حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 9 - كتاب البيع — الجزء ٤ من ٤

ج ٣ · ص ١١٠

AUTO 2 - فصل في الكفالة

وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي إلى ربه، وتنعقد بما ينعقد به ضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به.

فصل في الكفالة

* قوله: (وهي التزام رشيد) والمراد به جائز التصرف، وهو البالغ العاقل المصلح لماله.

* قوله: (من عليه حق مالي) ظاهر كلامه أن الكفالة لا تتعلق إلا بمن عليه حق بالفعل، أما من سيتعلق به حق في المستقبل فلا تصح كفالته الآن، وحينئذ فيطلب الفرق بين الضمان والكفالة.

وقد يقال: لا فرق، ومراده الحق حالا أو مآلا، لا حالا فقط.

أو المراد من عليه حق مالي في حالة الإحضار، ولو تأخر ثبوته وترتبه بذمته عن حالة الالتزام، فتوافق الضمان.

* قوله: (أخذ به)، أي: بإحضاره، لا غرم ما عليه، فإن هذا لا يلزمه ابتداء، كما يدل عليه بقية عبارة الإمام (¬1) -المختلف في معناها، وهي: "فإن عجز غرم ما عليه" (¬2)، وليس المراد أخذ بمعرفته -كما يدل عليه ما ذكر أيضا-؛ لأن المعرفة بمعنى التعريف، لا يتأتى العجز عنها، وفي عبارة الإقناع (¬3). . . . . .

ج ٣ · ص ١١١

وتصح ببدن من عنده عين مضمونة، أو عليه دين لا حد أو قصاص، ولا بزوجة وشاهد، ولا إلى أجل أو بشخص مجهولين ولو في ضمان.

وإن كفل بجزء شائع أو عضو، أو بشخص على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه، أو "إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا" صح، ويبرأ إن لم يطالبه فيه.

ما يحتاج إلى تحرير (¬1).

* قوله: (لا حد) لله أو لآدمي.

* قوله: (أو قصاص) في النفس، أو في (¬2) الطرف.

* قوله: (ولا بزوجة وشاهد) قال في شرحه (¬3): "لأن الذي عليهما أداؤه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل"، انتهى.

والمراد بما عليهما أداؤه تأدية الشهادة في الشاهد، وتسليم النفس للزوج، وحقوق الزوجية في حق الزوجة، أما كفالتهما في حق مالي فهما كغيرهما في ذلك، خلافا لمن توهم من المتن غير ذلك (¬4).

ج ٣ · ص ١١٢

وإن قال: "أبرئ الكفيل وأنا كفيل" فسد الشرط، فيفسد العقد، ويعتبر رضا كفيل لا مكفول به.

ومتى سلمه بمحل عقد -وقد حل الأجل. . . . . .

* قوله: (فسد الشرط)؛ أي: قوله: "أبرئ الكفيل"؛ لأنه في معنى أبرأت الكفيل.

* وقوله: (فيفسد العقد)؛ أي: قوله: "وأنا كفيل"؛ وفيه نظر؛ لأن غايته على ما أفهمه كلامه أنه عقد وشرط من مصلحته، وهو لا يقتضي فسادا، وفي قول الشارح (¬1) في التعليل: "لأنه وعد وهو لا يلزم الوفاء به" نظر؛ لأن هذا لا يقتضي الفساد، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له.

وقال شيخنا (¬2): "الظاهر أن الفساد لكونه أشبه بيعتين في بيعة المنهي عنهما، فيفسدان لذلك". وفيه أن ذلك الشبه لازم في كل عقد وشرط، ولو من مقتضاه أو مصلحته وهو مما لم يقل به أحد.

بقي أنه لو أجابه لما سأله، وأبرأ الكفيل، ثم امتنع السائل من الكفالة هل يبرأ المبرأ؟ أم لا، لأن رب الدين إنما أبرأه اعتمادا على صدق السائل.

قال شيخنا: "رأيت ببعض الهوامش نقلا عن الفارضي أنه لا يبرأ" (¬3).

* قوله: (لا مكفول به)؛ أي: ولا مكفول له شرح (¬4).

* قوله: (وقد حل الأجل)؛ أي: أجل الكفالة.

ج ٣ · ص ١١٣

أو لا- ولا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة، أو سلم نفسه، أو مات. . . . . .

* قوله: (أو لا)؛ أي: أو لم يحل الأجل.

* قوله: (ولا ضرر) راجع لقوله: "وقد حل الأجل أو لا"، لا لقوله: "أو لا" فقط، بدليل صنيعه في الإنصاف (¬1)، وكذا قوله: "وليس ثم. . . إلخ"، إذ هو من أفراد الضرر (¬2) -كما في الإنصاف (¬3) أيضا- فتأمل!.

والذي يؤخذ من المستوعب (¬4) [أنه راجع لقوله: "أو لا"، ومثله في المبدع (¬5) وعبارة المستوعب] (¬6): "وإذا تكفل برجل إلى أجل، فسلمه إلى المكفول له قبل الأجل، ولا ضرر على المكفول له في ذلك، مثل أن يسلمه إليه في مصر فيه سلطان، وفيه شهود صاحب الحق، سواء كان المصر الذي كفل فيه أو غيره جاز وبرئ الكفيل"، انتهى، وهذا هو الذي مشى عليه شيخنا (¬7).

* قوله: (أو سلم نفسه)؛ أي: سواء كانت الكفالة حالة أو لا على ما في المستوعب (¬8).

* قوله: (أو مات)؛ أي: مكفول.

ج ٣ · ص ١١٤

أو تلفت العين بفعل الله -تعالى- قبل طلب برئ كفيل، لا إن مات هو أو مكفول له.

وإن تعذر إحضاره مع بقائه أو غاب -ومضى زمن يمكن رده فيه، أو عينه لإحضاره- ضمن ما عليه، لا إذا شرط البراءة منه، وإن ثبت موته قبل غرمه استرده، والسجان كالكفيل.

وإذا طالب كفيل مكفولا به أن يحضر معه، أو ضامن مضمونا بتخليصه لزمه إن كفل أو ضمن -بإذنه-، وطولب، ويكفي في الأولى أحدهما.

* قوله: (أو تلفت العين) قال في شرحه (¬1): "أي: التي ضمن التعدي فيها"، والذي في تصحيح الفروع (¬2) والإنصاف (¬3): أن المراد بها العين المضمونة، وكذا في الهداية (¬4).

* قوله: (لا إن مات هو)؛ أي: الكفيل.

* قوله: (لا إذا شرط البراءة منه)؛ أي: فإنه لا يلزمه ما عليه.

