AUTO 19 - كتاب النذور والأيمان
(¬1)
719 - قوله: "إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فاقضه عنها" (ص 1260).
قال الشيخ: قد قدمنا أن الميت تقضى عنه الحقوق المالية وذكرنا الخلاف في البدنية وما تقدم يغني عن إعادته ها هنا.
720 - قوله: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن النذر (¬2) وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" (ص 1261).
قال الشيخ: ذهب بعض العلماء إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ
# عن النذر (¬3) والحض على (¬4) الوفاء به. وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث. ويحتمل عندي أن يكون وجه النهي أن الناذر يأتي القربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازم، وكل محبوس الاختيار فإنه لا ينبسط للفعل ولا ينشط إليه نشاط مطلق الاختيار، فقد كره مالك -رحمه الله- أن ينذر الإنسان صوم يوم بعينه يؤقته (4). وعلل قوله شيوخنا بمثل هذا الذي قلناه.
ويحتمل أيضا أن يكون الناذر لما لم يبذل ما بذل من القربة (¬5) إلا بشرط أن يفعل له ما يختار صار ذلك كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب ويذهب الأجر الثابت للقربة المجردة. وفي الحديث "من عمل عملا أشرك فيه غيره فهو له" ويشير إلى هذا التأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لا يأتي بخير"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن النذر لا يغني من القدر شيئا" وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له" ولكن النذر قد يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج (¬6). وهذا كالنص على هذا التعليل الذي قلناه لأنه أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن موافقة القدر تخرج منه ما لم يرد (¬7) أن يخرج وأن النذر ليس هو الجالب للقدر (¬8).
721 - قوله: "كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسر أصحاب النبيء - صلى الله عليه وسلم - رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الوثاق (فقال: يا
# محمد فأتاه - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه، فقال: يا محمد يا محمد، وكان - صلى الله عليه وسلم - (رحيما رفيقا) (9) فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ فقال: إني مسلم قال - صلى الله عليه وسلم -: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه فقال - صلى الله عليه وسلم -: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني وضمآن فاسقني. قال - صلى الله عليه وسلم -: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين".
قال: "وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء". وفي هذا الحديث "فانطلقت ولاذوا بها فأعجزتهم ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها". وفيه قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما جازيتها لا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد" (ص 1262).
قال الشيخ: مما يسئل عنه في هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أخذتك بجريرة حلفائك" فقال: كيف هذا والله تعالى يقول: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
(¬10).
وللناس عن هذا ثلاثة أجوبة:
أحدها: أنه يمكن أن يكونوا عوهدوا على أن لا يتعرضوا أصحاب النبيء - صلى الله عليه وسلم - لا هم ولا حلفاؤهم، فنقض (¬11) حلفاؤهم العهد ورضوا هم بذلك فاستبيحوا لأجل ذلك.
والثاني: أنهم كفار لا عهد لهم والكافر الذي لا عهد له يستباح وإن لم يفعل حلفاؤه شيئا.
والثالث: أن يقال في الكلام حذف، ومعناه: أخذناك لنفادي بك من حلفائك.
ويحتمل عندي جوابا رابعا، وهو أن يكون جوابه على جهة المجازاة والمقابلة، لأنه لما قال له: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ لان ذلك كان معظما عندهم قال - صلى الله عليه وسلم - له: "أخذتك بجريرة حلفائك" لأنهم أيضا كانوا يطالبنون بعهدة الحلفاء. (هذا الأظهر من عادتهم، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - كان عنده مستباحا فلما ذكر له سابقة الحاج ذكر له جريرة الحلفاء) (¬12) على جهة المقابلة على أصلهم.
ومما يسأل عنه أيضا من هذا الحديث أن يقال: "كيف قال له: إني مسلم ثم فادى به" ومن أظهر الإسلام قبل منه من غير بحث عن باطنه. وقد وقع في أحاديث كثيرة الأخذ بالظواهر في هذا والتنبيه على أنه لم يؤمر أن يبحث على ما في قلوب الناس.
قيل: أما الشافعي فإنه أباح في أحد قوليه المفاداة بالأسير (¬13) إذا أسلم ورأى أنه لما كان للإمام قبل إسلامه الخيار في المفاداة به لم يسقط هذا الخيار في ذلك بعد إسلامه. ويحتج بهذا الحديث.
وأما أصحابنا القائلون: إن حكم الأسير إذا أسلم أن يسترق فإنهم قد يعتذرون عن المفاداة بهذا بأن يقولوا: يمكن أن يكون هذا من خصائص النبىء - صلى الله عليه وسلم - مع هذا الرجل، وأوحى إليه فيه أنه غير مؤمن وأنه مستباح، ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا لما سأله أن يطعمه ويسقيه "هذه حاجتك".
(وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -) (¬14) "لا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد".
ولم يذكر في ذلك كفارة، فخلاف لمن زعم أن النذر في المعصية يكفر تعلقا بما ذكر الترمذي وأبو داود "لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين".
