الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

القسم ١ — الجزء ٣٦ من ٣٧

ج ١ · ص ١٠٤٢

| للاحتراز بل يجوز أن يكون بعضه لبيان الواقع . |

لا يجوز تفسير الشيء بنفسه كما لا يجوز بما | يكون في معناه إلا إذا كان لفظا مرادفا أجلى .

[ فحينئذ جاز تفسير الشيء بما يكون في | معناه ] . |

( فعلنا معا ) يفيد الاجتماع في حال الفعل ، | و ( فعلنا جميعا ) بمعنى كلنا ، سواء أجتمعوا أم لا . |

المجازيات غير معتبرة في التعريفات خصوصا | إذا كانت القرينة منتفية . |

مميز ( كم ) الاستفهامية يكون منصوبا مفردا | اعتبارا بأوسط أحوال العدد . |

وإذا وقع المفرد المنصوب مع الجملة لم يصح | معه الواو ، وقوله تعالى : ^ ( ولا تقربوا الصلاة | وأنتم سكارى ) ^ واقع موقع الجملة والواو | جميعا فصح عطف ولا جنبا عليه كأنه | قيل : لا تقربوا سكارى ولا جنبا . |

لفظ ( غير ) أظهر في معنى الاستثناء من جهة | أن دلالته بالاستقلال لكونه اسما . |

المجاز ملزوم لقرينة معاندة لإرادته أي منافية | له ، وملزوم معاند الشيء معاند لذلك الشيء | ( أي : مناف له ) . |

وزان الحرف من الاسم كالجماد بالنسبة إلى | الآدمي . |

ووزان الفعل من الاسم كالحيوان من الآدمى . |

المبتدأ الدال على متعدد كالاختصار | والاصطلاح والبينية لا يكتفي بالاسم المفرد .

إدخال الهمزة على الجزاء لا لإنكار ترقبه على | الشرط بل لترتب الإنكار عليه . |

استعمال المصدر في المعنى الحاصل | بالمصدر استعمال الشيء في لازم معناه . |

كون الأصل في ( إذا ) كالجزم هو النكتة في | تغليب الماضي مع ( إذا ) إلى المستقبل . |

حذف حرف الجر قياس مع ( إن ) و ( أن ) شاذ | كثير مع غيرهما . |

وحذف العاطف لم يثبت إلا نادرا . |

مزج حرف النفي بما ليس من شأنه النفي يدل | على نفي ذاته . |

دخول ( من ) التفضيلية على غير المفضل عليه | شائع في كلام المولدين ، ومنه ( أظهر من أن | يخفى ) يعني أي : من أمر ذي خفاء . |

( أو ) في الحدود التي ذكرت فيها ليس للترديد | بل للتقسيم أي أيا ما كان من القسمين المذكورين | في هذا الحد فهو من الحدود . |

حركة التركيب لازمة ، وحركة المنقوص | عارضة ، واللازم أثقل من العارض . |

حذف ضمير الموصول إذا كان منصوبا شائع | كما في قوله تعالى : يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . |

( إذا ) المفاجأة لا تدخل إلا على الجملة الاسمية | غالبا . |

ألفاظ التأكيد متحدة المعاني . |

وألفاظ الصفات متعددة المعاني . |

ج ١ · ص ١٠٤٣

جميع ما جاز في ( ما ) يجوز في ( ليس ) ، ولا | يجوز في ( ما ) جميع ما جاز في ( ليس ) لقوة | ( ليس ) في بابها بالفعلية . |

جعل الضمير المضمر المبهم فاعل الفعل ثم | إبدال الاسم المظهر منه كما في قوله تعالى : | وأسروا النجوى قليل في كلام العرب . |

لا يجيء أمر حاضر من صيغة المتكلم ، إذ | الشيء الواحد لا يكون آمرا ومأمورا . وأما مثل | قولهم : ( فلنقدم ولنمثل ) فإنه كناية عن الجد | لتحصيل المطلوب . |

ضرورة الشعر تبيح كثيرا مما يحظره النثر | واستعمال ما لا يسوغ استعماله في حال الاختيار | والسعة . |

العامل إن أعيد لفظه مع حرف العطف دل على | كمال الانقطاع بينه وبين المعطوف عليه . |

المفاجأة إنما يتصور فيما لا يكون مترقبا بل | يحصل بغتة بلا ترقب . |

القول بأن الخبر لا بد أن يحتمل الصدق والكذب | غلط من باب اشتراك اللفظ . |

الفاعل الظاهر كلمة والفعل كلمة أخرى . |

والفاعل المضمر والفعل كلمة واحدة . |

ثقل الرفع مواز لقلة الفاعل . |

وخفة النصب موازية لكثرة المفعول ، ( كما أن | كثرة ممارسة الخفيف موازية لقلة ممارسة | الثقيل ) .

لا يجوز في كلام واحد أن يخاطب اثنان أو أكثر | من غير عطف أو تثنية أو جمع . |

أدوات الشرط تعمل في الأفعال الجزم ، | والأفعال تعمل فيها النصب . |

( لا ) النافية للجنس إذا دخلت عليها الهمزة | وصارت للتمني فإن عملها باق . |

الأقاويل فيما استثنى أشياء كثيرة ، ولذلك قال | صاحب ' التبيان ' : الله أعلم مستثناه . |

توابع الجمع إذا لم تكن من الاعداد لزم أن | تكون مؤنثة ، وأما إذا كانت من الأعداد فتذكيرها | وتأنيثها تابعان لتذكير واحد ذلك الجمع وتأنيثه لا | لنفس لفظ الجمع . |

يجوز أن يتقدم خبر المبتدأ على المبتدأ وإن لم | يكن ظرفا نحو ( تميمي أنا ) بخلاف خبر ( إن ) | فإنه لا يجوز تقدمه على اسمه في غير الظرف : | إن إلينا إيابهم . |

ظروف الزمان كلها مبهمها وموقتها يقبل النصب | بتقدير ( في ) .

وأما ظرف المكان فإنه إذا كان مبهما يقبل ذلك وإلا | فلا . |

جميع ما لا ينصرف يجوز صرفه للضرورة في | الشعر إلا ما كان في آخره ألف التأنيث المقصورة | لأنه لا ينتفع بصرفه . |

إذا وقع الإشكال في الفاعل والمفعول لم يجز | تقديم المفعول كقولك : ضرب موسى عيسى . |

ج ١ · ص ١٠٤٤

| العرب تراعي المعنى المؤنث ولا تراعي اللفظ | المذكر تقول . ( تواضعت سور المدينة ) . ومثله | كثير . |

لا يقوى الفعل باللام إلا إذا قدم مفعوله فيقال : | لزيدا ضربت . |

كون الشخص سريانيا لا يستلزم أن يكون اسمه | عجميا سريانيا إذ يجوز أن يكون عربيا ، كما أن | كثيرا من أسماء النبي العربي سريانية . |

لا يفيد الحرف مع الاسم إلا في موطن واحد | وهو النداء خاصة لنيابة الحرف فيه عن الفعل ، | لذلك ساغت فيه الإمالة . |

شرط الأضداد أن يكون استعمال اللفظ في | المعنيين في لغة واحدة . |

لا خير في تعدد المفعول له لأن الفعل يعلل | بعلل شتى . |

شرط باب التنازع إمكان تسليط العاملين | السابقين على المعمول من جهة المعنى لا من | جهة اللفظ . |

قد ثبت أن المشتق يجب أن يكون لفظه مخالفا | للفظ المشتق منه كالفعل والمصدر . |

الفعل كما ينزل منزلة اللازم بقطع النظر عن | المفعول بلا واسطة ، كذلك ينزل منزلة اللازم | بقطع النظر عن المفعول بواسطة . |

الموصولات لم توضع للعموم بل هي للجنس | يحتمل العموم والخصوص . |

النصب على الاستثناء إنما هو بسبب التشبيه | بالمفعول ، لا بالأصالة ، وبواسطة ( إلا ) ، وأما

إعراب البدل فهو بالأصالة وبغير واسطة . |

إذا قلت مثلا : كل الرجال ، فاللام تفيد | استغراق كل مرتبة من مراتب جمع الرجال ، | و ( كل ) تفيد استغراق الآحاد . |

الارتباط بين المفردات يقتضي الارتباط بين | الجملتين بدون العكس . |

ليس في أقسام الجموع معهود يمكن صرفها | إليه لأن الجمع ما يوضع لمعدود معين ، بل هو | شائع كالنكرة . |

ذكر الوصف في الاثبات يقتضي النفي عن غير | المذكور ، وفي النفي يقتضي الإثبات له لئلا يلغو | ذكره . |

الشيء إنما ينوب عن غيره إذا كان مثله أو | فوقه . |

الشرط مع اللام الموطئة يلزمه المضي لفظا | نحو : ولئن أصابكم |

الترديد والتفصيل إنما يناسب مقام الإثبات دون | النفي . |

الغالب في تعليلات الأحكام هو اللام . |

العهد كما يكون بلفظ سبق يكون بلفظ مخالف | له ، تقول : ( مررت ببني فلان فلم يقروني والقوم | لئام ) . |

الخبر لا ينحصر فيما يقصد به الفائدة أو | لازمها ، فربما يقصد به التحسر أو التوجع إلى غير | ذلك . |

لا يوصف من بين الموصولات ، إلا بالذي | وحده . |

ج ١ · ص ١٠٤٥

اشتمال الصفات على معنى النسب مقصور | على أوزان خاصة ( فعال ) و ( فعل ) و ( فاعل ) . |

دخول تنوين التمكن للفرق بين ما ينصرف وما لا | ينصرف . |

ودخول تنوين التنكير للفرق بين النكرة والمعرفة من | المبنيات . |

( ما ) الموصولة مع الصلة في تأويل المفرد | فجاز إبدالها منه ، ولا كذلك الموصوفة . |

المصدر الموضوع موضع اسم الفاعل أو اسم | المفعول لا يطرد بل يقتصر على ما سمع من | العرب . |

قدم المنصوب على المرفوع في ( إن ) | وأخواتها حطا لها عن درجة الأفعال لكونها فرعا | عن الأفعال . |

لا يجوز ترك العاطف البتة فيما إذا كان المبتدأ | متعددا حقيقة والخبر متعدد لفظا . |

يجوز ترك وصف النكرة المبدلة من المعرفة إذا | استفيد من البدل ما ليس من المبدل منه . |

لا إشعار في الواو باستقلال كل جزء على حدة | ولذلك آثروا كلمة ( أو ) عليها عند القصد إلى | الإشعار المذكور . |

يجوز أن يسوى في ( قريب ) و ( بعيد ) | و ( قليل ) و ( كثير ) بين المذكر والمؤنث لورودها | على زنة المصادر التي هي نحو : الصهيل | والنهيق . |

الشرط إذا كان ماضيا جاز في جزائه الجزم | والرفع كما في قوله :

% وإن أتاه خليل يوم مسغبة % | يقول لا غائب مالي ولا حرم %

قال التفتازاني : رفع المضارع في الجزاء شاذ | كرفعه في الشرط ، نص عليه المبرد ، وشهد به | الاستعمال حيث لا يوجد إلا في ذلك البيت . |

في ترك العاطف بين الأخبار تنبيه على أن | المجموع بحسب الحقيقة خبر واحد ، وفي مجيء | الصفات مسرودة إشعار بالاستقلال . |