* قوله: (والسجان كالكفيل) فيضمن مطلقا فرط أو لم يفرط، قاله الشيخ تقي الدين (¬5).

ج ٣ · ص ١١٥

ومن كفله اثنان، فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا، وإن كفل كل واحد منهما آخر، فأحضر المكفول به برئ هو ومن تكفل به فقط، ومن كفل لاثنين، فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر، وإن كفل الكفيل آخر، والآخر آخر، برئ كل ببراءة من قبله، ولا عكس، كضمان.

ولو ضمن اثنان واحدا. . . . . .

وقال ابن نصر الله (¬1): هو كالوكيل بجعل، فلا يضمن إلا إذا فرط قال شيخنا: وهذا أقرب إلى القواعد.

* قوله: (وإن سلم نفسه برئا)؛ أي: لأن المقصود التسليم وقد حصل، ومنه يشكل ما في المسألة الأولى من أنه إذا سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، إذ التسليم قد حصل فيها أيضا.

بقي ما إذا سلمه غيرهما هل يبرأان قياسا على الثانية أو لا يبرأان قياسا على الأولى؟ والأظهر في التعليل ما في شرح المص (¬2) حيث قال: "وإن سلم نفسه برئا، لأن المكفول لهما أصل، فيبرأان ببراءته"، انتهى، ولم يعرج على ما ذكر، من أن المقصود التسليم، فتدبر!.

* قوله: (فأحضر)؛ أي: أحد الآخرين.

* قوله: (المكفول به)؛ أي: مكفول المكفول.

* قوله: (ولو ضمن اثنان. . . إلخ) هذه من قبيل التتمة للباب، فهي متعلقة

ج ٣ · ص ١١٦

# وقال كل: "ضمنت لك الدين"، فضمان اشتراك في انفراد، فله طلب كل بالدين كله، وإن قالا: "ضمنا لك بالدين" فبينهما بالحصص.

بنفس الضمان، لا بنفس الكفالة، فكأن فصل الكفالة قد انقضى، ومما أشرنا إليه علم سقوط الاعتراض على المص بأن حق هذه المسألة أن تذكر قبل فصل الكفالة.

* قوله: (فضمان اشتراك)؛ أي: في الالتزام بالدين.

* وقوله: (في انفراد) بأن يطالب كل منهما بجميع الدين على انفراده، شرح (¬1). وقد أشار إلى ذلك المص بقوله: "فله طلب كل. . . إلخ".

* قوله: (فبينهما بالحصص)؛ أي: على كل واحد نصفه.

* * *

ج ٣ · ص ١١٧

AUTO 9 - باب

الحوالة

: عقد إرفاق، وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، بلفظها أو معناها الخاص.

وشرط: رضا محيل، والمقاصة (¬1)، وعلم المال، واستقراره، فلا تصح على مال سلم. . . . . .

باب الحوالة

* قوله: (بلفظها) كأحلتك.

* قوله: (أو معناها الخاص) وهو أتبعتك بتقديم التاء المثناة فوق.

* قوله: (والمقاصة)؛ أي: صحتها.

* قوله: (وعلم المال)؛ أي: المحال به، أو عليه.

* وقوله: (واستقراره)؛ أي: المال المحال عليه، لا الأعم بدليل قول المص الآتي: "لا استقرار محال به" فذكر المال بمعنى، وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر، فهو من قبيل الاستخدام، وفي الشرح (¬2) ما يلوح إلى ذلك، فراجعه!.

* قوله: (فلا تصح على مال سلم) يصح تفريعه على قوله: "والمقاصة".

ج ٣ · ص ١١٨

أو رأسه بعد فسخ، أو صداق قبل دخول، أو مال كتابة، ويصح إن أحال سيده، أو زوج امرأته لا يجزئه، ولا أن يحيل ولد على أبيه.

وكونه يصح السلم فيه من مثلي وغيره، كمعدود ومذروع، لا استقرار محال به، ولا رضا محال عليه، ولا محتال إن أحيل على مليء. . . . . .

وعلى قوله أيضا: "واستقراره".

وأما قوله: "أو رأس مال سلم" فيتعين تفريعه على "المقاصة"، ولو ذكره بجنبه للزم عليه تكرار قوله: "فلا يصح على مال سلم"، لما علمت أنه يصح تفريعه على الشيئين.

وأما قوله: "أو صداق" فيتعين تفريعه على قوله: "واستقراره"، فتأمل!.

* قوله: (ولا أن يحيل ولد على أبيه) هو مفرع على قوله: "واستقراره"؛ لأنه وإن كان مستقرا إلا أن الولد لما لم يملك المطالبة به صار كغير المستقر، فعلى هذا يشترط في الاستقرار أن يكون استقرارا تاما بحيث يملك المطالبة به.

* قوله: (وكونه يصح السلم فيه) هذا الشرط غير محتاج إليه مع تعريف الحوالة بأنها انتقال مال (¬1) من (¬2) ذمة إلى ذمة، إذ الجواهر ونحوها إنما يثبت في الذمة ابتداء قيمتها، ومعلوم أن ما صح أن يثبت في الذمة صح السلم فيه، وما لا فلا.

* قوله: (كمعدود ومذروع) قال بعضهم (¬3): إن قلنا إن الواجب في القرض رد مثله أما إذا قلنا الواجب رد القيمة، فلا تصح الحوالة في المعدود والمذروع؛

ج ٣ · ص ١١٩

# ويجبر على اتباعه ولو ميتا، ويبرأ محيل بمجردها، ولو أفلس محال عليه أو جحد أو مات.

والمليء: القادر بماله وقوله وبدنه فقط، فعند الزركشي: "ماله؛ القدرة على الوفاء, وقوله؛ أن لا يكون مماطلا. . . . . .

لأنه لم يثبت في الذمة.

* قوله: (ولو ميتا)؛ أي: إن خلف وفاء.

* قوله: (أو جحد. . . إلخ) قال في الإقناع (¬1): "وكذا الجحود صرح به في الفروع (¬2) وغيره" (¬3) ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدين، أو صدق المحيل عليه، أو ثبت ببينة ثم ماتت ونحوه، أما إن ظنه (¬4) عليه فجحد ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه، انتهى، حاشية (¬5).

* قوله: (وقوله) زاد في الإقناع (¬6): "وفعله، وتمكنه من الأداء"، والظاهر أنه لا يخرج عما هنا.

* قوله: (فقط) احتراز عما زاده بعض الأصحاب (¬7) على هذا، وهو: فعله.

* قوله: (فعند الزركشي. . . إلخ) الزركشي استظهر ولم يجزم به، خلافا

ج ٣ · ص ١٢٠

# وبدنه؛ إمكان حضوره إلى مجلس الحكم"، فلا يلزم أن يحتال على والده.

وإن ظنه مليئا أو جهله فبان مفلسا رجع، لا إن رضي ولم يشترط الملاءة، ومتى صحت. . . . . .