والجريرة: الجناية. والذنب.
وقد احتج بقوله -عليه السلام- في ناقته "لا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد" أصحاب الشافعي على أن مال المسلم باق على ملكه وإن غنمه الجيش من أرض الحرب وقسموه وأن صاحبه يأخذه بعد القسمة. ولعلنا أن نتكلم عليه في كتاب الجهاد إن شاء الله.
والعضباء اسم ناقة النبيء - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "وهي ناقة منوقة"
أي مذللة. ومنه الحديث الذي فيه "وسار معه على جمل له قد نوقه" أي راضه وذلله، يقال: جمل منوق ومخيس ومعبد ومديث.
وقوله: "فنذروا بها".
أي علموا بها يقال: نذرت بالشيء بكسر الذال نذارة، أي علمت به، ونذرت الشيء لله بفتح الذال أنذر نذرا. قال ابن عرفة: النذر ما كان وعدا على شرط، فكل ناذر واعد وليس كل واعد ناذرا، فلو قال قائل: علي أن أتصدق بدينار، لم يكن ناذرا. ولو قال: علي إن شفى الله مريضي أو رد علي غائبي صدقة دينار أو غيره كان ناذرا.
قال الشيخ -وفقه الله-: هذا الذي ذكره ابن عرفة مال إليه بعض الفقهاء، ورأى أن النذر الغير المشروط لا يسمى نذرا. ولهذا يستحب الوفاء به ولا يجب كما يجب المشروط المسمى نذرا الداخل في عموم الظواهر الواردة بالأمر بالوفاء بالنذر. ومال (¬15) غير هؤلاء من الفقهاء إلى أن الجميع يسمى نذرا وأنشدوا قول الشاعر (¬16): [الكامل]
الشاتمي عرضي ولم اشتمهما ... والناذرين إذا لم القهما دمي
وقول جميل: [الطويل]
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي ... وهموا بقتلي يا أميم (¬17) لقوني
والا ظهر أن النذر المذكور في البيتين غير معلق بشرط.
وقوله "مجرسة".
أي مذللة، يقال: جرسته الأمور، أي راضته وذللته.
722 - قوله "رأى - صلى الله عليه وسلم - رجلا يهادي بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: إنه نذر أن يمشي. فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه وأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يركب" (ص 1263).
قال الشيخ -وفقه الله-: يحمل هذا على أنه عجز عن المشي وكذلك يحمل الحديث الذي بعده "عن عقبة بن عامر (¬18) أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها النبىء - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال: لتمش ولتركب"، محمله أيضا عندنا على أنها عجزت. وقد ذكر أبو داود في هذا الحديث "أنها نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة".
فقد نبه ها هنا على أنها غير مستطيعة. وهكذا مذهب مالك -رحمه الله-: أن الناذر إذا عجز عن المشى مشى ما قدر عليه ثم ركب وأهدى.
723 - قوله - صلى الله عليه وسلم - "كفارة النذر كفارة يمين" (ص 1265).
قال الشيخ: النذر المبهم عندنا كفارته (¬19) كفارة يمين خلافا للشافعي. وهذا الحديث حجة عليه.
724 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم". قال عمر: "ما حلفت بها مذ نهى عنها ذاكرا لها (¬20) ولا آثرا" (ص 1266).
قال الشيخ: هذا لئلا يشرك في التعظيم بالقسم غير الله سبحانه. وقد قال ابن عباس: لأن أحلف بالله فآثم أحب إلي من أن أضاهي. فقيل معناه: الحلف بغير الله، وقيل معناه: الخديعة، يرى أنه حلف وما حلف. وقد قال ابن عباس أيضا: أن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر. ولهذا ينهى عن اليمين بسائر المخلوقات ولا يعترض على هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - "أفلح وأبيه إن صدق"، لأنه لا يراد بهذا القسم وإنما هذا قول جار على ألسنتهم. (وقد قدمنا الكلام على مثل هذه
# الألفاظ الغالبة على ألسنتهم) (¬21) فقد قال تعالى ﴿والتين والزيتون﴾
(¬22) (قيل معناه: ورب التين والزيتون) (¬23) أو يكون المراد به (¬24) التنبيه على ما فيهما من العجائب والمنة بهما عليهم ولا يراد بهما القسم ولو سلمنا أن المراد بهما القسم من غير حذف وإضمار لم يبعد أن يكون الباري سبحانه يقسم بهما ويمنعنا من القسم بهما، وتعظيم الباري جلت قدرته للأشياء بخلاف تعظيمنا لها لأن كل حق (¬25) بالإضافة إلى حقه سبحانه حقير، وكل عظيم عند الإضافة إليه تعالى هين، إذ لا حق لأحد عليه، وله الحق على كل أحد، وإنما تعظيمه لبعض الأمور تنبية لنا على قدرها عنده أو تعبد لنا بأن نعظمها فلا يقاس هذا على هذا.
وقول عمر -رضي الله عنه-: "ولا آثرا".
يعني: ولا حاكيا إياه عن أحد، من قولهم: أثر الحديث يأثره أثرا، حدث به.
