حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 36 - كتاب الإقرار

ج ٧ · ص ٣٠٥

AUTO 36 - كتاب الإقرار

ج ٧ · ص ٣٠٧

# (36) كتاب الإقرار

وهو: إظهار مكلف مختار ما عليه -بلفظ، أو كتابة، أو إشارة أخرس-، أو على موكله، أو موليه أو مورثه، بما يمكن صدقه. وليس بإنشاء (¬1).

فيصح -ولو مع إضافة الملك إليه (¬2) -. . . . . .

كتاب الإقرار

* قوله: (أو على موكله، أو موليه) (¬3)؛ أي: فيما يملك إنشاءه (¬4)؛ لأن من ملك إنشاء شيء، ملك الإقرار به (¬5).

* قوله: (ولو مع إضافة الملك إليه) ظاهر التفريع: أنه لو كان أنشأ، لم يصح مع إضافة الملك إليه، وفي وجهه خفاء (¬6).

ج ٧ · ص ٣٠٨

ومن سكران (¬1)، أو أخرس بإشارة معلومة (¬2)، أو صغير (¬3)، أو قن: أذن لهما في تجارة -في قدر ما أذن لهما فيه (¬4) -، لا [من] (¬5) مكره عليه (¬6)، ولا بإشارة معتقل لسانه. . . . . .

* قوله: (وأخرس بإشارة) هذا يغني عنه قوله: في التعريف "أو إشارة أخرس"، وكأنه أعاده؛ للتنبيه على القيد، وهو معلوم (¬7).

* قوله: (لا مكره) هذا مفهوم من قوله: "مختار"، فلا حاجة إليه.

* قوله: (ولا بإشارة معتقل لسانه) انظر: ما الفرق بينه وبين الأخرس، وقد يفرق بأن هذا مرجو الزوال دون الخرس (¬8)؟.

وبخطه: وأما بالكتابة (¬9)، فإنها تصح منه؛. . . . . .

ج ٧ · ص ٣٠٩

بمتصور من مقر التزامه، بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه، لا معلوما (¬1).

وتقبل دعوى إكراه بقرينة؛ كتوكيل به، أو أخذ ماله. . . . . .

كالقادر على النطق، وأولى (¬2).

* قوله: (بمتصور من مقر التزامه) هذا معنى قوله: "بما يمكن صدقه" (¬3).

* [قوله] (¬4): (واختصاصه) (لعل المراد: بما في اختصاصه ما في يد القن المأذون له في التجارة -على ما تقدم-، ويأتي) حاشية (¬5).

* قوله: (لا معلوما)؛ أي: لا يشترط كون المقر به معلوما، فيصح بالمجهول -كما يأتي (¬6) -.

* قوله: (كتوكيل) (¬7) المراد به: الترسيم عليه، ه، ونحوه؛ كالحبس -على ما في الحاشية (¬8) -.

ج ٧ · ص ٣١٠

أو تهديد قادر (¬1). وتقدم بينة إكراه على طواعية (¬2).

ولو قال من ظاهره الإكراه: "علمت أني لو لم أقر -أيضا- أطلقوني، فلم أكن مكرها": لم يصح؛ لأنه ظن منه، فلا يعارض يقين الإكراه (¬3).

ومن أكره ليقر بدرهم، فأقر بدينار، أو لزيد، فأقر لعمرو، أو على وزن مال، فباع داره ونحوه في ذلك: صح (¬4)، وكره الشراء منه (¬5).

ويصح إقرار صبي: "أنه بلغ باحتلام" إذا بلغ عشرا (¬6). . . . . .

* قوله: (لم يصح)؛ أي: لم يقبل، ولم يؤاخذ بمقتضاه، بل هو مكره؛ كما يؤخذ من بقية كلامه.

* قوله: (أو على وزن مال، فباع داره ونحوها) مقتضاه: ولو كان غير قادر على تحصيل ما أكره عليه من غير ثمن ذلك المبيع، والظاهر: أنه غير مراد.

* قوله: (إذا بلغ عشرا)؛. . . . . .

ج ٧ · ص ٣١١

ولا يقبل بسن إلا ببينة (¬1).

وإن أقر بمال، وقال بعد بلوغه: "لم أكن حين إقراري بالغا"، لم يقبل (¬2).

وإن أقر من شك في بلوغه، ثم أنكر بلوغه حال الشك: صدق بلا يمين (¬3).

وإن ادعى: "أنه أنبت بعلاج، أو دواء، لا ببلوغ"، لم يقبل (¬4).

ومن ادعى جنونا. . . . . .

أي: تم له عشر (¬5).

* قوله: (ولا يقبل بسن)؛ أي: أنه تم له خمس عشرة سنة (¬6).

* [قوله] (¬7): (إلا ببينة) مقتضاه: أنه لا يكفي في ذلك الكتابة؛ كوجود (¬8)

ج ٧ · ص ٣١٢

# لم يقبل إلا ببينة (¬1).

والمريض -ولو مرض الموت المخوف- يصح إقراره بوارث (¬2)، وبأخذ دين من غير وارث، وبمال له (¬3).

ولا يحاص مقر له غرماء الصحة (¬4). لكن لو أقر -في مرضه-. . . . . .

خط أبيه بوقت ولادته.

* قوله: (ولا يحاص (¬5) مقر له غرماء الصحة)؛ أي: بل يبدأ بغرماء (¬6) الصحة، فغير ماء (¬7) المرض (¬8).

ج ٧ · ص ٣١٣

بعين، ثم بدين، أو عكسه: فرب العين أحق (¬1).

ولو أعتق عبدا لا يملك غيره -أو وهبه، ثم أقر بدين-، نفذ عتقه، وهبته، ولم ينقضا بإقراره (¬2).

وإن أقر بمال لوارث: لم يقبل إلا ببينة (¬3)، أو إجازة (¬4).

فلو أقر لزوجته بمهر مثلها: لزمه بالزوجية، لا بإقراره (¬5).

* قوله: (فرب العين أحق)؛ لأن إقراره بالعين يتعلق بذاتها، وبالدين (¬6) يتعلق بالذمة، والأول (¬7) أقوى، ولهذا لو أراد بيعها لم يصح (¬8)، ومنع منه لحق ربها. كذا في الشرح (¬9).

ج ٧ · ص ٣١٤

وإن أقر لها بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها: لم يقبل (¬1).

وإن أقرت: "أنها لا مهر لها": لم يصح، إلا أن يقيم بينة بأخذه، أو إسقاطه.

وكذا حكم كل دين ثابت على وارث (¬2).

وإن أقر لوارث وأجنبي: صح للأجنبي (¬3).

* قوله: (ثم أبانها)؛ أي: أو لم يبنها.

* وقوله: (ثم تزوجها)؛ يعني: أو لم يتزوجها؛ لأن الاعتبار بحال (¬4) الإقرار، وهو حينئذ إقرار لوارث، فما ذكره في المحلين لا محترز له؛ [كما] (¬5) نبه عليه في الشرح (¬6).

* قوله: (إلا أن يقيم بينة بأخذه)؛ أي: أخذها المهر (¬7)، فهو من إضافة المصدر لمفعوله.

* قوله: (صح للأجنبي)؛ أي: صحة غير متوقفة على إجازة الورثة، ولا على

ج ٧ · ص ٣١٥

# والاعتبار: بحالة إقراره (¬1). فلو أقر لوارث، فصار -عند الموت- غير وارث: لم يلزم (¬2).

وإن أقر لغير وارث: لزم، ولو صار وارثا (¬3).

* * *

إقامة بينة؛ أخذا مما سلف (¬4).

* قوله: (فصار عند الموت غير وارث)؛ كمن أقر لأخيه، فحدث له ابن يحجبه، أو قام به مانع (¬5).

* قوله: (لم يلزم)؛ لاقتران التهمة به حين وجوده (¬6).

* قوله: (لزم، ولو صار وارثا)؛ (لوجود الإقرار من أهله خاليا عن التهمة، ولم يوجد ما يسقطه) شرح (¬7).

ج ٧ · ص ٣١٦

AUTO 1 - فصل

وإن أقر قن -ولو آبقا- بحد، أو قود، أو طلاق، ونحوه: صح. وأخذ به في الحال، ما لم يكن القود في نفس: فبعد عتق (¬1). فطلب جواب دعواه منه ومن سيده جميعا (¬2).

ولا يقبل إقرار سيده عليه. . . . . .

فصل (¬3)

* قوله: (ما لم يكن القود في نفس)؛ أي: (ويكذبه سيده) شرح (¬4).

* قوله: (فطلب (¬5) جواب دعواه)؛ أي: القود في النفس (¬6).

* قوله: (منه ومن سيده جميعا)؛ لأنه لا يصح من أحدهما على الآخر (¬7).

ج ٧ · ص ٣١٧

بغير ما يوجب مالا فقط (¬1).

وإن أقر غير مأذون له بمال، أو بما يوجبه، أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة: فكمحجور عليه: يتبع به بعد عتقه (¬2).

وما صح إقرار قن به، فهو الخصم فيه، وإلا: فسيده (¬3).

وإن أقر مكاتب بجناية: تعلقت. . . . . .

* قوله: (بغير (¬4) ما يوجب مالا فقط)؛ كالعقوبة، والطلاق، والكفارة (¬5).

* قوله: (وإلا، فسيده) عموم "إلا" (¬6) يعارض ما قبله (¬7) مما الخصم فيه القن والسيد معا، فينبغي حمله على بعض أفراده (¬8)، فتدبر.

* قوله: (تعلقت)؛ أي: الجناية؛ أي (¬9): أرشها (¬10).

ج ٧ · ص ٣١٨

بذمته ورقبته (¬1)، ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك (¬2).

و. . . قن بسرقة مال بيده، وكذبه سيده: قبل في قطع، دون مال (¬3).

* قوله: (بذمته ورقبته)؛ أي: فإن عتق، أتبع بها بعد العتق، وإلا، فهي في رقبته (¬4)، فيخير السيد في ذلك -على التفصيل السابق في بابه-.

* قوله: (قيل في قطع)؛ أي: ويقطع (¬5) في الحال -على قياس ما قدمه أول الفصل (¬6) -؛ خلافا لبعضهم (¬7)، ولا وجه له.

* قوله: (دون مال) مقتضى المقابلة: أنه لا يقبل، وهو مخالف لما أسلفه في قوله: "وإن أقر غير مأذون [له] (¬8) بمال. . . إلخ" من أنه يتبع به بعد العتق،

ج ٧ · ص ٣١٩

# وإن أقر غير مكاتب لسيده، أو سيده له بمال: لم يصح (¬1).

وإن أقر: "أنه باعه نفسه بألف": عتق، ثم إن صدقه: لزمه، وإلا: حلف (¬2).

والإقرار لقن غيره: إقرار لسيده (¬3).

ولذلك حمله شيخنا في حاشيته على ذلك ابتداء، ولم يلتفت إلى ما يقتضيه سياق الكلام، فقال: (فلا يؤخذ بالمال في الحال، بل بعد العتق). انتهى (¬4). فتدبر.

* [قوله] (¬5): (لم يصح) (أما في الأولى، فلأنه لم يفد شيئا؛ لأنه لا يملك شيئا يقر به، وأما في الثانية، فلأن مال العبد لسيده، ولا يصح إقرار الإنسان لنفسه) شرح (¬6).

* قوله: (وإن أقر أنه باعه نفسه. . . إلخ)؛ أي: لا على وجه الكتابة، وإلا، لتوقف على الاعتراف باستيفاء النجوم، فيحمل على صورة الافتداء.

* قوله: (والإقرار لقن غيره إقرار لسيده)؛ يعني: فيفصل في ذلك السيد بين

ج ٧ · ص ٣٢٠

# و. . . لمسجد، أو مقبرة، أو طريق ونحوه: يصح -ولو أطلق (¬1) -.

ولا يصح لدار إلا مع السبب، ولا لبهيمة إلا إن قال: "علي كذا بسببها" (¬2).

و. . . لمالكها: "علي كذا بسبب حملها"، فانفصل ميتا، وادعى: "أنه بسببه" صح. وإلا: فلا (¬3).

كونه وارثا، أو غير وارث، ولكل حكمه (¬4) -على ما سبق-، فتدبر.

* [قوله: (ولو أطلق)؛ أي: لم يبين السبب؛ بدليل المقابلة] (¬5) (¬6).

* قوله: (ولا لبهيمة) لعله: ما لم تكن حبيسا.

* قوله: (بسبب حملها)؛ أي: بسبب جناية على حملها.

* قوله: (وإلا فلا)؛ أي: وإن (¬7) لم ينفصل بالمرة؛ لأن السالبة تصدق بنفي

ج ٧ · ص ٣٢١

# ويصح لحمل بمال، فإن وضع ميتا، أو لم يكن حمل: بطل (¬1).

وإن ولدت حيا وميتا: فللحي: وحيين، فلهما بالسوية -ولو ذكرا وأنثى- ما لم يعزه إلى ما يوجب تفاضلا؛ كإرث أو وصية يقتضيانه: فيعمل به (¬2).

و: "له علي ألف جعلتها له"، أو نحوه: فوعد (¬3).

الموضوع، أو انفصل حيا أو ميتا، لكن لم يأت في صيغة الإقرار بقوله: بسبب حملها، أو لم يدع مالكها أنه بسببه (¬4).

* قوله: (كإرث)؛ أي: كإرث يقتضي تفاضلا (¬5)، فلا يرد الإخوة لأم (¬6).

* قوله: (فوعد)؛ أي: لا يلزمه به شيء (¬7)، ومقتضى ما يأتي: فيما إذا وصل

ج ٧ · ص ٣٢٢

# و: "له علي ألف أقرضنيه"، يلزمه، لا إن قال: "أقرضني ألفا" (¬1).

ومن أقر لمكلف بمال في يده -ولو برق نفسه، أو كان المقر به قنا- فكذبه المقر له: بطل، ويقر بيد المقر (¬2).

ولا يقبل عود مقر له، إلى دعواه (¬3).

وإن عاد المقر، فادعاه لنفسه. . . . . .

بإقراره ما يغيره (¬4) أنه يكون إقرارا بالألف، فيلزمه، ويلغو [قوله: "جعلتها له"، وهو قياس التي بعدها، فتدبر.

* قوله: (يلزمه)، ويلغو] (¬5) قوله: "أقرضنيه" (¬6).

* قوله:، (لا إن قال: أقرضني ألفا)؛ لأنه لا يتصور منه قرض (¬7).

* قوله: (ولو برق نفسه)؛ أي: إذا كان مجهول النسب -كما تقدم (¬8) -.

ج ٧ · ص ٣٢٣

أو لثالث: قبل (¬1).

* * *

AUTO 2 - فصل

ومن تزوج من جهل نسبها، فأقرت برق: لم يقبل مطلقا (¬2).

ومن أقر بولد أمته: "أنه ابنه"، ثم مات ولم يبين: هل حملت به في ملكه، أو غيره؟ لم تصر به أم ولد، إلا بقرينة (¬3).

* قوله: (أو لثالث) (¬4)؛ أي: إن صدقه الثالث -قال قياس ما سبق (¬5) -.

فصل (¬6)

* قوله: (مطلقا)؛ أى: لا عليها، ولا على أولادها، ولا زوجها (¬7).

ج ٧ · ص ٣٢٤

وإن أقر رجل بأبوة صغير، أو مجنون، أو بأب، أو زوج، أو مولى اعتقه: قبل إقراره -ولو أسقط به وارثا معروفا- إن أمكن صدقه،، لم يدفع به نسبا لغيره، وصدقه مقر به (¬1)، أو كان ميتا (¬2).

ولا يعتبر تصديق ولد مع صغر أو جنون (¬3). ولو بلغ وعقل، وأنكر: لم يسمع إنكاره (¬4).

ويكفي في تصديق والد بولد، وعكسه سكوته: إذا أقر به. ولا يعتبر في تصديق أحدهما تكراره. . . . . .

* قوله: (أو زوج) المراد به: الزوجة؛ لأن صدر المسألة "أقر رجل"، والشارح حول العبارة، فقال: (أو شخص بأب، أو أقرت امرأة بزوج. . . إلخ) (¬5)، فتدبر.

ج ٧ · ص ٣٢٥

فيشهد الشاهد بنسبهما، بدونه (¬1).

ولا يصح إقرار من له نسب معروف، بغير هؤلاء الأربعة، إلا ورثة أقرووا بمن لو أقر به مورثهم: ثبت نسبه (¬2).

ومن ثبت نسبه، فجاءت أمه -بعد موت مقر-، فادعت زوجيته. . . . . .

* قوله: (بدونه)؛ أي: بدون تكرير التصديق بالسكوت (¬3).

* قوله: (ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة) (وهم: الأب، والابن، والزوج، أو الزوجة، والمولى المعتق) حاشية (¬4).

* قوله: (إلا ورثة أقروا بمن لو أقر به مورثهم، ثبت نسبه)؛ (كبنين بابن، وإخوة بابن للميت؛ لعدم التهمة) حاشية (¬5).

* قوله: (فجاءت أمه)؛ أي: أم من ثبت نسبه من المقر.

* قوله: (فادعت زوجيته) (¬6)؛ أي: أنها زوجة للمقر (¬7).

ج ٧ · ص ٣٢٦

أو أخته غير توأمته البنوة: لم يثبت بذلك (¬1).

ومن أقر بأخ في حياة أبيه، أو بعم في حياة جده، لم يقبل (¬2).

و. . . بعد موتهما -ومعه وارث غيره- لم يثبت النسب، وللمقر له -من الميراث- ما فضل بيد مقر، أو كله: إن أسقطه. وإلا: ثبت (¬3).

وإن أقر مجهول نسبه -ولا ولاء عليه- بنسب وارث. . . . . .

* قوله: (أو أخته غير توءمته البنوة)؛ أي: وادعت البنوة؛ أي: أنها بنت للمقر (¬4).

* قوله: (لم يقبل)، لأنه يلزم (¬5) عليه أن يلحق بكل من الأب والجد (¬6) نسب من لم يقرا (¬7) به (¬8).

* قوله: (وإلا ثبت)؛ أي: وإن لم يكن معه وارث غيره، ثبت النسب (¬9).

ج ٧ · ص ٣٢٧

حتى أخ وعم، فصدقه، وأمكن: قبل، لا مع ولاء حتى يصدقه مولاه (¬1).

ومن عنده أمة: له منها أولاد، فأقر بها لغيره: قبل عليها، لا على الأولاد (¬2).

ومن أقرت نكاحا على نفسها -ولو سفيهة، أو لاثنين- قبل (¬3).

فلو أقاما بينتين: قدم أسبقهما، فإن جهل. . . . . .

* قوله: (قبل عليها، لا على الأولاد)؛ لاحتمال أن يكون تزوجها من المقر له، واشتراط حرية الأولاد، أو غر بها، أو وطئها بشبهة؛ فإن الحرية ثابتة للأولاد في هذه الصور كلها، مع ثبوت رقية الأم، فلا تلازم (¬4) بين الإقرار برقية الأم، [و] (¬5) رقية الولد، وحمل القاضي المسألة على أنه وطئ أمة يعتقد ملكه لها، ثم علمها ملك غيره، نقله عنه شيخنا في شرحه (¬6)، وقد علمت أن ذلك الحمل

ج ٧ · ص ٣٢٨

# فقول ولي (¬1)، فإن جهله: فسخا (¬2). ولا ترجيح بيد (¬3).

وإن أقر به عليها وليها -وهي مجبرة، أو مقرة بالإذن- قبل (¬4).

ومن ادعى نكاح صغيرة بيده: فسخه حاكم. . . . . .

ليس بمتعين؛ لأنه يرجع إلى خصوص الشبهة.

* قوله: (ولا ترجيح بيد)؛ (لأن الحر لا [تثبت] (¬5) عليه اليد) شرح (¬6).

* قوله: (فسخه حاكم) (¬7) لعل المراد: فرق بينهما؛ بدليل قوله الآتي: "ثم إن صدقته إذا بلغت، [قبل (¬8)] " (¬9)، فتدبر.

ج ٧ · ص ٣٢٩

ثم إن صدقته -إذا بلغت-، قبل (¬1).

فدل أن من ادعت: "أن فلانا زوجها"، فأنكر، فطلبت الفرقة: يحكم عليه (¬2).

وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر، فسكت، أو جحده، ثم صدقه: صح، وورثه، لا: إن بقي على تكذيبه حتى مات (¬3).

وإن أقر ورثة بدين على مورثهم: قضوه من تركته (¬4).

وإن أقر بعضهم -بلا شهادة-، فبقدر إرثه. . . . . .

* قوله: (ثم إن صدقته إذا بلغت، قبل) فيه: أن الاعتبار في الإقرار بحالته، وحالة الإقرار قد صرح بأنه يفسخ.

وقد يقال: إنا إنما قلنا بأن الفرقة تتوقف على فسخ الحاكم؛ لاحتمال صدقه، ويحمل (¬5) قوله: "ثم إن صدقته إذا بلغت، قبل" على ما إذا لم يكن قد فسخه الحاكم، وإلا، فقد تقدم أن فسخ الحاكم طلاق بائن، إلا أن يحمل قوله: "والاعتبار في الإقرار بحالته": على ما يتعلق بالإرث خاصة، فتدبر.

ج ٧ · ص ٣٣٠

إن ورث النصف: فنصف الدين؛ كإقرار بوصية (¬1).

وإن شهد منهم عدلان -أو عدل، وحلف معه-، ثبت (¬2).

ويقدم ثابت ببينة (¬3)، فبإقرار ميت -على ما أقر به ورثة- (¬4).

أو يحمل قوله: (فسخه حاكم) على معنى فرق بينهما، لا على الفسخ الاصطلاحي الذي يكون في حكم الطلاق البائن، فليحرر.

* قوله: (حلف معه)؛ أي: رب الدين، أو الوصية (¬5).

* * *

ج ٧ · ص ٣٣١

AUTO 1 - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره

من ادعي عليه بألف، فقال: "نعم، أو أجل، أو بلى"، أو: "صدقت"، أو "أنا -أو إني- مقر به"، أو "بدعواك" (¬1) أو: "مقر" فقط، أو "خذها، أو اتزنها، أو اقبضها، أو أحرزها"، أو: "هي صحاح" (¬2)، أو: "كأني جاحد لك، أو كأني جحدتك حقك"، فلقد أقر (¬3).

باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره

* قوله: (أو خذها) (¬4)؛ أي: من غير ضمير يعود على المدعى به؛ لاحتمال أن يكون مراده: "خذ الجواب مني"، وهذا هو الفارق بينه وبين ما قبله، فتدبر.

* قوله: (فقد أقر)؛ لأنه مثبت (¬5) لإقراره بالعلم به؛ إذ ما في علمه لا يحتمل

ج ٧ · ص ٣٣٢

# لا إن قال: "أنا أقر"، أو: "لا أنكر" (¬1)، أو "يجوز أن يكون محقا، أو: عسى، أو لعل، أو أظن، أو أحسب، أو أقدر"، أو: "خذ، أو اتزن، أو أحرز"، أو: "افتح كمك" (¬2).

و: "بلى" -في جواب: "أليس لي عليك كذا؟ "- إقرار (¬3)، "نعم"، إلا من عامي.

وإن قال: "اقضني ديني عليك ألفا، أو: اشتر، أو أعطني، أو سلم إلي -ثوبي هذا، أو فرسي هذه"، أو: ". . . ألفا من الذي عليك"، أو: "هل لي- أو: ألي عليك ألف؟ "، فقال: "نعم"، أو: "أمهلني يوما حتى أفتح الصندوق"، أو علي ألف إن شاء الله، أو لا يلزمني إلا أن يشاء الله، أو: إلا أن يشاء زيد، أو: إلا أن أقوم، أو: في علمي، أو علم الله، أو "فيما أعلم" -لا: "فيما أظن"-، فقد أقر (¬4).

وإن علق بشرط، قدم. . . . . .

غير الوجوب؛ بخلاف الظن؛ فإنه يستعمل في الشك.

ج ٧ · ص ٣٣٣

ك: "إن قدم زيد -أو شاء، أو جاء رأس الشهر-، فله علي كذا"، أو: "إن شهد به زيد، فهو صادق" لم يكن مقرا (¬1).

وكذا إن أخر، ك "له علي كذا إن قدم زيد، أو شاء، أو شهد به، أو جاء المطر، أو قمت" (¬2).

