المعلم بفوائد مسلم

AUTO 12 - كتاب البيوع

ج ٢ · ص ٢٣٥

AUTO 12 - كتاب البيوع

656 - فيه قول الراوي: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين: الملامسة والمنابذة" (ص 1151).

أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

قال الشيخ -وفقه الله-: الأحاديث الواقعة في البيوع ها هنا كثيرة ونحن نقدم فصل حسنا يشتمل على عقد جيد ونطلع منه على أسرار في الشرع.

فاعلم أن العرب لبلاغتها وحكمتها وحرصها على تأدية المعاني إلى الأفهام بأدنى ضروب الكلام تخص كل معنى بعبارة وإن كان مشاركا للآخر في أكثر وجوهه. فلما كانت الأملاك تنتقل عن أيدي مالكيها بعوض (وبغير عوض سموا المنتقل بعوض بيعا فحقيقة البيع نقل الملك بعوض) (¬1)،

ج ٢ · ص ٢٣٦

# ولكن المعاوضة إن كانت على الرقاب خصوها بتسمية البيع، وإن كانت على المنافع خصوها بتسمية الإجارة، إلا أن تكون المنافع منافع الفروج فخصوها أيضا بتسميتهما نكاحا.

وإذا علمت حقيقة البيع ومعاني هذه التسميات فاعلم أن البيع يفتقر إلى أربعة أركان:

أحدهما (¬2): متعاقدان أو من في معناهما. وقولنا: من في معناهما احتراز من أب عقد على ولديه أو وصي على يتيميه (¬3).

والثاني: معقود به.

والثالث: معقود عليه.

والرابع: العقد في نفسه.

فأما المتعاقدان فمن حقهما أن يكونا مطلقي اليد والاختيار، فقولنا: يكونا مطلقي اليد، احتراز (¬4) لمن يحجر عليه، وهم أربعة أصناف:

أحدهم (¬5): من يحجر عليه لحق نفسه وهو السفيه، ويدخل فيه المجنون والصغير والعاقل البالغ الذي لا يميز أمور دنياه.

والثانى: من يحجر عليه لحق غيره ممن يملك أعيان ما في يديه كالسيد مع عبده.

ج ٢ · ص ٢٣٧

والثالث: من يحجر. عليه لمن (¬6) يخاف أن يملك عين ما في يديه كالمريض مع ورثته، وقد تلحق به الزوجة مع زوجها، والمرتد مع المسلمين.

والرابع: من يحجر عليه لحق من يملك ما في ذمته كالمديان مع غرمائه ولكن طريق الحجر يختلف (¬7) مع هؤلاء، ويستقصى (¬8) كل فصل في موضعه إن شاء الله.

فالسفيه يمنع من البيع رأسا، وكذلك العبد إذا شاء سيده، وكذلك المرتد والمديان إذا ضرب على أيديهما، والمريض والزوجة يمنعان إذا حابيا محاباة تزيد على ثلثهما.

وعندنا اختلاف في السفيه إذا كان مهملا فقيل: تمضي بياعاته، وقيل: ترد إن كان ظاهر السفه وتمضي إن كان خفيه (¬9). وكان المحققون من شيوخنا يختارون الرد لأن السفيه المحجور يرد بيعه اتفاقا فكأن المحققين رأوا أن الرد من مقتضى السفه فردوا أفعال المهمل. ورأى بعض أصحاب مالك الرد من مقتضى الحجر فأجازوا أفعاله إذ لا حجر عليه. والأصح عند شيوخنا أنه من مقتضى السفه لأن الحجر كان عن السفه ولم يكن السفه عن الحجر، وإذا كان الحجر عن السفه، ومن مقتضاه وجب أن يكون الرد في السفيه المحجور عليه لأجل السفه لا لأجل الحجر.

وكان شيخي رحمه الله يقول: فإن السفه علة في رد الأفعال بدليل الاتفاق على رد أفعال الصغير والمجنون ومن بلغ سفيها ولم يبلغ الخمسة وعشرين (¬10) عاما فإن الاتفاق على رد فعل هؤلاء إذا كانوا في الحجر،

ج ٢ · ص ٢٣٨

# وإذا ثبت رشد السفيه وجب تسليم ماله إليه، فدل ذلك على أن العلة وجود السفه والعلة حيثما وجدت اقتضت حكمها هذا المعنى الذي كان يشير إليه.

وكذلك اختلف المذهب في المحجور عليه إذا رشد ولم يفك الحجر عنه: هل تمضي أفعاله وهو عكس السفيه المهمل؟. والنظر عند شيخنا يقتضي جواز أفعاله لوجود علة الجواز وهي الرشد وارتفاع علة الرد وهي السفه وهكذا يجري الاختلاف في المرتد إذا باع قبل الحجر عليه قياسا على السفيه المهمل.

والرشد عندنا المطلوب ها هنا في تدبير الدنيا وإصلاحها لا (¬11) في إصلاح الدين. وقال بعض أصحابنا: بل الرشد إصلاحهما جميعا، والأول أولى إذا كان الفاسق ممسكا لماله منميا له لا يتلفه في المعاصي ولا أعظم فسقا من الكافر، وفسقه لم يوجب رد بياعاته إذا تحاكم إلينا وقد باع على الصحة من مسلم وقد حد - صلى الله عليه وسلم - الزناة وقطع السراق وضرب شراب الخمر ولم ينقل إلينا أنه - صلى الله عليه وسلم - حجر عليهم. وهذا هو الأصح لهذا الذي قلناه ولغيره (¬12).

وأما قولنا: مطلق الاختيار، فلأن المكره المقصور الاختيار لا يلزمه عقده لأن الله سبحانه أباح إظهار كلمة الكفر للإكراه فدل على أن الإكراه يصير المكره كغير القاصد، ومن لا قصد له لا يلزمه بيعه. وقد ألزمه المخالف طلاقه وعتقه. وهذا التعليل يرد قوله ويرده أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي خطؤها ونسيانها (¬13) وما استكرهوا عليه".

ج ٢ · ص ٢٣٩

وأما السكران فإن الحدود تلزمه. وقد حكى بعض الناس الإجماع على أنه إذا قتل قتل. وقال بعض الناس: إنما فارق المجنون في ذلك لأنه متعد في شرب ما أزال عقله ومكتسب لما أدى إلى ذلك فكانت أفعاله كأفعال المكتسب القاصد. وقال بعضهم: فإن رفع التكليف عن المجنون رخصة وتخفيف وهذا عاص بشربه والعاصي لا يرخص له. وأما عقوده فإن كان طلاقا أو عتاقا فالمشهور عندنا لزوم ذلك لأن ذلك من ناحية الحدود فألحق بها في الحكم. وقد رويت عندنا رواية شاذة في طلاقه أنه لا يلزم قياسا على المجنون. وسلم بعض أصحابنا أنه لو صب في حلقه الخمر حتى ذهب عقله أن طلاقه لا يلزم حينئذ لأنه غير متعد في الشرب.

وأما بياعاته ففيها عندنا قولان: جمهور أصحابنا على أنها لا تلزمه لأنه بسكره يقصر ميزه (¬14) في معرفته بالمصالح عن السفيه والسفيه لا يلزمه بيعه وإن كان يقام الحد عليه كما يقام على السكران. وذهب بعض أصحابنا إلى أنه تلزمه بياعاته كما تلزمه الحدود، وأما هباته فتجري على القولين في بياعاته هذا حكم أحد الأركان وهو المتعاقدان.

وأما المعقود به والمعقود عليه فحكمهما واحد. وإنما تحسين التقسيم أدى إلى إفرادهما بالذكر وإلا فكل معقود به معقود عليه فيجب أن تعلم أن ما لا منفعة فيه أصلا لا يجوز العقد به ولا عليه لأن ذلك يكون من أكل المال بالباطل ولم يقصد باذل ما ينتفع به إلى الهبة فيجوز له، وهذا الذي لا منفعة فيه أصلا (¬15) لا يصح ملكه إذا كان مما نهى الشرع عن تملكه كالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، إلا أن الخمر إذا أجزنا تخليلها فقد سهل في إمساكها للتخليل بعض أصحابنا. وأما ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام:

ج ٢ · ص ٢٤٠

أحدها: أن تكون سائر منافعه محرمة.

والثاني: أن تكون سائر منافعه محللة.

والثالث: أن يكون بعضها محللا وبعضها محرما.

فإن كانت سائر منافعه محرمة صار هو القسم الأول الذي لا منفعة فيه كالخمر والميتة.

وإن كانت سائر منافعه محللة جاز بيعه إجماعا كالثوب والعبد والعقار والثمار وغير ذلك من ضروب الأموال.

