ولو وجده على كتب علم في خزانة مدة طويلة: فكذلك، وإلا عمل بالقرائن (¬1).
* قوله: (في خزانة)؛ أي: مستقرة في خزانة (¬2) (¬3) مدة طويلة.
* قوله: (وإلا عمل بالقرائن)؛ كأن علم سبق ملك (¬4) مورثه لها، وأن المكتوب بخطه، وعرفه، وحينئذ فلا يفتقر إلى كونها بخزانة وقف مدة طويلة -كما سبق-.
* * *
AUTO 10 - باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها
لا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا بثمانية شروط:
1 - أحدها: كونها في حق: يقبل فيه كتاب قاض لقاض (¬1).
2 - الثاني: تعذر شهود الأصل: بموت، أو مرض (¬2)، أو خوف من سلطان، أو غيره (¬3)، أو غيبة مسافة قصر (¬4).
باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها
أي: باب بيان شروطها؛ أي: وياب بيان محل يصح فيه الرجوع عنها؛ أي: وباب بيان الألفاظ التي تؤدى الشهادة بها.
* قوله: (أحدها: كونها في حق يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض) لو قال:
3 - الثالث: دوام تعذرهم إلى صدور الحكم. فمتى أمكنت شهادتهم قبله: وقف على سماعها (¬1).
4 - الرابع: دوام عدالة أصل وفرع إليه. فمتى حدث قبله -من أحدهم- ما يمنع قبوله: وقف (¬2).
5 - الخامس: استرعاء الأصل الفرع (¬3)، أو غيره -وهو يسمع (¬4) -، فيقول: "اشهد على شهادتي -أو اشهد أني أشهد-. . . . . .
"في حق لآدمي"، لكان أخصر وأفيد (¬5).
* قوله: (الثالث: دوام تعذرهم)؛ أي: في العذر الذي يمكن انقطاعه، وهو هنا ما عدا الموت. فتدبر.
* قوله: (من أحدهم) راعى الأفراد (¬6)، ولو راعى الأنواع، لقال: من أحدهما.
أن فلان ابن فلان -وقد عرفته-، أشهدني على نفسه، أو: شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا" (¬1).
وإلا: لم يشهد إلا إن سمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب؛ كبيع، وقرض، ونحوهما (¬2).
6 - السادس: أن يؤديها الفرع بصفة تحمله (¬3).
وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين، ولو على كل أصل فرع (¬4). . . . . .
* قوله: (فلان ابن فلان) قال شيخنا العلامة أحمد الغنيمي في حاشيته على شرح الأزهرية -عند الكلام على حذف ألف ابن إذا وقع صفة لعلم، ومضافا إلى علم آخر- ما نصه:
(قوله: إذا كان في علم: أي: أو ما هو كناية (¬5) عنه؛ [نحو] (¬6): فلان ابن
# ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر (¬1).
ويصح تحمل فرع على فرع، وأن يشهد النساء: في أصل، وفرع، وفرع فرع (¬2).
فيقبل رجلان على رجل وامرأتين (¬3)، ورجل وامرأتان على مثلهم، أو على رجلين: أصلين أو فرعين، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة (¬4).
فلان). [انتهى] (¬5).
* قوله: (ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر)؛ لأن الفرع قائم مقام أصله (¬6)؛ بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.
* قوله: (على مثلهم) تغليبا للذكر؛ لشرفه -ولو كان أقل عددا-.
* قوله: (فيما تقبل فيه المرأة)،. . . . . .
7 - السابع: تعيين فرع لأصل (¬1).
8 - الثامن: ثبوت عدالة الجميع (¬2).
ولا يجب على فرع تعديل أصل. وتقبل به، وبموته، ونحوه، لا تعديل شاهد لرفيقه (¬3).
ومن شهد له شاهدا فرع على أصل، وتعذر الآخر: حلف، واستحق (¬4).
وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا (¬5).
* قوله: (الثامن: ثبوت عدالة الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرط الرابع؛ لأن الدوام فرع الثبوت؟.
* قوله: (وتعذر الآخر)؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد (¬6) على شهادته) شرح (¬7)، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلا وفرعا.
وإذا أنكر الأصل شهادة الفرع: لم يعمل بها (¬1).
ويضمن شهود الفرع برجوعهم بعد الحكم، ما لم يقولوا: "بان لنا كذب الأصول، أو غلطهم" (¬2).
وإن رجع شهود الأصل بعده، لم يضمنوا (¬3)، إلا إن قالوا: "كذبنا"، أو "غلطنا" (¬4).
وإن قالا بعده: "ما أشهدناهما بشيء"، لم يضمن الفريقان شيئا (¬5).
* * *
* قوله: (لم يعمل بها)؛ أي: بتلك الشهادة.
* قوله: (بعده)؛ أي: بعد الحكم بشهادة الفرع (¬6).
* قوله: (لم يضمنوا)، وكذا غيرهم لا ضمان عليه في هذه الحالة، فتدبر؛ لأنه لم يترتب الحكم على شهادتهم، بل على شهادة فرعهم (¬7).
* قوله: (لم يضمن الفريقان شيئا)؛ (أي: مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذب
AUTO 1 - فصل
ومن زاد في شهادته، أو نقص، لا بعد حكم، أو أدى بعد إنكارها: قبل (¬1).
وكذا قوله: "لا أعرف الشهادة"، ثم يشهد (¬2).
وإن رجع: لغت، ولا حكم، ولم يضمن (¬3).
وإن لم يصرح برجوع، بل قال للحاكم: "توقف"، فتوقف، ثم أعادها: قبلت (¬4).
شاهدي الفرع، ولا رجوع شاهدي الأصل؛ إذ الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصل الشهادة) شرح (¬5).
فصل (¬6)
# وإن رجع شهود مال (¬1) أو عتق بعد حكم قبل استيفاء، أو بعده: لم ينقض. ويضمنون (¬2): ما لم يصدقهم مشهود له بالمال، أو تكن الشهادة بدين، فتبرأ منه قبل أن يرجعا.
ولو قبضه مشهود له، ثم وهبه لمشهود عليه، ثم رجعا: غرماه (¬3).
ولا يغرم مزك، برجوع مزكى (¬4).
وإن رجع -بعد حكم- شهود طلاق: فلا غرم، إلا قبل الدخول (¬5): نصف المسمى. . . . . .
* قوله: (ولا يغرم مزك برجوع مزكى)؛ لأن الحكم يتعلق بشهادة الشهود، لا المزكين (¬6).
* قوله: (إلا قبل الدخول نصف المسمى) في العبارة حذف لجواب الشرط؛ أي: ذا لغرم ثابت (¬7).
* وقوله: (نصف المسمى) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو نصف المسمى،
# أو بدله (¬1)
وإن رجع شهود القرابة وشهود الشراء: فالغرم على شهود القرابة (¬2).
وإن رجع شهود قود، أو حد، بعد حكم، وقبل استيفاء: لم يستوف، ووجبت دية قود (¬3).
وإن استوفي، ثم قالوا: "أخطانا" غرموا دية ما تلف، أو أرش الضرب (¬4).
ويتقسط الغرم على عددهم (¬5). . . . . .
والجملة بيان لقدر الغرم في هذه الحالة.
* قوله: (أو بدله)، ولا ينتقض الحكم بالطلاق في الحالتين؛ لاحتمال التواطؤ.
فلو رجع رجل وعشر نسوة في مال، غرم سدسا، وهن البقية. وكذا رضاع (¬1).
ولو شهد ستة بزنا (¬2)، أو أربعة. . . واثنان بإحصان، فرجم، ثم رجعوا: لزمتهم الدية أسداسا (¬3). وإن كانوا خمسة بزنا. . . . . .
* قوله: (وكذا رضاع)؛ (أي: شهد به رجل وعشر (¬4) نسوة بين زوجين، وفرق بينهما قبل الدخول، ثم رجعوا، وزع نصف الصداق عليهم (¬5)، على الرجل سدسه، وعليهن البقية سوية (¬6)؛ لما (¬7) تقدم) شرح (¬8). أي: من ترتب التفويت على رجوع جميعهم؛ كما لو أتلف جماعة مالا (¬9).
فأخماسا (¬1). ولو رجع بعضهم: غرم بقسطه (¬2).
ولو شهد أربعة بزنا، واثنان منهم بالإحصان، فرجم، ثم رجعوا: فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية، وعلى الآخرين ثلثها (¬3).
وإن رجع زائد عن البينة قبل حكم أو بعده: استوفي. . . . . .
* قوله: (فعلى من شهد بالإحصان (¬4) ثلثا الدية): ثلث لشهادتهما بالزنى، وثلث لشهادتهما بالإحصان (¬5).
* قوله: (وعلى الآخرين ثلثها)؛ لشهادتهما بالزنى فقط (¬6).
* قوله: (عن البينة) هي [هنا] (¬7) بمعنى على (¬8).
ويحد الراجع؛ لقذفه (¬1).
ولو رجع شهود زنا، أو إحصان: غرموا الدية كاملة (¬2).
ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم (¬3).
* قوله: (غرموا الدية كاملة)، ولا قتل؛ لأن القاتل غيرهم، وهم متسببون (¬4)، فدرئ عنهم القود لذلك (¬5)، ولزمهم المال (¬6).
* قوله: (كرجوع من زكوهم) (¬7) قال الشارح: (في جميع ما تقدم) (¬8). انتهى (¬9).
أقول: انظر: هل يعارضه (¬10) قول المصنف فيما سبق: "ولا يغرم مزك برجوع مزكى" (¬11). . . . . .
وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق، وشهود شرطه: غرموا بعددهم (¬1).
وإن رجع شهود كتابة: غرموا ما بين قيمته قنا ومكاتبا (¬2)، فإن عتق: فما بين قيمته ومال كتابة. وكذا شهود باستيلاد (¬3).
أقول (¬4): لا تعارض؛ لأن الراجع هناك "المزكى" (¬5) بزنة اسم المفعول الذي (¬6) ترتب الحكم على شهادته، ولم يرجع المزكي -بزنة اسم الفاعل-، وهنا رجع المزكي -بزنة اسم الفاعل-، إنما حكم (¬7) مستندا إلى تزكيتهم، فيترتب (¬8) عليهم الضمان، وفيه شيء، فليعاود مرة أخرى.
* قوله: (أو طلاق)؛ أي: قبل دخول -على ما سبق- (¬9)، أما بعد
# ولا ضمان برجوع شهود كفالة بنفس، أو براءة منها: "أنها زوجته"، أو: "أنه عفا عن دم عمد"؛ لعدم تضمنه مالا (¬1).
ومن شهد -بعد الحكم- بمناف للشهادة الأولى: فكرجوع، وأولى (¬2).
وإن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد. . . . . .
الدخول، فلا غرم عليهم؛ لأن المهر استقر على الزوج بالدخول.
* قوله: (أو براءة منها)؛ (أي: من الكفالة بالنفس) شرح (¬3).
* قوله: (تضمنه مالا) (قال في المبهج: قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول، والقود قد يجب به مال). انتهى شرح (¬4).
* قوله: (ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى)؛ كأن شهد أولا بقرض، وحكم به، ثم شهد ثانيا بأنه وفاه، قبل (¬5).
* قوله: (فكرجوع وأولى) هذا كلام الشيخ تقي الدين (¬6).
غرم المال كله (¬1).
وإن بان -بعد حكم- كفر شاهديه، أو فسقهما (¬2)، أو أنهما من عمودي نسب محكوم له، أو عدوا محكوم عليه: نقض (¬3)، ورجع -بمال، أو ببدله، وببدل قود مستوفى- على محكوم له.
وإن كان الحكم لله تعالى؛ بإتلاف حسي، أو بما سرى إليه: ضمنه مزكون: إن كانوا، وإلا (¬4)، أو كانوا فسقة: فحاكم (¬5).
* قوله: (غرم المال كله)؛ أي: الشاهد الراجع.
* قوله: (نقض) (¬6)؛ أي: نقضه الإمام أو غيره؛ كما في كلام
# وإذا علم حاكم، بشاهد زور: بإقراره، أو تبين كذبه يقينا: عزره -ولو تاب- بما يراه: ما لم يخالف نصا، أو معناه (¬1)، وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال: "إنا وجدناه شاهد زور، فاجتنبوه" (¬2).
ولا يعزر بتعارض البينة، ولا بغلطه في شهادته، أو رجوعه. . . . . .
غيره (¬3)، وفيه نظر، وعبارة المصنف تحتمل الحمل على خصوص الإمام، فهي أسلم، ومقتضى ما سبق أنه ينقضه حاكمه إن كان بعد إثبات السبب (¬4)، فليحرر.
* قوله: (بما يراه)؛ أي: الإمام تعزيرا (¬5)؛ كضرب، أو حبس، أو كشف رأس، ونحوه (¬6).
* وقوله: (ما لم يخالف نصا أو معناه)؛ (كحلق لحية (¬7)، أو قطع طرف، أو أخذ مال) شرح (¬8).
ومتى ادعى شهود قود خطأ: عزروا (¬1)
* * *
AUTO 2 - فصل
ولا تقبل الشهادة إلا ب: "أشهد"، أو "شهدت"، فلا يكفي: "أنا شاهد"، ولا: "أعلم"، أو أحق (¬2).
* قوله: (ومتى ادعى شهود قود خطأ، عزروا) لعله قبل الاستيفاء، والمصنف تابع للترغيب في إطلاقه (¬3)، أو أن المراد: عزروا مع الغرم إن كان بعد الاستيفاء؛ ليوافق ما سبق من قوله: "وإن استوفي (¬4)؛ ثم قالوا: أخطأنا، غرموا به ما تلف. . . إلخ".
فصل (¬5)
* قوله: (ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد، أو شهدت) نطقا، أو خطأ من غير قادر على النطق -على ما تقدم- (¬6)، فتدبر.
ولو قال: "أشهد بما وضعت به خطي"، أو من تقدمه غيره: "أشهد بمثل ما شهد به"، أو: "ولذلك -أو كذلك- أشهد"، صح في الأخيرتين فقط (¬1).
* قوله: (بمثل ما شهد به)؛ أي: لم يصح فيها، ولا فيما قبلها؛ بدليل بقية (¬2) كلامه (¬3)، فتدبر.
* قوله: (صح في الأخيرتين فقط)؛ أعني (¬4): قوله: "بذلك، أو كذلك".
* * *
AUTO 11 - باب اليمين في الدعاوى
وهي تقطع الخصومة حالا، ولا تسقط حقا (¬1).
ويستحلف منكر في كل حق آدمي: غير نكاح ورجعة، وطلاق وإيلاء، وأصل رق؛ كدعوى رق لقيط، وولاء، واستيلاد، ونسب، وقذف، وقصاص في غير قسامة (¬2).
ويقضى -في مال، وما يقصد به مال- بنكول (¬3).
باب اليمين في الدعاوى
* قوله: (ولا تسقط حقا) فتسمع البينة (¬4) بعد اليمين (¬5).
ولا يستحلف في حق لله تعالى؛ كحد، وعبادة، وصدقة، وكفارة، ونذر (¬1).
ولا. . . شاهد وحاكم، ولا وصي على نفي دين [على] (¬2) موص (¬3).
ولا مدعى عليه، بقول مدع: "ليحلف: أنه ما حلفني، أني ما أحلفه" (¬4).
ولا مدع طلب يمين خصمه، فقال: "ليحلف: أنه ما أحلفني" (¬5).
وإن ادعى وصي وصية للفقراء، فأنكر الورثة: حلفوا، فإن نكلوا: قضي عليهم (¬6).
* قوله: (ولا شاهد) عطف [على] (¬7) الضمير المستتر في "يستحلف" من قوله: (ولا يستحلف) العائد إلى المنكر، والفاصل موجود (¬8).
ومن حلف على فعل غيره، أو دعوى عليه في إثبات، أو فعل نفسه، أو دعوى عليه: حلف على البت (¬1).
ومن حلف على نفي فعل غيره، أو نفي دعوى عليه: فعلى نفي العلم (¬2).
* قوله: (ومن حلف على فعل غيره، أو دعوى عليه في إثبات. . . إلخ) هذه العبارة تشتمل على ثمان صور:
الأولى: [الحلف] (¬3) على فعل نفسه إثباتا؛ كأن يدعي زيد على عمرو أنه قضاه دينه، ويقيم بذلك شاهدا، فيحلف معه.
الثانية: الحلف على فعل نفسه نفيا؛ كأن يدعي على زيد أنه غصب ونحوه، فينكر، ويحلف.
الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتا؛ كأن يدعي على زيد أن هذه العين التي بيده ليست له، فيحلف أنها ملكه، ولا يكفي في هذه الصورة قوله [له] (¬4): والله لا أعلم إلا أنها ملكي.
الرابعة: الحلف في دعوى عليه نفيا؛ كأن يدعي على زيد مئة درهم دينا، فيحلف على نفيها.
هذه الأربع (¬5) هي المتعلقة بنفس الحالف، والحلف فيها كلها على البت.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما الصور الأربع الأخرى المتعلقة بالغير، فأولها، وهي الخامسة: الحلف على فعل الغير إثباتا؛ كأن يدعي زيد أن عمرا باعه، أو وهبه كذا، ويقيم شاهدا، فيحلف معه.
والسادسة: الحلف على فعل الغير نفيا؛ كأن يدعي على شخص أن أباه (¬1) غصب، ونحوه، فينكره، ويحلف.
والسابعة: الحلف على دعوى على الغير إثباتا (¬2)؛ كأن يدعي زيد دينا على عمرو، ويقيم شاهدا، فيحلف معه.
والثامنة: الحلف في دعوى [على] (¬3) الغير نفيا؛ كأن يدعي على مورثه (¬4) دينا، فينكره. والحلف في هذا القسم على البت في الإثبات، وعلى نفي العلم في النفي. والله أعلم.
وبخطه: قوله: (في إثبات) متعلق بكل من "فعل"، و"دعوى"، واحترز به عن فعل غيره، أو دعوى عليه في حالة النفي؛ فإنه إنما يحلف على نفي العلم -كما يأتي-، وعلم من إطلاق قوله: "أو فعل نفسه، أو دعوى عليه": أنه يحلف فيه على البت، سواء كان في إثبات، أو نفي، وهو ظاهر، والصور حينئذ ثمان، فتنبه [لها] (¬5).
ورقيقه كأجنبي: في حلفه على نفي علمه (¬1).
وأما بهيمته، فما ينسب إلى تقصير وتفريط: فعلى البت، وإلا: فعلى نفي العلم (¬2).
ومن توجه عليه حلف لجماعة: حلف لكل واحد يمينا، ما لم يرضوا بواحدة (¬3).
* * *
AUTO 1 - فصل
وتجزئ. . . . . .
* قوله: (فما (¬4) ينسب إلى تقصير أو تفريط)؛ (أي: فيه؛ كمن ادعى أن بهائم زيد أفسدت زرعه ليلا بلا حبس، فأنكرها ربها) شرح (¬5).
فصل (¬6)
# بالله تعالى وحده (¬1).
1 - ولحاكم تغليظها (¬2) فيما فيه خطر؛ كجنابة لا توجب قودا، وعتق، ونصاب زكاة (¬3) بلفظ: ك "والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور" (¬4).
ويقول يهودي: "والله الذي أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، وأنجاه من فرعون وملئه! " (¬5).
ويقول نصراني: "والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وجعله يحيي الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص! " (¬6).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ويقول مجوسي ووثني: "والله الذي خلقني وصورني ورزقني! " (¬1).
ويحلف صابئ، ومن يعبد غير الله تعالى: ب "الله تعالى" (¬2).
2 - وبزمن: كبعد العصر، أو بين أذان وإقامة (¬3).
3 - وبمكان: فبمكة: بين الركن والمقام، وبالقدس: عند الصخرة، وببقية البلاد: عند المنبر (¬4).
* قوله: (ومن يعبد غير الله تعالى)؛ أي: من غير الأوثان؛ كعابد النار.
* قوله: (وبقية البلاد عند المنبر)، ومنه: المدينة المنورة؛ بدليل الحديث المستدل به في الشرح (¬5).
ويحلف ذمي: بموضع يعظمه (¬1).
4 - زاد بعضهم: "وبهيئة"؛ كتحليفه قائما مستقبل القبلة.
ومن أبى تغليظا: لم يكن ناكلا (¬2).
وإن رأى حاكم تركه، فتركه: كان مصيبا (¬3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *