حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 2 - كتاب الصلاة — الجزء ٣ من ٥

ج ١ · ص ٣٦٧

# جماعة يسلم من كل (¬1) ثنتين بنية أول كل ركعتين، ويستراح بين كل أربع، ولا بأس بزيادة، ووقتها: بين سنة عشاء ووتر، وبمسجد وأول الليل أفضل.

ويوتر بعدها في الجماعة، والأفضل لمن له تهجد أن يوتر بعده، وإن أوتر ثم أراده لم ينقضه، وصلى ولم يوتر، والتهجد: ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة.

وكره تطوع بينهما، لا طواف، ولا تعقيب وهو: صلاته بعدها وبعد وتر جماعة.

* * *

أي: يستريحون ساعة (¬2).

* قوله: (جماعة) هذه العبارة تقتضي أنه لا يصيب السنة من فعلها (¬3) منفردا، فلو قال: وتسن جماعة، لشمل، وعبارة الإقناع (¬4) "وفعلها جماعة أفضل".

* قوله: (ويستراح بين كل أربع) وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا، ويصلون ركعتي الطواف (¬5).

* قوله: (ووقتها: بين سنة عشاء ووتر)؛ أي: الأفضل.

* قوله: (والناشئة ما بعد رقدة) ومن لم يرقد فلا ناشئة له.

ج ١ · ص ٣٦٨

AUTO 1 - فصل

وصلاة الليل أفضل، ونصفه الأخير أفضل من الأول ومن الثلث الأوسط، والثلث بعد النصف أفضل مطلقا، ويسن قيام الليل، وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ونيته عند النوم، وكان واجبا على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم ينسخ، ووقته: من الغروب إلى طلوع الفجر. . . . . .

فصل

* قوله: (وصلاة الليل أفضل) من صلاة النهار، قال أحمد (¬1): "ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من صلاة الليل".

* قوله: (والثلث بعد النصف أفضل مطلقا)؛ أي: سواء ضم إليه السدس السادس أم لا.

* قوله: (ويسن قيام الليل) لما في الحديث: "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم" (¬2).

ويسن لمن قامه أن يقول: "اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض

ج ١ · ص ٣٦٩

# وتكره مداومته، ولا يقومه كله. . . . . .

ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم (¬1) السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد -صلى الله عليه وسلم- حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك" (¬2).

* قوله: (وتكره مداومته) قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (¬3): "وقد فهم بعض المصنفين في زمننا من كلام المنقح (¬4) أنه يقوم غبا، وعبارة الفروع (¬5) توهم ذلك، وليس بوارد عن أحد"؛ انتهى.

يعني: المكروه مداومة قيام كل الليل، لا مداومة قيام بعضه، كما فهم صاحب المنتهى؛ لأنه لم يقل به أحد، ويرد: بأن كلامه في المبدع (¬6) تبعا لجده صاحب الفروع يوافق كلام المص، حيث قال: "ويكره مداوم قيام الليل".

* قوله: (ولا يقومه كله)؛ أي: لا يستحب أن يقومه كله.

ج ١ · ص ٣٧٠

إلا ليلة عيد (¬1).

وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى (¬2)، وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس، وبتشهدين أولى، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على أربع نهارا، أو ثنتين ليلا ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد، صح وكره، ويصح تطوع بركعة. . . . . .

* قوله: (وصلاة ليل ونهار مثنى)؛ أي: كل منهما مثنى؛ أي: ثنتين ثنتين، وكان الظاهر أن يكرر مثنى، كما هو كذلك في بعض النسخ، لتظهر المطابقة.

* قوله: (ولو جاوز ثمانيا) فيه حذف من الأول، لدلالة الثاني، والأصل: وإن زاد على أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا. . . إلخ.

* قوله: (صح وكره) ولعل هذا في غير الوتر، والضحى.

* قوله: (ويصح تطوع بركعة)؛ أي: لأنها أقل ما يطلق عليه اسم صلاة حقيقة، وإنما لم تجز الركعة فيما لو نذر صلاة؛ لأن النذر المطلق يسلك به مسلك الفرض، وأقل الفرض ثنتان، فحمل على ذلك كذلك، فتفطن!.

ج ١ · ص ٣٧١

ونحوها، ولا تصح صلاة مضطجع غير معذور.

وأجر قاعد على نصف صلاة قائم إلا المعذور. . . . . .

انظر هذا مع ما يأتي (¬1) في الوجه السادس من صلاة الخوف، وهو أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فإنه يقتضي أن أقل الفرض أيضا ركعة، إلا أن يقال: إن (¬2) هذا على (¬3) خلاف القياس.

وبخطه: قال في الإقناع (¬4): "ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر"، انتهى، لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر -رضي الله عنه- مرفوعا: "من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل" (¬5)، انتهى حاشية الإقناع (¬6).

وبخطه على قوله: (ويصح تطوع بركعة)؛ أي: وكره، قاله في الإقناع (¬7).

* قوله: (ونحوها)؛ أي: من الأوتار (¬8).

* قوله: (وأجر قاعد. . . إلخ)؛ أي: أجر صلاة قاعد على نصف أجر

ج ١ · ص ٣٧٢

# وسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود، وكثرتهما أفضل من طول قيام.

صلاة قائم، ففي المتن صنعة الاحتباك (¬1) (¬2) على حد قوله -تعالى-: ﴿فئة تقاتل﴾ [آل عمران: 13] الآية.

* قوله: (وثني رجليه بركوع وسجود) وهو مخير في الركوع، إن شاء من قيام، وإن شاء من قعود، للورود (¬3).

* قوله: (وكثرتهما أفضل من طول قيام)؛ أي: في غير ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تطويله على ما في الإقناع (¬4)، وعبارته: "وما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه، وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل من طول القيام"؛ انتهى.

وقد لمحت بقولي:

كأن الدهر في خفض الأعالي ... وفي رفع الأسافلة اللئام

فقيه عنده الأخبار صحت ... بتفضيل السجود على القيام

وبخطه: قوله: (وكثرتهما أفضل) ظاهره أن المفضل على القيام الطويل الكثير من الركوع والسجود معا، ويبقى النظر في تكثير الركوع فقط، كما في الكسوف، هل هو أفضل من التطويل في القيام، أو التطويل في القيام أفضل؟، لكن قال

ج ١ · ص ٣٧٣

# وتسن صلاة الضحى غبا، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان.

ووقتها: من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر.

وصلاة الاستخارة ولو في خير، ويبادر به بعدها.

وصلاة الحاجة إلى الله -تعالى-، أو آدمي وصلاة التوبة. . . . . .

شيخنا (¬1): "إنهم قالوا الأفضل في (¬2) سنة صلاة الكسوف أن يكون بركعة فقط مع طول القيام".

* قوله: (غبا) فتصلى في بعض الأيام دون بعض.

* قوله: (وصلاة الاستخارة ولو في خير) كحج وعمرة، فيركع ركعتين، ثم يقول: "اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري -أو عاجل أمري وآجله- فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن اهذا الأمر شر لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري -أو عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به" (¬3)، ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الأمر أو عدمه، فإنه خيانة في التوكل.

ج ١ · ص ٣٧٤

وعقب الوضوء لكل ركعتان، لا صلاة التسبيح.

* * *

* قوله: (لا صلاة التسبيح) لقول أحمد: "لا يعجبني"، قيل: لم؟ قال: "ليس فيها شيء يصح"، ونفض يده كالمنكر، ولم يرها مستحبة (¬1).

قال الموفق (¬2): "وإن فعلها إنسان فلا بأس، فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها (¬3) ".

وهي أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم يركع فيقولها في ركوعه عشرا، ثم بعد رفعه عشرا، ثم في السجدة الأولى عشرا، وفي (¬4)

ج ١ · ص ٣٧٥

AUTO 2 - فصل

وسجود تلاوة وشكر كنافلة فيما يعتبر، وسن لتلاوة ويكرره بتكرارها حتى في طواف مع قصر فصل، فيتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره لقارئ ومستمع، لا سامع، ولا مصل، إلا متابعة لإمامه.

ويعتبر كون قارئ يصل إماما له، فلا يسجد إن لم يسجد، ولا قدامه أو عن يساره مع خلو يمينه. . . . . .

ما بين السجدتين عشرا، ثم في الثانية عشرا، ثم بعد الرفع منها عشرا، ففي كل ركعة خمس وسبعون، إن استطاع في كل يوم مرة، وإلا ففي كل شهر مرة، وإلا ففي كل سنة مرة، وإلا ففي العمر مرة.

فصل

* قوله: (مع قصره) كان يغني عنه قوله سابقا: "مع قصر فصل".

* قوله: (ويعتبر)؛ أي: لاستحباب السجود من المستمع.

* قوله: (ولا قدامه أو عن يساره مع خلو يمينه) وسكت عن الفذ، وهو من كان خلف صف، وعمن كان خلف القارئ، ولم يتحول إلى جهة يمينه، فمفهوم ذلك الجواز، ولكن ظاهر تعليل الشارح (¬1) بقوله: "لعدم صحة الائتمام في هذه الحالة" عدم السجود أيضا، لا يقال: الفذ من ركع وسجد وحده خلف الصف، وهذه العبادة ليس فيها ركوع؛ لأنا نقول هذا لعله نظر للغالب، بدليل أن الصحيح

ج ١ · ص ٣٧٦

# ولا رجل لتلاوة امرأة، وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي، وزمن، وصبي.

والسجدات أربع عشرة: في الحج اثنتان، يكبر إذا سجد، وإذا رفع، ويجلس ويسلم، ولا يتشهد، ويرفع يديه ولو في صلاة، وكره جمع آياته، وحذفها، وقراءة إمام سجدة بصلاة سر، وسجوده لها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. وسجود عن قيام أفضل. . . . . .

عدم صحة صلاة الفذ في صلاة الجنازة (¬1)، مع أنه ليس فيها ركوع ولا سجود، فليحرر (¬2)!.

* قوله: (وصبي)؛ أي: مميز، إذ غير المميز لا يصلح إماما في النفل.

* قوله: (في الحج اثنتان)؛ أي: وفي الأعراف، والنحل، وسبحان، ومريم، والفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، والقلم، سجد سجدة، وسجدة صاد سجدة شكر.

ومواضع السجدات: آخر الأعراف، وفي الرعد ﴿بالغدو والآصال﴾ [الأعراف: 205]، وفي النحل ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾ [النحل: 50]، وفي الإسراء ﴿ويزيدهم خشوعا﴾ [الإسراء: 109]، وفي مريم ﴿خروا سجدا وبكيا﴾ [مريم: 58]، وفي أول الحج ﴿يفعل ما يشاء﴾ [الحج: 18]، وفي الثانية ﴿لعلكم تفلحون﴾ [الحج: 77]، وفي الفرقان ﴿وزادهم نفورا﴾ [الفرقان: 60]، وفي النمل ﴿رب العرش العظيم﴾ [النمل: 26]،

ج ١ · ص ٣٧٧

# والتسليمة الأولى ركن، وتجزئ.

وسن لشكر عند تجدد نعم، واندفاع نقم مطلقا، وإن سجد له في صلاة: بطلت، لا من جاهل وناس. . . . . .

وفي ألم تنزيل ﴿وهم لا يستكبرون﴾ [السجدة: 15]، في حم السجدة ﴿وهم لا يسأمون﴾ [فصلت: 38]، وآخر النجم، وآخر الانشقاق، وآخر القلم.

