المعلم بفوائد مسلم

AUTO 15 - من كتاب الصرف

ج ٢ · ص ٢٩٧

AUTO 15 - من كتاب الصرف

(¬1)

684 - فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق (¬2) إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز". وفي حديث آخر: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء". وفي حديث آخر: نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين (¬3) فمن زاد أو ازداد فقد أربى" (ص 1208 إلى 1210).

قال الشيخ -وفقه الله-: التبايع يقع على ثلاثة أوجه عرض بعرض، وعين بعين وعرض بعين.

ج ٢ · ص ٢٩٨

ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضا يؤخران جميعا، وينقدان جميعا، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر.

فإن نقدا جميعا كان ذلك بيعا بنقد: فإن بيع العين بمثله كالذهب بالذهب سمي مراطلة، وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمي مصارفة، وإن بيع العرض بعين (¬4) سمي العين ثمنا والعرض مثمونا.

وان كانا مؤخرين جميعا: فذلك الدين بالدين وليس ببيع شرعي، لأنه منهى عنه على الجملة.

وإن نقد أحدهما وأخر الآخر: فإن كان المؤخر هو العين والمنقود هو العرض سمي ذلك بيعا إلى أجل، وان كان المنقود العين والمؤخر العرض سمي ذلك سلما ويسمى سلفا (¬5).

ولو كانا عرضين مختلفين سمي ذلك سلما أيضا وسلفا ولا يبالي (¬6) ما تقدم منهما أو تأخر.

واعلم بعد ذلك أن الربا محرم في الشرع قال الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (¬7) "ولعن النبيء - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله" (¬8) الحديث (ص 1219).

فإذا ثبت تحريمه وجب أن نعقد فيه أصلا يجمع سائر فروعه.

ج ٢ · ص ٢٩٩

فاعلم أنا قدمنا أن البيع يقع نقدا ويقع نسيئة فأما بيع النقد وهو ما تناقدا فيه العوضين جميعا فيجوز التفاضل فيه والتماثل والبيع (¬9) كيف يشاءان ما لم يكن التبايع في الأثمان أو الأطعمة المقتاتة فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية، ولا يباع منها المثل (¬10) بمثله إلا متساويا، وإن اختلفت جاز التفاضل. وما سوى هاذين القسمين يجوز بيعه على الإطلاق فحصل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق، والتفاضل مع التمائل يجوز إلا فيما قدمناه الأثمان والمقتاتات.

والدليل علي الجواز مع اختلاف الأجناس على الإطلاق قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (¬11)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف (¬12) الجنسان فبيعوا كيف شئتم".

والدليل علي إجازة التفاضل فيما سوى الثمن (¬13) والمقتات قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (¬14). وأيضا فإنه لو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعا لم يكن لتخصيص النبيء - صلى الله عليه وسلم - هذه الستة بتحريم التفاضل معنى، ولقال: التفاضل حرام عليكم في كل شيء، ولكن لما خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام في سائر الأشياء، وإنما يبقى النظر في هذه الستة: هل التحريم مقصور عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى أو يكون لاختصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحيثما وجد حرم قياسا على الستة.

ج ٢ · ص ٣٠٠

فأما أهل الظاهر النفاة للقياس فإنهم قصروا التحريم عليها وأباحوا التفاضل في سائر الأشياء سواها. وهذ بناء منهم على فاسد أصلهم في نفي القول بالقياس. والرد عليهم مذكور في أصول الفقه.

وأما جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنهم تطبوا لذلك معنى؛ فأما مالك فإنه يعتقد أنها إنما حرم التفاضل فيها لأمرين: أما الذهب والفضة فلكونهما ثمنين، وأما الأربعة المطعومة فلكونها تدخر للقوت أو تصلح القوت، وقد قدمنا أن ذلك كله مع تماثل الجنس.

وأما الشافعي فوافقه على العلة في الذهب والفضة وخالفه في الأربعة، فاعتقد أن العلة كونها مطعومة.

وأما أبو حنيفة فخالفهما في الجميع واعتقد أن العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل.

فخرج من مضمون ذلك أن مالكا تطلب علته فحرم التفاضل في الزبيب لأنه كالتمر في الاقتيات، وحرم التفاضل في القطنية لأنها في معنى القمح والشعير في الاقتيات، ويرى أن العلة الثمنية لم يتفق وجودها إلا في الذهب والفضة ولو اتفق أن يجيز الناس بينهم الجلود لنهى عن التفاضل فيها، وأما الشافعي فتطلب علته فحرم التفاضل في كل مطعوم، وأبو حنيفة يحرمه في كل مكيل أو موزون.

فأما مالك فإنه استلوح ما قال لأجل أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - لو أراد الكيل أو الوزن (¬15) لاكتفى (¬16) بأحد هذه الأربعة في الكيل ولا تظهر للزيادة على الواحد فائدة. وكلامه - صلى الله عليه وسلم - كله فوائد لا سيما في تعليم الشرائع

