AUTO 17 - كتاب الفرائض
705 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم" (ص 1233).
قال الشيخ -وفقه الله-: أما ميراث الكافر من المسلم فالإجماع قد انعقد عليه. وأما ميراث المسلم من الكافر فمسألة اختلاف، لهذا أورد مالك الحديث في الموطأ مختصرا تنبيها على موضع الخلاف فقال: "لا يرث المسلم الكافر" ولم يزد على هذا، فقال الجمهور من العلماء: لا يرث المسلم الكافر أخذا بهذا الحديث. وبهذا (¬1) قال عمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين بالحجاز والعراق ومن الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وابن حنبل وعامة العلماء. وقال بتوريث المسلم من الكافر معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق وغيرهم. وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي ونحوه على اختلاف عنهم في ذلك، والصحيح عن هؤلاء خلافه.
وحجة هؤلاء أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر مسلما ويهوديا في ميراث أخ لهما يهودي فورث المسلم، وذكر أن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص" واحتجوا أيضا بقوله: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه". وهذا لا حجة فيه لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ولم يصرح في هذا بإثبات التوريث.
ولا يصح أن يرد النص في قوله: لا يرث المسلم الكافر بمثل هذه الاحتمالات، وأما أهل الكفر فهم عند مالك أصحاب ملل مختلفة فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، وكذلك المجوسي لا يرث هذين ولا يرثانه. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وداود إلى أن الكفر ملة واحدة، وأن الكفار كلهم يتوارثون؛ فالكافر يرث الكافر على أي كفر كان. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين" فلما اعتقد مالك أن أنواع الكفر ملل مختلفة منع التوارث بين اليهودي والنصراني وقد قال الله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾
(¬2).
ولما اعتقد الشافعي ومن ذكرنا معه أن أنواع الكفر ملة واحدة ورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي وقد قال الله تعالى: ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم﴾
(¬3) فوحد الملة وقال تعالى: ﴿لكم دينكم ولي دين﴾
(¬4) فوحد الدين (¬5) ولم يقل أديانكم. وقالوا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين" هو كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". وقد قال بعض من رأى أن الكفر ملل مختلفة إن السامرة (¬6) مع اليهود ملة واحدة، والصابين مع النصارى أهل
# ملة واحدة (¬7)، والمجوس ومن لا كتاب له مله. وتكون هذه عندهم ثلاث ملل سوى ملة الإسلام. يحكى هذا المذهب عن شريح وشريك وابن أبي ليلى.
706 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل (¬8) ذكر" (ص 1233).
قال الشيخ -وفقه الله-: العصبة كل ذكر بينه وبين الميت نسب يحوز المال إذا انفرد ويرث ما فضل إن لم ينفرد (¬9) كالأخ والعم. فإن كل واحد منهما يحوز المال إذا انفرد (¬10)، وإن كان مع ذوي سهام أخذ ما فضل.
والأب والجد كذلك إلا أنهما يفرض لهما مع ذوي السهام بمعنى فيهما غير التعصيب.
والتعصيب يكون بالبنوة والأبوة والجدودة، فتعصيب البنوة أولاها ثم تعصيب الأبوة ثم تعصيب الجدودة، فالابن أولى من الأب، لكن الأب يفرض له معه السدس بمعنى غير التعصيب، وهو أيضا أولى من الإخوة وبنيهم لأنهم إنما يتسببون (¬11) بالمشاركة في الأبوة، وقد قدمنا أن تعصيب البنوة أولى. وكذلك أيضا يقدمون على العمومة لأن تعصيب العمومة بالمشاركة في الجدودة والبنوة أولى.
والأب أولى من الإخوة ومن الجد لأنهم به يتسببون فيسقطون مع وجوده.
والجد أولى من بني الإخوة لأنه كالأب معهم ومن العمومة لأنهم به يتسببون.
والإخوة وبنوهم أولى من العمومة وبنيهم لأن تعصيب الإخوة بالأبوة والعمومة بالجدودة. وقد قدمنا أن الأبوة أولى.
هذا ترتيبهم في الطبقات.
وإن اختلفوا وهم في طبقة واحدة من الطبقات التي ذكرنا وهم مختلفون في القرب فالأقرب أولى كالإخوة مع بنيهم لأنهم كلهم (¬12) يتسببون بالمشاركة في الأبوة ولكن مشاركة الإخوة أقرب من مشاركة بنيهم.
