حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 9 - كتاب البيع — الجزء ٣ من ٤

ج ٣ · ص ٣٦

لم يشترطه أو بعضه المعلوم آخذ لمعط، متروكا إلى جذاذ، ما لم تجر عادة بأخذه بسرا أو يكن خيرا من رطبه -إن لم يشترط قطعه- ولم (¬1) يتضرر النخل ببقائه، فإن تضررت قطع، بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما، كفسخ لعيب، ومقايلة في بيع، ورجوع أب في هبة.

وكذا ما بدا من عنب وتين وتوت ورمان وجوز. . . . . .

* قوله: (ووصية) انظر الحكم في مسألة الإقرار بالأصل، وفي كلام بعضهم أنه مثلهما اتجاها (¬2).

* قوله: (ورجوع أب في هبة) إما أن يكون هذا مبنيا على أن (¬3) الزيادة المتصلة لا تمنع الأب من الرجوع في الهبة (¬4)، أو يحمل التشقق فيها على تشقق لا تحصل به الزيادة، كما إذا كانت النخل ذات طلع حين الهبة، وتشققت بعد، فرجع الأب بعد تشققها، أشار إليه شيخنا في الحاشية (¬5).

* قوله: (وكذا ما بدا من عنب) قال في المغني (¬6): "وجملة ذلك أن الشجر

ج ٣ · ص ٣٧

# أو ظهر من نوره (¬1)، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج من أكمامه كورد قطن، وما قبل لآخذ كورق، وكزرع قطن يحصد كل عام.

ويقبل قول معط في بدو، ويصح شرط بائع ما لمشتر، أو جزءا منه معلوما، وإن ظهر أو تشقق بعض ثمرة أو طلع -ولو من نوع- فلبائع، وغيره لمشتر، إلا في شجرة فالكل لبائع، ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر.

على خمسة أضرب؛ أحدها: ما يكون ثمره في أكمامه ثم تتفتح الأكمام فيظهر، كالنخل الذي وردت السنة فيه، ومن هذا الضرب القطن، وما يقصد نوره كالورد، والياسمين، والنرجس، والبنفسج، الثاني: ما تظهر ثمرته بارزة ولا قشر عليها ولا نور، كالتين، والتوت، والجميز (¬2)، والثالث: ما يظهر في قشره ثم يبقى فيه إلى حين الأكل كالرمان، والموز، الرابع: ما يظهر في قشرين كالجوز، واللوز، الخامس: ما يظهر نوره، ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح، والإجاص (¬3)، والمشمش والخوخ"، ثم قال: "والعنب بمنزلة ما له نور؛ لأنه يبدو في قطوفه شيء صغار كحب الدخن، ثم يتفتح ويتناثر، كتناثر النور، فيكون من هنا القسم -والله أعلم-"، انتهى ملخصا، فتأمل ما قاله المص في جانب العنب!.

* قوله: (إلا في شجرة)؛ أي: تشقق بعض طلعها، وبعضه لم يتشقق.

* وقوله: (فالكل)؛ أي: كل طلعها المتشقق وغيره.

ج ٣ · ص ٣٨

ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع، ولا يغرس مكانها لو بادت، وله الدخول لمصالحها.

* * *

* قوله: (أبقاها. . . إلخ) مقتضى ما سبق من (¬1) أن لكل منهما السقي (¬2) لمصلحة ولو تضرر الآخر، أن المشتري لا يملك منع البائع من الزرع بجانبها، ولو أضر بها؛ لأنه لا يمنع من الانتفاع بملكه ولو أضر بغيره.

* قوله: (لو بادت) والظاهر أنه يفصل فيما إذا قطعت، بين (¬3) ما إذا قطعت بفعل المشتري، أو البائع، أو أجنبي، وأنه إن كان بفعل المشتري لا يغرس مكانها؛ لأنه فوت على نفسه ويغرس في الأخريين، فليحرر!.

ونقل عنه (¬4) أيضا -رحمه الله تعالى- على قوله: "بادت" بأن انكسرت أو احترقت ونحوه، ونبت شيء من عروقها، فإنه يكون لصاحبها، ويبقى إلى أن يبيد، ذكره الشيخ م ص.

وانظر لو حدث معها أولاد صغار بجانبها، ثم بادت هي هل تبقى الأولاد، أو للبائع المطالبة بقلع (¬5) ذلك، أو أجرة مثله (¬6)؟.

ج ٣ · ص ٣٩

AUTO 2 - فصل

ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها، ولا زرع قبل اشتداد حبه -لغير مالك الأصل أو الأرض، ولا يلزمهما قطع شرط- إلا معهما، أو بشرط القطع في الحال إن انتفع بهما، وليسا مشاعين، وكذا رطبة وبقول، ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله.

وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر. . . . . .

فصل

* قوله: (لغير مالك الأصل أو الأرض) انظر هل يدخل في ذلك لو كان مستأجرا للأرض، ثم أعارها لمن زرعها، ثم باع المستعير زرعه للمعير هل يدخل في عموم ذلك (¬1)، إذ المعير للأرض يعني لمنفعتها، أو المراد خصوص مالك الرقبة (¬2)؟.

* قوله: (إلا معهما)؛ أي: مع الأصل، أو الأرض.

وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (إلا) مستثنى من عدم الصحة، والمعنى: لا يصح بيع الثمرة بالصفة المذكورة إلا مع الشجر، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه إلا مع الأرض، ما لم يكن البيع لمالك الأصل والأرض.

ج ٣ · ص ٤٠

وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادته، ويعفى عن يسيرها عرفا، وكذا لو رطبا عرية فأتمرت.

وإن حدث مع ثمرة انتقل ملك أصلها ثمرة أخرى، أو اختلطت مشتراة بغيرها، ولم تتميز، فإن علم قدرها فالآخذ شريك به، وإلا اصطلحا، ولا يبطل البيع، كتأخير قطع خشب مع شرطه، ويشتركان في زيادته.

ومتى بدا صلاح ثمر، أو اشتد حب جاز بيعه مطلقا، وبشرط التبقية، ولمشتر بيعه قبل جذه وقطعه، وتبقيته. . . . . .

* قوله: (بطل البيع) هذه رواية (¬1)، وعلى أخرى أنه لا يبطل (¬2)، والأول أشبه بالقواعد -كما نبه عليه المص في شرحه (¬3) -.

* قوله: (مع ثمرة) صفة ثمرة.

* قوله: (ولا يبطل البيع) بخلاف ما قبل (¬4)، والفرق أن ذلك يتخذ حيلة على بيع الثمرة، قبل بدو صلاحها، أو الرطب بالتمر (¬5) بخلاف هذا، الحاشية (¬6).

* قوله: (مطلقا)؛ أي: من غير شرط القطع أو التبقية.

* قوله: (وبشرط التبقية)؛ أي: وبشرط القطع، وإنما تركه اكتفاء بقوله

ج ٣ · ص ٤١

# وعلى بائع سقيه، ولو تضرر أصل، ويجبر إن أبى.

وما تلف سوى يسير لا ينضبط بجائحة، وهي ما لا صنع لآدمي فيها، ولو بعد قبض فعلى بائع، ما لم تبع مع أصلها، أو يؤخر أخذها عن عادته، وإن تعيبت بها خير بين إمضاء وأرش، أو رد وأخذ ثمن كاملا، وبصنع آدمي خير بين فسخ أو إمضاء ومطالبة متلف.

وأصل ما يتكرر حمله من قثاء ونحوه كشجر، وثمرته كثمر في جائحة وغيرها.

وصلاح بعض ثمرة. . . . . .

السابق: "أو بشرط القطع في الحال".

* قوله: (ولو بعد قبض) ويعايا بها فيقال: مبيع قبضه المشتري، ومع ذلك هو مضمون على البائع.

* قوله: (فعلى بائع)؛ لأن مؤنته عليه، فكان من ضمانه.

* قوله: (وإن تعيبت بها)؛ أي: بالجائحة (¬1)؛ يعني: قبل أوان جذاذها (¬2).

* قوله: (أو إمضاء) "أو" بمعنى الواو، ضرورة أن "بين" لا تقع إلا بين متعدد، وكذا "خير" يستدعي متعددا، وكأنه اختار التعبير ب"أو"، لدفع توهم أن قوله: "ومطالبة متلف" مما يتخير فيه، مع أنه من تعلقاث قوله: "أو إمضاء"، فليس أمرا ثالثا.

* قوله: (ونحوه) كباذنجان، وخيار، ودباء.

ج ٣ · ص ٤٢

شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، والصلاح فيما يظهر فما واحدا كبلح وعنب طيب أكله، وظهور نضجه، وفيما يظهر فما بعد فم كقثاء، أن يؤكل عادة، وفي حب أن يشتد أو يبيض.

ويشمل بيع دابة عذارا ومقودا ونعلا، وقن لباسا معتادا، ولا يأخذ مشتر ما لجمال، ومالا معه، أو بعض ذلك إلا بشرط، ثم إن قصد اشترط له شروط البيع، وإلا فلا.

* [قوله: (صلاح)؛ أي: بمنزلته] (¬1).

* قوله: (ويشمل بيع دابة) هذا قد ذكر على سبيل الاستطراد، لمناسبته (¬2) لما يدخل في بيع الأصول تبعا، فتدبر!.

* قوله: (وقن) فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين، وقد قيل بجوازه كما قد قيل بمنعه، وتفصيل ابن الحاجب يقتضي أن ما هنا ممتنع (¬3)، فتدبر!.

* قوله: (ثم إن قصد)؛ أي: المال الذي معه -كما يؤخذ من تقرير المحشي (¬4) -.

* قوله: (شروط البيع) كالعلم به، وأن لا يكون بينه وبين الثمن ربا.

* * *

ج ٣ · ص ٤٣

AUTO 5 - باب

السلم

: عقد على موصوف. . . . . .

باب السلم

قال الأزهري (¬1): "السلم، والسلف واحد يقال: سلم وأسلم، وسلف أسلف، بمعنى واحد، هذا قول جميع أهل اللغة، إلا أنه يكون قرضا أيضا، مطلع (¬2).

* قوله: (عقد على موصوف. . . إلخ) سيأتي في الإجارة (¬3) ما يقتضي أنه يكون في المنافع، كما يكون في الأعيان، حيث قال في: "فصل: والإجارة ضربان. . . إلخ" ما نصه: "وإن جرت بلفظ سلم اعتبر قبض أجرة بمجلس وتأجيل نفع"، ونبه عليه المحشي (¬4) هناك، فانظر هل يمكن تأويل عبارة المص هنا بما يمكن أن يشمل المنافع، بأن يحمل الموصوف في الذمة على الأعم من أن يكون عينا أو منفعة؟ والظاهر أنه لا مانع منه حيث سلم الحكم المذكور، وأشار إلى ذلك الشارحان (¬5) هنا حيث قدر المص "عقد على شيء"، وقدر شيخنا "عقد على ما يصح بيعه". والشيء، وما يصح بيعه كلاهما أعم من العين والمنفعة.

ج ٣ · ص ٤٤

في ذمة، مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.

ويصح بلفظه ولفظ "سلف وبيع". وهو نوع منه بشروط:

أحدها: انضباط صفاته، كموزون ولو شحما ولحما نيئا، ولو مع عظمه إن عين محل يقطع منه، ومكيل ومذروع ومعدود من حيوان ولو آدميا.

لا في أمة وولدها أو حامل. . . . . .

أو يقال: إن ما كان صريحا في باب جاز أن يكون كناية في غيره، فيجوز أن يكون المذكور في باب الإجارة على جهة الكناية فيها، لا أنه من السلم المصطلح عليه، فلا حاجة إلى هذا التكلف.

* قوله: (في ذمة) والذمة: وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والاستلزام.

* قوله: (ويصح بلفظه ولفظ سلف)؛ أي: بلفظ مشتق منهما.

* قوله: (انضباط صفاته) المراد: انضباطه بصفاته، فلعل ما ذكره اكتفاء باللازم عن الملزوم، أو بالملزوم عن اللازم، بدليل قوله -فيما يأتي-: "ولا فيما لا ينضبط" حيث لم يقل: ولا فيما لا تنضبط صفاته، فتدبر!.

[وبخطه -رحمه الله- على قوله: (انضباط) شرط فيما بعد "لو" الثانية] (¬1).

* قوله: (ومذروع) من ثياب، وخيوط.

* قوله: (لا في أمة) قال شيخنا: "وعلى قياسه دابة وولدها".

* [قوله: (وولدها) مثلا، لعزة الصفات التي تضبطها] (¬2).

ج ٣ · ص ٤٥

ولا في فواكه وبقول وجلود ورؤوس وأكارع وبيض ونحوها، وأواني مختلفة رؤوسا وأوساطا كقماقم (¬1)، ولا فيما لا ينضبط كجوهر، ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطا غير متميزة، كمعاجين وند وغالية (¬2) وقسي (¬3) ونحوها.

ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غير مقصود كجبن وخبز، وخل تمر، وسكنجبين (¬4) ونحوها، وفيما يجمع أخلاطا متميزة كثوب من نوعين، ونشاب (¬5) ونبل مريشين، وخفاف ورماح ونحوها، وفي أثمان ويكون رأس المال غيرها، وفي فلوس ويكون رأس مالها عرضا. . . . . .

* قوله: (كجبن) في القاموس (¬6): جبن كقفل.

* قوله: (عرضا) لا نقدا، ولا فلوسا؛ لأنه قد صار لها شبه بالنقدين في الجملة، وهذا مبني على أنها ملحقة بالنقدين لا بالعروض، وهو أحد وجهين فيه (¬7)، والمص اضطرب كلامه فيها (¬8).

ج ٣ · ص ٤٦

وفي عرض بعرض -لا إن جرى بينهما ربا فيهما- وإن جاءه بعينه عند محله لزم قبوله.

الثاني: ذكر ما يختلف به ثمنه غالبا، كنوع وما يميز مختلفه، وقدر حب، ولون -إن اختلف- وبلده، وحداثته، وجودته أو ضدهما. . . . . .

* قوله: (بينهما)؛ أي: بين المسلم فيه ورأس ماله.

* وقوله: (فيهما)؛ أي: في مسألتي إسلام عرض في فلوس، وعرض في عرض، فلو أسلم في فلوس وزنها نحاسا أو حديدا، أو في تمر برا ونحوه لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى بيع موزون بموزون، أو مكيل بمكيل نسيئة وهو ربا، شرح (¬1).

* قوله: (وإن جاءه بعينه. . . إلخ) ما لم يكن حيلة على محرم، كأن يكون المعقود عليه أمة، بأن أعطاه جارية سنها عشر سنين، على جارية سنها إحدى عشرة سنة، ومكثت عنده سنة يطؤها ثم جاء له بها عند حلوله.

بقي في هذه المسألة شيء ينبغي (¬2) التنبه (¬3) له، وهو أن السلم نوع من البيع، والبيع: مبادلة عين أو منفعة أو مال في الذمة، بعين أو منفعة أو مال في الذمة، وهذه المسألة لا مبادلة فيها، فلا ينطبق عليها التعريف، فلعل المبادلة تقديرية بتقدير اختلاف المعقود عليه باختلاف حالتيه.

ج ٣ · ص ٤٧

وسن حيوان، وذكرا، وسمينا، ومعلوفا، وكبيرا أو ضدها، وصيد أحبولة أو كلب أو صقر، وطول رقيق بشبر، وكحلاء أو دعجاء، وبكارة. . . . . .

أو يقال: إن (¬1) الثمن هنا عين مالية، والمثمن مال في الذمة، لا خصوص ما دفعه له، لكن لما انطبقت الصفات المشروطة فيما في الذمة على المثمن، صح دفعه عنه، لا أنه هو المعقود عليه ابتداء، وهذا الجواب أحسن من الجواب الأول.

* قوله: (وسن حيوان وذكرا) لعل التقدير: وكونه ذكرا. . . إلخ، على حذف "كان" مع اسمها، وإن كان قليلا، لأنه إنما يكثر بعد "أن" و"لو"، وهو أولى من تقدير المص في شرحه (¬2)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (¬3) ما لفظه: "وذكر ما يميز مختلفه فيقول ذكرا وسمينا. . . إلخ".

والأولوية من وجهين؛ أحدهما: كثرة المحذوف، والثاني: أن حكاية المفرد بالقول شاذة، ما لم يكن ذلك المفرد فيه معنى الجملة، كقلت شعرا (¬4).

وقد يقال: إن ما صنعه المص حل معنى، لا حل إعراب، فلا ينافي ما ذكر.

* قوله: (أو دعجاء) الدعج: بفتحتين شدة سواد العين مع سعتها، وعين دعجاء بالمد، وبابه طرب كذا في مختار الصحاح (¬5) وفيه أيضا (¬6) ما حاصله: أن الكحل

ج ٣ · ص ٤٨

# أو ثيوبة ونحوها، ونوع طير ولونه وكبره.

ولا يصح شرطه أجود أو أردأ، وله أخذ دون ما وصف وغير نوعه من جنسه، ويلزمه أخذ أجود منه من نوعه، ويجوز رد معيب، وأخذ أرشه. . . . . .

بفتحتين: سواد يعلو الأجفان.

* قوله: (ونحوها) كسمن، وهزال، كذا في الشرح (¬1).

* قوله: (ولا يصح شرطه أجود)؛ لأن أفعل التفضيل لا ينضبط.

* قوله: (وله أخذ دون) ولا يلزمه ذلك -كما صرح به في الإقناع (¬2) مع شرحه (¬3) -.

وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (دون)؛ لأن الحق له، وقد رضي بدونه شرح المص (¬4).

ومفهومهما أنه إذا لم يرض له الرد، ولكن ليس له الإمساك مع أرش نقص رداءة -كما صرح به في قوله فيما يأتي: "ولا نقص رداءة"-.

* قوله: (وأخذ أرشه) عطف على مقدر؛ أي: وإمساكه، وأخذ أرشه، أشار إليه الشارح (¬5) (¬6)، وهو ظاهر.

ج ٣ · ص ٤٩

وعوض زيادة قدر لا جودة، ولا نقص رداءة.

الثالث: قدر كيل في مكيل، ووزن في موزون، وذرع في مذروع، متعارف فيهن، فلا يصح في مكيل ورنا، ولا موزون كيلا، ولا شرط صنجة أو مكيال أو ذراع لا عرف له، وإن عين فردا مما له عرف صح العقد دون التعيين.

الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة كشهر ونحوه، ويصح في جنسين إلى أجل إن بين ثمن كل جنس، وفي جنس إلى أجلين إن بين قسط كل أجل وثمنه. . . . . .

* قوله: (لا جودة)؛ أي: لا عوض زيادة جودة.

* قوله: (قدر كيل)؛ أي: ذكر قدر كيل. . . إلخ.

* قوله: (متعارف)؛ أي: متعارف معياره فيهن.

* قوله: (لا عرف له) وإن كان معلوما لهما، وعليه فيطلب الفرق بينه وبين البيع؟، وقد يقال: إن السلم أضيق.

واستظهر في المبدع (¬1) الصحة حملا له على مطلق البيع.

* قوله: (مما له عرف) بأن قال: رطل فلان، أو مكياله، أو ذراعه، وهي معروفة عند العامة، صح العقد دون التعيين؛ لأنه التزام ما لا يلزم، انتهى. شرح (¬2) وظاهره ولو كان ما عينه أوفر من غيره، وفيه نظر.

* قوله: (ذكر أجل) الشرط التأجيل، لا ذكر الأجل.

ج ٣ · ص ٥٠

وأن يسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا.

ومن أسلم أو باع أو أجر أو شرط الخيار مطلقا أو لمجهول، كحصاد وجذاذ ونحوهما، أو عيد أو ربيع أو جمادى، أو النفر لم يصح غير البيع.

وإن قالا: "محله رجب، أو إليه، أو فيه" ونحوه صح، وحل بأوله، و"إلى أوله، أو آخره" يحل بأول جزء منهما.

* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء بين ثمن كل جزء أو لا، وسواء كان المسلم فيه لحما، أو خبزا، أو غيرهما، ومتى قبض البعض وتعذر القبض (¬1) في الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي؛ لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية، حاشية (¬2).

* قوله: (مطلقا)؛ أي: غير موقت بأجل معلوم.

* قوله: (ونحوهما) كنزول المطر، أو قدوم زيد.

* قوله: (أو عيد) لإبهامه في أي العيدين أراد، الفطر أو الأضحى.

* قوله: (أو ربيع) لأبهامه في أي الشهرين أراد، الأول أو الثاني.

* قوله: (غير البيع) أما البيع فيصح حالا، ويلغو الشرط؛ لأن الأصل فيه الحلول بخلاف كل من السلم والإجارة، فإن الأصل فيهما التأجيل، فصح وبطلا.

* قوله: (وحل بأوله) هذا مشكل في قوله "فيه" لاقتضاء "في" الظرفية،

ج ٣ · ص ٥١

# ولا يصح "يؤديه فيه"، ويصح لشهر وعيد روميين إن عرفا، ويقبل قول مدين في قدره ومضيه ومكان تسليم.

ومن أتي بما له من سلم وغيره قبل محله، ولا ضرر في قبضه لزمه، فإن أبى قال له حكم: إما أن تقبض أو تبرئ، فإن أباهما قبضه له.

ومن أراد قضاء دين عن غيره، فأبى ربه أو أعسر بنفقة زوجته، فبذلها أجنبي، فأبت لم يجبرا، وملكت الفسخ.

ويحتمل أنهم إنما قالوا ذلك؛ لأن الظرفية تحتمل الأوائل، و"إلى" (¬1) الأواخر والأواسط، فرجعوا إلى الأول، ولم يلتفتوا إلى ما عدا ذلك.

وحينئذ يبقى النظر في الحكمة في صحة ذلك هنا، وعدم صحته فيما يأتي في قوله: "ولا يصح يؤديه فيه"، مع أن العلة فيهما واحدة، فتدبر!.

* قوله: (في قدره)؛ أي: الأجل.

* قوله: (ومضيه)؛ أي: في عدم مضيه.

* قوله: (ولا ضرر في قبضه) من خوف عليه، أو مؤنة حفظه، وعلم منه: أنه لو كان عليه ضرر في ذلك، لكونه مما يتغير كالأطعمة، أو قديمة دون حديثة كالحبوب، أو حيوانا يخشى تلفه، أو يحتاج إلى مؤنة، أو الزمن مخوفا يخشى نهبه لم يلزمه قبضه قبل محله، حاشية (¬2).

* قوله: (لم يجبرا)؛ أي: رب الدين والزوجة.

ج ٣ · ص ٥٢

الخامس: غلبة مسلم فيه في محله، ويصح إن عين ناحية تبعد فيها آفة، لا قرية صغيرة أو بستانا، ولا من غنم زيد، أو نتاج فحله، أو في مثل في هذا الثوب ونحوه.

وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع، وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله، وإن تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ فيما تعذر، ويرجع برأس ماله أو عوضه.

السادس: قبض رأس ماله قبل تفرق، وكقبض ما بيده أمانة. . . . . .

* قوله: (وتحقق بقاؤه) في العبارة طي، والأصل: وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع، فتارة يتحقق وجوده ويتعسر تحصيله، وتارة ينعدم ويتعذر تحصيله، فإن لم ينعدم بل تعسر تحصيله وتحقق بقاؤه. . . إلخ.

* قوله: (فيما تعذر)؛ أي: في القدر المتعذر، كلا أو بعضا.

* وقوله: (ويرجع برأس ماله. . . إلخ)؛ أي: فيما إذا كان المتعذر الكل، وأما إذا كان المتعذر البعض فإنه يرجع بقسطه من رأس المال، وفي كلام شيخنا في شرحه (¬1) إشارة إليه.

* قوله: (برأس ماله) إن كان رأس ماله موجودا.

* وقوله: (أو عوضه)؛ أي: إن عدم رأس ماله.

* قوله: (قبل تفرق) ولا يشترط أن يكون عينا؛ أي: معينا، بل ولو كان على موصوف في الذمة، ثم قبض قبل التفرق.

ج ٣ · ص ٥٣

أو غصب، لا ما في ذمته، وتشترط معرفة قدره وصفته، فلا تكفي مشاهدته.

* قوله: (أو غصب. . . إلخ) انظر هل يجوز أن يقرأ: غصب على صيغة المبني للمفعول؟.

وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (غصب) تأمل هذه العبارة من جهة العربية، فإن الظاهر أنه كان الأولى أن يقول: أو غصبا.

ويمكن أن يقال: إن "أمانة" مرفوع بتقدير مبتدأ، أو على أنه مبتدأ، و"بيده" خبر، والجملة صلة الموصول ويصح أن تكون "ما" (¬1) نكرة موصوفة بمعنى شيء، وقوله: "أمانة" صفة له، فتدبر!.

وانظر هل يصح أن يقرأ "وكقبض ما" بالإضافة، وقوله: "أمانة" بالجر عطف أو بدل من "ما"، وتكون الكاف لإدخال قبض نحو الأمانة والغصب؟ الظاهر: لا؛ لأن غرض المص تشبيه ذلك بالقبض، لا أنه قبض حقيقة.

وكل هذه الأوجه لا تخلو من تكلف، والأقرب أن يكون "ما" مبتدأ، و"كقبض" خبر، و"بيده" صلة "ما" (¬2)، وقوله: "أمانة أو غصب" بدل من "ما" ومعطوف عليه، وكأن هذا الوجه هو الذي أراده الشارح (¬3)، فتنبه!.

* قوله: (لا ما في ذمته)؛ أي: لا جعل ما في ذمته رأس مال سلم؛ لأن المسلم فيه دين، فإذا كان رأس ماله دينا كان بيع دين بدين.

ج ٣ · ص ٥٤

ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه، ويرد إن وجد، وإلا فقيمته، فإن اختلف فيها فقول مسلم إليه، فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلة.

السابع: أن يسلم في ذمة فلا يصح في عين، كشجرة نابتة ونحوها.

* * *

AUTO 1 - فصل

ولا يشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد ببرية أو سفينة ونحوهما، ويجب مكان عقد، وشرطه فيه مؤكد. . . . . .

* قوله: (ولا يصح بما لا ينضبط. . . إلخ) ليس هذا (¬1) مكررا مع ما أسلفه (¬2) في أول الشروط؛ لأن ذاك فيما يتعلق بالمسلم فيه، وهذا فيما يتعلق برأس مال السلم.

* قوله: (مؤجلة)؛ أي: تعتبر في حال ما يصلها بالأجل الذي عيناه للمسلم فيه، لما تقدم من أن الأجل يختلف به الثمن قلة وكثرة، فتدبر!.

فصل

* قوله: (ونحوهما) كدار حرب، ورأس جبل غير (¬3) مسكون.

* قوله: (ويجب)؛ أي: الوفاء.

ج ٣ · ص ٥٥

وإن دفع في غيره لا مع أجرة حمله إليه صح، كشرطه فيه.

ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، ولا اعتياض عنه، ولا بيعه أو رأس ماله بعد فسح وقبل قبض -ولو لمن عليه-، ولا حوالة به ولا عليه.

وتصح هبة كل دين لمدين فقط. . . . . .

* قوله: (ولا يصح أحد رهن أو كفيل بمسلم فيه. . . إلخ) رويت كراهته عن علي، وابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم- (¬1)؛ ولأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم العوض والبدل عنه، وكلاهما لا يجوز للخبر، ورده الموفق (¬2)، انتهى شرح شيخنا (¬3)، والظاهر مع الموفق.

* قوله: (وقبل قبض)؛ أي: لرأس ماله.

* قوله: (ولا عليه)؛ لأنه لم يدخل في ضمانه، أشبه المكيل قبل قبضه، وأيضا: فرأس مال السلم بعد فسخه، وقبل قبضه مضبون على المسلم إليه بعقد السلم، أشبه المسلم فيه.

* قوله: (لمدين فقط) المراد: لا غيره، وليس تأكيدا للأفراد.

ج ٣ · ص ٥٦

وبيع مستقر من ثمن وقرض، ومهر بعد دخول، وأجرة استوفي نفعها، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه لمدين، بشرط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في ذمة لا لغيره، ولا غير مستقر كدين كتابة ونحوه.

* قوله: (وبيع)؛ أي: بسعر يومه -كما (¬1) أسلفه (¬2) -، والإطلاق ليس مرادا (¬3).

* قوله: (ومهر بعد دخول) ظاهره أن الاعتياض عنه قبل الدخول لا يصح، لعدم استقراره، مع أن عمل (¬4) غالب الناس عليه.

* قوله: (ونحوه)؛ أي: من الديون المستقرة، كعوض الخلع.

* قوله: (لا لغيره)؛ أي: غير من هو عليه، لانتفاء بعض شروط البيع.

* [قوله: (غير مستقر) يحتمل الاستخدام ولا يتعين] (¬5).

* قوله: (ونحوه) كالجعل قبل العمل، والمهر قبل الدخول، والأجرة قبل استيفاء النفع.

ج ٣ · ص ٥٧

وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه -إن تعذر- في مجلسها، وبفسخ يجب رد ما أخذ، وإلا فمثله ثم قيمته، فإن أخذ بدله ثمنا -وهو ثمن- فصرف، وفي غيره يجوز تفرق قبل قبض.

* قوله: (وتصح إقالة. . . إلخ) يؤخذ منه أن الإقالة تصح في بعض المبيع بقسطه من الثمن، وهذه المسألة لم تتقدم في بابها، فحافظ عليها.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: أي: لا تتوقف صحة الإقالة على استرداد رأس مال السلم أو عوضه بمجلس الإقالة، فلا يبطلها التفرق قبل استرداده، وقيل: يبطلها (¬1).

* قوله: (أو عوضه) نفي لذلك المقدر؛ أي: وإلا يكن موجودا.

* قوله: (وإن تعذر) شرط فيما قبله.

* وقوله: (في مجلسها) متعلق ب"قبض"؛ يعني: أو عوضه.

* قوله: (ما أخذ)؛ أي: إن كان موجودا.

* قوله: (وإلا فمثله) إن كان مثليا.

* قوله: (ثم قيمته)؛ أي: ثم (¬2) إن لم يكن مثليا، أو كان مثليا لكن تعذر المثل، فالواجب رد قيمته، والعبارة لا تخلو عن حزازة وقلاقة.

* قوله: (وفي غيره)؛ أي: غير ما ذكر، بأن لم يكن أخذ بدله ثمنا، وهو ثمن بل كان أحدهما عرضا.

* قوله: (قبل قبض)؛ أي: ما لم يشاركه في العلة، فإن شاركه فلابد من القبض

ج ٣ · ص ٥٨

# ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: "اقبض سلمي لنفسك"، لم يصح لنفسه ولا للآمر، وصح ". . . لي، ثم لك"، و"أنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهد"، أو "احضر اكتيالي منه، لأقبضه لك". صح قبضه لنفسه. وإن تركه بمكياله وأقبضه لغريمه صح لهما.

قبل التفرق، لئلا يفضي إلى ربا النسيئة.

* قوله: (لم يصح لنفسه)؛ لأنه حوالة، وتقدم (¬1) أن الحوالة لا تصح به ولا عليه.

* قوله: (ولا للآمر)؛ لأنه لم يوكله في قبضه، فلم يقع له.

* قوله: (صح قبضه لنفسه)؛ أي: ولم يصح لغريمه، وهذا وارد على قولهم: "ويصح في صبرة جزافا إن علما قدرها" (¬2)، إلا أن يفرق بين البيع والسلم، بأن السلم: لما كان أضيق ضيق فيه (¬3).

وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (لنفسه)؛ أي: ولم يكن قبضا للمقول

ج ٣ · ص ٥٩

# ويقبل قول قابض جزافا في قدره، لكن لا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره، لا قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه.

وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف أو عقد أو ضريبة سبب استحقاقها واحد، فشريكه مخير بين أخذ من غريم أو قابض، ولو بعد تأجيل الطالب لحقه، ما لم يستأذنه أو يتلف، فيتعين غريم.

ومن استحق على كريمه مثل ما له عليعه قدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا تساقطا أو بقدر الأقل. . . . . .

له، بمعنى أن لا يتصرف فيه قبل اعتباره، وإلا [فذمة الدافع] (¬1) برئت بدفعه.

* قوله: (قبل اعتباره) هذا تصريح بما فهم من قوله: "جزافا".

* قوله: (لا قابض) قيد أغلبي.

* قوله: (ونحوه) كسهو.

* قوله: (أو ضريبة. . . إلى آخره) المراد بالضريبة: نحو الوظائف، كذا نقل شيخنا عن شيخه (¬2)، ثم قال: والأظهر أن يمثل بالوقف (¬3) على عدد مخصوص (¬4).

* قوله: (أجلا واحدا) ولم يشترطوا فيهما أن يكونا مستقرين، وهو ظاهر ما ذكروه في كتاب الصداق (¬5)،. . . . . .

ج ٣ · ص ٦٠

لا إذا كانا أو أحدهما دين سلم، أو تعلق به حق، ومتى نوى مديون وفاء بدفع برئ، وإلا. . . . . .

وما يأتي أيضا في باب الحوالة (¬1).

* قوله: (دين سلم)؛ لأنه اعتياض عنه ولا يصح؛ ولأنه تصرف في دين السلم قبل قبضه، وتقدم (¬2) أن كلاهما غير صحيح.

* قوله: (أو تعلق به حق) بأن أبيع الرهن لتوفية دين من مدين غير المرتهن، أو باع المفلس بعض ماله لبعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس دينه، فلا مقاصة، لتعلق حق المرتهن أو الغرماء بذلك الثمن.

* قوله: (مديون) لغة تميمية.

* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم ينو وفاء، بل نوى التبرع فمتبرع، أما إذا غفل عن نية الوفاء ولم ينو تبرعا، فإنه يحصل به الوفاء، كما قرروه (¬3) في الأصول (¬4)، ونبه عليه شيخنا هنا (¬5) في حاشية الإقناع (¬6) وعبارته: "قوله: "وإلا فمتبرع"؛ أي: وإن لم (¬7) ينو غريم وفاء ما عليه من الدين فهو متبرع، والدين باق عليه، هكذا في

ج ٣ · ص ٦١

# فمتبرع، وتكفي نية حكم وفاه قهرا من مديون.

الإنصاف (¬1) وغيره (¬2).

وقال في مختصر التحرير (¬3) وغيره (¬4)؛ ومن الواجب ما لا يثاب على فعله كنفقة، ورد وديعة وغصب ونحوه كعارية ودين إذا فعل ذلك مع غفلة، لعدم النية المترتب عليها الثواب، انتهى.

فيحمل ما هنا على ما إذا نوى التبرع، لا على ما إذا غفل عن النية، ولا على ما هو الأعم منهما جمعا بين الكلامين".

* قوله: (وفاه قهرا) ليس بقيد.

* * *

ج ٣ · ص ٦٢

AUTO 6 - باب

القرض

: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به، ويرد بدله. . . . . .

باب القرض

قال في المطلع (¬1): "القرض: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه، والقرض أيضا اسم مصدر بمعنى الإقراض.

وقال الجوهري (¬2): القرض: ما يقطعه (¬3) من المال ليقضاه.

والقرض بالكسر: لغة هذيل، حكاه الكسائي (¬4)، وقال الواقدي (¬5): القرض

ج ٣ · ص ٦٣

# من (¬1) المرافق المندوب إليها، ونوع من اليسلف، فإن قال معط: "ملكتك"، ولا قرينة على رد بدل، فقول آخذ بيمينه: "إنه هبة".

وشرط علم قدره، ووصفه، وكون مقرض يصح تبرعه، ومن شأنه أن يصادف ذمة. . . . . .

اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال: أقرض فلان فلانا إذا أعطاه ما يتجازاه منه، والاسم منه القرض، وهو ما أعطيته لتكافئ عليه، هذا إجماع أهل اللغة".

* قوله: (من المرافق) جمع مرفق بفتح الميم مع كسر الفاء وفتحها ما ارتفقت (¬2) به وانتفعت، مطلع (¬3).

* قوله: (وشرط علم قدره)؛ أي: القرض بمعنى المال المدفوع، فيحتمل الاستخدام.

* قوله: (ومن شأنه) قال بعض الأصحاب (¬4): "أي: من شرطه". واعترض هذا بالاقتراض على مثل جهة الوقف (¬5).

ج ٣ · ص ٦٤

ويصح في كل عين يصح بيعها إلا بني آدم.

ويتم بقبول، ويملك ويلزم بقبض، فلا يملك مقرض استرجاعه إلا إن حجر على مقترض لفلس، وله طلب بدله.

وانظر لم ارتكبوا هذا مع تفسير أهل اللغة لما من شأنه كذا: بما العادة (¬1) فيه، أو: ما يمكن ذلك فيه.

* قوله: (في كل عين)؛ أي: لا منفعة، خلافا للشيخ تقي الدين (¬2)، وبالأول صرح صاحب الانتصار (¬3)، وعليه أكثر الأصحاب (¬4).

* قوله: (إلا بني آدم) قالوا: لما فيه من البذلة، والامتهان (¬5)، قال شيخنا: "المصحف على هذا أولى في ذلك".

* قوله: (ويتم بقبول) فلو قال له: أقرضتك هذه المئة دينار، فقال: قبلت، تم العقد ولم يلزم، فلو تلفت فهي من ضمان المقرض؛ لأنها أمانة بيده.

* قوله: (ويملك ويلزم بقبض) قال في شرحه (¬6): "كهبة".

قال شيخنا (¬7): "هذا لا يظهر إلا على قول ضعيف في الهبة، من أنها تملك

ج ٣ · ص ٦٥

# وإن شرط رده بعينه لم يصح، ويجب قبول مثلي رد، ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان، فله قيمته وقت قرض من غير جنسه، إن جرى فيه ربا فضل، وكذا ثمن لم يقبض، أو طلب ثمن برد مبيع.

ويجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت، ومثل مكيل أو موزون، فإن أعوز (¬1) فقيمته يوم إعوازه. . . . . .

بالقبض (¬2)، [والصحيح الذي مشى عليه في بابها أنها تملك بالعقد وتلزم بالقبض] (¬3) "، أقول: يمكن حمل كلامه على ما هو الصحيح بجعل التشبيه في جانب اللزوم فقط، فتدبر!.

* قوله: (أو مكسرة)؛ أي: مثلا، فيشمل الدراهم المقصوصة وغيرها.

* قوله: (من غير جنسه. . . إلخ)؛ أي: وتكون القيمة من غير جنسه إن جرى في أخذها من جنسه ربا فضل، كما لو اقترض حلي فضة قيمته أكثر من وزنه، فيعطى قيمته من الذهب.

* قوله: (وكذا ثمن لم يقبض) أعم من أن يكون معينا أو في الذمة، فهو أولى من تقييد بعض الأصحاب (¬4) الثمن بما إذا كان معينا.

* قوله: (برد مبيع) لفسخ، أو تقايل.

* قوله: (أو كسدت) لا إن حرمت -كما سبق-.

ج ٣ · ص ٦٦

وقيمة غيرهما، فجوهر ونحوه يوم قبض، وغيره يوم قرض، ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا.

ويجوز قرض ماء كيلا، ولسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها، وزمن من نوبة غيره ليرد عليه مثله من نوبته، وخبز وحمير عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة.

ويثبت البدل حالا ولو مع تأجيله، وكذا كل حال أو حل.

ويجوز شرط رهن فيه وضمين، لا تأجيل، أو نقص في وفاء أو جر نفع، كأن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه أو ببلد آخر. . . . . .

* قوله: (غيرهما)، أي: غير المكيل والموزون.

* قوله: (ونحوه) ككتب العلم مما تختلف قيمته في الزمن اليسير من شرحه (¬1).

وقال ابن نصر الله (¬2): "وككتب العلم ونحوه مما لا يصح السلم فيه"، م ص.

* قوله: (ويجوز شرط رهن فيه وضمين) قال شيخنا: "ينبغي أن يقيد الرهن بما إذا كان معينا -كما تقدم في باب الشروط في البيع-" (¬3).

* قوله: (لا تأجيل)؛ أي: لا يلزم الشرط، وليس المراد لا يجوز، صرح به المجد في شرح الهداية (¬4).

ج ٣ · ص ٦٧

وإن فعله بلا شرط، أو أهدى له بعد الوفاء، أو قضى خيرا منه بلا مواطأة، أو علمت زيادته لشهرة سخائه: جاز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسلف بكرا، فرد خيرا منه، وقال: "خيركم أحسنكم قضاء".

وإن فعل قبل الوفاء، ولم ينو احتسابه من دينه أو مكأفاته لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما به قبل قرض، وكذا كل غريم. . . . . .

* قوله: (وإن فعله)؛ أي: فعل ما يحرم اشتراطه، بأن أسكنه داره، أو قضاه ببلد آخر.

* قوله: (استسلف بكرا) البكر: الفتى من الإبل، مختار (¬1).

* قوله: (فرد خيرا منه)؛ أي: رباعية، الرباعية كثمانية: السن التي بين الثنية والناب (¬2).

* قوله: (أحسنكم قضاء) وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي رافع (¬3).

* قوله: (وأن فعل) مقترض ذلك.

ج ٣ · ص ٦٨

فإن استضافه حسب له ما أكل.

ومن طولب ببدل قرض أو كصب ببلد آخر لزمه، إلا ما لحمله مؤنة، وقيمته ببلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها، ولو بذله المقترض أو الغاصب -ولا مؤنة لحمله- لزم قبوله مع أمن البلد والطريق.

* قوله: (فإن استضافه) لو قدم هذه المسألة على قوله: "وكذا كل غريم"، لكان أولى؛ لأن الحال فيها كذلك.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: قال في الفروع (¬1): "وظاهر كلامه أن المقرض في الدعوات كغيره"، انتهى.

قال شيخنا: "وظاهره أيضا ما لم تكن الضيافة واجبة" (¬2).

* قوله: (أو غصب) أو ثمن في ذمة.

* قوله: (ببلد القرض)؛ أي: أو الغصب.

* قوله: (قيمته بها)؛ أي: بلد القرض بمعنى البقعة.

* قوله: (لزم قبوله مع أمن البلد) هذا معنى قوله في السلم (¬3): "ولا ضرر في قبضه".

* * *

ج ٣ · ص ٦٩

AUTO 7 - باب

الرهن

: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو ثمنها، والمرهون: عين معلومة جعلت وثيقة بحق. . . . . .

باب الرهن

* قوله: (توثقة دين) يؤخذ من شرح شيخنا (¬1) أن (¬2) المراد بالدين ما يشمل العين المضمونة، كالعواري، والمقبوض على وجه السوم، وهذا أخذه من قول المص الآتي (¬3) في الشرط السادس: "وكونه بدين واجبة، أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة. . . إلخ".

* قوله: (أو بعضه منها) إن كانت من جنس الدين.

* [قوله: (أو ثمنها) إن كانت من غير جنس الدين] (¬4).

وبخطه -رحمه الله تعالى-: "أو" هنا للتنويع، لا للشك والترديد.

* قوله: (والمرهون) مقتضى كلامه تبعا للتنقيح (¬5)، أن المرهون لا يطلق

ج ٣ · ص ٧٠

# يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو ثمنها.

وتصح زيادة رهن -لا دينه- ورهن ما يصح بيعه، لو نقدا، أو مؤجرا، أو معارا. . . . . .

عليه اسم الرهن، وهو مخالف لما في المقنع (¬1)، وأقره عليه في المطلع (¬2)، وهو الموافق لآية ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: 283] (¬3)، إذ الرهن جمع رهن بمعنى مرهون، بدليل قوله: ﴿مقبوضة﴾ فليحرر (¬4)!.

* قوله: (ويصح زيادة رهن)؛ لأنه توثقة.

* قوله: (لا دينه) فلو رهن شيئا على مئة، ثم اقترض منه مئة أخرى، وجعل ذلك الشيء رهنا عليها أيضا لم يصح؛ لأنه رهن للمرهون، والمشغول لا يشغل.

* قوله: (ما يصح بيعه) فيه أن المنافع يصح بيعها مع أنه لا يصح رهنها، لما تقدم (¬5) من اشتراط كونه عينا، وأشار شيخنا إلى [أن "ما" عام] (¬6) أريد به خاص، والمراد الأعيان خاصة، فراجع الشرح (¬7)!.

* قوله: (أو معارا) عند رب الدين أو غيره.

ج ٣ · ص ٧١

ويسقط ضمان العارية، أو مبيعا غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع قبل قبضه، ولو على ثمنه، أو مشاعا، وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما، جعله ححم بيد أمين أمانة أو بأجرة، أو آجره، أو مكاتبا، ويمكن من كسب، فإن عجز فهو وكسبه رهن، وإن عتق فما أدى بعد عقد الرهن رهن. أو يسرع فساده بمؤجل، ويباع، ويجعل ثمنه رهنا، أو قنا مسلما لكافر إذا شرط كونه بيد مسلم عدل، وكتب حديث. . . . . .

* قوله: (ويسقط ضمان العارية) لانتقالها للأمانة، ما لم يستعملها، فإن استعملها بعد الارتهان [بإذن أو] (¬1) بغير إذن صارت مضمونة عليه، أشار إليه شيخنا في شرحه (¬2).

* قوله: (قبل قبضه) ومثله ما بيع بصفة، أو رؤية متقدمة.

* قوله: (وإن. . . إلخ) شرط جوابه "جعله. . . إلخ".

* قوله: (فهو وكسبه رهن)؛ أي: مجموعهما رهن.

* قوله: (ويباع)؛ أي: يبيعه المرتهن بإذن الراهن، أو الحاكم إن لم يأذن لحفظه بالبيع.

* قوله: (لكافر) بأن ثبت لكافر على مسلم دين، وأراد المسلم المدين أن يرهن ذلك القن المسلم المملوك له على دين ذلك الكافر، فإنه يصح إذا شرط أن يكون القن تحت يد مسلم عدل.

ج ٣ · ص ٧٢

وتفسير، لا مصحفا.

وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، سوى ثمرة قبل بدو صلاحها، وزرع أخضر بلا شرط قطع، وقن دون ولده ونحوه، ويباعان، ويختص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنها، ولا يصح دون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما.

* * *

* قوله: (وتفسير)؛ أي: كما يصح رهن كتب الحديث والتفسير على دين الكافر، إذا شرط كونها تحت يد مسلم عدل، قال شيخنا في الشرح (¬1): "لأمن المفسدة".

* قوله: (لا مصحفا) ولو قلنا يصح بيعه؛ لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم.

* قوله: (بلا شرط) قيد بذلك؛ لأن هذه من الحالة التي لا يصح بيعه فيها، مع صحة الرهن؛ أي: أو ملكه للانتفاع به بإعارة.

* قوله: (ويباعان)؛ أي: القن وولده.

* قوله: (ولا يصح) قال المص في شرحه (¬2): "ولا يصح (¬3) عقد الرهن"، انتهى.

وكلامه محتمل لأمرين، الأول: أن يكون إشارة لتقدير مضاف مع بقاء الرهن على حقيقته، فيكون من مجاز الحذف.

ج ٣ · ص ٧٣

AUTO 1 - فصل

وشرط: تنجيزه، وكونه مع حق أو بعده، وممن يصح بيعه.

وملكه ولو لمنافعه بإجارة أو إعارة لإذن مؤجر ومعير، ويملكان الرجوع قبل إقباضه، لا في إجارة لرهن قبل مدتها. . . . . .

الثاني: أن يكون إشارة إلى كون الضمير في "يصح" الراجع للرهن مستعملا في معنى العقد مجازا، فيكون من التجوز في المفرد، ويكون من قبيل الاستخدام.

فصل

* قوله: (وممن يصح بيعه)؛ أي: وتبرعه حتى يخرج المكاتب، فإنه وإن صح بيعه لا يصح تبرعه، لكن ينبغي أن يدخل ولي اليتيم، فإنه لا يصح تبرعه مع أنه يصح رهنه للمصلحة، وهو بهذه الزيادة خارج.

فانظر عبارة [تكون مخرجة للمكاتب، ومدخلة لولي اليتيم، فإن عبارة المص غير مانعة، وعبارة] (¬1) الإقناع (¬2) المزيد فيها: "وتبرعه" غير جامعة.

* قوله: (ولو لمنافعه) جمع منفعة، والمراد بها هنا: ما يعم الانتفاع.

* قوله: (ويملكان)؛ أي: المؤجر، والمعير.

* قوله: (قبل إقباضه)؛ أي: الرهن؛ لأنه لا يلزم إلا بالقبض.

* قوله: (لا في إجارة)؛ أي: لا يملك مؤجر الرجوع في إجارة عين، بأن كان المستأجر استأجرها لأجل أن يرهنها؛ لأن الإجارة عقد لازم.

* قوله: (لرهن) اللام في الرهن للتعليل، لا للتقوية.

ج ٣ · ص ٧٤

ولمعير طلب راهن بفكه مطلقا.

وإن بيع رجع بمثل مثلي، وبالأكثر من قيمة متقوم أو ما بيع به، والمنصوص: ". . . بقيمته"، وإن تلف. . . . . .

* قوله: (ولمعير. . . إلخ)؛ يعني: إذا استعار عينا ورهنها، فللمعير وهو مالك العين مطالبة المستعير الراهن بفك الرهن مطلقا؛ لأن العارية لا تلزم.

* [قوله: (مطلقا) سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، في محل الحق أو قبل محله؛ لأن العارية لا تلزم] (¬1).

* قوله: (وإن بيع)؛ أي: رهن مؤجر أو معار في وفاء دين.

* قوله: (رجع)؛ أي: رجع مؤجر أو معير على راهن.

* قوله: (مثلي)؛ لأنه فوته على ربه، أشبه ما لو أتلفه.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: لعله يوم بيعه.

* قوله: (والمنصوص. . . إلخ) يقتضي أن الأول ليس بمنصوص، وليس كذلك غايته أن هذا هو الصحيح (¬2).

* قوله: (وإن تلف) عطف على قوله: "وإن بيع"؛ أي: إن تلف الرهن المعار أو المؤجر ضمن المعار.

قال شيخنا في شرحه (¬3): "أي: ضمن الراهن الرهن المعار"؛ لأن العواري مضمونة وإن لم يتعد أو يفرط، وهو مساو لقول الإقناع (¬4): "ضمن المستعير"؛

ج ٣ · ص ٧٥

# ضمن المعار لا المؤجر.

وكونه معلوما جنسه وقدره، وصفته، وبدين واجب أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة، ومقبوض بعقد فاسد، ونفع إجارة في ذمة، لا بدية على عاقلة، وجعل قبل حول وعمل، ويصح بعدهما. . . . . .

لأنه هو الراهن.

وقد عد الشيخ مرعي (¬1) هذه المسألة من المسائل التي لا تضمن العارية فيها، وهو مخالف لظاهر الكتابين إلا أن يحمل كلامه على سقوط العارية بالنسبة للمرتهن، لا للراهن، فليحرر (¬2)!.

* قوله: (ضمن)؛ أي: ضمن الراهن الرهن المعار.

* قوله: (أو مآله إليه) أعم من أن يكون في الأول دينا غير واجب، كالثمن زمن الخيارين إذا كان في الذمة، أو ليس بدين كالعواري.

* قوله: (فيصح بعين. . . إلخ) الباء سببية، والمراد عليها.

* قوله: (مضمونة ومقبوضة) كان الأولى إبدال الواو بالكاف، إلا أن يقال إنه من عطف الخاص على العام.

* قوله: (بعقد فاسد) العقد الفاسد هو الذي اختل فيه شرط من شروط البيع.

ج ٣ · ص ٧٦

ولا بدين كتابة، وعهدة مبيع، وعوض غير ثابت في ذمة، كثمن وأجرة معينين، وإجارة منافع معينة، كدار ونحوها، أو دابة لحمل معين إلى مكان معلوم.

ويحرم -ولا يصح- رهن مال يتيم لفاسق، ومثله مكاتب ومأذون له، وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الوكيل حل، فيقبضه أو يبرئ.

* * *

AUTO 2 - فصل

ولا يلزم -إلا في حق راهن- بقبض، كقبض مبيع. . . . . .

* قوله: (وإجارة منافع) مضاف لمعينة؛ أي: منافع عين معينة.

* قوله: (مال ليتيم)؛ أي: مثل اليتيم.

* قوله: (باعها الوكيل) المراد بالوكيل هنا: الذي الخمر تحت يده، فهو وكيل صورة كما أشار إليه شيخنا في شرحه (¬1).

* وقوله: (حل)؛ أي: حل لرب الدين أخذ دينه من ثمنها؛ لأنه يقر عليه لو أسلم.

فصل

* قوله: (بقبض) المعنى: ولا يكون لزومه في حقه إلا بقبض.

* قوله: (كقبض مبيع) فإن كان مكيلا ونحوه اعتبر قبضه بمعياره الشرعي،

ج ٣ · ص ٧٧

# ولو ممن اتففا عليه، ويعتبر فيه إذن ولي أمر لمن جن ونحوه، وليس لورثة إقباضه وثم غريم لم يأذن، ولراهن الرجوع قبله، ولو أذن فيه، ويبطل إذنه بنحو إغماء وخرس، وإن رهنه ما بيده. . . . . .

وإن كان غير ذلك اعتبر فيه التخلية على ما سبق (¬1) في قوله: "فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل. . . إلخ".

* قوله: (ولو ممن اتفقا عليه)؛ أي: ولو ممن اتفقا على أن يكون الرهن تحت يده، ما لم يكن عبد الراهن أو أم ولده، فإنه كهو؛ لأنه في نفس الأمر لم يخرج عن يد الراهن إذ قبض هؤلاء كلا قبض، فتدبر!.

وفي الإقناع (¬2): "لكن تصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له في التجارة"، انتهى، وتوقف شيخنا في الثاني.

* قوله: (ولي أمر) لعل المراد به الحاكم؛ لأن من جن بعد البلوغ لا ينظر في ماله إلا الحاكم، حاشية (¬3).

* قوله: (ونحوه) كمن حصل له برسام.

* قوله: (وخرس) لعل المراد خرس ليس معه إشارة مفهومة، ولا كتابة معلومة، وهو مقتضى قول الشارح (¬4) (¬5): "وإن خرس وكانت له كتابة معلومة أو إشارة مفهومة فكمتكلم، وإلا لم يجز القبض"، انتهى،. . . . . .

ج ٣ · ص ٧٨

-ولو غصبا- لزم، وصار أمانة.

واستدامة قبض شرط للزوم، فيزيله أخذ راهن لإذن مرتهن -ولو نيابة له- وتخمر عصير، ويعود برده وتخلل بحكم العقد السابق.

وإن آجره أو أعاره لمرتهن. . . . . .

ومثله في الإقناع (¬1).

* قوله: (ولو غصبا) المراد: رهنه ما بيده ملكا للراهن، سواء كان غصبا أو أمانة، كما يدل عليه جعله "غصبا" غاية، وإنما نص على الغصب؛ لأجل قوله: "أمانة"؛ أي: صار الغصب، [وصار؛ أي:] (¬2) بسبب الرهن أمانة، وأما الوديعة ونحوها فهي أمانة من الأصل، لا أنها كانت غير أمانة، ثم صارت أمانة بسبب الرهن، فتدبر!.

* قوله: (ولو نيابة) وله طلب الاستيثاق بغير تلك العين إن كانا شرطا الرهن في صلب البيع.

وبخطه (¬3) على قوله: (ولو نيابة له)؛ أي: ولو كان أخذ الراهن بطريق النيابة عن المرتهن، كأخذه على جهة الإيداع.

* قوله: (وتخلل)؛ أي: مع بقائه تحت يده.

* قوله: (وإن آجره)؛ أي: الراهن الرهن.

* قوله: (أو أعاره) أو زوجه راهن.

ج ٣ · ص ٧٩

أو غيره بإذنه، فلزومه باق، وإن وهبه ونحوه بإذنه صح، وبطل الرهن، وإن باعه بإذنه -والدين حال- أخذ من ثمنه.

وإن شرط في مؤجل رهن ثمنه مكانة فعل، وإلا بطل. . . . . .

* [قوله: (أو غيره)؛ أي: المرتهن] (¬1).

* قوله: (بإذنه)؛ أي: المرتهن.

* قوله: (ونحوه) بان وقفه ونحوه مما ينقل الملك، ما عدا البيع.

* قوله: (من ثمنه) الاقتصار على ذلك لا لنكتة، بل يؤخذ كله أيضا إن كان لا يزيد على الدين بأن ساواه أو نقص.

أقول: انظر هل يجوز أن تكون "من" هنا ابتدائية لا تبعيضية؛ أي: أخذ أخذا (¬2) مبتدأ من ثمنه، فيصدق بالمسائل الثلاث (¬3)، وهي (¬4) ما إذا كان الثمن أكثر، أو أقل، أو مساويا؛ لأنه يصدق على الأخذ فيها أنه أخذ مبتدأ من الثمن؛ أي: متعلق به ويرجع كل لما يليق به.

* قوله: (رهن ثمنه)؛ أي: الرهن المأذون في بيعه.

* قوله: (وإلا بطل)؛ أي: الرهن، خلافا لقول الإقناع (¬5): "بطل البيع". وكأنه سبق قلم.

ج ٣ · ص ٨٠

وشرط تعجيله لاغ، وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه.

وينفذ عتقه بلا إذن، ويحرم، فإن نجزه أو أقر به فكذبه، أو أحبل الأمة بلا إذن مرتهن في وطء، أو ضربه بلا إذنه فتلف -ويصدق بيمينه، ووارثه في عدمه- فعلى موسر ومعسر أيسر قيمته رهنا.

وإن ادعى راهن أن الولد منه. . . . . .

* قوله: (وشرط تعجيله)؛ أي: الدين المؤجل.

* قوله: (وله الرجوع فيما أذن) المراد: أن له الرجوع في الإذن فيما أذن فيه.

* قوله: (ويحرم) ويعايا بها فيقال: مالك رقبة كلها، ويحرم عليه عتقها.

* قوله: (فإن نجزه) مثله ما إذا علقه على صفة فوجدت، أما إذا لم توجد فلا؛ لأنه لا يترتب الحكم الآتي على مجرد التعليق (¬1).

* قوله: (أو أحبل) هو أولى من قول الإقناع (¬2): "أولد"؛ لأن الحكم منوط بالإحبال، لا بالإيلاد.

* قوله: (ويصدق. . . إلخ) جملة معترضة بين الشرط وجوابه.

* قوله: (فعلى موسر) جواب الشرط.

* قوله: (قيمته رهنا) ومن هنا يؤخذ أن الورثة لو أعتقوا رقبة من التركة قبل وفاء دين الميت، أنه يلزمهم قيمتها تكون تركة مقامها، بل مسألة الدين أولى بالحكم من مسألة الرهن؛ لأن التعلق فيها أقوى.

* قوله: (أن الولد منه)؛ أي: الراهن، بأن كان ابن عشر فأكثر.

ج ٣ · ص ٨١

وأمكن، وأقر مرتهن لإذنه، وبوطئه وأنها ولدته قبل، وإلا فلا، وإن لم تحبل فأرش بكر فقط.

ولراهن غرس ما على مؤجل، وانتفاع بإذن مرتهن. . . . . .

* قوله: (وأمكن) بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من حين ملكه لها، ووطئه إياها.

* قوله: (بإذنه)؛ أي: لإذنه في الوطء.

* قوله: (وبوطئه)؛ أي: وبأنه وطئها؛ لأنه لا يلزم من الإذن في الشيء وقوعه، ولا الاعتراف بوقوعه.

* قوله: (وإلا فلا)؛ أي: وإن لم يكن كون الولده من راهن، بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه وعاش، أو أنكر مرتهن الإذن، أو قال: أذنت ولم يطأ، أو أذنت ووطئ, لكنه ليس ولدها، بل استعارته.

* قوله: (ولراهن غرس ما على مؤجل)؛ أي: غرس أرض مرهونة على مؤجل، وعلى قياسه أيضا البناء، وأولى منهما الزرع إن كان يحصد قبل الآخر.

* فائدة: قال في الكافي (¬1): "ولو ارتهن أرضا، فنبت فيها شيء دخل في الرهن، لأنه من نمائها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن" شرح الإقناع (¬2).

وأقول: هذه داخلة في قول المتن: "ونماؤه رهن"؛ لأن ما نبت فيها من جملة النماء.

* قوله: (بإذن مرتهن) ظاهره رجوعه للمؤجل أيضا،. . . . . .

ج ٣ · ص ٨٢

ووطء بشرط أو إذن، وسقي شجر، وتلقيح، وإنزاء فحل مرهونة، ومداواة، وفصد ونحوه، والرهن بحاله.

لا ختان غير ما على مؤجل يبرأ قبل أجله، وقطع سلعة (¬1) خطرة، ونماؤه ولو صوفا ولبنا، وكسبه، ومهره، وأرش جناية عليه رهن، وإن أسقط مرتهن أرشا، أو أبرأ منه سقط حقه منه دون حق راهن، ومؤنته وأجرة مخزنه ورده من إباقه على مالكه، ككفنه. . . . . .

وظاهر تعليل الشارح (¬2) (¬3) أنه بلا إذن.

* قوله: (وسقي شجر) ولو بلا إذن.

* قوله: (وقطع سلعة)؛ أي: ليس له ذلك.

* قوله: (ونماؤه) مبتدأ.

* قوله: (وأرش جناية) وكذا أرش بكارة، وكذا ما نبت فيها من غرس بإذن.

* قوله: (رهن) خبر.

* قوله: (ومؤنته) مبتدأ.

* قوله: (على مالكه) خبر.

* قوله: (ككفنه)؛ أي: إن مات.

ج ٣ · ص ٨٣

فإن تعذر بيع بقدر حاجة، أو كله إن خيف استغراقه.

* * *

AUTO 3 - فصل

والرهن أمانة ولو قبل عقد، كبعد وفاء، ويدخل في ضمانه بتعد أو تفريط، ولا يبطل.

ولا يسقط بتلفه شيء من حقه، كلدفع عين ليبيعها ويستوفى حقه من ثمنها. . . . . .

* قوله: (فإن تعذر)؛ أي: مؤنته وما عطف عليها.

* قوله: (أو كله) بالرفع عطف على محل (¬1) الجار والمجرور؛ لأنه في محل رفع للنيابة عن الفاعل، والمعنى بيع منه مقدار الحاجة، أو بيع كله إن خيف استغراقه.

فصل

* قوله: (كبعد. . . إلخ) فيه أن "بعد" (¬2) من الظروف الغير المتصرفة [التي لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر ب "من" خاصة، فلعله استعملها استعمال الأسماء المتصرفة] (¬3) على ضرب من التجوز.

* قوله: (ولا يبطل. . . إلخ)؛ أي: لا يبطل الرهن بدخوله في ضمانه؛ لأن العقد جمع أمانة واستيثاقا، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر.

* وأما قوله: (ولا يسقط) مرتبط بما بعده، فهو استئناف كلام.

ج ٣ · ص ٨٤

وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ، على الأجرة فيتلفان، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الحق، وإن ادعى تلفه بحادث. . . . . .

وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (ولا يبطل) راجع لما قبله, وقوله: "ولا يسقط" لما بعده.

* قوله: (على الأجرة)؛ أي: المعجلة.

* قوله: (فيتلفان)؛ أي: العينان، كان الظاهر حذف النون من "يتلفان"؛ لأنه عطف على المصدر، ف "أن" مقدرة معه على حد:

للبس عباءة وتقر عيني (¬1)

إلا أن يدعي أنه على (¬2) لغة إلغاء الناصب (¬3)؛ لأن المذكور قد يلغى كقوله:

أن تقرأان على أسماء ويحكما ... مني السلام وأن لا تشعرا أحدا (¬4)

فالمقدر كما هنا من باب أولى، لكن يبقى الكلام في هذا هل هو قياسي أو سماعي (¬5).

ج ٣ · ص ٨٥

وقامت بينة بظاهر، أو لم يعين سببا حلف.

وإن ادعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شرط فيه، قبل قول مرتهن: "إنه قبله"، ولا ينفك بعضه حتى يقضى الدين كله.

ومن قضى أو أسقط بعض دين -وببعضه رهن أو كفيل- وقع عما نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، وإن رهنه عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه شيئا فوفاه أحدهما انفك في نصيبه. . . . . .

* قوله: (بظاهر) وأما الخفي فيقبل قوله فيه بيمينه.

* قوله: (راهن) وهو المشتري.

* [قوله: (في بيع شرط) صفة "بيع".

* قوله: (فيه)؛ أي: الرهن] (¬1).

* قوله: (قبل قول مرتهن) وهو البائع.

* قوله: (إنه)؛ أي: التلف.

* قوله: (قبله)؛ أي: القبض.

* قوله: (عند اثنين)؛ أي: على دينين لهما، كما يؤخذ من تصوير المحشي (¬2)، فراجعه!.

* قوله: (انفك في نصيبه) هذا لا يعارض قوله السابق "ولا ينفك بعضه

ج ٣ · ص ٨٦

# ومن أبى وفاء حال -وقد أذن في بيع رهن، ولم يرجع- بيع، ووفي، وإلا أجبر على بيع أو وفاء، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم ووفى.

* * *

AUTO 4 - فصل

ويصح جعل رهن بيد عدل، وإن شرط بيد أكثر لم ينفرد واحد. . . . . .

حتى يقضي الدين كله"؛ لأن ذاك (¬1) في عقد واحد، وهذا في أكثر من عقد، بدليل قول المحشي (¬2) في تعليله: "لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين كعكسه"، انتهى.

* قوله: (وإلا أجبر. . . إلخ)؛ أي: لم يأذن، أو أذن ثم رجع.

فصل

* قوله: (بيد عدل) قال شيخنا (¬3): "ظاهر كلامهم أن العدالة ولو ظاهرة ليست شرطا، فالأولى (¬4) بيد من اتفقا عليه، كما عبر به الإقناع" (¬5).

ويمكن أن يحمل العدل على معنى من اعتدلت فيه إرادتهما؛ أي: اتفقت عليه، فيرجع إليه، لكنه خلاف المتعارف من مثل هذه العبارة.

ج ٣ · ص ٨٧

بحفظه، ولا ينقل عن يد من شرط -مع بقاء حاله- إلا باتفاق راهن ومرتهن، ولا يملك رده إلى أحدهما، فإن فعل وفات، ضمن حق الآخر، ويضمنه مرتهن بغصبه. . . . . .

فإن قلت: إنه ينافي حمل كلام المص على هذا قوله فيما بعد: "وإن حدث له فسق. . . إلخ"، فإنه ربما اقتضى اعتبار العدالة؟.

قلت: ليس الأمر كذلك، بل المراد أنهما لو اتفقا على أن يكون الرهن تحت يد زيد، وكان زيد في الواقع عدلا، فطرأ عليه ما ينافي حالته التي كان عليها حين اتفاقهما على كونه تحت يده، كفسقه بعد عدالته أنه يجعله الحاكم تحت يد أمين غيره، وهذا لا إشعار له باشتراط العدالة في كل فرد ممن يريدان جعله تحت يده.

* قوله: (بحفظه) فلو كانا اثنين وأسقط أحدهما حقه من الحفظ للآخر، ثم تلف لم يضمن من هو تحت يده سوى نصفه؛ لأن التلف ترتب على أمر مأذون فيه، وأمر غير مأذون فيه، فتنصف الحال، كما قالوه فيما يأتي في الجنايات (¬1)، من أنه لو جرحه مرتدا ثم مسلما، وسرى الجرحان لم يضمن إلا نصف الدية، أو جرحه قودا ثم تعديا وسرى الجرحان لم يضمن أيضا إلا النصف.

* قوله: (ولا يملك)؛ أي: العدل.

* قوله: (رده)؛ أي: الرهن.

* [قوله: (إلى أحدهما)؛ أي: الراهن والمرتهن.

* قوله: (بغصبه)؛ أي: بغصب المرتهن الرهن من العدل.

ج ٣ · ص ٨٨

ويزول برده، لا من سفر ممن بيده، ولا بزوال تعديه.

وإن حدث له فسق أو نحوه، أو تعادى مع أحدهما، أو مات أو مرتهن -ولم يرض راهن بكونه بيد ورثة أو وصي- جعله حاكم بيد أمين، وإن أذنا له أو راهن لمرتهن في بيع -وعين نقد- تعين، وإلا بيع بنقد البلد، فإن تعدد فبأغلب. . . . . .

* قوله: (برده)؛ أي: الرهن] (¬1).

* قوله: (لا من سفر)؛ أي: لا يزول الضمان برده من سفر غير مأذون فيه، فلو تلف بعد رجوعه من السفر المتعدي به كان ضمانه باقيا ويطلب الفرق؟.

وفرق شيخنا في شرح الإقناع (¬2): "بأن ائتمانه زال بالسفر، فلا يعود بالعود من السفر مع بقائه بيده، بخلاف الغصب فإن غصبه قد زال برده إلى العدل".

* قوله: (بزوال تعديه) لزوال الائتمان بأصل التعدي.

* قوله: (ولم يرض راهن)؛ أي: للمذكورين من العدل، والمرتهن، ويقال مثله في وصي، فلو أخره عنه لكان أولى.

* قوله: (أو راهن) عمومه يشمل من كان مستعيرا أو مستأجرا للعين المرهونة، مع أن الظاهر أنه لا يصح الإذن منه في هذه الحالة؛ لأنه لا يصح البيع منه، فلا يصح الإذن فيه.

ج ٣ · ص ٨٩

فإن لم يكن فبجنس الدين، فإن لم يكن فبما يراه أصلح، فإن تردد عينه ححم، وتلفه بيد عدل من ضمان راهن.

وإن استحق رهن بيع رجع مشتر أعلم على راهن، وإلا فعلى بائع، وإن قضى مرتهنا في غيبة راهن فأنكر -ولا بينة- ضمن، ولا يصدق عليهما، فيحلف مرتهن وبرجع، فإن رجع على العدل، لم يرجع على أحد، وإن رجع على راهن رجع على العدل. . . . . .

ولا يقال: إن إذن مالك العين في رهنها إذن في باقي التصرفات كالبيع ونحوه؛ لأنه بعيد جدا، ولا دليل عليه، فكان الأولى للمص أن يقول: أو مالك بدل قوله: "أو راهن. . . إلخ".

* قوله: (فبجنس الدين)؛ أي: بمثله وصفته.

* قوله: (وتلفه)؛ أي: ثمن الرهن.

* قوله: (وإن استحق)؛ أي: تبين استحقاقه لغير (¬1) راهن بعد بيعه.

* قوله: (مشتر أعلم)؛ أي: أعلمه العدل أنه وكيل في البيع.

* قوله: (وإلا)؛ أي: وإلا يعلم المشتري.

* قوله: (ويرجع)؛ أي: مرتهن (¬2) إن شاء على العدل، وإن شاء على الراهن.

* [قوله: (رجع)؛. . . . . .

ج ٣ · ص ٩٠

وكذا وكيل.

ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد، كبيع مرتهن وعدل لرهن ونحو ذلك، وينعزلان. . . . . .

أي: الراهن (¬1)] (¬2).

* قوله: (وكذا وكيل) في قضاء دين عن موكله إذا قضاه مع غيبة المدين ولم يشهد، فإنه يضمن، ولرب الدين الرجوع على أيهما شاء، فتدبر!.

فإن رجع على الوكيل لم يرجع على أحد، وإن رجع على الموكل رجع على الوكيل.

* قوله: (وينعزلان) أثبت النون مع أنه معطوف على اسم خالص، وهو يقتضي النصب ب "أن" مضمرة؛ لأن ذلك جائز لا واجب (¬3)، فقد قرأ نافع (¬4): ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا﴾ [الشورى: 51] برفع "يرسل". والباقون بالنصب (¬5)، ويجوز أن تكون الواو استئنافية لا عاطفة، وهو أظهر.

ج ٣ · ص ٩١

بعزله، لا ما لا يقتضيه، أو ينافيه، ككون منافعه له، أو أن لا يقبضه، أو لا يبيعه عند حلول، أو من ضمان مرتهن، ولا يفسد العقد.

* * *

AUTO 5 - فصل

وإن اختلفا في أنه عصير أو خمر في عقد شرط فيه. . . . . .

* [قوله: (بعزله)؛ أي: الراهن] (¬1).

* قوله: (لا ما لا يقتضيه العقد أو ينافيه) قال في شرحه (¬2): "فالأول: ككون منافعه له؛ لأن الرهن ملك للراهن، فلا تكون منافعه لغيره" إلى أن قال: "والثاني: كشرط توفيته، أو كونه يوما لازما ويوما جائزا، أو لا يباع إلا بثمن يرضاه الراهن"، انتهى ملخصا.

ومنه تعلم أن المراد بما يقتضيه العقد ما يقابل هذين، وليس المراد منه المعنى السابق (¬3) في الشروط في البيع (¬4)، مما كان مؤكدا للعقد، بحيث لو سكت عن اشتراطه كان ذلك له.

* [قوله: (أو ينافيه) ككون منافعه تكون تحت يد العدل أو المرتهن] (¬5).

فصل

ج ٣ · ص ٩٢

# أو رد رهن أو في عينه أو قدره، أو دين به أو قبضه -وليس بيد مرتهن- فقول راهن.

و"أرسلت زيدا ليرهنه بعشرين، وقبضها" وصدقه، قبل قول الراهن ". . . بعشرة".

وإن أقر -بعد لزومه- بوطء. . . . . .

* قوله: (أو رد رهن) جملة حالية مقيدة لما قبلها فقط.

* قوله: (أو قبضه)؛ أي: قبض الرهن وليس الرهن بيد مرتهن، هكذا رجع الضمائر في الشرح (¬1).

* قوله: (وصدقه)؛ أي: صدق زيد المرتهن.

* قوله: (قبل قول الراهن)؛ أي: بيمينه.

* قوله: (بعشرة)؛ أي: قبل قوله أنه ما أرسله ليرهنه إلا على عشرة، وأنه ما قبض من زيد إلا العشرة، ويرجع المرتهن على زيد بالعشرة الأخرى؛ لأنه معترف بقبضها، إلا أن يقيم بينة على أخذ الراهن لها.

* [قوله: (وإن أقر)؛ أي: راهن] (¬2).

* قوله: (لزومه بوطء)؛ أي: بأنه كان قد وطئها؛ يعني: وأن الأمة قد (¬3) حملت حتى إذا ولدت تكون أم ولد له، فيبطل رهنها.

ج ٣ · ص ٩٣

أو أن الرهن جنى أو باعه أو كصبه، قبل على نفسه، لا على مرتهن أنكره.

ولمرتهن ركوب مرهون وحلبه واسترضاع أمه بقدر نفقته، متحريا للعدل، ولا ينهكه بلا إذن راهن، ولو حاضرا ولم يمتنع، ويبيع فضل لبن بإذن، وإلا فحاكم، ويرجع بفضل نفقة على راهن.

* قوله: (جنى)؛ أي: كان قد جنى.

* قوله: (أو غصبه)؛ أي: كان قد غصبه قبل رهنه.

* قوله: (ركوب)؛ أي: بلا إذن راهن.

* قوله: (وحلبه)؛ أي: بلا إذن راهن.

* قوله: (استرضاع)؛ أي: بلا إذن راهن، وهو مقيس على الحلب.

* قوله: (بلا إذن راهن) متعلق ب "ركوب" وما بعده فقط؛ أي: لا ب "ينهكه".

* قوله: (ويبيع) الباء الأولى للبدلية، والثانية للملابسة، فلا يلزم عليه تعلق حرفين بمعنى واحد، بعامل واحد المحوج إلى تكلف الزمخشري (¬1) في قوله -تعالى-: ﴿كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا﴾ [البقرة: 25]، وأنه من تقييد المقيد على حد: أكلت من بستانك من ثمرة، فاحفظه!.

* [قوله: (فضل لبن بإذن)؛ أي: بإذن راهن] (¬2).

ج ٣ · ص ٩٤

وأن ينتفع به بإذن راهن مجانا -ولو بمحاباة- ما لم يكن الدين قرضا. . . . . .

* قوله: (مجانا)؛ أي: أو (¬1) من غير عوض.

* وقوله: (ولو بمحاباة)؛ أي: بعوض ولو بمحاباة، وكأن العبارة مقلوبة والأصل: ولو بمحاباة أو مجانا، ولو عبر كذلك لكان أظهر في المراد، إذ لا فائدة لقوله: "ولو بمحاباة" بعد "مجانا"، بل لا يصح؛ لأنه يوهم أنه غاية له، مع أنه يباينه -كما علمت-.

* قوله: (ما لم يكن الدين قرضا) فإن كان الدين قرضا حرم؛ لأنه صدق عليه أنه قرض جر نفعا. ومقتضى هذا (¬2) التفرقة (¬3) بين القرض وباقي الديون في حرمة جر النفع، وهو مخالف لما أسلفه (¬4) في باب القرض من التعميم. لكن في المستوعب (¬5) أن في المسألة روايتين (¬6)، فيكون المص ماشيا في كل على رواية.

وبخطه أيضا -رحمه الله تعالى-: يؤخذ مما في المبدع (¬7)، وما هنا أن قوله: "ما لم يكن الدين قرضا" شرط في المسألتين؛ أعني: هذه المسألة،. . . . . .

ج ٣ · ص ٩٥

ويصير مضمونا بالانتفاع.

وإن أنفق عليه -ليرجع- بلا إذن راهن، وأمكن فمتبرع، وإن تعذر رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله، ولو لم يستأذن حكما أو يشهد، ومعار، ومؤجر، ومودع كرهن، وإن عمر الرهن رجع بآلته، لا بما يحفظ به مالية الدار، إلا بإذن.

* * *

AUTO 6 - فصل

وإن جنى رهن تعلق الأرش برقبته. . . . . .

ومسألة (¬1) الركوب، والحلب، والاسترضاع.

* قوله: (ويصير مضمونا)؛ أي: الرهن، ووجه ضمانه أنه غير مأذون في ذلك الانتفاع لتحريمه شرعا، ومقتضى كلامه أن الحكم ليس خاصا بالأخيرة، وهي ما إذا كان الدين (¬2) قرضا، بل بكل محل (¬3) وجد فيه الانتفاع المأذون فيه؛ لأنه صار بالانتفاع عارية، وهي مضمونة.

* [قوله: (وأمكن) إذن راهن] (¬4).

* قوله: (مالية الدار) كثمن ماء، ورماد، وطين، وجص، وأجرة معمرين.

فصل

ج ٣ · ص ٩٦

# فإن استغرقه خير سيده بين فدائه بالأقل منه ومن قيمته -والرهن بحاله- أو بيعه في الجناية، أو تسليمه لوليها، فيملكه، ويبطل فيهما، وإلا بيع منه بقدره، وباقيه رهن، فإن تعذر فكله.

وإن فداه مرتهن لم يرجع. . . . . .

* قوله: (والرهن بحاله)؛ أي: في البيع، والتسليم.

* قوله: (أو تسليمه) لولي الجناية.

* قوله: (ويبطل)؛ أي: الرهن.

* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم تستغرقه الجناية.

* قوله: (وإن فداه مرتهن لم يرجع)؛ لأن الفداء ليس واجبا عينا (¬1) عليه، بل هو مخير بينه وبين بيعه، فلم يقم عن غيره بواجب عينا، كذا قرره شيخنا وفيه أنه يقتضي أن الفداء لو كان واجبا عينا، وفداه المرتهن أنه يرجع، سواء كان بنية الرجوع أم لا، مع أن من أدى عن غيره دينا واجبا لا يرجع إلا بشرط نية الرجوع، وهو مقتضى قوله قبل الفصل (¬2): "وإن أنفق عليه ليرجع بلا إذن راهن. . . إلخ", وقوله هنا: "لم يرجع إلا إن نوى وأذن راهن. . . إلخ"، ثم رجع عن ذلك التقدير إلى ما أثبته في الشرح (¬3) حيث قال: "وإن فداه؛ أي: الرهن، مرتهن لم يرجع على راهن إلا إن نوى المرتهن الرجوع، وأذن له راهن في فدائه؛ لأنه إن (¬4) لم ينو رجوعا فمتبرع،

ج ٣ · ص ٩٧

# إلا إن نوى وأذن راهن، ولم يجز شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول، وإن جني عليه فالخصم سيده، فإن أخر الطلب لغيبة أو غيرها فالمرتهن.

ولسيد أن يقتص إن أذن مرتهن أو أعطاه ما يكون رهنا، فإن اقتص بدونهما. . . . . .

وإن نواه ولم يأذن راهن فمتآمر (¬1) عليه؛ لأنه لا يتعين عليه فداؤه"، لكن ما قرره شيخنا هو الموافق لما في الإقناع (¬2) وشرحه (¬3)، وعبارته: (وإن فداه)؛ أي: الجاني (مرتهن بإذن راهن غير متبرع) بفدائه (رجع به)؛ أي: بفدائه لأدائه بإذن مالكه، كما لو قضى عنه دينه بإذنه، (وإلا) بأن لم يكن بإذن مالك (لم يرجع ولو نوى الرجوع، حتى ولو تعذر استئذانه؛ لأن مالكه (¬4) لم يجب عليه الافتداء هنا) بخلاف النفقة عليه، وكذا لا يرجع إذا كان بإذن المالك ونوى التبرع"، انتهى المقصود.

* قوله: (وأذن راهن)؛ أي: مع إمكان استئذانه على قياس ما سبق، لكن في الإقناع (¬5) ما يخالفه فإنه قال: "وإلا لم يرجع حتى ولو تعذر استئذانه" (¬6)، فتدبر!.

* قوله: (مع دينه الأول) لما تقدم (¬7) من أنه لا تجوز زيادة دينه.

* قوله: (بدونهما)؛ أي: الإذن والإعطاء.

ج ٣ · ص ٩٨

في نفس أو دونها، أو عفا على مال، فعليه قيمة أقلهما، تجعل مكانه، والمنصوص (¬1): "أن عليه قيمة الرهن أو أرشه"، وكذا لو جنى على سيده فاقتص هو أو وارثه.

وإن عفا عن المال صح، لا في حق مرتهن، فإذا انفك بأداء أو إبراء رد ما أخذ من جان، وإن استوفى من الأرش رجع جان على راهن.

وإن وطئ مرتهن مرهونة -ولا شبهة- حد، ورق ولده. . . . . .

* قوله: (أقلهما)؛ أي: الجاني والمجني عليه (¬2).

* قوله: (فاقتص هو)؛ أي: إن كانت الجناية على الطرف.

* وقوله: (أو وارثه) إن: كانت الجناية على النفس ومات.

* [قوله: (عن المال) الواجب بسبب الجناية] (¬3).

* قوله: (لا في حق مرتهن) فللمرتهن أخذ الأرش من الجاني، ويستمر تحت يده إلى أن ينفك الرهن.

* [قوله: (أو إبراء رد)؛ أي: المرتهن (¬4).

* قوله: (من جان) بتلفه لسقوط التعلق به] (¬5).

* قوله: (ولا بشبهة ملك)؛ أي: ولا زوجية.

ج ٣ · ص ٩٩

ولزمه المهر، وإن أذن راهن فلا مهر، وكذا لا حد إن ادعى جهل تحريمه ومثله يجهله، وولده حر، ولا فداء.

* قوله: (ولزمه المهر) ويندرج فيه أرش البكارة إن كانت بكرا ولو طاوعته؛ لأن مطاوعتها لا تسقط حق السيد.

* * *

ج ٣ · ص ١٠٠

AUTO 8 - باب

الضمان

: التزام من يصح تبرعه، أو مفلس، أو قن، أو مكاتب -بإذن سيدهما-، ويؤخذ مما بيد مكاتب، وما ضمنه قن من سيده ما وجب على آخر مع بقائه، أو يجب غير جزية فيهما بلفظ: ". . . ضمين. . . . . .

باب الضمان

* قوله: (من) فاعل بقوله: "التزام".

* قوله: (أو مفلس) يجوز فيه الجر والرفع باعتبار مراعاة لفظ "من" ومحلها، وكذا قوله: "أو قن أو مكاتب".

* قوله: (بإذن سيدهما) يشمل الواحد والمتعدد؛ لأنه مفرد مضاف لمعرفة، [فيشمل العبارة المشترك] (¬1).

* قوله: (ما وجب) مفعول لقوله: "التزام".

* قوله: (مع بقائه) ليس غرضه من ذلك إخراج ما وجب، ثم سقط بابراء أو غيره قبل الضمان؛ لأن وجوبه في الماضي صادق ببقائه إلى الآن، وعدم بقائه، بل غرضه من ذلك بيان أن الضمان لا يسقط الحق عمن هو عليه.

* قوله: (بلفظ ضمين)؛ أي: أنا ضمين، وكذا الباقي.

ج ٣ · ص ١٠١

وكفيل، وقبيل، وحميل، وصبير، وزعيم"، و"ضمنت دينك أو تحملته" ونحوه، وبإشارة مفهومة من أخرس.

ولرب الحق مطالبة أيهما شاء، ومعا في الحياة والموت، فإن أحال أو أحيل، أو زال عقد برئ ضامن وكفيل، وبطل رهن لا إن ورث، لكن لو أحال رب دين على اثنين. . . . . .

* قوله: (وبإشارة) عطف علي "بلفظ ضمين".

* قوله: (ولرب الحق) تصريح بما علم من قوله: "مع بقائه".

* قوله: (ومعا) انظر المعطوف عليه؟ وأشار شيخنا في شرحه (¬1) إلى أن المعطوف محذوف، وأن "معا" حال منه، والمعطوف عليه "مطالبة أيهما" والتقدير: ومطالبتهما معا.

* قوله: (فإن) الفاء إما للتفريع على مقدر متعلق بما سبق؛ أي: له مطالبة أيهما شاء، ما دام الحق ثابتا فإن أحال. . . إلخ، أو للاستئناف على ضعف كما صرح به ابن قاسم العبادي الشافعي في حواشي مختصر المعاني (¬2)، فراجعه إن شئت.

* قوله: (أحال)؛ أي: رب الحق.

* [قوله: (أو أحيل) الحوالة في الأولى واقعة ممن له الدين، وفى الثانية ممن عليه الدين] (¬3).

* قوله: (لكن) استدرك من مسألة الحوالة (¬4).

ج ٣ · ص ١٠٢

وكل ضامن الآخر، ثالثا ليقبض من أيهما شاء صح، وإن أبرئ أحدهما من الكل بقي ما على الآخر أصالة، وإن برئ مديون، برئ ضامنه، ولا عكس.

ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدا أو أصليا لم يبرأ.

وإن قال رب دين لضامن: "برئت إلي من الدين"، فقد أقر بقبضه، لا: "أبرأتك"، أو "برئت منه"، و"وهبتكه" تمليك له. . . . . .

* قوله: (وكل ضامن) الواو للحال، لكن هو من قبيل مجيء الحال من النكرة، ولو أسقط الواو وأتى بالعائد وأوقع الجملة صفة ل "اثنين" فقال: كل منهما ضامن الآخر (¬1)، لكان أظهر في المراد.

* قوله: (مديون) لغة تميم، والأفصح: مدين، وهي (¬2) لغة الحجاز (¬3).

* قوله: (فقد أقر بقبضه) وحينئذ فيسوغ للضامن المطالبة على المدين بمثل الدين الذي أبرئ منه، بدليل قول الشارح (¬4) في التعليل: "لأن قوله: برئت إلي إخبار بفعل الضامن، والبراءة لا تكون لمن عليه الحق إلا بالأداء".

* قوله: (لا أبرأتك)؛ أي: لا يكون إقرارا بالقبض، فيرجع إلى البراءة من صفة الضمان فقط، ولرب الحق مطالبة المضمون.

* قوله: (تمليك له) ويؤخذ من هنا أنه يصح هبة الدين لمن هو عليه أصالة أو ضمانا.

ج ٣ · ص ١٠٣

فيرجع على مضمون، ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم مضمون له أو عنه برئ، كضامنه، وإن أسلم ضامن برئ وحده.

ويعتبر رضا ضامن، لا من ضمن أو ضمن له، ولا أن يعرفهما ضامن، ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل إليهما.

فيصح: "ضمنت لزيد ما على بكر"، أو ". . . ما يداينه"، وله إبطاله قبل وجوبه.

ومنه: "ضمان السوق"؛ وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة.

ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به، ودين ضامن وميت. . . . . .

* قوله: (ولا وجوبه) عطف على قوله: "لا العلم بالحق"؛ أي (¬1): ولا يعتبر وجوبه، ولكن هذا مكرر مع قوله في التعريف (¬2): "ما وجب على آخر أو يجب. . . إلخ" هذا إن قرئ بالرفع -كما قرره شيخنا-.

وأقول: انظر ما المانع من قراءته بالجر عطفا على الحق، والمعنى (¬3): لا يعتبر العلم بالحق، ولا العلم بوجوبه، وكأن المانع منه قول المص: "إن آل إليهما" كما هو ظاهر، وكان يمكن الاعتذار عنه بأنه ثنى نظرا لتعدد المضاف إليه، فتدبر!.

* قوله: (وميت) ولو لم يخلف وفاء.

ج ٣ · ص ١٠٤

-ولا تبرأ ذمته قبل قضاء-، ومفلس مجنون، ونقص صنجة أو كيل -ويرجع بقوله مع يمينه-، وعهدة مبيع عن بائع لمشتر، بأن يضمن عنه الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب، أو أرشه، وعن مشتر لبائع، بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، أو استحق.

ولو بنى مشتر، فهدمه مستحق فالأنقاض لمشتر، ويرجع بقيمة تالف على بائع، ويدخل في ضمان العهدة.

وعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه سوم وولده -في بيع أو إجارة- إن ساومه. . . . . .

* قوله: (ويرجع بقيمة تالف)؛ أي: إن كان المشتري غير عالم بالغصب، أما إن كان عالما فلا رجوع؛ لأنه وضع بغير حق.

* وقوله: (على بائع)؛ أي: إن كان عالما بالغصب، أما إن كان غير عالم، كأن ورثه عن أبيه وهو لا يعلم فلا رجوع، إذ لا تغرير، وهذا الثاني في كلام الشيخ التقي في موضع (¬1)، فتدبر!.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: لو قال مؤنة تالف، لكان أوضح، ولشمل قيمة تالف، وأجرة تالف، فتدبر!.

* قوله: (وولده)؛ أي: ولد المقبوض على وجه السوم كهو في صحة ضمانه.

* قوله: (أو إجارة) هو مشكل في جانب الإجارة؛ لأن العين المؤجرة غير مضمونة بعد العقد، فقبله بالأولى (¬2)؟.

ج ٣ · ص ١٠٥

وقطع ثمنه، أو ساومه فقط، ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، لا إن أخذه لذلك بلا مساومة ولا قطع ثمن ولا بعض لم يقدر من دين، ولا دين كتابة، ولا أمانة، كوديعة ونحوها، إلا أن يضمن التعدي فيها.

ومن باع بشرط دركه إلا من زيد. . . . . .

وجوابه: أن المراد بالعين في قوله: "وعين. . . إلخ" المعين، فشمل المنفعة، وهي في الإجارة مضمونة، أو العين مستعملة في حقيقتها ومجازها، وهو المنفعة، والوجه الأول من عموم المجاز، وهو أولى للاتفاق عليه (¬1)، أو يحمل الضمان في العين على ضمان التعدي فيها، فتدبر!.

* قوله: (وقطع ثمنه)؛ أي: أو أجرته.

* قوله: (لا إن أخذه)؛ أي: لا ضمان إن. . . إلخ.

* قوله: (لذلك)؛ أي: ليريه أهله.

* قوله: (ولا بعض لم يقدر)؛ أي: بنصف مثلا.

* قوله: (ولا دين كتابة)؛ لأنه لا يلزم أن يؤول إلى الوجوب.

* قوله: (إلا أن يضمن التعدي فيها) قال شيخنا (¬2): "فعلى هذا لا يصح ضمان الدلالين فيما يعطونه ليبيعوه؛ لأنه أمانة بيدهم، إلا أن يضمن تعديهم فيه أو هربهم به".

* قوله: (إلا من زيد)؛ أي: لم يصح البيع؛ لأنه يقتضي ثبوت الحق فيه لزيد.

ج ٣ · ص ١٠٦

ثم ضمن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا.

وإن شرط خيار في ضمان أو كفالة فسدا، ويصح: "ألق متاعك في البحر، وعلي ضمانه".

* * *

AUTO 1 - فصل

وإن قضاه ضامن أو أحال به -ولم ينو رجوعا- لم يرجع، وإن نواه رجع على مضمون عنه -ولو لم يأذن في ضمان ولا قضاء- بالأقل مما قضى. . . . . .

* قوله: (لم يعد صحيحا)؛ أي: البيع.

* قوله: (فسدا)؛ أي: لم يصحا.

* قوله: (وعلي ضمانه) ومثل هذه المسألة: أعتق عبدك أو أعطه لزيد وعلي ثمنه، لا: بعه وعلي ثمنه، من غير أن يقول: لزيد مثلا، والفرق: الإتلاف وعدمه، إذ مسألة البيع لا إتلاف فيها؛ لأنه يرجع بثمنه على المشتري.

فصل

* قوله: (وإن قضاه)؛ أي: الدين، أو رب الدين، ولا يتعين عوده على الدين كما توهمه عبارة الشارح (¬1)، ونكتة اقتصار الشارح موافقته للضمير في "أحال به"؛ لأنه عائد على الدين، لا غير.

* قوله: (وإن نواه)؛ أي: الرجوع.

ج ٣ · ص ١٠٧

ولو قيمة عرض عوضه به، أو قدر الدين، وكذا كفيل، وكل مؤد عن غيره دينا واجبا، لا زكاة ونحوها، لكن يرجع ضامن الضامن عليه، وهو على الأصيل.

وإن أنكر مقضي القضاء وحلف لم يرجع على مدين. . . . . .

* قوله: (عوضه به)؛ أي: بالدين.

* قوله: (أو قدر الدين) عطف على مدخول "من" التفضيلية.

* قوله: (ونحوها)؛ أي: نحو الزكاة مما يتوقف الاجزاء فيه على نية، كالكفارة فإنها لا تجزئ بغير نية ممن هي، حاشية (¬1).

* قوله: (عليه)؛ أي: الضامن.

* قوله: (وهو على الأصيل)؛ أي: بعد أن يؤديه هو.

وهذه المسألة هي التي أخذ منها ابن نصر الله حكم مسألة الحوالة (¬2)، وهو ما لو أحال رب الدين بدينه على الضامن، فإن الضامن لا يرجع على المضمون عنه إلا إذا أدى الدين، وقد كنت نظمت مسألة ابن نصر الله هذه بما نصه:

إذا أحال رب دين واحدا ... بدينه من ضامن فقد غدا

من قد ضمن لا يملك المطالبه ... إلا إذا أدى الديون الواجبه

كذا ابن نصر الله قد أفتى به ... نجاه رب العرش من عقابه

* قوله: (وأنكر مقضي القضاء)؛ أي: أنكر رب الدين الأخذ من ضامن أو نحوه.

ج ٣ · ص ١٠٨

ولو صدقه، إلا إن ثبت أو حضره، أو أشهد ومات أو غاب شهوده وصدقه، وإن اعترف وأنكر مضمون عنه لم يسمع إنكاره.

ومن أرسل آخر إلى من له عنده مال لأخذ دينار فأخذ أكثر ضمنه مرسل، ورجع به على رسوله.

* قوله: (ولو صدقه)؛ لأن عدم الرجوع لتفريط الضامن ونحوه بعدم الإشهاد، فلا فرق بين تصديقه وتكذيبه، شرح (¬1).

* قوله: (شهوده) تنازع فيه "مات" و"غاب".

* قوله: (لم يسمع إنكاره) لاعتراف رب الحق بأن الذي كان له صار للضامن، فوجب قبول قوله؛ لأنه إقرار على نفسه، شرح (¬2).

* قوله: (ضمنه مرسل)؛ أي: مرسل الرسول، [بدليل ما بعده، والأظهر أن المراد: مرسل الدراهم، لا مرسل الرسول] (¬3)، كما هو الموافق لنص الإمام (¬4)، وبه صرح في الإقناع (¬5) في باب الوكالة تبعا للمستوعب (¬6)، خلافا لظاهر المتن والشرح (¬7)، وليوافق المسألة السابقة في باب الرهن (¬8) في قول المص: "وأرسلت

ج ٣ · ص ١٠٩

# ويصح ضمان الحال مؤجلا، وإن ضمن المؤجل حالا، لم يلزمه قبل أجله، وإن عجله لم يرجع حتى يحل، ولا يحل بموت مضمون عنه، ولا ضامن، ومن ضمن أو كفل، ثم قال: "لم يكن عليه حق" صدق خصمه بيمينه.

* * *

زيدا ليرهنه بعشرين، وقبضها، وصدقة زيد قبل قول الراهن بعشرة". وفي شرح شيخنا (¬1): " (ضمنه مرسل)؛ لأنه المسلط للرسول، ورجع مرسل به؛ أي: بالمأخوذ على رسوله؛ لتعديه بأخذه، وفي الإقناع (¬2) وغيره (¬3): يضمنه باعث"، انتهى كلامه، فتدبره!.

* قوله: (حتى يحل)؛ أي: إن لم يأمره المضمون عنه بتعجيله، حاشية (¬4).

* قوله: (ولا ضامن) محله في هذه [إن وثق الورثة على ما في شرح (¬5)، وأما مسألة موت المدين فالتوثقة موجودة] (¬6) بوجود الضامن.

* قوله: (لم يكن عليه)؛ أي: على من ضمنته أو كفلته.

* قوله: (صدق خصمه)؛ أي: في أنه مدين.