حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 2 - كتاب الصلاة — الجزء ٤ من ٥

ج ١ · ص ٤٤٤

وتصح على راحلة لتأذ بوحل ومطر ونحوه، وانقطاع عن رفقة، أو خوف على نفسه من عدو ونحوه، أو عجز عن ركوبه إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ولا تصح لمرض.

ومن أتى بكل فرض وشرط، وصلى عليها أو بسفينة ونحوها سائرة أو واقفة بلا عذر: صحت.

ومن بماء وطين يومئ كمصلوب ومربوط. . . . . .

* قوله: (لتأذ بوحل) وإذا خافت المرأة النزول عن الراحلة على نفسها فلها الصلاة عليها، ولو من قعود عند العجز عن القيام، مص (¬1) (¬2).

* قوله: (وما يقدر عليه) هو من عطف العام على الخاص؛ أي: عليه الاسقبال إن قدر عليه، وعليه أيضا بقية الشروط، والأركان، والواجبات إن قدر عليها، وما لا يقدر عليه لا يكلف به، فالاستقبال ليس واجبا إلا مع القدرة، ولو كان في غير الراحلة والسفينة.

* قوله: (ولا تصح لمرض)؛ أي: لم يصحبه شيء مما تقدم، أما لو كان يعجز عن الركوب إذا نزل، فإن صلاة الصحيح صحيحة، فصلاة المريض صحيحة بالأولى، فتدبر!.

* قوله: (ومن أتى بكل فرض وشرط)؛ أي: لمكتوبة، أو نافلة، ومراده به ما يشمل الواجب أيضا.

* قوله: (بلا عذر)؛ أي: ولو بلا عذر.

* قوله: (ومن بماء وطين)؛ أي: لا يستطيع الخروج منه.

ج ١ · ص ٤٤٥

وبسجد غريق على متن الماء، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على قطن منفوش ونحوه، أو صلى معلقا ولا ضرورة: لم تصح.

وتصح إن حاذى صدره روزنة (¬1) ونحوها، وعلى حائل صوف وغيره من حيوان، وعلى ما منع صلابة الأرض، وما تنبته.

* * *

AUTO 1 - فصل

من نوى سفرا مباحا. . . . . .

* قوله: (ويعتبر المقر لأعضاء السجود) لما كان ربما يتوهم من مسألة من بماء وطين، والمصلوب، والمربوط، والغريق، أن الاستقرار ليس بشرط، دفع بذلك هذا التوهم، إشارة إلى أنه إنما كفى مثل ذلك للعذر، وإلا فالاستقرار حيث لا عذر شرط، فسقط ما قيل إن قوله: (ويعتبر. . . إلخ) لا محل له هنا (¬2).

فصل في القصر

* قوله: (من نوى سفرا) لو قال: من ابتداء السفر، كما قاله في الفروع (¬3) وغيره (¬4)، لكان أجود؛ لأنه قد ينوي السفر، ولا يسافر.

فإن قيل: قوله بعد ذلك: "فله القصر والفطر إذا جاوز بيوت قريته

ج ١ · ص ٤٤٦

# ولو نزهة وفرجة، أو هو أكثر قصده يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا برا أو بحرا؛ وهي: يومان قاصدان: أربعة برد.

والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية (¬1)، وبأميال بني أمية ميلان ونصف (¬2). . . . . .

العامرة" يدل عليه.

قيل: لا بد فيه من إضمار، وهو أن يقال: فله القصر، إذا كان مسافرا (¬3)، إلا فقد ينوي السفر، ويجاوز بيوت قريته من غير سفر، انتهى ملخصا من حاشية الحجاوي على التنقيح (¬4).

* قوله: (ولو نزهة). . . . . .

ج ١ · ص ٤٤٧

والهاشمي: اثنا عشر ألف قدم، ستة آلاف ذراع، والذراع: أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة.

كل إصبع: ست حبات شعير بطون بعضها إلى بعض، عرض كل شعيرة: ست شعرات برذون (¬1).

أو تاب فيه وقد بقيت، أو كره كأسير، أو غرب، أو شرد لا هائم. . . . . .

في القاموس (¬2): "استعمال النزهة في الخروج إلى البساتين والخضر والرياض، غلط قبيح"، انتهى.

* قوله: (ذراع)؛ أي: بذراع اليد، أما بذراع الحديد فخمسة آلاف ومئتان وخمسون بنقص الثمن على ما حدد (¬3).

* قوله: (لا هائم) مقتضى حل الشارح (¬4): رفع "هائم" على أنه خبر لمبتدأ محذوف مع الموصول، والأصل: لا من هو هائم. . . إلخ فتدبره!، فإن فيه حذف الموصول، وصدر الصلة، وإبقاء بعضها، وجعله شيخنا في شرحه (¬5) فاعلا لفعل محذوف تقديره: ولا يقصر هائم. . . إلى آخره، وهو أسهل.

ج ١ · ص ٤٤٨

وسائح وتائه: فله قصر رباعتة، وفطر، ولو قطعها في ساعة إذا فارق بيوت قريته العامرة. . . . . .

* قوله: (وسائح) ذكر القاضي البيضاوي (¬1) عند قوله -تعالى-: ﴿السائحون﴾ [التوبة: 112] "أن المراد الصائمون، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "سياحة أمتي الصوم (¬2) " (¬3) شبه بها، لأنه يعوق عن الشهوات، أو لأنه رياضة نفسانية، يتوصل بها إلى الاطلاع على خفايا الملك والملكوت، أو السائحون للجهاد أو طلب العلم"، انتهى كلامه.

* قوله: (إذا فارق)؛ أي: مع النية للسفر، كما نبه عليه الحجاوي (¬4).

* قوله: (العامرة) سواء كانت داخل السور أو خارجه، وسواء وليتها (¬5) بيوت خاربة، أو البرية، لكن إن وليتها (¬6) بيوت خاربة، ثم بيوت عامرة فلا بد من مفارقته (¬7) البيوت العامرة، التي تلي الخاربة، وإن لم يل الخاربة بيوت عامرة، لكن لو جعل الخراب بيوتا وبساتين يسكنه أهل في فصل من فصول، فقال أبو

ج ١ · ص ٤٤٩

# أو خيام قومه، أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم.

إن لم ينو عودا، أو يعد قريبا، فإن نواه. . . . . .

المعالي (¬1): "لا يقصر حتى يفارقها"، وقال أيضا (¬2): "لو برزوا بمكان لقصد (¬3) الاجتماع، ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان، فلا يقصروا حتى يفارقوه".

وقال في الفروع (¬4) بعده "وظاهر كلامهم يقصر، وهو متجه"، انتهى.

* فائدة: لو قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما، ثم قدم قبل دخول وقت الثانية، أجزأه على الصحيح من المذهب (¬5).

وقيل: لا يجزئه (¬6).

ومثله لو جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم، ثم دخل وقت الثانية، وهو واجد للماء.

* قوله: (أو خيام قومه) في مختار الصحاح (¬7) "الخيمة بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر، والجمع خيمات وخيم، مثل بدرات (¬8) وبدر، وخيم أيضا بالمكان: أقام به، وتخيم بمكان كذا: أقام به".

ج ١ · ص ٤٥٠

أو تجددت نيته لحاجة بدت: فلا، حتى يرجع ويفارق بشرطه، أو تنثني نيته ويسير، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة.

ويقصر من أسلم، أو بلغ، أو طهرت بسفر مبيح، ولو بقي دون المسافة، وقن، وزوجة، وجندي تبعا لسيد، وزج، وأمير في سفر ونيته، ولا يكره إتمام، والقصر أفضل.

ومن مر بوطنه أو بلد له به امرأة، أو تزوج فيه، أو دخل وقت صلاة عليه حضرا. . . . . .

* قوله: (بشرطه) وهو أن لا ينوي العود.

* قوله: (وقن) فإذا كان لاثنين رجحت إقامة أحدهما، لأنها الأصل.

* قوله: (تبعا)؛ أي: تابعون، فهو مصدر سد مسد الفعل، فهو خبر، وجعله المص في الشرح (¬1) من قبيل حذف "يكون" وحدها، وهو غير مقيس.

* قوله: (أو تزوج فيه)؛ أي: أو كان تزوج فيه، وظاهره ولو كان طلقها، وعبارته في الشرح (¬2) "وظاهره ولو بعد فراقها".

ومعنى عبارة المتن على ما فهمه شيخنا آخرا (¬3)، أنه إذا مر ببلد، فتزوج فيه، فإنه يلزمه الإتمام، ولو فارق الزوجة حتى يفارق ذلك البلد، وهو أظهر مما كان يقرره أولا من أن المراد كان قد تزوج فيه، وفارقها قبل إحداث ذلك السفر.

* [قوله: (أو دخل وقت صلاة عليه حضرا) وكذا لو أخرها مسافر عمدا حتى

ج ١ · ص ٤٥١

# أو أوقع بعضها فيه، أو ذكر صلاة حضر بسفر بعلامة أو عكسه، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، ويكفي علمه بسفره بعلامة، أو شك إمام في أثنائها أنه نواه (¬1) عند إحرامها، أو أعاد: فاسدة يلزمه إتمامها، أو لم ينوه عند إحرام، أو نواه ثم رفضه، أو جهل أن إمامه نواه. . . . . .

خرج وقتها، أو ضاق عنها. قال في المحرر (¬2) وغيره (¬3): "لأنه تعلقت بذمته كالدين، والأصل الإتمام"] (¬4).

* قوله: (أو أوقع بعضها فيه) في شرحه (¬5): "وهي مصورة بركب السفينة".

* قوله: (أو بمن يشك فيه)؛ أي: ولو تبين له في أثناء الصلاة أنه مسافر.

* قوله: (أو شك إمام) هذا ليس بقيد، ومثله المأموم والمنفرد.

* قوله: (يلزمه إتمامها) الجملة صفة ل "فاسدة"، ومثالها: ما إذا ائتم بمقيم، فأحدث فيها فأعادها، فإنه يلزمه إتمامها.

أما لو شرع فيها جاهلا حدثه كان له القصر، ذكره في الحاشية (¬6).

* قوله: (أو جهل)؛ أي: شك، وليست مكررة مع قوله: "أو بمن يشك

ج ١ · ص ٤٥٢

# أو نوى إقامة مطلقة، أو كثر من عشرين صلاة، أو لحاجة وظن أن لا ينقضي قبلها، أو شك في نية المدة، أو عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه، أو تاب منه فيها، أو أخرها بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها: لزمه أن يتم.

فيه"، لأنها محمولة على الشك في حال الإمام من سفر، أو إقامة، وهنا في الشك في نيته؛ أي: في (¬1) كونه نوى القصر أو الإتمام، فتدبر!.

* قوله: (أو عزم في صلاته. . . إلخ) أولى منه عبارة الإقناع (¬2): "أو عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام من الإقامة وسفر المعصية"؛ لأن مقتضى كلام المص، أن المعصية في السفر مؤثرة، وليس كذلك، ولعل المراد من قوله: "في صلاته": في وقت صلاته، ولو كان قبل تلبسه بها، فتدبر!.

ويمكن إرجاع عبارة المص إلى ما في الإقناع ونحوه بتقدير: أو عزم في صلاته، على قلب نية سفره المباح، إلى السفر لقطع الطريق ونحوه، وحينئذ فلا إشكال.

وبخطه: أي: على السفر لقطع الطريق، حتى يكون عاصيا بالسفر، فلا يترخص.

