AUTO 14 - ومن كتاب التفليس
675 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ماله عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس (¬1) فهو أحق به من غيره" (ص 1193).
قال الشيخ: اختلف الناس في مشتري السلعة إذا مات أو أفلس ولا وفاء عنده بثمنها وهي قائمة؛ فقال الشافعي: بائعها أحق بها في الموت والفلس. وقال أبو حنيفة: هو أسوة فيهما. وقال مالك: هو أحق في الفلس (¬2) وأسوة في الموت. وحمل أبو حنيفة هذا الحديث على أن المتاع (¬3) وديعة أو غصب لأنه لم يذكر البيع فيه. وتأويله هذا يرده (¬4) ما خرجه أبو داود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري
# فصاحب المتاع أسوة الغرماء". وقال أيضا: "فإن قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرىء هلك وعنده متاع امرىء بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء". فقد نص ها هنا على البيع ولا معنى لقول من قال منهم: قد يكون البيع ها هنا بمعنى التساوم كما قلتم أنتم في "البيعان بالخيار" إن معناه: المتساومان (¬5)، لأنه ذكر ها هنا: "ولم يقبض الذي باعه من ثمنها شيئا" وقال: "فإن قضاه من ثمنها شيئا"، ولا يصح أن يقتضي من ثمنها شيئا (¬6) وهما متساومان. فإذا وضح الرد على أبي حنيفة عدنا بعد ذلك إلى مالك والشافعي؛ فيقول مالك: قد فصل في هذا الحديث بين الموت والفلس، والشافعي ساوى بينهما، فيقول الشافعي: إنه قد خرج أبو داود قال: "أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس قال: "لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن فلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به" فقد ساوى ها هنا بين الموت والفلس، وأنتم تفرقون بينهما فلا بد من طلب الترجيح، فنقول: قد يحمل ما تعلق به الشافعي على أنه في الودائع لا في البيع لأنه إنما ذكر "فوجد رجل متاعه بعينه" وقد يكون ذلك غصبا أو تعديا. وقال بعض أصحابنا: لعله مات وقد تبين فلسه وطلب هذا سلعته فبادره الموت على أنه لم ينقل لفظ النبيء - صلى الله عليه وسلم -. ويمكن أن يكون لو نقله لتأولناه على غير ما حمله عليه. هذه طريقة الترجيح لنا على الشافعي.
وأما قوله في الحديث: "فإن قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء".
فظاهره أنه ليس له استرجاع السلعة، وقد قال بعض من أخذ بهذا الحديث: إن هذا الظاهر منه متروك بالقياس لأنه إذا ثبت أنه أحق بالكل
# كان أحق بالجزء، وإنما كان له ارتجاعها في التفليس لعيب الذمة التي دخل عليها فصار كمن وجد فيما اشتراه عيبا فله رده، وإنما لم يرد في الموت وإن غابت الذمة (¬7) لانقطاعها رأسا فيعظم ضرر بقية الغرماء، وفي الفلس لا يعظم ضررهم إذا قدم عليهم لبقاء ذمة غريمهم.
وإذا وضح هذا من جهة القياس كان له رد ما قبض وارتجاع السلعة فإن أراد الغرماء دفع الثمن إليه ليمنعوه من أخذ سلعته (¬8) كان ذلك لهم لأنه إنما كان له ارتجاع السلعة لعلة فقد الثمن فإذا زالت العلة زال حكمها. وأبى ذلك الشافعي ولم يسقط حقه في الارتجاع بدفعهم الثمن إليه. واعتل له بأنه قد يطرأ غريم آخر فلا يرضى بما صنعه الغرماء من تسليم بعض مال الغريم في هذه السلعة وتفوت سلعته فيلحقه الضرر في ذلك.
676 - خرج مسلم في هذا الباب: "حدثنا ابن أبي عمر نا هشام ابن سليمان عن ابن جريج ... " الحديث (ص 1193).