المراد بكثرة الاستعمال في كل واجب الحذف | هو أن الواضع وضعه من أول الأمر على الحذف | لعلمه بأنه سيكثر وقوعه في لسانهم ، لا أنه | استعمل بالذكر فكثر وقوعه في لسانهم ثم حذف . |

العطف لا يقتضي استقلال المعطوف في حكم | المعطوف عليه لجواز أن يكون للربط بينهما كما | في قولنا : ( السكنجبين خل وعسل ) . |

الفاعل إن اشتمل على ضمير يعود إلى المفعول | يمتنع تقديمه على المفعول عند الأكثر وإن كان | مقدما عليه في النية . |

حكم أئمة الأصول ببطلان الجمعية عن الجمع | المحلى باللام وصيرورته مجازا عن الجنس حيث | لا يصح الاستغراق لا لانتساب الأحكام إلى كل | فرد من الأفراد . |

قال سيبويه : لا يأتي المصدر على المفعول | البتة وإنما هو صفة ، وأما المعقول فكأنه عقل له | شيء أي : حبس وشد . |

الأحسن في جواب ( لو ) أن يكون ماضيا ، | وخالف الزمخشري السلف في تجويز الاسمية ، |

ج ١ · ص ١٠٤٦

| وأما إذا كان ( لو ) بمعنى ( إن ) فحينئذ يكون | الجواب اسمية بلا فاء كما في ' المغني ' . |

إذا توسطت كلمة ( أن ) بين ( لما ) والفعل | دلت على أن الفعل كان فيه تراخ كما في قوله | تعالى : فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه . |

المصدر يطلق على المتعدد الذي فوق الاثنين | ولا يطلق على المتعدد الذي هو الاثنان . |

حق الأحكام أن تضاف إلى الأفعال وتنسب | كثيرا إلى الأعيان مجازا في المسند إليه نحو : | ( حرم الميتة ومال الغير ) أي : أكلهما . |

نص سيبويه على أن العرب تأتي بجموع لم | تنطق بواحدها كعباديد . |

( لا ) التبرئة لا يقع عليها خافض ولا غيره لأنها | أداة ، ولا تقع أداة على أداة . |

الواو في مثل قولهم : ( ولو خطأ ) للحال ، | والعامل فيها ما تقدم من الكلام . هذا ما ذهب إليه | صاحب ' الكشاف ' وعليه الجمهور . |

الخبر لا يجب أن يكون ثابتا في نفسه كما في | الأخبار الثابتة على شيء مستحيل . |

اللام الجارة إذا اتصلت بالضمير غير الياء بنيت | على النصب ك ( لهم ) . |

اسم المصدر يقع على المفعول : يقال في | الدعاء : اللهم اغفر علمك فينا . أي : | معلومك . |

المقصود في ( كان زيد قائما ) بيان تعلق الكون | وتعلق التصديق بالكون لا بمتعلقه . |

كون اللفظ موضوعا لمعنى لا يقتضي أن يكون

حاصلا بنفسه كالحروف . |

وضع الشيء موضع الشيء أو إقامته مقامه لا | يؤخذ بقياس بل يقتصر على ما سمع . |

كون ( كل ) مضافا إلى المعرفة لإحاطة الأجزاء | دون الأفراد أغلبي . |

استمرار التجدد إنما يكون في المضارع إذا كان | هناك قرينة دون الماضي . |

( كل ) و ( أجمع ) لا يؤكد بهما إلا ذو أجزاء | يصح افتراقها حسا أو حكما . |

تقديم مفعول ( أفعل ) التفضيل توسع صرح به | صدر الأفاضل وإن أباه النحويون . |

الفعل المسند إلى مؤنث واقع بعد ( إلا ) لا | يلحقه تاء التأنيث إلا لضرورة وعلى قلة . |

الفصل بين الصفة والموصوف ليس بممنوع | مطلقا بل في صفة دون صفة . |

البادي بالفعل في فاعل معلوم أنه الفاعل ، وفي | ( تفاعل ) غير معلوم . |

قال أبو حيان : الأصح أنه لا يعمل عامل واحد | في حالين بلا عطف إلا أفعل التفضيل . |

اسم الجنس الجمعي إذا زيد عليه التاء نقص | معناه وصار واحدا كتمر وتمرة ، ونبق ونبقة . |

اللام التي بمعنى الموصول لا تدخل إلا على | صورة الاسم بمعنى الفعل . |

المجاز في الحكم إنما يكون بصرف النسبة عن | محلها الأصلي إلى محل آخر لأجل ملابسة بين | المحلين . |

السين فرع ( سوف ) فمن استعمل سوف نظر | إلى الأصل ، ومن استعمل السين نظر إلى الإيجاز |

ج ١ · ص ١٠٤٧

| والاختصار . |

الدال على النوع لا يفيد الأنواع المختلفة أصلا | سواء جمع أم ل يجمع .

والدال على الجنس مشعر بالاختلاف . |

العرب تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به | أحدهما ومنه : |

% علفتها تبنا وماء باردا % %

الصفة المشبهة لا تكون إلا لازمة وما مثل | ( النصير ) فهو اسم فاعل . |

الجنس الذي يتناول الاستغراق والعهد الذهني | هو الجنس الذي في ضمن الأفراد الغير معهودة . |

قد جمع مطرد بالألف والتاء مذكر غير عاقل | كالخيول الصافنات ، والأيام الخاليات . |

الصحيح أن الواقع بعد اسم الإشارة المقارن ل | ( ال ) إن كان مشتقا كان صفة وإلا كان بدلا . |

إذا أريد التساوي بين الأقل والأكثر يجب تقديم | خبر كان على اسمها . |

القول بأن مصادر الثلاثي غير المزيد لا تنقاس | ليس بصحيح بل لها مصادر منقاسة ذكرها | النحويون . |

مذهب البصريين أن التضمين لا يقاس وإنما | يصار إليه عند الضرورة . |

يصح عطف المفسر على المفسر باعتبار | الاتحاد النوعي والتغاير الشخصي . |

في إضافة جزء إلى كله يصح تقدير اللام كما | يصح تقدير ( من ) التبعيضية مثل : يد لزيد ومن | زيد .

حرف التنفيس يعمل ما بعده فيما قبله وهو | الصحيح . تقول : زيدا سأضرب وسوف أضرب . |

الحكم المضاف إلى مشتق يكون مأخذ اشتقاقه | مناطا لذلك الحكم . |

اسم المفعول يعامل معاملة الصفة المشبهة في | إضافته إلى المرفوع . |

لا تدخل الهاء في تصغير ما يكون لغير الآدميين | كإبل للزوم تأنيثه . |

أمر المواجهة لا يجاب بلفظة الغيبة إذا كان | الفاعل واحدا . |

الفعل إذا أول بالمصدر لا يكون له دلالة على | الاستقبال . |

الشرط في المثال أن يكون على وفق الممثل له | من الجهة التي تعلق بها التمثيل كما في : زيد | أسد . |

تحمل اللام على الزيادة للتزيين فيما إذا لم | يكن الحمل على الإفادة بواحد من معانيها . |

إذا حذف مفعول المشيئة بعد ( لو ) فهو مذكور | في جوابها أبدا . |

إذا دخل على المضارع لام الابتداء خلص | للحال كقوله تعالى : إني ليحزنني أن تذهبوا . |

في كلمة ( قد ) التي للتقليل لا بد أن يكون | المذكور أقل من المتروك . |

الظرف يعمل في الظرف إذا كان متعلقا | بمحذوف لوقوعه موقع ما يعمل نحو : كل يوم لك | ثوب . |

ج ١ · ص ١٠٤٨

الكلام المصدر بحرف التعقيب بعد الأمر | المتردد ينبغي أن يتعلق بكلا قسمي الترديد أو | بالشق الذي يليه . |

نص النحاة على امتناع تأكيد الموصول قبل | تمام صلته . |

الجملة المستأنفة المقرونة بالواو العاطفة لا | تكون إلا معترضة أو مذيلة . |

لا يجوز اجتماع آلتي التعليل ففي مثل قولهم : | ( فلذلك ) الفاء نتيجة واللام للتعليل . |

( مفعال ) للمؤنث يكون بغير هاء لأنه غير جار | على الفعل . يقال : امرأة مذكار بغير هاء . |

انتفاء الشيء من الشيء قد يكون لكونه لا يمكن | منه عقلا ، وقد يكون لكونه لا يقع منه مع إمكانه . |

يضارع ( أفعل من ) المعرفة في امتناع دخول | اللام فيه . |

حذف ( من ) من أفعل التفضيل يحتاج إلى ذكر | المفضل عليه سابقا كقوله تعالى : يعلم السر وأخفى . |

كلمة ( ما ) إذا اتصل به الفعل صار في تأويل | المصدر نحو قوله تعالى : بما ظلموا | أي : بظلمهم . |

المعرف بلام الجنس وإن كان مركبا حقيقة لكنه | مفرد حكما . |

المجاز أقوى وأكمل في الدلالة على ما أريد به | من الحقيقة على ما أريد بها . |

لا يعترض بين متلازمين دون نكتة . |

اللام التي للقصد هي للعلة الغائية ، والتي

للتعليل هي للعلة الفاعلية . |

العرب لا تصغر بالألف إلا كلمتين : دابة - | دوابة ، وهدهد - هداهد . |

جميع المنصوبات يجوز حذفها سوى خبر كان | واسم ( إن ) . |

الأيام كلها تثنى وتجمع إلا الاثنين فإنه | تثنية . |

إدخال ( لا ) النافية في فعل القسم للتأكيد شائع | في كلامهم نحو : لا أقسم . |

لا محذور في عطف الجملة على المفرد ولا في | العكس بل يحسن ذلك إذا روعي فيه نكتة . |

القسم لا يدخل على المضارع إلا مع النون | المؤكدة . |

المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يكن معه ما | يدل على تقييده . |

يجوز فيما أسند إلى الظاهر من الجموع وغيرها | التذكير والتأنيث من غير ترجيح كقوله تعالى : | قالت الأعراب ، و قال نسوة . |

النسبة الاضافية تفهم من ظاهر الهيئة التركيبية | التي في ( عبد الله ) . |

والنسبة التعليقية التي تكون بين الفعل المفهوم | تفهم من ظاهر الهيئة التركيبية التي في ( تأبط | شرا ) . |

الكلي ما لم يلاحظ أفراده مجتمعة ولم تصر | أجزاء بحيث يصح افتراقها حسا كالقول ، أو | حكما كالعبد المشترى لا يصح تأكيده بكل | وأجمع . |

ج ١ · ص ١٠٤٩

| الشيء إذا عظم أمره يوصف باسم جنسه ، | يقال : هذا المال وذاك الرجل تنبيها على كماله . |

وضع ( ذو ) إنما هو للتوسل إلى الوصف | بأسماء الأجناس سواء أكانت نكرة أو معرفة . |

الصفة العامة لا تأتي بعد الصفة الخاصة ، فلا | يقال : رجل فصيح متكلم ، وإنما يقال : متكلم | فصيح . وقوله تعالى في إسماعيل : وكان رسولا نبيا أي : مرسلا في حال نبوته . |

الجزم في الأفعال بمنزلة الجر في الأسماء معناه | أن المضارع لما أشبه الاسم أعرب بالرفع والنصب | وتعذر الجر فجعل الجزم عوضا عنه . |