* قوله: (والتسليمة الأولى ركن وتجزئ) انظر ما حكم الثانية؟، وفي الإقناع (¬1) أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ولم يتعرض للثانية، ولعل حكمها الإباحة، كما في صلاة الجنازة، المصرح بحكمها فيها (¬2)، وهو ظاهر قول شيخنا في شرحه (¬3): "أشبهت صلاة الجنازة".

* قوله: (عند تجدد نعم واندفاع نقم)؛ أي: ظاهرتين.

ويسن سجود الشكر أيضا عن رؤية مبتلى في بدنه، أو دينه شكرا لله -عز وجل- على سلامته.

* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كانتا عامتين، أو خاصتين.

* قوله: (بطلت) لعله في غير سجدة صاد، لأنه (¬4) قيل بأنها سجدة تلاوة (¬5)، ثم رأيت الإقناع (¬6) صرح بالبطلان فيها أيضا.

ج ١ · ص ٣٧٨

وصفته وأحكامه كسجود تلاوة.

* * *

AUTO 3 - فصل

تباح القراءة في الطريق، ومع حدث أصغر، ونجاسة ثوب وبدن حتى فم.

وحفظ القرآن فرض كفاية، ويتعين ما يجب في صلاة.

وتسن القراءة في المصحف، والختم كل أسبوع، ولا بأس به كل ثلاث، وكره فوق أربعين، ويكبر لآخر كل سورة من الضحى، ويجمع أهله.

ويسن تعلم التأويل، ويجوز التفسير بمقتضى اللغة لا بالرأي ويلزم الرجوع إلى تفسير صحابي، لا تابعي. . . . . .

* قوله: (وصفته وأحكامه كسجود تلاوة)؛ أي: في الشروط لا في الأركان.

فصل

* قوله: (ويلزم الرجوع إلى تفسير صحابي. . . إلخ) قال الإمام البغوي (¬1) (¬2)

ج ١ · ص ٣٧٩

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نقلا عن شيخه (¬1) (¬2): "إن صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة، من طريق الاستنباط، قد رخص فيه لأهل العلم"، انتهى.

وبه يرد ما في الإحياء (¬3) للغزالي -رحمه الله سبحانه- أو (¬4) يحمل على معنى يرجع إلى ذلك، فإنه قال: "إن الطامات، وهي صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها إلى أمور لم تسبق منها إلى الأفهام، كدأب الباطنية (¬5)، من قبيل البدعة المنهي عنها،

ج ١ · ص ٣٨٠

# وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس: فهو توقيف.

* * *

فإن الصرف عن مقتضى ظواهرها، بغير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي حرام، مثال ذلك: قولهم في قوله -تعالى-: ﴿اذهب إلى فرعون إنه طغى﴾ [النازعات: 17] مشيرين إلى القلب، وأنه الطاغي على كل واحد"، انتهى. أخذ من تفسير الشيخ البهنسي (¬1) (¬2)، كذا رأيته بخط شيخنا العلامة أحمد الغنيمي (¬3).

* قوله: (وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس: فهو توقيف) عبارة شرح التحرير (¬4): "قوله: وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف ظاهرا عند أحمد وأكثر أصحابه (¬5)، والشافعي (¬6)، والحنفية (¬7)، وابن الصباغ (¬8)،. . . . . .

ج ١ · ص ٣٨١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والرازي (¬1) (¬2)، وخالف أبو الخطاب (¬3) (¬4)، وابن عقيل وأكثر الشافعية (¬5)، قال السبكي (¬6):. . . . . .

ج ١ · ص ٣٨٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وتبعه ابنه التاج (¬1)، والشيخ صلاح الدين العلائي (¬2).

إن الشافعي يقول: إنه يحمل على التوقف في الجديد.

وقال السبكي أيضا: إنه مذكور في الجديد والقديم، وذلك لأنه (¬3) يصير في حكم المرفوع.

قال البرماوي (¬4): "وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد، بل عن توقيف أنه يكون مرفوعا، صرح به علماء الحديث

ج ١ · ص ٣٨٣

AUTO 4 - فصل

أوقات النهي خمسة:

من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر ولو مجموعة، وقت الظهر إلى الغروب، وتفعل سنة الظهر بعدها، ولو في جمع تأخير. . . . . .

والأصول"، انتهى.

قال أبو المعالي (¬1): "هو اختيار الشافعي؛ أعني: قوله فيما يخالف القياس إنه يحمل على التوقيف، قال أبو المعالي: وبنينا عليه مسائل، كتغليظ الدية بالحرمات (¬2) الثلاث" (¬3)، انتهى.

فصل

* قوله: (أوقات النهي خمسة) في عد أوقات النهي خمسة (¬4) نظر، إذ الظاهر أن من طلوع الفجر الثانى إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت واحد، ومن صلاة العصر إلى تمام الغروب وقت واحد أيضا؛ لأنه لم يتخلل وقت جواز، فتدبر!.

ج ١ · ص ٣٨٤

وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وقيامها حتى تزول، وغروبها حتى يتم.

ويجوز: فعل منذورة، ونذرها فيها، وقضاء فرائض. . . . . .

لكن لما كان حكمها يختلف في الجملة؛ وذلك أن الوقت الأول تجوز ركعتا (¬1) الفجر فيه، بخلاف الوقت التالي له، فإنه لا يصح إيقاعهما فيه، وكذلك (¬2) صلاة العصر لا يصح إيقاعها وقت الغروب وقبل تمامه، ويصح إيقاعها في الوقت الذي قبله.

* قوله: (ونذرها فيها) قال الموفق في تعليقه (¬3) على مسائل أجاب عنها: "مسألة: إذا نذر أن يصلي عقيب كل صلاة ركعتين، فهل يكون هذا النذر منعقدا في أوقات النهي بعد الفجر والعصر؟

فأجاب: بأنها لا تنعقد؛ لأنه نذر محرم، كما لو نذرت أن تصلي في أيام حيضها، وفيه خلاف (¬4)، وهذا هو الصحيح"، انتهى (¬5). وعلى هذا فيشكل كلام المص، فتدبر!.

* قوله: (واعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد) ظاهره أن هذا في الأوقات الخمسة، وعبارة المحرر (¬6) صريحة في أنه بعد الفجر والعصر خاصة، وعبارته: "فأما

ج ١ · ص ٣٨٥

# وركعتي طواف، ويحرم إيقاع تطوع، أو بعضه، بغير سنة فجر قبلها، في وقت من الخمسة حتى صلاة على قبر، وغائب.

ولا تنعقد إن ابتدأه فيها. . . . . .

ما له سبب، كقضاء السنن الفائتة، وتحية المسجد، وسجدة التلاوة ونحوها فيجوز في هذه الأوقات، وعنه (¬1): لا يجوز إلا في ركعتي الطواف، والمعادة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر خاصة"، إلا أن يقال: إن ما في المتن القول الثالث، بدليل أنه لم يقيد الإعادة بكونها مع إمام الحي، والأقوال الثلاثة تؤخذ من الشرح الكبير (¬2).

* قوله: (أو بعضه) كان الأظهر ولو بعضه؛ لأن النفل يطلق على بعضه.

* قوله: (ولا تنعقد إن ابتدأه فيها) وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه (¬3) قبله بدخوله، لكن يأثم لإتمامه، ذكره شيخنا في شرحه (¬4)، والتأثيم صريح الإقناع (¬5)، وقال ابن تميم (¬6)، وظاهر الخرقي (¬7) (¬8): "لا بأس بإتمامه".

ج ١ · ص ٣٨٦

ولو جاهلا حتى ما له سبب: كسجود تلاوة وصلاة كسوف، وقضاء راتبة، وتحية مسجد، إلا حال خطبة جمعة مطلقا.

* قوله: (حتى ما له سبب) تنبيه على مخالفة الشافعية (¬1).

* قوله: (إلا حال خطبة جمعة مطلقا)؛ أي: سواء كان ذلك صيفا أو شتاء، وسواء علم أن ذلك الوقت وقت نهي، أو جهلة، فإنها تجوز وتنعقد، لما روى أبو سعيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود (¬2)، ولأن الناس لا ينتظرون الجمعة في هذا الوقت، وليس عليهم قطع النوافل.

والرواية الثانية (¬3): أن كل ما له سبب -من جميع ما تقدم ذكره-، يجوز

ج ١ · ص ٣٨٧

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فعله في أوقات النهي، وفاقا للشافعي (¬1) -رحمه الله تعالى-.

* * *

ج ١ · ص ٣٨٨

AUTO 10 - باب

صلاة الجماعة

واجبة للخمس المؤداة، على الرجال الأحرار القادرين، ولو سفرا في شدة خوف، لا شرط.

فتصح من منفرد، ولا ينقص أجره مع عذر. . . . . .

باب صلاة الجماعة

* قوله: (الأحرار) وأما الأرقاء فلا تجب عليهم، وإن صحت إمامة البالغ منهم في غير الجمعة.

* قوله: (لا شرط) خلافا لابن عقيل (¬1).

* قوله: (ولا ينقص أجره مع عذر) ظاهره أنها تنقص مع عدم العذر، والأحاديث ناطقة بذلك، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (¬2)،. . . . . .

ج ١ · ص ٣٨٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي رواية: "بخمس (¬1) وعشرين درجة" (¬2)، ولا منافاة، لأن القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل، فأخبر بها، أو أن ذلك يختلف باختلاف المصلين، والصلاة؛ أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده؛ أو أن الأولى في الصلاة الجهرية، والثانية في السرية؛ لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه.

ووجه كونها بسبع وعشرين: أن الجماعة ثلاثة، والحسنة بعشرة أمثالها، فقد حصل لكل واحد عشرة، فالجملة ثلاثون، لكل واحد رأس ماله، واحد، يبقى تسعة، تضرب في ثلاثة، بسبع وعشرين، وربنا يعطي لكل إنسان ما للجماعة، فصار لكل سبعة وعشرون.

وحكمة أن أقل الجماعة اثنان: أن ربنا -جل وعلا- يعطيهما بمنه وكرمه ما يعطي الثلاثة، وقد أوضح ذلك غاية الإيضاح، مع زيادة حكمة لذلك، الجلال السيوطي في الأمالي، وأفرده في جزء سماه "معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال" (¬3)، قاله الرملي الشافعي في شرح (¬4) المنهاج (¬5) (¬6).

ج ١ · ص ٣٩٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال في المبدع (¬1): "وقال ابن هبيرة (¬2): إنه نشأ من ضرب خمسة في مثلها، ويزاد على ذلك الوحدة والاجتماع"، انتهى.

ولم يبين ما المراد من الخمسة المضروبة، ولا الخمسة المضروب فيها، على أن جعل (¬3) الوحدة والاجتماع، من فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. نظر ظاهر.

ثم رأيت عبارة ابن هبيرة (¬4) ونصها: "لما كانت صلاة الفذ مفردة أشبهت العدد المفرد، فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد، وكانت خمسا، فضربت في خمس، فصارت خمسا وعشرين، وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه، وأدخلت صلاة المنفرد، وصلاة الإمام مع المضاعفة في الحساب"، انتهى.

ج ١ · ص ٣٩١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد أبدى الحليمي الشافعي (¬1) (¬2) حكمة أخرى لتوجيه الروايتين، وهي: "أن صلاة واحدة بالجماعة كالصلوات الخمس بدونها، فتضرب الخمسة الحاصلة بالصلاة الواحدة بجماعة في الخمس عدد الصلوات، فيحصل خمس وعشرين، وركعات الخمس سبع عشرة، ورواتبها المؤكدة عشر (¬3)، والمجموع سبعة وعشرون".

