# ومن بينهما عبيد، أو بهائم، أو ثياب ونحوها من جنس، فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة، أجبر ممتنع: إن تساوت القيم (¬1). وإلا: فلا (¬2)؛ كما لو اختلف الجنس (¬3).
وآجر ولبن متساوي القوالب: من قسمة الأجزاء، ومتفاوتهما: من قسمة التعديل (¬4).
ومن بينهما حائط، أو عرصة حائط -وهي: التي لا بناء فيها (¬5) -. . . . . .
ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقي ذوات الكتفين، ومنه عضادتا الباب، وهما خشبتان (¬6) في جانبيه، فإن تلاصقت، لم يمكن قسمتها (¬7)، وإن تباعدت، أمكن قسمتها). انتهى (¬8).
فطلب أحدهما قسمه -ولو طولا في كمال العرض-، أو العرصة عرضا -ولو وسعت حائطين-: لم يجبر ممتنع (¬1)؛ كمن بينهما دار لها علو وسفل: طلب أحدهما جعل السفل لواحد، والعلو للآخر، أو قسم سفل لا علو، أو عكسه، أو كل واحد على حدة (¬2).
* قوله: (فطلب أحدهما قسمه)؛ أي: ما ذكر من الحائط، أو عرصته، ويصح رجوعه لأحد المتعاطفين ب "أو"؛ كما صنع الشارح (¬3)، لكنه من القليل؛ إذ الكثير المطابقة؛ كما في قوله تعالى ﴿إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما﴾
(¬4).
* قوله: (أو كل على حدة)؛ أي: فإنه لا يجير (¬5) ممتنع في شيء
# وإن طلب قسمهما معا -ولا ضرر-، وجب، وعدل بالقيمة، لا ذراع سفل بذراعي علو، ولا ذراع بذراع (¬1).
ولا إجبار في قسمة المنافع (¬2). وإن اقتسماها بزمن أو مكان: صح جائزا (¬3)، فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نويته: غرم ما انفرد به (¬4). . . . . .
من ذلك كله (¬5).
* قوله: (لا ذراع سفل بذراعي (¬6) علو، ولا ذراع [بذراع (¬7)])؛ أي: إلا برضاهما (¬8).
* قوله: (غرم ما انفرد (¬9) به)؛ أي: حصته من أجرة ما انفرد به (¬10).
ونفقة الحيوان -مدة كل واحد- عليه (¬1).
ومن بينهما مزروعة، فطلب أحدهما قسمتها دون زرع: قسمت كخالية (¬2).
ومعه، أو الزرع: لم يجبر ممتنع (¬3).
فإن تراضيا على أحدهما -والزرع: قصيل، أو قطن-. . . . . .
* [قوله] (¬4): (ونفقة الحيوان)؛ أي: إذا تهايأه الشريكان (¬5).
* قوله: (مدة كل واحد)؛ أي: مدة نوبة كل واحد (¬6).
* قوله: (عليه)؛ أي: على صاحب النوبة من المهايأة (¬7)، ومقتضاه: سواء غلت، أو رخصت. ولو استوفى أحدهما نوبته، ثم تلفت المنافع في مدة الآخر قبل تمكنه من القبض، فأفتى الشيخ تقي الدين بأنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة، ما لم يكن رضي بمنفعة الزمن المتأخر على أي حال كان (¬8).
* قوله: (أو قطن) المراد: (بشرط ألا يصل إلى حال يكون فيها موزونا،
# جاز (¬1). وإن كان بذرا، أو سنبلا مشتد الحب: فلا (¬2).
وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ماء؛ فالنفقة لحاجة بقدر حقيهما: والماء على ما شرطا عند الاستخراج (¬3).
ولهما قسمته بمهايأة بزمن. . . . . .
وإلا، فكالحب المشتد) شرح (¬4).
* قوله: (وإن كان بذرا، أو سنبلا مشتد الحب، فلا)؛ لأنه حب بحب مع الجهل [بالتساوي] (¬5)، وهو كالعلم بالتفاضل، وذلك ربا (¬6).
* قوله: (على ما شرطا)؛ أي: إن كان موافقا لقدر الملك والنفقة؛ [ليوافق (¬7) ما تقدم. ولذلك قال شيخنا في شرحه: (وإن كان الملك والنفقة] (¬8) بينهما نصفين،
# أو بنصب خشبة، أو حجر مستو في مصطدم الماء: فيه ثقبان بقدر حقيهما (¬1).
ولكل سقي أرض: -لا شرب لها منه- بنصيبه (¬2).
* * *
AUTO 1 - فصل
2 - الثاني: قسمة إجبار، وهي: ما لا ضرر فيها، ولا رد عوض يجبر شريكه أو وليه، ويقسم حاكم على غائب منهما -بطلب شريك، أو وليه (¬3) قسم مشترك: من مكيل جنس، أو موزونه- مسته النار؛ كدبس وخل تمر، أو لا: كدهن ولبن وخل عنب -ومن قرية، ودار كبيرة، ودكان، وأرض واسعتين، وبساتين- ولو لم تتساو أجزاؤها. . . . . .
لم يصح شرط التفاضل). انتهى (¬4).
فصل (¬5)
# إذا أمكن قسمها بالتعديل، بألا يجعل شيء معها (¬1).
ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط: لم يجبر، وإلى قسم أرضه: أجبر، ودخل الشجر تبعا (¬2).
ومن بينهما أرض: في بعضها نخل، وفي بعض شجر غيره، أو يشرب سيحا، وبعضها بعلا، قدم من يطلب قسمة كل عين على حدة: إن أمكنت تسوية (¬3) في جيده ورديئه (¬4).
وإلا، قسمت أعيانا بالقيمة: إن أمكن التعديل. وإلا، فأبى أحدهما: لم يجبر (¬5).
وهذا النوع: إفراز (¬6)، فيصح قسم لحم هدي وأضاحي. . . . . .
* قوله: (وهدا النوع إفراز) (¬7)؛ أي: محض، وإلا، فقد حقق المجد أن الأولى مركبة من بيع وإفراز، لا بيع محض (¬8)، ويؤخذ ذلك -أيضا- من تعريف
# -لا رطب من شيء بيابسه- وثمر يخرص خرصا، وما يكال وزنا، وعكسه -وإن لم يقبض بالمجلس (¬1) - ومرهون (¬2)، وموقوف -ولو على جهة (¬3) - بلا رد، وما بعضه وقف: بلا رد من رب الطلق.
وتصح: إن تراضيا برد من أهل الوقف. . . . . .
المصنف لمطلق القسمة (¬4)، فتدبر.
* قوله: (الطلق) -بكسر الطاء-، سمي طلقا؛ لأن ربه يتصرف فيه بما شاء (¬5).
* قوله: (ويصح إن تراضيا برد من أهل الوقف)، وهل يكون ما أخذ زائدا على قدر الوقف وقفا مثله، أو لا يكون كذلك إلا إذا كان المردود [من] (¬6) مال
# ولا يحنث بها من حلف: "لا يبيع" (¬1)، ومتى ظهر فيها غبن فاحش: بطلت (¬2). ولا شفعة في نوعيها (¬3)، ويفسخان بعيب (¬4).
ويصح أن يتقاسما بأنفسهما، وأن ينصبا قاسما، وأن يسألا حاكما نصبه، ويشترط إسلامه، وعدالته، ومعرفته بها. . . . . .
الوقف أو من غيره، لكن بنية الوقف؟ فليحرر.
* قوله: (ولا يحنث بها)؛ أي: بالقسمة بنوعيها (¬5)، وإن كان أحد قسميها في معنى البيع (¬6)؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، وهي لا تسمى بيعا عرفا، وإن كانت في معناه، وكلام المصنف يقتضي أن يحنث بالقسم الأول (¬7)، وكذا الشارح (¬8)؛ حيث فسر الضمير ب: قسمة الإجبار، فتدبر.
ويكفي واحد لا مع تقويم (¬1).
وتباح أجرته (¬2)، وتسمى: "القسامة" (بضم القاف) (¬3)، وهي بقدر الأملاك. . . . . .
* [قوله] (¬4): (لا مع تقويم) (¬5)؛ (أي: لا يكفي فيه واحد؛ لأنه شهادة لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقل (¬6) من اثنين كباقي الشهادات) شرح (¬7).
* قوله: (وتباح أجرته) انظر هذا مع قولهم في الإجارة على عمل: إنه يشترط ألا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة -يعني: أن يكون مسلما (¬8) -، مع أنهم قد شرطوا هنا الإسلام والعدالة، وقول الشارح في تعليل الإباحة: (لأنها عوض عن عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة) (¬9) فيه نظر ظاهر لا يحتاج في بيانه (¬10) إلى أكثر من قوله في المتن: "ويشترط إسلامه وعدالته. . . إلخ"؛ فإن
# ولو شرط خلافه (¬1). . . . . .
اشتراط (¬2) الإسلام دليل التناقض، فتدبر. ويمكن حمل الأجرة في كلام المصنف على الجعل، فليحرر (¬3).
وفي شرح المصنف جواب آخر (¬4)، والظاهر: أنه لا ينهض، فتدبر.
والذي أجاب به المصنف في شرحه: (أن اشتراط الإسلام في قاسم نصبه حاكم من حيث نيابته عن الحاكم (¬5)، لا من حيث كونه قاسما) (¬6). انتهى. وفيه ما فيه.
* قوله: (ولو شرط خلافه)؛ خلافا لما في الإقناع؛ حيث قال: (ما لم يكن شرط) (¬7) (¬8).
ولا ينفرد بعض باستئجار (¬1)، وكقاسم حافظ ونحوه (¬2).
ومتى لم يثبت عند حاكم أنه لهم: قسمه، وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكه (¬3).
* * *
* قوله: (ولا ينفرد بعض باستئجار)؛ أي: استئجار قاسم (¬4).
* قوله: (قسمه)؛ أي: قسم الحاكم المشترك عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليد دليل (¬5) الملك، ولا منازع لهم في الظاهر (¬6).
* قوله: (وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكه)؛ يعني: ولا يحكم بالإجبار في هذه الحالة (¬7)؛ (لأنه يعتبر لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط:
AUTO 2 - فصل
وتعدل سهام بالأجزاء: إن تساوت، وبالقيمة: إن اختلفت، وبالرد: إن اقتضته. ثم يقرع (¬1).
وكيفما أقرع: جاز. والأحوط: كتابة اسم كل شريك برقعة، ثم تدرج في بنادق من طين أو شمع متساوية: قدرا ووزنا، ويقال لمن لم يحضر ذلك: "أخرج بندقة على هذا السهم". . . . . .
أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء للمقسوم بالبينة؛ لأن الإجبار حكم، فلابد فيه مما يثبت به الملك؛ بخلاف حالة الرضا. الثاني: أن يثبت أن لا ضرر. الثالث: [أن يثبت] (¬2) إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها) حاشية (¬3).
فصل (¬4)
* قوله: (وبالرد إن اقتضته)؛ أي: إن توقفت عليه، وكان في محل يجوز فيه رد العوض؛ لئلا يشكل بما بعضه وقف، وكان رد العوض [من] (¬5) رب الملك الطلق (¬6).
فمن خرج اسمه: فهو له. ثم كذلك الثاني، والباقي للثالث: إذا استوت سهامهم، وكانوا ثلاثة (¬1).
وإن كتب اسم كل سهم برقعة، ثم قال: "أخرج بندقة لفلان، وبندقة لفلان" إلي أن ينتهوا: جاز (¬2).
وإن اختلفت سهامهم: كنصف، وثلث، وسدس: جزئ مقسوم بحسب أقلها، وهو هنا: ستة، ولزم إخراج الأسماء على السهام، فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع، والثلث ثنتين، والسدس رقعة -بحسب التجزئة-، ثم يخرج بندقة على أول سهم، فإن خرج اسم رب النصف، أخذه مع ثان وثالث، وإن خرج اسم رب الثلث، أخذه مع ثان. ثم يقرع بين الآخرين كذلك، والباقي للثالث (¬3).
* قوله: (وهو هنا ستة) هذا الإخبار (¬4) غير صحيح ظاهرا؛ لأن أقلها ليس ستة، بل سدسا (¬5)، وكأن المعنى: بحسب مخرج أقلها، وهو هنا ستة (¬6). هذا تصحيح اللفظ، وأما المعنى، ففيه ما فيه؛ لأنه لا يتأتى ذلك إلا إذا كان مخرج
# وتلزم بخروج قرعة، ولو فيما فيه رد أو ضرر (¬1).
وإن خير أحدهما الآخر: فبرضاهما، وتفرقهما (¬2)
* * *
AUTO 3 - فصل
ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما. . . . . .