وكذلك العمومة مع بنيهم وإن تساووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة ترجيح قدم الأرجح كالأخ الشقيق مع الأخ للأب فإنهما وإن استوت طبقاتهما ومشاركتهما في الأب الذي به يقع التعصيب فللشقيق زيادة ترجيح بمشاركته في الأم والرحم فكان أولى. وهكذا يجري الأمر في بنيهم وفي العمومة وبنيهم. وهذا إذا كان الترجيح بمعنى مناسب لجهة التعصيب مثل ما قلناه في الأخ الشقيق مع الأخ للأب فإن الإجماع على أن الشقيق أولى بالميراث من الأخ للأب لأنهما اشتركا في الأخوة من الأب، وزاد الشقيق أخوة من الأم فهي أخوة كلها فكأنها أخوة أقوى من أخوة، فلهذا قدم الشقيق باتفاق.
وإن كان زيادة الترجيح بمعنى غير ما هما فيه كابني عم أحدهما أخ لأم فإنها مسألة اختلاف. فقال قائلون بالترجيح ها هنا قياسا على ما تقدم
# في الأخ الشقيق مع الأخ للأب. وحكموا بالمال كله لابن العم الذي هو أخ لأم، السدس بالفرض والباقي بالتعصيب.
روي ذلك عن عمر وابن مسعود وبه قال شريح والحسن وابن سيرين والنخعي وأبو ثور وداود والطبري. ولم يثبت آخرون بذلك ترجيحا في التعصيب وحكموا بأن للأخ للأم السدس والباقي يقسم نصفين بينه وبين ابن العم الآخر (¬13). روي ذلك عن علي وزيد وابن عباس. وذكر عن عمر ما يدل عليه وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء. والفرق على أصل هؤلاء بين الأخ الشقيق والأخ للأب وبين هذه المسألة ما قدمناه من التنبيه على طرق الترجيح.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلأولى" (¬14) رجل ذكر".
المراد ب"أولى" ها هنا أقرب، ولا يراد به أحق، مثل ما يراد بقولهم: "زيد أولى بماله" لأنه لو حمل على هذا لخلا من الفائدة المرادة به لأنه لا يعلم من هذا من يكون أحق وهو المراد بيانه.
ومما أولع الناس بالسؤال عن مثله قوله ها هنا: "فلأولى رجل ذكر" وقوله في حديث الزكاة: "فابن لبون ذكر"، والتأكيد إنما يحسن إذا كان يفيد، ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكرا كما لا تكون المرأة إلا أنثى فلم حسن ها هنا وصف الرجل بأنه ذكر مع العلم بأنه لا يكون إلا كذلك؟
وقد أجاب بعض الناس (¬15) عن حديث الزكاة بأن الابن قد يوضع موضع ولد. ألا تراهم يقولون: بنو تميم يريدون الأنثى منهم والذكر، وإذا أمكن
# أن يوضع ابن موضع ولد وكان الولد ينطلق على الذكر والأنثى حسن التأكيد ها هنا لئلا يظن أنه أطلق الابن علي الذكر والأنثى.
ورأيت بعض الناس زعم أنه إنما قال: "ابن لبون ذكر" لوجود خنثى في أولاد اللبون وفي غيرها من الإنسان فقيد (¬16) بالذكورية ليشير إلى منع أخذ الخنثى.
وهذان الجوابان لا يتلقاهما الفهم بالقبول، والذي يلوح لي في ذلك جواب ينتظم الحديثين (¬17) جميعا، وهو أن قاعدة الشرع قد استقرت على أن الانتقال من سن إلى أعلى منه إنما يكون عند الانتقال من عدد إلى أكثر منه فالعدد الكثير أحمل للمواساة. فإذا زاد العدد زاد قدر المخرج، ولهذا كانت في الخمسة وعشرين بنت مخاض وفي الستة وثلاثين بنت لبون التي هي أسن من ابنة مخاض (وفي الستة والأربعين ما هو أسن وهي الحقة. فلما استقر الأمر على هذا وجعل -عليه السلام- في الخمسة وعشرين وهو عدد واحد سنا وأعلى منه بنت مخاض) (¬18) وأعلى منها وهو ابن لبون توقع (¬19) أن يهجس في النفوس أن ذلك خارج عما أصل، فنبه على أن المخرج عن العدد الواحد سنان هما كالسن الواحد لأن ابن لبون وإن كان أعلى منها فهو أدنى قدرا لأجل الذكورية به فنبه بقوله "ذكر" على أن ذلك يبخسه حتى يصيره كبنت مخاض التي هي أصغر سنا لكنها أنثى.
