المعلم بفوائد مسلم

CHECK 9 - كتاب الرضاع.

ج ٢ · ص ١٦١

CHECK 9 - كتاب الرضاع.

9 - كتاب الرضاع (¬1).

599 - وخرج مسلم بعد هذا حديثا فيه: "علي بن هشام بن البريد" (ص 1068).

قال بعضهم: هو البريد بباء منقوطة بواحدة مفتوحة وبراء مهملة مكسورة يكنى أبا الحسن العايذي بذال معجمة وعين مهملة، مولى لهم وهو كوفي خزاز بخاء معجمة وزايين. روى له مسلم وحده دون البخاري.

600 - قول عائشة -رضي الله عنها-: "جاء أفلح أخو أبي القعيس (¬2) يستأذن علي وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة فقال - صلى الله عليه وسلم -: ائذني له" الحديث (ص 1069).

وفي بعض طرقه: "قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل

ج ٢ · ص ١٦٢

# فقال (¬3): "إنه عمك فليلج عليك". وفي بعض طرقه: "إنه عمك ... تربت يمينك". وفي بعض طرقه: "فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في لبن الفحل هل تقع به الحرمة؟ فأوقع به الحرمة جمهور الفقهاء. وذكر عن ابن عمر وعايشة وغيرهما من الفقهاء أنه لا يؤثر ولا يتعلق به التحريم. وحجتهم في ذلك قول الله سبحانه: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ (¬4) ولم يذكر البنت كما ذكرها في تحريم النسب، ولا ذكر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكر ذلك في النسب. ولا حجة لهم في ذلك لأنه ليس بنص وذكر الشىء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه. وهذا الحديث نص فيه على إثبات الحرمة فيه لعائشة فكان أولى بأن يقدم.

601 - قول أم حبيبة للنبيء - صلى الله عليه وسلم -: "أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها بنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها (¬5) ثويبة" (ص 1072).

قال الشيخ -وفقه الله-: جمهور الفقهاء على تحريم الربيبة وإن لم تكن في الحجر (ويرون هذا التقييد المذكور في القرآن وهو قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم﴾ (¬6) تنبيها على غالب الحال لا على أن الحكم مقصور عليه. وداود يرى ذلك تقييدا يتعلق الحكم

ج ٢ · ص ١٦٣

# به ويحلل الربيبة إذا لم تكن في الحجر) (¬7). وهكذا وقع في هذا الحديث (وذكر الحجر في هذا الحديث) (¬8) يؤكد عنده ما قال.

602 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان" وفي بعض طرقه: "الإملاجة والإملاجتان" (ص 1073).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في القدر الواقع به الحرمة من الرضاع، فمذهب مالك أنه يقع بما قل أو كثر مما وصل إلى الجوف لقوله سبحانه: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (والمصة توجب تسمية المرضعة أما من الرضاعة. وقد قالوا في الجواب عن هذا: إنما يكون ما قلتموه دليلا لو كان صيغة اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم، فيثبت كونها أما بما قال من الرضاعة. قلنا: مفهوم الكلام: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (¬9) لأجل أنهن أرضعنكم، فيعود (¬10) هذا إلى معنى ما قالوه ويوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعا.

وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لأجل هذا الحديث. وقد نص فيه على سقوط الحرمة بالرضعة والرضعتين ويقول: لو سلمت (¬11) كون القرآن ظاهرا فيما قلتم لكان هذا مبينا له وبيان السنة أحق أن يتبع.

وقد وقع في بعض الأحاديث: "إنما الرضاع ما فتق الأمعاء" ووقع: "ما أنشز اللحم" بالراء والزاي، فبالراء معناه: شده وأنماه، وأنشر الله الميت أي أحياه. وبالزاي معناه: زاد فيه وعظمه، مأخوذ من النشز،

ج ٢ · ص ١٦٤

# وهو الارتفاع. وقرىء في السبع: ﴿إلى العظام كيف ننشزها﴾ (¬12) بالراء وبالزاي. وهذا يقوي عند داود نفي الحرمة بالمصة والمصتين إذ لا يفتقان المعى ولا ينشزان العظم. وهذا لم يسلمه له أصحابنا وزعموا أن للمصة الواحدة قسطا في فتق الإمعاء ونشر العظم.

وعند الشافعي: لا تقع الحرمة بأقل من خمس رضعات. وحجته في ذلك ما رواه مسلم بعد هذا عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن (¬13) "عشر رضعات معلومات يحرمن" ثم نسخن ب"خمس معلومات" فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن. وقد شذ بعض الناس أيضا ورأى التحريم (¬14) لا يكون إلا بالعشر. وهذا الحديث لا حجة فيه لأنه محال على أنه قرآن. وقد ثبت أنه ليس من القرآن الثابت. ولا تحل القراءة به ولا إثباته في المصحف إذ القرآن لا يثبت يأخبار الآحاد. وهذا خبر الواحد فيسقط التعلق به.