قال ابن حجر الشافعي (¬4) في شرح المنهاج (¬5): "وحكمة السبع والعشرين أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك، كما بينه في شرح العباب (¬6) "، انتهى.

والذي بينه في شرح العباب هو قوله: "ووجههما الحليمي بتمييز الجماعة

ج ١ · ص ٣٩٢

# وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد. . . . . .

بفضائل؛ لأن صلاة فيها كالصلوات الخمس بدونها، وهي سبع عشرة ركعة، ورواتبها عشر، وبفوائد تعود على المصلي، كأمنة من السهو، وإظهار شعار الدين، وكثرة العمل، وانتظار الصلاة، والمشي إليها، والاجتماع بجماعة المسلمين، وتفقد أحوالهم، وإفشاء السلام بينهم، وسؤال بعضهم عن بعض، والحمل على إنشاء المساجد، وعمارة منهدمها، ونصب مؤذن وإمام، وتشبيه صلاتهم بالجمعة، التي هي أكمل الصلوات، وإيقاع الصلاة أول الوقت غالبا، وغيظ الكفار بمشاهدتهم اجتماع المسلمين، واهتمامهم بأمر دينهم، وتشبههم بالملائكة القائلين ﴿وإنا لنحن الصافون﴾ [الصافات: 165]، وبالمجاهدين الذين مدحهم الله بقوله: ﴿إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا﴾ [الصف: 4]، والبعد عن التكبر عن اقتداء بعضهم ببعض، والإعانة (¬1) على البر بتعليم الجاهل، والدعاء للنفس والقوم (¬2)، وإظهار الاحتياط للغير ليصلي معه، فيقوى به، والتشبه بالحج، وبالصوم، فإن المسلمين يحجون ويصومون معا، فناسب أن يصلوا معا، والتسبب في جهر الإمام الذي هو الزيادة في الخير، والاستدارة حول الكعبة، وكونها زينة للفرض، كما أنها زينة للحج، إذ هي من مناسكه، ونصرة حاضرة، حتى لو وقع خوف حرس (¬3) بعضهم بعضا، وصلاة الانفراد خذلان ووحشة، قال فهذه سبعة وعشرون فائدة"، انتهى -والله أعلم-.

* قوله: (في غير جمعة وعيد) راجع لكل من قوله: "لا شرط"، وقوله:

ج ١ · ص ٣٩٣

ولو بأنثى أو عبد، لا بصبي في فرض. . . . . .

"تنعقد باثنين" كذا قرره شيخنا (¬1)، وعبارة المص في الأول مشكلة، فإن الجمعة داخلة في الخمس المؤداة على ما تقدم (¬2) عن (¬3) المبدع (¬4).

وقد جعل الجماعة (¬5) للخمس واجبة، لا شرطا، فينبغي أن يحمل الخمس في كلامه على الظهر وما معها، أو يجعل الاستثناء راجعا لقوله "وتنعقد باثنين" كما سلكه الشيخ في شرحه (¬6)، فتدبر!.

وبخطه -رحمه الله تعالى- على (¬7) قوله: (وعيد)؛ أي بالنظر لأول جماعة تقع، وإلا فتقدم (¬8)، وسيأتي (¬9) أنها تصح من المنفرد إذا فاتته مع الجماعة، فبالأولى أن تنعقد باثنين في هذه الحالة.

* قوله: (لا بصبي في فرض)؛ أي: لا تنعقد الجماعة فرض بمأموم صبي، إذا كان الإمام بالغا؛ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إماما، وفي هذا التعليل نظر، لخروج مسائل كثيرة لا يتأتى فيها ذلك، منها الأنثى، والمتنفل، إلا أن الصبي ليس من أهل الوجوب، بخلاف من ذكر.

ج ١ · ص ٣٩٤

وتسن بمسجد، ولنساء منفردات، ويكره لحسناء حضورها مع رجال، ويباح لغيرها، ويسن لأهل ثغر (¬1) اجتماع بمسجد واحد، والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره فالأقدم، فالأكثر جماعة، وأبعد أولى من أقرب.

وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب. . . . . .

* قوله: (ويكره لحسناء)؛ أي: ولو عجوزا.

* قوله: (مع رجال) ولو في حال الوعظ.

* قوله: (لا تقام فيه إلا بحضوره)، قال الموفق (¬2)، والشارح (¬3)، وابن تميم (¬4)، وابن حمدان، وغيرهم (¬5): "وكذا إن كانت تقام فيه مع غيبته، إلا أن في صلاته في غيره كسر قلب إمامه، أو جماعته، فجبر قلوبهم أولى"، انظر إذا حصل هذا الأمر في أهل مسجدين هل يقدم الأقرب؟.

* قوله: (وأبعد أولى من أقرب)؛ أي: أبعد المسجدين القديمين، أو الجديدين، سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو لا، أما لو كان أحدهما قديما والآخر جديدا، فالقديم أولى ولو قريبا.

* قوله: (وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب)؛ أي: قبل صلاته، والإمام الراتب هو من ولاه الإمام أو نائبه.

ج ١ · ص ٣٩٥

فلا تصح إلا مع إذنه، أو تأخره وضيق الوقت، ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد، مع قرب وعدم مشقة، وإن بعد، أو لم يظن حضوره، أو ظن ولا يكره ذلك صلوا، ومن صلى ثم أقيمت سن أن يعيد، وكذا إن جاء مسجد غير وقت نهي لغير قصدها. . . . . .

* قوله: (فلا تصح إلا مع إذنه) عبارة الفروع (¬1): "وحيث حرم فظاهره لا يصح"، فالمص تابع في هذا التفريع لصاحب الفروع، وفيه نظر، فإن الحرمة لا تستلزم عدم الصحة.

* قوله: (وإن بعد) مقتضى التتميم أو شق.

* قوله: (ولا يكره ذلك) هذا شرط في ظن الحضور.

* قوله: (ثم أقيمت)؛ أي: وهو بالمسجد، وسواء كان الوقت غير وقت نهي، أو وقت نهي، لكن كان بالمسجد.

* قوله: (وكذا إن جاء مسجدا)؛ أي: ووجدها قائمة، أو أقيمت بعد استقراره به (¬2)، ومن أدرك مع الإمام من المعادة ركعتين، فنص الإمام على أنه يقضي الركعتين المسبوق بهما (¬3).

وقال الآمدي (¬4): "يسلم مع الأمام"، والظاهر أن نص الإمام ليس إلا على سبيل الاستحباب.

ومن هذا الكلام تعلم أنه لا يشترط في سنية الإعادة أن يدرك المعادة مع

ج ١ · ص ٣٩٦

# إلا المغرب، والأولى فرضه.

ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وكره قصد مسجد لها.

ويمنع شروع في إقامة انعقاد نافلة، ومن فيها، ولو خارج المسجد، يتم إن أمن فوت الجماعة.

ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. . . . . .

الإمام من أولها، كما يشترطه الشافعي (¬1).

* قوله: (إلا المغرب) هذه مستثناة من الإعادة في المسألتين؛ لأنها وتر، وقيل: إنه يعيدها، ثم يشفعها بركعة (¬2).

* قوله: (في غير مسجدي مكة والمدينة) وفيهما يكره، وعلله أحمد (¬3) بأنه أرغب في توفير الجماعة؛ لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الأول.

* قوله: (ويمنع شروع في إقامة. . . إلخ)؛ أي: إقامة صلاة يريد الصلاة مع إمامها، قاله شيخنا في شرحه (¬4)، نقلا عن توجيه صاحب الفروع (¬5)؛ يعني: أنه قاله توجيها.

ج ١ · ص ٣٩٧

ومن أدرك الركوع دون الطمأنينة اطمأن، ثم تابع وقد أدرك الركعة، وأجزأته تكبيرة الإحرام، وسن دخوله معه كيف أدركه، وينحط بلا تكبير، ويقوم مسبوق به، وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع: انقلبت نفلا.

* قوله: (ومن أدرك الركوع)؛ أي: المجزئ، ولا يشترط إدراك الكامل.

* قوله: (وأجزأته تكبيرة الإحرام)؛ يعني: عن تكبيرة الانتقال، ولو أتى بها معها كانت سنة لا واجبة، على ما تقدم، وصرح به في الحاشية (¬1) هنا، وهو وارد على قولهم: "إن محله بين انتقال وانتهاء (¬2) "، إلا أن يقال: لما كانت تكبيرة الإحرام أسبق، لوحظ حالها، واجتزئ بها.

* قوله: (ويقوم مسبوق به) قال شيخنا (¬3): "وجوبا"، وفيه نظر؛ لأن التكبير المطلوب منه قد سبق بعد قيامه من السجود، وهذا في غير محله وإنما أبيح له متابعة.

* قوله: (انقلبت نفلا) مبني على أن التسليمة الثانية ليست ركنا في النفل، وهو المذهب (¬4)، كذا بهامش، وعلى قياسه أنه لو أدرك الصلاة من أولها ثم لما سلم الإمام التسليمة الأولى سلم معه، وخرج من الصلاة بلا تسليمة ثانية، أن صلاته تنقلب نفلا؛ لأنه أتى بما يفسد الفرض فقط.

وبخطه -رحمه الله تعالى- قال شيخنا (¬5): "لعله إذا كان الإمام ممن يقول

ج ١ · ص ٣٩٨

# وما أدرك آخرها، وما يقضي أولها يستفتح لها، ويتعوذ، ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى، ويتورك معه يكرر التشهد الأول حتى يسلم.

ويتحمل عن مأموم: قراءة، وسجود سهو. . . . . .

بوجوب التسليمة الثانية، أما إن كان ممن يقول بسنيتها فالظاهر لا".

أقول: هذا الذي بحثه مذكور في الشارح (¬1)، نقلا عن الإنصاف (¬2)، وعبارته: "لزمه العود ليقوم بعد سلامه منها، إن قلنا بوجوبها، وأنه لا يجوز مفارقته بلا عذر"؛ انتهى.

* قوله: (لكن لو أدرك. . . إلخ) هذا استدراك على قولهم: "وما أدرك. . . إلخ"؛ لأنه كانت يقتضي ذلك أنه يتشهد عقب ثنتين، قالوا: لئلا يلزم ختم الرباعية بوتر، وختم الوتر شفعا (¬3)، وفيه نظر، فإنه لو أدرك ثلاثا من الرباعية، لزم ختمها وترا، فتدبر!.

وقد يجاب: بأن هذا لما لم يمكن غيره اغتفر، ويدل له قول الشارح (¬4) في بقية تعليل أصل المسألة "ولا ضرورة إلى ذلك".

* قوله: (ويتحمل عن مأموم قراءة) انظر ما الحكمة في كونه يتحمل عنه (¬5) القراءة، مع أن قراءة الفاتحة ركن، ولا يتحمل عنه ما هو أخف من ذلك، كتكبير

ج ١ · ص ٣٩٩

# وتلاوة، وسترة، ودعاء قنوت، وكذا تشهد أول إذا سبق بركعة.

وسن أن يستفتح ويتعوذ في جهرية. . . . . .

الانتقال، والتسبيح؟

وأجاب شيخنا: "بأنه ورد أن المستمع شريك القارئ في الثواب، فتحمل عنه القراءة، تحصيلا له (¬1) للثواب" وهذا مشكل، فإنه يقتضي أن القراءة واجبة على المأموم فيما عدا (¬2) الركعتين الأولتين من الجهرية والصبح.