ج ٢ · ص ٣٠١

# وبيان الأحكام، وكذا (¬17) كان يقتصر على واحد منها لو كانت العله (¬18) كونها مطعومة لأن الواحد منها كما سواه مما ذكر معه في الحديث. ويقول: لما علم - صلى الله عليه وسلم - أن المراد الاقتيات أراد أن يبينه بالتنبيه (¬19) عليه ليبقي للعلماء مجالا في الاجتهاد ويكون داعيا لبحثهم الذي هو من أعظم القرب إلى الله سبحانه، وليوسع لأمته في التعبد على حسب سعة أقوال علمائهم. وربما كانت التوسعة أصلح للحق أحيانا فنص على البر الذي هو أعلى المقتاتات ثم نص على الشعير الذي هو أدناها لينبه بالطرفين على الوسط وتنتظم الحاشيتان ما بينهما. وإذا أراد إنسان ذكر جملة الشيء (¬20) فربما كان ذكر طرفيه ونهايته أدل على استيعابه من اللفظ الشامل له. ولما عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - عادة الناس في زمنه أكل البر مع السعة والاختيار، والشعير مع الضرورة والإقتار كان ذكره لهما تنبيها على السلت والأرز والذرة والدخن لأن من اعتاد أكلها (في بعض البلاد إما أن يأكلها) (¬21) في حال سعته فيكون ذلك القمح منبها له على حكمها، أو في حال ضيقته (¬22) فيكون ذكر الشعير منبها له، ولو اتفق أن يكون الدخن أو غيره هو الغالب في زمنه في قوت أهل الإقتار لأمكن أن ينبه به بدلا من الشعير، وأما التمر فإنه وإن كان يقتات ففيه ضرب من التفكه، والطبع يستحيله حتى أنه يؤكل على غير جهة الاقتيات فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع اللبس لأجل هذا المعنى الذي انفرد به وينص عليه مشيرا إلى أن كل مقتات وإن كان فيه زيادة معنى فإن ذلك لا يخرجه من بابه (¬23) ولما علم - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الأقوات لا يصح اقتياتها إلا

ج ٢ · ص ٣٠٢

# بعد إصلاحها وإذا لم تكن مصلحة تكاد أن تلحق بالعلم الذي لا ينتفع به في القوت أعطى ما لا قوام لها إلا به حكمها. ونبه بالملح على ما سواه مما يحل محله في إصلاحها لأنه لا يقتات (¬24) منفردا ولكنه يجعل ما ليس بقوت قوتا.

وأما الشافعي فإنه استلوح ما ذهب إليه من قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" (ص 1214)، فيقول: إني وإن لم أزاحمكم في تطلب التعليل فإن عموم هذا نص مذهبي، وإن زاحمتكم فيه فإنه يشير إلى ما قلت لأنه علق الحكم بالطعام وهو مشتق من الطعم ومعنى الاشتقاق هو علة الأحكام.

وأما أبو حنيفة فإنه سلك أيضا قريبا من هذا المسلك فقال: فإن عامل خيبر لما باع الصاع بالصاعين أنكر ذلك (¬25) - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل وبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان". ومعلوم أنه لم يرد نفس الميزان وإنما أراد نفس الموزون فكأنه قال: وكذلك الموزون (فيقول أيضا: إن لم أزاحم في التعليل استدللت بعموم قوله: وكذلك الموزون) (¬26). وإن زاحمتكم فيه كان ذكر الوزن مشيرا للعلة.

وقال أصحابنا في الرد عليه: إن علته تجيز الربا في القليل الذي لا يتأتى فيه الكيل وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - "البر بالبر" الحديث يوجب منع الربا فيه فقد صارت العلة أخذت من أصل ينقضها عمومه، وذلك مما يبطل العلل، هذا الكلام في الربا في بياعات النقد.

ج ٢ · ص ٣٠٣

وأما القسم الثاني: فهو الربا في النسيئة فنتكلم عليه في الحديث المذكور فيه السلم (¬27)، إن شاء الله.

وقد اشتمل الحديث على أن الربا في النقد في هذه الستة المذكورة، وذكر عن ابن عباس أنه أجاز دينارا بدينارين نقدا وذكر أنه رجع عنه فإن ثبت عنه أنه كان يجيزه فيسقط هذا القسم على أصله ولا يكون ربا عنده إلا في القسم الآخر الذي وعدنا بالكلام عليه، وذكر عنه مسلم ما ظاهره أنه تعلق بقوله - صلى الله عليه وسلم - "الربا في النسيئة" (ص 1217).

وفي بعض طرق مسلم ("إنما الربا في النسيئة") (¬28) (ص 1218).

وفي بعض طرقه "لا ربا فيما كان (¬29) يدا بيد" (ص 1218). وروى البخاري "لا ربا إلا في النسيئة".

فإن قيل: كيف الوجه في بناء هذه الأحاديث مع قوله "الذهب بالذهب ... " الحديث. وفي آخره: "مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد". فقد أثبت الربا مع كونه يدا بيد. وهذا يمنع من حمله على أن المراد به النسيئة حتى يكون مطابقا لما تعلق به ابن عباس. وأيضا قوله للذي كان يبيع الصاعين من التمر بصاع "لا صاعي تمر بصاع" الحديث (ص 1216).

قيل عنه: ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن يقال: قوله: "لا ربا إلا في النسيئة" يعني في العروض وما في معناها مما هو خارج عن الستة المنصوص عليها وعما يقاس عليها. ولا شك أن العروض يدخلها الربا نسيئة على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله.

ج ٢ · ص ٣٠٤

والثاني: أن يكون المراد الأجناس المختلفة من هذه الستة أو ما في معناها، فإنه لا ربا فيها إلا مع النسيئة، فيحمل ما تعلق به ابن عباس على هذا حتى لا يكون بين الأحاديث تعارض وتناقض.

والجواب الثالث: أنه إنما أراد بقوله: "إنما الربا في النسيئة" إثبات حقيقة الربا وحقيقة (¬30) أن يكون في الشيء نفسه وهو الربا المذكور في القرآن في قوله ﴿وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم﴾ (¬31) لأنهم كانوا يقولون: إما أن تقضي أو تربي.

هذه طريقة في الجواب سلكها بعض العلماء. ولما عورض بما وقع من إطلاقاته - صلى الله عليه وسلم - كقوله: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى" وقد ذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال: هذا على جهة المجاز والتشبيه له بالربا. وهذا عندي بعيد مع قوله في حديث بلال لما باع الصاع بالصاعين فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أوه عين الربا" (ص 1215)، فنص على أنه عين الربا. وهذا يبعد معه أن يكون أراد أنه يشبه الربا.

685 - وقوله: "هاء وهاء" (ص 1209).

بعض المحدثين يقولون: إنها مقصورة، وحذاق أهل اللغة يمدونها ويجعلون ذلك بدلا من الكاف لأن أصلها: هاك، يقولون: هاك السيف، بمعنى خذه (¬32) ويقال للاثنين: هاؤما (¬33) وللجماعة هاؤم قال الله تعالى: ﴿هاؤم اقرءوا كتابيه﴾ (¬34) ويقال: هاء بالكسر.

ج ٢ · ص ٣٠٥

686 - وقوله: "ولا تشفوا بعضها على بعض" (ص 1208). بمعنى: لا تفضلوا. وقد يكون الشف في اللغة بمعنى النقصان وهو من الأضداد.

687 - خرج مسلم في باب أكل الربا حديثا عن جرير عن مغيرة قال: سألت إبراهيم فحدثنا عن علقمة (هكذا في نسخة ابن ماهان، وأما عند الجلودي فعن جرير عن مغيرة قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة) (¬35) فجعل السائل هو شباك. وفي رواية أبي العلاء أن السائل هو المغيرة (ص 1218).

وشباك هذا هو ضبي كوفي مشهور بالرواية عن إبراهيم النخعي.

688 - ذكر: "أنه أتى - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب وزنا بوزن". وفي بعض طرقه: "اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارا (¬36) فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل" (ص 1213).

قال الشيخ: مذهب مالك أن الذهب إذا كان معه سلعة (¬37) فلا يجوز بيعهما بذهب، وكذلك إذا كانت فضة وسلعة فلا يجوز بيعهما بفضة لأن ذلك يؤدي إلى التفاضل بين الذهبين، والذهب المنفرد (¬38) جميع أجزائه مقابلة للذهب والسلعة فلم يقع التماثل ولا بيع الذهب بمثله سواء بسواء (لكن

ج ٢ · ص ٣٠٦

# مالكا استثنى السيف المحلى إذا كانت حليته تبعا له أن يباع بالفضة وإن كانت حليته فضة) (¬39). وأجاز ذلك لأن الشرع أباح تحليته، ونزعه يشق وهو قليل تبع والأتباع غير مقصودة (¬40) في العقود.

وأما أبو حنيفة فيجيز ذلك إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المنضم للقلادة. ويرى أن ما زاد من الذهب المنفرد يكون في مقابلة السلعة وما سوى ذلك يكون في مقابلة الذهب سواء بسواء فيصيران كالعقدين المنفردين (¬41) فلا يتصور الربا. ومن الناس من شذ فأجاز ذلك على الإطلاق من غير اعتبار يكون الذهب المنفرد أقل أو أكثر. وأصحاب أبي حنيفة إذا احتججنا عليهم بحديث القلادة يقولون: قد ذكر ها هنا أن الذهب الذي كان فيها أكثر من الذهب المنفرد ونحن نمنع هذا الوجه (¬42) لأنا اشترطنا في الإجازة أن يكون الذهب المنفرد أكثر من الذهب المنضم للسلعة. وإنما يمتنع هذا التأويل على المخالف الذي ذكرنا أنه يجيز ذلك على الإطلاق.

ورأيت الطحاوي ينفصل عن حديث القلادة بأنه إنما نهى عن ذلك لئلا يغبن المسلمون (¬43) في المغانم، وأنه - صلى الله عليه وسلم - تخوف من الغبن، وقد ظهر ما تخوف منه لأنه وجد في ذهبه أكثر من الثمن. وقد تعسف عندي في هذا التأويل لأنه قد ذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بنزع الذهب الذي فيها قال لهم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن". وهذا كالنطق بالعلة وكأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهم:

ج ٢ · ص ٣٠٧

"إنما أمرتكم بذلك حتى يحصل الذهب بالذهب سواء بسواء" ولو كان إنما أمر بذلك للغبن لقال - صلى الله عليه وسلم -: الغبن لا يجوز في المغانم أو ما يكون هذا معناه.

689 - وأما قوله: "فجاءه (¬44) بتمر جنيب فقال: لا تفعل بع الجمع (¬45) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا" (ص 1215 - 1216).

فإن الجنيب صنف من أعلى التمر والجمع صنف من أدناه. وقيل: خلط من أنواع التمر.

وقد يتعلق بعموم هذا من لا يحمي الذريعة ويقول: قد أجاز ها هنا أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بها جنيبا (¬46) ولم يفرق بين أن يشتريه ممن باع الجمع منه أو غيره ولم يتهم على كون الدراهم لغوا، ومن يحمي الذريعة يخصه بأدلة أخر.

690 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات (¬47) لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ (¬48) لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع (¬49) فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" (ص 1219).

ج ٢ · ص ٣٠٨

قال الشيخ: هذا الحديث جليل الموقع عظيم النفع في الشرع حتى قال بعض الناس: "إنه ثلث الإسلام"، وذكر حديثين آخرين هما الثلثان الباقيان. وإنما نبه أهل العلم على عظم هذا الحديث لأن الإنسان إنما تعبد بطهارة قلبه وجسمه فأكثر المذام والمحظورات (¬50) إنما تنبعث من القلب فأشار - صلى الله عليه وسلم - لإصلاحه ونبه على أن إصلاحه (¬51) هو إصلاح الجسم، وأنه الأصل. وهذا صحيح يؤمن به حتى من لا يؤمن بالشرع وقد نص عليه الفلاسفة والأطباء، والأحكام والعبادات التي يتصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات التساهل فيها وتعويد النفس الجرأة عليها تكسب (¬52) فساد الدين والعرض فنبه - صلى الله عليه وسلم - على توقي هذه وضرب لها مثلا محسوسا لتكون النفس له أشد تصورا والعقل أعظم قبولا فأخبر -عليه السلام- أن الملوك لهم أحمية لا سيما وهكذا كانت العرب تعرف في الجاهلية أن العزيز فيهم يحمي مروجا (¬53) وأفنية فلا يتجاسر عليها ولا يدنى منها مهابة من سطوته أو خوفا من الوقوع في حوزته (¬54). وهكذا محارم الله سبحانه من ترك منها ما قرب فهو من توسطها أبعد، ومن تحامى طرف الشيء أمن عليه أن يتوسط (¬55) ومن تطرف (¬56)، توسط. وهذا كله صحيح.

وإنما بقي أن نتكلم على هذه الشبهات فنقول: فقد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات ونحن ننبهك على أمثل طريقة (¬57).

ج ٢ · ص ٣٠٩

فاعلم أن الاشتباه هو الالتباس وإنما يطلق في مقتضى هذه التسمية ها هنا على أمر ما أشبه أصلا ما ولكنه مع هذا يشبه أصلا آخر يناقض الأصل الآخر فكأنه كثرت أشباهه فقيل: اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنه شيء واحد من شيئين مختلفين، فإذا أحطت بهذا علما فيجب أن تتطلب هذه الحقيقة فنقول: قد تكون أصول الشرع المختلفة (¬58) تتجاذب فرعا واحدا تجاذبا متساويا في حق بعض العلماء ولا يمكنه تصور ترجيح، ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه، ورده لبعضها يوجب تحليله فلا شك أن الأحوط ها هنا تجنب هذا ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين، وما أحد من المسلمين يعيب فاعل هذا بل المعلوم انطلاق الألسنة بالثناء عليه والشهادة له بالورع إذا عرف بذلك.

وقد سئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه. وكان شيخنا -رحمه الله- يقول: لما تعارضت الآي عنده ونظر إلى عموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ (¬59) فخاف أن يدخل في عمومه فيحرم ونظر إلى عموم قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ (¬60) وأمكن عنده أن يدخل في عموم هذه الآية فيحل ولم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية على آية وقف فيه (¬61). ومن هذا المعنى أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس وجود شرط الإباحة حتى يتردد بينه وبين شرط التحريم، وذلك أن الإنسان يحل له أن يأكل ملكه أو ما في معناه مما أبيح له تملكه، ويحرم عليه أكل ملك غيره أو ما في معناه. وقد وجد النبيء - صلى الله عليه وسلم - تمرة ساقطة فترك أكلها واعتل بأنه لولا أنه يخاف

ج ٢ · ص ٣١٠

# أن تكون صدقة لأكلها. فلما كانت الصدقة محرمة عليه وشك هل حصل هذا التحريم هو هذه التمرة؟ (¬62) تركها ولحقت بالمشتبهات.

وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح فيها أو في القسم الأخير الذي ذكرناه مع فقد أصول يرد إليها، وعدم أمارات وظنون يعول عليها؛ وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فليس من الورع التوقف بل ربما خرج بعضه إلى ما يكره.

وبيان ذلك بالمثال أن من أتى إلى ماء لم يجد سواه ليتوضأ منه فقال في نفسه: لعل نجاسة سقطت فيه قبل أن أرد عليه وامتنع من الطهارة به (¬63)؟ فإن ذلك ليس بممدوح وخارج عما وقع في الحديث لأن الأصل طهارة المياه وعدم الطواري واستصحاب هذا كالعلم الذي يظن منه (¬64) أنه لم يسقط فيه شيء مع أن هذه الفكرة إذا مر معها تكررت ولم يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات.

وكذلك لو أن إنسانا اشتهى النساء ثم قال. لعل في العالم من رضع معي فلا يلقى امرأة إلا والعقل يجوز ذلك فيها إذا كانت في سن يمكن أن ترضع معه فاجتنب جميع النساء لهذا الخاطر الفاسد لم يكن مصيبا، كمثل ما قلناه في الماء من استصحاب الحال في عدم هذه الأمور، وما يقع من الضرر بالإصغاء إلى هذه الخواطر قد يتسع فيه الخرق فقد صارت الشكوك التي لا أصول لها وتتكرر في نفسه (¬65) ويعظم الضرر بالمرور على موجبها ساقطة في الشرع حتى كانت المداواة عند بعض الفقهاء.

ج ٢ · ص ٣١١

والمستحسن إضراب النفس عنها والتغافل عن إخطارها بالبال، كما يقولون في الموسوس في الحدث بعد الوضوء: إنه يؤمر بأن يلهى عن ذلك ويعرض عنه حتى إذا اعتاد الإعراض عنه لم يتكرر عليه. وقد يكون هذا الشك له مستند (¬66) ولكن الشرع عفا عنه لعظم الضرورة كمن تحقق أن امرأة أرضعت معه والتبست عليه بنساء العالم فإنا إن قطعنا عليه (¬67) شهوته وحرمنا (¬68) نساء العالم جملة كان ذلك إضرارا عظيما وكلهن محلل (¬69) فلا يغلب حكم محرمة واحدة على مئي ألوف (¬70) محللات ولو اختلطت هذه الرضيعة بنساء محصورات لنهي عن التزوج منهن لأن الشك ها هنا له مستند وهو العلم بأن هناك رضيعة وشك في عينها وله قدرة على تحصيل غرضه مع القطع بسلامته من الوقوع في الحرام بأن يتزوج من نساء قوم آخرين.

وليس من الحزم (¬71) في الدين أن يكون له طريقان في تحصيل غرضه:

أحدهما: محلل هو أسهل وأكثر فإن وقع فيه قطع على عين التحليل.

والطريق الأخرى أقل وأندر وإن وقع فيه خاف أن يقع في عين الحرام فيعدل عن المحلل بما يجوز أن يكون محرما. وبهذا فارقت هذه المسألة التي قبلها لأنه متى اختلطت بنساء العالم لا يقدر على تحصيل غرضه بطريق أخرى، فوجب ألا يكون للشك تأثير.

وإنما أريتك بهذه المسألة طريقة تسلكها وإلا فمسائل هذا النوع لا

ج ٢ · ص ٣١٢

# تحصى كثرة، ولكن أصول جميعها لا تنفك عن الأصول (¬72) التي مهدت لك. وقد يقل الضرر بالتحريم في بعض المسائل ويعظم في أخرى، ويتضح كون الشك له مستند في بعض المسائل ويخفى في أخرى، وقد تكثر أصول بعض المسائل وقد تتضح مساواة الفرع للأصل وقد تخفى، ومن مجموع هذا كله واختلاف نظر الفقهاء فيه يقع بينهم التنازع والاختلاف.

من ذلك مسائل الشاك في عدد الطلاق، والشاك: هل حنث في يمينه أم لا؟ والشاك في زوجته هل تحبه أم لا؟ وقد حلف على أنها تحبه (¬73) والشاك في الإناءين أيهما النجس؟ والشاك: هل أصابت ثوبه نجاسة أم لا؟ والشاك في موضعها مع علمه بإصابتها ثوبه؟ إلى غير ذلك من المسائل التي كثر اضطراب العلماء فيها. وطريقتهم فيها هي التي نبهناك عليها وأنت إذا أحطت بهذه الطريقة علما أغنتك عن اضطراب الفقهاء.

وأيضا (¬74) هذا الحديث: هل المشتبهات المذكورات فيه واجب اجتنابها؟ وهل قوله: "من وقع في الشبهات وقع في الحرام" دلالة على أن اجتنابها واجب أم يكون المراد أنه قد يقع (¬75) في الحرام لقوله بعد ذلك: "كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه" ولم يقل: يرتع فيه؟ فلا بد مع وصفه بأن اجتنابها استبراء للدين (¬76) والعرض. والاستبراء يشير إلى أنها ليست بنفس الحرام الذي يجب أن يجتنب لأن هذه المسائل التي نصصنا على بعضها وأشرنا إلى بقيتها تختلف طرق الاشتباه فيها على ما أشرنا إليك به؛ فقد يقتضى بعضها التحريم وأن

ج ٢ · ص ٣١٣

# الاجتناب واجب، وقد تدق طرق الاشتباه وتضعف فيكون الاجتناب (¬77) حينئذ مستحبا غير واجب، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - أتى بلفظ دال على استحباب التوقي. ولا شك أن استحسان التوقي يعم جميعها ما لم تكن من الشكوك الفاسدة التي أشرنا إليها.

وقد يقال: هذه المشتبهات إما أن تكون حراما أو حلالا، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الحلال بين وإن الحرام بين" فإن كانت محرمة فيجب أن تكون بينة على ظاهر قوله، وإن كانت محللة فيجب أن تكون بينة على ظاهر قوله أيضا. قيل: قد يقع منها ما هو مكروه وهو كثير فيها فلا يقال: إنه حرام بين لا حلال بين لا كراهة فيه (¬78). وأيضا فقد يكون المراد ما استقر عليه الشرع من تحليل وتحريم مما نزل بيانه واضحا بينا (¬79)، وإليه أشار بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحلال بين والحرام بين". ولا شك أن تحريم الربا (¬80) والميتة والدم ولحم الخنزير بين، ولا شك أن تحليل الأكل من طيبات ما اكتسبنا، وتزويج النساء حلال بين، وإلى هذا وأمثاله أشار، وإن كانت المشتبهات لها أحكام ما، ولهذا قال: "لا يعلمهن كثير من الناس" ولو كانت لا حكم لله فيها (¬81) لم يقل "لا يعلمهن (¬82) كثير من الناس" لأن الكل حينئذ لا يعلمونها.

وقد يدخل هذا الحديث في الاستدلال على حماية الذريعة وصحة القول به كما ذهب إليه مالك لقوله -عليه السلام-: "كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه".

ج ٢ · ص ٣١٤

وقد اختلف الناس في محل العقل من الإنسان، فمذهب بعض الأئمة من المتكلمين أنه في القلب وإليه صار جمهور الفلاسفة. ويحكى عن أرسطاطاليس وهو رئيس الفلاسفة، وقالت الأطباء: إنه في الدماغ، ويحكى هذا عن أبي حنيفة. وقد احتج بعض الأيمة من المتكلمين على أنه في القلب بقوله سبحانه وتعالى: ﴿فتكون لهم قلوب يعقلون بها﴾ (¬83) الآية. فأضاف العقل إلى القلب وقال تعالى: ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾ (¬84). واحتجوا أيضا بهذا الحديث وقد جعل النبيء - صلى الله عليه وسلم - صلاح الجسد كله وفساده كله تابعا للقلب، والدماغ من جملة الجسد، فاقتضى ظاهر الحديث كون فساده وصلاحه تبعا للقلب. وهذا يدل على أنه ليس بمحل للعقل.

وأما الأطباء فإنما عمدتهم على أن الدماغ يفسد فيفسد العقل ويكون منه الصرع والهوس عندهم. ويتغير مزاجه فيتغير العقل ويكون منه عندهم المالنخونيا (¬85) وغير ذلك من العلل التي يسمونها، فاقتضى ذلك عندهم كون العقل في الدماغ. ولا حجة لهم في هذا لأن الله سبحانه قد يجري العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ وإن لم يكن العقل فيه لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه في كتبهم بين الدماغ والقلب (نعم وهم) (¬86) يجعلون بين رأس المعدة والدماغ اشتراكا وينصون (¬87) في كتبهم على أن المالنخونيا على قسمين:

ج ٢ · ص ٣١٥

شراسفيه (¬88): وهي أبخرة عندهم تصعد من نواح قريبة من المعدة، وقد يكون برأس المعدة خلط يبخر الأعلى فيتغير العقل. وهذا منهم نقض لاستدلالهم.

والنوع الآخر: دماغية وهو من (¬89) فساد مزاج الدماغ؛ والعلم عندهم عليهما أن ما دام على وتيرة واحدة فهو من الدماغ وما كان يختلف الأزمان فيه فهو من أسفل البدن فإذا صعد البخار تحرك وإذا سكن سكن.

691 - ذكر مسلم عن معمر: "أنه أرسل غلامه بصاع قمح ليبيعه ويشتري بثمنه شعيرا فأخذ الغلام صاعا وزيادة بعض صاع فقال معمر: رده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامهم يومئذ الشعير. قيل: فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع" (¬90) (ص 1214).

قال الشيخ -وفقه الله-: مذهب مالك أن الشعير مع القمح صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه لتقارب المنفعة فيه. وسنبين في كلامنا على السلم وجه مراعاته المنفعة دون مجرد الذوات، ونوضح ذلك بأن القمح (¬91) قد يستدل به في نفسه فبين أعلاه وأدناه من التفاوت قريب مما بين القمح والشعير. ثم حصل الاتفاق على أن أعلى القمح وأدناه لا يجوز التفاضل بينهما لتقارب الغرض فيهما (¬92) فكذلك الشعير والقمح.

ج ٢ · ص ٣١٦

ومذهب الشافعي جواز التفاضل بين القمح والشعير، ومال إليه بعض شيوخنا المحققين واعتمد على أنه يخالف القمح في الصورة والتسمية، كما يخالف القمح التمر فوجب أن يكونا صنفين وقد قال - صلى الله عليه وسلم - عقيب الحديث: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم" (ص1211).

وقد ذكر الترمذي: "بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد" وبهذا احتج الشافعي.

[الشروط في البيع] (¬93)

692 - قول جابر -رضي الله عنه-: "إنه باع من النبيء - صلى الله عليه وسلم - جملا على أن له فقار ظهره إلى المدينة" الحديث (ص 1221).

قال الشيخ -وفقه الله-: من الناس من أجاز بيع الدابة واستثناء البائع ركوبها أخذا بظاهر هذا الحديث؛ وأما مالك فيجيزه بشرط أن تكون مسافة هذا الركوب قريبة ويحمل هذا الحديث عليه. وأما أبو حنيفة والشافعي فيمنعانه أصلا لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط، وكأنهما يريان أن هذا لم تكن فيه حقيقة البيع لأنه أعطاه الجمل والثمن لما وصل إلى المدينة، أو لأن شرط الركوب لم يكن مقارنا للعقد ويرون أن التعلق بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط أولى من هذه الفعلة المحتملة.

ونحن نخص الحديثين بهذه الفعلة لأنهما عمومان وهذه أخص منهما والخاص يقضي على العام، ورده الجمل عليه لا يناقض كون الأول بيعا وليس من وهب ما اشتراه بعد صحة اشترائه رافعا لكونه مشتريا له أولا ولو ارتفع شراؤه وسقط لارتفعت هبته وسقطت، فلا يصح حمل الحديث على

ج ٢ · ص ٣١٧

# أنه لم يقارن البيع هذا الشرط مع قوله فبعته إياه على أن لي فقار ظهره، وهذا نص في الاشتراط عند البيع.

وقد اختلفت الأحاديث في الشروط ومن لم يتفطن لطرق (¬94) بنائها اضطرب الأمر عليه. وقد حكي أن رجلا استفتى أبا حنيفة عن بيع وشرط؟ فقال: هما باطلان. ثم استفتى ابن شبرمة فقال: هما صحيحان. ثم استفتى ابن أبي ليلى فقال: البيع صحيح والشرط فاسد (¬95). قال السائل فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة هذا الاختلاف. وأتى أبا حنيفة وأعلمه بما قال صاحباه فقال: "نهى النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط". وأتى ابن شبرمة فاحتج له بحديث جابر هذا. وأتى ابن أبي ليلى فاحتج له بحديث بريرة المتقدم.

ونحن نبني الأحاديث فنقول: من الشروط ما يفسد العقد، ومنها ما لا يفسده. فما كان منها من مقتضى العقد كالتسليم أو مصلحة كالرهن والحميل صح البيع والشرط؛ وما كان ينافي موجب العقد ويدخل في الغرر والجهالة بالمبيع فسد العقد والشرط. وكان شيخنا -رحمه الله- يقول: ما لا فائدة فيه ولا يؤدي إلى فساد في البيع ولا يزاد في الثمن (¬96) ولا ينقص منه لأجله فهذا الذي قد يقول فيه بعض أصحابنا: البيع صحيح والشرط باطل.

وقال بعض الناس: قول جابر: "وزن لي ثمن البعير فأرجح لي فيه"، دلالة على جواز هبة المجهول.

وقوله: "أفقرني ظهره" الإفقار في اللغة إعارة الظهر للركوب.

ج ٢ · ص ٣١٨

693 - قوله: "استسلف بكرا فقضى جملا خيارا رباعيا". وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (ص 1224).

قال الشيخ -وفقه الله-: قد نهى - صلى الله عليه وسلم - "عن سلف جر منفعة" وهذا سلف جر منفعة، فلا بد من بناء الحديثين فنقول: النهى محمول على ما كان من المنفعة اشترط في أصل القرض، وهذا لم يشترط فلهذا جاز، لكن المشهور عندنا في المذهب أن الزيادة في العدد منهي عنها وإن لم تشترط في أصل القرض. وكأنهم يرون هذا الحديث مخصصا لحديث النهي ولم يرد إلا في زيادة الصفة فلم يتعد به ما ورد فيه.

والبكر من الإبل كالغلام من الناس، والقلوص منها كالجارية من النساء، والذي استكمل منها ست سنين ودخل في السابعة يقال له: رباع، والأنثى: رباعية بتخفيف الياء (¬97).

694 - قول عائشة -رضي الله عنها-: " اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد" (ص 1226).

قال الشيخ -وفقه الله-: شذ بعض الناس فمنع الرهن في الحضر تعلقا بدليل الخطاب من قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾ (¬98) فاشترط السفر فدل على أن الحضر بخلافه.

وقال أصحابنا: هذا الحديث حجة عليه في جواز الرهن في الحضر. وفيه دلالة على جواز معاملة اليهود وإن كانوا يستحلون من المكاسب ما لا نستحل. وقد أكثر الناس القول في وجه مبايعة (¬99) النبيء - صلى الله عليه وسلم -

ج ٢ · ص ٣١٩

# لليهودي ورهنه درعه عنده، وأمثل ما يقال فيه إنه فعل ذك ليرى - صلى الله عليه وسلم - جواز معاملة اليهود، أو فعل ذك لأنه لم يحضره حينئذ من عنده طعام سوى هذا اليهودي، أو يكون -عليه السلام- علم أن أصحابه -رضي الله عنهم- لا يقبلون منه الرهن إكراما له، أو لا يقتضونه (¬100) في الثمن إذا حل تقربا إليه فعدل إلى من يفعل معه ذك لئلا يجحف بأصحابه.

695 - قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬101): "من أسف (¬102) في تمر فليسلف (¬103) في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (ص 1226).

قال الشيخ -وفقه الله-: قد تقدم الكلام في ربا بيع النقد ونحن نتكلم الآن على الربا في النسيئة.

فاعلم أن الربا يدخل في بيع النسيئة في الستة المذكورة في الحديث وما قيس عليها سواء اتفقت الأجناس أم اختلفت وما سوى الستة وما قيس عليها لا يدخل الربا في بيع النسيئة فيه إذا اختلفت الأجناس كسلم عبد في ثوبين، فإن تساوت الأجناس فاختلف الناس (¬104) فمنعه أبو حنيفة، وأجازه الشافعي، وقال مالك: إذا اتفقت المنافع في الجنس منع وإن اختلفت جاز.

فأما أبو حنيفة فحجته قول الله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ (¬105) والربا الزيادة. وهذا موجود في هذا البيع فمنع بحق عموم الآية، وإنما خص منها اختلاف الأجناس ما قدمناه من الحديث وبغير ذلك.

ج ٢ · ص ٣٢٠

وأما الشافعي فإنه يحتج بأنه أمر - صلى الله عليه وسلم - بعض أصحابه بأن يعطي بعيرا في بعيرين إلى أجل. وهذا يخص قوله سبحانه: ﴿وحرم الربا﴾ إذا قلنا إن الزيادة في عوض الشيء تسمى ربا حقيقة. وجماعة من أهل الأصول يذهبون إلى تخصيص العموم بخبر الواحد وبعضهم يمنع منه.

وأما مالك فإنه توسط بين القولين وعدل بين المذهبين وسلك حماية الذريعة. وأصله القول بما بها فنظر إلى أن الأجناس إذا اختلفت جاز التفاضل فيها نسيئة. والغرض من المتملكات الانتفاعات، وأما نفس الذوات فلا يملكها إلا الله الذي يوجدها ويعدمها، وإنما ملك الخلق الانتفاع بها، فإذا كانت المنافع مختلفة وهي المقصودة التي يتعلق بها الملك وجب أن تحل محل اختلاف الأجناس، وإذا كان الغرض في دابة الحمل عليها والغرض من أخرى الجري بها صارا في الأنفس كدابة يراد ركوبها وثوب يراد لباسه فإذا ساوت المنافع نظر إلى قوله: "إن النبيء (¬106) - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سلف جر نفعا"، فإذا دفع ثوبا في ثوبين الغرض فيهما كالغرض في الثوب فكأنه أسلفه واشترط عليه أن ينتفع بالزيادة، ولو أسلم ثوبين في ثوب تتفق الأغراض فيهما لاتهما أيضا على أن يكون أعطاه أحد الثوبين ليضمن له الثاني في ذمته أجلا سمياه فيصير ذلك معاوضة على الضمان وسلفا لينتفع بالضمان وذلك لا يجوز. ولو تحققنا حصول السلف والغرض على وجه لا منفعة فيه محققة وهي الزيادة المحسوسة ولا فيه مقدرة (¬107) مقدرة يتهم الناس عليها لأجزنا ذلك إذا سلك به مسلك القرض.

وقد وقع عندنا اضطراب في المذهب في التبايع بما اتفقت أجناسه ومنافعه ولم تقع فيه زيادة هل يجوز أم لا؟ كسلم ثوب في مثله فأجيز، لأن تقدير

ج ٢ · ص ٣٢١

# منفعة في ذلك يتهم الناس عليها تبعد في النفوس ومنع لئلا يقصد الانتفاع بضمان القابض عوضا عن منفعته (¬108) بما قبض، وأما الشافعي فيجيز ذلك. وهو يجيزه وإن حصل فيه التفاضل الذي هو منفعة محققة فكيف به مع التساوي الذي لا منفعة فيه محققة، فإذا ثبت جواز النساء فيما اختلفت أجناسه مما عدا الستة وما في معناها فالسلم يجوز في كل شيء تضبطه الصفة.

وقد وقع اختلاف بين مالك وأبي حنيفة وبين مالك والشافعي في مسائل هل يجوز السلم فيها أم لا؟ وهو اختلاف في حال، فمن يمنع السلم يعتقد أن الصفة (¬109) لا تحصر ما منع منه، ومن أجازه (¬110) يعتقد أن الصفة تحصره. وهذا مثل ما يقول أصحاب أبي حنيفة: كيف يجيزون السلم في الجواري مع اختلافهن في الرشاقة والملاحة، وأنهن يتفاوتن في ذلك تفاوتا عظيما يختلف الثمن باختلافه، ومالك لما لم (¬111) يثبت عنده ما قالوا، ورأى أن ذلك مما يضبط المقصود منه أجاز السلم فيهن وعلى هذا الأسلوب جرى الأمر في اختلافهم في غير ذلك من المسائل.

وأما قوله -عليه السلام-: "إلى أجل معلوم" فقد تعلق به بعض أصحابنا في افتقار صحة السلم إلى أجل. والمشهور عندنا منع السلم الحال. وكان بعض شيوخنا يخرج من المدونة القول بجوازه من مسألة: إذا اشترى بعروض وباع بمثلها مرابحة، وهو مذهب الشافعي. ومن أجاز السلم الحال يحمل الحديث على أن المراد به إن كان أجلا (¬112) فليكن معلوما. واختلف القائلون من أصحابنا بإثبات الأجل فقال بعضهم: ثلاثة أيام، وقال

ج ٢ · ص ٣٢٢

# بعضهم: بل أكثر من ذلك مما تتغير فيه الأسواق كنصف الشهر ونحوه إذا كان يقبض السلم ونحوه (¬113) في البلد بعينه.

696 - خرج مسلم في هذا الباب: "حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن علية، قال بعضهم: هكذا في نسخة أبي العلاء عن مسلم عن شيوخه عن ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم. وفي روايتنا عن الجلودي (¬114) ابن عيينة (بدل ابن علية") (¬115) والصواب رواية أبي العلاء. ومن تأمل الباب بان ذلك له (ص 1227).

697 - قوله: "إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: من احتكر فهو خاطىء" فقيل لسعيد بن المسيب: إنك تحتكر، فقال: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر" (ص 1227).

قال الشيخ -وفقه الله-: أصل هذا مراعاة الضرر فكل ما أضر بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم.

فإذا كان شراء الشيء بالبلد يغلي سعر البلد ويضر بالمسلمين (¬116) منع المحتكر من شرائه نظرا للمسلمين عليه، كما قال العلماء: إنه (¬117) إذا احتيج إلى طعام رجل واضطر الناس إليه ألزم بيعه منهم، فمراعاة الضرر هي الأصل في هذا.

ج ٢ · ص ٣٢٣

وقد قال بعض أصحاب مالك: إن احتكار الطعام ممنوع على كل حال لأن أقوات الناس لا يكون احتكارها أبدا إلا مضرا بهم.

ومحمل ما روي عن رواة هذا الحديث من أنهم كانوا يحتكررن (أنهم احتكروا) (¬118) ما لا يضر بالناس، وحملوا قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وحمله على هذا يؤكد ما قلناه.

698 - خرج مسلم في هذا الباب: "حدثنا بعض أصحابنا عن عمرو ابن عون قال نا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أحد بني عدي بن كعب عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -" الحديث (ص 1228).

فهذا حديث مقطوع الإسناد، وهو أحد الأربعة عشر حديثا التي أسانيدها في كتاب مسلم مقطوعة. وأما أبو داود فرواه: "عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد عن معمر بن أبي معمر قال: قال النبيء - صلى الله عليه وسلم -" الحديث.