أقلها يجمعها كلها، فكان الأنسب أن يقول: جزيء (¬3) مقسوم من مخرج يعم (¬4) جميع الأجزاء، وهو (¬5) هنا ستة، فتدبر.
* قوله: (وتلزم. . . إلخ) هذا ينافي ما سبق في الخيار من أن خيار المجلس يثبت في هبة، وقسمة، وصلح بمعناه (¬6)، فينبغي أن يحمل ما هناك على ما إذا لم يكن فيها قرعة، ويدل عليه أيضا قوله: "وإن خير أحدهما الآخر، فبرضاهما، وتفرقهما" (¬7)، فتأمل، وتمهل.
فصل (¬8)
# وأشهدا على رضاهما به: لم يلتفت إليه (¬1).
ويقبل ببينة فيما قسمة قاسم حاكم، وإلا: حلف منكر (¬2). وكذا: قاسم نصباه (¬3).
وإن استحق بعدها معين من حصتيهما على السواء: لم تبطل فيما بقي (¬4)، إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر؛ كسد طريقه. . . . . .
* قوله: (لم يلتفت إليه)؛ أي: إلى ما ادعاه من الغلط.
* قوله: (ويقبل ببينة)؛ أي: ما ادعاه من الغلط.
* قوله: (المستحق) بصيغة اسم المفعول؛ كما يعلم ذلك من تقدير الشارح الموصوف بقوله: (المعين) (¬5).
أو مجرى مائه، أو ضوئه، ونحوه: فتبطل؛ كما لو كان في إحداهما (¬1)، أو شائعا -ولو فيهما (¬2) -.
وإن ادعى كل شيئا: "أنه من سهمه"، تحالفا، ونقضت (¬3).
ومن كان بنى أو غرس، فخرج مستحقا، فقلع، رجع على شريكه بنصف قيمته، في قسمة تراض فقط (¬4).
ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش؛ كفسخ (¬5).
ولا يمنع دين على ميت نقل تركته -بخلاف ما يخرج من ثلثها: من معين موصى به-. . . . . .
* قوله: (بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موصى به) هذا مخرج على
# فظهوره بعد قسمة لا يبطلها (¬1)، ويصح بيعها قبل قضائه: إن قضي (¬2).
فالنماء: لوارث؛ كنماء جان. ويصح عتقه (¬3).
ومتى اقتسما، فحصل الطريق في حصة واحد. . . . . .
ضعيف، إلا أن يحمل على ما إذا كان الموصى له غير معين، وإن كان عموم قول الشارح (¬4): (وثبت أن الموصي أوصى بثلث الأرض لمن تصح الوصية له. . . إلخ) يأباه؛ فإنه شامل للمعين، وغيره، لكن قول شيخنا في شرحه: (موصى به لفقراء، أو مسجد) (¬5)، فيه تخصيص له إذا كان الموصى له غير معين؛ ليتمشى على الصحيح.
* قوله: (فالنماء لوارث)؛ أي: متصلا، أو منفصلا، أما المنفصل، فواضح، وأما المتصل، فمعلوم من تمثيلهم للنماء بغلو (¬6) الدار؛ إذ السمن [مثلا] (¬7) أولى من ذلك، فتدبر.
-ولا منفذ للآخر- بطلت (¬1)، وأي وقعت ظلة دار في نصيبه: فله (¬2).
* قوله: (ولا منفذ للآخر)؛ أي: [لا] (¬3) بالفعل، ولا بالإمكان؛ كما يعلم من حل الشارح (¬4).
* * *
AUTO 5 - باب الدعاوى والبينات
" الدعوى": إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، أو ذمته. و"المدعي": من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه. "والمدعى عليه": المطالب (¬1).
و"البينة" العلامة الواضحة؛ كالشاهد فأكثر (¬2).
ولا تصح دعوى إلا من جائز تصرفه (¬3).
باب الدعاوى والبينات (¬4)
* قوله: (ولا تصح دعوى إلا من جائز التصرف) (¬5)، وهو الحر المكلف الرشيد (¬6).
وكذا: إنكار، سوى إنكار سفيه فيما يؤخذ به إذا، وبعد فك حجر ويحلف: إذا أنكر (¬1) (¬2).
وإذا تداعيا عينا، لم تخل من أربعة أحوال (¬3):
1 - أحدها: ألا تكون بيد أحد، ولا ثم ظاهر، ولا بينة: تحالفا. . . . . .
* قوله: (فيما يؤخذ به إذا)؛ أي: في حال سفهه، وهو ما ليس بمال، وما لا يتعلق (¬4) بالمال، مقصوده: من طلاق وحد قذف، فيصح منه إنكاره (¬5) كما يصح إقراره به حال سفهه (¬6).
* قوله: (ويحلف إذا أنكر) وإذا امتنع من اليمين، لم يقض عليه بالنكول؛ لأنه لا يقضى به إلا في المال، وما يقصد به المال، وفي كلام بعضهم: لم يقض عليه إلا بعد فك الحجر عنه (¬7).
قال شيخنا: يعني: بعد تقدم دعوى أخرى غير الدعوى السابقة.
* قوله: (ولا ثم ظاهر) أي: مرجح لأحدهما كبناء أو شجر لأحدهما.
وتناصفاها (¬1).
وإن وجد ظاهر لأحدهما: عمل به (¬2).
فلو تنازعا عرصة بها شجر أو بناء لهما: فهي لهما. ولأحدهما: فله (¬3)
وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر (¬4)، أو جدارا بين ملكيهما -حلف كل: "أن نصفه له"، ويقرع: إن تشاحا في المبتدئ-. . . . . .
* قوله: (عمل به)، فيأخذه من الظاهر معه بيمينه (¬5).
* قوله: (مسناة) شبه الخشبة (¬6).
* قوله: (ويقرع إن تشاحا في المبتدئ)؛. . . . . .
ولا يقدح إن حلف: "إن كله له". وتناصفاه؛ كمعقود ببنائهما (¬1).
وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده، أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه عادة (¬2)، أو له عليه أزج (¬3)، أو سترة: فله بيمينه (¬4).
ولا ترجيح بوضع خشبة (¬5). . . . . .
أي: [في] (¬6) الحلف (¬7).
* قوله: (أزج) نوع من البناء كالقبو (¬8).
* قوله: (ولا ترجيح بوضع خشبة) إن قرئ: "خشبه" بالإضافة،
# ولا بوجوه آجر وتزويق وتجصيص ومعاقد قمط في خص (¬1).
وإن تنارع رب علو ورب سفل في سقف بينهما. . . . . .
فهو مبني على الصحيح من أنه لا ترجيح بوضع الجذوع (¬2)، وإن قرئ خشبة: واحدة الخشب، فهو مبني على الاحتمال الذي أبداه صاحب المبدع، واستظهره أنه لا ترجيح بوضع الجذع الواحد؛ بخلاف الجذعين فأكثر (¬3).
* قوله: (ولا بوجوه آجر) فيه ست لغات (¬4) في المطلع (¬5).
* قوله: (ومعاقد. . . إلخ) (المعاقد (¬6): واحدها معقد -بكسر القاف-، على أنه موضع العقد، و-بفتحها- على أنه العقد نفسه. والقمط -بكسر القاف-: ما يشد به الأخصاص، قاله الجوهري، وحكى الهروي: أنه القمط -بوزن عنق-، جمع قماط، وهي الشرط التي يشد بها الخص، ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما. والخص: بيت يعمل من الخشب والقصب، وجمعه أخصاص، وخصاص، سمي به؛ لما فيه من الخصاص، وهي الفرج والأنقاب) (¬7). مطلع (¬8).
تناصفاه (¬1)، وفي سلم منصوب، أو درجة: فلرب العلو، إلا أن يكون تحتها مسكن لرب السفل: فيتناصفاها (¬2).
وإن تنازعا الصحن: والدرجة بصدره: فبينهما (¬3).
وإن كانت في الوسط: فما إليها بينهما، وما وراءه لرب السفل (¬4). وكذا: لو تنازع رب باب بصدر درب غير نافذ. . . . . .
* قوله: (تناصفاه)؛ أي: بعد التحالف، وإنما أسقطه المصنف من الجميع؛ اعتمادا على القاعدة التي سيذكرها في آخر الثالث من قوله: "وكل من قلنا: هو له، فبيمينه".
* قوله: (فلرب العلو)؛ أي: بيمينه؛ قياسا على الأولى (¬5).
* قوله: (فيتناصفاها)؛ أي: بعد التحالف (¬6).
وبخطه: كان الظاهر إثبات النون؛ لأن المعنى ليس على النصب، وإن كان الاستئناف بالفاء قليلا.
ورب باب بوسطه في الدرب (¬1)
* * *
AUTO 1 - فصل
2 - الثاني: أن تكون بيد أحدهما. فهي له، ويحلف: إن لم تكن بينة (¬2)
وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابة محضر بما جرى. . . . . .
فصل (¬3)
* قوله: (إن لم تكن بينة)؛ أي: لمن ليست العين بيده (¬4)، فلا يشكل -على ما سيأتي (¬5) من أنه لا تسمع بينة داخل إلا بعد سماع بينة خارج (¬6) -، وإن كان ضعيفا على ما صرح به في الإنصاف (¬7).
أجابه، وذكر فيه: "أنه بقي العين بيده؛ لأنه لم يثبت ما يرفعها" (¬1).
ولا يثبت ملك بذلك كما يثبت ببينة. فلا شفعة له بمجرد اليد (¬2)
* * *
AUTO 2 - فصل
3 - الثالث: أن تكون بيديهما (¬3)، كطفل: كل ممسك لبعضه. فيحلف كل -كما مر فيما يتنصف-، وتناصفاه (¬4). إلا أن يدعي أحدهما نصفا فأقل، والآخر الجميع. . . . . .
* قوله: (ولا يثبت ملك بذلك)؛ أي: بوضع اليد بمجرده (¬5).
فصل (¬6)
* قوله: (ويتناصفاه) (¬7) عطف على: "يكون" (¬8) المنصوب ب "أن"، وفي نسخة شيخنا المنقولة من خط المصنف: "وتناصفاه" -ماضيا-، وهي موافقة لما
# أو أكثر مما بقي: فيحلف مدعي الأقل، ويأخذه (¬1).
وإن كان مميزا، فقال: "إني حر": خلي حتى تقوم بينة برقه (¬2).
فإن قويت يد أحدهما؛ كحيوان: واحد سائقه، أو آخذ بزمامه، وآخر راكبه، أو عليه حمله، أو واحد عليه حمله، وآخر راكبه. أو قيمص: واحد آخذ بكمه، وآخر لابسه: فللثاني بيمينه (¬3).
ويعمل بالظاهر فيما بيديهما: مشاهدة أو حكما، أو بيد واحد: مشاهدة، والآخر: حكما (¬4).
فلو نوزع رب دابة في رحل عليها، أو رب قدر ونحوه في شيء فيه: فله.
ولو نازع رب دار خياطا فيها في إبرة، أو مقص، أو قرابا في قربة: فللثاني. . . . . .
شرح عليه (¬5)، وهي واضحة.
وعكسه: الثوب والخابية (¬1).
وإن تنازع مكر ومكر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار: فلربها. وإلا: فبينهما (¬2).
وما جرت عادة به، ولو [لم] (¬3) يدخل في بيع: فلربها، وإلا: فلمكتر (¬4).
وإن تنارع زوجان، أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر -ولو مع رق أحدهما- في قماش البيت. . . . . .
* [قوله] (¬5): (في رف (¬6) مقلوع)؛ أي: له شكل منصوب (¬7)، فحذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه، فهو من قبيل الاحتباك [فتدبر] (¬8).
* قوله: (في قماش البيت) المراد به: المتاع، فيشمل الآنية، أو يحمل
# ونحوه فما يصلح لرجل: فله، ولها: فلها، ولهما: فلهما (¬1). وكذا صانعان في آلة دكانهما (¬2): فآلة كل صنعة لصانعها (¬3).
القماش على المتعارف منه، وتدخل الآنية في قوله: "ونحوه" (¬4)، فتدبر.
* قوله: (فما يصلح لرجل)؛ أي: كعمامة، وقمصان رجال، وجبابهم، وأقبيتهم، والطيالسة، والسلاح، وأشباهه (¬5).