وانظر هل الإمام يتحمل القراءة سواء قرأ، أو لم يقرأ، بأن كان حنفيا، والقراءة لا تجب عنده في الركعتين الأوليتين بعينهما، أو إنما يتحملها إذا كان يقرأ؟، ظاهر كلام الأصحاب وإطلاقهم الأول (¬3)، وهو ظاهر ما هنا أيضا، من أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود سهو، وتلاوة، فإن الإمام قد تحمل هنا لم يفعله، فمثله أن يتحمل ما لم يقرأه، فلتحرر المسألة، ولينتبه لها (¬4)!.

* قوله: (وتلاوة) قال الحجاوي في حاشيته (¬5): "أي: فيما إذا (¬6) قرأ الإمام آية سجدة في صلاة سر، فإن المأموم يخير بين متابعته في السجود، وتركه، فإذا لم يسجد معه والحالة هذه، فقد تحمل عنه الإمام سجود التلاوة، وقد حمل كلام

ج ١ · ص ٤٠٠

# ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتاته، وهى: قبل الفاتحة، وبعدها وتسن هنا بقدرها، وبعد فراغ القراءة، وفيما لا يجهر فيه، أو لا يسمعه لبعد أو طرش إن لم يشغل من بجنبه.

ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم، وعليه وعلى جاهل وناس ذكر أن يرجع ليأتي به معه، فإن أبى عالما عمدا حتى أدركه فيه: بطلت، لا جاهلا أو ناسيا، ويعتد به، والأولى: أن يشرع في أفعالها بعده، فإن وافقه كره.

وإن كبر لإحرام معه أو قبل إتمامه: لم تنعقد، وإن سلم قبله عمدا بلا عذر. . . . . .

المنقح (¬1) على ما إذا قرأ المأموم خلف الإمام آية سجدة، فإنه لا يسجد، وفيه نظر، إذ الإمام لم يسجد حتى نقول تحمله، والذي يظهر أن يقال: إنه يتحمله، كما يتحمل سجود سهو المأموم، فيم إذا سهي على المأموم وحده وهو وراء الإمام: مع أن الإمام لم يسجد، وزاد في المستوعب (¬2) فيما يتحمله الإمام، قول: سمع الله لمن حمده"، انتهى.

* قوله: (في سكتاته) تنازعه الثلاثة.

* قوله: (حرم)؛ أي: ولم تبطل صلاته، بدليل ما بعده.

* قوله: (ليأتي به معه)؛ أي: عقبه.

* قوله: (وإن سلم قبله عمدا. . . إلى آخره) ظاهره ولو قلنا بأن له مفارقته،

ج ١ · ص ٤٠١

# أو سهوا ولم يعده بعده (¬1): بطلت، ومعه يكره، ولا يضر سبق بقول غيرهما، وإن سبق بركن بأن ركع ورفع قبل ركوعه، أو بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه وهوى إلى السجود قبل رفعه عالما عمدا: بطلت، وجاهلا أو ناسيا: بطلت الركعة إن لم يأت بذلك معه، لا بركن غير ركوع.

ولو بلا عذر، وليس كذلك، وقد يقال: إن الكلام مفروض في السلام قبله، بغير نية مفارقة.

* قوله: (وإن سبق)؛ أي: المأموم إمامه.

* قوله: (ورفع) فيه أن هذا مثال للسبق بركنين (¬2)، لا بركن واحد، فإنه قد سبق بالركوع، والطمأنينة فيه، ثم تلبس بالثالث هو الرفع منه، وكذا يقال إن ما بعده مثال للتخلف بثلاث، بل بأربع، وقد يقال: الغرض بيان الركن المستقل، والركنين المستقلين.

* قوله: (قبل ركوعه)؛ أي: ركوع إمامه.

* قوله: (وهوى إلى السجود قبل رفعه) المقصود بالتمثيل قوله: "ورفع قبل ركوعه، وهوى إلى السجود قبل رفعه" لا قوله: "بأن ركع. . . إلخ"؛ لأن الركوع وحده مضر، فلا حاجة إلى ضم غيره إليه.

أو يقال: إن القصد التمثيل بالسبق بركنين، وإن كان في ضمن أكثر.

أو يقال: إن الواو في قوله: "وهوى" بمعنى "أو" فهما مثالان، لا مثال واحد.

ج ١ · ص ٤٠٢

وإن تخلف بركن بلا عذر فكسبق، ولعذر إن فعله ولحقه وإلا: لغت الركعة، وبركنين: بطلت، ولعذر كنوم وسهو وزحام إن لم يأت بما تركه مع أمن فوت الآتية وإلا: لغت الركعة، والتي تليها عوضها.

أو يقال: مبني على أن الرفع والاعتدال ركن واحد (¬1)، لكن هذا لا يناسب طريقة المص السابقة (¬2) في العد.

أو يقال: -وهو الأظهر- إنه لما تلبس الإمام بالركوع، والمأموم بالسجود، صار السبق بالركنين اللذين بينهما، وهما الرفع من الركوع والاعتدال، وأما الطمأنينة فلما كانت تابعة لغيرها وإن كانت ركنا لم (¬3) تعتبر ركنا مستقلا (¬4).

* قوله: (وإن تخلف)؛ أي: المأموم عن إمامه.

* قوله: (والتي تليها عوضها) وعلى هذا فما يقضيه بعد سلام الإمام آخر صلاته لا أولها، كالمسبوق، قاله شيخنا (¬5).

وانظر هل يخالفه ما يأتي في قوله: "وإن تخلف بركعة فأكثر تابع وقضى كمسبوق"؟

وقد يقال: لا مخالفة، إذ الغرض التشبيه في المتابعة فيما أدركه، والإتيان

ج ١ · ص ٤٠٣

# وإن زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية: تابعه وتصح له ركعة ملفقة تدرك بها الجمعة، وإن ظن تحريم متابعته فسجد جهلا: اعتد به، فلو أدركه في ركوع الثانية: تبعه وتمت جمعته. . . . . .

بما فاته بعد سلام إمامه، من غير تعرض إلى أنه مثله أيضا في كون (¬1) ما يقضيه أول صلاته، فتدبر!.

* قوله: (وإن زال عذر)؛ أي: من سهو، أو زحام، أو مرض، وينبغي أن لا يكون عذره النوم؛ لأنه ينقض الوضوء في هذه الحالة، لكن سيأتي (¬2) في المتن -في باب صلاة الجمعة- أنه قال: "وكذا -أي: وكالتخلف للزحام- لو تخلف لمرض، أو نوم، أو سهو ونحوه"، انتهى، وهو صريح في أنهم لم يعدوا مثل هذا ناقضا، فتنبه!.

* قوله: (فسجد جهلا اعتد به) لعل هذا في غير الجمعة؛ لأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة وسجدتيها مع الإمام، على ما في المبدع (¬3)، أو فيها، ويكون الاعتداد به على معنى أنه يكفيه لأن (¬4) يتم عليه ظهرا، وتوقف شيخنا (¬5) في الوجه الأخير، قال: لأنهم قالوا: لا تصح الظهر بنية الجمعة (¬6)، إلا أن يقال: إن محل هذا

ج ١ · ص ٤٠٤

# وبعد رفعه منه: تبعه وقضى، وإن تخلف بركعة فأكثر لعذر تابع وقضى كمسبوق.

وسن لإمام التخفيف مع الإتمام. . . . . .

المنع، إذا دخل معه في محل يتحقق فيه عدم إدراكه فيه ركعة كاملة بسجدتيها، وهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرونه (¬1) في الأوائل، وقد صححنا نيته في المبدأ، فلا نبطلها لهذا العارض، فحرر المقام بالنقل والتدبر التام!.

وصرح الشيخ في الشرح (¬2) بأنه إذا سجد وحده وأدركه في التشهد أنه يدرك الجمعة، فليحرر!، وهو الموافق لما يأتي (¬3) في المتن -في باب الجمعة- حيث قال: "وإن جهله -أي: تحريم المتابعة- فسجد، ثم أدركه في التشهد، أتى بركعة بعد سلامه، وصحت جمعته".

* قوله: (وسن لإمام التخفيف) روى أبو نعيم في الحلية (¬4) أن الأعمش (¬5) خرج ذات يوم من منزله بسحر، فمر بمسجد بني أسد، وقد أقام المؤذن الصلاة، فدخل فصلى، فافتتح إمامهم البقرة في الأولى، ثم قرأ في الثانية آل عمران، فلما انصرف قال له الأعمش: أما تتقي الله، أما سمعت حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أم

ج ١ · ص ٤٠٥

# وتكره سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن، ما لم يؤثر مأموم التطويل، وتطويل قراءة الأولى عن الثانية. . . . . .

الناس فليخفف، فإن خلفه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة" (¬1)، فقال: قال الله عز وجل: ﴿وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين﴾ [البقرة: 45]، فقال الأعمش: فأنا رسول الخاشعين إليك، إنك لثقيل.

* قوله: (وتكره سرعة. . . إلخ) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (¬2): "قال الشيخ تقي الدين (¬3): يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع.

وقال: ينبغي له أن يفعل غالبا ما كان يفعله -عليه الصلاة والسلام- غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان -عليه الصلاة والسلام- يزيد وينقص أحيانا"، انتهى.

* قوله: (ما لم يؤثر مأموم التطويل) قال الحجاوي (¬4): "مفهومه أنه يطول إذا آثر مأموم التطويل، وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلا، وأما إذا كان كثيرا فلا يخلو عمن له عذر، هذا معنى كلام الرعاية" (¬5)، انتهى.

* قوله: (وتطويل) عطف على "التخفيف"،. . . . . .

ج ١ · ص ٤٠٦

إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول، أو بيسير كسبح والغاشية، وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم.

ومن استأذنته امرأته، أو أمته إلى المسجد: كره منعها، وبيتها خير لها، ولأب، ثم ولي محرم منع موليته إن خشي فتنة أو ضررا، ومن الانفراد.

* * *

AUTO 1 - فصل

الجن مكلفون في الجملة. . . . . .

لا على "سرعة" قاله الحجاوي (¬1).

* قوله: (وبيتها خير لها) قال في الفروع (¬2): "إطلاقه يشمل حتى من مسجده -صلى الله عليه وسلم-".

فصل

* قوله: (الجن) قال أبو عمرو (¬3). . . . . .

ج ١ · ص ٤٠٧

يدخل كافرهم النار، ومؤمنهم الجنة، وهم فيها كغيرهم على قدر ثوابهم، وتنعقد بهم الجماعة، وليس منهم رسول، ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم. . . . . .

وابن عبد البر (¬1) (¬2): الجن منزلون على (¬3) مراتب، فإذا أرادوا ذكر الجن خاصة، قالوا: جني، فإن أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس، قالوا: عامر، فإن كان ممن يعرض للصبيان، قالوا: أرواح، فإن خبث وتعرم، قالوا: شيطان، فإن زاد على ذلك، قالوا: مارد، فإن قوي على نقل الصخور والأحجار وتفرعن، قالوا: عفريت، من الفلك للسيوطي (¬4).

* قوله: (يدخل كافرهم النار)؛ أي: بالاتفاق (¬5)، ولذلك قدمه على الشق الثاني.

* قوله: (وتنعقد بهم الجماعة) دون الجمعة على الصحيح (¬6).

* قوله: (ويقبل قولهم. . . إلى آخره)؛ أي: بيمين.

ج ١ · ص ٤٠٨

وكافرهم كالحربي، ويحرم عليهم ظلم الآدميين، وظلم بعضهم بعضا، وتحل ذبيحتهم، وبولهم، وقيؤهم طاهران.