725 - قوله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف منكم فقال في حلفه ب"الات" فليقل: "لا إله إلا الله". ومن قال لصاحبه:"تعال أقامرك، فليتصدق" (ص 1267).
قال الشيخ -وفقه الله-: الحلف بما لا يجوز من هذا النوع لا كفارة مقدرة فيه عندنا خلافا لأبي حنيفة في إثبات الكفارة في ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع وأنا بريء من النبيء - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الحديث حجة عليه لأنه لم يذكر فيه الكفارة. وأبو حنيفة تعلق بأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة. وعلل بأنه منكر
# من القول وزور والحلف بهذا منكر من القول وزور. وهذا ينتقض عليه (¬26) بما استثناه من قوله: "أنا بريء من النبيء - صلى الله عليه وسلم -" لا كفارة فيه عنده. ولو قال "واليهودية" لم تلزمه الكفارة باتفاق، وكذلك إذا قال "أنا يهودي إن فعلت" فلا معنى لتفريقهم بين اللفظين فإنه إذا قال "واليهودية" فقد أعظم ما لا حرمة له. وإذا قال "إن فعلت فأنا يهودي" فكأنه عظم الإسلام واحترم ما له حرمة لأن الجميع لا يحسن القسم بهما.
726 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأشعريين: "ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله (¬27) إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير" (ص 1269).
قال الشيخ -وفقه الله-: المراد بقوله: "ما أنا حملتكم" أي أن الله سبحانه أتى بما حملتكم عليه ولولا ما ساقه الباري سبحانه إليه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن عنده ما يحملهم عليه، ولم يرد بهذا نفي إضافة الفعل إليه.
727 - وقوله: "فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى". (ص 1269).
معناه بيض الأسنمة، وذروة البعير سنامه، وذروة كل شيء أعلاه.
728 - وقوله في بعض طرق هذا الحديث: "وأتي بنهب إبل" (ص 1270).
النهب: الغنيمة. وكان الصديق -رضي الله عنه- إذا أوتر قبل أن ينام قال: أحرزت نهبي، أي غنيمتي.
729 - قولى - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
# فليأتها وليكفر عن يمينه". وفي بعض طرقه: "من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل" (ص 1272).
قال الشيخ -وفقه الله-: للكفارة ثلاث حالات:
إحداها: أن يكفر قبل أن يحلف فهذا لا يجزيه.
والثانية: أن يكفر بعد أن يحلف ويحنث فهذا يجزيه.
والثالثة: أن يكفر بعد اليمين وقبل الحنث فهل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه قولان والمشهور الإجزاء. وقد اختلف لفظ الحديث (فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى ولكن بحرف الواو) (¬28) وهي لا توجب رتبة. ومن منع الإجزاء رأى أنها لم تجب (¬29) قبل الحنث فصارت كالتطوع والتطوع لا يجزىء عن الواجب.
730 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيمينك على ما يصدقك عليه صاحبك". وفي طريق أخرى: "اليمين على نية المستحلف" (ص 1274).
قال الشيخ -وفقه الله-: المتبرع باليمين الذي لم يدفع به عن نفسه حقا، يمينه على نيته عندنا. وإن استحلفه الطالب في حق عليه فاختلف فيه: هل يكون اليمين على نيته أو على نية المستحلف إلا أن تكون عليه بينة فيما يقضي عليه به السلطان فلا يصدق لأجل شهادة البينة ولا يرجع الحاكم عن القضاء بموجب قولها إلى القضاء (¬30) بموجب قوله بمجرد دعواه؛ فمن رد الأمر لنية المستحلف تعلق بظاهر هذا الحديث، ومن رده إلى نية
# الحالف حمله على استحلافه في حق له عليه بما (¬31) يقضى عليه به وهناك بينة عليه ويتعلق بقوله "وإنما لامرىء ما نوى".
731 - قوله: "إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوف بنذرك" وفي بعض طرقه: "إني نذرت أن أعتكف يوما" (ص 1277).
قال الشيخ -وفقه الله-: محمل هذا عندنا على أنه أراد في أيام الجاهلية ولم يرد وهو على دين الجاهلية لأن الكافر لا يلزمه عندنا نذر،. وكذلك يحمل قوله "أن أعتكف ليلة" وعلى أنه (¬32) يمكن أن يكون أراد عبارة عن اليوم والليلة والعرب تعبر بالليالي عن الأيام.
AUTO كتاب صحبة ملك اليمين
(¬33)
732 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي (¬34) حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها" الحديث (ص 1284).
قال الشيخ: المشفوه: القليل، وقال بعضهم: أخذ ذلك من كثرة الشفاه عليه.
733 - قول كعب: "ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد" (ص 1285).
يعني بالمزهد القليل المال، يقال: إن هذا لرجل يزهد إزهادا إذا قل ماله. قال الأعشى: [المتقارب]
فلن يطلبوا سرها للغنى ... ولن يسلموها لإزهادها
فالإزهاد: قلة المال. والسر في هذا البيت يعني به النكاح. والشيء الزهيد هو القليل.