وإن كانت منافعه مختلفة فهذه المواضع المشكلات في الأفهام ومزلة الأقدام، وفيه ترى العلماء يضطربون، وأنا أكشف لك (¬16) عن سره إن شاء الله ليهون عليك اختلافهم فيه.

فاعلم أنه تقدم لك أصلان: جواز البيع عند تحليل سائر المنافع، وتحريمه عند تحريم جميعها، فإذا اختلف عليك فانظر فإن كان جل المنافع والمقصود منها محرما حتى صار. المحلل من المنافع كالمطرح فإن البيع ممنوع، وواضح إلحاق هذا بأحد الأصلين المتفق عليهما لأن المطرح من المنافع كالعدم وإذا كان كالعدم صار كأن الجميع محرم وإن كان الأمر بعكس ذلك كان الحكم بعكسه، وهو أن يكون المقصود من المنافع وجلها مباحا والمحرم مطرحا في المقصود فواضح إلحاق هذا بالأصل الثاني وهو ما حل سائر منافعه.

وأشكل من هذا القسم أن تكون فيه منفعة محرمة مقصودة مرادة وسائر منافعه سواها محلل مقصود فإن هذا ينبغي أن يلحق بالقسم الممنوع لأن كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة تؤذن بأن لها حصة من

ج ٢ · ص ٢٤١

# الثمن وأن العقد اشتمل عليها كما اشتمل على سائر المنافع سواها، وهو عقد واحد على شيء واحد لا سبيل إلى تبعيضه والتعاوض على المحرم منه (ممنوع فمنع الكل لاستحالة التمييز وأن الباقي من المنافع المباحة يصير ثمنه مجهولا) (¬17) لو قدر جواز انفراده بالتعاوض (¬18).

وربما وقع في هذا النوع مسائل تشكل على العالم فيلحظ المسألة بعين فكرته فيرى المنفعة المحرمة ملتبسا أمرها هل هي مقصودة أم لا؟ ويرى ما سواها منافع مقصودة محللة فيمتنع من التحريم لأجل كون المقصود من المنافع محللا ولا ينشد لإطلاق الإباحة لأجل الإشكال في تلك المنفعة المحرمة هل هي مقصود أم لا؟ فيقف ها هنا المتورع، ويتساهل آخر فيقول بالكراهة ولا يمنع ولا يحرم ولكنه يكره لأجل الالتباس، فاحتفظ بهذا الأصل فإنه من مذهبات العلم ومن قتله علما هان عليه جميع مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب وأفتى وهو على بصيرة في دين الله تعالى.

ويكفيك من أمثلة هذا الباب على اتساعها وكثرتها ما وقع لأصحابنا من الاختلاف في بيع كلب الصيد فإنه من لم يسمع فيه حديثا بالنهي عن بيعه واستعمل هذا الأصل خرج له حكمه منه فيقول: في الكلب من المنافع كذا وكذا، ويعدد سائر منافعه ثم ينظر هل جميعها محرم فيمنع البيع أو محلل فيجيز البيع أو مختلفة فينظر هل المقصود المحرم أو المحلل؟ ويجعل الحكم للغالب على ما بسطناه، أو تكون منفعة واحدة محرمة خاصة وهي مقصودة فيمنع على ما بيناه، أو ملتبس كونها مقصودة فيقف أو يكره على ما بيناه. والعرض على هذا الأصل هو سبب اضطراب أصحابنا فيه، وكذلك بيع النجاسات ليزبل بها النبات ما وقع فيه في المدونة وفي الموازية ولابن القاسم ولأشهب على هذا الأصل يعرض ومنه يعرف الحق فيه.

ج ٢ · ص ٢٤٢

وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - بأحسن عبارة وأقرب اختصار على هذا المعنى الذي بسطناه بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها". ومن كلامه - صلى الله عليه وسلم - هذا اقتضبنا (¬19) هذا الذي هو الأصل العظيم. وذلك أنه أشار إلى أن المنفعة المقصودة من الخمر هي الشرب لا أكثر فإذا حرمت حرمت المعاوضة لأن المشتري منعه الشرع من الانتفاع بها فإذا بذل ماله وهو مطيع للشرع في أن لا ينتفع بها فقد سفه وضل رشده وصار من أكل المال بالباطل.

وهكذا أيضا نبه على هذا في الحديث الآخر الذي لعن فيه اليهود لما حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه لأن الشحم المقصود منه الأكل فإذا حرم حرم الثمن. وهذا من وضوحه كاد يلحق (¬20) بالعقليات، ولهذا قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم" الحديث.

وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على القسم الآخر المشكل لأنه لما قيل له في شحم الميتة: "يا رسول الله إنا نطلي به السفن" فأورد متنا دل على المنع من البيع ولم يعذرهم بذلك ولا أباح البيع لاعتلالهم له بحاجتهم إليه في بعض المنافع. هذا على طريقة من يجيز استعمال ذلك في مثل هذه المواضع فتكون بعض المنافع محللة، ولكن المقصود الذي هو الأكل محرم فلم يرخص في البيع لذلك.

ويلحق بهذا المعنى بياعات الغرر لأنه قد لا يحصل المبيع فتصير المعاوضة على غير منتفع به، ويلحق بالقسم الأول الذي هو المعاوضة على ما لا منفعة فيه أصلا وقد تقدم، ولكن ذلك لكون عدم المنفعة فيه تحقيقا وهذا عدم المنفعة فيه تقديرا وتجويزا.

ج ٢ · ص ٢٤٣

وأما العقد فمن شرطه أن يخلص عن المنهيات كلها وهي محصورة فيما تقدم وفيما شذ منه مما يرجع إلى أصول أخر كالنهي عن العقد عند صلاة الجمعة إلى غير ذلك مما ننبه عليه إن شاء الله عند وروده في أحاديث هذا الكتاب ويستقصى (¬21) كل فصل في موضعه إن شاء الله.

657 - قوله: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" وفي حديث آخر: "نهى عن بيع حبل الحبلة قال ابن عمر: كان الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" (ص 1153 - 1154).

قال الشيخ -وفقه الله-: تضمنت هذه الأحاديث النهي (عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) (¬22). وعن بيع حبل الحبلة. فأما الغرر فهو اسم جامع لبياعات كثيرة منها هاتان البيعتان: بيع الحصاة، وبيع (¬23) حبل الحبلة على أحد التأويلات فيهما.

فأما الغرر فما تردد بين السلامة والعطب أو ما في معنى ذلك، وذلك أنه يلحق بمعنى إضاعة المال لأنه قد لا يحصل المبيع فيكون بذل ماله باطلا. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على هذه العلة بقوله في بيع الثمرة قبل الزهو: "أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه".

وقد رأينا العلماء أجمعوا على فساد بعض بياعات الغرر وأجمعوا على صحة بعضها واختلفوا في بعضها فيجب أن يبحث عن الأصل (¬24) الذي يعرف منه اتفاقهم واختلافهم فنقول: إنا لما رأيناهم أجمعوا على منع بيع

ج ٢ · ص ٢٤٤

# الأجنة والطير في الهواء والسمك في الماء ثم رأيناهم أجمعوا على جواز بيع الجبة وان كان حشوها مغيبا عن الأبصار ولو بيع حشوها على انفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار مشاهرة مع جواز أن يكون الشهر ثلاثين أو تسعا وعشرين. وأجمعوا على دخول الحمام مع اختلاف الناس في استعمال الماء وطول لبثهم في الحمام وعلى الشرب من الساقي مع اختلاف عادات الناس فيه أيضا (¬25).

قلنا: يجب أن يفهم عنهم أنهم منعوا بيع الأجنة لعظم غررها وشدة خطرها، وأن الغرر فيها مقصود يجب أن يفسد العقود. ولما رأيناهم أجمعوا على جواز المسائل التي عددناها قلنا: ليس ذلك إلا لأن الغرر فيها نزر يسير غير مقصود وتدعو الضرورة إلى العفو عنه، فإذا ثبت هذا وصح ما استنبطناه (¬26) من هذين الأصلين المختلفين قلنا: يجب أن ترد جميع مسائل الخلاف الواقعة بين فقهاء الأمصار في هذا المعنى إلى هذا الأصل، فمن أجاز قدر أن الغرر فيما سئل عنه غير مقصود وقاسه على ما تقدم، ومن منع قدر أن الغرر مقصود وقاسه على ما تقدم أيضا.

وأما بيع الحصاة فاختلف في تأويله اختلافا كثيرا، وأحسن ما قيل فيه تأويلات:

منها أن يكون المراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة (¬27)، ولا شك أن هذا مجهول لاختلاف قوة الرامي وعوائق الرمي. وقيل معناه: أي ثوب وقعت عليه حصاتي فهو المبيع، وهذا أيضا مجهول كالأول. وقيل معناه: أرم بالحصاة فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم، وهذا أيضا مجهول.

