حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 2 - كتاب الصلاة — الجزء ٢ من ٥

ج ١ · ص ٢٨٧

# ويقوله إذا خرج إلا أنه يقول: "أبواب فضلك" (¬1).

وقيام إمام فغير مقيم إليها، إذا قال المقيم: "قد قامت الصلاة". . . . . .

الصلاة في دعاء القنوت (¬2) دليل على كراهة إفراد أحدهما من الآخر، وهو المذهب، كما صرح به في المبدع (¬3)، وصرح به أيضا المنقح في شرح خطبة التحرير (¬4).

* قوله: (إلا أنه يقول أبواب فضلك) الفرق بين المحلين أن المساجد محل (¬5) تنزل الرحمة فيه، وخارج المساجد محل التعيش وطلب الرزق، وهو فضل من الله وإحسان، فطلب في (¬6) كل مكان ما يليق به.

* قوله: (قيام إمام)؛ أي: تهيؤه، حتى يشمل حركة العاجز عن القيام، قاله في المبدع (¬7).

* قوله: (فغير مقيم)؛ أي: فمأموم غير مقيم.

* قوله: (إذا قال المقيم قد قامت الصلاة)؛ أي: إذا قال "قد" من قوله "قد قامت الصلاة" كما هو مصرح به في عبارة غيره (¬8).

ج ١ · ص ٢٨٨

إن رأى الإمام، وإلا فعند رؤيته.

ثم يسوي إمام الصفوف بمنكب وكعب، وسن تكميل أول فأول، والمراصة، ويمنة، وأول لرجال أفضل. . . . . .

* قوله: (إن رأى الإمام) انظر هذا القيد وما فائدته بعد العطف بالفاء في قوله "فغير مقيم" المقتضية للترتيب والتعقيب، وأن قيام غير المقيم لا يكون إلا بعد قيام الإمام، وهذا لا يمكن إلا بعد رؤيته وتحقق أن الإمام قد تقدمه؟.

وأقول: كون ما ذكر لا يكون إلا بعد رؤيته مسلم، وأما كونه لا يكون إلا بعد تحقق أن الإمام قد تقدمه فممنوع، فإنه يجوز (¬1) أن يرى الإمام، ولكن لا يسبقه في القيام، فنبه المص على أمرين: أن قيامه لا يكون إلا بعد رؤية الإمام وقيامه (¬2)، لا بعد رؤيته فقط، حتى يصدق بقيامه قبله.

* قوله: (ثم يسوي الإمام. . . إلى آخره) بأن يلتفت عن يمينه فيقول: استووا رحمكم الله (¬3)، وعن يساره كذلك، أو: اعتدلوا -رحمكم الله-.

* قوله: (وأول لرجال أفضل) في الفروع (¬4): "وظاهر ما حكاه أحمد عن عبد الرزاق أن تقدمه أفضل، وفي وصية. . . . . .

ج ١ · ص ٢٨٩

وهو: ما يقطعه المنبر، ثم يقول قائما مع قدرة لمكتوبة: "الله أكبر" (¬1) مرتبا متواليا.

ابن الجوزي لولده (¬2): اقصد وراء الإمام، ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم".

قال ابن نصر الله (¬3): "وإنما قال يتوجه احتمال؛ لأن ظاهر كلامهم أن (¬4) الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار ولو كان أقرب، وهو أقوى عندي، لخصوصية جهة اليمين بمطلق الفضل، كما أن من وقف وراء الإمام أفضل، ولو كان في آخر الصف ممن هو على يمين الإمام ملتصقا به"؛ انتهى.

* قوله: (وهو: ما يقطعه المنبر) المراد: ما يلي الإمام ولو قطعه المنبر، وليس المراد بالصف الأول أول صف كامل يلي الإمام، كما يقوله المخالف (¬5)، وهذه نكتة تفسير المص له.

* قوله: (لمكتوبة)؛ أي: مفروضة، يشمل الفرض الكفائي، والنذر، وظاهر كلامه الاختصاص بفرض العين فقط.

* قوله: (الله كبر) قال القاضي. . . . . .

ج ١ · ص ٢٩٠

فإن أتى به، أو ابتدأه، أو أتمه غير قائم: صحت نفلا إن اتسع الوقت، وتنعقد إن مد اللام، لا همزة الله، أو أكبر أو قال: أكبار، أو الأكبر.

ويلزم جاهلا تعلمها، فإن عجز أو ضاق الوقت كبر بلغته، وإن عرف لغات فيها أفضل كبر به، وإلا فيخير، وكذا كل ذكر واجب، وإن علم البعض أتى به، وإن ترجم عن مستحب: بطلت.

عياض (¬1) (¬2): "والحكمة في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته، والوقوف بين يديه، ليمتلئ هيبة، فيخضع قلبه ويخشع، ولا يغيب".

* قوله: (أو ابتدأه أو أتمه. . . إلخ) ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن إماما، لما سبق من لزوم القطع في مثلها إذا كان إماما، ولم ينبه عليه المحشي (¬3)، لعله لعلمه مما سبق.

* قوله: (فيها أفضل) كالسرياني مع الفارسي، فإن السرياني أفضل.

* قوله: (وإلا فيخير)؛ أي: وإن لم يكن إحداهما (¬4) أفضل كالتركي، والهندي.

* قوله: (وإن ترجم عن مستحب) في الصحاح (¬5): "يقال ترجم كلامه: إذا

ج ١ · ص ٢٩١

# ويحرم أخرس ونحوه بقلبه، وسن جهر إمام بتكبير، وتسميع، وتسليمة أولى، وقراءة في جهرية بحيث يسمع من خلفه، وأدناه: سماع غيره، وإسرار غيره بتكبير وسلام، وفي القراءة تفصيل يأتي (¬1).

وكره جهر مأموم، إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة: فيسن، وجهر كل مصل في ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، ومع مانع بحيث يحصل السماع مع عدمه: فرض.

فسره لسان آخر، ومنه الترجمان"، انتهى المراد، ومنه تعلم أن نطق الإنسان بلغة نفسه لا يقال له ترجمة، فكان حق العبارة حينئذ: وإن أتى بمستحب بلغته المغايرة للعربية بطلت. . . إلخ.

* قوله: (ونحوه) كالمقطوع لسانه، والعاجز عن النطق.

* قوله: (وسن جهر امام بتكبير)؛ أي: بكل تكبير.

* قوله: (بتكبير)؛ أي: وتسميع.

* قوله: (لحاجة) ككون الإمام لا يسمع جميعهم، فيجهر (¬2) من سمعه ليسمع البقية.

* قوله: (وجهر. . . إلخ) هو مبتدأ، خبره "فرض".

* وقوله: (في ركن)؛ أي: مطلوب منه، فلا يجهر المأموم بالفاتحة.

* وقوله: (فرض) (¬3)؛ أي: مطلوب، أعم من أن يكون على جهة الفرضية،

ج ١ · ص ٢٩٢

# وسن رفع يديه أو إحداهما عجزا مع ابتداء التكبير ممدودتي الأصابع مضمومتيها مستقبلا ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، وينهيه معه، ويسقط بفراغ التكبير، ثم وضع كف يمنى على كوع يسرى وجعلهما تحت سرته، ونظره إلى موضع سجوده، إلا في صلاة خوف ونحوه لحاجة.

ثم يستفتح فيقول: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك" (¬1).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٩٣

ثم يستعيذ، ثم يقرأ البسملة وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة، فيكره ابتداؤها بها. . . . . .

كما هو كذلك في الذكر المفروض، أو على جهة الوجوب، كما هو كذلك في الذكر الواجب.

* قوله: (وهي. . . إلخ) هذا لا محل له هنا؛ لأنه لا يتصور إلا في غير بسملة الفاتحة، فلعل المراد من شأنها ذلك ونحوه.

ثم رأيت في حاشية السمرقندي (¬1) على تفسير القاضي البيضاوي (¬2) (¬3) ما نصه: "وحصول الفائدة الأولى، يعني الفصل بالنسبة إلى سورة الفاتحة تظهر عند عود الخاتم إلى الصدر"، انتهى، يعني: عند وصل آخر القرآن بأوله، وآخره: قل أعوذ برب الناس، وأوله: الفاتحة.

ج ١ · ص ٢٩٤

ولا يسن جهر بشيء من ذلك، ثم الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك واحدة أو ترتيبها أو قطعها غير مأموم بسكوت طويل أو ذكر أو دعاء أو قرآن كثير: لزمه استئنافها إن تعمد، وكان غير مشروع.

فإذا فرغ قال: آمين، وحرم وبطلت إن شدد ميمها، يجهر بها إمام ومأموم معا، وغيرهما فيما يجهر فيه، فإن تركه إمام أو أسره: أتى به مأموم جهرا، ويلزم جاهلا تعلمها. . . . . .

* قوله: (لزمه استئنافها) هذا واضح في غير ترك التشديدة، أما فيها فكان القياس أن يعيد تلك الكلمة التي ترك تشديدتها (¬1)، ما لم تفت الموالاة، كذا بحثه شيخنا (¬2).

ثم رأيت ذلك في شرح الفروع لابن نصر الله (¬3)، وعبارته عند قول صاحب الفروع (¬4) (فلو ترك واحدة ابتدأ): "وهذا إذا فات محلها، وبعد عنه، بحيث يخل (¬5) بالموالاة، أما لو كان قريبا منه، فأعاد الكلمة أجزأه ذلك؛ لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب، فيأتي بها على وجه الصواب"، انتهى ملخصا، وفيها فوائد في هذا المحل فراجعها.

* قوله: (يجهر بها إمام ومأموم معا) هذا (¬6) هو السنة، وقوله -عليه السلام-

ج ١ · ص ٢٩٥

# فإن ضاق الوقت: لزمه قراءة قدرها في الحروف والآيات، فإن لم يعرف إلا آية: كررها بقدرها، فإن لم يحسن قرآنا حرم ترجمته ولزم قول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" (¬1) فإن عرف بعضه: كرره بقدره. . . . . .

"إذا أمن الإمام فأمنوا" (¬2) معناه: إذا أراد، جمعا بين الحديثين، بل وليوافق أول هذا الحديث آخره، وهو: "فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له".

* قوله: (قدرها في الحروف) المراد بكونه يأتي (¬3) بقدرها في الحروف، والآيات أن لا ينقص عنهما، فلا تضر الزيادة لما يأتي من أنها لا تبطل بالتسبيح، ولا بالذكر.

* قوله: (فإن لم يحسن قرآنا حرم ترجمته) ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز رواية القرآن [بالمعنى، للإخلال بنظمه المعجز.

* قوله: (ولزم قول سبحان الله. . . إلى آخره) في غاية المطلب (¬4) "وذكر

ج ١ · ص ٢٩٦

# وإلا وقف بقدر القراءة، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره: صحت.

ثم يقرأ سورة كاملة ندبا من طوال المفصل في الفجر، وقصاره في المغرب، وفي الباقي من أوساطه. ولا يكره لعذر: كمرض وسفر ونحوهما، بأقصر من ذلك. . . . . .

جماعة (¬1) ولا حول ولا قوة إلا بالله".

* قوله: (وإلا وقف بقدر القراءة)، (¬2) قال في غاية المطلب (¬3): "وقال القاضي: يحرك لسانه في وقوفه"، انتهى، كإمرار الموسى في الحلق أو التقصير، خلافا له (¬4)، وهو مطالب بالفرق، قاله تاج الدين البهوتي (¬5).

* قوله: (صحت)؛ أي: صلاته، وقد خلت جملة الجزاء من رابط يربطها بالشرط لفظا، لكنه موجود تقديرا، كما أشرنا إليه، فإن الضمير في "صحت" عائد على الصلاة المضافة إلى ضمير "من" وكأن ذلك الضمير مذكور، وهو كاف في مثل هذا المقام، كما صرح به بعضهم (¬6).

* قوله: (وفي الباقي من أوساطه) ظاهره أن الظهر، والعصر على حد سواء،

ج ١ · ص ٢٩٧

# وإلا كره بقصاره في فجر، لا بطواله في مغرب.

وأوله: "ق". ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، وحرم تنكيس الكلمات، وتبطل به، لا السور والآيات، ويكره ك: بكل القرآن في فرض، أو بالفاتحة فقط، لا تكرار سورة، أو تفريقها في ركعتين، ولا جمع سور في ركعة ولو في فرض، ولا قراءة أواخر السور. . . . . .

ويخالفه ما يأتي في حاشية شيخنا (¬1) في باب سجود السهو من (¬2) أنه سئل الإمام أحمد عن إمام صلى بقوم العصر، فظن أنها الظهر، فطول القراءة ثم ذكر، فقال: "يعيد ويعيدون (¬3) "، انتهى، فإنه صريح في طلب تطويل القراءة في الظهر عنها في العصر، فتدبر!.

* قوله: (لا السور والآيات) ظاهر الاطلاق كراهة تنكيس السور، ولو كان بينهما أكثر من ثلاث سور.

وعند أبي حنيفة: أن الكراهة مقيدة بما إذا لم تكن السورتين المنكستين ثلاث سور، بأن كانتا متواليتين، أو كان بينها أقل من ثلاث، كذا نقله بعض الحنفية عنهم (¬4).

* وقوله: (والآيات) هذا مشكل، إذ الترتيب في الآيات أيضا قد ثبت بالنص، وقد يقال: سلمنا ذلك، لكن العلة اختلال النظم المعجز، وهو غير موجود في

ج ١ · ص ٢٩٨

# وأوساطها، أو ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، ويجهر إمام بقراءة في الصبح وأولتي مغرب وعشاء، وكره لمأموم، ونهارا في نفل.

ويخير منفرد، وقائم لقضاء ما فاته، ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا، ويجهر بها ليلا في جماعة، وفي نفل يراعي المصلحة. . . . . .

الآيات، فعلى كلام الشيخ تقي الدين من أنه أيضا واجب (¬1)، أنه يحرم أيضا تنكيس الآيات، ولكن لا تبطل به الصلاة، لعدم إخلاله بالنظم.

* قوله: (وأوساطها) قال في الإقناع (¬2): "كأوائلها"، وإنما لم ينص عليه المص؛ لأنه ليس محلا للخلاف.

* قوله: (مع اعتقاد جواز غيرها) انظر إذا كان يعتقد جواز غيرها، ويوهم غيره عدم جوازه، هل يكره قياسا على ما قالوه في الملازمة على صلاة الضحى (¬3)، وعلى صلاة صبح الجمعة ب (السجدة والإنسان) (¬4)، وصلاة نفس الجمعة ب (سبح والغاشية) (¬5)؟

* قوله: (ويجهر إمام بقراءة في الصبح. . . إلخ) وسكت عن الجمعة؛ لأنها ستأتي في بابها (¬6)، ومثله يقال في العيدين، والكسوف، والاستسقاء، والتراويح، والوتر.

ج ١ · ص ٢٩٩

ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان.

ثم يركع مكبرا رافعا يديه مع ابتدائه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله (¬1). . . . . .

* قوله: (ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان) كقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" (¬2) والمراد بخروجه عنه: أن لا يكون موجودا فيه، ولو وافق العشرة، وبعدم (¬3) خروجه عنه: وجوده فيه، وصحة إسناده إلى صحابي، كما يؤخذ من كلام ابن نصر الله (¬4).

وظاهر هذا أنه لا بد من اجتماع الشروط الثلاثة المعتبرة عند القراء، وهو كذلك، والشروط الثلاثة مذكورة في طيبة ابن الجزري (¬5) (¬6) (¬7) ونصها:

ج ١ · ص ٣٠٠

ويجافي مرفقيه عن جنبيه.

والمجزئ: بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بيديه، وقدره من غيره، ومن قاعد: مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من أرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال، وينويه أحدب لا يمكنه. ويقول: "سبحان ربي العظيم" (¬1). . . . . .

فكل ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالا يحوي

وصح إسنادا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان

وحيثما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو أنه في السبعة

* قوله: (والمجزئ بحيث)؛ أي: الإنحناء بحيث. . . إلخ، فقوله: "بحيث" متعلق بمحذوف، هو الخبر.

وبخطه: جوز بعضهم (¬2) كون "حيث" في قوله -تعالى-: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ [الأنعام: 124]، مفعولا به، فيثبت بذلك تصرفها، فلا اعتراض على

ج ١ · ص ٣٠١

# ثلاثا (¬1)، وهو أدنى الكمال، وأعلاه لإمام عشر (¬2)، ولمنفرد العرف.

المص في جرها بالباء، فليحرر (¬3)!.

ج ١ · ص ٣٠٢

كذا: "سبحان ربي الأعلى" في سجود (¬1)، والكمال في: "رب اغفر لي" بين السجدتين (¬2) ثلاث، في غير صلاة كسوف في الكل، ثم يرفع رأسه مع يديه قائلا إمام ومنفرد: "سمع الله لمن حمده" (¬3) مرتبا وجوبا.

ثم إن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما، فإذا قام قال: "ربنا ولك الحمد ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد" (¬4).

* قوله: (إمام) كان الظاهر النصب، على أن يكون حالا من ضمير "قائلا" ولعل رفعه إما على البدلية من ذلك الضمير، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة حال منه.

* قوله: (فإذا قام)؛ أي: استوى قائما.

ج ١ · ص ٣٠٣

ويحمد فقط مأموم ويأتي به في رفعه (¬1)، ثم يخر مكبرا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه.

والسجود على هذه الأعضاء بالمصلي ركن مع القدرة، لا مباشرتها بشيء منها، وكره تركها بلا عذر، ويجزئ بعض كل عضو، ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ويومئ ما يمكنه.

وسن: أن يجافي عضديه عن جنبيه. . . . . .

* قوله: (على هذه الأعضاء)؛ أي،: السبعة.

* قوله: (وكره تركها)؛ أي: ترك المباشرة، فيما قيل فيه بوجوب المباشرة، كالجبهة، والكفين على قول (¬2).

* قوله: (ومن عجز بالجبهة)؛ أي: عن السجود بالجبهة.

* قوله: (لم يلزمه بغيرها) مقتضى الحديث السابق، وهو قوله -عليه السلام-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬3) أنه يلزمه السجود (¬4) على ما عداها من بقية السبعة.

ج ١ · ص ٣٠٤

وبطنه عن فخذيه، وهما عن ساقيه ما لم يؤذ جاره (¬1)، وبضع يديه حذو منكبيه مضمومتي الأصابع وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويفرق ركبتيه وأصابع رجليه، ويوجهها إلى القبلة، ويقول: تسبيحة.

ثم يرفع مكبرا، ويجلس مفترشا على يسراه، وينصب يمناه، ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، ثم يقول: "رب اغفر لي" وتقدم، ثم يسجد كالأولى، ثم يرفع مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، فإن شق فبالأرض. ثم يأتي بمثلها إلا في تجديد نية، وتحريمة، واستفتاح، وتعوذ إن تعوذ في الأولى، ثم يجلس مفترشا، ويضع يديه على فخذيه يقبض من يمناه الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، وببسط أصابع يسراه مضمومة إلى القبلة، ثم يتشهد سرا فيقول: "التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. . . . . .

* قوله: (ثم يرفع مكبرا قائما)؛ أي: من السجدة الثانية، حال كونه مكبرا قائما، هو صريح في أنه ليس بينهما جلسة استراحة، وهو المذهب -على ما يأتي (¬2) -.

* قوله: (إلى القبلة)؛ أي: موجهة إلى القبلة، فليس متعلقا بمضمومة، -كما هو ظاهر-.

ج ١ · ص ٣٠٥

أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (¬1)، ويشير بسبابة اليمنى من غير تحريك في تشهده ودعائه مطلقا عند ذكر الله -تعالى-.

ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ولا يرفع يديه، ويصلي الباقي كذلك إلا أنه يسر، ولا يزيد على الفاتحة. . . . . .

* قوله: (ودعائه مطلقا)؛ أي: في الصلاة وغيرها.

* قوله: (عند ذكر الله) انظر هل المراد عند ذكر لفظ الله، أو عند كل لفظ دل على الله، حتى اللهم، والضمائر؟، فليراجع!.

ثم رأيت ابن نصر الله أفصح عن المسألة، وعبارته في شرحه على الفروع (¬2): "أي: عند ذكر لفظ الله، ومقتضى ذلك أنه يشير بها في تشهده أربع مرات؛ لأن فيه ذكر الله أربع مرات"، انتهى.

* قوله: (ويصلي الباقي كذلك)؛ أي: كالركعة الثانية، لا كالركعتين الأوليين، كما فعله الشارح (¬3)؛ لأنه يحوج إلى استثناء ما تقدم، من تجديد النية، وما معها، إلا أن يراد يفعل في الباقي مثل ما فعله مشتركا بين الأوليين، فلا يرد المختص بالأولى، وفيه من التكلف ما لا يخفى.

* [قوله: (ولا يزيد. . . إلخ)؛ أي: لا يسن أن يزيد، لا أنه يكره، صرح

ج ١ · ص ٣٠٦

# ثم يجلس متوركا: يفرش اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض.

ثم يتشهد التشهد الأول؛ ثم يقول: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" (¬1).

به شيخنا (¬2)] (¬3).

* قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) الذي اختاره ابن كمال باشا (¬4) (¬5) في حل الإشكال المشهور في المقام، من أن هذه العبارة في متعارفهم تقتضي أن تكون الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- أدون من الصلاة (¬6) على إبراهيم -عليه السلام-، إذ يجب أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه.

حاصله: أن التشبيه في كون كل من الصلاتين أفضل من الصلاة على السابقين،

ج ١ · ص ٣٠٧

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فتكون الصلاة على نبينا أفضل من الصلاة على السابقين عليه، ومنهم إبراهيم، كما أن الصلاة على إبراهيم أفضل من الصلاة على من سبقله من الأنبياء، فيلزم من التشبيه المذكور كون الصلاة على المصطفى أفضل من الصلاة على إبراهيم، هذا ما نقله عن غيره (¬1)، وقال إنه وجه وجيه رشيق، وتدقيق أنيق.

ثم قال من عندياته ما حاصله: إنه لا يلزم مما ذكر تفضيل الصلاة على آله -صلى الله عليه وسلم- على الصلاة على آل إبراهيم، مع أنهم أنبياء، فيلزم تفضيل آل محمد على الأنبياء، قياسا على سابقه؛ لأن المراد تفضيل مجموع الصلاة على النبي وعلى الآل، على مجموع الصلاة على إبراهيم وعلى آله، على أنه يمكن أن يقال: تفضيل الشيء على الشيء قد يكون من بعض الوجوه دون بعض، كما حقق في موضعه، إذ معنى التفضيل: هو الزيادة على أن الصلاة على إبراهيم باعتبار هذه الوجوه أولى، لما يعضده من بعض الأحاديث، وقوة وجه الشبه في المشبه به حينئذ باعتبار الظهور والشهرة.

فإن قلت: إذا كان قوة وجه الشبه في المشبه به لأجل الظهور فليكتف بذلك من أول الأمر، حتى لا يلزم كون الصلاة على إبراهيم وآله أفضل من الصلاة على النبي وآله من غير احتياج إلى هذا الوجه؟

قلت: الاحتياج إلى هذا الوجه ليعلم كون الصلاة على النبي وآله أفضل من الصلاة على إبراهيم وآله، إذ هذا المعنى لا يعلم من هذه العبارة إلا بهذا الوجه، كما لا يخفى على من له أدنى فطانة، انتهى (¬2).

ج ١ · ص ٣٠٨

أو "كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم" (¬1). والأولى أولى.

ثم يقول ندبا: "أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال" (¬2)، وإن دعا بما ورد في الكتاب أو السنة، أو عن الصحابة أو السلف، أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، أو لشخص معين بغير كاف الخطاب وتبطل به: فلا بأس، ما لم يشق على مأموم، أو يخف سهوا، وكذا في ركوع وسجود ونحوهما.

ثم يقول عن يمينه، ثم عن يساره. . . . . .

* [قوله: (ثم عن يساره) الترتيب بينهما على وجه الاستحباب] (¬3).

ج ١ · ص ٣٠٩

"السلام عليكم ورحمة الله" مرتبا (¬1)، معرفا وجوبا.

وسن التفاته عن يساره أكثر، وحذف السلام وهو: أن لا يطوله ولا يمده في الصلاة وعلى الناس، وجزمه: بأن يقف على آخر كل تسليمة، ونيته به الخروج من الصلاة، ولا يجزئ إن لم يقل: ورحمة الله، والأولى: أن لا يزيد وبركاته.

* * *

AUTO 1 - فصل

ثم يسن أن. . . . . .

* قوله: (عن يساره أكثر)؛ أي: كون الالتفات، عن اليسار أكثر سنة، وكذا أصل الالتفات على ما صرح به في الإقناع (¬2).

فصل

ج ١ · ص ٣١٠

# "يستغفر ثلاثا -ويقول-: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (¬1)، و"ثلاثا وثلاثين: سبحان الله، والحمد الله، والله أكبر" (¬2)، ويفرغ من عدد الكل معا، ويعقده والاستغفار بيده.

ويدعو الإمام بعد كل مكتوبة، ولا يكره أن يخص نفسه، وشرط: الإخلاص، واجتناب الحرام.

* * *

* قوله: (ويعقده) قال المناوي (¬3) في الشرح الكبير (¬4) عند قوله -صلى الله عليه وسلم-: "واعقدن بالأنامل" (¬5) ما نصه: "أي: أعددن مرات التسبيح بها، وهذا ظاهر في عقد كل أصبع

ج ١ · ص ٣١١

AUTO 2 - فصل

يكره فيها الالتفات بلا حاجة كخوف ونحوه، وإن استدار بجملته، أو استدبرها لا في الكعبة، أو شدة خوف، أو إذا تغير اجتهاده بطلت.

على حدة، لا ما يعتاده كثير من العد بعقد الأصابع".

فصل

* قوله: (ويكره فيها)؛ أي: في الصلاة مطلقا، فرضا كانت أو نفلا.

* قوله: (وإن استدار) ظاهره سواء كان عمدا، أو سهوا، أو جهلا، قال شيخنا: "وهو كذلك؛ لأن الشروط لا تسقط بالسهو ولا الجهل".

* قوله: (بجملته)؛ أي: لا بوجهه، أو به وبصدره، دون قدميه، حاشية (¬1).

* قوله: (أو إذا تغير اجتهاده) قال في الإنصاف (¬2): "قد يقال هذه الجهة (¬3) بقيت قبلته فما استدار عن القبلة" انتهى.

أقول: قوله: "هذه الجهة بقيت قبلته" مسلم.

وأما قوله: "فما استدار عن القبلة"، فغير مسلم؛ لأنها قبلة باعتبار ما كان، ولذلك يبني على ما صلاه إليها، ولم تلزمه بالاستئناف كلما تغير اجتهاده، وأيضا

ج ١ · ص ٣١٢

# ورفع بصره لا في حال التجشي، وتغميضه، وحمل مشغل وافتراش ذراعيه ساجدا، وإقعاؤه: بأن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه، أو بينهما ناصبا قدميه، وعبث، وتخصر، وتمط، وفتح فمه، ووضعه فيه شيئا لا في يده، واستقبال صورة، ووجه آدمي، وما يلهيه، ونار مطلقا، ومتحدث، ونائم، وكافر، وتعليق شيء في قبلته. . . . . .

فما قاله يأتي فيما إذا استدار داخل الكعبة فلم نص عليها؟.

* قوله: (لا حال التجشي) أما رفع بصره حال التجشي فمطلوب، ولو في غير جماعة، وقيده في الإقناع (¬1) بما إذا كان في جماعة.

* قوله: (ناصبا قدميه) ظاهره أنه لا كراهة فيما إذا نصب قدميه وجلس على عقبيه، وهل هو كذلك (¬2)؟

* قوله: (ووجه آدمي) ظاهره ولو كان في الكعبة فيما إذا تقابلا.

* قوله: (ونار مطلقا)؛ أي: سواء كانت في مصباح أو غيره، نص عليه (¬3)؛ لأن فيه تشبها بالمجوس.

* قوله: (ومتحدث) انظر ما النكتة في ذكر هذا مع قوله "وما يلهيه"؟،

ج ١ · ص ٣١٣

# وحمل فص أو ثوب فيه صورة، ومس الحصا، وتسوية التراب بلا عذر، وتروح بمروحة، ونحوها بلا حاجة، وفرقعة أصابعه، وتشبيكها، ومس لحيته، وعقص شعر (¬1)، وكف ثوبه، ونحوه، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، ومسح أثر سجوده، وتكرار الفاتحة، واستناد بلا حاجة، فإن سقط لو أزيل لم تصح، وابتداؤها فيما يمنع كمالها كحر وبرد وجوع وعطش مفرط، أو حاقنا، أو حاقبا. . . . . .

وقد يقال: ذكره لينبه على أنه ليس بحرام، كما قد يتوهم من (¬2) أن فيه تشبها بعباد الوثن.

* قوله: (وحمل فص)؛ أي: لا على جهة اللبس، وإلا حرم.

* قوله: (ومس لحيته) انظر ما الحكمة في ذكر هذا بعد قوله "وعبث"؟

* قوله: (وتكرار الفاتحة) ما لم يكن لتوهم خلل في القراءة الأولى، ويأتي بها في الثانية على وجه تام.

* قوله: (فإن سقط)؛ أي: بالفعل.

* قوله: (فيما يمنع كمالها)؛ أي: ولو خشي فوات الجماعة. حاشية (¬3).

* قوله: (أو حاقنا) بالنون؛ أي: بالبول.

* قوله: (أو حاقبا) بالباء الموحدة؛ أي: بالغائط؛ أي: يكره ابتداؤها حاقبا. . . إلى آخره، فهو من قبيل عطف الجمل، كما يؤخذ من حل الشارح (¬4).

ج ١ · ص ٣١٤

أو مع ريح محتبسة، أو نحوه، أو تائقا لطعام ونحوه، ما لم يضق الوقت: فتجب، ويحرم اشتغاله بغيرها.

وسن تفرقته، ومراوحته بين قدميه، وتكره كثرته، وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، أو استرجاعه إذا وجد ما يغمه، وسن رد مار بين يديه ما لم يغلبه، أو يكن محتاجا. . . . . .

* قوله: (أو مع ريح) ويقال له حازق.

* قوله: (ونحوه) كجماع، وشراب، أو يحمل الطعام على ما يطعم فيشمل الشراب، على حد قوله -تعالى-: ﴿ومن لم يطعمه﴾ [البقرة: 249]، وحينئذ [فيراد بقوله] (¬1) "ونحوه" خصوص الجماع.

* قوله: (ما لم يضق الوقت)؛ أي: ولو المختار.

* قوله: (فتجب)؛ أي: وإذا وجبت انتفت الكراهة، لما أسلفه المحشي في كتاب الطهارة (¬2).

* قوله: (وحرم اشتغاله بغيرها)؛ أي: من طهارة ونحوها.

* قوله: (وتكره كثرته) قال في شرحه (¬3): "أي: المراوحة"، والأولى أن تفسر بما ذكر، ليشمل التفريق أيضا.

* قوله: (وحمده)؛ أي: يكره؛ أي: بلفظه لا بقلبه.

* قوله: (وسن. . . إلخ) وكان ينبغي تأخيره عن قول المص الآتي (¬4)

ج ١ · ص ٣١٥

# أو بمكة، فإن أبى دفعه، فإن أصر فله قتاله، ولا يكرره إن خاف فسادها، ويضمنه معه، ولحرم مرور بينه وبين سترته ولو بعيدة، وإلا ففي ثلاثة أذرع فأقل.

وله عد آي وتسبيح بأصابعه، وقول: "سبحانك فبلى" إذا قرأ: ﴿أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى﴾ [القيامة: 40]، وقراءة في المصحف، ونظر فيه، وسؤال عند آية رحمة، وتعوذ عند آية عذاب ونحوهما ورد السلام إشارة. . . . . .

"والصلاة إلى سترة. . . إلخ".

* قوله: (أو بمكة) قال صاحب المغني (¬1): "والحرم كمكة".

* قوله: (فله قتاله) فإن قتل في هذه الحالة فدمه هدر، قاله الشيخ تقي الدين (¬2).

* قوله: (ويضمنه)؛ أي: بديته، كما في الشرحين (¬3).

* وقوله: (معه)؛ أي: مع التكرار حال خوف الفساد.

* قوله: (ويحرم مرور)؛ أي: إن لم يكن لحاجة، كما علم مما مر (¬4).

* قوله: (وقراءة في مصحف)؛ أي: فيما إذا كانت نفلا، كصلاة التراويح

ج ١ · ص ٣١٦

# وقتل حية وعقرب وقملة، ولبس ثوب وعمامة ما لم يطل وفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط، ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة.

وإذا نابه شيء كاستئذان عليه، أو سهو إمامه: سبح رجل، ولا تبطل إن كثير، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، وتبطل إن كثر، وكره بنحنحة، وصفير، وتصفيقه، وتسبيحها، لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه.

[على ما] (¬1) يؤخذ من الشرحين (¬2) نقلا عن الإمام (¬3).

* قوله: (إذا أرتج) بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم؛ أي: أغلق، مأخوذ من أرتجت الباب؛ أي: أغلقته، قاله في الصحاح (¬4).

* قوله: (ويجب. . . إلخ) وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة أتى بما قدر عليه، وسقط ما عجز عنه، ولا يعيدها، فإن كان إماما صحت صلاة الأمي خلفه، والقارئ يفارقه، ويتم لنفسه، وله أن يستخلف من يتم بهم، وكذا لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع فيستخلف، قاله في الحاشية (¬5).

* قوله: (وتبطل إن كثر)؛ أي: وتوالى، على ما يأتي (¬6).

* قوله: (وكره بنحنحة) لعله ما لم يبن حرفان، وإلا بطلت؛ لأنه

ج ١ · ص ٣١٧

# ومن غلبه تثاؤب كظم ندبا، وإلا وضع يده على فيه، وإن بدره بصاق أو مخاط أو نخامة أزاله في ثوبه، ويباح بغير مسجد عن يساره، وتحت قدمه، وفي ثوب أولى، ويكره يمنة وأماما، ولزم حتى غير باصق إزالته من مسجد، وسن تخليق محله.

وفي نفل صلاته عليه -صلى الله عليه وسلم- عند قراءته ذكره. . . . . .

حينئذ لغير عذر.

ثم رأيت شيخنا (¬1) ذكر أن ابن نصر الله نقل عن الأصحاب حمل ما استدل به من فعل الإمام على ما إذا لم ينتظم حرفان (¬2)، فراجع ما يأتي (¬3) في سجود السهو.

* قوله: (تثاؤب) في الصحاح (¬4): "الثوبا ممدود، تقول منه (¬5): تثاءبت على تفاعلت، ولا تقل: تثاوبت"؛ انتهى.

* قوله: (وإلا)؛ أي: يتمكن من الكظم.

* قوله: (وإن بدره) بمهملة (¬6)؛ أي: غلبه.

* قوله: (وسن تخليق محله)، أي: طليه بالخلوق، وهو نوع من الطيب، شرح شيخنا (¬7).

ج ١ · ص ٣١٨

والصلاة إلى سترة مرتفعة قريب ذراع فأقل. . . . . .

وبخطه (¬1): قال الحجاوي في شرح الآداب الشرعية (¬2) في أحكام المساجد: "ويسن أن يصان كل مسجد عن وسخ، وقذر، وقذاة، ومخاط، وبصاق، فإن بدره فيه أخذه بثوبه، ذكره في الرعاية. وفيها: [يسن أن] (¬3) يصان عن تقليم الأظفار، زاد ابن عقيل: وقص الشارب (¬4) ونتف الإبط (¬5).

وقال في المستوعب (¬6): يستحب تنزيه المسجد عن القذاة، والبصقة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإن كانت على حائطه وجبت إزالتها، ويسن تخليق موضعها"، انتهى.

ومن مجموع هذا الكلام تعلم أن غرضهم من الخطيئة غير الحرام، وأيضا فقد ذكره في مختصر التحرير (¬7) الأصلي جملة أسماء للحرام، ولم يعد منها لفظ الخطيئة.

* قوله: (قريب ذراع فأقل) انظر ما فائدة قوله "فأقل" بعد قوله "قريب"، لكن في نسخة: "قدر" بدل "قريب" وهي ظاهرة، ويمكن توجيه الأولى: بأن القريب من الذراع صادق أيضا بالأطول منه بيسير، فخصص (¬8) المراد بقوله "فأقل"، لكن

ج ١ · ص ٣١٩

# وعرضها أعجب إلى أحمد (¬1)، وقربه منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه، وانحرافه عنها يسيرا، وإن تعذر غرز عصا وضعها، ويصح ولو بخيط أو ما اعتقده سترة، فإن لم يجد خط كالهلال، فإذا مر من ورائها شيء: لم يكره، وإن لم تكن فمر بين يديه كلب أسود: بهيم بطلت، لا امرأة، وحمار، وشيطان.

وسترة الإمام سترة لمن خلفه.

* * *

AUTO 3 - فصل

أركانها: ما كان فيها. . . . . .

في الإقناع (¬2) "تقارب طول ذراع فأكثر"، انتهى، وهو مخالف لما هنا.

* قوله: (وإن لم تكن)؛ أي: توجد؛ أي: السترة، وكذا إن كانت موجودة، ومر بينه وبينها -على ما في الحاشية (¬3) -، فالمتن لا مفهوم له.

* قوله: (سترة لمن خلفه)؛ أي: لمن هو مقتد به، فيشمل من قدامه، كالأميين قدام القارئة في التراويح على القول به، وكمن هو بجانبيه، قاله في الحاشية (¬4).

فصل في أركان الصلاة

وهي أربعة عشر.

* قوله: (أركانها. . . إلخ). . . . . .

ج ١ · ص ٣٢٠

ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وهي: قيام قادر في فرض سوى خائف به، وعريان، ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن خروج، وخلف إمام الحي العاجز بشرطه.

وحده: ما لم يصر راكعا، وتكبيرة الإحرام (¬1)، وقراءة الفاتحة، وركوع، ورفع منه إلا ما (¬2) بعد أول في كسوف، واعتدال. . . . . .

إن لم يجعل قوله "ولا تسقط. . . إلخ" من (¬3) تمام التعريف لزم عليه الانتقاض بالواجبات، والمسنونات، وإن جعل حكما من أحكام المعرف لزم عليه الدور؛ لأنا لا نعرف أنها لا تسقط عمدا. . . إلخ، إلا بعد معرفة أنها أركان، وقد يقال: هذا تعريف لفظي، فلا يعتبر فيه ذلك.

* قوله: (سوى خائف به)؛ أي: بالقيام، كمن تحت حائط قصير يستره قاعدا، لا قائما، ويخاف لصا، أو عدوا، فيصلي قاعدا، ويسقط القيام عنه، ذكره في الحاشية (¬4).

* قوله: (العاجز بشرطه) وهو أن يرجى زوال علته التي أبيح الجلوس لأجلها.

* قوله: (واعتدال)؛ أي: إلا ما بعد أول في كسوف، ولو أخر جملة الاستثناء، لكان أظهر. حاشية (¬5) (¬6).

ج ١ · ص ٣٢١

ولا تبطل إن طال، وسجود، ورفع منه، وجلوس بين السجدتين، وطمأنينة في فعل وهي: السكون وإن قل، وتشهد أخير، وجلوس له وللتسليمتين، والركن منه: "اللهم صل على محمد" بعد ما يجزئ من الأول، والتسليمتان. . . . . .

* قوله: (وطمأنينة) من نظم الشيخ الفارضي الحنبلي (¬1) ردا على جهلة الحنفية الذين لا يطمئنون في الصلاة:

معاشر الناس جمعا حسبما رسمت ... أهل الهدى والحجا من كل من نبها

ما حرم العلم النعمان في ملإ ... يوما طمأنينة أصلا ولا كرها

وكونها عنده ليست بواجبة ... لا يوجب الترك فيما قرر الفقها

فيا مصرا على تفويتها أبدا ... عد وانتبه رحم الله الذي انتبها

فإن يكن في كتاب جاء أو أثر ... أو سنة عن رسول الله فأت بها

* قوله: (والركن منه. . . إلخ) ليس الركن منه اللهم صل على محمد، وحده، بل مع ما يجزئ من التشهد الأول، وأشار المص بقوله: "بعد ما يجزئ من الأول" إلى أنه لو قدمه عليه، لم يجزئه على الصحيح (¬2)، هذا حاصل الحاشية (¬3).

* قوله: (والتسليمتان)؛ أي: إلا في صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وأما النفل فكالفرض على الصحيح (¬4)،. . . . . .

ج ١ · ص ٣٢٢

والترتيب.

* * *

AUTO 4 - فصل

وواجباتها: ما كان فيها، وتبطل بتركه عمدا، ويسجد له سهوا، وهي: تكبير لغير إحرام، وركوع مسبوق أدرك إمامه راكعا، فركن وسنة، وتسميع لإمام ومنفرد. . . . . .

ذكره في الحاشية (¬1).

* قوله: (والترتيب) يؤخذ من قول الشارح (¬2) عند قول المص في الباب الآتي "وعمل متوال، مستكثر عادة من غير جنسها يبطلها عمده وسهوه وجهله"؛ "لما فيه من قطع الموالاة بين أركان الصلاة". أن الموالاة بين الأركان ركن، كالترتيب، ولكن على هذا ينبغي تفسير الموالاة هنا بما إذا لم يفصل بين الأركان بفاصل أجنبي، لا بالتعريف السابق في الطهارة وما ألحق بها مما قيس عليها.

فصل في واجباتها

وهي ثمانية.

* وقوله: (فركن وسنة) هو نشر على ترتيب اللف (¬3)، كما صرح به غيره (¬4).

فقوله: "ركن" راجع لإحرام، وقوله: "سنة" راجع لركوع مسبوق، لكن في

ج ١ · ص ٣٢٣

# وتحميد، وتسبيحة أولى في ركوع وسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين للكل.

ومحل ذلك بين انتقال وانتهاء، فلو شرع فيه قبل، أو كمله بعد. . . . . .

كون الثانية سنة نظر، ولأنه إنما يظهر على القول بأن تكبيرات الانتقال سنة (¬1)، والجواب: بأنه لما كان هنا شيئان من جنس واحد في محل واحد، أجزأ أحدهما عن الآخر.

واعترضه ابن قندس (¬2): بأنهما ليسا في محل واحد، إذ محل تكبيرة الإحرام القيام، ومحل تكبيرة الركوع ما بين انتقال وانتهاء.

" فائدة: لو نوى المسبوق بالتكبيرة أنها للإحرام والركوع، لم تنعقد، ذكره في الحاشية (¬3).

* قوله: (للكل) متعلق ب "تحميد" وما عطف عليه.

* قوله: (ومحل ذلك)؛ أي: ما يؤتى به للانتقال مما ذكر، وليست الإشارة لجميع ما ذكر، وإلا لأشكل بتحميد الإمام، فإنه إنما يؤتى به حال الانتصاب، وبتسبيح (¬4) الركوع والسجود، وسؤال المغفرة، وأشار إلى ذلك شيخنا في شرحه (¬5) وحاشيته (¬6) بقوله: "أي: محل ما تقدم من تكبير الانتقال، والتسميع. وكذا التحميد للمأموم".

ج ١ · ص ٣٢٤

لم يجزئه كتكميله واجب قراءة ركعا، أو شروعه في تشهد قبل قعوده.

ومنها: تشهد أول، وجلوس له على غير من قام إمامه سهوا، والمجزئ منه: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله"، ومن ترك شيئا من ذلك عمدا لشك في وجوبه: لم يسقط.

* * *

AUTO 5 - فصل

وسننها: ما كان فيها، ولا تبطل بتركه ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه وهي: استفتاح، وتعوذ، وقراءة: "بسم الله الرحمن الرحيم"، وقراءة سورة في فجر وجمعة، وعيد، وتطوع، وأولتي مغرب، ورباعية، وقول: آمين، وقول: "ملء السماء" بعد التحميد لغير مأموم، وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال المغفرة، ودعاء في تشهد أخير، وقنوت في وتر.

* قوله: (لم يجزئه) قال شيخنا في الحاشية (¬1): "ويحتمل أن يعفى عنه للحرج، ومشقة السجود له كلما سها عنه، -نقله عن المجد في شرحه-" (¬2).

فصل في سننها

ج ١ · ص ٣٢٥

# وسنن الأفعال مع الهيئات خمس وأربعون، وسميت هيئة لأنها صفة في غيرها فدخل جهر وإخفات، وترتيل وتخفيف، وإطالة وتقصير، ويسن خشوع.

* قوله: (ويسن خشوع) وليس شرطا، كما قيل به عندنا (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٣٢٦

AUTO 8 - باب

سجود السهو

يشرع لزيادة ونقص. . . . . .

باب سجود السهو

السهو على ما في المواقف (¬1): "زوال الصورة عن المدركة، مع بقائها في الحافظة.

والنسيان: زوال الصورة عن كل من المدركة، والحافظة معا، فيحتاج في حصولها حينئذ إلى سبب جديد".

وقال الآمدي (¬2): "الذهول والغفلة، والنسيان، كل منها مضاد للعلم، وهي إما ألفاظ مترادفة أو قريبة من المترادف"، وله بقية بهامش الحاشية (¬3)، فراجعه!.

ونقل شيخنا في شرحه (¬4) عن النهاية (¬5)، الفرق بين سها في الشيء وسها عنه، وأن (¬6) معنى الأول: تركه من غير علم، ومعنى الثاني: تركه مع العلم به، فراجعه!.

ج ١ · ص ٣٢٧

لا عمدا ولشك في الجملة، لا إذا كثر حتى صار كوسواس: بنفل، وفرض، سوى جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وسهو فمتى زاد فعلا من جنسها قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة أو ركوعا. . . . . .

* قوله: (ولشك) أعاد الجار توكيدا، و (¬1) للارتباط، لا لنكتة تعلق قوله "في الجملة" به فقط؛ لأنه متعلق بكل من الثلاثة، إذ هو كما لا يشرع للشك دائما، لا يشرع للزيادة دائما، ولا للنقص دائما.

* قوله: (لا إذا كثر) فيلهو عنه، ولا يلتفت إليه.

* قوله: (بنفل) متعلق ب"يشرع".

* قوله: (سوى جنازة)؛ أي: لخروجها به عن هيئتها، إذ هي صلاة لا سجود فيها، فتدبر!.

* قوله: (وسجود تلاوة)؛ [لأن المصغر لا يكبر] (¬2).

* قوله: (وسهو) عللوه بأنه ربما أدى إلى التسلسل (¬3)، وفيه نظر؛ لأن توهم التسلسل ليس مفسدا، إنما المفسد لزومه حقيقة، إلا أن يقال: من قواعدهم إقامة المظنة مقام المئنة.

* قوله: (قياما) حال، وليس المراد بالقيام الانتصاب التام، بدليل أنه يسجد للسهو إذا نهض لثالثة ناسيا التشهد الأول، ثم ذكر قبل أن يستتم قائما، ورجع، فتدبر!.

* قوله: (ولو قدر جلسة الاستراحة) هذا تحديد بمجهول في المذهب؛

ج ١ · ص ٣٢٨

# أو سجودا، أو نوى القصر فأتم سهوا سجد له وعمدا: بطلت إلا في الإتمام، وإن قام لزائدة: جلس متى ذكر، ولا يتشهد إن تشهد، وسجد، وسلم.

لأنا لا نقول بجلسة الاستراحة (¬1).

* قوله: (سجد له)؛ أي: وجوبا إلا في مسألة الإتمام فاستحبابا، ذكره في الحاشية (¬2).

* مسألة: إذا رفع رأسه من السجود فجلس للاستراحة، وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد، ثم ذكر أتى بذلك، ولا سجود عليه، ولو جلس للتشهد قبل السجود سجد لذلك، وإن جلس للفصل وظنه التشهد وطوله لم يجب السجود، انتهى قاله المبدع (¬3).

* قوله: (إلا في الإتمام)؛ أي: فإنها لا تبطل بتعمد ذلك؛ لأنه رجع إلى الأصل، وصرح به صاحب الإقناع (¬4) في مسألة السهو، وبأن فرضه الركعتان.

وهل إذا دخل معه مسبوق عالم بالحال يعتد بهما؟ الظاهر لا؛ لأنه يصير حينئذ من اقتداء المفترض بالمتنفل.

* قوله: (وإن قام لزائدة)؛ أي: في الفرض، وأما النفل فيعلم من التفصيل الآتي فيه (¬5) أنه لا يجب عليه الرجوع متى ذكر في بعض الصور؛ لأن من إفراد ذلك

ج ١ · ص ٣٢٩

# ومن نوى ركعتين، فقام إلى ثالثة نهارا، فالأفضل: أن يتم أربعا، ولا يسجد لسهو، وليلا فكقيامه إلى ثالثة بفجر.

ومن نبهه ثقتان فأكثر، ويلزمهم تنبيهه، لزمه الرجوع ولو ظن خطأهما ما لم يتيقن صواب نفسه، أو يختلف عليه من ينبهه، لا إلى فعل مأمومين.

ما إذا قام لثالثة نهارا، وسيأتي أن الأفضل أن يتم أربعا، فتدبر!.

* قوله: (نهارا) ظرف ل"نوى"، ولا يصح جعله ظرفا ل"قام"، لصدقه بما إذا نوى آخر الليل ركعتين لا يسع الوقت غيرهما، فقام إلى ثالثة حين طلع (¬1) الفجر، مع أنه يجب عليه القطع في هذه الصورة؛ لأنه يحرم ولا يصح إيقاع النفل، أو بعضه وقت نهي، فتدبر!.

* قوله: (ثقتان) الثقة: العدل الضابط، وظاهره سواء كانا رجلين، أو امرأتين، وهو كذلك، وأيضا سواء شاركا في الصلاة أو لا.

* قوله: (ويلزمهم تنبيهه) هذه جملة معترضة، لا حالية.

* قوله: (لا إلى فعل مأمومين)؛ أي: من غير تنبيه.

وبخطه (¬2): أي: لا يلزم، وهل يجوز؟ (¬3).

ج ١ · ص ٣٣٠

فإن أباه إمام قام لزائدة: بطلت صلاله كمتبعه عالما ذكرا، ولا يعتد بها مسبوق، ويسلم المفارق، ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبران نقص.

* قوله: (فإن أباه)؛ أي: الرجوع.

* قوله: (كمتبعه عالما ذاكرا)؛ أي: لا إن كان قد فارقه، أو تبعه عالما ذاكرا، أو ذاكرا غير عالم.

* قوله: (ولا يعتد بها مسبوق) في كلامه إجمال، والحاصل أن المسبوق تارة يتحقق كونها زائدة، وكون الإمام أبى أن يرجع للتنبيه، أو لا، فإن علم ذلك لم تنعقد صلاة ذلك المسبوق، وإن جهل الحال انعقدت صلاته، ولم يعتد له بتلك الركعة إن علم الحال في أثناء الصلاة، وإن لم يعلم الحال أو إلا بعد انقضائها صحت صلاته، واعتد له (¬1) بتلك الركعة (¬2).

* قوله: (ويسلم المفارق)؛ أي: بعد تشهده عقب المفارقة إن كان قد أدركها معه تامة، أو بعد الإتيان بما سبق له.

* قوله: (ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبران نقص) قال في شرحه (¬3): "كما لو نهض قبل أن يتشهد التشهد الأول، فسبح به اثنان قبل أن يستتم قائما، فلم يرجع، فإن صلاته لا تبطل بذلك"، انتهى.

وهو معارض لما يأتي (¬4) في شرح قوله في أثناء الفصل الآتي: "ما لم يكن

ج ١ · ص ٣٣١

# وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، وإشارة أخرس كفعله، وكره يسير بلا حاجة، ولا يشرع له سجود.

ولا تبطل بعمل قلب، وإطالة نظر إلى شيء ولا بأكل وشرب يسيرين عرفا سهوا أو جهلا، ولا ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق. . . . . .

تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم" حيث قال: "والحاصل من ذلك أن المصلي متى مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالما بتحريمه بطلت صلاته، لترك الواجب عمدا، كان فعله يعتقد جوازه لم تبطل؛ لأنه ترك غير متعمد أشبه ما لو مضى قبل ذلك المتروك، انتهى" (¬1). وقد قال قبل ذلك في المتن (¬2): "ومن نهض عن ترك تشهد أول مع جلوس له، أو دونه ناسيا، لزم رجوعه"، فتدبر!.

قال شيخنا (¬3): "إلا أن يفرق بحمل ما هناك على التذكر، وما قاله هنا مفروض في حال التنبيه، والتذكر أقوى".

* قوله: (وإشارة أخرس كفعله) ولو كانت إشارة إلى قول.

* قوله: (ولا يشرع له سجود)؛ أي: لذلك العمل مطلقا كثيرا، أو يسيرا، عمدا، أو سهوا.

* قوله: (ولو لم يجر به ريق). . . . . .

ج ١ · ص ٣٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال في شرحه (¬1): "وقال الحجاوي (¬2): وما لا يجري به ريق، وهو ما له جرم تبطل به"، انتهى.

فقول المص: "ولو لم يجر به ريق" الغرض منه: الرد على الحجاوي، والتنبيه على عدم البطلان، سواء جرى به الريق لدقته، أو لم يجر به ريق، لكونه ذا جرم.

ومن هنا تعلم أن ما اشتهر عن الحجاوي أنه اطلع على المنتهى، وجعله مسودة للإقناع وزاد عليه فيه ما فيه، نعم كل منهما قد اطلع على كتاب الآخر، بدليل هذه، وبدليل ما في حاشية الحجاوي على التنقيح (¬3) عند الكلام على قيام الليل في باب (¬4) صلاة التطوع، -كما سترى عبارته بالهامش (¬5) (¬6) -.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: عبارة الإقناع (¬7): "ولا بأس ببلع ما بقي في فيه، أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه وهو اليسير، وما لا يجري به ريقه، بل يجري بنفسه، وهو ما له جرم تبطل به"، انتهى (¬8)، ففي الشرح (¬9)

ج ١ · ص ٣٣٣

# ولا نفل بيسير شرب عمدا، وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل.

وسن سجود لإتيانه بقول مشروع في غير موضعه سهوا كقراءته سورة في الأخيرتين، أو قاعدا، أو ساجدا، وتشهده قائما.

اختصار لكلام الحجاوي.

* قوله: (ولا نفل بيسير شرب عمدا) مفهومه أنها تبطل بيسير أكل عمدا، وهو الأشهر من الروايات (¬1)، وفي الإقناع (¬2) التسوية بينهما، وهي رواية عن الإمام -رحمه الله تعالى-.

* قوله: (وبلع) هو مبتدأ خبره قوله: "كأكل".

* قوله: (كقراءته سورة في الأخيرتين) رأيت بخط تاج الدين البهوتي (¬3) بهامش التوضيح (¬4) للشويكي على مثل هذه العبارة ما نصه: "فيه نظر، فإنها فيهما غير مكروهة، بل مباحة، بمعنى أن قراءتها فيهما (¬5) كخارجهما، لا كأوليين (¬6)، فليست في غير محلها، بل ولا في محلها"، انتهى.

وأقول: هذا النظر مدفوع؛ لأنه لم يدع أحد أن الإتيان بالسورة في الأخيرتين مكروه، وإنما قالوا: إنه ذكر مشروع أتي به في غير محله؟ أي: في غير المحل الذي شرع الإتيان به فيه، وهو الأوليان، وأما كونهما في الأخيرتين مباحة، أو

ج ١ · ص ٣٣٤

# وإن سلم قبل إتمامها عمدا: بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا ولو خرج من المسجد أو شرع في أخرى وتقطع أتمها وسجد، وإلا، أو أحدث، أو تكلم مطلقا. . . . . .

مكروهة، فلا يضرنا هنا، وإن كان الواقع أنها مباحة على المذهب (¬1) كما صرح به شيخنا في الحاشية (¬2) هناك.

* قوله: (ولو خرج من المسجد) لعله ما لم يكثر الفعل، على قياس ما سبق (¬3)، أو يقال: إن قرب الزمن وقلة الفعل متلازمان، لكن قد يمنع هذا، فلينتبه له!.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: قال شيخنا في شرح الإقناع (¬4): "ولو انحرف عن القبلة" وانظر لو استدبرها؟

* قوله: (وتقطع) جملة معترضة، لا حالية.

* قوله: (أو تكلم مطلقا)؛ أي: سواء كان إماما، أو غيره، لمصلحتها، أو لا، فرضا كانت أو نفلا، عمدا، أو سهوا، أو جهلا، طائعا، أو مكرها، واجبا عليه كتحذير ضرير وغافل عن مهلكة، أو لا، واستشكل بحديث ذي اليدين حين قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟، فقال -عليه السلام-: كل ذلك لم يكن" (¬5).

ج ١ · ص ٣٣٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأجيب: بأن ذلك كان قبل النهي عن التكلم في الصلاة (¬1)؛ أي: قبل أن ينزل قوله -تعالى-: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: 238]، ورده صاحب المحرر (¬2) وغيره (¬3) بأن تحريم الكلام (¬4) كان قبل الهجرة عند ابن حبان (¬5) (¬6) وغيره (¬7)، أو بعدها بيسير عند الخطابي (¬8) وغيره،. . . . . .

ج ١ · ص ٣٣٦

أو قهقه هنا، أو في صلبها: بطلت، لا إن نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته وككلام إن تنحنح بلا حاجة، أو نفخ فبان حرفان، لا إن انتحب (¬1) خشية، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه.

* * *

AUTO 1 - فصل

ومن ترك ركنا. . . . . .

وعلى كلا التقديرين فحديث ذي اليدين (¬2) كان بعد ذلك؛ لأنه في رواية أبي هريرة، وإسلامه عام خيبر سنة سبع من الهجرة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام-.

* قوله: (أو قهقهة هنا)؛ أي: بعد سلامه سهوا.

* قوله: (وككلام إن تنحنح بلا حاجة)؛ أي: فبان حرفان، لا إن كان لحاجة.

* قوله: (أو نفخ فبان حرفان) ظاهره لا حرف ولو مفهما، خلافا للشافعي (¬3) (¬4).

فصل

ج ١ · ص ٣٣٧

# غير تكبيرة الإحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى: بطلت التي تركه منها، فلو رجع عالما عمدا: بطلت صلاته. . . . . .

* قوله: (غير تكبيرة الإحرام) أما هي فتركها يستدعي عدم الانعقاد.

* قوله: (فذكره بعد شروعه في قراءة) المراد بالقراءة الفاتحة.

* قوله: (بطلت)؛ أي: الركعة المتروك منها؛ أي: لغت، ولم يحتسب بها من عدد الركعات، وليس المراد بذلك (¬1) البطلان الحقيقي؛ لأن العبادة إذا حكم على بعضها بالبطلان، حكم على كلها به أيضا.

* قوله: (التي تركه منها)؛ أي: وصارت التي تليها أولاه، لكن لا يعيد الاستفتاح.

* قوله: (فلو رجع عالما عامدا: بطلت صلاته) علم منه أنه إذا رجع سهوا، أو جهلا أنها لا تبطل، لكن هل يعتد بتلك الركعة التي عاد إلى جبرها، أو أن الرجوع مغتفر فقط، ولا يعتد بما فعله حال رجوعه، أو يفصل بين ما إذا كان الركن المتروك الفاتحة أو شيئا مما بعدها، فإن كان الفاتحة ورجع لها وأتى بها وبما بعدها اعتد بتلك الركعة؛ لأنه بمنزلة استئناف ركعة، وإن كان شيئا مما (¬2) بعدها لا يعتد بتلك الركعة؛ لأن البطلان سرى إلى ما قبل المتروك من تلك الركعة، فلا ينقلب صحيحا بمجرد الإتيان بالمتروك؟، فلتحرر المسألة!.

ثم رأيت في الشرح الكبير (¬3) أن الصلاة لا تبطل، لكنه لا يعتد بتلك الركعة،

ج ١ · ص ٣٣٨

# وقبله إن لم يعد عمدا: بطلت، وسهوا: بطلت الركعة، وبعد السلام فكترك ركعة ما لم تكن تشهدا أخيرا، أو سلاما فيأتي به ويسجد للسهو ويسلم.

فراجع شرح شيخنا على الإقناع (¬1).

* قوله: (وقبله)؛ أي: قبل الشروع في القراءة، وظاهره سواء كان قبل أن يستتم قائما أو بعده، فتدبر!.

* قوله: (ما لم تكن)؛ أي: المتروك، بقطع النظر عن قوله: "وبعد السلام"؛ لأنه يتأتى في جانب السلام، ولو قال بدل قوله: "ما لم يكن" ولو كان. . . إلخ، لكان أولى.

* قوله: (ويسجد للسهو ويسلم) قال في شرحه (¬2): "ويسلم من سهوه" فمقتضاه أنه يسجد للسهو بعد السلام في الصورتين، وهو مناف لما في الإقناع (¬3) أخيرا، والمحرر (¬4) من أن سجود السهو لا يكون محله بعد السلام إلا في مسألة: وهي ما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، وأما كلام الإقناع فقد اضطرب هنا، فليحرر (¬5)!.

ج ١ · ص ٣٣٩

وإن نسي من أربع ركعات أربع سجدات وذكر وقد قرأ في خامسة فهي أولاه. . . . . .

وفي المستوعب (¬1): "وكل السهو يوجب السجود قبل السلام بعد استيفاء التشهد إلا في موضعين:

أحدهما: إذا سلم من نقصان، فإنه يبني على ما مضى وإن تكلم، ويسجد للسهو بعد السلام، إماما كان، أو منفردا، وقال ابن أبي موسى (¬2) (¬3): يبني على ما مضى ما لم يتكلم، وهذا محمول على الرواية التي تقول إن الكلام ناسيا يبطل الصلاة (¬4).

والثاني: إذا سها الإمام فبنى على غالب ظنه في إحدى (¬5) الروايتين (¬6)، فإنه يسجد بعد السلام، بخلاف ما إذا بنى على اليقين على الرواية الأخرى (¬7)، فإنه

ج ١ · ص ٣٤٠

# وقبله يسجد سجدة فتصح ركعة ويأتي بثلاث، وبعد السلام: بطلت، وسجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما: أتى بركعتين، وثلاثا، أو أربعا من ثلاث: أتى بثلاث، وخمسا من أربع، أو ثلاث: أتى بسجدتين ثم بثلاث ركعات، أو بركعتين.

يسجد قبل السلام، وعنه: أن محل جميع سجود (¬1) السهو قبل السلام (¬2)، وعنه: إن كان السهو من نقصان فالسجود له قبل السلام، وإن كان من زيادة فالسجود له بعد السلام (¬3) "، انتهى المقصود.

* قوله: (وقبله)؛ أي: قبل القراءة. وذكر الضمير؛ لأن القراءة مصدر، أو التقدير: وقد شرع في قراءة، فيكون عائدا على الشروع.

* قوله: (وبعد السلام: بطلت) مقتضى نظائرها السابقة، واللاحقة أنه تلغو الأربع ركعات، وأن نية الصلاة باقية، فلا يلزمه تجديدها ما لم يأت بمناف، أو يطل الفصل، ويمكن عود الضمير على الأربع، لا على الصلاة، فيوافق السابق، واللاحق.

* قوله: (وخمسا من أربع)؛ أي: وتذكر قبل الشروع في قراءة الخامسة.

* قوله: (أو ثلاث)؛ أي: وتذكر قبل الشروع في قراءة الرابعة.

* قوله: (أو بركعتين) هذا واضح إذا كانت الصلاة ثلاثية، مع أن كلامه شامل لما إذا كانت الصلاة رباعية، وتذكر بعد (¬4) الفراغ من الركعة الثالثة أنه ترك خمس

ج ١ · ص ٣٤١

# ومن الأولى سجدة، ومن الثانية سجدتين، ومن الرابعة سجدة: أتى بسجدة ثم ركعتي (¬1). ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله: عمل بأسوء التقديرين.

وتشهد قبل سجدتي أخيرة: زيادة فعلية، وقبل (¬2) سجدة ثانية: قولية.

سجدات، وفي مثل هذه يلزمه الإتيان بسجدتين، ثم بثلاث ركعات، كما إذا ترك خمسا من أربع، فالأولى حمل كلامه على التوزيع، كما فعل المحشي (¬3).

* قوله: (ومن ذكر ترك ركن. . . إلخ) هذا بمنزلة قاعدة كلية تتضمن المتقدم، وغيره، فتدبر!.

* قوله: (وتشهد قبل سجدتي أخيرة)؛ أي: مثلا، ولو عبر بقوله: وجلوس قبل سجدتي أخيرة، لكان أولى، لكن انظر هذا صحيح في الصورتين أم لا؟.

وأقول: حق التعبير أن يقال: وتشهد قبل سجدة ثانية زيادة قولية، وجلوس له قبل سجدتي أخيرة فعلية. ويمكن حمل كلام المص عليه، بحمل التشهد للصورة الأولى على الجلوس له (¬4)، وجعله بمعناه الحقيقي بالنسبة للصورة الثانية، فيكون من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، أو من قبيل شبه الاستخدام.

ج ١ · ص ٣٤٢

ومن نهض عن ترك تشهد أول مع جلوس له، أو دونه ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم إن شرع في القراءة وبطلت، لا إن نسي أو جهل، ويلزم المأموم متابعته.

وكذا كل واجب، فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال، لا بعده وعليه السجود للكل.

* * *

وأشار شيخنا في الحاشية (¬1) إلى جواب آخر ومحصله: أن الحكم عليه بكونه (¬2) زيادة فعلية؛ لأن الجلوس له فعل في غير محله فيبطل عمده، ويجب السجود لسهوه، فغلب على القول، والحكم عليه في الثانية بأنه زيادة قولية، من حيث أن هذا جلوس في محله، والصلاة لا تبطل بزيادة قول فيها من جنسها، فتدبر!.

وعبارته في شرحه (¬3): "أي ومن نسي فجلس يتشهد قبل سجدتي أخيرة، فقد حصل منه زيادة فعلية يجب لها السجود، وهي جلوسه في غير محل الجلوس"، انتهى، وهي أحسن من عبارته في المتن، وتصحيح له، فتنبه لمراده!.

* قوله: (وكذا كل واجب) الأولى: وكذا باقي الواجبات، إذ "من" مدخول كل التشهد الأول، وهو مشبه به، فيلزم عليه تشبيه الشيء بنفسه، على أنه لو عبر بذلك لكان أيضا مشكلا، لشموله مثل تكبيرات الانتقال، وتسبيح الركوع، والسجود،

ج ١ · ص ٣٤٣

AUTO 2 - فصل

يبني على اليقين من شك في ركن أو عدد ركعات، ولا يرجع واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه، وسجد وسلم.

ولو شك من أدرك الإمام راكعا بعد أن أحرم هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة، ويسجد لذلك، وإن شك هل دخل معه في الأولى أو (¬1) الثانية؟ جعله في الثانية.

ولا سجود لشك في واجب أو زيادة، إلا إذا شك وقت فعلها، ومن سجد لشك، ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود: سجد لذلك: ومن شك هل سجد لسهوه أو لا؟: سجد مرة.

مع أنه يفوت بفوات محله، ولا يرجع له (¬2) بالمرة، -بدليل ما سيذكره-، فلا تتأتى الثلاثة أحوال المذكورة في التشهد الأول في كل واجب.

فصل

* قوله: (ولا يرجع واحد. . . إلخ)؛ أي: مأموم ليس مع إمامه غيره؛ لأنه لا يرجع إلى تنبيه الواحد، وعلم منه أنه لو كان مع الإمام مأمومان فأكثر، وشك، يعني: وكان غيره من المأمومين موافقا لإمامه أنه يرجع إلى فعل إمامه، ذكره في الحاشية (¬3).

* قوله: (سجد لذلك) وعلى هذا فقد سجد لسهو، وقد يقال هذا لا يعارض

ج ١ · ص ٣٤٤

# وليس على مأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه، فيسجد معه، ولو لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، ولو مسبوقا فيما لم يدركه، فلو قام بعد سلام إمامه: رجع فسجد معه، لا إن شرع في القراءة، وإن أدركه في آخر سجدتي السهو: سجد معه، فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته، وإن أدركه بعدهما وقبل السلام: لم يسجد.

ويسجد إن سلم معه سهوا، أو لسهوه معه، وفيما انفرد به. . . . . .

ما سبق (¬1)، إذ هذا للإتيان به سهوا، لا للسهو فيه، والذي منعوه خشية التسلسل السجود للسهو فيه، فتأمل!.

* قوله: (ولسهوه. . . إلخ) وحينئذ فيتصور في المغرب ست (¬2) تشهدات، بأن كان مسبوقا، وقد أدرك الإمام في التشهد الأول، ثم تشهد معه التشهد الأخير، ثم كان سهي (¬3) على الإمام سهوا يستدعي السجود بعد السلام، فإنه لا يفارقه عقب السلام الأول، بل يسجد معه ويتشهد، فإذا سلم إمامه من السهو، قام ليأتي بما فاته، فهذه ثلاثة مع الإمام، ثم يأتي بركعة ويتشهد التشهد الأول لصلاته، ثم يأتي بالأخيرة ويتشهد التشهد الأخير، وفرضنا أنه كان في حال قضائه ما فاته، سلم سهوا قبل إتمامها، فإنه يسجد بعد السلام ويتشهد ويسلم، فهذه ثلاثة أخرى (¬4) فيما انفرد به، فتفطن!، وسيذكر ذلك المحشي (¬5) في باب صلاة الجماعة.

ج ١ · ص ٣٤٥

فإن لم يسجد: سجد مسبوق إذا فرغ، وغيره بعد إياسه من سجوده.

* * *

AUTO 3 - فصل

وسجود السهو لما يبطل عمده، وللحن يحيل المعنى سهوا أو جهلا: واجب، إلا إذا ترك منه ما محله قبل السلام: فتبطل بتعمد تركه، ولا سجود لسهوه.

* قوله: (وغيره بعد إياسه من سجوده)؛ أي: يسجد غير المسبوق إذا أيس من سجود إمامه، ومحل هذا إذا كان الإمام لا يرى وجوب سجود السهو، أو يراه وتركه سهوا، أما إذا كان يراه (¬1) وتركه عمدا، وكان محله قبل السلام، بطلت صلاته، فتبطل صلاة المأموم (¬2) نبه عليه في الحاشية (¬3).

فصل

* قوله: (لما)؛ أي: شيء؛ أي: زيادة، أو نقص ولو في المعنى.

* قوله: (وللحن يحيل المعنى)؛ أي: فيما زاد على فرض القراءة، وهو داخل في قوله: "لما يبطل عمده" غير أنه خصه بالذكر، لقوة الخلاف فيه (¬4)، ويشبه هذا ما إذا سبق لسانه بتغير نظم القرآن، مما هو منه على وجه يحيل معناه، مثل أن يقرأ: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ [البقرة: 277] ثم: {أولئك أصحاب النار

ج ١ · ص ٣٤٦

# ولا تبطل بتعمد ترك مشروع، ولا واجب محله بعد السلام. . . . . .

هم فيها خالدون} [البقرة: 39] وقطع الشيخ مجد الدين بأنه لا يسجد لسهوه (¬1)، قال صاحب الفروع (¬2) في نكته على المحرر (¬3): "وفيه نظر؛ لأن عمده يبطل، فوجب السجود لسهوه كغيره، وقد قال بعضهم (¬4): هو (¬5) كالناسي، والناسي على قولنا تصح صلاته، ويسجد للسهو"، انتهى، ونقله ابن قندس (¬6).

* قوله: (مشروع)؛ أي: مسنون، كما هو بين بنفسه، ويدل عليه من كلام المص عطف (¬7) الواجب عليه، وقد يمنع الدلالة بأن يقال: يحتمل أنه أراد بالمشروع ما يشمل الواجب والمسنون، لا المسنون فقط، ولا الواجب فقط، من باب استعمال المشترك في معنييه معا، ولكن المراد ظاهر؛ لأنه إذا تعمد ترك الواجب، بطلت صلاته قطعا.

* قوله: (ولا واجب محله بعد السلام)؛ أي: محل السجود له.

ج ١ · ص ٣٤٧

وهو: ما أذا سلم قبل إتمامها، وكونه قبل السلام أو بعده ندب، وإن نسيه قبله قضاه، ولو شرع في أخرى فإذا سلم، وإن طال فصل عرفا، أو أحدث، أو خرج من المسجد لم يقضه وصحت.

ويكفي لجميع السهو سجدتان، ولو اختلف محلهما. . . . . .

* قوله: (وهو ما إذا سلم قبل إتمامها)؛ أي: بشرط أن يكون المتروك ركعة تامة فأكثر، على ما ذكره في المحرر (¬1)، فراجعه! وهو ينافي ما سبق (¬2)، -كما تقدم التنبيه عليه-.

* قوله: (وأن نسيه قبله قضاه) فيه إن القضاء الإتيان بالشيء في غير موضعه، وقد أسلف أن كونه قبل السلام أو بعده ندب، فكلاهما موضع له، فلا يكون فعله في أحدهما قضاء، إلا أن يقال: إن القضاء من حيث الندبية، كما أشار إليه الشارح (¬3)، أو يقال: إنه لما عزم على الإتيان به قبل السلام فتركه سهوا، صار الإتيان به بعد السلام بمنزلة القضاء.

* قوله: (ولو شرع في أخرى. . . إلخ)؛ أي: ولا يقطعها بخلاف السابقة.

* قوله: (ويكفي لجميع السهو سجدتان) إلا إذا سها المسبوق فيما انفرد به وسهي على إمامه، فإنه يسجد معه، وإذا أتم صلاته، كما نطق به تصويرهم في المغرب ست تشهدات (¬4).

* قوله: (ولو اختلف محلهما) كان الظاهر ولو اختلف المحل، لكنه ثنى؛

ج ١ · ص ٣٤٨

# ويغلب ما قبل السلام، ومتى سجد بعده جلس فتشهد وجوبا التشهد الأخير، ثم سلم، ولا يتورك في ثنائية، وهو ما يقال فيه وبعد رفع كسجود صلب.

لأنه أقل ما يظهر فيه التعدد، أو أن المراد: ولو اختلف محل أفرادهما؛ لأنه يطلب (¬1) في كل محل سجدتان.

* قوله: (وما يقال فيه وبعد رفع)؛ أي: وما يقال فيه، [وما يقال] (¬2) في ما بعد رفع لتتم المقابلة.

* * *

ج ١ · ص ٣٤٩

AUTO 9 - باب

صلاة التطوع

بعد جهاد، فتوابعه. . . . . .

باب صلاة التطوع

* قوله: (بعد جهاد) فيه أن الجهاد فرض كفاية، والكلام في التطوع، وكذا العلم تعلمه، وتعليمه فرض كفاية، فينبغي أن يحملا على الجهاد، والتعلم والتعليم اللذين فعلمها طائفة، بعد قيام من سقط بفعله فرض الكفاية، على القول بأنه يقع من الطائفة الثانية سنة، كما يعلم مما ذكروه في كتاب الجنائز (¬1)، وهو غير اختيار الشيخ تقي الدين (¬2)، وإن نقل المنقح في شرح التحرير (¬3) عبارة الشيخ واقتصر عليها وعبارته: "قال الشيخ تقي الدين: إذا باشر قوم الجهاد وقد سقط الفرض، فهل يقع فرضا أو نفلا على وجهين (¬4)؟، كالوجهين في صلاة الجنازة (¬5)، إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين في فعلها بعد العصر، والفجر [مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضا، وأنه يجوز فعلها بعد العصر] (¬6) والفجر، وإن كان ابتداء

ج ١ · ص ٣٥٠

# فعلم -تعلمه وتعليمه- من حديث وفقه ونحوهما: أفضل تطوع البدن.

ونص (¬1): أن الطواف لغريب أفضل منها بالمسجد الحرام.

الدخول فيه تطوعا، كما في التطوع الذي يلزم بالشروع، على القول به، فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا"، انتهى.

* قوله: (فعلم)؛ أي: مندوب.

* قوله: (تعلمه وتعليمه) ظاهره أن التعلم والتعليم في مرتبة واحدة، مع أن التعليم نفعه متعد، ولعلهم نظروا إلى أن تعدي نفع التعلم (¬2) أيضا باعتبار الأول، وهو ظاهر قول أبي الدرداء (¬3): "العالم والمتعلم في الأجر سواء" (¬4)، وإن كان يمكن حمله على معنى أنهما سواء في ثبوت أصل الأجر، وإن اختلف.

* قوله: (ونص أن الطواف لغريب أفضل)؛ أي: إن لم ينو الإقامة بمكة.

ج ١ · ص ٣٥١

المنقح (¬1): "والوقوف بعرفة أفضل منه خلافا لبعضهم".

ثم ما تعدى نفعه، ويتفاوت فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، وهو منها على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجة، ثم حج، فصوم.

وأفضلها: ما سن جماعة وآكدها كسوف، فاستسقاء. . . . . .

* قوله: (خلافا لبعضهم) لعله صاحب الفروع (¬2).

* قوله: (ثم ما تعدى نفعه)؛ أي: بقية ما تعدى نفعه، وإلا فما تقدم منه ما يتعدى نفعه كتعليم العلم.

* قوله: (فصدقة. . . إلى آخره) ظاهره، بل صريحة أن كلا من الصدقة والعتق أفضل من الحج، وفيه نظر (¬3).

* قوله: (فضل من عتق)؛ أي: لأجنبي، كما قيده به (¬4) بعضهم (¬5)، وإلا فعتق القريب صدقة أيضا.

* قوله: (وأفضلها ما سن جماعة)؛ أي: صلاة التطوع.

ج ١ · ص ٣٥٢

فتراويح، فوتر وليس بواجب إلا على النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1).

* قوله: (فوتر) كان الأشبه أن يكون الوتر آكد حتى من الكسوف، فإنه قد قيل بوجوبه (¬2)، وصلاة راتبة، وكان واجبا عليه -عليه الصلاة والسلام- وقد قال -صلى الله عليه وسلم- ما لفظه أو معناه: "قد زادكم الله صلاة هي أحب إلي من حمر النعم" (¬3).

ج ١ · ص ٣٥٣

ومن رواتب: سنة فجر، وسن تخفيفها. . . . . .

* قوله: (ومن رواتب. . . إلى آخره) لو قال: فرواتب، وآكدها سنة فجر، فمغرب، لكان أظهر، لكنه لم يذكر ذلك خشية أن يتوهم دخول الرواتب في ما يسن جماعة، فتدبر!.

* قوله: (وسن تخفيفها) هذا موضع من تسعة (¬1) مواضع يسن فيها تخفيف الركعتين، والثاني: من دخل والإمام يخطب، قالوا: لم يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين (¬2)، والثالث: عند افتتاح قيام الليل، وهذه ثلاثة في كلام المص، والرابع والخامس: ركعتا التحية، وركعتا الطواف على ما نقله القاضي أبو الحسين (¬3) في الطبقات (¬4) عن أبي حفص العكبري (¬5) -، ويؤخذ من كلام المص طلب التخفيف

ج ١ · ص ٣٥٤

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أيضا في الركعتين بعد أذان المغرب، والركعتين بعد الوتر أن جعل قوله "جالسا" راجعا للكل، خلافا لصنيع الإقناع (¬1)، فإنه صريح في إرجاع "جالسا" للركعتين بعد الوتر، وعبارته: "ويسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها، وركعتان جالسا بعد الوتر"، انتهى.

وصنيع الإقناع هو الموافق للحديث المستدل به على ذلك (¬2)، كما ذكره شيخنا في شرحه (¬3) وعبارته: "قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن الركعتين بعد الوتر، فقال: أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء في (¬4) الحديث، قلت: تفعله أنت؟، قال: لا ما أفعله؟ أي: لأنه لم يذكره أكثر الواصفين لتهجده -عليه السلام-".

أقول: ويزاد على ذلك ما لو شرع في نفل ثم أقيمت الجماعة وهو يريد

ج ١ · ص ٣٥٥

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصلاة معهم، وأمن الفوت، فإنه يتممها خفيفة، وما (¬1) إذا سمع مضاغات (¬2) صغير ليس عنده أحد، فتصير المواضع تسعة.

[وقال -رحمه الله تعالى- على قوله: "وسن تخفيفها" هذا موضع من تسعة مواضع] (¬3) يطلب فيها التخفيف، وقد جمعتها في قولي:

من بعد حمد الله بارئ النسم ... معلم الإنسان خطا بالقلم

ثم الصلاة والسلام سرمدا ... على نبي قد أتانا بالهدى

محمد وآله وعترته ... الفائزين في غد بصحبته

فالعلم مطلقا عظيم المنقبه ... لا سيما الفقه رفيع المرتبه

وقد رأيت الجل من أصحابنا ... في مذهب ابن حنبل إمامنا

نصوا على مواضع التخفيف ... في النفل قد جلت عن التحريف

تخفيفها من المصلي يندب ... وجملة التعداد تسع تحسب

أولها سنة فجر قد أتت ... وحال خطبة لجمعة ثبت

ثم افتتاح لقيام الليل ... وركعتا الطواف قل في قول

ومثله تحية للمسجد ... كلاهما للعكبري أسند

وركعتان بعد فعل الوتر ... وفعل ذي من جالس فاستقر

ج ١ · ص ٣٥٦

# واضطجاع بعدها على الأيمن. فمغرب، ثم سواء.

قالوا وركعتان قبل المغرب ... إن قيل يندبان فاعلم وادأب

كذاك نفل من أقيم الفرض ... وهو به وخاف أن ينفض

وتاسع عند مضاغات الولد ... وهو الذي بذكره تم العدد

قد قاله محمد بن أحمدا ... الحنبلي الراجي إلها سرمدا (¬1)

مستغفرا محمدلا مصليا ... مسلما على ختام الأنبياء

المصطفى من أشرف الجراثم (¬2) ... وآله وصحبه الأكارم

* قوله: (واضطجاع بعدها على الأيمن) حديث عائشة المستدل به (¬3)، وهو قولها: "إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع" (¬4) يدل على أنه يكفي في تحصيل

ج ١ · ص ٣٥٧

# ووقت وتر: ما بين صلاة العشاء، ولو مع جمع تقديم، وطلوع الفجر، وآخر الليل (¬1) لمن يثق بنفسه أفضل.

وأقله: ركعة، ولا يكره بها، وأكثره: إحدى عشرة، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بركعة، وإن أوتر بتسع تشهد بعد ثامنة، ثم تاسعة وسلم، وبسبع أو خمس سردهن.

السنة أحد الأمرين؛ إما الحديث، أو الاضطجاع.

* قوله: (وآخر الليل) يجوز أن يكون مبتدأ من غير تقدير، وخبره: "أفضل"؛ أي: أفضل من أوله، ويجوز ما سلكه الشارح (¬2) وهو أن يقدر في جانب المبتدأ، ويجعل "آخر" ظرفا، والتقدير: ووتر آخر ليل، وخبره "أفضل" والمعنى: أفضل من كونه أوله.

* قوله: (وأكثره إحدى عشرة) وقيل: ثلاث عشرة (¬3).

* قوله: (وبسبع أو خمس سردهن) ظاهره أنه لم يرد في صورة الاقتصار على السبع إلا سردها، وظاهر منظومة الصرصري (¬4) (¬5) يخالفه، فإنه قال:

ج ١ · ص ٣٥٨

وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد (¬1) سردا.

ومن أدرك مع إمام ركعة، فإن كان يسلم من كل ثنتين أجزأ وإلا قضى.

وإن شئت صل الوتر سبعا متابعا ... وإن شئت أيضا فأت بالست واقعد (¬2)

* قوله: (ويجوز بواحد سردا) مفهومه أنه لا يجوز بواحد كالمغرب، وهو ما مشى عليه القاضي (¬3)، وجزم بالبطلان فيه، وقيل: يجوز (¬4)، وهو ظاهر كلام المستوعب (¬5)، وتبعه في ذلك صاحب الإقناع (¬6).

* قوله: (ومن أدرك مع إمام ركعة)؛ أي: من ثلاث.

* قوله: (وإلا قضى. . . إلخ)؛ أي: ما لم يدركه، وإذا شك فيما نواه إمامه،

ج ١ · ص ٣٥٩

# يقرأ في الأولى ب"سبح" والثانية: ﴿قل ياأيها الكافرون﴾ [الكافرون: 1] والثالثة: ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: 1].

ويقنت بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه، ثم قنت قبله: جاز، فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء، ولو مأموما ويقول جهرا: "اللهم إنا نستعينك ونستهديك. . . . . .

هل هو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، فالأكمل أن يأتي بالأكثر.

ويبقى النظر فيمن أدرك ركعة مع إمام صلى ثلاثا بسلام وتشهدين كالمغرب، أو بواحد سردا، هل يصح اقتصاره في النية على ركعة ويقضي (¬1)، أو لابد من نية جملة ما صلاه الإمام إن تحققه؟

قال شيخنا (¬2): "الظاهر أنه يتعين الثاني، حتى تتوافق نية الإمام والمأموم".

أقول: ويصح الأول، والتوافق غير لازم، بدليل صحة نية الظهر ممن أدرك الإمام بعد ركوع الثانية من الجمعة، إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه، فلتحرر المسألة (¬3)!.

* قوله: (جاز)؛ لأن أحاديثه كلها معلولة (¬4)، لكن يجوز العمل بالحديث

ج ١ · ص ٣٦٠

# ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد (¬1)، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق" (¬2).

"اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. . . . . .

الضعيف في فضائل الأعمال، بشرط أن لا يشتد ضعفه، وأن لا ينوي سنيته، وأن يعمل به لنفسه.

* قوله: (الخير) انظر ما موقعه من الإعراب، ولعله صلة ب"نثني" بحذف الجار، والأصل: نثني عليك بالخير كله، ويكون هو المحمود به، وقد أشار إلى ذلك في الحاشية (¬3) بقوله: "أي: نصفك بالخير".

ج ١ · ص ٣٦١

تباركت ربنا وتعاليت" (¬1).

"اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك" (¬2). . . . . .

* قوله: (وبك منك) قال الخطابي (¬3): "في هذا معنى لطيف، وذلك أنه سأل

ج ١ · ص ٣٦٢

# ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1)، ويؤمن مأموم، ويفرد منفرد الضمير، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، ويرفع يديه إذا أراد السجود.

الله -سبحانه وتعالى- أن يجيره برضاه من سخطه، وهذان ضدان ومتقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة، ثم لما لجأ إلى ما لا ضد له، وهو الله -سبحانه وتعالى- أظهر العجز والانقطاع، وفزع منه إليه، واستعاذ به منه".

ويؤمن مأموم، ويفرد منفرد الضمير، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، ويرفع يديه إذا أراد السجود.

* قوله: (ويرفع يديه إذا أراد السجود) وإذا سلم قال: [سبحان الملك] (¬2) القدوس، ويرفع صوته في الثالثة (¬3)،. . . . . .

ج ١ · ص ٣٦٣

وكره قنوت في غير وتر، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيسن لإمام الوقت خاصة فيما عدا الجمعة، ويجهر به في جهرية، ومن ائتم بقانت في فجر تابع، وأمن.

زاد ابن تميم (¬1) وغيره (¬2): "رب الملائكة والروح (¬3) ".

* قوله: (فيسن لإمام الوقت خاصة) واختار جماعة ونائبه (¬4)، ولا تبطل صلاة من قنت لنازلة في كل صلاة غير من يسن له.

وبخطه: قال في الفروع (¬5): "ويتوجه لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس (¬6)، ولا في غيره؛. . . . . .

ج ١ · ص ٣٦٤

والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، فيخير فيما عداهما، وعدا وتر سفرا.

وسن قضاء كل ووتر، إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه إلا سنة فجر.

وسنة فجر، وظهر الأولة بعدهما قضاء.

ولأنه شهادة للأخبار (¬1)، فلا يسأل رفعه"، انتهى.

* قوله: (المؤكدة) صفة كاشفة، بدليل المقابلة الآتية.

* قوله: (وركعتان قبل الفجر فيخير) والنسخة الأصلية بعد قوله: "قبل الفجر": "وهما أفضلها فيخير (¬2) " فلما رآه المص مكررا مع قوله: "ومن رواتب سنة فجر" حذفه، ولو غير الفاء أيضا لكان أولى، لأنه لم يبق تفريع، أو أنها بمعنى الواو.

* قوله: (وسنة فجر وظهر. . . إلخ)؛ أي: فعل سنة الفجر، وسنة الظهر الأولة تكون قضاء.

* فائدة: يكره ترك السنن الرواتب، ومتى داوم على تركها سقطت عدالته، قاله ابن تميم (¬3)، قال "القاضي": ويأثم، وذكر ابن عقيل في الفصول أن الإدمان على ترك السنن الرواتب غير جائز.

ج ١ · ص ٣٦٥

والسنن غير الرواتب عشرون: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب. . . . . .

وقال في الفروع (¬1): "لا إثم بترك سنة، على ما يأتي في العدالة (¬2) "، وقال عن كلام القاضي (¬3): "مراده إذا كان سببا لترك فرض"، قاله في الإنصاف (¬4).

أقول: الأحسن في الجواب: أن القاضي إنما رتب الإثم على المداومة على الترك، التي تستلزم الاستخفاف بالدين، لا على مجرد ترك السنة، وكذا ابن عقيل إنما جعل غير الجائز الإدمان على الترك، لا نفس الترك، فلا معارضة (¬5) بين ما هنا، وما يأتي في العدالة، الموافق لما تقرر في الأصول من أن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (¬6).

ويجوز للزوجة، والأجير، والولد، والعبد فعل السنن الراتبة مع الفرض، ولا يجوز منعهم، قاله في الإقناع (¬7).

* قوله: (والسنن غير الرواتب عشرون) قال جماعة (¬8): "يحافظ عليهن"،

ج ١ · ص ٣٦٦

# وأربع بعد العشاء، ويباح ثنتان بعد أذان المغرب، وبعد الوتر جالسا، وفعل الكل ببيت أفضل، وسن فصل بين فرض وسنته بقيام، أو كلام.

وتجزئ سنة عن تحية مسجد، ولا عكس، وإن نوى بركعتين التحية والسنة، أو الفرض حصلا.

والتراويح: عشرون ركعة برمضان. . . . . .

انتهى، وهل يسن أن يقضيها إذا فاتت كالرواتب؟ وجعل في الإقناع (¬1) منها أربعا قبل الجمعة، وسكت عنها (¬2) المص هنا وهناك (¬3) فتصير على كلام الإقناع [أربعا وعشرين] (¬4).

* قوله: (وتجزئ سنة عن تحية مسجد) وذكر بعض الفقهاء (¬5): أن من دخل المسجد غير متوضئ سن له أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله (¬6).

* قوله: (حصلا)؛ أي: التحية والفرض؛ لأن المقصود من التحية شغل البقعة، وقد حصل بالفرض على وجه أكمل.

* قوله: (والتراويح) سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يصلون بتسليمتين ويتروحون؛