لما يفهم من المتن (¬1).

وبخطه: وعند الشيخ [صفي] (¬2) الدين (¬3) (¬4): قوله؛ أي: إقراره بالدين، وبدنه، أن لا يكون ميتا، واتفقا على تفسير المال بما ذكر.

* قوله: (لا إن رضي)؛ أي: بالحوالة على من ظنه أو جهله مليئا، لتفريطه بعدم اشتراطه الملاءة في الصورتين، هذا ما في الشرحين (¬5)، وقد يتوقف في مسألة

ج ٣ · ص ١٢١

# فرضيا بخير منه أو بدونه (¬1) أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز.

وإذا بطل بيع -وقد أحيل بائع أو أحال بالثمن-: بطلت، لا إن فسخ على أي وجه كان. . . . . .

الظن، فإنه ما رضي بالحوالة عليه إلا ظنا (¬2) أنه مليء، ورأى أن اشتراط الملاءة في حقه تحصيل للحاصل، وأما مسألة الجهل فالأمر فيها ظاهر.

* قوله: (فرضيا) الفاء داخلة على شرط مقدر، والجملة جواب "متى" والتقدير: ومتى صحت فإن رضيا. . . إلخ جاز، وقد تقدم نظير ذلك (¬3).

* قوله: (أو تأجيله) لا يقال هذا يشكل على ما سبق من أن الحال لا يؤجل؛ لأن المجد في شرح الهداية (¬4) صرح بأن معنى قولهم: لا يؤجل الحال: لا يلزم أن يؤجل، لا أنه حرام أو لا يصح، ويلوح لذلك المعنى قول المص فيما سبق (¬5): "وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله"، فتدبر!.

* قوله: (جاز)؛ أي: ما تراضيا عليه؛ لأن الحق لهما، لكن إن جرى بين العوضين ربا النسيئة اعتبر التقابض قبل التفرقة، حاشية (¬6).

* قوله: (وإذا بطل بيع) بأن بأن المبيع حرا أو مستحقا.

* قوله: (لا إن فسخ) على أي وجه كان؛ أي: بتقايل، أو عيب، أو غيرهما.

ج ٣ · ص ١٢٢

وإن لم يقبض، وكذا نكاح فسخ ونحوه، ولبائع أن يحيل المشتري على من أحاله عليه في الأولى، ولمشتر أن يحيل محالا عليه. . . . . .

* قوله: (وإن لم يقبض)؛ أي: سواء قبض المحتال الثمن من المشتري أو لم يقبضه، أما إذا قبضه منه فظاهر، وأما إذا لم يقبضه فوجهه أن البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط الثمن.

قال شيخنا (¬1): "ولمشتر الرجوع بالعوض على بائع فيهما؛ لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض، وقد تعذر الرجوع في عينه للزوم الحوالة فوجب في بدله"، انتهى.

* قوله: (ونحوه)؛ أي: نحو النكاح، كالإجارة، أو نحو الفسخ كما لو طلقها قبل الدخول وقد أحالها بالصداق.

* قوله: (ولبائع)؛ أي: ونحوه.

* قوله: (أن يحيل المشتري)؛ أي: ونحوه.

* قوله: (في الأولى) وهي التي أحيل فيها البائع، وموضوع المسألة فيما إذا فسخ البيع؛ لأن تحتها صورتين، وهما ما إذا أحيل بائع، وما إذا أحال بائع، وليس المراد بالأولى مسألة البطلان، ومنه تعلم أن المراد من الثانية ما إذا أحال (¬2) بائع على مشتر (¬3) بالثمن من مسألتي الفسخ.

* [قوله: (عليه)؛ أي: على المشتري] (¬4).

ج ٣ · ص ١٢٣

على بائع في الثانية، وإن اتفقا على: "أحلتك"، أو "أحلتك بديني"، وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق، وعلى "أحلتك بدينك"، فقول مدير الحوالة.

وإن قال زيد لعمرو: "أحلتني بديني على بكر" واختلفا هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيره؟ صدق عمرو، فلا يقبض زيد من بكر. . . . . .

* قوله: (في الثانية) وهي التي أحال فيها بالثمن من مسألتي الفسخ السابقتين.

* قوله: (وإن اتفقا)؛ أي: المدين ورب الدين.

* قوله: (صدق)؛ لأن الأصل بقاء الحق على كل من المحيل والمحال عليه، ومدعي الحوالة يدعي نقله، ومدعي الوكالة ينكره، والقول قول المنكر، كذا في شرحه (¬1).

وأقول: الإرادة وصف للمتكلم، وهو رب الدين، فكان الظاهر أن القول قوله؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته، إذ مقتضى كلامه أنه لو قال رب الدين: أردت الحوالة، وقال المدين: ما أردت إلا الوكالة، أن القول قول المدين؛ لأنه يدعي الوكالة مع أنه في غاية الإشكال.

* قوله: (فقول مدعي الحوالة)؛ لأن الحوالة بدينه (¬2) لا تحتمل الوكالة.

* قوله: (أو غيره) كالوكالة.

* قوله: (فلا يقبض زيد من بكر)؛ لأنه عزل نفسه بإنكار الوكالة.

ج ٣ · ص ١٢٤

وما قبضه -وهو قائم- لعمرو أخذه، والتالف من عمرو (¬1).

ولو قال عمرو: "أحلتك"، وقال زيد: "وكلتني" صدق، والحوالة على ماله في الديوان (¬2) إذن في الاستيفاء.

* قوله: (وما قبضه)؛ أي: زيد من بكر.

* قوله: (وهو قائم)؛ أي: باق لم يتلف.

* قوله: (لعمرو أخذه)؛ أي: من زيد؛ لأنه وكيله فيه.

* قوله: (والتالف من عمرو)؛ أي: والتالف بيد زيد مضمون على عمرو.

وبخطه: أي: من مال عمرو؛ لدعواه أنه وكيله.

* قوله: (والحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء) ومثله حوالة ناظر الوقف بعض المستحقين على من عنده شيء من ريع الوقف كأجرة، وخراج، فإنه إذن في الاستيفاء، إذ القبض، والصرف وظيفة الناظر -على ما يأتي (¬3) -، فله بعد كتابة الوصول مطالبة الناظر بجميع ما أذن فيه أو ببعضه إن كان قد قبض منه شيئا، وليس ذلك مانعا من رجوعه على الناظر.