734 - وقوله: "لا وكس ولا شطط" (ص 1287).
الوكس: الغبن والبخس، والشطط: الجور. يقال: شط الرجل وأشط واشتط، إذا جار في السوم وأفرط وجار في الحكم أيضا، وشط الشيء وأشط إذا بعد.
735 - قوله في الحديث: "إن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم، أعتق اثنين وأرق أربعة وقال - صلى الله عليه وسلم - له قولا شديدا". وفي بعض طرقه: "أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين" (ص 1288).
قال الشيخ -وفقه الله-: مذهبنا إثبات القرعة في ذلك خلافا لأبي حنيفة في مصيره إلى نفيها، تعلقا بأنها خطر والخطر لا يجوز في الشرع لأن هذا الحديث كالنص في معناه فلا يرد بالاستدلال بشواهد الأصول، وقد ثبت في أصول الشرع استعمال القرعة في القسمة للأموال بين الشركاء فلا ينكر استعمالها في مثل هذا لأن ها هنا حقين: حق للعبيد (¬35) في أن يعتق منهم بالحصص (¬36) لأنه ليس أحدهم أولى بذلك من الآخر، وحق الورثة
# لأنهم كالشركاء مع الميت فلهم تمييز حقوقهم واستبدادهم بملكها، فقدم ها هنا حق الورثة لأنه بالمرض تعلق لهم حق الحجر عليه (على الجملة فإذا فعل فيما تعلق لهم به حق ما لم يرضوه تعلق لهم الرد وإثبات القرعة) (¬37) لحقهم في المقاسمة، والمشهور إثبات القرعة في العتق في المرض بتلا كان أو وصية. وفي الموازية نفيها في عتق البتل وإثباتها في الوصية. ولعله حمل رواية من روى أعتق ستة مملوكين على أن المراد بها أوصى بعتقهم لتتفق الروايتان على أن في قوله: "أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين " احتمالا أيضا لأن يكون أراد أوصى بوصية ما فذكر فيها عتق ستة مملوكين.
قال الشافعي: في هذا الحديث دلالة على أن الوصية للأجانب تجوز. وهذا منه إشارة إلى أن قول الله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾
(¬38) منسوخ. وفيه أيضا عندي (¬39) إثبات الثلث والرد على من يقول لا يبلغ بالوصية الثلث، وقد تقدم.
وقوله في الحديث: " وأرق أربعة".
يرد على أبي حنيفة قوله: "يعتق من كل واحد منهم ما ينوبه ويستسعي في بقيته".
736 - قوله: "إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه" (ص 1289).
قال الشيخ: مذهبنا منع بيع المدبر خلافا للشافعي في إجازة بيعه (¬40) تعلقا منه بهذا الحديث وقياسا على الموصى بعتقه أن له الرجوع فيه باتفاق. وقد تأول (¬41) أصحابنا هذا الحديث على أنه كان مديانا، ولهذا تولى - صلى الله عليه وسلم - بيعه.
وقوله ها هنا: "فدفعها إليه".
أراد به السيد. وقوله في النسائي وأبي داود، أحدهما يرويه على نحو ما يقول الآخر، وفيه "فاحتاج مولاه فأمره ببيعه فباعه بثمانمائة درهم، فقال - صلى الله عليه وسلم - له: أنفقها على عيالك فإنما الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول". فهذا كله يمنع من تأويل أصحابنا أنه باعه في الدين. وعند الترمذي: "فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبيء - صلى الله عليه وسلم - فاشتراه نعيم" وقال: هذا حديث حسن. ونظن أنا قدمنا الكلام على هذا الحديث.
باب
AUTO القسامة
(¬42)
737 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حويصة ومحيصة: "أتحلفون خمسينا يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: تبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا: وكيف نقبل أيمان كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى عقله" (ص 1291).
قال الشيخ: اختلف الناس في أيمان
AUTO القسامة
من يبدأ بها؛ فعند مالك والشافعى أولياء الدم، وعند أبي حنيفة المطلوبون بالدم يحلفون وتكون الدية
# على من أسس المحلة. واحتج أصحابنا عليه بهذا الحديث وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود" ولا معنى لقولهم: قد يحمل هذا اللفظ على النكير أن يخطر ببالهم أن يحلفوا لأنه خلاف ظاهر اللفظ، وقد قال في بعض طرقه: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته". ومثل هذا لا يكون في ألفاظ النكير وإن تعلقوا في مقابلة هذا بما وقع من تبدئة اليهود، قلنا: لعل الراوي اختصر ذكرهم والزيادة من العدل تقبل.
وإذا ثبت القول بالقسامة فاختلف الناس أيضا: هل تستحق بها إراقة الدم أو الدية؟ ومذهبنا أنه يستحق بها إراقة الدم، وقد وقع في بعض طرقه: "وتستحقون قاتلكم". وفي بعض طرقه: "دم صاحبكم" ولا يصرف هذا للقتيل لأن دمه قد فات. وهكذا نمنعهم من حمل قوله: "وتستحقون صاحبكم" على أن المراد به: دية صاحبكم، لأن هذا خلاف الظاهر.
738 - وقوله في بعض طرقه: "إما أن تدوا (¬43) صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب" (ص 1294).
معناه: أن الدية وجبت باعترافهم أو بالقسامة وإذا امتنعوا مما وجب فلا شك أنهم يؤذنون بحرب.
والقسامة إذا وجبت عندنا فإنما تجب باللوث، وهو الشاهد العدل يشهد بالقتل.
واختلف في الشاهد الفاسق وفي المرأة: هل يكونان لوثا أم لا؟ وقول القتيل: دمي عند فلان، لوث عندنا. ومن منع من كونه لوثا قياسا على سائر الدعاوي أنها لا تقبل ممن يدعيها. أجبناه بأن هذا أصل قائم
# بنفسه، ومن يتحقق مصيره للآخرة وأشرف على الموت فلا يتهم في إراقة دم مسلم ظلما. وغلبة الظن في هذا تنزل منزلة غلبة الظن في الشاهد لكن لو ادعى قتل الخطأ حتى صار إنما يدعي مالا لكان الأصح من القولين عندنا أنه لا يقسم مع دعواه، كيف وأصل القسامة فيه اضطراب، وكان شيوخنا المحققون يضعفونها.
وقد نبهناك على ما وقع في الحديث من الاضطراب ووجود القتيل في المحلة ليس بلوث عندنا خلافا لمن رآه لوثا تعلقا بظاهر الحديث لكن قد يظهر من القرائن عندنا ما يقوم مقام الشاهد، كرجل وجد قائما على القتيل بيده آلة القتل وهو متخضب (¬44) بدمه على هيئة القاتل، فهذا يكون عندنا لوثا.
قال ابن مسعدة: قلت للنسائي: مالك لا يقول بالقسامة إلا بلوث، وهذا الحديث لا لوث فيه فلم قال به؟ فقال النسائي: في الحديث (¬45) ذكر العداوة بينهم وبين اليهود، فأنزل مالك اللوث أو قول الميت بمنزلة العداوة.
وعندي أن الأظهر في الجواب أن يقال: قد سلمنا أن القرائن تقوم مقام الشاهد فقد يكون قام من القرائن ما دل على أن اليهود قتلوه وإن جهل عين القاتل. ومثل هذا لا يبعد إثباته لوثا وإجراء حكم القسامة فيه.
739 - خرج مسلم هذا الحديث: "عن ابن نمير قال: حدثني أبي قال نا سعيد بن عبيد "قال نا بشير بن يسار" الحديث (ص 1294).
قال بعضهم: وقع في نسخة أبي العلاء بدل: "سعيد بن عبيد سعد
# ابن عبيد") (¬46) بسكون العين. (والمحفوظ فيه "سعيد" بكسر العين) (¬47) وياء بعدها.
740 - وقوله -عليه السلام-: "كبر" (ص 1294).
معناه أن يبدأ بالأكبر. ومنه حديث أبي الزبير: "دعا بالكبر فنظروا إليه"، أي بالمشائخ.
وقول سهل: "لقد ركضتني منها فريضة من تلك الفرائض" (ص 1294).
الفريضة هنا: الناقة الهرمة، وهي أيضا الفريض والفارض والفارضة، وقد فرضت تفرض بفتح الراء في الماضي وضمها في المستقبل ويجوز كسرها في المستقبل أيضا.
741 - وقوله: "فوجد في شربة" (ص 1293).
هو حوض يكون في أصل النخلة، وجمعه شرب بفتح الشين والراء.
742 - وقوله: "من جهد أصابهم" (ص 1294).
الجهد بفتح الجيم: الشدة والمشقة، والجهد بضم الجيم: غاية الطاقة والمقدرة وقد يفتح الجيم أيضا.
743 - وقوله: في عين أو فقير" (ص 1294).
الفقير: البئر القريبة (¬48) القعر الواسعة الفم.
744 - قوله في حديث: "العرنيين فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر (¬49) أعينهم" (ص 1296).
قال الشيخ: اختلف الناس في المحاربين وفي المراد بقوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾
الآية (¬50)، فقال بعض الناس: إنها نزلت في العرنيين، وقال بعضهم في المرتدين، وقال بعضهم في الكفار: إذا نقضوا العهد وحاربوا، وتعلق هؤلاء بأن المحاربة لله ورسوله لا تكون مع الإيمان، وقال آخرون في المسلمين لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾
(¬51) والكافر إذا أسلم قبل منه إسلامه قبل القدرة عليه وبعدها.
ومذهبنا أن الإمام مخير في حد المحارب ما لم يقتل، فإن قتل فلا بد من قتله في المشهور عندنا. ومذهب الشافعي أنه على الترتيب إن قتل ولم يأخذ مالا قتل، وإن أخذ المال وقد قتل قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع. والحبس والنفي فيمن لم يبلغ جرمه إلى أن يستحق ذلك. واستدل أصحابه بأن تأثيره في الضرر يختلف فلا تكون عقوبة الإجرام المختلفة متساوية.
