الخصائص

باب القول على فوائت الكتاب

ج ٣ · ص ١٨٥

باب القول على فوائت الكتاب

اعلم أن الأمثلة المأخوذة على صاحبه سنذكرها ، ونقول فيها ما يدحض عنه ظاهر معرتها لو صحت عليه . ولو لم تكن فيها حيلة تدرأ شناعة إخلاله بها عنه ، لكانت معلاة له لا مزراة عليه ، وشاهدة بفضله ونقص المتتبع ( له بها ) لا نقصه ،

ج ٣ · ص ١٨٦

إن كان أوردها مريدا بها حط رتبته ، والغض من فضيلته . وذلك لكلفة هذا الأمر ، وبعد أطرافه ، وإيعار أكنافه أن يحاط بها ، أو يشتمل تحجر عليها . وإن إنسانا أحاط بقاصي هذه اللغات المنتشرة ، وتحجر أذراءها المترامية ، على سعة البلاد ، وتعادي ألسنتها اللداد ، وكثرة التواضع بين أهليها من حاضر وباد ، حتى اغترق جميع كلام الصرحاء والهجناء ، والعبيد والإماء ، في أطرار الأرض ، ذات الطول والعرض ، ( ما بين ) منثور إلى منظوم ، ومخطوب به ( إلى مسجوع ) ، حتى لغات الرعاة الأجلاف ، والرواعي ذوات صرار الأخلاف ، وعقلائهم والمدخولين ، وهذاتهم الموسوسين ، في جدهم وهزلهم ، وحربهم وسلمهم ، وتغاير الأحوال عليهم ، فلم يخلل من جميع ذلك - على سعته وانبثاثه ، وتناشره واختلافه - إلا بأحرف تافهة المقدار ، متهافتة على البحث والاعتبار - ولعلها أو أكثرها مأخوذة عمن فسدت لغته ، فلم تلزم عهدته - لجدير أن يعلم بذلك توفيقه ، وأن يخلى له إلى غايته طريقه .

ج ٣ · ص ١٨٧

ولنذكر ما أورد عليه معقبا به ، ولنقل فيه ما يحضرنا من إماطة الفحش به عنه بإذن الله .

ذكر الأمثلة الفائتة للكتاب

وهي : تلقامة وتلعابة ، فرناس ، فرانس ، تنوفي ، ترجمان ، شحم أمهج ، مهوأن ، عياهم ، ترامز وتماضر ، ينابعات ، دحندح ، عفرين ، ترعاية ، الصنبر ، زيتون ، ميسون ، كذبذب ( وكذبذب ) ، هزنبزان ، عفزران ، هديكر ، هندلع ، درداقس ، خزرانق ، شمنصير ، مؤق ، مأق ، جبروة ، مسكين ، منديل ، حورت ، ترقؤة ، خلبوت ، حيوت ، سمرطول ، قرعبلانة ، عقربان ، مألك ، إصري ، إزلزل ، إصبع ، خرفع ، زئبر ، ضئبل ، خرنباش ، زرنوق ، صعفوق ، كنادر الماطرون ، خزعال ، قسطال ، ويلمة ، فرنوس ، سراوع ، ضهيد ، عتيد ، الحبليل ، الأربعاوي ، مقبئن ، ( يرنأ ، تعفرت ) .

أما تلقامة وتلعابة فإنه وإن لم يذكر ذلك في الصفات فقد ذكر في المصادر تفعلت تفعالا ، نحو تحملت تحمالا . ومثله تقربت تقرابا . ولو أردت الواحدة من

ج ٣ · ص ١٨٨

هذا لوجب أن تكون تحمالة . فإذا ذكر تفعالا فكأنه قد ذكره بالهاء . وذلك لأن الهاء زائدة أبدا في تقدير الانفصال على غالب الأمر .

وعلى الجملة فإن هذه الفوائت عند أكثر الناس إذا فحص عن حالها ، وتؤملت حق تأملها ، فإنها - إلا ما لا بال به - ساقطة عن صاحب الكتاب . وذلك على أنها أضرب .

فمنها ما ليس قائله فصيحا عنده .

ومنها لم يسمع إلا في الشعر ، والشعر موضع اضطرار ، وموقف اعتذار . وكثيرا ما يحرف فيه الكلم عن أبنيته ، وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغتها ، لأجله ألا ترى قوله :

أبوك عطاء ألأم الناس كلهم

يريد عطية . وقالت امرأة ترثى ابنا لها يقال له حازوق :

أقلب طرفي في الفوارس ، لا أرى حزاقا وعيني كالحجاة من القطر )

وأمثاله كثيرة . وقد ذكرناها في فصل التحريف .

ج ٣ · ص ١٨٩

ومنها ما هو لازم له . وعلى أنا قد قلنا في ذلك ، ودللنا به على أنه من مناقب هذا الرجل ومحاسنه : أن يستدرك عليه من هذه اللغة الفائضة السائرة المنتشرة ما هذا قدره ، وهذه حال محصوله .

وليس لقائل أن يدعي أن تلقامة ، وتلعابة في الأصل المرة الواحدة ، ثم وصف بها على حد ما يقال في المصدر ( يوصف به ) نحو قول الله سبحانه : إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا ، ونحو قولها :

فإنما هي إقبال وإدبار

وما كان مثله من قبل أن من وصف بالمصدر فقال : هذا رجل زور ، وصوم ، ونحو ذلك ، فإنما ساغ ذلك له لأنه أراد المبالغة ، وأن يجعله هو نفس الحدث لكثرة ذلك منه ، والمرة الواحدة هي أقل القليل من ذلك الفعل فلا يجوز أن يريد معنى غاية الكثرة ، فيأتي لذلك بلفظ غاية القلة . ولذلك لم يجيزوا : زيد إقبالة وإدبارة ، قياسا على زيد إقبال وإدبار . فعلى هذا لا يجوز أن يكون قولهم : تلقامة على حد قولك : هذا رجل صوم . لكن الهاء فيه كالهاء في علامة ونسابة للمبالغة . وإذا كان كذلك فإنه قد ( كاد يفارق ) مذهب الصفة ألا ترى أن من شرط الصفة أن تطابق موصوفها في تذكيره ، وتأنيثه ، فوصف المذكر بالمؤنث ، ووصف المونث بالمذكر ليس متمكنا في الوصف تمكن وصف المؤنث بالمؤنث ، والمذكر بالمذكر . فقولك إذا : هذا رجل عليم أمكن في الوصف من قولك : هذا رجل

ج ٣ · ص ١٩٠

علامة كما أن قولك : مررت بامرأة كافرة أمكن في الوصف من قولك : مررت بامرأة كفور . وإذا كان كذلك جرى تلقامة من قولك ( مررت برجل ) تلقامة نحوا من مجرى مررت بنسوة أربع ، في أن أربعا ليس بوصف متمكن ( ولذلك صرفته ) ، وإن كان ( صفة وصف ) على أفعل . فكأن تلقامة بعد ذلك كله اسم لا صفة ، وإذا كان اسما أو كالاسم سقط الاعتذار منه لأن سيبويه قد ذكر في المصادر تفعلت تفعالا ، فإذا ذكره أغنى عن ذكره في الأبنية ، ولم يجز لقائل أن يذكره مثالا معتدا عليه .

كما أن ترعاية في الصفات تسقط عنه أيضا من هذا الوجه ألا تراه صفة مؤنثة جرت على موصوف مذكر ، فأوحش ذلك منها في الوصف ، وجرى لذلك مجرى : مررت برجال أربعة ، في أن أربعة ليس وصفا محضا ، وإنما هو اسم عدد بمنزلة نسوة أربع كما أن ربعة لما لم يخص المؤنث دون المذكر جرى لذلك مجرى الاسم ، فلذلك قالوا في جمعه : ربعات ، فحركوا كما يحركون في الاسم نحو قصعات .

و ( إذا كان كذلك سقط عنه أيضا أن لم يذكر تفعالا في الصفة . و ) كذلك ما حكاه الأصمعي من قولهم ناقة تضراب لأنها لما كانت صفة مذكرة جارية على مؤنث لم تستحكم في الصفة .

ج ٣ · ص ١٩١

وأما فرناس فقد ذكره في الأبنية في آخر ما لحقته الألف رابعة مع غيرها من الزوائد .

وأما فرانس فلعمري إنه لم يذكره . وظاهر أمره أنه فعانل من لفظ الفرس قال : أأن رأيت أسدا فرانسا الوجه كرها والجبين عابسا )

وأما تنوفى فمختلف في أمرها . وأكثر أحوالها ضعف روايتها ، والاختلاف الواقع في لفظها . وإنما رواها السكري وحده ، وأسندها إلى امرئ القيس ( في قوله ) :

كأن دثارا حلقت بلبونه عقاب تنوفي لا عقاب الفواعل )

والذي ) رويته عن أحمد بن يحيى :

عقاب تنوف لا عقاب القواعل

ج ٣ · ص ١٩٢

وقال : القواعل إكام حولها وقال أبو حاتم : هي ثنية طيئ ( وهي مرتفعة ) . وكذا رواها ابن الأعرابي وأبو عمرو الشيباني . ورواية أبي عبيدة : تنوفي . وأنا أرى أن تنوف ليست فعولا بل هي تفعل من النوف ، وهو الارتفاع . سميت بذلك لعلوها . ومنه أناف على الشيء إذا ارتفع عليه ، والنيف في العدد من هذا هو فيعل بمنزلة صيب وميت . ولو كسرت النيف على مذهب أبي الحسن لقلت : نياوف ، فأظهرت عينه . فتنوف - في أنه علم ، على تفعل - بمنزلة يشكر ، ويعصر . وقلت مرة لأبي علي - ( وهذا الموضع يقرأ عليه من كتاب أصول أبي بكر رحمه الله ) - : يجوز أن يكون ( تنوفي ) مقصورة من تنوفاء بمنزلة بروكاء ، فسمع ذلك وعرف صحته .

وكذلك القول عندي في مسولي في بيت المرار :

فأصبحت مهموما كأن مطيتي بجنب مسولي أو بوجرة ظالع )

ينبغي أن تكون مقصورة من مسولاء بمنزلة جلولاء .

فإن قلت : فإنا لم نسمع بتنوفي ولا مسولي ممدودين ، ولو كانا أو أحدهما ممدودا لخرج ذلك إلى الاستعمال .

ج ٣ · ص ١٩٣

قيل : ولم يكثر أيضا استعمال هذين الاسمين ، وإنما جاءا في هذين الموضعين . بل لو كثر استعمالهما مقصورين لصح ما ( أردته ) ولزم ما أوردته فإنه يجوز أن يكون ألف ( تنوفي ) إشباعا للفتحة لا سيما وقد رويناه ( تنوف ) مفتوحا كما ترى ، وتكون هذه الألف ملحقة مع الإشباع لإقامة الوزن ألا تراها مقابلة لياء مفاعلين كما أن الألف في قوله :

ينباع من ذفري غضوب جسرة

إنما هي إشباع للفتحة طلبا لإقامة الوزن ألا ترى أنه لو قال : ينبع من ذفري لصح الوزن إلا أن فيه زحافا هو الخزل كما أنه لو قال : تنوف لكان الجزء مقبوضا . فالإشباع إذا في الموضعين إنما هو مخافة الزحاف الذي مثله جائز .