وقد سئلت عن ذلك وأجبت بما هذا حاصله، والسؤال هو ما صورته:

هذا سؤال وارد عن مسأله ... في مصرنا وغيرها مستعمله

عن حكمها في شرعنا الشريف ... من صحة أو ضدها المعروف

ج ٣ · ص ١٢٥

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أجب جوابا ناظما أو ناثرا ... ما شئته تأتي به محررا

في ناظر الوقف أو المستأجر ... لرزقه موقوفة من مؤجر

إذا هما لمستحق طلبا ... معلومه به وصولا كتبا

أو أجرة لرزقه أحاله ... على فلان هل ترى حواله

فلا رجوع بعده ولا طلب ... أم لا حوالة لما فيها وجب

من صيغة ومن شروط تعتبر ... لفقدها هل الرجوع معتبر

ولا التفات للوصول قد لغا ... أفد جوابا مسكتا لمن لغا

وجوابه ما صورته:

حمدا لمن قد خص أرباب النهى ... بمنطق عذب البيان قد زها

فأفصحوا عن غامضات أشكلت ... بدر ألفاظ لها قد أشكلت

ثم الصلاة مع سلام تابع ... على النبي وآله والتابع

وبعد فالنظم كثيرا (¬1) يعسر ... على أناس فضلا وليعذروا

لأنه من جملة القرائح ... قطعا وليس بالقياس الواضح

ولست أدري النظم بل كلفت ذا ... موافقا للأصل فادر المأخذا

وذاك أن شيخ أهل العصر ... المقتفى في سرها والجهر

أعني أبا العز (¬2) الإمام الماهرا ... من قلبه غدا بصيرا ظاهرا

ج ٣ · ص ١٢٦

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن غدا لكل علم يدري ... أبدى سؤالا مثل عقد الدر

عن ناظر الأوقاف والمستأجر ... إذا أحالا أو هما بالأجر

قد كتبا ما بالوصول يعرف ... إذنا لمن عليهم أن يصرفوا

يكون ذا حوالة شرعيه ... تمنعه الرجوع بالكليه

أم لا لفقد شرطها المعتبر ... فقلت في جوابه في الأثر

قد صرح النقاد من أصحابنا ... ومن نهار فضلهم أضحى بنا

بأن ذاك من قبيل الإذن ... في القبض لا حوالة خذ عني (¬1)

لأنها حوالة على جهه ... لا ذمة والثاني شرطه اتجه

وحيثما يختل شرط بطلت ... وانقلبت إذنا فقط كما ثبت

ج ٣ · ص ١٢٧

# وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة، ومن لا دين عليه على مثله، وكالة في اقتراض، وكذا مدين على بريء فلا يصارفه.

نص عليه صاحب الإقناع (¬1) ... فاقنع به ناهيك من إقناع

فحيث لم يصل لما وجه له ... فحقه باق ولا محيد له

ويلزم الناظر والمستأجرا ... أن يرجعا ويطلبا ما قدرا

من أجرة أو غيرها ويدفعا ... للمستحق ماله أو يرجعا

بقدر ما يخصه (¬2) مما وصل ... إلى شريك قابض فاعلم تجل

فخذ جواب عاجز قد اعتذر ... ولا تقل قابل دري بالمدر

ناظمه محمد بن أحمد ... الحنبلي الراجي ثواب الأحد

الحامد المسلم المصلي ... على النبي وصحبه والأهل

والتابعين في الورى لحزبه ... الفائزين في غد بقربه

ما طلعت شمس النهار أبرجا ... أو طلع البدر المنير في الدجا

* * *

ج ٣ · ص ١٢٨

AUTO 10 - باب

الصلح

: التوفيق والسلم، ويكون بين المسلمين وأهل حرب، وبين أهل عدل وبغي، وبين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت إعراضه، وبين متخاصمين في غير مال.

وهو فيه معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، وهو قسمان:

على إقرار، وهو نوعان:

نوع على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين. . . . . .

باب الصلح

قال في المطلع (¬1): "الصلح: اسم مصدر صالحه مصالحة وصلاحا بكسر الصاد، قال الجوهري (¬2): يذكر ويؤنث"، انتهى.

* قوله: (التوفيق والسلم) قال في القاموس (¬3): "الصلح بالضم السلم" ومنه تعلم ما في عبارة المص، فإما أن يكون عطف "السلم" على "التوفيق" من قبيل عطف المسبب على السبب، أو من عطف التفسير بتأويل "التوفيق" بالتوفق.

ج ٣ · ص ١٢٩

فيضع أو يهب البعض، ويأخذ الباقي.

فيصح لا بلفظ الصلح، أو بشرط أو يعطيه الباقي، أو يمنعه حقه دونه، ولا ممن لا يصح تبرعه، كمكاتب، ومأذون له وولي -إلا إن أنكر ولا بينة-. . . . . .

* قوله: (فيضع)؛ أي: المقر له عن المقر.

* قوله: (أو يهب)؛ أي: المقر له للمقر.

* قوله: (فيصح)؛ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته.

* قوله: (لا بلفظ الصلح. . . إلخ) ومعنى كونه لا يصح بلفظ الصلح أو بالشرط المذكور: أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك، ولا يلزم الصلح في حقه.

* قوله: (إلا إن أنكر ولا بينة) فيصح؛ لأن استيفاء البعض عند (¬1) العجز أولى من ترك الكل، ومثله ناظر الوقف، وصرح به ابن تيمية في شرحه على المحرر، قاله في المبدع (¬2).

وبخطه -رحمه الله تعالى- قوله: (إلا إن أنكر) قال الشارح (¬3): "أي: من عليه الحق"، وظاهره في كل من المسائل الثلاث، وظاهر كلام المحشي (¬4) آخرا أنه راجع لمسألة الولي فقط، مع أن العلة تقتضي العموم في الثلاث، وقول المص

ج ٣ · ص ١٣٠

# ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة.

ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالا، إلا في كتابة، وإن وضع بعض حال. . . . . .

في شرحه (¬1): "وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق" [صريح في العموم] (¬2) أيضا، فتدبر!.

وبخطه قوله: (إلا إن أنكر) إن جعل قوله: "ولا ممن لا يصح تبرعه" بمعنى: ولا يصح الصلح مطلقا على إقرار، أو على إنكار فواضح كونه استثناء متصلا، إلا أنه يخالف السياق، وإن جعل قاصرا على هذا القسم (¬3) الذي هو على إقرار فهو استثناء منقطع، فتدبر!.

وبخطه على قول المص: (ولا بينة) انظر ما حكم هذه من الإعراب؛ والذي يظهر أن الواو للحال، وأن "لا" نافية للجنس، و"بينة" اسمها والخبر محذوف؛ أي: له، أو موجودة، والجملة في محل نصب على الحال.

* قوله: (ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة) قال شيخنا: "ومثله المكاتب والمأذون له".

قال: "وينبغي أن يقيد ذلك بما سيأتي (¬4)؛ أي: حيث لم يعلما ظلم أنفسهما، وإلا حرم".

* قوله: (ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالا)؛ لأن المحطوط يصير في مقابلة

ج ٣ · ص ١٣١

# وأجل باقيه صح الوضع لا التأجيل.

ولا يصح عن حق كدية خطإ، أو قيمة متلف غير مثلي بأكثر من حقه، من جنسه، ويصح عن متلف مثلي بأكثر من قيمته. . . . . .

التأجيل، وكل من الحلول والتأجيل لا يصح الاعتياض عنه، كذا قالوا (¬1)، وانظر هذا مع قولهم في بعض التعاليل؛ لأن الأجل له قسط من الثمن (¬2)، وعلله شيخنا في كل من شرحيه (¬3) بأن المؤجل لا يحل بحلول أجله، وبأنه وعد، وهو لا يلزم الوفاء به، وهو ظاهر، فتدبر!. ويؤخذ من شرح المص (¬4) علة ثالثة، وهو بيع ثلاثين مؤجلة بعشرين حالة مثلا وهو ربا، تدبر!.

* قوله: (صح الوضع) إذ لا مانع؛ لأنه ليس في مقابلة تأجيل.

وبخطه قوله: (صح) لعل المراد ولزم؛ لأنه تقدم أن المراد بكون الحال لا يؤجل لا يلزم تأجيله على الصحيح.

* قوله: (لا التأجيل)؛ أي: فإنه لا يصح؛ أي: لا يلزم -على ما تقدم-.

* قوله: (بأكثر من حقه من جنسه)؛ لأن القيمة والدية (¬5) تثبت في الذمة

ج ٣ · ص ١٣٢

# وبعرض قيمته أكثر فيهما.

ولو صالحه عن بيت أقر به على بعضه، أو سكناه مدة، أو بناء غرفة له فوقه، أو ادعى رق مكلف أو زوجية مكلفة، فأقر له بعوض منه لم يصح وإن بذلا مالا صلحا عن دعواه، أو لمبينها ليقر ببينونتها صح.

بقدره (¬1)، فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منهما من جنسهما كالثابت عن قرض.

وبخطه: وأما بأقل فيصح؛ لأنه يرجع إلى إسقاط بعض حقه، وهو جائز، ولا ربا فيه، تدبر!.

* قوله: (فيهما)؛ أي: المسألتين؛ أي: مسألتي الحق والمثلي؛ لأنه لا ربا بين العوض والمعوض، حاشية (¬2).

* قوله: (أو سكناه مدة) ولو معلومة.

* قوله: (بعوض منه)؛ أي: من المدعي.

* قوله: (أو لمبينها)؛ أي: بحسب دعواها، وإن لم يكن أبانها بالفعل لكن [يبقى النظر فيما إذا كان أبانها بالفعل] (¬3) في (¬4) وجه صحته، مع أنه داخل في عموم قوله: "ولا أن يمنعه حقه دونه".

وبخطه: التقدير: أو بذلت هي مالا لمبينها، فكأنه حذف جزء المعطوف، وأبقى جزءه الآخر مع الحرف، ولكن صرح أهل العربية بأنه خاص بالعطف (¬5)

ج ٣ · ص ١٣٣

# و: "أقر لي بديني وأعطيك أو خذ منه مئة" ففعل: لزمه، ولم يصح الصلح.

النوع الثاني: على غير جنسه ويصح بلفظ الصلح.

فبنقد عن نقد: صرف، وبعرض أو عنه بنقد أو عرض: بيع، وبمنفعة -كسكنى وخدمة معينين-: إجارة. . . . . .

بالواو (¬1)، وهنا العطف ب "أو"، فليحرر!.

* قوله: (لزمه)؛ أي: المقر ما أقر به جميعه؛ لأنه لا عذر لمن أقر.

* قوله: (ولم يصح الصلح) فلم يبح (¬2) له العوض المجعول.

* قوله: (ويصح بلفظ الصلح) ما لم يكن غير جائز التصرف، أو يمنعه حقه دونه -على قياس ما سبق-.

* قوله: (فبنقد. . . إلخ) حاصل ما ذكره ست عشرة صورة؛ لأن المصالح به أو عنه إما عين، أو دين، أو عرض، أو منفعة، وأربعة في مثلها تبلغ بالضرب ستة عشر، وإن نظر إلى كون المصالح به تارة يكون من الجنس، وتارة يكون من غيره، وتارة يكون أكثر من المصالح عليه، وتارة يكون أقل تزيد على ذلك، ويؤخذ حكم الكل من المتن منطوقا ومفهوما، صحة وفسادا، تدبر!.

* قوله: (صرف) فيشترط فيه التقابض في المجلس.

* قوله: (وخدمة معينين) بالاضافة.

* قوله: (إجارة) انظر ما وجه هذه التفرقة،. . . . . .

ج ٣ · ص ١٣٤

وعن دين يصح بغير جنسه مطلقا -لا بجنسه بأقل أو أكثر على سبيل المعاوضة- وبشيء في الذمة، يحرم التفرق قبل القبض.

ولو صالح الورثة من وصي له بخدمة أو سكنى أو حمل أمة بدراهم مسماة: جاز، لا بيعا.

مع ما تقدم (¬1) من أن البيع له صور منها بيع المنافع بمثلها أو بغيرها، كما هو صريح قوله: "مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بأحديهما"، فتدبر!.

* قوله: (مطلقا) أقل أو أكثر، بدليل ما بعده؛ لأن الإطلاق يكون في مقابلة تفصيل سابق أو لاحق، وما هنا من النوع الثاني.

* قوله: (بخدمة)؛ أي: معينة.

* قوله: (جاز) قدر الشارح (¬2): "جاز ذلك صلحا لا بيعا".

أقول: هذا التقدير يورث في اللفظ ركاكة لا تخفى؛ لأنه يؤول إلى قولنا [جاز الصلح صلحا لا بيعا، إلا أن يرجع اسم الإشارة إلى المعاوضة المفهومة من صالحه، والتقدير: جاز التعويض صلحا لا بيعا] (¬3)، وقوله: "صلحا" لا بد منه لصحة العطف.