* [وقوله: (وما يصلح لها)؛ كحلي، وقمص نساء، ومقانعهن ومغازلهن] (¬6) (¬7).
* وقوله: (وما يصلح لهما)؛ كفرش، وقماش لم يفصل، وأوان، ونحوها (¬8).
وكل من قلنا: "هو له"، فبيمينه. ومتى كان لأحدهما بينة: حكم له بها (¬1).
وإن كان لكل بينة، وتساوتا من كل وجه: تعارضتا، وتساقطتا، فيتحالفان، ويتناصفان ما بأيديهما (¬2).
ويقرع: فيما ليس بيد أحد، أو بيد ثالث، ولم ينازع (¬3).
قال [شيخنا] (¬4) في الحاشية: (وقيل: إن كان هاك عادة، عمل بها. نقل الأثرم: المصحف لهما، فإن كانت لا تقرأ، ولا تعرف بذلك، فهو له. وجزم به الزركشي. قال في الإنصاف: وهو الصواب، وفي التنقيح: وهو أظهر). انتهى. حاشية (¬5).
* قوله: (ويقرع فيما ليس بيد أحد) هذا ضعيف، والصحيح ما سبق (¬6) من
# وإن كان بيد أحدهما: حكم به للمدعي -وهو: الخارج- ببينته (¬1)، وسواء أقيمت بينة منكر -وهو: الداخل- بعد رفع يده، أو لا (¬2). وسواء شهدت له: "أنها نتجت في ملكه، أو قطيعة من إمام"، أو لا (¬3).
وتسمع بينته -وهو منكر- لادعائه الملك.
أنهما يتحالفان، ويتناصفان، فليحرر.
* قوله: (نتجت) بالبناء للمجهول؛ [لأنه] (¬4) لم يسمع إلا أنتجت، لا نتجت (¬5)، فاعلم تسلم.
وكذا: من ادعي عليه تعديا ببلد ووقت معينين، وقامت به بينة -وهو منكر- فادعى كذبها، وأقام بينة: "أنه كان به بمحل بعيد عن ذلك البلد" (¬1).
ولا تسمع بينة داخل، مع دعم بينة خارج (¬2).
ومع حضور البينتين، لا تسمع بينة داخل قبل بينة خارج وتعديلها (¬3).
وتسمع بعد التعديل: قبل الحكم، وبعده: قبل التسليم (¬4).
فإن كانت بينة المنكر غائبة حين رفعنا يده. . . . . .
* قوله: (أنه كان به)؛ أي (¬5): بذلك الوقت (¬6).
* قوله: (ولا تسمع بينة (¬7) داخل. . . إلخ) هذا ضعيف -على ما في الإنصاف (¬8) -.
فجاءت: وقد ادعى ملكا مطلقا: فهي بينة خارج (¬1).
وإن ادعاه مستندا لما قبل يده: فبينة داخل (¬2).
وإن أقام الخارج بينة: "أنه اشتراها من الداخل"، وأقام الداخل بينة: "أنه اشتراها من الخارج"، قدمت بينة الداخل؛ لأنه الخارج معنى (¬3).
وإن أقام الخارج بينة: "أنها ملكه"، والآخر بينة: "أنه باعها منه، أو وقفها عليه، أو أعتقها": قدمت الثانية، [ولم ترفع بينة الخارج يده] (¬4)؛ كقوله: "أبرأني من الدين" (¬5).
أما لو قال: "لي بينة غائبة"، طولب بالتسليم؛ لأن تأخيره يطول (¬6).
* قوله: (مطلقا)؛ أي: غير مستند لما قبل يده؛ بدليل المقابلة (¬7).
ومتى أرختا: -والعين بيديهما- في شهادة بملك أو يد (¬1)، أو إحداهما فقط: فهما سواء (¬2)، إلا أن تشهد المتأخرة بانتقاله عنه.
ولا تقدم احداهما بزيادة نتاج، أو سبب ملك (¬3) أو اشتهار عدالة، أو كثرة عدد. ولا رجلان على رجل وامرأتين (¬4)، أو ويمين (¬5).
ومتى ادعى أحدهما: "أنه اشتراها من زيد وهي ملكه"، والآخر: "أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه"، وأقاما بذلك بينتين: تعارضتا (¬6).
وإن شهدت إحداهما بالملك. . . . . .
* قوله: (بزيادة [نتاج]) (¬7)؛ أي: بزيادة ذكر نتاج (¬8).
والأخرى بانتقاله عنه له؛ كما لو أقام رجل بينة: "أن هذه الدار لأبي خلفها تركة"، وأقامت امرأته بينة: "أن أباه أصدقها إياها": قدمت الناقلة؛ كبينة ملك على بينة يد (¬1).
* * *
AUTO 3 - فصل
4 - الرابع: أن تكون بيد ثالث. فإن ادعاها لنفسه: حلف لكل واحد يمينا. فإن نكل عنهما: أخذاها منه وبدلها، واقترعا عليها (¬2).
فصل (¬3)
* قوله: (فإن نكل عنهما)؛ أي: عن اليمينين (¬4).
* [قوله] (¬5): (أخذاها منه وبدلها)، (وهو مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة؛ لأن العين تلفت بتفريطه، وهو ترك اليمين للأول، فوجب عليه بدلها) حاشية (¬6).
وإن أقر بها لهما: اقتسماها (¬1)، وحلف لكل يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه. وحلف كل لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن نكل المقر عن اليمين لكل منهما: أخذ منه بدلها، واقتسماه أيضا.
و. . . لأحدهما بعينه: حلف، وأخذها، ويحلف المقر للآخر. فإن نكل: أخد منه بدلها (¬2).
فإذا أخذها المقر له، فأقام الآخر بينة: أخذها منه، وللمقر له قيمتها. . . . . .
وبخطه: كان الظاهر الاكتفاء [بها] (¬3)، وأنهما يتحالفان ويتناصفانها؛ لأنها المدعى به، ولا مرجح لأحدهما على الآخر؛ قياسا على ما سبق (¬4)، ويقال مثله في الآتية.
* قوله: (واقتسماه أيضا)، فيصير لكل واحد منهما نصف العين، ونصف البدل.
* قوله: (وللمقر له قيمتها) هو كلام الروضة، ولم يعرف لغيره (¬5)، لكنه
# على المقر (¬1).
وإن قال: "هي لأحدهما، وأجهله"، فصدقاه: لم يحلف: وإلا: حلف يمينا واحدة، ويقرع بينهما، فمن قرع: حلف، وأخذها، ثم إن بينه: قبل (¬2). ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله. . . . . .
حكاه كل من صاحبي الفروع (¬3) والإنصاف (¬4) عنه، وأقراه (¬5).
وبخطه: الأولى: بدلها؛ ليشمل المثل والقيمة على سياق ما قبله.
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يصدقاه في دعوى الجهل (¬6).
* قوله: (ثم إن بينه) ظاهره: ولو بعد القرعة، مع أنه تقدم أن القرعة بمنزلة حكم الحاكم ليس لآخر نقضها (¬7)، فالأولى ما بحثه بعضهم من أن المراد: قبل قرعة (¬8)، وهو متجه، ويؤيده ما يأتي في قول المصنف: "فلو علم أنها للآخر، فقد
# فإن نكل: قدمت القرعة (¬1).
ويحلف للمقروع: إن كذبه، فإن نكل: أخذ منه بدلها (¬2).
وإن أنكرهما -ولم ينازع- أقرع (¬3). فلو علم أنها للآخر: فقد مضى الحكم (¬4).
وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بها (¬5).
وإن كان لكل بينة: تعارضتا، سواء أقر لهما، أو لأحدهما لا بعينه، أو ليست بيد أحد (¬6).
مضى الحكم"، فليحرر.
* قوله: (فإن نكل، قدمت) لعل المراد: تعينت (¬7).
وإن أنكرهما، فأقاما بينتين، ثم أقر لأحدهما بعينه: لم يرجح بذلك، وحكم التعارض بحاله، وإقراره صحيح (¬1).
وإن كان إقراره قبل إقامتهما: فالمقر له كداخل، والآخر كخارج (¬2).
وإن لم يدعها، ولم يقر بها لغيره، ولا بينة: فهي لأحدهما بقرعة (¬3).
فإن كان المدعى به مكلفا، وأقاما بينة برقه. . . . . .
* قوله: (فالمقر له كداخل)؛ لأن اليد انتقلت إليه بإقرار من هي بيده (¬4).
* قوله: (والآخر كخارج)؛ لأنها ليست بيده، لا حقيقة، ولا حكما (¬5).
* قوله: (وإن لم يدعها (¬6)، ولم يقر بها لغيره، ولا بينة) انظر: هل هذه المسألة غير المسألة المعبر عنها فيما سبق بقوله: "وإن أنكرهما، ولم ينازع (¬7)، أقرع"، إلا أن تحمل الأولى على ما إذا أنكر صريحا، وهذه على ما إذا سكت، فلم يدعها، ولم يقر بها، ولم ينكر بصريح القول، والحكم في المسألتين
# وأقام بينة بحريته: تعارضتا (¬1). وإن لم يدع حرية، فأقر لأحدهما: فهو له. ولهما: فهو لهما (¬2). وإلا. . . . . .
واحد كما ذكر (¬3).
* قوله: (تعارضتا)، ورجع إلى الأصل، وهو الحرية (¬4).
* قوله: (وإلا) (¬5)؛ بأن كان غير مكلف (¬6)، وظاهر كلام المصنف [صحة] (¬7) إقرار المكلف بالرق، وهو قطع به صاحب المحرر، واختاره في التلخيص، ومال إليه الحارثي (¬8)، وقدمه ابن رزين (¬9) في شرحه، لكن الذي صححه في الإنصاف
# لم يلتفت إلى قوله (¬1).
ومن ادعى دارا، وآخر نصفها، فإن كانت بأيديهما -وأقاما بينتين- فهي لمدعي الكل (¬2).
والمغني: عدم الصحة (¬3)، وهو الذي مشى عليه المصنف في اللقيط، وعبارته: "وإن أقر به -أي: الرق- لقيط بالغ، لم يقبل". انتهى (¬4).
قالوا: ولو صدقه مقر له؛ لأنه يبطل حق الله من الحرية.
* [قوله] (¬5): (فهي لمدعي الكل)، لأن (¬6) بينته بينة خارج (¬7) بالنسبة للنصف (¬8) المتنازع فيه (¬9).
وإن كانت بيد ثالث، فإن نازع: فلمدعي كلها نصف، والآخر لرب اليد بيمينه (¬1). وإن لم ينازع: فقد ثبت أخذ نصفها لمدعي الكل، ويقترعان على الباقي.
وإن لم تكن بينة، فلمدعي كلها نصفها، ومن قرع في النصف: حلف وأخذه (¬2).
ولو ادعى كل نصفها، وصدق من بيده العين أحدهما، وكذب الآخر، ولم ينازع، فقيل: "يسلم إليه"، وقيل: "يحفظه حاكم"، وقيل: "يبقى بحاله" (¬3).
* * *
* قوله: (والآخر لرب اليد بيمينه) ما لم يقم مدعي النصف بينة؛ فإنها تسمع، وينتزعه من واضع اليد، فتفطن (¬4).
* قوله: (فقيل. . . إلخ) قال شيخنا: مقتضى (¬5) القواعد: أن الصحيح الأول، وهو: أنه يسلم إليه؛ لأنه لا مدع له غيره، وعبارته في الحاشية: (أطلق الأقوال في الترغيب، وحكاها عنه في الإنصاف، ولم يرجح شيئا منها، ومقتضى
AUTO 4 - فصل
ومن بيده عبد ادعى: أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد: "أن زيدا أعتقه" (¬1)، أو ادعى شخص: "أن زيدا باعه -أو وهبه- له"، وادعى آخر مثله -وأقام كل بينة-، صححنا أسبق التصرفين: إن علم التاريخ، وإلا: تساقطتا (¬2). وكذا: إن كان العبد بيد نفسه (¬3).
ولو ادعيا زوجية امرأة. . . . . .
ما تقدم فيمن ادعى عينا بيده، فقال: ليس لي، ولا أعلم لمن هي، من أنها تسلم لمدع: أن النصف هنا يسلم للمدعي؛ إذ لا فرق (¬4) بين دعوى الكل ودعوى البعض). انتهى (¬5).
