المعلم بفوائد مسلم

AUTO 18 - كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعمرى

ج ٢ · ص ٣٤٧

AUTO 18 - كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعمرى

(¬1)

708 - قول عمر -رضي الله عنه-: "حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". وفي طريق آخر "قال - صلى الله عليه وسلم - العائد في هبته كالعائد في قيئه" ص (1239 - 1241).

قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يعلل هذا بأن المتصدق عليه أو الموهوب له قد يستحييان (¬2) منه فيسامحانه في الثمن فيكون رجوعا في ذلك القدر الذي حط. وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة جميعا، وإن كان قد وقع في الموازية فيمن حمل على فرس قال: إن لم

ج ٢ · ص ٣٤٨

# يكن للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك فهو هبة والهبة تخالف الصدقة عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجة لقوله "على فرس عتيق في سبيل الله" فإنما وقع النهي عنده لأنه على جهة الصدقة ومن جهة المعنى أن الصدقة قربة إلى الله سبحانه ولا يحسن الرجوع فيما تقرب به إليه تعالى، والهبة ليست كذلك فاستخف شراؤها وما وقع في الطريق الآخر الذي ذكرناه "العائد في هبته" فلم يذكر ذلك عقب نهيه عن الشراء بل هو كلام مبتدأ (¬3) فقد يحمل على العود بغير معاوضة فلا تكون فيه حجة على ما وقع في الموازية. وظاهر إطلاق مالك يؤذن بأنه حمل النهي على الندب (¬4) لأنه قال: لا ينبغي أن يشتريها. وقال: يكره، وظاهر ما في الموازية حمل النهي على المنع (¬5)، وكذلك قال الداودي: إنه حرام؛ فعلى القول بحمل ذلك على الكراهة (¬6) لا يفسخ العقد، وعلى القول بحمله (¬7) على التحريم قال بعض شيوخنا: يفسخ. وفيه نظر لأجل الاختلاف فيه، ولأنه ليس كل نهي يدل على فساد المنهي عنه.

واختلف المذهب في المنافع: هل هي كالرقاب أم لا؟

فقال ابن المواز: كل من تصدق بغلة سنين ولم يبتل الأصل فلا بأس أن يشتري المتصدق ذلك، قال: وأباه عبد الملك واحتج بحديث النهي عن الرجوع في الصدقة، وأجاز لورثته أن يشتروا المرجع، قال: والحجة لمالك حديث العرية. قال بعض الشيوخ: العرية أصل قائم بنفسه أجيز للمرفق ورفع الضرر فلا يقاس عليه غيره.

ج ٢ · ص ٣٤٩

709 - قوله: إن النعمان بن بشير أتى به أبوه النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني قد نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال - صلى الله عليه وسلم - "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال - صلى الله عليه وسلم -: فأرجعه". وفي بعض طرقه "فاتقوا الله (¬8) وأعدلوا في أولادكم". وفي بعض طرقه: "فلا تشهدني إذا إني لا أشهد على جور". وفي بعض طرقه: "فأشهد على هذا غيري، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذا". وفي بعض طرقه: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق" (¬9) (1241 - 1244).

وعند الترمذي: "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك".

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في إعطاء بعض البنين دون بعض، فالذي يحكيه بعض أصحابنا عن مالك والشافعي وأبي حنيفة أنهم يكرهون ذلك ولكنه إن نزل مضى عندهم، وخالفهم غيرهم من الفقهاء وقال: ترد العطية.

وقد وقع في المذهب اضطراب فيمن أخرج البنات من تحبيسه: هل ينفذ إذا وقع، أو يفسخ على الإطلاق، أو يفسخ بشرط ألا يموت ولا يحاز عنه؟، وقال بعض شيوخنا فإن هذه الأقوال تجري في هبة بعض البنين دون بعض.

وعندي أن وجه هذه الأقوال أن من حمل النهي في هذا والأمر على الإلزام فسخ، ومن حمله على الاستحباب أمضى، ومن طلب زيادة ترجيح بين

ج ٢ · ص ٣٥٠

# هاذين الأصلين فقد يراعي الحيازة لأن الهبة قبل أن تحاز لواهبها الرجوع فيها عند جماعة من المخالفين. وعلى قولة شاذة عندنا، ومن راعى الموت خاصة فإنه قال ذلك في الأب لأن له الاعتصار ما دام حيا وبموته يبطل الاعتصار فراعى قدرته على الحل (¬10) على وجه ما في الهبات.