* قوله: (لا بيعا) أما في الحمل فواضح، وأما في الخدمة والسكنى فقال شيخنا (¬4): "لم يظهر الحكمة في ذلك فيهما"، ثم قال بعد مدة: "ثم ظهر لي أنه يمكن أن تكون العلة في ذلك الجهالة؛ لأنه لا تعلم المدة التي ينتهيان إليها والوقت

ج ٣ · ص ١٣٥

# ومن صالح عن عيب في معيبه بشيء رجع به إن بأن عدمه أو زال سريعا، وترجع امرأة صالحت عنه بتزوبجها بأرشه.

وبصح الصلح عما تعذر علمه -من دين أو عين- بمعلوم: نقد ونسيئة، فإن لم يتعذر فكبراءة من مجهول.

فبطلان البيع ظاهر؛ لأن البيع لا يكون إلا على التأبيد -كما تقدم في صدر الكتاب-" (¬1).

* قوله: (وترجع امرأة. . . إلى آخره) يعني: إذا باعت امرأة عينا، ثم ادعى البائع أنها معيبة واختار الأرش، فصالحته على ذلك الأرش بتزوجها إياه، فتزوجها على ذلك، ثم تبين أن العيب المطالب بأرشه لم يكن، رجعت بمثل أرش ذلك العيب المدعى به؛ لأنه صار صداقا لها، ولا ترجع بمهر المثل؛ لأنه قد سمي لها مهرا (¬2) وهو مقدار أرش العيب المدعى به.

* قوله: (بتزويجها) متعلق ب "صالحت"؛ أي: تزويجا شرعيا مستوفيا لشرائطه.

* قوله: (بأرشه) متعلق ب "ترجع".

* قوله: (نقد)؛ أي: ما قابل النسيئة.

* قوله: (ونسيئة) الواو مستعملة في حقيقتها وهو الجمع، ومجازها وهو معنى "أو"؛ لأنه يصح بنقد فقط، ونسيئة فقط، وبهما معا.

* قوله: (فكبراءة من مجهول) فيصح على المشهور فيه (¬3).

ج ٣ · ص ١٣٦

القسم الثاني: على إنكار، بأن يدعي عينا أو دينا، فينكر أو يسكت -وهو يجهله- ثم يصالحه على نقد أو نسيئة: فيصح، ويكون إبراء في حقه لا شفعة فيه، ولا يستحق لعيب شيئا، وبيعا في حق مدع له رده بعيب، وفسخ الصلح، ويثبت في مشفوع الشفعة إلا إذا صالح ببعض عين مدعى بها، فهو فيه كالمنكر، ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه فحرام، ومن قال: "صالحني عن الملك الذي تدعيه" لم يكن مقرا به.

وإن صالح أجنبي عن منكر لدين أو عين لإذنه أو دونه: صح، ولو لم يقل إنه وكله، ولا يرجع دون إذنه.

* قوله: (وهو)؛ أي: المدعى عليه.

* قوله: (على نقد أو نسيئة) ولم ينظروا إلى ما يلزم عليه من بيع الدين بالدين، نظر القطع النزاع، كما عللوا به في غيرها (¬1).

* قوله: (ويكون إبراء في حقه)؛ أي: المدعى عليه.

* قوله: (ولا يستحق لعيب شيئا)؛ أي: المدعى عليه.

* قوله: (كالمنكر) فيكون إبراء بالنسبة لكل واحد منهما.

* قوله: (ولا يرجع دون إذنه) ظاهره أن مجرد إذنه مسوغ للرجوع، مع أنه لا يرجع إلا مع نية الرجوع، قياسا على ما هو أقوى منه، وهو ما إذا أدى عنه دينا ثابتا، لكن ذاك لا يتوقف على كونه بإذنه، فتدبر!.

ج ٣ · ص ١٣٧

وإن صالح لنفسه ليكون الطلب له، وقده أنكر المدعى، أو أقر والمدعى دين، أو هو عين وعلم عجزه عن استنقاذها لم يصح، وإن ظن القدرة أو عدمها ثم تبينت صح، ثم إن عجز خير بين فسخ وإمضاء.

* * *

AUTO 1 - فصل

ويصح صلح مع إقرار وإنكار عن فود وسكنى وعيب بفوق دية. . . . . .

* قوله: (والمدعى به دين أو عين) يؤخذ من العبارة مفهوما ومنطوقا ثمان صور، يصح في صورة منفي، ويبطل في الباقي، فتدبر!.

* قوله: (لم يصح) أما كونه لا يصح إذا كان المدعى به دينا فلما يلزم عليه من بيع الدين لغير من هو عليه، وأما فيما إذا كان المدعى به عينا عاجزا عن استنقاذها فلما يلزم عليه من بيع الغصب لمن هو غير قادر على استنقاذه، وكلاهما غير صحيح.

فصل في الصلح [على غير مال] (¬1)

* قوله: (عن قود. . . إلخ) وإنما جاز الصلح عن هذه المذكورات لقطع الخصومة، وإن لم يجز بيعها، أشار إلى ذلك في شرح المحرر (¬2).

* قوله: (بفوق دية) يتوقف فيه عربية، وفي شرحه (¬3) ما يقتضي أنه أخرجها

ج ٣ · ص ١٣٨

# وبما يثبت مهرا حالا ومؤجلا، لا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف، وتسقط جميعها، ولا سارقا أو شاربا ليطلقه، أو شاهدا ليكتم شهادته.

ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بها مع إقرار، وبالدعوى، وفي الرعاية. . . . . .

عن الظرفية واستعملها بمعنى الزائد؛ لأنه قال في حلها: "أي: بما يزيد على قدرها".

* قوله: (لا بعوض) عطف على قوله: "مع إقرار"؛ أي: يصح صلح. . . إلخ لا صلح (¬1) بعوض، أو: لا أن يصالح بعوض، والأول مناسب للمعطوف عليه، والثاني مناسب لقوله: "ولا سارقا"؛ لأنه على تقدير: ولا أن يصالح سارقا. . . إلخ.

* قوله: (عن خيار. . . إلخ)؛ لأن هذه الأمور لم تشرع لاستفادة مال.

* قوله: (ولا سارقا) مقتضى الظاهر أن المصالح على زنة اسم الفاعل هو الذي يدفع العوض، والمصالح على زنة المفعول هو الذي يأخذه، وعلى هذا فالسارق، أو الشارب هو المصالح، فينبغي أن يكون تقدير العبارة: ولا أن يصالح إنسان حالة كونه سارقا، أو شاربا من أمسكه ليطلقه.

فقوله: "سارقا" ليس هو المفعول، بل حال من الفاعل، والمفعول محذوف، وكذا قوله: "شاهدا ليكتم شهادته"، فتدبر!.

* قوله: (رجع بها)؛ أي: الدار.

* قوله: (وبالدعوى) الباء بمعنى "إلى".