وكذلك لما علم أن الرجال هم أرباب القيام بالأمور وفيهم معنى التعصيب، وكانت العرب ترى لهم القيام بأمور لا تراها للنساء، ذكر -عليه
# السلام- الذكورية ليجعلها كالعلة التي لأجلها خص بذلك، لكنه ذكرها ها هنا تنبيها على الفضل وفي الزكاة تنبيها على النقص.
707 - قول جابر -رضي الله عنه-: "مرضت فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾
(¬20) ". وفي بعض طرقه: "قلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة" (¬21). وفي بعض طرقه: "فنزلت آية الفرائض" وفي حديث آخر: "عن عمر أنه خطب يوم جمعة فقال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت النبىء - صلى الله عليه وسلم - في شيء ما راجعته (¬22) في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن". وعن البراء (¬23): "آخر آية نزلت من القرآن: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾
" (ص 1234 إلى 1237).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في اشتقاق الكلالة فقيل أخذت من الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس فكأن هذا الميت محاط به من جنباته. وقيل: أخذت من البعد والانقطاع، من قولهم: كلت الرحم إذا تباعدت فطال انتسابها، ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد مسافته.
واختلف العلماء بعد هذا الاشتقاق في هذا المعنى لماذا وضع: هل لنفس الوراثة إذا لم يكن فيها ولد ولا والد ويكون نصب "كلالة" على موضع
# المصدر كأنه قال: يورث وراثة يقال لها كلالة، كما يقال: يقتل غيلة.
ذهب إلى هذا طائفة.
وقالت طائفة أخرى: بل هي تسمية للميت الذي لا ولد له ولا والد، واستوى فيه الذكر والأنثى كما يقال: صرورة فيمن لم يحج قط (¬24) ذكرا كان أو أنثى، وعقيم للرجل والمرأة، فينتصب "كلالة" على أصل هؤلاء على الحال، أي يورث في حال كونه كذا. وقد روي عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن عباس وابن مسعود: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
وقالت طائفة أخرى: بل هي تسمية للورثة الذين لا ولد فيهم ولا والد. واحتجوا بقول جابر: "يا رسول الله إنما ترثني كلالة" وكان أبوه قتل يوم أحد. واحتجوا بقراءة من قرأ من الشواذ ﴿يورث﴾
بكسر الراء وشددها بعضهم.
وقالت طائفة أخرى: الكلالة تسمية للمال الموروث كلالة وتنصب "كلالة" على أصل هؤلاء على التمييز.
وذهبت الشيعة إلى أن الكلالة من لا ولد له ذكرا أو أنثى وإن كان له أب أو جد فورثوا الإخوة والأخوات مع الأب. وروي ذلك عن ابن عباس وهي رواية شاذة لا تصح عنه. والصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء. وذكر بعض الناس الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد.
واختلف في الورثة إذا كان فيهم جد: هل الوراثة كلالة أم لا؟ فمن جعل الجد أبا منع (¬25) كون الوراثة كلالة، ومن لم يجعله أبا وورث الإخوة معه جعل الوراثة كلالة. وكذلك قال جمهور العلماء: إذا كان
# في الوراثة بنت فالوراثة كلالة لدخول العصبة معها من الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات، وقد قال ابن عباس: "لا ترث الأخت شيئا مع الابنة لقول الله عز وجل: ﴿ليس له ولد وله أخت﴾
فشرط عدم الولد. وبه قال داود.
ومذهب الشيعة أن الابنة تمنع من كون الوراثة كلالة لأنهم لا يورثون الأخ والأخت مع الابنة شيئا لاشتراط عدم الولد في ميراث الإخوة كما ذكر في الآية ويعطون المال كله للبنت ويجعلون الوراثة كلالة وإن كان فيها أب أو جد.
ومحمل الشرط المذكور في القرآن على أنه لا يثبت فرض النصف الذي تعاول (¬26) به الورثة إلا بعدم الولد فإنما دخل الشرط لذلك لا لنفي التوريث أصلا. وقد شرط الله سبحانه في ميراث الأخ من أخته عدم الولد كما شرطه في ميراث الأخت. وأجمعت الصحابة -رضي الله عنهم- أن الأخ يرثها مع البنت فدل ذلك على صحة ما تأولناه.
وإنما غر الشيعة حتى ذهبت إلى أن الكلالة من ولا ولد له وإن كان له أب وورثت الإخوة مع الأب قوله سبحانه: ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾
(¬27). فشرط في ميراث الإخوة عدم الولد خاصة فلو كان الأب كذلك لاشترطه.