إلا إذا قال (¬3): "إذا جاء وقت كذا" (¬4). ومتى فسره ب "أجل"، أو "وصية": قبل بيمينه؛ كمن أقر بغير لسانه. وقال: "لم أدر ما قلت" (¬5).

وإن رجع مقر بحق آدمي، أو زكاة، أو كفارة: لم يقبل.

* قوله: (كمن أقر بغير لسانه)؛ أي: لغته (¬6).

* قوله: (وقال: لم أدر ما قلت)؛ أي: فإنه يقبل منه ذلك بيمينه (¬7).

ج ٧ · ص ٣٣٤

AUTO 1 - فصل فيما إذا وصل به ما يغيره

إذا قال: "له علي -من ثمن خمر- ألف": لم يلزمه (¬1).

و: "له علي ألف من مضاربة، أو وديعة (¬2)، أو لا يلزمني، أو قبضه، أو استوفاه (¬3)، أو من ثمن خمر (¬4)، أو ثمن مبيع لم أقبضه، أو تلف قبل قبضه (¬5)، أو مضاربة تلفت، وشرط علي ضمانها (¬6). . . . . .

فصل (¬7) فيما إذا وصل به ما يغيره

كان الظاهر في الترجمة أن يقول: فيما إذا وصل به ما يغيره، أو وصله بما يغيره؛ لأنه تعرض للقسمين، بل أول كلامه من القسم الذي لم يترجم [له] (¬8).

* قوله: (أو قبضه، أو استوفاه)؛ (أي: قال: "له علي ألف قبضه، أو استوفاه"، كان مقرا؛ لأنه رفع للجميع ما أقر به، فلم يقبل؛ كاستثناء الكل، وكذا في الوجيز).

ج ٧ · ص ٣٣٥

أو بكفالة على أنى بالخيار"، لزمه (¬1).

قال شارحه: وذكر القاضي: أنه يقبل، قال (¬2): وحكاه (¬3) ابن هبيرة (¬4) عن أحمد، وذكر أنه احتج في ذلك بمذهب ابن مسعود. انتهى.

فعلمت أن هذه المسألة هي الآتية في كلامه في قوله: "وإن وصله بقوله:

ج ٧ · ص ٣٣٦

و: "له -أو كان له- علي كذا"، ويسكت، إقرار (¬1).

وإن وصله بقوله: "وبرئت منه، أو: وقضيته (¬2)، أو بعضه" (¬3)، أو قال: "لي عليك مئة"، فقال: "قضيتك منها عشرة"، ولم يعزه لسبب، فمنكر: يقبل قوله بيمينه (¬4).

وبرئت منه، أو وقبضته (¬5) "، والمصنف قد مشى فيها على كلام القاضي؛ فقد مشى أولا على قول أبي الخطاب، وثانيا على قول القاضي) حاشية (¬6).

* قوله: (ويسكت)؛ [أي] (¬7) من غير عذر، أما إن سكت لتنفس أو سعال أو نحوه، فكمن لم يسكت، كما تقدم نظائره في أبواب متعددة.

* قوله: (فقال قضيتك منها عشرة) لعل جوابه يتضمن إقرارا (¬8) بالمئة؛ لأنه

ج ٧ · ص ٣٣٧

# ويصح استثناء النصف فأقل (¬1): فيلزمه ألف. . .: "إلا ألفا، أو: إلا ست مئة (¬2) " (¬3)، وخمسة في: "ليس لك علي عشرة، إلا خمسة"؛ بشرط ألا يسكت ما يمكنه كلام فيه (¬4). . . . . .

في معنى: نعم، لكن قضيتك. . . إلخ. فصح كونها من أفراد صور الإقرار (¬5).

* قوله (¬6): (وخمسة) في "ليس لك علي عشرا إلا خمسة" هذه المسألة في غاية ما عللوا به أن الاستثناء من النفي إثبات (¬7)، والأولى أن يكون [الاستثناء] (¬8) مأتيا به على وجه الإضراب، والمعنى: ليس لك علي

ج ٧ · ص ٣٣٨

# وأن يكون من الجنس والنوع (¬1).

ف "له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا"، صحيح ويلزمه تسليم تسعة (¬2). فإن ماتوا (¬3) -أو قتلوا، أو غصبوا- إلا واحدا، فقال: "هو المستثنى": قبل بيمينه (¬4).

و: "له هذه الدار ولي نصفها، أو إلا نصفها. . . . . .

[عشرة] (¬5) كاملة، بل عشرة إلا خمسة، أو أن "إلا" مستعملة ابتداء بمعنى: لكن، أو بل، والمعنى: ليس له علي عشرة، لكن خمسة، أو: بل خمسة.

* قوله: [(وأن يكون من الجنس والنوع)] (¬6): وأن يكون ناويا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه؛ كما علم من كتاب الطلاق (¬7)؛ إذ لا فرق بين البابين فيما يظهر.

* قوله: (وله هذه الدار ولي نصفها) كان مقتضى القواعد إلغاء قوله: "ولي نصفها".

ج ٧ · ص ٣٣٩

أو إلا هذا البيت"، أو: "هذه الدار له، وهذا البيت لي"، قبل -ولو كان أكثرها-، لا إن قال: "إلا ثلثيها"، ونحوه (¬1).

و: "له درهمان وثلاثة إلا درهمين" (¬2)، أو: " [علي] خمسة إلا درهمين ودرهما" (¬3) أو: ". . . درهم ودرهم إلا درهما" (¬4) يلزمه في الأوليين خمسة خمسة، وفي الثالثة درهمان.

* قوله: (أو هذه الدار له، وهذا البيت لي) [كان مقتضى الظاهر إلغاء قوله: "وهذا البيت لي"] (¬5)، لكنهم نزلوه منزلة الاستثناء.

* قوله: (وفي الثالثة درهمان)؛ لأنه استثناء للدرهم من الدرهم (¬6)، لا من الدرهمين (¬7)؛ بناء على قاعدة [أن] (¬8) الاستثناء مما يليه،. . . . . .

ج ٧ · ص ٣٤٠

و: "له علي مئة درهم إلا ثوبا (¬1)، أو: إلا دينارا"، تلزمه المئة (¬2).

ويصح الاستثناء من الاستثناء (¬3): ف "له علي سبعة، إلا ثلاثة، إلا درهما: يلزمه خمسة" (¬4).

وكذا: ". . . عشرة إلا خمسة، إلا ثلاثة، إلا درهمين، إلا درهما" (¬5).

لا من المجموع (¬6).

* قوله: (وكذا عشرة. . . إلخ)؛ أي: يلزمه خمسة، وقيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: يلزمه العشرة. فالأقوال خمسة أصحها الخمسة (¬7)، وتوجيه الكل ظاهر (¬8)، فتدبر.

ج ٧ · ص ٣٤١

AUTO 2 - فصل

إن قال: "له علي ألف مؤجلة إلى كذا": قبل قوله في تأجيله (¬1). . . . . .

ووجه المذهب (¬2): أنا نصحح (¬3) الاستثناء الأول، ونبطل الثاني وما بني عليه (¬4).

فصل (¬5)

* قوله: (قبل قوله في تأجيله) تقدم في البيع: أنهما إن اختلفا في الحلول والتأجيل، فالقول [قول] (¬6) مدعي الحلول (¬7)،. . . . . .

ج ٧ · ص ٣٤٢

حتى لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين (¬1).

وإن سكت ما يمكنه كلام فيه، ثم قال: "مؤجلة، أو زيوف، أو صغار"، لزمته حالة جياد وافية (¬2)، إلا من ببلد أوزانهم ناقصة، أو نقدهم مغشوش: فيلزمه من دراهمها (¬3).

وكذا الصداق (¬4)، فما الفرق بين ما هناك، وما هنا؟ (¬5)، وقد يفرق بأن ما هناك فيما إذا كانا (¬6) متفقين على ثبوت أصل الحق، ثم اختلفا في صفته، وهذا نظير المسألة الآتية فيما إذا سكت ما يمكنه كلام فيه، ثم قال: مؤجلة، أو زيوف، أو صغار، وهنا الاختلاف في الحق المتصف (¬7)، فقبل قول المقر؛ لأنه غارم، والقول قول الغارم بيمينه.

* قوله: (جياد) إسقاط الألف من "جياد" دليل على أن الثلاثة مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي جياد. . . إلخ، لا على أنها صفة للضمير المستتر

ج ٧ · ص ٣٤٣

# و: "له علي ألف زيوف"، قبل تفسيره بمغشوشة، لا بما لا فضة فيه (¬1).

وإن قال: ". . . صغار"، قبل. . . بناقصة (¬2).

وإن قال: ". . . ناقصة"، فناقصة (¬3).

وإن قال: ". . . وازنة"، لزمه العدد والوزن (¬4).

وإن قال: ". . . عددا" -وليس ببلد يتعاملون بها عددا-: لزماه (¬5).

و: "له علي درهم، أو درهم كبير، أو دريهم". . . . . .

العائد على "الألف"؛ إذ الضمير لا يوصف، وأما قولهم: اللهم صل (¬6) عليه الروؤف الرحيم، فقيل: إنه بدل، وقيل: إنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وفي بعض النسخ: "جيادا" -بالألف-، وهو يقتضي كون الثلاثة منصوبة على الحال، وهو واضح، وقد توجه (¬7) الأولى؛ بأن "جياد" مع إسقاط الألف منصوب على الحال، وسلك لغة ربيعة على الوقف على المنصوب المنون بحذف ألفه (¬8) مع السكون.

ج ٧ · ص ٣٤٤

فدرهم إسلامي وازن (¬1).

و: "له عندي ألف"، وفسره بدين، أو وديعة: قبل (¬2). فلو قال: "قبضه، أو تلف قبل ذلك (¬3)، أو ظننته باقيا، ثم علمت تلفه": قبل (¬4).

وإن قال: ". . . رهن". . . . . .

* قوله: (فدرهم إسلامي) لعله ما لم يعارضه عرف؛ كعرف مصر الآن، فيعمل به، فتدبر.

* قوله: (فلو قال)؛ (أي: في جانب الوديعة، [لا في جانب الدين) حاشية (¬5).

* قوله: (قبل)؛ لثبوت أحكام الوديعة] (¬6)؛ حيث فسره بها (¬7).

ج ٧ · ص ٣٤٥

فقال المدعي: "وديعة" (¬1)، أو قال: ". . . من ثمن لم أقبضه". فقال: "بل دين في ذمتك": فقول مدع (¬2).

و: "له علي -أو في ذمتي- ألف"، وفسره -متصلا- بوديعة: قبل. ولا يقبل دعوى تلفها، إلا إذا انفصلت عن تفسيره (¬3).

* قوله: (فقول مدع)؛ أي: أنه دين بيمينه؛ لأنه اعترف له بدين، وادعى عليه مبيعا، أشبه ما لو قال: له علي ألف، ولي عنده مبيع لم أقبضه (¬4).

* قوله: (وفسره متصلا بوديعة، قبل) هذا هو الصحيح من المذهب (¬5)، وقيل: إنه لا يقبل -ولو متصلا-؛ لأن الوديعة مما لا يصح تعلقه بالذمة، فيلزمه ألفان: ألف وديعة، وألف دين؛ عملا بالتفسير، وبقوله: في ذمتي، وعلة القول الثاني واضحة، وهي واردة على القول الصحيح، إلا أن يكون صاحب القول الصحيح حمل قوله: (في ذمتي) على (¬6) معنى: في عهدتي وحفظي؛ كما هو معناها اللغوي.

ج ٧ · ص ٣٤٦

وإن أحضره، وقال: "هو هذا، وهو وديعة"، فقال مقر له: "هذا وديعة، وما أقررت به دين": صدق (¬1).

و: "له في هذا المال ألف، أو في هذه الدار نصفها": يلزمه تسليمه، ولا يقبل تفسيره لإنشاء هبة (¬2).

وكذا: "له في ميراث [أبي] ألف"، وهو دين على التركة (¬3).

ويصح: "ديني -الذي على زيد- لعمرو"؛ ك "له من مالي (¬4). . . . . .

* قوله: (صدق)؛ أي: مقر له بيمينه (¬5)، صححه في تصحيح الفروع وغيره (¬6).

* قوله: (يلزمه تسليمه)؛ أي: ما ذكر من الألف، أو نصف الدار.

ج ٧ · ص ٣٤٧

-أو فيه، أو في ميراثي من أبي- ألف، أو نصفه، أو داري هذه، أو نصفها، أو منها -أو فيها- نصفها"، ولو لم يقل: "بحق لزمني" (¬1).

فإن فسره بهبة، وقال: "بدا لي من تقبيضه": قبل (¬2).

و: "له الدار: ثلثاها، أو عارية، أو هبة أو هبة سكنى، أو هبة عارية": عمل بالبدل، ويعتبر شرط هبة (¬3).

* قوله: (من تقبيضه) متعلق بمحذوف، والأصل: بدا لي بداء منعني من تقبيضه.

* قوله: (قبل)؛ لأن الإضافة إلى نفسه قرينة على ذلك (¬4)؛ بخلاف المسألة السابقة، وهي قوله: "وله في هذا المال. . . إلخ"؛ لتجردها عنها.

* قوله: (ويعتبر شرط هبة) من العلم بالموهوب، والقدرة على تسليمه، وكونه [من] (¬5) جائز التصرف (¬6).

ج ٧ · ص ٣٤٨

ومن أقر: "أنه وهب وأقبض، أو رهن وأقبض"، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم قال: "ما أقبضت، ولا قبضت" -وهو غير جاحد لإقراره- (¬1) أو: "إن العقد وقع تلجئة" ونحوه، ولا بينة، وسأل إحلاف خصمه: لزمه (¬2).

ولو أقر ببيع، أو هبة، أو إقباض، ثم ادعى فساده، وأنه أقر يظن الصحة: لم يقبل، وله تحليف المقر له. فإن نكل. . . . . .

* قوله: (لزمه)؛ أي: الحلف، فإن نكل عن اليمين، قضي عليه بالنكول (¬3).

* قوله: (ثم ادعى فساده)؛ أي: ما ذكر من البيع، أو الهبة، أو الإقباض، وفساد الأولين؛ بأن يتعلق بالمبيع أو الموهوب حق الغير، أو يتخلف شيء من شروطهما (¬4)، وفساد الإقباض؛ بأن يكون أقبض المكيل أو الموزون (¬5) بغير الوزن، أو المعدود بغير العد، أو المزروع (¬6) بغير الزرع، فتدبر.

ج ٧ · ص ٣٤٩

حلف هو ببطلانه (¬1).

ومن باع، أو وهب، أو أعتق عبدا، ثم أقر به لغيره: لم يقبل، ويغرمه للمقر له (¬2).

وإن قال: "لم يكن ملكي، ثم ملكه بعد": قبل ببينة، ما لم يكذبها؛ بأن كان أقر: "أنه ملكه"، أو قال: "قبضت ثمن ملكي" ونحوه (¬3).

ومن قال: "قبضت منه ألفا وديعة، فتلفت"، فقال: ". . . ثمن مبيع لم يقبضنيه": لم يضمن، ويضمن إن قاله: ". . . غصبا" (¬4).

* [قوله] (¬5): (حلف (¬6) هو ببطلانه)؛ لأنه مدعى عليه -يعني (¬7): بصحة ما أقر به-، فيحلف على فساده وبطلانه.

* قوله: (ويغرمه للمقر له) لعله: إن صدقه.

* قوله: (ويضمن إن قال: غصبا)؛ أي: المقر له: قبضتها مني

ج ٧ · ص ٣٥٠

# وعكسه: "أعطيتني ألفا وديعة، فتلفت"، فقال: ". . . غصبا" (¬1).

* * *

غصبا (¬2). وفي حل الشارح هنا نظر ظاهر (¬3).

* قوله: (وعكسه) يصح أن يقرأ: "عكسه" -بالنصب- مفعول.

قال: ويكون قوله: (أعطيتني) خبرا لمبتدأ محذوف (¬4)، والجملة قصد بها التفسير. والتقدير: ويضمن إن قال عكسه، وهو أعطيتني ألفا وديعة. . . إلخ. وليس هذا من حكاية المفرد (¬5) الشاذة؛ لأن المفرد هنا [في] (¬6) معنى القول؛ كما في: قلت شعرا وقصيدة، والمراد بكونها عكس التي قبلها: أن في الأولى إعترافا بفعل نفسه، وسكوتا عن فعل غيره، وفي الثانية اعتراف بفعل غيره، وسكوت عن فعل نفسه، وليس عكسها في الحكم؛ لأن الحكم فيهما واحد، وهو الضمان، فتدبر.

* قوله: (فقال غصبا) وحكمه حكم ما قبله من الضمان (¬7).

ج ٧ · ص ٣٥١

AUTO 3 - فصل

ومن قال: "غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو"، أو: "غصبته منه، وغصبه هو من عمرو"، أو: "هذا لزيد، لا بل لعمرو" (¬1)، أو: "ملكه لعمرو، وغصبته من زيد"، فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو (¬2).

و: "غصبته من زيد، وملكه لعمرو"، فهو لزيد. . . . . .

فصل (¬3)

* قوله: (ومن. . . إلخ) انظر: الرابط؛ فإن الضمير المنفصل الآتي في قوله: (فهو) ليس عائدا (¬4) على "من"، ولعله الضمير في "يغرم"؛ بناء على الاجتزاء بالضمير في أحد الجملتين المتعاطفتين، ولو بغير الفاء؛ كما هو رأي لبعضهم، فتدبر.

* قوله: (ويغرم قيمته لعمرو)؛ أي: [إن] (¬5) صدقه عمرو.

ج ٧ · ص ٣٥٢

ولا يغرم لعمرو شيئا (¬1).

وإن: قال: "غصبته من أحدهما"، لزمه تعيينه، ويحلف للآخر. . . (¬2).

وإن قال: "لا أعلمه"، فصدقاه: انتزع من يده، وكانا خصمين فيه. وإن كذباه: حلف لهما يمينا واحدة (¬3).

و: "أخذته من زيد": لزم رده. . . . . .

* قوله: (ولا يغرم لعمرو شيئا)؛ (لأنه إنما شهد له به، أشبه ما لو شهد [له] (¬4) بمال (¬5) بيد غيره) شرح (¬6).

* قوله: (فصدقاه)؛ أي: في عدم العلم (¬7).

* قوله: (وإن كذباه)؛ أي: في دعوى عدم العلم (¬8).

* قوله: (حلف لهما يمينا واحدة) انظر: هل هذا بظاهره يعارض ما أسلفه (¬9)؛

ج ٧ · ص ٣٥٣

# لاعترافه باليد [له] (¬1) (¬2).

و: "ملكته -أو قبضته، أو وصل إلي- على يده"، لم يعتبر لزيد قول (¬3).

ومن قال: "لزيد علي مئة درهم، وإلا، للعمرو"، أو "لزيد مئة درهم، وإلا، فلعمرو مئة دينار". . . . . .

من أن من توجه عليه (¬4) حلف لجماعة، حلف لكل واحد يمينا، ما لم يرضوا بواحدة، أو يقال: (¬5) إن ذاك فيما إذا كان الحق لكل [واحد] (¬6) على سبيل الشمول، وهنا الحق لواحد منهم (¬7) على سبيل البدل، فليحرر.

وتقدم لهذه نظير في الرابع من الدعاوى (¬8) والبينات (¬9).

* قوله: (لم يعتبر لزيد قول)؛ من تصديق، أو ضده؛ لأنه لم يعترف له بيد (¬10).

ج ٧ · ص ٣٥٤

فهي لزيد، ولا شيء لعمرو (¬1).

ومن أقر بألف في وقتين (¬2)، فإن ذكر ما يقتضي التعدد؛ كسببين، أو أجلين، أو سكتين (¬3): لزمه ألفان (¬4)، وإلا: ألف، ولو تكرر الإشهاد (¬5).

وإن قيد أحدهما بشيء: فيحمل المطلق عليه (¬6).

وإن ادعى اثنان دارا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية. . . . . .

* قوله: (ولا شيء لعمرو)؛ لعدم صحة الإقرار له؛ لتعليقه (¬7) (¬8).

* قوله: (ومن أقر بألف. . . إلخ)؛ [أي] (¬9) لواحد (¬10).

* قوله: (فيحمل) فيه: أن الجواب لا يقترن بالفاء إلا إذا كان لا يصح جعله

ج ٧ · ص ٣٥٥

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شرطا (¬1) ل (إن) أو غيرها؛ كالجملة الاسمية، والفعلية التي فعلها طلبي أو جامد، إلا أن تجعل "إن" وصلية، ويكون قوله: "فيحمل المطلق عليه"؛ أي: على المقيد في (¬2) صورة التقييد؛ لأن العبارة صارت صادقة بصورتين؛ إذ المعنى: سواء قيد أحدهما بشيء، أو لا، أو يقال: إن المنع في غير المضارع المثبت أو المنفي بلا؛ كما نبه عليه ابن الحاجب (¬3) في كافيته، وابن الناظم (¬4) في شرح الألفية، بل صرح ابن الناظم بأن عدم اقترانه بالفاء أو إذا هو الأكثر فقط.

ج ٧ · ص ٣٥٦

فأقر لأحدهما بنصفها، فالمقر به بينهما (¬1).

ومن قال بمرض موته: "هذا الألف لقطة، فتصدقوا به" -ولا مال له غيره- لزم الورثة الصدقة بجميعه، ولو كذبوه (¬2).

ومن ادعى دينا على ميت -وهو جميع تركته-، فصدقه (¬3) الورثة، ثم آخر مثل ذلك، فصدقوه في مجلس: فبينهما. وإلا، فللأول (¬4).

* قوله: (فالمقر به بينهما)؛ لأن المقر له يدعي أن الدار بينهما على سبيل الشيوع، فيكون كل جزء منها (¬5) كذلك (¬6).

* قوله: (ولو كذبوه)؛ (أي: الورثة في أنه لقطة؛ لأن أمره بالصدقة به دل على تعديه فيه ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه، وهو [إقرار لغير وارث، فوجب] (¬7)

ج ٧ · ص ٣٥٧

# وإن أقروا بها لزيد، ثم لعمرو: فهي لزيد، ويغرمونها لعمرو (¬1).

وإن أقروا لهما معا: فبينهما. ولأحدهما: فهي له، ويحلفون للآخر (¬2).

ومن خلف ابنين ومئتين، وادعى شخص مئة دينا على الميت، فصدقه أحدهما، وأنكر الآخر: لزم المقر نصفها، إلا أن يكون عدلا، ويشهد ويحلف معه: فيأخذها، وتكون الباقية بين الابنين (¬3).

وإن خلف ابنين وقنين متساويي القيمة -لا يملك غيرهما-، فقال أحد الابنين: "أبي أعتق هذا بمرض موته"، وقال الآخر: "بل هذا": عتق من كل ثلثه، وصار لكل ابن سدس من أقر بعتقه، ونصف الآخر (¬4).

امتثاله؛ [كإقراره في الصحة]) (¬5) شرح (¬6).

* قوله: (وصار لكل ابن سدس من أقر بعتقه، ونصف الآخر)؛ (لأن حق

ج ٧ · ص ٣٥٨

# وإن قال أحدهما: "أبي أعتق هذا"، وقال الآخر: "أبي أعتق أحدهما، وأجهله" -أقرع بينهما، فإن وقعت على من عينه أحدهما- عتق ثلثاه: إن لم يجيزا باقيه (¬1).

وإن وقعت على الآخر، فكما لو عين الآخر الثاني (¬2).

كل من الابنين نصف القنين، فيقبل قوله في عتق حقه ممن عينه، وهو ثلثا النصف الذي هو له، وهو ثلث جميعه، ولأنه يعترف بحرية ثلثيه، فيقبل قوله [في] حقه منهما، وهو الثلث، ويبقى الرق في ثلث النصف، وهو سدس، ونصف العبد الذي ينكر عتقه) شرح (¬3).

* قوله: (فكما لو عين الآخر الثاني)؛ (يعني: فلكل من الابنين سدس القن الذي عينه، ونصف الآخر، ويعتق من كل منهما ثلث) شرح (¬4).

* * *

ج ٧ · ص ٣٥٩

AUTO 2 - باب الإقرار بالمجمل

وهو: ما احتمل أمرين [فأكثر] (¬1) على السواء ضد: "المفسر" (¬2).

من قال: "له علي شيء، أو كذا"، أو كرر بواو أو بدونها، قيل له: "فسر"، فإن أبى: حبس حتى يفسر (¬3).

ويقبل: بحد قذف (¬4)، وبحق شفعة، وبما يجب رده. . . . . .

باب الإقرار بالمجمل

* قوله: (ضد المفسر) (¬5) مراده بالضد هنا: مطلق المقابل، وإلا، فالضدان قد يرتفعان؛ كالسواد والبياض، وفي قول شيخنا في الحاشية: (وهو نقيض المبين) (¬6) إشارة إلى الاعتراض على المصنف بالتعبير بالضد، وأنه كان الأولى إبداله بالنقيض.

ج ٧ · ص ٣٦٠

ككلب مباح نفعه (¬1)، وبأقل مال (¬2).

لا: بميتة نجسة، وخمر، وخنزير، ورد سلام، وتشميت عاطس، وعيادة مريض، وإجابة دعوة، ونحوه (¬3).

ولا بغير متمول: كقشر جوزة، وحبه بر أو شعير (¬4).

فإن مات قبله: لم يؤخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركة.

* [قوله] (¬5): (وخمر)؛ أي: لذمي، لكن غير مستترة، ولغير خلال؛ إذ ذلك يجب رده (¬6)، فتدبر. ونبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع؛ حيث قيد الخمر بالذي لا يجوز إمساكها (¬7).

* وقوله: (كقشر جوزة)؛ أي: غير جوزة الهند.

* قوله: (ولو خلف تركة) هذا بحث لصاحب المحرر، وفي الإقناع ما يخالفه؛ حيث قال: (إن خلف تركة) (¬8).

ج ٧ · ص ٣٦١

وإن قال: "لا علم لي بما أقررت به": حلف، ولزمه ما يقع عليه الاسم؛ كالوصية بشيء (¬1).

و: "غصبت منه -أو غصبته- شيئا"، يقبل: بخمر ونحوه، لا بنفسه، أو ولده. و: "غصبته" فقط، يقبل: بحبسه وسجنة (¬2).

و: "له علي مال، أو مال عظيم، أو خطير، أو كثير، أو جليل، أو نفيس، أو عزيز"، أو زاد: "عند الله، أو عندي": يقبل تفسيره بأقل متمول، وبأم ولد (¬3).

و: "له دراهم، أو دراهم كثيرة". . . . . .

* قوله: (ونحوه)؛ كجلد ميتة (¬4).

* قوله: (يقبل بحبسه)؛ أي: بمجرد الترسيم عليه (¬5).

* [قوله] (¬6): [(وسجنه)؛ أي بالترسيم عليه مع السجن] (¬7).

ج ٧ · ص ٣٦٢

يقبل: بثلاثة فأكثر (¬1)، لا بما يوزن بالدراهم عادة؛ كإبريسم ونحوه (¬2).

و: "له علي حبة"، أو قال: ". . . جوزة -أو نحوها-" ينصرف إلى الحقيقة، ولا يقبل تفسيره: بحبة بر ونحوها، ولا بشيء قدر جوزة (¬3).

و: "له علي كذا درهم، أو كذا وكذا، أو كذا (¬4) درهم" بالرفع، أو بالنصب: لزمه درهم (¬5).

* قوله: (لا بما يوزن بالدراهم عادة؛ كإبريسم ونحوه) ظاهره: ولو كان الموازن أعلى قيمة، وفيه شيء.

* قوله: (ينصرف إلى الحقيقة) انظر: من صار عندهم إطلاق الجوزة على الشجرة حقيقة عرفية هل يتعين عندهم تفسيره به؟.

* قوله: (أو كذا وكذا، أو كذا كذا. . . [إلخ]) (¬6) فيه: أن أقل عدد مضاف أحد عشر، وأقل عدد معطوف أحد وعشرون، فكان الظاهر أن يجب فيهما ما ذكر،

ج ٧ · ص ٣٦٣

# وإن قال الكل بالجر (¬1)، أو وقف: لزمه بعض درهم، ويفسره (¬2).

و: "له علي ألف". . . . . .

خصوصا إذا نصب المميز، فراجع رسالة ابن هشام في مسألة كذا (¬3).

* قوله: (لزمه بعض درهم)؛ نظرا لما قاله النظام (¬4)؛ من أن العدد يطلق على الواحد وعلى أجزائه إطلاقا حقيقيا، فعلى هذا: يكون أقل عدد

ج ٧ · ص ٣٦٤

# وفسره بجنس أو أجناس (¬1) -لا بنحو كلاب- (¬2): قبل.

و: "له على ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب، أو ألف ومدبر"، أو أخر "الألف"، أو "ألف وخمس مئة درهم، أو ألف وخمسون دينارا"، أو لم يعطف، أو عكس: فالمبهم من جنس ما ذكر معه (¬3).

ومثله: ". . . درهم ونصف". . . . . .

أضيف (¬4) إلى معدوده بعض درهم، فلا يرد ما نص عليه النحاة من أن أقل عدد أضيف (¬5) إلى مميزه المفرد مئة، وأنه كان مقتضاه أن يلزمه مئة.

* قوله: (لا بنحو كلاب) انظر: هل هذا مع ما صدر به أول الباب؛ من أنه إذا "قال: له علي شيء، أو كذا"، يقبل تفسيره بكلب مباح نفعه؟ قال شيخنا: (وقد يقال: صرف (¬6) عن ذلك صارف، وهو أن الشخص لا يقتني (¬7) ألف

ج ٧ · ص ٣٦٥

# و: ". . . ألف إلا درهما، أو إلا دينارا" (¬1).

و: "له علي دراهم بدينار"، لزمه دراهم بسعره.

و: "له في هذا شرك"، أو "هو شريكي فيه، أو شركة بيننا، أو لي وله"، أو: "له فيه سهم"، قبل تفسيره حق الشريك.

كلب للصيد، ولا غيره) (¬2)، وحمله في الشرح على ما إذا فسره بالكلاب التى لا يصح بيعها (¬3).

* قوله: (وله علي دراهم بدينار، لزمه دراهم بسعره) (¬4)؛ كأنهم جعلوا الباء (¬5) للبدلية، أو المقابلة، وحملوا الدراهم (¬6) على الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، والمقابلة بالدينار قرينة على إرادة المتعدد؛ فكأنه قال: له علي دراهم تقابل؛ أي: تساوي دينارا، فتدبر.

* قوله: (قبل تفسير. . . إلخ) ظاهره: أنه يقبل تفسيره في مسألة [السهم] (¬7) بأقل من السدس، ولا يوافق ما أسلفه في الوصية (¬8)؛ فانظر الفرق. وقال

ج ٧ · ص ٣٦٦

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القاضي: له سدس (¬1)؛ نظرا (¬2) لهذه القاعدة، وهو ظاهر.

وبخطه: على قوله: (حق الشريك) ظاهره: ولو كان بدون النصف، وهو (¬3) مخالف لقاعدة: أن مطلق الشركة يقتضي التسوية (¬4).

وفي النكت: هما فيه سواء (¬5)، وهو مقتضى (¬6) القاعدة (¬7)، فانظر علة الأول. قال شيخنا في تعليله: (يشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض﴾ (¬8).

وقد كان لأحدهما نعجة، وللآخر تسعة وتسعون. وقد يقال: إن

ج ٧ · ص ٣٦٧

# وإن قال: "له (¬1) فيه -أو منه- ألف"، قيل له: فسر (¬2).

ويقبل: بجناية، وبقوله: "نقده في ثمنه، أو اشترى ربعه به، أو له فيه شرك". لا: ب "أنه رهنه عنده به" (¬3).

و: له علي أكثر مما لفلان "ففسره بدونه"؛ لكثرة نفعه لحله ونحوه: قبل (¬4).

و: "له علي مثل ما في يد زيد"، يلزمه مثله (¬5).

و: "لي عليك ألف"، فقال: ". . . أكثر": لزمه، ويفسره (¬6).

القاعدة في لفظ الشركة، تدبر.

* [قوله] (¬7): (لحله) [علة] (¬8) للعلة، لا علة للأول مع حذف العاطف (¬9).

ج ٧ · ص ٣٦٨

ولو ادعى عليه مبلغا، فقال: "لفلان علي أكثر مما لك"، وقال: "أردت التهزي": لزمه حق لهما يفسره (¬1).

* * *

AUTO 1 - فصل

من قال: "له علي ما بين درهم وعشرة": لزمه ثمانية (¬2).

و: ". . . من درهم إلى عشرة، أو ما بين درهم إلى عشرة". . . . . .

* قوله: (ولو ادعى عليه مبلغا، فقال: لفلان. . . إلخ) كان المعنى: لفلان علي حق أكثر من حقك؛ فكأنه أقر له بحق مبهم، لا بعين المبلغ الذي (¬3) ادعاه، وأقر لفلان بحق مبهم أيضا، لكنه أكثر من حق الأول، فيلزمه حق لهما، لكن (¬4) متفاوتا، ويفسره، ولا يقبل منه دعوى التهزي (¬5).

فصل (¬6)

ج ٧ · ص ٣٦٩

# لزمه تسعة (¬1).

وإن أراد مجموع الأعداد: لزمه خمسة وخمسون (¬2).

و: "له من عشرة إلى عشرين، أو ما بين عشرة إلى عشرين": لزمه تسعة عشر (¬3).

و: "له ما بين [هذين] (¬4) الحائطين": لم يدخلا (¬5).

* قوله: (لزمه تسعة)؛ أي: بناء على أن الغاية ليست داخلة في المغيا (¬6)، وهو أحد استعمالات في اللغة، والصحيح منها: أنها إن كانت من جنس المغيا، دخلت، وإلا، فلا (¬7).

* قوله: (لزمه تسعة عشر) كان الظاهر أن يقول هنا أيضا: ما لم ينو مجموع الأعداد. تدبر.

ج ٧ · ص ٣٧٠

و: "له درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو فوقه -أو تحته، أو قبله، أو بعده، أو معه- درهم"، أو: "درهم بل درهمان"، أو: "درهمان بل درهم" (¬1)، أو: "درهم بل درهم" أو: "درهم لا بل درهم"، أو: "درهم لكن درهم"، أو: "درهم فدرهم": يلزمه درهمان (¬2).

وكذا: ". . . درهم ودرهم" -فلو كرره ثلاثا- "بالواو" (¬3)، أو "الفاء"، أو"ثم"، أو قال: ". . . درهم درهم درهم" (¬4)، ونوى بالثالث تأكيد الثاني: لم يقبل في الأولى. . . . . .

* قوله: (بل درهمان) قال شيخنا: (لأن ما نفاه داخل فيما أثبته) (¬5)، لكن بهذا يشكل المثال الذي بعده.

* قوله: (لم يقبل في الأولى)؛ أي: (¬6) المذكور فيها حرف العطف، واو، أو فاء (¬7)، أو ثم (¬8)، تدبر.

ج ٧ · ص ٣٧١

وقبل في الثانية (¬1).

و: "له علي درهم قبله درهم وبعده درهم"، أو: ". . . هذا الدرهم بل هذان الدرهمان": لزمته الثلاثة (¬2).

و: "له قفيز حنطة (¬3) بل قفيز شعير"، أو: ". . . درهم بل دينار": لزماه (¬4).

و: "له [علي] (¬5) درهم في دينار". . . . . .

* قوله: (وقبل في الثانية)؛ أي: التي ليس فيها عاطف (¬6)، وكذا يقبل فيها إن نوى بالثاني، أو بكل من الثاني والثالث تأكيد الأول -كما تقدم في كتاب الطلاق (¬7) -.

ج ٧ · ص ٣٧٢

وأراد العطف، أو معنى "مع": لزماه (¬1). وإلا: فدرهم (¬2).

وإن فسره: برأس مال سلم باق عنده في دينار، وكذبه المقر له: حلف، وأخذ الدراهم (¬3). وإن صدقه: لم يلزمه شيء (¬4).

و: "له درهم في ثوب"، وأراد العطف، أو معنى "مع": لزماه (¬5).

وإن فسره: برأس مال سلم باق عنده. . . . . .

* قوله: (وأراد العطف)؛ أي: معنى التعاطف، والمراد: جعل هذا الكلام كناية عنه، وليس مراده أنه أراد استعماله (¬6) في (¬7) معنى العطف؛ لأنه لا علاقة مجوزة للاستعمال، فتدبر.

* قوله: (وإلا، فدرهم)؛ لأنه هو المقر به ظاهرا (¬8)، وتحمل الظرفية على ظرفية قيمة الدينار دراهم للدرهم. فتدبر.

* قوله: (لم يلزمه شيء)؛ أي: لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح (¬9).

* قوله: (وأراد العطف) هذه الإرادة لا تقتضيها لغة ولا عرف.

ج ٧ · ص ٣٧٣

أو قال: ". . . في ثوب اشتريته منه إلى سنة"، وكذبه المقر له: حلف، وأخذ الدرهم، وإن صدقه: بطل إقراره (¬1).

و: "له درهم في عشرة": يلزمه درهم (¬2)، ما لم يخالفه عرف: فيلزمه مقتضاه (¬3)، أو يرد الحساب -ولو جاهلا به-: فيلزمه عشرة، أو الجمع: فيلزمه أحد عشر (¬4).

و: "له تمر في جراب، أو سكين في قراب. . . . . .

* قوله: (حلف، وأخد الدرهم) (¬5)؛ لأنه وصل إقراره بما يغيره ويبطله (¬6)، فهو بمنزلة رجوعه عن (¬7) الإقرار، فلا يقبل. تدبر.

* قوله: (وإن صدقه، بطل إقراره)؛ (لأن السلم يبطل بالتفرق قبل القبض) شرح (¬8).

ج ٧ · ص ٣٧٤

أو ثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو فص في خاتم، أو جراب فيه تمر، أو قراب فيه سيف، أو منديل فيه ثوب، أو دابة مسرجة، أو سرج على دابة، أو عمامة على عبد"، أو: ". . . دار مفروشة، أو زيت في زق (¬1) "، ونحوه: ليس بإقرار بالثاني (¬2)؛ ك ". . . جنين في جارية أو دابة، ودابة في بيت" (¬3)، وك: ". . . المئة الدرهم التي في هذا الكيس". ويلزمانه: إن لم يكن فيه (¬4).

* قوله: (أو دابة مسرجة).

وقال في الإنصاف: (إقرار بهما بلا خلاف أعلمه)، والمصنف تبع ما في التنقيح (¬5)، لكن ينظر كلامه في التنقيح، مع قوله عما في الإنصاف: (بلا خاف أعلمه)، ولعله ظهر له ما في التنقيح بعد الإنصاف (¬6).

* قوله: (ويلزمانه إن لم يكن فيه)؛ أي: فيما ذكر من البيت في الأولى،

ج ٧ · ص ٣٧٥

# وكذا تتمتها (¬1) ولو لم يعرف "المئة": لزمته وتتمتها.

و: "له خاتم فيه فص (¬2)، أو سيف بقراب": إقرار بهما (¬3).

وإقراره بشجر أو شجرة: ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا أجرة ما بقيت (¬4).

و. . . بأمة، ليس بإقرار بحملها (¬5).

و: "له علي درهم أو دينار"، ونحوه: يلزمه أحدهما. . . . . .

والكيس في الثانية (¬6).

* قوله: (وكذا تتمتها)؛ أي: المئة إن كان في الكيس بعضها (¬7)، ولا يتأتى ذلك في الدابة. فتدبر.

* قوله: (ولا أجرة ما بقيت)؛ أي: على مقر له بشجر أو شجرة (¬8).

* قوله: (يلزمه أحدهما)، مع أن "أو" استعملت للإضراب ك "بل"؛ كما في

ج ٧ · ص ٣٧٦

# ويعينه (¬1).

تم الكتاب، والحمد لله الواحد الوهاب، حمدا وافيا دائما إلى يوم الحساب.

وصلى الله [وسلم] (¬2) على سيدنا: "محمد"، وآله الأنجاب!.

فرغ جامعه من تبييضه في سابع عشري شعبان المكرم، سنة 942.

وكتبه محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي، الفتوحي الحنبلي. عفا الله عنه، وعن والديه وجميع المسلمين (¬3).

قوله تعالى ﴿وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ [الصافات: 147]؛ أي: بل يزيدون. في قول (¬4)، فكان مقتضاه: أن يلزماه -كما سلف-، لكنه لم يحمل على ذلك؛ لقلته؛ إذ هو مذهب كوفي.

* قوله: (ويعينه) (¬5).

[تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب] (¬6) (¬7)

* * *

ج ٧ · ص ٣٧٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .