| العدد ظاهر فإنك تنقص عددا عن عدد حتى يبقى | المقصود ، وقد تضم عددا إلى عدد كما قال | الشاعر : |
% بنت سبع وأربع وثلاث % | هي حتف المتيم المشتاق %
والمراد بنت أربعة عشر . وقد يعبر عنه بغيرهما | كما يقال للعشرة جزء المئة وضعف الخمسة وربع | الأربعين وغيرها | المعتبر في باب الاستعارة طريقة العرب في | استعاراتهم لا كل طريقة يخترعها المتكلم ، فهم | لم يعتبروا باستعاراتهم اللازم بأي وجه كان بل | اعتبروا أن يكون المستعار له لازما تابعا للمستعار | منه في جهة الاستعارة ، فاستعاروا السماء وهو | السحاب الذي للمطر ينزل منه ويفتقر إليه لأنه لازم | السحاب في الغالب وتابع له ، ولم يلتفتوا إلى | ملزومية المطر للسحاب لعدم تبعية السحاب | للمطر ، واستعاروا الأسد للشجاع باعتبار لازمه | الذي هو تابع وهو الشجاعة ، ولم يعكسوا لعدم | التبعية ، وذلك أن الاستعارة للمبالغة في التشبيه ، | وهي تتحقق في هذا النوع دون عكسه . |
الأبلغ إذا كان أخص مما دونه ومشتملا على | مفهومه تعين هناك طريقة الترقي ، إذ لو قدم الأبلغ | كان ذكر الآخر عاريا عن الفائدة ، وإذ لم يكن | الأبلغ مشتملا على مفهوم الأدنى فإنه يجوز كل | واحد من طريقي التتميم والترقي نظرا إلى مقتضى | الحال . |
ما ذكر في علم الكلام من أن المحال ليس | بشيء اتفاقا ، وأن النزاع في المعدوم الممكن هل
هو شيء أو لا فذلك في الشيئية بمعنى التقرر | والتحقق منفكا عن صفة الوجود لا في إطلاق لفظ | الشيء على مفهومه فإنه من المباحث اللغوية | المستندة إلى النفي والسماع لا من المسائل | الكلامية المبنية على الأنظار الدقيقة . |
اعتبروا اختلاف الماضي والمستقبل في المنع | عن العطف ولم يعتبروا اختلاف النفي والإثبات | فيه لأنهم لم يضعوا صيغة لنفي الفعل على حدة | بل وضعوا ( ما ) و ( لا ) للنفي مطلقا ، فإذا أرادوا | نفي الفعل جمعوا بينه وبين صيغة الفعل وقالوا ( ما | فعل ) و ( لا يفعل ) فحصل نفي الفعل بتركيب | الكلمتين لا بأصل الوضع ، ولهذا جعلوا ( ما | ضرب ) و ( لا يضرب ) داخلا في حد الفعل مع أنه | إخبار عن عدم الفعل فلذلك لم يؤثر هذا | الاختلاف في المنع عن العطف ، بخلاف | اختلاف الماضي والمستقبل لأنه صيغي ثابت | بأصل الوضع فيجوز أن يؤثر في المنع مع أنه قد | جاء في التنزيل عطف الماضي على المستقبل | أيضا كما في قوله تعالى : ^ ( إن الذين يتلون | كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما | رزقناهم ) ^ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة . |
لا يصح استعارة ( لعل ) لإرادة الله عند | الأشاعرة لاستلزامها وقوع المراد ، ولا للتعليل | عند من ينفي تعليل أفعاله تعالى بالاعراض | مطلقا ، بل يجب أن يجعل مجازا عن الطلب | الذي يغاير الإرادة ولا يستلزم حصول المطلوب أو | عن ترتيب الغاية على ما هي ثمرة له فإن أفعاله |
| تعالى يتفرع عليها حكم ومصالح متقنة هي ثمرته | وإن لم يكن عللا غائية لها بحيث لولاها لم يقدم | الفاعل كما حقق في موضعه . |
الجحود في عامة كتب اللغة إنكار العلم . ولا | دلالة في قوله تعالى : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم على خلو الجحود عن العلم لفساد | معنى خالين عن العلم مستيقنين بها ، بل المعنى | وجحدوا بعد أن استيقنتها ، ولما لم يفد هذا العلم | فائدته أخذ حكم عدمه كما في قوله تعالى : | صم بكم عمي فهم لا يعقلون ولأن الكافر | جاهل حقيقة ولكنه باعتبار قيام الدليل الواضح | الذي لو استدل به بوجه اليقين عند مستيقنا فسمي | إنكاره جحودا فذكر الاستيقان بعد ذكر الجحود | للتصريح بما تضمنه الجحود من العلم ، والتشنيع | عليهم بأن ذلك منهم من أقبح الكفر وأفحش | الظلم فكان موقعه نصا أحسن موقع . |