فإن قيل: ها هنا (وجهان: أحدهما) (¬15): إثباته قرآنا، والثاني: إثبات العمل به في عدد الرضعات، فإذا امتنع إثباته قرآنا بقي الآخر وهو العمل به لا مانع يمنع منه لأن خبر الواحد يدخل في العمليات، وهذا منها.

قلنا: هذا قد أنكره حذاق أهل الأصول وإن كان قد مال إليه بعضهم. واحتج المنكرون له بأن خبر الواحد إذا توجهت عليه القوادح واستريب توقف عنه، هذا جاء آحادا بما جرت العادة أنه لا يجيء إلا تواترا فلم يوثق به كما وثق بأخبار الآحاد في غير هذا الموضع وإن زعموا أنه كان قرآنا ثم نسخ ولهذا لم يشتغل به أهل التواتر.

ج ٢ · ص ١٦٥

قيل: قد كفيتم مئونة الجواب إذ المنسوخ لا يعمل به، وعليه يحمل عندنا قول عائشة: "فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬16) وهي فيما يقرأ من القرآن" تعني من القرآن المنسوخ. فلو أرادت فيما يقرأ من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن.

603 - وقوله: "الإملاجة والإملاجتان" (ص 1074).

قال أبو عبيد: يعني المصة والمصتين. والملج: المص، يقال: ملج الصبي أمه يملجها وملج يملج وأملجت المرأة صبيها. والإملاجة أن تمصه لبنها مرة واحدة.

وأما الرضاعة فقال ابن السكيت وغيره: فيها لغتان كسر الراء وفتحها،

وكذلك الرضاع. وقد رضع بفتح الضاد وبكسرها (¬17) لغتان، ورضع

بضم الضاد، إذا كان لئيما فهو راضع، وجمعه رضع. ومنه قول ابن

الأكوع: [الرجز]

فاليوم يوم الرضع ........................

أي يوم هلاك اللئام.

604 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاعة من المجاعة" (ص 1078).

أي أن الذي يسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حرمة.

قال الشيخ -وفقه الله-: خرج مسلم في هذا الباب: "حديثا عن حبان عن همام" (ص 1075).

ج ٢ · ص ١٦٦

وحبان هذا بحاء مهملة مفتوحة وباء منقوطة بواحدة وهو حبان بن هلال الباهلي البصري يكنى أبا حبيب. يروي عن همام بن يحيى وشعبة وغيرهما.

605 - قوله في حديث سالم: "أرضعيه. فقالت: يا رسول الله كيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم (¬18) - صلى الله عليه وسلم - وقال: قد علمت أنه كبير" (¬19) وفي بعض طرقه: "أرضعيه تحرمي عليه" (¬20) (ص 1076).

قال الشيخ: اختلف الناس في رضاع الكبير، فجمهور العلماء على أنه لا يؤثر. وذهب داود إلى أنه يؤثر لأجل هذا الحديث وقد قال فيه: "أرضعيه ئحرمي عليه". وحمله الجمهور على أن ذلك من خصائص سهلة. وقد ثبت أن أم سلمة وسائر أزواج النبيء - صلى الله عليه وسلم - منعن أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد وقلن لعائشة إنه خاص في رضاعة سالم وحده. ولنا على داود قول الله سبحانه: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (¬21)، وتمامها بالحولين على ظاهر القرآن يمنع أن يكون حكم ما بعد الحولين كحكم الحولين. وهذا ينفي رضاعة الكبير وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في كتاب مسلم بعد هذا: "إنما الرضاعة من المجاعة" لما وجد رجلا عند عائشة فقالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة".

وفي بعض الأحاديث في غير كتاب مسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا

ج ٢ · ص ١٦٧

# ما فتق الأمعاء والثدي (¬22) وكان قبل الفطام" (¬23). وهذا ينفي رضاعة الكبير.

وعندنا في الرضاع بعد الحولين اضطراب في المذهب هل الأيام اليسيرة حكمها حكم الحولين أو الشهر؟ وقيل غير ذلك في المذهب.

وهذا كله راجع عندي إلى خلاف في الحال وهو القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام عن الرضاع، وقد قال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرا وليس كما قال، وقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ (¬24) أمد تضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده. وقال زفر: ثلاث سنين. والتحقيق في ذلك ما قلناه أولا من اعتبار حال استغنائه بالرضاع عن الطعام على أصل المذهب.