* * *

* قوله: (وكافرهم كالحربي) فائدة: نقل الشيخ عبد الوهاب الشعراني (¬1) (¬2) في أوائل الجواهر واليواقيت، عن ابن العربي (¬3): أنه ليس في الجن كافر مشرك، وإنما الكافر منهم مقر بالوحدانية، بخلاف الإنس، فإن كافرهم على قسمين: مشرك، وغير مشرك، كذا رأيته بخط شيخنا العلامة الغنيمي.

* قوله: (وبولهم وقيؤهم طاهران)؛ أي: وكذا غائطهم؛ لأنه ليس لنا ما بوله وقيؤه طاهران، وغائطه نجس، وإنما نص عليهما (¬4) لمحل الورود (¬5)، ثم رأيت فيما

ج ١ · ص ٤٠٩

AUTO 2 - فصل

الأولى بالإمامة: الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه، ثم الأقرأ. . . . . .

علقه الفارضي على متن صحيح البخاري (¬1) ما نصه: "ومن جعل بول الشيطان في الأذن حقيقة، استدل به على طهارة بول الجن وغائطهم، وهو مذهب أحمد (¬2)؛ لأنه لم يأمر (¬3) بغسل الأذن" (¬4)، انتهى.

فصل في الإمامة

* قوله: (ثم الأجود قراءة الفقيه) بقي عليه أن يقول: ثم الجيد قراءة الأفقه،

ج ١ · ص ٤١٠

# ثم الأكثر قرآنا الأفقه، ثم الأكثر قرآنا الفقيه، ثم قارئ أفقه ثم قارئ عالم فقه صلاته، ثم قارئ لا يعلمه، ثم أفقه وأعلم بأحكام الصلاة، ثم أسن، ثم أشرف، وهو القرشي فتقدم بنو هاشم، ثم قريش، ثم الأقدم هجرة بنفسه، وسبق بإسلام كهجرة. . . . . .

ثم الجيد قراءة الفقيه، فانظر لم حذفهما؟!

* قوله: (ثم الأكثر قرآنا الفقيه) كان مقتضى الظاهر: ثم الكثير (¬1) قرآنا [الأفقه، ثم الكثير قرآنا] (¬2) الفقيه.

* قوله: (ثم أفقه. . . إلخ)؛ أي: غير قارئ، فيكون مقدما على أمي مثله لا يعلم.

* قوله: (ثم قريش)؛ أي: بقية قريش، وبهذا سقط اعتراض الحجاوي (¬3) على المنقح (¬4).

* قوله: (ثم الأقدم هجرة بنفسه) إنما لم يراع الأخصرية، ويقدم الأقدم إسلاما وهجرة بنفسه، لاقتضائه أن مسألة الإسلام منصوص عليها في كلامهم، وليس كذلك، بل هي بالقياس على الأقدم هجرة.

* قوله: (وسبق بإسلام كهجرة) إذا اجتمع اثنان؛ أحدهما أقدم هجرة من

ج ١ · ص ٤١١

# ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع، وصاحب البيت، وإمام المسجد ولو عبدا أحق، إلا من ذي سلطان فيهما، وسيد (¬1) ببيته.

وحر أولى من عبد ومبعض، وهو أولى من عبد. . . . . .

الآخر، والثاني أسبق إسلاما من الآخر، من المقدم منهما بالإمامة؟

والذي يؤخذ من كلامه في الشرح الكبير (¬2)، أن المتقدم في الهجرة أولى بالإمامة، سواء سبق في الإسلام، أو تأخر، أو ساوى غيره فيه، وعبارته: "ومعنى الأقدم هجرة: أن يهاجر إلينا اثنان من دار الحرب مسلمين، فأسبقهما هجرة إلينا أولى"، ثم قال: "فإن لم يكن ذلك، وكانا من أولاد المهاجرين، فإن السابق هجرة مقدم ولده، وكذلك إن لم تكن هجرة، بل كانا كافرين من أهل الذمة، فأسلما، فإنه يقدم أقدمهما إسلاما؛ لأنه أسبق إلى الطاعة، وكذلك جاء في حديث أبي مسعود في رواية لأحمد ومسلم: "فأقدمهما سلما" (¬3)؛ يعني: إسلاما"، انتهى.

* قوله: (ثم الأتقى ثم الأورع) كان الظاهر أن يقول: ثم الأزهد.

* قوله: (وهو أولى من عبد) قال في الإقناع (¬4): "المكاتب أولى من العبد"؛ لأنه انعقد فيه سبب الحرية.

وهل المبعض أولى من المكاتب لتلبسه بالحرية بالفعل، بخلاف المكاتب

ج ١ · ص ٤١٢

# وحاضر، وبصير، وحضري، ومتوضئ، ومستأجر، ومعير، أولى من ضدهم.

وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، غير إمام مسجد وصاحب بيت: فتحرم، ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، إلا في جمعة. . . . . .

فإنه وإن انعقد فيه السبب، لكن لسنا على يقين من حصول عتقه بالفعل، لاحتمال تعجيزه، ومثله في ذلك المدبر، والمعلق عتقه بصفة لم توجد؟، فليحرر (¬1)!.

* قوله: (وحضري) وهو من نشأ في المدن والقرى.

* قوله: (أولى من ضدهم) وهم المسافر، والأعمى، والبدوي، والمتيمم، والمستعير، والمؤجر.

* قوله: (فتحرم)؛ أي: إمامة غيره بلا إذنه.

* قوله: (مطلقا)؛ أي: فعلا، أو اعتقادا، وسواء علمه قبل صلاته، أو بعدها، فإن أخبره [بعد ذلك] (¬2) عدل، أعاد صلاته، ولكن يبقى النظر في الفرق بين هذه، وبين ما إذا أخبرهم الإمام أنه كان محدثا، إذ صرحوا بعدم الإعادة في هذه (¬3).

ويمكن أن يقال: إن مسألة المحدث جاءت على خلاف القياس نظرا، لقصة عمر -رضي الله عنه- (¬4)، فلا يقاس عليها غيرها.

ج ١ · ص ٤١٣

وعيد تعذرا خلف غيره، وإن خاف أذى صلى خلفه وأعاد، وإن وافقه في الأفعال منفردا، أو في جماعة خلفه بإمام: لم يعد.

وتصح خلف أعمى أصم، وأقلف، وأقطع يدين، أو رجلين، أو إحداهما، أو أنف، وكثير لحن لم يحل معنى (¬1)، والفأفاء: الذي يكرر الفاء والتمتام: الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف، أو يصرع مع الكراهة.

لا خلف أخرس وكافر. . . . . .

* قوله: (صلى خلفه وأعاد)؛ أي: في غير الجمعة، أو تحمل الإعادة على ما يشمل صلاتها ظهرا.

* قوله: (منفردا) لعله في غير الجمعة.

* قوله: (بإمام)؛ أي: عدل، ولعل هذا في غير الجمعة، حيث باشر الخطبة غير عدل، على ما يأتي (¬2).

* قوله: (أو أنف) ما لم يتغير بسبب ذلك شيء من الحروف.

* قوله: (والتمتام) قياس الفأفاء، أن يقال: التأتاء.

* قوله: (ومن لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف، والضاد، أعجميا كان أو عربيا.

* قوله: (وكافر) قال في المغني (¬3): "مسألة: وإن صلى خلف مشرك، أو

ج ١ · ص ٤١٤

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

امرأة، أو خنثى مشكل، أعاد الصلاة، وجملته: أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه بحال، سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاة، أو قبل ذلك، وعلى من صلى وراءه الإعادة، وبهذا قال الشافعي (¬1) وأصحاب الرأي (¬2).

وقال أبو ثور (¬3) والمزني (¬4) (¬5): لا إعادة على من صلى خلفه وهو لا يعلم؛ لأنه ائتم بمن لا يعلم حاله، فأشبه ما لو ائتم بمحدث، ولنا أنه ائتم بمن ليس [من أهل] (¬6) الصلاة، فلم تصح صلاته، كما لو ائتم بمجنون، فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه، والكافر يعلم حال نفسه"؛ انتهى.

ومنه يؤخذ الجواب عن مسألة الفاسق، وعدم المعارضة بينها وبين مسألة المحدث، إذ لا فرق، فتدبر!.

ج ١ · ص ٤١٥

وإن قال مجهول بعد سلامه هو كافر وإنما صلى تهزيئا: أعاد مأموم، وإن علم له حالان، أو إفاقة وجنون، وأم فيهما ولم يدر في أيهما ائتم، فإن علم قبلها إسلامه أو إفاقته وشك في ردته أو جنونه: لم يعد.

* قوله: (حالان)؛ أي: إسلام، وكفر.

* قوله: (وأم فيهما)؛ أي: في مجموعهما، أو في (¬1) المسألتين.

* قوله: (فإن علم)؛ أي: المأموم.

* قوله: (إسلامه)؛ أي: الإمام.

* قوله: (لم يعد) قال في المغني (¬2): "إذا صلى خلف من يشك في إسلامه، أو كونه خنثى، فصلاته صحيحة، ما لم يبن كفره، أو كونه خنثى مشكلا (¬3)؛ لأن الظاهر من المصلين الإسلام، ولاسيما إذا كان إماما، والظاهر السلامة من كونه خنثى، ولاسيما من يؤم الرجال، فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافرا، أو خنثى مشكلا (¬4)، فعليه الاعادة، على ما بينا.

فإن كان الإمام ممن يسلم تارة، ويرتد أخرى، لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو؟، فإن صلى خلفه ولم يعلم ما هو عليه نظر، فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته، فهو مسلم، وإن علم ردته وشك في إسلامه، [لم تصح صلاته] (¬5)، فإن كان علم إسلامه فصلى خلفه، فقال بعد الصلاة: ما كنت

ج ١ · ص ٤١٦

# ولا تصح إمامة من به حدث مستمر، أو عاجز عن ركوع، أو سجود، أو قعود، ونحوه، أو شرط إلا بمثله، وكذا عن قيام إلا الراتب بمسجد المرجو زوال علته ويجلسون خلفه، وتصح قياما، وإن اعتل أثناءها فجلس: أتموا قياما.

وإن ترك إمام ركنا، أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل أو تقليد، أو ركنا أو شرطا عنده وحده عالما: أعادا. . . . . .

أسلمت، أو ارتددت، لم تبطل الصلاة؛ لأن صلاته كانت صحيحة حكما، فلا يقبل قول هذا في إبطالها؛ لأنه ممن لا يقبل قوله، وإن صلى خلف من علم ردته، فقال بعد الصلاة: قد كنت أسلمت، قبل قوله؛ لأنه ممن يقبل قوله"، انتهى، فتدبر!.

* قوله (¬1): (وإن صلى خلف من علم ردته. . . إلخ) فإن فيه توقفا، إذ هو إنما دخل على يقين من فساد صلاته، فليحرر (¬2).

* قوله: (أتموا قياما)؛ أي: وجوبا.

* قوله: (أو تقليد) يؤخذ منه جوازه، لكن لا على وجه تتبع الرخص.

* قوله: (عالما) مفهومه فيه تفصيل. حاشية (¬3).

ج ١ · ص ٤١٧

وعند مأموم وحده: لم يعيدا، وإن اعتقده مأموم عليه فبان خلافه: أعاد.

وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. . . . . .

* قوله: (وعند مأموم وحده) قال الشيخ تقي الدين (¬1): "للإمام فعل ما هو محرم عند المأموم دونه، مما يسوغ فيه الاجتهاد، وصحت صلاته خلفه، وهو المشهور عن أحمد (¬2)، وهو مبني على أن العبرة عندنا بعقيدة الإمام (¬3) ".

