المعلم بفوائد مسلم

AUTO 16 - من كتاب الشفعة

ج ٢ · ص ٣٢٥

AUTO 16 - من كتاب الشفعة

(¬1)

699: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ (¬2) وإن كره ترك". وفي بعض طرقه: "قضى النبيء - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذن (¬3) فهو أحق به". وفي بعض طرقه: "قال - صلى الله عليه وسلم -: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (ص 1229).

قال الشيخ -وفقه الله-: الأصل أن الشفعة إنما أثبتت في الشرع لنفي الضرر. ولما كان الضرر يختلف باختلاف الأنواع خص بذلك العقار

ج ٢ · ص ٣٢٦

# لأنه أشد ضررا من غيره من السلع لأنه قد يدعوه المشتري إلى المقاسمة أو إلى البيع أو يضر به ويسيء جواره. وهذه المعاني يعظم ضررها في العقار.

وقد اختلف أصحابنا في إثبات الشفعة في المسائل. وسبب اختلافهم ما وقع فيها من الإشكال: هل تشبه العروض والسلع التي لا منفعة فيها، أو هي بالعقار أشبه مثل اختلافهم في الثمر إذا بيع منفردا فقيل فيه الشفعة لأنه من جملة الحائط وكأحد أجزائه وقيل لا شفعة فيه لأنه مما ينقل ويزال به (¬4) فأشبه العروض.

وقد اختلف الناس في الشفعة في المقسوم؛ فمذهبنا أن لا شفعة فيه. وعند أبي حنيفة إثبات الشفعة في المقسوم، ورأى أن الشفعة تكون بالجوار، ولكنهم يضطربون في ترتيب الجوار ويقدمون الشريك على من سواه، والشريك في الطريق على الجار.

وقد اختلفت الأحاديث، فالذي في كتاب مسلم ها هنا إثبات الشفعة بالشركة، وفي بعض طرقه "كل شركة لم تقسم"، وفي غير كتاب مسلم "الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". فاعتمد أصحابنا على هذا الحديث في الرد على أبي حنيفة فقوله: "في كل ما لم يقسم" حصر للشفعة فيما لم يقسم. ودليله أنه إذا قسم فلا شفعة. وقوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" فلو اقتصر على قوله: "فإذا وقعت الحدود" ولم يضف إليه قوله: "وصرفت الطرق" لكان ذلك حجة لأصحاب مالك في الرد على أبي حنيفة لأن الجار بينه وبين جاره حدود، ولكنه لما أضاف إليه قوله: "وصرفت الطرق" تضمن أنها تنتفي بشرطين: ضرب الحدود، وصرف الطرق، فيقول أصحابنا: صرف الطرق يراد به صرف الطرق التي

ج ٢ · ص ٣٢٧

# كانت قبل القسمة ويقول أصحاب أبى حنيفة: المراد به صرف الطرق التي يشترك فيها الجاران فينبغي النظر في أي التأويلين أظهر.

وقد روي أيضا عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال: الجار أحق بصقبه". وخرج الترمذي وأبو داود قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جار الدار أحق بدار الجار والأرض"، فيحتج أبو حنيفة بظاهر هذا الحديث. ونقول (¬5) نحن: لم نبين بماذا يكون أحق هل (¬6) بالشفعة أو بغيرها من وجوه الرفق والمعروف؟ ونقول أيضا: يحتمل أن يحمل الجار على الشريك والمخالط. قال الأعشى: [الطويل]

أجارتنا بيني فإنك طالقه (¬7)

فسمي الزوجة جارة لمخالطتها له.

وقد خرج أبو داود والترمذي قال النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا" وهو من أظهر ما يستدلون به لأنه بين بماذا يكون أحق. ونبه على الاشتراك في الطريق، ولكن هذا الحديث (¬8) لم يثبت عند أصحابنا ورأيت بعض المحدثين طعن فيه وقال في رواية: إنه لو روى حديثا آخر مثله تركت حديثه.

والصقب بالصاد والسين: القرب. قال الشاعر: [السريع]

لا أمم دارها ولا صقب

ج ٢ · ص ٣٢٨

# وقد خرج الترمذي أيضا قال - صلى الله عليه وسلم -: "الشريك شفيع والشفعة في كل شيء". وهذا أيضا ظاهره القول بالعموم يثبت الشفعة فيما سوى العقار من العروض (¬9). وقد شذ بعض الناس فأثبتها في العروض. وحكى بعض أصحاب الشافعي عن مالك نحوا من هذا. قال شيخنا -رحمه الله-: وما أدري أين وقف لمالك على هذا؟ ولعله رأى قولنا في الحائط إذا بيع وفيه حيوان: إن الشفعة فيه وفي حيوانه فظن من ذلك أن الشفعة تثبت في العروض، وليس كما ظن لأن الحيوان ها هنا لما كان من مصلحة الحائط أعطي حكمه في الشفعة لما بيع مضافا إليه.

والملك ينتقل في الرباع على ثلاثة أقسام: بمعاوضة وفيها الشفعة باتفاق، وبغير معاوضة وهي على قسمين: اختيارية وغير اختيارية فالاختيارية الهبة والصدقة، وغير الاختيارية الميراث. وقد حكى بعض أصحابنا الاتفاق على أن لا شفعة في الميراث. وانفرد الطابثي (¬10) فحكى عن مالك إثبات الشفعة في الميراث وهو قول شاذ لم يسمع إلا منه فيما أعلم، وأما الهبة والصدقة ففي إثبات الشفعة فيهما قولان مشهوران، فالإثبات لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم"، ولم يفرق بين أنواع الأملاك ولأنها لنفي الضرر، والضرر لا يختلف باختلاف طرق الملك. ووجه نفيها قوله في كتاب مسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه"، فكأنه أشار إلى أن ما تقدم في صدر الحديث من إثبات الشفعة إنما يكون في البيع لذكره البيع في آخر الحديث ولو كان غير البيع كالبيع لقال: لا يحل أن يخرج ملكه، وقال بعض شيوخنا: قوله: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك" فيه إشارة إلى وجوب الشفعة قبل البيع.

وأما ما لا ينقسم من العقار: فهل فيه شفعة أم لا؟ فيه قولان عندنا

ج ٢ · ص ٣٢٩

# فإثبات الشفعة لقوله -عليه السلام-: "الشفعة فيما لم يقسم" وهذا لم يقسم ولأن الضرر يلحق في ذلك بسوء المعاشرة والدعاء إلى البيع. ووجه نفيها أن قوله: "الشفعة فيما لم يقسم" يشعر (¬11) أن ذلك مما يحتمل القسم، ولأن من الضرر المعتبر الدعاء إلى المقاسمة وهي مفقودة ها هنا.

وقد اختلف في اشتقاق الشفعة فقيل. لأنه شفع بنصيبه في أخذ نصيب غيره، وقيل: لأن نصيبه كان وترا فصار شفعا.

700 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره" (ص 1230).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف المذهب عندنا: هل هذا النهي على الإلزام أم على الندب؟ فالمشهور عندنا أنه على الندب والحث على حسن الجوار. وقيل: بل هو على الإلزام. وبين أهل الأصول اختلاف في هذا الأصل قد تقدمت الإشارة إليه، وقد قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون الضمير من قوله في (¬12) جداره عائدا على الجار، فكأنه قال: لا يمنع أحد جاره (¬13) أن يغرز خشبه في ملك نفسه، وهذا التحيل في التأويل لئلا يكون فيه حجة على القول المشهور.

701 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين" (ص 1230).

قال الشيخ: كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد -رحمه الله- كتب إلي بعد فراقي له: هل وقع في الشرع ما يدل على كون الأرضين سبعا؟ فكتبت إليه قول الله تعالى: {الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض

ج ٢ · ص ٣٣٠

# مثلهن} (¬14)، وذكرت له هذا الحديث الذي رواه سعيد بن زيد وأبو هريرة وعائشة (¬15) في كتاب مسلم، فأعاد كتابه إلي يذكر فيه أن الآية محتملة. هل مثلهن في الشكل والهيئة أو مثلهن في العدد، وإن الخبر (¬16) من أخبار الآحاد والقرآن إذا احتمل والأثر (¬17) إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك. والمسألة ليست من العمليات فيتمسك فيها بالظاهر (¬18) وأخبار الآحاد، فأعدت إليه المجاوبة نحتج لبعد الاحتمال عن القرآن وبسطت القول في ذلك وترددت له في آخر كتابى في احتمال ما قال فقطع المجاوبة.

702 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع " (¬19) (ص 1232).

قال الشيخ: لم يأخذ مالك وأصحابه بهذا الحديث ورأوا أن الطرق تختلف الحاجة إلى سعتها بقدر اختلاف أحوالها وأن ذلك معلوم بالعادة وليس طريق الممر كطريق سلوك الأحمال والدواب ولا المواضع العامرة التي يتزاحم عليها الوراد كغيرها. ولعل الحديث عندهم ورد فيما كانت الكفاية فيه هذا القدر أو تنبيها (¬20) على الوسط أو الغالب (¬21).

703 - خرج مسلم في آخر باب الشفعة حديثا رواه يحيى بن أبي

ج ٢ · ص ٣٣١

# كثير عن محمد بن إبراهيم: "أن أبا سلمة حدثه أن عائشة قالت له. اجتنب الأرض" الحديث، ثم أردف عليه: "حدثنا إسحاق نا حبان (¬22) نا أبان نا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه" فذكر الحديث (ص 1231 - 1232).

وفي نسخة أبي العلاء: "نا أبان نا يحيى بن آدم أن محمد بن إبراهيم حدثه" قال بعضهم: وهذا خطأ إنما (¬23) هو يحيى بن أبي كثير المذكور في الحديث الأول لا يحيى بن ادم.

704 - وخرج مسلم بعد هذا حديثا: "عن خالد (¬24) الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه" (ص 1232).

قال بعضهم: وفي رواية أبي العلاء عن خالد الحذاء عن سفيان بن عبد الله عن أبيه، وهو تصحيف إنما (¬25) هو يوسف بن عبد الله. وهذا هو يوسف بن عبد الله بن الحارث ابن أخت ابن سرين.