حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

AUTO 9 - كتاب البيع — الجزء ١ من ٤

ج ٢ · ص ٥٤٧

AUTO 9 - كتاب البيع

ج ٢ · ص ٥٤٩

# (9) كتاب

البيع: مبادلة عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقا. . . . . .

كتاب البيع

* قوله: (مبادلة عين مالية. . . إلخ) قال الحجاوي (¬1) في حده: (وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض).

قال بعضهم (¬2): "وهو أحسن من هذا من حيث قلة اللفظ، وزيادة المعنى، فإنه قد استغنى عن (عين مالية) ب (مال) وعن (للملك) ب (على التأبيد)، إذ لا يبدل شيء بشيء (¬3) على التأبيد إلا للملك، أما العواري التي احترز عنها به فلا تراد على التأبيد؛ لأنها مردودة.

وشمل حده تسع صور، وهذا ستا فقط، واستغنى عن مطلقا بالمثال"، انتهى. وقد اشتمل كل من الحدين على العلل الأربع -كما هو ظاهر بديهة-.

وبخطه: والعين المالية: ما يباح نفعها، واقتناؤها مطلقا -كما سيأتي (¬4) -.

ج ٢ · ص ٥٥٠

بإحداهما أو بمال للذمة للملك على التأبيد، غير ربا وقرض.

وينعقد -لا هزلا ولا تلجئة وأمانة؛ وهو: إظهاره لدفع ظالم ولا يراد باطنا- بإيجاب: ك "بعتك أو ملكتك أو وليتكه أو أشركتك أو وهبتكه" ونحوه؛ وقبول: ك "ابتعت أو قبلت أو تملكته أو اشتريته أو أخذته" ونحوه.

* قوله: (لا هزلا ولا تلجئة)؛ أي: للتبايع.

* قوله: (وأمانة)؛ أي: بالنسبة للمشتري.

* قوله: (بإيجاب وقبول)؛ أي: ما لم يتول طرفي عقد، فإنه ينعقد بمجرد الإيجاب.

وقال أيضا: لعل الباء هنا للسببية الآلية؛ يعني: أن الإيجاب والقبول سبب آلي بالانعقاد، وليس المراد مجرد السبب؛ لأنه لا يلزم من كونهما سببا للانعقاد أن يكون الانعقاد بهما.

* قوله: (ونحوه) كأعطيتكه.

* قوله: (وقبول) الواو بمعنى المصاحبة، لا لمجرد العطف.

وبخطه (¬1): ويشترط أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر، والنقد، وصفته والحلول، والأجل، فلو قال: بعتك بألف صحيحة، فقال: اشتريت بألف مكسرة ونحوه لم يصح، ولو قال: بعتك بكذا، فقال: أنا آخذه بذلك، لم يصح فإن قال: أخذته بذلك، أو منك: صح، إقناع (¬2).

ج ٢ · ص ٥٥١

وصح تقدم قبول بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، وتراخي أحدهما، والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا.

وبمعاطاة: ك "أعطني بهذا خبزا" فيعطيه ما يرضيه، أو يساومه سلعة بثمن، فيقول: خذها، أو هي لك، أو أعطيتكها، أو خذ هذه بدرهم، فيأخذها. . . . . .

* قوله: (وتراخي) عطف على قوله: (تقدم) فهو فاعل (صح)، لا مبتدأ، لعدم وجود الخبر، إلا أن يقدر ما يدل عليه، كصحيح بعد قوله: (عرفا).

يبقى النظر في أن كلا من التقدم، والتراخي لا يتصف بالصحة؛ لأنه لا يتصف بها كضدها إلا العقود، فلعل التقدير: وصح عقد تقدم فيه قبول. . . إلخ، ووقع فيه تراخي أحدهما؛ أي: الإيجاب والقبول. . . إلخ، فتدبر!، أو الصحة بمعنى الجواز.

* قوله: (والبيعان) لعل المراد: والآتي بهما، وهما البيعان بالمجلس، حتى يظهر بذلك صاحب الحال، وهو الإيجاب والقبول.

* قوله: (لم يتشاغلا) هذا جري على ما تقرر، من أنه إذا كانت الجملة الحالية مصدرة بمضارع منفي ب (لم) فالأكثر إفراد الضمير؛ أي: إفراده عن الواو، والاستغناء عنه بالواو (¬1)، كقوله (¬2) -تعالى-: ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء﴾ [آل عمران: 174].

وبخطه: وهذا من قبيل الحال المتداخلة.

ج ٢ · ص ٥٥٢

أو كيف تبيع الخبز؟ فيقول: كذا بدرهم، فيقول: خذه أو اتزنه، أو وضع ثمنه عادة، وأخذه عقبه، ونحوه مما يدل على بيع وشراء.

* * *

* قوله: (أو كيف تبيع) عطف على (يساومه)؛ أي: أو يقال للبائع: كيف تبيع. . . إلخ.

* قوله: (فيقول خذه) ليس (¬1) الضمير للبائع، وإلا لكان الظاهر حينئذ إسقاط (فيقول)؛ لأن ما قبله محكي عن البائع أيضا، فكان يكفيه أن يقول كذا بدرهم خذه، أو اتزانه، [بل الضمير في (يقول) للمشتري، والضمير وهو الهاء في (خذه أو اتزانه)] (¬2) عائد على الدرهم، لا على المبيع.

* قوله: (أو وضع ثمنه) قال في شرحه (¬3) تبعا للمبدع (¬4): "ولو كان البائع غائبا"، انتهى.

وعلى هذا فلو ضاع الثمن في هذه الحالة فهو من ضمان البائع (¬5) لكن يشكل على ذلك ما سيأتي في باب تعليق الطلاق بالشروط (¬6)، أنه لو قال لزوجته: إن أعطيتني كذا فأنت طالق، أنها لا تطلق إلا إذا وضعته بين يديه، مع تمكنه من أخذه،

ج ٢ · ص ٥٥٣

AUTO 1 - فصل

وشروطه سبعة:

الرضا، إلا من مكره بحق.

الثاني: الرشد، إلا في يسير، وإذا أذن لمميز وسفيه ولي -ويحرم بلا مصلحة-. . . . . .

ولم يجعلوا وضعه ولو غائبا معاطاة.

وقد يفرق بين البابين: بأنه لا يبطل العصمة المحققة إلا أمر محقق، بخلاف البيع فإنه مما يتسامح فيه غالبا.

فصل

* قوله: (وشروطه سبعة) ليس منها الإشهاد عليه، بل هو مستحب كما -صرح به شيخنا في شرحه (¬1) - قبيل فصل التسعير.

* قوله: (الثاني الرشد) المراد بالرشد هنا: جواز التصرف، كما أشار إليه الشيخ في الشرح (¬2)، ولو عبر به -كما فعله غيره (¬3) - لكان أولى، إلا أنه تجوز عن الشيء بصفة جزئه، إذ جائز التصرف هو الحر، البالغ، الرشيد، واتكل على القرينة التي في كلامه، وهو قوله: (إلا إذا أذن. . . إلخ)، فإن توقف المميز على الإذن مقتض لكون البلوغ شرطا.

* وقوله: (وإذا أذن لمميز وسفيه ولي. . . إلخ) إن جعل قوله: (لمميز)

ج ٢ · ص ٥٥٤

# أو لقن سيد.

الثالث: كون المبيع مالا. . . . . .

متعلقا ب (ولي)، و (لقن) متعلقا ب (سيد) كان من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين، وفيه سبعة أقوال (¬1)؛ أحدها: الجواز مطلقا، ثانيها: المنع مطلقا، ثالثها: إن كان أحدهما جارا ومجرورا، كفي الدار زيد والحجرة عمرو: جاز، وإلا امتنع، وهو مذهب ابن الحاجب، وما هنا من هذا القبيل، فهو جائز على القولين، وهذه الأقوال الثلاثة أشهر السبعة.

وإن جعل الجار والمجرور متعلقا بالفعل، كان من قبيل العطف على معمولي عامل واحد، فتدبر!.

* قوله: (أو لقن سيد) يقتضي اشتراط الحرية، فتأمل!.

* قوله: (الثالث كون المبيع مالا) فيه أنه جعل الشرط جزء المشروط، إذ تقدم (¬2) أن البيع مبادلة عين مالية، فدخل هذا كله في التعريف، فلا حاجة حينئذ إلى هذا الشرط.

فإن قيل: إن قوله في التعريف: "مالية" من قبيل الاشتراط الزائد على أجزاء التعريف؟.

قلنا: يلزم عليه فساد، وهو إدخال الشروط في التعاريف، إلا أن يقال إن ما هنا رسم (¬3)، وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في الحد، فتدبر!.

ج ٢ · ص ٥٥٥

وهو ما يباح نفعه مطلقا، واقتناؤه بلا حاجة، كبغل وحمار، وطير لقصد صوته. . . . . .

وبخطه: لو قال: كون معقود عليه. . . إلخ، لشمل المثمن والثمن، أو يقال: مراده بالمبيع ما يشملهما، بدليل أن كلا من البيع، والشراء يطلق على كل منهما، فتدبر!.

وكذا في قوله في الرابع: "أن يكون مملوكا له"، إذ هذا الشرط معتبر في كل من الثمن والمثمن.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: انظر هل هذا شامل للمنفعة، أو فيه قصور [لعدم شمولها] (¬1)؟، وظاهر صنيعه في التعريف الثاني؛ لأنه قابله بها (¬2) فيه.

* قوله: (وهو ما يباح نفعه)؛ أي: الانتفاع به، أعم من أن يكون عينا أو منفعة، والمنفعة غير الانتفاع. وعلى هذا التأويل فلا يكون المص كغيره ساكتا (¬3) عن التعريف للمنفعة، بل أراد من المال ما يشملها، وهو المنتفع به، عينا كان أو منفعة، كما أشار إليه شيخنا في شرح الإقناع (¬4)، وعبارته: "وظاهر كلامه هنا كغيره أن النفع لا يصح بيعه، مع أنه ذكر في حد البيع صحته، فكان ينبغي أن يقال هنا كون

ج ٢ · ص ٥٥٦

# ودود قز وبزره، ونحل منفرد أو مع كوارته، وفيها إذا شوهد داخلا إليها، لا كوارة بما فيها من عسل ونحل، وكهر وفيل، وما يصاد عليه كبومة شباشا -أو به كديدان، وسباع بهائم وطير يصلح لصيد وولدها وفرخها وبيضها- إلا الكلب.

وكقرد لحفظ. . . . . .

مبيع مالا، أو نفعا مباحا مطلقا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع"، انتهى (¬1).

* قوله: (وبزره) بفتح الباء وكسرها مطلع (¬2).

* قوله: (ونحل منفرد)؛ أي: يمكن أخذه، اعتبارا بالشرط الخامس تدبر!، وبه صرح في الإقناع (¬3) هنا، وفي الخامس (¬4).

* قوله: (ومع كوارته) جمع كوارة بضم الكاف، والكوارة: الخلية، وقيل: الكوارة من الطين، والخلية من الخشب، مطلع (¬5).

* قوله: (كبومة شباشا) وهو طائر يربط، وتخيط عيناه.

* قوله: (كديدان) دود يجعل في السنارة.

* قوله: (إلا الكلب) انظر هل هذا الاستثناء محتاج إليه؟ إذ تقدم إخراجه في الحد، فتدبر.

ج ٢ · ص ٥٥٧

وعلق (¬1) لمص دم، ولبن آدمية -ويكره- وقن مرتد ومريض، وجان وقاتل في محاربة، لا منذور عتقه نذر تبرر، ولا ميتة ولو طاهرة -إلا سمكا وجرادا ونحوهما- ولا سرجين (¬2) نجس، ولا دهن نجس أو متنجس، ويجوز أن يستصبح بمتنجس في غير (¬3) مسجد.

وحرم بيع مصحف. . . . . .

* قوله: (ويكره)؛ أي: بيع لبن الآدمية.

* قوله: (نذر تبرر) هدا تقييد لكلام الأصحاب من عند ابن نصر الله (¬4).

* قوله: (ولو طاهرة) كميتة آدمي (¬5).

* قوله: (ونحوهما) كبقية حيوانات البحر.

* قوله: (ولا سرجين نجس) لعله أو متنجس، أو يقال: إن قوله: (أو متنجس) راجع له أيضا، فلتحرر المسألة!، إذ لا فرق بين الدهن والسرجين (¬6).

* قوله: (ويجوز أن يستصبح بمتنجس)؛ يعني: من غير أن يمس -كما قيد

ج ٢ · ص ٥٥٨

# ولا يصح لكافر، وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه، ولا يكره شراؤه استنقاذا، وإبداله لمسلم، ويجوز نسخه بأجرة.

به في الإقناع (¬1) - لئلا يلزم عليه التضمخ بالنجاسة.

* قوله: (ولا يصح لكافر) الذي يفهم مما قطع به في الإنصاف (¬2) ومشى عليه في الإقناع (¬3)، أنه لا يصح بيعه مطلقا.

* قوله: (وإن ملكه بإرث) قد يصور بما إذا كان مسلم متزوجا بكتابية أبواها كتابيان، ومات عنها وورثته وفي تركته مصحف، فإنها تملكه بذلك (¬4).

* وقوله: (ونحوه) كاستيلاء الكافر (¬5) الحربي على ملك المسلم إذا كان فيه مصحف.

* قوله: (أو غيره) كما لو باعه فرد عليه بعيب أو نحوه، وما إذا استولى على مال المسلم قهرا.

* قوله: (ألزم)؛ أي: الكافر.

* قوله: (وإبداله لمسلم)؛ أي: بمصحف آخر.

* قوله: (ويجوز نسخه)؛ أي: المصحف حتى من المحدث، والكافر من

ج ٢ · ص ٥٥٩

# ويصح شراء كتب الزندقة ونحوها ليتلفها، لا خمر ليريقها.

الرابع: أن يكون مملوكا له حتى الأسير، أو مأذونا فيه وقت عقد. . . . . .

غير حمل، ولا مس.

* قوله: (لا خمر ليريقها) وفرق بينهما: بأن في الكتب مالية الورق، والثاني لا مالية فيه (¬1)، ونقض هذا الفرق بآلة اللهو، فإن فيها مالية الخشب، ولا يصح شراؤها لإتلافها (¬2)، فلعل الفرق، تعدي ضرر (¬3) كتب الزندقة بخلاف الخمر، فتدبر!.

* قوله: (حتى الأسير)؛ أي: فإنه يصح أن يبيع ملكه، خلافا لبعضهم (¬4)، وأشار إلى ذلك الخلاف ب (حتى) التي هي غاية للضمير في (له) الواقع على البائع، وهذا الشرط معتبر في الثمن أيضا، فيجاب بما سبق (¬5)، تأمل!.

أو يجعل اسم (يكون) ضميرا عائدا على المعقود عليه، المفهوم من البيع، وكأن المحشي (¬6) أشار إلى ذلك بجعل الضمير في (له) عائدا على العاقد.

* قوله: (أو مأذونا له فيه)؛ أي: البيع المستفاد من المبيع، الذي هو مرجع ضمير (يكون) قبل تأويله بالمعقود عليه، فتدبر!.

* قوله: (وقت عقد) أعم من أن يكون بإيجاب وقبول، أو بمعاطاة (¬7)،

ج ٢ · ص ٥٦٠

# ولو ظنا عدمهما.

فلا يصح تصرف فضولي ولو أجيز بعد، إلا إن اشترى في ذمته ونوى لشخص لم يسمه، ثم إن أجازه من اشترى له ملكه (¬1) من حين اشترى، وإلا وقع لمشتر ولزمه.

ولا بيع ما لا يملكه، إلا موصوفا لم يعين إذا قبض أو ثمنه بمجلس عقد، لا بلفظ سلف أو سلم، والموصوف المعين -ك "بعتك عبدي فلانا" ويستقصي صفته-. . . . . .

فهو أولى مما عبر به في الإقناع (¬2)، فراجع!.

والظاهر أنه من الحذف من الأول لدلالة الثاني؛ أي: أن يكون مملوكا له وقت عقد، أو مأذونا له وقت عقد.

* قوله: (ولو ظنا)؛ أي: البائع بالملك، والبائع بالإذن.

* قوله: (عدمهما)؛ أي: عدم الملك والإذن.

* قوله: (إلا إن اشترى في ذمته) سواء كان الثمن من ماله، أو من مال الغير.

* قوله: (ونوى لشخص لم يسمه) لا إن سماه.

* قوله: (ولا بيع ما لا يملكه)؛ أي: ولا يصح بيع ما لا يملكه. . . إلخ.

* قوله: (أو ثمنه) ظاهره كلا أو بعضا، ويصح فيما يقابله دون ما زاد.

* قوله: (لا بلفظ سلم)؛ أي: لا يصح؛ لأن السلم لا بد فيه من أجل معلوم.

* قوله: (كبعتك عبدي) معترضة للتمثيل.

ج ٢ · ص ٥٦١

يجوز التفرق قبل قبض، كحاضر، وينفسخ عقيد عليه برده لفقد صفة، وتلف قبل قبض.

ولا أرض موقوفة مما فتح عنوة (¬1) ولم يقسم -كمصر والشام وكذا العراق غير الحيرة وأليس وبانقيا. . . . . .

* قوله: (قبل قبض)؛ أي: قبضه، فالتنوين عوض عن الضمير، وهو الرابط.

وبخطه: فيه أن الجملة المخبر بها لا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وقد خلت هنا من رابط، إلا أن يبنى على القول بأنه إذا وجد الرابط في إحدى (¬2) الجملتين المتعاطفتين كفى، ولو لم يكن لعطف بالفاء، فتأمل (¬3)!.

* قوله: (ولا أرض) بالجر عطف على "ما" من قوله: "ولا بيع ما لا يملكه".

* قوله: (وكذا العراق) وسمي عراقا لاستواء أرضه.

* قوله: (غير الحيرة) [بكسر الحاء المهملة] (¬4)، والنسبة إليها حيري، وحاري على غير قياس، قرية قرب المدينة (¬5).

* قوله: (وأليس) مدينة بالجزيرة (¬6).

* قوله: (وبانقيا) ناحية بالنجف دون الكوفة، شرح الإقناع (¬7).

ج ٢ · ص ٥٦٢

وأرض بني صلوبا (¬1) - إلا المساكن، وإذا باعها الإمام لمصلحة، أو غيره وحكم به من يرى صحته، وتصح إجارتها، لا بيع ولا إجارة رباع مكة والحرم -وهي المنازل- لفتحها عنوة.

ولا ماء عد (¬2) كعين ونقع بئر، ولا ما في معدن جار، كقار وملح ونفط، ولا نابت من كلإ وشوك ونحو ذلك، ما لم يحزه. . . . . .

* قوله: (إلا المساكن) موجودة حال الفتح، أو حدثت (¬3) بعده، وآلتها منها أو من غيرها كبيع غرس يحدث.

* قوله: (وإذا باعها الإمام) عطف على مدخول (إلا).

* قوله: (وحكم به من يرى صحته) كأبي حنيفة (¬4).

* قوله: (وهي المنازل)؛ أي: الرباع.

* قوله: (لفتحها عنوة) مع عدم قسمها وضرب الخراج عليها، وأما مجرد الفتح عنوة فليس كافيا في العلة.

* قوله: (ولا في معدن جار) بخلاف الجامد.

* قوله: (ونفط) النفط هو البارود.

* قوله: (ونحو ذلك) كطير عشش في أرضه، وصيد دخل إليها، وسمك

ج ٢ · ص ٥٦٣

# فلا يدخل في بيع أرض، ومشتريها أحق به، ومن أخذه ملكه، ويحرم دخول لأجل ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت، وإلا جاز بلا ضرر، وحرم منع مستأذن إن لم يحصل (¬1) ضرر.

وطلول (¬2) تجنى منها النحل ككلإ وأولى، ونحل رب الأرض أحق به.

الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد، ولو لقادر على تحصيلهما، ولا سمك بماء إلا مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه. . . . . .

نضب عنه ماؤها، حاشية (¬3).

* قوله: (وطلول تجنى منها النحل)؛ أي: تشرب منها، وهي على شجر أو زرع مملوك.

* قوله: (ونحل رب الأرض أحق. به)؛ أي: أحق بالطلول، وفي إسناد الأحقية إلى النحل ما لا يخفى، إلا أن يقال: إنه من قبيل الاختصاص لا الملك الحقيقي، أو العبارة مقلوبة، والأصل: ورب الأرض أحق به لنحلة، أو هو من باب ﴿عيشة راضية﴾ [الحاقة: 21]؛ أي: راض صاحبها.

* قوله: (إلا مرئيا بمحوز)؛ أي: بماء محوز.

* قوله: (يسهل أخذه) مقتضاه أنه لو كان مرئيا بماء لكن يصعب أخذه أنه

ج ٢ · ص ٥٦٤

# ولا طائر يصعب أخذه، إلا بمغلق ولو طال زمنه، ولا مغصوب إلا لغاصبه أو قادر على أخذه، وله الفسخ إن عجز.

السادس: معرفة مبيع برؤية متعاقدين مقارنة لجميعه أو بعض يدل على بقيته، كأحد وجهي ثوب غير منقوش.

لا يصح بيعه، ويطلب الفرق بينه وبين الطائر إذا صعب أخذه ولكن كان بمغلق.

ولعل الفرق: أن لنوع السمك قوة الغوص في الطين بحيث يتعذر أخذه، فاعتبرت السهولة فيه بخلاف الطائر، فإنه ليس له تلك القوة، بل له قوة الطيران، وخرق طبقات الجو، وكونه بمغلق منعه من ذلك.

* قوله: (إلا لغاصبه)؛ أي: الذي لم يقصد بغصبه الاستيلاء عليه حتى يبيعه له ربه، فإنه لا يصح بيعه له -كما سيصرح به المص في آخر الفصل (¬1) بقوله: "ومن استولى على ملك غيره. . . إلخ"-.

* قوله: (وله الفسخ. . . إلخ) يحتمل أمرين: أن يكون عاجزا من حين العقد، وأن يكون العجز طرأ بعد، قال شيخنا (¬2): لعل المراد الثاني.

* قوله: (مقارنة) صفة ل (رؤية) فهو مجرور، ويصح أن يقرأ بالرفع صفة ل (معرفة)، وهذا يناسب ما سيفرعه من قوله: (فلا يصح. . . إلخ).

* وقوله: (مقارنة)؛ أي: للعقد، وأما قوله: (لجميعه) فمتعلق ب (رؤية)، واللام مقوية؛ لأن العامل هنا ضعيف؛ لأنه مصدر، وهو فرع الفعل في العمل.

وبخطه -رحمه الله تعالى-: المراد بالمقارنة أعم من المقارنة الحقيقية،

ج ٢ · ص ٥٦٥

# فلا يصح إن سبقت العقد بزمن يتغير فيه ولو شكا، ولا (¬1) إن قال: "بعتك هذا البغل" فبان فرسا ونحوه.

وكرؤيته معرفته بلمس أو شم أو ذوق، أو وصف ما يصح سلم فيه. . . . . .

والمتقدم بزمن لا يتغير فيه المبيع، بدليل أنه فرع عليه -فيما يأتي- قوله: (فلا يصح إن سبقت العقد بزمن. . . إلخ)، وإلا لكان المفرع عدم الصحة، إذا سبقت العقد مطلقا.

* قوله: (فلا يصح إن سبقت العقد)؛ أي: الرؤية أو المعرفة التي سببها الرؤية، فما فعله الشارح (¬2) ليس متعينا.

* قوله: (بزمن يتغير فيه)؛ أي: يمكن أن يتغير فيه، وليس مراده التغير بالفعل، بدليل قوله: (ولو شكا).

* قوله: (ولا إن قال بعتك هذا البغل) ولم يكتف بالإشارة، لأن الشرط المعرفة، لا مجرد التعيين، وقد تبين أن لا معرفة، وهذا بخلاف ما قالوه في النكاح (¬3) من أنه إذا قال له: زوجتك موليتي هذه فاطمة، فبان اسمها عائشة، فإنهم صرحوا هناك بالصحة؛ لأن الشرط في النكاح مجرد تعيين الزوجين، لا المعرفة، ولكن يطلب الفرق بين البابين، حيث جعلوا الشرط هنا المعرفة، وهناك مجرد التعيين؟، وفرق شيخنا بينهما: بأن عقد البيع عقد معارضة فطلبوا فيه التحري باشتراط ما هو أقوى وهو المعرفة، بخلاف عقد النكاح، وفيه أنهم صرحوا بأن الفروج يحتاط لها

ج ٢ · ص ٥٦٦

# بما يكفي فيه، فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله، ثم إن وجد ما وصف أو تقدمت رؤيته متغيرا فلمشتر الفسخ -ويحلف إن اختلفا- ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا بركوب دابة بطريق رد، وإن سقط حقه من الرد فلا أرش.