ج ٢ · ص ٢٤٥

هذه ثلاث تاويلات متقاربة (¬28) وكلها يصح معها المنع.

وقد قيل: تأويل رابع وخامس، قيل معناه: أنه إذا أعجبه الثوب (¬29) ترك عليه حصاة، وهذا إذا كان بمعنى الخيار وجعل ترك الحصاة علما على الاختيار لم يجب أن يمنع إلا أن تكون عادتهم في الجاهلية أن يضيفوا لذلك أمورا تفسد البيع ويكون ذلك عندهم معروفا ببيع الحصاة مثل أن يكون متى ما ترك حصاة وإن كان بعد عام وجب له البيع، فهذا فاسد.

وقيل أيضا: كان الرجل يسوم الثوب وبيده حصاة فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع. (وهذا أيضا إن كان معناه إذا سقطت باختياره وجب البيع) (¬30) فهذا بيع الخيار إذا وقع على صفة بيع الخيار من مراعاة أجله وغير ذلك إلا أن يكون الثمن لم يقرراه (¬31) وبسقوطها من يده أو بوضعه إياها على التأويل الذي قبله يجب البيع ولكن على القيمة وهي مجهولة فيمنع هذا للجهالة بالثمن، وقد يكون هذا هو المعني في هذين القولين الأخيرين.

وأما بيع حبل الحبلة فقيل: فيه تأويلان: أحدهما: أن المراد ما حكاه مسلم من تفسير ابن عمر -رضي الله عنهما- أن البيع إلى نتاج نتاج الناقة (¬32) فيكون ذلك تنبيها على أن الثمن وإن كان معلوما في نفسه وجنسه فإنه تؤثر فيه الجهالة ببعض صفاته (¬33) ويصير هذا أصلا في النهي عن البيع بثمن إلى أجل مجهول.

ج ٢ · ص ٢٤٦

وقد اختلف المذهب عندنا في مسائل كالبيع إلى العطاء وهو خلاف في حال لا خلاف في فقه فمن أجاز البيع إلى العطاء رآه معلوما في العادة، ومن أباه رآه يختلف في العادة.

والتأويل الثاني: أن يكون المراد بيع نتاج نتاج الناقة فيكون ذلك جهلا بالمبيع وصفته. وفيه أيضا الجهالة بزمن تسليمه، وكل ذلك ممنوع.

والتاء في حبل الحبلة للمبالغة، وقاله ابن الأنباري وغيره.

658 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتلقى (¬34) الركبان ببيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". وفي بعض طرقه: "لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". وفي بعض طرقه: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". وفي بعض طرقه: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام". وفي بعض طرقه: "صاعا من طعام لا سمراء" (ص 1155 إلى 1158).

قال الشيخ -وفقه الله-: تضمن هذا الحديث النهي عن خمسة فصول تكلمنا على ثلاثة منها فيما تقدم عند الكلام على الخطبة (¬35) وهي البيع على بيع أخيه، والنجش "ولا يبع حاضر لباد" ونتكلم ها هنا على الفصلين الباقيين: التلقي والمصراة.

فأما التلقي فإن النهي عنه معقول المعنى وهو ما يلحق الغير من الضرر ولكن يقدح ها هنا في نفس المتأمل معارضة فيقول: المفهوم من منع البيع

ج ٢ · ص ٢٤٧

# الحاضر للبادي أن لا يستقصي البادي وأن يوجد السبيل لغبنه. والمفهوم من النهي عن التلقي أن لا يغبن البادي بدليل قوله ها هنا: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".

والانفصال عن هذا أنا كنا قدمنا أن الشرع في مثل هذه المسألة وأخواتها انبنى (¬36) على مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد ولا يقتضي أن ينظر للواحد على الواحد، ولما كان البادي إذا باع لنفسه انتفع سائر أهل السوق فاشتروا ما يشترونه رخيصا وانتفع سائر سكان البلد نظر لأهل البلد عليه. ولما كان إنما ينتفع بالرخص المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة الواحد الذي هو البادي لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقي فنظر لهم عليه فعادت المسألة إلى المسألة الأولى فصارا أصلا واحدا وانقلب ما ظنه الظان في هذا من التناقض بأن صارا (¬37) مثلين يؤكد بعضهما بعضا (¬38).

وقد اختلف المذهب عندنا فيمن لم يقصد التلقي ولم يبرز إليه خارج المدينة بل مر به على بابه بعض البداة: هل يشتري منه ما يحتاج إليه قبل وصوله إلى السوق؟ فقيل بالمنع لعموم الحديث، وقيل بالجواز لأن هذا لم يقصد الضرر ولا الاستبداد دون أهل السوق فلم يمنع. وقد جعل له في بعض الطرق ها هنا الخيار إذا جاء السوق ولم يفسخ البيع لما كان النهي (¬39) لحق الخلق لا لحق الله سبحانه، ومن لم تثبت عنده هذه الزيادة

ج ٢ · ص ٢٤٨

# ورأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه فسخ البيع. وفي ذلك اضطراب في المذهب.

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا إثبات الخيار للمغبون لأنه إذا ثبت أن النهي عن التلقي لئلا يغبن الجالب لم يكن لإثبات الخيار له معنى إلا لأجل الغبن أو لأنه يرجو الزيادة في السوق.

وأما التصريه فإن النهي عنها أيضا لحق الغير وهي أصل في تحريم االغش وفي الرد بالعيب وقد كان شيخنا أبو محمد بن عبد الحميد -رحمه الله- يجعلها أصلا في أن النهي إذا كان لحق الخلق لا يوجب (¬40) فساد البيع لأن الأمة أجمعت على تحريم االغش في البيع. ووقع النهي عنه ها هنا ثم خيره - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في أن يتماسك (¬41) بالبيع، والفاسد لا يصح التماسك به.

وفي هذا الحديث دلالة على أن التدليس محرم ويوجب الخيار للمشتري وإن كان بتحسين المبيع الذي يؤدي إلى الخدع والغرور، وأن الفعل يقوم مقام النطق في مثل هذا لأن قصارى ما فيه أن المشتري رأى ضرعا مملوءا فقدر أن ذلك عادتها فحل ذلك محل قول البائع: إن ذلك عادتها فجاء الأمر بخلافه وصار البائع لما دلس كالقائل لذلك، وقد قال بعض الناس: لو كان الضرع مملوءا لحما وظنه المشتري لبنا لم يكن له خيار من هذه الجهة لأجل أن البائعا لم يدلس عليه.

وأما رد الصاع من التمر فقد أنكره أهل العراق ومال إليه بعض أصحابنا لأنه جاء عندهم بخلاف الأصول من الغرامة عن اللبن تمرا ومتلف الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته وأما جنسا آخر من العروض فلا. وأيضا فإن الأصل

ج ٢ · ص ٢٤٩

# أن الخراج بالضمان وأن المعتل لا يرد الغلة إذا رد بالعيب وهذا قد أمر ها هنا بالرد.

وجواب الجمهور من أصحابنا عن هذا أن يقولوا: أما الرد للتمر عن اللبن فإنما ذلك لأنه قوت بلدهم حينئذ وكأنه - صلى الله عليه وسلم - رأى أن اللبن كانوا يريدونه للقوت، وهذا يحل محله وهو أصل كسبهم للقوت فقضى به وإذا كان عيش بعض البلاد غيره من الطعام قضى بالغالب من عيشهم.

وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع محفلة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا" وقد ذكر مسلم ها هنا صاعا من طعام لا سمراء وهذا يدل على ما قلناه من مراعاة حال قوت البلد.

وأما اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على الصاع مع اختلاف لبن الشاة والناقة واختلاف لبن النوق في أنفسها مع أنه لا يصح أن يلزم المتلف للكثير مثل ما يلزم المتلف لليسير، فقال بعض أهل العلم: إنما ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يكون ذلك حدا يرجع إليه ليرتفع الخصام ويزول التنازع والتشاجر، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - حريصا على رفع التشاجر عن أمته.

وهذا كما قضى في الجنين بالغرة ولم يفصل بين الذكر والأنثى مع اختلافهما في الديات لأن هذه المواضع لما كان يتعذر ضبطها عند البينات كثر التنازع فيها فرفعه - صلى الله عليه وسلم - بأن جعل القضاء في ذلك واحدا. وقد مر أبو يوسف وابن أبي ليلى على مقتضى القياس وقالا: يرد قيمة اللبن وحملا الحديث على أنه وقع بحكم الاتفاق لكون القيمة وقت قضائه - صلى الله عليه وسلم - بذلك صاعا من تمر.