حذف فعل الشرط وأداته معا وإبقاء الجواب | مما نوزع في صحته . |

الفعل الواحد ينسب إلى فاعلين باعتبارين | مختلفين نحو قولك : أغناني زيد وعطاؤه . |

جاز إجتماع علامتي تأنيث في ( اثنتي عشرة ) | لأنها في شيئين . |

الترجي يستدعي إمكان متعلق معناه لا إمكان | المطلوب . |

ذهب علماء البيان إلى أن متعلق الظرف إذا كان | من الأفعال العامة فلا حاجة إلى تقديره في نظم | الكلام . |

لا يعمل في الاستفهام ما قبله من العوامل | اللفظية إلا حرف الجر لئلا يخرج عن حكم | الصدر . |

المضارع ليس بموضوع للاستقبال بل هو | حقيقة في الحال ومجاز في الاستقبال نحو :

تالله لأكيدن أصنامكم . |

( لو ) تجيء بمعنى ( إن ) وحينئذ يصير جوابه | اسمية بلا فاء ؛ ( ولو فعل لا شيء عليه ) . |

شرط الفاء الفصيحة أن يكون المحذوف سببا | للمذكور . |

التعدد في المبين يستلزم التعدد في المبين | ولهذا ذكروا الواو دون ( أو ) إذ بيان المثنى بأحد | الشيئين غير صحيح . |

الباء الزائدة لا تمنع من عمل ما بعدها فيما | قبلها كما في قوله تعالى فما أنت بنعمة ربك بكاهن . |

إذا اكدت الضمير المنصوب قلت : ( أرأيتك | أنت ) ، وإذا أبدلت منه قلت : ( أرأيتك إياك ) . |

إن تعدى اللازم بحرف جر أو ظرف جاز بناء | اسم المفعول منه نحو : غير المغضوب عليهم و ( زيد منطلق ) . |

اختلاف عامل الحال وذيها جائز عند مجوز | الحال من المبتدأ وهو سيبويه وأتباعه . |

المصدر لا يدل بصيغته على فاعل وزمان .

والفعل المصدر بأن يدل عليهما . |

العدد يجري على تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا | على المعنى . |

اتفق أئمة التفسير والأصول والنحو على أن | الحكم في مثل : ( الرجال فعلوا كذا ) على كل | فرد لا على كل جماعة . |

يتناول المفرد في حكم المنفي ما لا يتناوله | الجمع فيه وكذا النكرة . |

ج ١ · ص ١٠٥٠

قد منع سيبوه إدخال الفاء في خبر ( إن ) لأن | ( إن ) لا تغير معنى الابتداء بخلاف ليت ولعل . |

صرح كثير من المحققين بأن الغرض من | تعريف الشيء قد يكون أعم من المعرف ، وكتب | الأدباء مشحونة بذلك . |

وضع الظاهر موضع المضمر إنما يكون | للتعظيم إذا كان الظاهر مما يشعر بالتعظيم | كالألقاب المشعرة بالمدح . |

الزمان موجود في وضع الفعل ، مدلول عليه | بلفظه تضمنا غير مفارق إياه بحال ، بخلاف | الاسم فإنه لا دلالة في نفسه على الزمان ، ولا | تعرض له إلا في بعض المشتقات مع أنه بطريق | العروض لا الوضع واللزوم . |

اسم التفضيل يعمل في الظرف نحو : ( زيد | أفضل يوم الجمعة من عمرو ) ، وفي الحال | نحو : ( زيد أفضل قائما من عمرو ) ، وفي التمييز | نحو : بالأخسرين أعمالا من غير شروط | في هذه الصور ، ولا يعمل في الاسم المظهر إلا | بشروط . |

المشهور أن كلا من الحال والتمييز نكرة ، لكن | المفهوم من بعض الشروح جواز أن يكون التمييز | معرفة عند قوم ، وفي ' النهاية ' الجزرية : أن | التمييز يجيء كثيرا معرفة ، والحال المؤكدة يجوز | أن تكون معرفة . قاله البهلوان . |

لحاق العلامة للفرق بين المذكر والمؤنث في | الصفات هو الأصل كصالح وصالحة وكريم | وكريمة ، وأما حائض وطالق ومرضع وامرأة عاتق

وناقة بازل فعلى تأويل شخص أو شيء . |

يجوز الفصل بين المبتدأ ومعموله بالخبر فيما | إذا كان الخبر معمولا له لا للمبتدأ حقيقة مثل : | ( الحمد لله حمد الشاكرين ) . وقد حقق الشريف | عدم جوازه وإن كان معمولا له في الحقيقة . |

قد يكون الشرط وسائر القيود قيدا لمضمون | الكلام الخبري أو الإنشائي ، وقد يكون قيدا | للإخبار والإعلام به الخبري ، ولطلبه وإيجابه | في الأمر ، ولمنعه وتحريمه في النهي ، وعلى هذا | القياس . |

توسط حرف العطف بين شيئين لا يلزم أن يكون | لعطف الثاني على الأول ، إذ مثل : ( جاءني زيد | العالم والعاقل ) ليس بعطف على التحقيق وإنما | هو باق على ما كان عليه في الوصفية ، وحسن | دخول العاطف لنوع من الشبه بالمعطوف لما | بينهما من التغاير . |

كلمة ( على ) للوجوب في المشهور عند | الأصوليين ، وقال صاحب ' الكافي ' : حقيقة | ( على ) الاستعلاء ، فإن تعذر تحمل على | اللزوم ، فإن تعذر تحمل على الشرط ، وقد | تستعمل للاستحباب كما هو المفهوم من مسائل | الاستبراء . من ' الهداية ' . |

لفظ الذكور الذي يمتاز عن الإناث بعلامة | كالمسلمين و ( فعلوا ) ونحو ذلك لا يدخل فيه | الإناث تبعا ، خلافا للحنابلة ، ومحل الخلاف | فيما إذا أطلق هذا اللفظ بلا قرينة ، وإلا فلا نزاع | بحسب المجاز والتغليب كقوله تعالى : ^ ( وكانت |

ج ١ · ص ١٠٥١

| من القانتين ) ^ . |

إثبات الجنس للمذكور لا لغيره لا ينافي ثبوته | للغير في نفس الأمر بخلاف إثبات جمع الأفراد . |

المراد بالثقيل في حروف العلة الضعيف لا ضد | الخفيف ، بدليل أن الألف أخف الحروف وهي لا | تتحرك . |

تعليق الأعلام على المعاني أقل من تعليقها | على الأعيان لأن الغرض منها التعريف . |

جميع العوامل اللفظية تعمل في الحال إلا | ( كان ) وأخواتها و ( عسى ) على الأصح . |

الحكم ببناء ( إذا ) استدلالي من غير شاهد | الاستعمال ، بخلاف متى وأين وأنى وكيف فإن | عدم التنوين فيها شاهد البناء . |

لفظ الابتداء موضوع لمطلق الابتدا ولفظة | ( من ) موضوعة للابتداءات المخصوصة لا | بأوضاع متعددة حتى يلزم من كونها مشتركة بل | بوضع واحد عام . |

يمكن حمل ( عند ) في مثل قولنا : ( عند فلان | كذا ) على حقيقته أي الحضور ، لكن الإسناد | مجازي فإن شيئا إذا كان معتقد شخص فكأنه في | حضوره . |

( حتى ) فيما لا يصلح للغاية والمجاز يحمل | على معنى يناسب الحقيقة بوجه من الوجوه لكن | بشرط القرائن الدالة على إرادة المتكلم | للمجاز . |

نفي المقيد بقيد الوحدة أو العدد لا يستلزم نفي

المطلق لرجوع النفي إلى القيد كقوله تعالى : | ^ ( لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله | واحد ) ^ . |

لا معنى لتشبيه المركب إلا أن ينتزع | كيفية من أمور متعددة فتشبه بكيفية أخرى مثلها | فيقع في كل واحد من الطرفين أمور متعددة . |

أداء لفظ المفرد معنى المثنى والمجموع غير | عزيز في كلامهم كأسماء الأجناس فإنه يصح | إطلاقها على المثنى والمجموع ، لكن المفهوم | من كتب الأصول أنه لا يستعمل في المثنى . |

إطلاق الاسم على الصفة ظاهر بلا اشتباه ولا | نزاع لأحد ، اللهم إلا أن يراد بالصفات أيضا | كونها غير أعلام . |

الإضافة في لغة العجم مقلوبة كما قالوا : | سيبويه . والسيب : التفاح ، و ( ويه ) رائحة أي : | رائحة التفاح ، وكذا ملك داد وأشباههما . |

مما جرى مجرى المثل الذي لا يغير ( علي بن | أبي طالب ) حتى ترك في حالي النصب والجر على | لفظه في حالة الرفع لأنه اشتهر بذلك . كذا | ( معاوية بن أبي سفيان ) و ( أبو أمية ) . |

الاستثناء يجري حقيقة في العام والخاص ولا | يجري التخصيص حقيقة إلا في العام ، ولهذا | يتغير موجب العام باستثناء معلوم بالاتفاق ، | وباستثناء مجهول بخلاف . |

قيل : ذكر الكل وإرادة البعض إنما يصح إذا | أطلق على بعض شائع لا معين ، فإن العشرة لا |

ج ١ · ص ١٠٥٢

| تطلق على السبعة مجازا لكونه بعضا معينا ، وفيه | نظر لأنه لو حلف لا يأكل طعاما ونوى طعاما معينا | صدق . |

معنى تمام الاسم أن يكون على حالة لا يمكن | إضافته معها ، والاسم مستحيل الإضافة مع | التنوين ونوني التثنية والجمع ومع الإضافة لأنه | بالإضافة لا يضاف ثانيا . |

الضمير المتصل الواقع بعد فعلين يكون متصلا | بالثاني ومع ذلك يجوز أن لا يكون معمولا | للأول ، والتنازع إنما هو في الضمير المنفصل | الواقع بعدهما . |

التزموا التضمين والحذف والإيصال في باب | الاستثناء ليكون ما بعدها منصوبا كما في صورة | المستثنى بإلا التي هي أم الباب . |

تشبيه المثل يستدعي أن يراعى فيما أضيف إليه | المثل في الجانبين المناسبة على ما بين في مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق . |

[ كلمة في ] في قولهم : ( السواد في زيد ) | ليس كما في قولهم : ( الماء في الكوز ) ، بل | لمعنى الاعتبار والدلالة على أن وجود السواد ليس | إلا باعتبار المحل . |

الحد تارة يقصد لإفادة المقصود ، وحينئذ لا | يذكر فيه الحكم ، وتارة لإفادة تمييز مسماه عن | غيره وحينئذ يدخله الحكم لأن الشيء قد يتميز | بحكمه لمن تصوره بأمر يشاركه فيه غيره . |

يجوز العطف على معمولي عاملين مختلفين إذا

كان المجرور مقدما . هذا ما ذهب إليه صاحب | ' الكشاف ' ولا يجوز مطلقا عند سيبويه . |

دلالة التعريض على المعنى المراد ليس جهة | الوضع الحقيقي أو المجازي بل من قبيل التلويح | والإشارة . |

الفرق في المعرف بلام الجنس بين المفرد | والجمع إنما يظهر في القلة فإنه يصح في | المفردات أن يراد البعض إلى الواحد ، وفي | الجمع لا يصح إلا إلى الثلاثة . |

جاز تقديم المبتدأ النكرة على الخبر الظرف كما | في قوله تعالى : وأجل مسمى عنده لأنه | تخصص بالصفة فقارب المعرفة . |

صيغة الاستثناء حقيقة اصطلاحية في | المتصل ، ومجاز في المنقطع ، وأما لفظ | الاستثناء فحقيقة فيهما في عرف أهل الشرع . |

المشترك لا يتعين أحد محتمليه إلا بمرجح | عندنا ، والحمل على جميع معانيه مذهب | الشافعي . وقد ينتظم المعاني المتعددة إذا كان | في موضع النفي . ذكره صاحب ' الهداية ' في | باب الوصية للأقارب . |

لا يلزم في التشبيه المركب أن يكون ما يلي | الكاف هو المشبه كما في قوله : |

% وما الناس إلا كالديار وأهلها % %

أسماء الأفعال إنما يمتنع منها تنوين التمكن وهو | الدال على الخفة ، فأما غير ذلك من التنوين فإنه | يدخلها . |

ج ١ · ص ١٠٥٣

ترتيب الحكم على المشتق أو الموصول أو | الموصوف أو الإشارة إليها يفيد علمية المأخذ | والصلة والصفة . |

أمارة الأمور الخفية كافية في صحة إطلاق | اللفظ على الحقيقة كالغضبان والفرحان لمن له | انقباض وانبساط . |

فائدة القيود في الحدود لا تنحصر في الاحتراز | بل الأصل أن يكون ذكرها لبيان ماهية المحدود . |

علامة التقدم الذاتي أن يصح إدخال الفاء | التفريعية بأن يقال : ( زيد يحرك الأصابع فتحرك | الخاتم ) . |

فرق بين الجمع وجمع المفرد فإن الجمع لا | يطلق على الأقل من التسعة ، وجمع المفرد لا | يطلق على أقل من الثلاثة إلا مجازا . |

ما لا يكون تأنيثه حقيقيا إذا أسند إلى الظاهر | جاز تذكيره ، ولا يجوز ذلك إذا أسند إلى الضمير | لوجوب رفع الالتباس . |

إضافة الحكم إلى عام مشترك بين الصور أولى | من إضافته إلى مناسب خاص ببعض الصور . |

( لكن ) ليس حرف استثناء إلا أن معناها لما | شابه معنى ( إلا ) في أنهما لدفع توهم يتولد من | الكلام السابق شبهت بإلا . |

نظر المنطقي في الألفاظ بتبعية المعاني ، فكل | لفظ معناه مركب ينبغي أن يكون مركبا ، فالمعرف | باللام مركب عندهم .

إضافة اسم الفاعل إلى الظرف إذا كانت على | طريقة إضافته إلى المفعول به أو بمعناها فهي | مجاز وإلا فينبغي أن تكون حقيقة لأن للمظروف | تعلقا بالظرف . |

المفعول له وفيه ليسا داخلين في المفعول به إلا | أن الرضي ذكر أنهما نوعان من المفعول به خصا | باسمين آخرين . |

المشهور أن معمول ( لم ) لا يحذف ، بخلاف | ( لما ) لكنه ذكر صاحب ' الكشاف ' ما يدل على | جواز حذف معمول ( لم ) و ( لما ) أيضا . |

المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم عند | الإمامين وفي التكلم عند أبي حنيفة على ما عرف | في الأصول . |

العمل في الظاهر وإن كان أقوى من العمل في | المقدر لكن دوام العمل في المقدر يقاوم العمل | في الظاهر في وقت دون وقت . |

المصدر المبهم هو الذي يكون لمجرد التأكيد | نحو : ( ضربت ضربا ) ولا يفيد أمرا زائدا على | مدلول الفعل . |

قد يضاف أحد الوصفين إلى الآخر للتأكيد | مثل : حق اليقين إذ الحق هو الثابت | الذي لا يتطرق إليه الريب وكذا اليقين . |

حيثما صدرت صيغة الطلب بأن المصدرية لا | بد أن يقدر بعدها القول ليبقى معنى الصيغة على | حاله . |

ج ١ · ص ١٠٥٤

نسبة الفعل إلى الفاعل بطريق الصدور والقيام | والإسناد ، ولا يقال في الاصطلاح إنه متعلق به | فإن التعلق نسبة الفعل إلى غير الفاعل . |

لام الابتداء لا تدخل على ( ما ) في خبر ( أن ) | المفتوحة تقول : ( علمت أنك فاضل ) بالفتح ، | و ( علمت إنك لفاضل ) بالكسر . |

المطلق يحمل على المقيد في الروايات ، | ولهذا ترى مطلقات المتون يقيدها الشراح وإن كان | الشارح هو المصنف . |

مجرد وجود أصل محقق لا يكفي في اعتبار | العدل التحقيقي بدون اقتضاء منع الصرف إياه | واعتبار خروج الصيغة عن ذلك الأصل . |

قيود التعريف قد لا تكون لإخراج شيء . | صرح به الشريف . |

صحة الاضافة بمعنى ( من ) مشروط بصحة | حمل المضاف إليه على المضاف . |

الأعجمي إذا دخلته الألف واللام التحق | بالعربي . |

يستفاد من المفرد المحلى باللام ما يستفاد من | الجمع المحلى باللام . |

اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقا | يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به | والمقصود منه . |

حروف الجر لا تعمل بأنفسها ولكن تفعل بما | فيها من معنى الفعل فلا تعمل صلات لا تتضمن | معنى الفعل . |

الجمل الانشائية بالاستقراء في الطلبية

والإيقاعية . صرح به الرضي . |

إرجاع الضمير إلى المفرد في ضمن الجمع | شائع ، وإرجاعه إلى الجمع في ضمن المفرد غير | شائع . |

شرط التمييز المنصوب بعد ( أفعل ) كونه فاعلا | في المعنى . |

الشائع في نسبة المصدر إلى الفاعل أو المفعول | هو الجملة الفعلية . |

العلمية لا تنافي الإضافة كما في ( حاتم | طيىء ) و ( عنترة عبس ) . |

بقاء المشتق منه شرط في صدق الاسم | المشتق . |

المعتل إذا أشكل أمره يحمل على الصحيح . |

لا يلزم من الإخبار عن ثبوت الشيء قصره على | ذلك الثبوت . |

الحكم الثابت لكل كلمة لا يلزم أن يثبت | لبعضها . |

همزة الاستفهام أو ما في حكمها لا يليها إلا | المستفهم عنه أو ما في حكمه . |

الفعل إذا عطف على الاسم أو بالعكس فلا بد | من رد أحدهما إلى الآخر بالتأويل . |

عطف الجملة الفعلية من غير تقدير حرف | مصدري ولا ملفوظ به على اسم مجرور غير | جائز . |

قد يكون حسن حذف المفضل عليه وقوع | ( أفعل ) خبرا للمبتدأ : ^ ( ذلكم أقسط عند الله | وأقوم للشهادة

ج ١ · ص ١٠٥٥

الاختلاف في التعدية لا ينافي الاتحاد في | المعنى لأنها من خواص اللفظ . |

الهمزة المفتوحة إذا قصد بها الاستفهام أو | النداء فهي من حروف المعاني ، وإلا فمن حروف | المباني . |

الاسم المعرب مختلف الآخر لا محل | الاختلاف إذ لا يجعل الفاعل مكان الحدث ولا | يسمى باسم المكان . |

( أو ) إذا وقعت في سياق النفي وخلت عن | القرينة تحمل على النفي وإلا فعلى نفي | الشمول ، والواو بالعكس . |

ليس في واو النظم دليل المشاركة بين جملتين | في الحكم ، إنما ذلك في واو العطف . |

المعطوفان كشيء واحد كالمضافين ولذا لم | يجز الفصل بينهما إلا بالظرف . |

إذا ذكر اسم الجنس يراد جميع أفراده أو البعض | بقرينة ما كالفعل المسلط أو التنوين أو نحو ذلك . |

يتعدى ( ضرب ) الذي هو لتمثيل الأمثال إلى | مفعولين بلا خلاف . |

ما هو مشهور في اللام وعلى إنما هو عند | الإطلاق لا مقرونين بالحسنة والسيئة أو الحسن | والقبح . |

السبب المعين يدل على المسبب المعين | بخلاف العكس . |

النفي إذا دخل فيه حرف الاستفهام للإنكار أو | التقرير ينقلب إثباتا .

اسمية الجملة كما تكون في الإثبات لتأكيد | الإثبات فكذا في النفي يكون لتأكيد النفي لا نفي | التأكيد . |

الاستثناء من النفي إثبات عند أرباب اللغة بلا | شبهة . |

دلالة بعض الأسماء المشتقة على الزمان بطريق | العروض دون الوضع . |

الفعل إذا غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم | لزيادة قوة الداعي إليه عند المغالبة . |

الأمر الذي يعرض لذي علم فيفيد تشخصه | وتعينه يطلب بمن ولا يطلب به ما لا يفيد | تشخصه . |

كما لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض في | الإثبات لا يجوز الجمع بينهما أيضا في الحذف . |

إذا كان الوصف قد نفي بلا لزم تكرار ( لا ) نافية | لما دخلت فيه كقوله تعالى : لا ظليل ولا يغني من اللهب ، لا فارض ولا بكر . |

الجر على الجوار يختص بالنعت والتأكيد ، | وفي العطف ضعيف . |

الصواب أن الواو في قوله تعالى : وثامنهم كلبهم لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف . |

إيراد المسند فعلا يدل على التقييد بأحد | الأزمنة ، وعلى أن ثبوته للمسند ليس ثبوتا دائما بل | في بعض الأوقات . |

جعل الشيء ظرفا لشيء باعتبار وقوعه في جزء |

ج ١ · ص ١٠٥٦

| منه مكانا كان أو زمانا شائع في متعارف اللغة . |

إدخال ( كل ) في التعريف لتكون مانعية | التعريف كالمنصوص عليه . |

إذا كان الجزاء مصدرا بالسين أو بسوف أو بلن | وجب كونه مضارعا . |

القيد إذا جعل جزءا من المعطوف عليه لم | يشاركه المعطوف في ذلك القيد . |

كمال المذكر مقصود بالذات ، ونقصان المؤنث | مقصود بالعرض . |

انتفاء الجنس بانتفاء جميع أفراده ، وثبوته | بثبوت أدنى فرد منه . |

ما بعد ( ما ) النافية كما بعد كلمة الشرط لا | يعمل فيما قبلها . |

الاستفهام الإنكاري بكيف أبلغ من الاستفهام | الإنكاري بالهمزة . |

رب شيء يجوز مقابلة ولا يجوز استقلالا . من | ذلك ومكروا ومكر الله . |

الحق في إضافة الجزء إلى الكل في جميع | المواضع أن تكون بمعنى اللام . |

يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل ، | ولذلك جاز ( يا هذا الرجل ) ولم يجز ( يا | الرجل ) . |

الإلغاء ترك العمل لفظا مع امتناعه معنى ، | والتعليق ترك العمل لفظا مع إعماله معنى . |

المعرفتان إذا اعتبرا مبتدأ وخبرا فالقانون أن | يجعل المقدم مبتدأ والمؤخر خبرا . |

يجوز إضافة اسم الفاعل إلى معموله في جميع

الأوقات إلا في وقت كونه متعديا فإنه لا يضاف | حينئذ إلى فاعله . |

الاستمرار الثبوتي جزئي في واحد من الشيء ، | والتجددي استمرار الشيء يتجدد أمثاله . |

قد يجيء الجمع مبنيا على غير واحدة | المستعمل نحو : أراهيط وأباطيل وأحاديث . |

إذا اجتمع اهتمامان قدم الأخير كما في | البسملة . وإذا أفرد الأول فإن عارضه ما هو أولى | باعتبار قدم أيضا وإلا فلا . |

دخول ( من ) على أفعل التفضيل إنما يكون إذا | تساوت رتبة الأفراد في تمييزها عن غيرها . |

( هذه ) موضوعة لكل مشار إليه قريب مؤنث | محسوس مشاهد ، لا أنها موضوعة لكل مشار إليه | مشاهد مطلقا . |

دلالة الفعل على المفعول له أقوى من دلالته | على المفعول معه . |

استثناء الأمر الكلي من الحكم السلبي لا يدل | على خروج جميع أفراده من ذلك الحكم بل | خروج البعض كاف . |

الشيء الذي يترتب عليه حكم إذا كان خفيا وله | سبب ظاهر يقام السبب الظاهر مقام ذلك الأمر | الخفي ويترتب عليه . |

عطف الأكثر على الأقل أكثر ، وعطف الأقل | على الأكثر أرجح . |

آحاد الأشياء في معنى كل واحد منها وكل اثنين | منها وكل جماعة منها . |

إضافة أسماء الفاعلين إذا كانت للحال أو |

ج ١ · ص ١٠٥٧

| الاستقبال لا تفيد التعريف . |

لا يقال للمبني الضم ولا الفتح ولا الكسر ، بل | المضموم والمفتوح والمكسور . |

كلمة ( ان ) لا تدخل على كلم المجازات . |

لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ . |

حذف ضمير الشأن ضعيف . |

المعرفة لا يثنى إلا بعد التنكير . |

لا تكتب الألف الممدودة إذا اتصل بها كاف | الخطاب . |

الحرف يذكر ويؤنث . |

اسم الفعل بمعنى الأمر لم يوجد من الرباعي | إلا نادرا . |

الشيء ما لم يخص الشيء لم يعمل فيه . |

المنع إنما يأتي فيما يأتي من خصوص المادة | فلا ينافي دعوى الجواز . |

ارتكاب القبيح أهون من ارتكاب الممتنع . |

التركيب الاضافي مطلقا ينافي منع الصرف . |

الطارئ يزيل حكم المطروء عليه . |

بين المفعول والظرف مناسبة يصح أن ينقل اسم | أحدهما إلى الآخر . |

النصب كالرفع خلاف الفتح . |

المهمل ما لم يوضع وهو مقابل الموضوع لا | المستعمل . |

لا معنى لكون المعنى في الشيء إلا كونه | مدلولا له . |

لا يحمل اللفظ في التعريفات على خلاف | المتبادر إلا لصارف . |

لا يوصف الكل في العرف بالاقتران بالجزء فلا

يقال : اقترن زيد بيده . |

إضافة الأعم إلى الأخص لامية ، وإضافة الأعم | من وجه بيانية . |

قد يذكر الخاص ويراد الحكم عليه لا | بخصوصه بل بنوعه . |

الشيء كما يتصف بصفات نفسه يتصف | بصفات ما يتصل به مدحا أو ذما أو غير ذلك . |

إطلاق العام على الخاص لا يدل على اتحاد | مفهومهما . |

إذا وقع بين ( لا ) وبين اسمها فاصل وجب | الرفع والتكرير كقوله تعالى : لا فيها غول . |

الإضافة إلى المبني لا توجب البناء إلا بشرط | كما تقرر في محله . |

سبق العلم بالشيء يستدعي جعله موضوعا . |

تنوين المقابلة غير ممنوع عن غير المنصرف ، | وكذا الكسرة الغير المختصة بالجر . |

التأنيث اللفظي يعرف بالتاء ، والمعنوي لم | يعرف بالتاء بل بأمارات تدل على اعتبار العرب | تأنيثه . |

التركيب الذي هو سبب منع الصرف غير | التركيب الحاصل في المركب الذي هو في مقابلة | المفرد . |

العطف على شرط وجزاء بحرف عطف واحد | من قبيل العطف على معمولي عامل واحد بحرف | واحد ، ولا كلام في جوازه . |

الكسر بلا تاء من ألقاب البناء عند البصريين ، | ويطلق على الحالة الإعرابية مجازا . |

ج ١ · ص ١٠٥٨

صرحوا بأن الإضافة في ( حواج بيت الله ) | معاقبة للتنوين المقدر . |

الصفة تنسب إلى موصوفها بفي وهو شائع ، | وكذا نسبة العام إلى الخاص وبالعكس . |

القرينة ما تدل على تعيين المراد باللفظ أو على | تعيين المحذوف لا ما يدل على معنى . |

لا يجوز استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عاطف | عند أكثر النحويين . |

العوامل في كلام العرب علامات لتأثير المتكلم | لا مؤثرات . |

تنزيل المشارف للشيء منزلة من يشرع فيه كثير | كمن قتل قتيلا . |

المسبب إذا كان مختصا بالسبب جازت | الاستعارة من الطرفين . |

جرى الاصطلاح على وصف الجمع بالسلامة | وإن كان السلامة حال مفرده . |

لا يجوز دخول لام التقوية في المعمول المتأخر | عن الفعل . |

إلحاق التاء بكلا مضافا إلى مؤنث أفصح من | تجريده . |

علامتا التثنية والجمع ليستا من حروف | المباني . |

العوامل لا تنحصر في الملفوظ والمقدر لأنه قد | يكون معنويا . |

الحركة بعد الحرف لكنها من فرط اتصالها به | يتوهم أنها معه لا بعده ، وإذا أشبعتها صارت | حرف مد .

المفعول الذي يبين الحال هيئته أعم من | المفعول به . |

( من ) الاستغراقية لا تزاد بعد الإثبات . |

الاختصاص المفهوم من التركيب الإضافي أتم | مما يفهم من غيره . |

المعطوف على المنفي يزاد فيه ( لا ) كثيرا . |

قد يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في | المعطوف عليه . |

خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا مضارعا . |

تعريف المذكر عدمي وتعريف المؤنث | وجودي . |

الأولى في ثاني مفعولي باب ( أعطيت ) | الاتصال ، وفي ثاني مفعولي باب ( علمت ) | الانفصال . |

تخلف مطاوع الفعل عن معناه المجازي جائز | كما في ( كسرته فلم ينكسر ) لأن معناه أردت | كسره فلم ينكسر . |

المعطوف على الجزاء جزاء مغن . |

المضارع المثبت لا يقع موقع الحال إلا | بالضمير وحده نحو : ( جاءني بزيد يركب ) لا | بالواو . |

المصادر يستوي في الوصف بها المذكر | والمؤنث . |

( ما ) ليس فيها معنى الحدث كليس و ( ما ) | النافية لا تكون عاملا في الظرف . |

انتفاء الجنس يستلزم انتفاء كل فرد كقوله | تعالى : ^ ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير |

ج ١ · ص ١٠٥٩

| بجناحيه ) ^ . |

اتصال المضمر المجرور بجاره أشد من اتصال | الفاعل المتصل بفعله . |

اسم الجنس حامل لمعنى الجنسية والوحدة إن | كان منفردا أو منونا ، أو العدد إن كان مثنى أو | مجموعا . |

تأكيد الكلام بالكلام مثل ( جاءني زيد جاءني | زيد ) وما يثنى للتأكيد مثل ( جاءني زيد زيد ) . |

المجاز المشهور يشارك الحقيقة في المبادرة بل | هو أشد تبادرا . |

قد يكون في ترك الواو دلالة على الاستقلال | وفي ذكرها دلالة على خلافه . |

كثيرا ما تورد الجملة الخبرية لأغراض سوى | إفادة الحكم ولازمه ، صرح به التفتازاني . |

أداة الجزاء لا تدل على التعقيب . |

اسم الجزء لا يطلق على الكل إلا إذا كان | لذلك الجزء مزيد اختصاص وارتباط به حتى كأنه | الكل بعينه كالرقبة والرأس . |

المصدر بمعنى المفعول به قليل جدا . |

ألفاظ التعريفات تحمل على معانيها الحقيقية . |

الاختلاف في التعدية لا ينافي الاتحاد في | المعنى لأنها من خواص اللفظ . |

تفكيك الضمائر لا يضر عند أمن الالتباس لقيام | القرائن . |

تاء المبالغة في غير صيغتها نادر . |

المستحسن في رد العجز على الصدر اختلاف

المعنى . |

ضمير الشأن لا يكون خبره إلا جملة . |

الموصوف يشتمل على تخصيص ما لا محالة | لا سيما في المعرفة . |

حذف الجار وإيصال الفعل سماعي . |

يجوز أن يخرج الشيء عن التعريف بقيدين . |

تعداد الأوصاف يجوز بالعاطف وبغيره . |

عطف الجنس على النوع وبالضد مشهور . |

الرفع بالابتداء قاصر عن الرفع على الفاعلية . |

تثنية الفاعل منزلة منزلة تثنية الفعل وتكريره . |

حذف صدر الصلة كثير الورود في الكلام . |

إظهار عامل الظرف شريعة منسوخة . |

المحذوف المنوي كالملفوظ به . |

الاسم الحامل للجنسية والوحدة قد يقصد به | إلى الجنس . |

النسبة داخلة في مدلول الفعل وحده وإن كان | المنسوب إليه أعني الفاعل خارجا . |

الجمع الذي هو مدلول الواو أعم من المعية . |

الحكم على الشيء بشيء من مضمونات | الجمل . |

ما يقوم مقام الفاعل يجب أن يكون مثله في | إفادة ما لم يفده الفعل . |

فرق بين ماض قصد باللفظ على الاستمرار | وبين ماض قصد في ضمن الاستمرار . |

العاطف لا يتخلل بين الشيء ومقرره . |

الصلة في الاصطلاح ما هو في موقع المفعول |

ج ١ · ص ١٠٦٠

فرق بين تمكن الفاعل في الصفة وبين تمكن | الصفة في الفاعل . |

استعمال الحقيقة والمجاز معا لضرورة التعريف | جائز . |

الماضي الواقع في الحد يراد به الاستمرار . |

النكرة المفردة في سياق النفي تدل على كل | فرد فرد . |

التكرير للتوكيد حسن شائع في كلام العرب . |

الضمائر جامدة لا رائحة فيها للسببية . |

ذكر ما يناسب أحد الجائزين في موضع لا يدل | على كونه مختارا في موضع آخر . |

فرق بين ما دون ذلك وغير ذلك . |

دلالة العام من باب الكلية لا من باب الكل من | حيث هو كل . |

الأسماء لا تكون ظروفا إلا مجازا . |

إذا دار اللفظ بين كونه منقولا أو غير منقول كان | الحمل على عدم النقل أولى . |

اسم الفاعل إذا أطلق كان حقيقة في الحال | اتفاقا . |

نعت المصدر قبل أن يعمل جائز . |

حقيقة التمني لا تنافي تعلقه بالمستحيل ، | وحقيقة الترجي تنافيه . |

الماضي في سياق الشرط مستقبل في المعنى . |

الاستثناء بيان تغيير ، والتعليق بيان تبديل . |

سوغ الابتداء بالنكرة ، وقوعه في معرض | التفصيل . |

المعرف بلام الحقيقة كالمعهود الذهني .

أبدلوا التاء في الوقف هاء فرقا بين تأنيث الاسم | وتأنيث الفعل . |

اللام في المشتقات بمعنى الذي ولهذا فسروا | ( الظالمين ) بالذين ظلموا . |

المعرف باللام من الجموع وأسمائها للعموم في | الأفراد قلت أو كثرت . |

الواو قد لا يكون للجمع كما إذا حلف لا | يرتكب الزنا وأكل مال اليتيم فإنه يحنث ( بفعل | أحدهما . |

المعتبر في عطف القصة على القصة أن يكون | كل منهما جملا متعددة . |

يجوز عطف الإنشاء على الإخبار ) فيما له | محل من الإعراب . |

الفصل بين المبتدأ ومعموله بالخبر ممتنع عند | النحاة . |

كون الشيء معطوفا على الشيء في الظاهر لا | ينافي كون ذلك الشيء خبرا عن شيء آخر . |

يلزم من استثناء المجموع استثناء جميع | أجزائه . |

المحذوف ليس كالمذكور في عرف البلاغة . |

المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب إلى | الجمع : قل آمنا بالله وما أنزل علينا . |

اللفظ العام قد يشتهر في بعض أفراده ويكثر | استعماله فيه . |

المصدر مدلوله الحدث ، واسم المصدر | مدلوله لفظ دال على الحدث . |

المفرد يشمل الوحدات بعبارته والجمع ليس |

ج ١ · ص ١٠٦١

| كذلك بل بالدلالة . |

دلالة الجملة الخبرية على النسب الذهنية | وضعية لا عقلية حتى لا يجوز التخلف . |

ترك العاطف في ( حلو حامض ) أولى من | إدخاله الذي جوزه أبو علي . |

معرف الشيء مقدم في المعلومية على | المعرف . |

المعلق على الشيء بكلمة ( إن ) عدم عند | عدمه . |

القيد في الكلام إنما ينافي ما يقابله . |

اشتقاق الفعل من الأعيان على خلاف القياس | لا سيما في الثلاثي المجرد فإنه في غاية الندرة . |

التمثيل يثبت القاعدة سواء كان مطابقا للواقع أو | لا بخلاف الاستشهاد . |

الإعمال في الجملة أولى من الإهمال بالكلية . |

دخول ( كل ) على ما هو مظنة الموضوع | يقتضي الحكم على أفراده . |

المثنى نص في مدلوله فلا يجوز أن يقصد به | بعضه . |

الفعل المنفي لا يتعدى إلى ما قصد وقوعه عليه | إلا بأداة الاستثناء . |

الجمع إذا اطلق على ما هو أزيد من اثنين بأقل | من واحد كان مجازا كما في قوله تعالى : الحج أشهر معلومات . |

صيغة ( أفعولة ) إنما تطلق على محقرات | الأمور وغرائبها . |

العقل من جملة مخصصات العموم كما في

قوله تعالى : ^ ( الله خالق كل شيء ) ^ . |

ما يلي أداة الاستثناء هو المقصور عليه قدم أو | أخر . |

الضمائر يقام بعضها مقام بعض ويجري بينها | المقارضة . |

عمل العامل المعنوي ليس إلا الرفع . |

الحصر إذا لم يكن حقيقيا كان مبالغة في كماله | ونقصان ما عداه حتى التحق بالعدم . |

المضاف إلى الأعرف وإن كان أنقص من | الأعرف لكنه أعرف من المعرف باللام . |

الفعل الواحد لا يتعدى علتين . |

الأعلام محفوظة على التصرف بقدر الإمكان . |

الاعلال المتعلق بجوهر الكلمة مقدم على منع | الصرف الذي هو من أحوال الكلمة بعد تمامها . |

استعمال ( من ) للبدل كثير نحو قوله تعالى : | أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة . |

( لو ) التي للتمني لا تختص بالماضي . |

عموم الجمع المعرف ظاهر ظني لا نص | قطعي . |

استعمال الجملة الاسمية في الإنشائية أقل من | القليل . |

لا منع من إجتماع الواو مع إما . |

الشيء لا يعلل بنفسه وبنوعه . |

يتضمن المستثنى منه صيغة عموم باعتبارها | يصح الاستثناء . |

جمع المفعول على مفاعيل مقصور على | السماع . |

ج ١ · ص ١٠٦٢

إيراد اللفظ المشترك من غير قرينة صارفة إلى | المراد لا يجوز في التعريفات . |

اسم الفاعل يكون منصوبا على الحالية كما | صرح به في ' المفصل ' . |

حق المترادفين صحة حلول كل منهما محل | الآخر . |

الاعراب التقديري هو في موضعين فيما تعذر | واستثقل . |

الاخبار في موضع الدعاء إنشاء . |

الشيء لا يلابس الشيء الذي وقع ذكره قبل | حدوثه بعد . |

الاستعمال الغالب قرينة الوضع . |

التفاوت في بعض مفردات الكلام يوجب | التفاوت في نفس ذلك الكلام . |

الاعلام المتضمنة لنوع وصفية ملحقة بأسماء | الأجناس لا بالأوصاف . |

الامثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر لكثرة | الاستعمال لها . |

لام التعريف في موضوع الحملية بمنزلة السور | كالكل والبعض . |

الانتقال في المجاز دائما من الملزوم إلى اللازم | وفي الكناية بالعكس . |

عدم البيان في محل الاحتياج إليه بيان للعدم . |

( كلا ) حالة الجر والإضافة إلى المظهر | بالألف ، والصواب أن تكتب بالياء . نص عليه | ابن درستويه . |

مبني الالتفات على ملاحظة إتحاد المعنى ، | ومبني التجريد على التغاير إدعاء فلا يتصور

اجتماعهما . |

الشيء إذا كان في الأصل اسما لا يصير بعد | دخول اللام فيه صفة . |

الأعلام الغالبة كثيرة في الأشخاص قليلة جدا | في الأجناس . |

متعلق معنى الحرف ما يرجع إليه بنوع | استلزام . |

قد أطبقوا على أن وجه الشبه في التمثيل لا | يكون إلا مركبا . |

إثبات جنس صفة الكمال لذات في مقام المدح | أو جنس صفة النقصان لها في مقام الذم يفيد | بحسب الذوق والعرف القصر . |

الجمع بين ضميري الفاعل والمفعول لا يصح | في غير أفعال القلوب . |

قد يكتفي في بدل الاشتمال بالاتصال | المعنوي . |

يجوز دخول العاطف مطلقا بين المتغايرين | مفهوما المتحدين ذاتا . |

إضافة الصفة على وجه البيان من صور | الاعتماد . |

لا يجوز إبدال الأكثر من الأقل وجاز ( نظرت | إلى القمر فلكه ) بناء على أن القمر جزء من | الفلك ، ومثل ذلك داخل في بدل الاشتمال . |

التعبير بالماضي عن المستقبل يعد من باب | الاستعارة . |

المعرف بلام العهد قد يجوز أن يفيد قصر | الافراد فإنه يتصور فيه التعدد . |

ثبوت الجنس لشخص في فرد لا ينافي ثبوته |

ج ١ · ص ١٠٦٣

| لشخص آخر في ضمن فرد آخر . |

يمتنع تعليق الطلب الحاصل في الحال على | حصول ما لم يحصل في الاستقبال . |

تعريف الماضي يستلزم أن يكون للزمان زمان ، | وقد ذكر النحاة أنه لا يقال ( اليوم الأحد ) بالنصب | لاستلزامه أن يكون للزمان زمان . |

أفعل التفضيل المجرد عن من التفضيلية | منصرف بعد التنكير بالاتفاق . |

الأعلام المشتملة على الاسناد من قبيل | المبنيات . |

معنى الرفع المحلي هو أن الاسم في محل لو | كان ثمة معرب لكان مرفوعا لفظا أو تقديرا . |

الإسناد إلى ضمير شيء إسناد إليه في | الحقيقة . |

التنازع يجري في غير الفعل أيضا نحو : زيد | معط ومكرم عمرا . |

الاسم الموصوف باسم الموصول في حكم | الاسم الموصول . |

مفعول ما لم يسم فاعله في حكم الفاعل . |

ما هو المشمول أعم تحققا من الاشمل . |

النكرة المقررة في سياق النفي تدل على كل | فرد إما شخصي أو نوعي . |

اللفظ إذا كان قطعيا في معنى وجب أن يحمل | عليه الظاهر المحتمل له ولغيره لا سيما في | الروايات . |

الاصوليون جعلوا العام المخصوص بالقرينة | مجازا لا حقيقة . |

جاز البدل من البدل ، وكذا إيراد بدلين من

شيء واحد ، وكذا إبدال الفعلية من الاسمية . |

إذا اقترنت كان وأخواتها بحرف مصدري لا | يجوز أن يتقدم الخبر كقولك : ( أريد أن تكون | فاضلا ) . |

لا يبنى للمفعول من غير واسطة حرف الجر إلا | المتعدي بنفسه كقوله تعالى : وغيض الماء . |

قد يؤكد الحكم المسلم لصدق الرغبة فيه | والرواج كقوله تعالى : إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذ لا مجال فيه لتوهم الإنكار والتردد . |

قال الحنفية : الجمع المعرف باللام مجاز عن | الجنس فهو بمنزلة النكرة تخص في الإثبات . |

لا فرق بين جمع القلة والكثرة في الأقارير | وغيرها عند الأصوليين والفقهاء . |

المضارع مطلقا صالح للاستقبال والحال حقيقة | لكن الحال أولى كما أن الوجود مشترك بين | الخارجي والذهني مع أن الخارجي أولى وأشيع . |

المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قام دليل | التقييد ، والقيد يكون تارة نصا وتارة يكون دلالة . |

ذكره العتابي . |

لا يلزم من وصف شخص بالمشتق كالكاسر | مثلا لاتصافه بمأخذ الاشتقاق كالكسر لا بآثاره | كالانكسار . |

جاز ( الزيدان ضربا العمرين ) وإن كان كل | منهما ضرب واحدا منهما . |

الهمزة يليها المسؤول عنه سواء كان ذاتا أو | غيره . |

التخصيص بقيد كالصفة والشرط ونحوهما في |

ج ١ · ص ١٠٦٤

| الآية والحديث لا يوجب نفي الحكم عما عداه | عند الحنفية ، وإن اعتبر ذلك في الروايات | اتفاقا . |

أمثلة المبالغة تطرد من الثلاثي دون الرباعي فإنه | لم يجىء منه إلا قليل . |

لم يجوزوا تقديم معمول المضاف إليه على | المضاف إلا فيما إذا كان المضاف لفظة غير . |

إذا ذكر الوصف لاسم العلم لم يكن المقصود | من ذكر الوصف التمييز بل تعريف كون ذلك | المسمى موصوفا بتلك الصفة . |

يتصور الجمع بين النفي والإثبات في زمانين | في محل واحد ، وفي محلين في زمان واحد . |

انتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز | أن يكون للشيء أسباب وأما انتفاء المسبب فإنه | يدل على انتفاء جميع أسبابه . |

السبب إنما يقوم مقام المسبب إذا اشتهرت | سببيته عن ذلك المسبب . |

التعبير عن الشيء بما لا يدل على تعيينه | ومعلوميته لا يستلزم كونه غير معين وغير | معلوم . |

العام ما بقي عاما لا يتصور منه الانتقال إلى | خاص معين . |

المشهور أن ( ما ) في ( أما بعد ) لتفصيل | المجمل مع التأكيد وليس كذلك بل لمجرد | التأكيد . |

في مثل النجم والثريا والصعق وابن عباس | تبديل تعريف بتعريف لا تعريف المعرف .

أن المخففة للتحقيق فتناسب العلم بخلاف | الناصبة فإنها للرجاء والطمع فلا تناسبه . |

وضع اللفظ لشيء يمنع من استعماله في غيره | إلا أن يكون بطريق التجوز . |

التضمين واجب في الجعل دون الخلق | وتضمين النقل مخصوص به والإنشاء مشترك . |

ذكر الوصف في الاثبات يقتضي النفي عن غير | المذكور وفي النفي يقتضي الإثبات لئلا يلغو | ذكره . |

استثناء نقيض المقدم لا ينتج نقيض التالي عند | أهل الميزان وينتجه عند أهل اللغة . |

يجب حذف الفعل بعد ( لو ) في مثل : ولو أنهم قالوا لدلالة ( أن ) عليه ووقوعه موقعه . |

تنوين الجمع تنوين المقابلة لا تنوين التمكن | ولذلك يجمع مع اللام . |

معمول الصفة لا يتقدم الموصوف . |

( كان ) لا يحذف مع اسمه إلا فيما لا بد منه . |

متعلق المصدر كالصلة له فلا يوصف ما لم يتم | به . |

لا يقدم العطف على الموصول على العطف | على الصلة . |

ظرف الزمان لا يكون صفة الجثة ولا حالا منها | ولا خبرا عنها . |

الشرط إذا كان بلفظ الماضي حسن حذف الفاء | منه . |

ما كان في معنى الشيء يكون غير ذلك | الشيء . |

ج ١ · ص ١٠٦٥

أحسن الجواب ما اشتق من السؤال . |

الفعل وما جرى مجراه إذا قدم على فاعله | الظاهر يفرد ويذكر . |

تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر . |

المعرف بلام العهد بمنزلة تكرار العلم . |

الاستئناف قد يكون بالواو . |

إضافة اسم الفاعل إلى ظرفه قد تكون بمعنى | اللام . |

الصفة المشبهة لا تشتق من المتعدي . |

أي تعم بإلحاق الصفة المعنوية بها . |

الكناية أبلغ من الصريح لتضمنها إثبات الشيء | بدليل . |

أسماء الأعلام قائمة مقام الإشارة . |

الجموع قد يستغنى ببعضها عن بعض . |

الاثبات إذا كان بعد النفي يكون أبلغ . |

جاز اجتماع معرفتين إذا كان في أحدهما ما في | الآخر وزيادة . |

المحذوف قياسا كالمثبت . |

العوامل اللفظية تجري مجرى المؤثرات | الحقيقية . |

ما جهل أمره يذكر بلفظ ( ما ) لا ب ( من ) إلا | أن يقصد التغليب . |

المضارع المنفي بلا كالمثبت في عدم دخول | الواو عليه . |

ربما تترك القيود في التعريفات بناء على | ظهورها . |

إنكار النفي يحقق الإثبات . |

نفي النفي استمرار الثبوت .

كثرة الدوران لا تدل على الرجحان . |

خصوص السبب لا يوجب التخصيص . |

المادة الواحدة يكفيها قرينة واحدة . |

استعمال بعض الألفاظ بمعنى بعض لا يوجب | اتحادها في المعنى . |

ذكر الخاص مع العام في تفسير العام مما لا | يصح أو لا يحسن . |

النفي يخرج النكرة من حيز الإبهام إلى حيز | العموم . |

المنتصب على المفعول له لا يكون إلا مصدرا | كقمت إجلالا له . |

دلالة التقديم على القصر بالفحوى لا بالوضع . |

الاضافة لا تستلزم تشخص للمضاف . |

نفي القيد نفي مقيد بالإضافة . |

تقييد النفي نفي مقيد بالتوصيف . | الاختصاص المستفاد من اللام ليس هو | الحصر . |

التأسيس أولى من التأكيد لأن الإفادة خير من | الإعادة . |

وضع الحروف غالبا لتغيير المعنى لا اللفظ . |

ألحق جواز التعريف بالمجاز الشهير بحيث لا | يتبادر غيره . |

حمل الكلام على أعم المحلين أولى لأنه أعم | فائدة . |

شرط التعليق عدم ذكر شيء من مفعوليه قبل | الجملة . |

التنوين قد يكون على الجوار كالجر . |

شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق |

ج ١ · ص ١٠٦٦

| المحذوف . |

لا منع من اجتماع التعريفين بل الممنوع | إجتماع أداتهما . |

وضع الأعلام للذوات أكثر من وضعها | للمعاني . |

يكفي في عود الشي إلى حكم الأصل أدنى | سبب . |

درجة مؤثر لا يتأثر أقوى من درجة مؤثر يتأثر . |

اقتضاء الحرف للجر أقوى من اقتضاء الإضافة | له . |

الإنشاءات في الأغلب من معاني الحروف . |

تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي | الزائد . |

اتصال الضمير المجرور بجاره أشد وأقوى من | اتصال الفاعل بفعله . |

الوصف السببي داخل في الوصف الحالي | وراجع إليه في التحقيق . |

الممنوع من غير المنصرف تنوين التمكن . |

لا يحسن تفسير القاصر بالمتعدي . |

الأسماء المشتقة كالجماعة المتصاحبة من | الناس . |

أداة الشرط تستعمل في المحقق والمقدر . |

العدول عن التصريح باب من البلاغة وإن | أورث تطويلا . |

مطابقة المثال للمثل غير لازمة . |

حمل ( ثم ) على التراخي في الرتبة خلاف | الظاهر .

القيد المقدم ذكرا قد يعتبر مؤخرا . |

معنى العلاقة بين الشيئين وقوعا لا يستلزم | العلاقة بينهما إمكانا ولا امتناعا . |

إذا دخل الجمع لام التعريف يكون نعته مذكرا | إليه يصعد الكلم الطيب . |

المستدرك صحيح غايته غير مهم في المقام . |

صفات الذم إذا نفيت على سبيل المبالغة لم | ينف أصلها . |

الحق أن التعريف بالمعاني المفردة جائز . |

ينفى عن الناقص شبهه بالكامل لا العكس وهو | المشهور وليس الذكر كالأنثى . |

الاتحاد أقوى دلالة على الاختصاص من دلالة | طرف الاختصاص عليه . |

ما يكون في أحد الشيئين يصدق أنه فيهما في | الجملة وما بث فيهما من دابة . |

استعارة أحد الضدين للآخر استهزاء . |

مجرد الجواز العقلي لا يكفي في نقض | التعريفات . |

إجتماع المعرفات على معرف واحد جائز | اتفاقا . |

اسم الجمع جمع في معنى . |

التثنية من مراتب الجمع . |

التقدم في التعقل لا يستلزم التقدم في التلفظ . |

قد يتحمل في التبع ما لا يتحمل في الأصل . |

الترتيب في الذكر لا يدل على الترتيب في | الوجود . |

المتضمن معنى الشيء لا يلزم أن يجري مجراه |

ج ١ · ص ١٠٦٧

| في كل شيء . |

الأعيان تختلف أساميها باختلاف صورها | ومعانيها . |

لا يلزم من ترتب الحكم على المحقق ترتبه | على ما قدر تحققه . |

الضعيف المضمحل الأثر ينزل منزلة المعدوم . |

موافقة الحكم للدليل لا تقتضي أن يكون | مستفادا منه . |

الشيء إذا ثبت بلوازمه . |

العبرة للمعاني دون الصور والمباني . |

الحقيقة إذا تعذرت تحمل على أقرب | المجازات منها . |

ما أفاده الآية ولو بالدلالة أقوى مما أفاده خبر | الواحد ولو بالإشارة . |

المجاز أبلغ من الحقيقة إذا صدر عن البليغ . |

الضمير المتصل كالبعض مما قبله . |

إعادة المعنى بصياغات متعددة لا يعد تكرارا | ولا عيب فيه . |

النكرة إذا كانت بدلا من المعرفة فلا بد أن | تتصف بصفة . |

وجوب تأخر التأكيد إنما هو في التأكيدات | الاصطلاحية لا اللغوية . |

الدليل كما يتركب من الحمليات والموجبات | يتركب أيضا من الشرطيات والسوالب . |

القول اللازم يسمى مطلوبا إن سيق منه إلى | القياس ونتيجة إن سيق من القياس إليه . |

تطابق الدليل على المدعى واجب عند جمهور | العلماء .

إثبات موضوع العلم خارج عن العلم وأما | إثبات موضوع المسئلة فخارج عنها وربما دخل في | العلم لجواز أن يكون بعض من مسائل العلم | مبادئ لبعض آخر . |

تفسير الخصم الشيء على مقتضى مذهبه لا | يكون حجة على مخالفه . |

إذا قام الدليل على شيء كان في حكم الملفوظ | به . |

كثرة الاستعمال يجوز معه ما لا يجوز مع | غيره . |

الشيء إذا شابه الشيء فلا يكاد يشبهه من | جميع وجوهه . |

تصديق المذكور يقتضي تكذيب غيره | وبالعكس . |

الإعمال بالدليلين أولى من الإعمال بأحدهما . |

الحاجة إلى الدلالة فيما يشتبه فيه الحال . |

التعريفات لا تقبل الاستدلال لأنها من قبيل | التصورات ، والاستدلال إنما يكون في | التصديقات . |

التفسير والتعريف كما يكون بالأمر الداخلة | يكون بالأمور الخارجة اللازمة أيضا ، وأخذ جميع | اللوازم الخارجة غير لازم وأخذ بعضها دون بعض | ليس بتحكم وإنما التحكم بأن أخذ بعضها فيه | جائز دون بعض . |

بقاء الحكم لا يكون إلا ببقاء السبب الموجب | له . |

الجواب بتغيير الأسلوب ليس بجواب بل | تسليم للسؤال . |

ج ١ · ص ١٠٦٨

دأب ارباب العلوم الظنية تخصيص قواعدهم | بموانع تمنع اطرادها . وذلك مما لا يستقيم في | العلوم اليقينية . |

الكلام على سبيل التنزيل إنما يناسب مقام | المباحثة والجدل دون مقام المناظرة والتعريف . |

إعتبار قيد لا يقتضيه المقام يعد مثله عند البلغاء | هجنة في الكلام . |

لا يحسن في العلوم اليقينية إيراد الإشكال | والاعتراض مع الاعراض عن حلها لأن ذلك تهاون | في أمر الإعتقاد فلا يليق إلا بطريق الارشاد كما لا | يستحسن إيراد برهان المغالطين ودلائل الفلسفة | بلا إيراد إشكال عليها لأن ذلك إخلال في تحقيق | الحق وتعيين الصواب . |

حقيقة الأمر في حقيقة الأمر الاعتماد على | صاحب الشرع . |

تعليل الحكم الظاهر بالمعنى الظاهر أولى من | تعليله بالصفة الخفية . |

جواز تعليل المعلول الواحد بعلتين ، إنما هو | في العلل العقلية ، وفي العلل الشرعية يعلل بعلل | شتى . |

الفقهاء قد يفرضون مالا وقوع له في الممكنات | دون الممتنعات بالذات . |

الترجيحات اللغوية لا تفيد إلا الظن . |

حق الدليل أن يكون أوضح من المدلول . |

ما لا يطابق الإعتقاد كاذب سواء كان هناك | إعتقاد أو لا . |

الاستعمال الغالب يستدل به على الوضع | والأصالة إذا لم يكن ثمة معارض .

الأحكام اللغوية لا يمكن إثباتها بمجرد | المناسبات العقلية القياسية بل لا بد من أن تكون | معتبرة في الاستعمالات اللغوية . |

إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية ، والقول | لا يعادل الدراية . |

التيقن بوجوب العمل بالظن إنما يحصل في | حق المجتهد دون غيره . |

المسألة المختلف فيها لا تصح أن تكون مبنى | لأمر متفق عليه . |

الدليل المشتمل على المصادرة على المطلوب | من القياسات المغالطية التي مغالطتها من جهة | التأليف لا من جهة المادة . |

التعارض آية الظنية وعدم القطعية . |

ما خالف القياس يقتصر على مورد السماع . |

الحق بعد ظهوره كل الظهور أحق من غيره وإن | كان ثابتا . |

تقديم القاعدة على الفروع يليق بوضع أصول | الفقه وأما في الفقه فالمقصود معرفة المسائل | الجزئية فيقدم فيه الفروع ثم يذكر ما هو الأصل | الجامع للفروع المتقدمة . |

لا لوم في ذكر الوجوه الضعيفة في ضمن | الاحتمالات . |

الدلالة المعنوية عبارة عن دلالة الملزوم على | اللازم الضروري أو لازمه الغالب . |

الأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية . |

المثال الواحد لا يكفي في إثبات الحكم | العام . |

الأكثر له حكم الكل فيما لم يرد النص بخلافه . |

ج ١ · ص ١٠٦٩

القياس العقلي لا يكفي في القواعد العربية . |

إثبات اللغة بالقياس غير جائز . |

الأحكام علل مآلية والأسباب علل آلية . |

القضية العرفية يجوز اختلافها باختلاف | الأزمنة . |

لا يمكن اعتبار الحيثيات العقلية في الأمور | الخارجية . |

اعتقاد المقلد للشيء على ما هو عليه مثل العلم | بالاتفاق . |

أهل العربية لا التفات لهم إلى ما يعتبره أهل | المعقول . |

الدلالة لا تعمل إذا عارضها عبارة . |

العام المخصوص دون القياس المجمع عليه لا | يحتاج إلى دليل لأن دليله الإجماع . |

الحكم الذي له مستند أقرب إلى الصواب من | الحكم الذي لا مستند له ظاهرا . |

عدم ظهور الخطأ يوجب عدم الحكم بالصواب | لأن الحكم به يستند إلى أصل البراءة . |

تخصيص القاعدة ليس من دأب المباحث | العقلية . |

ظواهر الظنيات لا تعارض العقليات . |

المتواتر في طبقة قد يكون آحادا في غيرها | فيكون من المتواتر المختلف فيه . |

إلحاق القليل بالكثير والفرد النادر بالأعم

الأغلب طريق من طرق الصواب . |

الراجح من الأقوال الثلاثة في محل هو الأول أو | الآخر لا الوسط كما في آخر ' المستصفى ' . |

إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه | فلكل منهما رجحان . |

إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به | لا للحاجة إليه فأما إن لم يقم دليل فإنك محتاج | إلى النظير . |

إذا ثبت الحكم لعلة اطرد حكمها في الموضع | الذي امتنع فيه وجود العلة نظيره العدة عن النكاح | ومثل ذلك الرمل في الطواف . وسبب ذلك أن | النفوس تأنس بثبوت الحكم فلا ينبغي أن يزول | ذلك الأنس : |

الحنفية من أئمة الأصول لا يجعلون الاستثناء | من النفي إثباتا ولا دلالة في ( ما شاعر إلا زيد ) | على شاعرية زيد ولا دلالة في ( لا إله إلا الله ) | على وجوده تعالى وألوهيته إلا بطريق الإشارة . |

الاستعمال في غير الموضوع له فرع لتحقق | الموضوع له كما أن الإسناد إلى غير ما هو له فرع | لتحقق ما هو له . |

الخلف قد يفارق الأصل عند اختلاف الحال | كالتيمم يفارق الوضوء في اشتراط النية لاختلاف | حالهما وهو أن الماء مطهر بنفسه والتراب ملوث . |

البرهان القاطع لا يدرأ بالظواهر بل يسلط على |

ج ١ · ص ١٠٧٠

| تأويل الظواهر كما في ظواهر التشبيه في حق | واجب الوجود . |

عدم التصريح لا ينحصر بعدم القول بل يوجد | بالقول بخلافه . |

التمسك بالاجماع في العقليات يكون عند | الضرورة . |

العمل بالعلم الغالب والظن الراجح واجب | عقلا وشرعا وإن بقي فيه ضرب احتمال . |

المسألة الاعتقادية لا يقبل فيها أخبار الآحاد . |

ظن المجتهد إنما يعتبر في الاستنباط مما لا | يمكن فيه القطع من الكتاب والسنة بعد الاجتهاد | والتأمل . |

استعمال الشافعية الإعتقاد في الظن الغالب | خلاف المصطلح عند الأصوليين وهو الجازم | لدليل . |

لا حاجة في الإلزام للغير إلى التصديق فإن | الحنفي يلزم الحنفي الآخر من قبل الشافعي . |

الظن لا اعتبار له في المعارف الحقيقية وإنما | العبرة في العمليات وما يكون وصلة إليها . |

ولا يجوز التمسك بالأدلة النقلية في المسائل | العقلية وإنما يتمسك بها في المسائل النقلية تارة | لإفادة اليقين كما في مسألة حجية الإجماع وخبر | الآحاد وأخرى لإفادة الظن كما في الأحكام | الشرعية الفرعية . |

الدليل النقلي يفيد اليقين في الاعتقاديات | المدركة بالعقول عند توارد الأدلة على معنى واحد | بعبارات وطرق متعددة وقرائن منضمة .

يكتفي في الظنيات بالإقناعيات والتنبيهات | والأخذ بالأولى أو الأجلى والأخلق والأظهر في | الفهم والأسبق والأنسب بالمشاركات والأليق . |

القول بترجح الظواهر النقلية على القواطع | العقلية محال لأن النقل فرع على العقل فالقدح | في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح في الفرع | والأصل معا وهو باطل ، لكن هذا فيما إذا كان | النقل ظني الثبوت أو الدلالة أو كان النقل مما يبلغه | طور العقل وإلا فالعقل معقول والشرع متبع | منقول . |

إذا تعارض العقل والنقل في مطلوب فيتبع | العقل ويتتبع المخلص في المنقول ليوافق به | المعقول إن أمكن وإلا يعد المنقول من قبيل | المتشابهات هذا في المطلوب الاعتقادي ، وأما | في المطلوب العملي فإن كان التعارض بين | القياس ومتن الحديث فيرجح القياس إن كان | الحديث خبر الواحد ، ويرجح الحديث إن كان | متواترا إلى غير ذلك من التفاصيل . |

البليغ يفهم من مساق الكلام ما يقتضيه المقام | لا سيما في المقاولات . |

الدائم الغير المنقطع أولى من الآجل | المنقطع . |

[ لا معنى لتشبيه المركب بالمركب إلا أن | ينتزع كيفية من أمور عدة فشبه بكيفية أخرى مثلها | فيقع في كل واحد من الطرفين أمور متعددة ، فالقول | بأن انتزاع كل من الطرفين من عدة أمور لا يوجب | تركيبه ، بل يقتضي تعددا في مآخذه مردود ، فإن |

ج ١ · ص ١٠٧١

| المشبه مثلا إذا كان منتزعا من أشياء متعددة فإما أن | ينتزع بتمامه من كل واحد منها ، وهو باطل ، فإنه | إذا أخذ كذلك من واحد منها كان أخذه مرة ثانية | من واحد آخر لغوا بل تحصيلا للحاصل ، وإما أن | ينتزع من كل واحد منها بعض منه فيكون مركبا | بالضرورة ، وإما أن لا يكون هناك لا هذا ولا | ذاك ، وهو أيضا باطل ، إذ لا معنى حينئذ لانتزاعه | من تلك الأمور المتعددة . |

المتعارف في جواب ( لما ) الفعل الماضي | لفظا أو معنى بدون الفاء ، وقد تدخل الفاء على | قلة لما في ( لما ) من معنى الشرط ، وعليه ورد | بعض الأحاديث . وفي شرح ' اللباب ' | للمشهدي : جواب ( لما ) فعل ماض أو جملة | اسمية مع ( إذا ) المفاجأة أو مع الفاء ، وربما كان | ماضيا مقرونا بالفاء ، ويكون مضارعا . |

علة تخصيص الابتداء بالمتحرك هي أن | الابتداء للكلام كالأس للبناء ، فكما أن البناء | الخارق لا يبنى إلا على أساس متين كذلك من | أراد إحكام كلامه لا يبني إلا على متحرك متقوم | بحركة الوجودية دون الساكن الذي تطرق إليه | الضعف بسكونه العدمي ، والوقف على الساكن | لكونه ضد الابتداء فجعل علامة ضد العلامة . |

القول بأن ما في حيز النفي لا يتقدم عليه ليس | إطلاقا بل ذلك إنما هو في النفي بما وإن فإنهما | لدخولهما على الفعل والاسم أشبها الاستفهام | فطلبا صدر الكلام بخلاف لم ولن فإنهما اختصا | بالفعل وعملا فيه وصارا كالجزء منه فجاز ( زيدا | لم أضرب أو لن أضرب ) وأما ( لا ) فإنها مع

دخولها على القبيلتين جاز التقديم معها لأنها حرف | متصرف فيه حيث أعمل ما قبلها فيما بعدها كما | في ( أريد أن لا تخرج ) و ( جئت بلا طائل ) فجاز | أيضا أن يتقدم عليها معمول ما بعدها بخلاف ما إذ | لا يتخطاها العامل أصلا . وقد جوزت الكوفية | تقديم ما في حيزها عليها قياسا على أخواتها . |

إذا كان المشبه به مفردا مقدرا فهو من قبيل ما | يلي المشبه به حرف التشبيه ، ألا يرى إلى قوله | تعالى : إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كيف ولي الماء الكاف وليس الغرض | تشبيه حال الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل | لتقديره ، فتقدير ( كمثل ماء ) على حذف | المضاف حتى لم يل الكاف لكونه محذوفا سهو | بين إذ المقدر في حكم الملفوظ بخلاف قوله : | أو كصيب . حيث يقدر فيه ( كمثل ذوي | صيب ) إذ الضمائر في قوله تعالى : يجعلون أصابعهم في آذانهم . لا بد لها من مرجع . |

طريقة الاستعارة أن تطوي ذكر المشبه قطعا | ويجعل الكلام عنه خلوا فلا يكون مذكورا ولا | مقدرا في نظم الكلام . وأما التشبيه فقد يطوى فيه | ذكره أيضا كذلك ، والفرق حينئذ من وجهين : | أحدهما أن المتروك في التشبيه منوي مراد ، وفي | الاستعارة منسي بالكلية ، والثاني أن اللفظ المشبه | به في التشبيه يستعمل في معناه الحقيقي ، وفي | الاستعارة يستعمل في معنى المشبه حتى لو أقيم | اسم مشبه مقامه صح . |

قد يعبر عن الشيء باسمه الخاص ، وقد يعبر | عنه بمركب يدل على بعض لوازمه ، وذلك في |