* قوله: (ونحوه) كالزنا وشرب الخمر؛ أي: على السفر لذلك.

* قوله: (أو أخرها. . . إلى آخره) فيه أن هذا عصيان في السفر، وهو لا يمنع الترخص، لكن صرح المصنف في شرحه (¬3) بأن العلة في وجوب الإتمام في هذه،

ج ١ · ص ٤٥٣

# لا إن سلك أبعد طريقين، أو ذكر صلاة سفر في آخر، أو أقام لحاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه، لا بأسر.

ومن نوى بلدا بعينه يجهل مسافته، ثم علمها: قصر بعد علمه، كجاهل بجواز القصر ابتداء، ويقصر من علمها ثم نوى إن وجد غريمه رجع، أو نوى إقامة ببلد دون مقصده بينه وبين بلد نيته الأولى دون المسافة.

ولا يترخص ملاح معه أهله. . . . . .

القياس على السفر المحرم؛ يعنى: فخولف فيها الأصل، للقياس على ما ذكر، وإن لم تكن من أفراده، فتدبر!.

* قوله: (في سفر آخر)؛ أي: أو في نفس ذلك السفر، وهو أولوي (¬1)، على ما في شرح المص (¬2).

* قوله: (أو نوى إقامة)؛ أي: لا تمنع القصر.

* قوله: (ولا يترخص ملاح. . . إلى آخره) ظاهر أنه لا بد من اجتماع الأمرين، فلو انتفى أحدهما لم يمنع الترخص، ولم يعتبر القاضي (¬3) فيه أن يكون معه أهله، وهو خلاف نصوصه؛ لأن السفر لم يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين، قاله في المبدع (¬4).

ج ١ · ص ٤٥٤

وليس له نية إقامة ببلد، ومثله مكار (¬1) وراع، وفيج (بالجيم) -وهو: رسول السلطان- ونحوهم.

والملاح على ما في الصحاح (¬2): صاحب السفينة، وانظر هل المراد بصاحبها من هو مالكها، أو الذي يقال له: الرائس، أو كل من يتعاطى مصلحة مسيرها؟ قال شيخنا: الظاهر أن مراد الفقهاء الأخير، فليحرر (¬3)!.

وبخطه: فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص.

* قوله: (وليس. . . إلخ) مقتضاه أن الكافي في الترخص له عدم نية الإقامة ولو زمنا معينا، وفي الفروع (¬4): "ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا، فإن كان دائما، كملاح بأهله دهره لم يترخص"، فانظر بين العبارتين، وحرر المسألة!.

وبخطه (¬5): فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص، وإن كان له نية إقامة ببلد فله القصر، ولو كان معه أهله.

* قوله: (وفيج) بفتح الفاء وسكون الياء المثناة تحت (¬6).

* فائدة: قال ابن رجب في القاعدة الثالثة (¬7): "أما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على

ج ١ · ص ٤٥٥

# وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح عالما: لم تنعقد، كما لو نواه مقيم.

* * *

الصحيح، فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا، فإن الكل فرض في حقه، و (¬1) عن أبي بكر (¬2) أن الركعتين الأخيرتين نفل، لا يصح اقتداء المفترض فيه فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر، والمذهب الأول (¬3) "، انتهى.

وقال في المبدع (¬4): "إذا انتقل مسافر من القصر إلى الإتمام جاز، وفرضه الأولتان، قاله ابن عقيل وغيره (¬5) "، انتهى.

وفي الإقناع (¬6): "ولو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهوا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندبا"، انتهى، فلتحرر المسألة!.

وما في الإقناع من أن فرضه الركعتان، ذكره في الإنصاف (¬7) في سجود السهو.

ج ١ · ص ٤٥٦

AUTO 2 - فصل

يباح جمع بين ظهر وعصر، وعشاءين بوقت إحداهما -وتركه أفضل، غير جمعي عرفة ومزدلفة- بسفر قصر. . . . . .

وقال في الإنصاف (¬1) هنا (¬2): "لو ذكر من قام إلى ثالثة سهوا قطع، فلو نوى الإتمام أتم، وأتى له بركعتين سوى ما سها به، فإنه يلغو، ولو كان من سها إماما لمسافر تابعه، إلا أن يعلم سهوا تبطل صلاته بمتابعته، ويتخرج لا تبطل، ولو نوى القصر فأتم سهوا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها على الصحيح من المذهب.

ولو نوى القصر، ثم رفضه ونوى الإتمام جاز، قال ابن عقيل: وتكون الأولتان فرضا، وإن فعل ذلك عمدا مع بقاء نية القصر بطلت صلاته في أحد الوجهين، وأطلقهما في مختصر ابن تميم (¬3)، والفروع (¬4)، والرعاية الكبرى".

فصل في الجمع

* قوله: (ويباح جمع بين ظهر وعصر)؛ أي: بوقت إحداهما، ففيه الحذف من الأول، لدلالة الثاني، كما أشار إليه الشيخ في شرحه (¬5).

* قوله: (بسفر قصر) الباء سببية.

ج ١ · ص ٤٥٧

ولمريض يلحقه بتركه مشقة، ومرضع لمشقة كثرة نجاسة، ومستحاضة ونحوها، وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، أو معرفة وقت كأعمى ونحوه، ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة.

ويختص بالعشاءين: ثلج، وبرد، وجليد، ووحل (¬1)، وريح شديدة باردة، ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة، ولو صلى ببيته، أو بمسجد طريقه تحت ساباط (¬2) ونحوه.

والأفضل: فعل الأرفق من تأخير أو تقديم -سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم-، فإن استويا فتأخير أفضل -سوى جمع عرفة-. . . . . .

* قوله: (وعاجز عن طهارة)؛ أي: طهارة ماء، بدليل عطف التيمم عليه.

* قوله: (بالعشائين) دخول الباء على المقصور عليه كما هنا عربي جيد، وإن كان الشائع (¬3) دخولها على المقصور (¬4)، كما في قوله -تعالى-: ﴿يختص برحمته من يشاء﴾ [آل عمران: 74].

* قوله: (ووحل) الوحل بتحريك الحاء، والتسكين لغة رديئة (¬5).

* قوله: (إن عدم)؛ أي: الأرفق فيهما، فيقدم في عرفة، ويؤخر في مزدلفة، ولو كانا غير الأرفق في حقه، اتباعا لفعله -صلى الله عليه وسلم- (¬6).

ج ١ · ص ٤٥٨

ويشترط له: ترتيب مطلقا.

ولجمع بوقت أولى: نيته عند إحرامها، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، فيبطل براتبة بينهما ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، واستمراره في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية.

وحاصله: أن الأفضل في جمع عرفة التقديم، ولو فرض أن التأخير فيه أرفق، وأن التأخير في مزدلفة أفضل، وإن فرض أن التقديم فيه أرفق؛ اقتصارا على الوارد.

ولو أسقط قوله: (إن عدم)، أو زاد فقال: وإن عدم، لكان أظهر.

وعبارة الإقناع (¬1): "وفعل الأرفق من تأخير، وتقديم أفضل بكل حال، سوى جمعي عرفة، ومزدلفة، فيقدم في عرفة، ويؤخر في مزدلفة، فإن استويا. . . إلى آخره" فتدبر!.

والمص تبع في ذكر ذلك عبارة المنقح (¬2)، وقد اعترضها الحجاوي في حاشيته (¬3)، فراجعها.

* قوله: (ويشترط له)؛ أي: للجمع مطلقا.

* قوله: (ترتيب مطلقا)؛ أي: سواء ذكره، أو نسيه، خلافا لما في الإقناع (¬4).

* قوله: (فيبطل براتبة بينهما) ولا يبطل بالكلام اليسير الذي لا يزيد على ما ذكر، من مقدار الإقامة، والوضوء الخفيف، ولو كان غير ذكر، ذكره في الحاشية (¬5).

* قوله: (ووجود) بالرفع عطفا على (نيته).

ج ١ · ص ٤٥٩

فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يعد، فإن حصل وحل وإلا: بطل.

وإن انقطع سفر بأولى: بطل الجمع والقصر، فيتمها وتصح، وبثانية بطلا ويتمها نفلا. . . . . .

* قوله: (فإن حصل وحل)؛ أي: لم يبطل الجمع.

* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يخلفه وحل بطل الجمع، ولو (¬1) خلفه (¬2) عذر غير الوحل كالمرض، والفرق:، أن الوحل ناشئ عن المطر، فكأنه لم ينقطع، بخلاف نحو (¬3) المرض، فإنه ليس ناشئا عن ذات المطر، بل هو عذر مستقل، يعطى حكمه من حين حدوثه.

* قوله: (وإن انقطع سفر بأولى) وعلى قياسه بالأولى إذا انقطع السفر، قبل الشروع في الأولى، فالأقسام أربعة، والقسم الرابع: ما إذا انقطع بعدهما، والحكم فيه أنه لا إعادة، كما صرح به شيخنا في الشرح (¬4) والحاشية (¬5).

* قوله: (فيتمها)؛ أي: يأتي بها تامة؛ أي: غير مقصورة.

* قوله: (وبثانية)؛ أي: بالصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى.

* قوله: (بطلا)؛ أي: الجمع والقصر.

* قوله: (ويتمها نفلا) لأن وقتها لم يدخل حينئذ.

ج ١ · ص ٤٦٠

ومرض في جمع كسفر.

ولجمع بوقت ثانية: نيته بوقت أولى ما لم يضق عن فعلها. وبقاء عذر إلى دخول وقت ثانية، لا غير، فلو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو بمن لم يجمع: صح.

* * *

* قوله: (ومرض في جمع كسفر)؛ يعني: أن الجمع لو كان لمرض فعوفي في (¬1) أثناء الصلاة، فالحكم في ذلك حكم ما لو كان الجمع لسفر، وقدم في أثناء الصلاة، وقد تقدم (¬2) حكمه.

وبخطه: وحينئذ فإن عوفي بالأولى، أتمها وصحت، وفي الثانية صحت نفلا، وبعدهما أجزأتا، شرح (¬3).

* قوله: (ما لم يضق)؛ أي: وقت الأولى.

* قوله: (عن فعلهما)؛ أي: الأولى لفوات فائدة الجمع، وهو التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين.

* قوله: (وبآخر الثانية) أو كان إماما في الأولى، ومأموما في الثانية، ولم يتعرض لذلك لوضوحه، وعكسه مثله، فتدبر!.

* قوله: (أو بمن لم يجمع)؛ أي: بمأموم.

ج ١ · ص ٤٦١

AUTO 3 - فصل

تصح صلاة الخوف بقتال مباح، ولو حضرا مع خوف هجم العدو.

[وتصح في سفر] على ستة أوجه:

الأول: إذا كان العدو جهة القبلة يرى. . . . . .

فصل في صلاة الخوف

* قوله: (بقتال مباح) كقتال كفار، وأهل بغي، ومحاربين؛ أي: لا محرم، كقتال أهل العدل؛ لأن الصلاة على غير الهيئة المعروفة رخصة، وهي لا تستباح بالمعصية، ذكره في الحاشية (¬1).

* قوله: (مع خوف. . . إلى آخره) قيد في (حضرا).

* قوله: (في سفر) ظاهر حل المص في شرحه (¬2)، أن قوله: "في سفر" مرتبط بما بعده، فإنه قال: "وتصح صلاة الخوف على ستة أوجه في سفر"، وحينئذ فيكون ساكتا عن بيان كيفية صلاته -صلى الله عليه وسلم- لها حالة الحضر (¬3).

