باب في كثرة الثقيل ، وقلة الخفيف
هذا موضع من كلامهم طريف . وذلك أنا قد أحطنا علما بأن الضمة أثقل من الكسرة ، وقد ترى مع ذلك إلى كثرة ما توالت فيه الضمتان نحو طنب ، وعنق ، وفنق ، وحشد ، وجمد ، وسهد ، وطنف ، وقلة نحو إبل . وهذا موضع محتاج إلى نظر .
وعلة ذلك عندي أن بين المفرد والجملة أشباها .
منها وقوع الجملة موقع المفرد في الصفة ، والخبر ، والحال . فالصفة نحو مررت برجل وجهه حسن . والخبر نحو زيد قام أخوه . والحال كقولنا : مررت بزيد فرسه واقفة .
ومنها أن بعض الجمل قد تحتاج إلى جملة ثانية احتياج المفرد إلى المفرد . وذلك في الشرط وجزائه ، والقسم وجوابه .
فالشرط نحو قولك : إن قام زيد قام عمرو . والقسم نحو قولك : أقسم ليقومن زيد . فحاجة الجملة الأولى إلى الجملة الثانية كحاجة الجزء الأول من الجملة إلى الجزء الثاني نحو زيد أخوك ، وقام أبوك .
ومنها أن المفرد قد أوقع موقع الجملة في مواضع كنعم ، ولا لأن كل واحد من هذين الحرفين نائب عن الجملة ألا ترى إلى قولك : نعم في موضع قد كان ذاك ، ( ولا في موضع لم يكن ذاك ) وكذلك صه ، ومه ، وإيه ، وأف ، وآوتاه ، وهيهات : كل واحد منها جزء مفرد وهو قائم برأسه ، وليس للضمير الذي فيه استحكام الضمير في الفعل . ( يدل على ذلك أنه لما ظهر في بعض أحواله ظهر مخالفا للضمير في الفعل ) وذلك قول الله سبحانه : هاؤم اقرؤوا كتابيه وأنت لا تقول في الفعل : اضربم ولا ادخلم ولا اخرجم ، ولا نحو ذلك .
فلما كانت بين المفرد وبين الجملة هذه الأشباه والمقاربات وغيرها ، شبهوا توالي الضمتين في نحو سرح وعلط ، بتواليهما في نحو زيد قائم ، ومحمد سائر . وعلى ذلك قال بعضهم : الحمد لله ، فضم لام الجر إتباعا لضمة الدال ، وليس كذلك الكسر في نحو إبل لأنه لا يتوالى في الجملة الجران كما يتوالى الرفعان .
فإن قلت : فقد قالوا : الحمد لله ، فوالوا بين الكسرتين ، كما والوا بين الضمتين ، قيل : الحمد لله هو الأصل ، ثم شبه به الحمد لله ألا ترى أن إتباع الثاني للأول - نحو مد وفر وضن - أكثر من إتباع الأول للثاني نحو : اقتل . وإنما كان كذلك لأن تقدم السبب أولى من تقدم المسبب لأنهما يجريان مجرى العلة والمعلول وعلى أن ضمة الهمزة في نحو : اقتل ولا تعتد ، لأن الوصل يزيلها فإنما هي عارضة ، وحركة نحو مد وفر وعض ثابتة مستمرة في الوصل الذي هو العيار ، وبه الاعتبار . وأيضا فإنه إذا انضم الأول ، وأريد تحريك الثاني كانت الضمة أولى به من الكسرة والفتحة . أما الكسرة فلأنك تصير إلى لفظ فعل ، وهذا مثال لا حظ فيه للاسم ، وإنما هو أمر يخص الفعل . وأما دئل فشاذ . وقد يجوز أن يكون منقولا أيضا كبذر وعثر .
فإن قيل : فإن دئلا نكرة غير علم ، وهذا النقل إنما هو أمر يخص العلم نحو يشكر ، ويزيد ، وتغلب .
قيل : قد يقع النقل في النكرة أيضا . وذلك الينجلب . فهذا منقول من مضارع انجلب الذي هو مطاوع جلبته ألا ترى إلى قولهم في التأخيذ : أخذته بالينحلب ، فلم يحر ولم يغب . ومثله رجل أباتر . وهو منقول من مضارع باترت ، فنقل فوصف به . وله نظائر فهذا حديث فعل .
وأما فعل فدون فعل أيضا . وذلك أنه كثيرا ما يعدل عن أصول كلامهم نحو عمر ، وزفر ، وجشم ، وقثم ، وثعل ، وزحل . فلما كان كذلك لم يتمكن عندهم تمكن فعل الذي ليس معدولا . ويدلك على انحراف فعل عن بقية الأمثلة الثلاثية غير ذوات الزيادة انحرافهم بتكسيره عن جمهور تكاسيرها . وذلك نحو جعل وجعلان ، وصرد وصردان ، ونغر ونغران ( وسلك وسلكان ) فاطراد هذا في فعل مع عزته في غيرها ، يدلك على أن له فيه خاصية انفرد بها ، وعدل عن نظائره إليها . نعم ، وقد ذهب أبو العباس إلى أنه ( كأنه منقوص ) من فعال . واستدل على ذلك
باستمراره على فعلان قال : فجرذان وصردان في بابه كغراب وغربان ، وعقاب وعقبان . وإذا كان كذلك ففيه تقوية لما نحن عليه ألا ترى أن فعالا أيضا مثال قد يؤلف العدل نحو أحاد ، وثناء ، وثلاث ، ورباع . وكذلك إلى عشار قال :
ولم يستريثوك حتى علوت فوق الرجال خصالا عشارا )
ومما يسأل عنه من هذا الباب كثرة الواو فاء ، وقلة الياء هناك . وذلك نحو وعد ، و وزن ، و ورد ، و وقع ، و وضع ، و وفد ، على قلة باب يمن ويسر .
وذلك أن سبب كثرة الواو هناك أنك قادر متى انضمت أو انكسرت أن تقلبها همزة . وذلك نحو أعد وأجوه وأرقة وأصلة وإسادة وإفادة . وإذا تغير الحرف الثقيل فكان تارة كذا ، وأخرى كذا ، كان أمثل من أن يلزم محجة واحدة . والياء ( إذا وقعت أولا و ) انضمت أو انكسرت لم تقلب همزة ولا غيرها .
فإن قلت فقد قالوا : باهلة بن أعصر ويعصر ، وقالوا :
طاف والركب بصحراء يسر )
وأسر ، وقالوا : قطع الله يديه وأديه .
قيل : أما أعصر فهمزته هي الأصل ، والياء في يعصر بدل منها . يدل على هذا أنه إنما سمي بذلك لبيت قاله وهو :
أبني إن أباك شيب رأسه كر الليالي واختلاف الأعصر ) فالياء في يعصر إذا بدل من همزة أعصر . وهذا ضد ما أردته ، وبخلاف ما توهمته . وأما أسر ويسر فأصلان ، كل واحد منهما قائم بنفسه كيتن ، وأتن ، وألملم ، ويلملم . وأما أديه ويديه فلعمري إن الهمزة فيه بدل من الياء بدلالة يديت إليه وأيد ويدي ونحو ذلك ، لكنه ليس البدل من ضرب إبدال الواو همزة . وذلك أن الياء مفتوحة ، والواو إذا كانت مفتوحة شذ فيها البدل نحو أناة وأجم . فإذا كان هذا حديث الواو التي يطرد إبدالها ، فالياء حري ألا يكون البدل فيها إلا لضرب من الاتساع ، وليس طريقه طريق الاستخفاف والاستثقال .
فإن قلت : فالهمزة على كل حال أثقل من الواو ، فكيف عدل عن الأثقل إلى ما هو أثقل منه .
قيل : الهمزة وإن كانت أثقل من الواو على الإطلاق ، فإن الواو إذا انضمت كانت أثقل من الهمزة ، لأن ضمتها تزيدها ثقلا . فأما إسادة وإعاء فإن الكسرة فيهما محمولة على الضمة في أقتت ، فلذلك قل نحو إسادة ، وكثر نحو أجوه ، وأرقة ، حتى إنهم قالوا في الوجنة : الأجنة ، فأبدلوها مع الضمة البتة ، ولم يقولوا : وجنة .
وأيضا فإن الواو إذا وقعت بين ياء وكسرة في نحو يعد ويرد حذفت ، والياء ليست كذلك ، ألا ترى إلى صحتها في نحو ييعر وييسر ( وكأنهم إنما ) استكثروا مما هو معرض تارة للقلب ، وأخرى للحذف ، وهذا غير موجود في الياء . فلذلك قلت بحيث كثرت الواو .
فإن قلت : فقد كثر عنهم توالي الكسرتين في نحو سدرات ، وكسرات ، وعجلات .
قيل : هذا إنما احتمل لمكان الألف والتاء كما احتمل لهما صحة الواو في نحو خطوات وخطوات . ولأجل ذلك ما أجاز في جمع ذيت إذا سميت بها ذيات
بتخفيف الياء ، وإن كان يبقى معك من الاسم حرفان ، الثاني منهما حرف لين . ولأجل ذلك ما صح في لغة هذيل قولهم : جوزات وبيضات ، لما كان التحريك أمرا عرض مع تاء جماعة المؤنث قال :
أبو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح ) فهذا طريق من الجواب عما تقدم من السؤال في هذا الباب .
وإن شئت سلكت فيه مذهب الكتاب ، فقلت : كثر فعل ، وقل فعل ، وكثرت الواو فاء ، وقلت الياء هنالك لئلا يكثر في كلامهم ما يستثقلون . ولعمري إن هذه محافلة في الجواب ، وربما أتعبت وترامت ( ألا ترى أن ) لقائل أن يقول فإذا كان الأمر كذلك فهلا كثر أخف الأثقلين لا أثقلهما ( فكان ) يكون أقيس المذهبين لا أضعفهما .
وكذلك قولهم : سرت سوورا ، وغارت عينه غوورا ، وحال عن العهد حوولا هذا مع عزة باب سوك الإسحل ، وفي غوور وسوور فضل واو ، وهي واو فعول .
وجواب هذا أن الواو وإن زادت في عدة المعتد فإن الصوت أيضا ( بلينها يلذ وينعم ) ، ألا ترى أن غوورا وحوولا وإن كان أطول من سوك وسور فإنه ليس فيه قلق سوك وسور فتوالي الضمتين مع الواو غير ( موف لك ) بلين الواو المنعمة للصوت . يدل على ذلك أنهم إذا أضافوا إلى نحو أسيد حذفوا الياء المحركة ، فقالوا أسيدي كراهية لتقارب أربع ياءات ، فإذا أضافوا إلى نحو مهييم لم يحذفوا ، فقالوا : مهييمي ، فقاربوا بين خمس ياءات لما مطل الصوت فلان بياء المد . وهذا واضح . فمذهب الكتاب - على شرفه ، وعلو طريقته - يدخل عليه هذا . وما قدمناه نحن فيه لا يكاد يعرض شيء من هذا الدخل له . فاعرفه وقسه وتأت له ولا تحرج صدرا به .