AUTO 11 - كتاب العتق
(¬1)
652 - قول ابن عمر (¬2) عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق (شركا (¬3) له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وأعتق العبد". وعن أبي هريرة عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال يستسعى العبد غير مشقوق عليه"، وزاد في بعض طرقه:"إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذى لم يعتق غير مشقوق عليه) (¬4) (ص 1139 - 1141).
قال الشيخ -وفقه الله-: الحكم بالتقويم ها هنا لما يلحق الشريك من الضرر بعيب العتق ولحق الله تعالى في إكمال الحرية؛ فإن كان للشريك مال: فهل يعتق نصيب من لم يعتق بالسراية أم بالتقويم؟ ففيه (¬5) اختلاف في المذهب، وإن كان الشريك معسرا: فهل لمن لم يعتق اتباعه بالقيمة في ذمته وإكمال العتق عليه؟ فيه أيضا قولان في المذهب. وعند أبى حنيفة أن المعتق إن كان موسرا كان للآخر أن يعتق نصيبه أو يضمن شريكه أو يستسعى العبد، وإن كان معسرا كان لشريكه العتق والاستسعاء (¬6).
وتعلق مالك في نفي الاستسعاء بقوله في طريق ابن عمر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" وظاهر هذا نفي الاستسعاء. وتعلق أبو حنيفة برواية أبي هريرة في الاستسعاء. وقد قال بعض أصحابنا: إنها زيادة من كلام قتادة تلبس على بعض الرواة فأضافها إلى نفس الحديث. وقد ذكر ابن المنذر ما يصحح ما قاله أصحابنا. وذكر في سند الحديث عن بعض رواته قال: وكان يفتي قتادة. وذكر الاستسعاء على أنه يحتمل أن يكون معنى قوله: "يستسعى العبد في نصيبه الذي لم يعتق"، أي يختدمه بقدر نصيبه لئلا يظن أنه يحرم استخدامه وإن كان قد وقع في بعض الروايات الاستسعاء في القيمة. وهذه الرواية تمنع هذا التأويل.
وقال بعض أصحابنا: لعل الراوي نقل بالمعنى، ولما سمع الاستسعاء في النصيب عبر عنه بالقيمة على ما فهم، وهذا عندي لا يعول عليه لأنه سوء ظن بالرواة، وتطريق إلى إفساد أكثر الأحاديث. وقد قالوا أيضا هم في تأويل الحديث الذي تعلقنا به: إن قوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" أنه أراد أن العتق برد واستقر وإن تعذر الاستكمال لا يوفع ما وقع فيه والذي
# قالوه يحتمل، وإنما يبقى النظر فيما قلناه: هل (¬7) الأظهر من المحتملات؟ والظواهر يقع بها الترجيح بعضها على بعض. وقد نبهنا على ما في روايتهم من الاحتمال وما في روايتنا ولم يبق إلا التمسك بالأظهر.
وفي غير كتاب مسلم: "عن جابر أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق عبدا له شركاء وله وفاء (¬8) فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء".
وفي هذا الحديث ثلاث فوائد: العتق بالسراية لقوله: "فهو حر"، والتعليل (¬9) بحق الشريك لقوله: "لما أساء من مشاركتهم"، ونفي السعاية لقوله: "وليس على العبد شيء".
وقوله ها هنا في رواية أبي هريرة: "قوم عليه العبد" إشارة إلى تقويم العبد كاملا ويعطي قيمة نصفه بنسبة قيمة الكل لأنه كان قادرا على أن يدعو شريكه لبيع جملته فيحصل له نصف الثمن الحاصل في الجميع فإذا منعه من هذا ضمن له ما منعه منه.
وقد قال هذا بعض أهل العلم. واختلف المذهب في الشريكين إذا أعتقا وسهامهما مختلفة ولهما شريك ثالث: هل يضمنان على التساوى لأنهما اشتركا في الإتلاف ولو انفرد كل واحد منهما فأعتق لضمن جميع نصيب شريكه من غير أن يعتبر قلة نصيبه أو كثرته، أو يكونان يضمنان بقدر أملاكهما لأن كونهما مالكين نفذ لهما العتق فللملك إذا مدخل في هذا فوقعت الغرامة بقدره. وقد غلط ابن راهويه وذهب إلى أن معتق نصف الأمة لا يضمن بقيتها لأنه لم يذكر في الحديث إلا العبد. وأنكر حذاق
# أهل الأصول هذا ورأوا أن الأمة في معنى العبد وأن هذا لا يلتبس على أحد سمع هذا اللفظ وقالوا: إذا كان الفرع في معنى الأصل قطعا صار كالمنصوص عليه.
وأما قوله: "من أعتق شقصا له في عبد" (ص 1140).
الشقص: النصيب، ومثله الشقيص، وكذلك قوله: "من أعتق شركا له في عبد" الشرك: النصيب، ومنه قول الله تعالى: ﴿وما لهم فيهما من شرك﴾
(¬10)، أي من نصيب ويكون الشرك في غير هذا الشريك، قال الله تعالى: ﴿جعلا له شركاء فيما آتاهما﴾
(¬11) ويكون الشرك أيضا الاشتراك يقال: شركته في الأمر أشركه شركا، ومنه حديث معاذ: "أجاز بين أهل اليمن الشرك" أراد الاشتراك في الأرض.
وقوله: "فقد عتق منه ما عتق".
يقال: عتق العبد في نفسه إذا صار حرا وأعتقه سيده.
653 - ذكر: "أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال: أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق".
و"عن عائشة أن بريرة جاءتها تستعينها (¬12) في كتابتها". في بعض الروايات: "ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل
# ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق".
وفي بعض طرقه: "وكان (¬13) زوجها عبدا فخيرها النبيء - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها" (ص 1141 إلى 1143).
قال الشيخ -وفقه الله-: حديث بريرة هذا فيه فقه كثير والذي يحتاج إلى ذكره ها هنا الكلام في جواز بيعها ابتداء. وقد اختلفت أقوال العلماء في بيع المكاتب على الجملة، فأجازه بعضهم، ومنعه بعضهم. والجواز على أنه يتأدى منه المشتري لا على أنه تبطل كتابته لأن هذا لم نعلم من يذهب إليه. وكذلك أيضا أجاز مالك بيع كتابته خاصة ويؤدي للمشتري فإن عجز رق له. ومنع ذلك ابن أبي سلمة (¬14) وربيعة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورأوا ذلك غررا وجهلا بالمشتري لأنه لا يدري ما يحصل له هل نجوم أم رقبة (¬15).
وأجاز بعض أهل العلم بيع المكاتب للعتق (¬16) لا للاستخدام، وإن رضي بالبيع وقد عجز عن الأداء لفقره وضعفه عن التكسب جاز بيعه، وإن كان ظاهر المال ففي رضاه بالعجز قولان، فمن مكنه منه أجاز بيعه إذا رضي بالعجز والبيع، ومن منعه من ذلك لم يجز بيعه. والقولان في المذهب
# عندنا وكذلك إن لم يكن له مال ظاهر ولكنه قادر على التكسب وتحصيل النجوم التي يعتق بها (¬17) في رضاه أيضا بالعجز اختلاف في المذهب.
وفي بيع العبد القن بشرط العتق من مشتريه اختلاف بين الناس، وأجازه مالك والشافعي، ومنعه أبو حنيفة ولكنه قال: إن وقع البيع مضى بالثمن. وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فقالا: يمضي بالقيمة، فإذا تقرر هذا كله قلنا بعده: لا بد من تطلب تأويل بيع بريرة وهي مكاتبة عند من منع (¬18) من بيع المكاتب فيقول من حكينا عنه: إن بيعه جائز للعتق لا للخدمة. إنما جاز ها هنا لأن عائشة اشترتها للعتق وأنا أجيزه. ومن يجيز بيع كتابة المكاتب يقول: لعلها اشترت كتابتها ويحتج بقوله ها هنا في كتاب مسلم: "فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك" وهذا ظاهره أنها لم تشتر الرقبة.
ومن يمنع بيع المكاتب وبيع كتابته يقول: عجزت ورضيت بالبيع فلهذا اشترتها عائشة. وأما شراء العبد القن بشرط الإعتاق فيتعلق بهذا الحديث من يجيزه ويقول: قد اشترتها عائشة بشرط العتق وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ابتاعي وأعتقي"، وهذا يصحح ما ذهبت إليه. ومن يمنع بيع العبد القن بشرط العتق قد ينازع في هذا ويمنع من كون عائشة مشترية. وقد يحمله على قضاء الكتابة عن بريرة أو على شراء الكتابة خاصة إن كان أحد يجمع بين هذين المذهبين، منع البيع وجواز بيع الكتابة. هذا وجة من الكلام على هذا الحديث.
وأما الوجه الثاني وهو المشكل في (¬19) هذا الحديث فما وقع من طريق
# هشام ها هنا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اشتريها وأعتقيها واشترطي (¬20) لهم الولاء"، فيقال: كيف أمرها - صلى الله عليه وسلم - بهذا وفيه عقد بيع على شرط لا يجوز وتغرير بالبائعين إذ شرطت لهم ما لا يصح وخدعتهم فيه ولما صعب الانفصال عن هذا على بعض الناس أنكر هذا الحديث (¬21) أصلا. يحكى ذلك عن يحيى بن أكثم، وقد وقع في كثير من الروايات سقوط هذه اللفظة، وهذا (¬22) مما يشجع يحيى على إنكارها.
وأما المحصلون من أهل العلم فتطلبوا لذك تأويلا واختلفوا فيه فقال بعضهم: "لهم" ها هنا بمعنى عليهم (فيكون معناه: اشترطي عليهم الولاء. وعبر عن عليهم بلفظ "لهم" كما قال تعالى: ﴿أولئك لهم﴾
(¬23) بمعنى عليهم (¬24) ﴿وإن أسأتم فلها﴾
(¬25) أي فعليها (ويكون قيام النبيء - صلى الله عليه وسلم - ووعظه لما سلف لهم من شرط الولاء لأنفسهم قبل ذلك) (¬26). وقال آخرون: معنى "اشترطي" ها هنا أظهري لهم (¬27) حكم الولاء. قال أوس بن حجر: يذكر رجلا تدلى من رأس جبل بحبل إلى نبعة ليقطع فيتخذ منها قوساه: [الطويل]
فأشرط فيها نفسه وهو معصم ... وألقى بأسباب له وتوكلا
# معناه جعل نفسه علما لذلك الأمر، ومنه قيل: أشراط الساعة بمعنى علاماتها، ومنه سموا أصحاب الشرط لأنه كان لهم في القديم علامات يعرفون بها. ومنه: الشرط في كذا، بمعنى أنه علم عليه. وقال آخرون: إنما المراد بهذا الزجر والتوبيخ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان بين لهم أن هذا الشرط لا يحل فلما أخذوا يتقاحمون على مخالفته قال لعائشة هذا اللفظ، بمعنى لا تبالي بشرطهم لأنه باطل مردود وقد سبق بياني لهم ذلك لا على معنى الإباحة لها والأمر لها بذلك، وقد ترد لفظة افعل وليس المراد بها اقضاء الفعل ولا الإذن فيه كما قال تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾
(¬28) و ﴿كونوا حجارة أو حديدا﴾
(¬29).
وأما الوجه الثالث فإنه الكلام على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق". ولا خلاف بين العلماء في معتق عبده عن نفسه أن ولاءه له. واختلفوا إذا أعتقه عن غيره رجل بعينه أو عن جميع المسلمين، فمذهبنا (¬30) أن الولاء للمعتق عنه كان رجلا بعينه أو جماعة المسلمين. وقال ابن نافع من أصحاب مالك في المعتق عن جماعة المسلمين: إن الولاء له دونهم. قال بعض شيوخنا: ويلزمه على ما قال أن يقول بمذهب المخالف: إن الولاء للمعتق وإن أعتق (عن رجل بعينه. واحتج من رأى أن الولاء للمعتق وإن أعتق) (¬31) عن غيره بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" فعم. وحمله مالك على أن المراد به: من أعتق عن نفسه، بدليل أن الوكيل إذا أعتق بإذن موكله على العتق كان الولاء لمن وكله وإن كان هو المعتق.
وقد وقع هنا سؤال مشكل، وهو: لو قال: أنت حر ولا ولاء لي عليك.
فأما ابن القصار فالتزم في هذا السؤال أن يكون الولاء للمسلمين. ونزل هذا القول منزلة قول القائل: أنت حر عن المسلمين. وكان بعض شيوخنا يخالفه في هذا ويرى أن بقوله: أنت حر، استقر الولاء له، واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية هي قوله: "ولا ولاء لي عليك" لا يغير حكم الجملة الأولى لأنه إخبار على أن حكم الجملة الأولى المستقرة بالشرع على خلاف ما حكم الله تعالى به، فيكون إخباره كذبا وفتواه باطلا، والباطل والكذب لا يلتفت إليه ولا يعول في مثل هذه الأحكام عليه.
وأما الوجه الرابع من الكلام على هذا الحديث فقوله: "فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كان زوجها عبدا" فلا خلاف بين أهل العلم في أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار في فسخ نكاحه.
واختلف الناس في الحر (¬32) هل تخير إذا اعتقت تحته؟ فعندنا لا تخير لأن هذا الحديث قد ذكر فيه ها هنا أن زوجها كان عبدا والأصل ثبوت الأنكحة ولا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث إلا بشرع يدل على ذلك، وقد دل ها هنا على العبد فبقي الحر على الأصل.
وأما المخالف الموجب لها الخيار وإن كان زوجها حرا فتعلق برواية من روى أن زوجها كان حرا. ونحن نرجح مذهبها عليه بأن نقول: راوي حال هذا الزوج ابن عباس وعائشة، فأما ابن عباس فلم يختلف الرواة عنه أنه قال: كان زوجها عبدا. وأما عائشة فاختلفت الرواة عنها هل قالت "عبدا أو حرا؟ " والذي لا اختلاف عنه أولى أن يتعلق بروايته من رواية من اختلف عنه.
وأما وجه الخلاف من جهة الاعتبار والمعنى فإن مالكا رأى أن العلة ما يدركها من المعرة لما صارت حرة يكون زوجها عبدا وإذا كان زوجها حرا
# فلا معرة عليها فلا وجه لتخييرها. وأما المخالف فيرى أن العلة كونها معقودا عليها بالجبر أولا لحق العبودية فإذا صارت إلى حال من لا يجبر لملكها نفسها كان لها حل (¬33) العقد.
ويتعلق في ذلك بما قيل في بعض الطرق: "ملكت نفسك واختاري" أو كما قال، فأشار إلى أن العلة ملك النفس، وهذا يوجب المساواة بين الحر والعبد، فإذا ثبت أن لها الخيار فإنها إذا مكنت الزوج من وطئها بعد علمها بالعتق سقط خيارها، وإن زعمت. أنها جاهلة بحكم الخيار. هذا المعروف من المذهب.
وقال بعض أصحابنا: فإن هذا بناء على أنها ادعت ما لا يشبه من الجهل بالحكم لاشتهار هذا الحكم عند سائر الإماء. ولو كانت ممن يتبين جهلها بهذا كحديثة العهد بالسبي من السودان وغيرهم لجرت على القولين فيمن زنا جاهلا بحكم تحريم (¬34) الزنى هل يحد أم لا؟ وقد تعلق بعض أصحابنا بأن في بعض الأحاديث أنه علق على الخيار لها بأن لا توطأ ولم يفرق بين وطئها جاهلة أو عالمة. والصحيح من هذا أنه لم يثبت أثر يسقط تخييرها إذا جهلت الحكم أنها باقية على حقها ولا معنى لتخريجهم الخلاف في ذلك لأن كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص، (وتمكين العالمة بالحكم قائم مقام النص) (¬35) منها على إسقاط حقها فسقط، وإذا كانت جاهلة لم يصدر عنها ما يدل على سقوط حقها فبقيت على الأصل في ثبوته.
وأما الوجه الخامس فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو
# باطل وإن كان مائة شرط". فيجب أن يعلم أن الشروط المقارنة للبيع لا تخلو من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون من مقتضى العقد كالتسليم، وجواز التصرف في المبيع، وهذا لا خلاف في جواز اشتراطه لأنه يقضى به وإن لم يشترط.
والثاني: أن لا تكون من مقتضاه ولكنها من مصلحته كالحميل والرهن واشتراط الخيار، فهذا أيضا يجوز اشتراطه لأنه من مصلحته فأشبه ما كان من مقتضاه ولكنه إنما يقضى به مع الاشتراط وإن لم يشترط فلا يقضى به وبهذا يفارق القسم الأول.
والثالث: أن تكون خارجة (¬36) عن ذلك مما لا يجوز اشتراطه في العقود بأن يمنع من مقتضى العقد أو يوقع فيه غررا. و (¬37) غير ذلك من الوجوه الممنوعة. فهذا موضع اضطراب العلماء، ومسائل المذهب مضطربة فيه ولكن المشهور فيه على الجملة في القول المطلق أن البيع والشرط جميعا ينقضان ويبطلان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد" لأنه قد وضع من الثمن لأجل الشرط فصار له حصة من المعاوضة فيجب بطلان ما قابله من العوض لفساده والذي ينوبه من العوض (¬38) مجهول. وهذا يؤدي إلى الجهالة بما يقابل ما سواه في العوض فوجب فسخ الكل لذلك. وقد قال بعض العلماء: فإن الشرط خاصة هو المختص بالبطلان لأجل حديث بريرة.
وقد وقع في المذهب مسائل خرج منها بعض الشيوخ هذه الطريقة
# وجعلها قولا في المذهب. ووجه المشهور ما قدمناه (¬39) من الخبر والقياس وهو مقدم عندهم على هذا الحديث على أن حديث بريرة لم ينص فيه على صحة البيع إنما ذكر الشروط خاصة فبقي البيع يؤخذ حكمه من مواضع أخر في الشريعة.
وأما شراء عائشة فقد ذكرنا له وجوها من التأويل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اشترطي لهم الولاء" وإذا ثبتت تأويلات الحديث سقط تعلقهم بظاهره، وقول عائشة في بعض طرق حديث بريرة: "لاها الله لا أفعل ذلك" فيها لغتان إحداهما (¬40): إثبات الألف، والأخرى إسقاطها لسكونها وسكون اللام (¬41) في الاسم فيصير اللفظ (¬42) ها الله (¬43) بمعنى: والله.
وأما الوجه السادس فما ذكره من أكله - صلى الله عليه وسلم - مما تصدق به عليها. وقد تقدم الكلام عليه فيما سبق.
654 - قال الشيخ -وفقه الله- خرج مسلم في باب الولاء: حديثا "عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -" ثم قال بعده: "وحدثنيه إبراهيم بن دينار نا عبيد الله بن موسى قال نا شيبان يعني النحوي أبا معاوية" (¬44) (ص 1146).
وفي نسخة ابن ماهان: "حدثنا إبراهيم نا عبيد الله قال (¬45) نا سفيان
# عن الأعمش" جعل سفيان بدل شيبان والصواب شيبان، ومثله في المناقب: "حدثنا القاسم بن زكرياء قال نا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن مالك بن الحارث (¬46) عن أبي الأحوص" الحديث في مناقب عبد الله ابن مسعود وليس عندهم في هذا الموضع خلاف.
655 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والدا (¬47) إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه"، وفي بعض طرقه: "ولد والده" (ص 1148).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في عتق الأقارب إذا ملكوا فأنكره جملة بعض أهل الظاهر وتعلقوا بهذا الحديث، وأثبته جمهور الأمة، واختلفوا فيمن يثبت ذلك فيه، فعندنا في المذهب ثلاثة أقوال:
المشهور منها عن مالك: أن العتق يختص بعمودي النسب والإخوة. ويدخل في قولنا: عمودي النسب الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علوا والولد وولد الولد وإن سفلوا.
والقول الثاني: إثبات العتق في عمودي النسب خاصة دون الإخوة ذكره ابن خويز منداد (¬48).
والقول الثالث: عتق ذوي الأرحام المحرمة. ذكره ابن القصار.
وبما حكاه ابن خويز منداد قال الشافعي، وبما حكاه ابن القصار قال أبو حنيفة. فأما تعلق من أنكر العتق أصلا بقوله: "إلا أن يشتريه فيعتقه" وتقديره: أنه لما أضاف العتق إلى الولد اقتضى أن يكون باختياره. وذلك
# ينفي عتقه عليه جبرا فإن هذا لا حجة لهم فيه. ومحمله عندنا على أنه يعتق باشترائه فأضاف العتق إليه لما كان عن أمر يكتسبه ويفعله، وهو الشراء.
وقد خرج الترمذي والنسائي وأبو داود عن سمرة أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". وعند الترمذي "ذات محرم". وهذا يمنع من التعلق بالحديث الذي ذكروه ولو كان الأظهر في معناه ما قدروه لأن النصوص أولى من الظواهر. ولهذا الحديث حملنا قوله "فيعتقه" على ما قلناه من التأويل وهو الحجة للقول الذي حكاه ابن القصار. وقد تعلق أصحابنا بقوله تعالى: ﴿إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا﴾
(¬49). ورد بهذا إضافة الكفرة الولد إليه سبحانه وتعالى فدل على منافاة البنوة (¬50) للعبودية وتعلقوا في الإخوة بقوله: ﴿لا أملك إلا نفسي وأخي﴾
(¬51) فلما استحال ملك نفسه استحال ملك أخيه. وتعلقهم بهذه الآية في الإخوة ضعيف ولهذه الآي وقع الاقتصار في المذهب المشهور على عتق عمودي النسب والإخوة لا أكثر وكأن الحديث لم يثبت عنده ولأجل ضعف التعليق بقوله: ﴿لا أملك إلا نفسي وأخي﴾
نفى عتق الإخوة وأثبت عتق البنوة لقوله الظاهر (¬52) الوارد به في القرآن وأثبت عتق الأبوة بقوله عز وجل: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾
(¬53) وبقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
(¬54) وليس من الإحسان إليهما استرقاقهما.
فهذه وجوه الأقوال الثلاثة المذكورة في المذهب التي قال بجميعها فقهاء الأمصار الثلاثة (¬55).
وقد اختلف المذهب عندنا هل يفتقر عتق الأقارب إلى حكم أم لا؟ فقيل: لا يفتقر إلى حكم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وظاهر هذا الاقتصار على مجرد الملك دون الحكم، وقيل: بل يفتقر ذلك إلى حكم لأجل اضطراب العلماء في هذه المسألة. واختلاف المذهب فيها فيكون حكم الحاكم رافعا للخلاف.