أقوى من الاحتياط لغيرها (¬1).

* قوله: (بما يكفي فيه) في الحاشية (¬2): "وعلم منه اختصاص المبيع بالوصف بما يصح السلم فيه"، انتهى، وفيه نظر ظاهر، تدبر!، والشيخ تبع في ذلك المص في شرحه (¬3).

* قوله: (فيصح بيع أعمى) مصدر مضاف لفاعله.

* قوله: (كتوكيله)؛ أي: مطلقا فيما يصح منه، وما لا يصح.

* قوله: (فلمشتر الفسخ) آثر الربط بالاسم الظاهر دون الضمير حيث لم يقل فله الفسخ، إشارة إلى أن الحكم ليس مختصا بالأعمى، ولو أتى بالضمير لتوهم عوده لخصوص الأعمى.

* قوله: (ويحلف)؛ أي: المشتري.

* قوله: (ولا يسقط)؛ أي: هذا الخيار، وهذا الخيار يسمى خيار الخلف في الصفة (¬4).

ج ٢ · ص ٥٦٧

ولا يصح بيع حمل ببطن، ولبن بضرع، ونوى بتمر، وصوف على ظهر -إلا تبعا- ولا عسب (¬1) فحل، ولا مسك في فأر، ولا لفت (¬2) ونحوه قبل قلع، ولا ثوب مطوي. . . . . .

* قوله: (ولا يصح بيع حمل ببطن) لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الملاقيح (¬3).

* قوله: (إلا تبعا) بأن باعه الأصل وسكت عن الفرع، فإنه يدخل تبعا، ولا يصح تصويره بأن يقول له: بعتك هذه الشاة بحملها؛ لأنهم نصوا على أن البيع في مثل هذه الصورة لا يصح (¬4)؛ لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه، والأصحاب وإن نصوا على البطلان في بعض هذه الصور على الوجه المذكور، فقياس كلامهم أن جميع هذه المسائل كذلك (¬5).

* قوله: (ولا مسك في فأر) كبيع اللؤلؤ في الصدف.

* قوله: (ونحوه)؛ أي: مما المقصود فيه مستتر كلا، أو بعضا، كالفجل.

ج ٢ · ص ٥٦٨

أو نسج بعضه على أن ينسج بقيته، ولا عطاء قبل قبضه، ولا رقعة به، ولا معدن وحجارته، وسلف فيه.

ولا ملامسة، ك "بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته، أو إن لمسته. . . . . .

* قوله: (أو نسج بعضه) على أن ينسج بقيته، للجهالة.

* قوله: (ولا عطاء قبل قبضه)؛ لأنه مغيب، فهو من (¬1) الغرر.

* قوله: (ولا رقعة به)؛ لأن المقصود ما في ضمنها، لا هي.

* قوله: (ولا معدن)؛ أي: جار على ما في المستوعب (¬2)؛ لأنه (¬3) الذي يظهر فيه علة المنع وهي الجهالة.

وفي الحاشية (¬4): "والمراد معدن مجهول، أو لا يملكه، وقد [تقدم (¬5) أنه يصح بيع المعدن الجامد إذا كان في مملوكة له] (¬6)، وتقدم أيضا في زكاة المعدن أنه يصح بيع ترابه وتراب الصاغة، وذكرنا وجهه هناك" (¬7)، انتهى.

* قوله: (وسلف فيه)؛ أي: لا يصح سلف في المعدن للغرر.

* قوله: (ولا ملامسة) الأصل: ولا بيع ملامسة.

ج ٢ · ص ٥٦٩

أو أي ثوب لمسته، فعليك بكذا".

ولا منابذة ك "متى أو إن نبذت هذا، أو أي ثوب نبذته، فلك بكذا".

ولا بيع الحصاة، ك "ارمها، فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا"، أو "بعتك من هذه الأوض قدر ما تبلغ هذه الحصاة -إذا رميتها- بكذا".

ولا بيع ما لم يعين، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وشجرة من بستان، ولو تساوت قيمتهم. . . . . .

* قوله: (أو أي ثوب. . . إلخ) معطوف على مدخول الكاف، لا أنه (¬1) من أفراده -كما هو ظاهر-.

* قوله: (ولا منابذة) من النبذ، وهو: الطرح والرمي.

* قوله: (إذا رميتها بكذا)؛ لأنه لا يدري إلى أي محل تنتهي، ففيه غرر (¬2) وجهالة، شرح (¬3).

* قوله: (وشاة من قطيع) في الصحاح (¬4): "القطيع الطائفة من البقر أو الغنم"، انتهى، ولم يخصه بعدد معين منهما.

وقال في المطلع (¬5): "القطيع الطائفة من الغنم والبقر،. . . . . .

ج ٢ · ص ٥٧٠

ولا الجميع إلا غير معين، ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهما، ويصح إلا بقدر درهم.

وبصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب. . . . . .

قال ابن سيده (¬1) (¬2): الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين، وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين، وجمعه أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع (¬3)، وأقاطيع، قال سيبويه (¬4): هو مما جمع على غير واحدة، كحديث وأحاديث"، انتهى.

* قوله: (إلا غير معين)؛ لأن استثناء (¬5) المجهول من المعلوم يصير الباقي مجهولا.

* قوله: (ويصح إلا بقدر درهم)؛ لأنه يؤول إلى استثناء عشر المبيع، وهو معلوم، فتدبر!.

ج ٢ · ص ٥٧١

وإن جهلا عدده، وحامل بحر، وما مأكوله في جوفه، وباقلا وجوز ولوز ونحوه في قشريه، وحب مشتد في سنبله، ويدخل الساتر تبعا.

وقفيز من (¬1) الصبرة (¬2) إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه، ورطل من دن (¬3) أو من زبرة حديد ونحوه. . . . . .

* قوله: (وحامل بحر) بأن اشتراط الزوج حريته، بخلاف ما لو كان الحمل ملكا للغير كالموصي به، حيث صرح الشارح (¬4) فيها بعدم الصحة.

وقد يفرق: بأن الحر ليس محلا للبيع، بخلاف الرقيق، فكأنه مستثنى لفظا، شيخنا منصور (¬5).

* قوله: (ويدخل الساتر تبعا) ولو استثنى القشر، أو التبن لم يصح البيع.

* قوله: (وزادت عليه)؛ أي: على القفيز مقتضاه أنها لو لم تزد عليه، بأن كانت قفيزا فقط، أنه لا يصح، وصرح به (¬6).

وفيه أنه كان يجوز حمل "من" على البيان دون التبعيض، وأيضا: فلا يتأتى التبعيض فيما إذا تلف ما عدا قدر المبيع، مع أنهم صرحوا فيها بالصحة كما يأتي

ج ٢ · ص ٥٧٢

# وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين، ولو فرق قفزانا وباع واحدا مبهما -مع تساوي أجزائها-: صح.

وصبرة جزافا مع جهلهما أو علمهما -ومع علم بائع وحده- يحرم ويصح، ولمشتر الرد، وكذا (¬1) علم مشتر وحده، ولبائع الفسخ، وصبرة علم قفزانها إلا قفيزا.

لا ثمرة شجرة إلا صاعا، ولا نصف داره الذي يليه، ولا جريب (¬2) من أرض أو ذراع من ثوب مبهما. . . . . .

في المتن صريحا (¬3)، فليحرر!، إلا أن يقال: إن التبعيض هنا صحيح بالنظر إلى حاله قبل التلف، فتدبر!.

* قوله: (وباع واحدا مبهما)؛ أي: مثلا.

* قوله: (لا ثمرة شجرة إلا صاعا) لجهالة آصعها، فيؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع (¬4).

* قوله: (ولا نصف داره الذي يليه)؛ لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس المنصف، فيؤدي إلى الجهالة، حاشية (¬5).

ج ٢ · ص ٥٧٣

إلا إن علما ذرعهما، ويكون مشاعا، ويصح معينا بابتداء وانتهاء معا، ثم إن نقص ثوب بقطع وتشاحا، كانا شريكين، وكذا خشبة بسقف، وفص بخاتم.

ولا يصح استثناء حمل مبيع أو شحمه، أو رطل لحم أو شحم -إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه- ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا. . . . . .

وبخطه: عبر في الإقناع (¬1) ب "التي"، وفيه (¬2) نظر واضح؛ لأنه جار على النصف لا على الدار، وهو لا يناسب تعليل الإمام (¬3)، وأيضا صرحوا بأنه لو باعه نصف داره التي تليه على الشيوع صح (¬4)، وبه صرح شيخنا في شرحه (¬5).

وقد يقال في تصحيح عبارة الإقناع: إن لفظ "نصف" اكتسب التأنيث من المضاف إليه، وهو "دار"، فصح وصفه ب"التي".

* قوله: (ثم إن نقص. . . إلخ)؛ أي: فرض نقصة بسبب ذلك لو وقع، فتدبر!.

* قوله: (إلا رأس مأكول) بالنصب والرفع؛ لأنه استثناء مفرغ، ويجوز جره على (¬6) حذف المضاف؛ أي: إلا استثناء رأس. . . إلخ.

* قوله: (مفردا)؛ أي: مع اتصاله بأصله، أما مفردا فيصح في هذا

ج ٢ · ص ٥٧٤

# إلا في هذه- ولو أبى مشتر ذبحه ولم يشترط لم يجبر، ويلزمه قيمة ذلك تقريبا، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى.

السابع: معرفتهما لثمن حال عقد، ولو بمشاهدة، وكذا أجرة.

فيصحان بوزن صنجة (¬1)، وملء كيل مجهولين، وبصبرة، وبنفقة عبده شهرا. . . . . .

وفي غيره، فتدبر!.

* قوله: (ولم يشترط. . . إلخ)؛ أي: واستثنى ولم يشترط، وأما إذا لم يستثن، ولم يشترط فلا يلزمه دفع قيمة ذلك.

وبخطه: فإن اشترط بائع على مشتر ذبحه لزمه ذبحه، ودفع المستثنى لبائع؛ لأنه دخل على ذلك فالتسليم مستحق عليه، فإن باع مشتر (¬2) ما استثناه صح، كبيع الثمرة لمالك الأصل، شرح (¬3).

* قوله: (وله الفسخ)؛ أي: المشتري.

* قوله: (مجهولين)؛ أي: مجهولين في العرف، معلومين بينهما.

وبخطه: انظر هل يصح ذلك في المثمن؟.

* قوله: (وبنفقة عبده) أو نفسه، أو زوجته، أو ولده.

* قوله: (شهرا) أو سنة، أو يوما ونحوه، ومثل هذا مسقط للأخذ بالشفعة

ج ٢ · ص ٥٧٥

# ويرجع (¬1) مع تعذر معرفة ثمن، في فسخ، بقيمة مبيع.

ولو أسرا ثمنا بلا عقد، ثم عقداه بآخر، فالثمن الأول.

ولو عقدا سرا بثمن، ثم علانية بأكثر -فكنكاح، والأصح قول المنقح (¬2): "الأظهر: أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا فالأول"، انتهى.

ولا يصح برقم، ولا بما باع به زيد- إلا إن علماهما، ولا بألف درهم ذهبا وفضة. . . . . .

إذا لم يكن حيلة.

* قوله: (فكنكاح)؛ أي: أخذ بالزائد مطلقا.

* قوله: (والأصح قول المنقح. . . إلخ) تصحيح من المص.

* قوله: (ولا يصح برقم) الرقم كالختم لفظا ومعنى صحاح (¬3).

* قوله: (إلا إن علماهما)؛ أي: الرقم، وما باع به زيد، والرقم هو: الكتابة على العين المعينة.