واختلف الناس وأصحابنا في المحاربة في المصر: هل حكمها حكم المحارب في غير المصر أم لا؟ فالمشهور عندنا وبه قال الشافعي أنهما شيئان (¬52). وفرق بينهما بعض أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة. وقد تقدم الكلام على تفسير قوله: "فاجتووا المدينة" ومعناه: كرهوها لسقم أصابهم أخذ من الجوى وهو داء.
وقوله: "سمر أعينهم".
يروى "سمر" بالراء، وسمل باللام، فمعنى سمرها كحلها بمسامير محماة (¬53)، ومعنى سملها فقأها بشوك أو غيره. قال أبو ذؤيب: [الكامل]
والعين بعدهم كأن حداقها ... سملت بشوك فهي عور تدمع
واللقاح المذكورة في الحديث جمع لقحة وهي الناقة ذات الدر.
745 - وقوله: "ولم يحسمهم" (ص 1298).
قال أهل اللغة: الحسم كي العرق بالنار لينقطع الدم. ومنه الحديث: "أتي بسارقم فقال: اقطعوه ثم احسموه"، أي اقطعوا عنه الدم بالكي.
قال الشيخ -وفقه الله-: وقوله "وقد وقع بالمدينة الموم" (¬54)، وهو البرسام، ووقع في حواشي بعض النسخ (¬55) من كتاب مسلم: الحمى. ورأيت لبعض الأطباء أن أصل هذه التسمية في لغة اليونانيين أن السام اسم للورم والبر اسم للصدر والشر (¬56) اسم للرأس وشأنهم أبدا في الإضافة عكس ما عند العرب من أنهم يقدمون المضاف إليه، فيكون مثال كلامهم أن يقولوا: زيد ثوب، يريدون: ثوب زيد، فكأنهم يقولون: إذا كان الورم في الرأس (رأس ورم، وإذا كان في الصدر قالوا: صدر ورم فتكون صيغة النطق لما في الرأس الشرسام) (¬57)، ولما في الصدر البرسام. وقل من
# رأيت من الأطباء يحقق الفرق بين هذه الألفاظ. ورأيت في كتب بعضهم: ربما كان الشرسام عن البرسام يريدون ربما كان ورم الرأس عن ورم الصدر.
746 - قوله: "إن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فسألها النبيء - صلى الله عليه وسلم -: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا (¬58) وقالت في الثالثة: نعم، وأشارت برأسها " الحديث. وفيه: "فقتله - صلى الله عليه وسلم - بين حجرين"، (وفي بعض طرقه: "فرضخ رأسه بين حجرين") (¬59). وفي بعض طرقه: "فأمر به أن يرجم حتى يموت" (ص 1299).
قال الشيخ: هذا الحديث فيه الرد على من أنكر القصاص بغير الحديدة. وفيه دلالة على قتل الرجل بالمرأة خلافا لمن شذ فقال: لا يقتل الرجل بالمرأة، هكذا استدل به بعضهم. وإنما قتله - صلى الله عليه وسلم - لأنه أقر. وهكذا ذكره مسلم في بعض طرقه: "فأخذ اليهودي فأقر". وأما رجمه بالحجارة فلعله رأى - صلى الله عليه وسلم - أنه لما قتل بالحجارة وجب قتله بها ورأى أن رجمه بها جهة الرأس رضخ، والأوضاح هي (¬60) حلي الفضة. قاله أبو عبيد وذكر في موضع آخر بدل الأوضاح الحلي. وقد بين في بعض طرقه: أن الجارية من الأنصار.
747 - قوله: "في الذي عض يد صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فقال - صلى الله عليه وسلم -: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له" (ص 1300).
قال الشيخ: اختلف الناس في المعضوض إذا جبذ يده فسقطت أسنان العاض فالمشهور عندنا أنه ضامن. وقال بعض أصحابنا: لا ضمان عليه.
وبالتضمين قال الشافعي، وبإسقاطه قال أبو حنيفة. وقال بعض المحققين من شيوخنا: إنما ضمنه من ضمنه من أصحابنا لأنه يمكنه النزع بالرفق حتى لا تنقلع أسنان العاض، فإذا زاد على ذلك صار متعديا في الزيادة فضمن.
وحملوا الحديث على من لم يمكنه النزع إلا بذلك الذي أدى لسقوط الأسنان. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت متحركة فسقطت عقيب النزع. وهذا التأويل بعيد من ظاهر الحديث.
وكذلك اختلف الناس أيضا في الجمل إذا سأل على رجل فدفعه عن نفسه فقتله هل يضمن أم لا؟ وبنفي التضمين قلنا نحن (¬61) والشافعي، وبإثباته قال أبو حنيفة. والحجة لنفي التضمين أنه مأمور بالدفع عن نفسه ومن فعل ما أمر به لم يكن متعديا ومن ليس بمتعد فلا يضمن في مثل هذا، وقياسا على ما لو قتل عبدا في مدافعته إياه عن نفسه. ومن أثبت الضمان رأى أنه أحيا نفسه بإتلاف مال غيره، فأشبه من اضطر لطعام غيره فأكل منه خوف الموت فإنه يضمن.
والفرق عندنا بين السؤالين أن الأكل لطعام غيره ابتدأه (¬62) من قبل نفسه ولا جناية من رب الطعام ولا من الطعام عليه فلهذا ضمن. وفي الجمل لم تكن البداية منه بل بسبب الجناية عليه فلهذا لم يضمن. وأيضا فإن الطعام ينوب غيره منابه في إحياء نفسه فكأن الضرورة فيه لا تتحقق فصار كمن أكل اختيارا. ولا مندوحة له في الجمل ولا تنفعه مدافعة غير ذلك الجمل ولا تنجيه فتحققت (¬63) الضرورة، فهذان فرقان بينهما.
ومن هذا المعنى سؤال ثالث وهو لو رمى إنسان أحدا ينظر إليه في بيته
# فأصاب عينه فاختلف أصحابنا أيضا في ذلك، فالأكثر منهم على إثبات الضمان، والأقل منهم على نفي الضمان، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي.
فأما نفي الضمان فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن امرأ اطلع عليك من غير إذن فخذفته (¬64) بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح". وأما إثبات الضمان فلأنه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان آخر بغير إذنه لم يستبح بذلك فقأ عينه، فالنظر إلى الإنسان في بيته أولى أن لا يستباح به ذلك. ومحمل الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه فطن به أو ليدفعه عن ذلك غير قاصد لفقء عينه فانفقأت عينه خطأ فالجناح منتف عنه وهو الذي نفي في الحديث. وأما الدية فلا ذكر لها.
748 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل" (ص 1303).
الكفل -بكسر الكاف-: الجزء والنصيب، ومنه قول الله تعالى: ﴿يكن له كفل منها﴾
(¬65).
قال الشيخ: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾
(¬66). وقد جعل الدال على الخير كفاعله (وهكذا الدال على الشر كفاعله) (¬67). ولعل القتل إنما كان في الناس على جهة التعليم فأخذه واحد عن واحد عن آخر (¬68) حتى ينتهى إلى ابن آدم الأول. وهكذا التعليم في البدع
# والضلالات يكون على معلمها الأول كفل منها. وهكذا على قياسه يكون للمعلم الأول للهدى والحقائق نصيب من الأجر.
749 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم" (ص 1305).
قال الشيخ: تأويل قوله: "إن الزمان قد استدار كهيئته" أنهم كانوا تمسكوا بملة إبراهيم عليه السلام في تحريم الأشهر الحرم. وكانوا ينسئون الشهر الحرام إلى الذي يليه إذا احتاجوا إلى القتال فيه وينتقلون هكذا من شهر إلى آخر حتى اختلط الأمر عليهم فصادفت حجة النبيء - صلى الله عليه وسلم - تحريمهم قد طابق الشرع، وكانوا في تلك السنة حرموا ذا الحجة بالاتفاق على الحساب الذي قلناه فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن الاستدارة صادفت ما حكم الله سبحانه به (¬69) يوم خلق السماوات والأرض. وقيل: كانت العرب تحج عامين في ذي القعدة وعامين في ذي الحجة فصادفت حجة أبي بكر ذا القعدة من السنة الثانية وصادفت حجة النبيء - صلى الله عليه وسلم - ذا الحجة، فلهذا أشار - صلى الله عليه وسلم - بالاستدارة.
وذكر أبو عبيد أنهم كانوا ينسئون، أي يؤخرون وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إنما النسيء زيادة في الكفر﴾
(¬70) فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه لصفر ثم يحتاجون لتأخير صفر إلى ربيع هكذا شهر بعد شهر فقام الإسلام، وقد رجع المحرم إلى موضعه فقال - صلى الله عليه وسلم - ماقال.
قال: وزعم بعض الناس أنهم كانوا يستحلون المحرم عاما يردونه من قابل إلى تحريمه.
قال (¬71): والتفسير الأول أحب إلي لانه ليس في هذا استدارة.
قال الشيخ: وقد وقفت للخوارزمي على تأويل لهذا الحديث غره فيه ما قد سبق إليه من علم التنجيم فقال: إن الله سبحانه أول ما خلق الشمس أجراها في أول برج الحمل. (وكان الزمان الذي أشار إليه النبيء - صلى الله عليه وسلم - صادف حلول الشمس الحمل) (¬72). ولما وقفت على قوله هذا (¬73) دعا ذلك لتعديل هذا اليوم فعدل لاختبار ما قال فلم يوجد كما زعم. ووجدت الشمس يوم التاسع من ذي الحجة سنة عشر قد قطعت من برج الحوت نحو عشرين درجة لكن أظنها كانت في مثل هذا اليوم سنة تسع في أول الحمل. وأراه من هذه الجهة غلط لو كان الأصل الذي ذهب إليه صحيحا لكنه لم يقله أحد من علماء الشرع.
750 - قوله في الحديث: "ورجب مضر " (ص 1305).
قيل: إن ربيعة كانت تجعل رجبا رمضان، ومضر تبقيه على حاله، فلهذا أضافه إليهم. وقيل: لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم. وأكد هذا بقوله: "الذي بين جمادى وشعبان" زيادة في البيان وتحرزا من تنقله بالنسيء حتى كان يسمى باسمه غيره.
751 - قوله: "ثم انكفأ إلى كبشين أملحين " (ص 1306).
الانفكاء: الانقلاب. يقال: انكفأ إلى كذا، أي انقلب إليه. ومال نحوه وانكفأ لونه، أي تغير وزال عن حاله ومال إلى حالة أخرى. قال الكسائي: الأملح هو (¬74) الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر.
752 - قوله: "في الذي ضرب صاحبه بالفأس فقتله فرمى إلى أخي المقتول بنسعته فقال دونك صاحبك، فانطلق به الرجل فلما ولى قال النبيء - صلى الله عليه وسلم -: إن قتله فهو مثله فرجع فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك" (ص 1307).
قال الشيخ: أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن قتله فهو مثله" فإن أمثل ما قيل فيه: إنهما استويا بانتفاء التباعة عن القاتل بالقصاص.
وأما قوله -عليه السلام-: "أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك" فيمكن أن يريد أنه يتحمل إثم المقتول وإثم أخيه ولي الدم لأجل جنايته عليهما بقتل هذا وفجعه هذا بأخيه، ويكون هذا قد أوحي إليه به في هذا الرجل. ويمكن أن يريد أنه باء بإثم القتل وأضافه إليهما وإن كان في الحقيقة هو إثم القاتل لأنهما كالسببين (¬75) في تأثيمه لما أدخل عليهما (¬76) من المصاب. وفي الكتاب العزيز: ﴿إن رسولكم الذي أرسل إليكم﴾
(¬77) فجعله رسولا لهم لاختصاصهم به وهو في الحقيقة رسول الله.
وفي كتاب أبي داود: "أرسله فيبوء بإثم صاحبه وإثمه" وفي بعض طرقه: "أما إنك، إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك"، فقيل: المراد بأحد الإثمين ما على القاتل من الآثام من غير قتل فكأنه مطالب بها مع الإثم الثاني الذي هو إثم القتل، ولو قتل لكفرت عنه الآثام.
وقد ذكر أبو داود: "أن القاتل ذكر أنه ما أراد قتله وأن النبيء -عليه السلام- قال: إن قتله فهو مثله". وهذا قد يشير إلى أن المراد بقوله
# "فهو مثله" أن القصاص يكون ظلما وعدوانا إذا علم الولي صدقه ولكن لا يصح هذا التأويل مع الاقتصار على مجرد قوله "أن قتله فهو مثله".
753 - قوله: "في الجنين غرة عبد أو أمة" الحديث (ص 1309).
قال الشيخ: تقدم الكلام على وجه استواء دية الأجنة الذكر والأنثى وأن ذلك قطع للخصام لأنه (¬78) مما يخفى فيكثر فيه التنازع. وقد قال بعض الناس: إن العبد الذي يقضي به أبيض لذكره الغرة، وديته عندنا عشر دية أمه. وقيمة الغرة عندنا مقدرة بعشر دية الأم، وتورث على فرائض الله سبحانه. وقد قيل: أن ذلك كعضو من أعضائها فإذا قضي بالدية أخذتها وحدها كما تأخذ دية سائر أعضائها. وقيل: ليس ذلك كعضو من أعضائها فلا تنفرد بديته بل يشاركها الأب.
754 - وقوله: "في المرأة قضي بميراث المرأة لبنيها وزوجها وجعل العقل على عصبتها " (ص 1309).
استدل به من يرى أن الابن لا يعقل عن أمه وهي مسألة اختلاف بين الناس.
755 - وأما قوله: "ومثل ذلك يطل" (¬79) (ص 1310).
فيروى بالباء من البطلان. ويروى بالياء معجمة باثنتين تحتها من قوله: طل دمه، أي هدر.
756 - وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أسجع كسجع العرب؟ " (ص 1310).
قيل: إنما ذمه لأن هذا السجع قيل في مقابلة حكم الله سبحانه كالمستبعد
# له، ولا شك أن كل ما عورضت به النبوءة مذموم إذا كان القصد به رد الحكم وإلا فقد سجع (¬80) النبيء - صلى الله عليه وسلم - في مواضع.
757 - قوله: "في إملاص (¬81) المرأة" (ص 1311).
إملاصها بالجنين هو أن تزلقه قبل وقت الولادة وكل ما زلق من يد فقد ملص يملص ملصا. وقال أبو العباس: ومنه حديث الدجال: "فأملصت به أمه" أي أزلقته. يقال أملصت (¬82) وأزلقت وأسهلت به وحطأت به بمعنى واحد.