هكذا في رواية أبي العلاء (¬9) وأما في رواية الجلودي فجعل ابن نمير بدل ابن أبي عمر والصواب ابن أبي عمر. وقد تقدم في كتاب الحج حديثان:
أولهما: "حدثنا ابن أبي عمر حدثني هشام بن سليمان" في: حديث حفصة (¬10) "ما شأن الناس حلوا".
والثاني: حديث "لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم".
وفي كتاب الأشربة حديث آخر رواه ابن أبي عمر عن هشام بن سليمان. وابن أبي عمر هذا هو محمد بن يحيى العدني يعد في أهل مكة. وهشام ابن سليمان مكي أيضا.
677 - وخرج مسلم أيضا في كتاب التفليس حديث: "شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أفلس الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحق به". ثم عقب بعده: "حدثنا زهير بن حرب قال نا إسماعيل بن إبراهيم نا سعيد بن أبي عروبة (¬11) عن قتادة بهذا الإسناد مثله" هكذا روى أبو أحمد الإسنادين: الأول من حديث شعبة، والثاني من حديث سعيد (ص 1194).
ووقع في رواية ابن ماهان في الإسناد الثاني شعبة مكان سعيد. والصواب ما رواه أبو أحمد. هكذا قال بعضهم.
678 - وخرج مسلم في إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر: "حدثنا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق (¬12) عن ربعي بن حراش (¬13) عن حذيفة قال: أتي الله (¬14) بعبد من عبيده آتاه مالا ... " وذكر الحديث إلى آخره. وفيه: "فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهكذا روي هذا الإسناد في كتاب مسلم" (ص 1195).
والحديث محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وحده لا لعقبة بن عامر الجهني. والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر قاله الدارقطني. وصوابه: فقال عقبة بن عمر وأبو مسعود الأنصاري. كذلك رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق وتابعهم نعيم ابن أبي هند وعبد الملك بن عمير ومنصور وغيرهم عن ربعي بن حراش (¬15) عن حذيفة قالوا في آخر الحديث: "فقال عقبة بن عمر (¬16) وأبو مسعود". وهذه الأحاديث خرجها مسلم في الباب أعني حديث منصور ونعيم بن أبي هند وعبد الملك بن عمير.
679 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع" (ص 1197).
قال الشيخ -وفقه الله-: الكلام في الحوالة في ثلاثة فصول:
أحدها: هل يجبر المحال على التحول؟
والثاني: هل يشترط في ذلك رضى المحال عليه؟
والثاني: هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟
فأما الفصل الأول فجمهور العلماء على أنه لا يجبر على التحول وحملوا هذا الحديث على الندب. وقال داود: يجبر على التحول، وحمل الحديث على الوجوب.
وأهل الأصول مختلفون في الأمر المجرد: هل يحمل على الوجوب أم الندب؟ وأكد مذهبه من حمله على الندب بأن قال: إنما عامل على هذه الذمة وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شروطهم" ولأن أحدا لا يجبر على
# بيع سلعته، وهذا ملك (¬17) ثمنه في هذه الذمة فلا يجبر على بيعه بذمة أخرى، فدل هذا الاستدلال على أن المراد بالحديث الندب، وأكد هذا الاستدلال دلالة مجردة عند من قال: إنه على الندب، أو نقله إلى الندب بهذه الدلالة من يقول: إن الأمر على الوجوب.
وأما الفصل الثاني: فإن اشتراط رضى المحال عليه لا يعتبر عند أبي حنيفة والشافعي، أطلقا ذلك من غير تفصيل. وقال الإصطخري: بل يعتبر رضى المحال عليه. وقال مالك: لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحال عليه عدوا له أو من تضر به حوالته عليه فلا يجبر على تمكينه من مطالبته. والرد على الإصطخري قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" ولم يشترط رضى المحال عليه. وقياسا على ما لو وكل أحدا يقبض دينه فإن ذلك لا يعتبر فيه رضى الموكل عليه. ووجه اشتراط مالك ألا تكون عداوة إذ في إحالة عدوه عليه إضرارا به ولم يعامل على ما يؤذيه ويضر به فكان من حقه أن يمنع من ذلك.
وأما الفصل الثالث: فإن ذمة المحيل تبرأ على الإطلاق عند الشافعي، ولا تبرأ عند زفر. ومالك يشترط في البراءة ألا يكون غره من فلس المحال عليه. وتوجيه ما قاله مالك ينتظم الرد على المذهبين، فوجه ما قاله مالك أن الحوالة كالبيع فلهذا جعلت رخصة من الدين بالدين والبيع ينقل الأملاك ويبرأ (¬18) كل واحد من المتعاملين إلا عند الاطلاع على ما يوجب التراجع كالاستحقاق في المبيع أو العيب. فإذا كان هذا قد باع ذمة بأخرى لم يكن له رجوع علي مبايعه إلا أن يطلع على أنه غره وخدعه وأحاله على فقير يعلم فقره ويخفى على المحال فيكون ذلك عيبا يوجب له الرجوع.
680 - وقوله: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء (يمنع به الكلأ) (¬19) وفي بعض طرقه: "عن بيع ضراب الجمل (¬20) وعن بيع الماء والأرض لتحرث" (¬21) وفي بعض طرقه: "لا يمنع فضل الماء ليمنع الكلأ" وفي بعض طرقه: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" (ص1197 - 1198).
قال الشيخ: أما ضراب الجمل (¬22) وهو بيع نزوه على الناقة فأجازه مالك. وقال: لا بأس بإجارة الفحل. ومنعه أبو حنيفة والشافعي لهذا الحديث. وقال بعض أصحابنا: نحن إنما نجيز إجارته وهذا إنما نهى عن بيعه وقد يكون هذا مخالفا لذلك، كما نجيز إجارة الظئر للرضاع ونمنع بيع لبنها فكذلك تجوز إجارة الفحل للنزو بخلاف بيعه. ولعل هؤلاء يرون أن لفظة البيع لا تتضمن إنزاء محدودا ولا أمرا معلوما ينتفع به، فيحملون الحديث في المنع على ذلك. وقد تعلق المخالف بقوله: "نهى عن عسب (¬23) الفحل" لأجل أنه لم يذكر فيه لفظة البيع، وهذا أيضا فيه إضمار محذوف، ولأصحابنا أن يقولوا فيه ما قالوا في الأول. واعتمد المخالف في المنع على أن المقصود غير معلوم ولا محصل وذلك يلحقه بالغرر والخطر فيمنع. وأصحابنا لا يسلمون ذلك ويجعلون المعاوضة وقعت على معلوم، والضرورة تدعو لجواز إجارته فوجب حمل الحديث على ما تأولناه، أو يحمل على الحث على مكارم الأخلاق والندب إلى إعارته لذلك ليكثر التناسل في الحيوان.
وأما "نهيه عن بيع الماء" وفي الطريق الآخر "عن فضل الماء". فاعلم أن من الناس من زعم أن الإجماع قد حصل على أن من أخذ من دجلة ماء في إنائه وجازه دون الناس أن (¬24) له بيعه إلا قولا شاذا ذكر في ذلك لا يعتد بخلافه عنده. ومحمل النهي عن بيع الماء مطلقا أنه باع مجهولا منه أو باع ما لم يحتفره (¬25) في أرضه واحتفره للسبيل، أو على أن النهي ندب للإسعاف به لاحتقار ثمنه وعظيم حاجة الناس إليه.
وقد اختلف الناس فيمن حفر بئرا للماشية في الفيافي هل له منع فضله؟ فعندنا ليس له منع ذلك بل يبذله بغير عوض. ومن الناس من قال: لا يمنعه ولكن ليس عليه بذله بغير عوض بل بقيمته قياسا على المضطر لطعام غيره لإحياء نفسه فإنه لا يحل له منعه ولكن لا يلزمه بذل بغير عوض. وما وقع ها هنا من نهيه عن بيع فضل الماء يدل على صحة ما قلناه: ان الفضلة لا تمنع، وأما إلزام المخالف بذلها بالقيمة قياسا على ما قالوه في الطعام فقياس غير صحيح لأن الطعام يضر به بذله ولا يخلف ما بذله إلا بسعي ومشقة والماء ما ذهب منه عاد إليه مثله وتفجرت به الأرض فافترق الأصلان.
وقوله: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" (¬26). وقوله أيضا: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
معناه أن أصحاب الماشية إذا منعوا الماء لم يردوا عليه، وإذا لم يردوا عليه امتنعوا من رعي ما حوله لعدم الشرب فيكون منعه الماء قصدا لمنع الكلأ الذي لا حق له فيه إضرارا بالمسلمين ومنعا لهم من حقوقهم، وذلك
# غير جائز. وقريب من هذا يتأول في اللفظ الآخر: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".
الكلأ مهموز مقصور بفتح الكاف هو المرعى. قال بعض أئمة أهل اللغة: الكلأ النبات.
قال: ومعنى الحديث أن البئر تكون في البادية أو في صحراء ويكون قربها كلأ فإذا ورد عليها وارد فغلب على ما بها ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها كان بمنعه الماء مانعا للكلأ لأنه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلأ ثم لم يسقها قتلها العطش، والذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه. وهو مثل الحديث الآخر: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". قال أبو القاسم الزجاجي: الكلأ اسم يقع على جميع النبات والمرعى، فإذا فصل بين الرطب واليابس منه قيل للرطب خلى مقصور ورطب بضم الراء وإسكان الطاء ولليابس حشيش ومنه يقال: أحشت الناقة ولدها إذا ألقته يابسا. وحشت يد فلان إذا يبست.
681 - قوله: "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن"، وفي بعض طرقه: "ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث" وفي بعض طرقه: "سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" (ص 1198 - 1199).
قال الشيخ: قد تقدم في العقد الذي ذكرناه في افتتاح البيوع ما يعرف منه علة النهي عما نهي (¬27) عن بيعه. وعلة الجواز لما أجيز بيعه وأشرنا هناك لمسألة بيع الكلب، فمن أراد حقيقتها فليقف عليها هناك ولكن نلحق ها هنا ما يتعلق بالمسألة حتى لا تمر بنا فنخليها من فائدة.
فاعلم أن كل حيوان ليس بنجس ولا ذي حرمة وينتفع به في الحال أو في المآل (¬28) فإن بيعه جائز. وإنما قلنا "ليس بنجس" لأن الشافعي لما رأى الكلب نجسا وجب أن يكون ذلك عنده علة في منع بيعه. ولهذا نهى عن بيع رجيع ابن آدم لنجاسته. وقد أشرنا في العقد الماضي إلى الكلام عليه. وإنما قلنا: "ولا ذي حرمة" احترازا من أم الولد والمكاتب والمعتق إلى أجل والمدبر. وإنما قلنا: "ينتفع به في الحال" لئلا يكون من الحشرات وغيرها مما لا منفعة فيه. واحترزنا بقولنا: "وفي المآل" (28) من صغار العبيد الذين لا يقدرون على السعي الآن، فبيعهم جائز لما يرجى من المنفعة بهم في المستقبل وقد جعل الشرع هذا الرجاء للمنفعة قائما مقام حصول المنفعة في الحال.
وأما بيع العبد المستأجر والمخدم سنين وإن كان فيه منفعة في المآل فالمنع هناك لعلة أخرى ليس هذا موضع بسطها. ولا شك أن الكلب الذي لا يحل كسبه واقتناؤه لا يجوز بيعه لأن بيعه حينئذ كالمعاوضة على ما لا منفعة فيه، وقد تقدم بيان المنع من ذلك (¬29).
وإن كان مما يحل اقتناؤه لزرع أو ضرع أو صيد فمن أصحابنا من كره بيعه لهذا الحديث وقال: ليس إباحة المنفعة تجيز (¬30) المبايعة كأم الولد ينتفع بها ولا تباع. ومن أجاز بيعه منهم حمل هذا الحديث على ما لا يحل اقتناؤه واتخاذه. وقد قدمنا أنه لا يجوز بيعه أو حمله على أنه كان حين أمر بقتل الكلاب فلما وقعت الرخصة في كلب الضرع وما ذكر معه وأجيز اقتناؤه وقعت الرخصة في بيعه.
وأما مهر البغي (¬31) فهو ما يعطى على النكاح المحرم، وإذا كان محرما ولم يستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لا تحل لأن ما حرم الانتفاع به فكأنه لا منفعة فيه أصلا.
وكذلك حلوان الكاهن لأنه يقول ما لا ينتفع به ويعان بما يعطاه على ما لا يحل، وقد قال بعض الناس: الكاهن (¬32) الذي يخبر بالغيب المستقبل؛ والعراف هو الذي يخبر بما أخفى وقد حصل في الوجود.
والبغي (¬33) الفاجرة، وأصل بغي بغوي على وزن فعول بمعنى فاعلة (¬34) وهو صفة لمؤنث فلذلك جاءت بغير تاء كما تجيء إذا كانت بمعنى مفعول نحو ركوب وحلوب. ولا يجوز أن يكون بغي ها هنا فعيلا ولو كان كذلك للزمته التاء كامرأة حليمة وكريمة. وكذلك حكم فعيل إذا كان لمؤنث وهو بمعنى فاعل.
والبغاء بكسر الباء ممدود الزنى والفجور من قول الله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾
(¬35). يقال: بغت المرأة تبغى بغاء بكسر الباء. وامرأة بغي، ومنه قوله تعالى: ﴿ولم أك بغيا﴾
(¬36) وجمع بغي بغايا.
وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه الكاهن (¬37) ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا، إذا حبوته بشيء، والحلوان: الرشوة
# أيضا. قال الهروي: قال بعضهم: أصله من الحلاوة شبيه (¬38) بالشيء الحلو. يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل. قال أبو عبيد: الحلوان أيضا في غير هذا: أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه وهو عيب عند العرب قالت امرأة تمدح زوجها: [الرجز]
لا يأخذ الحلوان من بناتنا (¬39)
قال الشيخ: وأما قوله: "كسب الحجام خبيث".
فمحمله عندنا على أن المراد به التنزه عن كسبه لأنها من الصنائع الذميمة المستقذرة، والشرع يحض على مكارم الأخلاق والتنزه عن الدناءه. والدليل على ذلك قول ابن عباس في كتاب مسلم: "حجم النبيء - صلى الله عليه وسلم - عبد لبني بياضة فأعطاه النبيء - صلى الله عليه وسلم - أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته" ولو كان سحتا لم يعطه. وقد ذهب بعض الناس إلى منع ذلك في الأحرار. واستعمل الحديث فيمن وقع على صفة ما وقع عليه، وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلف به نواضحه ورقيقه. وفي الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - استؤذن في إجارة الحجام فنهى الذي استأذنه عنها فلم يزل يستأذنه ويسأله عنها (¬40) حتى قال: "أعلفه (¬41) نواضحك ورقيقك".
وأما قوله في السنور: "زجر عن ذلك".
فقال بعضهم: لعله على جهة الندب لإعارته لأنه إذا كان له ثمن شح
# عليه، قال: أو لأنه لا يمكن ضبطه وإن ربط لم ينتفع به فوقع النهي لذلك. وقال بعضهم: لعله في السنور الوحشي. وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه، وذكر كراهة بيعه عن أبي هريرة ومجاهد وغيرهما أخذا بظاهر الحديث.
682 - قوله: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية" (¬42). وفي حديث آخر: "من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط" (ص 1200 - 1203).
قال الشيخ -وفقه الله-: أما إذا حبست الكلاب لغير منفعة وحاجة إليها فإن ذلك ممنوع منه لما فيها من ترويع المسلمين والتوثب عليهم. وإذا دعت الضرورة لاقتنائها للتكسب بها في الصيد أو حراسة المال كانت الحاجة إليها في تكسب المال أو حراسة (¬43) تدعو لإجازة اقتنائها.
وقد اختلف الناس في اتخاذها لحراسة الدور: هل يجوز ذلك قياسا على ما وقع في الحديث من إجازة اتخاذها لحراسة الزرع والضرع أم لا يجوز ذلك؟ وقد اعتل بعض أصحابنا للنهي عن اتخاذها لحراسة الديار بأن في ذلك مضرة وترويعا للناس، وهي إنما تتخذ حراسة من السارق، وقد تؤذي إذا كانت في الديار من ليس بسارق ومن لم يسرق بعد. وفي الحديث: "أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب". وهذا المعنى هو المفرق بين اتخاذها في الديار واتخاذها لما ذكر في الحديث.
وكذلك أيضا تنازع العلماء في كلب الصيد إذا اتخذه من ليس بصائد
# هل يجوز أخذا بظاهر هذا الحديث أو ينهى عن ذلك ويكون معنى الحديث إلا كلب صيد للصائد به؟
683 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت (¬44) شحوم الميتة فإنها تطلى بها (¬45) السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود (¬46) إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه (¬47) ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (ص 1207).
قال الشيخ -وفقه الله-: قد تقدم في العقد الذي افتتحنا به البيوع الكلام على هذا الحديث وأصلنا ما يعرف منه ما يجوز بيعه مما لا يجوز وكشفنا عن علة ما يجوز بيعه مما لا يجوز فلا فائدة في إعادته.
وقد قال الطبري في المحرمات: ما يجوز بيعه فإن اعترض به على ما تضمنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث من إشارته إلى أن ما حرم (¬48) حرم بيعه. قيل إنما هذا لنجاسته واليهود ترى الشحم نجسا، والذي أحللنا بيعه من المحرمات ليس بنجس.
والذي أراد بقوله: "لا هو حرام" تحريم البيع لا تحريم ما ذكروه من المنفعة، وإنما ظنوا أن هذه المنافع تكون سببا للرخصة لهم في البيع فذكروا ذلك للنبيء - صلى الله عليه وسلم - لعله أن يبيح البيع لذلك فلم يفعل. وقد تقدم في
# العقد الذي ذكرناه نحن في افتتاح البيوع الوجه الذي من أجله لم يعذرهم - صلى الله عليه وسلم - ولم يرخص لهم في البيع. قال فإن قيل: فإن في بعض الأحاديث لما قيل له - صلى الله عليه وسلم - في شحوم الميتة: إنها تدهن بها السفن فقال: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء". قيل: هذا على الكراهية وتحرزا من النجاسة أن تمسه بدليل ما وقع في حديث آخر: "أنه أباح الانتفاع بالسمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة". وإن طعنوا في بعض رواة هذا الحديث فكذلك حديثهم الذي عارضوا به أيضا يطعن في بعض رواته. هذا الذي علق بحفظي من معنى كلام الطبري.
وأما قوله -عليه السلام-: "جملوها" فمعناه: أذابوها. يقال: جملت الشحم وأجملته إذا أذبته. وأنشد ابن الأنباري للبيد: [الرمل]
أونهته فأتاه رزقه ... فاشتوى ليلة ريح واجتمل
قال الهروي وغيره: الجميل والصهارة عند العرب ما أذيب من الشحم، والحم (¬49) ما أذيب من الألية. قال الراجز أنشده يعقوب: [الرجز]
يهم فيه القوم هم الحم (¬50)
قوله: يهم فيه، أي يذوب فيه.