* قوله: (الأول) هذا الوجه صلاته -صلى الله عليه وسلم- بعسفان،. . . . . .

ج ١ · ص ٤٦٢

ولم يخف كمين صفهم الإمام صفين فأكثر وأحرم بالجميع، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم، وحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه، ثم الأولى تأخر المقدم، وتقدم المؤخر، ثم في الثانية يحرس الساجد معه أولا، ثم يلحقه في التشهد فيسلم بجميعهم، ويجوز جعلهم صفا وحرس بعضه، لا حرس صف في الركعتين.

وبأرض بني سليم (¬1). شرح (¬2) (¬3).

* قوله: (كمين) في القاموس (¬4): (الكمين: كأمير القوم، يكمنون في الحرب).

* قوله: (وحرس الآخر) المناسب لقوله: "فأكثر" أن يقول: وحرس الباقي، إلا أن تجعل اللام في الآخر للجنس الصادق بالواحد، والمتعدد، أو المراد بالآخر: ما قابل المقدم.

* قوله: (ويجوز جعلهم صفا) ليس هذا وجها مستقلا كما قد يتوهم، بل هو صفة من صفات الوجه الأول، لأن القصد من الوجه المذكور أن يتخلف بعض المأمومين عن الإمام، سواء كان المتخلف صفا أو أكثر، أو بعض صف،

ج ١ · ص ٤٦٣

# الثاني: إذا كان (¬1) بغير جهتها، أو بها ولم ير قسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو؛ طائفة تحرس وهي مؤتمة به في كل صلاته تسجد معه لسهوه. . . . . .

فتدبر، لئلا تخلط!.

* قوله: (الثاني) هذا الوجه صلاته -صلى الله عليه وسلم- بذات الرقاع (¬2).

* قوله: (ولم ير)؛ أي: أو يرى وخيف كمين، على قياس ما تقدم.

* قوله: (وهي مؤتمة به. . . إلخ) فيه نظر، فإن الواو فيه إما أن تكون للعطف على "تحرس" أو للحال، ويلزم إما أن تكون حارسة مع ائتمامها، أو في حالة اتئمامها، وهو ليس كذلك.

وقد يقال: في الترديد نظر، لجواز أن تكون الواو للاستئناف، وعليه فلا بد من ملاحظة قول الشارح (¬3): "أي في حكم المؤتمة به".

قال شيخنا في حاشيته (¬4) في بيان كونها في حكم المؤتمة: "لأنها حين تقوم لتأتي بالركعة الثانية، لا تنوي المفارقة، والمراد: بعد دخولها معه لا قبله، قال الحجاوي في الحاشية (¬5): ولو قيده بذلك، لزال ما يوهم خلافه"، انتهى.

وبخطه: قوله: (وهي مؤتمة)؛ أي: من حين دخولها معه، لا من مبدأ صلاته،

ج ١ · ص ٤٦٤

# وطائفة يصلي بها ركعة وهي مؤتمة فيها فقط تسجد لسهوه فيها إذا فرغت، فإذا استتم قائما إلى الثانية: نوت المفارقة وأتمت لنفسها، وسلمت، ومضت تحرس، ويمطلها مفارقته قبل قيامه بلا عذر، وبطيل قراءته حتى تحضر الأخرى فتصلي معه الثانية، ويكرر التشهد حتى تأتي بركعة وتتشهد فيسلم بها، وإن أحب ذا الفعل مع رؤية العدو: جاز، وإن انتظرها جالسا بلا عذر. . . . . .

كما قد يتوهم، أو المراد: من أول صلاته، ويكون معنى مؤتمة: في حكم المؤتمة، كما أشار إليه الشارح (¬1).

* قوله: (ويطيل قراءته) هذا هو المستثنى فيما تقدم (¬2) من تطويل الركعة الأولى.

* قوله: (فتصلي معه)؛ أي: فتحرم بالصلاة، وتصلي معه الثانية، وهذا مأخذ قيد الحجاوي (¬3)، أي: قوله في بيان قولهم وهي مؤتمة به؛ "أي: من حين دخولها معه لا قبله".

* قوله: (وإن انتظرها)؛ أي: الطائفة الثانية، التي لم تكن أحرمت معه أولا، ولو قدم هذه الجملة على الجمل (¬4) التي قبلها، لكان أحسن، إذ محلها عقب قوله: "ويطيل قراءته حتى تحضر الأخرى، فتصلي معه الثانية".

ج ١ · ص ٤٦٥

وائتمت به مع العلم: بطلت.

ويجوز أن تترك الحارسة الحراسة بلا إذن وتصلي (¬1) لمدد تحققت غناءه، ولو خاطر أقل ممن شرطنا وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة: صحت.

ويصلي المغرب بطائفة ركعتين، وبالأخرى (¬2) ركعة، ولا تتشهد معه عقبها ويصح عكسهما.

والرباعية التامة بكل طائفة ركعتين. . . . . .

* قوله: (مع العلم)؛ أي: مع العلم ببطلان صلاته، لإتيانه بجلوس في غير محله، من غير عذر.

* قوله: (بطلت)؛ أي: صلاة الإمام، فلا يصح الاقتداء (¬3) به حينئد. وبخطه: الأولى لم تنعقد.

* قوله: (ممن شرطنا)؛ أي: من كون كل طائفة تكفي العدو.

* قوله: (ولا تتشهد) بل تفارقه عقب الرفع من السجود.

* قوله: (بكل طائفة ركعتين)؛ أي: مع إتيان كل من الطائفتين بركعتين وحدها، بعد مفارقة الإمام، كما يعلم من بقية كلامه، فتكون الصلاة تامة في حق كل من الإمام والمأمومين، وهذا وجه الفرق بين ما هنا، وما يأتي (¬4) في الوجه الخامس.

ج ١ · ص ٤٦٦

وتصح بطائفة ركعة، وبأخرى ثلاثا، وتفارقه الأولى عند فراغ التشهد وينتظر الثانية جالسا يكرره، فإذا أتت قام، وتتم الأولى بالفاتحة فقط، والأخرى بسورة معها وإن فرقهم أربعا وصلى بكل طائفة ركعة: صحت صلاة الأوليين، لا الإمام والأخريين. . . . . .

* قوله: (وتصح بطائفة ركعة وبأخرى ثلاثا) هذه جملة معترضة.

* قوله: (وتفارقه الأولى)؛ أي: في المغرب، والرباعية إذا صلى بها ركعتين.

* قوله: (وتتم الأولى)؛ أي: التي أدركت معه الأولتين، لأن ما تأتي به تتميم، لا قضاء، كما أشار إليه بقوله (وتتم) دون: تقضي.

* قوله: (والأخرى)؛ أي: وتتم الأخرى على جهة القضاء.

* قوله: (بسورة) لأنها إنما أدركت معه الأخريين، فما تأتي به قضاء لأول الصلاة، وحينئذ فالمراد: تتم على جهة القضاء، فيكون المص استعمله في حقيقته ومجازه معا.

* قوله: (وإن فرقهم) كان الأولى أن يمهد لذلك فيقول: ولا يجوز للإمام الزيادة على انتظارين، فلو فرقهم أربعا. . . إلخ.

* قوله: (صحت صلاة الأوليين)؛ أي: لعدم وجود (¬1) الانتظار الثالث الذي لم يرد نظيره، وهو السبب في بطلان صلاة الإمام والأخريين.

* قوله: (لا الإمام والأخريين) أما الثالثة فلأنها (¬2) لم تفارقه إلا بعد قيامه

ج ١ · ص ٤٦٧

# إلا إن جهلوا البطلان.

الثالث: أن يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي، وبالأخرى ركعة ثم تمضي، ويسلم وحده، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة. . . . . .

للركعة الرابعة بنية انتظار الطائفة الرابعة، وهو انتظار ثالث، فتبطل به صلاة الثالثة، حيث بطلت صلاته قبل مفارقتها، وأما الرابعة فلأنها لم تدخل معه إلا بعد الحكم ببطلان صلاته، فلم تنعقد صلاتهم حيث كانوا عالمين بالحال.

وبخطه: قوله: (والأخريين) كان الظاهر إعادة (لا)، فإن كلامه يوهم خلاف المراد، إذ العبارة صادقة بصحة صلاة أحد الشقين من الإمام والأخريين.

* قوله: (إلا ان جهلوا)؛ أي: جهل الإمام والطائفتان الأخريان (¬1) بطلان صلاة الإمام، فتصح صلاة الطائفتين الأخريين، كما لو جهل المأموم مع الإمام حدث الإمام، وأما صلاة الإمام فباطلة، علم أو جهل، هذا معنى كلامه في الإنصاف (¬2)، قاله في الحاشية (¬3).

* قوله: (ثم تأتي) الظاهر أن الإتيان إلى مصلى الإمام ليس بشرط، ولا واجب، بل الواجب إتيان كل طائفة بما بقي من صلاتها، بدليل حديث الباب، وآخره: "ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة" (¬4) والحديث في الشرح (¬5)، فراجعه!.

ج ١ · ص ٤٦٨

ثم الأخرى كذلك، وإن أتمتها الثانية عقب مفارقتها ومضت، ثم أتت الأولى فأتمت كان أولى.

الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها.

الخامس: أن يصلي الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء فتكون له تامة ولهم مقصورة.

السادس: ومنعه اكثر أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، وتصح الجمعة في الخوف حضرا بشرط: كون كل طائفة أربعين فأكثر، وأن يحرم بمن حضرت الخطبة، ويسران القراءة في القضاء.

* قوله: (ثم أتت الأولى. . . إلخ)؛ أي: أو أتمت في مكانها، حيث كان محل الحراسة متسعا لصلاتها وحراسة الطائفة الأخرى، بل هو أولى، لأنه يكون أقل عملا.

* قوله: (الرابع أن يصلي بكل طائفة. . . إلخ) ويكون في صلاة الثانية اقتداء مفترض بمتنفل، وتقدم (¬1) استثناؤها من عدم الصحة.

* قوله: (بلا قضاء) علم منه أنهما يقضيان في الصفة المتقدمة في صفات الوجه الثاني، وإلا لكان هو هذا الوجه بعينه، وتقدم (¬2) التنبيه عليه.

* قوله: (أن يصلي بكل طائفة ركعة)؛ أي: من الصلاة المقصورة، لا مما لا يقصر، كالصبح، والمغرب نبه عليه ابن قندس (¬3).

ج ١ · ص ٤٦٩

ويصلى استسقاء ضرورة كمكتوبة، وكسوف، وعيد آكد، وسن حمل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين، وكره ما منع إكمالها. . . . . .

* قوله: (ويصلي استسقاء)؛ أي: لاستسقاء، كما قدره الشارح (¬1)، وإلا فالاستسقاء ليس صلاة (¬2)، بل طلب السقيا، كما سيأتي (¬3).

* فائدة: بقي من الوجوه وجه سابع، هو: كيفية صلاته -عليه الصلاة والسلام- عام نجد، على ما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة (¬4)، وهو أن تقوم معه طائفة، وطائفة أخرى تجاه العدو، وظهرها إلى القبلة، ثم يحرم هو والطائفتان، ثم يصلي ركعة هو ومن معه، ثم يقوم إلى الثانية فيذهب من معه إلى وجه العدو، وتأتي

ج ١ · ص ٤٧٠

# كمغفر، أو ضر (¬1) غيره كرمح متوسط، أو أثقله (¬2) كجوشن (¬3)، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد.

* * *

AUTO 4 - فصل

وإذا اشتد خوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. . . . . .