* قوله: (وفي الرعاية. . . إلخ) قال في شرحه (¬2) ما حاصله: "إنما ذكرت

ج ٣ · ص ١٣٩

# "أو قيمة المستحق"، مع إنكار، وعن قود بقيمة عوض، وإن علماه فبالدية.

ويحرم أن يجري في أرض غيره أو سطحه ماء بلا إذنه، ويصح صلحه على ذلك بعوض. . . . . .

كلام صاحب الرعاية لأنبه على أنه مما تفرد به، ولم يتابع عليه" (¬1).

أقول: هذا وارد على قوله في الديباجة (¬2): "ولا أذكر قولا غير ما قدم أو صحح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل، أو شهر أو قوي الخلاف".

* قوله: (أو قيمة المستحق)؛ أي: العوض المصالح به الذي تبين أنه مستحق.

وبخطه: مقتضى العطف ب "أو" أن صاحب الرعاية قائل بجواز الرجوع بأحد الأمرين، مع أن مقتضى شرحه (¬3) أنه قائل بالرجوع بالقيمة فقط، لا بأحد الأمرين على التخيير، فتدبر!.

* قوله: (وعن قود) في نفس أو دونها.

* قوله: (بقيمة عوض) مراده بالقيمة: ما يشمل المثل.

* قوله: (وإن علماه)؛ أي: كون العوض مستحقا.

* قوله: (فبالدية) ظاهره في الإقرار والإنكار.

* قوله: (ويحرم أن يجري في أرض غيره. . . إلخ) المالك لرقبتها أو منفعتها، لكن قوله: "وإلا فبيع" لا يتأتى إلا من مالك الرقبة.

ج ٣ · ص ١٤٠

فمع بقاء ملكه إجارة، وإلا فبيع، ويعتبر علم قدر الماء بساقيته، وماء مطر برؤية ما يزول عنه، أو مساحته وتقدير ما يجري فيه الماء، لا عمقه ولا مدته للحاجة كنكاح.

* قوله: (فمع بقاء ملكه إجارة وإلا فبيع) ظاهره أنه إن نص على بقاء الملك كان إجارة، وإلا كان بيعا، ولو في حالة الإطلاق.

* قوله: (ويعتبر علم قدر الماء. . . إلخ) قال في شرحه (¬1): "إذا وقع إجارة"؛ يعني: لأنه إذا وقع بيعا فلا يعتبر ذلك؛ لأنه صار ملكا له يتصرف فيه كيف شاء، تدبر!.

* قوله: (بساقيته) المراد بالساقية هنا: الأنبوبة، لا القناة، وإن كان هو المتعارف؛ لأن القناة هي المصالح عليه هنا -كما يستفاد ذلك من شرح شيخنا (¬2) -، حيث قال: "الذي يخرج فيها الماء إلى المحل الذي يجري (¬3) فيه".

* قوله: (لا عمقه) ولو في إجارة، خلافا للإقناع (¬4) حيث فصل وفرق بين ماء المطر وغيره.

* قوله: (ولا مدته) خلافا للإقناع (¬5).

ج ٣ · ص ١٤١

ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة، لا على إجراء ماء مطر على سطح أو أرض، وموقوفة كمؤجرة، وإن صالحه على سقي أرضه من نهره أو عينه مدة ولو معينة حرم.

ويصح شراء ممر في دار، وموضع بحائط يفتح بابا، وبقعة تحفر بئرا، وعلو بيت. . . . . .

* قوله: (ولمستأجر ومستعير الصلح. . . إلخ) في شرح الإقناع (¬1): "مسألة الإجارة ظاهرة، وأما العارية ففيه انظر؛ لأن المستعير لا يملكه عينا ولا منفعة، وإنما أبيح له حق الانتفاع فقط، فكيف يصالح على ما لا يملك"، فليحرر، وليتدبر!.

* قوله: (على ساقية محفورة) المراد بالساقية هنا: القناة (¬2).

* قوله: (على سطح) يصح تعلقه (¬3) ب "إجراء" وجعله وصفا ل "ماء مطر"؛ أي: ماء مطر مستقر على سطح أو أرض، وفي شرحه (¬4): "أو ماء سطح على أرض" والظاهر أنه لا وجه لهذا الحل، فتأمل!.

* قوله: (وموقوفة كمؤجرة) ظاهره سواء كانت موقوفة على المصالح أو غيره.

* قوله: (لم يصح) لعدم ملك الماء.

* قوله: (وعلو بيت) ما لم يكن موقوفا، فإن كان لم يجز بيع علوه ولا إجارته؛

ج ٣ · ص ١٤٢

# -ولو لم يبن إذا وصف ليبني أو يضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين-، ومع زواله له الرجوع بمدته، وإعادته مطلقا، والصلح على عدمها كعلى زواله، وفعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معينة. . . . . .

لأنه لا يجوز أن يبنى على الموقوف ما يضره اتفاقا (¬1)، وكذا ما لا يضره على المشهور (¬2)، قاله في المبدع (¬3)، وهو مشكل في الإجارة، فليحرر!.

* قوله: (له الرجوع بمدته)؛ أي: بأجرة مدة زواله.

* قوله: (وإعادته)؛ أي: وله إعادته.

* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء زال بسقوطه، أو سقوط ما تحته، أو لهدمه إياه، أو غير ذلك؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض، شرح (¬4). قال شيخنا في شرح الإقناع (¬5): "قوله: "أو لهدمه إياه" مشكل على ما يأتي في الإجارة" (¬6).

* قوله: (على عدمها)؛ أي: عدم الإعادة.

ج ٣ · ص ١٤٣

وإذا مضت بقي وله أجرة المثل.

* * *

AUTO 2 - فصل في حكم الجوار

إذا حصل في هوائه أو أرضه غصن شجر غيره أو عرقه لزمه إزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبي فله قطعه. . . . . .

* قوله: (وإذا مضت بقي) عملا بمقتضى العادة؛ لأنها توضع للبقاء نقل عن ابن عقيل في الفنون (¬1).

* قوله: (وله أجرة المثل) وكذا حكم الحكورة (¬2).

فصل في حكم الجوار

* قوله: (لزمه إزالته)؛ أي: لزم ذلك الغير الذي هو رب الشجر، وكان حق العبارة: إذا حصل غصن شجرة، أو عرقه في هواء غيره أو أرضه لزمه إزالته، فتدبر!.

* قوله: (فله قطعه) انظر الخلاف في كون رب الشجرة يجبر على القطع أو لا (¬3)، مع قولهم بأن رب الأرض أو الهواء له القطع (¬4)، وهل قطعه حتى بغير إذنه لا يكون إجبارا له؟ ظاهر ما في الحاشية (¬5). . . . . .

ج ٣ · ص ١٤٤

لا صلحه، ولا من مال حائطه أو زلق خشبة إلى ملك غيره عن ذلك بعوض، وإن اتفقا أن الثمرة له أو بينهما: جاز، ولم يلزم.

والشرح (¬1) تبعا للإقناع (¬2) وغيره (¬3) أنه لا يكون إجبارا؛ لأن صاحب الإقناع جمع بين نفي الإجبار، وبين أن لصاحب الأرض أو الهواء قطع الأغصان، وهو ظاهر فيما ذكرناه، وعبارته: "وإن حصل في هوائه أو هواء جدار له فيه شركة أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها لزمه، فإن أبي لم يجبر؛ لأنه ليس من فعله، ويضمن ربها ما تلف بها بعد المطالبة، ولمن حصلت في هوائه إزالتها بلا حكم حاكم. . . إلخ"، لكن مقتضى صنيع الشارح (¬4) في كتاب العارية وتبعه شيخنا على ذلك في شرحه (¬5) أن رب الأغصان يجبر على إزالتها من ملك غيره وعبارته عند قول المص: "وإن حمل؛ أي: سيل، أرضا بغرسها إلى أخرى فنبت كما كان فهو لمالكها ويجبر على إزالتها، أشبه أغصان شجره إذا حصلت في ملك جاره"، انتهى.

فالتشبيه صريح في أنه يجبر على إزالة الأغصان من ملك غيره، فليحرر!.

* قوله: (لا يصلحه)؛ لأنه صلح على استدامة الضرر، لا على ما يحصل به رفق، وهو مناف لقاعدة الصلح، وأصل مشروعيته.

* قوله: (وإن اتفقا أن الثمرة له أو بينهما جاز) وهل إذا رجع رب الثمرة فيها ولم يعط رب الأرض أو الهواء شيئا يلزمه أجرة المثل أو لا؟.

ج ٣ · ص ١٤٥

وحرم إخراج دكان (¬1) ودكة بنافذ فيضمن ما تلف به، وكذا جناح (¬2) وساباط (¬3) وميزاب، إلا بإذن إمام أو نائبه بلا ضرر، بأن يمكن عبور محمل، ويحرم ذلك في ملك غيره أو هوائه، أو درب غير نافذ، أو فتح باب في ظهر دار فيه لاستطراق إلا بإذن مالكه أو أهله.

ويجوز لغير استطراق وفي نافذ. . . . . .

توقف فيه (¬4) شيخنا، وقال: "الذي يظهر أنه يلزمه أجرة المثل؛ لأنه لم يرض به مجانا"، انتهى، وفيه تأمل، وفي الإقناع (¬5): "فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لمصاحب الأرض أو جزء معلوما منه فكالصلح على الثموة، فإن مضت مدة، ثم أبي صاحب الشجرة دفع نباتها إلى صاحب الأرض فعليه أجرة المثل"، انتهى.

فانظر هل كلامه صريح فيما استظهره شيخنا، أو يفرق؟ وصريح شرحه (¬6) أنه لا فرق.

* قوله: (وحرم إخراج دكان) كرمان.

* قوله: (ودكة) كنملة.

* قوله: (ويجوز لغير استطراق) كلضؤء، أو هواء، أو ظل؛ لأنه لا ضرر على أهل الدرب في ذلك.

ج ٣ · ص ١٤٦

وصلح عن ذلك بعوض، ونقل باب في غير نافذ إلى أوله بلا ضرر كمقابلة باب غيره ونحوه، لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، ويكون إعارة.

ومن خرق بين دارين له متلاصقتين بابا هما في دربين مشتركين، واستطرق إلى كل من الأخرى جاز.

وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام وكنيف ورحى وتنور، وله منعه إن فعل كابتداء إحيائه، وكدق وسقي يتعدى بخلاف طبخ وخبز فيه.

* قوله: (كمقابلة. . . إلخ) بيان لما يحصل به الضرر.

* قوله: (ويكون إعارة)؛ أي: لازمة على ما في شرحه (¬1) بحثا (¬2)، وجزم به في الإقناع (¬3).

* قوله: (بخلاف طبغ وخبز فيه) وله أيضا تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد

ج ٣ · ص ١٤٧

# ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء، أو ليكثر ضرره.

ويحرم تصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة (¬1) أو طاق (¬2) أو ضرب وتد ونحوه إلا لإذن، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر، ويجبر إن أبي، وجدار مسجد كدار. وله أن يستند ويسند قماشه، وجلوسه في ظله، ونظره في ضوء سراج غيره.

وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه ببناء معه أجبر، كنقض عند خوف سقوط، فإن أبي أخذ حاكم من ماله، أو باع عرضه وأنفق، فإن تعذر اقترض عليه.

وإن بناه بإذن شريك أو حاكم. . . . . .

الفضاء عن جاره، قاله الشيخ تقي الدين (¬3)، حاشية (¬4).

* قوله: (أجبر) لحق شريكه، وإن قلنا إنه لا يجب على الإنسان بناء ملكه.

* قوله: (أو حاكم)؛ أي: إذن حاكم.

ج ٣ · ص ١٤٨

[أو ليرجع شركة رجع، ولنفسه بآلته شركة وبغيرها فله، وله نقضه، لا إن دفع شريكه نصف قيمته]، وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو دولاب (¬1) أو ناعورة (¬2) أو قناة مشتركة.

ولا يمنع شريك من عمارة، فإن فعل فالماء على الشركة.

وإن بنيا ما بينهما نصفين -والنفقة كذلك- على أن لأحدهما أكثر، وأن كلا منهما يحمله ما احتاج لم يصح، ولو وصفا الحمل.

وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها، فأعطوها لمن يعمرها، ويكون له منها جزء معلوم: صح.

ومن له علو أو طبقة ثالثة، لم يشارك في في بناء انهدم تحته. . . . . .

* قوله: (بآلته)؛ أي: آلة المنهدم.

* قوله: (فشركة) ويرجع على شريكه بمؤنة التأليف إن نوى الرجوع.

* قوله: (وبغيرها)؛ أي: غير آلته.

* قوله: (فله)؛ أي: الباني.

* قوله: (وله. . . إلخ)؛ أي: الباني.

* قوله: (لم يصح) لما فيه من الإجحاف بشريكه المنافي لمقتضى الشركة على الوجه المذكور.

ج ٣ · ص ١٤٩

وأجبر عليه مالكه، ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، فإن استويا اشتركا، ومن هدم بناء له فيه جزء إن خيف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمته إعادته.

* قوله: (وإلا لزمته إعادته) راجع الإقناع (¬1) في آخر باب الإجارة فإن فيه ما يخالف هذا الإطلاق الشامل للوقف وغيره.

* * *