المعلم بفوائد مسلم

AUTO 7 - كتاب الحج — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ١٢٣

556 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه". ثم قال: "إلا المسجد الحرام" (ص 1012).

(قال الشيخ: اختلف الناس في المراد بهذا الاستثناء فعندنا أن المراد إلا المسجد فإن مسجدي يفضله بدون الألف) (¬193).

وهذا بناء على أن المدينة أفضل من مكة وهو مذهب مالك. ويحتج له بما قدمه مسلم قبل هذا من الأحاديث المرغبة في سكناها الدالة على فضلها. وقيل: إلا المسجد الحرام، فإنه أفضل من مسجدي. وهذا على أن مكة أفضل من المدينة ما سوى قبره عليه السلام.

557 - ذكر في حديث: "أن امرأة اشتكت فنذرت: أن تصلي في مسجد بيت المقدس إن شفيت. فقالت لها ميمونة، يعني زوجة النبيء - صلى الله عليه وسلم -: اجلسي وصلي في مسجد الرسول" الحديث (ص 1014).

558 - وفي حديث آخر: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى" (ص 1014).

قال الشيخ -وفقه الله-: إنما خص عليه السلام هذه المساجد لفضلها على ما سواها. فمن قال: لله علي صلاة في أحدها وهو في بلد غير بلادها فعليه إتيانها. وإن قال: ماشيا، فلا يلزمه المشي إلا في حرم مكة خاصة. وأما المسجدان الآخران، فالمشهور عندنا: أنه لا يلزم المشي إليهما ويأتيهما راكبا إن شاء، وقال ابن وهب: بل يأتيهما ماشيا كما سمى. وهنا أقيس على أصل المذهب لاتفاقهم على أن من قال: علي المشي إلى مكة، فعليه أن يمشي إليها، ذلك على أن المشي طاعة. وقد نبه النبيء - صلى الله عليه وسلم - على ذلك بقوله: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا" فذكر كنرة الخطى إلى المساجد. وقيل أيضا: إن كان على أميال يسيرة أتى

ج ٢ · ص ١٢٤

# ماشيا، والمشي ضعيف. وقد ذهب القاضي إسماعيل إلى أن من قال: علي المشي إلى المسجد الحرام أصلي فيه، فإنه يأتي راكبا إن شاء ويدخل مكة محرما. وأحل المساجد الثلاثة محلا واحدا في سقوط المشي إليها، وإن نطق به إذا قصد الصلاة.

وإن نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة فلا يأتي إليها إذا لم يكن ببلده. قال بعض أصحاب مالك: إلا أن تكون قريبة على أميال يسيرة فيأتيها.

وإن نذر أن يأتيها ماشيا أتى ماشيا كما قال. ورأى أن ذلك خارج عن شد الرحال المذكور في الحديث. قال ابن حبيب مثل: أن ينذر صلاة في مسجد بموضعه ومسجد جمعته والذي يصلي فيه. وألزم ابن عباس المدني إذا نذر الصلاة بمسجد قبا أن يأتيه. واحتج لهذا ابن حبيب بما ذكره مسلم بعد هذا لأنه عليه السلام كان يأتيه كل سبت.

قال الشيخ -وفقه الله-: فإن قيل: إن مسجد النبيء - صلى الله عليه وسلم - أفضل منه فكيف أتاه وأنتم أصلتم ألا يؤتى إلا ما كان أفضل؟ قلنا: قد ذكرنا عن بعض أصحابنا أن هذا إنما يعتبر (¬194) في شد الرحال وإعمال المطي، وأما ما كان على أميال يسيرة فيؤتى إليه، وإن كان المسجد الأقرب منه مثله في الفضل ومسجد قبا قريب من المدينة. فإن قيل مع تساوي الفضل على ما قاله بعض أصحابكم على ما حكيت. والفضل هاهنا مختلف ومسجده عليه السلام أفضل؟ قيل: الغرض من هذا النهي إنما وقع عن إعمال المطي وإذا لم تعمل ووجب الوفاء بالنذر مع تساوي البقاع على ما حكيناه عن بعض أصحابنا وجب، وإن اختلف الفضل على هذه الطريقة لأجل ورود الشرع بالوفاء بالنذر فهو على عمومه. وخص منه إعمال المطي وبقي ما سواه على أصله. وهذا اعتذار عما قاله ابن عباس وابن حبيب.

ج ٢ · ص ١٢٥

وأما إتيان النبيء - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن عن نذر فلا مانع يمنع منه لأن المتقرب حيث اتفق له أو خف عليه فعل القربة.

وقد ألزم مالك المكي إذا نذر الرباط بعسقلان وشبه ذلك من السواحل أن يخرج إليها وإن كان فيها إعمال المطي لغير المساجد الثلاثة، لأن المطي أعملت لمعنى وهو الرباط وذلك لا يوجد في المساجد الثلاثة. والحديث إنما ورد في إعمالها للصلاة لوجود ذلك المعنى من الصلاة فيها وزيادة عليه.

559 - وقول المرأة في الحديث: "إن شفيت صليت ببيت المقدس وقول ميمونة لها" (ص 1014).

قال الشيخ: ذهب بعض شيوخنا إلى نحو ما قالت ميمونة رضي الله عنها ورأى أن المكي والمدني إذا نذرا الصلاة في بيت المقدس لا يخرجان إليه لأن مكانهما أفضل، ولو نذر المقدسي الصلاة في أحد الحرمين لأتاه لأنهما أفضل من مكانه.

وقياس قول مالك على هذه الطريقة: أن المكي إذا نذر إتيان مسجد المدينة أتاه، وإن نذر مدني إتيان مسجد مكة لم يأته لأن مسجد المدينة عنده أفضل من مسجد مكة. قال بعض شيوخنا: الأولى أن يأتي المدني مسجد مكة والمكي مسجد المدينة ليخرجا من الخلاف الذي وقع في فضل إحداهما على الأخرى.

560 - قال الشيخ: خرج مسلم في هذا الباب: "حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن سعيد (¬195) عن ابن عباس أن امرأة" الحديث. هكذا في إسناده من جميع طرق هذا الكتاب "عن إبراهيم بن عبد الله". وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي عن مسلم من حديث ابن عباس "عن ميمونة" اتبع في ذلك الرواية ولم ينبه على ذلك. وإنما

ج ٢ · ص ١٢٦

# يحفظ هذا الحديث: "عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة" ليس فيه ابن عباس. قال بعضهم: هكذا رويناه في حديث الليث بن سعد. قال. النسائي: "روى هذا الحديث الليث عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة" ولم يذكر ابن عباس. قال غيره: وكذلك رواه ابن جريج، وكذلك خرجه البخاري: "عن الليث" ولم يذكر فيه ابن عباس. قال الدارقطني في كتاب العلل: قد رواه بعضهم "عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها". وليس بثبت.

ج ٢ · ص ١٢٧

بسم الله الرحمن الرحيم