* قوله: (ولا بألف درهم ذهبا وفضة) للجهالة، قد يقال: هذا لا جهالة فيه؛ لأنه يؤول الأمر في هذه المسألة إلى أن البيع وقع بألف درهم، واشترط أن ينقده من جنسي الذهب والفضة، إذ الدرهم هو المقدار المعلوم من الفضة، كما يومئ إليه قول المص الآتي: "ولا بدينار أو درهم مطلق. . . إلخ"، إلا أن يقال:

ج ٢ · ص ٥٧٦

ولا بثمن معلوم ورطل خمر، [ولا بما ينقطع به السعر] (¬1)، ولا كما يبيع الناس، ولا بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا، فإن لم يكن إلا واحد أو غلب أحدها: صح، وصرف إليه.

ولا بعشرة صحاحا. . . . . .

إنه استعمله في المقدار من الذهب أيضا، وليس هذا بمتعارف بدليل ما يأتي (¬2) من عدم صحة البيع في قوله: "بعتك (¬3) هذا بدينار إلا درهما، أو بمئة درهم إلا دينارا"؛ لأنهم فسروا نحو هذا بما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، فليحرر (¬4)!.

* قوله: (ولا بثمن معلوم ورطل خمر) انظر هلا كان هذا من تفريق الصفقة؟، قد يقال بالفرق بين الثمن والمثمن، [وهو أن البيع يتعدد بتعدد المثمن، فيأتي تفريق الصفقة فيه، بخلاف الثمن] (¬5)؛ فإن البيع لا يتعدد بتعدده، وقد أشار الشيخ في الحاشية (¬6) إلى هذا الفرق -فيما يأتي (¬7) في تفريق الصفقة- فتنبه له!.

* قوله: (ولا كما يبيع الناس) ما لم يكن وقع تسعير من الحاكم على سعر معين يعلمان قدره، وكان الناس لا يمكنهم مخالفته، تدبر!.

ج ٢ · ص ٥٧٧

أو إحدى عشرة مكسرة (¬1)، ولا بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة -إلا إن تفرقا فيهما على أحدهما. . . . . .

* قوله: (أو إحدى عشرة مكسرة) كان الظاهر أحد عشر، كما هو في بعض نسخ الإقناع (¬2)؛ لأن ما زاد على العشرة من العدد يوافق تمييزه في التذكير والتأنيث، والتمييز هنا مذكر، وهو الدرهم أو الدينار، ولا يقال إنهم قالوا: إذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث- كما قاله النووي (¬3) -؛ لأنا نقول هو مخصوص بما كان من جنس الليالي والأيام، كما صرح به السبكي (¬4) فيما كتبه على قوله -صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاث" الحديث (¬5).

ج ٢ · ص ٥٧٨

ولا بدينار إلا درهما، ولا بمئة درهم إلا دينارا، أو إلا قفيز (¬1) بر أو نحوه، ولا بمئة على أن أرهن بها وبالمئة التي لك هذا.

* قوله: (أو نحوه) مما الاستنثاء (¬2) فيه من غير جنس المستثنى منه، للجهالة.

وفيه أنهم اغتفروا الجهالة التي تزول بالحساب، كما سيأتي التصريح به على جهة القاعدة الكلية في السادس من أنواع الخيار (¬3).

وقد تضمنت هذه المسألة التصريح بأن الدرهم خاص بما كان من نوع الفضة،

ج ٢ · ص ٥٧٩

# ويصح بيع الصبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم، وما بوعاء مع وعائه موارنة كل رطل بكذا مطلقا، ودونه مع الاحتساب بزنته على مشتر إن علما مبلغ كل منهما، وجزافا مع ظرفه أو دونه، أو كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف.

ومن اشترى زيتا أو نحوه في ظرف فوجد فيه ربا (¬1) صح في الباقي بقسطه. . . . . .

وأن الدينار خاص بما كان من نوع الذهب، وهو مخالف لما تضمنته المسألة السابقة (¬2)، فتدبر!.

* قوله: (ولا من صبرة أو ثوب. . . إلخ) الفرق بين هذه والتي بعدها، حيث صح البيع في الثانية دون الأولى: أن المبيع في الأولى هو الجزء الذي اقتضته "من" التبعيضية، وعدد قفزان المدلول عليه ب "كل" مجهول، والمبيع في الثانية الصبرة المشاهدة، ويعلم مقدارها بالكيل، ومثل الصبرة الثوب والقطيع، وجهالة المثمن تؤدي إلى جهالة الثمن، وعلمه يؤدي إلى علمها.

* قوله: (وما بوعاء. . . إلخ)؛ أي: يصح بيعه.

* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء علما زنة كل منهما، أو لم يعلما.

* قوله: (أو دونه)؛ أي: الظرف.

* قوله: (مع الاحتساب بزنته)؛ أي: الظرف.

ج ٢ · ص ٥٨٠

وله الخيار، ولم يلزمه بدل الرب.

* * *

AUTO 2 - فصل في تفريق الصفقة

وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح.

من باع معلوما ومجهولا -لم يتعذر علمه-. . . . . .

* قوله: (ولم يلزمه بدل الرب) وإن تراضيا على أخذ بدله من جنس المبيع جاز، حاشية (¬1) (¬2).

فصل في تفريق الصفقة

* قوله: (وهي أن يجمع. . . إلخ) الأولى: "وهو" كما في الإقناع (¬3)؛ لأن هذا تعريف لتفريق الصفقة، لا للصفقة، ولا يقال إنه أنث الضمير؛ لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه؛ لأن شرطه منتف (¬4)، ومع ذلك فلا يخلو التعريف عن إشكال؛ لأنه من تعريف الشيء بضده.

وقد يجاب عنهما معا: بأن تفريق (¬5) الصفقة من قبيل إضافة الصفة للموصوف؛

ج ٢ · ص ٥٨١

# صح في المعلوم بقسطه، لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم، ومن باع جميع ما يملك بعضه، صح في ملكه بقسطه، ولمشتر الخيار إن لم يعلم، والأرش إن أمسك فيما ينقصه تفريق.

وإن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه، أو مع حر، أو خلا مع خمر، صح في قنه وفي خل بقسطه، ويقدر خمر خلا، ولمشتر الخيار.

وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين. . . . . .

أي: الصفقة المفرقة، و"أن يجمع" في تأويل مصدر، أريد به المبني للمفعول، والتقدير: والصفقة المفرقة هي مجموع ما يصح بيعه وما لا يصح؛ أي: الهيئة الاجتماعية من ذلك، فتدبر!.

* قوله: (لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم)؛ يعني: فإنه لا يصح البيع ولا في المعلوم؛ لأنه صار مجهول الثمن بانضمامه إلى المجهول.

* قوله: (فيما ينقصه تفريق) كزوجي خف، ومصراعي باب.

* قوله: (وإن باع قنه. . . إلخ)؛ أي: مثلا.

* قوله: (وبقدر خمر خلا) وكذلك الحر في التقدير، وإنما اقتصر على التنبيه على تقدير الخمر خلا، أشارة إلى الخلاف فيه (¬1)، والرد على القائل بتقويمه عند أهل الذمة الذين يرون صحة بيعه (¬2)، حكاه في المبدع (¬3).

ج ٢ · ص ٥٨٢

أو وكيلهما بثمن واحد: صح، وقسط على قيمتيهما، وكبيع إجارة.

وإن جمع بين بيع وإجارة أو صرف أو خلع أو نكاح بعوض واحد: صحا وقسط عليهما، وبين بيع وكتابة: بطل وصحت، ومتى اعتبر قبض لأحدهما لم يبطل الآخر بتأخره.

* * *

AUTO 3 - فصل

ولا يصح بيع ولا شراء. . . . . .

* قوله: (أو وكيلهما)؛ أي: أو عبدين أحدهما من مالكه، والآخر من وكيل مالكه.

* قوله: (بطل)؛ أي: البيع.

* قوله: (وصحت)؛ أي: الكتابة بقسطها.

فصل في موانع صحة البيع

* قوله: (ولا يصح بيع. . . إلخ) في الإقناع (¬1): "ويحرم ولا يصح"، والمص اقتصر على ذكر عدم الصحة؛ لأنه خفي، وذلك لأنه إنما جاء من جراء أن النهي يقتضي الفساد، أما التحريم فالآية صريحة فيه (¬2)، فلم يحتج للتنبيه عليه.

وقد يتوقف في كون النهي هنا اقتضى الفساد مع القاعدة المقررة عندهم من

ج ٢ · ص ٥٨٣

# ممن تلزمه جمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، المنقح (¬1): "أو قبله لمن منزله بعيد، بحيث إنه يدركها"، انتهى، إلا من حاجة. . . . . .

أن النهي إن عاد إلى الذات اقتضى الفساد، وإن عاد إلى أمر خارج اقتضى التحريم (¬2)، والذي يظهر أن النهي هنا من الثاني، لا الأول، بدليل التعليل بالتشاغل، فتأمل، وتمهل!.

ويرد مثل هذا الإشكال على قولهم: لا تصح الصلاة في مقبرة ونحوها من مواضع النهي، مع أن النهي عائد إلى شرط العبادة، لا إلى ذاتها (¬3)، فلعل القاعدة أغلبية، والذي سهل ذلك قولهم هناك تعبدا، بخلافه (¬4) هنا، فليحرر!.

* قوله: (ممن تلزمه جمعة) انظر لو وكل البائع والمشتري من لا تلزمه الجمعة، هل يحرم ولا يصح أيضا؛ لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل؟ أو يصح ولا يحرم؛ لأن العلة وهي التشاغل عن الجمعة منتفية، والشيء يدور مع علته وجودا وعدما (¬5)؟.

* قوله: (بعد ندائها) قال في الإقناع (¬6): "بعد الشروع".

ج ٢ · ص ٥٨٤

كمضطر إلى طعام أو شراب يباع، وعريان وجد سترة وكفن ومؤونة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر، ووجود أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه لذهب، ومركوب لعاجز، أو ضرير عدم قائدا ونحوه، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود، وتحرم مساومة ومناداة.

ولا يصح بيع عنب أو عصير لمتخذه خمرا، ولا سلاح ونحوه. . . . . .

وبخطه: أي: بعد الحصول، ولا يتوقف عدم الصحة على العلم به.

* قوله: (وعريان وجد سترة) أو ماء للطهارة. إقناع (¬1).

* قوله: (ونحوه)؛ أي: ممن (¬2) يعتق عليه، كأمه، وأخيه.

* قوله: (مع من لو تركه لذهب) هو قيد في الأخيرة فقط.

* قوله: (وكذا لو تضايق وقت مكتوبة)؛ أي: ولو الاختياري (¬3).

* قوله: (وتحرم مساومة) وكذا يحرم التشاغل بالصناعات كلها في ذلك الوقت، شرح (¬4).

* قوله: (أو عصير لمتخذه خمرا) ولو لذمي، إقناع (¬5).

* قوله: (ونحوه) كالدرع، والترس.

ج ٢ · ص ٥٨٥

-في فتنة، أو لأهل حرب، أو قطاع طريق- ممن علم ذلك ولو بقرائن، ولا مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرا، وجوز وبيض ونحوهما لقمار، وفلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء، ولو اتهم بغلامه، فدبره أو لا -وهو فاجر معلن- أحيل بينهما، كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها.

ولا قن مسلم لكافر لا يعتق عليه؛ وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي كتابته، ولا بيعه بخيار.

وبيع على بيع مسلم كقوله لمشتر شيئا بعشرة. . . . . .

* قوله: (أو غناء)؛ أي: محرم الغناء، بالمد: الصوت، وبالقصر: ضد الفقر.

* قوله: (كمجوسي تسلم أخته)؛ أي: مثلا.

* قوله: (ولا قن مسلم)؛ أي: أو جرت عليه سهام المسلمين، على ما تقدم (¬1).

* قوله: (ولا تكفي كتابته)؛ لأن له تعجيزه؛ ولأنه قن ما بقي عليه درهم.

* قوله: (وبيع. . . إلخ) "بيع" مبتدأ، وسوغ الابتداء به وصفه بقوله: "على بيع مسلم".

