أو بعينه ظفرة، وطول مدة نقل ما في دار عرفا -ولا أجرة لمدة نقل اتصل عادة، وتثبت اليد، وتسوى الحفر-، وبق ونحوه غير معتاد بها. . . . . .
* قوله: (ظفرة) مثال ما في معنى العيب.
وبخطه أيضا -رحمه الله تعالى-: في مختار الصحاح (¬1): "الظفرة بفتحتين: الجلدة التي تغشى العين، ويقال لها: ظفر أيضا، بوزن قفل، وقد ظفرت عينه: من باب طرب".
* قوله: (ما في دار) من أسباب البائع.
* قوله: (ولا أجرة)؛ أي: للمشتري.
* قوله: (اتصل عادة)؛ لأن مثله لا يعد في العرف احتباسا، ولا انتفاعا بالعين بعد لزوم التسليم.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (عادة) حيث لم يفسخ المشتري.
* قوله: (وتثبت اليد) للمشتري عليها فيدخل في ضمانه بالعقد، ما لم يمنعه البائع منها.
* قوله: (وتسوى الحفر) الحادثة فيها بفعل البائع، بأن كان بها دفين فأخرجه، فكان عليه ردها إلى الحالة التي كانت عليها حين رآها.
* قوله: (ونحوه) قال الشيخ تقي الدين (¬2): "والجار السوء عيب".
* قوله: (معتاد بها) كما لو اشترى قرية، فوجد بها حية عظيمة منقصة للثمن.
وكونها تنزلها الجند، وثوب غير جديد ما لم يبن أثر استعماله، وماء استعمل في رفع حدث ولو اشتري لشرب.
لا معرفة عناء، وثيوبة، وعدم حيض، وفسق باعتقاد أو فعل، وتغفيل. . . . . .
* قوله: (وكونها ينزلها الجند) أو الجن، بأن (¬1) صارت منزلا (¬2) لهم.
* قوله: (وثوب غير جديد) المراد: وعدم ذات ثوب اشتراه على أنه جديد، وإلا فنفس الثوب ليس عيبا، فتدبر!.
* قوله: (وماء استعمل في رفع حدث) لعله أو ما في معناه، وكذا ما فضل من ماء خلت به المكلفة ونحوه.
* قوله: (لا معرفة عناء)؛ أي: لا إن وجدها مغنية؛ لأن ذلك ليس عيبا في ذاته، ولا ينقص به ثمن المبيع.
وبخطه أيضا -رحمه الله تعالى- على قوله: (غناء) ما لم (¬3) يشترط عدمه.
* قوله: (وعدم حيض) قال في الفروع (¬4): "ويتوجه مثله عقيم".
* قوله: (وفسق باعتقاد أو فعل) هذا ينافي ما تقدم (¬5) في قوله: "وزنا من بلغ عشرا، وشربه مسكرا، وسرقته، وإباقه" فالأولى ما في الإقناع (¬6) حيث خصص الفسق هنا بالاعتقاد، فقال: "وليس الفسق من جهة الاعتقاد والتغفيل عيبا"، والشيخ
# وعجمة، وقرابة، وصداع وحمى يسيرين، وسقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه.
ويخير مشتر في معيب قبل عقد أو قبض ما يضمنه بائع قبله، كثير على شجر ونحوه، وما أبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع -إذا جهله ثم بان. . . . . .
في شرحه (¬1) لما رأى كلام المص هنا مناقضا لما أسلفه، احتاج إلى استثناء ما سلف بقوله: "غير زنا، وشربه مسكرا ونحوه مما سبق"، انتهى.
* قوله: (وعجمة)؛ أي: ولا كونه تمتاما، أو فأفاء، أو أرث، أو ألتغ (¬2).
* قوله: (بمصحف) ونحوه ككتب علم.
* قوله: (قبل عقد أو قبض) متعلق ب "معيب" لا ب "يخير" فتدبر!.
* قوله: (بائع قبله)؛ أي: قبل (¬3) القبض.
* قوله: (ونحوه) كالموصوف المعين، وما تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه.
* قوله: (أو ذرع)؛ لأن تعيب المبيع كتلف جزء منه.
* قوله: (إذا جهله)؛ أي: جهل مشتر العيب حتى عقد.
* وقوله: (ثم بان)؛ أي: بعد العقد.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (إذا جهله) ظرف ل "يخير" فإن علمه حال عقد لم يخير.
* قوله: (ثم بان)؛ أي: العيب، لا إن علم؛ لأنه دخل على بصيرة.
بين رد- ومؤونته عليه، ويأخذ ما دفع أو أبرأ أو وهب من ثمنه -وبين إمساك من أرش- وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه -ما لم يفض إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دارهم، أو قفيز مما يجري فيه. . . . . .
* قوله: (ومؤنته عليه)؛ أي: على المشتري؛ لأن بالرد انتقل ملك المبيع عنه إلى بائع، فتعلق بالمشتري حق التوفية.
* قوله: (ما دفع) بالبناء للمجهول؛ أي دفعه المشتري أو غيره، وكذا "أبرئ أو وهب"؛ أي: أبرأه البائع منه، أو وهبه له من ثمنه، كلا أو بعضا.
* قوله: (من ثمنه) سواء الكل أو البعض.
* قوله: (مع أرش)؛ لأن المتابعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء (¬1) من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه، فله الرجوع ببدله وهو الأرش، ويجوز أن يسقط المشتري خيار الرد بعوض يبذله البائع له، على حسب ما يتفقان عليه، وليس من الأرش في شيء، بل هو (¬2) بالصلح أشبه.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (مع أرش) رضي البائع أو لا.
* قوله: (من ثمنه) فلو اشترى شيئا بخمسة أو خمسة عشر، واطلع به على عيب، فقوم صحيحا بعشرة، ومعيبا بثمانية، فالنقص خمس، فيرجع بخمس الثمن؛ لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه، فبفوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما يقابله من الثمن؛ ولأنه لو ضمن النقص لأدى إلى اجتماع الثمن والمثمن فيما إذا اشترى شيئا بنصف قيمته، واطلع به على عيب ينقص به عليه النصف، ولا سبيل إلى ذلك.
ربا بمثله، ويجده معيبا، فيرد أو يمسك مجانا.
وإن تعيب أيضا عنده فسخه حكم، ورد بائع الثمن، وطالب بقيمة المبيع؛ لأن العيب لا يهمل بلا رضا، ولا أخذ أرش. . . . . .
* قوله: (ربا بمثله)؛ أي: جنسا، وقدرا.
* قوله: (أو يمسك مجانا) بلا أرش، لئلا يجيء ربا الفضل.
* قوله: (عنده فسخه حاكم)؛ لأنه إن فسخه البائع فالحق عليه؛ لأنه باع معيبا، وإن فسخه المشتري فكذلك؛ لأنه تعيب عنده، فحيث تعذر الفسخ من المتبايعين فسخه الحاكم، هكذا علله في حواشي التنقيح (¬1).
قال شيخنا (¬2): "فإن قلت: تعيب المبيع عند المشتري لا يمنع من الفسخ، بل يفسخ ويرده مع أرش العيب، ولا محذور في ذلك؛ لأنه مع فسخ (¬3) البيع لا ريا؟ قلت: المبيع بالفسخ يعود إلى ملك البائع بالثمن، فالفسخ معاوضة أيضا، فالمحذور باق، فليتأمل! "، انتهى.
أقول: في هذا (¬4) الجواب نظر؛ لأن الفسخ رفع للعقد، لا عقد معاوضة، فلا يسمى ما ترتب عليه من رد كل من الثمن والمثمن إلى من هو له معاوضة، فالإشكال باق والمحذور منتف.
* قوله: (أخذ الأرش) فكان رضي المشتري بإمساكه بالعيب الأول
# وإن لم يعلم عيبه حتى تلف عنده، ولم يرض بعيبه- فسخ العقد ورد بدله واسترجع الثمن.
وكسب مبيع لمشتر، ولا يرد نماء منفصلا إلا لعذر، كولد أمة، وله قيمته، وله رد ثيب وطئها مجانا، وإن وطئ بكرا، أو تعيب، أو نسي صنعة عنده -فله الأرش أو يرده (¬1) مع أرش نقصه. . . . . .
مجانا فلا فسخ.
* قوله: (وإن لم يعلم عيبه)؛ أي: عيب ما يفضي أخذ الأرش فيه إلى الربا.
* قوله: (وكسب مبيع لمشتر)؛ لأن المبيع لو هلك (¬2) كان من ضمانه (¬3).
* قوله: (ولا يرد نماء)؛ أي: لا يلزمه رده، ولا أنه لا يجوز له، إذ هو من كسبه.
* قوله: (إلا لعذر) وهو هنا التفرقة بين ذي الرحم المحرم.
* قوله: (مجانا)؛ لأنه لا نقص به.
* قوله: (أو رده مع أرش نقصه) الحادث عنده، والأرش هنا ما بين قيمته بالعيب، وقيمته بالعيب الحادث مع العيب الأول، فتقوم الأمة مثلا بكرا بعيبها، ثم ثيبا معيبة، ويرد معها ما نقصته من القيمة؛ لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري، قاله في المغني (¬4)، وقضى به
# ولا يرجع به إن زال.
وإن دلس بائع فلا أرش، وذهب عليه إن تلف أو أبق. . . . . .
عثمان -رضي الله عنه- (¬1)، وعليه اعتماد الإمام (¬2).
* قوله: (ولا يرجع به إن زال) ولو سريعا بخلاف ما يأخذه المشتري بسبب الأرش.
* قوله: (وإن دلس) انظر هل هذا يغني عنه قوله في خيار التدليس (¬3): "وإن صار لبنها عادة، سقط الرد، كعيب زال ومزوجة بانت"، وقد يقال: ما هنا في العيب الحادث عند المشترين وما هناك من العيب القديم.
* قوله: (فلا أرش)؛ أي: بسبب عيب مأذون فيه شرعا كوطء البكر، بخلاف غيره، كقطع عضو المبيع جناية، فإن تدليس البائع لا يمنعه من أخذ أرش ذلك، شرح (¬4) (¬5).
* قوله: (وذهب)؛ أي: مبيع.
* قوله: (إن تلفا)؛ أي: بغير فعل المشتري، كما لو مات.
وإلا فتلف أو عتق، أو لم يعلم عيبه حتى صبغ أو نسج أو وهب أو باعه أو بعضه: معين أرش، ويقبل قوله في قيمته، لكن لو رد عليه فله أرشه أو رده، وإن باعه لبائعه فله رده، ثم للبائع الثاني رده عليه، وفائدته: اختلاف الثمنين.
وإن كسر ما مأكوله في جوفه، فوجده فاسدا، وليس لمكسوره قيمة -كبيض الدجاج- رجع بثمنه، وإن كان له قيمة -كبيض النعام، وجوز الهند- خير بين أرشه وبين رده مع أرش كسره وأخذ ثمنه، وبتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة.
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن (¬1) لم يدلس بائع.
* قوله: (أو بعضه) ومثله ما إذا أكله المشتري.
* قوله: (ويقبل قوله في قيمته)؛ أي: إذا لم يعرف قيمته، أما عرفت فإنه يرجع إليها أو إلى مثلها -كما يذكر في موضعه-.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (وبقبل قوله) هل المراد على ما يأتي في بقيته (¬2)؟ أو يفرق بين المسألتين وما الفرق حينئذ؟ فتنبه!.
* قوله: (رجع بثمنه)؛ أي: كله، لتبين فساد العقد من أصله، لوقوعه على ما لا نفع فيه، فهو (¬3) كبيع الحشرات، وإن كان بعضه سليما وبعضه فاسدا رجع
# وخيار عيب متراخ لا يسقط إلا إن وجد دليل رضاه، كتصرفه واستعماله لغير تجربة، فيسقط أرش كرد. ولا يفتقر رد إلى حضور بائع ولا رضاه ولا قضاء، ولمشتر مع غيره معيبا، أو بشرط خيار -إذا رضي الآخر- الفسخ في نصيبه، كشراء واحد من اثنين. . . . . .
بالقسط، حاشية (¬1) (¬2).
* قوله: (وخيار عيب متراخ) انظر هل هذا يغني عنه قوله في القسم الرابع (¬3) في المصراة وغيرها: (على التراخي كعيب، أو يقال: إنما أتى به هنا ليرتب عليه قوله: "لا يسقط إلا إن. . . إلخ".
* قوله: (فيسقط أرش)؛ أي: ما لم يتعيب عند المشتري -على ما سبق (¬4) -.
* قوله: (ولا رضاه) بخلاف الإقالة، فإنها تفتقر إلى كل منهما -كما نبه عليه شيخنا في حاشيته (¬5) في آخر فصل الإقالة-.
لا يقال: قد صرح المص هناك (¬6) بأن الإقالة فسخ، وصرح هنا بأن الفسخ لا يفتقر إلى ما ذكر؛ لأنا نقول: كلامه في كل محل بالنظر إلى نوع خاص، فكلامه هنا بالنظر إلى الفسخ للعيب، لا بالنظر المطلق الفسخ حتى يندرج فيه نوع الإقالة، وكلامه هناك (¬7) بالنظر إلى خصوص الإقالة إلى مطلق الفسخ، ولا يلزم من ثبوت
# لا إذا ورث، وللحاضر من مشتريين نقد نصف ثمنه وقبض نصفه، وإن نقده كله لم يقبض إلا نصفه، ورجع على الغائب، ولو قال: "بعتكما"، فقال أحدهما: "قبلت": جاز.
ومن اشترى معيبين أو معيبا في وعاءين صفقة لم يملك رد أحدهما بقسطه، إلا إن تلف الآخر، ويقبل قوله بيمينه في قيمته.
حكم لخاص ثبوته سائر أفراد الجنس، فتدبر!.
* قوله: (لا إذا ورث) فإنه يسقط الحق في الرد، لما يلزم عليه من التشقيص إذا رد أحدهما ولم يرد الآخر، لكن لا يسقط الحق في الأرش، فلمن لم يرض المطالبة بحصته من الأرش.
* قوله: (وقبض نصفه) إن كان مما يجب قسمه -كما نبه عليه ابن نصر الله (¬1) -.
* قوله: (ورجع على الغائب)؛ أي: إن نوى الرجوع [على الغائب] (¬2)، على ما يأتي (¬3) في الفرض، فتدبر!.
* قوله: (فقال أحدهما قبلت: جاز)؛ أي: صح في نصف المبيع بنصف الثمن.
* قوله: (ومن اشترى معيبين أو معيبا) انظر ما الفرق بين ما هنا، وما سلف (¬4) في خيار الشرط عند قوله: "وفي معين من مبيعين بعقد. . . إلخ".
ومع عيب أحدهما فقاله رده بقسطه، لا إن نقص بتفريق -كمصراعي باب، وزوجي خف- أو حرم، كأخوين ونحوهما، ومثله جان له ولد يباعان وقيمة الولد لمولاه، والمبيع -بعد فسخ- أمانة بيد مشتر.
* * *
AUTO 1 - فصل
وإن اختلفا، عند من حدث العيب؟ مع الاحتمال -ولا بينة-. . . . . .
وقد يقال: إن هناك في معرض أن له شرط الخيار في أحدهما، وما هنا في معرض أنه ليس له الفسخ في أحدهما، وفي ذلك نظر؛ لأنه يترتب على صحة شرط الخيار في أحدهما أنه له الفسخ فيه، كما منعه المص هناك، فتدبر!.
* قوله: (بيد مشتر) ما لم يتعيب عنده قبل فسخ (¬1) للعيب القديم، فإنه يصير مضمونا عليه -كما صرح به المحشي (¬2) فيما سبق (¬3) -.
فصل
* قوله: (عند من حدث)؛ أي: حصل.
* قوله: (مع الاحتمال) احترز به عما إذا لم يحتمل أن يكون إلا من أحدهما، كما إذا وجد أصبعه مقطوعا مندملا بعد مضي زمن لا يمكن فيه الاندمال عادة، وادعى المشتري قدمه، والبائع حدوثه، فإنه يقبل قول المشتري بلا يمين في
# فقول مشتر بيمينه على البت (¬1) إن لم يخرج عن يده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
ويقبل قول بائع "إن المبيع ليس المردود" -إلا في خيار شرط. . . . . .
هذه الحالة -كما يأتي الإشارة إليه في كلام المصنف -رحمه الله- في بيان المحترز (¬2) -.
* قوله: (فقول مشتر بيمينه) انظر لو أقاما بينتين هل تقدم بينة البائع أو يتعارضان ويتساقطان؟ وببعض الهوامش (¬3) أنه تقبل بينة البائع؛ لأنها تثبت الخبر وبينة المشتري تنفيه.
* قوله: (على البت) متعلق ب "يمينه".
* قوله: (عن يده)؛ أي: ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر الله (¬4) -.
* وقوله: (إن لم يخرج عن يده) قيد في قوله: "فقول مشتر" فقط، فتأمل!.
* قوله: (ويقبل قول بائع أن المبيع. . . إلخ)؛ أي: المعين، فلا يعارض ما يأتي من أن القول لقول القابض في الثابت في الذمة.
* قوله: (إلا في خيار شرط. . . إلخ)؛ أي: إلا إذا جاء المشتري بسلعة اشتراها بشرط الخيار له، ليردها على البائع بمقتضى الفسخ المشروط له، وأنكر
# فقول مشتر-، وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، وقابض في ثابت في ذمة -من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه- إن لم يخرج عن يده.
ومن باع قنا تلزمه عقوبة -من قصاص أو غيره- ممن يعلم ذلك، فلا شيء له. . . . . .
البائع أنها سلعته، فقول مشتر بيمينه نصا (¬1)، لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ؛ يعني: بخلاف التي قبلها -كذا قرره المص في شرحه (¬2)، فراجعه! -.
* قوله: (فقول مشتر) قال شيخنا (¬3): "لعله إلا في خيار شرط، فقول بائع قياسا على ما قبلها".
* قوله: (وقول مشتر)؛ أي: ويقبل قوله في أنه ليس هو المردود.
وبخطه: لعله إلا في خيار شرط فقول بائع قياسا على ما قبلها (¬4).
* قوله: (ونحوه) كأجرة، وقيمة متلف، ودية، وصداق.
* قوله: (عن يده) لعله ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر الله (¬5) فيما قبلها (¬6) -.
* قوله: (ومن باع قنا)؛ أي: من (¬7) فيه شائبة رق.
وإن علم بعد البيع خير بين رد وأرش، وبعد قتل يتعين أرش، وبعد قطع فكما لو عاب عنده. . . . . .
* قوله: (يتعين أرش) وهو هنا ما بين قيمته ليس عليه عقوبة، وبين قيمته وعليه العقوبة، قاله في شرحه (¬1).
ومحله ما لم يكن البائع دلس، فإن كان فلا أرش -كما تقدم (¬2) -؛ يعني: بل يذهب عليه كاملا، ويطالب بتمام ما تأداه من الثمن، فتدبر!.
* قوله: (وبعد قطع. . . إلخ) قال شيخنا في حاشية الإقناع (¬3) ما نصه: "قوله: (وإن قطع فكما لو علي عنده)؛ أي: عند المشتري؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقته، قاله الموفق (¬4)، والشارح (¬5) وفي الإنصاف (¬6) قلت: الذي يظهر أن ذلك ليس بحدوث عيب عند المشتري؛ لأنه مستحق قبل البيع، غايته أنه استوفى ما كان مستحقا، فلا يسقط ذلك حق المشتري من الرد"، انتهى.
ومقتضى كلام الإنصاف أنه على كلام الموفق، والشارح يسقط حق المشتري من الرد، وحينئذ فانظر ما معنى التشبيه في الكتابين؛ أعني: المنتهى والإقناع (¬7)؟ وما معنى التعليل المنقول عن الموفق والشارح، وحرره (¬8)!.
وإن لزمه مال -والبائع معسر- قدم حق مجني عليه، ولمشتر الخيار، وإن كان موسرا تعلق أرش بذمته ولا خيار.
السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن، ويثبت في صور:
في توليه، ك "وليتكه، أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته، أو برقمه". . . . . .
* قوله: (وإن لزمه)؛ أي: القن المبيع، تعلق برقبته.
* قوله: (ولمشتر الخيار) قال في شرحه (¬1): "ومتى اختار الإمساك والجناية مستوعبة لرقبة المبيع، وأخذ بها رجع المشتري بالثمن كله؛ لأنه أرش مثل ذلك جميع الثمن"، انتهى؛ يعني: وإن كانت غير مستوعبة أخذ بقدر نسبتها للقيمة من الثمن.
* قوله: (بتخبير الثمن) متعلق ب "البيع"، لا به وبخيار على التنازع، لعدم ظهور المعنى عليه؛ لأن الخيار ليس لمجرد التخبير كما يوهمه تعلق الجار والمجرور به.
* قوله: (أو بما اشتريته)؛ أي: به، وحذف العائد هنا جائز؛ لأنه جر بما جر به الموصول.
ويعلمانه (¬1)
وشركة، وهي بيع بعضه بقسطه، ك "أشركتك في ثلثه أو ربعه" ونحوهما، و"أشركتك" ينصرف إلى نصفه. . . . . .
* قوله: (ويعلمانه)؛ أي: الثمن، أو الرقم.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: أي: وهما يعلمانه، فالجملة حال، والمبتدأ مقدر على حد: قمت وأصك وجهه (¬2).
* قوله: (ينصرف إلى نصفه) انظر هذا مع ما قرره (¬3) في الإقرار من أنه لو أقر بأن فلانا (¬4) شريكه في كذا، كان مجملا يرجع (¬5) في تفسيره إلى المفسر، ولم يحملوه على النصف ابتداء؟.
وقد يفرق بين البابين: بأنه لما كان الجزء المأخوذ من المقر بغير عوض، رجع في تفسيره إليه، لئلا يلزم الإجحاف عليه، والمأخوذ هنا بعوضه، فلا فوت فحملت الشركة فيه على الأصل فيها.
فإن قاله لآخر عالما بشركة الأول، فله نصف نصيبه، وإلا أخذ نصيبه كله، وإن قال: "أشركاني" فأشركاه معا، أخذ ثلثه.
ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه -قبض بعضه- أخذ نصف المقبوض، وإن باعه من كله جزءا يساوي ما قبض انصرف إلى المقبوض.
ومرابحة، وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، وإن قال: ". . . على أن أربح في كل عشرة درهما": كره.
ومواضعة، وهي بيع بخسران، وكره فيها ما كره في مرابحة، فما ثمنه مئة، وباعه به ووضيعة درهم من كل عشرة. . . . . .
* قوله: (أخذ نصف المقبوض)؛ لأنه لا يصح التصرف في مثله إلا بعد قبضه، وكأن الشركة لم تقع إلا فيما قبض دون ما لم يقبض.
* قوله: (وهي بيعه) انظر هل المراد كلا أو بعضا فتجامع الشركة، أو كلا فقط، فتكون مباينة (¬1)، وكذا يقال في المواضعة؟.
* قوله: (كره)؛ لأنه صار يشبه بيع العشرة بأحد عشر، لا منه حقيقة، وإلا لحرم، ويرشد إلى ذلك قول شيخنا في الحاشية (¬2): "وكأنه بيع دراهم بدراهم".
* قوله: (ووضيعة) الواو واو المعية، وما بعدها إما منصوب على أنه مفعول معه، وهو مضاف، ودرهم إليه، أو الواو للحال و (وضيعة) مرفوع على أنه مبتدأ، و (درهم) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة: خبر "وضيعة"، أو الواو للعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، فيكون "وضيعة" مجرورا،
# وقع بتسعين، ولكل أو عن كل عشرة، يقع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، ولا تضر الجهالة حينئذ لزوالها بالحساب.
ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال، والمذهب: أنه متى بان أقل أو مؤجلا حط الزائد -ويحط قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعة- وأجل في مؤجل، ولا خيار.
و"درهم" مجرورا بالإضافة، إليه لكن هذا الوجه فيه ضعف في العربية، والذي قبله فيه نظر لعدم ظهور المسوغ للابتداء (¬1) بالنكرة، إلا أن يجعل من باب: ثمرة خير من جرادة (¬2).
* قوله: (وقع بتسعين) لأن الحط من كل عشرة.
* قوله: (من أحد عشر جزء من درهم) وجهه أن الحط يكون من غير العشرة، فيكون الحط من كل أحد عشر درهما درهما (¬3)، فيسقط من تسعة وتسعين تسعة، ومن الدرهم الباقي جزءا من أحد عشر جزء، فيبقى ما ذكر.
* قوله: (علمهما برأس المال والمذهب. . . إلخ) عبارة الشارح (¬4) (¬5): "هكذا ذكر الشيخ في المقنع (¬6) من (¬7) كون الخيار يثبت في بيع الشركة، والتولية،
# ولا تقبل دعوى بائع غلطا، بلا بينة، فلو ادعى علم مشتر لم يحلف، وإن باع (¬1) بدون ثمنها عالما لزمه.
وإن اشتراه ممن ترد شهادته له، أو ممن حاباه. . . . . .
والمرابحة، والمواضعة، وهو رواية والمذهب. . . إلخ" فمنه تعلم أن قوله: "والمذهب. . . إلخ" معطوف على محذوف للعلم به من المذكور، وحاصل القول الثاني أنه لا خيار (¬2)، فتدبر!.
أو أنه مقابل لقوله أولا: "ويثبت في تولية. . . إلخ" ويكون حاصل القول الثاني: والمذهب أنه لا يثبت، لكن يدل للوجه الأول قول المص فيما بعد: "ولا خيار"، حيث لم يقل: ولا يثبت الخيار، وكلام شيخنا في شرحه (¬3) ناظر إلى الثاني.
* قوله: (لم يحلف المشتري) خلافا للموفق (¬4)، والشارح (¬5)، وأتباعهما (¬6).
* قوله: (وإن باع)؛ أي: سلعة.
* قوله: (أو ممن حاباه)؛ أي: من شخص حاباه المشتري؛ أي: اشتراه منه بأكثر من ثمنه محاباة له، لا من (¬7) شخص حابا المشتري، فقد جرت الصلة على
# أو لرغبة تخصه، أو موسم ذهب، أو باع بعضه بقسطه، وليس من المتماثلات المتساوية -كزيت ونحوه- لزمه أن يبين، فإن كتم خير مشتر بين رد وإمساك.
وما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار، أو يحط زمن الخيارين: يلحق به، لا بعد لزومه، ولا إن جنى ففدى، وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة، ومثله عكسه.
وإن أخذ أرشا لعيب أو جناية، أخبر به لا بأخذ نماء. . . . . .
غير من هي له، فكان الواجب إبراز الضمير؛ أي: ممن حاباه هو؛ أي: المشتري، ولعل اللبس هنا مأمون، فمشى على المذهب الكوفي (¬1)، لكن صرح الرضى بأن الخلاف في الوصف، لا في الفعل، ولا فيما هو أعم، فليراجع (¬2)!.
* قوله: (تخصه) كأمة لرضاع ولده.
* قوله: (يلحق به)؛ أي: بالعقد.
* قوله: (كزيادة) أقول: ولعل منه ما يدفعه مستأجر لمن يؤجره أو غيره مما يسمونه حلوانا، فتدبر!.
* قوله: (أخبر به) قال في الشرح الكبير (¬3): "ونص الإمام (¬4) في ذلك محمول
# واستخدام، ووطء ما لم ينقصه.
وإن اشترى ثوبا بعشرة، وعمل فيه أو غيره -ولو بأجرة- ما يساوي عشرة، أخبر به، ولا يجوز "تحصل بعشرين"، ومثله أجرة مكانه وكيله ووزنه، وإن باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة -أخبر به أو حط الربح من الثمن الثاني، وأخبر بما بقي، فلو لم يبق شيء أخبر بالحال، ولو اشتراه بخمسة عشر، ثم باعه بعشرة، ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه.
وما باعه اثنان مرابحة، فثمنه بحسب ملكيتها، لا على رأس ماليهما (¬1).
السابع: خيار لاختلاف المتبايعين.
إذا اختلفا. . . . . .
على الاستحباب، فيجوز أن يقول اشتريته بعشرة".
* قوله: (ما لم ينقصة) كوطء بكر.
* قوله: (ماليهما) عبارة الإقناع (¬2): "ولو اشترى نصف شيء بعشرة، واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعه مرابحة، أو مواضعة، أو توليته صفقة واحدة، فالثمن لهما بالتساوي كمساومة"، انتهى، وهو موافق لما هنا، لكن عبارته أوضح في المراد؛ لأن العقد وقع على عين السلعة من غير نظر إلى كيفية الشراء الأول، ولا إلى تفاوت الثمنين.
* قوله: (المتبايعين)؛ أي: أو ورثتهما، بدليل ما بعده.
أو ورثتهما في قدر ثمن -ولا بينة، أو لهما- حلف بائع "ما بعته بكذا، أو (¬1) إنما بعته بكذا" ثم مشتر "ما اشتريته بكذا، أو (¬2) إنما اشتريته بكذا"، ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر، أو نكل وحلف الآخر -أقر، وإلا. . . . . .
* قوله: (أو ورثتهما) كان عليه أن يقول: أو أحدهما وورثة الآخر مص (¬3). وكذا وليهما، أو ولي أحدهما مع الآخر أو ورثته [أو وليه] (¬4)، وكذا يقال في الوكيل أيضا، فالصور ستة عشر.
* قوله: (وفي قدر ثمن)؛ أي: مع الاتفاق على أن العقد متحد، أما إذا احتمل التعدد فلا تعارض.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (ثمن) إن قلت: يعتبر في الجملة الشرطية مطابقة طرفيها في العموم والخصوص، وهنا الشرط أعم من الجواب، فكان الظاهر أن يقول: حلف بائع أو ورثته. . . إلخ.
قلت: لما كان في حكم الورثة تفصيل، وهو أنه تارة تحلف على البت كمورثها إن شاهدت العقد، وتارة على نفي العلم إن لم تشاهد، أسقط حديث الورثة، تدبر!.
* قوله: (وإنما اشتريته بكذا) فيجمع كل منهما في يمينه بين النفي والإثبات، ورثتهما على هذه الصفة إذا شاهدا العقد، وإلا فعلى نفي العلم.
* قوله: (وحلف الآخر أقر)؛ أي: العقد.
* قوله: (وإلا) قال في شرحه (¬5): "أي: وإن لم يرض أحدهما بقول الآخر
# فلكل الفسخ وينفسخ ظاهرا وباطنا.
المنقح (¬1): "فإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين".
وكذا إجارة، فإذا تحالفا، وفسخت بعد فراغ مدة، فأجرة مثل، وفي أثنائها بالقسط. . . . . .
بعد التحالف"، انتهى.
وعموم النفي وإن كان شاملا لصورة نكول كل منهما، لكن يعارضه أن هذا النوع مقيد بكونه بعد التحالف، فليس كلام المنقح (¬2) مقابلا لما شمله عموم النفي؛ لأنه ليس مرادا.
* قوله: (فلكل) ظاهره بل صريحه أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف، ويطلب الفرق بين البيع واللعان، حيث قالوا فيه: إنه ينفسخ النكاح بمجرد التلاعن، ولا يتوقف على صيغة (¬3) (¬4).
* قوله: (الفسخ) ولهما بعد ذلك التراضي على شيء.
* قوله: (من ترد عليه اليمين)؛ أي: على القول بردها.
ويحلف بائع فقط بعد قبض ثمن وفسخ عقد.
وإن تلف مبيع تحالفا، وغرم مشتر قيمته، ويقبل قوله فيها، وفي قدره، وفي صفته -وإن تعيب ضم أرشه إليه-، وكذا كل غارم، لا وصفه بعيب. . . . . .
* قوله: (ويحلف بائع فقط) وهل يحلف على نفي القبض، بأن يقول: ما قبضت منه غير هذا؟، أو يحلف على نفي الاستحقاق، بأن يقول: لا يستحق على غير هذا؟، أو لا يكفي الحلف على نفي القبض لاحتمال صدقه، وأنه أبرئ من بعض الثمن، أو وهب له؟ وتقدم (¬1) أنه عند الفاسخ يرجع المشتري بما وهبه أو أبرئ منه.
* قوله: (وغرم مشتر قيمته)؛ أي: سواء كان مثليا أو متقوما.
وقيل: إن كان مثليا ضمنه بمثله، وهو قول صاحب التلخيص (¬2).
وبخطه: على قوله: (قيمته)؛ أي: يوم عقد، كما استظهره شيخنا في حاشية الإقناع (¬3)، وهو مخالف لظاهر قول المص هنا: "وإن تعيب. . . إلخ"، فتدبر!.
* قوله: (وإن تعيب. . . إلخ) هذا يعطي أن المنظور إليه حال الفسخ، لا حال العقد، فتدبر!، فإن في الإعطاء نظرا، بل الظاهر ما قاله صاحب المستوعب (¬4) (¬5)
# وأن ثبت قبل قوله في تقدمه.
الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته، وتقدم.
* * *
AUTO 2 - فصل
وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد. . . . . .
فيما قبلها، من أن المعتبر قيمته حال العقد، فليحرر!.
ثم رأيت مثل ذلك في المناهي المنقولة عن المص على شرحه (¬1).
* قوله: (قبل قوله)؛ أي: بيمينه، على قياس ما تقدم (¬2) في خيار العيب.
* قوله: (للخلف في الصفة) صادق بأربع صور: إما بأن اتفقا على اشتراط صفة وتخلفت، أو يدعي المشتري اشتراط صفة ويخالفه البائع في ذلك، بأن يقول: وقع البيع بغير شرط بالكلية، أو بشرط عدم تلك الصفة، أو بشرط غيرها.
* قوله: (وتقدم)؛ أي: في السادس من شروط البيع (¬3).
فصل
* قوله: (في صفة ثمن) فإن اختلفا في عين الثمن أو جنسه، فكالاختلاف في
# ثم غالبه رواجا، فإن استوت فالوسط، وفي شرط صحيح أو فاسد، أو أجل أو رهن، قدرهما أو ضمين، فقول منكره كمفسده، وفي قدر مبيع أو عينه فقول بائع.
وإن تشاحا في أيهما يسلم قبل -والثمن عين- نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن حالا بالمجلس.
قدره، فيتحالفان ويفسخ العقد، حاشية (¬1).
* قوله: (ثم غالبه) لعله ما لم يكن المبيع لا يباع إلا بنقد معين، كالبن حيث لا يباع إلا بالريال (¬2)، فإنه يتبع ولا يرجع إلى نقد البلد.
* قوله: (فالوسط) هذا إنما يتأتى إذا كان فيها أكثر من نقدين، فلو كانا نقدين واستويا فهل يتحالفان، أو يؤخذ الأقل منهما؟.
وإن أقاما بينتين قدمت بينة المدعي، وقيل: يتساقطان (¬3)، قاله في المبدع (¬4).
* قوله: (أو أجل)؛ أي: في غير السلم، كما هو ظاهر في البديهة؛ لأنه لا يكون إلا مؤجلا.
* قوله: (والثمن عين)؛ أي: معين بالعقد.
* قوله: (ويسلم المبيع ثم الثمن) فإن أقام كل واحد منهما بينة، ثبت
# وإن كان دون مسافة قصر حجر على مشتر في ماله كله حتى يسلمه.
وإن غيبه ببعيد أو كان به، أو ظهر عسره، فلبائع الفسخ، كمفلس، وكذا مؤجر بنقد حال، وإن أحضر بعض الثمن أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص.
ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة، ولا أحدهما قبض معين -زمن خيار شرط- بغير إذن صريح ممن الخيار له.
* * *
العقدان؛ لأنهما لا يتنافيان.
* قوله: (وإن كان دون مسافة قصر. . . إلخ) علم منه أنه ليس للبائع حبس المبيع على ثمنه، [فتنبه لما بعدها!.
* قوله: (وإن أحضر بعضه) هذا مبني على أدن للبائع حبس المبيع على ثمنه] (¬1)، والمذهب خلافه (¬2).
* قوله: (خيار شرط) وهل خيار المجلس كذلك أو يفرق؟، وبالأول صرح شيخنا في شرحه على الإقناع (¬3)، تبعا له (¬4).
AUTO 3 - فصل
وما اشترى بكيل أو وزن، أو عد، أو ذرع: ملك، ولزم بعقد. . . . . .
فصل
* قوله: (وما اشترى بكيل. . . إلخ) هذه العبارة بظاهرها تشمل ما إذا اشترى غير المكيل بالكيل، وغير الموزون بالوزن، وغير المعدود بالعد، وغير المذروع بالذرع، مع أن الحكم ليس كذلك على الإطلاق، بل ما لم يؤد إلى الربا، لما تقرر من أن الجهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل، بل صرح المحشي (¬1) في الفصل الآتي، بأنه لو اشترى جوزا أو نحوه بعدد معلوم، فعد ألفا مثلا في وعاء، فكانت مليئة، ثم اكتال بذلك الوعاء بهذا الحساب لم يكن قبضا، فتدبر!.
* قوله: (ولزم)؛ أي: البيع فيه، كذا [قال الشارح (¬2)] (¬3)، وفيه أن المتصف باللزوم هو العقد، ولا معنى لكون العقد لزم بعقد، إلا أن يقال: المراد بالعقد اللازم ما ترتب على الإيجاب والقبول، وهو انتقال الملك، وفي قوله: "بعقد" نفس الإيجاب والقبول.
أو يجعل الضمير في: "لزم" للملك المفهوم من: "ملك"، ومعنى لزوم (¬4) الملك بالعقد: أنه متسبب عنه.
أو يجعل قوله: "بعقد" متعلقا بقوله: "ملك" فيكون مقدما من تأخير، ويجعل الضمير في قوله: "لزم" للعقد، لأنه مقدم رتبة، وإن كان متأخرا لفظا.
ولم يصح بيعه ولو لبائعه، ولا الاعتياض عنه، ولا إجارته، ولا هبته ولو بلا عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه، ولا حوالة عليه قبل قبضه.
ويصح جزافا (¬1) إن علما قدره. . . . . .
وقول الشارح (¬2): "أي: البيع" فيه إشارة إلى أن (¬3) الضمير في "ملك" راجع إلى "ما"، وكذا في "لزم"، لكن على أنه من الحذف والإيصال -كما أشار إليه الشارح (¬4) -.
* قوله: (ولا حوالة عليه) زاد في الإقناع (¬5): "ولا حوالة به" واستشكل كل منهما، بأن الحوالة لا تكون إلا في الديون، والموصوف لا يكون دينا (¬6)، إلا أن يراد الحوالة صورة، كما أشار إليه الشيخ في شرحه (¬7).
* قوله: (ويصح)؛ أي: قبض ما اشترى بكيل ونحوه جزافا، إن علما كيله ونحوه.
* قوله: (جزافا) هذا يخالف ما يأتي (¬8) في السلم، إلا أن يخص ما فيه به، أو تكون المسألة فيها قولان، ومشى هنا على أحدهما، وهناك على الآخر، وهو
# وعتقه، وجعله مهرا، وخلع عليه، ووصية به.
وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . . . .
مقتضى كلام الإنصاف (¬1) والفروع (¬2)، فراجعهما إن شئت!.
* قوله: (وعتقه)؛ أي: يصح، هذه المسألة مدرجة هنا لبيان الحكم فيها (¬3)، وليس مما نحن فيه، وهو ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، وأشار الشارح (¬4) (¬5) إلى ذلك عند قول المصنف -فيما سيأتي (¬6) -: "وما عدا ذلك" بقوله: "كالعبد والدار".
وقد يقال: إن نوع العبد يصح بيعه بالعد، كعشرة أعبد خماسية مثلا.
وأما قول الشارح (¬7): "كالعبد" فمراده: كالعبد الواحد، الذي لا يحتمل التعدد، فتدبر!.
* قوله: (وجعله مهرا)؛ أي: كلا أو بعضا، بدليل ما بعده.
* قوله: (فيما تلف بآفة) كان الظاهر فيما تلف منه معه. م ص (¬8) (¬9)، وقد
# ويخير مشتر إن بقي شيء كما لو تعيب بلا فعل، ولا أرش، وبإتلاف مشتر أو تعيبه، لا خيار، وبفعل بائع أو أجنبي، يخير مشتر بين فسخ وإمضاء، وطلب بمثل مثلي أو قيمة متقوم -مع تلف- وبنقص مع تعيب.
يقال: إن صنيع المص أولى؛ لأن قوله: "منه" يوهم التبعيض، فيقتضي (¬1) أن الحكم مخصوص بما إذا كان التالف البعض، وليس كذلك بل الأمر كذلك فيما إذا كان التالف الكل، ويكون قوله: "ويخير مشتر إن بقي شيء" بيانا لحكم خاص بفرد مما شمله العام الأول.
* قوله: (بلا فعل) قدر الشارح (¬2) (¬3): "وإن تلف، أو تعيب بفعل بائع".
* قوله: (ولا أرش) انظر هذا مع ما سبق (¬4) في قوله: "ويخير مشتر في معيب قبل عقد، أو قبض ما يضمنه بائع قبله. . . إلخ" ويمكن أن يكون قوله: "ولا أرش" راجعا (¬5) إلى قوله: "ويخير مشتر إن بقي شيء" وعليه فلا تعارض، فتأمل.
لكن في الشرح (¬6)، تبعا للشرح الكبير (¬7) ما يصرح بمخالفة المتن من أن قوله: "ولا أرش" راجع لمسألة المتعيب، فلعل ما هنا قول، وما هناك قول مقابل له، أو ما هناك مخصوص بما هنا، مع أن قوله: "ولا أرش" ليس في التنقيح (¬8)
# والتالف من مال بائع، فلو أبيع أو أخذ بشفعة ما اشترى بكيل ونحوه، ثم تلف الثمن قبل قبضه، انفسخ العقد الأول فقط، وغرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع، وأخذ من الشفيع مثل الطعام. . . . . .
في هذا المحل (¬1).
* قوله: (والتالف. . . إلخ) قال ابن نصر الله في حواشي المحرر (¬2) ما حاصله: "لو بذله البائع للمشتري، فامتنع من قبضه حتى تلف كان من ضمان المشتري، وكذا إذا تلفت العين المؤجرة بعد عرضها على المستأجر؛ لأن المنافع تلفت باختياره، صرح به في الكافي (¬3)، في باب الإجازة"، حاشية (¬4).
* قوله: (فلو أبيع) هذا تفريع على قاعدتين مقررتين لم يذكرا، إحداهما: أن حكم الثمن حكم المثمن، والثانية: أن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ، لا من أصله، فكان المحل للواو (¬5).
* قوله: (ما اشترى بمكيل)؛ أي: ما كان ثمنه مكيلا.
* قوله: (وأخذ)؛ أي: المشتري.
ولو خلط بما لا يتميز لم ينفسمغ، وهما شريكان، ولمشتر الخيار.
وما عدا ذلك يصح التصرف فيه قبل قبضه -إلا المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة- ومن ضمان مشتر، إلا إن منعه بائع، أو كان ثمرا على شجر، أو بصفة، أو برؤية متقدمة، فمن بائع.
وما لا يصح. . . . . .
* قوله: (ولو خلط)؛ أي: المبيع.
* قوله: (ولمشتر الخيار) لعيب الشركة.
* قوله: (وما علا ذلك)؛ أي: ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عد، أو فرع.
* قوله: (إلا المبيع بصفة)؛ يعني: ولو معيبا (¬1).
* قوله: (ومن ضمان مشتر) عطف على قوله: "يصح التصرف. . . إلخ".
* قوله: (أو بصفة)؛ أي: كان مبيعا بصفة.
* قوله: (وما لا يصح) قال شيخنا (¬2): "ولو قال: وما هو من ضمان بائع ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، ليشمل الثمر على الشجر، لكان أولى، إلا أن يقال: لما كانت ستأتي في بابها (¬3) لم يحتج إلى ذلك، تأمل!.
أو يقال: الكلام فيما إذا (¬4) تلف قبل القبض، وهذا ينفسخ عقده بتلفه ولو بعد قبضه قبل جذه -كما سيأتي في بابه-"، ثم أثبته في الحاشية (¬5).
تصرف مشتر فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، وثمن ليس في ذمة كمثمن، وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره.
وحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه -كأجرة معينة، وعوض في صلح بمعنى بيع، ونحوهما- حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه.
وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، كعوض عتق وخلع ومهر، ومصالح به عن دم عمد، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه، لكن يجب بتلفه مثله. . . . . .
* قوله: (تصرف مشتر فيه)؛ أي: من المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة، وليس المراد مما اشترى بكيل ونحوه، لتقدم الحكم فيه (¬1) في قوله: "وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . إلخ".
* قوله: (له أخذ بدله) فيه نظر؛ لأن ما في الذمة لم يتعين في التالف حتى يصح كون المأخوذ بدله، فتدبر!.
* قوله: (وحكم) مبتدأ.
* قوله: (ينفسخ) صفة "عقد".
* قوله: (حكم عوض) خبر.
* قوله: (لكن يجب) في الحاشية (¬2): "والاستدراك ب "لكن" إنما يرجع
# أو قيمته، ولو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه، وكذا وديعة، ومال شركة، وعارية.
وما قبضه شرط لصحة عقده -كصرف وسلم- لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب.
إلى عدم الفسخ، لا إلى الواجب بالتلف (¬1) "، انتهى.
وأقول: الأظهر أن "لكن" هنا استئنافية كالواو، لا (¬2) للاستدراك، إذ الاستدراك بمعنى تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه لا يتأتى هنا؛ لأن كونه لا يفسخ هو موضوع المسألة حيث قال: "وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه" فكيف يتوهم منه أنه ينفسخ العقد بهلاكه، وكذا ما يجب بالتلف لا يتوهم مما سبق، حتى يتأتى الاستدراك عليه، فعليك بتحرير المقام!.
* قوله: (أو قيمته) هي للتنويع لا للتخبير.
* قوله: (كصرف)؛ أي: ككل من العوض، والمعوض في صرف.
* وقوله: (وسلم)؛ أي: رأس مال سلم.
* قوله: (ولا يصح. . . إلخ) سيأتي في كتاب الطلاق (¬3) أن العتق في الشراء الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد، فيقع ويكون مستثنى مما هنا.
* قوله: (كمغصوب) فيلزمه أجرة مثل منفعته مدة مقامه بيده، ويرد معه
AUTO 4 - فصل
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، بشرط حضور مستحق أو نائبه، ووعاؤه كيده، وتكره زلزلة الكيل.
ويصح قبض متعين بغير. . . . . .
زيادته المنفصلة، وأرش ما نقص عنده، وعليه بدل ما تلف منه، أو من زيادته الحادثة، ذكره في الحاشية (¬1) مع تقييد للمسألة بكلام ابن نصر الله (¬2)، فراجعه إن شئت!.
فصل
* قوله: (بذلك)؛ أي: المذكور، وهو من قبيل مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد بالآحاد.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (بذلك) وإن لم ينقل.
* قوله: (زلزلة الكيل) نص على ذلك الإمام (¬3)، ومقتضى الآية الحرمة (¬4)، ويمكن حمل الآية على ما يتضمن أخذ زيادة لا تسمح بها النفوس عادة، وحمل كلام الإمام على ما إذا اقتضت الزلزلة زيادة ما يتسامح به عادة، فتدبر!.
رضا بائع، ووكيل من نفسه لنفسه -إلا ما كان من غير جنس ماله- واستنابة من عليه الحق للمستحق، ومتى وجده قابض زائدا ما لا يتغابن به أعلمه.
وإن قبضه ثقة بقول باذل: "إنه قدر حقه" ولم يحضر كيله أو وزنه قبل قوله في نقصه. وإن صدقه في قدره برئ مين عهدته، ولا يتصرف فيه لفساد القبض.
* قوله: (رضى بائع ووكيل) وقبل قبض ثمنه.
* قوله: (أعلمه)؛ أي: وجوبا، لا يجب عليه رده إلا بطلبه، بخلاف ما يتغابن به، فإنه لا يجب عليه كل من الإعلام والرد.
* قوله: (ثقة)؛ أي: وثوقا.
* قوله: (قبل قوله) حيث لا بينة؛ لأنه منكر، فكان القول قوله بيمينه، وهذا لا يحتاج إليه إلا إذا تلف أو بعضه، وإلا اعتبر بالكيل.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (قبل قوله)؛ أي: بيمنه بعد اختباره له.
* قوله: (في نقصه)؛ أي: ولم (¬1) يكن صدقه بدليل، وقوله عقبه: "وإن صدقه برئ من عهدته"، قال في شرحه (¬2) عقب قوله من: "عهدته" "فلا يقبل من قابض بعد تصديقه دعوى نقص (¬3) ".
* قوله: (لفساد القبض) لعدم حضور المستحق أو وكيله أو وعائه.
ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه، أو صرفه لم يصح ولم يبرأ، ومن قال ولو لغريمه: "تصدق عني بكذا" ولم يقل: "من ديني" صح، وكان اقتراضا، لكن يسقط من دين غريم بقدره بالمقاصة.
وإتلاف مشتر ومتهب بإذن واهب قبض لا غصبه، وغصب بائع. . . . . .
* قوله: (لم يصح) الإذن.
* قوله: (ولم يبرأ)؛ لأنه توكيل في تصرف فيما لا يملكه؛ لأنه لا يملك شيئا مما في يد غريمه، حتى يقبضه (¬1).
* قوله: (اقتراضا)؛ يعني: وتوكيلا في الصدقة به.
* قوله: (بالمقاصة) إن وجد شرطها.
* قوله: (وإتلاف مشتر)؛ أي: قبض، وهذا كالتصريح بما فهم من قوله فيما سبق (¬2): "وبإتلاف مشتر، أو تعييبه لا خيار"، فتدبر!.
* قوله: (لا غصبه) هذا يناقض قوله فيما سبق (¬3): "ويصح قبض متعين بغير رضى بائع"، إلا أن يحمل هذا على ما يحتاج لحق توفية، وذاك على ما لا يحتاج.
وهذا الجواب مبني على ظاهر تعميم الشارح (¬4) (¬5) في قوله: "لا غصبه" حيث رجع الضمير إلى كل من المبيع، والموهوب.
ثمنا، أو أخذه بلا إذن ليس قبضا إلا مع المقاصة.
وأجرة كيال ووران وعداد وذراع ونقاد ونحوهم على باذل، ونقل. . . . . .
قال شيخنا (¬1): "والأظهر أن قوله: "لا غصبه" راجع للموهوب فقط، بدليل قول الشارح (¬2) (¬3): وإتلاف مشتر المبيع مطلقا؛ ولأن القبض شرط في ملك الموهوب دون المبيع، ففي كلام الشارح (¬4) عند التحقيق نوع تناقض، حيث سوى في جانب المشتري ظاهرا بين أن يكون لإذن أو لا، وعمم في ضمير "غصبه" وجعله شاملا للمبيع والموهوب".
* قوله: (ثمنا)؛ أي: غير معين.
* قوله: (على باذل) لذلك؛ لأنه تعلق به حق التوفية.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (باذل) قال في الإقناع (¬5): "والمراد قبل قبض البائع له؛ لأن عليه تسليم الثمن صحيحا، أما بعد قبضه فعلى البائع؛ لأنه ملكه بقبضه، فعليه أن يبين أنه معيب ليرده"، انتهى.
قال في الحاشية (¬6): "وهذا معنى كلام ابن نصر الله" (¬7).
على مشتر، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخلية.
لكن يعتبر في قبض مشاع ينقل إذن شريكه، فلو أباه وكل فيه، فإن أبي نصب حاكم من يقبض.
ولو سلمه بلا إذنه فالبائع غاصب، وقرار الضمان على مشتر إن علم، وإلا فعلى بائع.
* * *
* قوله: (على مشتر) كان المناسب: على آخذ.
* قوله: (أمين خطأ) متبرعا، أو بأجرة.
* قوله: (وفي صبرة)؛ أي: بيعت جزافا، فلا يعارض ما سبق (¬1).
* قوله: (بتخلية)؛ أي: مع عدم المانع، وهو مراد من أطلق، إنصاف (¬2).
* قوله: (يعتبر في قبض)؛ أي: لجواز (¬3) القبض، لا لصحته، كما صرح به ابن نصر الله في حواشيه (¬4).
* قوله: (فلو أباه)؛ أي: الإذن في القبض.
* قوله: (وكل فيه)؛ أي: وكله مشتر في قبضه، شرح (¬5).
AUTO 5 - فصل
والإقالة فسخ، تصح قبل قبض، وبعد نداء جمعة، ومن مضارب وشريك ولو بلا إذن، ومفلس بعد حجر -لمصلحة، وبلا شروط بيع، وبلفظ صلح وبيع، وما يدل على معاطاة، ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا يحنث بها من حلف: لا يبيع، ومؤونة رد على بائع. . . . . .
وهذا يقتضي كون "وكل" مبنيا لما لم يسم فاعله.
فصل
* قوله: (والإقالة فسخ) وتستحب عند ندم الآخر، كالخيار.
* قوله: (قبل قبض) ولو في سلم، وما أبيع بكيل أو نحوه.
* قوله: (وشريك) لا وكيل.
* قوله: (ومفلس) وتكون معاطاة.
* قوله: (وما يدل على معاطاة) هذا لا يظهر إلا على القول بأن البيع لا ينعقد بالمعاطاة (¬1)، إلا أن يحمل قوله: "وبيع" على لفظه، كما حمله عليه شيخنا في شرحه (¬2)، فتدبر!.
أو جعله من عطف الخاص على العام، وذكرها لمحل الخلافط فيها، فتدبر!.
* قوله: (ولا يبيع) ولا يبر بها من حلف ليبيعن.
* قوله: (على بائع)؛ لأنه رضي ببقاء المبيع فحت يد المشتري أمانة فلم يلزمه مؤنة رده، كمودع، وفارق الرد بالعيب؛ لأنه يعتبر مردودا.
ولا تصح مع تلف مثمن، وموت عاقد، ولا بزيادة على ثمن أو نقصه، أو بغير جنسه، و"الفسخ" رفع عقد من حين فسخ.
* قوله: (وموت عاقد) ولا غيبة أحد المتعاقدين، فلو قال لصاحبه: أقلني، فأقاله وهو غائب، لم يصح لاعتبار رضاه، والغائب حاله مجهول.
* قوله: (من حين فسخ)؛ يعني: لا من أصله، قال في الإقناع (¬1): "وفي إجارة غبن فيها من أصله -كما تقدم-" في خيار الغبن؛ لأنهم أوجبوا بالفسخ أجرة المثل، قال شيخنا (¬2): "ويمكن أن يجاب: بأن ذلك لاستدراك الظلامة، لا لكون الفسخ رفعا لها من أصلها".
* * *# حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
تأليف
العلامة محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي
المتوفى سنة 1088 ه - رحمه الله تعالى -
تحقيق
الدكتور سامي بن محمد بن عبد الله الصقير
[المجلد الثالث]
----NO PAGE NO------
# بسم الله الرحمن الرحيم
# حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
[3]
# حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1432 ه - 2011 م
قامت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة
دار النوادر
# تابع كتاب البيع
AUTO 3 - باب الربا والصرف
الربا: تفاضل في أشياء، ونساء (¬1) في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
فيحرم ربا فضل في كل مكيل أو موزون بجنسه وإن قل، كتمرة بتمرة، لا في ماء، ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته من غير ذهب أو فضة، كمعمول من نحاس وحديد وقطن ونحو ذلك. . . . . .
باب الربا والصرف
* قوله: (بتحريمها)؛ أي: بتحريم الربا (¬2) فيها، أما ذواتها فليست محرمة.
* قوله: (فيحرم في كل. . . إلخ) هو كالتفسير قوله: "تفاضل في أشياء"، كما أن قوله في أول الفصل الآتي (¬3): "ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة الربا"؛ يعني: الكيل والوزن كالتفسير لقوله: "ونساء في أشياء"، فتدبر!.
* قوله: (لا في ماء) لإباحته، وعدم تموله عادة، وإن كان مكيلا.
* قوله: (ونحو ذلك) ككتان.
ولا في فلوس عددا ولو نافقة.
ويصح بيع صبرة بجنسها إن علما كيلهما وتساويهما. أو لا وتبايعهما مثلا بمثل، فكيلتا فكانتا سواء، وحب جيد بخفيف. . . . . .
* قوله: (فلوس)؛ لأنها من قسم العروض دون النقود.
* قوله: (صبرة بجنسها) مفهومه أنها لو بيعت بغير جنسها أن صحة البيع لا تتوقف على ظهور تساويهما، لكن إذا تبين أن إحديهما (¬1) أزيد من الأخرى (¬2)، فإن رضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر، أو صاحب الناقصة بها مع نقصها، أقر العقد، وإلا فسخ، ولا يؤخذ عن الزائد من غير الجنس، لئلا يكون من باب مد عجوة ودرهم الممتنع -على ما سيأتي (¬3) -.
* وقوله: (أو لا)؛ أي: لم يعلما ذلك لكن كيلتا بعد التبايع فكانتا سواء.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: ومثله كومة من الموزونات بمثلها، إذا وزنتا فبانتا سواء.
* قوله: (فكانتا سواء) مفهومه أنهما لو كيلتا فوجدت إحداهما (¬4) أزيد من الأخرى لم يصح البيع حاشية (¬5).
* قوله: (وحب) كان مقتضى الظاهر: وحب رزين بخفيف، لا جيد بمسوس. . . إلخ.
لا بمسوس، ولا مكيل بجنسه وزنا، ولا موزون بجنسه كيلا، إلا إذا علم مساواته في معياره الشرعي.
ويصح إذا اختلف الجنس كيلا، ووزنا، وجزافا، وبيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه، وبحيوان من غير جنسه، كبغير مأكول، وعسل بمثله إذا صفي، وفرع معه غيره لمصلحته أو منفردا بنوعه، كجبن بجبن، وسمن بسمن متماثلا وبغيره، كزبد بمخيض ولو متفاضلا، إلا مثل زبد بسمن لاستخراجه منه، لا معه ما ليس لمصلحته. . . . . .
* قوله: (لا بمسوس)؛ أي: لا يصح.
* قوله: (ويصح) شرطه في الصفحة الآتية (¬1).
* قوله: (من جنسه) بعده في بعض النسخ: رطبا ويابسا، وشرح عليه الشارحان (¬2).
* قوله: (من غير جنسه) فإن كان من جنسه لم يصح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب (¬3).
* قوله: (زبد بسمن) فلا يصح.
* قوله: (لا ما معه) ككشك بجبن، أو بهريسة (¬4).
ككشك (¬1) بنوعه، ولا بفرع غيره ولا فرع أصله كأقط بلبن، ولا نوع مسته النار بنوعه الذي لم تمسه.
والجنس ما شمل أنواعا، كالذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح وفروعها أجناس، كالأدقة، والأخباز، والأدهان، واللحم واللبن أجناس باختلاف أصولهما، والشحم والمخ والالية، والقلب والطحال والرئة، والكلية والكبد والكارع أجناس.
ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا نشافا أو رطوبة، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه، ويابسه بيابسه، ومنزوع نواه بمثله، لا مع نواه بما مع نواه، ولا منزوع نواه بما نواه فيه، ولا حب بدقيقه أو سويقه، ولا دقيق حب بسويقه. . . . . .
* قوله: (ككشك) فيه أنه لا يمكن كشكا إلا بانضمام القمح إلى اللبن، كما أنه لا يمكن جعله جبنا إلا بانضمام (¬2) الإنفحة إليه، فلم جعل هذا مما ليس لمصلحته، وذاك مما هو لمصلحته؟.
ويمكن الفرق بينهما: بأن ضم البر إلى اللبن ليس علة في بقاء أحدهما على حاله، ولا في وجوده بخلاف ضم الملح إلى السمن، والإنفحة (¬3) إلى الجبن، وأما تسمية هذا كشكا فإنما نشأت عن الهيئة الاجتماعية، ولو أبقي أحدهما منفردا عن الآخر لم يفسد.
ولا خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه أو مشوبه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه. ولا المحاقلة؛ وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه، ولا المزابنة؛ وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، إلا في العرايا (¬1)؛ وهي بيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه -إذا جف- كيلا، فيما دون خمسة أوسق، لمحتاج لرطب. . . . . .
* قوله: (ولا المحاقلة) مأخوذ من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب.
* قوله: (ولا المزابنه) هي الدفع بشدة.
* قوله: (بمثل ما يؤول اليه) ظاهره أن هذا الحكم خاص بالرطب الذي يعتبر تمرا، فما لا يعتبر تمرا لا يصح فيه ذلك، وهل هو كذلك؟، حرر (¬2).
* قوله: (لمحتاج لرطب) ظاهره أنه لا يعتبر حاجة البائع، فلو احتاج إلى التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لا يصح.
وقال أبو بكر (¬3) والمجد (¬4) بجوازه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه، فلحاجة القوت أولى.
ولا ثمن معه، بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد، ففي نخل بتخلية، وفي تمر بكيل، فلو سلم أحدهما ثم مشيا فسلم الآخر صح، ولا تصح في بقية الثمار، ولا زيادة مشتر ولو من عدد في صفقات.
* قوله: (ولا ثمن) المراد: ولا نقد، وبه عبر صاحب الإقناع (¬1)، ومشى عليه شيخنا في شرحه (¬2).
* قوله: (بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد) وهما شرطان أيضا فيما بيع بجنسه، لكن مع التماثل، كما يدل على اعتباره كلامه -فيما تقدم (¬3) وما يأتي (¬4) - وصرح في المستوعب (¬5) باشتراط التعيين أيضا، فينضم إلى هذه الشروط الثلاثة.
قال المص في شرحه (¬6): هو يعني كلام المستوعب: "مراد من أطلق".
قال شيخنا في الحاشية (¬7): "لكن في الباب ما ينافيه".
* قوله: (فسلم الآخر صح) لحصول القبض قبل التفرق عرفا (¬8).
* [قوله: (ولا زيادة مشتر)؛ أي: على ما سبق (¬9) في قوله: "فيما دون خمسة
# ويصح بيع نوعي جنس أو نوع بنوعيه أو نوعه، كدينار قراضة، وهي قطع ذهب أو فضة، وصحيح بصحيحين أو قراضتين، أو صحيح بصحيح، وحنطة حمراء وسمراء ببيضاء، وتمر معقلي (¬1) وبرني (¬2) بإبراهيمي (¬3)، ونوى بتمر فيه نوى، ولبن بذات لبن، وصوف بما عليه صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمساويه في غش، وذات لبن أو صوف بمثلها، وتراب معدن وصاغة بغير جنسه، وما موه بنقد -من دار ونحوها- بجنسه، ونخل عليه ثمر بمثله وبتمر (¬4).
أوسق"] (¬5)، فالمراد: ولا يصح زيادة مشتر على القدر المأذون فيه، وهو ما دون خمسة أوسق، ولو كانت هذه الزيادة من عدد صفقات؛ أي: بيعات متعددة.
* قوله: (بجنسه)؛ أي: جنس النقد المموه به.
* قوله: (وبتمر) قال المص في شرحه (¬6): "لأن ما يجري فيه الربا مما تقدم غير مقصود بالبيع، فوجوده كعدمه"، انتهى.
وهل يدخل تبعا، أو يكون لبائعه؟. . . . . .
لا ربوي بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة (¬1) ودرهم بمثلهما، أو بمدين أو بدرهمين إلا أن يكون يسيرا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله وبملح، ويصح "أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا، وبالآخر (¬2) فلوسا أو حاجة" أو "أعطني به نصفا وفلوسا، ونحوه، وقوله لصائغ صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل زنته، وأجرتك درهما".
وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له.
ومرجع كيل: عرف المدينة، ووزن: عرف مكة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما لا عرف له هناك يعتبر في موضعه. . . . . .
جزم بعضهم بالثاني (¬3) (¬4).
* قوله: (وبالآخر فلوسا) لعله بشرط أن يعلم أن الغش الذي في نصف الدرهم الذي يأخذه، مساو للذي في نصف ما يعطيه للصراف، وإلا فالجهل بالتساوي، منزل منزلة العلم بالتفاضل.
* قوله: (مثل زنته) لعل المراد بزنته ما عدا الغش الذي فيه -كما هو ظاهر-.
* قوله: (الخاتم)؛ أي: فضته (¬5).
فإن اختلف اعتبر الغالب، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، وكل مائع مكيل.
* * *
AUTO 1 - فصل
ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل، كمد بر بمثله أو شعير، وكقز بخبز، فيشترط حلول وقبض بالمجلس، لا إن كان أحدهما نقدا، إلا في صرفه بفلوس نافقة.
فصل
* قوله: (في علة ربا الفضل) وهي الكيل والوزن.
* قوله: (بالمجلس) قال شيخنا: "ولا يقال: يلزم من الحلول القبض (¬1)، لانتقاضه بنحو ما إذا باعه طلوع الشمس، بشرط تأجيله إلى الظهر ولم يتفرقا من المجلس، وأقبضه فيه، فتأمل! ".
أقول: النقض ليس واردا على محل الدعوى، إذ المدعى أنه يلزم من الحلول القبض وتقدير النقض عكسه، وهو أنه لا يلزم من القبض بالمجلس الحلول، ومثل هذا لا يتأتى إلا في اللازم المساوي.
* قوله: (في صرفه)؛ أي: النقد.
* قوله: (نافقة) إلحاقا لها بالنقد، خلافا لجمع (¬2) (¬3)،. . . . . .
ويحل نساء في مكيل بموزون، وفيما لا يدخله ربا فضل، كثياب وحيوان وتبن.
ولا يصح بيع كالئ (¬1) بكالئ؛ وهو دين بدين، ولا بمؤجل لمن هو عليه، أو جعله رأس مال سلم، ولا تصارف المدينين بجنسين في ذمتهما (¬2) ونحوه، ويصح إن أحضر أحدهما (¬3). . . . . .
وتبعهم في الإقناع (¬4)، وهو الموافق لما أسلفه المص أول الباب (¬5)، حيث قال: "ولا في فلوس عددا ولو نافقة".
* قوله: (في مكيل بموزون) كمد بر برطل سكر.
* قوله: (وهو دين بدين) تفسير لبيع الكالئ بالكالئ على حذف المضاف؛ أي: بيع دين بدين، ولا يصح جعله تفسيرا للكالئ لئلا يضيع قول المص "بكالئ".
* قوله: (ولا بمؤجل)؛ أي: ولا يبيع دين بمؤجل. . . إلخ.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (بمؤجل)؛ أي: ولا يبيعه لغير من هو عليه مطلقا؛ أي: بمؤجل أو غيره؛ يعني: فقول المص: "لمن هو عليه" لا محترز له.
* قوله: (أحدهما)؛ لأنه خرج عن كونه بيع دين بدين،. . . . . .
[أو كان أمانة] (¬1).
من وكل غريمه في بيع يسلعته وأخذ دينه من ثمنها، فباع بغير جنسى ما عليه لم يصح أخذه.
ومن عليه دينار، فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم، أو أرسل إلى من له عليه دراهم، فقال للرسول: "خذ حقك منه دنانير". . . . . .
إلى كونه بيع دين بعين.
* قوله: (أو كان أمانة)؛ أي: والآخر مستقر في الذمة، وأن يكون ذلك بسعره (¬2) في (¬3) يوم المصارفة -على ما يأتي (¬4) آخر الباب-.
* قوله: (لم يصح أخذه)؛ لأنه أذن له في أخذ الدين، لا في الاعتياض، وانظر لم لا يكون الإذن في القبض إذنا فيه وفي ضمنه إذن في الاعتياض، تدبر!.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (أخذه)؛ يعني: ناقصا في الوزن.
* قوله: (إلى غريمه) صاحب الدينار.
* قوله: (أو أرسل)؛ أي: أو أرسل من عليه دنانير للرسول الذي أرسله إلى من له عليه دراهم، وقال ذلك المرسل في حال إرساله: إذا وصلت (¬5) إلى من أرسلك إليه، فخذ منه قدر حقك دنانير صحاحا نظير مالك، فقال المرسل إليه للرسول: خذ مني دراهم صحاحا في نظير ما لك من الدنانير، لم يجز؛ لأنه لم يوكله في الصرف.
فقال الذي أرسل إليه "خذ صحاحا بالدنانير": لم يجز.
* * *
AUTO 2 - فصل
والصرف بيع نقد بنقد، ويبطل كسلم بتفرق يبطل خيار المجلس، قبل تقابض، وإن تأخر في بعض بطلا فيه فقط.
* قوله: (فقال)؛ أي: المرسل اسم فاعل.
* قوله: (خذ صحاحا)؛ أي: دراهم صحاحا.
* قوله: (لم يجز)؛ لأنه لم يوكله في الصرف الثاني، الذي هو صرف الدنانير بالدراهم، وإنما وكله في الصرف الأول حال الإرسال، وهو صرف الدراهم بالدنانير.
فصل
* قوله: (بتفرق يبطل) بأن يكون تفرقا بالأبدان عرفا.
* قوله: (قبل تقابض)؛ أي: من الجانبين في صرف، ومن جانب واحد في السلم إذ المعتبر فيه قبض رأس ماله، وأما المسلم فيه [فمن شرطه] (¬1) التأجيل، فالتفاعل مستعمل في حقيقته ومجازه معا، وهو جائز عندنا (¬2).
* قوله: (بطلا)؛ أي: الصرف والسلم.
* قوله: (فيه)؛ أي: في البعض الذي تأخر قبضه.
* قوله: (فقط) والاعتياض عن أحد (¬3) العوضين وسقوطه عن ذمة أحدهما
# ويصح التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكله بالمجلس.
ولا يبطل بتخاير فيه، وإن تصارفا على عينين من جنسين، ولو بوزن متقدم أو خبر (¬1) صاحبه. . . . . .
يقوم مقام القبض، كما يدل عليه كلام الأصحاب (¬2)، مال إليه ابن قندس (¬3)، ونقل ما يؤيده من كلامهم، وقطع به في الإقناع (¬4)، حاشية (¬5).
* قوله: (بالمجلس)؛ يعني: سواء استمر الوكيل بالمجلس، أو فارقه بعد أن وكل، ثم عاد وقبض؛ لأنه كالآلة للموكل، لصدور العقد منه.
أما لو وكل (¬6) في العقد كان المعتبر حال الوكيل دون الموكل، حاشية (¬7).
* قوله: (بتخاير فيه)؛ أي: وإن ظنا أن شرط الخيار فاسد (¬8)، إذ لا تنافي بين بطلان الشرط وصحة العقد -كما علم مما سبق (¬9) -.
* قوله: (على عينين)؛ أي: معينين.
* قوله: (أو خبر صاحبه) المراد: ولو كان طريق العلم بوزنه المشاهدة، أو الأخبار، لكن عبارته لا تفي بمراده، مع ما فيها من حذف العائد.
وظهر غصب أو عيب في جميعه -ولو يسيرا من غير جنسه- بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط.
وإن كان من جنسه فلآخذه الخيار، فإن رده بطل، وإن أمسك فله أرشه بالمجلس، لا من جنس السليم، وكذا بعده. . . . . .
* قوله: (من غير جنسه)؛ أي: إن كان من غير جنسه، فليس "من" مدخول الغاية.
* قوله: (بطل العقد)؛ أي: لإفضائه (¬1) إلى بيع ما لم يسم في العقد، ولابن نصر الله هنا كلام (¬2) نقله شيخنا في الحاشية (¬3) معقبا له بالتورك عليه، وفيه شيء يظهر بالتأمل.
* قوله: (بطل فيه)؛ أي: في البعض الموصوف بكونه مغصوبا، أو معيبا (¬4).
* قوله: (لا من جنس السليم) ويجوز من جنس المعيب، لحصول التقابض في المجلس، بخلافه في الثانية، حيث اشترط أن يكون من غير جنسهما للزوم التصرف قبل القبض.
* قوله: (بعده)؛ أي: المجلس.
إن جعل من غير جنسهما، وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها مما القبض شرط فيه، فبر بشعير وجد بأحدهما عيب، فأرش بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في العلة جاز.
وإن تصارفا على جنسين في الذمة إذا تقابضا قبل الافتراق -والعيب من جنسه- فالعقد صحيح، فقبل تفرق له إبداله أو أرشه، وبعده. . . . . .
* قوله: (إن جعل)؛ أي: الأرش.
* قوله: (من غير جنسهما)؛ أي: النقدين.
* قوله: (فبر) هو مبتدأ.
* قوله (بشعير) متعلق بمحذوف على أنه صفة [ل "بر"] (¬1) فساغ الابتداء به؛ أي: فبر بيع بشعير.
* وقوله: (جاز) جواب لشرط محذوف، والجملة خبر المبتدأ، والتقدير: إذا وجد بأحدهما عيب، فأرش. . . إلخ جاز، فتدبر!.
* قوله: (في الذمة) كدينار بندقي (¬2) بعشرة دراهم فضة.
* قوله: (له إبداله) بخلاف ما قبلها حيث صرح المحشي (¬3) فيها بأنه ليس له طلب بدله، والفرق أنه في الأولى وقع العقد على معين، وهنا على ما في الذمة، -كما يؤخذ من تعليل المحشي-، وهو ظاهر.
* قوله: (وبعده)؛ أي: التفرق.
له إمساكه مع أرش، وأخذ بدله بمجلس رد، فإن تفرقا قبله بطل.
وإن لم يكن من جنسه، وتفرقا قبل رد وأخذ بدل بطل. وإن عين أحدهما دون الآخر، فلكل حكم نفسه.
والعقد على عينين ربويين من جنس كمن جنسين. . . . . .
* قوله: (مع أرش)؛ أي: من غير جنس السليم، على قياس السابقة.
* قوله: (قبله)؛ أي: قبل أخذ البدل، لا الأرش.
* قوله: (بطل)؛ أي: عقد الصرف.
* قوله: (فتفرقا) لو أتى بالواو لكان أحسن؛ لأنه لا معنى للتفريع هنا، لكن قال شيخنا: "إنها رابطة للجواب، داخلة على شرط مقدر قبل قوله: "تفرقا"، وقوله فيما بعد: "بطل" جواب لذلك الشرط المقدر، وهو وجوابه جواب للشرط المذكور (¬1) ".
* قوله: (بطل)؛ أي: عقد الصرف.
* قوله: (على عينين) لا يقال قيد ب "عينين" ليتأتى (¬2) على كلام صاحب المستوعب (¬3) من أنه لابد من التعيين، خصوصا وقد قال في شرحه (¬4) -فيما تقدم (¬5) -:
إلا أنه لا يصح أخذ أرش مطلقا.
وإن تلف عوض قبض في صرف، ثم علم عيبه وقد تفرقا فسخ ورد الموجود، وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف بيده، فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه. . . . . .
"وهو مراد من أطلق. . . إلخ"؛ لأنا نقول: سيأتي (¬1) في أواخر الفصل الذي بعد هذا من قوله: "وفي الذمة وقد تقابضا وافترقا، فالزائد بيد قابض مشاع".
* قوله: (إلا أنه)؛ أي: الشأن والحال.
* وقوله: (لا يصح) في مسألة العقد على عينين من جنس.
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كان من جنس السلم أو غيره، وسواء كان ثمنا أو مثمنا، وسواء كان قبل التصرف أو بعده؛ لأنه إن كان من الجنس أدى إلى التفاضل، وإن كان من غيره أدى إلى مسألة مد عجوة.
* قوله: (قبض في صرف)؛ أي: فيما إذا كان العوضان من جنس واحد، حتى لا يعارض ما تقدم (¬2) في خيار العيب، من أنه يؤخذ الأرش ولا فسخ، فراجع الحاشية (¬3)!.
* قوله: (ثم علم عيبه) بأن أخبره ثقة كان شاهده قبل تلف.
* [قوله: (فسخ)؛ أي: فسخه الحاكم] (¬4).
* قوله: (مثلها)؛ أي: مثل القيمة.
ويصح أخذ أرشه ما لم يتفرقا إن كان العوضان من جنسين.
* * *
AUTO 3 - فصل
ولكل الشراء من الآخر من جنس ما صرف، بلا مواطأة.
وصارف فضة بدينار أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه منه، ففعل: جاز، ولو بعد تفرق، والزائد أمانة، وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارا. . . . . .
* قوله: (أخذ أرشه) لا من جنس السليم -كما تقدم (¬1) -.
* قوله: (من جنسين) أما إن كانا من جنس واحد فلا، لئلا يفضي إلى التفاضل أو إلى مسألة مد عجوة ودرهم -كما سبق (¬2) -.
قال شيخنا في شرحه (¬3): "ويصح أخذه بعد التفرق (¬4) من غير جنس النقدين".
فصل
* قوله: (أعطى أكثر. . . إلخ)؛ أي: أعطى دراهم أكثر من قدر حقه، فالآتية عكسها.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (أعطى. . . إلى آخره) حرر هذه العبارة
# صح، وله مصارفته بعد بالباقي.
ولو اقترض الخمسة، وصارفه بها عن الباقي، أو دينارا بعشرة فأعطاه خمسة، ثم اقترضها ودفعها عن الباقي صح بلا حيلة، وهي التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من الدين.
ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة، كل نقدة بحسابها منه: صح، وإلا فلا، ومن له على آخر عشرة وزنا فوفاها عددا، فوجدت وزنا أحد عشر فالزائد مشاع مضمون، ولمالكه التصرف فيه.
من جهة التركيب العربي، ويمكن أن يكون على تقدير شرط؛ أي: إن أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه ففعل، ويكون قوله: "جاز" جواب الشرط، وجملة الشرط وجوابه خبر المبتدأ، وكذا يقال فيما بعده، إلا أنه يشكل أو يجعل جملة "أعطى. . . إلخ" صفة ل "صارف" وقوله: "ففعل. . . إلخ" على تقدير شرط؛ أي: فإن فعل جاز، والوجه الأول هو الذي سلكه الشيخ في شرحه (¬1).
* قوله: (صح) حرر أيضا هذه العبارة (¬2).
* قوله: (بالباقي)؛ لأنه أمانة بيده.
* قوله: (وهي)؛ أي: الحيلة مطلقا، وأما هنا فهي التوسل إلى التفرق قبل قبض تمام العوض فيما التقابض شرط فيه.
* قوله: (وإلا فلا)؛ لأنه بيع دين بدين.
* قوله: (ولمالكه التصرف فيه) لمن هو في يده وغيره، من غير توقف على
# ومن باع دينارا بدينار لإخبار صاحبه بوزنه، وتقابضا وافترقا، فوجده ناقصا بطل العقد وزائدا، والعقد على عينيهما بطل أيضا، وفي الذمة -وقد تقابضا وافترقا- فالزائد بيد قابض مشاع مضمون. . . . . .
إذن من هو بيده.
* قوله: (بطل)؛ لأنه بيع ذهب بذهب متفاضلا.
* قوله: (بطل أيضا) انظر ما الفرق بين ما إذا وجده ناقصا، وما إذا وجده زائدا، حيث اعتبر الإطلاق في الأول، والتفصيل بين ما إذا كانا معينين أو في الذمة في الثاني؟.
ثم رأيته في الحاشية (¬1) قال ما نصه: "تنبيه: مقتضى كلامه فيما إذا وجده ناقصا، أنه لا فرق بين المعين وما في الذمة، ونقله في المغني (¬2) عن ابن عقيل صريحا، ومقتضى ما يأتي أنه يصح فيما إذا كان في الذمة بقدر الناقص"، انتهى.
* [قوله: (وفي الذمة) قال شيخنا (¬3): "هذا يعارض ما تقدم (¬4) من قوله في شرحه (¬5): "لا بد من التعيين -كما صرح به صاحب المستوعب (¬6) - وهو مراد من أطلق"، انتهى] (¬7).
وله دفع عوضه من جنسه وغيره، ولكل فسخ العقد، ويجوز الصرف والمعاملة بمغشوش -ولو بغير جنسه- لمن يعرفه.
ويحرم كسر السكة (¬1) الجائزة بين المسلمين، إلا أن يختلف في شيء منها، هل هو رديء أو جيد؟، والكيمياء (¬2) غش، فتحرم.
* * *
* قوله: (من جنسه وغيره)؛ لأنه ابتداء معاوضة، لا تتميم للعقد الأول، فليس كمسألة أخذ الأرش.
* قوله: (فسخ العقد) مقتضى كلام في شرحه (¬3) أنه لا يتوقف الفسخ على حاكم، فليحرر (¬4)!.
* قوله: (الجائزة) انظر ما أراده بالجائزة، وما احترز بذلك عنه (¬5).
* قوله: (والكيمياء غش فتحرم) زاد في الإقناع (¬6): "ولو ثبتت على الروباص" (¬7).
AUTO 4 - فصل
ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما نقد، ويصح اقتضاء نقد من آخر إن حضر أحدهما، أو كان أمانة والآخر مستقر في الذمة بسعر يومه، ولا يشترط حلوله، ومن اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شق، ثم إن اشترى آخر بنصف آخر لزمه شق أيضا، ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحا، لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني أبطله، وقبل لزوم الأول يبطلهما.
وتتعين دراهم ودنانير بتعين في جميع عقود المعاوضات، وتملك به، فلا يصح إبدالهما. . . . . .
فصل
* قوله: (ويصح اقتضاء نقد) هذه المسألة تقدمت (¬1) قبيل فصل الصرف بأسطر، تدبر! غير أن بعض شروطها المذكورة هنا لم تتقدم.
* قوله: (بسعر يومه)؛ أي: يوم الاقتضاء.
* قوله: (أبطله) لتضمنه اشتراط زيادة ثمن العقد الأول، حاشية (¬2).
* قوله: (يبطلهما) أما الثاني فللعلة السابقة، وأما الأول فلوجود ما يفسده وهو ما تضمنه الشرط المذكور من زيادة ثمن العقد الثاني فأفسده (¬3) قبل لزومه.
ويصح تصرفه فيها، المنقح: "إن لم يحتج إلى وزن أو عد"، فإن تلفت فمن ضمانه.
ويبطل غير نكاح وخلع وعتق، وصلح عن دم عمد، بكونها مغصوبة، أو معيبة من غير جنسها، وفي بعض هو كذلك فقط. ومن جنسهما يخير بين فسخ أو إمساك بلا أرش، إن تعاقدا على مثلين، وإلا فله أخذه، لا بعد المجلس، إلا إن كان من غير الجنس.
ويحرم الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحربي، لا بين سيد ورقيقه ولو مدبرا. . . . . .
* قوله: (فمن ضمانه)؛ أي: ضمان باذلها، وهذا مفرع على كلام المنقح (¬1)، وكان الأظهر تأخير حكاية كلام المنفح عن قوله: "فإن تلفت. . . إلخ" ليكون كلام المنقح تقييدا (¬2) للأمرين.
* قوله: (فله أخذه)؛ أي: من غير جنس السليم -على ما سبق (¬3) -.
* قوله: (إن كان من غير الجنس) هذا مشروط بأن لا يكون مما يشركه في علة الربا -كما صرح به شيخنا في شرحه (¬4) -.
* قوله: (لا بين سيد ورقيقه)؛ أي: لا يحرم الربا في أي مكان بين سيد. . . إلخ.
أو أم ولد، أو مكاتبا في مال كتابة.
* قوله: (أو أم ولد)؛ لأن المال الذي بيديهما كله للسيد.
* قوله: (في مال كتابة)؛ أي: فقط، دون غير مالها، فلا يجوز الربا فيه.
* * *
AUTO 4 - باب بيع الأصول والثمار
الأصول: أرض ودور وبساتين ونحوها، والثمار: أعم مما يؤكل.
باب بيع الأصول والثمار
* قوله: (ونحوها) كالمعاصر، والطواحين.
* قوله: (والثمار أعم مما يؤكل)؛ يعني: أن المراد بالثمار هنا ما هو [أعم من] (¬1) الثمار المأكولة، والثمار الغير المأكولة، وليس (¬2) خاصا بما يؤكل منها.
ومن هذا التقرير تعلم ما في حاشية الحجاوي على التنقيح (¬3) وعبارته: "قوله: "والثمار أعم مما يؤكل"؛ أي: الثمار تعم الثمار المأكولة وغير المأكولة، ولفظة مما يؤكل أخص، وهذا غير صحيح، بل ما يؤكل يشمل الثمار وغيرها مما يؤكل، والثمار لا تتناول غير الثمار من المأكولات، فلو عكس كان له وجه، ولا أدري ما الذي اضطره إلى هذه الكلمة الغريبة، قال في القاموس (¬4): "الثمر محركة حمل الشجر"، انتهى.
ومن باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أقر أو وصى بدار، تناول أرضها -بمعدنها الجامد- وبناءها، وفناءها إن كان، ومتصلا بها لمصلحتها -كسلاليم ورفوف مسمرة، وأبواب، ورحى منصوبة، وخوابي (¬1) مدفونة- وما فيها من شجر وعرش، لا كنز وحجر مدفونين. . . . . .
وبخطه (¬2) قوله: (مما يؤكل) فيشمل القرظ (¬3).
* قوله: (أو أوصى) انظر هل مثل هذا يعد من باب التنازع، فإنه قد اقتضى كل من العوامل السابقة العمل فيه، غير أنه يتعدى بعضها إليه بلا واسطة، وبعضها بالواسطة، لكن المص في شرحه (¬4) قدر لما يتعدى بنفسه مفعولا مستقلا، وجعل المذكور معمولا ل"أقر"، و"أوصى" وتبعه على ذلك شيخنا في شرحه (¬5).
* قوله: (تناول) فعل به "باع. . . إلخ".
* قوله: (أرضها) حيث لا مانع، كما لو كانت الأرض موقوفة كسواد العراق ونحوه، قاله في شرحه (¬6).
* قوله: (لا كنز وحجر) قال شيخنا: "كان الظاهر نصب كنز، وحجر، ومنفصل بالعطف على مدخول "تناول" -كما يشهد له المعنى-"، انتهى.
ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، وحجر رحى فوقاني، ولا معدن جار، وماء نبع، وبأرض أو بستان، دخل غراس وبناء ولو لم يقل: بحقوقها، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير وقطنيات ونحوها، وفجل وثوم ونحوه، ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر.
أقول: انظر هل جره بالعطف على قوله قبيله: "شجر" مفسد للمعنى، أو المعنى عليه أيضا صحيح؟، ثم رأيته في الحاشية (¬1) اقتصر عليه، ولم يعرج فيها على ما كان يقرره، وكذا في الشرح (¬2).
* قوله: (وبأرض)؛ أي: من أقر، أو أوصى بأرض، وكذا من باع، أو وقف، أو وهب، أو رهن.
* قوله: (ويبقى لبائع) الأشمل: لدافع.
* قوله: (وقت أخده)؛ أي: أخذ دافع، بائعا كان أو غيره.
وبخطه -رحمه الله تعالى-[على قوله] (¬3): (وقت أخذه)؛ أي: وقته المعتاد، لا وقت أخذه بالفعل، وإن تأخر عن الوقت العادي.
* قوله: (ما لم يشترطه)؛ أي: كون الزرع له، كذا في شرحه (¬4).
وانظر هل يصح رجوعه للأجرة؛ أي: ما لم يشترط المشتري كون البقاء بأجرة؟ والظاهر صحته.
وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول، أو تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فأصول لمشتر وجزة ظاهرة، ولقطة أولى لبائع، وعليه قطعها في الحال ما لم يشترط (¬1) مشتر، وقصب سكر كزرع، وفارسي كثمرة، وعروقه لمشتر.
وبذر بقي أصله كشجر، وإلا فكزرع. . . . . .
* قوله: (وبقول) كنعنع (¬2)، وهندباء (¬3).
* قوله: (ولقطة أولى)؛ أي: دخول ذلك في البيع.
* قوله: (كزرع) فيبقى لبائع إلى أوان أخذه.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (كزرع) لعله ما لم يكن يخلفه غيره، كالذي يسمى خلفة (¬4)، فإنه كالفارسي، والثمرة لا كالزرع.
* قوله: (كثمرة)؛ أي: أصوله لمشتر، وما ظهر منه لبائع ويقطعه في الحال.
* قوله: (وبذر يبقى أصله كشجر)؛ يعني: حكم النوى، ويذر الرطبة (¬5) ونحوها حكم الشجر، علقت عروقه أو لا، وهذا مقيد بما إذا أريد به البقاء والدوام.
أما إذا لم يرد به ذلك، بل أريد نقله إلى موضع آخر ويسمى الشتل، أو كان
# ولمشتر جهله الخيار بين فسخ وإمضاء مجانا، ويسقط إن حوله بائع مبادرا بزمن يسير، أو وهبه ما هو من حقه، وكذا مشتر نخلا ظن طلعها لم يؤبر، فبان مؤبرا، لكن لا يسقط بقطع.
أصله لا يبقى في الأرض، فحكمه حكم الزرع، حجاوي (¬1).
* قوله: (مجانا)؛ أي: من غير أرش.
* قوله: (ويسقط)؛ أي: خيار مشتر.
* قوله: (ما هو من حقه) المراد: بما من حقه البذر.
* قوله: (مؤبرا) المراد: بان طلعه مشققا؛ لأن الحكم منوط بالتشقق، لا بالتأبير، بدليل ما يأتي أول الفصل الآتي (¬2)، وإن كان ظاهر الحديث (¬3) خلافه، وكذا صريح ما في المطلع (¬4)، وعبارته: "وفسر المص؛ يعني: صاحب المقنع (¬5)، التأبير بالتشقق؛ لأنه لا يكون حتى يتشقق الطلع، وهو وعاء العنقود، ولما كان الحبهم متعلقا بالظهور بالتشقق بغير خلاف، فسر التأبير به، فإنه لو تشقق طلعه ولم يؤبر، كانت الثمرة للبائع"، انتهى، وهو موافق لما سيذكره المص (¬6)، فتنبه له!.
* قوله: (لا يسقط)؛ أي: الخيار.
* قوله: (بقطع)؛ أي: للطلع.
ويثبت لمشتر ظن دخول زرع أو ثمرة لبائع، كما لو جهل وجودهما، والقول قوله في جهل ذلك إن جهله مثله.
ولا تدخل مزارع قرية بلا نص أو قرينة، وشجر بين بنيانها، وأصول بقولها كما تقدم.
* * *
AUTO 1 - فصل
ومن باع أو رهن أو وهب نخلا تشقق طلعه (¬1). . . . . .
* قوله: (لمشتر)؛ أي: يثبت الخيار لمشتر أرضا، أو شجرا ظن دخول ما في الأرض من زرع قلنا إنه للبائع، وما على الشجر من ثمر كذلك فتبين خلاف ظنه، وأنهما لم يدخلا في بيعهما، وحينئذ فقوله: "لبائع" في موقع الحال؛ أي: في حال كونهما لبائع، وليس متعلقا ب "دخول".
* قوله: (أو قرينة) كمساومة على الجميع، وبذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي أرضها.
* قوله: (كما تقدم)؛ أي: في بيع الأرض، من أنه يدخل تبعا (¬2).
فصل
# -ولو لم يؤبر (¬1) - أو طلع فحال (¬2) (¬3)، أو صالح به، أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع فثمر. . . . . .
* قوله: (أو طلع فحال) الأظهر أنه خبر "كان" المحذوفة مع اسمها، وهو كثير في مثل هذا المقام (¬4)، والتقدير: أو كان الطلع طلع فحال، و"أو" عاطفة على مدخول "لو"، وتقدير الشارح (¬5): "أو باع نخلا به طلع فحال" لا يخلو عن تكلف، مع ما فيه من كثرة المحذوفات.
ويحتمل أن يكون "طلعه" مبتدأ، قدم عليه خبره الفعلي عند من يراه (¬6)، وهو جملة "تشقق" وقوله: "أو طلع فحال" عطف على ذلك الخبر، والأصل: من باع نخلا طلعه تشقق، أو: طلعه طلع فحال، فيكون "طلع فحال" مرفوعا، لا منصوبا، فتدبر!.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (طلع) بكسر الطاء على ما في حاشية الحجاوي على إقناعه (¬7)، وهو مخالف لما اشتهر من أنه بفتحها (¬8).
* قوله: (أو صالح)؛ أي: صلحا في معنى البيع أو لا.