الأخرى فتركع وتسجد، [ثم يصلي بهم الركعة الثانية ويجلس، وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد] (¬4) ويسلم بالجميع، ذكره الشيخ في كل من الشرح (¬5)، والحاشية (¬6).

* قوله: (كمغفر) على وزن منبر، وهو: درع من الزرد يلبس، تحت القلنسوة (¬7).

* قوله: (كرمح متوسط) يجوز أن يقرأ بالإضافة؛ أي: كرمح شخص متوسط؛ أي: في وسط القوم، ويجوز أن يقرأ بالتنوين على حد ﴿في عيشة راضية﴾ [الحاقة: 21]؛ أي: متوسط صاحبه، وراض صاحبها، فتدبر (¬8)!.

فصل

ج ١ · ص ٤٧١

# ولا يلزم افتتاحها إليها، ولو أمكن يومئون طاقاتهم.

وكذا حالة (¬1) هرب من عدو هربا مباحا، أو سيل، أو سبع، أو نار، أو غريم ظالم، أو خاف فوت عدو يطلبه، أو وقت وقوف بعرفة، أو على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذبه عن ذلك، أو عن نفس غيره.

فإن كانت لسواد ظنه عدوا أو دونه مانع: أعاد. لا إن بان يقصد غيره كمن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلاها، ثم بأن أمن الطريق، أو خاف بتركها كمينا أو مكيدة أو مكروها كهدم سور، أو طم خندق، ومن خاف أو أمن في صلاة انتقل وشى، ولا يزول خوف إلا بانهزام الكل، وكفرض تنفل ولو منفردا، ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله.

* قوله: (وعن نفس غيره)؛ أي: أو عن مال غيره على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف (¬2).

* قوله: (أعاد) بخلاف ما لو تيمم لذلك، والفرق: ندوة صلاة الخوف، وكثرة البلوى بالأسفار، وانعدام الماء فيها.

* قوله: (أو خاف بتركها. . . إلخ)؛ أي: وصلى صلاة خائف، فلا إعادة.

* * *

ج ١ · ص ٤٧٢

AUTO 12 - باب

صلاة الجمعة

أفضل من الظهر، ومستقلة، فلا تنعقد بنية الظهر ممن لا تجب عليه كعبد ومسافر، ولا لمن قلدها أن يؤم في الخمس، ولا تجمع حيث أبيح الجمع.

وفرض الوقت. . . . . .

باب صلاة الجمعة

* قوله: (أفضل من الظهر) لعل المراد: ظهر غير يومها، أو ظهر يومها لكن ممن لا تجب عليه، وهذا الثاني أظهر، فتدبر!.

* قوله: (ممن لا تجب عليه) أما من تجب عليه فعدم الانعقاد فيه أولى.

* قوله: (ولا لمن قلدها أن يؤم في الخمس) الأظهر منه: ولا لمن قلد الخمس أن يؤم فيها، لأنه هو الذي يتوهم.

وبخطه: قال شيخنا (¬1) -رحمه الله تعالى-: ومثل ذلك: العيدان، والكسوف، والاستسقاء.

وهل مثل ذلك التراويح؟ لم أر فيه نقلا، والظاهر أن التراويح تابعة للعشاء، فيستفيدها بتقليد الخمس، ولا يستفيد ولاية الخمس بتقليدها.

ج ١ · ص ٤٧٣

فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة: لم تصح.

وتترك فجر فائتة لخوف فوت الجمعة، والظهر بدل عنها إذا فاتت.

وتجب على كل: مسلم، مكلف، ذكر، حر، مستوطن بناء -ولو من قصب- أو قرية خرابا عزموا على إصلاحها والإقامة بها، أو قريبا من الصحراء ولو تفرق. . . . . .

* قوله: (فلو صلى. . . إلخ) مفهومه أنه لو صلى إنسان وحده قبل التجميع، أو فرقة من أهل البلد كذلك أنه يصح، وليس كذلك كما يعلم مما يأتي (¬1)، فتنبه!.

* قوله: (وتترك فجر فائتة) لو قال: وتؤخر فائتة، لكان أظهر في المراد، إذ ليس المراد أنها تترك رأسا، بل تؤخر، وحينئذ فلا خصوصية للفجر (¬2)، فتدبر!.

* قوله: (لخوف فوت الجمعة)؛ أي: ولو كان الوقت متسعا، لأنه لا يمكن إعادتها جمعة، ولا يرد أن لها بدلا يرجع إليه وهو الظهر، لأنه لا يباح له تركها مع عدم العذر، إذ هو متمكن من فعلها، ولعل المراد بالفوت أن لا يدرك منها ما تحصل به الجمعة، لا ما يشمل فوت الركعة الأولى، وينبغي أن يزاد هذا على ما تقدم (¬3)، مما يسقط به الترتيب بين الفرائض، فاحفظه!.

* قوله: (ولو تفرق)؛ أي: تفرقا يسيرا على ما في الإقناع (¬4) والمحرر (¬5).

ج ١ · ص ٤٧٤

وشمله اسم واحد إن بلغوا أربعين، أو لم يكن بينهم وبين موضعها أكثر من فرسخ تقريبا: فتلزمهم بغيرهم كمن بخيام ونحوها.

ولا تجب على مسافر فوق فرسخ، إلا في سفر لا قصر معه، أو يقيم ما يمنعه (¬1) لشغل أو علم ونحوه: فتلزمه بغيره، ولا عبد، ولا مبعض، ولا امرأة ولا خنثى، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. . . . . .

* قوله: (وشمله اسم واحد) المراد: اسم (¬2) بلدة واحدة، أو قرية واحدة، وعبارته توهم أنه لو شمله اسم إقليم واحد، وليس مراد أحد.

* قوله: (ولا تجب على مسافر. . . إلخ) بيان للمحترزات، على عكس ترتيب اللف، لكنه لم يذكر محترز الإسلام، والتكليف.

* قوله: (لا قصر معه)؛ أي: لقصره، أو لكونه سفر معصية.

* قوله: (أو يقيم) لعله صفة أخرى ل (سفر)، والعائد محذوف، أي: إلا

في سفر لا قصر معه، أو: في سفر يقيم فيه ما يمنعه، كشغل، أو علم ونحوه، ويجوز أن يكون صفة ل (مسافر) المقدر في جانب المستثنى، لأن التقدير: إلا (¬3) مسافرا في سفر. . . إلخ، أو: إلا مسافرا يقيم ما يمنعه. . . إلخ، والوجه الأول ظاهر حل الشارح (¬4).

* قوله: (ما يمنعه)؛ أي: ما يمنع القصر، كأن كانت فوق أربعة أيام.

ج ١ · ص ٤٧٥

ولم يجز أن يؤم ولا من لزمته بغيره فيها، والمريض ونحوه إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.

ولا تصح الظهر ممن يلزمه حضور الجمعة قبل تجميع الإمام. . . . . .

* قوله: (ولم يجز أن يؤم. . . إلى آخره) ليس في كلامه ما يقتضي عدم الصحة، لكن كتب ابن مفلح بهامش الفروع (¬1) ما نصه: "كلامه يقتضي أن من لا تنعقد به الجمعة لا يصح إحرامه بها، إلا بعد إحرام أربعين من أهل الوجوب، وهو (¬2) واضح، لأنهم تبع لهم فلا يتقدمونهم"، انتهى.

فإن سلم هذا، فهو صريح في عدم صحة إمامتهم فيها، فليحرر!.

ثم رأيت بعضهم (¬3) صرح بعدم صحة إمامتهم فيها، وكذا صرح بذلك شيخنا، في باب صلاة العيدين من الحاشية (¬4)، حيث قال: "ولا يؤم فيها عبد، ولا مبعض، ولا مسافر كالجمعة".

* قوله: (ونحوه) كخائف على نفسه، أو ماله، ومن له عذر، أو شغل يبيح ترك الجمعة، ذكره شيخنا في الشرح (¬5) (¬6).

* قوله: (ممن يلزمه حضور الجمعة)؛ أي: بنفسه أو، غيره.

* قوله: (قبل تجميع الإمام) المراد: مع بقاء ما يمكنه به إدراك جمعة،

ج ١ · ص ٤٧٦

# ولا مع شكه فيه، وتصح من معذور ولو زال عذره قبله، إلا الصبي إذا بلغ ولو بعده. . . . . .

لو ذهب وحضر معهم، وليس قبل ابتداء التجميع، ولا قبل فراغه بالكلية، قرره شيخنا (¬1)، وتوقف في قول الشارح (¬2) في بيان معنى التجميع: "أي: قبل أن تقام الجمعة"، وعبارة الإقناع (¬3) "ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أو قبل فراغها لم يصح"، انتهى.

قال شيخنا في الشرح (¬4): "قوله: (أو قبل فراغها)؛ أي: فراغ ما تدرك به الجمعة"، وهو عين ما ذكره هنا، فتدبر!.

وبخطه: ما لم يؤخرها الإمام تأخيرا فاحشا، وإلا جاز لهم الصلاة قبل تجميعه، جزم به المجد (¬5) -رحمه الله تعالى- حاشية (¬6).

* قوله: (وتصح)؛ أي: الظهر.

* قوله: (قبله)؛ أي: قبل التجميع وبعد صلاة الظهر، أما لو كان قبل صلاة الظهر، فقد صار مخاطبا بالجمعة حينئذ، فتدبر!.

* قوله: (ولو بعده)؛ أي: بعد التجميع وبعد صلاة الظهر، فإنه يعيدها؛ لأن الأولى وقعت نفلا.

ج ١ · ص ٤٧٧

وحضورها لمعذور، ولمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل، وندب تصدق بدينار، أو نصفه لتاركها بلا عذر، وحرم سفر من تلزمه (¬1) في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته، وكره قبله إن لم يأت بها في طريقه فيهما.

* * *

AUTO 1 - فصل

ولصحتها شروط. . . . . .

* قوله: (لمعذور)؛ أي: يرجى زوال عذره، على ما في المبدع (¬2).

* قوله: (من تلزمه)؛ أي: بنفسه، أو بغيره، ولعله أراد من يلزمه الحضور، ويكون احترز بذلك حتى عمن صلى العيد في يومها، وقلنا إنها سقطت عنه سقوط حضور، لا وجوب، فإن الظاهر أن سفره في يومها حينئذ، كسفره في غيره من بقية الأيام.

* قوله: (وكره قبله) لعله ما لم يكن من العدد المعتبر، وكان يعلم أنه لا تكمل بغيره، فإنه يحرم.

* قوله: (إن لم يأت بها في طريقه)؛ أي: إن لم يظن التمكن من الإتيان بها فيه.

* قوله: (فيهما)؛ أي: مسألتي الحرمة والكراهة.

فصل في شروطها

ج ١ · ص ٤٧٨

# ليس منها إذن الإمام:

أحدها: الوقت وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتلزم بزوال، وبعده أفضل.

ولا تسقط بشك في خروجه، فإن تحقق قبل التحريمة صلوا ظهرا. . . . . .

* قوله: (ليس منها إذن الإمام) قصد به بيان المخالفة لمن اشترط ذلك، كأبي حنيفة (¬1).

وبخطه: ويؤخذ من عدم ذكره في شووط الوجوب، أنه ليس من شروطه أيضا، وإن قيل به على ما في غاية المطلب (¬2)، فراجعه إن شئت.

* قوله: (أحدها الوقت) في غاية المطلب (¬3): "الثالث الوقت، فتجب بالزوال، لا وقت عيد على الأظهر، وعنه: يجوز وقت عيد، اختارها الأكثر وهي المذهب (¬4)، وعنه: بعد الزوال (¬5)، وقيل: تجوز بعد طلوع فجر وقبل طلوع شمس، فإن خرج الوقت قبلها صلوا ظهرا، وإن كانوا فيها أتموا جمعة نصا، وهو ظاهر المذهب" (¬6)، انتهى.

والقول بأنها تجوز بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس غريب.

ج ١ · ص ٤٧٩

وإلا أتموا جمعة.

الثاني: استيطان أربعين ولو بالإمام من أهل وجوبها بقوية. . . . . .

* قوله: (وإلا أتموا جمعة)؛ أي: وإلا يتحقق الخروج قبل التحريمة، بأن (¬1) لم يتحقق شيء وهي مسألة الشك السابقة (¬2)، [وبأن يتحقق بعد التحريمة بقاء الوقت قبلها] (¬3)، وبأن تحقق بعد التحريمة خروج الوقت؛ أي: أن التحريمة وقعت في الوقت، ثم تحققوا خووجه بعدها، وبأن تحقق بعد التحريمة أنها كانت بعد خروجه.

والحكم في المسألة الأولى وجوب الجمعة، وفي الثانية والثالثة وجوب إتمامها، وفي الرابعة وجوب استئنافها ظهرا، وجاز أن يتموا ما أحرموا به نفلا، فتدبر!.

* قوله: (الثاني استيطان أربعين) لا يقال إن هذا مكرر مع ما تقدم (¬4)؛ لأن ذاك (¬5) في معرض ذكر شروط الوجوب، وهذا في معرض ذكر شروط الصحة، فتأمل!.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: قال ابن مفلح في حواشي الفروع (¬6) "لو اجتمع في السجن أربعون، هل يصلون جمعة، لأنهم في حكم المستوطنين، والصلاة في المسجد ليست شرطا، والانفراد عن الجمع يجوز للحاجة؛ ويحتمل أن يصلوا ظهرا لعدم الاستيطان، أشبه ما لو حبسوا بخيمة، أو صحراء في بعد عن المصر.

ج ١ · ص ٤٨٠

فلا تتم من مكانين متقاربين، ولا يصح تجميع أهل كامل في ناقص، والأولى مع تتمة العدد: تجميع كل قوم.

الثالث: حضورهم ولو كان فيهم خرس أو صم لا كلهم، فإن نقصوا قبل إتمامها: استأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها، وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم: أتموا جمعة.

ثم رأيت عن السبكي من الشافعية (¬1) أنه قال: يصلون ظهرا؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجن أقوام من العلماء المتورعين، مع كثرة العدد، قال: ولأن المقصود إقامة الشعائر (¬2)، والسجن ليس محلا لذلك، فهي غير جائزة، سواء ضاق البلد الذي فيه السجن أو اتسع، لكنهم يصلونها ظهرا جماعة، بعد فراغ جمعة البلد"، انتهى.

وقول السبكي في آخر عبارته: "بعد فراغ جمعة البلد، وهو عندنا على سبيل الأولوية، لا على سبيل الوجوب، إذ هم معذورون (¬3).

* قوله: (من مكانين متقاربين)؛ أي: لم يشملها اسم بلدة واحدة.

* قوله: (الثالث حضورهم)؛ أي: الأربعين، لكل من الخطبة والصلاة.

* قوله: (وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة، ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة)، حاصل هذه العبارة: أنه إذا نقص (¬4) بعض الحاضرين بعد إحرام الإمام، وإحرامهم معه فبقي مع الإمام أربعون بعد الانفضاض، فإن الجمعة لا تبطل بذلك،

ج ١ · ص ٤٨١

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فيتمها الإمام ومن معه جمعة لكن تحت ذلك صورتان:

إحداهما (¬1): أن يبقى بعد الانفضاض والنقص مع الإمام أربعون قد حضروا الخطبة، بأن كانوا خمسين من أول الخطبة، ثم بعد الإحرام ذهب منهم عشرة فأقل، ولا إشكال في صحة الجمعة في هذه الصورة.

وأما الصورة الثانية: وهي ما إذا بقي مع الإمام بعد النقص أربعون لم يحضر بعضهم الخطبة، بأن حضر الخطبة أربعون مثلا، ويعدى فراغ الخطبة حضر عشرة، فأحرم بالجميع، ثم انفض عشرة ممن حضر الخطبة، ففي هذه الصورة خلاف (¬2)، الصحيح أنه يتم الإمام ومن معه جمعة، وهي المشار إليها بقوله (ولو ممن لم يسمع الخطبة. . . إلخ) وتقدير العبارة: (وإن بقي العدد)؛ أي: المعتبر، وهو أربعون بعد انفضاض بعض (¬3) الحاضرين الذين معه في الصلاة، ولو كان العدد الباقي معه (ممن لم يسمع الخطبة)؛ أي: من الذين لم يسمعوا الخطبة، وإنما أفرد ضمير "يسمع" مراعاة للفظ (من)، وقوله: (ولحقوا بهم قبل نقصهم) عطف على الصلة أو الصفة، أعني (لم يسمع)، لا على المنفي أعني: (يسمع)، وفيه مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ، وهو عربي جيد (¬4)، يعني ولو كان الباقي معه جماعة لحقوه؛ أي: دخلوا معه قبل النقص، ولو لم (¬5) يسمعوا الخطبة، والله أعلم بالصواب.

ج ١ · ص ٤٨٢

وإن رأى الإمام وحده العدد فنقص: لم يجز أن يؤمهم، ولزمه أن يستخلف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدا منهما.

ولو أمره السلطان، أن لا يصلي إلا بأربعين: لم تجز بأقل، ولا أن يستخلف بخلاف التكبير الزائد، وبالعكس الولاية باطلة، ولو لم يرها قوم بوطن مسكون. . . . . .

* قوله: (لم يجز بأقل)؛ أي: ولو اعتقد صحتها بدون ذلك، ذكره الشارح (¬1).

ولو لم يرها قوم بوطن مسكون فللمحتسب أمرهم برأيه بها.

وبخطه: هذا كلام القاضي في الأحكام السلطانية (¬2)، ولعله يقول إن إذن الإمام معتبر، فراجعه (¬3)!.

وانظر هل مثله لو أمره أن لا يجمع قبل الزوال؛ واستظهر شيخنا أنه مثله.

* قوله: (ولا أن يستخلف)؛ أي: ليس لمن ولاه أن يصلي بأربعين أن يستخلف من يصلي بأقل، لقصر ولايته، ذكره في الحاشية (¬4).

لكن يجب على غيره منهم الصلاة بنصب إمام غيره.

* قوله: (بخلاف التكبير الزائد) يطلب الفرق،. . . . . .

ج ١ · ص ٤٨٣

فللمحتسب أمرهم برأيه بها.

وبعضهم فرق بصورة المسألة (¬1).

* قوله: (فللمحتسب. . . إلخ) وهل إذا أمرهم بالصلاة يصلونها جمعة، ثم يصلون ظهرا، قياسا على ما إذا خافوا أذى من إمام فاسق، حيث قالوا: يصلون خلفه ويعيدون (¬2)؟

ثم رأيته في الحاشية (¬3) قال (¬4) ما نصه: "والظاهر أنه إذا أمرهم بها لا يلزمهم فعلها، بل ولا يجوز لهم لفسادها، ففائدة الأمر إظهار وجوب الجمعة، لولا نقص العدد، ويحتمل أن يصلوها، ثم يعيدوا ظهرا (¬5) للحاجة، كالصلاة خلف فاسق خاف منه أذى، والله أعلم"؛ انتهى.

ج ١ · ص ٤٨٤

ومن في وقتها أحرم وأدرك مع الإمام منها ركعة: أتم جمعة، وإلا فظهرا إن دخل وقته ونواه، وإلا فنفلا.

ومن أحرم معه ثم زحم لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله.

* قوله: (ومن في وقتها. . . إلخ).

* تنبيه: صرحوا بأن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام (¬1)، وأن جماعتها لا تدرك إلا بركعة (¬2)، مع أن كلا من الوقت والجماعة شرط، فما الفرق بينهما (¬3)؟

* قوله: (وإلا فظهرا) ينبغي أن يكون التقدير: فإنه يتم ظهرا فيكون الجواب جملة اسمية، حتى يحسن الإتيان بالفاء، وإلا لم يحسن الإتيان بالفاء لو كان المقدر مجرد الفعل، إذ هو مما يصلح للشرطية.

قال ابن مالك (¬4):

واقرن بفا حتما جوابا لو جعل ... شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل

ومنه: (وإلا فنفلا).

* قوله: (وإلا فنفلا)؛ أي: وإن لم يدخل وقته فنفلا؛ أي: فإنه يتمها نفلا مع نية الجمعة، وحينئذ فليلغز به، ويقال (¬5): إنسان صلى ما لم ينو، ونوى ما لم يصل.

ج ١ · ص ٤٨٥

فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام، إلا أن يخاف فوت الثانية فيتابعه فيها وتصير أولاه ويتمها جمعة، فإن لم يتابعه عالما تحريمه: بطلت، وإن جهله فسجد ثم أدركه في التشهد أتى بركعة بعد سلامه، وصحت جمعته، وكذا لو تخلف لمرض (¬1) أو نوم أو سهو ونحوه.

الرابع: تقدم خطبتين بدل ركعتين، لا من الظهر من شرطهما:

وأقول: فيه نظر، لأنهم صرحوا بأن نية الفرض متضمنة لنية النفل (¬2)، فلم يصدق عليه أنه صلى ما لم ينوه.

* قوله: (تقدم خطبتين) هو من قبيل إضافة الصفة للموصوف؛ أي: خطبتان متقدمتان، وهذا في معنى شرطين، والمراد: أنه يشترط وجود خطبتين، ويشترط أن يكونا متقدمتين على الصلاة، فتدبر!.

* قوله: (لا من الظهر)؛ لأن الصحيح من المذهب أنها؛ أي: الجمعة صلاة مستقلة، لا بدل من الظهر (¬3)، وعليه فيشكل قولهم إنها إذا فاتت تصلى ظهرا، إذ كان مقتضى هذا القول أنها إنما تعاد على هيئتها التي هي (¬4) عليها، كباقي الصلوات إذا أعيدت، فلتطلب حكمة التخصيص؟

وقد يقال: لا حكمة له سوى الورود، وأما الجواب بأن الجمعة لا تعاد (¬5)

ج ١ · ص ٤٨٦

# الوقت، وأن يصح أن يؤم فيها، وحمد الله -تعالى-، والصلاة على رسوله -عليه السلام-، وقراءة آية ولو جنبا مع تحريمها، والوصية بتقوى الله -تعالى- في كل خطبة، وموالاة جميعهما مع الصلاة، والنية، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، وسائر شروط الجمعة. . . . . .

فمصادرة، فتدبر!.

* قوله: (وحمد الله تعالى)؛ أي: بلفظ الحمد لله.

* قوله: (والصلاة على رسوله) (¬1) انظر هل يشترط أن يكون بلفظ اسمه، كما يقول الشافعية (¬2)؟ حرره (¬3)!.

* قوله: (وسائر شروط الجمعة)؛ أي: باقي شروط الجمعة، ككون الأربعين

ج ١ · ص ٤٨٧

# للقدر الواجب.

لا الطهارتان، وستر العورة، وإزالة النجاسة، ولا أن يتولاهما واحد، ولا من يتولى الصلاة، ولا حضور متولي الصلاة الخطبة.

ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، وهي بغير العربية كقراءة.

مستوطنين حين الخطبة، فلو كانوا بسفينة مسافرين فيها من قرية واحدة، وخطبهم أحدهم، ولم يصلوا القرية حتى فرغ الخطبتين لم تجزئا، ولزمه استئنافها، ذكره الشارح (¬1).

* قوله: (للقدر الواجب) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهذه الشروط للقدر (¬2). . . إلخ، نبه عليه الشارح (¬3).

* قوله: (لا الطهارتان. . . إلخ)؛ أي: لا يشترط للخطبتين.

* قوله: (ولا أن يتوالاهما واحد) ويعايا بها، فيقال: عبادة بدنية محضة وصحت من اثنين (¬4).

* قوله: (ولا حضور متولي الصلاة) ما لم يكن من العدد المعتبر، كما علم من قوله (وسائر شروط الجمعة)، إذ من جملة ذلك حضور الأربعين.

* قوله: (وهي بغير العربية كقراءة) وتقدم أنه إن لم يحسن القراءة بالعربية

ج ١ · ص ٤٨٨

# وسن أن يخطب على منبر أو موضع عال عن يمين مستقبلي القبلة، وإن وقف بالأرض فعن يسارهم، وسلامه إذا خرج، وإذا أقبل عليهم، وجلوسه حتى يؤذن، وبينهما قليلا. . . . . .

حرم ترجمته عنها بغيرها، لكن قال ابن رجب في القاعدة العاشرة (¬1): "خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية، على الصحيح (¬2)، وتصح مع العجز"، انتهى.

قال في الإقناع (¬3): "غير القراءة، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر"، انتهى.

واعلم أن كلام الإقناع هو الموافق لما أسلفه المص في صفة الصلاة (¬4)، وهو الذي أحال عليه هنا بقوله: (كقراءة)، فتدبر!.

* قوله: (عن يمين مستقبلي القبلة) المراد بها: المحراب.

* قوله: (وإن وقف بالأرض فعن يسارهم) ولعل هذا للورود (¬5)، وإلا فلا علة ظاهرة تقتضيه، مع أن مذهب الشافعية (¬6) أن السنة أن يكون على اليمين مطلقا.

ج ١ · ص ٤٨٩

فإن أبي أو خطب جالسا فصل بسكتة، وأن يخطب قائما معتمدا على سيف أو قوس أو عصا قاصدا تلقاءه، وقصرهصا، والثانية أقصر. . . . . .

* قوله: (أو خطب جالسا)؛ أي: ولو كان لغير عذر، فعلم من هذا أن القيام ليس من شروط (¬1) الخطبتين. ومذهب الشافعي (¬2) [أن القيام ركن مع القدرة] (¬3)، وهذا معلوم من قول المص: "وإن يخطب قائما"، حيث جعله سنة، لا شرطا.

* قوله: (معتمدا على سيف. . . إلخ)؛ أي: يكون بإحدى يديه.

قال في الفروع (¬4): "ويتوجه باليسرى، ويعتمد بالأخرى على حرف المنبر"، ووجه ما بحثه صاحب الفروع: أن الأصل مشروعية الاعتماد على نحو السيف، الإشارة (¬5) إلى أن هذا الذين ظهر بالسيف، فلما تم أمره جعل السيف ممسوكا على حالة تغاير إمساكه في حالة القتال.

ثم رأيت في الهدي (¬6) لابن القيم ما نصه: "وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها" (¬7) إلى أن قال: "وكان أحيانا يتوكأ على قوس، ولم يحفظ عنه أنه توكأ

ج ١ · ص ٤٩٠

# ورفع صوته حسب طاقته، والدعاء للمسلمين، ويباح لمعين، وأن يخطب من صحيفة.

* * *

على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر، إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما: أن المحفوظ إنما هو الاتكاء على العصا والقوس، والثاني: أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلحق أهل العناد والشرك، ومدينة رسول الله التي كانت خطبته فيها إنما فتحت بالقرآن، ولم تفتح بالسيف"، انتهى ملخصا.

* قوله: (حسب طاقته) بفتح السين، ولا تسكن إلا في الضرورة على ما في الصحاح (¬1)، ومعناها: قدر الشيء وعدده، فاحفظه.

* قوله: (ويياح لمعين)؛ لأنه ورد أن أبا موسى الأشعري دعا لعمر في خطبته (¬2). وكان مقتضى هذا أن يكون الدعاء للسلطان سنة حينئذ؛ لأنه فعل صحابي.

قال شيخنا: "وهذا ليس بلازم، كما أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس بلازم أن يكون للتشريع، فقد يكون لبيان الجواز" (¬3).

ج ١ · ص ٤٩١

AUTO 2 - فصل

والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى ب "الجمعة"، والثانية ب "المنافقين" بعد الفاتحة، وفي فجرها: "ألم" السجدة، وفي الثانية: "هل أتى" وتكره مداومته عليهما.

وتحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع من البلد، إلا لحاجة: كضيق، وبعد، وخوف فتنة، ونحوه (¬1).

فصل

* قوله: (وتكره مداومته عليهما)؛ أي: على السجدة، وهل أتى.

* قوله: (وعيد) فيه العطف على الضمير المجرور بالاسم من غير إعادة الخافض، وهو رأي ابن مالك (¬2) تبعا للكوفيين، خلافا للبصريين، مع أن مذهب البصريين هو الأصح في المسألة (¬3).

* قوله: (كضيق) قال في شرحه (¬4): (أي: ضيق مسجد البلد عن أهله)، انتهى. قال شيخنا في الحاشية (¬5): (قلت: الإطلاق في الأهل شامل لكل من تصح

ج ١ · ص ٤٩٢

# فإن فعلو فالصحيحة ما باشرها أو أذن فيها الإمام، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام، وإن وقعتا معا فإن أمكن صلوا جمعة، وإلا فظهرا، وإن جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا.

منه، وإن لم يصل، وإن لم تجب عليه، وحينئذ فالتعدد في مصر للحاجة"، انتهى. زاد بعض الشافعية (¬1): "وحيث جاز أصل التعدد، لا يتوقف على كونه بقدر الحاجة"، انتهى. وهي زيادة لا بد منها، وهي المقتضية لعدم إيجاب الظهر، لكنها مخالفة لقول الإقناع (¬2): "فإن حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة"، انتهى.

* قوله: (فالصحيحة ما باشرها الإمام)؛ أي: تولاها بنفسه. قال في شرحه (¬3) "ولو مسبوقة".

* قوله: (أو أذن فيها)؛ أي: سواء قلنا: إن إذن الإمام شرط للصحة، أو لم نقل به، وهو في الثاني مشكل، لا أن (¬4) إذنه غير معتبر، وعلل الاعتبار شيخنا (¬5) بأن الإمام له الولاية، فروعي إذنه لأجل الترجيح فقط، وفيه نظر؛ لأنه لا ولاية له في إقامة الصلوات.

* قوله: (فإن استويا في إذن أو عدمه. . . إلخ) بقي ما إذا باشر واحدة، وأذن في أخرى أيهما يحكم بصحته؟

* قوله: (وإلا فظهرا) راجع ما كتبناه على نظيره (¬6).

ج ١ · ص ٤٩٣

وإذا وقع عيد يومها سقطت عمن حضره مع الإمام سقوط حضور لا وجوب كمريض إلا الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها (¬1)، وإلا صلوا ظهرا، وكذا عيد بها فيعتبر العزم عليها ولو فعلت قبل الزوال.

* قوله: (عمن حضره)؛ أي: وصلاه.

* قوله: (وكذا عيد بها) يعني: يسقط عيد بجمعة، وظاهر الاطلاق أنه يسقط عمن حضرها، ومن لم يحضرها، لكن في الشرح (¬2) ما يخالفه.

وبخطه: بقي ما إذا صليت الجمعة قبل العيد، وعزم على صلاة العيد، هل يسقط عنه حضور الجمعة بمجرد ذلك؛ مقتضى قولهم عمن حضره وصلاه أنها لا تسقط بمجرد ذلك.

* قوله: (ولو فعلت قبل الزوال) مقتضى مقابلته في الشرح (¬3) بقوله: "وقيل: لا يسقط حضور العيد بالعزم على حضور الجمعة، إلا إذا فعلت الجمعة قبل الزوال أن يقول: ولو فعلت بعد الزوال، مع أن المتن قطع النظر عن شرحه، كان يمكن جعل مقابله قول ابن تميم (¬4) الذي مشى عليه في الإقناع (¬5)، وهو أنه لا يسقط العيد

ج ١ · ص ٤٩٤

# وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست. وسن قرأءة سورة الكهف في يومها، وكثرة دعاء وأفضله بعد العصر. . . . . .

بها، إلا إذا فعلت بعد الزوال، فليحرر!.

وقال شيخنا (¬1): "هذا الكلام من أصله مخدوش، فإن المختلف فيه اعتبار العزم وعدم اعتباره، لا السقوط وعدمه، إذ كلام ابن تميم الذي مشى عليه في الإقناع هو أنه لا يعتبر العزم على الجمعة إلا إذا فعلت الجمعة، بعد الزوال"، فتدبر!.

وما قاله شيخنا هو الصواب (¬2)، فحرر الشرح!.

* قوله: (في يومها)؛ أي: أو ليلتها على ما في المبدع (¬3)، نقلا عن أبي المعالي (¬4)، صاحب الوجيز (¬5) (¬6)، ذكره في الحاشية (¬7).

ج ١ · ص ٤٩٥

وصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغسل لها فيه وأفضله عند مضيه، وتنظف، وتطيب، ولبس أحسن ثيابه وهو البياض، وتبكير إليها ماشيا (¬1) بعد فجر.

ولا بأس بركوبه لعذر وعود. ويجب سعي بالنداء الثاني إلا بعيد منزل ففي وقت يدركها إذا علم حضور العدد.

واشتغال بذكر وصلاة إلى خروج الإمام، فيحرم ابتداء غير تحية مسجد، ويخفف ما ابتدأه، ولو نوى أربعا صلى ثنتين.

وكره لغير الإمام تخطي الرقاب، إلا إن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثاره بمكان أفضل، لا قبوله، وليس لغيره سبقه إليه، والعائد من قيامه لعارض أحق بمكانه.

وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده إلا الصغير.

* قوله: (وأفضله عند مضيه)؛ أي: وعن جماع، على ما سبق (¬2) في الغسل.

* قوله: (ولو نوى أربعا صلى ثنتين) العطف بالواو يقتضي أن الأول محمول على تخفيف الكيفية، والثاني على تخفيف الكم، ولو أراد من الأول الأعم لعطف ب "حتى".

* قوله: (وحرم أن يقيم غيره) ظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه مسلم عن جابر مرفوعا: "لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده، ولكن ليقل افسحوا" (¬3) أن الحكم خاص بالجمعة، وظاهر ما رواه ابن عمر على ما في

ج ١ · ص ٤٩٦

# المنقح (¬1): "وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة".

وإلا من بموضع يحفظه لغيره بإذنه أو دونه.

ورفع. . . . . .

التلخيص (¬2) من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، ولكن ليقل: افسحوا" (¬3)، وقال: متفق عليه، أن ذلك لا يختص بالجمعة، بل ولا بالصلاة مطلقا.