وتضمن أيضا قوله: "إنما الرضاع ما فتق الأمعاء" "وإنما الرضاع من المجاعة" الرد على داود في قوله: لا يحرم الرضاع حتى يلتقم الثدي. ورأى أن قوله سبحانه وتعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (¬25) إنما ينطلق على ملتقم الثدي. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - ها هنا على اعتبار ما فتق الأمعاء. وهذا يوجد في اللبن الواصل إلى الجوف صبا في الحلق أو التقاما للثدي، ولعله هكذا كان رضاع سالم يصبه في حلقه دون مسه ببعض أعضائه ثدي امرأة أجنبية.

606 - قول أم سلمة لعائشة رضي الله عنها: "إنه يدخل عليك الغلام الأيفع" (ص 1077).

ج ٢ · ص ١٦٨

والأيفع هو الذي قد شارف الاحتلام ولم يحتلم، وجمع اليافع أيفاع، وقد أيفع الغلام فهو يافع، ويفع الغلام أيضا لغة، وغلام يافع ويفعة، فمن قال: يافع ثنى وجمع، ومن قال: يفعة كان في الاثنين والجمع بلفظ الواحد.

روى ابن شهاب بعد هذا حديثا "عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة (¬26) عن أمه زينب". قال بعضهم: أبو عبيدة هذا لا يوقف على اسمه وهو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ابن قصي.

607 - قوله في سبي أوطاس: "فكأن ناسا من أصحاب النبيء - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (¬27) (ص 1079).

قال الشيخ -أيده الله-: السبي عندنا في المشهور يهدم النكاح بهذه الآية وسواء سبي الزوجان معا أو مفترقين. وقال ابن بكير عن مالك: إن سبيا جميعا واستبقي الرجل أقرا على نكاحهما. ووجه المشهور من جهة الاعتبار أن بسبيها ملكت منافعها ورقبتها فسقط ملك الزوج عن ذلك لاستحالة ملك واحد بين مالكين ها هنا. وكأنه رأى أيضا أنها إذا جاءت بأمان ثم سبي الزوج فإن تمكينه منها عيب على سيده ولسيده أن يمنعه مما يعيبه فلهذا لم يفترق الحال في المذهب المشهور.

ورواية ابن بكير اعتل لها في كتابه بأنهما إذا سبيا معا فاستبقي الرجل فقد صار له علينا عهد فلموضع هذا العهد وجب أن يكون أحق بها من المالك، هذا الذي اعتل يه ابن بكير.

ج ٢ · ص ١٦٩

ويحتمل عندي أن يحمل على أنهما لما أقرا لزم إقرار ما في يد الزوج من العصمة لأن إقرار الزوج إقرار لما يملك حتى ينتزع منه في ثاني حال، (وهذا الملك لا يصح انتزاعه في ثاني حال) (¬28).

وقد اختلف الناس أيضا في الأمة إذا بيعت وهي تحت زوج: هل يكون بيعها فسخا لنكاحها؟ فأبى من ذلك مالك وجمهور الفقهاء. وذهب بعض الصحابة إلى أن ذلك فسخ للنكاح أخذا بعموم هذه الآية، وهو قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (¬29) ولم يفرق بين ما ملكت أيماننا بسبي أو شراء، وهذا على عمومه عندهم.

وتحقيق القول في هذه المسألة أن هذا عموم خرج على سبب، فمن رأى قصر العموم إذا خرج على سبب لم يكن فيه حجة على جمهور الفقهاء لأنه كأنه (¬30) قال: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، وإن قلنا: إن العموم إذا خرج على سبب يجب حمله على مقتضى اللفظ في التعميم اقتضى ذلك فسخ نكاح الأمة بالشراء كما يفسخ بالسبي.

لكن حدث بريرة في شراء عائشة لها ثم لم يفسخ ذلك نكاحها بل خيرها عليه السلام (لما عتقت) (¬31) في فسخ النكاح دلالة على أن البيع لا يفسخ نكاح الأمة ذات الزوج. ولكن هذا خبر واحد في تخصيص عموم القرآن فهل يخص به أم لا؟ فيه خلاف بين أهل الأصول فعلى هذا يخرج اختلاف العلماء في ذلك.

وقد قال بعض أهل العلم مفرقا بين السبي والشراء بأن السبي حدوث

ج ٢ · ص ١٧٠

# ملك لم يكن أو كأنه لم يكن والشراء انتقال ملك إلى ملك فكأن الأول أثر نقصا فأثر في النكاح نقصا، والثاني لم يحدث ملكا لم يكن فلم يؤثر.

608 - خرج مسلم هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري ثم أردفه بحديث شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد فلم يذكر أبا علقمة في حديث شعبة (ص 1079 و1080).

قال بعضهم: هكذا في نسخة الجلودي وابن ماهان، وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي. وأما في نسخة ابن الحذاء ففيها ذكر أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعيد ولا أدري ما صحته.

609 - ذكر: "اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم ير سودة قط" (ص 1080).

قال الشيخ -وفقه الله-: يتعلق بهذا الحديث فصول، منها: بماذا تكون الأمة فراشا؟ وبم تكون الحرة فراشا؟ وما الفرق بين الحرة والأمة في ذلك؟

فأما الحرة فإنها تكون فراشا بالعقد، وهذا متفق عليه. وأما الأمة فإنها تكون فراشا بالوطء عندنا، فإذا جاءت بولد بعد اعتراف سيدها بوطئها وثبوت ذلك عليه ان أنكره لحق به الولد إلا أن ينفيه بعد دعوى الاستبراء منه.

واختلف في يمينه على ذلك على قولين، وقال أبو حنيفة: إنما تكون فراشا إذا ولدت ولدا استلحقه، فما جاءت به بعد ذلك فهو ولده إلا أن ينفيه. وتعلق في ذلك بأن الأمة لو كانت فراشا بالوطء لكانت فراشا بالعقد كالحرة،

ج ٢ · ص ١٧١

# وبأن ذلك يوجب أن يتعلق بها ما يتعلق بالحرة من الأحكام على صاحب الفراش.

وهذا الذي قاله غير صحيح لأن الحرة إنما تراد للوطء خاصة، فالعقد على نكاحها أنزل في الشرع منزلة وطئها لما كان هو المقصود به، والأمة تشترى لأشياء كثيرة غير الوطء فلم يجعل العقد عليها يصيرها فراشا فإذا حصل الوطء ساوت الحرة ها هنا فكانت فراشا. وهذا هو الجواب عن السؤال الثالث الذي ذكرناه وهو التفرقة بين الحرة والأمة في الفراش. وهذا التعليل قاد بعض شيوخنا إلى أن زعم أن الشاب العزب إذا اشترى جارية علية لا تراد غالبا إلا للتسري وفهم أن ذلك غرضه منها وظهر من الحال أنه سلك بها مسلك السرية فإنها تكون فراشا وان لم يثبت وطؤها، ورأى أن هذه الأوصاف تلحقها بالحرة وترتفع معها العلة المفرقة بين الحرة والأمة.

وتعلق بعض الشيوخ في نصرة هذا المذهب بما وقع في كتاب العدة من المدونة في أم الولد إذا مات زوجها وسيدها ولم يدر أولهما موتا فإن عليها أقصى الأجلين مع حيضة إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال، ورأى أنه إذا أمكن أن تحل لسيدها علق على ذلك الحكم المتعلق بوطئها. وانفصل بعضهم عن ذلك بأن أم الولد قد صارت كخزانة لسيدها بما تقدم من استيلادها فلهذا لم يعتبر اعترافه بالوطء بعد رجوعها إليه عن عصمة زوجها بخلاف الأمة التي لم تلد قط.

وقد تنازع في هذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك فقال أصحاب مالك: فإن الولد ها هنا ألحق بزمعة ولم يثبت أن هذه الأمة ولدت منه فيما قبل فدل ذلك على بطلان قول أبي حنيفة: إن الولد لا يلحق إلا إذا تقدمه ولد مستلحق. وقال أصحاب أبي حنيفة: فإن هذا الحديث لا حجة لكم فيه لأنه لم يذكر أيضا أن زمعة اعترف بوطئها وإنما ذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - ألحقه

ج ٢ · ص ١٧٢

# بزمعة، وهذا الظاهر لم يقل به أحد منا ولا منكم فوجب ترك التعلق بهذا الحديث.

والجواب عن هذا أن محمله على أن زمعة علم - صلى الله عليه وسلم - وطأه لها باعترافه (¬32) عنده -عليه السلام- أو باستفاضة ذلك عنه. وهذا التأويل يضطرنا إليه ما ذكرتموه من اتفاقنا على منع إلحاق ولدها بالميت إلا بعد سبب ما، ولكن اختلفنا في السبب ما هو؟ فقلنا: اعترافه بالوطء، وقلتم: استلحاق ولد قبل هذا، وولد قبل هذا معلوم أنه لم يكن، واعتراف زمعة بالوطء، لا يصح دعوى العلم بأنه لم يكن، فامتنع تأويلكم وأمكن تأويلنا فوجب حمل الحديث عليه.

ويتعلق بهذا الحديث فصل آخر وهو استلحاق الأخ لأخيه. وعندنا أن ذلك لا يصح. وعند الشافعي أنه يصح إذا لم يكن وارث سواه. ويتعلق الشافعي بظاهر هذا الحديث فإنه لم يثبت أن زمعة ادعاه ولدا ولا أنه اعترف بوطئه، فدل ذلك على أن المعول كان على استلحاق أخيه له. وهذا لا نسلمه لما قدمناه من أنه يمكن أن يكون - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنده وطء زمعة فألحق الولد لأجل ذلك. ومن ثبت وطؤه لا يفتقر عندنا إلى اعترافه، وإنما يصعب هذا على أصحاب أبي حنيفة ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعي لما قررناه من أن ولدا سابقا لم يكن، والوطء لا يعتبرونه، فلم يبق لهم إلا تسليم ما قاله الشافعي.

ولما ضاقت عليهم الحيل في هذا الحديث لما قررناه، قال بعضهم: فإن الرواية في الحديث: "هو لك عبد" وأسقط حرف النداء الذي هو (يا). قالوا: وإنما أراد - صلى الله عليه وسلم - أن الولد لا يلحق بزمعة وأنه ابن أمته وعبد هو وارثه فيرث هذا الولد وأمه، وهذه الرواية التي ذكروها غير

ج ٢ · ص ١٧٣

# صحيحة ولو صحت لرددناها إلى الرواية المشهورة وقلنا: ليس الأمر كما فهمتم وإنما يكون المراد يا عبد فحذف حرف النداء كما قال تعالى: ﴿يوسف أعرض عن هذا﴾ (¬33) فحذف حرف النداء.

ولأجل الاشتراك وقع عليهم الغلط: هل المراد عبد بمعنى قن أو المراد عبد اسم لهذا الرجل منادى بحذف حرف النداء؟ وكذا دعواهم (¬34) في بعض الطرق أنه لما أمر سودة بالاحتجاب قال: "ليس بأخ لك" رواية لا تصح وزيادة لا تثبت، فإن قيل: لو لم تكن ثابتة لما أمرها بالاحتجاب. قيل (¬35) ذلك على جهة الاحتياط لما رأى الشبه بعتبة. وقد جعله بعض أصحابنا أصلا في الحكم للشيء بحكم واحد بين الحكمين لأنه ألحقه بزمعة، وذلك يقتضي (ألا تحتجب سودة منه وأمر سودة بالاحتجاب منه وذلك يقتضي) (¬36) (ألا يكون ولدا لزمعة ولا أخا ولكنه قضى في الإلحاق بحكم الفراش وقضى في الاحتجاب بحكم الاحتياط.

وقد عارض أصحابنا الشافعي فيما عول عليه بأن سودة بنت زمعة (¬37) فلم ثبت استلحاق عبد لهذا الولد دونها والولد إنما يستلحق إذا استلحقه جميع الورثة وعبد ليس بجميع الورثة؟ وانفصلت الشافعية عن هذا بأن زمعة (¬38) مات كافرا وسودة مسلمة لم ترثه فصارت كالعدم. وانحصر الأمر إلى ولده عبد فصار كأنه جميع الورثة.

وأجاب أصحابنا بأنها ابنته وإنما منعت ميراثه لاختلاف الدينين فكان

ج ٢ · ص ١٧٤

# الواجب اعتبار رضاها هذا النسب وألا يلحق عليها أخوها ما لم ترضه. وقد سلم ابن القصار عنا (¬39) (أنا نقول) (¬40): إن جميع الورثة إذا اعترفوا بإلحاق النسب لحق بالميت وإن لم يكونوا عدولا. وزعم أن ذلك مذهبنا قال: والقياس خلافه. وهذا عندي وهم منه على المذهب وإنما هذا مذهب الشافعي كما قدمناه عنه. ورأي الشافعي أن الورثة إذا أجمعوا حلوا محل الميت، وإذا اختلفوا لم يصح أن يحلوا محل الميت مع اختلافهم. ولعل ابن القصار رأى شيئا في المذهب تأول منه على المذهب هذا الذي ذكرنا عنه (¬41).

وقال بعض أصحابنا في الرد على الشافعي: لو كان جميع الورثة إذا أجمعوا على إلحاق نسب بالميت لحق به وحلوا محل الميت للزم إذا أجمعوا على نفي حمل أمة وطئها أن ينتفي عن الميت حملها ويحلوا محل الميت في ذلك كما حلوا محله في استلحاق النسب فيجب أن يحلوا محله في نفي النسب. وهذا لا يلزمه لأن هذا العمل أحد الورثة (¬42) ومن أصله مراعاة إجماع جميع الورثة فإجماعهم في الاستلحاق يمكن، وفي هذا النفي يستحيل فلهذا افترقا.

وقد تعلق بهذه المسألة التي نحن فيها اعتراف بعض الورثة بوارث مثل أن يعترف أحد الأخوين بأخ ثالث. وهذه مسألة اختلاف أيضا؛ فعندنا أن المقر يعطيه ما فضل في يده مما لو قسمت الفريضة (¬43) على الجميع لاستحقه هذا المقر له من يد هذا المقر. وقال بعض أصحابنا: بل يساويه

ج ٢ · ص ١٧٥

# فيما في يده (¬44). ويقدر ما أخذ سائر الورثة كأنه لم يكن وكأن الجائحة فيه على المقر والمقر له متساوية لتساويهما في النسب. ولا معنى لتفضيل أحدهما على الآخر، وكأنه في القول المشهور الذي قدمناه رأى أن الجائحة لا يختص بها هذان الوارثان وكان المقر إنما اعترف له بالفاضل خاصة فلا يزاد عليه.

وذهب بعض الناس إلى طريقة ثالثة وهي أن هذه الفضلة التي نالها الأولون لا يختص بها المقر له بل يأخذ نصفها ويأخذ بقية الورثة النصف الآخر.

ووجه هذا عندي أن المقر تضمن إقراره شيئين:

أحدهما: أن الفضلة لا يستحقها في نفسه.

والثاني: أن مستحقها هذا المقر له فيقول له بقية الورثة: أنت إذا اعترفت بأنك لا تستحقها عادت على ملك ميتنا، وإذا عادت على ملك ميتنا وجب أن يرثها ورثته ونحن ورثته ونحن نستحقها، ويقول المقر له: بل أنا المستحق لها لاعتراف (¬45) من سلمتموها له أنها لي دونكم ولو لم يعترف لم يكن له طريق إليها فيصير ذلك كمال يتداعاه رجلان فيقسم بينهما نصفين.

وذهب الشافعي إلى أن المقر له لا يستحق شيئا. ووجه هذا أن نسبه لم يثبت والميراث إنما يكون ثابتا بعد ثبوت النسب وهو فرع عنه، وإذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه.

وهذا يضارع طريقة أشهب عندنا إذا شهد له شاهد بالنسب أنه لا يأخذ المال، قال: لأن المال وإن قضي فيه بالشاهد الواحد فالنسب لا يقضى

ج ٢ · ص ١٧٦

# فيه بالواحد، والمال فرع عن النسب وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. وإنما أردنا بما ذكرنا عن أشهب التنبيه على تناسب الطريقتين لا إلزامه أن يقول بمذهب واحد في المسألتين.

وفي قوله في الحديث: "إنه أمرها بالاحتجاب لشبهه بعتبة" دلالة على القضاء بالأشباه وتقوية للقول بالقافة.

610 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وللعاهر الحجر" (ص 1080).

العاهر: الزاني. فقيل: معناه أن الحجر يرجم به الزاني المحصن. وقيل معناه: أن الزاني له الخيبة ولا حظ له في الولد لأن العرب تجعل هذا مثلا في الخيبة كما يقال: له التراب إذا أرادوا الخيبة. والعهر الزنا، ومنه الحديث: "اللهم أبدله بالعهر العفة، وقد عهر الرجل إلى المرأة يعهر إذا أتاها للفجور، وقد عيهرت هي وتعيهرت إذا زنت.

قال الشيخ -وفقه الله-: قد أشبعنا الكلام على هذا الحديث ولم يجمع فيه أحد من المصنفين فيما علمت هذه الفصول كما جمعناها ها هنا والله الموفق.

611 - قوله: "إن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض" وفي بعض طرقه: "فسر بذلك النبيء - صلى الله عليه وسلم - وأعجبه وأخبر به عائشة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه: "قالت عائشة: دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه" (ص 1081 و1082).

قال الشيخ -وفقه الله-: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبوه أبيض من القطن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح أنه كان لوناهما كذلك، فلما قضى هذا القائف بإلحاق هذا النسب مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تصغي إلى قول القافة سر

ج ٢ · ص ١٧٧

# بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكونه كافا لهم عن الطعن فيه. وقد نعت زيد بغير ما نعت به (¬46) أبو داود.

وقد اختلف الناس في القول بالقافة، فنفاه أبو حنيفة، وأثبته الشافعي، ونفاه مالك في المشهور عنه في الحرائر وأثبته في الإماء. وقد روى الأبهري عن الرازي عن ابن وهب عن مالك أنه أثبته في الحرائر والإماء جميعا. والحجة في إثباته حديث مجزز هذا ولم يك - صلى الله عليه وسلم - ليسر بقول باطل.

وما تقدم أيضا في حديث عبد بن زمعة أنه - صلى الله عليه وسلم - لما رأى شبهه بعتبة أمر سودة بالاحتجاب منه، ولأن الفراش إنما قضى به من جهة الظاهر ولا يقطع منه على أن الولد لصاحب الفراش فإذا فقدنا الفراش المؤدي لغلبة الظن تطلبنا الظن من وجه آخر وهو الشبه.

واحتج من نفاه بأنه - صلى الله عليه وسلم - لاعن في قصة العجلاني ولم يؤخر حتى تضع. ويرى الشبه قد ذكر أيضا في قصة المتلاعنين: إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان ثم لم ينقض حكمه لما جاءت به على الصفة المكروهة ولا حدها، فدل ذلك على أن الشبه غير معتبر. وانفصل عن هذا بأن ها هنا فراشا يرجع إليه وهو مقدم على الشبه، فلم ينقض الحكم المبني عليه بظهور ما يخالفه مما ينحط عن درجته كما لم ينقض الحكم بالنص إذا ظهر فيما بعد أن القياس بخلافه.

وحجة التفرقة أن الحرائر لهن فراش ثابت يرجع إليه ويعول في إثبات النسب عليه فلم يلتفت إلى تطلب معنى آخر سواه أخفض منه رتبة، والأمة لا فراش لها فافتقر إلى مراعاة الشبه.

وقولها: "تبرق أسارير وجهه" (ص 1081).

ج ٢ · ص ١٧٨

تعني الخطوط التي في جبهته - صلى الله عليه وسلم - مثل التكسر واحدها سرر وسر (¬47)، والجمع أسرار، والأسارير جمع الجمع، وفي صفته - صلى الله عليه وسلم -: "ورونق الجلال يطرد في أسرة جبينه".

612 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث" وفي بعض طرقه: "إن شئت زدتك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثلاث" وفي بعض طرقه: "إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي" (ص 1083).

قال الشيخ -وفقه الله-: العدل بين الزوجات مأمور به قال الله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾ (¬48). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة شقه مائل". وفي الترمذي: "وشقه ساقط".

"وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". وعند أبي داود يعني القلب، وعندي أن ذلك هو المشار إليه قوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء﴾ يعني في محبة القلب وميل الطبع الغير المكتسب (¬49).

وأما البكر إذا تزوجت أقام عندها سبعا وعند الثيب ثلاثا لأجل هذا الحديث ولا قضاء عليه بعد ذلك لمن عنده من النساء، ولا يحاسب هذه الجديدة بهذه الأيام. وقال أبو حنيفة: فإنها تحاسب، ورأى أن العدل والمساواة واجب في الابتداء كوجوبه في الاستدامة والاستمرار.

ج ٢ · ص ١٧٩

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر سبع" يرد ما قال لأن هذه لام التمليك ومن ملك الشيء لا يحاسب به ولا عليه، ولأنه لا معنى حينئذ للتفرقة بين البكر والثيب، ولا معنى أيضا لاقتصار في العدد على الثلاث والسبع إذا كان القضاء واجبا في جميع الأعداد. وتعلق أبو حنيفة بالظواهر الواردة بالعدل وهي مخصوصة بهذا الحديث. وتعلق أيضا بقوله لأم سلمة: "وإن سمعت لك سبعت لنسائي".

وهذا مما اختلف المذهب فيه عندنا، فمذهب مالك فيما ذكره ابن المواز عنه أنه ليس له أن يسبع عند الثيب، ويمكن عندي أن يكون مالك رأى ذلك (¬50) من خصائص النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأنه خص في النكاح بأمور لم تجز لأمته.

وقال ابن القصار: إذا سبع للثيب سبع لبقية نسائه أخذا بظاهر هذا (¬51) الحديث، ولا يدل عنده على سقوط الثلاث لها كما قال أبو حنيفة لأنه يحمل على أن الثلاث تجب لها من غير محاسبة بشرط ألا تختار السبع فإن اختارت السبع والتوفر عاجلا حوسبت. وهذا لا إحالة فيه ولا يعد في أن يجب للإنسان الحق بشريطة على صفة ويسقط عند فقدها.

واختلف المذهب عندنا: هل ذلك حق للمرأة أو حق للزوج؟ فقيل: هو حق للمرأة بقوله: "للبكر سبع" وهذه لام التمليك. وقيل: هو حق للزوج على بقية نسائه لحاجته إلى اللذة بهذه الجديدة فجعل له في الشرع زيادة في الاستمتاع وإذا قلنا بأنه حق لها هل يجبر عليه أم لا؟ اضطرب أهل المذهب فيه أيضا.

ج ٢ · ص ١٨٠

613 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها" (ص 1086).

قال الشيخ -وفقه الله-: في ظاهر هذا حجة لقولنا: إن المرأة إذا رفع في الصداق الزوج ليسارها ولأنها تسوق إلى بيته من الجهاز ما جرت عادة أمثالها به (¬52). وجاء الأمر بخلافه فإن للزوج مقالا في ذلك، ويحط من الصداق الزيادة التي زادها لأجل الجهاز على الأصح عندنا على أصلنا إذا كان المقصود من الجهاز في حكم التبع لاستباحة البضع، كمن اشترى سلعتين فاستحقت الأدنى منهما فإنه إنما ينتقض البيع في قدر المستحقة خاصة.

وقوله: "لحسبها".

قال الهروي: احتاج أهل العلم إلى معرفة الحسب لأنه مما يعتبر به مهر مثل المرأة. قال شمر: الحسب الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحساب إذا حسبوا مناقبهم، وذلك أنهم إذا تفاخروا عد كل واحد منهم مناقبه ومآثر آبائه وحسبها، فالحسب العد والمعدود حسب كالنفض والنفض والخبط والخبط. وفي حديث آخر: "كرم الرجل دينه وحسبه خلقه". وللحسب معنى آخر وهو عدد ذوي قرابته. بيان ذلك حديثه - صلى الله عليه وسلم - "لما قدم عليه وفد هوازان يكلمونه في سبيهم فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اختاروا إما المال وإما السبي. فقالوا: أما إذ خيرتنا بين المال والحسب فإنا نختار الحسب"، واختاروا (¬53) أبناءهم ونساءهم. وفي حديث سماك: "ما حسبوا ضيفهم" أي ما أكرموه. وفي حديث طلحة: "هذا ما اشترى طلحة من فلان فتاة بكذا درهما وبالحسب والطيب" أى بالكرامة وطيب النفس.

وحسبت الرجل أجلسته على الحسبانة وهي الوسادة الصغيرة.

ج ٢ · ص ١٨١

614 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لجابر:"فهلا بكرا تلاعبها" (¬54). وفي بعض طرق هذا الحديث في كتاب مسلم: "فأين أنت من العذارى ولعابها" (ص 1087).

قال الشيخ: قال بعضهم: يحتمل أن يكون أراد بقوله -عليه السلام-: "تلاعبها" من اللعاب. ويدل عليه ما وقع في الطريق الأخرى (¬55) وهو قوله "ولعابها". وما جاء في الحديث الآخر في الأبكار: "إنهن أطيب أفواها وأنتق أرحاما"، ورواية أبي ذر في البخاري من طريق المستملي: "فأين أنت من الأبكار" ولعابها بالضم.

615 - قول جابر: "كنت على بعير لي قطوف" (ص 1088).

القطوف: الذي يقارب الخطو في سرعة. وقال الثعالبي: إذا كان الفرس يمشي وثبا وثبا فهو قطوف، فإذا كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو شبوب، فإذا كان يلتوي براكبه حتى يسقط عنه فهو قموص، فإذا كان مانعا ظهره فهو شموس.

وقوله: "فنخس بعيرى بعنزة" (ص 1088).

قال أبو عبيد في مصنفه: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيها زج مثل زج الرمح. وقال الثعالبي: فإذا طالت شيئا فهي نيزك ومطرد فإذا زاد طولها وفيها سنان عريض فهي آلة وحربة.

وقوله: "فلما قدمنا المدينة قال - صلى الله عليه وسلم -: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة" (ص 1088).

ج ٢ · ص ١٨٢

الاستحداد الاستفعال من الحديد يعني الاستحلاق به. وقد تقدم ذكره.

والمغيبة التي غاب عنها زوجها، يقال: أغابت المرأة، أي غاب عنها زوجها فهي مغيبة بالهاء، وأشهدت إذا حضر زوجها فهي مشهد بغير هاء.

وقوله عليه السلام: "إذا قدمت الكيس الكيس (ص 1088).

قال ابن الأعرابي: الكيس الجماع، والكيس العقل، فكأنه جعل طلب الولد عقلا. ومنه الحديث: "أي المؤمنين أكيس"، أي أعقل.

616 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا بنو إسرائيل ما خنز اللحم" (ص 1092).

يقال: خنز اللحم بفتح النون في الماضي وبكسرها فيه أيضا، والمصدر فيهما خنزا وخنوزا إذا تغير وأنتن، ومثله خزن بكسر الزاى يخزن خزنا وخزنا. قال طرفة بن العبد: [الرمل]

ثم لا يخزن فينا لحمها ... إنما يخزن لحم المدخر

ويروى:

....................... إنما يخنز لحم مدخر.