* قوله: (لم يعيدا) الأولى: لم يعد؛ لأن الخلاف إنما هو في المأموم، لا الإمام، إلا أن يقال: إنه أدرج الإمام؛ لئلا يتوهم بطلان صلاته، بارتباطها بمن لا تصح إمامته به.

* قوله: (أعاد)؛ لأنه اعتقد بطلان صلاة إمامه، كذا عللوه (¬4).

* قوله: (وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به) كمن يرى النكاح بلا ولي أو شهود، بخلاف من خالف في أصل، كالرافضة، أو فسق بالفرع المخالف فيه، كالذي يشرب من النبيذ ما لا يسكره، مع اعتقاد تحريمه، وإدمانه على ذلك.

* قوله: (ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) قال ابن الجوزي في السر المصون (¬5): "رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام، فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي، ولم يجهر بالبسملة أو القنوت، غضبت الشافعية، وإذا

ج ١ · ص ٤١٨

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صلى شافعي في مسجد حنبلي، وجهر غضبت الحنابلة، وهذه مسألة اجتهادية والقضية (¬1) فيها مجرد هوى يمنع منه العلم.

قال ابن عقيل: رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول العوام، بل العلماء، كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف (¬2) (¬3)، فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع، حتى منعوهم من الجهر بالبسملة، والقنوت، وهي مسألة اجتهادية، فلما جاءت أيام النظام (¬4)، ومات ابن

ج ١ · ص ٤١٩

# ولا تصح إمامة امرأة وخنثى لرجال أو خناثى (¬1).

إلا عند أكثر المتقدمين (¬2) إن كانا قارئين والرجال أميون في تراويح فقط، ويقفان خلفهم، ولا مميز لبالغ في فرض. . . . . .

يوسف، وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة (¬3)، فاستعدوا بالسجن، وآذوا العوام بالسعايات، والفقهاء بالنبذ بالتجسيم.

قال: فتدبرت أمر الفريقين، فإذا بهم لم يعمل فيهم آداب العلم، وهل هذه إلا أفعال الأجناد، يصولون في دولتهم، ويلزمون المساجد في بطالتهم"؛ انتهى.

* قوله: (وخنثى لرجال أو خناثى) قال في المغني (¬4): "وأما الخنثى فلا يجوز أن يؤم رجلا؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة، ولا يؤم خنثى مثله؛ لأنه يجوز أن يكون الإمام امرأة، والماموم رجلا، ولا يجوز أن يؤمه امرأة، لاحتمال أن يكون رجلا.

قال القاضي: رأيت لأبي حفص البرمكي أن الخنثى لا تصح صلاته في جماعة؛ لأنه إن قام مع الرجال، احتمل أن يكون امرأة، وإن قام مع النساء، أو وحده، أو ائتم بامرأة، احتمل أن يكون رجلا، وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة، وإن قام بين أيديهم احتمل أنه امرأة، ويصح أن تصح صلاته (¬5) في هذه الصورة، وفي صورة أخرى، وهو أن يقوم في صف الرجال مأموما، فإن المرأة إذا قامت

ج ١ · ص ٤٢٠

# ويصح في نفل، وفي فرض بمثله، ولا إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك.

فإن جهل مع مأموم حتى انقضت: صحت لمأموم وحده. . . . . .

في صف الرجال، لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها"، انتهى.

* [قوله: (ويصح في نفل)؛ أي: وتراويح إذا لم يمكن قارئ غيره على ما في قواعد ابن اللحام (¬1).

ثم كتب على هذه القولة ما نصه: هو داخل في عموم النفل] (¬2).

* قوله: (ولا نجس)؛ أي: نجس ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.

* قوله: (فإن جهل) لا إن علم، سواء استمر علمه أو تعقبه نسيان، كما يؤخذ من عموم عبارتي المغني (¬3) والشرح الكبير (¬4)، فليحرر (¬5)!.

وعبارة المغني (¬6): "فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه". [وتقدم نقلها (¬7)] (¬8).

ج ١ · ص ٤٢١

إلا إن كانوا بجمعة، وهم بإمام أو بمأموم كذلك أربعون: فيعيد الكل.

ولا أمي وهو: من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم. . . . . .

* قوله: (لا إن كانوا بجمعة. . . إلخ) (¬1) فيه أن الجمعة أولى بعدم الإعادة من بقية الصلوات، على أنه لا يظهر الفرق بين ما هنا، وما سبق (¬2) في التيمم، من أنه يبطل بخروج الوقت، ما لم يكونوا في صلاة جمعة، وعللوه بقولهم: لئلا يلزم عليه فوات الجمعة؛ لأنها لا تعاد جمعة (¬3)، فليحرر!.

والجواب: أن قولهم في التعليل: لأنها لا تعاد، المراد منه عدم الإمكان لفوات بعض الشروط، وهو الوقت، والشروط هنا متوفرة، فالإعادة ممكنة، فتجب، فتدبر!.

وبخطه: أي: أو عيد.

* قوله: (ولا أمي) وهو من لا يحسن الفاتحة.

قال في المغني (¬4): "وإذا كان رجلان، لا يحسن واحد منهما الفاتحة، وأحدهما يحسن سبع آيات من غيرها، والآخر لا يحسن شيئا من ذلك، فهما أميان، لكل واحد منهما (¬5) الائتمام بالآخر، والمستحب أن يؤم الذي يحسن الآيات؛ لأنه أقرأ، وعلى هذا كل من لا يحسن الفاتحة يجوز أن يؤم من لا يحسنها سواء استويا في الجهل، أو كانا متفاوتين فيه"، انتهى.

ج ١ · ص ٤٢٢

أو يبدل حرفا إلا ضادا "المغضوب" و"الضالين" بظاء، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه إلا بمثله، فإن تعمد، أو قدر على إصلاحه، أو زاد على فرض القراءة عاجز عن إصلاحه عمدا: لم تصح، وإن أحاله فيما زاد سهوا أو جهلا، أو لآفة: صحت، ومن المحيل فتح همزة: "اهدنا".

وكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل فيهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، ولا بأس لإمامة ولد زنا، ولقيط، ومنفي بلعان، وخصي، وجندي، وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها، ولا أن يأتم متوضئ بمتيمم (¬1).

* قوله: (إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء) [أما من يبدل ضاد المغضوب والضالين بظاء] (¬2) فلا تصح صلاته، قاله في المغني (¬3)، وقال فيمن قرأ ولا الضالين بالظاء: "لا تصح، لأنه يحيل المعنى، يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا، فحكمه حكم الألثغ"؛ انتهى، وهو مخالف لظاهر صنيع المتن (¬4)، فليحرر (¬5)!.

* قوله: (ولا أن يأتم متوضئ بمتيمم)؛ أي: لا بأس، إلا أنه خلاف

ج ١ · ص ٤٢٣

# ويصح ائتمام مؤدي صلاة بقاضيها، وعكسه، وقاضيها من يؤم بقاضيها من غيره، لا بمصل غيرها، ولا (¬1) مفترض بمتنفل، إلا إذا صلى بهم في خوف صلاتين، ويصح عكسها.

* * *

الأولى -كما تقدم-.

* قوله: (بقاضيها) دون أن يقول بقاضي أخرى، إشارة إلى أنه لا بد من الاتحاد (¬2)، كظهر، أو عصر مثله، وأشار إليه شيخنا في شرحه (¬3) بالمثال -وهو ظاهر على ما تقدم- وزاده (¬4) إيضاحا (¬5) في المتن بقوله: "لا بمصل غيرها".

* قوله: (ولا مفترض بمتنفل) بقي (¬6) ما إذا صلى الحنبلي العيد خلف الشافعي، أو الفرض خلف شافعي معيد، فإنه يصدق عليه أنه ائتم مفترض بمتنفل، فهل هذا مغتفر أو مستثنى، أو غير صحيح، أو يفرق بالنقل الصريح بين فرض العين وفرض الكفاية؟

وفي شرح شيخنا (¬7): أنه يصح ذلك في مسألة العيد، "قال: فيما يظهر".

ج ١ · ص ٤٢٤

AUTO 3 - فصل

السنة وقوف إمام جماعة متقدما، إلا العراة فوسطا وجوبا، وامرأة أمت نساء. . . . . .

فصل في موقف الإمام من المأموم

* قوله: (السنة وقوف إمام جماعة. . . إلخ) يوهم أن غير التقدم (¬1) خلاف السنة فقط، مع أنه صادق بأمرين، وهو: التساوي والتأخر، فأما التساوي فسيأتي (¬2) أنه واجب في بعض الصور، وأما التأخر فهو مبطل إلا فيما هو مستثنى، فالاعتماد في المفهوم على التفصيل، الآتي (¬3).

* وقوله: (متقدما) حال، والقاعدة أنه إذا كان في الجملة قيد فهو مصب الحكم، فالمحكوم عليه حينئذ بأنه (¬4) سنة كون الإمام متقدما، لا وقوفه متقدما، إذ الوقوف نفسه الذي هو القيام ركن في الفرض، كما سبق (¬5)، فتدبر!.

* قوله: (إلا العراة فوسطا) ما لم يكونوا عميا، أو في ظلمة، فلا يجب -كما تقدم (¬6) -.

* قوله: (وامرأة) هذا العطف قد يدل على أن الاستثناء من المضاف، لا من المضاف إليه.

ج ١ · ص ٤٢٥

فوسطا ندبا.

وإن تقدمه مأموم ولو بإحرام: لم تصح له، غير قارئة أمت رجالا، أو خناثى أميين في تراويح، وفيما إذا تقابلا أو تدابرا داخل الكعبة، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، وقيها إذا استدار الصف حولها، والإمام عنها أبعد ممن هو في غير جهته. . . . . .

وبخطه: أي: أو خنثى.

* قوله: (فوسطا ندبا) بسكون السين، وفتحها لغة ضعيفة، عكس ما لا يصح فيه لفظة "بين" (¬1).

* قوله: (لم تصح له)؛ أي: للمأموم، ولا تبطل صلاة الإمام، فلو جاء غيره ووقف في موقفه المشروع صحت جماعة، ذكره في الحاشية (¬2).

* قوله: (غير قارئة)؛ أي: امرأة، أو خنثى -على ما تقدم (¬3) -.

* قوله: (في غير جهته) هو مراد الإقناع (¬4) من قوله "في الجهة المقابلة له"، وليس غرضه بالجهة المقابلة ما كان بإزائه فقط؛ لأن هذا لم يقل به أحد من الأصحاب، بل المراد بالجهة المقابلة؛ الجهات الثلاث الباقية، لأن القصد إنما هو الاحتراز عما إذا كانت جهتهما واحدة، والإمام أبعد عن القبلة، فإن المأموم يصير في حكم المتقدم على الإمام حينئذ.

ج ١ · ص ٤٢٦

وفي شدة خوف إذا أمكنت متابعة، والاعتبار بمؤخر قدم، وإن وقف جماعة عن يمينه، أو بجانبيه: صح.

ويقف واحد رجل أو خنثى عن يمينه، ولا تصح خلفه، ولا مع خلو يمينه عن يساره، وإن وقف يساره أحرم أو لا أداره من ورائه، فإن جاء آخر فوقفا خلفه، وإلا أدارهما خلفه، فإن شق تقدم عنهما، وإن بطلت صلاة أحد اثنين صفا تقدم الآخر إلى يمينه أو صف، أو جاء آخر. . . . . .