وسبب اضطراب العلماء في حمل ذلك على الوجوب أو الندب ما وقع من اختلاف ألفاظ الحديث لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أشهد غيري" يشير عندهم إلى أنه مكروه أو خروج عن الأحسن فأتوقاه أنا في نفسي ولا أوجب على غيري توقيه. قالوا (¬11): وقد علل أيضا بقوله: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء"، وظاهر هذا أن النهي لئلا يقع منهم تقصير. قالوا وقد قال - صلى الله عليه وسلم - أيضا: "فارجعه" فأمره باعتصاره لأن الأب يعتصر ولو كان باطلا لقال: هو مردود، ولم يفتقر إلى ارتجاع المعطى.

وقال الآخرون: فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا أشهد على جور" يدل على المنع، لأن الجور ممنوع منه لأنه الحيد عن القصد والعدول عنه (¬12). ومنه: جار السهم، إذا عدل عن الغرض. ومن حمل هذه الظواهر على الندب يصح أن يسمى الميل في مثل هذا جورا. واحتجوا أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم - "أتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، وظاهر الأمر على الوجوب. وفي هذا اختلاف بين أهل الأصول، والذي وقع في الترمذي من أمثل ما يتمسكون به لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال "إن لهم عليك من الحق" وظاهر لفظة (على) يفيد الإلزام والوجوب.

وقد تنوزع في عطية الصديق عائشة أحدا وعشرين وسقا فاحتج به من

ج ٢ · ص ٣٥١

# لا يرى العدل بين البنين واجبا. وق الآخرون: لعله أعطى قبلها من سواها أو علم بأنهم راضون بما فعل.

وتنوزع أيضا في صفة العدل بين البنين، فمال ابن القصار إلى التسوية بين الذكر والأنثى، ومال ابن شعبان إلى التفضيل على نسبة المواريث. واختلف أيضا في ذلك من تقدم من غير صحابنا. وقد قال (¬13) محمد بن إسحاق في سيرته لم تكن (¬14) لأبي النعمان بنت. فعلى ما حكاه ابن إسحاق لا يكون حجة في قوله - صلى الله عليه وسلم - "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ ".

710 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه". وفي بعض طرقه: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن أعمر عمرى له ولعقبه". وفي بعض طرقه: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا، قال: أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه". وفي بعض طرقه" (العمرى لمن وهبت له". وفي بعض طرقه) (¬15) "من أعمر عمرى فهي لمن أعمرها حيا وميتا ولعقبه" (ص 1245 - 1246).

قال الشيخ: اختلف الناس في هذا؛ فمذهب مالك أنها تمليك للمنفعة. وذهب المخالف إلى أنها تمليك للرقبة تكون للمعمر ولورثته بعده. وتعلق المخالف بظواهر هذه الأحاديث، كقوله: "العمرى لمن وهبت له" وكقوله "للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه". ومحمل هذه الأحاديث عند أصحابنا على أن المراد المنافع لأن الواهب إنما وهب المنافع فلا يلزم أكثر مما التزم.

ج ٢ · ص ٣٥٢

711 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده" (ص 1249).

قال الشيخ -وفقه الله-: ذهب داود وغيره إلى إيجاب الوصية تعلقا بهذا الحديث. وهي عندنا على الندب لكن إن كان عليه حق يخشى تلفه على أصحابه إن لم يوص به (¬16) وجبت الوصية لوجوب التنصل من الحقوق. وقد قيل: إن في هذا الحديث دلالة على أن من كتب وصيته وأقرها عنده نفذت (¬17) وإن لم يخرجها من يده.

712 - قوله في حديث سعد: وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق (¬18) بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ... " الحديث (ص 1250).

قال الشيخ -وفقه الله-: جمهور العلماء على أن للمريض أن يوصي بثلثه تعلقا بهذا الحديث. وقد قال بعض الناس: الوصية بالربع. وذكر مسلم عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: الثلث والثلث كثير" (ص 1253).

واختلف أيضا فيمن لا وارث له هل يقصر على الثلث كمن له وارث ويكون بيت المال كوارث معلوم يمنع من أجله من الزيادة على الثلث أم تجوز له الصدقة بماله كله إذ لا وارث له معلوم؟ وقد قال سعد: "لا يرثني إلا ابنة لي واحدة" ولم يسامحه بصدقة الشطر. وقيل: مراد سعد لا يرثني ممن له فرض معلوم إلا ابنة لي.

ج ٢ · ص ٣٥٣

والعالة: الفقراء. و"يتكففون" أي يسألون بأكفهم الصدقة.

وكانوا يكرهون الموت بمكة لأجل أنه بلذ تركوه لله تعالى فكرهوا أن يعودوا فيما تركوه لله تعالى فلهذا ذكر (¬19) فيه ما جرى في الحديث.

713 - خرج مسلم في حديث ابن عباس: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع: حدثنا أبو كريب نا ابن نمير عن هشام بن عروة" هكذا في نسخة ابن ماهان والذي في نسخة الجلودي: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير" فجعل بدل أبي كريب أبا بكر (ص 1253).

[الحبس] (¬20)

714 - قول عمر -رضي الله عنه- "يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" الحديث (ص 1255).

قال الشيخ -وفقه الله-: التحبيس عندنا جائز في العقار خلافا لمن منعه على الجملة. والدليل عليه الاتفاق على تحبيس المساجد والسقايات وحديث عمر هذا. وعندنا في المذهب اضطراب في تحبيس الحيوان وإذا كان الحبس في الرباع على مجهول كالمساكين فلا خلاف أنه لا يعود على محبسه لأن من أعطيه لا ينقطع فيبقى التحبيس ما بقوا، وكذلك إن كان على رجل وعقبه فإن العقب إذا انقطع لم يرجع ملكا للمحبس لأنه لما أعطى وعلق العطية بالعقب وقد لا ينقطع دل ذلك من قصده على إزالة ملكه. وإن كان التحبيس على قوم معينين حياتهم فإذا ماتوا ففيه قولان: هل يرجع ملكا للمحبس إذ لا علامة على قصده التأبيد وزوال الملك؟.

ج ٢ · ص ٣٥٤

والأصل أن ملك الإنسان لا يزول إلا على الصنفة التي أخرجه عليها أو يكون الأصل ألا يرجع ذلك إلى ملكه لأن لفظ التحبيس دال على القصد لإزالة الملك على هذه الطريقة. وإذا قلنا إنه لا يرجع ملكا فإنه يرجع إلى أولى الناس بالمحبس.

والنكتة المعتبرة ها هنا التي يدور عليها الاختلاف في هذا الأصل فقد اضطربت الرواية فيه إذا حبس وذكر العقب وسمى صدقة أو لم يسمها إلى غير ذلك من المسائل أن الألفاظ (¬21) الصادرة عن المالك: إما أن تكون نصوصا في إزالة ملكه بوضع اللغة، أو بغلبة الاستعمال في العرف، أو نصوصا في اللغة أو العرف دالة على القصد لبقاء الملك أو محتملة للوجهين: فما لا احتمال فيه يقضى بموجبه ويحكم بمقتضاه، وما فيه إشكال روجع في تفسيره فما فسره به مما يحتمله قوله قبل منه، وإن مات قبل أن يستفسر فالنظر عندي أن لا يلزمه (¬22) إلا أقل ما يقتضيه قوله لأن الأملاك لا تخرج بالشك. وهذا الأصل يدور عليه جميع ما وقع في ذلك من الروايات.

715 - وأما قوله "لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متأثل مالا" (ص 1255).

فإن الحبس إذا استثنى محبسه منه هذا في أصل التحبيس صح ذلك. ولعل الصديق في حكم المعلوم مبلغه فيباح له منه قدر ما جرت العادة به. ولو لم يشترط ذلك وكان التحبيس على المساكين ومن يليها منهم فإنه لا يحرم عليه ما لا يحرم على أحدهم؛ وإن كان غنيا واضطر إلى قيامه عليها بهذا القدر على جهة الإجارة ويكون ما يأخذ معلوما صح ذلك. وليست

ج ٢ · ص ٣٥٥

# بأعظم من الزكوات التي جعل الله سبحانه فيها حقا للعاملين عليها وإن كانوا أغنياء.

وتقييده في قوله "أن يأكل منها بالمعروف" إشارة إلى ما قلناه من الرجوع إلى العادة في ذلك.

وأما قوله "غير متأثل مالا".

فمعناه غير جامع وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل. ومنه مجد مؤثل، أي قديم الأصل، وأثلة الشيء أصله (¬23).

716 - قول السائل لابن أبي أوفى: "هل أوصى النبيء - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا: قلت: لم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمر بالوصية؟ " (¬24) وفي بعض طرقه "كيف أمر الناس (¬25) بالوصية؟ " وطريق أخرى "كيف كتب على المسلمين الوصية" (ص 1256).

قال الشيخ: هذا يشير إلى أنه كان يرى المساواة في الأحكام بيننا وبينه والرجوع إلى أفعاله، وقوله: "كيف كتب على المسلمين الوصية" إن كان أراد بذلك الفرض فلعله اعتقد مقتضى قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية﴾ (الآية (¬26) وظن أنها لم تنسخ، أو يكون يرى رأي داود ومن وافقه من القائلين بإيجاب الوصية) (¬27). وقد قدمنا مذهبهم.

ج ٢ · ص ٣٥٦

717 - قول عائشة -رضي الله عنها-: "فلقد انخنث في حجري" (¬28) (ص 1257).

قال الشيخ -وفقه الله-: أصل الانخناث التكسر، ومنه انخناث الأسقية، ومنه سمي الرجل الذي في كلامه ومعاطفه لين وتكسر مخنثا، فلعلها تريد أنه انخنث في حجرها أي تمايل واجتمع.

718 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا: إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - هجر" (¬29)، وفي بعض طرقه "فقال عمر: إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قد غلب عليه الوجع وعندكم القرءان حسبنا كتاب الله" (ص 1257 و 1259).

قال الشيخ: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من أن يكذب على الله أو يفسد ما يبلغة عنه، وهو مع هذا غير معصوم من الأمراض وما يكون من بعض عوارضها مما لا يعود بنقص في منزلته ولا فساد فيما مهد من شريعته. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - لما سحر يخيل إليه أنه عمل الشيء وما عمله ولم يجر ها هنا منه - صلى الله عليه وسلم - من الكلام ما يعد مناقضا لما قدم من الأحكام والشرائع (¬30) ولا الكلام في نفسه دال على الهذيان الذي يكون عن الحميات.

وقد بقي كثير من الأحكام عظيم خطرها في الشرع (¬31) غير منصوص عليها ولكنه قد نص على أصولها ووكل العلماء إلى الاستنباط فيقول كل إنسان منهم بقدر ما يظهر له. وقد يقع بسبب اختلافهم فيما استنبطوه في

ج ٢ · ص ٣٥٧

# بعض المسائل هرج وفتن ولو وقع النص عليها لارتفع الخلاف وذهب الهرج.

ولعله - صلى الله عليه وسلم - كان أراد أن يتعرض لبعض هذه المسائل، وقد قال بعض العلماء: الأظهر عندي أنه أراد - صلى الله عليه وسلم - أن ينص على الإمامة بعده ليرتفع بنصه عليها تلك الفتن العظيمة التي منها حرب صفين والجمل، وهذا الذي قاله غير بعيد.

فإن قيل: كيف حسن الاختلاف مع قوله - صلى الله عليه وسلم - "أئتوني أكتب لكم كتابا" (¬32) وكيف يعصونه فيما أمر؟ قلنا: لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال: إن أصلها على الندب، ومن الوجوب إلى الندب عند من قال: إن أصلها على الوجوب. وتنقل القرائن أيضا صيغة افعل إلى الإباحة وإلى التعجيز. وإلى غير ذلك من ضروب المعاني فلعله ظهر منه - صلى الله عليه وسلم - من القرائن ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليهم بل جعله إلى تخييرهم، فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم وهو يدل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات، فأدى عمر اجتهاده إلى الامتناع من هذا، ولعله استلوح أن ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - صدر من غير قصد إليه جازم وهو المعني بقولهم: "هجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وبقول عمر -رضي الله عنه-: غلب عليه الوجع وما ضامه من القرائن الدالة على أنه عن غير قصد جازم على حسب ما كانوا يعهدونه من قصوده - صلى الله عليه وسلم - في بلاغ الشريعة وأنه لا يجري مجرى غيره من طرق البلاغ التي اعتادوها منه - صلى الله عليه وسلم - ظهر ذلك لعمر ولم يظهر للآخرين ما ظهر لعمر فخالفوه. ولعل عمر هجس في نفسه أن المنافقين قد يتطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام وبلغه - صلى الله عليه وسلم - لسائر المسلمين بكتاب يكتب (¬33) في خلوة وآحاد ويضيفون إليه ما

ج ٢ · ص ٣٥٨

# يشبهون به على الذين في قلوبهم مرض. ولهذا قال: "عندكم القرآن حسبنا كتاب الله".

قال أهل اللغة: هجر العليل بمعنى هذى.

قال الشيخ -وفقه الله- فقد قدمنا نحن (¬34) بيان القول فيما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - وبينا ما لا يجوز عليه وما يجوز.