فصل (¬6)
# وأقام كل البينة -ولو كانت بيد أحدهما-، سقطتا (¬1).
ولو أقام كل: ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد، وهي ملكه، بكذا -واتحد تاريخهما-، تحالفا، وتناصفاها. ولكل: أن يرجع على زيد بنصف الثمن، وأن يفسخ ويرجع بكله، وأن يأخد كلها مع فسخ الآخر (¬2).
وإن سبق تاريخ أحدهما: فهي له، وللثاني الثمن (¬3).
وإن أطلقتا، أو إحداهما: تعارضتا في ملك إذا، لا في شراء، فيقبل من زيد دعواها بيمين لهما (¬4).
* قوله: (سقطتا)، ولا يقبل إقرارها لأحدهما، لأنها متهمة (¬5).
* قوله: (تحالفا، وتناصفاها)؛ لأن بينة كل منهما داخلة في أحد النصفين، خارجة في النصف الآخر، فكانت العين بينهما نصفين (¬6).
* قوله: (فيقبل من زيد دعواها)؛ أي: لنفسه (¬7).
* وقوله: (لهما) متعلق ب "يمين"؛ أي يمين يحلفها لهما، ولا يحتاج إلى
# وإن ادعى اثنان ثمن عين بيد ثالث -كل منهما "أنه اشتراها منه بثمن سماه"- فمن صدقه، أو أقام بينة: أخذ ما ادعاه. وإلا: حلف (¬1).
وإن أقاما بينتين -وهو منكر-، فإن اتحد تاريخهما: تساقطتا، وإن اختلف، أو أطلقتا، أو إحداهما: عمل بهما (¬2).
وإن قال أحدهما: "غصبنيها"، والآخر: "ملكنيها، أو أقر لي بها" -وأقاما بينتين- فهي للمغصوب منه، ولا يغرم للآخر شيئا (¬3).
تكرار اليمين لهما، ومن هذا التقدير (¬4) يعلم أن قوله: "لهما" متعلق بقوله: "يمين" من حيث المعنى، لا "بدعواها"؛ لأن المراد: أنه يقبل منه دعواها لنفسه، وأنه يحلف يمينا واحدة لهما (¬5)، فتدير.
* قوله: (فهي للمغصوب منه)؛ (لأن بينته معها زيادة علم، وهو سبب ثبوت اليد، والبينة الأخرى إنما تشهد بتصرفه فيها، فلا تعارضها) شرح (¬6).
* قوله: (ولا يغرم للآخر شيئا)؛ (لعدم المقتضي؛ إذ بطلان التمليك، أو
# وإن ادعى: "أنه آجره البيت بعشرة"، فقال المستأجر. "بل كل الدار" -وأقاما بينتين-، تعارضتا، ولا قسمة هنا (¬1).
الإقرار (¬2) لثبوت ملك لغير بغير فعله لا يوجب عوضا؛ بخلاف البيع؛ فإنه يوجب رد الثمن؛ لأنه أخذه بغير حق) شرح (¬3).
* [قوله] (¬4): (ولا قسمة هنا)؛ أي: [لا] (¬5) يقتسمان (¬6) بقية منفعة الدار (¬7).
قال شيخنا في شرحه: (قلت: والظاهر من كلامهم: أن القول قول المؤجر بيمينه؛ لأنه منكر إجارة غير البيت). انتهى (¬8).
* * *
AUTO 6 - باب في تعارض البينتين
وهو: "التعادل من كل وجه" (¬1).
من قال لقنه: "متى قتلت، فأنت حر"، لم تقبل دعوى قنه قتله إلا ببينة، وتقدم على بينة وارث (¬2).
و: "إن مت في المحرم، فسالم حر، وفي صفر، فغانم حر" -وأقام كل بينة بموجب عتقه-، تساقطتا ورقا (¬3). . . . . .
باب في تعارض (¬4) البينتين
* قوله (¬5): (وتقدم على بينة وارث)؛ لأن مع الأولى زيادة علم باعتبار ذكر سبب الموت (¬6).
* قوله: (تساقطتا، ورقا)؛ لأن زهوق الروح لا يتعدد بالنسبة لشخص واحد،
# كما لو لم تقم بينة، وجهل وقته (¬1).
وإن علم موته في أحدهما: أقرع (¬2).
و: "إن مت في مرضي هذا، فسالم حر، وإن برئت، فغانم. . . " -وأقاما بينتين-، تساقطتا ورقا (¬3).
فلا يتعدد (¬4) زمنه، ولا مرجح لإحداهما (¬5) على الأخرى، ولجواز موته في غير المحرم وصفر (¬6).
* قوله: (وأقاما بينتين، تساقطتا ورقا).
قال في شرح المقنع: (والقياس: أن يعتق أحدهما بالقرعة). انتهى (¬7)، وهو كما قال (¬8)، ولأنه لا يظهر الفرق بين ما إذا تساقطت البينتان، وما إذا لم يكن هناك بينة بالمرة، وقد حكم فيها بأنه يقرع، وهي التي بجنبها.
وإن جهل: مم مات؟ -ولا بينة-، أقرع (¬1).
وكذا: إن أتى ب "من" بدلا "في"، في التعارض (¬2). وأما في صورة الجهل: فيعتق سالم (¬3).
وإن شهدت على ميت بينة: "أنه وصى بعتق سالم"، وأخرى: "أنه وصى بعتق غانم"، وكل واحد ثلث ماله -ولم تجز الورثة- عتق أحدهما بقرعة (¬4).
ولو كانت بينة غانم وارثة فاسقة. . . . . .
* قوله: (فيعتق سالم)؛ لأن الأصل دوام المرض، وعدم البرء (¬5) (¬6)؛ إذ الأصل بعد تحقق وجود الشيء (¬7) دوامه.
* قوله: (ولو كانت بينة غانم وارثة فاسقة) سيأتي أنه يقول: "وخبر (¬8) وارثة
# عتق سالم، ويعتق غانم بقرعة (¬1).
وإن كانت عادلة، وكذبت الأجنبية: عمل بشهادتها، ولغا تكذيبها. فينعكس الحكم (¬2).
عادلة كفاسقة"، فما وجه التقييد هنا؟ وقد يقال: هذا في الشهادة، وذاك (¬3) في الخبر، وفرق بين الخبر والشهادة؛ لأن الشهادة يحتاط لها، ومع ذلك، فلو تعارض خبر الفاسقة، وشهادة الأجنبية العادلة، قدمت شهادة الأجنبية.
* قوله: (عتق سالم)؛ عملا ببينته (¬4)، ويعتق بلا قرعة؛ لأن بينة غانم الفاسقة لا تعارضها (¬5).
* قوله: (ويعتق غانم بقرعة) مقتضى الظاهر: أن تنزل شهادة البينة الوارثة -ولو فاسقة- منزلة الإجازة (¬6)، وأنه يعتق غانم بمجرد شهادتها، وأنه لا يتوقف على قرعة، فعاود المسألة.
* قوله: (فينعكس الحكم)؛ (أي: فيعتق غانم بلا قرعة؛ لشهادتها (¬7) بعتقه، وإقرارها أنه لم يعتق سواه، ويقف عتق سالم على القرعة). حاشية (¬8).
ولو كانت فاسقة، وكذبت، أو شهدت برجوعه عن عتق سالم: عتقا (¬1).
ولو شهدت برجوعه -ولا فسق، ولا تكذيب-: عتق غانم؛ كأجنبية (¬2).
فلو كان -في هذه الصورة- غانم سدس ماله: عتقا (¬3). . . . . .
* قوله: (عتقا) مقتضى قياس ما أسلفه من عتق الثاني بقرعة (¬4): أنه يتوقف عتق غانم هنا على القرعة، وقد يؤخذ من كلام المصنف الفرق بينهما بالتكذيب، أو الشهادة بالرجوع في هذه، وعدمهما (¬5) في الأولى، فليحرر.
* قوله: (ولا تكذيب)، فلو كذبت والحالة هذه (¬6) -من الشهادة-، بالرجوع مع العدالة، فالظاهر أنهما يعتقان، أما غانم، فظاهر، وأما سالم، فيتوقف
# ولم تقبل شهادتهما (¬1).
وخبر وارثة عادلة، كفاسقة (¬2).
وإن شهدت بينة بعتق سالم في مرضه، وأخرى بعتق غانم فيه: عتق السابق، فإن جهل: فأحدهما بقرعة (¬3).
وكذا: لو كانت بينة غانم وارثة (¬4).
فإن سبقت الأجنبية، فكذبتها الوارثة، أو سبقت الوارثة، وهي فاسقة. . . . . .
عتقه على خروجه بالقرعة؛ قياسا على مسألة انعكاس الحكم السابقة، فليحرر.
* قوله: (ولم تقبل شهادتهما)؛ ([أي] (¬5): شهادة الوارثة بالرجوع؛ لأنها متهمة بدفع السدس الآخر عنها) حاشية (¬6).
عتقا (¬1).
وإن جهل أسبقهما: عتق واحد بقرعة (¬2).
وإن قالت الوارثة: "ما أعتق إلا غانما" -عتق كله، وحكم سالم كغانم- لو لم تطعن [الورثة] (¬3) في بينته: في أنه يعتق إن تقدم عتقه، أو خرجت له القرعة (¬4).
وإن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن في بينة سالم: عتق كله، وينظر في غانم: فمع سبق عتقه، أو خروج القرعة له، يعتق كله، ومع تأخره، أو خروجها لسالم: لم يعتق منه شيء (¬5).
* قوله: (عتقا) مقتضى التي سلفت: أن من شهدت بسبقه الوارثة الفاسقة يعتق بقرعة.
* قوله: (وإن جهل أسبقهما) ينبغي أن يحمل على ما يغاير قوله السابق: "فإن جهل" في التصوير؛ حتى لا يكون مكررا، وهو أن يحمل الأول (¬6)
# وإن كذبت بينة سالم: عتقا (¬1).
وتدبير مع تنجيز، كآخر تنجيزين مع أسبقهما (¬2).
* * *
AUTO 1 - فصل
ومن مات عن ابنين: مسلم وكافر، فادعى كل: "أنه مات على دينه"، فكان عرف أصله: قبل قول مدعيه (¬3).
وإلا، فميراثه للكافر: إن اعترف المسلم بأخوته. . . . . .
على ما إذا كانت البينتان أجنبيتين، وهنا على ما إذا كانت إحداكما وارثة.
* قوله: (وإن كذبت)؛ أي بينة غانم الوارثة الفاسقة (¬4).
* قوله: (كآخر تنجيزين مع أسبقهما)؛ يعني: فيجري (¬5) فيه التفصيل السابق من البينتين، فتدبر.
فصل (¬6)
# أو ثبتت ببينة. وإلا: فبينهما (¬1).
وإن جهل أصل دينه، وأقام كل بينة بدعواه: تساقطتا (¬2).
وإن قالت بينة: "نعرفه مسلما"، وأخرى: "نعرفه كافرا"، ولم يؤرخا، وجهل أصل دينه: فميراثه للمسلم (¬3).
* قوله: (أو ثبتت ببينة)؛ (لأن المسلم لا يقر ولده (¬4) على الكفر في دار الإسلام، ولاعترافه بكفر (¬5) أبيه فيما مضى، وادعائه إسلامه، فجعل أصل دينه الكفر، والأصل بقاؤه) شرح (¬6).
* قوله: (تساقطتا)؛ (أي: وتناصفا التركة، وتكون كالأولى التي لم يكن فيها مرجع لدعوى أحدهما المشار إليها بقوله: "وإلا، فبينهما"). شرح (¬7).
* قوله (¬8): (فميراثه للمسلم)؛ لأن الإسلام يطرأ على الكفر الأصلي، وعكسه
# وتقدم الناقلة -إذا عرف أصل دينه- فيهن (¬1).
ولو شهدت: "أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام"، وأخرى: "أنه مات ناطقا بكلمة الكفر": تساقطتا، عرف أصل دينه، أو لا (¬2).
وكذا: إن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، أو أخا وزوجة مسلمين، وابنا كافرا (¬3).
خلاف (¬4) الظاهر؛ ولأن المرتد لا يقر على ردته (¬5).
* قوله: (أو أخا وزوجة (¬6) مسلمين، وابنا كافرا. . . [إلخ]) (¬7) اعترضه شارح المحرر؛ بأنه يفضي إلى إقرار الزوجة المسلمة بيد الكافر، وهو مشكل على القواعد (¬8).
ومتى نصفنا المال، فنصفه للأبوين على ثلاثة، ونصفه للزوجة والأخ على أربعة (¬1).
ومن ادعى تقدم إسلامه على موت موروثه [المسلم] (¬2)، أو على قسم تركته: قبل ببينة. . . . . .
