المعلم بفوائد مسلم

AUTO 13 - كتاب المساقاة

ج ٢ · ص ٢٧٥

AUTO 13 - كتاب المساقاة

(¬1)

670 - قوله (¬2): "إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر (¬3) أو زرع" (ص 1186).

قال الشيخ: ذهب مالك والشافعي إلى جواز المساقاة لأجل هذا الحديث. وأنكرها أبو حنيفة لأجل ما فيها من الغرر، وبيع الثمر قبل الزهو، وحمل حديث خيبر على أنهم كانوا عبيدا له فما أخذ له وما أبقى له. وهذا لا نسلمه لأننا لو سلمنا أنه فتحها عنوة وأنه أقرهم على نحو ما قال لم يجز الربا بين العبد وسيده فلا يغنيه ما قال.

والقائلون بجواز المساقاة اختلفوا فمنعها داود إلا في النخل خاصة (¬4). ومنعها الشافعي إلا في النخل والكرم. وأجازها مالك في سائر الشجر إذا

ج ٢ · ص ٢٧٦

# احتيج فيها للمساقاة. والمشهور عندنا منعها في الزرع إلا إذا عجز عنه صاحبه. فأما داود والشافعي فرأياها رخصة فقصراها على ما وقعت عليه فلم يتحقق داود إلا النخل خاصة، ولم يتحقق الشافعي إلا النخل والكرم، ونحن قسنا بقية الشجر عليهما لكونها في معناهما (¬5) ولا مانع من القياس، إذا عقل المعنى.

ومتى تجوز المساقاة؟ فمذهبنا جوازها ما لم تطب الثمرة. وعندنا في جوازها بعد أن طابت قولان. وعند الشافعي لا تجوز المساقاة وقد ظهرت الثمرة، وقدر أن الظاهر منها مملوك جميعه لرب النخل وهو عين قائمة فكأنه باع نصفه قبل الزهو بخدمة العامل. وعندنا أن المعاملة إنما وقعت على التنمية بنصف النامي، وذلك غير موجود والموجود قبل هذا غير مقصود فلم يؤثر في جواز المساقاة.

671 - وقوله "كان الناس يؤاجرون على عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات وأقبال الجداول" (ص 1183).

الماذيانات: ما يبنى على الأنهار الكبار وليس بالعربية ولكنها سوادية. والسواقي دون الماذيانات.

وقوله: "نهى عن بيع الثمر قبل أن يشقح" (ص 1175).

قال الأصمعي: إذا تغير البسر إلى الحمرة قيل: هذه شقحة وقد أشقحت.

672 - خرج مسلم في باب المزارعة حديثا: "عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم بشر .. " هكذا في رواية أبي العلاء "أم بشر". وعند الجلودي "أم مبشر". وفي النسخة

ج ٢ · ص ٢٧٧

# عند السجزي وأبي العباس الرازي "أم معبد أو أم مبشر" على الشك والمحفوظ في حديث الليث بن سعد "أم بشر" (¬6).

وذكر مسلم في حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "أخبرتني أم مبشر أنها سمعت الحديث، قال بعض العلماء وأم مبشر الأنصارية امرأة زيد بن حارثة يقال لها: أم بشر بنت البرا" كانت من كبار الصحابة روى عنها جابر بن عبد الله (ص 1188 و1189).

وخرج مسلم في هذا الباب أيضا: "أخبرني أحمد بن سعيد بن إبراهيم نا روح بن عبادة نا زكرياء بن إسحاق عن عمرو عن جابر قال: دخل النبيء - صلى الله عليه وسلم - على أم معبد .. " الحديث (ص 1189).

قال الدمشقي: هكذا هذا الإسناد أيضا عند أبي الأزهر، يعني عن روح (¬7) بن عبادة عن زكرياء عن عمرو عن جابر. والمشهور عن زكرياء عن أبي الزبير لا عن عمرو بن دينار.

وأبو الأزهر هو أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري سمع عبد الرزاق وأبا سلمة وروح بن عبادة ووهب بن جرير وغيرهم.

673 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم (¬8) تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " وفي بعض طرقه: "أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال - صلى الله عليه وسلم -: تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". وفي بعض طرقه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح" (ص 1190 و 1191).

ج ٢ · ص ٢٧٨

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في الثمرة إذا اشتريت فأجيحت فقال بعضهم بوضع الجائحة (¬9) على الإطلاق قلت أو كثرت لقوله "أمر بوضع الجوائح"، وللحديث الآخر المتقدم وهو قوله: "لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا"، الحديث. ومن جهة الاعتبار أنها بقى فيها السقي على البائع لتنميتها فكان ذلك كالتوفية بالكيل أو الوزن (¬10) والمكيل أو الموزون (¬11) إذا تلف قبل الكيل أو الوزن (¬12) فهو من البائع فكذلك هذا. وقال الآخرون: لا توضع الجوائح قلت أو كثرت. وقد ذكر ها هنا أنه أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة عليه ودفع لغرمائه، فلو كانت توضع لم يفتقر إلى هذا. وقال الأولون: قد تكون أصيبت بعد الجداد وعليه دين من غيرها احتاج معه للصدقة. قالوا: وقد قال في آخر الحديث لغرمائه "وليس لكم إلا ذلك" ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم الطلب بالبقية. وينفصل هؤلاء عن هذا بأن يحملوه على أن ليس لكم الآن إلا ذلك لفلسه وأنه ينظر إلى ميسرة كما قال الله تعالى (¬13).

وأما مالك فقال بوضعها إذا بلغت الثلث، وكأنه خص الظواهر الأول بضرب من الاستدلال، وذلك أن الثمر لا تنفك من سقوط يسير منها أو غير ذلك من الأسباب المتلفة للحقير منها فكأن المشتري دخل على ذلك فلا قيام له به. وإذا وجب العفو عن اليسير فما قصر عن الثلث في حكم اليسير على ما دلت عليه الأصول.

وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا: الجائحة كاسمها، يشير إلى أن

ج ٢ · ص ٢٧٩

# اليسير المغتفر لا يكاد يسمى في العرف جائحة فلا يجب حمل الحديث عليه.

674 - خرج مسلم في باب الجوائح حديثين مقطوعين أحدهما: قوله: "حدثنا غير واحد من أصحابنا حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي ... " الحديث (ص 1191).

وهذا الحديث يتصل لنا من طريق البخاري. رواه البخاري عن إسماعيل ابن أبي أويس، وقد حدث مسلم عن إسماعيل بن أبي أويس دون واسطة في كتاب الحج، وفي آخر كتاب الجهاد، وروى أيضا عن "أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل بن أبي أويس" في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل (¬14).

وأما الحديث الثاني والمقطوع أيضا في هذا الباب فهو قوله: "روى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز" الحديث (¬15) (ص 1193).