مراد أهل الأصول من الاستحسان ما خفي من | المعاني التي يناط بها الحكم من القياس ما كان | ظاهرا متبادرا بل هو أعم منه أو قد يكون بالنص ، | وقد يكون بالضرورة ، وقد يكون بالقياس إذا كان | قياسا آخر متبادرا وذلك خفي وهو القياس | الصحيح ، فيسمى الخفي استحسانا بالنسبة إلى | ذلك المتبادر . |
لم يوجد المعنى الذي يختص بكل واحد من | ( نعم ) و ( بلى ) في الآخر ، ولم يذكر أحد من | أئمة اللغة جواز استعارة أحدهما للآخر . وأما كون | ( نعم ) إقرارا كبلى فيما لو قال لآخر : أليس لي
عليك ألف ؟ فقال : نعم ، فذلك بناء على العرف | لا قاعدة لغة العرب ، والعرف لا يصلح متمسكا | في تصحيح لغة العرب . |
للعلم من حيث كونه علما لشخص معين لا | تعدد فيه فلا يصح أن يثنى أو يجمع من هذه | الحيثية ، وأما إذا وقع في الاشتراك واحتيج إلى | تثنيته أو جمعه فلا بد حينئذ من التأويل مثل أن | يؤول زيد بهذا اللفظ ، فإذا قيل الزيدون فكأنه قيل | المسمون بزيد فجمع بهذا الجمع لكونه في حكم | صفة العقلاء . |
الألف اسم يتناول المدة والهمزة ومن ثم قيل : | الألف في إنما وما ساكنة ومتحركة واسم الهمزة | مستحدث تمييزا للمتحركة عن الساكنة ولذلك لم | تذكر في التهجي بل اقتصر على الألف وقد يقال : | الهمزة والألف حرف واحد عند الفقهاء وحرفان | عند متعارف الجمهور . |
الكلم كلها مركبة من ذوات الحروف لا من | أسمائها ، وذلك يقتضي كثرة وقوع صور الحروف | في الخط . ألا ترى أنك إذا أردت تصوير ذوات | الحروف تعدد تلك الحروف بأساميها ، فتقول | لكاتب مثلا : اكتب ألف با تا فيكتب هكذا : ا ، | ب ، ت على الطريقة المألوفة فيقع في التلفظ | الأسماء ، وفي الكتابة الحروف أنفسها . |
المجاز المتعارف حقيقة عرفية ، والحقيقة اللغوية بالنسبة إلى الحقيقة العرفية عند أهل | العرف مجاز ، وكذا العرفية بالنسبة إلى اللغوية | مجاز أيضا خصوصا إذا كانت مستعملة ولم تهجر |
| فلم يكن الحمل على إحداهما أولى من الحمل | على الأخرى إلا بالترجيح . ثم نقول : الحمل | على اللغوية أولى لأصالتها وبقاء استعمالها في | الأصلي . |
عطف ( أن ) المفتوحة مع ما في حيزها على | اسم المكسورة جائز وإن لم يجز أن يقع اسما لها | بلا فصل ، وجاز مع الفصل كقولك : ( إن عندي | أن زيدا قائم ) . |
صرح النحاة بأن الخبر إذا تعدد المخبر عنه | حقيقة وإن كان متحدا لفظا لا يستعمل الخبران | بغير عطف كقوله : |
% يداك يد خيرها يرتجى % | وأخرى لأعدائها غائضة %
فإذا كان المخبر عنه متعددا حقيقة ولفظا معطوفا | بعضه على بعض كان العطف في الخبر أولى | ليكون على وتيرة المخبر عنه . |
الخطاب القرآني إنما تعلقه باعتبار المفهوم | اللغوي ، لأن الخطاب مع أهل تلك اللغة بلغتهم | يقتضي ذلك . فالحمد لله ونحوها تسمى خطبة | لغة لا عرفا . |
القول بأن نفي الشيء بقيد صريح في نفي القيد | دون الذات ليس بصحيح بل هو صريح في نفي | الذات المقيد دون مجرد القيد وإلا يلزم إلغاء | اللفظ . |
العرب تأخذ أشياء فرادى معزولا بعضها عن | بعض وتشبهها بنظائرها وتشبه كيفية حاصلة من
مجموع أشياء قد تضامنت وتلاصقت حتى عادت | شيئا واحدا بأخرى مثلها . |
المنع من العطف على الضمير المجرور بدون | إعادة الجار إنما هو فيما إذا كان الجار حرفا لأن | اتصاله أشد ولذا جاز الفصل بين المضاف | والمضاف إليه في الجملة ولم يجز بين الحرف | والمجرور . |
اتصال اللازم بالملزوم أشد عن عكسه لأن | الملزوم لما لم يوجد بدون اللازم كان اللازم | متصلا به لا محالة ، واللازم لما وجد بدون | الملزوم تصور انفكاك الملزوم عنه كالحيوانية | اللازمة للإنسان فإنها لا تنفك عنه وتنفك الإنسانية | التي هي ملزوم الحيوانية في الفرس ونحوه . |
تسامحوا في استعمال الحرف في معنى | الكلمة ، إطلاق الخاص على العام ، وفائدته في | اسماء الحروف رعاية الموافقة بين الاسم ومسماه | في التعبير عنهما بالحرف وإن اختلف معناه فيهما | وفي الظروف ونحوها من أسماء الاشارة وغيرها | فالتنبيه على نوع قصور فيها عن مرتبة الأسماء | الكاملة ومشابهتها للحروف . |