وبخطه -رحمه الله تعالى-: بخلاف ما إذا كان الإمام أبعد عنها ممن هو في جهته، فإن حكمه حكم ما إذا جعل ظهره لوجه الإمام، كما يدرك بالطريق الهندسية.

* قوله: (إن أمكنت) شرط لصحة الاقتداء.

* قوله: (والاعتبار بمؤخر قدم)؛ أي: إذا صلى قائما، وإذا صلى جالسا، فالاعتبار بالألية (¬1). حاشية (¬2) (¬3).

* قوله: (عن يمينه) قال في المبدع (¬4): "ويندب تأخره عن الإمام قليلا، ليتميز حال كل منهما".

* قوله: (فوقفا خلفه وإلا أدارهما) على تقدير شرط وجوابه، والتقدير: فإن وقفا خلفه صح، وإلا أدارهما.

* قوله: (أو جاء آخر) ليس في العبارة ما يحسن عطفه عليه، ففي التركيب

ج ١ · ص ٤٢٧

# وإلا نوى المفارقة.

وإن وقف الخناثى صفا: لم تصح، وإن أم رجل أو خنثى امرأة: فخلفه، وإن وقفت بجانبه: فكرجل، وبصف رجال: لم تبطل صلاة من يليها وخلفها، وصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال.

من التهافت ما لا يخفى، وقد أبعد في توجيهه في الشرح (¬1) حيث قال: "فإن أمكنه التقدم فتقدم، أو جاء آخر فوقف معه قبل أن يتقدم، استغتي به عن التقدم"، انتهى.

فجعله عطفا على محذوف، مفرع على شرط محذوف مع جوابه، وفيه من البعد، وكثرة الحذف (¬2) ما لا يخفى، والأقرب أن المحذوف أداة الشرط وجوابه، والأصل: فإن تقدم الآخر إلى يمينه أو صف، وقوله: "أو جاء آخر" عطف على فعل الشرط وهو "تقدم" وجواب الشرط المحذوف، قولنا: صحت صلاته. وقوله: "وإلا"؛ أي: لم يقع شيء من ذلك إلى آخر.

* قوله: (لم تصح)؛ أي: صلاة الخناثى.

* قوله: (وإن أم رجل أو خنثى امرأة فخلفه) وأما إذا أم رجل خنثى، فعن يمينه وجوبا، على ما تقدم (¬3).

* قوله: (بجانبه)؛ أي: الإمام، أعم من أن يكون رجلا، أو خنثى.

* قوله: (فكرجل)؛ أي: فتصح إن كانت عن يمينه، ولا تصح إن كانت عن يساره، مع خلو يمينه، ذكره في الحاشية (¬4).

ج ١ · ص ٤٢٨

وسن: أن يقدم من أنواع: أحرار بالغون فعبيد، الأفضل فالأفضل، فصبيان، فنساء كذلك، ومن جنائز إليه، وإلى قبلة في قبر حيث جاز: حر بالغ، فعبد، فصبي، فخنثى، فامرأة كذلك، ومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو خنثى. . . . . .

* قوله: (فعبيد)؛ أي: بالغون.

* قوله: (فنساء كذلك) وسكت عن الخناثى، لما سبق (¬1) من أنهم إذا جعلوا صفا، لم تصح صلاتهم.

* قوله: (حيث جاز)؛ أي: حيث جاز دفن اثنين فاكثر في قبر، بأن كان ثم ضرورة، أو حاجة، قاله في الحاشية (¬2).

* قوله: (فصبي)؛ أي: حر، ثم صبي رقيق.

* قوله: (ومن لم يقف معه. . . إلخ) "من" واقعة على مأموم؛ أي: وأي مأموم لم يقف معه. . . إلى آخره، ففذ.

وبخطه: قوله: (ومن لم يقف معه. . . إلخ): اعلم أن في المقام ثلاث صور: أن يعلم الذي وقف معه حدث نفسه، أو حدث رفيقه، أو يعلم المفروض وقوفه أولا حدث من أتى إليه، ووقف معه، والحكم في الصور الثلاثة كما ذكر، ومقتضى القواعد النحوية صحة ثنتين، وبطلان الثالثة في التصوير، لوجوب إبراز الضمير فيها، على كل (¬3) من مذهب البصريين، والكوفيين (¬4)، إذ اللبس غير مأمون، فتفطن!.

ج ١ · ص ٤٢٩

أو من يعلم حداثه أو نجاسته، أو مجنون، أو في فرض صبي (¬1) ففذ.

ومن وجد فرجة، أو الصف غير مرصوص وقف فيه. . . . . .

وقد يقال: إنه اغتفر ذلك تبعا، أو أن الحكم مقيد بما إذا كان المتحمل للضمير وصفا، كما نبه عليه الشيخ الرضي (¬2) (¬3).

* قوله: (أو في فرض صبي)؛ أي: عيني، أو كفائي، فيشمل صلاة الجنازة، وقد صرح شيخنا في الحاشية (¬4) في كتاب الجنائز: أنه لا يصح فيها صلاة الفذ، خلافا لابن عقيل (¬5)، والقاضي في التعليق (¬6)، فتقييد المص بطلان الفذ بما إذا صلى ركعة، بالنظر لأكثر أفراد الصلاة وأغلبها.

* وقوله: (صبي) عطف على كافر، والتقدير: أو لم يقف معه إلا صبي [في فرض، ف"فرض"] (¬7) مقدم من تأخير، لدفع (¬8) توهم تعلقه بكل المتعاطفات لو أخر.

* قوله: (ومن وجد فرجة) جوابه محذوف؛ أي: وقف فيها، هذا حاصل

ج ١ · ص ٤٣٠

# وإلا فعن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه بنحنحة أو كلام، أو إشارة من يقوم معه ويتبعه، وكره يجذبه.

ومن صلى يسار إمام مع خلو يمينه، أو فذا ولو امرأة خلف امرأة ركعة: لم تصح.

ما أشار إليه الشارح (¬1)، ويحتمل أن لا حذف، وأن معنى وقف فيه؛ أي: فيما ذكر من الفرجة، والصف.

* قوله: (ويتبعه)؛ أي: وجوبا، ولو كان في الصف الأول؛ قال شيخنا: "ولعله لا تفوت عليه فضيلة الصف الأول، لأنه إنما تركه لأمر واجب".

* قوله: (مع خلو يمينه)؛ أي: ففذ حكما، بدليل ما في شرح شيخنا (¬2) من تقدير قوله: "ركعة لم تصح".

* وقوله: [(أو فذا)؛ أي:] (¬3) خلف الإمام أو الصف، والمعنى: أو فذا حقيقي.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: أي: ولو كان خلف الإمام صف، كما صرح به في الإقناع (¬4)، فانظره!.

* قوله: (لم تصح) قال المحشي (¬5): "أي: الصلاة"، انتهى.

ج ١ · ص ٤٣١

وإن ركع -فذا- لعذر ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام: صحت.

* * *

وعندي الأولى (¬1) أن يكون التقدير: أي: صلاة من صلى يسار إمام. . . إلخ؛ لأن الإطلاق يقتضي بطلان صلاة كل من الإمام والمأموم، مع أنه قد توقف في بطلان صلاة الإمام، كما (¬2) أثبتناه في القولة الثانية (¬3).

وفي الحاشية (¬4) فيمن أحرم فذا ما يؤخذ منه حكم هذه أيضا، فتدبر!.

وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (لم تصح)، استشكله شيخنا (¬5) بأنه لا تبطل صلاة من عن يساره، إلا بعد إتيانه بركعة تامة، فابتدأ الصلاة صحيح، وبطلان صلاة المأموم، لا يتقضي بطلان صلاة الإمام، فيتم صلاته منفردا، وفيه أن المص لم يتعرض لصلاة الإمام، بل لصلاة من وقف عن (¬6) يسار الإمام، وذلك من صريح كلام الشارح (¬7)، وفي كلام شيخنا في الحاشية (¬8) ما يشير إليه.

ج ١ · ص ٤٣٢

AUTO 4 - فصل

يصح اقتداء من يمكنه ولو لم يكن بالمسجد إذا رأى الإمام أو من وراءه، ولو في بعضها، أو من شباك، أو كانا به ولو لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لا إن كان المأموم وحده خارجه.

فصل في الاقتداء

* قوله: (يصح اقتداء)؛ أي: ائتمام.

* قوله: (من يمكنه الاقتداء)؛ أي: متابعة الإمام، ففيه شبه استخدام.

* قوله: (لا إن كان المأموم وحده خارجه) فإن لا بد من رؤيته، أو رؤية من وراءه ولا يكفي سماع التكبير في هذه الحالة، ذكره في الحاشية (¬1).

وأقول: الظاهر إسقاط قوله: "أو رؤية من وراءه"؛ لأنه إن لم تصور المسألة بما إذا كان الإمام وحده داخل المسجد (¬2)، وجميع المأمومين خارجه، وإلا لتكررت مع الصورة التي ابتدأ بها، وبهامش الحاشية (¬3) الجواب عنه فراجعه!.

والذي بهامش الحاشية هو قوله: "أي: إذا كان بعض المأمومين بعيدا، بحيث يحجبه عن رؤية الإمام البعض الذي هو أقرب منه، اكتفى ذلك البعض برؤية الذي يراه من المأمومين"، فسقط الاعتراض على المحشي (¬4).

وبخطه -رحمه الله تعالى-: [قال شيخنا. . . . . .

ج ١ · ص ٤٣٣

وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن، أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان في غير شدة خوف بسفينة وإمامه في أخرى: لم تصح.

وكره علو إمام عن مأموم ما لم يكن كدرجة منبر. . . . . .

في شرحه (¬1):] (¬2) "أي: خارج المسجد، الذي به إمامه؛ لأنه ليس معدا للاقتداء، وشمل كلامه ما إذا كان المأموم بمسجد آخر، غير الذي به الإمام، فلا بد من رؤية الإمام، أو من وراءه، ولا يكفي سماع التكبير"، انتهى.

وبخطه: بقي مسألة رابعة، تقتضيها القسمة العقلية، وهي: ما إذا كان المأموم داخل المسجد، والإمام وحده خارجه، والحكم فيها: أنه لا بد من رؤية الإمام، كالتي قبلها، ولا يكفي سماع التكبير.

* قوله: (وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن) جوابه "لم تصح".

* قوله: (ولم تتصل فيه الصفوف)؛ أي: لم تصح.

* قوله: (حيث صحت فيه) قيد في المنفي، أي فإن اتصلت صحت فيما يصح في الطريق كما في الجمعة، والعيدين لضرورة.

* قوله: (وإمامه في أخرى)؛ أي: مقرونة بها على ما في الإقناع (¬3)، أما إذا كانتا مقرونتين فهما كواحدة.

* قوله: (وكره علو إمام)؛ أي: وحده، بدليل حديث الباب (¬4).

ج ١ · ص ٤٣٤

وتصح ولو كان كثيرا وهو ذراع فأكثر، ولا بأس به لمأموم، ولا يقطع الصف إلا عن يساره إذا بعد بقدر مقام ثلاثة.

وتكره صلاته في طاق (¬1) القبلة إن منع مشاهدته. . . . . .

* قوله: (بقدر مقام ثلاثة) صورتها أن يقف المأموم عن يمينه، ثم يأتي آخر فيقف عن يساره، لكن بينه وبين الإمام بقدر مقام ثلاثة، فإن من على يساره في هذه الحالة فذ؛ لأنه كان الواجب عليه مصافة الإمام، وحيث قلنا: إنه فذ، فحكمه حكم ما تقدم (¬2)، من أنه إن ركع وسجد وحده (¬3) على هذه الصفة، بطلت صلاته، وإن جاء ولو واحد ووقف في تلك الفرجة، صحت صلاتهم، فتدبر!.

وقال -رحمه الله تعالى-: وعبارة ابن حامد (¬4). . . . . .

ج ١ · ص ٤٣٥

وتطوعه بعد مكتوبة موضعها، ومكثه كثيرا مستقبل القبلة وليس ثم نساء، ووقوف مأمومين بين سوار تقطع الصوف عرفا بلا حاجة في الكل، وينحرف إمام إلى مأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه.

واتخاذ المحراب مباح، وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم، وكره حضور مسجد وجماعة لآكل بصل أو فجل ونحوه حتى يذهب ريحه.

* * *

على ما في الإقناع (¬1) "بطلت صلاتهم"؛ أي: المنقطعين، فعلى هذا فلا فرق في المنقطع بين أن يكون واحدا أو متعددا.

* قوله: (وتطوعه بعد مكتوبة) ما لم يؤد انتقاله إلى تخطي الرقاب.

* قوله: (واتخاذ المحراب مباح) وقيل: مستحب (¬2). وعلم من الخلاف أن المراد المباح المصطلح.

* قوله: (ونحوه) كأكل ثوم، وكراث، وفي (¬3) معناه من له صنان، أو جذام، وهل مثله شارب الدخان (¬4)؟

ج ١ · ص ٤٣٦

AUTO 5 - فصل

يعذر بترك جمعة وجماعة: مريض، وخائف حدوث مرض ليسا بالمسجد.

وتلزم الجمعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا، أو محمولا، أو تبرع أحد به، أو بقود أعمى.

فصل

* قوله: (وتلزم الجمعة من لم يتضرر. . . إلخ)، قال في الشرح (¬1) في أثناء كلامه: "نقل المروذي في الجمعة يكترى ويركب (¬2)، وحمله القاضي (¬3) على ضعف عقب المرض، فأما مع المرض فلا يلزمه، لبقاء العذر"، انتهى.

وبذلك يندفع ما يتوهم في المتن من التناقض، حيث قدم أن المرض وخوفه عذر مبيح لترك الجمعة والجماعة، وأعقبه بوجوب الحضور راكبا أو محمولا للجمعة، فتدبر!.

* قوله: (أو تبرع) انظر ما محله من الإعراب؟، ولعله عطف على الجازم والمجزوم.

* وفي قوله: (أو بقود أعمى) فيه الربط بالظاهر بدل الضمير؛ دفعا للبس. * قوله: (به)؛ أي: بركوبه أو حمله.

* قوله: (أو بقود أعمى)؛ أي: للجمعة، دون الجماعة لتكررها.

ج ١ · ص ٤٣٧

ومن يدافع أحد الأخبثين، أو بحضرة طعام هو محتاج إليه وله الشبع، أو له ضائع يرجوه، أو يخاف ضياع ماله، أو فواته، أو ضررا فيه، أو في معيشة يحتاجها، أو مال استؤجر لحفظه، ولو نظارة (¬1) بستان، أو موت قريبه أو رفيقه، أو تمريضهما وليس من يقوم مقامه، أو على نفسه من ضرر أو سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو فوات رفقة بسفر مباح أنشأه أو استدامه. . . . . .

* قوله: (ومن يدافع. . . إلخ)؛ أي: يعذر بترك جمعة، أو جماعة من يدافع. . . إلخ.

* وقوله: (أحد الأخبثين)؛ أي: ونحوهما، على ما صرح به بعضهم (¬2)، قال في المبدع (¬3) (¬4) نقلا عن أبي المعالي: "وكل ما أذهب الخشوع فهو عذر"، انتهى بمعناه.

* قوله: (أو بحضرة طعام. . . إلخ) ومثله تائق لجماع.

* قوله: (أو تمريضهما) انظر ما محله من الإعراب؟، ولعله على حذف مضاف؛ أي: فوات تمريضهما، معمول "يخاف" وجعله شيخنا (¬5) معمولا لفعل محذوف، ساد مسد جزئي كان المحذوفة مع اسمها، وأن الأصل: أو كان يتولى

ج ١ · ص ٤٣٨

# أو غلبة نعاس يخاف به فوتها في الوقت أو مع إمام، أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، أو تطويل إمام، أو عليه قود يرجو العفو عنه، لا من عليه حد، أو بطريقه أو المسجد منكر كدعاء لبغاة، وينكره بحسبه.

تمريضهما، وفيه بعد لا يخفى (¬1).

* قوله: (لا من عليه حد)؛ أي: لله، أو لآدمي، ولو رجي العفو عنه، خلافا لما في الإقناع (¬2)، وهو مبني على بحث لصاحب الفروع (¬3).

* قوله: (كدعاء لبغاة) لعله ما لم يخف على نفسه من ذلك.

* * *

ج ١ · ص ٤٣٩

AUTO 11 - باب صلاة أهل الأعذار

تلزم مكتوبة المريض قائما ولو كراكع، أو متعمدا، أو مستندا، بأجرة يقدر عليها.

فإن عجز أو شق لضرر، أو زيادة مرض، أو بطء برء، ونحوه فقاعدا. . . . . .

باب صلاة أهل الأعذار

جمع عذر، كأقفال وقفل، وهو ما يرفع اللوم عن ما حقه أن يلام عليه، ذكره في المطلع (¬1)، والمراد ما يرفع اللوم عن فاعل فعل من حقه أن يلام عليه.

* قوله: (قائما)؛ أي: صورة، إذ القيام الحقيقي لا يختص لزومه بالمريض، بل الذي يختص به هو مدخول (لو).

* [قوله: (بأجرة) كان الطاهر: ولو بأجرة. ثم رأيته قدرها في الشرح (¬2)] (¬3).

* قوله: (ونحوه)؛ أي: نحو ما ذكر، كما لو أوهنه (¬4) القيام.

* قوله: (فقاعدا)؛ أي: وجوبا.

ج ١ · ص ٤٤٠

متربعا ندبا، ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل.

فإن عجز أو شق ولو بتعديه بضرب ساقه فعلى جنب، والأيمن أفضل، وتكره على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع قدرة (¬1) على جنبه وإلا تعين ويومئ بركوع وبسجود (¬2) ويجعله أخفض.

وإن سجد ما أمكنه على شيء. . . . . .

* قوله: (ندبا) مرتبط بقوله: (متربعا).

* قوله: (ورجلاه إلى القبلة) هذا قيد معتبر في صحة الصلاة على هذه الحالة.

أما لو استلقى على ظهره، ورجلاه إلى غير جهة القبلة فإنه يصير [مستدبر القبلة] (¬3)، فلا تنعقد صلاته، تأمل!.

* قوله: (وإلا تعين) ولا يكون مكروها في هذه الحالة، لما صرحوا به في باب المياه (¬4)، من أن الاضطرار ينفي الكراهة، وأنها لا تجامع الوجوب، وينفي الحرمة، كما صرحوا به أيضا في كتاب الأطعمة (¬5).

* قوله: (وأن سجد ما أمكنه) "ما" مصدرية غير ظرفية؛ أي: إمكانه؛ أي: غاية إمكانه، هذا مراد الشارح (¬6).

ج ١ · ص ٤٤١

رفع: كره وأجزأ، ولا بأس به على وسادة ونحوها، فإن عجز أومأ بطرفه ناويا مستحضرا الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه كأسير خائف، ولا تسقط.

فإن قدر على قيام، أو قعود في أثنائها انتقل إليه، فيقوم، أو يقعد، وبركع بلا قراءة من قرأ، وإلا قرأ.

وإن أبطأ متثاقلا من أطاق القيام فعاد العجز. . . . . .

* قوله: (رفع)؛ أي: انفصل عن الأرض، ولم يكن عليها بدليل قوله بعد: (ولا بأس به على وسادة ونحوها).

* قوله: (أومأ بطرفه)، قال في مختار الصحاح (¬1): "أومات إليه أشرت، ولا تقل أوميت، وومأت إليه، أما، ومأ إمأ ومأ، مثل وضعت أضع وضعا، لغة فيه"، انتهى كلامه.

وقال ابن قندس (¬2): "موضع الإيماء هو الرأس، والوجه، والطرف من ذلك، لأنهما من الرأس، بخلاف اليدين فإنهما ليسا من موضع الإيماء".

* قوله: (إن عجز عنه) قيد في المعطوف.

* قوله: (بقلبه) متعلق ب (مستحضرا).

* قوله: (ولا تسقط)؛ أي: ما دام العقل ثابتا.

* قوله: (وإلا قرأ)؛ أي: ولم يكن قرأ الفاتحة كاملا، بأن كان قد قرأ بعضها، أو لم يكن قرأ منها شيئا، بدليل ما يأتي فى قول المص "لا من صح فأتمها في ارتفاع"؛

ج ١ · ص ٤٤٢

# فإن كان بمحل قعود كتشهد: صحت، وإلا بطلت صلاته وصلاة من خلفه ولو جهلوا.

ويبني من عجز فيها، وتجزئ الفاتحة إن أتمها في انحطاطه، لا من صح فأتمها في ارتفاعه.

ومن قدر على قيام وقعود. . . . . .

يعني: فإنه لا يبني على ما قرأه، [بل يستأنف] (¬1).

* قوله: (فإن كان بمحل قعود)؛ أي: الإبطاء متثاقلا.

* قوله: (ولو جهلوا) انظر الفرق بين هذه المسألة، التي تقدمت في سجود السهو (¬2)، فيما إذا قام الإمام لزائدة ونبهوه فلم يرجع، فإنهم قيدوا هناك بطلان صلاة متبعه، بشرط أن يكون عالما ذاكرا.

وأجاب شيخنا (¬3): بأن اللازم من إلغاء ما فعله المتبع هناك جهلا، أو نسيانا، إلغاء الزيادة في الصلاة، ولا يلزم من إلغاء الزيادة في الصلاة بطلانها، بخلاف ما هنا، فإنه يلزم من إلغاء ما فعله المتبع جهلا أو نسيانا إلغاء ركن من أركان الصلاة، وهي لا تسقط جهلا، ولا سهوا، وأيضا ما هنا على الأصل، وما هناك خولف فيه الأصل للنص، وما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه.

* قوله: (في ارتفاعه)؛ أي: نهوضه وانتقاله؛ لأنه ليس محل قراءة حتى للصحيح.

ج ١ · ص ٤٤٣

دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما، وسجود قاعدا، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة: خير.

ولمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة، ويفطر بقوله: إن الصوم مما يمكن العلة.

ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام. . . . . .

* قوله: (خير) هذا الذي ذكره المص من التخيير، هو الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر (¬1).

وقال أبو المعالي (¬2): يصلي منفردا قائما؛ لأن القيام ركن متفق على ركنيته، والجماعة وإن كانت واجبة لكنها ليست متفقا على وجوبها، وتصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها، حتى عند القائل بوجوبها، وهذا ما مشى عليه في الإقناع (¬3)، وصوبه في الإنصاف (¬4).

أقول: وهو أظهر مما مشى عليه المص، وإن كان هو صحيح.

* قوله: (لقادر على قيام)؛ أي: فيها أو خارجها، أما إن عجز عن القيام فيها والخروج منها فإنها تصح منه فيها جالسا، ويلزمه الاستقبال، وأن يدور كلما دارت.

وقيل: لا يلزمه أن يدور كالنقل فيها على الأصح (¬5).

وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام كمع القدرة.