| المقام ، سواء كان في نفس الأمر أو ادعاء وأن | الوصف أصل والمدح تبع في المدح على | الصفة وبالعكس في المدح على الاختصاص . |
المتضايقان يعقلان معا سواء كانا حقيقيين | كالعلية والمعلولية ، والسببية والمسببية أو | مشهورين كالعلة والمعلول الشاملين للمعقولات | والمحسوسات ، والسبب يرادف العلة والمسبب | المعلول ، وقد تخص العلة بالمؤثر ، والسبب | بالغاية أو بما يفضي إلى الشيء في الجملة . |
قد عقد النحويون لأسماء السور والألفاظ | والأحياء والقبائل والأماكن بابا في منع الصرف | وعدمه ، حاصله أنك إذا عنيت قبيلة أو أما أو بقعة | أو سورة أو كلمة منعت من الصرف ، وإذا عنيت | حيا أو أبا أو مكانا أو غير سورة أو لفظا صرفت . |
صيغة الفعل تصلح للحال والاستقبال إلا أنها | للحال أخص لوجهين : أحدهما النقل عن أئمة | اللغة والنحو أنهم قالوا ذلك . والثاني أنها تستعمل | في الحال بغير قرينة ، وفي الاستقبال بقرينة السين | وسوف . |
اشتهر عند أهل البيان أن الاسم يدل على | الثبوت والاستمرار والفعل يدل على التجدد | والحدوث وأنكره البعض حيث قال : الاسم إنما | يدل على معناه فقط ، وأما كونه يثبت المعنى | للشيء فلا ، فأورد عليه قوله تعالى : ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقوله تعالى : إن الذين هم من
خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم | يؤمنون ) ^ . |
وقد أطبقوا أن العلم في ثلاثة أشهر مجموع | المضاف والمضاف إليه : شهر رمضان وشهري | ربيع وإلا لم يحسن إضافة الشهر إليه كما لا | يحسن ( إنسان زيد ) ، ولهذا لم يسمع شهر رجب | وشهر شعبان ، وعللوا بأن هذه الثلاثة من الشهور | ليست بأسماء للشهر ولا صفات له فلا بد من | إضافة الشهر إليها بخلاف سائر الشهور . وفيه أن | العام قد يضاف إلى الخاص من غير نكير كمدينة | مصر ومدينة بغداد وغيرهما . |
الخطاب والنداء كلاهما للإعلام والتفهيم إلا أن | الخطاب أبلغ من النداء لأن النداء بذكر الاسم | كقولك : يا زيد ويا عمرو ، وهذا لا يقطع شركة | الغير ، والخطاب بالكاف أو التاء وهذا يقطع شركة | الغير . |
قال ابن عطية : سبيل الواجبات الإتيان | بالمصدر مرفوعا كقوله تعالى : ^ ( فإمساك | بمعروف أو تسريح بإحسان ) ^ وسبيل | المندوبات الإتيان بالمصدر منصوبا كقوله تعالى : | ^ ( فضرب الرقاب ) ^ قال أبو حيان : والأصل | في هذه التفرقة قوله تعالى : ^ ( فقالوا سلاما قال | سلام ) ^ فإن الأول مندوب والثاني واجب ، | والنكتة في ذلك هي أن الجملة الاسمية أثبت وآكد | من الجملة الفعلية . |
إذا لم يكن للتمييز إلا جمع قلة فيؤتى به ، وإن |
| لم يكن إلا جمع كثرة فكذلك ، وإن كان له | كلاهما فالأغلب أن يؤتى بجمع القلة ليطابق العدد | المعدود ، وإن لم يكن له جمع التكسير يؤتى | بالجمع المؤنث السالم كقوله تعالى : ثلاث عورات لكم وقد جاء قوله تعالى : سبع سنبلات مع وجود ( سنابل ) . |
( قال ابن سينا : الإرادة شرط الدلالة ، يعني | أن الدلالة هي الالتفات من اللفظ إلى المعنى من | حيث إنه مراد ، فلولا العلم بالإرادة لمعنى من | اللفظ لم يتوجه السامع من اللفظ إلى المعنى .
فلم يتحقق دلالة لا على المراد ولا على الجزء منه | ولا على لازمه ) . |
الضابط في تجويز الإخبار عن المبتدأ والفاعل | سواء كانا معرفتين أو نكرتين هو جهل المخاطب | بالنسبة ، فإن كان جاهلا بها صح الإخبار وإن كان | المخبر عنه نكرة ، وإن كان عالما بها لم يصح | الإخبار وإن كان المخبر عنه معرفة . |
قال أبو حيان : لا تزاد اللام لتقوية العمل في | الفعل المتعدي إلى اثنين ، وقد أطلق ابن عصفور | وغيره أن المفعول يجوز إدخال اللام فيه للتقوية إذا | تقدم على العامل ، ولم يقيدوه بأن يكون مما | يتعدى إلى واحد . |
الأصح أن العموم في موضع الإباحة بدلالة | الصيغة لا بقضية الصيغة ، لأن قضيته التخيير | والتخيير بين الشيئين يدل على المساواة بينهما | وبين الإقدام على أحدهما ، وإنما أطلق لمصلحة
تعلق بها فصار ذلك دلالة لإطلاق في الآخر لأن | الإطلاق لأجل المصلحة وهما في المصلحة | سواء . |
معنى المرور في نحو : ( مررت بزيد ) وهو | المجاوزة يقتضي متعلقا والباء تكميل لذلك | المعنى ، بخلاف التعدية نحو : ( خرجت بزيد ) | فإن معنى الخروج لا يقتضي متعلقا بل حصل | اقتضاء المتعلق بحرف الجر فتلك هي التعدية . |
ليس في ( عرضت الناقة على الحوض ) ما يدل | على القلب لأن العرض صحيح من أيهما كان .
وأما مثل ( أدخلت القلنسوة في رأسي والخاتم في | إصبعي ) فمقلوب بالاتفاق . |
المحلى بلام العهد الذهني له جهتان : التنكير | من جهة المعنى ، والتعريف من جهة اللفظ .
فتارة ينظر إلى الجهة الأولى فيصفونه بالنكرة ، | وتارة ينظر إلى الجهة الثانية فيصفونه بالمعرفة . |
العددان متى استويا فالاقتصار على أحدهما | جائز ، دليله قوله تعالى : ثلاث ليال سويا و ثلاثة أيام إلا رمزا والقصة | واحدة ذكرت مرة بالأيام ومرة بالليالي ، والمراد | في العرف الأيام والليالي جميعا . |
توسيط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر وإن | كان مشروطا بكون الخبر معرفا باللام أو ( أفعل من | كذا ) إلا أن المضارع لشبهه بالمعرف باللام في | عدم دخول اللام فيه جوز فيه ذلك كقوله تعالى : | إنه هو يبدئ ويعيد ^ ( ومكر أولئك هو |
| يبور ) ^ بل في الماضي كذلك كقوله تعالى : | ^ ( وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات | وأحيا ) . |
معنى اضمحلال معنى الجمعية عند دخول أداة | التعريف عليه جواز تناول الجمع الواحد لا منع | دلالته على ما يدل عليه الجمع مطلقا كما عرف | في ( لا أتزوج النساء ) حيث يحنث بتزوج امرأة | واحدة لأجل اضمحلال معنى الجمعية . |
الشيء إذا وجد فيه بعض خواص نوعه ولم | يوجد فيه بعضها لم يخرجه عن نوعه نقصان ما | نقص منه . ألا ترى أن الاسم له خواص تخصه | ولم يلزم أن توجد هذه الخواص كلها في جميع | الأسماء ولكن حيثما وجدت كلها أو بعضها حكم | له بأنه اسم . |
إذا كان المعدود مذكرا وحذفته فلك وجهان : | أحدهما وهو الأصل : أن تبقي العدد على ما كان | عليه لو لم تحذف المعدود تقول . ( صمت | خمسة ) تريد خمسة أيام ، والثاني : أن تحذف | منه كلمة التأنيث . |
الواو في مثل ( زيد قام أبوه وقعد أخوه ) تدل | على تشريك الجملتين في حكم الإعراب وهو | الرفع بالخبرية ، وفي مثل ( ضرب زيد وأكرم | عمرو ) تفيد ثبوت مضمونها في لفظ المتكلم | وإخباره وحكمه حتى لو ترك العطف لم تحصل | هذه الفائدة واحتمل الكلام الرجوع عن الأول . |
إذا اشتركت الجملتان المعطوفة إحداهما على
الأخرى في اسم جاز أن يؤتى به في الثانية ظاهرا | كما في ( تشهد الأذان ) بل الإتيان به ظاهرا في | صيغة الشهادة خير . ألا ترى إلى اختلاف | الأصحاب في ( تشهد الصلاة ) هل يقوم مقام | الظاهر أم لا . |
الواو إنما تكون للجمع إذا عطف مفرد على | مفرد لا جملة على جملة ، ومن ثم منعوا ( هذان | يقوم ويقعد ) وأجازوا ( هذان قائم وقاعد ) لأن | الواو جمعت بينهما وصيرتهما كالكلمة الواحدة | المثناة التي يصح الإخبار بها عن الاثنين . |
كون الوصف النحوي معلوم التحقق لغيره وفي | نفسه يدل على أن الصفة المقابلة للذات معلومة | أيضا ، والصواب ما ذكره أبو الحسين من أن | الصفة تعلم تبعا لا أصالة حيث جعلت آلة | المشاهدة غيرها كالمرأة للصور التي تشاهد فيها . |
التحول من عدم الدلالة إلى الدلالة كلام | الأسماء الستة ، ومن علامة لأمر إلى علامة لأمر | كألف المثنى وواو الجمع فإنها قبل التركيب علامة | للتثنية والجمع ، وبعد التركيب علامة لهما | وللفاعلية ، ومن علامة إلى علامة كياء التثنية | والجمع . |
إذا عطفت جملة على جملة يطلب بينهما | المناسبة المصححة لعطف الثانية على الأولى ، | وأما إذا عطف مجموع جمل متعددة مسوقة لغرض | على مجموع جمل أخرى مسوقة لغرض آخر | فيشترط فيه التناسب بين الغرضين دون آحاد |
| الجمل الواقعة في المجموعين . |
الفاعل اللفظي لا يجوز تقديمه ما دام فاعلا | لفظيا فلا يقال إن زيدا في ( ضرب زيد ) إذا | قدمته فاعل ، بل هو مبتدأ بالاتفاق بخلاف | الفاعل المعنوي فإن فاعليته معنوية فلا تزول | بتقدير الوضع وتبديل الحال . |
استلزام الاتصاف بمصدر الفعل المتعدي | المبني للمفعول الاتصاف بمصدر الفعل اللازم | مطلقا إنما هو في الأفعال الطبيعية كالمكسورية | والانكسار ، وأما الأفعال الاختيارية فليست | كذلك . |
شرط باب المفعول معه أن يكون فعله لازما | حتى يكون ما بعد الواو على تقدير العطف مرفوعا | فيكون العدول إلى النصب لكونه نصبا على | المصاحبة فإن العطف لا يدل إلا على أن ما بعد | الواو شارك ما قبلها في ملابسة معنى العامل لكل | منهما . والنصب كما يدل عليه يدل أيضا على أن | ملابسته لهما في زمان واحد . |
لم ينص أحد من المتقدمين على اشتراط كون | المفعول له فعلا لفاعل الفعل المعلل وسقط ما | قيل من أنه يجب لنصبه شرط آخر هو أن يكون من | أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح كالأكل والقتل | فلا يقال : طلبته قتلا ولا خشيته أكلا . |
الاستغراق ليس معنى تعريف الجنس وإن كان | مستفادا من المعرف بلام الجنس في المواضع
الخطابية وقرائن الأحوال ، وكفاك شاهدا على | ذلك استغراق نحو : ( لا رجل ولا تمرة خير من | جرادة ) فقد تحقق الاستغراق في النفي والإثبات | وليس معه تعريف أصلا . |
لا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القرآن | كإبراهيم وإسماعيل . واختلف فيه هل يسمى | معربا أم لا ؟ وذلك لا ينافي كونه عربيا نظرا إلى ما | ذكره السعد وغيره من أن الأعلام بحسب وضعها | العلمي ليست مما ينسب إلى لغة دون أخرى . |
قال أبو المعالي : قولهم الخبر يحتمل الصدق | والكذب يتعين أن يقال بكلمة ( أو ) لأنهما ضدان | فلا يقبل إلا أحدهما ، والأرجح ما هو المشهور ، | والتنافي إنما هو بين المقبولين لا بين القبولين ، | ولا يلزم من تنافي المقبولين تنافي القبولين . |
امتناع أن يخاطب في كلام واحد اثنان أو أكثر | من غير عطف أو تثنية أو جمع كما صرح به | التفتازاني في بحث التغليب إنما هو في الخطاب | الاسمي الحقيقي ، وأما الخطاب الداخل على | اسم الإشارة مثل : ثم عفونا عنكم من بعد ذلك فإنه خارج عن الحكم المذكور . |
إذا قدم المسند إليه على الفعل وحرف النفي | جميعا مثل : ( أنا ما سعيت في حاجتك ) | فحكمه حكم المثبت يأتي تارة للتقوي وتارة | للتخصيص وإذا قدم على الفعل دون حرف النفي | فهو للتخصيص قطعا لكن فرق بين التخصيصين . |
| نص الأدباء على أن الجمع بين المفسر | والمفسر باطل كما في المثل : صرفت الشيء أي | غيرته ، لكن بطلان الجمع فيما لم ينشأ الإبهام | في المفسر إلا بحذفه ، وأما المفسر الذي فيه | إبهام بدون حذفه فيجوز الجمع بينه وبين مفسره | مثل : جاءني رجل أي زيد . |
الوصف الفعلي : ما يكون مفهومه ثابتا | للمتبوع ، والوصف السببي : ما يكون مفهومه ثابتا | لأمر متعلق بمتبوعه مع أنه لا بد من أن يكون | للوصف السببي نوع ثبوت بوجه ما لمتبوعه . |
الفعل المتعدي قوي في العمل لا يحتاج إلى | حرف الجر معه لتقوية عمله ، ولو استعمل معه | حرف الجر كان للتعدية إلى مفعول ثان وقد نظمت | فيه : |
% كفاني جرح اللحظ لا جرح صدغه % | فكيف وحرف الجر قواه في العمل %
% وفيه سوى التكليف من غير حاجة % | مخافة جر المثل في جره الثقل %
بين معاني مسميات الاسم المشترك منافاة | ومضادة فلا يتناولها لفظ واحد كالحقيقة مع المجاز | بخلاف اسم العام فإنه يتناول جنس المسمى | لأن الكل جنس واحد ، وهذا إذا كان في موضع | الإثبات ، أما في موضع النفي فينتفيان لانعدام | التنافي في النفي . |
قول المنطقيين في القضايا : المطلقتان لا | تتناقضان لأن شرط التناقض ايجاد المحمول | والموضوع ، والزمان والمكان ، والقوة والفعل ،
والإضافة ، والكلية والجزئية فليس على إطلاقه ، | بل المعنى به لا تتناقضان من حيث إنهما | مطلقتان ، وقد تتناقضان لعارض . |
إذا دل دليل على فعل الشرط جاز أن يحذف | ويستغنى عنه بالجواب نحو قوله : |
% فطلقها فلست لها بكفء % | وإلا يعل مفرقك الحسام %
أي وإلا تطلقها .
وإذا دل الدليل على الجواب جاز أن يحذف | ويستغنى عنه بالشرط نحو : قوله : فالله هو الولي أي : إن أرادوا أولياء بحق . |
وقد يحذفان معا كما في قوله : |
% قالت بنات العم يا سلمى وإن % | كان فقيرا معدما قالت وإن %
أي وإن كان كذلك أتزوجه . |
عطف الخاص على العام مثل : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماه | البعض بالتجريد كأنه جرد من الجملة وأفرد | بالذكر تفصيلا ، وليس المراد بالخاص والعام ههنا | ما هو المصطلح عليه في الأصول ، بل المراد ما | كان فيه الأول شاملا للثاني . |
لا نزاع في كون الشيء حقيقة لغوية وعرفية بل | مجازا أيضا كله بالنظر إلى معنى واحد ، صرح به | التفتازاني والشريف كالدابة مثلا فإنها حقيقة لغوية | في الفرس ومجاز باعتبار ملاحظة خصوصية | الفرس ، وعرقية باعتبار نقله إليه . |
في عطف الخبرية على الطلبية أو بالعكس |
| خلاف ، قيل والصحيح الجواز ، ونسبه ابن | عصفور إلى سيبويه . ومذهب البيانيين المنع ، | وقال بعضهم : إن جمع الجملتين معنى واحد جاز | كالتسمية والتصلية لاشتراكهما في التبرك وإلا | فلا . |
اشتبه على قوم من أصحاب أصول الفقه ( إن ) | المكسورة الدالة على التحقيق بالمفتوحة المقدرة | باللام الدالة على التعليل حيث قالوا : إن | المكسورة تدل على السببية بدليل حديث : ' فإنه | يحشر ملبيا ' ورد عليهم آخرون بأن الدالة على | السببية هي المفتوحة المقدرة باللام دون | المكسورة ، والسببية في الحديث مستفادة من | الفاء . |
أهل اللغة أجمعوا على أن المصادر المؤكدة | موضوعة للحقائق التي فيها اعتبار الفردية وإن كان | لبعض الفقهاء خلاف فيه فإنهم حكموا بأن | المصدر اسم مفرد فيدل على الوحدة ولا يلتفت | إليه لكونه مخالفا لإجماع من يرجع إليهم في | أحكام اللغة . |
الموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع سواء | كان من لفظه واحد مستعمل كرجال وأسود أو لم | يكن كأبابيل ، والموضوع لمجموع الآحاد هو اسم | الجمع سواء كان له واحد من لفظه كركب وصحب | أو لم يكن كقوم ورهط . والموضوع للحقيقة | بالمعنى المذكور هو اسم الجنس . |
المنطقيون يجعلون كلا من الشرط والجزاء | خارجا عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب | ويعتبرون الحكم فيما بينهما باللزوم أو الاتفاق ، | فإن طابق الواقع فالقضية صادقة وإلا فهي كاذبة ، | سواء كان الشرط والجزاء صادقين أو كاذبين أو
مختلفين . |
يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع كما نطق | به قوله : ( رب شاة وسخلتها ) لما في التابع من | دخول ( رب ) على المعرفة ضمنا ، والحال أنه لا | يجوز ( رب سخلتها ) وكم من شيء يثبت ضمنا | وتبعا ولا يثبت قصدا وأصالة على ما تقرر في | الأصول . |
النفي إنما يتوجه إلى النسب والصفات دون | الأعيان والذوات ، ولهذا قال النحاة : الخبر في | ( ما أنا قلت ) هو مجرد ( قلت ) من غير ملاحظة | النفي لأن قصارى أمرهم تصحيح ظواهر الألفاظ . |
( لا ) إنما تزاد بعد الواو العاطفة في سياق | النفي للتأكيد تصريحا بشموله لكل واحد من | المعطوف والمعطوف عليه لئلا يتوهم أن المنفي | هو المجموع من حيث هو مجموع . هذا عند | البصريين ، وأما الكوفيون فيجعلونها بمعنى | ( غير ) . |
ظرف الزمان المحدود مثل يوم وأسبوع وشهر | إذا جعل معيارا للفعل الواقع فيه لا يجوز إظهار | ( في ) فيه . مثلا إذا أراد أحد أن يجعل رجب | معيارا لصومه وجب أن يقول : أصوم رجب ، لأنه | إذا قال : أصوم في رجب لا يدل قطعا على أن | يصوم جميع أيامه بل يحتمله وأن يصوم بعض | أيامه . |
إذا قيد المعطوف أو المعطوف عليه بالحال | فيعود إلى الجميع . وفي المحصور إلى الأخيرة | على قاعدة أبي حنيفة . والتمييز والصفة في حكم | الحال . هذا إنما يظهر على تقدير تأخير القيد ، | وأما إذا كان القيد مقدما على المعطوف عليه | فالظاهر تقييد المعطوف به وإن وسطت الحال ، |
| وعن ابن الحاجب : التوقف في ذلك إذا كان | المتوسط ظرف زمان أو مكان . |
المضمرات لا توصف ولا يوصف بها ، وقد | نظمت فيه : |
% تكلفني ليلى بوصف محبتي % | لقد جهلت علم الضمائر شأنها %
والأعلام توصف ولا يوصف بها ، والجمل | يوصف بها ولا توصف ، والذي يوصف ويوصف به | هو المعرف باللام والمصادر واسم الإشارة . |
إذا أريد كون الصلة سببا لحصول الخبر | للموصول ضمنت معنى الشرط وأدخل الفاء في | الجزاء ، وإن لم يقصد ذلك فلا ، كقوله تعالى : | الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إلى | قوله : لهم أجرهم وقوله : الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم . |
الماضي هو الذي كان بعضه بالقياس إلى آن | قبل الحال مستقبلا وبعضه ماضيا وصار في الحال | كله ماضيا ، وهكذا في المستقبل فإنه هو الذي | يكون بالقياس إلى آن بعد الآن مستقبلا وبعضه | ماضيا ويكون في الحال كله مستقبلا . |
الكلمات المستترة فواعلها دالة بصيغها عليها | بلا فاعل لفظي أصلا ، وإنما حكموا بوجوده
واستتاره حفظا لقاعدته من أن كل فعل وشبهه لا بد | لهما من فاعل لفظي . |
و ( لا ) وضعت للنفي ولا تفارقه إذ لم تستعمل | إلا له . |
و ( لا ) العاطفة وضعت لنفي ما يدل عليه ما | قبلها صريحا ، فلهذين اشترط في منفي ( لا ) | أن لا يكون منفيا قبلها شيء موضوع للنفي . |
الجنس الواقع تمييزا إنما يفرد إذا لم يقصد به | الأنواع ، وأما إذا قصدت به الأنواع فلا يفرد بل | يثنى ويجمع كقوله تعالى : وفجرنا الأرض عيونا أي : أنواعا من العيون | و بالأخسرين أعمالا أي أنواعا من | الأعمال . |
إذا كان القصر مستفادا من ( إنما ) يكون القيد | الأخير هو المقصور عليه ، وأما إذا حصل من غيره | كالتقديم والجمع بينه وبين ( إنما ) للتأكيد فالعبرة | بالتقديم مثل : ( إنما أنا قلت هذا ) . |
خبر المبتدأ إذا كان جملة فالضمير منها إنما | يعود إلى المبتدأ نفسه لا إلى تفسيره كقوله تعالى : | وكم من قرية أهلكناها أنث الضمير على | المعنى لأن ( كم ) مفسرة للقرية ، ولو جاء على | اللفظ لقال : أهلكناهم . |
إشتراط اتحاد اللفظين في إبدال النكرة من |
| المعرفة وكون النكرة موصوفة نحو : بالناصية ناصية كاذبة مبني على الأعم الأغلب | لتحقق ذلك بدون الشرط المذكور في الجملة كما | في قوله تعالى ^ ( إنك بالواد المقدس | طوى ) . |
حرف النفي لا يدخل في المفردات وكذا حرف | الاستفهام ولهذا يقدر في مثل ( ما جاءني زيد ولا | عمرو ) أي : ولا جاءني عمرو ، وفي ( أجاءك | زيد أو عمرو ) بتحريك الواو أي : أو جاءك | عمرو ؟ لأن الذي ينفى إنما هو النسبة . |
معنى قولهم : إن الحال فضلة في الكلام ليس | أنها مستغنى عنها في كل موضع ، بل أنها تأتي | على وجهين : إما أن يكون إعتماد الكلام على | سواها والفائدة منعقدة بغيرها ، وإما أن تقرن | بكلام تقع الفائدة بهما معا لا مجردة . |
تخصيص الشيء بالحكم لا يدل على نفي | الحكم عما عداه إلا في الروايات كحديث : | ' ليس للمرأة أن تنقض ضفيرتها في الغسل ' وفي | المعاملات كالمأمور باشتراء عبد واحد ، وفي | العقوبات كقوله تعالى : ^ ( كلا إنهم عن ربهم | يومئذ لمحجوبون ) ^ . |
( إن ) الشرطية تقتضي تعليق شيء ولا تسلتزم | تحقق وقوعه ولا إمكانه بل قد يكون ذلك في
المستحيل عقلا كما في قوله تعالى : ^ ( قل إن كان | للرحمن ولد ) ^ وعادة كما في قوله تعالى : | ^ ( فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض ) ^ | لكن في المستحيل قليل . |
إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته | فجوابه كجواب النفي المجرد . وإن كان مرادا به | التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعيا | للفظه ، ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما | يجاب به الايجاب رعيا لمعناه . |
يجوز ذكر الضمير من غير سبق مرجع إذا تعين | المرجع من غير حاجة إلى مفسر .
ويصح أن يكون ضمير الشأن منه باعتبار أنه | راجع إلى الشأن أو القصة لتعينه في المقام فيكون | ما بعده خبرا صرفا لا تفسيرا للضمير . |
تعليق الشيء بالشرط إنما يدل على وجود | المشروط لو علم كونه بذلك الشرط فقط ، أما إذا | كان الشيء مشروطا بشرطين فالتعليق بأحدهما لا | يدل على وجود المشروط عند وجود ذلك | الشرط . |
إذا كان الموصول شائعا لا لشخص بعينه | وكانت صلته جملة من فعل وفاعل أو ظرف أو | جار ومجرور وأخبرت عنه جاز دخول الفاء في | خبره لتضمنه معنى الشرط والجزاء ، وكذلك |
| النكرة الموصوفة بالفعل أو الظرف أو الجار | والمجرور لشبهها بالشرط والجزاء أيضا لأن النكرة | في إبهامها كالموصول والصفة كالصلة . |
يجب عند أكثر النحاة تقديم الفاعل إذا كان | المفعول بعد ( إلا ) ، ولا يجوز تقديم المفعول لا | مع ( إلا ) ولا بدونها ، ويجوز تقديم المفعول مع | إلا عند السكاكي وجماعة من النحويين . |
الأجناس المختلفة إذا اشتركت في مفهوم اسم | فهي في حيث اختلافها يقتضي أن يعبر عن كل | واحد منها بلفظ على حدة ، ومن حيث اشتراكها | في ذلك المفهوم يقتضي أن يعبر عن الكل بلفظ | واحد . |
يجوز حذف الجواب كثيرا لدليل يدل عليه ، | وأما فعل الشرط وحده دون الأداة فيجوز حذفه إذا | كان منفيا في الكلام الفصيح ، وأما حذفهما معا | وإبقاء الجواب فلا يجوز إذا لم يثبت ذلك من كلام | العرب . |
التزم تقديم الخبر إذا وقع المبتدأ نكرة والخبر | ظرفا ، وأما ( سلام عليكم ) ( ويل له ) فذلك | لأمن الالتباس لأنه دعاء ومعناه ظاهر بخلاف مثل | ( لك مال ) و ( تحتك بساط ) لما فيه من خوف | التباس الخبر بالصفة . |
إذا دخل حرف النفي في مثل ( رأيت زيدا | وعمرا ) فإن كانت الرؤية واحدة تقول : ( ما رأيت | زيدا وعمرا ) وإن كنت قد مررت بكل منهما على | حدة تقول ( ما مررت بزيد ولا مررت بعمرو ) .
لا يجوز إبدال النكرة الغير الموصوفة من | المعرفة كما لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة . هذا | إذا لم يفد البدل ما زاد على المبدل منه ، وأما إذا | أفاد فجائز نحو : مررت بأبيك خير منك . |
ليس كل كلام يشتمل على نفي وقيد من قبيل ما | دخل النفي على كلام فيه قيد ليفيد نفي التقييد بل | ربما يكون من لحوق القيد كلاما فيه نفي فيفيد | تقييد النفي . |
جواب الشرط إذا كان مترددا لا يليق به النون | المؤكدة إلا إذا تضمن النهي فحينئذ ساغ ذلك فيه | كقوله تعالى : واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، لا يحطمنكم سليمان وجنوده . |
عموم النكرة مع الإثبات في المبتدأ كثير ، وفي | الفاعل قليل نحو : علمت نفس ما قدمت | بخلاف ما في حيز النفي فإنه يستوي فيه المبتدأ | والعامل . |
الواو التي بمعنى ( مع ) لا تستعمل إلا في | الموضع الذي لو استعملت فيه عاطفة جاز ، ولهذا | امتنع أن يقال مثلا ، ( انتظرتك وطلوع الشمس ) | فينصب على أنه مفعول معه كما ينصب نحو : | ( قمت زيدا ) . |
معرفة هيئات المفردات إنما تتم بمعرفة نسب | بعضها إلى بعض أصالة وفرعية ، ووضع المفردات | ليس لإفادة مسمياتها لاستلزامها الدور كما هو | المشهور بل لإفادة المعاني التركيبية . |
| الاسم إنما يجمع بالواو والنون أو بالياء والنون | بشرط أن يكون صفة للعقلاء ، أو يكون في | حكمها وهو أعلام العقلاء فإن العلم ليس بصفة إلا | مع كونه صفة للعقلاء . |
إنما يعد ( إذ ) و ( إذا ) من الأسماء اللازمة | للظرفية اعتبارا إلى كثرة استعمالهما ظرفا لأنهما | يكونان في أكثر المواضع مفعولا فيه ، وأما كونهما | مفعولا به وبدلا وخبرا لمبتدأ فقليل . |
القول بجواز تأنيث المضاف لتأنيث ما أضيف | إليه ليس على الإطلاق ، بل هو إنما يكون إذا كان | المضاف بعض المضاف إليه نحو : يلتقطه بعض السيارة أو فعله نحوه : أعجبني مشي | هند . |
أسماء العلوم كأسماء الكتب أعلام أجناس عند | التحقيق فإن كل علم كلي وضع لأنواع أغراض | تتعدد أفرادها بتعدد المحل كالقائم بزيد وبعمرو | فإن القائم منه بزيد غير القائم منه بعمرو شخصا ، | وقد تجعل أعلام شخص باعتبار أن المتعدد باعتبار | المحل يعد في العرف واحدا . |
الوقف على المقصور المنون بالألف متفق عليه | نحو : رأيت عصا ، والاختلاف في الوقف على | المنقوص المنون فمثل : ( هذا قاض ) بحذف | الياء عند سيبويه وبإثباتها عند يونس . |
الخلاف في كون اللام في اسم الفاعل | والمفعول اسم موصول أو حرف تعريف إنما هو إذا
كان فيهما معنى الحدوث نحو : المؤمن والكافر | فهو كالصفة المشبهة واللام فيها حرف تعريف | اتفاقا . |
لا يفسر العدد بعد العشرة إلى التسعة والتسعين | إلا بواحد يدل على الجنس ولا يفسر أيضا | بالجمع . وقوله تعالى : اثنتي عشرة أسباطا أمما ف ( أسباطا ) نصب على البدل ثم | فسره بالأمم . |
قال الدماميني : إدخال اللام في جواب ( إن ) | الشرطية ممتنع مع أن المصنفين فعلوه ، ثم قال : | ولا أعرف أحدا صرح بجوازه ولا وقفت له على | شاهد محتج به ، وقد يقال : إنما فعلوه تشبيها لها | بلو كما في الإهمال وعدم الجزم . |
لا مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من | العلاقة فتعتبر أيهما شئت ويتنوع المجاز بحسب | ذلك مثلا : اطلاق المشفر على شفة الإنسان إن | كان باعتبار التشبيه في الغلظ فاستعارة ، وإن كان | باعتبار استعمال المقيد في المطلق فمجاز | مرسل . |
لا يجوز الفصل بين الموصوف والصفة بالخبر | إلا في الصفة الكاشفة لأن الصفة الكاشفة خبر عن | الموصوف عند التحقيق فيكون بمنزلة الخبر بعد | الخبر ( وهذا جائز بالاتفاق عندهم ) . |
الصلة تقال بالاشتراك عندهم على ثلاثة : | صلة الموصول : وهي التي يسميها سيبويه |
| حشوا أي ليست أصلا ، وإنما هي زيادة يتم بها | الاسم وبوضوح معناه ، وهذا الحرف صلة أي | زائد .
وحرف الجر صلة بمعنى وصلة كقولك : مررت | بزيد . |
أوزان جمع القلة للقلة إذا جاءت للمفرد وزن | كثرة ، وإذا انحصر جمع التكسير فهي للقلة | والكثرة ، وكذا ما عدا الستة للكثرة إذا لم ينحصر | فيه الجمع ، وإلا فهو مشترك ك ( أجادل ) | و ( مصانع ) . |
المصدر المحدود بتاء التأنيث لا يعمل إلا في | قليل من كلامهم ولو كان مبنيا على التاء عمل في | قوله : |
% فلولا رجاء النصر منك ورهبة % | عقابك قد كانوا لنا بالموارد %
فأعمل ( رهبة ) لكونه مبنيا على التاء . |
ما يتنزل منزلة الشيء لا يلزم أن يثبت جميع | أحكامه له . ألا يرى أن المنادى المفرد المعين | منزل منزلة الضمير ولذلك بني . والضمير لا ينعت | ومع ذلك لا يمتنع نعت المنادى ( في كلمة أو لا | يجب الذكر بها قبل المعطوف عليه ، وأما في | ( إما ) فواجب ذلك كوجوب الواو قبلها . قيل : | بينهما فرق آخر هو أن ( إما ) لا تقع في النهي .
مثلا لا يقال : ( لا تضرب إما زيدا أو إما عمرا ) | بل يقال : أو عمرا ) . |
ليس في العربية مبني إذا دخل عليه اللام رجع | إلى الأعراب كأمس فإنه إذا عرف باللام صار معربا
إلا المبني في حال التنكير نحو : خمسة عشر | وإخوته فإنه مبني ، فإذا دخلته اللام بقي معها على | بنائه . |
الجار والمجرور يقام مقام الفاعل إذا تقدم | الفعل أو ما يقوم مقامه ، وأما إذا تأخر فلا يصح | ذلك فيه لأن الاسم إذا تقدم على فعل صار مبتدأ ، | وحرف الجر إذا كان لازما لا يكون مبتدأ . |
الفاعل لا يكرر ذكره في عطف الأفعال ، فلا | يقال : دخل زيد الدار وضرب زيد عمرا إلا على | وجه الابتداء ، وإنما يقال : دخل زيد الدار | وضرب عمرا . |
أقل ما يطلق عليه اسم الجمع عند أكثر الفقهاء | وأئمة اللغة ثلاثة . وإرادة ما فوق الواحد ليست في | كل موضع بل في الموضع الذي يراد تعميمه | للاثنين بسبب اشتراكهما في الحكم .
العلم إذا وقع خبرا للمبتدأ يؤول بالمسمى | بالعلم . مثلا إذا قلت : هذا زيد يكون التقدير : | هذا الشخص المسمى بزيد . وعليه قوله تعالى : | وهو الله في السماوات وفي الأرض أي : | وهو المسمى باسم الله فيهما . |
حذف المستثنى منه يجوز في موضع النفي ولا | يجوز في موضع الإثبات . تقول : ما جاءني إلا | زيد أي : ما جاءني أحد إلا زيد ، ولا يجوز : | جاءني إلا زيد ، إذ لو قدر فيه ( أحد ) يكون | استثناء الواحد من الواحد وأنه لا يصح . |
الفعل القلبي أو الذي معناه إن كان متعديا | إلى واحد جاز تعليقه سواء كان متعديا بنفسه نحو | ( عرفت من أبوه ) أو بحرف الجر كقوله : ^ ( أولم |
| يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ) ^ . |
العطف في نحو : ( جاءني زيد وعمرو ) بالواو | لتفصيل المسند إليه مع اختصار ، وبالفاء وثم | وحتى لتفصيل المسند مع اختصار ، وبلا وبل | لصرف الحكم إلى آخر . |
حق التشبيه يقتضي أن يكون طرف المشبه أدنى | وطرف المشبه به قويا . وطرفا التجريد قويين البتة | لأن معنى التجريد أن ينتزع من أمر آخر مثله ، | والمماثلة تستدعي قوة الطرفين . |
( أفعل ) التفضيل إذا أضفته صلح للواحد | والجمع ، وهذا مقيد بما إذا أضيف إلى معرفة ، | وإن أضيف إلى نكرة لم يجز إلا أن يكون مفردا | مذكرا لحاله إذا كان بمن . |
التعميم بعد التخصيص وعكسه كل منهما يفيد | تعظيم شأن الخاص ، وأما الأول فكقوله تعالى : | ^ ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات | بأمره ) ^ وأما الثاني فكقوله تعالى : ^ ( تنزل | الملائكة والروح ) ^ . |
إغراء المخاطب فصيح كقوله تعالى : | ^ ( عليكم أن لا تشركوا ) ^ . وإغراء الغائب | ضعيف كما في قوله تعالى : ^ ( فلا جناح عليه أن | يطوف ) ^ على قول من قال : إن الوقف على | ( جناح ) و ( عليه ) إغراء .
الاستغراق العرفي : هو ما يعد في العرف | شمولا وإحاطة مع خروج بعض الأفراد . |
وغير العرفي وهو المسمى بالحقيقي : ما يكون | شمولا بجميع الأفراد في نفس الأمر . |
الجموع وأسماؤها المحلاة باللام للعموم حيث | لا عهد فيدل عليه صحة الاستثناء منها والتوكيد بما | يفيد العموم كقوله تعالى : ^ ( فسجد الملائكة | كلهم أجمعون ) ^ . واستدلال الصحابة بعمومها | شائع ذائع . |
منع المحققون دلالة الفاء الجزائية على | التعقيب للقطع بأنه لا دلالة بقوله تعالى : ^ ( إذا | نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر | الله ) ^ على أنه يجب السعي عقيب النداء بلا | تراخ . |
لا يشترط في عطف الجملة على الجملة صحة | إقامة المعطوف مقام المعطوف عليه . أشار إليه | صاحب ' الكشاف ' في قوله تعالى : ^ ( ولا تطرد الذين يدعون ) ^ إلى قوله : ^ ( فتكون من | الظالمين ) ^ وكذا في عطف المفرد على المفرد | كليا . |
قالوا : إذا قصد بالصفة المشبهة الحدوث ردت | إلى صيغة اسم الفاعل فتقول في : ( حسن ) | حاسن الآن أو غدا ، وعليه قوله تعالى : ^ ( ضائق |
| به صدرك ) ^ وهذا مطرد في كل صفة مشبهة . |
كثيرا ما تجرد الأفعال عن الزمان الذي هو | مدلول الصورة بخلاف المادة إذا لا يجوز التجرد | عن الحدث في الأفعال التامة . |
حذف ( لا ) النافية يطرد في جواب القسم إذا | كان المنفي مضارعا نحو : ^ ( تالله تفتأ ) ^ | وورد في غيره أيضا نحو : ( وعلى الذين يطيقونه | فدية ) ^ . |
الحقائق المختلفة إذا اشتركت في مفهوم اسم | فهي من حيث اختلافها يقتضي أن يعبر عن كل | واحدة على حدة ، ومن حيث اشتراكها يقتضي أن | يعبر عن الكل بلفظ واحد . |
المصادر أحداث متعلقة بمحالها كأنها تقتضي | أن يدل على نسبتها إليها ، والأصل في بيان | النسب والتعليقات الأفعال ، فهذه مناسبة تقتضي | أن يلاحظ مع المصادر أفعالها الناصبة . |
الغلبة التحقيقية عبارة عن أن يستعمل اللفظ | أولا في معنى ثم ينتقل إلى آخر .
والتقديرية عبارة عن أن لا يستعمل من ابتداء | وضعه في غير ذلك المعنى ، لكن مقتضى القياس | الاستعمال . |
العرب إذا أرادوا المبالغة في وصف شيء | يشققون من لفظه ما يتبعونه به تأكيدا وتنبيها على | تناهيه ، كشعر شاعر ، وليل أليل .
والتخصيص مشروط برد الخطأ بتوهم مشاركة | الغير في الحكم أو استقلاله به إلى الصواب ، | والاختصاص ليس له ذلك . |
استقبح أهل اللسان نسبة الفعل إلى الفاعل | بالباء لأنه لا يدخل الآلة ، فالعربي ( وما توفيقي | إلا من الله ) وأما ( وما توفيقي إلا بالله ) ^ فبتقدير | مضاف أي : وما كوني موفقا إلا بمعونته وتوفيقه . |
النسبة التي هي جزء مدلول الفعل هي النسبة | المخصوصة الملحوظة من حيث إنها آلة بين | الطرفين لا النسبة المطلقة ولا المخصوصة | الملحوظة من حيث إنها كذلك لا شيئا منهما لا | يكون حكمية بل يقع محكوما عليه وبه . |
القول بالاستعارة التبعية في الأفعال لضرورة أن | معنى الفعل [ من حيث إن معنى الفعل لا يتصف | بكونه مشبها ومشبها به لكونه غير مستقل | بالمفهومية فهذا المعنى ] الذي اضطرهم إلى | الحكم بكون الاستعارة المبنية على التشبيه فيها | بتبعية المصادر . |
حذف العائد من الخبر الواقع جملة قليل نادر | حتى أن البصريين لا يجوزونه إلا في ضرورة | الشعر ، بخلاف حذفه من الصلات والصفات | نحو : ^ ( أهذا الذي بعث الله رسولا ) ^ أي : | بعثه ، ^ ( واتقوا يوما لا تجزي نفس ) ^ أي : | لا تجزي فيه نفس . |
جاز كون الكلمة اسما في حالة وحرفا في أخرى | كالألف والواو والنون ، ففي قولنا : ( الزيدان | قاما ، والزيدون قاموا ، والنسباء قمن ) أسماء ، | وفي قولنا : ( قاما أخواك ، وقاموا إخوتك ، وقمن | جواريك ) حروف . |
إذا كان بعد ( كيف ) اسم فهو في محل الرفع | على الخبر مثل : ( كيف زيد ) ، وإذا كان فعل | فهو في محل النصب على الحال مثل : ( كيف | جئت ) . |
يجوز تأنيث ما كان مذكرا إذا كان معناه مؤنثا ، | وتذكير ما كان مؤنثا إذا كان معناه مذكرا . |
الإيجاز الحاصل بطي الجمل أقوى من الإيجاز | بطي المفردات ، وكذا الإطناب بلا طي الجمل | فإنه أقوى من الإطناب بلا طي المفردات . |
يجوز حذف حرف الجر من ( أن ) و ( أن ) | فيقال : ( عجبت أنك ذاهب ، وأن قام زيد ) ولا يجوز من غيرهما فلا يقال : ( عجبت قعود | عمرو ) . |
لا يجمع ( فعل ) في غير الأجوف على | ( أفعال ) إلا في أفعال معدودة كشكل وسمع | وسجع ، وفرخ ، وقد قالوا في ( فرخ ) إنه | محمول على ( طير ) . |
الفعل الماضي يحتمل كل جزء من أجزاء | الزمان الماضي ، وإذا دخل عليه ( قد ) قربه من
الحال وانتفى عنه ذلك الاحتمال . |
كلما : عند الميزانين علم في الشرطية حتى إن | قولنا : ( كلما طلعت الشمس فالنهار موجود ) | موجبة كلية أحد طرفيها ( طلعت الشمس ) والآخر | ( فالنهار موجود ) . |
المغايرة شرط بين المضاف والمضاف إليه | لامتناع النسبة بدون المنتسبين ، ولذلك قالوا : | يمتنع إضافة الشيء إلى نفسه إلا أنها كافية قبل | الإضافة . |
جواب القسم إن كان خبرية فهو لغير | الاستعطاف نحو : ( أقسم بالله لاقومن ) وإن كان | طلبية فهو للاستعطاف ، ويقال له أيضا قسم | السؤال نحو : ( بالله أخبرني هل كان كذا ) ؟ . |
لا أعلم أحدا جوز وقوع جملة الاستفهام جوابا | للشرط بغير فاء ، بل نصوا على وجوب الفاء في | كل ما اقتضى طلبا بوجه ما ، ولا يجوز حذفها إلا | لضرورة الشعر . |
إذا احتاج الكلام إلى تقدير مضاف يمكن في | الجزء الأول والثاني فالتقدير في الثاني أولى كما | في قوله : ولكن البر من آمن أي : البربر | من آمن فإنه أولى من ( ذا البر من آمن ) . |
الوصف بعد متعاطفين يكون للآخر وهو الأصل | كما صرحوا به في باب المحرمات في قوله | تعالى : من نسائكم اللاتي دخلتم بهن |
| بعد قوله : وربائبكم وأمهاتكم . |
لا يمتنع أن يكون الشيء جنسا وفردا باعتبارين | كالاسم مثلا فإنه من حيث الصورة فرد من أفراد | الاسم ، ومن حيث المفهوم جنس له . |
التمني : إذا كان الحرف ك ( ليت ) ينصب | جوابه . وأما إذا كان بالفعل ك ( ود ) فلم يسمع | من العرب ولم يذكره النحاة . |
نزع الخافض : إنما يجري في الظروف | والصفات والصلات وذلك لدلالة الفعل على مكان | الحذف . |
صريح المصدر : لا يرتبط بالذات من غير | تقدير أو تأويل ، والفعل المؤول به يرتبط بالذات | من غير حاجة إلى شيء منها . |
الفاعل : يجمع على ( أفعال ) كما صرح به | سيبويه وارتضاه الزمخشري والرضي ، فما قالوا | في الأصحاب إنما نشأ من عدم تصفح الكتاب . |
المعطوف على الجزاء : قد يكون مستقلا في | الترتب على الشرط كما في قولك : ( إن جئتني | أكرمتك وأعطيتك ) ، وقد يكون ترتبه على الشرط | بتوسط المعطوف عليه كما في قولك : ( إن رجع | الامير استأذنت وخرجت ) وهذا في المعنى على | كلامين . أي : إذا رجع استأذنته وإذا استأذنته | خرجت . |
التعريف اللامي نائب مناب التعريف | الإضافي ، قال صاحب ' الكشاف ' في قوله | تعالى : فإن الجنة هي المأوى أي | مأواه .
إضافة اسم الفاعل إنما تكون غير حقيقية إذا | أريد به الحال أو الاستقبال لكونها في تقدير | الانفصال . |
حذف الزوائد يسمى ترخيما كما يسمى حذف | آخر المنادى به ، لكنه إنما عرف في التصغير | والمصادر دون الجمع . |
والمعرف بالإضافة : كالإضافة باللام يحتمل | الجنس والاستغراق والعهد . والمضاف إلى | المعرف باللام أحط درجة من المعرف باللام . |
النفي : إذا ورد على المحكوم عليه كان متوجها | إلى نسبة شيء ما إليه . وإذا ورد على المحكوم به | كان متوجها إلى نسبة شيء إلى شيء ما . |
الإثبات والنفي : إنما يتوجهان إلى الصفات ، | أعني النسب دون الذوات أعني المفهومات | المستقلة بالمفهومية . |
كلمة ( لم ) أظهر في معنى النفي من ( ما ) | لعدم الاشتراك فيها ، إذ هي لنفي الماضي | خاصة ، و ( ما ) مشترك لنفي الحال والاستقبال . |
قالوا : إذا فصل بين ( كم ) وبين مميزه بفعل | متعد وجب زيادة ( من ) فيه لئلا يلتبس | بالمفعول ، ولم يسمع زيادة ( من ) في غير ما | يكون كذلك . |
الكلام : تارة يفيد معنى بنفسه وتارة يؤكد | غيره ، وعلى هذا استعمال الناس . وقد وقع | التأكيد كثيرا في القرآن كقوله : تلك عشرة كاملة . |
مدلول الجمع مركب من الجنس والجمعية فإذا |
| انتفى هذا المفهوم المركب انتفى أفراده ، وهي | جمل الجنس ، وليس الواحد والاثنان منها . |
التأكيد : الذي هو تابع لا يزاد به على ثلاثة ، | وأما ذكر الشيء في مقامات متعددة أكثر من ثلاثة | فلا يمتنع . |
الحال : لا تسد مسد خبر المبتدأ إلا إذا كان | المبتدأ اسم حدث كقولك : ( ضربني زيد | جالسا ) ولا تسد مسده إذا كان اسم عين . |
كلمة ( كان ) من دواخل المبتدأ والخبر فحق | اسمها أن يكون معلوما ، وحق خبرها أن يكون غير | معلوم . |
قد تدخل على بعض اسم المكان تاء التأنيث | إما للمبالغة أو لإرادة البقعة ، وذلك مقصور على | السماع نحو : المظنة والمقبرة . |
لا يجوز كون الحالين لذي حال واحدة إلا | بحرف العطف نحو : ( جاءني زيد راكبا | وضاحكا ) إلا إذا كان عامل الحال أفعل التفضيل | نحو : زيد أفضل الناس عليما حليما . |
يجوز أن ينسب الشيء إلى جميع المذكور وإن | كان ملتبسا ببعضه كما يقال : ( بنو فلان فعلوا | كذا ) ، وعليه : يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وما بث فيهما من دابة | و نسيا حوتهما . |
إنما جمعوا الألف دون المئة في قولهم | ( ثلاثمئة درهم وثلاثة آلاف درهم ) لأن المئة لما | كانت مؤنثة استغني فيها بلفظ الإفراد عن الجمع
لثقل التأنيث بخلاف آلاف . |
الأعداد نص في مفهوماتها لا تحتمل التجوز | أبدا ، بخلاف صيغ التثنية والجمع فإنها تحتمل | ذلك كقوله تعالى : ألقيا في جهنم | وقوله : | قفا نبك . . . . | وأمثال ذلك . |
التعريف : يوصف به الاسم فقط وكذلك | التنكير لأنه عدم التعريف عما من شأنه التعريف ، | وأما وصف الجملة والفعل بالتنكير فإنما هو بالنظر | إلى الاسم المأخوذ من معناهما . |
لم تعلق من الأفعال إلا أفعال القلوب ، ولم | تعلق من غيرها إلا ( انظر ) و ( اسأل ) قالوا : | ( انظر من أبو زيد ) و ( اسأل من أبو عمرو ) | ولكونهما سببين للعلم ، والعلم من أفعال القلوب | فأجري السبب مجرى المسبب . |
الصفة والموصوف : قد يجمعهما مفرد إذا | أريد مبالغة لصوق الصفة بالموصوف وتناهيه فيه | كقولهم : ( معي جياع ) و ( ثوب شراذم ) ، ومنه | قوله تعالى : إن هؤلاء لشرذمة قليلون . |
لسان العرب ينقسم إلى ما لا يقاس فيه أصلا | وإنما المتبع فيه السماع المحض ، وإلى ما يطرد | فيه القياس ، وإلى ما يجري فيه قياس مقرون | بالسماع . |
الصفة : قد يقصد بها تعظيم الموصوف وقد | يقصد بها تعظيم الصفة ، ومنه وصف الأنبياء |
| بالصلاح ونحوه ، والملائكة بالإيمان ونحوه . |
أسماء العدد : من الثلاثة إلى العشرة لا تضاف | إلى الأوصاف فلا يقال : ( عندي ثلاثة ظريفين ) | إلا إذا أقيمت الصفة مقام الموصوف . |
إطلاق الكل على الجزء : لا يصح إلا في | صورة توجد بقية الأجزاء ، فإن إطلاق الإنسان | على الحيوان الذي لا يكون إنسانا لا يجوز . |
المصدر : إذا كان لفعل زائد على الثلاثة جاز | بناؤه على مثال مفعول ذلك الفعل ، لأن المصدر | مفعول مثل : مدخل صدق و ( مجراها | ومرساها ) ^ . |
حق الثمن أن يعطف بالواو لأنه يبذل دفعة | واحدة ، والواو للجمع المطلق فلا يعطف بعضه | على بعض بالفاء ولا بثم لأنهما للترتيب ويوجبان | التفرق . |
نعت المعرفة : إذا تقدم عليها أعرب بما | يقتضيه العامل ، وتقلب المعرفة المتبوع تابعا | كقوله تعالى : ^ ( صراط العزيز الحميد الله ) ^ | في قراءة الجر . |
الغاية نوعان : نوع يكون لمد الحكم إليها ، | ونوع يكون لإسقاط ما وراءها ، والفاصل بينهما | حال صدر الكلام فإن كان متناولا لما وراءها كانت | للثاني وإلا فللأول . |
جاز توصيف المضاف إلى ذي اللام عند | الجمهور لأنهما في درجة في التعريف عندهم مثل | قولهم : ( جمع المذكر السالم ) وعند المبرد مثل | هذا بدل .
لا يحذف الموصوف إلا إذا كانت الصفة | مختصة بجنسه كما في : ( رأيت كاتبا أو حاسبا أو | مهندسا ) فإنها مختصة بجنس الإنسان ، ولا | يجوز : ( رأيت طويلا ، ولا رأيت أحمر ) . |
ذكر المحققون من النحاة أن تقديم المعطوف | جائز بشروط ثلاثة : الضرورة ، عدم التقديم على | العامل ، وكون العاطف أحد الحروف الخمسة | أعني الواو والفاء وثم وأو ولا . |
قد يريد المجرد إلى المزيد فيه إذا كان المزيد | فيه أعرف بالمعنى الذي اعتبر في الاشتقاق كالوجه | من المواجهة . |
الأعلام غالبها منقول بخلاف أسماء الأجناس ، | ولذلك قل أن يشتق اسم جنس لأنه أصلا | مرتجل . |
من شأن الصفة أن تكون منسوبة إلى | الموصوف ، فإذا عكس بإضافته إليها كروح | القدس مثلا يزيد معنى الاختصاص . |
كون اللام الجارة مفيدة للاختصاص بمعنى | الحصر لا ينافي دلالة التقديم عليه لجواز اجتماع | الأدلة على مدلول واحد . |
ليس معنى الخبر على الإطلاق ما أثبت للمبتدأ | بل ما أسند إليه ، وهو أعم كما في إسناد الطلب | إلى الفاعل . |
نصوا على أنه ليس كل ما يضاف إلى مبني | يجوز بناؤه ، وإنما ذلك مخصوص بما كان مبهما | نحو : غير ومثل وبين دون وحين ونحوها . |
الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة |
| أو معرفة في جمع ، وزاد قوم أو مفردا بشرط أن لا | يكون هناك عهد . |
كلمة ( إن ) إذا أكدت ب ( ما ) وجب تأكيد | شرطها بالنون لئلا ينحط المقصود عن رتبة الأداة . | والنون المؤكدة مخصوصة بالمضارع . |
المفرد الداخل عليه حرف الاستفهام بمعنى كل | فرد لا مجموع الأفراد ، ولهذا امتنع وصفه بنعت | الجمع . |
أكثر المحققين جوزوا مجيء الحال من | المضاف إليه بلا مسوغ من المسوغات الثلاثة | نحو : ( ضربت غلام هند جالسا ) . |
إفراد اللفظ في مقام إرادة الجمع يكون لأمرين | مضطردين : أحدهما أمن اللبس ، وثانيهما اعتبار | الأصل . |
لأفعل التفضيل معنيان : | أحدهما : إثبات زيادة التفضيل للموصوف على | غيره . |
والثاني : إثبات كل الفضل له . |
حق الضمير العائد إلى الموصول أو الموصوف | أن يكون غائبا لأن الأسماء الظاهرة غيب . |
الجنس سواء كان معرفا باللام أو الإضافة من | صيغ العموم سواء وقع في حيز النفي أو الإيجاب | ( وصرحوا أيضا بأن عمومه تناوله لجميع ما يصلح | له من الأفراد . |
القول بأن الجمع المحلي باللام سواء كان واقعا
في حيز النفي أو الإيجاب ) يفيد تعلق الحكم | بكل واحد من الأفراد مما قرره الأئمة وشهد به | الاستعمال . |
المراد في صيغة الأمر الداخل عليها الفاء | التعقيبية كما في : فاغسلوا وجوهكم | طلب التعقيب لا تعقيب الطلب . |
إنما يسمون مطلق الجار والمجرور ظرفا لما | يعرض لهما من معنى الاستقرار ، أو لأن كثيرا من | المجرورات ظروف زمانية أو مكانية فأطلق اسم | الأخص على الأعم . |
قد تكون الهمزة بمعنى ( أن ) بجامع | استعمالهما في غير المتيقن ، و ( أم ) بمعنى ( أو ) | لكونهما لأحد الأمرين . |
خبر كان لا يجوز أن يكون ماضيا لدلالة كان | على الماضي إلا أن يكون الماضي مع ( قد ) | كقولك : ( كان زيد قد قام ) لتقريبه إياه من | الحال ، أو وقع الماضي شرطا . |
قد يستعار التنوين الذي وضع للتقليل بحسب | الأفراد للتبعيض بحسب الأجزاء لتقارب التقليل | والتبعيض . |
كثيرا ما تكون فاء السببية بمعنى لام السببية .
وذلك إذا كان ما بعدها سببا لما قبلها نحو قوله | تعالى : فاخرج منها فإنك رجيم . |
الأصح في باب ( قاض ) أن تحذف الياء من | الكتابة لأن الأصح أن الوقف على ما قبل الياء ( لا |
| على الياء ) . |
رد النحاة على الفراء في دعواه أن ثاني مفعولي | ( ظننت ) وأخواتها حال لا مفعول ثان بوقوعه | مضمرا نحو : ظننتكه . ولو كان حالا لم يجز لأن | الأحوال نكرات . |
التفعيل والاستفعال يلتقيان في مواضع منه : | توفيت حقي من فلان واستوفيته ، وتقضيته | واستقضيته . |
دعوى البيانيين أن تقديم المعمول يفيد | الاختصاص باستقراء مواقع الكلام البليغ وخالفهم | ابن الحاجب في ' شرح المفصل ' وأبو حيان في | تفسيره . |
تعليق الحكم بالوصف يكون أبلغ سواء كان | بالإعادة أو لم يكن . والتعليق بالاسم ليس في | ذلك المبلغ في البلاغة سواء كان بالإعادة أولا . |
صرحوا بأن ما بعد ( حتى ) قد يكون مستقبلا | في معانيها بالقياس إلى ما قبلها وإن كان ماضيا | بالنسبة إلى زمان المتكلم . |
قد صح مقابلة الجمع بالمفرد مع كون المفرد | لبعض أفراد ذلك الجمع إذا كانت آحاد الجمع من | جنس واحد كما في قولك : أعطيت بني تميم | دراهم . |
إذا جاء الخطاب بلفظ المذكر ولم ينص على | ذكر الرجال فإن ذلك الخطاب شامل للذكران | والإناث كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ^ ( وأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة ) . |
لا يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه ، | ألا ترى أن تجويز النحويين ( زيد مررت به أبي | عبد الله ) ولو قال : ( مررت بأبي عبد الله ) لم | يجز إلا على رأي الأخفش . |
الجمع المعرف في الأوقات أكثر من الجمع | المنكر ، ومنه قوله تعالى : ^ ( وتلك الأيام نداولها | بين الناس ) ^ ، ولهذا يصح إنتزاع المنكر | منه . يقال : أزمنة من الأزمنة . |
تعقل أحد المضاف والمضاف إليه موقوف على | تعقل الآخر بحسب المفهوم الإضافي ، وأما | بحسب الصدق فتعقل المضاف إليه مقدم على | تعقل المضاف كغلام زيد مثلا . |
الشيء إذا كثر كان حذفه كذكره لأن كثرته | تجري مجرى المذكور ، ولذلك جاز التغيير | والحكاية في الأعلام دون غيرها . |
الاستثناء المفرغ لا يكون في الواجب وإنما | يكون مع النفي أو النهي أو المؤول بهما ، فإن جاء | ما ظاهره خلاف ذلك يؤول . |
الخطاب المعتبر في الالتفات أعم من أن يكون | بالاسم على ما هو الشائع كما في ^ ( إياك | نعبد ) ^ أو بالحرف كما في ^ ( ذلكم ) ^ بشرط | أن يكون خطابا لمن وقع الغائب عبارة عنه . |
إذا أضفت المنادى إلى نفسك جاز فيه حذف | الياء وإثباتها وفتحها ، والأجود الاكتفاء بالكسرة ، | وقد نظمت فيه : |
% إلى نفسك السامي أضفت مناديا % | لماذا هجرت الوصل حتى كسرتني %
جمع القلة ليس بأصل في الجمع لأنه لا يذكر | إلا حيث يراد بيان القلة ، ولا يستعمل لمجرد | الجمعية والجنسية كما استعمل له جمع الكثرة .
يقال : ( كم عندك من الثوب ومن الثياب ) ولا | يحسن ( من الأثواب ) . |
يكررون أسماء الأجناس والأعلام كثيرا ولا | سيما إذا قصدوا التفخيم ، وعلى ذلك ورد قوله | تعالى : قل هو الله أحد الله الصمد | وقوله : وبالحق أنزلناه وبالحق نزل . |
إذا أضيف اسم معرب إلى مبني بني على الفتح | عند قوم وترك معربا عند قوم أخر كقوله تعالى : | ومن خزي يومئذ . |
إذا احتاج الكلام إلى حذف مضاف يمكن | تقديره مع أول الجزأين ومع ثانيهما ، فتقديره مع | الثاني أولى نحو : الحج أشهر . |
حذف المضاف إليه أكثر من حذف المضاف ، | وإنه معتنى به ، ألا يرى أن تنوين العوض كلمة | موضوعة لتكون عوضا عن المضاف إليه . |
قد يجري الظرف مجرى الشرط فيصدر بالفاء | بعده ، نص عليه سيبويه في نحو : حين لقيته فأنا | أكرمه . |
يجوز جعل المنكر صفة للمعرفة بنية حذف | اللام ، وللمضاف بتأويل فك الإضافة كما في : |
% كأن مزاجها عسل وماء % %
أي : مزاجا لها ، كما يجوز جعل المعرف حالا | بنية طرح اللام . |
دخول الباء على المقصور عليه عادة عرفية ، | والعربي أن تدخل على المقصور ، ومختار | الشريف أن دخولها على المقصور وهو الاستعمال | الأصلي . |
قال ثعلب : إذا أشكل عليك فعل ولم تدر من | أي باب هو فاحمله على ( يفعل ) بالكسر ، وباب | اللازم يجيء على ( يفعل ) بالضم ، وقد يجيء | هذا في هذا وهذا في هذا . |
المشهور بين الجمهور أن المعرف يجب أن | يكون مساويا للمعرف في العموم والخصوص كما | هو مذهب المتأخرين أو مساويا له في الجملة | كما هو مذهب المتقدمين . |
قد يجعل الفعل المتوسط بين خبره المذكر | واسمه المؤنث بمنزلة الضمير المتوسط بين مذكر | ومؤنث لذات واحدة فيجوز تأنيثه وتذكيره . |
الاستغراق : معنى مغاير للتعريف لوجوده حيث | لا يتوهم هناك تعريف نحو : ( كل رجل ، وكل | رجال ، ولا رجل ، ولا رجال ) . |
اللفظ الحامل لمعنيين : قد يجرد لأحدهما | ويستعمل فيه وحده كما في صيغة النداء فإنها | كانت للاختصاص الندائي فجردت لمطلق | الاختصاص . |
اعتبار تأنيث الجماعة إنما هو في الجمع | المكسر وإلا لصح أن يقال ثلاث مسلمين . |
| وجاءت الزيدون ، والزيدون جاءت . |
اسم جنس لا واحد له من لفظه ليس بجمع | بالاتفاق ، وكذا اسم جمع لا واحد له نحو : إبل | وغنم ليس جمعا بالاتفاق أيضا . |
المصدر المتعدي : ما اشتق منه الفعل | المتعدي . |
والمتعدي المطلق : ما يتوقف فهمه على | متعلق ، أو يتوقف فهم ما يشتق منه عليه . |
ما غلب استعماله مؤنثا فمنع الصرف راجح . | وإن لم يستعمل إلا مؤنثا فمنع الصرف واجب ، | وما تساوى استعماله مذكرا ومؤنثا تساوى الصرف | ومنعه . |
الفعل قد يكون متعديا في معنى لازم نحو : | كلمته وقلت له ، والحمل على النقيض قليل . |
إدخال الألف في أول الفعل والياء في آخره | للنقل خطأ إلا أن يكون قد نقل مرتين إحداهما | بالألف والأخرى بالياء . |
ظرف المكان لا يقبل تقدير ( في ) إلا إذا كان | فيه معنى الاستقرار فحينئذ يقبله نحو : ( قعدت | مجلس فلان ) دون ( ضربت مضربه ) . |
النكتة الزائدة على أصل البلاغة الحاصلة | بمطابقة الكلام لمقتضى المقام لا يلزمها | الاطراد ، ولهذا يتفاوت المتكررات في القرآن | بحيث يكون بعضها أفصح من بعض . |
الخير يوصف بالصدق والكذب أصالة ، | والمتكلم يوصف بهما تبعا ، فإذا قيل له إنه صادق | أو كاذب معناه صادق خبره أو كاذب خبره .