قال في المستوعب: وعلى كل حال، يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين. انتهى (¬3).
وهذا قول القاضي، وأما ابن عقيل، فقال: يدفن منفردا (¬4).
* قوله: (أو على قسم تركته) يعني: بعد موت مورثه؛ بناء على ما هو من مفردات المذهب من أنه: إذا أسلم بعد موت أبيه المسلم، وقبل قسم تركته: [أنه يرث] (¬5)؛ ترغيبا له في الإسلام (¬6) وتقدم.
أو تصديق وارث (¬1).
وإن قال: "أسلمت في محرم، ومات في صفر"، وقال الوارث: "مات قبل محرم": ورث (¬2).
ولو خلف حر ابنا حرا، وابنا كان قنا، فادعى: "أنه عتق وأبوه حي" -ولا بينة-، صدق أخوه في عدم ذلك (¬3).
وإن ثبت عتقه برمضان، فقال الحر: "مات أبي بشعبان". . . . . .
* قوله: (ورث)؛ لأن الأصل بقاء حياته إلى صفر قياسا على تعليلهم الآتي، وصرح به هنا أيضا، فراجع الحاشية (¬4).
* قوله: (صدق أخوه في عدم ذلك)؛ لأن الأصل بقاء الرق (¬5)، ومدعي الأصل لا يكلف البيان، ولأنه مدعى عليه، ولعل المراد: صدق بيمينه، فراجع.
وقال العتيق: "بل بشوال": صدق العتيق (¬1).
وتقدم بينة الحر، مع التعارض (¬2).
وإن شهد اثنان على اثنين بقتل، فشهدا على الأولين به، فصدق الولي الأولين فقط: حكم بهما. وإلا: فلا شيء (¬3).
* [قوله] (¬4): (صدق العتيق)؛ لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى شوال (¬5) (¬6)، ولعل المراد: بيمينه.
* قوله: (حكم بهما)؛ (أي: بالشاهدين الأولين؛ لرجحانهما (¬7) بتصديق المشهود له) شرح (¬8).
* قوله: (وإلا، فلا شيء)؛ أي: وإن لم يصدق الأولين فقط؛ بأن صدق الكل، أو الآخرين (¬9)، أو كذب الكل، أو الأولين فقط، فلا قتل، ولا دية (¬10)،
# وإن شهدت بتلف ثوب، وقالت: "قيمته عشرون"، وأخرى: ". . . ثلاثون": ثبت الأقل (¬1).
وكذا: لو كان بكل قيمة شاهد (¬2).
والقائمة: كعين ليتيم يريد الوصي بيعها، أو إجارتها -إن اختلفا في قيمتها، أو أجر مثلها-: أخذ بمن يصدقها الحس؛ فإن احتمل: أخذ ببينة الأكثر (¬3). . . . . .
وتعليله في الشرح (¬4).
* قوله: (والقائمة)؛ أي: والعين القائمة (¬5).
كما لو شهدت بينة: "أنه آجر حصة موليه بأجرة مثلها"، وبينة: ". . . بنصفها" (¬1).
فلو أدى شاهد، وأبى الآخر، وقال: "احلف بدلي": أثم (¬2).
ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر (¬3).
ومتى وجبت: وجبت كتابتها (¬4).
وإن دعي فاسق لتحملها: فله الحضور مع عدم غيره. ولا يحرم أداؤه -ولو لم يكن فسقه ظاهرا- (¬5).
* قوله: (بنصفها)؛ (أي: فيؤخذ بمن يصدقها الحس، فإن احتمل، فبينة الأكثر) شرح (¬6).
* قوله: (ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر) لعله عند من يرى قتل المسلم بالكافر؛ كالحنفي (¬7)، كما أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه (¬8).
ويحرم أخذ أجرة (¬1) وجعل عليها -ولو لم تتعين عليه- (¬2).
لكن: إن عجز عن المشي، أو تأذى به، فله أخد أجرة موكوب (¬3).
ولمن عنده شهادة بحد لله تعالى: إقامتها، وتركها (¬4). وللحاكم أن يعرض لهم بالتوقف عنها؛ كتعريضه لمقر؛ ليرجع (¬5). وتقبل بحد قديم (¬6).
* قوله: (ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها -ولو لم يتعين عليه-) انظر: ما الفرق بينه وبين المؤذن، وما ذكروه أيضا في القاضي إذا قال: لا أقضي بينكما إلا بجعل؛ من أنه يجوز له الأخذ، ويجوز لهم الدفع، فليحرر (¬7).
ومن قال: "احضرا لتسمعا قذف زيد لي"، لزمهما (¬1).
ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها، لم يقمها حتى يسأله، وإلا: استحب إعلامه قبل إقامتها (¬2).
ويحرم كتمها: فيقيمها بطلبه، ولو لم يطلبها حاكم. . . . . .
وكذا على تعليم القرآن، والفقه، والإفتاء، على تفصيل (¬3) في الأخير كما تقدم (¬4).
* قوله: (وإلا استحب)؛ أي: وإن لم يعلمها؛ أي: لم يعلم المشهود له أن عند الشاهد شهادة (¬5) [كان] (¬6) تحملها (¬7).
ولا يقدح فيه؛ كشهادة حسبة (¬1).
ويجب إشهاد على نكاح، ويسن في كل عقد سواه (¬2).
ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع غالبا؛ لجوازها ببقية الحواس قليلا (¬3).
فإن جهل حاضرا، جاز أن يشهد في حضرته؛ لمعرفة عينه (¬4).
وإن كان غائبا، فعرفه من يسكن إليه: جاز [أن يشهد] (¬5) (¬6). . . . . .
* قوله: (ولا يقدح فيه)؛ أي: كل من عدم الإعلام للمشهود له قبل إقامتها، ومن إقامتها بدون طلب الحاكم (¬7) (¬8)، فتدبر.
ولو على امرأة (¬1).
ولا تعتبر إشارته إلى حاضر، مع نسبه ووصفه (¬2).
وإن شهد بإقرار بحق: لم يعتبر ذكر سببه؛ كاستحقاق مال، ولا قوله: ". . . طوعا في صحته مكلفا"، عملا بالظاهر (¬3).
وإن شهد بسبب يوجب الحق، أو استحقاق غيره: ذكره (¬4).
و"الرؤية" تختص الفعل؛ كقتل، وسرقة، وغصب، وشرب خمر، ورضاع، وولادة (¬5).
و"السماع" ضربان:
1 - سماع من مشهود عليه؛ كعتق، وطلاق، وعقد، وإقرار، وحكم حاكم وإنفاذه (¬6).
* قوله: (ولا تعتبر إشارته إلى حاضر مع نسبه ووصفه)، وكذا (¬7) لا يعتبر
# فتلزمه الشهادة بما سمع: سواء وقت الحاكم الحكم، أو استشهده مشهود عليه (¬1)، أو كان الشاهد مستخفيا حين تحمله، أو لا (¬2).
2 - وسماع بالاستفاضة فيما يتعذر علمه -غالبا- بدونها؛ كنسب، وموت، وملك مطلق، وعتق، وولاء، وولاية، وعزل، ونكاح، وخلع، وطلاق، ووقف ومصرفه، ولا يشهد باستفاضة. . . . . .
الجمع بين نسبه ووصفه؛ إلا إذا كان لا يكفي بأن كان النسب مشتركا، فيحتاج إلى وصف يخصصه، أو كان الوصف مشتركا، والنسب (¬3) يخصصه.
وبخطه: يعني: لا يحتاج إلى الجمع بين الإشارة وبين النسب والوصف، أما كونه إذا أشار، فلا حاجة إلى النسب والوصف، فواضح، وأما كونه لا يحتاج إلى الإشارة إليه بعد نسبه ووصفه، فمشكل؛ لاحتمال أن يذكره بما فيه اشتراك (¬4)، إلا أن يراد بعد نسبه ووصفه المميزين له.
إلا عن عدد يقع بهم العلم (¬1).
ويلزم الحكم بشهادة: لم يعلم تلقيها من الاستفاضة، ومن قال: "شهدت بها"، ففرع (¬2).
ومن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن ونحوهما. فصدقه المقر له، أو سكت: جاز أن يشهد له به. لا: إن كذبه (¬3).
* قوله: (إلا عن عدد يقع بهم العلم)؛ كعدد التواتر -على ما في شرحه (¬4) -.
* قوله: (ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة) (¬5) [مفهومه: أنه إذا علم أن تلقيها من الاستفاضة] (¬6): أنه لا يلزمه الحكم، فحينئذ لا يلزمه الحكم بثبوت ولا غيره؛ مما المستند فيه الاستفاضة، وتوقف فيه شيخنا، فراجع الحاشية (¬7).
وإن قال المتحاسبان: "لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا": لم يمنع ذلك الشهادة، ولزوم إقامتها (¬1).
ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كمالك؛ من نقض وبناء، وإجارة وإعارة: فله الشهادة بالملك (¬2)؛ كمعاينة السبب: من بيع وإرث (¬3).
وإلا: فباليد، والتصرف (¬4).
* * *
* قوله: (فله الشهادة بالملك) قال في الإقناع: (والورع ألا يشهد إلا باليد والتصرف) (¬5).
* [قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أي: وإن لم يكن على الوجه المتقدم؛ من كونه بيده يتصرف فيه من مدة طويلة بما ذكر، فيشهد باليد والتصرف] (¬6)،
AUTO 2 - فصل
ومن شهد بعقد: اعتبر ذكر شروطه.
1 - فيعتبر في "نكاح": أنه تزوجها برضاها، إن لم تكن مجبرة. وبقية الشروط (¬1).
2 - وفي: "رضاع": عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها، أو من لبن حلب منه (¬2).
3 - وفي "قتل": ذكر القاتل، وأنه ضربه بسيف، أو جرحه فقتله، أو مات من ذلك.
ولا يشهد بالملك (¬3).
فصل (¬4)
* قوله: ([أو] (¬5) أنه شرب من ثديها)، وأن الشرب كان في الحولين (¬6).
* قوله: (أو مات من ذلك) عطف على مدخول الفاء، فهو لف ونشر في
# ولا يكفي: "جرحه فمات" (¬1).
4 - وفي "زنا": ذكر مزني بها. وأين؟ وكيف؟ وفي أي وقت؟ وأنه رأي ذكره في فرجها (¬2).
5 - وفي "سرقة": ذكر مسروق منه، ونصاب، وحرز، وصفتها (¬3).
6 - وفي "قذف": ذكر مقذوف، وصفة قذف (¬4).
7 - وفي "إكراه": أنه ضربه، أو هدده، وهو قادر على وقوع الفعل به، ونحوه (¬5).
وإن شهدا: "أن هذا ابن أمته": لم يحكم له به حتى يقولا. . . . . .
الجملة؛ لأن الجرح أعم من أن يكون موحيا (¬6)، أو غير موح؛ كما يؤخذ كل ذلك من كلام الشارح (¬7).
". . . ولدته في ملكه (¬1) ".
وإن شهدا: "أن هذا الغزل من قطنه، أو الدقيق من حنطته، أو الطير من بيضته": حكم له به (¬2).
لا إن شهدا: "أن هذه البيضة من طيره (¬3). . . . . .
* قوله: (حكم له به)؛ (لأنه لا يتصور أن يكون الغزل، أو الدقيق، أو الطير من قطنه (¬4)، أو حنطته، أو بيضته قبل ملكه للقطن (¬5) أو الحنطة أو البيضة، ولأن الغزل هو القطن، لكن تغيرت صفته، وكذا الدقيق والطير، فكأن (¬6) البينة قالت: هذا غزله ودقيقه وطيره، وليس كذلك الولد والثمرة؛ لأنهما (¬7) غير الأم والشجرة) شرح (¬8).
* قوله: (لا إن شهدا أن هذه البيضة من طيره)؛ لجواز أن تكون (¬9) الطيرة
# أو أنه اشترى هذا من زيد، أو وقفه عليه، أو أعتقه" حتى يقولا: "وهو في ملكه" (¬1).
ومن ادعى إرث ميت، فشهدا: "أنه وارثه، لا يعلمان غيره" (¬2)، أو قالا: ". . . في هذا البلد" -سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة، أو لا- (¬3): سلم إليه بغير كفيل (¬4). . . . . .
باضتها قبل أن يملكها (¬5).
* [قوله] (¬6): (حتى يقولا: وهو في ملكه)؛ (لجواز بيعه أو وقفه أو عتقه ما لا يملكه) شرح (¬7).
