AUTO 8 - كتاب النكاح
561 - فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... " الحديث (ص 1018).
قال الشيخ -وفقه الله-: إن المشهور (¬1) من قول فقهاء الأمصار أن النكاح مستحب على الجملة. وذهب داود إلى وجوبه. وسبب الخلاف تعارض الظواهر؛ فلداود قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾
(¬2) والأمر على الوجوب، وله الحديث المذكور، وله قوله عليه السلام بعد هذا في حديث ذكر فيه التزويج. وقال فيه: "فمن رغب عن سنتي فليس مني" (ص 1020).
ولفقهاء الأمصار عليه أن الله تعالى خير في الآية بين النكاح وملك اليمين، والتسرر غير واجب باتفاق، فلو كان النكاح واجبا ما صح التخيير
# بينه وبين ملك اليمين إذ لا يصح على مذهب أهل الأصول التخيير بين واجب وما ليس بواجب، لأن ذلك مؤد إلى إبطال حقيقة الواجب، وأن يكون تاركه غير آثم.
ولهم أيضا قول الله تعالى: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾
(¬3) ولا يقال في الواجب: أنت غير ملوم إن فعلته. وهذا نحو ما قال عروة لعائشة في السعي: "إنه لو كان واجبا لم يقل: لا جناح عليك في فعله". وينفصلون عن حديث الباءة بأن داود إنما يوجب العقد خاصة دون الوطء (¬4)، وذلك لا يحصل معه ما ذكر في الحديث من تحصين الفرج وغض البصر.
وقد قال بعض أصحابنا: إن قوله عليه السلام في هذا الحديث: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" فيه حجة على أن النكاح ليس بواجب لأنه خير بينه وبين الصوم، والصوم المذكور هاهنا ليس بواجب. ونحا في هذا إلى ما ذكرنا من التخيير بين النكاح وملك اليمين، وليس هذا الأمر كذلك لأنه في الحديث رتب فقال: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" وهذا غير مستحيل أن يجمع فيه بين واجب وغير واجب. ويصح أن يقول قائل: أوجبت عليك أن تفعل كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا.
وأما الحديث الذي فيه: "فمن رغب عن سنتي" حمله على من أراد أن يفعل من التبتل وتحريم المحللات عن نفسه ما قد فسر في الحديث.
قال الشيخ -وفقه الله-: والذي يطلق من مذهب مالك أن النكاح مندوب إليه. وقد يختلف حكمه بحسب اختلاف الأحوال؛ فيجب تارة عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا، لأنه قد وقع لبعض أصحابنا إيجابه
# على صفة. ومحمله أنه على مثل من هو على هذه الحالة. ويكون مندوبا إليه في حق من يكون مشتهيا له ولا يخشى على نفسه الوقوع في المحرم ولا ينقطع به عن أفعال الخير ويكون مكروها لمن لا يشتهيه وينقطع به عن عبادته وقرباته. وقد يختلف فيمن لا يشتهيه ولا ينقطع به عن فعل الخير فيقال: يندب إليه للظواهر الواردة في الشرع بالترغيب فيه. وقد يقال: يكون في حقه مباحا.
وقوله: "من استطاع الباءة"
أصل الباءة في اللغة: المنزل، ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. والباءة هاهنا التزويج، وفيه أربع لغات: الباءة بالمد والهاء، والباء بالمد وحذف الهاء، والباهة بهاءين دون مد، والباه بهاء واحدة دون مد. وقد يسمى الجماع نفسه باءة.
وليس المراد بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع لأنه قال: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" ولو كان غير مستطيع للجماع لم يكن له حاجة إلى الصوم.
وقوله: "فإنه له وجاء" قال ابن ولاد وغيره: الوجاء بكسر الواو وممدود (¬5) قال أبو عبيد: أراد أن الصوم يقطع النكاح، ويقال: للفحل إذا رضت انثياه قد وجيء وجاءة. قال غيره: الوجاء أن توجأ العروق والخصيتان باقيتان بحالهما. والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما. والجب أن تحمى الشفرة ثم تستأصل بها الخصيتان.
وقوله: "فعليه بالصوم".
فيه إغراء بالغائب. ومن أصول النحاة أن لا يغرى بغائب، وقد جاء شاذا قول بعضهم: عليه رجلا ليسني، على جهة الإغراء.
562 - قوله في الحديث الآخر: "رد على عثمان بن مظعون التبتل" (ص 1020).
التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح، ثم استعير منه الانقطاع إلى الله سبحانه ومنه الحديث: "لا رهبانية في الإسلام ولا تبتل". قال الليث: البتول كل امرأة منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. وقال أحمد ابن يحيى: سميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زمانها وعن نساء الأمة دينا وفضلا وحسبا رضي الله عنها.
563 - قوله: "فأتى امرأة وهي تمعس منيئة" (ص 1021).
أي تدبغ، وأصل المعس الدلك. يقال: معسه يمعسه معسا. والمنيئة الجلد أول ما يدبغ. قال الكسائي: يسمى ما دام في الدباغ. قال أبو عبيد: اسمه أول ما يدبغ منيئة على وزن فعيلة، ثم هو أفيق وجمعه أفق، ثم يكون أديما.
564 - قوله: "قلنا ألا نستخصي فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل" (ص 1022).
قال الشيخ: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت أنه فسخ بما ذكر من الأحاديث في هذا الكتاب وفي غيره وتقرر الإجماع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة بالحديث الذي فيه: "نهى عمر -رضي الله عنه- عن المتعتين ... " الحديث (ص 1023). ومحل ذلك على أن من خاطبه عمر قد خفي عنه النسخ، وأن عمر نهى عن ذلك تأكيدا وإعلانا بنسخه.
وقد يتعلق بقوله سبحانه: ﴿فما استمتعتم به منهن﴾
الآية (¬6).
ومحمل ذلك عندنا على النكاح الجائز المؤبد قالوا: وقراءة ابن مسعود هذه الآية: ﴿فما استمتعتم به منهن إلى أجل﴾
، وقراءة ابن مسعود هذه ليست عندنا بحجة لأنها من طريق الآحاد والقرآن لا يثبت بخبر الواحد.
ولا يلزم العمل بخبر الواحد في مثل هذا المنقول على أنه قرآن على الصحيح من القول في ذلك. وذهب زفر إلى أن من نكح نكاح متعة فإن النكاح يتأبد.
قال الشيخ: وما أراه ذهب في هذا (¬7) إلا إلى أن ذلك من باب الشروط الفاسدة إذا قارنت النكاح فإنها تبطل ويمضي النكاح فكان حكم الشرع التأبيد (¬8) في النكاح. واشتراط هذا التأجيل فيه خلاف حكم الشرع فبطل ذلك الشرط ومضى النكاح على حكم الشرع.
واختلفت الرواية في كتاب مسلم في النهي عن المتعة. ففيه: "أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك يوم فتح مكة" (ص 1024). وفيه: "أنه نهى عن ذلك يوم خيبر" (¬9) (ص 1027) فإن تعلق بهذا من أجاز المتعة وزعم أن هذا الاختلاف يقدح في الأحاديث الناسخة لأنه يراه تناقضا، قلنا: هذا خطأ وليس بتناقض لأنه يصح أن ينهى عن ذلك في زمان ثم ينهى عنه في زمان آخر تأكيدا وإشهارا فيسمع بعض الرواة نهيه في زمان ويسمع آخرون نهيه عن ذلك في زمان آخر، فينقل كل فريق منهم ما سمعه ولا يكون في ذلك تكاذب ولا تناقض.
565 - قال الشيخ -وفقه الله-: خرج مسلم في باب متعة النساء: "نا ابن بشار قال نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا ... " الحديث. ثم أردفه بقوله: "حدثني أمية بن بسطام العبسي (¬10) نا يزيد يعني ابن زريع نا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن يعني ابن محمد يحدث عن جابر وسلمة لبن الأكوع بهذا" (ص 1022).
قال بعضهم: هكذا الإسنادان في نسخة أبي العلاء، وسقط من نسخة أبي أحمد الجلودي والكسائي من إسناد يزيد بن زريع ذكر الحسن بن محمد بين عمرو بن دينار وسلمة بن الأكوع وجابر، وسقوطه وهم لأن الحديث حديث الحسن بن محمد عن جابر وسلمة. وكذلك رواه شعبة عن عمرو ابن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر وسلمة بذلك على ما تقدم.
566 - قوله "كأنها بكرة عيطاء" (ص 1023).
العيطاء: الطويلة العنق باعتدال. قال أبو عبيد في مصنفه: هي العيطاء والعنقاء، والعطبول. قال غيره: هي العنطنطة أيضا. قال أبو عبيد: العنطنطة الطويله ولم يذكر العنق.
567 - قوله: "هذا خلق مح" (ص 1024).
المح بفتح الميم: البالي، ويقال: مح الكتاب وأمح إذا درس. قال ابن القوطية: ومح الثوب وأمح إذا بلي. وأنشد غيره لقيس بن ذريح:
[الطويل]
تلوح مغانيها بحجر كأنها ... رداء يمان قد أمح عتيق
أي قديم.
568 - قوله: "لجلف جاف" (ص 1026).
قال ابن السكيت: الجلف هو الجافي. قال غيره: وجاز تكرير المعنى لاختلاف اللفظ. وقد تقدم نظير هذا. قال الهروي: أصل الجلف الشاة المسلوخة بلا رأس ولا قوائم، ويقال: للدن أيضا جلف، ويشبه الرجل الأحمق بهما لضعف عقله. والجافي الغليظ. وفي حديث عمر: "لا تزهدن في جفاء الحقو" أي في تغليظ الإزار، وقال الهروي في تفسيره صفته - صلى الله عليه وسلم -: "ليس بالجافي ولا المهين" أي ليس بالغليظ الخلقة ولا المحتقر، ويقال: ليس هو بالذي يجفو أصحابه ويهينهم. قال غيره: والجافي في غير هذا بن صفات الأسد أيضا، كذلك قال ابن خالويه في كتاب الأسد قال غيره: والجفاء بين الناس: التباعد.
569 - وقوله: "إنك لرجل تائه" (ص 1027).
هو المترفع عن طريق الحق.
570 - قوله: "نهي - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها" (ص 1028 - 1029).
قال الشيخ: الفروج تستباح في الشريعة بالنكاح وملك اليمين ما لم يمنع من ذلك مانع. والمانع على قسمين: مانع يتأبد معه التحريم، ومانع لا يتأبد، فالذي يتأبد تحريمه على تفصيل نذكره وهو خمسة أقسام:
أحدها يرجع التحريم فيه إلى العين كالأم والأخت وشبههما، ولا خلاف في تأبيد تحريم ذلك، وباقيها يرجع التحريم فيها لعلة طرأت كالرضاع
# المشبه بالنسب، ولا خلاف في التأبيد به أيضا (¬11)، والصهر، ونكاح الملاعنة لمن لاعنها، والمتزوجة في العدة.
فأما الصهر فهو أربعة أقسام: تزويج الرجل امرأة ابنه، والابن امرأة أبيه فهذان القسمان يحرمان جميعا بالعقد.
والقسم الثالث: تزويج الربيبة فإنها لا تحرم بالعقد ولا خلاف في ذلك.
والرابع: أم الزوجة، فمذهب الفقهاء وجمهور الصحابة أنها تحرم بالعقد على البنت. وذكر عن علي ومجاهد أنها لا تحرم إلا بالدخول على البنت.
وسبب الخلاف في ذلك قول الله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾
(¬12). هل هذا النعت والتقييد راجع إلى النساء المذكورات آخرا أم عائد على المذكورات أولا وآخرا؟
والأرجح ما ذهب إليه الجمهور لوجوه:
منها: أن الاستثناءات والشروط عند جماعة من أهل الأصول تعود إلى أقرب المذكورات إليها وكذلك أصل النحاة أيضا، ولأن العامل إذا اختلف لا يصح الجمع معه بين المنعوتات في نعت واحد وإن اتفق إعرابها، وهذا من ذلك لأن النساء المذكورات أولا مخفوظات بالإضافة والمذكورات آخرا مخفوظات بحرف الجر.
وأما الملاعنة فيتأبد تحريمها عندنا على من لاعنها وخالف فيه غيرنا.
وكذلك المتزوجة في العدة مختلف في تأبيد تحريمها أيضا.
وأما الذي لا يتأبد معه التحريم ويرتفع بارتفاعه ويعود بعودته. فمنه ما يرجع إلى العدد كنكاح الخامسة. ومنه ما يرجع إلى الجمع كالجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها. ومنه ما يرجع إلى غير ذلك كالمجوسية والمرتدة وذات الزوج وشبه ذلك.
فأما من يحرم الجمع بينهن من النساء بالنكاح فيعقد على وجهين:
أحدهما: أن يقال كل امرأتين بينهما نسب لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى فإنه لا يجمع بينهما، وإن شئت أسقطت ذكر بينهما. نسب وقلت بعد قوله: لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعا.
وفائدة هذا الاحتراز بزيادة النسب أو من الطرفين جميعا (مسألة نكاح المرأة وربيبتها فإن الجمع بينهما جائز ولو قدر أن امرأة الأب رجل لحلت له الأخرى لأنها أجنبية ولأن التحريم لا يدور من الطرفين) (¬13). هذا حكم النكاح وتدخل فيه عمة الأب وخالته وشبه ذلك من الأباعد لأن العقد يشتمل على ذلك.
وأما الجمع بملك اليمين بين من ذكرنا تحريم الجمع بينهما بالنكاح ففيه اختلاف؛ فقيل: لا يجمع بين الأختين بملك اليمين، وهو جل أقوال الناس (¬14) لقول الله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
(¬15) وقيل: ذلك بخلاف النكاح لقول الله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾
(¬16) فعم فصار سبب الخلاف أي العمومين أولى أن يقدم وأي الآيتين أولى أن تخص
# بها الأخرى؟ والأصح تقديم آية النساء والتخصيص بها لأنها وردت في نفس المحرمات وتفصيلهن فكانت أولى من الآية التي وردت في مدح قوم حفظوا فروجهم إلا عما أبيح لهم، وأيضا فإن آية ملك اليمين دخلها التخصيص بالاتفاق إذ لا يباح له بملك اليمين ذوات محارمه اللائي يصح ملكه لهن وما دخله التخصيص من العموم ضعف (¬17).
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها" الحديث (ص 1029).
فيه النهي عن أن يسعى الإنسان في مضره غيره وإن أداه إلى منفعة نفسه لأن المرأة قد تكون كارهة لفراق زوجها.
571 - قال الشيخ -وفقه الله- خرج مسلم في باب لا ينكح المحرم: "نا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر ابن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير" ثم ذكره (¬18) بعد ذلك من حديث: "حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال نا نبيه بن وهب قال: بعثني عمر بن عبيد الله وكان يخطب بنت شيبة ابن عثمان على ابنه" (ص 1030).
هكذا جاء في حديث حماد عن أيوب شيبة بن عثمان. وقال بعضهم: وذكر أبو داود هذا الحديث وزعم أن مالكا وهم فيه، والقول عندهم قول مالك عن نافع عن نبيه أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان: أني أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير قال: ورواه حماد بن زيد عن أيوب فقال (¬19): ابنة شيبة بن عثمان. وكذلك قال محمد بن
# راشد عن عثمان بن عمر (¬20) القرشي كما قال (¬21) أيوب. قال الدارقطني: الصواب ما قاله مالك وهي ابنة شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان الحجبي، كذلك نسبها إسماعيل بن أمية عن أيوب بن موسى عن نبيه، وكذلك قال يحيى بن أبي كثير عن نافع عن نبيه، وكذلك قال إسماعيل ابن عليه عن أيوب عن نافع عن نبيه، كما قال مالك. وكذلك قال عبد الحميد عن ابن جريج عن أيوب عن نافع. وكذلك قال شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن نبيه، وكذلك قال سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب فقد أصاب مالك في قوله: بنت شيبة بن جبير، وتابعه هؤلاء الذين ذكرناهم، وإنما وهم من خالفهم والله أعلم. وذكر الزبير بن بكار قال: ابنته هذه تسمى أمه الحميد.
572 - قال الشيخ -وفقه الله- قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" (¬22) (ص 1030).
اختلف في نكاح المحرم: هل يجوز أم لا؟ فقيل: لا يجوز. وتعلق من لا يجيزه بهذا الحديث وشبهه. وقيل: يجوز، وتعلق من يجيزه بما روى: "أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم" فرجح من لا يجيز ذلك مذهبه بأن النهي الذي ورد من النبيء - صلى الله عليه وسلم - قول والذي ذكر من حديث ميمونة فعل، والقول مقدم على الفعل لأنه يتعدى والفعل قد يكون مقصورا عليه - صلى الله عليه وسلم -، وقد خص في النكاح وفي غيره بخصائص، وقد روي أيضا في حديث ميمونة من طريق آخر أنه تزوجها وهو حلال. وهذا ما يقوي (¬23) تقدمه القول ها هنا بلا شك لأن القول أولى بأن يقدم من فعل مختلف فيه.
ويصح بناء الروايتين في الفعل فيقال: الرواية من روى أنه حلال هي الأصل وتحمل الرواية الأخرى على أن قوله "نكحها وهو محرم" أي حال في الحرم لا عاقد (¬24) الإحرام على نفسه - صلى الله عليه وسلم - ومن حل بالحرم ينطلق عليه اسم محرم وإن كان حلالا، فتبنى القولتان على هذا ويخرجان عن التكاذب.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا ينكح " فمعناه: ولا يعقد على غيره. ووجهه أنه لما كان ممنوعا إنكاح نفسه مدة الإحرام كان معزولا تلك المدة عن أن يعقد لغيره، وشابه المرأة التي لا تعقد على نفسها ولا على غيرها.
573 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب (¬25) بعضكم على خطبة بعض" (ص 1032). وفي حديث آخر:"لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا" (ص 1033).
قال الشيخ: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع على بيع أخيه" معناه: لا يسم على سومه. وقد صرح بذلك في حديث آخر من هذا الكتاب. وعلته (¬26) ما يؤدي إليه من الضرر. وقد كره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحلق خوفا من الوقوع في ذلك، وإن قلنا إنما منع من ذلك مع التراكن إلى البيع خرج بيع الحلق من ذلك، وكذلك الخطبة على خطبة الغير محمله عند أهل العلم (¬27) على أن المنع إذا حصل التراكن بدليل حديث فاطمة بنت قيس لما أخبرت النبيء - صلى الله عليه وسلم - بأنها خطبها ثلاثة فلم ينكر دخول بعضهم على بعض في الخطبة، وقوله لها: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه".
ومعناه: أنه كثير الأسفار، وقد يعبر عن ترك السفر وعن الإقامة بالمكان واجتماع الأمر فيه بإلقاء العصا.
قال الشاعر: [الطويل]
فألقت عصاها واستقر بها النوى ... كما قر عينا بالإياب المسافر
وذهب بعضهم إلى أن المعنى لا يرفع عصاه عن عاتقه، يعني به الأدب ولم يرد به الضرب بالعصا، وعلى ذلك قول الشاعر: [السريع]
تركت أهل الصبا وشأنهم ... فلم تعد لي العصا ولم أعد
معناه (¬28): لم ترفع علي عصا اللوم والعذل لأني عدلت عن اللهو والصبا. وقيل: إن المراد به إنه كثير الضرب، وفي هذا حجة على جواز الضرب اليسير للزوجة لأن ظاهره إنكار الإكثار من الضرب.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع حاضر لباد" فإن مالكا يمنع من ذلك. ومحمله عنده على أهل العمود ممن لا يعرف الأسعار. وأما من يقرب من المدينة ويعرف السعر فلا يدخل في ذلك. فإن قيل: كيف يقال هذا وهل تجوز مضرة شخص في ماله لمنفعة شخص آخر؟ قيل: إنما نظر في هذا - صلى الله عليه وسلم - للأكثر على الأقل ورأى مضرة أهل البوادي في ذلك أخف لأن ما يبيعونه إنما هو غلة عندهم ولا أثمان لها عليهم وأهل الحواضر يخرجون في ذلك أثمانا تشق عليهم وإنما يباح الضرر على هذه الصفة لا مضرة مطلقة.
واختلف عندنا في الشراء للبادي هل يمنع كما يمنع البيع له؟
فقيل: هو بخلاف البيع لأنه إذا صار الثمن في يديه شابه أهل الحضر فيما يشترونه فيجوز أن يشتري له الحاضر فإن وقع البيع أو النكاح على الصفات المتقدمة التي ذكر النهي عنها ففي فسخه خلاف.
وأما قوله: "ولا تناجشوا".
فصفة النجش عند الفقهاء: أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره لا ليشتريها، فإن وقع ذلك وعلم أن الناجش من قبل البائع كان المشتري، بالخيار بين أن يمضي البيع أو يرده. وحكى القرويون (¬29) عن مالك أن بيع النجش مفسوخ واعتل بأنه منهي عنه. وهكذا اعتل ابن الجهم لما رد على الشافعي فقال: الناجش عاص فكيف يكون من عصى الله يتم بيعه ولو صح هذا بعد (¬30) العقد في الإجرام والعدة.
قال أبو بكر: أصل النجش مدح الشيء وإطراؤه. فمعناه لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد. وقال غيره: النجش تنفير الناس عن الشيء إلى غيره. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان.
574 - قوله: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار" (ص 1034).
قال الشيخ: أصل الشغار في اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب، وإذا رفع رجله ليبول. وزعم بعضهم: أنه إنما يقع ذلك من الكلب عند بلوغه الإنزال والإيلاد، فإن صح هذا كان التشبيه واقعا متمكنا. وقال الهروي: قال بعضهم: والشغر أيضا البعد. ومنه قولهم: بلد شاغر، إذا كان بعيدا من الناصر (¬31) والسلطان وهو (¬32) قول الفراء. وقال أبو زيد: ويقال: اشتغر الأمر به، أي اتسع وعظم، قال غيره: ويقال: بلدة شاغرة، أي مفتتنة لا تمتنع من غارة.
قال الشيخ -رحمه الله -: علل بعض العلماء النهي عن نكاح الشغار بأنه يصير المعقود به معقودا عليه لأن الفرجين كل واحد منهما معقود به ومعقود عليه. على هذه الطريقة يكون فساده يرجع إلى عقده ويفسخ على هذا بعد الدخول وقبله. وزعم بعضهم أن ذلك راجع لفساد الصداق ولأنه كمن تزوج بغير صداق وعلى هذا يمضي بالدخول (على إحدى الطريقتين عندنا في هذا الأصل. وقد روى علي بن زياد في كتاب خير من زنته عن مالك أنه يفوت بالدخول) (¬33).
وحاول بعض شيوخنا أن يخرج من مذهبنا فيه قولا ثالثا، وهو أنه يفوت بالعقد بناء على أحد الأقوال عندنا فيما صداقه فاسد أنه يفوت بالعقد وأن الفسخ فيه قبل الدخول استحسان واحتياط.
575 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" (ص 1035).
قال الشيخ -رحمه الله-: اختلف الناس: فيمن تزوج امرأة بشرط أن لا يخرجها من بلدها وما أشبه ذلك من الشروط، فقال بعض العلماء: إن ذلك يلزم للحديث المتقدم فإن علق هذا الشرط بطلاق أو عتاق لزم ذلك عند مالك، ولا يلزم عنده (¬34) إذا لم يعلق ذلك بطلاق أو عتاق بل أوقعه شرطا مجردا لقوله - صلى الله عليه وسلم - كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
576 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". وفي طريق آخر: "الثيب أحق من وليها بنفسها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها". وفي بعض طرقه: "والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها" (ص 1037)
# قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في افتقار النكاح إلى ولي، فأوجبه مالك على الإطلاق، وأوجبه داود في البكر خاصة، وأسقطه أبو حنيفة في الثيبات وفي الأبكار البوالغ الجائزات الأمور، واعتبر أبو ثور إذن الولي خاصة؛ فلمالك قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركين﴾
(¬35) فخاطب الأولياء، ولو لم يكن لهم في ذلك حق لما خاطبهم بذلك.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي". وقد قال بعض أهل العلم: إن لفظ النفي للذات الواقعة إذا ورد في الشرع فإنه وإن حمل على نفي الكمال أو تردد بينه وبين الجواز على ما سبق القول فيه قبل هذا فإن ذلك إنما يكون في العبادات التي لها موقعان موقع إجزاء وموقع كمال؛ وأما النكاح والمعاملات فليس لها إلا موقع واحد، وهو نفي الصحة.
وأما داود فله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها" الحديث المتقدم. ففرق فيه بين البكر والثيب فلو كانا يستويان في افتقارهما إلى الولاية لم يكن للتفرقة معنى. وقد نص في الثيب "أنها أحق بنفسها من وليها" وفي البكر أنها تستأمر. وهذا نص ما ذهب إليه من التفرقة.
وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن المراد أنها أحق بنفسها في تعيين الأزواج لا في تولي العقد كما قال داود: إنها أحق بهما جميعا. قال أصحابنا: والدليل لما قلناه أن لفظة "أحق" من أبنية المبالغة، وذلك يشعر أن للولي حقا ما معها، وليس إلا ما قلناه من تولي العقد.
وأما أبو حنيفة فله القياس على البياعات فإنها تنعقد وإن باشرتها المرأة بنفسها. وكذلك إجارتها لنفسها وإذا ثبت أن بيعها وإجارتها لا يفتقران إلى ولاية والنكاح (¬36) لا يخلو أن يكون بيعا أو إجارة وأي ذلك كان
# وجب أن لا يفتقر لولاية قياسا على ما قلناه. وتحمل الظواهر الواردة بإثبات الولاية على الأمة والبكر الصغيرة، ويخص عمومها بهذا القياس وتخصيص العموم بالقياس مختلف فيه عند أهل الأصول.
وأما أبو ثور (¬37) فله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
ودليل هذا الخطاب أنها إذا نكحت بإذن وليها فنكاحها صحيح، وأيضا فإن الولي إنما أثبت لما يلحقه من المعرة بأن تضع نفسها في غير كفؤ (¬38) فإذا أذن سقط حقه في ذلك فلا معنى لتولية العقد.
والولي إذا تولى العقد تولاه على قسمين: أحدهما يفتقر إلى إذن المنكحة، والثاني لا يفتقر إلى ذلك.
فأما الذي يفتقر إلى ذلك فالعقد على سائر الثيبات إلا ذات الأب إذا تثيبت قبل البلوغ ففي افتقار عقد أبيها إلى استئذانها ثلاثة أقوال: عندنا إثباته على الإطلاق، وإسقاطه على الإطلاق، وإثباته ما لم تبلغ فإذا بلغت سقط.
وأما التي تثيبت بعد البلوغ فلا أعلم خلافا بين الأمة أنها لا تجبر إلا شيئا ذكر عن الحسن أن الأب يجبرها على الإطلاق. ولعله أراد التي تثيبت قبل البلوغ.
وأما الذي لا يفتقر (¬39) إلى إذن فالسيد في أمته، والأب في ابنته البكر قبل أن تبلغ عند سائر العلماء إلا من شذ منهم. ورأيت بعض العلماء حكى
# الاتفاق في ذلك. والرد على هؤلاء الشواذ إن (¬40) لم يثبت الاتفاق قبلهم قول الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾
إلى قوله: ﴿واللائي لم يحضن ....﴾
(¬41) فأثبت من لم يحض من نسائنا فدل على صحة العقد عليها قبل البلوغ إذ غير البالغ لا يصح منها أن تعقد.
وهذا الجبر (¬42) يختص بالآباء وأما غيرهم من الأولياء فلا يملكون جبر هذه البكر وإن كانت يتيمة على المشهور من المذهب عندنا وعندنا قول شاذ أن لغير الأب من الأولياء جبر البكر اليتيمة قياسا على الأب، وأما إذا بلغت البكر فجبر الأب إياها ثابت عندنا. وعند الشافعي استصحابا لما اتفق عليه من ذلك أو لما ثبت بالدليل قبل البلوغ. وقال أبو حنيفة: لا يجبرها الأب إذا بلغت لما وقع ها هنا في كتاب مسلم من قوله: "يستأمرها أبوها".
ويحمل هذا عندنا على الندب، وقد قال أبو داود: أوها ليس بمحفوظ في هذا الحديث، ولأن قوله: "الثيب أحق بنفسها" دليله أن البكر لا تكون أحق بنفسها، وقد جعل البكر البالغ أحق بنفسها كالثيب، وهذا ينافي دليل الخطاب الذي قلناه.
فأما إذا عنست البكر في بيت أبيها، فالمذهب عندنا على قولين في جبره إياها على النكاح؛ فمن رأي أن العلة في الجبر مجرد البكارة أثبته ها هنا لوجودها، ومن رأى أن العلة جهل البكر الصغيرة بالأمور نفاه ها هنا لمعرفة هذه بالأمور لكبر سنها.
وإذا كانت الثيوبة من زنا فالمذهب أيضا عندنا على قولين في تأثيرها في رفع الجبر؛ فمن رأى أن الثيوبة بمجردها علة في إسقاط الجبر أسقطه
# ها هنا، ومن رأى أنها إنما تكون علة إذا انضاف إليها وصف آخر وهو أن تكون بنكاح أو شبهة نكاح (¬43) لم يسقط الجبر ها هنا.
والولاية على قسمين: عامة وخاصة؛ فالعامة ولاية الإسلام، والخاصة ولاية النسب أو ما حل محله كالوصي أو ما يشبه به كالمولى الأعلى أو ما أقامه الشرع نائبا عنه كالسلطان، فولاية النسب أولى بالتقدمة من هذه الولايات المذكورات (¬44) إلا أن يكون وصي من قبل الأب ففي تقدمته في البكر على أولياء النسب خلاف عندنا.
وإنما دخل الولي لينفي عن نفسه المعرة أن تضع نفسها في غير كفؤ والمشهور عندنا أن الكفاءة معتبرة بالدين دون النسب، وفي اعتبار اليسار من الزوج في المؤسرة، واعتبار الحرية الأصلية في متزوج العربية اضطراب في المذهب. وحديث فاطمة بنت قيس في تزويجها أسامة، وضاعة في تزويجها المقداد بن الأسود رد (¬45) على ما يقول: إن النكاح يفسخ.
وقد حكى أبو حامد عن ابن الماجشون من أصحابنا أنها إذا تزوجت غير كفؤ فسخ النكاح وإن رضوا أجمعون.
ولعله يريد إذا تزوجت فاسد الدين ممن يغلب على الظن أنه يفسد دينها فيصير ذلك حقا لله سبحانه فيفسخ حينئذ.
ولو تزوجت بغير ولي والزوجان يعتقدان إباحة ذلك أو يجهلان الحكم فيه لم يكن في ذلك حد، ولو كانا يعتقدان تحريم ذلك لم يكن في ذلك حد أيضا إلا عند الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنه رأى فيه الحد.
وطرد قوله: أن لا يكون فيه صداق ولا يلحق فيه نسب. وحجته قوله:
"الزانية التي تنكح نفسها". ويحتج بأن النبيذ يحد شاربه ولا يرفع فيه الحد وجود الخلاف فيه. ومحمل قوله: "الزانية التي تنكح نفسها" على المبالغة عندنا في التشبيه وشدة الزجر لقوله في حديث آخر: "فيمن تزوجت بغير إذن وليها: فإن أصابها فلها مهرها"، وأما النبيذ فإنما (¬46) لم يعتبر الخلاف فيه لأن شاربه يحد وإن اعتقد تحليله، ولو اعتقد هذا تحليل النكاح بغير ولي ما حد، وقد قال بعض الناس: إنما حد شارب النبيذ وإن اعتقد تحليله لأنها من مسائل الأصول التي لا يسوغ فيها طرق الاجتهاد المختلفة.
وهذا عندي فيه نظر وإثباتها من مسائل الأصول قد يعسر.
وقال أبو حامد: النكاح بغير ولي له أصلان: أحدهما الزنا، والآخر النكاح الصحيح. والنكاح بغير ولي وقع جنسه صحيحا وإنما فسد للإخلال ببعض شروطه، والنبيذ ليس له أصل محلل يرد إليه ولا أصله الإباحة فحرم للإخلال ببعض شروطه فلهذا افترقا في الحد عندهم.
577 - ذكر مسلم قول عائشة رضي الله عنها: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنت ست وبنى بي بنت تسع" (1039).
قال الشيخ -وفقه الله-: رأيت لابن حنبل أنه جعل التسع السنين (¬47) حدا للسن الذي تزوج فيه الأولياء البكر اليتيمة إذا رضيت لأجل حديث عائشة رضي الله عنها هذا. وهذا لا معنى له إلا أن يريد أنه السن الذي تميز فيه ويعتد برضاها، أو يكون أراد أن هذا السنن قد تحيض فيه بعض الجواري.
578 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها" (ص 1037).
الأيم ها هنا هي الثيب خاصة، والأيم في غير هذا: التي مات زوجها
# أو طلقها. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾
(¬48) والبكر التي لا زوج لها أيم أيضا. وكذلك الرجل الذي لا امرأة له، ويقال: تأيمت المرأة إذا أقامت على الأيوم (¬49) لا تتزوج.
وأنشد ثعلب: [الطويل]
وقولا لها يا حبذا أنت هل بدا ... لها أو أرادت بعدنا أن تأيما
قال أبو عبيد: يقال رجل أيم وامرأة أيم. وإنما قيل للمرأة أيم لأن أكثر ما يكون ذلك في النساء فهو كالمستعار للرجال، يقال: أيم بين الأيمة. ويقال: الغزو مأيمة (¬50)، أي يقتل الرجال فيصير نساؤهم أيامى. وقد آمت المرأة (¬51) تئيم، وإمت أنا. قال الشاعر: [الطويل]
لقد إمت حتى لامني كل صاحب ... رجاء لسلمى أن تؤم كما إمت
وفي الحديث: "كان يتعوذ من الأيمة والعيمة والغيمة" فالأيمة أن تطول العزبة (¬52). والعيمة شدة الشوق إلى اللبن، يقال: ما له آم وعام، أي فارق امرأته وذهب لبنه. والغيمة شدة العطش.
579 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للمتزوج: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا" (ص 1040).
قال الشيخ -وفقه الله-: محمل هذا عندنا على أنه إنما ينظر عند
# التزويج إلى ما ليس بعورة منها كالوجه واليدين لأن ذلك ليس بمحرم على غيره إلا إذا كانت شابة فيمنع (¬53) الغير من ذلك خوف الفتنة لا لأجل العورة. وكره له مالك أن يستغفلها. ومعناه: أن ينظر إليها على (¬54) غفلة وغزة من حيث لا تشعر مخافة أن يطلع على عورتها.
580 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كأنما ينحتون الفضة من عرض هذا الجبل" (ص 1040).
عرض الجبل والحائط وغيرهما: ما واجهك منه، وعرض الشيء أيضا ناحيته.
581 - قوله: "في التي جاءت لتهب نفسها للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبيء - صلى الله عليه وسلم - هل عندك من شيء انظر ولو خاتما من حديد. ثم قال: ملكتكها (¬55) بما معك من القرآن". وفي بعض طرقه: "قد زوجتك فعلمها من القرآن" (ص 1040 و1041).
قال الشيخ -وفقه الله-: قوله: "ملكتكها بما معك من القرآن" هذه باء التعويض (¬56) كما يقال: بعتك ثوبي بدينار، ولم يرد أنه ملكه إياها بحفظه القرآن (¬57) إكراما للقرآن لأنها تصير في معنى الموهوبة، وذلك لا يجوز إلا للنبيء - صلى الله عليه وسلم -. وقال بعض الأيمة: إن فيه دلالة على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول لأن الموهوبة كانت جائزة
# للنبيء - صلى الله عليه وسلم -، وقد وهبت له نفسها فلم تصر زوجة بذلك، قاله الشافعي.
وقال الرازي: فيه دلالة أيضا على أن من خطب إلى رجل فقال: زوجني.
فقال الآخر: زوجتك، أن النكاح لازم وإن لم يقل له قد قبلت، بخلاف البيع.
قال الشيخ: لأن لفظ الحديث: "إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها".
وقال في آخره: "قد ملكتكها بما معك من القرآن" ولم يقل: إنه قال: قبلت (¬58).
وفي الحديث أيضا دلالة على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج خلافا للشافعي والمغيرة لأنه قد ذكر ها هنا "ملكتكها" (¬59). وفي البخاري: "قد ملكتها". وفي بعض طرقه: "قد أمكناكها". وعند أبي داود: "ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك".
وفيه أيضا دلالة على جواز النكاح بإجارة. وعندنا في النكاح بالإجارة قولان: الجواز والكراهة (¬60). ومنعه أبو حنيفة في الحر وأجازه في العبد إلا أن تكون الإجارة تعليم القرآن. وهذا الذي استثناه بالمنع هو الذي وقع في هذا الحديث إجازته ولكنه طرد أصله في أن القرآن لا يؤخذ عليه أجر.
ولم يذكر ها هنا في الحديث اشتراط معرفة الزوج لفهم المرأة وسرعة قبولها لما تتعلمه. وهذا محمله على أن أفهام النساء متقاربة مبلغها معروف أو في حكم المعروف.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولو خاتما من حديد" (¬61).
تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار لأنه خرج مخرج التقليل، ومالك منعه بأقل من ربع دينار قياسا على القطع في السرقة.
582 - قول عبد الرحمن بن عوف: "تزوجت على وزن نواة من ذهب فقال - صلى الله عليه وسلم -: أولم ولو بشاة" (ص 1043).
النواة: خمسة دراهم. والأوقية: أربعون درهما. والنش: عشرون درهما.
قال الشيخ: الوليمة عندنا ليست بواجبة خلافا لداود وأحد قولي الشافعي في إيجابها أخذا بهذا وحمله على الوجوب.
583 - وقوله: "من لم يجب الدعوة فقد عصى الله" (ص 1055).
لأنه أطلق ذلك عليه في ترك الإجابة وهي لو كانت واجبة ما دل ذلك على وجوب الوليمة، كما قيل: إن الابتداء بالسلام ليس بواجب والرد واجب، فكذلك غير بعيد أن تكون الدعوة ليست بواجبة والإجابة واجبة. وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا لا يمتنع أن يطلق على من أخل بالمندوب تسمية عاص لأن المعصية مخالفة الأمر والمندوب مأمور به.
584 - قوله: "وعلي بشاشة العرس" (ص 1043).
البشاشة: السرور والفرح، يقال: تبشبش فلان بفلان إذا أنسه (¬62). وأصله من البشاشة والبش فرح الصديق بالصديق. قال الليث: بششت بالرجل، إذا أقبلت عليه وتلطفت له في المسألة.
585 - قوله: "محمد والخميس" (ص 1043).
قال الأزهري (¬63): الخميس: الجيش، سمي خميسا لأنه مقسوم على خمسة: المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب، وقال: غيره سمي الجيش خميسا لأنهم يخمسون الغنائم.
ذكر في الحديث: "أن دحية قال للنبيء - صلى الله عليه وسلم -: أعطني جارية من السبي فقال: اذهب فخذ جارية فأخذ صفية". وقال فيه: "إن رجلا قال له - صلى الله عليه وسلم -: أعطيت دحية صفية ولا تصلح إلا لك. وإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ادعوه بها، فلما جاء بها قال عليه السلام: خذ جارية من السبي غيرها". وفي بعض طرقه: "أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".
قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل عندي ما جرى له مع دحية وجهين:
أحدهما: أن يكون ذلك برضا دحية وطيب نفسه، فيكون معاوضة جارية بجارية. فإن قيل: الواهب منهي عن شراء هبته فكيف عاوضه ها هنا عما وهبه؟
قلنا: لم يهبه - صلى الله عليه وسلم - من مال نفسه فينهى عن الارتجاع وإنما أعطاه من مال الله على جهة النظر كما يعطى الإمام النفل لأحد أهل الجيش نظرا فيكون ذلك خارجا عن ارتجاع الهبة وشرائها.
والتأويل الثاني له: أن يكون إنما قصد - صلى الله عليه وسلم - إعطاء جارية من حشو السبي ووخشه. فلما اطلع على أن هذه (¬64) من خياره وأن ليس من المصلحة إعطاء مثلها لمثله وقد يؤدي ذلك إلى المفسدة استرجعها لأنها خلاف ما أعطى.
لكن في بعض طرق هذا الحديث قال: "وقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها وهي صفية بنت حيي". ففي هذه الرواية أنها أخذها في قسمة ولم يذكر الهبة وفيها أنه اشتراها منه، فعلى هذا يستغنى عن الاعتذار عن ارتجاع الهبة.
وأما قوله: "وجعل عتقها صداقها" فإن الناس اختلفوا في هذا، فمنهم من أجاز ذلك لظاهر هذا الحديث. ومالك وغيره من الفقهاء يمنع ذلك وقال الشافعي: هي بالخيار إذا أعتقها فإن امتنعت من تزويجه فله عليها قيمتها.
فأما (¬65) مالك وغيره ممن وافقه فيحمل هذا على أنه من خصائص النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأنه خص بالموهوبة. وأجيز له النكاح بغير مهر فلا يقاس غيره عليه فيما خص - صلى الله عليه وسلم - به، والاعتبار عند بعض أصحابنا يمنع ذلك (¬66) أيضا لأنه إن قدر أنها عقدت على نفسها النكاح قبل عتقها فذلك لا يصح إذ لا ملك لها في نفسها حينئذ. ولا يصح أيضا عقد الإنسان نكاحه من أمته، وإن قدر أنها عقدت بعد عتقها فلم يقع منها بعد ذلك رضى تطالب به، وإن كان يقدر قبل عتقها بشرط أن تعتق فقد عقدت الشيء قبل وجوبة والتزامها في هذا وجوب الشيء عليها قبل أن يجب لها لا يلزمها على الطريقة المعروفة عندنا.
وأما حجة الشافعي فإنه يقول: إنه عتق بعوض، فإذا بطل العوض في الشرع رجع في سلعته، أو في قيمتها إن لم يمكن (¬67) الرجوع فيها.
وهذه لا يمكن الرجوع فيها وإن تزوجته بالقيمة الواجبة له عليها صح ذلك عنده.
586 - قوله: "مرورهم" (ص 1045).
يعني حبالهم.
587 - وقوله: "فحاسوا حيسا" (ص 1044).
قال ابن دريد: الحيس: تمر وأقط وسمن. قال الشيخ: وقد تقدم ذكره وقد بينه في الحديث بقوله: "إن الرجل كان يجيء بالأقط ويجيء الرجل بالتمر ويجيء الرجل بالسمن فحاسوا حيسا".
588 - وقوله: "فحيصت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع" (ص 1045).
يقال: فحصت عن الشيء، إذا كشفت عنه، وفحصت التراب قلبته (¬68) وفحص الطائر مفحصا لبيضه سواه. والأفاحيص واحدها أفحوص. والأنطاع واحدها نطع وفيه أربع لغات: نطع ونطع ونطع ونطع (¬69).
وقوله: "فعثرت الناقة العضباء" (ص 1045).
العضباء اسم لها لا صفة. قال أبو عبيد: أما ناقة النبيء - صلى الله عليه وسلم - فإنها كانت تسمى العضباء وليس لشيء كان بأنها. قال الشيخ: وقد تقدم ذكر ذلك (¬70).
وقوله: "زهاء ثلاثمائة" (ص 1051).
أي مقدار ثلاثمائة. وزهاء ونهاء ولهاء بمعنى واحد.
589 - وقوله: "فإن كان صائما فليصل" (ص 1054).
أي فليدع لأرباب الطعام بالمغفرة والبركة.
590 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي بت زوجها طلاقها: لا ترجعي إلى رفاعة حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" (¬71) (ص 1055).
قال أحمد بن يحيى: هذا كناية عن حلاوة الجماع، قال أبو بكر: شبه لذة الجماع بالعسل وأنث لأن العسل يذكر ويؤنث فمن أنثه قال في تصغيره: عسيلة، ويقال: إنما أنث على معنى النطفة.
ويقال: إنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل كما قالوا: ذو الثدية فأنثوا على معنى قطعة من الثدي.
قال الشيخ -وفقه الله-: جمهور العلماء على أن المطلقة ثلاثا لا تحل بمجرد العقد حتى يدخل بها ويطأها. وانفرد ابن المسيب ولم يشترط الوطء (¬72) وحمل قول الله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾
(¬73) على العقد دون الوطء كما حمل قوله سبحانه: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾
(¬74) على العقد. وهذا الحديث حجة عليه لأنا إن سلمنا أن
# النكاح ينطلق على العقد حقيقة حتى يصح (¬75) دخوله في ظاهر الآية كان هذا الحديث مخصصا لها مبينا للمراد بها فيرجع إليه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى تذوقي عسيلته".
تنبيه على وجود اللذة، وكنى (¬76) عنها بالعسل. ولعل توحيده ها هنا بقوله "عسيلة" إشارة إلى الفعلة الواحدة والوقاع الواحد لئلا يظن أنها لا تحل إلا بوطء متكرر. وقد قال بعض أهل العلم: إنه لو وطئها وهي نائمة لم تحل بهذا الوطء لأنها لم تذق العسيلة. وقد شرط في الحديث ذوق الزوجين جميعا لذلك.
واختلف عندنا هل تحل بالوطء الفاسد في عقد نكاح صحيح؟ فقيل: تحل لأنه يسمى نكاحا ولوجود اللذة به المنبه عليها في الحديث، وقيل: لا تحل لأن محمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في الشرع دون ما لا يصح.
591 - ذكر: "تأويل قول الله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
(¬77) وأن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت هذه الآية: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
وفي بعض طرقه: "إن شاء مجبية (¬78) وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد" (¬79) (ص 1058 و1059).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في وطء النساء في أدبارهن هل ذلك حرام أم لا؟ وقد تعلق من قال بالتحليل بظاهر هذه الآية، وانفصل عنها من يحرم بأن المراد بها ما نزلت عليه من السبب والرد على اليهود فيما قالت، والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل الأصول، ومن قال بتعديه وحمله على مقتضى اللفظ من التعميم كانت الآية حجة له في نفي التحريم، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع منه فيكون ذلك تخصيصا لعموم الآية بأخبار الآحاد، وفي ذلك خلاف بين الأصوليين.
وقال بعض الناس منتصرا للتحريم: أجمعت الأمة على تحريم المرأة قبل عقد النكاح، واختلفت بعد العقد هل حل هذا العضو أم لا؟ فيستصحب الإجماع على التحريم حتى ينقل عنه ناقل. وعكسه الآخرون وزعموا أن النكاح في الشرع يبيح المنكوحة على الإطلاق، فنحن مستصحبون لهذا حتى يأتي دليل يدل على استثناء بعض الأعضاء.
قوله: "مجبية" يعني على وجهها. قال أبو عبيد في حديث عبد الله (¬80) وذكر القيامة فقال (¬81): "ويجبون تجبية رجل واحد قياما لرب العالمين" التجبية تكون في حالين: أحدهما: أن يضع يده على ركبتيه (¬82) وهو قائم، والوجه الآخر أن ينكب على وجهه باركا قال: وهذا الوجه هو المعروف عند الناس وقد حمله بعضهم على أنهم يخرون سجودا، فجعل السجود هو التجبية.
وقوله: "في صمام واحد" يعني في جحر واحد.
592 - قوله: "أردنا أن نستمتع ونعزل ثم سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" (ص 1061).
قال الشيخ: إنما سألوه عن ذلك لأنه قد يكون وقع في نفوسهم أن ذلك من جنس الموءودة. وفي كتاب مسلم بعد هذا: "أنه -عليه السلام سئل عن العزل فقال - صلى الله عليه وسلم -: ("ذلك الوأد الخفي") (ص 1067)، ولأنه كالفرار من القدر وقد كرهه ابن عمر فأخبرهم - صلى الله عليه وسلم -) (¬83) أن ذلك جائز وأن المقدر خلقه لا بد أن يكون، فالعزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها لحقها في الولد، والعزل عن الأمة بملك اليمين جائز من غير رضاها إذ لا حق لها في وطء ولا استيلاد.
593 - قول الحسن: "والله لكأن هذا زجر" (ص 1063).
أي نهي. ومعنى العزل أن يعزل الرجل الماء عن رحم المرأة إذا جامعها حذر الحمل.
594 - قال الشيخ: خرج مسلم في هذا الباب: "حدثنا حجاج ابن الشاعر قال نا أبو أحمد الزبيري (¬84) قال نا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال: أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي" (¬85) (ص 1065).
هكذا في الإسناد "عروة بن عياض". كذلك رواه ابن عيينة وأبو أحمد الزبيري كلاهما قال: "عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض" مسمى.
قال البخاري: عروة أخشى ألا يكون محفوظا لأن عروة هو ابن عياض بن عمرو القاري. ورواه أبو نعيم عن سعيد بن حسان عن ابن عياض ولم يسمه.
595 - قوله:"إنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال - صلى الله عليه وسلم - لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل (¬86) معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ " (ص 1065).
قال الشيخ: المجح ها هنا: الحامل التي قربت ولادتها. وإنما غلظ - صلى الله عليه وسلم - في هذا لما استقر في شريعته من النهي عن وطء الحامل.
وقوله: "كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ " إشارة إلى أنه قد ينمي الجنين بنطفة هذا الواطىء لأمه حاملا فيصير مشاركا فيه لأبيه وكان له بعض الولد فإذا حصلت المشاركة منع الاستخدام.
وهذا مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يسق ماءه ولد غيره". وقال ابن عباس: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن وطء الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن". روى هذا الحديث شعبة عن يزيد (¬87) بن خمير.
وهذا خمير بضم الخاء المعجمة هو خمير الرحبي بفتح الراء والحاء المهملة بعدها باء منقوطة بواحدة تحتها منسوب إلى بني رحبة بطن من حمير. وهو رحبة بن زرعة بن سبا الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل.
596 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم" (ص 1066).
والغيلة الاسم من الغيل، وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع. وقد أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. قال ابن السكيت: الغيل أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه: غالت وأغيلت.
روت عائشة هذا الحديث عن جدامة بنت وهب الأسدية قال (¬88) بعضهم: هي جدامة بضم الجيم وبالدال المهملة، هكذا قال مالك. وقال سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب (¬89) بالذال المعجمة، والصواب ما قاله مالك. وجدامة في اللغة ما لم يندق من السنبل، كذلك قال أبو حاتم. وقال غيره: إذا تحات البر (¬90) فما بقي في الغربال من قصبه فهو الجدامة.
597 - وقوله عليه السلام: "ذلك الوأد الخفي" (ص 1067).
الوأد دفن البنت (¬91) وهي حية، وجاء في الحديث:"نهى عن وأد البنات". ومنه قوله تعالى: ﴿وإذا الموءودة سئلت﴾
(¬92) قال بعضهم: سميت موءودة لأنها تثقل بالتراب. يقال: منه وأدت المرأة ولدها وأدا.
598 - روى مسلم بعد هذا حديثا فيه: "حدثني حيوة نا عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه" (ص 1067).
قال بعضهم: حيوة هذا هو حيوة (بن شريح التميمي يكنى أبو زرعة. وهذا عياش بالياء المعجمة باثنتين من تحت وشين معجمة هو ابن) (¬93) عباس بالباء المعجمة بنقطة وبالسين المهملة. وهو القتباني بكسر القاف وإسكان التاء منسوب إلى قتبان بطن من رعين وعياش هذا رجلا مصري يكنى أبا عبد الرحيم.