وقد قال بعض أهل العلم: إذا غلا الصاع حتى صار يستبشع القضاء به عوض اللبن لكونه مقاربا لقيمة الشاة كلها فإنه حينئذ لا يقضى به وإن

ج ٢ · ص ٢٥٠

# غرم المشتري قيمة أعلى (¬42) ما يرى أنه كان فيها من اللبن لم يكن عليه أكثر من ذلك.

واستلوح هؤلاء أن النبيء -عليه السلام- إنما قضى بصاع واحد في لبن الشاة والناقة مع اختلافهما لأنه وإن قل لبن الشاة فهو أجود وإن كثر لبن الناقة فهو أدنى فصارا (¬43) بهذا كالمتساويين فلا يكون في هذا حجة للأولين الذين جعلوا القضية بالصاع ضربة لازب.

وأما رد عوض اللبن مع كون الخراج بالضمان وأن المشتري لا يرد الغلة إذا رد بالعيب فلأن المصراة كان فيها لبن حين البيع ولم يكن غلة حينئذ فتكون للمشتري بل هو على ملك البائع كأحد أعضاء الشاة فرده إذا رد بالعيب واجب، فلما استحال رده بعينه لاختلاطه بما يحدث عند المشتري وجب أن يرد العوض عنه ويصير كالفائت ويقدر العوض عنه لرفع التنازع في ذلك كله لما بينا.

ولكن إنما يلزم على هذا أن يقال: فإذا ردها بعيب آخر غير التصرية وجب أن يرد عوض اللبن أيضا لما قلتموه. وقد قال محمد لا يرد عوض اللبن إلا إذا رده بالتصرية. قيل: هذا الذي قلتموه يلزم وقد التزمه بعض شيوخنا ولم يصوب ما قاله محمد في هذا وكأن محمدا رأى أنه شرع جاء في التصرية خاصة فلم يتعد فيه ما ورد الشرع به.

واختلف أيضا إذا كانت الغنم التي صريت كثيرة هل يرد لجميعها صاعا واحدا أو لكل شاة صاعا، والأصوب أن يكون حكم الكثير منها خلاف حكم الواحد لأنه من المستبشع في القول على مقتضى الأصول أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة وإن احتج علينا بأنه - صلى الله عليه وسلم -

ج ٢ · ص ٢٥١

# ساوى بين لبن الشاة والناقة مع كون لبن الناقة أكثر، قلنا: تقدم الجواب عن ذلك والانفصال عنه.

وقوله: "لا تصروا الإبل" معناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها حتى يعظم، ومنه صريت الماء في الحوض، أي جمعته. والصراة المياه المجتمعة، وصرى الماء في الظهر إذا حبسه سنين لا يتزوج، وأهل اللغة يقولون: لا تصروا. وقد اختلف عن مالك فقيل عنه مثل هذا، وما وقع في الحديث الذي ذكرناه من ذكر المحفلة والمحفلة هي المصراة بعينها، سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها وكل شيء كثرته فقد حفلته، ومنه قيل احتفل القوم إذا كثروا واجتمعوا.

659 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء مثله". وفي بعض طرقه: "حتى يكتاله. قلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ"، وفي بعض طرقه: "حتى يستوفيه ويقبضه". وعن ابن عمر."كنا في زمن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه". وعن ابن عمر: " أنههم كانوا يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه". وفي بعض طرقه: "حتى يؤووه إلى رحالهم" (ص 1159 إلى 1161).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في جواز (¬44) بيع المشتريات قبل قبضها؛ فمنعه الشافعي في كل شيء. وانفرد (¬45) عثمان البتي فأجازه في كل شيء. ومنعه أبو حنيفة في كل شيء إلا العقار وما لا ينتقل. ومنعه

ج ٢ · ص ٢٥٢

# آخرون في سائر المكيلات والموزونات. ومنعه مالك في سائر المكيلات والموزونات إذا كانت. طعاما؛ فتعلق من منع على الإطلاق بقوله: "نهى عن ربح ما لم يضمن" ولم يفرق وعضد ما قاله أيضا بما ذكره ابن عمر ها هنا من منع بيع الطعام الجزاف حتى يؤووه إلى رحالهم. واستثنى أبو حنيفة ما لم ينقل لتعذر الاستيفاء فيه المشار إليه في قوله: "نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى".

وأما القولان الآخران فمأخوذان من قوله: "نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى" فنقول: من منع سائر المكيلات يقتضب من هذا علة فلا يصح التعليل إلا بالكيل. وقد نبه عليه بقوله: "حتى يكتاله" فأجرى سائر المكيلات مجرى واحدا.

ويقول مالك: فإن دليل خطاب الحديث يقتضي جواز غير الطعام ولو كان سائر المكيلات ممنوعا بيعها قبل قبضها لما خص الطعام بالذكر فلما خصه دل على أن ما عداه بخلافه. ويمنع من تعليل هذا الحديث بالكيل لأنه تعليل ينافي دليل الخطاب المعلل، والدليل كالنطق عند بعض أهل الأصول.

وقد أشار بعض أصحاب مالك إلى أن العلة العينة. واستدل بقول ابن عباس الذي ذكرناه لما سئل فقال: "ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ"، أي مؤخرا، وكأنهم قصدوا إلى أن يدفعوا ذهبا في أكثر منه (¬46) والطعام محلل. وفي البخاري عنه: "دراهم بدراهم والطعام مرجأ" وقد ترجح بعض أصحابنا في الطعام إذا أمن فيه من العينة التي هي سبب المنع على ما قال ابن عباس: هل يمنع بيعه قبل قبضه لظاهر الخبر أو يسهل فيه؟ ورأيته يميل إلى التسهيل في مقتضى كلامه إذا وقع البيع فيه بالنقد، وما

ج ٢ · ص ٢٥٣

# أظن أن عثمان البتي سلك في إجازته بيع كل شيء قبل قبضه إلا هذه الطريقة وإن كان مذهبنا انفرد به. وهذا شاذ عند العلماء أضرب عن ذكره كثير منهم. وإذا وضح مأخذ كل مذهب من هذه المذاهب فينفصل أصحابنا عن تعلق الشافعي بقوله: "نهى عن ربح ما لم يضمن بجوابين".

أحدهما: أن يحمل على بيع الخيار وأن يبيع المشتري قبل أن يختار.

والثاني: أن يحمل ذلك على الطعام ويخص عموم هذا إذا حملناه على الطعام بإحدى طريقتين: إما دليل الخطاب من قوله: "نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى" فدل على أن ما عداه بخلافه، أو يخص بما ذكره ابن عمر من: "أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم ويأخذون عنها ذهبا أو بالذهب ويأخذون عنها دراهم". وأضاف إجازة ذلك إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم -. وهذه إجازة ربح ما لم يضمن في العين. ونقيس عليه (¬47) ما سوى الطعام ويخص به النهي عن ربح ما لم يضمن. ويحمل قول ابن عمر الذي قدمناه على الاستحباب، والرواية التي فيها ذكر ضربهم يحمل على أنه فعل ذلك حماية للذريعة أو على أنهم اتخذوا ذلك عينة ممنوعة.

660 - وقول أبي هريرة لمروان: "أحللت بيع الصكاك" (ص 1162).

يريد صكوك الجار المذكورة في المدونة، وهي كتب يكتب لهم فيها طعام يأخذونه. والصكاك والصكوك جمع صك وهو الكتاب.

661 - قوله: "نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر" (ص 1162).

ج ٢ · ص ٢٥٤

قال الشيخ: (إنما نهي عن) هذا (¬48) لأنه قد يقع في الربا. ولا فرق بين تحقق التفاضل أو تجويزه في منع العقود، وهو أيضا نوع من المزابنة. وسنتكلم عن المزابنة فيما بعد إن شاء الله تعالى.

662 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار". وفي بعض طرقه: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع". وفي بعض طرقه: "إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار (¬49) فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب". وفي بعض طرقه: "لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار" (ص 1163 - 1164).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في الأخذ بظاهر هذا الحديث؛ فأخذ به الشافعي وجماعة غيره من الأيمة ورأوا أن خيار المجلس ثابت في البيع ولم يأخذ مالك به. واعتذر أصحابه عن مخالفته إياه مع أنه رواه بنفسه بمعاذير.

منها: أنهم قالوا: لعله حمل التفرق ها هنا على التفرق بالأقوال فيكون معنى قوله "المتبايعان" أي المتساومان مكانهما بالخيار ما داما يتساومان حتى يفترقا بالإيجاب والقبول فيجب البيع وإن لم يفترقا بالأبدان. قالوا: والافتراق بالأقوال تسمية غير مستنكرة (¬50) وقد قال تعالى: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته﴾ (¬51) يعني المطلق، والطلاق لا يشترط فيه فرقة الأبدان. واستدلوا على هذا بما وقع في

ج ٢ · ص ٢٥٥

# الترمذي والنسائي وأبي داود من قوله: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ولو كان له الفسخ قبل التفرق جبرا لم يحتج إلى أن يستقيله. ولا وجه لحمل الاستقالة على الفسخ لأن ذلك بعيد عن مقتضاها في اللسان ولأنه أيضا إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر، فاختار، وجب البيع. ولا فرق بين هذا الالتزام الثاني والالتزام الأول لأن المجلس لم يفترقا عنه، فإذا وجب بالقول الثاني وجب بالقول الأول. واعتذر آخرون بأن قالوا: العمل إذا خالف الحديث وجب الرجوع إلى العمل لأن من تقدم لا يتهمون بمخالفة هذا الحديث الظاهر، إلا أنهم علموا الناسخ له فتركوه لأجله. وقال الآخرون: لعل المراد به الاستحثاث على قبول استقالة أحد المتبايعين وإسعاده بالفسخ وتكون الإقالة في المجلس سنة بهذا الحديث وبعد الافتراق من المجلس تفضلا واستحبابا.

وهذه التأويلات عندي لا يصح الاعتماد عليها. أما استعمال التفرق في الأقوال فلا شك أن استعماله في الأبدان أظهر منه، والأخذ بالظاهر أولى، وأيضا فإن المتساومين لم يكن بينهما عقد ولا إيجاب ويعلم أنهما بالخيار. وإنما يعلم الخيار بعد الإيجاب بهذا الحديث. وأما قول بعض (¬52) أصحابنا: إنه مخالف للعمل فلا يعول عليه أيضا لأن العمل إذا لم يرد به عمل الأمة بأسرها أو عمل من يجب الرجوع إلى عمله فلا حجة فيه لأن قصارى ما فيه أن يقول عالم لآخر: اترك علمك لعلمي. وهذا لا يلزم قبوله إلا ممن تلزم طاعته في ذلك. وكذلك حمل هذا على الندب بعيد لأنه نص على إثبات الخيار في المجلس من غير أن يذكر استقالة ولا علق ذلك بشرط.

وأمثل ما وقع لأصحابنا في ذلك عندي اعتمادهم على قوله: "ولا يحل له أن يفارق صاحبه" خشية أن يستقيله فإن الاستقالة فيما قالوه أظهر منها

ج ٢ · ص ٢٥٦

# في الفسخ بالجبر (¬53) الذي يقوله المخالف، وإنما يبقى النظر في طريق هذه الزيادة وثبوتها ثم يجمع بينها وبين ما تقدم ويينى بعضها على بعض أو يستعمل (¬54) الترجيح إن تعذر البناء وجهلت التواريخ، هذا هو الإنصاف والتحقيق في هذه المسألة.

وقد يتعلق أصحابنا بحديث اختلاف المتبايعين أنهما حكم فيهما بالتحالف والتفاسخ ولم يفرق بين المجلس وغيره، فلو كان لهما الفسخ ما احتاجا إلى التحالف. ويحمل هذا عند المخالف على التحالف في الثمن في بيع وجب واستقر حتى لا يمكن فسخه. وحديثهم أخص من هذا فيكون بيانا له مع أن الغرض في حديث اختلاف المتبايعين تعليم حكم الاختلاف في الثمن. والغرض (¬55) في البيعين بالخيار تعليم مواضع الخيار وأخذ الأحكام من المواضع المقصود فيها تعليمها أولى من أخذها مما لم يقصد فيه ذلك.

663 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي شكى إليه أنه يخدع في البيوع: "من بايعت فقل: لا خلابة" (ص 1165).

قال الشيخ: غبن المسترسل وهو المستسلم لبيعه ممنوع، وإذا وقع فله القيام ولا يلزمه الغبن. وإن لم يستسلم لبيعه وماكسه وكان بصيرا بالقيمة عارفا بها فلا قيام له لأنه يكون حينئذ كالواهب لما غبن فيه، وإن كان غير بصير بالقيمة فهذا موضع اختلاف الأئمة، وقد تجاذبوا الاستدلال بالكتاب والسنة فاستدلوا أجمعون بقوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم (¬56) بينكم بالباطل إلا

ج ٢ · ص ٢٥٧

# أن تكون تجارة عن تراض منكم} (¬57) فقال من أثبت الخيار بالمغابنة: إن أمضاها عليه أكل المال بالباطل وقد نهت عنه هذه الآية. وقال من أمضى البيع عليه: فإن ذلك عن تراض وقد استثنته هذه الآية.

وكذك أيضا تجاذبوا هذا الحديث فقال بعضهم: فإنه -عليه السلام- أثبت له الخيار في بعض طرق هذا الحديث، وذلك يدل على ما قلناه من إثبات الخيار للمغبون، وقال من أمضى عليه المغابنة: لو كان له ذلك بمجرد الغبن ما افتقر إلى الشرط وهو قوله: "لا خلابة"، ورجح من أثبت الخيار مذهبه بما قدمناه في حديث النهي عن تلقي الركبان لأنه -عليه السلام- أثبت للجالب الخيار (¬58) إذا جاء إلى السوق قالوا: وليس ذلك إلا للغبن، وقد تقدم كلامنا على هذا الحديث في موضعه. وإذا قلنا بإثبات الخيار بالمغابنة فإنما ذلك فيما خرج عن المعتاد منها الذي لا يكاد (¬59) تسلم منه البياعات، وقد حده بعض أصحابنا بالثلث لأن أكثر البياعات لا تكاد تسلم من الغبن اليسير، ولهذا انتصب التجار، وعليه تقع أكثر البياعات فكأن المغبون على ذلك دخل. وقد قال بعض الناس: في هذا الحديث دلالة على أن الكبير إذا سفه لا يحجر عليه. وقال بعضهم: هذا لا تعلق لهم فيه، لأنه لا يجب الحجر على المغبون وانتزاع ماله من يده إذا كان ممسكا له ولكنه ينهى عن التجارة المؤدية لإضاعة المال (¬60).

وقوله: "كان الرجل إذا بايع يقول لا خيابة" أشار بعضهم إلى أنه كان ألثغ (¬61) فلهذا غير الكلمة.

ج ٢ · ص ٢٥٨

664 - قوله: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". وفي بعض طرقه: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو". وفي بعض طرقه: "ولا (تبيعوا النخل حتى يزهو". وفي بعض طرقه: "ولا تبيعوا الثمر" (¬62) حتى يبدو صلاحه" (ص 1165 - 1166).

قال الشيخ: بيع الثمر قبل الزهو على التبقية ممنوع، وعلى القطع جائز، وفيه خلاف إذا وقع على الإطلاق. فحمل بعض شيوخنا على المدونة الجواز، وحمل عبد الوهاب على المذهب المنع. وذكر أن الإجازة هي مذهب المخالف. واحتج للمنع بإطلاق النهي وهو قوله: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه". ولم يفرق فخص شرط الجد (¬63) بالاتفاق على جوازه وبقي الباقي على عمومه. وتعلق من أجاز بأنه علل المنع بما وقع في بعض الأحاديث من قوله: "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " وإذا جدها في البيع على الإطلاق أمن من هذا الذي علل به النبيء - صلى الله عليه وسلم - النهي فوجب الجواز. وسبب الاختلاف من جهة المعنى أن الأصلين المتقدمين قد اتفقنا في أحدهما (¬64) على المنع، وفي الآخر على الجواز، فيجب أن يعتبر هذا الفرع المختلف فيه بأي الأصلين يلحق.

فالأصح عند شيخنا -رحمه الله- إلحاقه بأصل الجواز، لأن الإطلاق في البيع لا يقتضي التبقية لأنها انتفاع بملك آخر لم يشترط (ولم يقع البيع عليه فللبائع أن يمنع من بقائها في نخله إذ لم يشترط) (¬65) ذلك عليه ولا هو من مقتضى الإطلاق وإن كان (¬66) مقتضى الإطلاق القطع على ما بينا

ج ٢ · ص ٢٥٩

# كان الجواز أولى. وكمن باع صبرة طعام في داره فأراد المشترى أن يبقيها في دار البائع شهرا فليس ذلك له باتفاق لأنه ليس من مقتضى الإطلاق، فكذلك مسألتنا. وكأن من منع يرى أن العوائد في الثمار بقاؤها إلى الطياب فصار ذلك كالمشروط (¬67). ولو اشترى صبرة طعام بالليل بحيث يتعذر نقلها قبل الصباح لم يلزم المبتاع إخراجها من دار البائع في الوقت الذي لا يمكن الإخراج فيه لأجل أنه كالمستثني بقاءها (¬68) الزمن المعتاد. وإذا كان محمل البيع على التبقية عند هؤلاء وجب المنع بلا شك.