الأفعال الواقعة بعد ( إلا ) و ( لما ) ماضية في | اللفظ ، مستقبلة في المعنى ، لأنك إذا قلت : | ( عزمت عليك لما فعلت ) لم يكن قد فعل ، | وإنما طلبت فعله وأنت تتوقعه . |
الشهرة قائمة مقام الذكر كقوله تعالى : إنا أنزلناه أي : القرآن . وفي الحديث : ' من | توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ' أي : فبالسنة أخذ | ونعمت الخصلة . |
البدل إنما جيء به عند التعذر كقوله تعالى : | ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا | لامتناع وصف النكرة بالمعرفة . |
كون الفاعل عمدة والمفعول فضلة إنما هو | بالنظر إلى حصول أصل الكلام لا بالنظر إلى أداء | المعنى المقصود به . |
الإشارة إذا لم تقابل بالتصريح كثيرا ما تستعمل | في المعنى الأعم الشامل للتصريح . |
قد يحذف المفعول للقصد إلى التعميم مع | الاختصار ، وقد يحذف للقصد إلى مجرد | الاختصار . |
العدد قبل تعليقه على معدود مؤنث بالتاء لأنه | جماعة ، والمعدود نوعان : مذكر ومؤنث ، فسبق | المذكر لأنه الأصل إلى العلامة فأخذها ثم جاء | المؤنث فصار ترك العلامة له علامة . |
من حق الفصل أن لا يقع إلا بين معرفتين ، | وأما ( أشد ) في قوله تعالى : كانوا هم أشد منهم لما شابه المعرفة في أن لا تدخله | الألف واللام أجري مجراها . |
المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون | إلا في باب ( رب ) نحو : ( ربه رجلا لقيته ) ، | وفي باب نعم وبئس على مذهب البصريين نحو : | نعم رجلا زيد ، وبئس رجلا عمرو . |
المنادى النكرة إذا قصد به نداء واحد بعينه | يتعرف ووجب بناؤه على الضم وإلا لم يتعرف | وأعرب بالنصب . |
الألفاظ التي تأتي مبينة للمقادير لا يحسن | فيها الإضمار ، ولو أضمر فالضمير إنما يكون | لما تقدم باعتبار خصوصيته ( وإذا لم يكن له وجب | العدول عن الضمير إلى الظاهر . |
إذا جمع المؤنث الحقيقي جمع تكسير جاز ترك | التاء من فعله ) نحو : ( قام الهنود ) لأنه ذهب | منهم حكم لفظ المفرد فكان الحكم للطارئ . |
دعوى دلالة الحرف على معنى في غيره وإن | كان مشهورا إلا أن ابن النحاس زعم أنه دال على | نفسه في نفسه ، وتابعه أبو حيان . |
العلم المنقول من صفة إن قصد به لمح الصفة | المنقول منها أدخل فيها الألف واللام وإلا فلا . |
تأنيث العدد جائز فصيح لأن وجوب تذكيره مع | المؤنث ، وأما تأنيثه مع المذكر فيما لم يحذف | التمييز أو يكون العدد صفة . |
يجوز العطف بالفاء السببية بدون سببية | المعطوف ( للمعطوف ) عليه إذا فصل بينهما | بما يصلح للسببية كما في قوله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا . |
النهي عن اللازم أبلغ في الدلالة على النهي | عن الملزوم من النهي عن الملزوم ابتداء . فإن | قولك : ( لا أرينك ههنا ) أبلغ في الدلالة على | نهي المخاطب عن الحضور عندك من أن تقول : | لا تحضر عندي . |
قطع التنازع في : ( ما ضرب وأكرمت إلا | إياي ) عند الكل بالتكرار فتقول : ( ما ضرب إلا | أنا وما أكرمت إلا إياي ) . |
الصفة إذا خصت بموصوف جاز أن تكون نعتا | له ولو تخالفا تعريفا أو تنكيرا كقولهم : ( صدر | ذلك عن علي قائل العثرة ) . |
إذا وقعت صفة بين متضايقين أولهما عدد جاز | إجراؤها على المضاف وعلى المضاف إليه ، فمن | الأول : سبع سماوات طباقا ومن الثاني | سبع بقرات سمان . |
قد يجعل بعض أجزاء مفهوم اللفظ عاملا في | اللفظ وإن لم يصح كون اللفظ عاملا باعتبار سائر | الأجزاء . وهذا من بديع القواعد . |
الأبلغ إذا كان من جزئيات الأدنى تعين هناك | طريق الترقي ، وإذا لم يكن كذلك جاز أن يسلك | طريق الإحصاء والتفخيم كما في : ( الرحمن | الرحيم ) . |
ليس من شرط تعدي الفعل أن يتجاوز إلى محل | غير الفاعل ، بل الشرط المغايرة سواء تجاوز في |
| محله أو في غير محله . |
خصوصية الاسم إذا وصلت إلى حد التشخص | بالغلبة يصير ذلك الاسم علما بالاتفاق ، | والخلاف فيما لم يصل إليه . |
اللام التي في الأعلام الغالبة من العهد الذي | يكون بعلم المخاطب به قبل الذكر لشهرته لا | من العهد الذي يكون بجري ذكر المعهود قبل . |
الفعل يجيء لازما ثم يبنى منه الصفة | المشبهة فتكون إضافة معنوية مثل : كريم | الزمان ، وملك الزمان ، وملك العصر ، وإنما | اللفظية إضافتها إلى فاعلها كحسن الوجه . |
الترقي من الأدنى إلى الأعلى إنما يكون فيما إذا | كان الأعلى مشتملا على معنى الأدنى ، لأن تقديم | الأعلى إذ ذاك يغني عن ذكر الأدنى بعده . |
معاني الألفاظ الناقصة معتد بها في حالة | التركيب ، ومعاني سائر الأفعال معتد بها في حالة | الإفراد ، ولهذا قالوا : الحدث مسلوب عن | الأفعال الناقصة لا عن غيرها . |
غير العلم إنما يصير علما بغلبة الاستعمال إذا | كان المستعمل فيه متميزا بشخصه عند المستعمل | ليمكن اعتبار التعين العلمي في مفهومه . |
ما جاز للضرورة يتقدر بقدره فلا يجوز الفصل | بين ( أما ) والفاء بأكثر من اسم واحد لأن الفاء لا | يتقدم عليها ما بعدها ، وإنما جاز هذا التقديم | للضرورة وهي مندفعة باسم واحد فلم يتجاوز قدر | الضرورة . |
الشيئان إذا تضاد الحكم الصادر عنهما ، | فالإعراب أصله الحركة والتنقل ، والبناء أصله
السكون والثبوت ، والابتداء أصله الحركة ، | والوقف أصله السكون . |
ليس في المبدلات ما يخالف البدل حكم | المبدل منه إلا في الاستثناء وحده فإنك إذا قلت : | ما قام أحد إلا زيد فقد نفيت القيام عن أحد وأثبته | لزيد وهو بدل منه . |
ليس في ظروف المكان ما يضاف إلى جملة | غير ( حيث ) فإنها لما أبهمت لوقوعها على كل | جهة احتاجت في زوال ابهامها إلى إضافتها إلى | جملة كإذ وإذا في الزمان . |
الجزاء متعلق تحققه بتحقق الشرط الذي في | تحققه شبهة ، فحقه أن يعبر عنه بالمضارع فلا | يترك ذلك إلى الماضي إلا لنكتة . |
معنى رجوع النفي إلى القيد رجوعه إلى المقيد | باعتبار القيد بمعنى أنه لا يدل على نفي أصله على | الإطلاق ، ولا يدعي أحد رجوعه إلى مجرد القيد | بل ربما يدعي دلالته على ثبوت الأصل مقيدا بقيد | آخر . |
تعلق الفعل بالمفعول به على أنحاء مختلفة | حسبما تقتضيه خصوصيات الأفعال بحسب معانيها | المختلفة فإن بعضها يقتضي أن يلابسه ملابسة | تامة ، حسية أو معنوية ، إيجابية أو سلبية ، | متفرعة على الوجود أو مستلزمة له ، كائنة معه ، | وبعضها يستدعي أن يلابسه أدنى ملابسة إما | بالانتهاء إليه كالإعانة أو بالابتداء منه كالاستعانة | مثلا . |
لما كان اتصاف النظم بالعموم والخصوص | باعتبار أصل وضعه اعتبر القوم في تقسيم النظم |
| إلى الخاص والعام وغيرهما حيثية الوضع سواء | كان الوضع نوعيا أو شخصيا . ولما كان تقسيم | النظم إلى المجاز والحقيقة وغيرهما ناشئا من جهة | الاستعمال لا من جهة أخرى اعتبروا فيه جهة | الاستعمال . |
الغاية قصر لامتداد المغيا ، وبيان لانتهائه كما | أن الاستثناء قصر للمستثني منه وبيان لانتهاء | حكمه ، وأيضا كل منهما إخراج لبعض ما يتناوله | الصدر . |
إضافة ( كل ) إلى الضمير توجب كون المراد به | المجموع كما هو المشهور وليس ذلك بكلي بل | في كثير من المواضع يراد الجزئيات نحو : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل . |
الظرف الذي يضاف لا بد من إضافته مرة ثانية | إلى غير ما أضفته إليه أولا كقولك : ( بيني وبينك | الله ) . |
مطابقة الخبر للمبتدأ مشروط بثلاثة شروط : | الاشتقاق وما في حكمه ، والإسناد إلى الضمير | الراجع إلى المبتدأ ، أو عدم تساوي التذكير | والتأنيث كجريح . |
لا ينادى ما فيه الألف واللام إلا الله وحده لأنهما | لا يفارقانه ، ولم يأت في القرآن المجيد مع كثرة | النداء فيه غيره . |
قد يزاد الواو بعد ( إلا ) لتأكيد الحكم المطلوب | إثباته إذا كان في محل الرد والإنكار نحو : ( ما من | أحد إلا وله طمع وحسد ) . |
قد يكون الحال بيانا للزمان الذي هو لازم
الفاعل أو المفعول كما إذا قلت : ( آتيك وزيد | قائم ) إذ الحال ها هنا لم يبين هيئة الفاعل ولا | المفعول . |
الصفة المضافة في باب النداء لا يجوز حملها | على لفظ المبني ، ولا تكون إلا منصوبة أبدا | نحو : ( يا زيد ذا المال ) . |
ليس في العربية شيئان تضارعا فحمل أحدهما | على الآخر إلا جاز حمل الآخر عليه في بعض | الأحوال . |
نزع التاء من أسماء العدد علامة تأنيث | المعدود ، وذلك خاص بباب العدد ، وقد نظمت | فيه . |
% تلبس ذكر ان براقع نسوة % | تراه ببدء الجيم عدا إلى الياء %
مذكر من غير العقلاء لا يجمع إلا بالألف والتاء | نحو : سرادق وحمام . ومؤنث من غير العقلاء | يجمع بالياء والنون نحو : سنين وأرضين . |
خمسة أشياء بمنزلة شيء واحد : الجار | والمجرور ، والمضاف والمضاف إليه ، والفعل | والفاعل ، والصفة والموصوف ، والصلة | والموصول . |
اسم الجنس وإن كان يتناول آحاد مدلوله إلا أنه | لا يدل على اختلاف فاعله ولا على تنوع مدلوله | ولهذا جمع العمل في الأخسرين أعمالا | ليدل على الأمرين . |
حروف القسم إنما تحذف حيث يكون القسم | به مستحقا لأن يقسم به كقولك : ( الله لأفلعن |
| كذا ) فيكون استحقاقه له مغنيا عن ذكر حرف | القسم . |
إذا أدخلوا على الظرف ( إن ) ونحوها من | عوامل الابتداء انتصب الاسم بعد الظرف به | كقولك : ( إن في الدار زيدا ) . |
إنما تلحق الكلمة علامة التأنيث كما تقول : | ( قامت هند ) و ( قعدت زينب ) والمراد تأنيث | غيرها لأن الفعل والفاعل ككلمة واحدة . |
المتبادر في اللغة من مثل قولنا : ( إن ضربتني | ضربتك ) هو الربط في جانبي الوجود والعدم معا | لا في جانب العدم فقط كما هو المعتبر في الشرط | المصطلح . |
الدلالة العقلية غير منضبطة لاختلافها باختلاف | العقول وتفاوت مراتب الملزوم العقلي وضوحا | وخفاء ، بخلاف الدلالة الوضعية فإنها لتوقفها | على العلم بالوضع لا يتصور فيها الاختلاف ولا | يتفاوت فيها الغبي والذكي . |
إن اعتبر قيد العموم في الكلام أولا ثم دخل | النفي عليه ثانيا كان النفي واردا على المقيد نافيا | لقيده ، وإن عكس كان القيد واردا على المنفي | مقيدا لعموم نفيه ، والتعويل في تعيين أحد | الاعتبارين على القرائن . |
إن تعدد ذو الحال وتفرق الحالان يجوز أن يلي | كل حال صاحبه نحو : ( لقيت مصعدا زيدا | منحدرا ) وحينئذ الصحيح كون الأول للثاني
والثاني للأول . |
الاسم التام الناصب للتمييز إن كان تمامه | بالتنوين أو ينون التثنية جازت الإضافة وإلا فلا . |
الجمل إن كانت مصدرة بشيء من أدوات | الشرط فشرطية ، وإلا فالمسند فيها إما اسم | فاسمية ، أو فعل ففعلية ، أو ظرف فظرفية . |
الفعل المتعدي قد لا يكون له مفعول يمكن | النص عليه فيكون متروك المفعول بمنزلة غير | المتعدي مثل : ( فلان يأمر وينهى ) ، وأنه هو أمات وأحيا فلا يذكر له مفعول ، ولا يقدر | لئلا ينتقض الغرض . |
القيد الوارد بعد النهي قد يكون قيدا للفعل | مثل : ( لا تصل إذا كنت محدثا ) ، وقد يكون | قيدا لتركه مثل : ( لا تبالغ في الاختصار إن | حاولت سهولة الفهم ) ، وقد يكون قيدا لطلبه | مثل : ( لا تشرب الخمر إن كنت مؤمنا ) . |
المصادر التي ليس فيها شائبة الوحدة كرجعى | وذكرى وبشرى يتحد مؤدى معرفها ومنكرها ، وهو | الماهية من حيث هي إلا أن في المعرف إشارة إلى | حضورها دون المنكر . |
تعليق الجزاء على الشرط إنما يستلزم ترتب | الجزاء عليه وحصوله بعده دون توقفه عليه حتى | ينافيه في تحققه بدون الشرط . |
الأفعال إذا وقعت قيودا لما له اختصاص | بأحد الأزمنة كان مضيها واستقباليتها وحاليتها |
| بالقياس إلى ذلك القيد لا إلى زمان التكلم كما إذا | وقعت مطلقة مستعملة في معانيها الأصلية . |
وضعوا مكان ضمير الواحد ضمير الجمع رفعا | لحكاية المخاطب وإظهارا لأبهته . قال : |
% بأي نواحي الأرض أبغي وصالكم % | وأنتم ملوك ما لمقصدكم نحو %
وعليه مخاطبات الملوك . |
فرق بين ( من دخل داري فأكرمه ) وبين | ( أكرمه ) بلا فاء فإن الأول يقتضي إكرام كل داخل | لكن على خطر أن لا يكرم ، والثاني يقتضي | إكرامه البتة . |
قد تقرر عندهم أن جواب ( من قام ؟ ) ( قام | زيد ) لا ( زيد قام ) وعليه من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ، و من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم . |
اللام من حيث إنها حرف جر لا بد لها من | متعلق ، ومن حيث إنها للتعليل لا بد لها من | معلل ، وإذا لم يكن مذكورا كان محذوفا مدلولا | عليه بسوق الكلام أو قرينة المقام ، مقرونا بحرف | العطف أو غير مقرون . |
فرق بين قولك لصاحبك : ( ألم تر أني أنعمت
عليك فتشكر ) بالنصب والرفع . فإنك ناف | للشكر في النصب ، ومثبت له في الرفع . |
تسمية المفعول له علة أولى من تسميته غرضا | لأن الغرض هو المقصود . والمفعول له قد يكون | صفة خساسة كما في قولك : ( قعدت عن الحرب | جبنا ) والعاقل لا يقصده . |
الأكثر في الاستعمال تقديم الظرف على النكرة | الموصوفة . يقال : ( عندي ثوب جيد وكتاب | نفيس وعبد كيس ) . |
المعرفة تناول المعرفة ولا تتناول النكرة . ألا | ترى أن نحو ( أفضل منهما ) اقتضى ثالثا ، | بخلاف ( الأفضل منهما ) . وهي قاعدة فقهية لم | تشتهر عن النحاة . |
تجويز نعت اسم الإشارة بما ليس معرفا باللام | وما ليس بموصول مما أجمع النحاة على بطلانه . |
القصد في ( كان زيد قائما ) نسبة الشيء إلى | صفته ، وفي ( زيد قائم ) نسبة القيام إلى زيد ، | وفي ( قام زيد ) إفادة النسبة بينهما . |
دخول حرف الاستفهام في ( ثم ) لإنكار التأخير | كقوله تعالى : أثم إذا ما وقع آمنتم به . |
معرفة مدلول اسم الإشارة في أصل الوضع | بالقلب والعين ، وما سواه بالقلب فقط . |
أئمة اللغة يفسرون بأي الضمير المرفوع | المتصل بلا تأكيد ولا فصل مثل : ( جاءني أي | زيد ) والضمير المرفوع بلا إعادة الجار مثل : | مررت به أي : زيد . |
لا شك أن النكرة معلومة بوجه وإلا لم يكن فيها | إشارة إلى تعيينها ومعلوميتها . |
اسم الجنس : إذا عرف تعريف الحقيقة يقصد | به الاستغراق في المقام الخطابي فيقال : زيد | المنطلق أي : كله . |
الجزء قد يعمل في جزئه ، ألا ترى إلى | قولك : ( أعجبني أن تقوم ) فإن ( تقوم ) جملة | وقعت موضع المفرد تقديره ( قيامك ) ، وقد | عملت ( أن ) في ( تقوم ) النصب . |
( أفعل ) الصفة مقدم بناؤه على ( أفعل ) | التفضيل ، لأن ما يدل على ثبوت مطلق الصفة | مقدم بالطبع على ما يدل على زيادة الآخر على | الآخر في الصفة . |
قد صرحوا بأن الفصل يفرق بين النعت والخبر | ويفيد تأكيد ثبوته للمخبر عنه وقصره . |
إذا كان أحد اللفظين المتوافقين في التركيب | أشهر كان أولى بأن يجعل مشتقا منه . |
الفعل المنفي لا يتعدى إلى المفعول المقصود | وقوع الفعل عليه إلا بواسطة الاستثناء . |
حمل المشترك على أحد المعاني في محل لا | ينافي حمله على غيره منها في محل آخر . |
إفراد كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة جائز | في خطاب الجماعة كقوله تعالى : ثم عفونا عنكم من بعد ذلك . |
الفاء الجزائية لا تدخل على الماضي المتصرف | إلا مع لفظة ( قد ) وإضمارها ضعيف . |
النفي والإثبات قد يتواردان على شيء واحد | باعتبارين كما في قوله تعالى : وما رميت إذ رميت ، إذ المنفي هو الرمي باعتبار | الحقيقة ، كما أن المثبت أيضا هو الرمي باعتبار | الصورة . |
من جوز الجمع بين الحقيقة والمجاز خصه | بالمجاز اللغوي ، وأما المجاز العقلي فامتناعه فيه | اتفاقي . |
وضع المظهر موضع المضمر يفيد تمكين | المعنى الذي أريد به ، ووضع المضمر موضع | المظهر يفيد تمكين ما يعقبه . |
إذا استوى العددان فالعرب تقتصر بذكر | أحدهما ، وإذا اختلفا تذكر كل واحد منهما كقوله | تعالى : سبع ليال وثمانية أيام حسوما . |
شرط إدخال أداة النسبة إلى الواحد في نسبة | الجمع هو أن يكون لذلك الجمع ما يعقبه . |
كلمة ( بل ) بعد الإثبات لا تفيد القصر اتفاقا ، | وكذا بعد النفي على مذهب الجمهور والمبرد . |
الحكم المنسوب ( إلى المجموع قد يقصد | انتسابه إلى كل فرد كقولك : جاءني الرجال ، وقد | لا يقصد كقولك : حملت الرجال الخشب . |
النسب الصالحة ) للنفي والإثبات داخلة في | مفهومات الأفعال دون الأسماء ، ولذلك كان ل |
| ( هل ) مزيد اختصاص ، أي ارتباط وتعلق | بالأفعال دون الهمزة . |
ما يدوم ويستمر كالإيمان والتقوى والهدى | وأشباه ذلك جاء في القرآن بالاسم فقط ، وما | يتجدد وينقطع جاء بالاستعمالين نحو : يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي . |
القول بأن العام إذا وقع في حيز النفي يقصد به | نفي العموم لما اشتهر من أن النفي يتوجه إلى قيد | الكلام لا إلى أصله ليس ذلك كليا ، ألا يرى إلى | عموم قوله تعالى : إن الله لا يحب كل مختال فخور . |
الجنس قد يكون بغير لام التعريف كقول | الأعمى : يا رجلا خذ بيدي ، لكنه يكون للفرد | حقيقة وللجنس حقيقة ، وإذا دخل اللام لم يبق | للفرد حقيقة فكان عمل اللام في التمحض | للجنس . |
الأسماء لا تدل على مدلولاتها لذاتها ، إذ لا | مناسبة بين الاسم والمسمى ، ولذلك يجوز | اختلافها باختلاف الاسم ، بخلاف الأدلة العقلية | فإنها تدل لذاتها ولا يجوز اختلافها . وأما اللغة | فإنها تدل بوضع واصطلاح . |
في تفضيل جنس على جنس لا حاجة لتفضيل | جميع أفراد الأول على جميع أفراد الثاني ، بل | يكفي تفضيل فرد من الأول على جميع أفراد | الثاني . |
ما اشتهر من استحالة ظرفية الشيء لنفسه فإنما | هي في ظرفيته للمجموع ، ويجوز كونه ظرفا
لأجزاء المجموع على الانفراد . |
اجراء الأكثر مجرى الكل إنما يجوز في الصورة | التي يكون الخارج عن الحكم حقيرا قليل القدر | فيجعل وجوده كعدمه ويحكم على الباقي بحكم | الكل . |
فاعل الفعل قد يحذف مع فعله ولا يحذف | وحده مثل : ( نعم ) في جواب ( هل قام زيد ) ، | بخلاف فاعل المصدر فإنه يحذف وحده كما في | قوله تعالى : أو إطعام في يوم ذي مسغبة . |
فرق بين ( ما أنا قلت هذا ) و ( أنا ما قلت هذا ) | فإن الأول لا يستعمل إلا في نفي التخصيص ، | والثاني قد يستعمل للتقوي ، وقد يستعمل | للتخصيص . |
الأعلام لكثرة استعمالها وكون الخفة مطلوبة | فيها يكفي في تثنيتها وجمعها مجرد الاشتراك في | الاسم خلاف أسماء الأجناس . |
الحد الدوري لا يفيد معرفة أصلا لاستلزامه | المحال ، والمطرد قد يفيد معرفة بوجه ما ، وكذا | غير المطرد ، ولذلك جوز جماعة في التعريفات | الناقصة أن يكون أعم أو أخص ، فالأعم لا يكون | مطردا ، والأخص لا يكون منعكسا . |
العلل الشرعية مغايرة للعلل العقلية حيث يجوز | انفكاكها عن معلولاتها . ألا يرى أن العقد يتراخى | إلى وجود المنافع ساعة فساعة بخلاف العلل | العقلية فإن الانكسار لا يصح انفكاكه عن الكسر . |
جميع ما ذكر في التعريف لا يجب أن يكون |