وقد رأيت أن رجلا سأل ابن عباس عن الكلالة. فقال: من لا ولد له ولا والد، فقال السائل: وإن الله سبحانه إنما انتهى إلى ذكر الولد، قال: فانتهرني. وهذا يصحح ما قلناه من بطلان تلك الرواية الشاذة عنه.
وقد قال بعض الناس: إنما لم يذكر عدم الوالد وإن كان وجوده يمنع من كون الوراثة كلالة لأن الآية نزلت في جابر وقد كان أبوه قتل يوم أحد وإنما كان ورثته سبع أخوات فاكتفى باشتهار عدم أبيه (¬28) عند سائر الصحابة عن اشتراط ذلك.
وقال آخرون: فإن الولد إشارة إلى الوالد أيضا، لأن الولادة معنى يتضمن اثنين أبا وولدا. قالوا: كما كان أصل الذرية من ذرأ الله الخلق في خلقهم والولد من الذرية والوالد كذلك، قال الله تعالى: ﴿ذرية من حملنا مع نوح﴾
(¬29).
قال الشيخ -وفقه الله-: وهذا تأويل بعيد وفيه تعسف.
والذي يظهر لي في الجواب عن هذا: أن الأب إنما لم يذكر ها هنا لأنا قدمنا أن القصد باشتراط عدم الولد نفي الفرض المسمى الذي يقع به تعاول الأخت مع الورثة لا نفي التوريث على الجملة. لأنا قدمنا أن الصحابة سوى ابن عباس ورثوا الأخت مع البنت، وحكينا أيضا اتفاقهم على توريث الأخ مع البنت؛ وإذا كان ذلك كذلك فلا يجب ذكر عدم الأب لأن الأب ينتفي معه ميراث الإخوة أصلا على الجملة والتفصيل والولد ينتفي معه ميراث الإخوة على وجه دون وجه. وإنما القصد بالاشتراط التحرز من أحد الوجهين الذي يفارق فيه الوالد الولد (¬30)، فلهذا ذكر الولد دون الأب مع أنه أيضا يمكن وضوح حكم الأب عندهم لأنه قد استقر عندهم في أصول الفرائض أن (¬31) تسبب بشخص لا يرث معه كالجدة مع الأم والجد مع الأب وابن الابن مع الابن والإخوة يتسببون بالأب فلا يشكل سقوطهم معه، وليس كذلك
# سقوطهم مع الولد لأنهم لا يتسببوت به ولو ورثوا معه لم يكن في ذلك مناقضة لأصول الفرائض، كيف وهم يرثون معه إذا كان الولد انثى ولا يرثون مع الأب بحال. واكتفى عن اشتراط عدم الوالد لما قلناه وقد ذكرنا إجماع السلف على اشتراطه إلا ما ذكر عن ابن عباس مما لا يصح عنه، والله أعلم.
وأما وجه مراجعة عمر -رضي الله عنه- للنبىء - صلى الله عليه وسلم - وإحالته على آية الصيف فلأنه قد نزلت آية الكلالة المذكورة في أول السورة، وذكر من الورثة الإخوة للأم خاصة والإجماع على أن ذلك الفرض المذكور فيها على تلك الصفة ليس إلا للإخوة للأم وبقى الإشكال فيمن سواهم، فزاد الباري جلت قدرته بيانا بالآية الأخيرة من هذه السورة فذكر سبحانه عقب الكلالة الإخوة جملة، والمراد بهم الأشقاء أو من الأب، لأنه قد ثبت أن ذلك الفرض المذكور فيهم ليس إلا فرض الأشقاء أو من الأب فاستوفت الآيتان بيان حكم جميع الإخوة وجميعهم كلالة إذا لم يكن والد ولا ولد، فأحال النبيء - صلى الله عليه وسلم - عمر -رضي الله عنه- على الآية الأخيرة لزيادة البيان الذي تضمنته على الأولى وكأن ما وقع من زيادة البيان ونزول بيان بعد بيان (¬32) يهدي عمر إلى حقيقة الأمر والمعنى المراد. وكأنه - صلى الله عليه وسلم - وثق بفهمه وأنه إذا أشير إليه بهذه الزيادة من البيان فهم معنى ما أشكل عليه. وقد يطرأ الاشكال من جهة أخرى ولا يكون هو معنى ما سأل عنه عمر -رحمه الله-، مثل دخول الجد في ذلك، وقد قدمنا تخريجه على الخلاف.