وأما إذا بيعت الثمرة بعد الزهو مطلقا فعندنا تجب التبقية، وعند أبي حنيفة يجب القطع. وكذلك إذا بيعت بعد الزهو بشرط التبقية فيجوز عندنا، ويمنع عنذ أبي حنيفة، وكان عنده النماء الحادث زيادة لم توجد ولم تتحصل فلا يصح العقد عليها.

وقد يعارض في هذا الموضع بأن يقال: إن مذهبكم أنها بعد الزهو على التبقية، وليس ذلك من مقتضى الإطلاق عندكم كما قلتموه في مسألة بيعها قبل الزهو على الإطلاق.

قلنا: كأن مالكا وأصحابه رأوا أن العادة مطردة في مشتريها بعد الزهو أنه لا يشتريها إلا للتبقية وحتى تصير (¬69) إلى حال يمكن ادخارها فيها، فحمل الإطلاق على المعتاد في ذلك. ويؤكد جواز اشتراط التبقية بعد الزهو قوله: "نهى عن بيع الثمر حتى يزهو" فجعل غاية النهي الزهو فإذا وقع الزهو وقعت الإجازة على الإطلاق بخلاف ما قبل الزهو لأنه نهى عن ذلك

ج ٢ · ص ٢٦٠

# أيضا مطلقا ولم تجر (¬70) في ذلك عادة واضحة فوقع فيه الاضطراب لذلك.

وقوله: "حتى يزهو" قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى إذا احمر أو اصفر. قال غيره: يزهو خطأ في النخل إنما هو يزهي.

665 - قوله: "نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح". وفي بعض الطرق: "ولا تبيعوا الثمر بالتمر". وذكر أنه "أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك". وفي بعض طرقه: "أرخص في العرية يأخذ أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونه رطبا". وفي بعض طرقه: "أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه أرخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونه". وفي بعض طرقه: "أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة. يشك داود قال: "خمسة أو دون خمسة؟ قال: نعم". وفي بعض طرقه: "نهى عن المزابنة والمزابنة (¬71)، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع (¬72) العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا". وفي بعض طرقه: "كل ثمر بخرصه" (ص 1168 إلى 1171).

قال الشيخ: ذكر ها هنا النهي عن المزابنة وفسره بتفاسير مختلفة يجمعها عندنا أصل واحد وإن كان بعضها أوسع من بعض وأبسط، فقال في طريق:

ج ٢ · ص ٢٦١

"إنها بيع ثمر النخل بالتمر" وزاد في طريق آخر: "الكرم بالزبيب كيلا". وفي بعض طرقه (¬73): "بيع الزرع بالحنطة كيلا". وقال في بعض طرقه: "عن كل ثمر بخرصه". وعقد المذهب في المزابنة عندنا أنها بيع معلوم بمجهول من جنس واحد وبيع مجهول بمجهول من جنس واحد أيضا.

فإن كان الجنس مما فيه الربا دخله وجهان من التحريم: الربا، والمزابنة. أما دخول الربا فيه فلجواز أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، ولا فرق بين تجويز ذلك أو تيقنه في المنع. وأما دخول المزابنة فيه فلأن أصل الزبن في اللغة الدفع ومنه قوله تعالى: ﴿سندع الزبانية﴾ (¬74) يعني ملائكة النار لأنهم يدفعون الكفرة فيها للعذاب (¬75). ومنه قيل للحرب زبون لأنها تدفع بنيها للموت. ومنه قول معاوية -رحمه الله-: ربما زبنت، يعني الناقة، فكسرت أنف حالبها. يقال للناقة إذا كانت عادتها أن تدفع حالبها عن حلبها زبون، فكأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، وإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا فحرص على فسخ البيع وحرص الآخر على إمضائه.

وهذا شبيه بتسميتهم ما يؤخذ عن العيب أرشا لما فيه من التنازع والخصومة، يقال: أرشت بين القوم تأريشا إذا أفسدت وألقيت بينهم الشر: والأرش مأخوذ من التأريش. وإذا ثبت أن هذا أصله فإذا كانت الأشياء متجانسة انصرفت الأغراض إلى القلة والكثرة فيقول كل واحد: لعل ما آخذه أكثر فأغبن صاحبي (¬76). وهذا لا يرتفع حتى يكونا جميعا معلومين. وأما

ج ٢ · ص ٢٦٢

# إن كانا مجهولين أو أحدهما، فهذا التدافع حاصل فمنع لذلك وإن لم يكن ما وقع عليه التبايع فيه الربا.

وقوله في بعض الطرق: "وعن كل ثمر (¬77) بخرصه" يؤكد ما قلنا في تفسيرها لكن إذا تباين الفضل أنه في أحد الجانبين جاز ذلك فيما يجوز فيه التفاضل ويقدر المغبون واهبا للفضل لظهوره له وإذا كانت الأشياء مختلفة ولا مانع يمنع من العقد عليها لم يدخلها التزابن لصحة انصراف الأغراض لاختلاف المعاني في الأعواض (¬78).

وأما قوله: "والمحاقلة (¬79) أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح".

هذا الذي وقع في التفسير في هذا الحديث. وبعض أهل اللغة يقول: الحقل اسم للزرع الأخضر، والحقل اسم للأرض نفسها التي يزرع فيها. وفي الحديث: "ما تصنعون بمحاقلكم" أي بمزارعكم. يقال للرجل (¬80): احقل، أي ازرع. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه فإن كانت المحاقلة مأخوذة من هذا فهو من بيع الزرع قبل إدراكه. قال: والحقلة المزرعة. ويقال: لا تنبت البقلة إلا الحقلة. وقال أبو عبيد: هو بيع الطعام وهو في سنبله بالبر، مأخوذ من الحقل، وهو الذي يسميه الناس بالعراق القراح. وقال قوم: هي المزارعة بالجزء مما تنبت الأرض.

قال الشيخ -وفقه الله-: الذي وقع في الحديث من التفسير يجمع

ج ٢ · ص ٢٦٣

# هذا كله لأنا إن قلنا إن ذلك تسمية للزرع الأخضر فكأنه نهي عن بيعه بالبر، إذ بيعه بالعروض والعين يجوز إذا كان معلوما، وكأن المحاقلة تدل على ذلك لأنها مفاعلة. ولذلك (¬81) قال أبو عبيد في تفسيرها: إنها بيع الطعام في سنبله بالبر. وظن الآخرون أنها بيعه قبل زهوه فكأنه قال: نهي عن بيع الزرع الأخضر. وهذا يطابق قوله: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض". فهذه طريقة من صرف التسمية إلى الزرع الأخضر.

ووقع الاختلاف بينهم: هل المراد بيعه وهو أخضر قبل زهوه أم المراد بيعه في سنبله بقمح آخر لا يعلم حصول التماثل بينهما؟ والوجهان ممنوعان إذا بيع في الوجه الأول على التبقية. وطريقة من صرفه إلى الأرض نفسها اختلفت أيضا: هل المراد اكتراؤها بالحنطة أم اكتراؤها بالجزء مما تنبت. والوجهان أيضا ممنوعان عندنا. وخالفنا في جواز ذلك غيرنا من العلماء. وسنتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله.

وأما قوله: "أرخص في العرية".

فقد اختلف الناس في حقيقتها: فمذهبنا أنها هبة الثمر ثم اشتراؤه بتمر إلى الجداد (¬82) يفعل ذلك للرفق بمعراها وحمل المؤونة عنه، ويفعل ذلك لنفي تجشم المشقة بدخوله وخروجه للحائط. وعند الشافعي أنها النخلة يبيع صاحبها رطبها بتمر إلى الجداد على ما وقع من تفسير يحيى ها هنا في كتاب مسلم.

وفي بعض الروايات: "أنهم شكوا للنبيء - صلى الله عليه وسلم - أنهم لا ثمر عندهم وعندهم فضول أقولهم من التمر فأرخص لهم بأن يشتروا بذلك الرطب

ج ٢ · ص ٢٦٤

# لحاجتهم إليه". وعند أبى حنيفة أنها إعطاء الثمر هبة كما قال مالك، ولكنه يرى أن للواهب أن يرجع في هبته قبل القبض ولا يلزمه إياها وكأنها باقية على ملكه فاسترجع ملكه وأعطى للموهوب المرتجع منه تمرا تفضلا منه وهبة أخرى.