وظاهر ما علل به الشارح (¬4) بحث المنقح (¬5) من (¬6) أن من سبق إلى مكان يصير مستحقا للجلوس فيه بسبقه، فمن أقامه بغير حق يصير كالغاصب للمكان، والصلاة فيما غصب غير صحيحة، يقتضي أنه ليس خاصا بالجمعة، فليحرر (¬7)!.

* قوله: (ورفع)؛ أي: وحرم رفع. . . إلخ.

ج ١ · ص ٤٩٧

مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، وكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمع إلا له، أو لمن كلمه لمصلحة، ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة وبئر ونحوه، ويباح إذا سكنت بينهما، أو شرع في دعاء.

وله الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سمعها. . . . . .

* قوله: (مصلى)؛ أي: ما يصلى عليه، وظاهره وكان فرشه لأجل الصلاة [عليه، ولعل هذا ليس يقيد، فلو كان لغير الصلاة] (¬1) حرم أيضا؛ لأنه استحقه بالسبق، وهذا كله على القول بجوز الفرش، وقيل: لا يجوز؛ لأنه تحجير للمسجد (¬2) (¬3).

* قوله: (ما لم تحضر الصلاة) فإن حضرت رفع؛ لأن المفروش لا حرمة له في نفسه، وليس له أن يتركه مفروشا ويصلي عليه، فإن فعل

فقال في الفروع (¬4) في باب ستر العورة: (ولو صلى في أرضه، أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح"، انتهى. قاله في الحاشية (¬5).

* قوله: (وله الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-. . . إلخ)؛ أي: ولو جهرا، كما يدل عليه قوله: (وتسن سرا)، خلافا لما يتوهم من عبارة الإقناع (¬6)، حيث حذف قول

ج ١ · ص ٤٩٨

# ويسن سرا كدعاء، وتأمين عليه، وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام، وتشميت عاطس، وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام.

ومن دخل والإمام يخطب بمسجد لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين. فتسن تحية لمن دخله. . . . . .

المنقح (¬1) (وتسن) تبعا للإنصاف (¬2).

* قوله: (كدعاء)؛ أي: كما أن له الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-، فالتشبيه في الجواز لا السنية، كما يدل عليه مقابلة الشارح (¬3) له بقوله: "وعنه: لا يجوز ذلك" (¬4).

* قوله: (ومن دخل والإمام يخطب)؛ أي: ولو في وقت نهي، ذكره الشارح (¬5).

* قوله: (بمسجد) قال في شرحه (¬6): "وعلم من ذلك أنه لو أقيمت الجمعة في غير مسجد كدار وصحراء لم يصل شيئا"، انتهى.

وانظر هل من (¬7) ذلك المدارس التي لم توقف مسجدا؟

* قوله: (فتسن تحيته)؛ أي: فيؤخذ من ذلك سنية التحية متى دخل المسجد،

ج ١ · ص ٤٩٩

# بشرطه غير خطيب دخله لها، وداخله لصلاة عيد، أو والإمام في مكتوبة، أو بعد شروع في إقامة، وقيمه لتكرار دخوله، وداخل المسجد الحرام.

وينتظر فراغ مؤذن لتحية، وإن جلس قام فأتى بها ما لم يطل الفصل.

غير ما استثني.

* قوله: (بشرطه) وهو أن يكون متطهرا من الحدثين، وأن يكون غير وقت نهي، في غير ما إذا دخله يوم الجمعة والإمام يخطب، وأن لا تقام الصلاة، وأن لا يسهو فيجلس طويلا، بحيث يطول الفصل، وأن لا يكون قيم المسجد يتكرر منه الدخول لمصلحة، وأن لا يكون المسجد الحرام، وأن لا يكون حال الأذان، ويعلم بعض ذلك من المتن، فتدبر (¬1)!.

* قوله: (أو بعد شروع في إقامة)؛ أي: وهو يريد الصلاة معه.

* قوله: (وداخل المسجد الحرام) لأن تحيته الطواف (¬2).

* قوله: (فراغ مؤذن) قال في الفروع (¬3): "لعل المراد غير أذان الجمعة، فإن سماع الخطبة أهم"، ذكره في الحاشية (¬4).

* * *

ج ١ · ص ٥٠٠

AUTO 13 - باب

صلاة العيدين

فرض كفاية إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، وكره أن ينصرف من حضرها ويتركها.

ووقتها كصلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده. . . . . .

باب صلاة العيدين

* قوله: (فرض كفاية) انظر هل إذا كان الإمام ممن يقول بالسنية الصلاة باطلة لكونه مفترضا خلف متنفل، أو الصلاة صحيحة؛ لأنه لا يلزم أن يعتبر في فرض الكفاية ما يعتبر في فرض العين؟

واستظهر شيخنا في باب صلاة الجماعة من شرحه (¬1) الصحة، وقوة كلامه يقتضي أنه لم ير فيها نقلا، فليراجع!.

* قوله: (إذا اتفق أهل بلد) الاتفاق ليس شرطا للمقاتلة.

* قوله: (وكره. . . إلخ) لعل هذا إذا كان من غير العدد المعتبر، أما إن كان منه فإنه يحرم عليه، كما صرح به شيخنا في شرحه (¬2).

* قوله: (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده) وكذا لو أخروها لعذر، كفتنة، أو

ج ١ · ص ٥٠١

# صلوا من الغد قضاء، وكذا لو مضى أيام.

وتسن بصحراء قريبة عرفا إلا بمكة المشرفة فبالمسجد، وتقديم الأضحى بحيث يوافق من بمنى في (¬1) ذبحهم. . . . . .

لغير عذر، ذكره في الحاشية (¬2).

* قوله: (صلوا من الغد قضاء. . . إلخ) انظر هذا مع ما تقدم (¬3) من أنه يجب قضاء فائتة فورا؟

وقد يقال هذه خصصتها السنة (¬4)، أو يقال: المراد مضي أيام يعذر فيها بترك الفورية، فإنها تقضى، ردا على القائل بأنها سنة تفوت بفوات المحل (¬5)، بدليل

ج ١ · ص ٥٠٢

# وتأخير الفطر، وأكل فيه قبل الخروج تمرات وترا، وإمساك في الأضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته إن ضحى، والأولى من كبدها، وإلا خير.

ومن شرطها: وقت، واستيطان، وعدد الجمعة. . . . . .

تصديره بقوله: (صلوا من الغد)؛ يعني: حيث لا عذر، فإن عمهم العذر المقتضي للتأخير أخروا، وقضوا، فتدبر!.

والأحسن في الجواب أن يقال: إن معنى قولهم: "لم يعلم بالعيد"؛ أي: بيوم العيد إلا بعده، بأن لم يعلم به إلا بعد الغروب، صلوا من الغد؛ لأنه أتم في إظهار شعائر الإسلام من الليل، وكذا لو مضى أيام، يعني: ولم يتحققوا (¬1) فيها دخول العيد، ثم علموا، فإن كان علمهم في النهار صلوا من (¬2) حين علموا، وإلا صلوا من الغد قضاء، ويظهر حينئذ سر قوله "وكذا" ويرتفع الإشكالان جميعا.

* قوله: (تمرات وترا) ظاهره أن الواحدة لا تكفي في حصول السنة.

* قوله: (وإلا خير)؛ أي: إن لم يضح.

* قوله: (ماشيا) قال أبو المعالي (¬3): "ما لم يكن البلد ثغرا، فإنه يستحب الركوب، وحمل السلاح؛ لأنه أهيب".

* قوله: (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه) إماما كان أو مأموما.

* قوله: (وتأخر إمام إلى الصلاة)؛ أي: إلى دخول وقتها.

* قوله: (ومن شرطها وقت. . . إلخ)؛ أي: دخول وقت.

ج ١ · ص ٥٠٣

لا إذن إمام (¬1)، ويبدأ بركعتين يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: "الله كبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما" (¬2)، وإن أحب قال غير ذلك، ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما، ثم يقرأ جهرا: "الفاتحة"، ثم: "سبح" في الأولى، ثم: "الغاشية" في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين. . . . . .

وبخطه: ولعل المراد من شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية، بدليل أن المنفرد تصح صلاته بعد صلاة الإمام، وبعد الوقت، تأمل (¬3)!.

وفي حاشية الحجاوي على التنقيح (¬4) ما يفهم منه بعض هذا، فليراجع!.

* قوله: (ويقول الله أكبر كبيرا)؛ أي: بين كل تكبيرتين الله أكبر. . . إلخ لا كبيرا. . . إلخ، هذ! ظاهر كلام الشارح (¬5).

* قوله: (فإذا سلم. . . إلخ) الحكمة في تقديم خطبة الجمعة، وتأخير خطبة العيدين أن الخطبتين في الجمعة بدل ركعتين، والمراد أولتين، بدليل وجود السلام

ج ١ · ص ٥٠٤

# وأحكامهما كخطبتي جمعة حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب.

وسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع نسقا قائما يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم بالأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.

والتكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتان: سنة.

وكره تنفل، وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها، وبعدها قبل مفارقته، وأن تصلى بالجامع بغير مكة إلا لعذر.

في صلاتها، وحق البدل أن يكون في محل المبدل منه، بخلاف العيد فإن الخطبة فيه ليست بدلا من شيء، بل القصد منها تعليم الأحكام المتعلقة بالعيدين.

وأيضا: خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت عن الصلاة لربما وقع انصراف المأمومين أو بعضهم قبل سماعها، وذلك يتضمن ترك واجب، وأما خطبة العيد فسنة، والانصراف قبل سماعها يتضمن ترك سنة، وفرق بينهما.

وأيضا: خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، والشرط مقدم على المشروط.

* قوله: (نسقا)؛ أي: من غير فصل بذكر.

* قوله: (ويرغبهم بالأضحى)؛ أي: بعيد الأضحى؛ أي: بخطبة عيد الأضحى.

* قوله: (إلا لعذر) كمطر ونحوه، وإن كان العذر لبعضهم استحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، نص عليه (¬1)، لفعل علي (¬2)،

ج ١ · ص ٥٠٥

# وسن لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها كمدرك في التشهد، وإن أدركه بعد التكبير الزائد أو بعضه أو ذكره قبل الركوع لم يأت به، ويكبر مسبوق ولو بنوم أو كفلة في قضاء بمذهبه.

وسن التكبير المطلق وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين، وفطر آكد، ومن خروج إليهما إلى فراغ الخطبة، وفي كل عشر ذي الحجة، وفي الأضحى عقب كل فريضة جماعة حتى الفائتة (¬1). . . . . .

ويخطب بهم ليكمل (¬2) حصول مقصدهم، وللمستخلف فعلها قبل الإمام ويعده، فأيهما سبق سقط به الفرض، وجازت الأضحية. ولا يؤم فيها عبد، ولا مبعض كالجمعة.

* قوله: (في قضاء بمذهبه) مع أنه يلزم عليه صيرورتها على صفة لم يقل بها أحد، كما لو كان الإمام حنفيا، فإنه يلزم عليه أن يكبر في الأولى ستا وفي الثانية ثلاثا.

* قوله: (في جماعة)؛ أي: لا وحده.

* قوله: (حتى الفائتة)؛ أي: إذا صلاها في جماعة، ذكره الشارح (¬3)

ج ١ · ص ٥٠٦

# في عامة. من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر (¬1) أيام التشريق. . . . . .

* قوله: (إلى عصر)؛ أي: إلى بعد صلاة العصر، كما في عبارة بعضهم (¬2)، ولو عبر به لكان أولى.

* قوله: (أيام التشريق) وهي حادي عشر ذي الحجة، وثاني عشرة (¬3)، وثالث عشرة (¬4)، سميت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده، وقيل: من قولهم أشرق ثبير. [وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. وقيل: هو التكبير عقب الصلوات] (¬5) (¬6)، وأنكره أبو عبيد (¬7) (¬8).

قال في الصحاح (¬9): "ولحم تشرق؛ أي: لا دسم فيه، وتشريق اللحم تقديده، ومنه سميت أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لأن لحوم (¬10) الأضاحي

ج ١ · ص ٥٠٧

# إلا المحرم فمن صلاة ظهر يوم النحر، ومسافر ومميز كمقيم وبالغ، ويكبر الإمام مستقبل الناس.

ومن نسيه قضاه مكانه، فإن قام أو ذهب على فجلس ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد، أو يطل الفصل، ويكبر من نسيه إمامه، ومسبوق إذا قضى، ولا يسن عقب صلاة عيد.

تشرق (¬1) فيها؛ أي: تشرق (¬2) في الشمس، ويقال سميت بذلك [لقولهم أشرق ثبير كيما نغير، حكاه يعقوب (¬3)، وقال ابن العربي: سميت بذلك لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس"] (¬4)، انتهى

* قوله: (إلا المحرم فمن صلاة ظهر يوم النحر)؛ لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، ووقته المسنون ضحى يوم العيد، فإن اجتمعت عليه تلبية وتكبير، بأن لم يرم جمرة العقبة حتى صلى الظهر يوم النحر، كبر ثم لبى، نص عليه (¬5)؛ لأن التكبير مشروع مثله في الصلاة، فكان أشبه بها، قاله في المبدع (¬6).

* قوله: (فإن قام أو ذهب عاد فجلس) كان المناسب أن يقول: جلس أو عاد

ج ١ · ص ٥٠٨

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فجلس، وظاهره أنه إذا ذهب من مكانه لا يكفي إتيانه به متى ذكر، بل لا بد من العود إلى مكان صلاته.

قال المروذي (¬1): سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي أن يسر دعاءه لقوله -تعالى-: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ [الإسراء: 110]، فإن هذا في الدعاء، وسمعت أبا عبد الله يقول: وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء.

وروى الخلال (¬2) (¬3) بإسناد صحيح عن قتادة (¬4) عن سعيد بن المسيب (¬5) قال (¬6): أحدث الناس الصوت عند الدعاء، وعن سعيد بن أبي عروبة (¬7) أن مجالد

ج ١ · ص ٥٠٩

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ابن سعيد (¬1) سمع قوما يعجون في دعائهم، فمشى إليهم فقال: أيها القوم إنكم أصبتم فضلا على من كان قبلكم، لقد ضللتم، قال: فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها.

وروى أيضا (¬2) بإسناده عن ابن شوذب (¬3)، عن أبي التياح (¬4) قال: قلت للحسن (¬5): إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء (¬6) لبدعة، رفع الأيدي فيه خلاف، وأحاديث ليس هذا موضعها.

ج ١ · ص ٥١٠

وصفته شفعا: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" (¬1).

ولا بأس بقوله لغيره: "تقبل الله منا ومنك" (¬2)، ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار.

والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه، وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها: أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها، كقبر الصالح، أو كالمسجد الأقصى، وهذا تشبيه بعرفات، بخلاف مسجد المصر، فإنه قصد له بنوعه لا بعنيه، ونوع المساجد مما شرع قصده، فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا

ج ١ · ص ٥١١

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من بيوت الله، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه، ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد، لا بخصوصه؛ وأطال قبل ذلك وبعده بما (¬1) ينبغي الوقوف عليه، فارجع عليه في كتابه المسمى باقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم (¬2).

* * *

ج ١ · ص ٥١٢

AUTO 14 - باب

صلاة الكسوف

: وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه سنة حتى سفرا بلا خطبة.

ووقتها: من ابتدائه إلى التجلي، ولا يقضي إن فاتت كاستسقاء وتحية مسجد وسجود شكر.

ولا يشترط لها ولا لاستسقاء إذن الإمام، وفعلها جماعة بمسجد أفضل، وللصبيان حضورها.

وهي: ركعتان يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس: الفاتحة وسورة طويلة. . . . . .

الكسوف والخسوف بمعنى واحد، وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وقيل: الكسوف تغيرهما، والخسوف تغيبهما في السواد (¬1).

يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، وخسفت بضم الخاء وفتحها (¬2).

* قوله: (وسورة طويلة) قال جماعة (¬3): "بسورة البقرة أو قدرها".

ج ١ · ص ٥١٣

ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويطيل وهو دون الأول، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد، ويسلم.

ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، بل يذكر ويدعو، وإن تجلى فيها أتمها خفيفة، وقبلها لم يصل.

* قوله: (ثم يركع طويلا) قال جماعة (¬1): "بقدر مئة آية".

* قوله: (سجدتين طويلتين) وهل يسبح فيهما بقدر ما يسبح في الركوع، أو أقل أو أكثر (¬2)؟

* قوله: (وقبلها)؛ أي: وإن تجلى قبلها؛ أي: قبل الصلاة لم يصل.

يؤخذ من شرحه (¬3) عند قوله: "ولا تقضى إن فاتت" وكذا من كلام شيخنا هنا (¬4)، أن هذا مكرر (¬5) مع ما تقدم (¬6)، مع (¬7) أنه كان يمكن حمل المسألة الأولى على معنى، أنه لو فعلها جماعة، وفاتت جماعة غيرهم، ثم حصل التجلي لا يسن في حق من فاتته القضاء. والثانية على معنى: أنه إذا ترك جميع الناس الصلاة حتى

ج ١ · ص ٥١٤

# وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلع الفجر والقمر خاسفا لم يصل.

وإن غاب خاسفا ليلا صلى، ويعمل بالأصل: في وجوده وبقائه وذهابه، ويدعو ويذكر وقت نهي ويستحب عتق في كسوفها.

وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح فعلها كنافلة.

ولا يصلى لآية غيره كظلمة نهارا، وضياء ليلا، وريح شديدة، وصواعق، إلا لزلزلة دائمة.

ومتى أجمع كسوف وجنازة قدمت، فتقدم على ما يقدم عليه، ولو جمعة أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها، أو عيدا، أو مكتوبة وأمن الفوت، أو وترا ولو خيف فوته.

حصل التجلي، لا يستحب إيقاع الصلاة، وحينئذ فلا تكرار بين المسألتين، فتدبر!.

* قوله: (إلا الزلزلة) وهي رجفة الأرض وإضطرابها (¬1)، وعدم سكونها (¬2).

* قوله: (قدمت)؛ أي: جنازة.

* قوله: (فتقدم)؛ أي: صلاة الجنازة.

* قوله: (على ما يقدم عليه)؛ أي: على ما يقدم عليه الكسوف من الصلوات.

* قوله: (أو وترا ولو خيف فوته) ولو كان كل منهما سنة، إلا أن الوتر يقضى إذا فات.

ج ١ · ص ٥١٥

وتقدم جنازة على عيد وجمعة أمن فوتهما, وتراويح على كسوف إن تعذر فعلهما.

وإن وقع بعرفة صلى، ثم دفع.

* قوله: (وتقدم على عيد وجمعة. . . إلخ) انظر ما فائدة هذا مع قوله: "فتقدم على ما يقدم عليه ولو جمعة أمن فوتها. . . إلخ"؟

وفي الحاشية (¬1) جواب عن ذلك حاصله: أن ما تقدم فيما إذا اجتمع الكسوف والجنازة مع ما ذكر، وهذا فيما إذا انفردت مع المذكور، ولم يكتف بالمفهوم، قصدا للتوضيح.

* * *

ج ١ · ص ٥١٦

AUTO 15 - باب صلاة الاستسقاء

وهو: الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة.

وتسن حتى بسفر إذا ضر إجداب أرض، وقحط مطر، أو غور ماء عيون أو أنهار، ووقتها وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد.

باب صلاة الاستسقاء

* قوله: (بطلب السقيا) لعل الباء في (بطلب) للتصوير، والمعنى الاستسقاء دعاء متضمن طلب السقيا، فالسين فيه للطلب الذي هو الدعاء.

وحاصله: أن الاستسقاء طلب السقيا، وذلك الطلب عبارة عن الدعاء المتضمن لذلك الطلب، ومع ذلك فلا يخلو المقام عن صعوبة، فليحرر (¬1).

* قوله: (إجداب) بالمهملة: المحل (¬2).

* قوله: (أو أنهار)؛ أي: أو ماء أنهار، فعلى هذا هو جمع نهر، بمعنى مجرى الماء، لا بمعنى الماء الجاري، لئلا يلزم إضافة الشيء لنفسه، والمراد بها في قوله -تعالى-: ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ [البقرة: 25] المياه، أو أن الإسناد في

ج ١ · ص ٥١٧

# وإذا أراد إمام الخروج له وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، وترك التشاحن، وبالصدقة، والصوم، ولا يلزمان بأمره، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويتنظف لها، ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ.

وسن خروج صبي، مميز، وأبيح خروج طفل، وعجوز، وبهيمة، والتوسل بالصالحين (¬1)، ولا يمنع أهل الذمة منفردين، لا بيوم، وكره إخراجنا لهم.

فيصلي، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار، وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا، مريئا. . . . . .

الآية مجازي، كجري النهر.

* قوله: (خطبة العيد)؛ أي: الأولى، وحينئذ فيفتتحها بتسع نسقا، كما قاله الشارح (¬2).

* قوله: (اللهم اسقنا غيثا مغيثا) اسقنا بالقطع والوصل، والغيث المطر، والمغيث المنقذ من الشدة (¬3).

* قوله: (هنيئا مريئا) والهنيء: الحاصل من غير مشقة، والمريء محمود العاقبة.

ج ١ · ص ٥١٨

غدقا مجللا، سحا، عاما، طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد (¬1) من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع. . . . . .

* قوله: (غدقا) بفتح الدال المهملة وكسرها كثير الماء والخير (¬2).

* قوله: (مجللا) عام النفع.

* قوله: (سحا)؛ أي: صبا، وفرقوا بين سح يسح سحا، وساح يسيح، فالأول: بمعنى الصب من فوق إلى أسفل، والثاني: بمعنى السيلان على وجه الأرض (¬3).

* قوله: (عاما طبقا) شبه الترادف.

* قوله: (دائما) مستمرا إلى حصول الخصب، لا مطلقا.

* قوله: (ولا تجعلنا من القانطين)؛ أي: الآيسين.

* قوله: (اللأواء) بالمد، أي: الشدة (¬4).

* قوله: (والجهد) المشقة أو الطاقة.

* قوله: (والضنك)؛ أي: الضيق.

* قوله: (وأدر لنا الضرع) هو لكل ذات ظلف أو خف بمنزلة الثدي للأنثى من غير البهائم (¬5).

ج ١ · ص ٥١٩

واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، وكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا, فأرسل السماء علينا مدرارا" (¬1).

* قوله: (مدرارا)؛ أي: دائما إلى وقت الحاجة.

ج ١ · ص ٥٢٠

ويكثر من الدعاء، ومن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويؤمن مأموم.

ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: "اللهم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا" (¬1).

ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، وكذا الناس، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم.

فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا قبل خروجهم. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .