باب في الجوار
وذلك في كلامهم على ضربين : أحدهما تجاور الألفاظ ، والآخر تجاور لأحوال .
فأما تجاور الألفاظ فعلى ضربين : أحدهما في المتصل ، والآخر في المنفصل . فأما المتصل ، فمنه مجاورة العين للام بحملها على حكمها . وذلك قولهم في صوم
: صيم ألا تراه قال : إنهم شبهوا باب صوم بباب عصي ، فقلبه بعضهم . ومثله قولهم في جوع : جيع قال :
بادرت طبختها لرهط جيع
وأنشدوا :
لولا الإله ما سكنا خضما ولا ظللنا بالمشاء قيما )
وعليه ما أنشده محمد بن حبيب من قوله :
بريذينة بل البراذين ثفرها وقد شربت من آخر الصيف أيلا )
أجازوا فيه أن يكون أراد : جمع لبن آئل أي خاثر ، من قولهم : آل اللبن يئول إذا خثر فقلبت العين حملا على قلب اللام كما تقدم .
ومن الجوار في المتصل قول جرير :
لحب المؤقدان إلي مؤسى
وقد ذكرنا أنه تصور الضمة ، - لمجاورتها الواو - ، إنها كأنها فيها ، فهمزها كما تهمز في أدؤر ، والنؤور ، ونحو ذلك .
وعليه أيضا أجازوا النقل لحركة الإعراب إلى ما قبلها في الوقف نحو هذا بكر ، ومررت ببكر ألا تراها لما جاورت اللام بكونها في العين ، صارت لذلك كأنها في اللام لم تفارقها .
وكذلك أيضا قولهم : شابة ودابة صار فضل الاعتماد بالمد في الألف كأنه تحريك للحرف الأول المدغم ، حتى كأنه لذلك لم يجمع بين ساكنين . فهذا نحو من الحكم على جوار الحركة للحرف .
ومن جوار المتصل استقباح الخليل نحو العقق ، مع الحمق ، مع المخترق . وذلك لأن هذه الحركات قبل الروي المقيد لما جاورته ، وكان الروي في أكثر الأمر وغالب العرف مطلقا لا مقيدا ، صارت الحركة قبله كأنها فيه ، فكاد يلحق ذلك بقبح الإقواء . وقد تقدم ذكر نحو هذا . وله نظائر .
وأما الجوار في المنفصل فنحو ما ذهبت الكافة إليه في قولهم : هذا جحر ضب خرب ، وقول الحطيئة :
فإياكم وحية بطن واد هموز الناب ليس لكم بسي )
فيمن جر ( هموز الناب ) وقول الآخر :
كأن نسج العنكبوت المرمل
وإنما صوابه المرملا ) وأما قوله :
كبير أناس في بجاد مزمل
فقد يكون أيضا على هذا النحو من الجوار . فأما عندنا نحن فإنه أراد : مزمل فيه ، فحذف حرف الجر ، فارتفع الضمير ، فاستتر في اسم المفعول . وقد ذكرنا هذا أيضا .
وتجد في تجاور المنفصلين ما هو لاحق بقبيل المنفصل الذي أجري مجرى المتصل في نحو قولهم : ها الله ذا ، أجروه في الادغام مجرى دابة ( وشابة ) ومنه قراءة بعضهم : فلا تتناجوا و حتى إذا اداركوا فيها ( بإثبات الألف في ذا ولا ) .
ومنه ما رأيته أنا في إنشاد أبي زيد :
من أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر )
أعني فتح راء يقدر . وقد ذكرته . فهذا طريق تجاور الألفاظ وهو باب .
وأما تجاور الأحوال ( فهو غريب ) . وذلك أنهم لتجاور الأزمنة ما يعمل في بعضها ظرفا ما لم يقع فيه من الفعل ، وإنما وقع فيما يليه نحو قولهم : أحسنت إليه إذ أطاعني ، وأنت لم تحسن إليه في أول وقت الطاعة ، وإنما أحسنت إليه في ثاني ذلك ألا ترى أن الإحسان مسبب عن الطاعة ، وهي كالعلة له ، ولا بد من تقدم وقت السبب على وقت المسبب كما لا بد من ذلك مع العلة . لكنه لما تقارب الزمانان ، وتجاورت الحالان ، في الطاعة والإحسان ، أو الطاعة واستحقاق الإحسان ، صارا كأنهما إنما وقعا في زمان واحد . ودليل ذلك أن ( لما ) من قولك : لما أطاعني أحسنت إليه ، إنما هي منصوبة بالإحسان ، وظرف له كقولك : أحسنت إليه وقت طاعته ، وأنت لم تحسن إليه لأول وقت الطاعة ، وإنما كان الإحسان في ثاني ذلك أو ما يليه ، ومن شرط الفعل إذا نصب ظرفا أن يكون واقعا فيه أو في بعضه كقولك : صمت يوما ، وسرت فرسخا ، وزرتك يوم الجمعة ، وجلست عندك . فكل واحد من هذه الأفعال واقع في الظرف الذي نصبه ، لا محالة ، ونحن نعلم أنه لم يحسن إليه إلا بعد أن أطاعه لكن لما كان الثاني مسببا عن الأول وتاليا له ، فاقتربت الحالان ، وتجاور الزمانان ، صار الإحسان كأنه إنما هو والطاعة في زمان واحد ، فعمل الإحسان في الزمان الذي يجاور وقته كما يعمل في الزمان الواقع فيه هو نفسه . فاعرفه .
ومثله : لما شكرني زرته ، ولما استكفاني كفيته ، وزرته إذا أستزارني ، وأثنيت عليه حين أعطاني ، وإذا أتتيته رحب بي ، وكلما استنصرته نصرني ( أي كل وقت استنصره فيه ينصرني ) ، وإنما ينصرك فيما بعد زمان الاستنصار . ويؤكد عندك حال إتباع الثاني للأول وأنه ليس معه في وقته ، دخول الفاء في هذا النحو من الكلام كقولك : إذا سألته فإنه يعطيني ، وإذا لقيته فإنه يبش بي . فدخول الفاء هنا أول دليل على التعقيب ، وأن الفعلين لم يقعا معا في زمان واحد . وقد ذكرنا هذا ليزداد القول به وضوحا ، وإن كان ما مضى كافيا .
ولما اطرد هذا في كلامهم ، وكثر على ألسنتهم وفي استعمالهم ، تجاوزه واتسعوا فيه إلى ما تناءت حالاه ، وتفاوت زماناه . وذلك كأن يقول رجل بمصر في رجل آخر بخراسان : لما ساءت حاله حسنتها ، ولما اختلت معيشته عمرتها . ولعله أن يكون بين هاتين الحالين السنة والسنتان .
فإن قلت ، فلعل هذا مما اكتفي فيه بذكر السبب - وهو الاختلال - من ذكر المسبب عنه ، وهو المعرفة بذلك ، فيصير كأنه قال : لما عرفت اختلال حاله عمرتها .
قيل : لو كان الأمر على ذلك لما عدوت ما كنا عليه ألا ترى أنه قد يعرف ذلك من حال صاحبه ، وهو معه في بلد واحد ( بل منزل واحد ) فيكون بين المعرفة بذلك والتغير له الشهر والشهران والأكثر . فكيف بمن بينه وبينه الشقة
الشاسعة ، المحتاجة إلى المدة المتراخية . فإن قيل : فيكون الثاني من هذا كالأول أيضا في الاكتفاء فيه بالمسبب من السبب ، أي لما عرفت ذلك فكرت في إصلاحه ، فاكتفى بالمسبب الذي هو العمارة من السبب الذي هو الفكر فيه ، قيل : هذا وإن كان مثله مما يجوز فإنه ترك للظاهر ، وإبعاد في المتناول . ومع هذا فإنك كيف تصرفت بك الحال إنما أوقعت الفكر في عمارة حاله بعد أن عرفت ذلك منها . فوقعت العمارة إذا بعد وقت المعرفة . فإذا كان كذلك ركبت سمت الظاهر ، فغنيت به عن التطال والتطاول .
وعلى هذا يتوجه عندي قول الله - سبحانه - : ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وذلك أن تجعل ( إذ ) بدلا من قوله ( اليوم ) ، وإلا بقيت بلا ناصب . وجاز إبدال ( إذ ) - وهو ماض ( في الدنيا ) - من قوله : ( اليوم ) وهو حينئذ حاضر في الآخرة ، لما كان عدم الانتفاع بالاشتراك في العذاب إنما هو مسبب عن الظلم ، وكانت أيضا الآخرة تلى الدنيا بلا وقفة ولا فصل ، صار الوقتان على تباينهما ( وتنائيهما ) كالوقتين المقترنين ، الدانيين المتلاصقين نحو أحسنت إليه إذ شكرني ، وأعطيته حين سألني . وهذا أمر استقر بيني وبين أبي علي - رحمه الله - مع المباحثة . وقد يجوز أيضا أن تنصب ( اليوم ) بما دل عليه قوله تعالى : ( مشتركون )
فيصير معناه لا إعرابه : ولن ينفعكم إذ ظلمتم اشتراككم اليوم في العذاب ، فينتزع من معنى ( مشتركون ) ما يعمل في ( اليوم ) على حد قولنا في قوله - سبحانه - ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم في أحد الأقوال الثلاثة فيه ، وعلى قوله تعالى : يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وإذا أنت فعلت هذا أيضا لم تخرج به من أن يكون ( إذ ظلمتم ) في اللفظ معمولا لقوله ( لن ينفعكم ) لما ذكرنا من الجوار ، وتلو الآخرة الأولى بلا فصل .
وكأنه إنما جاء هذا النحو في الأزمنة دون الأمكنة ، من حيث كان كل جزء من الزمان لا يجتمع مع جزء آخر منه ، إنما يلي الثاني الأول خالفا له ، وعوضا منه . ولهذا قيل - عندي - للدهر عوض - وقد ذكرت هذا في كتابي في التعاقب - فصار الوقتان كأنهما واحد ، وليس كذلك المكان لأن المكانين يوجدان في الوقت الواحد ( بل في أوقات كثيرة غير منقضية . فلما كان المكانان بل الأمكنة كلها تجتمع في الوقت الواحد ) والأوقات كلها ، لم يقم بعضها مقام بعض ولم يجر مجراه . فلهذا لا نقول : جلست في البيت من خارج أسكفته ، وإن كان ذلك موضعا يجاور البيت ويماسه لأن البيت لا يعدم فيكون خارج بابه نائبا عنه ، وخالفا في الوجود له كما يعدم الوقت فيعوض منه ما بعده .
فإن قلت : فقد تقول : سرت من بغداد إلى البصرة نهر الدير ، قيل : ليس هذا من حديث الجوار في شيء ، وإنما هو من باب بدل البعض لأنه بعض طريق البصرة يدل على ذلك أنك لا تقول : سرت من بغداد إلى البصرة ( نهر الأمير لأنه أطول من طريق البصرة ) زائد عليه ، والبدل لا يجوز إذا كان ( الثاني أكثر من الأول ، كما يجوز إذا كان ) الأول أكثر من الثاني ألا ترى أنهم لم يجيزوا أن يكون ( ربع ) من قوله :
اعتاد قلبك من سلمى عوائده وهاج أهواءك المكنونة الطلل )
ربع قواء أذاع المعصرات به وكل حيران سار ماؤه خضل )
بدلا من ( الطلل ) من حيث كان الربع أكثر من الطلل . ولهذا ما حمله سيبويه على القطع والابتداء ، دون البدل والإتباع ( هذا إن ) أردت بالبصرة حقيقة نفس البلد . فإن أردت جهتها وصقعها جاز : انحدرت من بغداد إلى البصرة نهر الأمير . وغرضنا فيما قدمناه أن تريد ( بالبصرة ) نفس البلد البتة .
وهذا التجاور الذي ذكرناه في الأحوال والأحيان لم يعرض له أحد من أصحابنا . وإنما ذكروا تجاور الألفاظ فيما مضى . وقد مر بنا شيء من هذا النحو في المكان قال :
وهم إذا الخيل جالوا في كواثبها
وإنما يجول الراكب في صهوة الفرس لا في كاثبته ، لكنهما لما تجاورا جريا مجرى الجزء الواحد .