الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

القسم ١ — الجزء ٣٧ من ٣٧

ج ١ · ص ١٠٧٢

| العدد ظاهر فإنك تنقص عددا عن عدد حتى يبقى | المقصود ، وقد تضم عددا إلى عدد كما قال | الشاعر : |

% بنت سبع وأربع وثلاث % | هي حتف المتيم المشتاق %

والمراد بنت أربعة عشر . وقد يعبر عنه بغيرهما | كما يقال للعشرة جزء المئة وضعف الخمسة وربع | الأربعين وغيرها | المعتبر في باب الاستعارة طريقة العرب في | استعاراتهم لا كل طريقة يخترعها المتكلم ، فهم | لم يعتبروا باستعاراتهم اللازم بأي وجه كان بل | اعتبروا أن يكون المستعار له لازما تابعا للمستعار | منه في جهة الاستعارة ، فاستعاروا السماء وهو | السحاب الذي للمطر ينزل منه ويفتقر إليه لأنه لازم | السحاب في الغالب وتابع له ، ولم يلتفتوا إلى | ملزومية المطر للسحاب لعدم تبعية السحاب | للمطر ، واستعاروا الأسد للشجاع باعتبار لازمه | الذي هو تابع وهو الشجاعة ، ولم يعكسوا لعدم | التبعية ، وذلك أن الاستعارة للمبالغة في التشبيه ، | وهي تتحقق في هذا النوع دون عكسه . |

الأبلغ إذا كان أخص مما دونه ومشتملا على | مفهومه تعين هناك طريقة الترقي ، إذ لو قدم الأبلغ | كان ذكر الآخر عاريا عن الفائدة ، وإذ لم يكن | الأبلغ مشتملا على مفهوم الأدنى فإنه يجوز كل | واحد من طريقي التتميم والترقي نظرا إلى مقتضى | الحال . |

ما ذكر في علم الكلام من أن المحال ليس | بشيء اتفاقا ، وأن النزاع في المعدوم الممكن هل

هو شيء أو لا فذلك في الشيئية بمعنى التقرر | والتحقق منفكا عن صفة الوجود لا في إطلاق لفظ | الشيء على مفهومه فإنه من المباحث اللغوية | المستندة إلى النفي والسماع لا من المسائل | الكلامية المبنية على الأنظار الدقيقة . |

اعتبروا اختلاف الماضي والمستقبل في المنع | عن العطف ولم يعتبروا اختلاف النفي والإثبات | فيه لأنهم لم يضعوا صيغة لنفي الفعل على حدة | بل وضعوا ( ما ) و ( لا ) للنفي مطلقا ، فإذا أرادوا | نفي الفعل جمعوا بينه وبين صيغة الفعل وقالوا ( ما | فعل ) و ( لا يفعل ) فحصل نفي الفعل بتركيب | الكلمتين لا بأصل الوضع ، ولهذا جعلوا ( ما | ضرب ) و ( لا يضرب ) داخلا في حد الفعل مع أنه | إخبار عن عدم الفعل فلذلك لم يؤثر هذا | الاختلاف في المنع عن العطف ، بخلاف | اختلاف الماضي والمستقبل لأنه صيغي ثابت | بأصل الوضع فيجوز أن يؤثر في المنع مع أنه قد | جاء في التنزيل عطف الماضي على المستقبل | أيضا كما في قوله تعالى : ^ ( إن الذين يتلون | كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما | رزقناهم ) ^ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة . |

لا يصح استعارة ( لعل ) لإرادة الله عند | الأشاعرة لاستلزامها وقوع المراد ، ولا للتعليل | عند من ينفي تعليل أفعاله تعالى بالاعراض | مطلقا ، بل يجب أن يجعل مجازا عن الطلب | الذي يغاير الإرادة ولا يستلزم حصول المطلوب أو | عن ترتيب الغاية على ما هي ثمرة له فإن أفعاله |

ج ١ · ص ١٠٧٣

| تعالى يتفرع عليها حكم ومصالح متقنة هي ثمرته | وإن لم يكن عللا غائية لها بحيث لولاها لم يقدم | الفاعل كما حقق في موضعه . |

الجحود في عامة كتب اللغة إنكار العلم . ولا | دلالة في قوله تعالى : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم على خلو الجحود عن العلم لفساد | معنى خالين عن العلم مستيقنين بها ، بل المعنى | وجحدوا بعد أن استيقنتها ، ولما لم يفد هذا العلم | فائدته أخذ حكم عدمه كما في قوله تعالى : | صم بكم عمي فهم لا يعقلون ولأن الكافر | جاهل حقيقة ولكنه باعتبار قيام الدليل الواضح | الذي لو استدل به بوجه اليقين عند مستيقنا فسمي | إنكاره جحودا فذكر الاستيقان بعد ذكر الجحود | للتصريح بما تضمنه الجحود من العلم ، والتشنيع | عليهم بأن ذلك منهم من أقبح الكفر وأفحش | الظلم فكان موقعه نصا أحسن موقع . |

مراد أهل الأصول من الاستحسان ما خفي من | المعاني التي يناط بها الحكم من القياس ما كان | ظاهرا متبادرا بل هو أعم منه أو قد يكون بالنص ، | وقد يكون بالضرورة ، وقد يكون بالقياس إذا كان | قياسا آخر متبادرا وذلك خفي وهو القياس | الصحيح ، فيسمى الخفي استحسانا بالنسبة إلى | ذلك المتبادر . |

لم يوجد المعنى الذي يختص بكل واحد من | ( نعم ) و ( بلى ) في الآخر ، ولم يذكر أحد من | أئمة اللغة جواز استعارة أحدهما للآخر . وأما كون | ( نعم ) إقرارا كبلى فيما لو قال لآخر : أليس لي

عليك ألف ؟ فقال : نعم ، فذلك بناء على العرف | لا قاعدة لغة العرب ، والعرف لا يصلح متمسكا | في تصحيح لغة العرب . |

للعلم من حيث كونه علما لشخص معين لا | تعدد فيه فلا يصح أن يثنى أو يجمع من هذه | الحيثية ، وأما إذا وقع في الاشتراك واحتيج إلى | تثنيته أو جمعه فلا بد حينئذ من التأويل مثل أن | يؤول زيد بهذا اللفظ ، فإذا قيل الزيدون فكأنه قيل | المسمون بزيد فجمع بهذا الجمع لكونه في حكم | صفة العقلاء . |

الألف اسم يتناول المدة والهمزة ومن ثم قيل : | الألف في إنما وما ساكنة ومتحركة واسم الهمزة | مستحدث تمييزا للمتحركة عن الساكنة ولذلك لم | تذكر في التهجي بل اقتصر على الألف وقد يقال : | الهمزة والألف حرف واحد عند الفقهاء وحرفان | عند متعارف الجمهور . |

الكلم كلها مركبة من ذوات الحروف لا من | أسمائها ، وذلك يقتضي كثرة وقوع صور الحروف | في الخط . ألا ترى أنك إذا أردت تصوير ذوات | الحروف تعدد تلك الحروف بأساميها ، فتقول | لكاتب مثلا : اكتب ألف با تا فيكتب هكذا : ا ، | ب ، ت على الطريقة المألوفة فيقع في التلفظ | الأسماء ، وفي الكتابة الحروف أنفسها . |

المجاز المتعارف حقيقة عرفية ، والحقيقة اللغوية بالنسبة إلى الحقيقة العرفية عند أهل | العرف مجاز ، وكذا العرفية بالنسبة إلى اللغوية | مجاز أيضا خصوصا إذا كانت مستعملة ولم تهجر |

ج ١ · ص ١٠٧٤

| فلم يكن الحمل على إحداهما أولى من الحمل | على الأخرى إلا بالترجيح . ثم نقول : الحمل | على اللغوية أولى لأصالتها وبقاء استعمالها في | الأصلي . |

عطف ( أن ) المفتوحة مع ما في حيزها على | اسم المكسورة جائز وإن لم يجز أن يقع اسما لها | بلا فصل ، وجاز مع الفصل كقولك : ( إن عندي | أن زيدا قائم ) . |

صرح النحاة بأن الخبر إذا تعدد المخبر عنه | حقيقة وإن كان متحدا لفظا لا يستعمل الخبران | بغير عطف كقوله : |

% يداك يد خيرها يرتجى % | وأخرى لأعدائها غائضة %

فإذا كان المخبر عنه متعددا حقيقة ولفظا معطوفا | بعضه على بعض كان العطف في الخبر أولى | ليكون على وتيرة المخبر عنه . |

الخطاب القرآني إنما تعلقه باعتبار المفهوم | اللغوي ، لأن الخطاب مع أهل تلك اللغة بلغتهم | يقتضي ذلك . فالحمد لله ونحوها تسمى خطبة | لغة لا عرفا . |

القول بأن نفي الشيء بقيد صريح في نفي القيد | دون الذات ليس بصحيح بل هو صريح في نفي | الذات المقيد دون مجرد القيد وإلا يلزم إلغاء | اللفظ . |

العرب تأخذ أشياء فرادى معزولا بعضها عن | بعض وتشبهها بنظائرها وتشبه كيفية حاصلة من

مجموع أشياء قد تضامنت وتلاصقت حتى عادت | شيئا واحدا بأخرى مثلها . |

المنع من العطف على الضمير المجرور بدون | إعادة الجار إنما هو فيما إذا كان الجار حرفا لأن | اتصاله أشد ولذا جاز الفصل بين المضاف | والمضاف إليه في الجملة ولم يجز بين الحرف | والمجرور . |

اتصال اللازم بالملزوم أشد عن عكسه لأن | الملزوم لما لم يوجد بدون اللازم كان اللازم | متصلا به لا محالة ، واللازم لما وجد بدون | الملزوم تصور انفكاك الملزوم عنه كالحيوانية | اللازمة للإنسان فإنها لا تنفك عنه وتنفك الإنسانية | التي هي ملزوم الحيوانية في الفرس ونحوه . |

تسامحوا في استعمال الحرف في معنى | الكلمة ، إطلاق الخاص على العام ، وفائدته في | اسماء الحروف رعاية الموافقة بين الاسم ومسماه | في التعبير عنهما بالحرف وإن اختلف معناه فيهما | وفي الظروف ونحوها من أسماء الاشارة وغيرها | فالتنبيه على نوع قصور فيها عن مرتبة الأسماء | الكاملة ومشابهتها للحروف . |

الأصل في بيان النسب والتعلقات هو الأفعال | فهذه مناسبة يستدعى أن يلاحظ مع المصادر | أفعالها الناصبة لها ، وقد تأيدت بهذه المناسبة في | مصادر مخصوصة لكثرة استعمالها منصوبة بأفعال | مضمرة . |

أسماء الأفعال في الحقيقة أسماء للمصادر |

ج ١ · ص ١٠٧٥

| السادة مسد أفعالها ف ( صه ) معناه سكوتك | بالنصب أي اسكت سكوتك فهي بمعنى المصادر | لا بمعنى الأفعال ، ومن ثمة كانت اسما للأفعال | مفيدة لمعانيها قصرا للمسافة . |

الحركة والسكون بالمعنى المشهور مختصان | بالأجسام وأن المراد بحركة الحرف كونه بحيث | يمكن أن يتلفظ بعده بإحدى المدات الثلاث ، | وبسكونه كونه بحيث لا يمكن فيه ذلك . |

الجمع بين قسمين على مقسم عليه واحد | مستكره على ما نقل عن الخليل ، فعلى هذا الواو | في القرآن بعد ' ص ' و ' ق ' وفي القلم بعد ' ن ' | لا يكون للقسم ، وفي العطف يلزم المخالفة في | الإعراب . |

كون تعريف المسند إليه مفيدا للحصر إنما | يكون إذا كان ثبوت المسند الفرد منافيا لثبوت | مقابله له نحو : المنطلق زيد . وأما إذا لم يكن | كذلك فلا يفيد الحصر . |

المفرد المعرف باللام في جانب القلة يشمل | إلى واحد ، والجمع المعرف باللام في جانب | القلة يشمل لا إلى واحد ، وأما في جانب الكثرة | فكل منهما يحيط بالجنس . |

إذا اجتمع القسم والشرط على جواب واحد | يجعل ذلك الجواب لأحدهما لفظا ومعنى وللآخر | معنى فقط ويعتمد في ذلك على القرينة . |

الأولى في الأعلام المنقولة أن يراعى مناسبة | بين معانيها الأصلية والعلمية عند التسمية ، وربما

يلاحظ تلك المناسبة حال الإطلاق باقتضاء | المقام . |

المشهور في الازدياد اللزوم ، وقد يعدى إلى | مفعول واحد ، وعلى هذا فالأنسب أن يكون | المنصوب في قوله تعالى : ثم ازدادوا كفرا . وزدناهم هدى ، و ( ازدادت | قلوبهم ضعفا ) مفعولا ، وإن جعل تمييزا كان | فاعلا في الحقيقة للازدياد اللازم . |

إطلاق كل واحد من الضوء والنور على الآخر | مشهور فيما بين الجمهور ، فلا ينافي الفرق | المأخوذ من استعمالات البلغاء ولا المأخوذ من | اصطلاح الحكماء . |

استعارة المسبب للسبب إنما يجوز إذا لم يكن | مختصا به كما في قوله تعالى : إني أراني أعصر خمرا أي : عنبا فيجوز ، وأما استعارة | الحكم للعلة فهو جائز مطلقا . |

فعل اللسان هو للإخبار لا للإنشاء ، كما أن | فعل سائر الجوارح للإنشاء لا للإخبار ، لكن | الشرع جعل فعل اللسان انشاء شرعا فصار كسائر | أفعال الجوارح . |

إثبات حكم آخر لبعض المستثنى منه لا | بإخراجه عن الحكم السابق انقطاع في الاستثناء . |

الواو في عطف المفرد على مثله يدل [ على ] | اشتراك المعطوف والمعطوف عليه ، وفي عطف | الجملة على مثلها يدل على اشتراكهما في | الحصول من غير دلالة على مقارنة ولا ترتيب . |

ج ١ · ص ١٠٧٦

تكرير المعاني في القرآن كإعادة التنبيه في | طلب التمكين سواء كان مع اتحاد اللفظ ك | ( الم ) في سورها و ( ويل للمكذبين ) أو بدونه ك | ( ص ) و ( حم ) والقصص المكررة بعبارات | مختلفة . |

جاز حمل الشيء على نفسه إذا قصد الإعلام | والإخبار . مثلا إذا سئل عن زيد بأي قسم من | أقسام الكلمة كان الجواب الاسم بالضرورة مع أن | لفظه اسم . |

ترشيح الاصطلاح أن يقرن بصفة أو تفريع كلام | يلائم معناه الحقيقي ، وهو في الاستعارة كثير ، | وقد يوجد في المجاز المرسل كما يقال : ( لفلان | يد طولى ) أي قدرة كاملة . |

المشهور أن الفرق بين الجمعين في القلة | والكثرة إنما هو إذا كانا منكسرين ، وأما إذا عرفا | بلام الجنس في مقام المبالغة فكل منهما | للاستغراق بلا فرق . |

ذهب جماعة من الأدباء إلى أن ( لعل ) قد | يجيء بمعنى ( كي ) حتى حملوها على التعليل | في كل موضع امتنع فيه الترجي سواء كان من قبيل | الإطماع نحو ^ ( لعلكم تفلحون ) أو لا | نحو : ^ ( لعلكم تشكرون ) ^ و ^ ( لعلكم | تتقون ) ^ . |

قد تكون كلمة ( من ) ابتدائية على سبيل | التعليل فيكون ما بعدها أمرا باعثا على الفعل الذي | قبلها فيقال مثلا : قعد من الجبن ، ولا يكون

غرضا مطلوبا منه إلا إذا صرح بما يدل على | التعليل ظاهرا كقولك : ضربه من أجل التأديب | بخلاف اللام فإنها وحدها تستعمل في كل | منهما . |

التضمين لرعاية الصلة غير متصور ولتصحيح | الحروف . كما ضمن ( أمات ) في قوله تعالى | ^ ( أماته الله مئة عام ) ^ معنى مكث . غير | معهود في الحروف . |

ترك العمل بالعموم المؤكد عمومه بكلمة ( من ) | التبعيضية في موضع النفي فاسد ، ألا يرى أن | قولك ( ما ملكت من دينار ) آكد في إفادة العموم | من قولك ( ما ملكت دينارا ) لأنه لو ملك ما دون | الدينار في الصورة الأولى كان كاذبا دون الثانية . |

حق المستثنى بإلا من كلام موجب تام أن | ينصب مفردا كان أو مكملا معناه بما بعده نحو قوله | تعالى : ^ ( إنا لمنجوهم أجمعين . إلا امرأته | قدرنا إنها لمن الغابرين ) ^ . |

إذا كان معنى اللفظين واحدا يجوز إخراج | مصدر أحدهما على لفظ الآخر نحو : ^ ( وتبتل | إليه تبتيلا ) ^ ^ ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) ^ . |

المجاوزة يتعدى بنفسه ، والذي يتعدى بعن | معناه العفو ، وإذا ورد في استعمال من يوثق به | تعديته بعن فيما لا مجال لقصد العفو يحمل على | تضمين معنى التباعد بمعونة المقام . |

القوي عمل الفعل نصب المفعول المقدم على | الفاعل لأنه عمل مع غير الترتيب الذي يقتضيه |

ج ١ · ص ١٠٧٧

| الفعل ، والعمل في خلاف المقتضى غاية في | العمل . |

الوصف بالأعم كالوصف بالمساوي للتوضيح | نحو : ( زيد التاجر ) فإنه جعل وصفا موضحا كما | ذكرنا في محله . |

الجملة الاسمية الواقعة لجواب القسم لا تكون | خالية عن اللام أو إن . |

ضمير الفصل إنما يفيد القصر إذا لم يكن | المسند معرفا بلام الجنس وإلا فالقصد منه تعريف | المسند وهو لمجرد التأكيد . |

اسم الفاعل إذا كان للاستمرار يصح إعماله | نظرا إلى اشتماله على الحال والاستقبال ، وإلغاؤه | إلى اشتماله على الماضي . |

الكلمات التي لم تناسب مبنى الأصل إذا لم تل | العوامل ساكنة الأعجاز وصلا ووقفا يجوز فيها | التقاء الساكنين مطلقا . |

مذهب بعض العرب في الفصل أنه مبتدأ | ومذهب الأكثر فيه أنه لا محل له من الإعراب . |

إنما سمي مطلق الجار والمجرور ظرفا لأن كثيرا | من المجرورات ظروف زمانية أو مكانية ، وأطلق | اسم الأخص على الأعم . |

إذا كان أحد اللفظين المتوافقين في التركيب | أشهر في المعنى المشترك بينهما كان أولى بأن | يكون مشتقا منه . |

الأسماء التي لا يعرف لها تصرف واشتقاق يعبر | عنها بالأصوات كأنها لقصورها عن درجات أخواتها | انحطت إلى مرتبة الصوت الذي هو أعم . |

ملاحظة المعاني قصدا إما بألفاظها المذكورة أو

المقدرة في نظم الكلام ، أو منوية بلا ذكر ولا | تقدير فيه . |

جواز حذف المضاف إليه في الغايات مشروط | بقيام قرينة على تعيين ذلك المحذوف . |

نصوا على أن ( أن ) الناصبة للفعل لا يقع حالا | وإن كانت مقدرة بالمصدر الذي يقع بنفسه حالا . |

استتباع القوي للضعيف عكس المعقول ونقص | الأصول . |

النفي إذا كان من جنس ما يعرف دليله كان | كالإثبات . |

تاء الإفتعال تبدل طاء إذا وقعت إثر حرف إطباق | كاصطباغ . |

قد يكون الملزوم ممتنعا لذاته فلا يكون زواله | على تقدير تحقق اللازم كقوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا . |

اللفظ إذا صرف عن الحقيقة فالشرط أن يحمل | على أقرب المجازات إلى الحقيقة لا على | الأبعد . |

معنى حكاية الحال الماضية عند النحاة أن | القصة الماضية كأنها عبر عنها في حال وقوعها | بصيغة المضارع كما هو حقها ثم حكي تلك | الصفة بعد مضيها . |

الشرط في المجاز لغويا كان أو عقليا قيام | القرينة لا وجود السماع في أفراده . |

الفعل إذا نفي عن غير فاعله وقصد مجرد نفيه | عنه كان حقيقة ، وإذا أول ذلك النفي بفعل آخر | ثابت للفاعل دونه كان مجازا . |

قد يجعل المجرد مأخوذا من المزيد إذا كان |

ج ١ · ص ١٠٧٨

| أعرف بالمعنى المشترك ترجيحا لجانب المعنى | على اللفظ . |

رعاية التأنيث إنما تجب إذا كان مرتبا على | مذكر كضارب وضاربة وكأحمر وحمراء ، وأما إذا | لم يكن كذلك نحو لفظ المعرفة والنكرة فقط سقط | اعتباره لعدم الترتيب وتعذر المراعاة . |

لا ينقطع احتمال المجاز بترجيح الحقيقة كما لا | ينقطع بترجيح العموم احتمال إرادة الخصوص عن | العام . |

ما كان ذاتيا للمجموع لا يلزم أن يوجد في كل | جزء منه ، ألا يرى أن كون القرآن كلاما عربيا ذاتي | له كالإعجاز ، ولا يوجد ذلك في كل جزء منه مثل | حرف أو كلمة . |

لا تأثير للغاية في إثبات ما بعدها ، بل هي | منتهية ، فإذا انتهى المغيا ثبت الحكم فيما بعده | بالسبب السابق كما في الأيمان الموقتة تنتهي | الحرمة الثابتة بها بالغاية ، ثم تثبت الإباحة | بالسبب السابق . |

لا يشترط في ثبوت الاشتراك في لفظ نقل أهل | اللغة أنه مشترك بل يشترط نقلهم أنه يستعمل في | معنيين أو أكثر ، وإذا ثبت ذلك بنقلهم فنحن | نسميه مشتركا باصطلاحنا . |

إذا ضمنت كلمة معنى كلمة أخرى ووصلت | بصلتها لم يبق معناها الأول مرادا وإلا لزم الجمع | بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وهو غير جائز

كما في قوله عز شأنه : والله على ما نقول وكيل أي : رقيب ومطلع بدليل كلمة | ( على ) لا حقيقة الوكالة . |

مصدر الفعل المتعدي يختلف معناه بالنسبة إلى | ما اشتق منه ، فمعنى الضرب بالنسبة إلى اسم | الفاعل والفعل المبني له ( زدت ) وبالنسبة إلى | اسم المفعول والفعل المبني له ( زده شدن ) إذ لو | لم يكن كذلك لم يصح اشتقاق ( ضرب ) | و ( مضروب ) منه . |

المجاز المتعارف حقيقة عرفية ، والحقيقة | اللغوية بالنسبة إلى الحقيقة العرفية عند أهل | العرف مجاز ، والحمل على الحقيقة أولى . |

لا يمكن إثبات اللغة وأحكامها بالقياس والعقول | بل الحجة فيها استقراء كلام العرب | واستعمالاتهم . |

يشترط في إطلاق الجزء على الكل استلزام | الجزء للكل كالرقبة والرأس . |

قد ينسب حكم الفرد من الجنس إلى الجنس | نفسه كقوله تعالى : فنادته الملائكة فإن | المنادي سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام | وحده . |

لا معنى لحروف المباني بخلاف أسمائها . |

خبر أفعال المغايرة لا يكون إلا مضارعا . |

تعريف المذكر عدمي ، وتعريف المؤنث | وجودي . |

ج ١ · ص ١٠٧٩

لفظ ( أي ) و ( ما ) مع دلالتهما على الشرط | يدلان أيضا على ضرب من التخصيص لأنهما | يدلان على ذات أيضا ، وبهذا الطريق أثبت | العلماء تحقق النسخ في الفرقان في قوله تعالى : | ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها . |

الاستعارة في الحرف تقع أولا في متعلق معناه | كالاستعلاء في ( على ) والظرفية في ( في ) | والابتداء في ( من ) مثلا ثم يسري بتبعيته كما | حقق في موضعه . |

تعليق حكم بالوصف يكون أبلغ سواء كان | بالإعادة أو لم يكن ، والتعليق بالاسم ليس في | ذلك المبلغ من البلاغة سواء كان بالإعادة أو لا . |

يقبح إضافة العام إلى الخاص إذا اشتهر كون | الخاص من أفراده . ولهذا يقبح ( إنسان زيد ) . |

التفضيل في المفعولية فيما لم يسمع فيه أفعل | كاللون والعيب يتوصل إليه بأشد ونحوه . |

حرف الخطاب اللاحق باسم الإشارة سواء كان | لتحصيل ما يشار به للبعيد أو المتوسط يراعى فيه | المطابقة لما يتوجه إليه الخطاب . |

الشرط النحوي هو ما يكون سببا أو ملزوما ، | وانتفاء شيء منهما لا يستلزم انتفاء الجزء ، كون | المسبب أو اللازم أعم . |

موصوف اسم التفضيل لا بد وأن يكون مشتركا | مع المفضل عليه في نفس الفعل مع زيادة في | المفضل . |

حذفوا التاء في نسبة المذكر إلى المؤنث كما | في نسبة الرجل إلى بصرة مثلا حذرا من اجتماع

تاءات في نسبة المؤنث فكيف نسبة المؤنث إلى | المؤنث ؟ |

البسايط القريبة من الطبع إذا عرفت بمرادف | أجلى كان أنفع من التعريف الرسمي . وهذا رأي | صواب . |

حذف حرف الجار والمجرور عن الأول بقرينة | الذكر في الثاني إنما يكون حسنا إذا كان من جنس | المذكور في الثاني . |

الاستثناء يخرج الكلام عن موجبه إذ لو لم يكن | كذلك يلزم الخلف في كلام سيدنا موسى عليه | الصلاة والسلام حيث قال : ستجدني إن شاء الله صابرا وما صبر . والخلف على الأنبياء | غير جائز . |

المختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل ، | قيده التفتازاني عليه الرحمة بقوله : في السعة . |

القول بأن المتعدي بدون لازمه محال ينتقض | بقولهم : ( هديته فلم يهتد ) . |

الظاهر في الاشتقاق الصغير أن يعتبر في | المشتق معنى أصله بتمامه وبذلك يرجح اشتقاق | الفعل من المصدر على عكسه . |

معنى الاستمرار هو الثبوت من غير أن يعتبر معه | الحدث في أحد الأزمنة ، وذلك يمكن في | المستقبل . امتناع الابتداء لا لسكونها بل | لذواتها . |

المصدر المؤكد لا يقصد به إلا الجنس ولذا | جعل صاحب ' الكشاف ' الاستغراق وهما . |

يشبه ( لعل ) بليت فيما إذا كان في الترجي | مشابهة من التمني لبعد المرجو عن الوقوع . |

ج ١ · ص ١٠٨٠

الهمزة في الجزاء على التحقيق تتقدم على | الشرط ، فقولك : إن جئتك أتكرمني ، تأويله : | إن جئتك تكرمني . |

اعتبار مطابقة الخبر الذي هو مناط الفائدة أولى | من اعتبار المرجع . |

عطف شيئين على معمولي عامل واحد كثير | متفق الصحة . |

صح إطلاق مفرد ذي تاء التأنيث على جماعة | فيقال : رجال ضاربة كما تقدم : رجال | ضاربات . |

إذا تعارضت أدلة المحذوف لم يبق الظهور ولم | يكن المحذوف كالمذكور . |

المضاف إلى الاسم الكامل مع الشرط في | حكم المضاف إليه فتقول : غلام من تضرب | أضرب كما تقول : من تضرب أضرب . |

جاز الجمع بين الحقيقة والمجاز في مقام النفي | كما جاز الجمع بين معنيي المشترك فيه . |

الحركة بعد الحرف لكنها من فرط اتصالها به | يتوهم أنها معه لا بعده ، وإذا أشبعتها صارت | حرف مد . |

صحة استعارة الآباء للاجداد ليست باعتبار أنها | استعارة الفرع للأصل بل باعتبار فرعيتهم للآباء | في الأصالة للولد . |

لا بد في الماضي المثبت من قد ، وقد يترك | لإجرائه مجرى فعل المدح نحو : والله لنعم | الرجل زيد . |

المشترك بالنظر إلى الوضع ليس بخاص لأن | موضوعه أكثر من واحد ، ولا عام أيضا لعدم

شموله . |

المصدر إنما يحمل على الفاعل إذا وقع | صفة . ولم يكن حمله على الحقيقة ، وإذا أمكن | فلا يجوز أن يحمل عليه . |

المعتبر في باب الاستعارة نفس السببية لا | السببية في محل الاستعارة على ما عرف تحقيقه | في موضعه . |

استنكار كلمة ( كل ) في التعريف إنما هو في | التعريف للحقيقة لا في الضوابط . |

إفادة الماضي معنى الاستقبال أدل على إرادة | معنى الشرط فيه . يؤيده أن ما جاء في التنزيل من | هذا القبيل جاء على صفة الماضي . |

وقد تتفق الجملتان المعقودتان مع أن المسند | إليه في إحداهما معرفة وفي الأخرى نكرة كما في | قولك لا كان أبوك موجودا ولا كان لك أب . |

لام العهد بعد ذكر المعهود إنما تكون إشارة إلى | ما أريد به في نظم الكلام معه لا إلى ما يعمه | وغيره . |

جميع أفعال الأوامر فاعلها يجب استتاره ولا | وجه لإبرازه إلا أن يقصد التأكيد أو العطف على | الفاعل كقوله تعالى : اسكن أنت وزوجك الجنة . |

المسميات ألفاظ كأساميها فإن المسمى لو لم | يكن لفظا لم يكن جملة جزءا من اسمه ويكون أقل | من عدد حروف الأسماء ، إذ لو تساويا لاتحدا ، | ولم يمكن جعل المسمى صدر الاسم كما إذا كان | أزيد منه . |

لا تجتمع الاستعارة التبعية والتمثيل . |

ج ١ · ص ١٠٨١

لام التأكيد لا تكون في الخبر . |

( زرني أعطك ) جزاء ، ( زرني أعطيك ) | استئناف . |

المحلى بلام الجنس في المقام الخطابي يتبادر | منه الاستغراق . |

الضمائر المستترة في الأوامر كلها لفظ بالقوة | أي في قوة المنطوق به . |

ما دل عليه أصل التركيب فهو دلالة اللغة ، وما | دل عليه هيئته فهو دلالة الصيغة . |

التفرقة بين ( رجل ) و ( رجال ) خصوصا | وعموما تثبت بالصيغة لا بالمادة . |

ليس معنى تعريف الجنس هو الاستغراق ، ألا | يرى أن الاستغراق قد يتحقق في النفي والإثبات | كما في ( لا رجل وتمرة خير من جرادة ) وليس معه | تعريف أصلا . |

أداة العطف إن توسطت بين الذوات اقتضت | تغايرها بالذات ، وإن توسطت بين الصفات | اقتضت تغايرها بحسب المفضولات ، وكذا | الحكم في التأكيد والبدل ونحوهما ، وإن وقعت | فيما يحتملهما على سواء كان الحمل على التغاير | بالذات أولى . |

الحال المؤكدة إذا جاءت بعد الاسمية وجب أن | يكون خبرها معرفتين جامدين . |

المطلق ينصرف على الكامل في الماهية لا في | الصفات . |

بناء الفعل للمفعول من المتعدي بنفسه أكثر . |

رحيم من باب ( فعل ) بالضم لأنه صيغة | فعيل . |

يطرد لفظ ( على ) بمعنى ( عن ) بعد ألفاظ | وهي : خفي علي ، بعد علي ، استحال علي ،

رضي علي ، غضب علي . |

النسبة كما تكون بالحرف كرومي وبصري قد | تكون أيضا بالصيغة كلا بن وتامر . |

إبدال الهمزة ألفا في اختيار الكلام ليس بقياسي | في لغتهم بل هو مقصور على السماع كما ذكره | سيبويه . |

قال أبو حيان : قليلا إذا كان منصوبا لا يجوز أن | يكون في معنى النفي وإنما ذلك إذا كان مرفوعا . |

لا يجوز إضمار حرف القسم عند البصريين إلا | في لفظة ( الله ) . |

المسبب كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه | لفعل شرط أو وجود مانع . |

علم المخاطب يتعين المراد يغني عن تقييد | الكلام . |

عدم اعتبار الأوضاع المنطقية في الاستعمال | اللغوي متفق عليه . |

ذكر الشيء مبهما وتفسيره يفيد تقريره وتأكيده . |

إذا التبس الحال يجب أن يكون بجنب | صاحبه . |

العوارض لا تعتبر في مقابلة الأصل من غير | دليل . |

الحال لا يتقدم على عاملها الظرف إلا | كثيرين . |

المشاركة في بعض الأحوال لا تنافي التخالف | في الحقيقة . |

( أن ) الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقين . |

لا يصح تأكيد الضمير المتصل بالنفس والعين | بلا سبق التأكيد بمنفصل . |

مفعول المشيئة في الشرط إنما يحذف إذا لم | يكن تعلقه به غريبا . |

ج ١ · ص ١٠٨٢

| الماضي المضموم العين لا يكون إلا لازما . |

المؤنث في باب العدد أخف من المذكر . |

الحال الدائمة لا تكون بالواو . |

ترك جانب اللفظ لرعاية حسن المعنى . |

اختلاف الخطابين في أول الكلام وآخره غير | عزيز في كلام العرب وفي كلام الله تعالى . |

التفصيل بعد التبيين لا ينافى الإجمال . |

جواز استلزام المحال : المحال ليس كليا | جاريا في جميع الصور لجواز أن يكون أحد | المحالين منافيا للآخر فلا يجامعه فضلا عن أن | يستلزمه . |

ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز عقلا | وشرعا ، وقالوا : هذا الحكم ثابت بالكتاب | والسنة والمعقول . |

قياس الغائب على الشاهد إنما يعتبر في | العمليات على تقدير ظهور جامع إلا أن يكون | للتوضيح والتقريب إلى الأفهام القاصرة دون | الاستدلال . |

الجمع بين الأدلة أولى من تعليل الواحدة منها | والعمل بعموم الآخر . |

مجرد احتمال النقيض لا يقدح في الدلالة | الظاهرة . |

لا يلزم من الاحتمال العقلي امتناع القطع | العادي . |

النظر الموجب لهيئة ظنية الإنتاج من القطعيات | لطلب العلم فاسد صورة كما أن نظر الموجب | لهيئة قطعية الإنتاج في الظنيات لطلب العلم فاسد | مادة .

إذا كانت بعض المقدمات قطيعة والبعض الآخر | صحيحة أو فاسدة سميت خطابة وامارة . |

إشارة ( لا يكون ) قطعية المقدمات والاستلزام | معا وإلا لأفادت يقينا كالبرهان ولكن يجوز كون | مقدماتها قطعية دون الاستلزام كما في الاستقراء | والقياس الذي يظن إنتاجه ، وبالعكس كما في | الضروب المستلزمة لنتائجها إذا تركبت من | مقدمات غير قطعية . |

اعتبار الدلائل العقلية ليس باعتبار خصوصياتها | بل باعتبار كونها مقطوعا بها عند صريح الفصل ، | فإذا لم يعتبر قطعه في موضع لم يعتبر في سائر | المواضع أيضا . |

قد يفيد الدليل اللفظي اليقين بما أريد من | المعنى المجازي عند قيام القرائن القطعية الدالة | عليه . |

الدليل قد يخص القطع وقد يخص مع هذا | التخصيص بما يكون الاستدلال فيه من المعلول | إلى العلة . |

الدليل الذي كلتا مقدمتيه عقليتان وقد حكم | بهما النبي صلى الله عليه وسلم ، أيضا قوله تعالى | عز شأنه : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هو من حيث إنه حكم بهما العقل مع | قطع النظر عن حكم الشارع عقلي ، ومن حيث | إنه حكم بهما الشارع وصار حكمه سببا للعلم مع | قطع النظر عن أن العقل يحكم بهما بنفسه نقلي . |

جاز التعليل على موافقة النص كوجوب قبول | الحديث الغريب إن كان موافقا للكتاب لحديث | ' فما وافق فاقبلوه ' مع أنه لا فائدة في قبوله إلا

ج ١ · ص ١٠٨٣

| تأكيد دليل الكتاب فكذا هذا لتلك الفائدة . |

دلائل الشرع خمسة : الكتاب والسنة | والإجماع والقياس والعقليات المحضة كالتلازم | والتنافي والدوران وغير ذلك . والثلاثة الأول | نقلية ، والباقيات عقليات ، والنقلي المحض لا يفيد ، إذ لا بد من صدق القائل وذلك لا يعلم | بالنقل وإلا لدار أو تسلسل ، بل بالعقل من دلالة | المعجز وغيره . |

لا مدخل للعقل في معرفة الأحكام ، فلا يمكن | الاستدلال بالعقول الصرف في الأحكام بوجه ، | وما تراءى أنه معقول فمآله إلى الدلالة أو إلى | القياس الذي مرجعه النص ، وما لم يرجع إليهما | فهو من المتمسكات الفاسدة عندنا ، والاحتجاج | بما ليس بدليل إلا أنه من دأب المشايخ أنهم لا | يذكرون المستند ويكتفون بالإشارة إلى المعنى

المؤثر اختصارا واعتمادا على شهرة المستند فيما | بينهم . |

صلى الله عليه وسلم على سيدنا ومولانا محمد | وعلى آله وصحبه وسلم . |

الحمد لله الذي أتم على هذا العبد الضعيف | هذا الكتاب الشريف في نسخة العبد عبد الله ابن | المرحوم الشهيد الحاج عبد الرحيم جلبي | المعروف باللبقي في نصف شهر ذي القعدة من | شهور سنة ألف ومئة وتسع وستين 1169 | والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على | سيد الأولين والآخرين آمين والحمد لله رب | العالمين . |

بلغ مقابلة بحسب الطاقة على نسخة قوبلت | على نسخة المؤلف رحمه الله تعالى ] .