وأما ترجمان فقد حكي فيه ترجمان بضم أوله . ومثاله فعللان كعترفان ، ود حمسان . وكذلك التاء أيضا فيمن فتحها أصلية ، وإن لم يكن في الكلام مثال جعفر لأنه قد يجوز مع الألف والنون من الأمثلة ما لولاهما لم يجز . من ذلك عنفوان ، ألا ترى أنه ليس في الكلام فعلو . وكذلك خنظيان لأنه ليس في الكلام فعلي إلا بالهاء نحو حدرية وعفرية كما أنه ليس فيه فعلو إلا بالهاء نحو عنصوة .

ج ٣ · ص ١٩٤

وكذلك الريهقان ، لأنه ليس في الكلام فيعل . ونظير ذلك كثير . فكذلك يكون ترجمان فعللانا ، وإن لم يكن في الكلام فعلل . ومثله قوله :

وما أيبلي على هيكل

هو فيعلي لأنه قد يجيء مع ياءي الإضافة ما لولاهما لم يجيء نحو قولهم : تحوي في الإضافة إلى تحية ، وهو تفلي .

وأما شحم أمهج فلعمري إن سيبويه قد حظر في الصفة أفعل . وقد يمكن أن يكون محذوفا من أمهوج كأسكوب . وجدت بخط أبي علي عن الفراء : لبن أمهوج . فيكون أمهج هذا مقصورا منه ، لضرورة الشعر ، وأنشد أبو زيد :

يطعمها اللحم وشحما أمهجا

ج ٣ · ص ١٩٥

ولم نسمعه في النثر أمهجا . وقد يقال : لبن أمهجان وماهج قال هميان بن قحافة :

وعرضوا المجلس محضا ماهجا

ويروي : وأروت المجلس ) وكنت قلت لأبي علي - رحمه الله - وقت القراءة : يكون أمهج محذوفا من أمهوج ، فقبل ذلك ولم يأبه .

وقد يجوز أن يكون أمهج في الأصل اسما غير صفة ، إلا أنه وصف به لما فيه من معنى الصفاء ( والرقة ) كما يوصف بالأسماء الضامنة لمعاني الأوصاف ( كما أنشد أبو عثمان من ) قول الراجز :

مئبرة العرقوب إشفي المرفع

فوصف بإشفى ( وهو اسم ) لما فيه من معنى الحدة ، وكقول الآخر :

فلولا الله والمهر المفدى لرحت وأنت غربال الإهاب )

فهذا كقولك : وأنت مخرق الإهاب ، وله نظائر .

وأما مهوأن ففائت للكتاب . وذهب بعضهم إلى أنه بمنزلة مطمأن . وهذا سهو ظاهر . وذلك لأن الواو لا تكون أصلا في ذوات الأربعة إلا عن تضعيف .

ج ٣ · ص ١٩٦

فأما ورنتل فشاذ . فمهوأن إذا مفوعل . وكأنه جار على اهوأن . وقد قالوا : اكوهد واقوهد ، وهو افوعل ( ونحوه ) قول الهذلي :

فشايع وسط ذودك مقبئنا لتحسب سيدا ضبعا تبول )

مقبئنا : منتصبا . فهذا مفعلل كما ترى . وشبه هذا المجوز لأن يكون مهوأن بمنزلة مطمأن الواو فيه بالواو في غوغاء وضوضاء وليس هذا من خطأ أهل الصناعة لأن غوغاء وضوضاء من ذوات تضعيف الواو ، بمنزلة ضوضيت وقوقيت . وقد يجوز من وجه آخر أن يكون واو مهوأن أصلا . وذلك بأن يكون سيبويه قد سأل جماعة من الفصحاء عن تحقير مهوأن على الترخيم ، فحذفوا الميم وإحدى النونين ولم يحذفوا الواو البتة ، مع حذفهم واو كوثر على الترخيم ( في قولهم ) : كثير ، وحذفهم واو جدول ، وقولهم : جديل ، وامتنعوا من حذف واو مهوأن ، فقطع سيبويه بأنها أصل فلم يذكره . وإذا كان هذا جائزا ، وعلى مذهب إحسان الظن به سائغا ، كان فيه نصرة له و ( تجميل لأثره ) فاعرفه فتكون الواو مثلها في ورنتل . وكذلك يمكن أن يحتج بنحو هذا في فرانس وكنادر فتكون النون فيهما أصلا .

ج ٣ · ص ١٩٧

وأما عياهم فحاكيه صاحب العين ، وهو مجهول . وذاكرت أبا علي - رحمه الله - يوما بهذا الكتاب فأساء نثاه . فقلت له : إن تصنيفه أصح وأمثل من تصنيف الجمهرة ، فقال : الساعة لو صنف إنسان لغة بالتركية تصنيفا جيدا ( أكانت ) تعتد عربية لجودة تصنيفها أو كلاما هذا نحوه . وعلى أن صاحب العين أيضا إنما قال فيها : وقال بعضهم : عياممة ، وعياهم كعذافرة وعذافر . فإن صح فهو فياعل ، ملحق بعذافر . وقلت فيه أبي علي : يجوز أن تكون العين فيه بدلا من همزة كأنه أياهم كأباتر وأحامر ، فقبل ذلك .

وأما تماضر وترامز فذهب أبو بكر إلى أن التاء فيهما زائدة . ولا وجه لذلك لأنها في موضع عين عذافر ، فهذا يقضي بكونها أصلا ، وليس معنا اشتقاق فيقطع بزيادتها . قال أبو زيد : ( وهو ) الجمل القوي الشديد وأنشد :

إذا أردت طلب المفاوز فاعمد لكل بازل ترامز )

وذهب بعضهم في تماضر إلى أنه تفاعل ، وأنه فعل منقول كيزيد وتغلب . ولا حاجة به إلى ذلك ، بل تماضر رباعي ، وتاؤه فاء كترامز . فإن توهم ذلك لامتناع صرفه في قوله :

حيوا تماضر واربعوا صحبي وقفوا فإن وقوفكم حسبي )

ج ٣ · ص ١٩٨

فليس شيئا لأن تماضر علم مؤنث ، وهو اسم الخنساء الشاعرة . وإنما منع الصرف لاجتماع التأنيث والتعريف كامرأة سميتها بعذافر وعماهج . وهذا واضح .

وأما ينابعات فما أظرف أبا بكر أن أورده على أنه أحد الفوائت ألا يعلم أن سيبويه قد قال : ويكون على يفاعل نحو اليحامد واليرامع . فأما لحاق علم التأنيث والجمع به فزائد على المثال ، وغير محتسب به فيه . وإن رواه راو ينابعات فينابع يفاعل كيضارب ويقاتل ، نقل وجمع .

وأما دحندح فإنه صوتان : الأول منهما منون : دح ، والآخر منهما غير منون : دح ( وكأن الأول نون للوصل . ويؤكد ذلك قولهم في معناه : دح دح ) فهذا كصه صه في النكرة ، وصه صه في المعرفة . فظنته الرواة كلمة واحدة . ومن هنا قلنا : إن صاحب اللغة إن لم يكن له نظر أحال كثيرا منها ، وهو يرى أنه على صواب . ولم يؤت من أمانته ، وإنما أتي من معرفته . ونحو هذا الشاهد إذا لم يكن فقيها : يشهد بما لا يعلم وهو يرى أنه يعلم . ولذلك ما استد عندنا أبو عمرو الشيباني

ج ٣ · ص ١٩٩

لملازمته ليونس وأخذه عنه . ومعنى هذه الكلمة فيما ذكر ( محمد بن الحسن أبو بكر : قد أقررت فاسكت ) ( وذكر محمد بن حبيب أن دحندح دويبة صغيرة : يقال : هو أهون علي من دحندح ) ومثل هذين الصوتين عندي قول الآخر :

إن الدقيق يلتوي بالجنبخ حتى يقول بطنه جخ جخ ) فهذا حكاية صوت بطنه .

وأما عفرين فقد ذكر سيبويه فعلا كطمر وحبر . فكأنه ألحق علم الجمع كالبرجين والفتكرين . إلا أن بينهما فرقا . وذلك أن هذا يقال فيه : البرحون والفتكرون ، ولم يسمع في عفرين الواو . وجواب هذا أنه لم يسمع عفرين في الرفع بالياء ، وإنما سمع في موضع الجر ، وهو قولهم : ليث عفرين . فيجب أن يقال فيه في الرفع : هذا عفرون . لكن لو سمع في موضع الرفع بالياء لكان أشبه بأن يكون فيه النظر . فأما وهو في موضع الجر فلا يستنكر فيه الياء .

ج ٣ · ص ٢٠٠

وأما ترعاية فقد قيل فيه أيضا : رجل ترعية ، وترعاية . وكان أبو علي صنع ترعاية فقال : أصلها ترعية ثم أبدلت الياء الأولى للتخفيف ألفا كقولهم في الحيرة : حاري . وإذا كان ذاك أمرا محتملا لم يقطع بيقين على أنه مثال فائت في الصفات . ولكن قد حكى الأصمعي : ناقة تضراب إذا ضربها الفحل . فظاهر هذا أنه تفعال في الصفة كما ترى . وقد ذكرنا ما فيه في أول الباب .

وأما الصنبر فقد كنت قلت فيه في هذا الكتاب في قول طرفة :

بجفان تعتري نادينا وسديف حين هاج الصنبر )

ما قد مضى ، وإنه يرجع بالصنعة إلى أنه من نحو مررت ببكر . وذهب بعضهم إلى أنه كسر الباء لسكونها وسكون الراء . وفيه ضعف . وذلك أن الساكنين إذا التقيا من كلمة واحدة حرك الآخر منهما نحو أمس ، وجير ، وأين ، وسوف ، ورب . وإنما يحرك الأول منهما إذا كانا من كلمتين نحو قد انقطع ، وقم الليل . وأيضا فإن الساكنين لا ينكر اجتماعهما في الوقف .

فإن قلت : فالوزن اقتضى تحريك الأول ، قيل : أجل إلا أنه لم يقتضك فساد الاعتلال . فإذا قلت ما قلنا نحن في هذا فيما مضى من كتابنا سلم على يديك ، وثلج به صدرك إن شاء الله .

فإن قلت : فقد قالوا في الوقف : ضربته .

ج ٣ · ص ٢٠١

قيل : هذا أمر يخص تاء التأنيث رغبة في الكسرة الدالة على التأنيث . وأيضا فإن التاء آخر الكلمة ، والهاء زائدة من بعدها ، ليست منها . وكذلك القول في ادعه ، واغزه ألا ترى ( أن الهاء زائدة ) من بعد الكلمة . وعلى أنه قد يجوز أن تكون الكسرة فيهما إنما هي على حد قولك : ادع واغز ، ثم لحقت الهاء . ونحوه ما أنشده أبو سهل أحمد بن زياد القطان :

كأن ريح دبرات خمس وظربانا بينهن يفسي )

ريح ثناياها بعيد النعس

أراد : يفسو ، ثم حذف الواو استخفافا ، وأسكن للسين ، والفاء قبلها ساكنة ، فكسر السين لالتقائهما ، ثم أشبع للإطلاق ، فقال : يفسي . فاعرف ذلك .

وأما هزنبزان وعفزران فقد ذكرا في بعض نسخ الكتاب . والهزنبزان السيئ الخلق ، قال :

لقد منيت بهزنبزان لقد نسيت غفل الزمان )

ج ٣ · ص ٢٠٢

وعفزران : اسم رجل . وقد يجوز أن يكون أصله : عفزر كشعلع وعدبس ، ثم ثني وسمي به ، وجعلت النون حرف إعراب كما حكى أبو الحسن عنهم في اسم رجل : خليلان . وكذلك أيضا ذهب في قوله :

ألا يا ديار الحي بالسبعان

إلى أنه تثنية سبع ، وجعل النون حرف إعراب . وليس لك مثل هذا التأويل في هزنبران لأنه نكرة وصفة للواحد . وهذا ( يبعده عن ) العلمية والتثنية .

وأما هديكر فقال أبو علي : سألت محمد بن الحسن عن الهيدكر فقال : لا أعرفه ، وأعرف الهيدكور . قال أبو بكر : وإن سمع فلا يمتنع . هذا حديث الهيدكر ( وأما ) الهديكر فغير محفوظ عنهم ، وأظنه من تحريف النقلة ألا ترى إلى بيت طرفة :

فهي بداء إذا ما أقبلت فخمة الجسم رداح هيدكر )

و ( كأن ) الواو حذفت من هيدكور ضرورة . فإذا جاز أن تحذف الواو الأصلية لذلك في قولك ( الأسود بن يعفر ) .

فألحقت أخراهم طريق ألاهم

ج ٣ · ص ٢٠٣

كان حذف الزيادة أولى . ويقال : تهدكرت المرأة ، تهدكرا في مشيها . وذلك إذا ترجرجت .

وأما زيتون فأمره واضح ، وأنه فعلون ، ومثال فائت . والعجب أنه في القرآن ، وعلى أفواه الناس ( للاستعمال ) . وقد كان بعضهم تجشم أن أخذه من الزتن ، وإن كان أصلا مماتا ، فجعله فيعولا . وصاحب هذا القول ابن كيسان أو ابن دريد : أحد الرجلين .

ومثل زيتون - عندي - ميسون بنت بحدل الكلبية أم يزيد بن معاوية . وكان سمعها تهجوه ، فقال لها : الحقي بأهلك .

وأما قيطون فإنه فيعول ، من قطنت بالمكان لأنه بيت في جوف بيت .

وأما الهندلع فبقلة ، وقيل : إنها غريبة ولا تنبت في كل سنة . وما كانت هذه سبيله كان الإخلال بذكره قدرا مسموحا به ، ومعفوا عنه . وإذا صح أنه من كلامهم فيجب أن تكون نونه زائدة لأنه لا أصل بإزالتها فتقابله . فهي إذا كنون كنتأل . ومثال الكلمة على هذا فنعلل . ومن ادعى أنها أصل ، وأن الكلمة بها خماسية ، فلا دلالة له ، ولا برهان معه . ولا فرق بين أن يدعي أصلية هذه النون وبين ادعائه أصلية نون كنتأل وكنهبل .

ج ٣ · ص ٢٠٤

وأما كذبذب خفيفا ، وكذبذب ثقيلا ففائتان . ونحوهما ما رويته عن بعض أصحابنا من قول بعضهم : ذرحرح في هذا ( الذرحرح بفتح الراءين ) ( أنشد أبو زيد ) :

وإذا أتاك بأنني قد بعتها بوصال غانية فقل كذبذب )

ولسنا نعرف كلمة فيها ثلاث عينات غير كذبذب وذرحرح . وقد أنشد بعض البغداديين ( قول الشاعر ) :

بات يقاسي ليلهن زمام والفقعسي حاتم بن همام )

مسترعفات لصللخم سام

اللام الأولى هي الزائدة هنا ، لأنه لا يلتقي عينان إلا والأولى ساكنة ) ، وهذا مصنوع للضرورة ، يريد : لصلخم ، فاحتاج لإقامة الوزن ، فزاد على العينين أخرى ، فصار من فعل إلى فععل .

وأما الدرداقس فقيل فيه : إنه أعجمي ، وقال الأصمعي : أحسبه روميا ، وهو طرف العظم الناتئ فوق القفا . وأنشد أبو زيد :

من زل عن قصد السبيل تزايلت بالسيف هامته عن الدرداقس )

ج ٣ · ص ٢٠٥

وكذلك الخزرانق أعجمي أيضا . وهو فارسي ، يعنى به ضرب من ثياب الديباج . ويجب أن تكون ( نونه زائدة ) إن كان الدرداقس أعجميا . فإن كان عربيا فيجب أن تكون نونه أصلا لمقابلتها قاف درداقس العربي .

وأما شمنصير ففائت أيضا إن كان عربيا . قال الهذلي :

لعلك هالك إما غلام تبوأ من شمنصير مقاما )

وقد يجوز أن يكون محرفا من شمنصير لضرورة الوزن .

وأما مؤق فظاهر أمره أنه فعل وفائت . وقد يجوز أن يكون مخففا من فعلي كأنه في الأصل مؤقي بمعنى مؤق ، وزيدت الياء لا للنسب ، بل كزيادتها في كرسي ، وإن كانت في كرسي لازمة ، وفي مؤقي غير لازمة لقولهم فيه : مؤق . لكنها في أحمري وأشقري غير لازمة . وأنشدنا أبو علي :

كان حداء قراقريا

يريد قراقرا ) وأنشدنا أيضا العجاج :

غضف طواها الأمس كلابي

أي كلاب يعني صاحب كلاب ) وأنشدنا أيضا له :

والدهر بالإنسان دواري

ج ٣ · ص ٢٠٦

أي دوار إلا أن زيادة هذه الياء في الصفة أكثر منها في الاسم لأن الغرض فيها توكيد الوصف .

ومثل مؤق في هذه القضية ما رواه الفراء من قول بعضهم فيه : مأق . فيجب أيضا أن يكون مخففا من ثقيله . وأما ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر :

يا من لعين لم تذق تغميضا وما قيين اكتحلا مضيضا )

كأن فيها فلفلا رضيضا

فمقلوب . وذلك أنه أراد من المأق مثال فاعل فكان قياسه مائق ، إلا أنه قلبه إلى فالع ، فصار : ماق بمنزلة شاك ولاث في شائك ولائث . ومثله قوله :

وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي

أراد : الخائل : فاعلا من الخيلاء .

وجبروة من قبل الكوفيين . وهو فائت . ومثاله فعلوة .

وأما مسكين ومنديل فرواهما اللحياني . وذاكرت يوما أبا علي بنوادره فقال : كناش . وكان أبو بكر - رحمه الله - يقول : إن كتابه لا تصله به رواية ، قدحا فيه ، وغضا منه .

ج ٣ · ص ٢٠٧

وأما حوريت فدخلت يوما على أبي علي - رحمه الله - فحين رآني قال : أين أنت أنا أطلبك . قلت : وما هو قال : ما تقول في حوريت فخضنا فيه ، فرأيناه خارجا عن الكتاب . وصانع أبو علي عنه بأن قال : إنه ليس من لغة ابني نزار ، فأقل الحفل به لذلك . وأقرب ما ينسب إليه أن يكون فعليتا ، قريبا من عفريت . ونحوه ما أخبرنا به أبو علي من قول بعضهم في الخلبوت : الخلبوت وأنشد :

ويأكل الحية والحيوتا

وهو ذكر الحيات فهذان فعلوت .

وأما ترقؤة فبادي أمرها أنها فائتة لكونها فعلؤة . ورويناها عن قطرب ، وذكر أنها لغة لبعض عكل . ووجه القول عليها - عندي - أن تكون مما همز من غير المهموز ، بمنزلة استلأمت الحجر ، واستنشأت الرائحة - وقد ذكرنا ذلك في بابه - وأصلها ترقوة ، ثم همزت على ما قلنا .

وأما سمرطول فأظنه تحريف سمرطول بمنزلة عضرفوط ، ولم نسمعه في نثر . قال :

على سمرطول نياف شعشع

ج ٣ · ص ٢٠٨

وإذا استكرهوا في الشعر لإقامة الوزن خلطوا فيه قال :

بسبحل الدفين عيسجور

أراد سبحلا ، فغير كما ترى . وله نظائر قد ذكرت في باب التحريف .

وقرعبلانة كأنها قرعبل ، ولا اعتداد بالألف والنون وما بعدهما . ويدلك على إقلالهم الحفل بهما ادغامهم الإمدان كما يدغم أفعل من المضاعف نحو أرد وأشد ولو كانت الألف والنون معتدة لخرج بهما المثال عن وزن الفعل فوجب إظهاره كما يظهر ما ( خرج عن مثاله نحو حضض ، وسرر ، وسرر . وعلى أن هذه اللفظة ) لم تسمع إلا من كتاب العين . وهي - فيما ذكر - دويبة . وفيه وجه آخر . وهو أن الألف والنون قد عاقبتا تاء التأنيث وجرتا مجراها . وذلك في ( حذفهم لهما ) عند إرادة الجمع كما تحذف ألا تراهم قالوا في استخلاص الواحد من الجمع بالهاء . وذلك شعير وشعيرة ، وتمر وتمرة ، وبط وبطة ، وسفرجل وسفرجلة . فكذلك انتزعوا الواحد من الجمع بالألف والنون أيضا . وذلك قولهم : إنس ، فإذا أرادوا الواحد قالوا : إنسان ، وظرب ، فإذا أرادوا الواحد قالوا : ظربان قال :

قبحتم يا ظربا مجحره

ج ٣ · ص ٢٠٩

وكذلك أيضا حذفوا الألف والنون لياءي الإضافة كما حذفت التاء لهما قالوا في خراسان : خراسي كما يقولون في خراشة : خراشي . وكسروا أيضا الكلمة على حذفهما ، كما يكسرونها على حذف التاء . وذلك قولهم كروان وكروان ( وشقذان وشقذان ) كما قالوا : برق وبرقان ، وخرب وخربان . فنظير هذا قولهم : نعمة وأنعم ، وشدة وأشد ، عند سيبويه . فهذا نظير ذئب وأذؤب ، وقطع وأقطع ، وضرس وأضرس قال :

وقرعن نابك قرعة بالأضرس

وقالوا أيضا : رجل كذبذب وكذبذبان ، حتى كأنهما مثال واحد كما أن دما ودمة وكوكبا وكوكبة مثال واحد . ومثله الشعشع والشعشعان ، والهزنبر والهزنبران و ( الفرعل والفرعلان ) .

فلما تراسلت الألف والنون ، والتاء في هذه المواضع وغيرها جرتا مجرى المتعاقبتين ، فإذا التقتا في مثال واحد ترافعتا أحكامهما ، على ما ( قدمناه في ) ترافع الأحكام . فكذلك قرعبلانة ، لما اجتمعت عليه التاء مع الألف والنون ترافعتا

ج ٣ · ص ٢١٠

أحكامهما فكأن ، لا تاء هناك ولا ألف ولا نونا فبقي الاسم على هذا كأنه قرعبل . وذلك ما أردنا بيانه . فاعرفه .

وأما عقربان ( مشدد الباء ) فلك فيه أمران : إن شئت قلت : إنه لا اعتداد بالألف والنون فيه - على ما مضى - فيبقى حينئذ كأنه عقرب ، بمنزلة قسقب وقسحب وطرطب . وإن شئت ذهبت مذهبا أصنع من هذا . وذلك أنه قد جرت الألف والنون من حيث ذكرنا في كثير من كلامهم مجرى ما ليس موجودا على ما بينا . وإذا كان كذلك كانت الباء لذلك كأنها حرف الإعراب ، وحرف الإعراب قد يلحقه التثقيل في الوقف نحو هذا خالد ، وهو يجعل . ثم إنه قد يطلق ويقر تثقيله عليه نحو الاضخما ، وعيهل . فكأن عقربانا لذلك عقرب ، ثم لحقها التثقيل لتصور معنى الوقف عليها عند اعتقاد حذف الألف والنون من بعدها ، فصارت كأنها عقرب ، ثم لحقتها الألف والنون فبقي على تثقيله ، كما بقي ( الأضخما ) عند إطلاقه على تثقيله إذا أجرى الوصل مجرى الوقف ، فقيل : عقربان على ما شرحنا وأوضحنا . فتأمله ولا ( يجف عليك ) ولا تنب عنه فإن له نظيرا ، بل نظراء ألا تراهم قالوا في الواحد : سيد ، فإذا أرادوا الواحدة قالوا سيدانة ، فألحقوا علم التأنيث بعد

ج ٣ · ص ٢١١

الألف والنون ، وإنما يجب أن يلحق بعد حرف إعراب المذكر ، كذئب وذئبة ، وثعلب وثعلبة وقد ترى إلى قلة اعتدادهم بالألف والنون في سيدانة ، حتى كأنهم قالوا : سيدة . وهذا تناه في إضعاف حكم الألف والنون . وقد قالوا : ( الفرعل والفرعلان ) والشعشع والشعشعان ( والصحصح والصحصحان ) بمعنى واحد ، فكأن اللفظ لم يتغير .

ومثل التثقيل في الحشو لنية الوقف ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر :

غض نجاري طيب عنصري

فثقل الراء من عنصري ، وإن كانت الكلمة مضافة إلى مضمر . وهذا يحظر عليك الوقوف على الراء ، كما يثقلها في عنصر نفسه .

ومثله أيضا قول الآخر :

يا ليتها قد خرجت من فمه

فثقل آخر الكلمة وهي مضافة إلى مضمر ، فكذلك حديث عقربان . فاعرفه فإنه غامض .

ج ٣ · ص ٢١٢

وأما مألك فإنه أراد : مألكة فحذف الهاء ضرورة كما حذفها الآخر من قوله :

إنا بنو عمكم لا أن نباعلكم ولا نصالحكم إلا على ناح )

أراد : ناحية . وكذلك قول الآخر :

ليوم روع أو فعال مكرم

أراد : مكرمة ، وقول الآخر :

بثين الزمي لا إن لا إن لزمته على كثرة الواشين أي معون )

أراد : أي معونة ، فحذف التاء . وقد كثر حذفها في غير هذا .

وأما أصري فإن أبا العباس استدركها . ( وقال ) : وقد جاءت أيضا إصبع . وحدثنا أبو علي ، قال : قال إبراهيم الحربي : في إصبع وأنملة جميع ما يقول الناس . ووجدت بخط أبي علي : قال الفراء : لا يلتفت إلى ما رواه البصريون من قولهم : إصبع ، فإنا بحثنا عنها فلم نجدها . وقد حكيت أيضا : زئبر وضئبل وخرفع وجميع ذلك شاذ لا يلتفت إلى مثله لضعفه في القياس ، وقلته في الاستعمال . ووجه ضعف قياسه خروجك من كسر إلى ضم بناء لازما وليس بينهما إلا الساكن . ونحو منه ما رويناه عن قطرب من ( قول بعضهم ) في الأمر : اقتل ، اعبد . ونحو منه في الشذوذ عن الاستعمال قول بعضهم : إزلزل ، وهي كلمة تقال عند الزلزلة .

ج ٣ · ص ٢١٣

وينبغي أن تكون من معناها ، وقريبة من لفظها ، ولا تكون من حروف الزلزلة . وإنما حكمنا بذلك لأنها لو كانت منها لكانت إفعلل فهو مع أنه مثال فائت فيه بلية من جهة أخرى . وذلك أن ذوات الأربعة لا تدركها الزيادة من أولها ، إلا في الأسماء الجارية على أفعالها نحو مدحرج ، وليس إزلزل من ذلك . فيجب أن تكون من لفظ الأزل ( ومعناه ) . ومثاله فعلعل نحو كذبذب فيما مضى .

وأما مد المقصور ، وقصر الممدود ، والإشباع والتحريف ، فلا تعتد أصولا ، ولا تثبت بها مثل ، موافقة ولا مخالفة .

وقال : الفعلال لا يأتي إلا مضاعفا نحو القلقال والزلزال . وحكى الفراء : ناقة بها خزعال ، أي داء . وقال أوس :

ولنعم مأوى المستضيف إذا دعا والخيل خارجة من القسطال )

وقد يمكن أن يكون أراد : القسطل ، فاحتاج ، فأشبع الفتحة على قوله :

ينباع من ذفري . . .

وقد جاء في شعر ابن ذريح سراوع اسم مكان قال :

عفا سرف من أهله فسراوع

ج ٣ · ص ٢١٤

وقالوا : جلس الأربعاوي .

وجاء الفرنوس في أسماء الأسد .

والحبليل : دويبة يموت فإذا أصابه المطر عاش . وقالوا : رجل ويلمة ، وويلم للداهية . وهذا خارج على الحكاية ، أي يقال له من دهائه : ويلمه ، ثم ألحقت الهاء للمبالغة ، كداهية ومنكرة . وقد رووا قوله :

وجلنداء في عمان مقيما

وإنما هو : جلندى مقصورا . وكذلك ما أنشأه من قول رؤبة :

ما بال عيني كالشعيب العين

حملوه على فيعل مما اعتلت عينه . وهو شاذ . وأوفق من هذا - عندي - أن يكون : فوعلا أو فعولا حتى لا يرتكب شذوذه . وكأن الذي سوغهم هذا ظاهر

ج ٣ · ص ٢١٥

الأمر ، وأنه أيضا قد روي ( العين ) بكسر العين . وكذلك طيلسان مع الألف والنون : فيعل في الصحيح على أن الأصمعي قد أنكر كسر اللام . وذهب أحمد بن يحيى وابن دريد في يستعور إلى أنه يفتعول . وليس هذا من غلط أهل الصناعة . وكذلك ذهب ابن الأعرابي في يوم أرونان إلى أنه أفوعال من الرنة وهذا كيستعور في الفساد . ونحوه في الفساد قول أحمد بن يحيى في أسكفة : إنها من استكف ، وقوله في تواطخ القوم : إنه من الطيخ ، وهو الفساد . وقد قال أمية :

إن الأنام رعايا الله كلهم هو السليطيط فوق الأرض مستطر )

ويروي السلطليط ، وكلاهما شاذ .

وأما صعفوق فقيل : إنه أعجمي . وهم خول باليمامة ، قال العجاج :

من آل صعفوق وأتباع أخر

وقد جاء في شعر أمية بن أبي عائذ :

مطاريح بالوعث مر الحشور هاجرن رماحة زيزفونا )

ج ٣ · ص ٢١٦

يعني قوسا . وهي في ظاهر الأمر : فيفعول من الزفن لأنه ضرب من الحركة مع صوت . وقد يجوز أن يكون ( زيزفون ) رباعيا قريبا من لفظ الزفن . ومثله من الرباعي ديدبون .

وأما الماطرون فذهب أبو الحسن إلى أنه رباعي . واستدل على ذلك بكسر النون مع الواو ، ولو كانت زائدة لتعذر ذلك فيها .

ومثله الماجشون ، وهي ثياب مصبغة قال :

طال ليلي وبت كالمحزون واعترتني الهموم بالماطرون )

وقال أمية الهذلي أيضا :

ويخفي بفيحاء مغبرة تخال القتام به الماجشونا )

وينبغي أن يكون السقلاطون على هذا خماسيا لرفع النون وجرها مع الواو . وكذلك أيضا نون أطرنون قال :

وإن لم يكن أطربون الروم قطعها فإن فيها بحمد الله منتفعا )

والكلمة بها خماسية كعضرفوط .

وضهيد : اسم موضع . ومثله عتيد . وكلاهما مصنوع .

ج ٣ · ص ٢١٧

وقيل : الخرنباش : نبت طيب الريح قال :

أتتنا رياح الغور من نحو أرضها بريح خرنباش الصرائم والحقل )

وقد يمكن أن يكون في الأصل خرنبش ، ثم أشبعت فتحته فصار : خرنباش .

وحكى أبو عبيدة القهوباة . وقد قال سيبويه : ليس في الكلام فعولى . وقد يمكن أن يحتج له ، فيقال : قد يأتي مع الهاء ما لولا هي لما أتى نحو ترقوة وحذرية .

وأنشد ابن الأعرابي :

إن تك ذا بز فإن بزي سابغة فوق وأي إوز )

قال أبو علي : لا يكون إوز من لفظ الوز لأنه قد قال : ليس في الكلام إفعل صفة . وقد يمكن - عندي - أن يكون وصف به لتضمنه معنى الشدة كقوله :

لرحت وأنت غربال الإهاب

وقد مضى ذكره . ويجوز أيضا أن يكون كقولك : مررت بقائم رجل . وقال أبو زيد : الزونك : اللحيم القصير الحياك في مشيه . زاك يزوك زوكانا . فهذا يدل على أنه فعنل .

وقيل : الضفنط من الضفاطة ، وهو الرجل الضخم الرخو البطن .

ج ٣ · ص ٢١٨

وأما زونزك فإنه فونعل ( فيجب أن يكونا من أصلين ) . وأما زوزي فإنه من مضاعف الواو . وهو فعلل كعدبس .

وحكى أبو زيد زرنوق بفتح الزاي فهذا فعنول . وهو غريب . وجميع هذا شاذ . وقد تقدم في أول الباب وصف حاله ، ووضوح العذر في الإخلال به . ( وقالوا : تعفرت الرجل . فهذا تفعلت . وقالوا : يرنأ لحيته إذا صبغها باليرنأ . ( وهو الحناء ) وهذا يفعل في الماضي . وما أغربه وأظرفه ) .