الأصل في بيان النسب والتعلقات هو الأفعال | فهذه مناسبة يستدعى أن يلاحظ مع المصادر | أفعالها الناصبة لها ، وقد تأيدت بهذه المناسبة في | مصادر مخصوصة لكثرة استعمالها منصوبة بأفعال | مضمرة . |
أسماء الأفعال في الحقيقة أسماء للمصادر |
| السادة مسد أفعالها ف ( صه ) معناه سكوتك | بالنصب أي اسكت سكوتك فهي بمعنى المصادر | لا بمعنى الأفعال ، ومن ثمة كانت اسما للأفعال | مفيدة لمعانيها قصرا للمسافة . |
الحركة والسكون بالمعنى المشهور مختصان | بالأجسام وأن المراد بحركة الحرف كونه بحيث | يمكن أن يتلفظ بعده بإحدى المدات الثلاث ، | وبسكونه كونه بحيث لا يمكن فيه ذلك . |
الجمع بين قسمين على مقسم عليه واحد | مستكره على ما نقل عن الخليل ، فعلى هذا الواو | في القرآن بعد ' ص ' و ' ق ' وفي القلم بعد ' ن ' | لا يكون للقسم ، وفي العطف يلزم المخالفة في | الإعراب . |
كون تعريف المسند إليه مفيدا للحصر إنما | يكون إذا كان ثبوت المسند الفرد منافيا لثبوت | مقابله له نحو : المنطلق زيد . وأما إذا لم يكن | كذلك فلا يفيد الحصر . |
المفرد المعرف باللام في جانب القلة يشمل | إلى واحد ، والجمع المعرف باللام في جانب | القلة يشمل لا إلى واحد ، وأما في جانب الكثرة | فكل منهما يحيط بالجنس . |
إذا اجتمع القسم والشرط على جواب واحد | يجعل ذلك الجواب لأحدهما لفظا ومعنى وللآخر | معنى فقط ويعتمد في ذلك على القرينة . |
الأولى في الأعلام المنقولة أن يراعى مناسبة | بين معانيها الأصلية والعلمية عند التسمية ، وربما
يلاحظ تلك المناسبة حال الإطلاق باقتضاء | المقام . |
المشهور في الازدياد اللزوم ، وقد يعدى إلى | مفعول واحد ، وعلى هذا فالأنسب أن يكون | المنصوب في قوله تعالى : ثم ازدادوا كفرا . وزدناهم هدى ، و ( ازدادت | قلوبهم ضعفا ) مفعولا ، وإن جعل تمييزا كان | فاعلا في الحقيقة للازدياد اللازم . |
إطلاق كل واحد من الضوء والنور على الآخر | مشهور فيما بين الجمهور ، فلا ينافي الفرق | المأخوذ من استعمالات البلغاء ولا المأخوذ من | اصطلاح الحكماء . |
استعارة المسبب للسبب إنما يجوز إذا لم يكن | مختصا به كما في قوله تعالى : إني أراني أعصر خمرا أي : عنبا فيجوز ، وأما استعارة | الحكم للعلة فهو جائز مطلقا . |
فعل اللسان هو للإخبار لا للإنشاء ، كما أن | فعل سائر الجوارح للإنشاء لا للإخبار ، لكن | الشرع جعل فعل اللسان انشاء شرعا فصار كسائر | أفعال الجوارح . |
إثبات حكم آخر لبعض المستثنى منه لا | بإخراجه عن الحكم السابق انقطاع في الاستثناء . |
الواو في عطف المفرد على مثله يدل [ على ] | اشتراك المعطوف والمعطوف عليه ، وفي عطف | الجملة على مثلها يدل على اشتراكهما في | الحصول من غير دلالة على مقارنة ولا ترتيب . |
تكرير المعاني في القرآن كإعادة التنبيه في | طلب التمكين سواء كان مع اتحاد اللفظ ك | ( الم ) في سورها و ( ويل للمكذبين ) أو بدونه ك | ( ص ) و ( حم ) والقصص المكررة بعبارات | مختلفة . |
جاز حمل الشيء على نفسه إذا قصد الإعلام | والإخبار . مثلا إذا سئل عن زيد بأي قسم من | أقسام الكلمة كان الجواب الاسم بالضرورة مع أن | لفظه اسم . |
ترشيح الاصطلاح أن يقرن بصفة أو تفريع كلام | يلائم معناه الحقيقي ، وهو في الاستعارة كثير ، | وقد يوجد في المجاز المرسل كما يقال : ( لفلان | يد طولى ) أي قدرة كاملة . |
المشهور أن الفرق بين الجمعين في القلة | والكثرة إنما هو إذا كانا منكسرين ، وأما إذا عرفا | بلام الجنس في مقام المبالغة فكل منهما | للاستغراق بلا فرق . |
ذهب جماعة من الأدباء إلى أن ( لعل ) قد | يجيء بمعنى ( كي ) حتى حملوها على التعليل | في كل موضع امتنع فيه الترجي سواء كان من قبيل | الإطماع نحو ^ ( لعلكم تفلحون ) أو لا | نحو : ^ ( لعلكم تشكرون ) ^ و ^ ( لعلكم | تتقون ) ^ . |
قد تكون كلمة ( من ) ابتدائية على سبيل | التعليل فيكون ما بعدها أمرا باعثا على الفعل الذي | قبلها فيقال مثلا : قعد من الجبن ، ولا يكون
غرضا مطلوبا منه إلا إذا صرح بما يدل على | التعليل ظاهرا كقولك : ضربه من أجل التأديب | بخلاف اللام فإنها وحدها تستعمل في كل | منهما . |
التضمين لرعاية الصلة غير متصور ولتصحيح | الحروف . كما ضمن ( أمات ) في قوله تعالى | ^ ( أماته الله مئة عام ) ^ معنى مكث . غير | معهود في الحروف . |
ترك العمل بالعموم المؤكد عمومه بكلمة ( من ) | التبعيضية في موضع النفي فاسد ، ألا يرى أن | قولك ( ما ملكت من دينار ) آكد في إفادة العموم | من قولك ( ما ملكت دينارا ) لأنه لو ملك ما دون | الدينار في الصورة الأولى كان كاذبا دون الثانية . |
حق المستثنى بإلا من كلام موجب تام أن | ينصب مفردا كان أو مكملا معناه بما بعده نحو قوله | تعالى : ^ ( إنا لمنجوهم أجمعين . إلا امرأته | قدرنا إنها لمن الغابرين ) ^ . |
إذا كان معنى اللفظين واحدا يجوز إخراج | مصدر أحدهما على لفظ الآخر نحو : ^ ( وتبتل | إليه تبتيلا ) ^ ^ ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) ^ . |
المجاوزة يتعدى بنفسه ، والذي يتعدى بعن | معناه العفو ، وإذا ورد في استعمال من يوثق به | تعديته بعن فيما لا مجال لقصد العفو يحمل على | تضمين معنى التباعد بمعونة المقام . |
القوي عمل الفعل نصب المفعول المقدم على | الفاعل لأنه عمل مع غير الترتيب الذي يقتضيه |
| الفعل ، والعمل في خلاف المقتضى غاية في | العمل . |
الوصف بالأعم كالوصف بالمساوي للتوضيح | نحو : ( زيد التاجر ) فإنه جعل وصفا موضحا كما | ذكرنا في محله . |
الجملة الاسمية الواقعة لجواب القسم لا تكون | خالية عن اللام أو إن . |
ضمير الفصل إنما يفيد القصر إذا لم يكن | المسند معرفا بلام الجنس وإلا فالقصد منه تعريف | المسند وهو لمجرد التأكيد . |
اسم الفاعل إذا كان للاستمرار يصح إعماله | نظرا إلى اشتماله على الحال والاستقبال ، وإلغاؤه | إلى اشتماله على الماضي . |
الكلمات التي لم تناسب مبنى الأصل إذا لم تل | العوامل ساكنة الأعجاز وصلا ووقفا يجوز فيها | التقاء الساكنين مطلقا . |
مذهب بعض العرب في الفصل أنه مبتدأ | ومذهب الأكثر فيه أنه لا محل له من الإعراب . |
إنما سمي مطلق الجار والمجرور ظرفا لأن كثيرا | من المجرورات ظروف زمانية أو مكانية ، وأطلق | اسم الأخص على الأعم . |
إذا كان أحد اللفظين المتوافقين في التركيب | أشهر في المعنى المشترك بينهما كان أولى بأن | يكون مشتقا منه . |
الأسماء التي لا يعرف لها تصرف واشتقاق يعبر | عنها بالأصوات كأنها لقصورها عن درجات أخواتها | انحطت إلى مرتبة الصوت الذي هو أعم . |
ملاحظة المعاني قصدا إما بألفاظها المذكورة أو
المقدرة في نظم الكلام ، أو منوية بلا ذكر ولا | تقدير فيه . |
جواز حذف المضاف إليه في الغايات مشروط | بقيام قرينة على تعيين ذلك المحذوف . |
نصوا على أن ( أن ) الناصبة للفعل لا يقع حالا | وإن كانت مقدرة بالمصدر الذي يقع بنفسه حالا . |
استتباع القوي للضعيف عكس المعقول ونقص | الأصول . |
النفي إذا كان من جنس ما يعرف دليله كان | كالإثبات . |
تاء الإفتعال تبدل طاء إذا وقعت إثر حرف إطباق | كاصطباغ . |
قد يكون الملزوم ممتنعا لذاته فلا يكون زواله | على تقدير تحقق اللازم كقوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا . |
اللفظ إذا صرف عن الحقيقة فالشرط أن يحمل | على أقرب المجازات إلى الحقيقة لا على | الأبعد . |
معنى حكاية الحال الماضية عند النحاة أن | القصة الماضية كأنها عبر عنها في حال وقوعها | بصيغة المضارع كما هو حقها ثم حكي تلك | الصفة بعد مضيها . |
الشرط في المجاز لغويا كان أو عقليا قيام | القرينة لا وجود السماع في أفراده . |
الفعل إذا نفي عن غير فاعله وقصد مجرد نفيه | عنه كان حقيقة ، وإذا أول ذلك النفي بفعل آخر | ثابت للفاعل دونه كان مجازا . |
قد يجعل المجرد مأخوذا من المزيد إذا كان |
| أعرف بالمعنى المشترك ترجيحا لجانب المعنى | على اللفظ . |
رعاية التأنيث إنما تجب إذا كان مرتبا على | مذكر كضارب وضاربة وكأحمر وحمراء ، وأما إذا | لم يكن كذلك نحو لفظ المعرفة والنكرة فقط سقط | اعتباره لعدم الترتيب وتعذر المراعاة . |
لا ينقطع احتمال المجاز بترجيح الحقيقة كما لا | ينقطع بترجيح العموم احتمال إرادة الخصوص عن | العام . |
ما كان ذاتيا للمجموع لا يلزم أن يوجد في كل | جزء منه ، ألا يرى أن كون القرآن كلاما عربيا ذاتي | له كالإعجاز ، ولا يوجد ذلك في كل جزء منه مثل | حرف أو كلمة . |
لا تأثير للغاية في إثبات ما بعدها ، بل هي | منتهية ، فإذا انتهى المغيا ثبت الحكم فيما بعده | بالسبب السابق كما في الأيمان الموقتة تنتهي | الحرمة الثابتة بها بالغاية ، ثم تثبت الإباحة | بالسبب السابق . |
لا يشترط في ثبوت الاشتراك في لفظ نقل أهل | اللغة أنه مشترك بل يشترط نقلهم أنه يستعمل في | معنيين أو أكثر ، وإذا ثبت ذلك بنقلهم فنحن | نسميه مشتركا باصطلاحنا . |
إذا ضمنت كلمة معنى كلمة أخرى ووصلت | بصلتها لم يبق معناها الأول مرادا وإلا لزم الجمع | بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وهو غير جائز
كما في قوله عز شأنه : والله على ما نقول وكيل أي : رقيب ومطلع بدليل كلمة | ( على ) لا حقيقة الوكالة . |
مصدر الفعل المتعدي يختلف معناه بالنسبة إلى | ما اشتق منه ، فمعنى الضرب بالنسبة إلى اسم | الفاعل والفعل المبني له ( زدت ) وبالنسبة إلى | اسم المفعول والفعل المبني له ( زده شدن ) إذ لو | لم يكن كذلك لم يصح اشتقاق ( ضرب ) | و ( مضروب ) منه . |
المجاز المتعارف حقيقة عرفية ، والحقيقة | اللغوية بالنسبة إلى الحقيقة العرفية عند أهل | العرف مجاز ، والحمل على الحقيقة أولى . |
لا يمكن إثبات اللغة وأحكامها بالقياس والعقول | بل الحجة فيها استقراء كلام العرب | واستعمالاتهم . |
يشترط في إطلاق الجزء على الكل استلزام | الجزء للكل كالرقبة والرأس . |
قد ينسب حكم الفرد من الجنس إلى الجنس | نفسه كقوله تعالى : فنادته الملائكة فإن | المنادي سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام | وحده . |
لا معنى لحروف المباني بخلاف أسمائها . |
خبر أفعال المغايرة لا يكون إلا مضارعا . |
تعريف المذكر عدمي ، وتعريف المؤنث | وجودي . |
لفظ ( أي ) و ( ما ) مع دلالتهما على الشرط | يدلان أيضا على ضرب من التخصيص لأنهما | يدلان على ذات أيضا ، وبهذا الطريق أثبت | العلماء تحقق النسخ في الفرقان في قوله تعالى : | ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها . |
الاستعارة في الحرف تقع أولا في متعلق معناه | كالاستعلاء في ( على ) والظرفية في ( في ) | والابتداء في ( من ) مثلا ثم يسري بتبعيته كما | حقق في موضعه . |
تعليق حكم بالوصف يكون أبلغ سواء كان | بالإعادة أو لم يكن ، والتعليق بالاسم ليس في | ذلك المبلغ من البلاغة سواء كان بالإعادة أو لا . |
يقبح إضافة العام إلى الخاص إذا اشتهر كون | الخاص من أفراده . ولهذا يقبح ( إنسان زيد ) . |
التفضيل في المفعولية فيما لم يسمع فيه أفعل | كاللون والعيب يتوصل إليه بأشد ونحوه . |
حرف الخطاب اللاحق باسم الإشارة سواء كان | لتحصيل ما يشار به للبعيد أو المتوسط يراعى فيه | المطابقة لما يتوجه إليه الخطاب . |
الشرط النحوي هو ما يكون سببا أو ملزوما ، | وانتفاء شيء منهما لا يستلزم انتفاء الجزء ، كون | المسبب أو اللازم أعم . |
موصوف اسم التفضيل لا بد وأن يكون مشتركا | مع المفضل عليه في نفس الفعل مع زيادة في | المفضل . |
حذفوا التاء في نسبة المذكر إلى المؤنث كما | في نسبة الرجل إلى بصرة مثلا حذرا من اجتماع
تاءات في نسبة المؤنث فكيف نسبة المؤنث إلى | المؤنث ؟ |
البسايط القريبة من الطبع إذا عرفت بمرادف | أجلى كان أنفع من التعريف الرسمي . وهذا رأي | صواب . |
حذف حرف الجار والمجرور عن الأول بقرينة | الذكر في الثاني إنما يكون حسنا إذا كان من جنس | المذكور في الثاني . |
الاستثناء يخرج الكلام عن موجبه إذ لو لم يكن | كذلك يلزم الخلف في كلام سيدنا موسى عليه | الصلاة والسلام حيث قال : ستجدني إن شاء الله صابرا وما صبر . والخلف على الأنبياء | غير جائز . |
المختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل ، | قيده التفتازاني عليه الرحمة بقوله : في السعة . |
القول بأن المتعدي بدون لازمه محال ينتقض | بقولهم : ( هديته فلم يهتد ) . |
الظاهر في الاشتقاق الصغير أن يعتبر في | المشتق معنى أصله بتمامه وبذلك يرجح اشتقاق | الفعل من المصدر على عكسه . |
معنى الاستمرار هو الثبوت من غير أن يعتبر معه | الحدث في أحد الأزمنة ، وذلك يمكن في | المستقبل . امتناع الابتداء لا لسكونها بل | لذواتها . |
المصدر المؤكد لا يقصد به إلا الجنس ولذا | جعل صاحب ' الكشاف ' الاستغراق وهما . |
يشبه ( لعل ) بليت فيما إذا كان في الترجي | مشابهة من التمني لبعد المرجو عن الوقوع . |
الهمزة في الجزاء على التحقيق تتقدم على | الشرط ، فقولك : إن جئتك أتكرمني ، تأويله : | إن جئتك تكرمني . |
اعتبار مطابقة الخبر الذي هو مناط الفائدة أولى | من اعتبار المرجع . |
عطف شيئين على معمولي عامل واحد كثير | متفق الصحة . |
صح إطلاق مفرد ذي تاء التأنيث على جماعة | فيقال : رجال ضاربة كما تقدم : رجال | ضاربات . |
إذا تعارضت أدلة المحذوف لم يبق الظهور ولم | يكن المحذوف كالمذكور . |
المضاف إلى الاسم الكامل مع الشرط في | حكم المضاف إليه فتقول : غلام من تضرب | أضرب كما تقول : من تضرب أضرب . |
جاز الجمع بين الحقيقة والمجاز في مقام النفي | كما جاز الجمع بين معنيي المشترك فيه . |
الحركة بعد الحرف لكنها من فرط اتصالها به | يتوهم أنها معه لا بعده ، وإذا أشبعتها صارت | حرف مد . |
صحة استعارة الآباء للاجداد ليست باعتبار أنها | استعارة الفرع للأصل بل باعتبار فرعيتهم للآباء | في الأصالة للولد . |
لا بد في الماضي المثبت من قد ، وقد يترك | لإجرائه مجرى فعل المدح نحو : والله لنعم | الرجل زيد . |
المشترك بالنظر إلى الوضع ليس بخاص لأن | موضوعه أكثر من واحد ، ولا عام أيضا لعدم
شموله . |
المصدر إنما يحمل على الفاعل إذا وقع | صفة . ولم يكن حمله على الحقيقة ، وإذا أمكن | فلا يجوز أن يحمل عليه . |
المعتبر في باب الاستعارة نفس السببية لا | السببية في محل الاستعارة على ما عرف تحقيقه | في موضعه . |
استنكار كلمة ( كل ) في التعريف إنما هو في | التعريف للحقيقة لا في الضوابط . |
إفادة الماضي معنى الاستقبال أدل على إرادة | معنى الشرط فيه . يؤيده أن ما جاء في التنزيل من | هذا القبيل جاء على صفة الماضي . |
وقد تتفق الجملتان المعقودتان مع أن المسند | إليه في إحداهما معرفة وفي الأخرى نكرة كما في | قولك لا كان أبوك موجودا ولا كان لك أب . |
لام العهد بعد ذكر المعهود إنما تكون إشارة إلى | ما أريد به في نظم الكلام معه لا إلى ما يعمه | وغيره . |
جميع أفعال الأوامر فاعلها يجب استتاره ولا | وجه لإبرازه إلا أن يقصد التأكيد أو العطف على | الفاعل كقوله تعالى : اسكن أنت وزوجك الجنة . |
المسميات ألفاظ كأساميها فإن المسمى لو لم | يكن لفظا لم يكن جملة جزءا من اسمه ويكون أقل | من عدد حروف الأسماء ، إذ لو تساويا لاتحدا ، | ولم يمكن جعل المسمى صدر الاسم كما إذا كان | أزيد منه . |
لا تجتمع الاستعارة التبعية والتمثيل . |
لام التأكيد لا تكون في الخبر . |
( زرني أعطك ) جزاء ، ( زرني أعطيك ) | استئناف . |
المحلى بلام الجنس في المقام الخطابي يتبادر | منه الاستغراق . |
الضمائر المستترة في الأوامر كلها لفظ بالقوة | أي في قوة المنطوق به . |
ما دل عليه أصل التركيب فهو دلالة اللغة ، وما | دل عليه هيئته فهو دلالة الصيغة . |
التفرقة بين ( رجل ) و ( رجال ) خصوصا | وعموما تثبت بالصيغة لا بالمادة . |
ليس معنى تعريف الجنس هو الاستغراق ، ألا | يرى أن الاستغراق قد يتحقق في النفي والإثبات | كما في ( لا رجل وتمرة خير من جرادة ) وليس معه | تعريف أصلا . |
أداة العطف إن توسطت بين الذوات اقتضت | تغايرها بالذات ، وإن توسطت بين الصفات | اقتضت تغايرها بحسب المفضولات ، وكذا | الحكم في التأكيد والبدل ونحوهما ، وإن وقعت | فيما يحتملهما على سواء كان الحمل على التغاير | بالذات أولى . |
الحال المؤكدة إذا جاءت بعد الاسمية وجب أن | يكون خبرها معرفتين جامدين . |
المطلق ينصرف على الكامل في الماهية لا في | الصفات . |
بناء الفعل للمفعول من المتعدي بنفسه أكثر . |
رحيم من باب ( فعل ) بالضم لأنه صيغة | فعيل . |
يطرد لفظ ( على ) بمعنى ( عن ) بعد ألفاظ | وهي : خفي علي ، بعد علي ، استحال علي ،
رضي علي ، غضب علي . |
النسبة كما تكون بالحرف كرومي وبصري قد | تكون أيضا بالصيغة كلا بن وتامر . |
إبدال الهمزة ألفا في اختيار الكلام ليس بقياسي | في لغتهم بل هو مقصور على السماع كما ذكره | سيبويه . |
قال أبو حيان : قليلا إذا كان منصوبا لا يجوز أن | يكون في معنى النفي وإنما ذلك إذا كان مرفوعا . |
لا يجوز إضمار حرف القسم عند البصريين إلا | في لفظة ( الله ) . |
المسبب كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه | لفعل شرط أو وجود مانع . |
علم المخاطب يتعين المراد يغني عن تقييد | الكلام . |
عدم اعتبار الأوضاع المنطقية في الاستعمال | اللغوي متفق عليه . |
ذكر الشيء مبهما وتفسيره يفيد تقريره وتأكيده . |
إذا التبس الحال يجب أن يكون بجنب | صاحبه . |
العوارض لا تعتبر في مقابلة الأصل من غير | دليل . |
الحال لا يتقدم على عاملها الظرف إلا | كثيرين . |
المشاركة في بعض الأحوال لا تنافي التخالف | في الحقيقة . |
( أن ) الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقين . |
لا يصح تأكيد الضمير المتصل بالنفس والعين | بلا سبق التأكيد بمنفصل . |
مفعول المشيئة في الشرط إنما يحذف إذا لم | يكن تعلقه به غريبا . |
| الماضي المضموم العين لا يكون إلا لازما . |
المؤنث في باب العدد أخف من المذكر . |
الحال الدائمة لا تكون بالواو . |
ترك جانب اللفظ لرعاية حسن المعنى . |
اختلاف الخطابين في أول الكلام وآخره غير | عزيز في كلام العرب وفي كلام الله تعالى . |
التفصيل بعد التبيين لا ينافى الإجمال . |
جواز استلزام المحال : المحال ليس كليا | جاريا في جميع الصور لجواز أن يكون أحد | المحالين منافيا للآخر فلا يجامعه فضلا عن أن | يستلزمه . |
ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز عقلا | وشرعا ، وقالوا : هذا الحكم ثابت بالكتاب | والسنة والمعقول . |
قياس الغائب على الشاهد إنما يعتبر في | العمليات على تقدير ظهور جامع إلا أن يكون | للتوضيح والتقريب إلى الأفهام القاصرة دون | الاستدلال . |
الجمع بين الأدلة أولى من تعليل الواحدة منها | والعمل بعموم الآخر . |
مجرد احتمال النقيض لا يقدح في الدلالة | الظاهرة . |
لا يلزم من الاحتمال العقلي امتناع القطع | العادي . |
النظر الموجب لهيئة ظنية الإنتاج من القطعيات | لطلب العلم فاسد صورة كما أن نظر الموجب | لهيئة قطعية الإنتاج في الظنيات لطلب العلم فاسد | مادة .
إذا كانت بعض المقدمات قطيعة والبعض الآخر | صحيحة أو فاسدة سميت خطابة وامارة . |
إشارة ( لا يكون ) قطعية المقدمات والاستلزام | معا وإلا لأفادت يقينا كالبرهان ولكن يجوز كون | مقدماتها قطعية دون الاستلزام كما في الاستقراء | والقياس الذي يظن إنتاجه ، وبالعكس كما في | الضروب المستلزمة لنتائجها إذا تركبت من | مقدمات غير قطعية . |
اعتبار الدلائل العقلية ليس باعتبار خصوصياتها | بل باعتبار كونها مقطوعا بها عند صريح الفصل ، | فإذا لم يعتبر قطعه في موضع لم يعتبر في سائر | المواضع أيضا . |
قد يفيد الدليل اللفظي اليقين بما أريد من | المعنى المجازي عند قيام القرائن القطعية الدالة | عليه . |
الدليل قد يخص القطع وقد يخص مع هذا | التخصيص بما يكون الاستدلال فيه من المعلول | إلى العلة . |
الدليل الذي كلتا مقدمتيه عقليتان وقد حكم | بهما النبي صلى الله عليه وسلم ، أيضا قوله تعالى | عز شأنه : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هو من حيث إنه حكم بهما العقل مع | قطع النظر عن حكم الشارع عقلي ، ومن حيث | إنه حكم بهما الشارع وصار حكمه سببا للعلم مع | قطع النظر عن أن العقل يحكم بهما بنفسه نقلي . |
جاز التعليل على موافقة النص كوجوب قبول | الحديث الغريب إن كان موافقا للكتاب لحديث | ' فما وافق فاقبلوه ' مع أنه لا فائدة في قبوله إلا
| تأكيد دليل الكتاب فكذا هذا لتلك الفائدة . |
دلائل الشرع خمسة : الكتاب والسنة | والإجماع والقياس والعقليات المحضة كالتلازم | والتنافي والدوران وغير ذلك . والثلاثة الأول | نقلية ، والباقيات عقليات ، والنقلي المحض لا يفيد ، إذ لا بد من صدق القائل وذلك لا يعلم | بالنقل وإلا لدار أو تسلسل ، بل بالعقل من دلالة | المعجز وغيره . |
لا مدخل للعقل في معرفة الأحكام ، فلا يمكن | الاستدلال بالعقول الصرف في الأحكام بوجه ، | وما تراءى أنه معقول فمآله إلى الدلالة أو إلى | القياس الذي مرجعه النص ، وما لم يرجع إليهما | فهو من المتمسكات الفاسدة عندنا ، والاحتجاج | بما ليس بدليل إلا أنه من دأب المشايخ أنهم لا | يذكرون المستند ويكتفون بالإشارة إلى المعنى
المؤثر اختصارا واعتمادا على شهرة المستند فيما | بينهم . |
صلى الله عليه وسلم على سيدنا ومولانا محمد | وعلى آله وصحبه وسلم . |
الحمد لله الذي أتم على هذا العبد الضعيف | هذا الكتاب الشريف في نسخة العبد عبد الله ابن | المرحوم الشهيد الحاج عبد الرحيم جلبي | المعروف باللبقي في نصف شهر ذي القعدة من | شهور سنة ألف ومئة وتسع وستين 1169 | والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على | سيد الأولين والآخرين آمين والحمد لله رب | العالمين . |
بلغ مقابلة بحسب الطاقة على نسخة قوبلت | على نسخة المؤلف رحمه الله تعالى ] .