* قوله: (كقوله لمشتر. . . إلخ) انظر هذا التصوير، فإنه مشكل إذ قوله: "أعطيك مثله بتسعة" وكذا قوله: "عندي فيه عشرة"، ليس بيعا، ولا شراء، فلعل

ج ٢ · ص ٥٨٦

# "أعطيك مثله بتسعة، وشراء عليه كقوله لبائع شيئا بتسعة: "عندي فيه عشرة" زمن الخيارين، وسوم على سومه مع الرضا صريحا -محرم لا بعد رد-، ولا بذل بأكثر مما اشترى، ويصح العقد على السوم فقط، وكذا إجارة.

المراد مع ما ينضم إلى (¬1) ذلك، ليتم به عقد البيع من القبول في الأولى، والإيجاب في الثانية.

وقد يقال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر يرجع إلى معنى المعاطاة، وهي كافية، ويصدق عليها البيع والشراء، خصوصا مع قوله هناك: "ونحوه" مما يدل على بيع وشراء.

* قوله: (زمن الخيارين)؛ أي: خيار المجلس، وخيار الشرط.

* قوله: (ولا بذل بأكثر مما اشترى) بأن يقول بائع لمشتر شيئا بتسعة: أعطيك مثله بعشرة.

وبخطه على قوله: (ولا بذل. . . إلخ) هذا ظاهره الجواز، ولو كانت السلعة المبذولة أنفس من السلعة التي اشتريت، لكن في الشرح لشيخنا (¬2) ما يقتضي تقييد (¬3) ذلك بالمثلية.

* قوله: (وكذا إجارة)؛ أي: وإجارة كالبيع، والشراء، والسوم (¬4)، فإيجارها كإيجاب البيع، واستئجارها كالقبول، والسوم فيها كالسوم فيه، فيصح في

ج ٢ · ص ٥٨٧

# وإن حضر باد لبيع سلعته بسعر يومها وجهله، وقصده حاضر عارف به -وبالناس إليها حاجة- حرمت مباشرته البيع له، وبطل رضوا أو لا، فإن فقد شيء مما ذكر: صح، كشرائه له، ويخبر مستخبرا. . . . . .

الأخير، دون الأولين.

* قوله: (وإن حضر باد) المراد مسافر لكنه قصد موافقة لفظ الخبر (¬1).

* قوله: (وقصده حاضر. . . إلخ) ليكون سمسارا.

* قوله: (وبطل)؛ أي: لم ينعقد.

* قوله: (فإن فقد شيء مما ذكر) من الشروط المذكورة وهي خمسة -كما يؤخذ من بيان المحشي (¬2) - تبعا لشرح المص (¬3) [لمحترزاتها. وإن كان يمكن جعلها أكثر من خمسة، كما صنعه شيخنا في شرحه (¬4)] (¬5) حيث أوصلها إلى سبعة.

* قوله: (صح) كان المناسب أن يزيد: ولم يحرم، دفعا للإيهام.

* قوله: (ويخبر مستخبرا)؛ أي: وجوبا.

ج ٢ · ص ٥٨٨

عن سعر جهله، ومن خاف ضيعة ماله، أو أخذه ظلما؛ صح بيعه له.

ومن استولى على ملك غيره بلا حق، أو جحده أو منعه حتى يبيعه إياه، ففعل: لم يصح.

ومن أودع شهادة فقال: "اشهدوا أني أبيعه أو أتبرع به خوفا وتقية" عمل به.

ومن قال لآخر: "اشترني من زيد فإني عبده". ففعل، فبان حرا، فإن أخذ شيئا غرمه، وإلا لم تلزمه العهدة حضر البائع أو غاب -ك "اشتر منه عبده هذا"- وأدب هو وبائع، وتحد (¬1) مقرة وطئت، ولا مهر، ويلحق الولد.

* قوله: (صح بيعه له)؛ أي: إذا أريد إمضاؤه باطنا، حتى لا يعارض ما سبق (¬2).

* قوله: (عمل به)؛ أي: بما أودعه من الشهادة.

* قوله: (فإن أخذ)؛ أي: القائل.

* قوله: (وأدب هو)؛ أي: القائل في الصورتين، والمراد: عزر.

* قوله: (وتحد مقرة وطئت)؛ أي: حرة مقرة بكونها أمة، إذا قالت: اشترني من زيد فإني أمته، لزناها مع العلم.

* قوله: (ولا مهر)؛ لأنها مطاوعة.

* قوله: (ويلحق الولد) لوجود الشبهة باعتقاد كونها صارت ملكه بالشراء،

ج ٢ · ص ٥٨٩

# ومن باع شيئا بثمن نسيئة، أو لم يقبض حرم، وبطل شراؤه له من مشتريه بنقد من جنس الأول أقل منه ولو نسيئة، وكذا العقد الأول، حيث كان وسيلة إلى الثاني، إلا إن تغيرت صفته، وتسمى "مسألة العينة"؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا؛ أى نقدا حاضرا، وعكسها مثلها، وإن اشتراه أبوه أو ابنه أو غلامه ونحوه صح. . . . . .

وكذا لو زوجها مشتر ممن يجهل الحال فوطئها، فإنه يلحق به الولد للشبهة.

* قوله: (بنقد) متعلق ب "شراؤه".

* قوله: (إلى أجل) هذا ليس بقيد -كما علم مما تقدم في قوله: "أو لم يقبض"-.

* قوله: (يأخذ بدلها عينا) هذا يقتضي أن تسمى مسألة العين، فلعل علة التسمية محذوفة، والمراد: لأن مشتري السلعة يأخذ ثمنها عينا، يعتان به؛ أي: يستعين به على دفع ما قام به من الاحتياج.

* قوله: (وعكسها مثلها)؛ أي: عكس مسألة المعينة في التصوير، مثلها في الحكم.

وصورة عكسها: أن يبيع الشيء بنقد حاضر، ثم يشتريه من مشتريه أو وكيله بأكثر من الثمن الأول من جنسه إلى أجل، فيحرم ولا يصح، وكذا العقد الأول، حيث كان وسيلة إلى الثاني، حاشية (¬1).

* قوله: (أو غلامه)؛ أي: تابعه الذي يأتمر بأمره، فيعم التابع، والرقيق.

* قوله: (ونحوه) كزوجته (¬2)، ومكاتبه.

ج ٢ · ص ٥٩٠

ما لم يكن حيلة، وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة، ثم اشترى منه بثمه -قبل قبضه- من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة -لم يصح حسما لمادة النسيئة.

* * *

AUTO 4 - فصل

يحرم التسعير. . . . . .

* قوله: (ما يجري فيه الربا) من مكيل، أو موزون.

* قوله: (نسيئة) أو بثمن لم يقبض.

* قوله: (ثم اشترى منه)؛ أي: من المشتري.

* قوله: (من جنسه)؛ أي: المبيع كأن باع قفيزا من بر بدرهم، ثم اشترى منه بالدرهم برا بكيل أو جزافا، وإنما لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى بيع المكيل بالمكيل، أو الموزون بالموزون نسيئة، وحرم أيضا.

* قوله: (أو ما لا يجوز بيعه به) بأن اشترى منه به شعيرا، أو أرزا، أو نحوه مما تجري فيه علة الربا.

* قوله: (حسما لمادة ربا النسيئة) ومفهومه أنه لو اشترى منه بدراهم، وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء عما عليه، أو لم يسلمها إليه وتقاصا: جاز، شرح (¬1)، ولعله ما لم يكن ذلك حيلة

فصل

ج ٢ · ص ٥٩١

# ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم وبطل، وحرم "بع كالناس" واحتكار (¬1) في قوت آدمي، ويصح شراء محتكر، ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، فإن أبي، وخيف التلف -فرقه الإمام، ويردون بدله، وكذا سلاح لحاجة، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه.

ومن ضمن مكانا -ليبيع (¬2) ويشتري فيه وحده- كره الشراء منه بلا حاجة، كمن مضطر ونحوه. . . . . .

* قوله: (ويكره الشراء به) لعله عند عدم الحاجة إليه -كما ذكر في الفصل الآتي-.

* قوله: (ويردون بدله)؛ أي: مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما.

* قوله: (ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه) قال في الرعاية الكبرى (¬3): "ومن جلب شيئا، أو استغله من ملكه، أو مما استأجره، أو اشتراه من بلد كبير كبغداد، والبصرة، ومصر ونحوها، فله حبسه حتى يغلو، وليس محتكرا، نص عليه، وترك ادخاره لذلك أولى"، انتهى.

قال في تصحيح الفروع (¬4): "إن أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب كره، وإن أراد للتكسب، ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره -والله أعلم-"، انتهى.

* قوله: (كمن مضطر)؛ أي: كما يكره الشراء من مضطر ونحوه، كالمحتاج

ج ٢ · ص ٥٩٢

# وجالس على طريق، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق.

إلى نقد، ولعل المراد إذا كان يشتريه بدون ثمن مثله، ثم رأيت شيخنا نقل ذلك عن (¬1) المنتخب (¬2).

* * *

ج ٢ · ص ٥٩٣

AUTO 1 - باب الشروط في البيع

و"الشرط" فيه وشبهه إلزام أحد المتعاقدين الآخر، بسبب العقد، ما له فيه منفعة، وتعتبر مقارنته للعقد، وصحيحه أنواع:

ما يقتضيه بيع كتقابض، وحلول ثمن، وتصرف كل فيما يصير إليه، ورده بعيب قديم، ولا أثر له.

الثاني: من مصلحته، كتأجيل ثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين به. . . . . .

باب الشروط في البيع

* قوله: (وتعتبر مقارنته) إن حملت المقارنة على الأعم من الحقيقة، والحكمية -كما تقدم في رؤية المبيع (¬1) - كان موافقا لما بحثه صاحب الفروع (¬2) من أنه يتوجه أنه كنكاح؛ يعني: فيكفي ما إذا اتفقا عليه قبله بيسير، وهو الأظهر، فتدبر!.

* قوله: (ولا أثر له)؛ أي: لأنه يقتضيه العقد، وإن لم يذكر.

* قوله: (الثاني من مصلحته)؛ أي: المشترط له.

* قوله: (أو ضمين به) قال الشيخ في الشرح (¬3): "أي الثمن" والمراد كلا أو

ج ٢ · ص ٥٩٤

# معينين، أو صفة في مبيع، كالعبد كاتبا أو فحلا أو خصيا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض أو حائلا. . . . . .

بعضا، ولم يرجعه للمتعاطفين ب "أو" من الثمن وبعضه لئلا يلزم عليه تخريج كلام المص على غير الأفصح، إذ الأفصح في الضمير العائد على المتعاطفين ب "أو" المطابقة (¬1) كما في قوله -تعالى-: ﴿إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما﴾ [النساء: 135]، فتدبر!.

* قوله: (معينين)؛ أي: الرهن، والضمين.

* قوله: (كالعبد كاتبا) لعل التقدير: كشرط كون العبد كاتبا، فيكون "كاتبا" خبر الكون (¬2) المحذوف، ولا يكفي تقدير: كشرط العبد، من غير تقدير الكون، لئلا يلزم عليه عمل المصدر محذوفا.

فإن قيل: هذا أيضا لازم على تقدير المضاف الثاني؟ قلت: لا؛ لأن محل الكلام في عمله الخاص، وهذا عمل من جهة النقصية [لا من جهة المصدرية] (¬3)، تدبر!.

* قوله: (أو فحلا) قال شيخنا (¬4): "كان ينبغي أن يكون هذا مما يقتضيه البيع، إذ لو تبين خلافه لكان له الفسخ، وإن لم يشترطه فلا أثر لشرطه، ولذلك لم يذكره في المقنع (¬5) وغيره" (¬6).

ج ٢ · ص ٥٩٥

والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا، والأرض خراجها كذا، والطائر مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة -لا أن يوقظه للصلاة-، ويلزم، فإن وفي به وإلا فله الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذر رد تعين أرش.

وإن أخبر بائع بصفة، فصدقه بلا شرط، أو شرط الأمة؛ ثيبا أو كافرة أو هما أو سبطة (¬1) أو حاملا. . . . . .

* قوله: (هملاجة) بكسر الهاء؛ أي: تمشي الهملجة، وهي: مشية سهلة في سرعة (¬2).

* قوله: (أو لبونا)؛ أي: ذات لبن.

* قوله: (لا أن يوقظه للصلاة) لتعذر الوفاء به.