وهذا الذي قاله ساقط من وجوه، لأن ذلك لا تحريم فيه على أصله فيعبر عنه بالرخصة، فإن قيل: إنما عبر عن ذلك لارتجاعه هبته. قلنا: الهبة عندكم لا تلزم والإنسان ليس بممنوع أن يرجع فيما لا يلزم على أن الترخيص بعد ذكر المزابنة وتفسيرها بأنها بيع الثمر بالتمر يشعر بأن فيها معنى من هذا الممنوع. وعلى أصلهم لا معنى فيها من هذا الممنوع، وقد وقع في بعض الطرق رخص في بيع العرايا فسمي ذلك بيعا. وعلى أصلهم ليس هناك بيع إذ لا يبيع الإنسان ملكه بملكه، وأيضا فإنه حدد الرخصة بخمسة أوسق أو دونها ولا معنى للتحديد على أصلهم لأن للإنسان عندهم أن يرتجع الهبة قلت أو كثرت.

وقد اختلف أهل اللغة في هذه التسمية فقال بعضهم: ذلك مأخوذ من عروت الرجل، إذا أتيته تسأل معروفه، فأعراه نخلة على هذا أعطاه ثمرها فهو يعروها، أي يأتيها ليأكل ثمرها. وهم يقولون: سألني فأسألته وطلبني فأطلبته؛ فعلى هذه الطريقة وهي التى فسرها بها بعض أهل العلم وهي التي صوب أبو عبيد في التفسير، وهو من أئمة اللغة، يتضح صحة ما قاله مالك لأن ما قاله الشافعي وأجازه ليس فيه هبة ولا عطية، وقال بعض أهل اللغة: إنها مأخوذة من كون المعري قد أخلى ملكه عنها وأعراها ملكه؛ وعلى هذا يصح (¬83) صرف العرية إلى إخلائه ملكه من الثمر أو من بعض الشجر ويكون لما قاله الشافعي على طريقة هؤلاء في الاشتقاق وجه. ويؤكد الشافعي أيضا ما قاله بما ذكرناه من التفسير الذي حكاه مسلم في كتابه.

ج ٢ · ص ٢٦٥

وأما ما ذكرنا أنه وقع في بعض الطرق ها هنا أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك، فهذا مخالف في ظاهره لما أصلناه لأنه لا يجوز بيعها بالرطب وإنما هي رخصة فلا تجوز إلا على ما وردت به. وجل الأحاديث لم يذكر فيها إلا شراؤها بالتمر، وهذا الذي وقع ها هنا بالرطب أو بالتمر لو تركنا. ومقتضى اللسان لاحتمل أن يكون شكا من الراوي: هل قال النبيء - صلى الله عليه وسلم - بالرطب أم قال بالتمر؟ وشك الراوي يمنع من التعلق به في الرطب.

وقد وفي غير كتاب مسلم: "عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب"، بخلاف ما رواه مسلم: "عن سالم بن عبد الله عن زيد بحرف (أو) ". وقد قال بعض أصحابنا في حديث خارجة: هو حديث انفرد به راويه. وجاء بخلاف سائر الأحاديث وذلك يقدح فيه. وأشار بعض أصحابنا إلى حمله على الوجه الجائز المطابق (¬84) لسائر الأحاديث وأن المراد بهذا اللفظ شراء الرطب ليؤكل بالتمر، ويكون المعنى على قولهم أنه قصد إلى ذكر الجنسين المتبايع بهما على الجملة، وكأن العرايا وقع فيها التبايع بالرطب والتمر أحدهما بالآخر، ولكن الصفة التي يقع ذلك عليها يؤخذ بيانها من الأحاديث الأخر.

وأما شك الراوي في الخمسة الأوسق فعندنا اختلاف في جواز البلوغ إليها، وقد قال بعض المخالفين: إذا شك الراوي بين خمسة فما دون فلا وجه للتعلق بروايته في تحديد مقدار ما دون الخمسة. ولكن وقع في بعض الروايات أربعة أوسق فيوجب الانتهاء إلى هذا المتيقن (¬85) وإسقاط ما زاد عليه. وإلى هذا المذهب مال ابن المنذر وألزم المزني الشافعي أن يقول به.

ج ٢ · ص ٢٦٦

666 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع اشتراءها" (¬86). وفي بعض طرقه: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (ص 1172 - 1173).

قال الشيخ -وفقه الله-: (قد نص في هذا الحديث على كونها مع الإطلاق للبائع بعد الإبار إلا أن يشترط. ودليل هذا الخطاب أنها قبل الإبار للمشتري) (¬87)، وهذا مذهبنا. وخالف في ذلك أبو حنيفة ورأى أنها قبل الإبار للبائع كما هي له بعد الإبار. وسبب الاختلاف بين الفقيهين أن مالكا يرى أن ذكر الإبار ها هنا القصد به تعليق الحكم عليه ليدل على أن ما عداه بخلافه، ويرى أبو حنيفة أن تعليق الحكم به إما للتنبيه به على ما لا يؤبر، ولغير ذلك (¬88)، ولم يقصد به نفي الحكم عما سوى المذكور.

وقال بعض أصحابنا: هذا منه دعوى إذ لا يمكن التنبيه بالمؤبر على ما لم يؤبر وإنما ينبه بالأدنى عن الأعلى أو بالمشكل على الواضح، وهذا خارج عن هذين القسمين مع أن الذي قاله مالك له شبة في الشرع. وذلك أن الثمرة قبل الإبار تشبه الجنين قبل الوضع وبعد الإبار تشبه الجنين بعد الوضع. فلما كانت الأجنة قبل وضعها للمشتري وبعد وضعها للبائع وجب أن يجري الثمر هذا المجرى، وأما إذا لم تؤبر وثبت أنها للمشتري كما بيناه فهل يجوز للبائع أن يشترطها؟. المشهور (¬89) في المذهب عندنا أن ذلك لا يجوز. وعلى إحدى الطريقتين عندنا أن المستثنى مبقى يجوز ذلك (¬90) هكذا بناه بعض شيوخنا وبالإجازة قال الشافعي.

ج ٢ · ص ٢٦٧

وتلخيص مآخذ اختلافهم من الحديث أن أبا حنيفة استعمل الحديث لفظا ومعقولا، واستعمله مالك والشافعي لفظا ودليلا، ولكن الشافعي استعمل دلالته من غير تخصيص ويستعملها مالك مخصصة.

وبيان ذلك أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين، وكأنه رأى أن ذكر الإبار تنبيه على ما قبل الإبار على إحدى الطرق التي ذكرناها عنه. وهذا المعنى يسمى في الأصول معقول الخطاب، واستعمله مالك والشافعي؛ على أن المسكوت عنه حكمه (¬91) غير حكم المنطوق به، وهذا يسميه أهل الأصول دليل الخطاب، فإذا كان النطق: من باع ثمرا بعد الإبار فهي للبائع. إلا أن يشترطها المبتاع كان دليله أنها قبل الإبار للمبتاع إلا أن يشترطها البائع. وخص مالك بعض (¬92) هذا الدليل بأنها (¬93) قبل الإبار تشبه الأجنة فلا يجوز اشتراطها. ويقوي هذه الطريقة مع القول بأن المستثنى مشترى، وإن إبر بعضها ولم يؤبر بعض، فإن كانا متناصفين فلكل واحد منهما حكم نفسه، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر فقيل أيضا الحكم كذلك. وقيل: الأقل تبع للأكثر، ولو كان المبيع أرضا بزرعها وهو لم يظهر ففيه قولان. قيل: للمشتري كالثمر إذا لم يؤبر، وقيل: بل هو للبائع لأنه من الجنس الذي لا يتأبر ولا يتكرر فأشبه ما دفن في الأرض وخالف الثمر.

وأما قوله في مال العبد: "فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع". فاعلم أن ملك العبد يزول عن سيده على أربعة أوجه:

أحدها: أن يزول بعقد معاوضة كالبيع والنكاح فالمال في ذلك للسيد

ج ٢ · ص ٢٦٨

# إلا أن يشترط عليه، خلافا للحسن البصري والزهري في قولهما: إن المال يتبع العبد في البيع وهذا الحديث يرد عليهما.

والوجه الثاني: العتق وما في معناه من العقود التي تفضي إلى العتق وتسقط النفقة عن السيد كالكتابة، فالمال للعبد إلا أن يشترط، خلافا لأبي حنيفة والشافعي أنه للسيد في العتق. ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يشترطه السيد". فنحن نعيد الضمير في قوله "له" على العبد لأنه المذكور نطقا. وإنما ذكر السيد بكناية عنه ترجع إليه عند قوله "من أعتق" فلا بد أن يضمر عقيب قوله "أعتق" عائد يعود إلى "السيد" بحكم مقتضى لفظة "من" وعود الضمير والكناية على الصريح أولى من عوده على الكناية والإضمار، ولأن الكناية يملك بها ماله وهي سبب العتق فنفس العتق أولى.