و. . . به: إن شهدا بإرثه فقط (¬1).
ثم إن شهدا لآخر: "أنه وارثه": شارك الأول.
ولا ترد الشهادة على نفي محصور؛ بدليل هذه المسألة والإعسار، وغيرهما (¬2).
وإن شهد اثنان: "أنه ابنه، لا وارث له غيره"، وآخران: "أن هذا ابنه، لا وارث له غيره": قسم الإرث بينهما (¬3).
* * *
* قوله: (فقط) يعني: ولم يقولا: ولا نعلم (¬4) له وارثا سواه (¬5).
* قوله: (شارك الأول)؛ أي: إن أمكنت المشاركة؛ بخلاف ما إذا كانت الشهادة الأولى بابن، والثانية بأخ، فتدبر.
* قوله: (قسم الإرث بينهما)، ومثله بالأولى: ما إذا شهد اثنان أن هذا ابنه، ولم يقولا: لا وارث له سواه، وشهد آخران لآخر أنه ابنه، لا وارث له سواه؛ لقبول ما اتفقا عليه من الإثبات؛ إذ لا تعارض فيه (¬6)، فتدبر.
AUTO 3 - فصل
وإن شهدا: "أنه طلق، أو أعتق، أو أبطل من وصاياه واحدة"، ونسيا عينها: لم يقبل (¬1).
وإن شهد أحدهما بغصب ثوب أحمر، والآخر بغصب أبيض، أو أحدهما: "أنه غصبه اليوم"، والآخر: "أنه. . . أمس" لم تكمل (¬2).
وكذا: كل شهادة على فعل متحد في نفسه؛ كقتل زيد، أو باتفاقهما؛ كسرقة، إذا اختلفا في وقته، أو مكانه، أو صفة متعلقة به؛ كلونه، وآلة قتل. . . . . .
فصل (¬3)
* قوله: (وكذا كل شهادة على فعل متحد في نفسه)؛ أي: باتحاد متعلقه؛ بخلاف ما يمكن فيه تعدد متعلقه، كما يأتي قريبا مع بيان [حكمه] (¬4)، فتنبه.
* قوله: (أو باتفاقهما)؛ (أي: المشهود [له] (¬5)، والمشهود عليه) شرح (¬6).
مما يدل على تغاير الفعلين (¬1).
وإن أمكن تعدده، ولم يشهدا بأنه متحد: فبكل شيء شاهد، فيعمل بمقتضى ذلك. ولا تنافي (¬2).
ولو كان بدله بينة: ثبتا هنا إن ادعاهما -وإلا: ما ادعاه-، وتساقطتا في الأولى (¬3).
وكفعل -من قول-. . . . . .
* قوله: (فيعمل بمقتضى ذلك)، (فإن ادعى الفعلين، وأقام أيضا بكل منهما شاهدا، وحلف مع كل من الشاهدين يمينا، ثبتتا) شرح (¬4).
* قوله: (ثبتا هنا)؛ (أي: فيما إذا كان الفعل غير متحد لا في نفسه ولا باتفاقهما) شرح (¬5).
* قوله: (وإلا [ما ادعاه (¬6)])؛ أي: ثبت ما ادعاه (¬7)، فهو من حذف الفعل؛ لقرينة، وهو جائز.
نكاح وقذف، فقط (¬1).
ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل أو غيره -ولو نكاحا أو قذفا (¬2) -، أو شهد واحد بالفعل، وآخر على إقراره: جمعت (¬3).
لا: إن شهد واحد بعقد نكاح، أو قتل خطأ، وآخر على إقراره (¬4).
ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما، ويأخذ الدية، ومتى حلف مع شاهد الفعل: فعلى العاقلة، ومع شاهد الإقرار. . . . . .
* قوله: (فقط)؛ أي: دون غيرهما من الأقوال (¬5).
* قوله: (لا إن شهد (¬6) [واحد] (¬7) بعقد نكاح أو قتل خطأ، وآخر على إقراره)؛ لأن الموجب مختلف؛ كما يعلم مما بعده بسطر (¬8).
ففي مال القاتل (¬1).
ولو شهدا بالقتل، أو الإقرار به، وزاد أحدهما: "عمدا": ثبت القتل، وصدق المدعى عليه في صفته (¬2).
ومتى جمعنا -مع اختلاف وقت- في قتل أو طلاق: فالإرث والعدة يليان آخر المدتين (¬3).
وإن شهد أحدهما: "أنه أقر له بألف أمس"، والآخر: "أنه أقر له به اليوم"، أو أحدهما: "أنه باعه داره أمس"، والآخر: "أنه باعه إياها اليوم". . . . . .
* قوله: (ففي مال القاتل)؛ (لأن العاقلة لا تحمل اعترافا، والقتل ثبت باعترافه) شرح (¬4).
* قوله: (ثبت القتل)؛ (لاتفاق الشاهدين عليه) شرح (¬5).
* قوله: (وصدق المدعي عليه في صفته)؛ (أي: بيمينه، ولم تقبل الزيادة؛ لعدم الاتفاق عليها) شرح (¬6).
كملت (¬1).
وكذا: كل شهادة على قول غير نكاح وقذف (¬2).
ولو شهد أحدهما: "أنه أقر له بألف"، والآخر: "أنه أقر له بألفين" (¬3)، أو أحدهما: "أن له عليه ألفا"، والآخر: "أن له عليه ألفين": كملت بألف (¬4)، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده (¬5).
* قوله: (كملت)؛ لأن المشهود به واحد، فيجوز أن يعاد مرة بعد أخرى (¬6).
* قوله: (غير نكاح وقذف) قد يقال: لا حاجة إليه (¬7) بعد قوله أولا: "وكفعل من قول نكاح وقذف فقط".
* قوله: (كملت بألف)؛ لاتفاقهما (¬8) عليه (¬9).
ولو شهدا بمئة، وآخران بعدد أقل: دخل، إلا مع ما يقتضي التعدد: فيلزمانه (¬1).
ولو شهد واحد بألف، وآخر بألف من قرض: كملت، لا: إن شهد واحد بألف من قرض، وآخر بألف من ثمن مبيع (¬2).
* قوله: (إلا مع (¬3) ما يقتضي التعدد)؛ كما لو شهد اثنان بمئة قرضا، وآخران بخمسين (¬4) ثمن مبيع (¬5).
* [قوله] (¬6): (كملت)؛ حملا للمطلق على المقيد (¬7).
* قوله: (لا إن شهد واحد بألف من قرض (¬8)، وآخر بألف من ثمن مبيع)؛ (فإنها لا تكمل، لكن لمشهود (¬9) له أن يحلف مع كل منهما، ويستحقهما، أو يحلف مع أحدهما، ويستحق ما شهد به) شرح (¬10).
وإن شهدا: "أن عليه ألفا"، وقال أحدهما: "قضاه بعضه": بطلت شهادته (¬1).
وإن شهدا: "أنه أقرضه ألفا"، ثم قال أحدهما: "قضاه نصفه": صحت شهادتهما (¬2).
ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله أن يشهد به (¬3).
ولو شهدا على رجل: "أنه أخذ من صغير ألفا". . . . . .
* قوله: (بطلت شهادته)؛ (أي: شهادة ذلك القائل وحده؛ لأن قوله: قضاه (¬4) بعضه يناقض شهادته عليه بالألف، فأفسدها) شرح (¬5).
يعني: وله أن يحلف مع الآخر، ويستحق الألف؛ على قياس ما تقدم.
* قوله: (أن يشهد به)؛ أي: بما كان تحمله قبل الإخبار (¬6)، وكلامه يوهم خلاف ذلك.
وآخران على آخر: "أنه أخذ من الصغير ألفا": لزم وليه مطالبتهما بألفين، إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها: فيطلبها من أيهما شاء (¬1).
ومن له بينة بألف، فقال: أريد "أن تشهد إلي بخمس مئة": لم يجز، ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها (¬2).
ولو شهد اثنان -في محفل- على واحد منهم: "أنه طلق، أو أعتق"، أو على خطيب: "أنه قال، أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا" لم يشهد به غيرهما، مع المشاركة في سمع وبصر: قبلا (¬3).
ولا يعارضه قول الأصحاب: "إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله، مع مشاركة كثيرين، رد" (¬4).
* قوله: (فيطلبها من أيهما شاء)، لكن لا مرجح لإحدى البينتين على الأخرى، فكان الظاهر أن يقرع، أو يرجع على كل بنصفها، وفي إحداها كاملة من واحد من غير قرعة إجحاف، فليراجع، وليحرر.
* قوله: (ولا يعارضه قول الاصحاب. . . إلخ)؛ (للفرق بين ما إذا شهد
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واحد، وبين ما إذا شهد اثنان، وبين تقييدهم كون ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وعدمه). حاشية (¬1).
* * *
AUTO 7 - باب شروط من تقبل شهادته
وهي ستة (¬1):
1 - أحدها: البلوغ (¬2). فلا تقبل من صغير -ولو في حال أهل العدالة-. . . . . .
باب شروط من تقبل شهادته
* قوله: (ولو في حال أهل العدالة)؛ بأن كان (¬3) متصفا [بما يتصف] (¬4) به المكلف العدل (¬5).
وبخطه: (قوله: (ولو في حال أهل العدالة) هو (¬6) أن يكون مسلما عاقلا عدلا، عالما بما يشهد به، غير متهم، ذكر ذلك في المغني، وقال السامري في المستوعب: لا يختلف المذهب في اشتراط هذه الخمسة) مطلع (¬7).
مطلقا (¬1).
2 - الثاني: العقل، وهو: نوع من العلوم الضرورية (¬2).
و"العاقل": من عرف الواجب عقلا: الضروري، وغيره، والممكن، والممتنع، وما ينفعه ويضره -غالبا- (¬3).
فلا تقبل من معتوه. . . . . .
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء شهد بعضهم على بعض، أم لا، في الجراح، أو غيره (¬4) (¬5).
* قوله: (غالبا)؛ لأن الناس لو اتفقوا على ذلك، لما اختلفت الآراء (¬6).
* قوله: (فلا تقبل من معتوه) مختل العقل دون المجنون (¬7).
ولا مجنون، إلا من يخنق أحيانا: إذا شهد في إفاقته (¬1).
3 - الثالث: النطق (¬2). فلا تقبل من أخرس (¬3) إلا إذا أداها بخطه (¬4).
4 - الرابع: الحفظ. فلا تقبل من مغفل، ومعروف بكثرة غلط وسهو (¬5).
5 - الخامس: الإسلام. فلا تقبل من كافر -ولو على مثله (¬6) -. . . . . .
* قوله: (ولا مجنون) مسلوب (¬7) العقل، ولهذا يقال: العقل بالجنون (¬8) [مسلوب] (¬9)، وبالإغماء مغلوب، وبالنوم محجوب.
غير رجلين كتابيين (¬1)، عند عدم، بوصية ميت بسفر: مسلم أو كافر. ويحلفهما حاكم -وجوبا- بعد العصر: "لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، وما خانا، ولا حرفا، وإنها لوصيته" (¬2).
"فإن عثر على أنهما استحقا إثما". . . . . .
* قوله: (لا نشتري به ثمنا)؛ (أي: بالله، أي: بالحلف، أو بتحريف الشهادة) مطلع (¬3).
زاد بعضهم (¬4): أو بالشهادة.
* [قوله] (¬5): (استحقا إثما)؛ أي: كذبا في شهادتهما (¬6).
قام آخران -من أولياء الموصي- فحلفا بالله تعالى: "لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما". ويقضى لهم (¬1).
6 - السادس: العدالة، وهي: استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله. ويعتبر لها شيئان (¬2):
1 - الصلاح في الدين، وهو: أداء الفرائض برواتبها. . . . . .
* قوله: (السادس: العدالة)، وهي لغة: الاستقامة والاستواء، ضد الجور، وهو الميل (¬3).
* [قوله] (¬4): (وهو أداء افرائض) من الصلوات وغيرها.
* قوله: (برواتبها)؛ أي: برواتب ما له رواتب منها؛ إذ الصلوات من الفرائض، ولا وجه لقصر الشارح (¬5) له على خصوص الصلوات، بل ربما أوهم
# فلا تقبل ممن داوم على تركها، واجتناب المحرم؛ بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة (¬1).
والكذب صغيرة، إلا في شهادة زور، وكذب على نبي، ورمي فتن، ونحوه: فكبيرة (¬2).
ويجب لتخليص مسلم من قتل، ويباح لإصلاح وحرب وزوجة فقط (¬3).
غير المراد.
* [قوله] (¬4): (ونحوه)؛ ككذب على آحاد الرعية عند حاكم ظالم (¬5).
"والكبيرة": ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة (¬1).
فلا تقبل شهادة فاسق بفعل؛ كزان، وديوث، أو باعتقاد؛ كمقلد في خلق القرآن، أو نفي الرؤية، أو الرفض، أو التجهم. . . . . .
قال أحمد: ويعرف الكذاب (¬2) بخلف المواعيد (¬3).
* [قوله] (¬4): (والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة) عبارة المطلع: (المنصوص عن الإمام أحمد في الكبيرة: أنها كل ما أوجب حدا في الدنيا؛ كالزنى، وشرب الخمر، أو وعيدا (¬5) في الآخرة؛ كأكل الربا، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والصغيرة: ما دون ذلك؛ كالغيبة، والنظر المحرم). انتهى (¬6).
وكلام المصنف ناظر إليه.
* [قوله] (¬7): (أو الرفض) باعتقاد كفر الصحابة، أو فسقهم -رضي الله تعالى عنهم أجمعين (¬8) -.
ونحوه (¬1). ويكفر مجتهدهم الداعية (¬2).
ولا قاذف -حد، أو لا- حتى يتوب (¬3). و"توبته": تكذيب نفسه (¬4) -ولو كان صادقا (¬5) -. و"توبة غيره": ندم، وإقلاع، وعزم ألا يعود (¬6).
* [قوله] (¬7): (ونحوه)؛ كاعتقاد أن الله ليس بمستو على عرشه، وأن القرآن المكتوب في المصاحف ليس بكلام الله، بل [هو] (¬8) عبارة عنه. قاله في شرحه (¬9).
وإن كان بترك واجب: فلا بد من فعله، ويسارع (¬1).
قال المولى سعد الدين التفتازاني (¬2): (التحقيق: أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم، ومعنى الإضافة: كونه صفة لله تعالى، وبين اللفظ الحادث المؤلف من السور والآيات، ومعنى الإضافة: أنه مخلوق لله تعالى، ليس من تأليفات المخلوقين، وما وقع في عبارة بعض المشائخ أنه مجاز، فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف، بل معناه: أن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس، وتسمية اللفظ به، ووضعه لذلك، إنما هو باعتبار دلالته على المعنى، فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية). انتهى (¬3). ومنه تعلم ما في
# ويعتبر رد مظلمة، أو يستحله ويستمهله معسر (¬1).
ولا تصح معلقة (¬2). ولا يشترط -لصحتها من قذف وغيبة ونحوهما- إعلامه والتحلل منه (¬3).
كلام الشارح، فتفطن؛ لئلا تزل قدمك.
ومن أخذ بالرخص: فسق (¬1).
ومن أتى فرعا مختلفا فيه؛ كمن تزوج بلا ولي، أو بنته من زنا، أو شرب من نبيذ ما لا يسكر، أو أخر الحج قادرا -إن اعتقد تحريمه-: ردت (¬2)، وإن تأول: فلا (¬3).
2 - الثاني: استعمال المروءة: بفعل ما يجمله ويزينه. . . . . .
* [قوله] (¬4): (ومن أخذ بالرخص فسق) بأن كان يتبعها من المذاهب، فيعمل بها. قال في شرحه (¬5): وقال القرافي (¬6) المالكي: (معناه: أن يتبع الأقوال التي خفي مدركها وضعف، يعني: ولو من مذهب واحد) (¬7).
وترك ما يدنسه ويشينه عادة (¬1).
فلا شهادة لمصافع، ومتمسخر، ورقاص، ومشعبذ، ومغن -ويكره الغناء، واستماعه- وطفيلي، ومتزي بزي يسخر منه (¬2).
ولا لشاعر يفرط في مدح بإعطاء، وفي ذم بمنع، أو يشبب بمدح خمر، أو بمرد، أو بامرأة معينة محرمة. ويفسق بذلك، ولا تحرم روايته (¬3).
ولا للاعب بشطرنج غير مقلد -كمع عوض، أو ترك واجب، أو فعل محرم إجماعا-، أو بنرد، ويحرمان، أو بكل ما فيه دناءة، حتى في أرجوحة، أو رفع ثقيل، وتحرم مخاطرته بنفسه فيه. . . . . .
* [قوله] (¬4): (واستماعه) (إلا من أجنبية، فيحرم التلذذ به، وكذا يحرم مع آلة لهو من حيث الآلة) شرح (¬5)، (وقيل: وبدونها من رجل وامرأة، وقيل: مباح ما لم يكن (¬6) منكر آخر) حاشية (¬7).
وفي ثقاف (¬1)، أو بحمام طيارة (¬2).
ولا لمسترعيها من المزارع، أو ليصيد بها حمام غيره. وتباح (¬3): للأنس بصوتها. واستفراخها، وحمل كتب (¬4). ويكره حبس طير لنغمته (¬5).
ولا لمن يأكل بالسوق، لا يسيرا؛ كلقمة، وتفاحة، ونحوهما (¬6).
ولا لمن يمد رجليه بمجمع الناس، أو يكشف -من بدنه- ما العادة تغطيته، أو يحدث بمباضعة أهله أو أمته، أو يخاطبهما بفاحش بين الناس، أو يدخل الحمام بغير مئزر، أو ينام بين جالسين -أو يخرج عن مستوى الجلوس- بلا عذر. . . . . .
* قوله: (ولا لمن يأكل في السوق) قال في الإنصاف: (بحضرة الناس. زاد (¬7) في الغنية: أو على الطريق) (¬8).
أو يحكي الضحكات، ونحوه (¬1).
ومتى وجد الشرط؛ بأن بلغ صغير، أو عقل مجنون، أو أسلم كافر (¬2)، أو تاب فاسق: قبلت شهادته بمجرد ذلك (¬3).
* * *
* قوله: (أو يحكي المضحكات، ونحوه).
قال في الشرح: (ومن فعل شيئا من هذا مختفيا به، لم يمنع من قبول شهادته؛ لأن مروءته (¬4) لا تسقط به، وكذلك إن (¬5) فعله مرة، أو شيئا قليلا، لم ترد شهادته؛ لأن صغير [المعاصي لا يمنع] (¬6) الشهادة إذا قل (¬7)، فهنا أولى، ولأن المروءة لا تختل بقليل هذا ما لم يكن عادة) (¬8) (¬9).
AUTO 1 - فصل
ولا يشترط الحرية: فتقبل شهادة عبد وأمة، في كل ما يقبل فيه حر وحرة (¬1). ومتى تعينت عليه: حرم منعه (¬2).
ولا كون الصناعة غير دنيئة عرفا: فتقبل شهادة حجام، وحداد، وزبال (¬3) وقمام (¬4)، وكناس، وكباش، وقراد، ودباب، ونفاط (¬5) ونخال، وصباغ، ودباغ، وجمال، وجزار، وكساح (¬6)، وحائك، وحارس، وصائغ، ومكار، وقيم (¬7). . . . . .
فصل (¬8)
# -وكذا من لبس غير زي بلد يسكنه، أو زبه المعتاد، بلا عذر- إذا حسنت طريقتهم (¬1).
وتقبل شهادة ولد زنا، حتى به، وبدوي على قروي (¬2).
وأعمى بما سمع -إذا تيقن الصوت- وبالاستفاضة (¬3)، وبمرئيات: تحملها قبل عماه، ولو لم يعرف المشهود عليه إلا بعينه: إذا وصفه للحاكم بما يتميز له (¬4)، وكذاه: إن تعذرت رؤية مشهود له أو عليه أو به؛ لموت، أو غيبة (¬5).
والأصم كسميع: فيما رآه، أو سمعه قبل صممه (¬6).
* قوله: (وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له أو عليه) راجع كتاب القاضي [إلى القاضي] (¬7)؛ فإنه قال هناك ما يقتضي أنها تقبل إن تعذرت رؤية مشهود
# ومن شهد بحق عند حاكم، ثم عمي، أو خرس، أو صم، أو جن، أو مات: لم يمنع الحكم بشهادته، إن كان عدلا (¬1).
وإن حدث مانع؛ من كفر، أو فسق، أو تهمة -قبل الحكم- منعه، غير عداوة ابتدأها مشهود عليه؛ بأن قذف البينة، أو قاولها عند الحكومة (¬2).
عليه، لا له، وعبارته: "ويقبل (¬3) كتابه في حيوان بالصفة اكتفاء بها لمشهود عليه، لا له". انتهى (¬4).
وقد وفق (¬5) شيخنا بين البابين؛ بأن ما تقدم في باب كتاب القاضي [إلى القاضي] (¬6) محمول على ما إذا لم يكن عن تقدم دعوى، وما هنا على ما إذا كان مع دعوى (¬7).
* قوله: (منعه)؛ (أي: الحكم بشهادته؛ لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة، وانتفاؤه حينها شرط للحكم بها) شرح (¬8).
وبعده: يستوفى مال، لا حد مطلقا، ولا قود (¬1).
وتقبل شهادة الشخص على فعل نفسه؛ كحاكم على حكمه بعد عزل، وقاسم، ومرضعة على قسمته وإرضاعها -ولو بأجرة (¬2) -.
* [قوله] (¬3): (وبعده)؛ أي: وإن حدث مانع؛ من كفر، أو فسق بعد الحكم. . . إلخ (¬4)، فقوله: "وبعده" عطف على قوله: "قبل الحكم".
* قوله: (وتقبل شهادة الشخص. . . إلخ) في تسمية هذا شهادة نظر، بل هو مجرد خبر.
* * *
AUTO 8 - باب موانع الشهادة
وهي سبعة:
1 - أحدها: كون مشهود له يملكه أو بعضه، أو زوجا (¬1) -ولو في الماضي (¬2) -. أو من عمودي نسبه -ولو لم يجر به نفعا غالبا-؛ كبعقد نكاح، أو قذف (¬3).
ويقبل لباقي أقاربه؛ كأخيه، وعمه، ولولده من زنا ورضاع، ولصديقه وعتيقه ومولاه (¬4).
وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما. . . . . .
باب موانع الشهادة
# -وهي تحته-، أو طلاقها: قبلا (¬1).
ومن ادعى على معتق عبدين: "أنه غصبهما منه"، فشهد العتيقان بصدقه: لم تقبل؛ لعودهما إلى الرق. وكذا لو شهدا: "أن معتقهما كان -حين العتق- غير بالغ"، ونحوه، أو جرحا شاهدي حريتهما (¬2).
* قوله: (وهي تحته) إنما قيد الشهادة بالقذف؛ بكون أمهما تحته؛ لأنه إذا لم يكن أمهما تحته، يكون هناك (¬3) [تهمة] (¬4) توهم أنهما إنما شهدا عليه بالقذف؛ ليقع به (¬5) الحد عقوبة على طلاق أمهما؛ بخلاف الشهادة على طلاقها؛ فإنه لا يلحقه بقبولها عقوبة.
* قوله: (لعودهما إلى الرق)؛ أي: لما يلزم من قبول شهادتهما عودهما إلى الرق (¬6) (¬7).
* قوله: (وكذا لو شهدا أن معتقهما كان حين العتق غير بالغ) لعله ما لم تقترن شهادتهما بما يؤكدها (¬8)؛ كالتاريخ المعين لكون الإعتاق ما وقع إلا زمن صغر، فتدبر.
ولو عتقا بتدبير أو وصية، فشهدا بدين، أو وصية مؤثرة في الرق: لم تقبل؛ لإقرارهما -بعد الحرية- برقهما لغير سيد (¬1).
2 - الثاني: أن يجر بها نفعا لنفسه؛ كشهادته لرقيقه -ولو مكاتبا-، أو لموروثه بجرح قبل اندماله، أو لموصيه، أو موكله فيما وكل فيه -ولو بعد انحلالهما-، أو لشريكه فيما هو شريك فيه، أو لمستأجره بما استأجره فيه، أو من في حجره، أو غريم بمال لمفلس بعد حجر (¬2).
* قوله: (لم يقبل (¬3) لإقرارهما بعد الحرية. . . إلخ) قد يقال: لعل مثله ما لو مات إنسان، وخلف من جملة التركة عبدين، وورثه أخوه، فأعتق الأخ العبدين، فبعد حريتهما شهدا بابن للميت (¬4)، فهل يكون على قياسه أنه لا يقبل منهما ذلك؛ لأنه يؤدي إلى إقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد؟.
* قوله: (أو لمستأجره [بما استأجره] (¬5) فيه)؛ (كمن (¬6) استأجر قصارا ليقصر له ثوبا، ثم نوزع (¬7) رب الثوب فيه، فشهد له [به] (¬8) القصار، لم يقبل، وكذا
# أو أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته (¬1).
أو من له كلام أو استحقاق -وإن قل- في رباط، أو مدرسة بمصلحة لها (¬2).
وتقبل لمورثه -في مرضه- بدين (¬3). وإن حكم بها ثم مات. . . . . .
المضارب لا تقبل شهادته بمال المضاربة) حاشية (¬4).
وبخطه: قال شيخنا في شرحه: (للتهمة) (¬5)، وكأن وجه ذلك: أنه ما دام الحق ثابتا للمؤجر، حكم ببقاء عقد الإجارة، وساغ (¬6) له الطلب عليه بالأجرة المعينة، ولو أزيد من أجرة المثل؛ بخلاف ما لو ثبت الملك لغير المؤجر؛ فإنه لا يستحق إلا أجرة عمله.
* قوله: (وتقبل لمورثه في مرضه بدين)؛ لأنه لا حق له [في] (¬7) ماله حين الشهادة؛ كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها، أو غريم له بمال يحتمل أن يوفيه
# فورثه: لم يتغير الحكم (¬1).
3 - الثالث: أن يدفع بها ضررا عن نفسه؛ كالعاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، والغرماء بجرح شهود دين على مفلس، وكل من لا تقبل شهادته له: إذا شهد بجرح شاهد عليه (¬2).
منه، وإنما المانع ما يحصل به نفع عند الشهادة، وأما منعه من شهادته لمورثه بالجرح قبل الاندمال؛ لجواز أن يتجدد (¬3) له، وإن لم يكن له حق في الحال، ولأن الدية إذا وجبت تجب للوارث الشاهد به ابتداء، فكأنه شهد لنفسه؛ بخلاف الدين؛ فإنه إنما يجب للمشهود له، ثم يجوز أن ينتقل، ويجوز (¬4) ألا ينتقل. ذكره المصنف في شرحه (¬5).
قال شيخنا في شرحه بعد نقله: (وفيه نظر على المذهب؛ إذ الدية -كما تقدم- تجب للمورث ابتداء، ثم تنتقل للوارث، فهي كالدين في ذلك). انتهى (¬6).
وقد يفرق بينهما؛ بأن الانتقال في التركة اعتباري، لا يطول زمنه، فهو في حكم العدم؛ بخلاف مسألة المريض؛ فإنه قد يبرأ من مرضه، ويطول زمن الصحة؛ بل قد يموت من يتوهم كونه وارثا قبل موت ذلك المريض، فتدبر.
4 - الرابع: العداوة لغير الله تعالى، سواء كانت موروثة، أو مكتسبة؛ كفرحه بمساءته، أو غمه بفرحه، وطلبه له الشر (¬1).
5 - الخامس: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها.
فلا يقبل على عدوه، إلا في عقد نكاح (¬2).
فتلغو من مقذف (¬3) على قادفه، ومقطوع عليه الطريق على قاطعه. ومن زوج في زنا، بخلاف قتل وغيره (¬4)، [وكل من لا تقبل له، فإنها تقبل عليه] (¬5) (¬6).
قبل الدعوى أو بعدها (¬7)، إلا في عتق وطلاق ونحوهما.
6 - السادس: العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وبالإفراط في الحمية (¬1).
7 - السابع: أن ترد لفسقه، ثم يتوب، ويعيدها. فلا تقبل؛ للتهمة (¬2).
ولو لم يؤدها حتى تاب: قبلت (¬3).
ولو شهد كافرا، أو غير مكلف، أو أخرس، فزال ذلك، وأعادوها: قبلت (¬4).
لا: إن شهد لمورثه بجرح قبل برئه، أو لمكاتبه (¬5)، أو بعفو شريكه في شفعة عنها، فردت (¬6).
* قوله: (فلا تقبل للتهمة) (في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولإزالة العار الذي لحقه بردها، ولأن رده لفسقه حكم، فلا يرد بتوبته) (¬7) شرح (¬8).
أو ردت: لدفع ضرر، أو جلب نفع، أو عداوة (¬1). فبرأ مورثه، وعتق مكاتبه، وعفا الشاهد عن شفعته، وزال المانع، ثم أعادوها.
ومن شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له، وأجنبي: ردت؛ لأنها لا تتبعض في نفسها (¬2).
* قوله: (ثم أعادوها)؛ أي: فلا تقبل، وفيه وجه: أنها تقبل (¬3).
* * *
AUTO 9 - باب أقسام المشهود به
وهي سبعة (¬1):
1 - أحدها: الزنى، وموجب حده. فلا بد من أربعة رجال يشهدون به، أو أنه أقر أربعا (¬2).
2 - الثاني: إذا ادعى من عرف بغنى: "أنه فقير"، فلا بد من ثلاثة رجال (¬3).
3 - الثالث: القود (¬4)، والإعسار (¬5)، ووطء يوجب التعزير (¬6). . . . . .
باب أقسام المشهود به
# وبقية الحدود: فلا بد من رجلين (¬1)، ويثبت القود بإقرار مرة.
4 - الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا؛ كنكاح، ورجعة، وخلع، وطلاق، ونسب، وولاء. وكذا توكيل وإيصاء في غير مال -فكالذي قبله- (¬2).
* قوله: (ويثبت قود بإقرار (¬3) مرة) (¬4)، وكذلك القذف، والشرب (¬5).
* [قوله] (¬6): (فكالذي قبله)، وحينئذ فكان ينبغي ضم المنتشر (¬7)،
# 5 - الخامس: المال، وما يقصد به المال؛ كقرض، ورهن، ووديعة، وغصب، وإجارة، وشركة، وحوالة، وصلع، وهبة، وعتق، وكتابة، وتدبير، ومهر وتسميته، ورق مجهول، وعارية وشفعة، وإتلاف مال وضمانه، وتوكيل وإيصاء فيه، ووصية به لمعين، ووقف عليه، وبيع وأجله وخياره (¬1)، وجناية -خطأ أو عمدا (¬2) - لا توجب قودا بحال، أو توجب مالا، وفي بعضها قود؛ كمأمومة، وهاشمة، ومنقلة، له قود موضحة في ذلك. . . وفسخ عقد معاوضة. . . . . .
وجعلهما قسما واحدا.
* قوله: (وضمانه) مفهومه: أن الكفالة بالبدن لا يقبل في دعواها إلا شهادة رجلين، وهل هو كذلك؟ الظاهر: لا، وأن المراد بالضمان: ما يشملهما؛ لأنها تؤول إلى المال عندنا (¬3).
* قوله: (لمعين) انظر: غير المعين في الصورتين، هل لابد فيه من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين؛ كما هو مقتضى المفهوم الظاهر؟ نعم؛ لأنه لا يتصور اليمين في غير المعين، تدبر.
* [قوله] (¬4): (له قود موضحة)؛ أي: مع أخذ تفاوت الدية كما تمم به الشارح (¬5).
ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه، ودعوى أسير تقدم إسلامه؛ لمنع رقه، ونحوه.
فيثبت المال برجلين، ورجل وامرأتين، وبرجل ويمين (¬1) -لا امرأتين ويمين (¬2) -، ويجب تقديم الشهادة عليه (¬3).
ولو نكل عنه من أقام شاهدا: حلف مدعى عليه: وسقط الحق، فإن نكل: حكم عليه (¬4).
* قوله: (ودعوى قتل كافر لأخذ (¬5) سلبه) تقدم في الجهاد: أنه (¬6) لابد من رجلين نصا، وقال هناك: وسيأتي في أقسام المشهود به ما يخالفه، فراجعه.
* قوله: (فيثبت المال برجلين. . . إلخ) كان الأولى إسقاط لفظ في "المال"؛ ليعود الضمير إلى هذا النوع، وفي الحاشية إشارة إليه، وإلى الجواب عنه (¬7).
* قوله: (وسقط الحق)؛ أي: الطلب به فقط، وليس المراد
# ولو كان لجماعة حق بشاهد، فأقاموه فمن حلف: أخذ نصيبه، ولا يشاركه من لم يحلف، ولا تحلف ورثة ناكل (¬1).
6 - السادس: داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد؛ لعدم غيره في معرفته (¬2).
فإن لم يتعذر: فاثنان. وإن اختلفا: قدم قول مثبت (¬3).
7 - السابع: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. . . . . .
السقوط حقيقة؛ لئلا يعارضه ما يأتي في باب اليمين في الدعاوى؛ من أنها تقطع الخصومة، [و] (¬4) لا تسقط الحق (¬5)، فتدبر، ومثله في شرح الشيخ (¬6) وحاشيته (¬7).
* قوله: (ولو كان لجماعة حق)؛ أي: مالي (¬8)، وإنما تركه (¬9)؛ اعتمادا على فهمه مما الكلام فيه.
* قوله: (فيقبل قول طبيب)، أي: مسلم؛ لاعتبار شروط الشهادة فيه.
كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع، والاستهلال، والبكارة، والثيوبة، والحيض، ونحوه (¬1). وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس، ونحوهما؛ مما لا يحضره رجال (¬2).
فيكفي فيه امرأة عدل (¬3)، والأحوط: اثنتان (¬4).
وإن شهد به رجل، فأولى (¬5)؛ لكماله (¬6).
* * *
* قوله: (مما لا يحضره رجال)؛ أي: غالبا -كما سبق-؛ ليوافق (¬7) أول الكلام آخره؛ إذ لا يتأتى شهادة رجل على ما لا يحضره رجال، فلا يصح قوله بعد: "وإن شهد. . . إلخ".
AUTO 1 - فصل
ومن ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاع، فأنكر: لم يقبل فيه إلا رجلان (¬1).
وإن شهد بقتل العمد رجل وامرأتان: لم يثبت شيء (¬2). وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال دون القطع (¬3)، ويغرمه ناكل (¬4).
وإذا ادعى زوج خلعا: قبل فيه رجل وامرأتان، أو ويمينه. فيثبت العوض، وتبين بمجرد دعواه (¬5).
فصل (¬6)
* قوله: (لم يثبت شيء)؛ أي: لا قصاص، ولا مال (¬7).
* قوله: (وإن ادعى زوج خلعا، قبل فيه رجل وامرأتان. . . إلخ)؛ لأنه
# وإن ادعته: لم يقبل فيه إلا رجلان (¬1).
ومن أقامت رجلا وامرأتين بتزوجها بمهر: ثبت المهر (¬2).
ومن حلف بطلاق: "ما سرق، أو ما غصب"، ونحوه، فثبت فعله برجل وامراتين -أو ويمين-: ثبت المال، ولم تطلق (¬3).
يدعي العوض، وهو مال، والمال يثبت برجلين، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين (¬4)، فتدبر.
* قوله: (وإن ادعته، لم يقبل فيه إلا رجلان)؛ لأنها تدعي الفسخ دون المال، والفسخ تقدم أنه لا يثبت إلا برجلين (¬5).
* قوله: ([ثبت] (¬6) المهر)؛ أي: دون النكاح؛ إذ لا يقبل فيه [إلا رجلان] (¬7) (¬8)، ولأنه حق للرجل، وهي لا تدعيه (¬9).
* قوله: (ثبت المال، ولم تطلق)، ولا يقال: إن هذا من تبعض الشهادة،
# وإن شهد رجل وامرأتان -لرجل- أو رجل، وحلف معه: "أن فلانة أم ولده، وولدها منه"، قضي له بها أم ولد، ولا تثبت حرية ولدها ولا نسبه (¬1).
ولو وجد على دابة مكتوب: "حبيس (*) في سبيل الله"، أو على أسكفة دار، أو حائطها: "وقف"، أو: "مسجد"، حكم به (¬2).
وقد قدم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودا به، بل أثر يترتب على المشهود [به] (¬3)، فتدبر.
* قوله: (ولا ثثبت حرية ولدها، ولا نسبه)؛ لأن كلا منهما لا يثبت إلا برجلين -كما تقدم (¬4) -.
* قوله: (ولو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل الله) الظاهر: أن الثبوت لا يتوقف على الجمع بينهما، فلعله على معنى أو.
[و] (¬5) بخطه في نسخة: مكتوبا -بالنصب-، وهي أظهر؛ لأن "حبيس" هو نائب الفاعل فيما يظهر، فتدبر.