* قوله: (أو أرش فقد الصفة) انظر ما هو؟ وظاهر قوله في المبدع (¬3): "إلحاقا له بالعيب"، أنه كأرش العيب، وسيأتي بيانه (¬4)، وهو الذي اعتمده شيخنا (¬5) تبعا لشرح المص (¬6).

* قوله: (أو كافرة) وكذا [إذا شرط] (¬7) العبد كافرا فبان مسلما، خلافا

ج ٢ · ص ٥٩٦

# فبانت أعلا أو جعدة (¬1) أو حائلا: فلا خيار.

الثالث: شرط بائع نفعا غير وطء ودواعيه، معلوما في مبيع، كسكنى الدار شهرا، وحملان البعير إلى معين.

لما في الفروع (¬2)، حاشية (¬3)، وظاهر ما في الحاشية أن الصحيح من المذهب خلاف ما هو ظاهر الفروع (¬4).

* قوله: (فبانت أعلا) يؤخذ من صنيع الشارح (¬5) أنه لو أخر قوله: "فبانت أعلا" عن قوله: "حائلا" لكان أولى؛ لأن كونها جعدة أعلى من كونها سبطة، وكذا (كونها حائلا أعلى من كونها حاملا) (¬6)، فراجع كلامه وتدبره!.

* قوله: (وحملان البعير) لحديث جابر (¬7)، وهي قضية عين، فليس البعير

ج ٢ · ص ٥٩٧

# ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى، وله على مشتر -إن تعذر انتفاعه بسببه أجرة مثله.

وكذا شرط مشتر نفع بائع في مبيع -كحمل حطب أو تكسيره، وخياطة ثوب أو تفصيله، أو جز رطبة (¬1) ونحوه -بشرط علمه-، وهو كأجير، فإن مات. . . . . .

شرطا، غايته أنه محل النص -كما يؤخذ من حل الشارح (¬2) -.

* قوله: (ولبائع إجارة واعارة ما استثنى) الموافق للإطلاق في قوله: "شرط بائع نفعا" حيث شمل اشتراطه لنفسه ولغيره أن يقول هنا: ولمن استثنى النفع من أجله إجارة، وإعارة ما استثنى، من غير تخصيص بالبائع.

وقد يقال: إن المستثنى لأجله غير البائع، كالمستعير لا يملك إلا الانتفاع فليس له إجارة، ولا إعارة، فليحرر (¬3)!.

* قوله: (فإن مات)؛ أي: البائع.

وبخطه: هذه الفاء تسمى فاء التفسير (¬4)، فما بعدها متضمن لبيان الحكم الذي حصلت المشابهة فيه.

ج ٢ · ص ٥٩٨

أو تلف أو استحق فلمشتر عوض ذلك، وإن تراضيا على أخذه بلا عذر: جاز.

ويبطله جمع بين شرطين -ولو صحيحين-. . . . . .

* قوله: (أو تلف)؛ أي: المبيع.

* قوله: (أو استحق)؛ أي: النفع.

* قوله: (فلمشتر عوض ذلك) كما لو استأجر أجيرا خاصا فمات.

* قوله: (بلا عذر)؛ أي: ولو بلا عذر، نبه عليه الشارح (¬1).

* قوله: (ويبطله جمع بين شرطين) ظاهر كلام الأصحاب قاطبة فيما رأيت أن المراد جمع بين شرطين من أحد العاقدين (¬2).

وأما إذا اشترط كل منهما شرطا (¬3) فلا تأثير، وتوقف شيخنا في صحة ذلك، نظرا لظاهر الخبر (¬4)،. . . . . .

ج ٢ · ص ٥٩٩

ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته.

ويصح تعليق فسخ، غير خلع، بشرط، ك "بعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، أو على أن ترهننيه بثمنه؛ وإلا فلا بيع بيننا".

فعلى هذا لو بيع ثوب بثوب (¬1)، وشرط لكل منهما على صاحبه تفصيل الآيل إليه، أو خياطته لم يصح، فليحرر!.

* قوله: (ما لم يكونا من مقتضاه) كاشتراط حلول الثمن، وتصرف كل فيما (¬2) يصير إليه.

* قوله: (أو مصلحته) كاشتراط رهن، وضمين معينين بالثمن، والظاهر أن مثله ما إذا كان أحدهما من مقتضاه، والآخر من مصلحته، ولم ينبه عليه الشيخ في الحاشية (¬3)، ولا في الشرح (¬4)، لظهوره.

* قوله: (غير خلع) وأما الخلع فلا يصح تعليقه، لشبهه بعقود المعاوضة،

ج ٢ · ص ٦٠٠

# وينفسخ إن لم يفعل.

* * *

AUTO 1 - فصل

وفاسده أنواع:

مبطل: كشرط بيع آخر. . . . . .

لاشتراط العوض فيه، حاشية (¬1).

* قوله: (وينفسخ إن لم يفعل) قال في الحاشية (¬2): "لكن لا ينفسخ إذا فات شرطه إلا بفسخه"، انتهى.

وانظر هل هذا خاص بالمسألة التي نقلها عن ابن قندس (¬3)؟، أو هو (¬4) عام فيها وفي مسألة المتن؟.

فصل

* قوله: (مبطل) لعل المراد هنا بالمبطل المفسد، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين القسم الثالث، وإن كان في كلام الشارح (¬5). . . . . .

ج ٢ · ص ٦٠١

أو سلف، أو فرض، أو إجارة، أو شركة، أو صرف الثمن أو غيره، وهو بيعتان في بيعة، المنهي عنه.

الثاني: ما يصح معه البيع، كشرط ينافي مقتضاه، كأن لا يخسر أو متى نفق وإلا رده، أو لا يقفه أو يبيعه أو يهبه أو يعتقه، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه.

ما يوهم تساويهما، فليحرر (¬1)!.

* قوله: (أو سلف) المراد بالسلف: المسلم، بدليل عطف القرض عليه.

* قوله: (وهو بيعتان)؛ أي: ما تضمنه البيع مع الشرط المذكور، وبهذا التأويل يظهر وجه إفراد الضمير في "عنه".

* قوله: (فلبائع ولاؤه) لقصة بريرة (¬2).

ج ٢ · ص ٦٠٢

أو أن يفعل ذلك، إلا شرط العتق، ويجبر إن أباه، فإن أصر أعتقه (¬1) حكم، وكذا شرط رهن فاسد ونحوه، كخيار أو أجل مجهولين، أو تأخير تسليمه بلا انتفاع، أو إن باعه فهو أحق به بالثمن، أو أن الأمة لا تحمل، ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن.

أو استرجاع زيادة. . . . . .

* قوله: (أو أن يفعل ذلك)؛ أي: أو شرط عليه أن يفعل شيئا من ذلك؛ أي: الوقف وما عطف عليه، فإنه لا يلزمه فعله، إلا شرط (¬2) العتق، فإنه يلزمه بدليل قوله: "ويجبر إن أباه. . . إلخ"، فتدبر!.

* قوله: (ويجبر)؛ أي: على عتق المبيع.

* قوله: (بلا انتفاع) لعله ولا مصلحة له في ذلك.

* قوله: (ولمن فات غرضه الفسخ)؛ أي: لفساد الشرط، سواء كان عالما بكونه فاسدا أو جاهلا (¬3) الحكم على ما في شرحه (¬4)، والحاشية (¬5).

* قوله: (أو استرجاع زيادة)؛ أي: في الثمن.

ج ٢ · ص ٦٠٣

بسبب إلغاء.

ومن قال لغريمه: "بعني هذا على أن أقضيك منه" فباعه: صح البيع، لا الشرط.

وإن قال رب الحق: "اقضنيه على أن أبيعك كذا بكذا" فقضاه: صح دون البيع.

* قوله: (بسبب إلغاء)؛ أي: للشرط.

* قوله: (دون البيع)؛ أي: دون شرط البيع، أو دون: البيع المشروط، فإنه يرجع إلى كون البيع معلقا على شرط، والبيع المعلق لا يصح (¬1)، واقتصر على الثاني شيخنا في شرحه (¬2) والأول أظهر؛ لأن المعلق في هذه الصورة هو القضاء لا البيع، بل ما سلكه الشارح (¬3) يقتضي فساد البيع في الصورة الأولى؛ لأنها هي التي [تضمنت تعليق] (¬4) البيع على شرط، فليحرر (¬5)!.

ج ٢ · ص ٦٠٤

وإن قال: "اقضني أجود مما لي على أن أبيعك كذا"، ففعلا: فباطلان.

الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، ك "بعتك أو اشتريت -إن جئتني، أو رضي زيد- بكذا".

* قوله: (فباطلان)؛ أي: البيع، والقضاء، ويرد الأجود قابضه، ويطالب بمثل دينه؛ لأن المدين لم يرض بدفع الأجود إلا طمعا في حصول البيع له، ولم يحصل لبطلان البيع لما تقدم، شرح (¬1). [أي: في قول المص: "وهو بيعتان في بيعة. . . إلخ"] (¬2) [لا في قول الشارح (¬3): "لأنه بيع معلق. . . إلخ" فتدبر!] (¬4).

* قوله: (الثالث ما لا ينعقد معه بيع) ظاهر قوله هنا: "ما لا ينعقد معه بيع" وقوله في الأول: "مبطل" أن البيع ينعقد هناك، ثم يطرأ عليه البطلان، بخلاف ما هنا، وفيه نظر؛ لأن الشرط يعتبر فيه المقارنة، وابتداء وجود الشيء لا يمكن أن يقارن ابتداء وجود مفسدة.

فإن أجيب: بأن المراد أن الصيغة لما صدرت انعقد البيع، ثم لما أتى بصيغة الاشتراط (¬5) بطل، ضرورة أنه لا يمكن هنا إلا المقارنة العرفية.

ج ٢ · ص ٦٠٥

ويصح "بعت وقبلت إن شاء الله" وبيع العربون وإجارته -وهو دفع بعض ثمن أو أجرة-، ويقول: "إن أخذته أو جئت بالباقي، وإلا فهو لك"، لا "إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له"، وما دفع في عربون فلبائع ولمؤجر إن لم يتم.

ومن قال: "إن بعتك فأنت حر" فباعه -عتق، ولم ينتقل ملك. . . . . .

قيل: هذا أيضا متأت هناك، فلم قلتم بالتفرقة؟، وأيضا: فقد يوجد الشرط قبل انعقاد البيع، كأن يؤتى به (¬1) بين الإيجاب والقبول، فتدبر!.

* قوله: (إن شاء الله) قاصدا التبرك لا التردد، قاله شيخنا (¬2).

* قوله: (ويقول إن أخذته. . . إلخ) يؤخذ من قوله في شرحه (¬3): "وقيل وعين وقتا" الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر تعيين (¬4) وقت (¬5) وفي ذلك عسر؛ لأنه لا غاية للانتظار.

* قوله: (لا إن جاء لمرتهن)؛ أي: لا إن شرط أنه إن جاء لمرتهن. . . إلخ.

* قوله: (عتق ولم ينتقل ملك)؛ يعني: للمشتري، فيعتق على البائع في حال انتقال الملك؛ لأنه يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق ويتدافعان، فينفذ العتق، لقوته وسرايته، ولا فرق في ذلك بين أن ينفرد البائع

ج ٢ · ص ٦٠٦

# وإلا، وقال آخر: "إن اشتريته فهو حر" فاشتراه -عتق.

ومن شرط البراءة من كل عيب أو عيب كذا إن كان -لم يبرأ، وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ.

* * *

AUTO 2 - فصل

ومن باع ما يذرع على أنه عشرة، فبان أكثر: صح، ولكل الفسخ ما لم يعط الزائد مجانا.

وإن بان أقل صح. . . . . .

بقول ذلك؛ يعني: كما في مسألة المتن الأولى (¬1)، أو ينضم إليه قول المشتري قبل العقد: إن اشتريته فهو حر؛ يعني: كما في المسألة (¬2) الثانية، حاشية (¬3).

* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يقل البائع شيئا.

* قوله: (عتق)؛ أي: على مشتر.

* قوله: (إن كان)؛ أي: إن وجد.

* قوله: (لم يبرأ) جواب الشرط وهو "من".

* قوله: (برئ) لإسقاطه بعد ثبوته له، كالشفعة، شرح (¬4).

فصل

ج ٢ · ص ٦٠٧

# والنقص على بائع، ويخير إن أخذه مشتر بقسطه، لا إن أخذه بجميعه، ولم يفسخ.

وبصح في صبرة ونحوها، ولا خيار لمشتر.

* قوله: (والنقص على بائع) قال شيخنا في شرح الإقناع (¬1): "ولمشتر الفسخ، لنقص المبيع (¬2)، و (¬3) لفوات غرضه".

* قوله: (ويخير)؛ أي: إن أخذه مشتر بقسطه خير البائع بين الفسخ والامضاء، لا إن رضي المشتري بأخذه بجميع الثمن، فإنه لا يخير البائع بين الفسخ والإمضاء، بل يتعين عليه الإمضاء؛ لأن المشتري فعل ما هو أحظ للبائع، فلا مقتضي لفسخه.

* قوله: (ونحوها) مما (¬4) لا ينقضه تفريق، كزبرة حديد، ودن عسل.

* قوله: (ولا خيار لمشتر)؛ أي: ولا لبائع، كما في شرح شيخنا للإقناع (¬5).

* * *

ج ٢ · ص ٦٠٨

CHECK 2 - باب الخيار

2 - باب

" الخيار" اسم مصدر "اختار"، وهو طلب خير الأمرين، وأقسامه ثمانية:

خيار المجلس: ويثبت في بيع غير كتابة. . . . . .

باب الخيار

* قوله: (اسم مصدر اختار) لا يتعين ذلك، بل يجوز أن يكون مصدرا ل "اختار" (¬1)، لكن يكون محذوف الزوائد، كما قالوه في صلاة وسلاما (¬2).

* قوله: (وهو طلب خير الأمرين) وهما هنا: فسخ البيع، وإمضاؤه.

* قوله: (وأقسامه)؛ أي: باعتبار أسبابه.

* قوله: (ثمانية)؛ أي: بحسب الاستقراء.

* قوله: (غير كتابة) استثناء الكتابة من البيع لا يظهر اتصاله إلا على القول الضعيف، من أن المكاتب يملك نفسه بالكتابة (¬3)، إذ قد تقدم (¬4) أن البيع مبادلة

ج ٢ · ص ٦٠٩

# وتولي طرفي عقد، وشراء من يعتق عليه، المنقح (¬1): "أو يعترف بحريته قبل الشراء". وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه، وإجارة، وما قبضه شرط لصحته، كصرف، وسلم، وربوي بجنسه. . . . . .

عين مالية للملك على التأبيد، تقرير م ص.

وقد يقال: إن التعريف بالنظر للكثير الأغلب، فلا يضر عدم تناوله للكتابة، وإن كانت منه بدليل أنهم صرحوا في مواضع كثيرة بأن الكتابة نوع منه (¬2).

* قوله: (وشراء من يعتق عليه) لقرابة أو تعليق.

* قوله: (أو يعترف بحريته) ويقع العتق، ولا يرتفع، لتشوف الشارع له، ويطالب بقيمته.

* قوله: (وكبيع صلح)؛ أي: بمعناه، كالصلح على إقرار.

* قوله: (وقسمة) التراضي فيما إذا خير أحدهما الآخر ولم يتفرقا، كما يؤخذ من كلامه في بابها (¬3).

* قوله: (وهبة بمعناه) وهي التي على عوض.

* قوله: (وما قبضه شرط لصحته. . . إلخ) إنما نص على هذه مع أنها من البيع، لئلا (¬4) يتوهم أنه لا يثبت فيها خيار المجلس، كما لا يثبت فيها خيار الشرط، مص.

* قوله: (وربوي بجنسه) قال شيخنا (¬5): الأولى: بربوي يشاركه في العلة،

ج ٢ · ص ٦١٠

# لا في مساقاة، ومزارعة، وحوالة، وسبق، ونحوها.

ويبقى إلى أن يتفرقا عرفا بأبدانهما ومع إكراه، أو فزع من مخوف، أو إلجاء بسيل، أو حمل -إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه الإكراه (¬1)، إلا أن يتبايعا على أن لا خيار، أو يسقطاه بعده، وإن أسقطه أحدهما، أو قال لصاحبه: "اختر"، بقي خيار صاحبه. . . . . .

سواء كان من جنسه أو لا، أو يقال: المراد بجنسه ما يشاركه (¬2) في علته.

* قوله: (لا في مساقاة. . . إلخ) لا فائدة لهذا النفي إلا على القول الضعيف، القائل بأنهما عقدان لازمان (¬3)، ومثله المسابقة (¬4)، فتدبر!.

* قوله: (ونحوها) كوقف، وضمان، ورهن.

* قوله: (إلى أن يتفرقا) اختيارا بعد اجتماعهما بعد زوال الحامل على التفرق، وإن كانت عبارته لا تؤدي ذلك، فليحرر!.

وأيضا: في الإقناع (¬5) ما يقتضي أنه خيارهما إلا إذا كان كل منهما مكرها على التفرق، فإذا كان (¬6) المكره أحدهما فقط بقي خياره، وسقط خيار رفيقه، وهو (¬7) ظاهر قول شيخنا في شرحه (¬8): "وإن أكره أحدهما ونحوه بقي خياره إلى ذلك،

ج ٢ · ص ٦١١

# وتحرم الفرقة خشية الاستقالة. وبنقطع خيار بموت أحدهما، لا جنونه، وهو على خياره إذا أفاق، ولا يثبت لوليه.

الثاني: أن يشترطاه في العقد، أو زمن الخيارين. . . . . .

وبطل خيار صاحبه"، انتهى.

* قوله: (وتحرم الفرقة خشية الاستقالة) وينبغي أن يحمل ما ورد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من أنه كان يمشي خطوات ليلزم البيع (¬1) على إلزام نفسه البيع، حتى لا تراوده بالرد، لا على منع من غيره من الاستقالة، والشارح (¬2) حمله على أنه لم يبلغه الخبر، والأول أولى، فتدبر!.

* قوله: (وينقطع)؛ أي: يبطل خيارهما.

* قوله: (وهو)؛ أي: من جن منهما على خيار إذا أفاق، فظاهره ولو كان قنا فيما أذن له فيه.

واستظهر شيخنا أن سيد القن المأذون له في التجارة بمنزلة الموكل، فكان كان حاضر العقد ثبت الخيار له، وإن لم يكن حاضرا (¬3) فالخيار للقن إذا أفاق.

واستظهر أيضا أن الصغير بمنزلة المكلف، فيثبت الخيار لا لوليه (¬4) ولا ينتظر به بلوغه؛ لأنه عاقل، فيثبت الخيار له فيما يصح تصرفه فيه.

* قوله: (ولا يثبت لوليه) لعله ما لم يكن مطبقا.

* قوله: (أو زمن الخيارين) خيار المجلس، وخيار الشرط.

ج ٢ · ص ٦١٢

إلى أمد معلوم، فيصح ولو فيما يفسد قبله، ويباع ويحفظ ثمنه إليه، لا في عقد حيلة، ليربح في فرض، فيحرم ولا خيار، ولا يحل تصرفهما، المنقح (¬1): "فلا يصح البيع" ويثبت في بيع، وصلح. . . . . .

* قوله: (ويحفظ ثمنه إليه)؛ أي: إلى ذلك الأمد، فإن تم ولم يختر أحدهما الفسخ فالثمن المحفوظ للمشتري، ولو كان أنقص مما دفع من الثمن، ولا يرجع بالخسران، ولو كان بسبب اشتراط صاحبه تلك المدة التي وقع البيع لأجلها خوف الفساد، وإن اختار أحدهما الفسخ دفع الثمن المحفوظ إلى البائع ولو كان أكثر من ثمن مثل المبيع أو أقل، ولا يرجع الآخر حينئذ بخسران، ولو كان صاحبه هو المفوت عليه أيضا.

* قوله: (ليربح في قرض)؛ أي: في ثمن نزل منزلة قرض بسبب الخيار.

* قوله: (المنقح فلا يصح البيع)؛ أي: في (¬2) مسألة التحليل، وأما حكم البيع في زمن الخيار فسيأتي (¬3) مع ما فيه من التفصيل.

* قوله: (ويثبت في بيع. . . إلخ) لم يستثن الكتابة، وتولي طرفي العقد وشراء من يعتق عليه -كما صنع فيما سبق (¬4) - فهل يؤخذ بدلالة المفهوم أنه يثبت فيها خيار الشرط؟ أو يؤخذ بدلالة الأولى أنه لا يثبت فيها؟ وهذا هو الظاهر في الكتابة من قوله في بابها (¬5): "والكتابة عقد لازم لا يثبت فيها خيار"، انتهى، و"خيار"

ج ٢ · ص ٦١٣

وقسمة بمعناه، وإجارة في ذمة أو مدة لا تلي العقد، لا فيما قبضه شرط لصحته.

وابتداء أمد من عقد، ويسقط بأول الغاية، فإلى صلاة بدخول وقتها، كالغد، وإن شرطاه يوما، صح في اليوم الأول فقط، ويصح شرطه لهما ولو وكيلين ك: موكليهما. . . . . .

في كلامه نكرة في سياق النفي، فيعم كل نوع.

وأيضا: ظاهر إسقاطه الهبة أنه (¬1) لا يثبت فيها خيار الشرط، وليس كذلك -كما هو مصرح به (¬2) - فتدبر!.

* قوله: (وقسمة بمعناه) وكذا الهبة التي بمعناه، كما ذكره الشارح (¬3) وكان الأولى ذكرها، لئلا يتوهم خلاف المراد.

* قوله: (أو مدة لا تلي العقد)؛ أي: بخلاف ما إذا أجره لمدة تلى العقد، فإنه لا يثبت فيها خيار الشرط، لما في ذلك من تفويت المنفعة على المستأجر، مع لزوم الأجرة بمجرد العقد.

* قوله: (لا فيما قبضه شرط لصحته) كالصرف، والسلم، والربويات، فلا يثبت خيار الشرط فيها؛ لأن موضوع هذه الأمور على أن لا يبقى بين العاقدين علقة بعد التفرق، بدليل اشتراط القبض، حاشية (¬4).

* قوله: (وابتداء أمده من عقد)؛ أي: كانا اشترطاه في العقد -كما بينه في

ج ٢ · ص ٦١٤

# وإن لم يأمراهما به، وفي معين من مبيعين بعقد -ومتى فسخ فيه رجع بقسطه من الثمن-، ومتفاوتا، ولأحدهما، ولغيرها ولو المبيع -ويكون توكيلا له فيه- لا له دونهما.

ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه، ولا رضاه، وإن مضي زمنه ولم يفسخ: لزم، وينتقل ملك بعقد، ولو فسخاه بعد.

فيعتق ما يعتق على مشتر، وتلزمه فطرة مبيع. . . . . .

شرحه (¬1) -، ولو قال: وابتداء أمده من حين اشتراط، لكان أشمل، فتأمل وتمهل!.

* قوله: (ومتفاوتا) عطف على محل "لهما".

* قوله: (ولو المبيع) كما لو تبايعا قنا، وشرطا الخيار له.

* قوله: (لا له دونهما)؛ أي: لا يصح شرط الخيار لغير المتعاقدين دونهما؛ لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد منهما، فلا يكون لمن لاحظ له فيه، حاشية (¬2).

* قوله: (ولا رضاه) ولا إلى رد الثمن على الصحيح من المذهب (¬3)، إقناع (¬4).

* قوله: (فيعتق ما يعتق) ينبغي أن يقال ببطلان الخيار حينئذ؛ لأنه بمنزلة التلف المصرح فيه بالبطلان، [على أنه تقدم (¬5) أنه لا يصح شرط الخيار من المشتري

ج ٢ · ص ٦١٥

# وكسبه ونماؤه المنفصل له، وما أولد فأم ولد، وولده حر.

وعلى بائع بوطء: المهر، ومع علم تحريمه، وزوال ملكه، وأن البيع لا ينفسخ بوطئه: الحد، وولده قن، والحمل وقت عقد مبيع، لا نماء، فترد الأمات بعيب بقسطها.

في مثل هذه] (¬1).

* قوله: (ونماؤه المنفصل له)؛ أي: للمشتري، أما النماء المتصل فتابع للمبيع في الفسخ، حاشية (¬2).

* قوله: (وما أولد) المراد: أحبل.

وبخطه: الولادة ليست بشرط، بل يكفي في ذلك مجرد العلوق.

* قوله: (فترد الأمات. . . إلخ) ظاهر هذه العبارة أن هذا مفرع على أن الحمل ليس نماء، وإنما هو المبيع، وفيه نظر؛ فإن محل الخلاف بين الأصحاب إنما هو في كون الحمل له حكم أو لا (¬3)، فتعلم من هذا أن قوله: "فترد" مفرع على محذوف، مدلول عليه بقوله: "مبيع"، [والأصل: والحمل] (¬4) وقت عقد مبيع لا نماء ولا حكم له، بل هو بمنزلة الجزء فترد الأمات. . . إلخ، هذا ما يفهم من كلام ابن رجب في القاعدة الرابعة والثمانين (¬5).

وقد بين الخلاف في المسألة وصحح خلاف ما مشى عليه المص -كما

ج ٢ · ص ٦١٦

# ويحرم تصرفهما -مع خيارهما- في ثمن معين ومثمن، وينفذ عتق مشتر. . . . . .

أوضحه الشيخ في كل من شرحه (¬1)، وحاشيته (¬2) -.

قال في الشرح (¬3) بعد توضيح ذلك، وأن صاحب الإقناع (¬4) مشى على ما صححه ابن رجب ما نصه: "قلت: فإن كانت أمة ردت هي وولدها لتحريم التفريق على القولين"، انتهى.

وأقول: هذا لمجرد الفائدة، لا لقصد التنكيت على المص في إطلاقه؛ لأن المص عبر بالأمات وهي على الصحيح عند أهل اللغة إنما تستعمل في البهائم (¬5)، وأنه يقال في الآدميين أمهات -كما صرحوا به عند الكلام على أمهات الأولاد (¬6) -، وإنما ترك المص التنبيه على ما ذكره الشارح (¬7) اعتمادا على ما ذكره في خيار العيب (¬8) بقوله: "ولا يرد نماء منفصلا إلا لعذر كولد أمة. . . إلخ"، فإن العذر فيه حرمة التفرقة بين ذي (¬9) الرحم المحرم -والله أعلم-.

* قوله: (مع خيارهما)؛ أي: مع شرط الخيار لهما.

ج ٢ · ص ٦١٧

لا غير عتق مع خيار الآخر، إلا معه أو بإذنه، ولا يتصرف بائع مطلقا إلا بتوكيل مشتر، وليس فسخا.

وتصرف مشتر بوقف وبيع وهبة، ولمس لشهوة ونحوه، وسومه -إمضاء وإسقاط لخياره- لا لتجربة كاستخدام، ولا إن قبلته المبيعة ولم يمنعها.

* قوله: (إلا معه)؛ أي: مع البائع الآخر، كأن أجره المشتري للبائع.

* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كان الخيار له وحده، أو لهما.

* قوله: (وليس فسخا)؛ أي وليس (¬1) تصرف بائع جعل الخيار له.

* قوله: (أو لمس) قال شيخنا: "الأولى حذف الهمزة، أو (¬2) "أو" بمعنى الواو؛ لأن اللمس ليس من التصرف".

وأقول: هو معطوف عليه بالرفع، فلا يلزم ما ذكره شيخنا، أو يحمل التصرف على ما يشمل اللمس.

* قوله: (ونحوه) كقبلة.

* قوله: (لا لتجربة) كركوب الدابة لينظر سيرها.

* قوله: (كاستخدام) قال في الإقناع (¬3): "وإن استخدام المشتري المبيع، ولو لغير استعلام لم يبطل خياره".

ج ٢ · ص ٦١٨

ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، وإتلاف مشتر إياه مطلقا.

وإن باع عبدا بأمة فمات العبد، ووجد بها عيبا -فله ردها، ويرجع بقيمة العبد.

ويورث خيار الشرط إن طالب قبل موته، ولا يشترط ذلك في إرث خيار غيره.

وبخطه أيضا (¬1): هذا تنظير، لا تمثيل.

* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كان خيار المجلس أو شرط.

* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء قبض أو لم يقبض، وسواء اشترى بكيل أو غيره.

* قوله: (وإن باع عبدا بأمة فمات العبد) لا تعلق له بما قبله.

* قوله: (بقيمة العبد)؛ أي: الميت.

* قوله: (ويورث. . . إلخ) هذا أحد حقوق ثلاثة لا تورث إلا بعد طلب المورث لها، والحق الثاني: الشفعة، والثالث: حد القذف.

* قوله: (في إرث خيار غيره) مفهومه أن ما عدا خيار الشرط يورث مطلقا، لكن يعارضه ما سبق (¬2) في خيار المجلس أنه ينقطع بموت أحدهما.

وبخطه أيضا -رحمه الله تعالى- على قوله: (خيار غيره) كخيار العيب، والتدليس، وأما خيار الآخر فلا يبطل بموت غيره.

ج ٢ · ص ٦١٩

الثالث: خيار غبن يخرج عن عادة، وبثبت لركبان تلقوا -ولو بلا قصد- إذا باعوا أو اشتروا، وغبنوا.

ولمسترسل غبن، وهو: من جهل القيمة، ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر.

وفي نجش بأن يزايده من لا يريد شراء، ولو بلا مواطأة، ومنه "أعطيت كذا" وهو كاذب، ولا أرش مع إمساك، ومن قال عند العقد: "لا خلابة" فله الخيار إذا خلب.

* قوله: (ويثبت لركبان)؛ أي: قادمين ولو مشاة، فهو جمع ركب لا جمع راكب، كما (¬1) في الحاشية (¬2).

* قوله: (ولمسترسل)؛ أي: معتمد على صدق غيره، لسلامة سريرته، فينقاد له انقياد الدابة لقائدها.

* قوله: (وهو كاذب) وإذا يحرم على البائع أن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه -ذكره الشيخ تقي الدين (¬3) -.

* قوله: (لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة؛ أي: لا خديعة، ومنه قولهم: إذا لم تغلب (¬4) فأخلب (¬5).

* قوله: (فله الخيار إذا خلب)؛. . . . . .

ج ٢ · ص ٦٢٠

والغبن محرم، وخياره كعيب في عدم فورية، ولا يمنع الفسخ تعيبه -وعلى مشتر الأرش- ولا تلفه، وعليه قيمته، وللإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا.

وكبيع إجارة -لا نكاح- فإن فسخ في أثنائها، رجع بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.

أي: ولو (¬1) لم يكن من الصور المتقدمة -كما هو ظاهر كلامهم (¬2) - وإلا لم يكن لقوله المذكور تأثير.

* قوله: (في عدم فورية)؛ أي: لا في ثبوت أرش، لما علم مما قبله، فتدبر!.

* قوله: (وعلى مشتر الأرش) للعيب الحادث عنده.

* قوله: (وعليه قيمته) ظاهره (¬3) سواء كان مثليا أو متقوما، ونظير ما يأتي (¬4) في السابع من أنه إذا تلف المبيع تحالفا وغرم المشتري قيمته، سواء كان مثليا أو متقوما وحكوا هناك قولا آخر أنه يضمن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما (¬5)، فليحرر!.

* قوله: (فإن فسخ)؛ أي: المؤجر.

* قوله: (لا من المسمى) وإن فسخ المستأجر رجع بقسطه من المسمى،

ج ٢ · ص ٦٢١

# الرابع: خيار التدليس (¬1) بما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع، وتحمير وجه، وتسويد شعر وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرض، ويحرم ككتم عيب.

ويثبت لمشتر خيار الرد، ولو حصل بلا قصد، ومتى علم التصرية، خير ثلاثة أيام -مسند علم- بين إمساك بلا أرش، ورد مع صاع تمر سليم، إن حلبها، ولو زاد عليها قيمة، وكذا لو ردت بغيرها، فإن عدم. . . . . .

لا من أجرة المثل، كذا في شرح الإقناع (¬2).

* قوله: (كعنصرية اللبن)؛ أي: جمعه.

* قوله: (في الضرع)؛ أي: ضرع بهيمة الأنعام -كذا في شرحه (¬3) -، وانظر هذا مع قوله فيما سيأتي (¬4): "وله رد مصراة من غير بهيمة الأنعام" فإنه يقتضي العموم.

وقد يجاب: بأنه إنما قيد بذلك، نظرا لأن ما ذكر من الأحكام خاص ببهيمة الأنعام.

* قوله: (إن حلبها) فالتمر بدل اللبن المحلوب، وعليه فقد ضمن الشيء بما ليس مثله ولا قيمته، وبه يعايا.

* قوله: (فإن عدم)؛ أي: التمر.

ج ٢ · ص ٦٢٢

فقيمته موضع عقد، ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر، وغيرها على التراخي، كمعيب، وإن صار لبنها عادة سقط الرد، كعيب زال، ومزوجة بانت.

وإن كان بغير مصراة لبن كثير فحلبه، ثم ردها بعيب رده، أو مثله إن عدم، وله رد مصراة من غير بهيمة الأنعام مجانا، المنقح (¬1): "بل بقيمة ما تلف من اللبن".

الخامس: خيار العيب وما بمعناه، وهو نقص مبيع. . . . . .

* قوله: (بدل التمر) وعلى هذا فيصير الشيء بدلا عن بدله، ونظيره قيام الماء مقام التراب فيمن مات والسفينة باللجة وألقي في البحر سلا (¬2).

* قوله: (لبن كثير) لا إن كان يسيرا.

* قوله: (ردها بعيب) ليس بقيد.

* قوله: (رده)؛ أي: إن بقي.

* قوله: (إن عدم) أو تغير، كما لو روبه، أو جنبه.

* قوله: (المنقح بل بقيمة) انظر لم اعتبر القيمة ولم يعتبر المثل مع أنه القياس؟.

وهل المراد ولو وجد المثل، أو أنه أناط الحكم بالقيمة دون المثل؛ لأن اللبن الكثير مظنة التعذر من غير بهيمة الأنعام.

* قوله: (وهو نقص مبيع)؛ أي: ما به نقص مبيع، إذ النقص (¬3) مصدر،

ج ٢ · ص ٦٢٣

# أو قيمته عادة، كمرض، وبخر (¬1)، وحول (¬2)، وخرس (¬3)، وكلف (¬4)، وطرش (¬5)، وقرع (¬6)، وتحريم عام كمجوسية، وعفل (¬7)، وقرن (¬8)، وفتق (¬9)، ورتق (¬10)، واستحاضة، وجنون، وسعال، وبحة، وحمل أمة. . . . . .

إلا أن يجعل اسما لما به النقص عرفا، فتدبر!.

وبخطه أيضا (¬11) على قوله: (مبيع) وإن لم تنقص قيمته.

* قوله: (أو قيمته) وإن لم ينقص هو.

* قوله: (وقرع) وإن لم تكن له ريح منكرة.

* قوله: (وتحريم عام) لا خاص به، كرضاع.

* قوله: (وحمل أمة) لا بهيمة؛ لأن الحمل فيها زيادة، ما لم ينقص اللحم،

ج ٢ · ص ٦٢٤

# وذهاب جارحة أو سن من كبير، وزيادتها، وزنا من بلغ عشرا، وشربه مسكرا، وسرقته، وإباقه، وبوله في فراشه، وحمق كبير -وهو ارتكابه الخطأ على بصيرة، وفزعه شديدا، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وعدم ختان ذكر، وعثرة مركوب، وكدمه (¬1)، ورفسه، وحرنه (¬2)، وكونه شموسا (¬3). . . . . .

على ما في الرعاية (¬4).

* قوله: (وذهاب جارحة) بفتح الذال.

* قوله: (وزيادتها) لو قال: وزيادتهما بضمير التثنية، لكان أشمل، كما يؤخذ من صنيع الشارح (¬5).

* قوله: (من بلغ) عبدا كان أو أمة.

* قوله: (في فراشه) إن كان ابن عشر فأكثر.

* قوله: (لا يعمل بيمينه. . . إلخ) وأما من يعمل بشماله عمل بيمينه المعتاد فإنه يسمى أعسر يسر.

* قوله: (وعدم ختان ذكر) للخوف عليه وقال الموفق (¬6): "وليس من بلد الكفر".