فهذا القدر الذي يتعلق بما في كتاب مسلم. ورأيت أن أملي تلخيصا في الفرائض يستقل به الفقيه إذا اقتصر عليه وتدرب في التصرف فيه أغناه عن جميع مسائل الفرائض (المستفتى عنها، وقد حفظته لجماعة ودربتهم عليه بإلقاء المسائل فاكتفوا) (¬33) به عن مطالعة الفرائض.
فاعلم أن الوارثين من الرجال: الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والأخ من أي جهة كان، وابنه وإن سفل سوى ابن الأخ من الأم، والعم من أي جهة كان، وابنه وإن سفل سوى العم أخي الأب للأم (¬34) وولده، والزوج، ومولى النعمة.
ومن النساء: الأم، وأمها، وأم الأب وإن علتا، والبنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأخت من أي جهة كانت، والزوجة، ومولاة النعمة.
والفروض ستة: الثلثان، ونصفهما، وربعهما، والنصف، ونصفه، وربعه.
فالثلثان: فرض أربعة أصناف: اثنان فصاعدا من بنات الصلب، أو من بنات الابن، أو من الأخوات الشقائق، أو من الأخوات للأب.
والثلث: فرض صنفين الأم، أو الاثنين فصاعدا من ولد الأم ما كانوا.
والسدس: فرض الجدة أو الجدات إذا اجتمعن، وفرض الواحد من أولاد الأم ما كان.
والنصف: فرض الزوج، وفرض واحد من أصحاب الثلثين.
والربع: فرض الزوج مع وجود الحاجب (¬35) وفرض الزوجة أو الزوجات (¬36) مع عدمه.
والثمن: فرض الزوجة أو الزوجات مع وجوده.
الحجب (¬37):
الحجب على ضربين: نقص وإسقاط.
فأما النقص: فالولد، وولد الابن يردان الأبوين والجد إلى السدس، إلا أن الأب والجد يرثان ما بقي بعد الإناث بالتعصيب، ويردان الزوج إلى الربع، والزوجات إلى الثمن.
واثنان من الإخوة فصاعدا يردان الأم إلى السدس. وتعطى ثلث ما بقي في مسألتين: أبوان مع زوج أو زوجة.
وابنة الصلب ترد بنت الابن إلى السدس، وكذلك الأخت الشقيقة ترد الأخت للأب إلى السدس.
وأما حجب الإسقاط: فاثنتان من بنات الصلب تسقطان بنات الابن، إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر في درجتهن أو تحتهن فيرد عليهن.
وكذلك الشقيقتان تسقطان الأخوات للأب، إلا أن يكون مع الأخوات للأب ذكر في درجتهن خاصة فيرد عليهن.
والأم تسقط الجدات كلهن.
والجدة القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب. والجدة القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشاركها. وولد الأم يسقطه عمود النسب: الأب، والجد. والولد، وولد الابن.
وأما حجب العصبة: فقد عقدنا أصله عند ذكرنا له فيما تقدم.
والجد مع الإخوة يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث. وإن كان في الورثة ذوو سهام حكم فيما فضل عنهم بهذا الحكم.
وللجد أن يأخذ معهم السدس وينتزع من حكم التعصيب. كما للأخوة الأشقاء في المسألة المشتركة أن ينتزعوا من التعصيب. وهي: زوج وأم وأخوان لأم وإخوة أشقاء فإن المال إذا استوعب جميعه أهل الفروض (¬38) قال الإخوة الأشقاء للإخوة للأم: هب أبانا حمارا أليست أمنا واحدة (¬39)، فيشاركونهم في الثلث.
وللإخوة الأشقاء معادة الجد للإخوة للأب ويستبدون بما حصل لجميعهم إلا أن تفضل عن الإناث منهم فضلة فتزيد على فروضهم فيعطى لمن كان من جهة الأب منهم.
وللجد مقاسمة الأخت وإن انفردت عنه بالفرض الذي عيل لها به في الفريضة التي تسمى الأكدرية، وتسمى الغراء. وهي: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فإن المال إذا استوعبه من سوى الأخت عيل للأخت بالنصف ثم ضمت نصفها إلى ثلث (¬40) الجد واقتسماه ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾
.
ولو كان بدل الأخت أختان لم يعل لهما لبقاء فضلة من المال لحجبها الأم إلى السدس.
هذه جملة الفرائض التي من أحاط بها علما علم كل ما يستفتى عنه ويكثر نزوله.