والوجه الثالث: الجناية فالمال فيها يتبع الرقبة وينتقل بانتقالها.

والوجه الرابع: الهبة والصدقة، وفيهما. قولان عندنا، وإنما اختلف فيهما لأخذهما شبها من العتق الذي يتبع العبد فيه المال، وشبها من البيع الذي لا يتبعه فيه، فالبيع خرج من ملك إلى ملك بعوض على جهة الاختيار، والعتق خرج من ملك إلى غير ملك بغير عوض، والهبة خرجت بغير عوض فأشبهت العتق، ومن ملك إلى ملك فأشبهت البيع.

ويجوز عندنا أن يشترطه المشتري وإن كان عينا والثمن عين (¬94) وكأنه لا حصة له (¬95) من الثمن فلا يدخله الربا. وهذا على أنه اشترطه للعبد وأبقاه على ملكه فكأنه لم يملك هو عينا دفع عوضها عينا أخرى، ولو اشترطه لنفسه ما جاز لتحقيق الربا حينئذ وصار كمن اشترى سلعة وذهبا بذهب، وذلك لا يجوز.

ج ٢ · ص ٢٦٩

وقد قال أصحابنا (¬96): في هذا الحديث دلالة على أبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن العبد لا يملك لأنه أضاف المال للعبد بلام الملك، واللام ترد للملك: واليد والتصرف كقولهم: الولاية لفلان في المال، هكذا قيل في هذا.

وعندي فيه نظر لأن الولاية لفلان ضرب من الملك لتصرف ما فلا يعد قسما ثانيا هذا المثال. وترد اللام للاختصاص كقولهم: الحركة للحجر والباب للدار، وهذا مبسوط في كتب النحاة.

667 - قوله: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا ورخص في العرايا". وفي بعض طرقه: "نهى عن بيع السنين". وفي رواية: "عن بيع الثمر سنين" (ص 1174).

قال الشيخ: تقدم الكلام على المحاقلة والمزابنة والعرايا ونتكلم الآن على المعاومة والمخابرة والثنيا.

فأما بيع المعاومة فهو بيع الثمر سنين وقد فسره في كتاب مسلم. ووجه المنع فيه بين، ومأخوذ مما تقدم من النهي عن بيع الثمر قبل زهوه لأنه إذا باع ثمرته سنين فمعلوم أن ثمرة السنة الثانية والثالثة لم تخلق (¬97)، وهي لو خلقت ولم تزه لم يجز العقد عليها فإذا لم تخلق أولى أن لا يجوز.

وأما المخابرة فقد فسرها جابر في كتاب مسلم ب "أنها الأرض يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر".

وفسر المحاقلة ببيع الزرع القائم بالحب كيلا. وهذا فيه معنى حسن يؤخذ مما تقدم. وذلك أنا قدمنا أن المحاقلة تنطلق على بيع الزرع الأخضر

ج ٢ · ص ٢٧٠

# بالحب وعلى كراء الأرض بالجزء فلما ذكرت ها هنا مع المخابرة وفسرها بأنها المعاوضة بالجزء عاد إلى تفسير المحاقلة بأنها بيع الزرع بالحب لئلا (¬98) يفسرها بالمعنى الآخر فيكون تكريرا لمعنى المخابرة.

قال أهل اللغة: المخابرة هي المزارعة على النصيب كالثلث وغيره. والخبرة: النصيب. قال الشاعر: [الطويل]

إذا ما جعلت الشاة للناس خبرة ... فشأنك إني ذاهب لشئوني

وقال الأزهري: الخبر يكون زرعا ويكون أكارا. وقال ابن الأعرابى: أصل المخابرة مأخوذ من خيبر لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أقرها في أيدي أهلها على النصف فقيل: خابرهم، أي عاملهم في خيبر (¬99). وسنتكلم على معاملة أهل خيبر في موضعها إن شاء الله تعالى.

وأما قوله: "وعن بيع الثنيا" فمحمله على ثنيا لا تجوز أو على ما يؤدي إلى الجهالة بالمبيع.

وقد اتفق الجميع على جواز بيع الصبرة واستثناء جزء منها وأن ذلك سائغ (¬100). واختلفوا إذا استثنى مكيلة معلومة فمنعه أبو حنيفة والشافعي أخذا بظاهر هذا الحديث وتمسكا بعموم نهيه عن بيع الثنيا. وأجاز مالك أن يستثنى منها من المكيلة ما يعلم أنه لا يزيد عن ثلث جميعها لأن ذلك عنده في حكم اليسير الذي لا يؤدي إلى الجهالة بالمبيع فوجب أن يجوز.

668 - خرج مسلم في هذا الباب حديثا: "عن زيد بن أبي أنيسة قال: نا أبو الوليد المكي عن جابر". ثم أردف عليه: "حدثنا عبد الله

ج ٢ · ص ٢٧١

# ابن هاشم (¬101) نا بهز نا سليم (¬102) بن حيان (¬103) نا سعيد بن ميناء عن جابر" ثم عطف بعده بحديث: "حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر" (ص 1175).

قال بعضهم: أبو الوليد المكي الذي في الإسناد الأول هو سعيد بن ميناء. وزعم الحاكم أن أبا الوليد الذي في هذا الإسناد اسمه يسار (¬104). وقال مثل ذلك ابن أبي حاتم الرازي. ورد ذلك عبد الغني وقال: لا هو وهم إنما هو سعيد بن ميناء الذي روى عنه أيوب السختياني وابن أبي أنيسة (قال البخاري في تاريخه: سعيد بن ميناء أبو الوليد المكي سمع جابرا وأبا هريرة روى عنه سليم بن حيان وزيد بن أبي أنيسة) (¬105).

وتابعه على ذلك مسلم، ولعل الحاكم إنما نقل ذلك من كتاب ابن أبي حاتم.

669 - قول جابر: "إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض". وفي بعض طرقه: "نهى أن تؤخذ الأرض أجرا (¬106) أو حظا". وفي بعض طرقه: "كنا في زمن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام - صلى الله عليه وسلم - فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها". وفي بعض طرقه: "سمعه ينهى عن

ج ٢ · ص ٢٧٢

# المزابنة والحقول قال جابر: الحقول (¬107) كراء الأرض". وفي بعض طرقه: "نهى عن المزارعة" (ص 1176 إلى 1184).

قال الشيخ: اختلف الناس في منع كراء الأرض على الإطلاق؛ فقال به طاوس والحسن أخذا بظاهر الحديث الذي ذكرناه: "أنه نهى عن كراء الأرض" فعم، "وأنه نهى عن المحاقلة" وفسرها الراوي بكراء الأرض فأطلق أيضا. وقال جمهور العلماء: إنما يمنع على التقييد دون الإطلاق. واختلفوا في ذلك؛ فعندنا أن كراءها بالجزء لا يجوز من غير خلاف، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه تشبيها بالقراض.

وأما كراؤها بالطعام مضمونا في الذمة فأجازه أبو حنيفة والشافعي لقول رافع بن خديج (¬108) في آخر حديثه: "فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به". وحمل ذلك أصحابنا على تفسير الراوي واجتهاده فلا يلزم الرجوع إليه.

وقال ابن نافع من أصحاب مالك: يجوز كراؤها بالطعام وغيره (¬109) كأن ينبت فيها أو لا إلا الحنطة وأخواتها إذا كان ما تكرى به خلاف ما يزرع فيها. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: لا تكرى بشيء إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس بغيره كان طعاما أو غيره. وقد أضيف هذا القول لمالك.

وقد تعلق أصحابنا بما روي أنه: "نهى عن كراء الأرض بالطعام" فعم،

ج ٢ · ص ٢٧٣

# ولأن (¬110) النامي عنه (¬111) يقدر أنه على ملك رب الأرض وكأنه باعه بطعام فصار كبيع الطعام بالطعام إلى أجل. وكذلك المشهور من مذهبنا النهي عن كرائها بما تنبته وإن لم يكن طعاما لما روي أنه نهى عن كراء الأرض بما يخرج منها.

وقد قال ابن حنبل: حديث رافع فيه ألوان لأنه مرة حدث به عن عمومته ومرة عن نفسه، وهذا الاضطراب يوهنه عنده، وقد خرج مسلم: "أن رافعا سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا". فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا. وهذا إشارة منه إلى أن النهي تعلق بهذا الغرر وما يقع في هذا من الخطر ولهذا اضطرب أصحاب مالك فيه، وقالوا فيه: ما ذكرنا عنهم من الاختلاف.

وفي بعض طرق مسلم: "كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا".