كفهم لا قتلهم وهؤلاء يقصدون قتلهم فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز جازت الاستعانة بهم وإلا فلا وإن اقتتلت طائفتان من أهل البغي فقدر الإمام على قهرهما لم يعن واحدة منهما لأنهما على الخطأ وإن لم يقدر ضم إليه أقربهما إلى الحق فإن استويا اجتهد وضم إحداهما إلى نفسه يقصد بذلك الاستعانة على الأخرى بها فإذا قهرها لم يقاتل المضمومة إليه حتى يدعوها إلى الطاعة لأنها حصلت في أمانة بالاستعانة بها
فصل
ولا يجوز أخذ مالهم لما تقدم ولأن الإسلام عصم مالهم وإنما جاز قتالهم للرد إلى الطاعة فبقي المال على العصمة كمال قطاع الطريق ولا يجوز الاستعانة بكراعهم وسلاحهم من غير ضرورة لذلك فإن دعت إليه ضرورة جاز كما يجوز أكل مال الغير في المخمصة
فصل
ومن أتلف من الفريقين على الآخر مالا أو نفسا في غير القتال ضمنه لأن تحريم ذلك كتحريمه قبل البغي فكان ضمانه كضمانه قبل البغي وما أتلف أحدهما على الآخر حال الحرب بحكم القتال من نفس أو مال لم يضمنه لما روى الزهري قال كانت الفتنة العظمى وفيهم البدريون وأجمعوا
على أن لا يجب حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن ولا يقتل رجل سفك دما حراما بتأويل القرآن ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن ولأن العادل مأمور بإتلافه فلم يضمنه كما لو قتل الصائل عليه والبغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل فلم تضمن ما اتلفت على الأخرى بحكم الحرب كأهل العدل ولأن تضمينهم ذلك يفضي إلى تنفيرهم عن الطاعة فسقط كاهل الحرب وعنه يلزم البغاة الضمان لأنهم أتلفوه بغير حق فضمنوه كقطاع الطريق
فصل
وإن استعان أهل البغي بأهل الحرب فأمنوهم بشرط المعاونة لم ينعقد امانهم لان من شرط الأمان ألا يقاتلوا المسلمين فلم ينعقد بدون شرطه وإن أعانوهم فلأهل العدل قتلهم وغنيمة أموالهم كما قبل الاستعانة ولا يجوز لأهل البغي قتلهم ولا يحل لهم مالهم لأنهم أمنوهم فلزمهم الوفاء به وإن استعانوا بأهل الذمة فقاتلوا معهم طائعين عالمين بتحريم ذلك ففيه وجهان أحدهما ينتقض عهدهم لأنهم قاتلوا المسلمين من غير عذر فانتقض عهدهم كما لو كانوا منفردين والثاني لا ينتقض عهدهم لأنهم تابعون لأهل البغي فعلى هذا حكمهم حكم البغاة في قتل مقاتلتهم دون مدبرهم وأسيرهم وتذفيف جريحهم ولكنهم يضمنون ما أتلفوا
من نفس أو مال في الحرب وفي غيره لأن سقوط التضمين عن البغاة كيلا يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة ولا يخاف تنفير أهل الذمة وإن قالوا كنا مكرهين أو ظننا أنه يجوز لنا معاونتهم كما تجوز معاونتكم لم تنتقض الذمة لأن ما ادعوه محتمل فلا ينقص العهد مع الشبهة وإن استعانوا بمستأمن فحكمه حكم أهل الحرب إلا أن يقيم بينة على الإكراه
فصل
وإن ولو ا قاضيا يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم لم ينفذ حكمه لأن العداله شرط للقضاء وليس هذا بعدل وان كان عدل مجتهدا نفذ من حكمه لأن ما ينفذ من حكم قاضي الإمام ورد منه ما يرد منه لأن له تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد فأشبه قاضي أهل العدل وإن كتب إلى قاضي أهل العدل استحب ألا يقبل كتابه كسرا لقلوبهم فإن قبله جاز لأن حكمه ينفذ فجاز قبول كتابه كقاضي الإمام
فصل
وإن استولوا على بلد فأقاموا فيها الحدود وأخذوا الزكاة والجزية والخراج احتسب به لأن عليا لم يتتبع ما فعله أهل البصرة وأخذوه وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري ومن ادعى دفع زكاته
إليهم قبل منه ولم ستحلف لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم ومن ادعى من أهل الذمة جزيته إليهم لم يقبل إلا بينة لأنها عوض فأشبهت الأجرة وما ادعى دفع خراجه إليهم فيه وجهان أحدهما لا يقبل لأنه أجرة للأرض فأشبه أجرة الدار ولأنه خراج الجزية والثاني يقبل قوله لأن الدافع مسلم فقبل قوله في الدفع كالزكاة
فصل
وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام فقال أبو بكر لا يتعرض لهم لأن عليا سمع رجلا يقول لا حكم إلا لله تعريضا به في التحكيم فقال كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال وحكمهم في ضمان النفس والمال والحد حكم أهل العدل لأن ابن ملجم جرح عليا فقال أطعموه واسقوه واحبسوه فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدمت وإن مت قتلتموه ولا تمثلوا به ولا يتحتم القصاص إذا قتلوا مسلما لقول علي وإن شئت عفوت وفيه وجه آخر أنه يتحتم لأنه قتل بإشهار السلاح في غير المعركة فتحتم قتله كقاطع الطريق وإن سبوا الإمام أو
غيره من أهل العدل عزروا لأنه محرم لا حد فيه ولا كفارة فشرع التعزير فيه وإن عرضوا بالسب ففيه وجهان أحدهما يعزرون كيلا يصرحوا به ويخرقوا الهيبة والثاني لا يعزرون لما روي عن علي أنه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الزمر 69 فأجابه علي فاصبر إن وعد الله حق الروم 60 ولم يعزره فأما من ذهب من أصحابنا إلى تكفيرهم فإنهم متى أظهروا رأي الخوارج استتيبوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم كسائر المرتدين
فصل
وإن اقتتلت طائفتان لطلب ملك أو رئاسة أو عصبية ولم تكن إحداهما في طاعة الإمام فهما ظالمتان يلزم كل واحدة منهما ضمان ما أتلفت على الأخرى فإن كانت إحداهما في طاعة الإمام تقاتل بأمره فهي المحقة وحكم الأخرى حكم من يقاتل الإمام لأنهم يقاتلون من أذن له الإمام فأشبه المقاتل لجيشه
2 باب أحكام المرتد 2
وهو الراجع عن دين الإسلام ولا يصح الإسلام والردة إلا من عاقل فأما المجنون والطفل فلا يصح إسلامهما ولا ردتهما لأنه قول له حكم فلا يصح منهما كالبيع وغيره من العقود وأما الصبي المميز فيصح إسلامه وردته لأن عليا رضي الله عنه أسلم وهو ابن سبع فصح إسلامه وثبت إيمانه وعد بذلك سابقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا ولأن الإسلام عبادة محضة فصح منه كالصلاة والحج ومن صح إسلامه صحت ردته كسائر الناس وعنه لا تصح ردته لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة ولأنه قول يثبت به عقوبة فلم يصح منه كالاقرار بالحد واختلف في السن المعتبرة لصحة إسلامه وردته فقال الخرقي هي عشر سنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضربهم على الصلاة والتفريق بينهم في المضاجع لعشر وعن أحمد أنه إذا كان ابن سبع سنين صح إسلامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع وعن عروة أن عليا والزبير أسلما وهما ابنا ثمان سنين ولأنه تصح عباداته فصح إسلامه كابن عشر وفي ردة السكران روايتان كطلاقه
فصل
ولا تصح الردة من المكره لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان النحل 106 وإن لفظ بالكفر وهو أسير فثبت أنه لفظ به وهو آمن كفر وإن لم يثبت لم يحكم بردته لأنه في محل المخافة وإن لفظ بها غير الأسير حكم بردته إلا أن يثبت إكراهه ومن ثبت عليه أنه أكل لحم الخنزير أو شرب خمرا لم يحكم بردته لأنه قد يأكله معتقد تحريمه والأفضل للمكره على كلمة الكفر ألا يقولها لما روى خباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الرجل ممن كان قبلكم يحفر له في الأرض ثم يجاء بمنشار فيوضع على رأسه ويشق باثنين ما يمنعه ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون عظمه من لحم ما يصرفه ذلك عن دينه
فصل
والردة تحصل بجحد الشهادتين أو أحداهما أو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد كتاب الله تعالى أو شيء منه أو شيء من أنبيائه أو كتاب من كتبه أو فريضة ظاهرة مجمع عليها كالعبادات الخمس أو استحلال محرم مشهور أجمع عليه كالخمر والخنزير والميتة والدم والزنى ونحوه فإن كان ذلك لجهل منه لحداثة عهده بالإسلام أو لأفاقة من جنون ونحوه لم يكفر وعرف حكمه ودليله فإن أصر عليه
كفر لأن أدلة هذة الأمور الظاهرة ظاهرة في كتاب الله وسنة رسوله فلا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة رسوله
فصل
ومن ارتد عن الإسلام وجب قتله لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فأقتلوه رواه البخاري وعن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس
فصل
وتقتل المرتدة للخبر ولأنها بدلت دين الحق بالباطل فتقبل كالرجل
فصل
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا يدعى فيها إلى الإسلام وعنه أنه يقتل من غير استتابة للخبر ولأنه يروى أن معاذا قدم على أبي موسى وعنده رجل محبوس على الردة فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل فقتل والأول ظاهر المذهب لما روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر هل من مغربة خبر قال نعم رجل كفر بعد إسلامه فقال ما فعلتم
به قال قدمناه فضربنا عنقه قال عمر فهل حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني ولو لم تجب الإستتابة لما تبرأ من فعلهم ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له فإذا تأنى عليه وكشفت شبهته رجع إلى الإسلام فلا يجوز إتلافه مع إمكان استصلاحه فعلى هذا يضيق عليه في مدة الاستتابة ويحبس ويدعى إلى الإسلام وتكشف شبهته ويبين له فساد ما وقع له فإن قتل قبل الاستتابة لم يجب ضمانه لأن عصمته قد زالت بردته وإن ارتد وهو سكران لم يقتل قبل إفاقته لأنه لا يمكن إزالة شبهته في حال سكره فإذا صحا وتمت له ثلاثة أيام من وقت ردته قتل وإن ارتد صبي لم يقتل قبل بلوغه لان القتل عقوبة متاكدة فلا تشرع في حق الصبي كالحد وإذا بلغ استتيب ثلاثا لأن البلوغ مظنة كمال العقل فاعتبرت الاستتابة فيه فإن لم يتب قتل وإن ارتد عاقل فجن لم يقتل في جنونه لأن القتل يجب بالاصرار على الردة والمجنون لا يوصف بالاصرار ومن قتل أحد هؤلاء عزر لارتكابه القتل المحرم ولم يضمن لأنه قتل كافرا لا عهد له فأشبه قتل نساء أهل الحرب
فصل
فإذا تاب المرتد قبلت توبته وخلي سبيله لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب الفرقان 68 70 وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام مع إبطانهم الكفر وعن أحمد أنه لا تقبل توبة الزنديق المستسر بكفره لأنه مستسرا به دهره فلا يزيد بتوبته عن الاستسرار الذي كان قبل الظهور عليه ولا توبة من تكررت ردنه لقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا النساء 139 وقال أحمد لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخرقي ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا وقال أبو الخطاب هل تقبل توبة من سب الله تعالى ورسوله على روايتين إحداهما لا تقبل لأن قتله موجب السب والقذف فلا يسقط بالتوبة كحد القذف والثانية تقبل لانه لا يزيد على اتخاذ الصاحبة والولد لله سبحانه وتعالى وقد سماه الله شتما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه تعالى أنه قال شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني أما شتمه إياي فقوله إن لي صاحبة وولدا والتوبة من هذا مقبولة بالاتفاق
فصل
وتثبت التوبة من الردة والكفر الأصلي بأن يشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله لخبر أنس إلا أن يكون ممن يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة أو يزعم أن محمدا نبي يبعث غير نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يصح إسلامه حتى يشهد أن نبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بعث إلى الناس كافة أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الإسلام لأنه يحتمل أن يريد بالشهادة ما يعتقده وإن شهد أن محمدا رسول الله فقط ففيه روايتان إحداهما يحكم بإسلامه لأنه لا يقر برسالته إلا وهو مقر بمن أرسله والثانية إن كان ممن يقر بالتوحيد كاليهود حكم بإسلامه لأن كفره بجحده لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان ممن لا يوحد الله تعالى كالنصراني لم يحكم بإسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله لأنه غير موحد فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله تعالى ويقر بما كان يجحده وإن ارتد بجحد فرض أو استحلال محرم لم يصح إسلامه حتى يرجع عما اعتقده ويعيد الشهادتين لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقد وإن صلى الكافر حكمنا بإسلامه سواء صلى بجماعة أو منفردا في دار الحرب أو الإسلام لأنها ركن يختص به الإسلام فحكم بإسلامه بها كالشهادتين ولأن ما كان إسلامها في دار الحرب كان إسلاما في دار الإسلام كالشهادتين وإن قال أن مؤمن أنا مؤمن أو مسلم حكم بإسلامه وإن لم
يلفظ بالشهادتين ذكره القاضي لأن ذلك اسم لشيء فإذا أخبر به فقد أخبر بذلك الشيء
فصل
وإن أصر على الردة قتل بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولا يقتله إلا الإمام لأنه قتل يجب لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزاني وإن قتله غيره بغير إذنه أساء ويعزر لافتئاته على الإمام ولا ضمان عليه لأنه أتلف محلا غير معصوم
فصل
وإذا ارتد لم يزل ملكه لأنه سبب مبيح لدمه فلم يزل ملكه كزنى المحصن وإن وجد منه سبب يقتضي الملك لاصطياد والابتياع ملك به كذلك ويرفع الحاكم يده عن ماله ويمنعه التصرف فيه ويقضي ديونه من ماله وأرش جناياته وينفق على من يلزمه الإنفاق عليه وإن تصرف المرتد في ماله ببيع أو هبة ونحوهما كان تصرفه موقوفا إن أسلم تبينا وقوعه صحيحا وإن لم يسلم كان باطلا لأنه تعلق به حق جماعة المسلمين بردته فأبه تبرع المريض لوارثه وقال أبو بكر يزول ملكه بردته لأن المسلمين ملكوا إراقة دمه فوجب أن يملكوا ماله كالأصلي لأنه زالت
عصمته بردته فودب أن تزول عصمة ماله فلا تصح تصرفاته ولا تملك بأسباب الملك ولا تنفق على أهله منه فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا وإن قتل أومات قضيت ديونه لأن موته لا يمنع قضاء دينه
فصل
ولا يجوز استرقاق المرتد لأنه لا يجوز إقراره على ردته وإن ارتد وله ولد لم يجز استرقاق ولده لأنه محكوم بإسلامه بإسلام والده فإذا بلغ استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل والحمل كالولد الظاهر لأنه يحكم له بالإسلام ولهذا نورثه من والده المسلم دون المرتد وإن ولد للمرتد ولد بعد ردته من كافرة جاز استرقاقه لأنه كافر ولد بين كافرين فجاز استرقاقه كولد الحربيين ونقل الفضل بن زياد عن أحمد في المرتد إذا تزوج في دار الحرب وولد له ما يصنع بولده قال يردون إلى الإسلام ويكونون عبيدا للمسلمين فظاهر هذا أنه لا يجوز إقرار ولده على الكفر ولا يقبل منه إلا الإسلام وإذا أسلم سبيه رق لأنه ولد من لا يقر على كفره فلا يقر على كفره كوالده الذي كان موجودا قبل ردته
فصل
وما يتلفه المرتد مضمون عليه لأنه التزم حكم الإسلام بإسلامه واعترافه به فلا يسقط عنه بجحده كمن جحد الدين بعد اقراره به فإن لحق بدار الحرب فقد روي عن أحمد أنه إذا لحق بدار الحرب فقتل أو سرق قال قد زال عنه الحكم يعني لا يؤخذ بجنايته ثم توقف بعد ذلك فيحتمل أن يضمن ما أتلفه لما ذكرناه ويحتمل أن لا يضمن لأنه ممتنع بكفره في دار الحرب فلم يضمن كالكافر الأصلي وإن ارتدت طائفة وامتنعت وجب على الإمام قتالها لأن أبا بكر الصديق قاتل اهل الردة ولأنهم كفار لا عهد لهم فوجب قتالهم كالأصليين وما أتلفوه في حال الحرب لم يضمنوه لما روى طارق بن شهاب قال جاء وقد بزاخة وغطفان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يسألونه الصلح فقال تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم فقال عمر رضي الله عنه إن قتلانا قتلوا على امر الله ليس لهم ديات فتفرق الناس على قول عمر رضي الله عنه رواه البخاري والبرقاني وإن أتلفوا في غير دار الحرب شيئا ففيه وجهان كالواحد إذا لحق بدار الحرب وذكر ابن أبي موسى والقاضي وأبو الخطاب أن ما أتلفه المرتد فهو مضمون عليه سواء كان واحدا أو جماعة ممتنعة بالحرب ويحتمل في الجماعة الممتنعة ألا تضمن ما أتلفت
فصل
ومن أكره على الإسلام بغير حق كالذمي والمستأمن لم يصح إسلامه ولم يثبت له أحكامه حتى يوجد منه ذلك بعد زوال الإكراه وإن أكره عليه بحق كالمرتد ومن لا يجوز إقراره على دينه حكم بإسلامه ومن أسلم ثم قال لم أعتقد الإسلام أو لم أرد ما قلت لم يقبل منه وصار مرتدا نص عليه أحمد رضي الله عنه وعنه أنه يقبل منه والمذهب الأول & باب الحكم في الساحر & السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه البقرة 102 وقال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق إلى قوله ومن شر النفاثات في العقد الفلق 3 يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله وإنه
قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذروان رواه أحمد والبخاري ومسلم وتعلم السحر والعمل به حرام فإن فعله رجل وجب قتله إذا كان مسلما لما روي عن بجالهة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الاحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلواكل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر رواه أحمد وأبو داود وقتلت حفصة أمة لها سحرتها ورأى جندب بن كعب رجلا يعمل سحرا بين يدي الوليد بن عقبة فضربه بالسيف وأما الساحر أهل الكتاب فلا يقتل نص عليه أحمد وقال الشرك أعظم من ذلك وقد سحر لبيد بن الأعصم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله قال أصحابنا ويكفر بتعلم السحر والعمل به لقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر البقرة 102 فدل هذا على أنه يكفر بتعلمه وهل يستتاب فيه روايتان إحداهما لا يستتاب لأن الصحابة لم يستتيبوهم ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة والثانية يستتاب فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله لأن دينه لا يزيد على الشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته فكذلك الساحر وعلمه بالسحر لا يمنع توبته
بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم
فصل
الكاهن الذي له رئي من الجن والعراف قد نقل عن أحمد أن حكمهما القتل أو الحبس حتى يموتا لأنهما يلبسان أمرهما وليس هو من أمر الإسلام قال أحمد العراف طرف من السحر والساحر أخبث لأنه شعبة من الكفر
فصل
فأما المعزم الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه والذي يحل السحر فذكرهما أصحابنا من السحرة الذين ذكرنا حكمهم وقد توقف أحمد لما سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر فقال قد رخص فيه بعض الناس قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ويفعل كذا فنفض يده كالمنكر وقال ما أدري ما هذا قيل له فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر قال ما أدري ما هذا وسئل ابن سيري عن امرأة تعذبها السحرة فقال رجل أخط خطا عليها وأغرز السكين عند مجمع الخط وأقرأ عليها القرآن فقال محمد ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على حال ولا أدري ما الخط
والسكين وسئل سعيد بن المسيب عن الرجل يؤخذ عن امرأته يلتمس من يداويه قال إنما نهى الله تعالى عما يضر ولم ينه عما ينفع إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل وهذا يدل على أن مثل هذا لا يكفر صاحبه ولا يقتل
1 كتاب الحدود 1
& باب حد المحاربين & وهو الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل وعلى الإمام طلبه ليزيل عن الناس شره فإن ظفر به قبل ان يقتل ويأخذ مالا ففيه روايتان إحداهما ينفه فلا يتركه يأوي بلدا والثانية يعزره بما يرى من حبس وغيره ووجه الرواية الأولى قوله تعالى أو ينفوا من الأرض المائدة 33 وظاهر اللفظ وجوب نفيهم ووجه الثانية أنه قد قيل إن نفيهم طلبهم لتعزيرهم وإقامة حد الله فيهم روي عن ابن عباس أنه قال نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود ولأن نفيهم من البلد يقضي إلى إغرائهم بما كانوا فيه وإن شهر السلاح في الصحراء فقتل وأخذ مالا قتل حتما وإن عفا ولي الدم لأنه حد فلا يدخله عفو كسائر الحدود ثم يصلب قدر ما يشتهر أمره ولا توقيت فيه لان التوقيت طريقة التوقيف ولا توقيف فيه ولا يصلب قبل القتل لقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ثم ينزل ويصلى عليه ويدفن وإن مات قبل قتله لم
يصلب لأنه تابع للقتل فسقط بفواته وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل حتما ولم يصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد ثم حسمتا وخلي لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض المائدة 33 وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة الأسلمي فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وهذا نص وحكم الردء حكم المباشر في جميع هذه الجنايات لأنها محاربة فاستوى فيها الردء والمباشر كالجهاد يستوي الردء والمباشر في استحقاق الغنيمة وذكر القاضي فيمن قتل وأخذ المال رواية أخرى أنه يقطع ثم يقتل لأن القتل جزاء القتل والقطع جزاء أخذ المال مفردا وإذا اجتمعا وجب حدهما كالزنى والسرقة والأول أولى لأنه متى كان في الحدود قتل سقط مادونه كالرجم في الزنى والقطع في السرقة
فصل
ومن شرط المحارب ان يكون معه سلاح أو يقاتل بسلاح لأن من لا سلاح له لا منعة له وإن قاتل بالعصا والحجارة فهو محارب لأنه سلاح
يأتي على النفس والأطراف أشبه الحديد وهل من شرطه أ يكون في الصحراء فيه وجهان احدهما لا يكون محاربا حتى يشهر السلاح في الصحراء فإن شهر في مصر أو قرية وسعى فيها بالفساد فليس بمحارب هذا ظاهر كلام الخرقي لأن الواجب على المحاربين يسمى حد قطاع الطريق وقطع الطريق إنما يكون في الصحراء ولأن المصر يلحق فيه الغوث غالبا فتذهب شوكتهم ويكونون مختلسين وقال جماعة من أصحابنا هم محاربون حيث كانوا لعموم الآية فيهم ولأن ضررهم في المصر أعظم فكانوا بالحد أولى وقال القاضي إن كسبوا دارا في مصر بحيث يلحقهم الغوث عادة لم يكونوا محاربين وإن حضروا قرية أو بلدا بحيث لا يلحقهم الغوث لكثرة العدد أو بعد البلد فهم قطاع الطريق لأن الغوث لا يلحقهم عادة فأشبهوا من في الصحراء
فصل
ويشترط لتحتم القتل أن يقتل قاصدا لأخذ المال فإن قتل لغير ذلك فليس بمحارب وحكمه حكم القاتل في المصر وإن قتل المحارب من لا يكافئة كحر قتل عبدا أو مسلم قتل ذميا ففيه روايتان إ حداهما يقتل ويصلب لعموم ما رويناه ولأنه حد لله تعالى فلم يعتبر فيه المكافأة كقطع السارق والثانية لا يقتل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وإن جرح
إنسانا جرحا يجب في مثله القصاص وجب القصاص وهل يتحتم فيه وجهان أحدهما يتحتم لأنه نوع قود أشبه القود في النفس والثانية لا يتحتم لأن الله تعالى ذكر حدود المحاربين فذكر القتل والصلب والقطع ولم يذكر الجر فيكون حكمه حكم الجرح في غير المحاربة
فصل
ويشترط لوجوب القطع في المحاربة ثلاثة أشياء أحدها أن يأخذ المال مجاهرة وقهرا فإن أخذه مختفيا فهو سارق وإن اختطفه وهرب به فهو منتهب لا قطع عليه لأن عادة قطاع الطريق القهر فيعتبر ذلك فيهم والثاني أن يأخذ ما يقطع السارق في مثله لأنه قطع يجب بأخذ المال فاعتبر النصاب كقطع السارق فإن أخذ جماعتهم ما يجب به القطع قطعوا كالمشتركين في السرقة والثالث أن يأخذ من حرز فإن أخذ منفردا عن القافلة أو من جمال ترك القائد تعهدها لم يقطع لما ذكرناه
فصل
وإذا كان المحارب معدوم اليد اليمنى والرجل اليسرى وأخذ المال انبنى ذلك على الروايتين في السارق إن قلنا يؤتى على أطرافه كلها قطعت هنا يده اليسرى ورجله اليمنى وإن قلنا لا يوتى عليها سقط القطع وإن وجد أحد طرفيه دون الآخر قطع الموجود حسب لأن ما يتعلق به
الفرض معدوم فسقط كغسلها في الوضوء وإن قطع القاطع يد المحارب اليسرى ورجله اليمنى مع وجود الطرفين الآخرين أساء وأجزأ لأننا لو أوجبنا قطع الطرفين الآخرين أفضى إلى قطع أربعته بمحاربة واحدة
فصل
وإن تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه حد المحاربة لقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم المائدة 34 فيسقط عنه انحتام القتل والصلب والقطع والنفي ولا يسقط حق الآدمي من القصاص وغرامة المال وحد القذف لأنه حق الآدمي فلم يسقط بالتوبة كالضمان وإن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه لأن الله تعالى شرطه في المغفرة لهم كون التوبة قبل القدرة فيدل على عدمها بعدها ولأن إسقاطه بالتوبة بعد القدرة يفضي إلى إسقاطه بالكلية لأنه يخير بتوبته متى قدرنا عليه ولا نأمن أن يكون تقية فلا يسقط ما تيقنا وجوبه بالشك
فصل
ومن وجب عليه حد لله تعالى فتاب فهل سقط عنه فيه روايتان إحداهما يسقط لقوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم المائدة 39 وقال في الزانيين فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما
النساء 16 ولأنه حد فسقط بالتوبة كحد المحارب والثانية لا يسقط لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة النور 2 وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة 38 ولأن ماعزا والغامدية جاءا مقرين تائبين فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الحد قال أصحابنا ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحد لقوله النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها ولأنها توبة من ذنب فلم يعتبر في حكمها إصلاح العمل كالاسلام ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها أمره لقوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح المائدة 39 وقال فإن تابا وأصلحا النساء 16 علق الحكم على شرطين فلا يثبت بدونهما ولأنه لا يؤمن أن يكون إظهار التوبة تقية فلا يتحقق وجودها فلا يثبت الحكم بها بمجردها كتوبة المحارب بعد القدرة & باب حد السرقة & وحد السرقة قطع اليد اليمنى لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما النور 2 ويعتبر لوجوبه أمور تسعة أحدها السرقة وهو أخذ المال مختفيا فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه لما روى
جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب قطع وروي عنه عليه السلام أنه قال ليس على الخائن ولا المختلس قطع رواهما أبو داود ولأن الله إنما أوجب القطع على السارق وليس هؤلاء بسراق وفي جاحد العارية رويتان إحداهما لا قطع عليه لأنه خائن فلا يقطع للخبر ولأنه ليس بسارق فلا يقطع كجاحد الوديعة وهذا اختيار أبي إسحاق ابن شاقلا وأبي الخطاب والثانية يجب عليه القطع لما روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها متفق عليه
فصل
الثاني أن يكون مكلفا فلا يجب الحد على صبي ولا مجنون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ولأنه إذا سقط عنهما التكليف في العبادات والإثم في المعاصي فالحد المبني على الدرء والإسقاط أولى ولا قطع على مكره لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ويخرج في قطع السكران وجهان بناء على الروايتين في طلاقه وقال القاضي حكمه حكم الصاحي فيما يجب عليه من العقوبات ويجب القطع على السارق من أهل الذمة والمستأمنين ويقطع المسلم بسرقة مالها لأنهم التزموا حكم الإسلام فأشبهوا المسلم مع المسلم
فصل
الثالث أن يكون المسروق نصابا فلا قطع فيما دونه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه وفي قدر النصاب روايتان إحداهما ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما قيمته ذلك من غيرهما لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وروى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليهما وقال عليه السلام فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع وعنه أن ما عدا الأثمان تعتبر قيمته بالدراهم خاصة لهذا الخبر والثانية الأصل الدراهم خاصة ويقوم الذهب بها لحديث ابن عمر والأول أولى لخبر عائشة ولأن ما كان فيه أحد النقدين أصلا كان الآخر فيه أصلا كالديات ونصب الزكوات وسواء في هذا الصحاح والمكسرة والتبر والمضروب للخبر فإن اشترك اثنان في هتك حرز وسرقة نصاب منه فعليهما القطع لأنه قطع يجب على المنفرد فوجب على المشتركين فيه كالقصاص ويحتمل ألا يجب لأن كل واحد لم يسرق نصابا فلا يجب عليه القطع للخبر وكما لو انفرد بسرقته فإن كان أحد الشريكين مما لا قطع عليه كالأب والصبي وكانت سرقة الأجنبي البالغ نصابا فالقطع واجب عليه لأن المانع اختص بأحدهما فاختص السقوط به كالقصاص ويحتمل ألا
يجب قطعه لان سرقتهما علة قطعهما وسرقة الأب لا تصلح علة للقطع فلم يجب على واحد منهما وإن كانت سرقة الأجنبي لم تبلغ نصابا لم يجب قطعه لأن ما سرقة لم يجب به القطع ولا يمكن بناء فعله على فعل شريكه لأن فعل الشريك لا يوجب ويحتمل أن يجب قطعه كما في القصاص ومن هتك حرزا فأخذ منه درهمين ثم عاد فسرق منه درهما في ليلة أخرى أو وقيتين متباعدتين فلا قطع عليه لأن كل سرقة منهما منفردة لا تبلغ نصابا وإن تقاربا وجب القطع لأنهما سرقة واحدة من حرز هتكه فأشبه ما لو أخرجهما معا وإذا بنى فعل أحد الشريكين على فعل شريكه فعلى فعل نفسه أولى ومتى شككنا في المسروق هل يبلغ نصابا أولا لم يجب القطع لأن الأصل عدمه فلا يجب بالشك
فصل
والشرط الرابع أن يكون المسروق مما يتمول عادة لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجب في غيرها وسواء في ذلك ما يبقى زمانا كالثياب وما يفسده طول بقائه كالفاكهة والأطعمة الرطبة وما أصله الإباحة كالصيود والفخار والآجر واللبن والخشب لأنه مال يتمول به عادة فوجب القطع بسرقته كالأثمان فإن سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه لأنه ليس بمال وعنه يقطع فإن قلنا لا يقطع وكان عليه حلي يبلغ نصابا
ففيه وجهان أحدهما يقطع لأنه سرق نصابا من المال والثاني لا يقطع عليه لأن يد الصبي ثابتة عليه بدليل أن اللقيط يحكم له بما عليه فأشبه ما ولو سرق جملا صاحبه راكب عليه وإن سرق عبدا صغيرا أو مجنونا قطع لأنه مال ممكن سرقته وإن كان كبيرا عاقلا فلا قطع عليه لأن سرقته غير ممكنه فإن قهره وأخذه كان غاصبا لا سارقا إلا أن يكون نائما أو غريبا لا يميز بين سيده وغيره فيقطع لأن سرقته ممكنه فإن كانت أم ولد كذلك ففي قطع سارقها وجهان أحدهما يقطع لأنها مضمونة بالقيمة أشبهت القن والثاني لا يقطع لأن بيعها محرم أشبهت الحرة ويقطع سارق الوقف لأنه مملوك للموقوف عليه ويحتمل أن لا يقطع لأنه لا يحل بيعه ولأنه غير مملوك للموقوف عليه ويحتمل أن لا يقطع لأنه لا يحل بيعه ولأنه غير مملوك على إحدى الروايتين فإن سرق إناء يساوي نصابا فيه خمر أو ماء ففيه وجهان أحدهما يقطع لأنه سرق نصابا فلزمه القطع كما لو كان فيه بول والثاني ثياب الحر إذا سرقه وإن سرق آلة لهو كالطنبور والمزمار وشبهه فلا قطع عليه لأنه آلة معصية فأشبه الخمر وسواء بلغ قيمة خشبة مكسورا نصابا أو لم يبلغ لأن معظم المقصود من كونه آلة المعصية فصار المباح فيه تابعا وإن سرق إناء ذهب أو فضة تبلغ زنته نصابا
قطع لأن جوهره هو المقصود والصناعة معمورة فيه فصارت تابعة له بخلاف التي قبلها وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة فقال أبو الخطاب فيه القطع لما ذكرنا وقال القاضي لا قطع فيه لأنه مجمع على تحريمه أشبه الطنبور
فصل
وإن سرق مصحفا فقال أبو الخطاب عليه القطع للآية ولأنه متقوم يبلغ نصابا أشبه كتب الفقة وقال أبو بكر والقاضي لا قطع فيه لأن المقصود منه كلام الله تعالى فإن كان محلى بحلية تبلغ نصابا ففيه وجهان أحدهما يقطع وهو قول القاضي لأنه سرق نصابا يجب به القطع منفردا فيجب به مع غيره كما لو كانت الحلية منفصلة عنه والثاني لا قطع فيها لأنها تابعة لما لا قطع عليه أشبه ثياب الحر ويقطع بسرقة سائر الكتب المتقومة المباحة لأنه يجوز بيعها أشبهت الثياب فإن كانت محرمة ككتب البدع والشعر المحرم فلا قطع فيها لأنها محرمة أشبهت المزامير ولا يقطع بسرقة الماء لأنه لا يتمول عادة ولا بسرقة السرجين وإن كان طاهرا لذلك ولأنه يوجد كثيرا مباحا فلا تكثر تعلق الرغبات به فلا حاجة إلى الزجر عنه وإن سرق كلا أو ملحا فقال أبو بكر لا قطع عليه لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه أشبه الماء وقال أبو اسحاق
ابن شاقلا يقطع لأنه يتمول عادة أشبه الصيد والثلج مثله وقال القاضي هو كالماء لأنه ماء جامد
فصل
الشرط الخامس ان يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه لأن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده وإن سفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك رواه أبو داود والأم كالأب في هذا لأنها أحد الأبوين أشبهت الأب ولا يقطع الابن بسرقة مال والده وإن علا في إحدى الروايتين لأن بينهما قرابة تمنع شهادة أحدهما لصاحبه أشبهت الأب ويقطع سائر الأقارب بسرقة مال أقاربهم لعدم ذلك فيهم ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده لما روي أن عبد الله ابن عمرو بن الحضرمي قال لعمر إن عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها ستون درهما فقال أرسله لا قطع عليه غلامكم أخذ متاعكم ولأن يده كيد مولاه بدليل أنه لو كان في يده مال فتنازعه السد أو أجنبي كان لسيده وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر الذي لم يحرزه عنه لم يقطع لأنه غير محرز عنه وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان إحداهما لا قطع عليه لقوله عمر غلامكم أخذ متاعكم ولأن أحدهما يرث صاحبه من غير حجب وترد شهادته له أشبه الولد وهذا اختيار الخرقي وأبي بكر والأخرى بقطع لعموم الآية ولأنه سرق مالا محرزا عنه لا شبهة له فيه أشبه
الأجنبي ولا قطع على من سرق مالا له فيه شركة لأن له فيه حقا فكان ذلك شبهة ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال لذلك ولأن عمر قال لابن مسعود ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال لذلك ولأن عمر قال لابن مسعود حين سأله عمن سرق من بيت المال أرسله فما من أحد إلا وله في هذا المال حق وإن سرق منه ذمي قطع لأنه لا حق له فيه ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أول لولده أو لسيده لم يقطع لذلك وإن لم يكن كذلك فسرق منها بعد إخراج الخمس قطع لانه لا حق له فيها وإن سرق قبل إخراج الخمس لم يقطع لأن له حقا في خمس الخمس وإن سرق مسكين من وقف المساكين لم يقطع لأن له فيه حقا وإن سرق منه غني قطع لأنه لا حق له فيه وإن سرق حصير مسجد أو قنديله أو نحوه مما جعل لنفع المصلين لم يقطع لأن له فيه حقا وإن سرق بابه أو تأزيره أو شيئا من خشب سقفه وجهان أحدهما يقطع لأنه لا حق له فيه وهو محرز بحرز مثله أشبه سارق ذلك من بيت آدمي والثاني لا قطع عليه لأن المسجد كله إنما يراد لنفع المصلين ولأنه ليس له مالك من المخلوقين والكعبة وغيرها في هذا سواء ولا يقطع بسرقة ستارتها الخارجة منها لأنها غير محرزة وقال القاضي إن كانت مخيطة عليها قطع سارقها لأن هذا حرز مثلها
فصل
ولا قطع على الزوجة إذا منعت نفقتها فأخذت بقدرها لقوله النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولا على الضيف إذا منع قراه فأخذ بقدره لان له حقا وإن سرق غير ذلك من البيت الذي هو فيه لم يقطع لأنه غير محرز عنه وإن كان محرزا عنه فعليه القطع لعدم الشبهة ولا قطع على المضطر إذا سرق ما يأكله إذا لم يقدر على ذلك إلا بالسرقة لأنه فعل ماله فعله قال أحمد لا قطع في المجاعة لأن عمر قال لا قطع في عام سنة قيل لأحمد تقول به قال أي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة ولا قطع على الغريم إذا جحده غريمه أو منعه ولم يقدر على استيفاء دينه فأخذ بقدره في أحد الوجهين وهو اختيار أبي الخطاب لأن طائفة من أهل العلم أباحت له ذلك فيكون شبهة والآخر عليه القطع وهو قول القاضي لأنه ليس له الأخذ فإن كان غريمه باذلا له قطع لأنه لا شبهة له في السرقة لإمكان التوصل إلى أخذه وإن سرق المسروق منه مال السارق والمغصوب منه مال الغاصب من حرز فيه ماله ففيه وجهان أحدهما لا قطع عليه لأنه هتك حرزا له هتكه لأخذ ماله والثاني يقطع لأنه لما أخذ غير ماله علم أنه قصد سرقة مال غيره وإن أخذ ماله من حرز لا مال له فيه فحكمه حكم السارق من غريمه
وإن أحرز المسروق أو المغصوب فسرقه أجنبي لم يقطع لأنه حرز لم يرضه مالكه وإن غصب دارا فأحرز فيها متاعه لم يقطع سارقه لأنه لا حكم لحرزه حيث كان متعديا به ظالما فيه وإن سرق المعير من الدار المستعارة أو المؤجر من الدار المستأجرة شيئا قطع لأنه محرز عنه فأشبه الأجنبي
فصل
السادس أن يسرق من حرز لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه فاحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما كان في الجران ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود ويعتبر الحرز بما يتعارفه الناس فما عدوه حرزا فهو حرز وما لا فلا لأن الشرع لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا أنه رده إلى العرف كالقبض والتفرق وإحياء الموات هذا ظاهر قول أصحابنا واليه ذهب ابن حامد والقاضي وذكر أبو بكر كلاما يدل على أن الإحراز لا يختلف فقال إذا أفرد الشيء في الملك فهو محرز والعمل على الأول فحرز الأثمان والجواهر ونحوها في الخانات الحريزة والدور في العمران دونها الأغلاق والأقفال أو حافظ مستقيظ أو حمل صاحبها لها معه على ما جرت به العادة في جيبه أو كمه أو وسطه أو معضدته ونحو ذلك ونقل حنبل عن أحمد في الذي يأخذ من جيب الرجل أو كمه لا قطع عليه
وهذا محمول على من اختلس دون من سرق لأنه قد بينه في رواية ابن منصور فقال الطرار يقطع إذا كان يطر سرا وإن اختلس لم يقطع فأما الجواسق في البساتين والخانات في البرية فإن كانت مغلقة وفيها حافظ فهي حرز نائما كان أو يقظان وإن كانت مفتوحة فلا تكون حرزا إلا أن يكون الحافظ يقظان وإن لم يكن فيها حافظ فليست حرزا بحال لأن المال لا يحرز فيها من غير حافظ والخيمة والخركاة المنصوبة كالجواسق فيما ذكرنا ويقطع سارقها متى كان فيها حافظ وإن كان نائما لأنها تحرز بهذا وحرز متاع الباعة من العطارين وغيرهم بالدكاكين في الأسواق وراء الأغلاق والأقفال وإن كانت مفتوحة فبحافظ يقظان وحرز قدور الباقلا في الدكاكين وشرايح القصب وما جرت العادة بإحرازها به وحرز باب الدار والدكان نصبه في موضعه وحرز حلقة الباب تسميرها فيه وحرز آخر الحائط وحجارته كونه مبنيا في الحائط وحرز الخشب والحطب بالحظائر وتغيبه بعضه فوق بعض مقيد فوقه بحيث يعسر أخذ شيء منه وإن كان في فندق مغلق أو فيه حافظ فهو محرزه وإن لم يقيد وحرز متاع الباعة وأشباههم كونه بين أيديهم لأنه محفوظ بذلك فإن نام عنه أو اشتغل أو جعله خلفه بحيث تناله اليد خرج عن الحرز لأنه غير محفوظ وإن نام إنسان على ثوبه أو متاعه فقد أحرزه لما روى صفوان
ابن أمية أنه نام في المسجد وتوسد رداءه وأخذ من تحت رأسه وجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع فقال صفوان يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به رواه ابن ماجه فإن تدحرج عنه خرج من الحرز
فصل
وحرز المواشي الراعية بنظر الراعي إليها فما استتر عنه بحائل أو نوم الراعي خرج عن الحرز لأنه غير محفوظ وحرز البارك من الإبل المعلقة بالحافظ نائما كان أو يقظان لأن العادة أن صاحبها يعقلها إذا نام وإذا لم تكن معقله فحرزها بحافظ يقظان لما ذكرنا وحرز الحمولة بسائق يراها أو قائد يكثر الالتفات إليها ويراها إذا التفت لأنها لا تنحفظ إلا بذلك
فصل
ومن ترك ثيابه في الحمام لا حافظ لها فليست محرزة وإن استحفظها إنسانا فحفظها فعن أحمد انها غير محرزة أيضا إلا أن يتوسدها أو يجلس عليها لأن الحمام مستطرق وقال القاضي في موضع يخرج في المسألة روايتان وفي موضع آخر تصير محرزة بذلك كالقماس بين يدي الباعة وإن نام الحافظ
أو اشتغل فعليه الضمان ولا قطع على السارق لأنها خرجت عن الحرز وإن لم يفرط ف الحفظ فلا ضمان لأنه مؤتمن
فصل
وحرز الكفن كونه على الميت في القبر فمن نبشه وسرقه قطع لأنه سارق بدليل قوله عائشة سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ولأن القبر حرز الكفن لأنه يوضع فيه عادة ولا يعد واضعه مفرطا ولا مضيعا وقد سرق منه وما زاد على الكفن المشروع كاللفافة الرابعة لم يكن القبر حرزا له لأن تركه فيه تضييع فأشبه الكيس المدفون معه وإن اكل الضبع الميت وبقي الكفن فلا قطع على سارقة لأنه غير محرز ويكون للورثة لأن لهم ما فضل عن حاجته من ماله
فصل
السابع أن يخرجه من الحرز سواء أخرجه بيده أو بفيه أو رماه إلى خارج أو اجتذبه بمحجن أو بيده أو تركه على ظهر بهيمة وساقها أو على ماء جار أو في مهب ريح فأطارته أو على ماء راكد وحركة أو فجره فخرج به أو أمر صبيا مميزا فأخرجه أو فتح طاقا فانهال الطعام إليه أو بط جيب إنسان أو كمه فسقط المال فأخذه فعليه القطع في هذا كله لأنه بسبب فعله فأشبه مالو أخرجه بيده فإن جمعه في الحرز ثم تركه
ومضى أو أخذ منه أو تركه في ماء راكد ففجره غيره فخرج به أو أخرج النباش الكفن من اللحد إلى القبر فتركه فيه أو أتلف المتاع في الحرز لم يقطع لأنه لم يسرق وإن ترك المتاع على دابة فخرجت به بنفسها أو في ماء راكد فانفجر فخرج به أو على حائظ في غير مهب ريح فهبت ريح فأطارته ففيه وجهان أحدهما عليه القطع لأن فعله سبب خروجه أشبه ما لو ساق البهيمة والثاني لا قطع عليه لأن ذلك لم يكن آلة للإخراج وإنما خرج بسبب حادث أشبه ما لو فجر الماء آدمي آخر أو ساق البهيمة غيره وإن أخرجه من الحرز فألقاه خارج الحرز أو رده إلى الحرز لخوف أو غيره فعليه القطع لأن بعضها لا ينفرد عن البعض ولذلك لو أمسك عمامة وطرفها في يد صاحبها لم يضمنها وإن اخرج المتاع من البيت إلى صحن الدار وكان البيت مغلقا ففتحه أو نقبه قطع لأنه أخرج المتاع من الحرز وإن لم يكن كذلك فلا قطع عليه لأنه لم يخرجه من الحرز
فصل
وإن دخل الحرز فأكل طعاما فيه وخرج منه لم يقطع لأنه أتلفه ولم يخرجه وإن ابتلع دينار فلم يخرج منه فلا قطع عليه كذلك وإن خرج منه ففيه
وجهان أحدهما يقطع لأنه أخرجه في وعاء أشبه ما لو أخرجه في كمه والثاني لا قطع عليه لأنه ضمنه بالبلع فكان ذلك إتلافا وإن دخل فشرب لبن ماشية فلا قطع عليه لأنه أتلفه وإن احتلب نصابا وأخرجه قطع لأنه محرز بحرز الماشية وإن ذبح الشاة وشق الثوب ثم أخرجه وقيمته بعد ذلك نصاب قطع لأنه أخرج نصابا من الحرز وإلا فلا قطع فيه لأنه لم يخرج نصابا وإن تطيب بطيب في الحرز ثم خرج وعليه من عين الطيب ما إذا لو جمع بلغ نصابا ففيه وجهان أحدهما يقطع لانه أخرج من الحرز نصابا والثاني لا قطع عليه لأنه أتلفه بالاستعمال وإن لم يبق من عينه نصاب لم يقطع وجها واحدا لأنه لم يخرج نصابا أشبه ما لو أكله
فصل
وإن اخرج نصابا فنقصت قيمته عن النصاب قبل القطع قطع لأنه وجد شرط القطع فيه وقت الوجوب فلم يسقط القطع بفواته بعد ذلك كالحرز إذا تغير وإن ملك المسروق بهبة أو غيرها لم يسقط القطع لحديث سارق رداء صفوان ولأن ملكه لمحل الجناية لا يسقط القطع كما لو زنى بأمة ثم اشتراها
فصل
وإن نقب الحرز ثم دخل آخر فأخرج المتاع فلا قطع عليهما لأن الأول لم يسرق والثاني سرق من حرز هتكه غيره ويحتمل أن يقطعا إذا كانا شريكين وإن نقبا معا فدخل أحدهما وأخرج المتاع قطع الداخل لأنه نقب وسرق ولم يقطع الآخر لأنه لم يسرق وكذلك إذا رمى المتاع إلى خارج الحرز فأخذه الآخر أوخرج هو فأخذه وإن نقبا ودخلا فأخرج أحدهما المتاع فالقطع عليهما لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته وإن دخل احدهما فقرب المتاع من النقب فمد الخارج يده فأخرجه أو شده الداخل بحبل فمده الخارج فاخرجه قطعا لاشتراكهما في هتك الحرز وإخراج المتاع
فصل
الثامن أن تثبت السرقة عند الحاكم لأنه المتولي لاستيفاء الحدود فلا يجوز له استيفاء حد قبل ثبوته ولا يثبت إلا ببينة أو إقرار فأما البينة فيشترط أن يكون فيها شاهدان ذكران حران مسلمان عدلان فإذا وجب القطع بشهادتهما ثم غابا أو ماتا لم يسقط القطع على ما سنذكره إن شاء الله تعالى وإما الإقرار فيعتبر أن يقر مرتين لما روى أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال له ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد
عليه مرتين أو ثلاثا فقطع رواه أبو داود ولو وجب القطع بأول مرة لم يؤخره وعن القاسم بن عبد الرحمن ان عليا أتاه رجل فقال إني سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال إني سرقت فأمر به علي أن يقطع وقال سهدت على نفسك مرتين وقطع يده رواه الجوزجاني ولأنه حد يتضمن إتلافا فاعتبر في إقراره التكرار كحد الزنى
فصل
قال أحمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره لقوله النبي صلى الله عليه وسلم للمقر بالسرقة ما أخالك سرقت وطرد علي له وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل فقال أسرقت قل لا فقال لا فتركه ولا بأس بالشفاعة في السارق قبل أن يبلغ الإمام لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد وجب وقال الزبير بن العوام في الشفاعة في الحد يفعل ذلك دون السلطان فإذا بلغ الإمام فلا أعفاه الله وان اعفاه واذا بلغ الامام حرمه الشفاعه فيه كذلك لما روي ان اسامه ابن زيد شفع في المخزوميه التي سرقت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله وقال ابن عمر من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه
فصل
التاسع أن يأتي مالك المسروق ويدعيه سواء ثبتت سرقته ببينة أو إقرار وقال أبو بكر ليس بشرط لأن موجب الحد قد ثبت فوجب من غير طلب كالزنى والأول أولى لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل أن مالكه أباحه إياه أو أذن له في دخول حرزه أو وقفه على طائفة السارق منهم فاعتبر الطالب لنفي هذا الاحتمال بخلاف الزنى فإن حضر المالك وطالب لكنه خالف المقر فقال لم تسرق مني لكن غصبتني أو انتهبت مني أو خنتني أو جحدت وديعتي لم يقطع لأنه لم يوافق على سرقة نصاب إلى دعوى المدعى وإن كان النصاب لاثنين فخالفه أحدهما في إقراره لم يقطع لأنه لم يوافق على سرقة نصاب وإن كان لمن وافقه نصاب قطع لموافقته على سرقة نصاب وإن كان لمن وافقه نصاب قطع لموافقته على سرقة نصاب وإن كان المالك غائبا وله وكيل حاضر قام مقامه في الطلب وإن لم يحضر له وكيل فقال القاضي يحبس حتى يحضر وإن كانت العين في يده حفظها الحاكم للغائب
فصل
وإن ثبتت السرقة ببينة فأنكر السارق لم يلتفت إلى إنكاره لأن الإنكار شرط سماع البينة في مواضع فلم يقدح فيها وإن قال إنما أخذت ملكي أولى فيه ملك أو دخلت بإذن المالك فالقول قول المسروق منه
مع يمينه وإن نكل قضي عليه إن حلف ففي القطع ثلاث روايات إحداهن لا يقطع لأنه يحتمل صدقه ولذلك أحلفنا خصمه وهذا شبهة يندرئ بها الحد والثانية يقطع لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى إسقاط القطع فتفوت مصلحته والثالثة إن كان معروفا بالسرقة لم تقبل دعواه لأننا نعلم كذبه وإن لم يعرف بالسرقة قبلت دعواه لاحتمال صدقة فيصير ذلك شبهة والأول أولى فإن أقر العبد بسرقة مال في يده وادعى ذلك المسروق منه وكذبه السيد وقال بل هذه الدراهم لي قطع العبد وكانت الدراهم للسيد نص عليه أحمد لان الموجب للقطع الإقرار مع مطالبة المدعي وقد وجد ذلك وتكون الدراهم للسيد لأن ما في يد العبد محكوم به لسيده لان يده كيده ويحتمل ألا يجب القطع لأن المال محكوم به لسيده فلا يجب القطع بأخذه كما لو ثبت له ببينة ولأنه لم تثبت المطالبة من المالك فيكون ذلك محكوما به للسيد وإن طالب المالك وثبت القطع ثم عفا عن المطالبة بعد ذلك لم يسقط القطع بدليل ان صفوان عفا عن الطلب من سارق ردائه فلم يدرأ النبي صلى الله عليه وسلم عنه القطع ولأنه قد وجب فلم يسقط كما لو وهبه إياه وإن أكذب المدعي نفسه وقال لم يكن هذا المال لي ولم يسرق مني شيئا أو أنا أذنت له في أخذه ونحو هذا سقط القطع لأنه رجع عن شرط الوجوب فأشبه رجوع البينة عن الشهادة أو المقر عن الإقرار
فصل
وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع لأن في قراءة ابن مسعود / < فاقطعوا أيمانهما > / ولما روي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ولا مخالف لهما في الصحابة ولأن البطش باليمنى وهو حاصل بالكف وما زاد من الذراع تابع ولهذا تجب الدية فيه وحده ويحسم موضع القطع وهو أن يغلى الزيت غليا جيدا ثم تغمس فيه لتحسم العروق وينقطع الدم لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به فقطع وأتي به فقال تب إلى الله تعالى فقال تبت إلى الله فقال تاب الله عليك ولا يجب الحسم لأنه مداواة فلم يجب على القاطع كالمقتص وثمن الزيت وأجرة القاطع من بيت المال لأنه من المصالح فإن لم يكن للسارق يد يمنى قطعت رجله اليسرى لأنه معدوم اليمنى فقطعت رجله اليسرى كالسارق في المرة الثانية وإن كانت يده ناقصة الأصابع قطعت لأن اسم اليد يقع عليها فإن ذهبت الاصابع كلها ففيه وجهان أحدهما يقطع الكف لانه بعض ما يقطع في السرقة فوجب قطعه كما لو كان عليه بعض الأصابع والثاني لا يقطع لانه لا تجب فيه دية اليد أشبه الذراع وإن كانت اليمنى شلاء لم تقطع نص عليه لأنها ذاهبة النفع فأشبه كفأ
لا أصابع فيه وينتقل إلى الرجل وعنه يسأل أهل الطب فإن قالوا إنها إذا قطعت رقأ دمها وانسدت عروقها قطعت لأن اسم اليد يقع عليها فهي كالصحيحة وإن قالوا لا يرقأ دمها لم تقطع لأن ذلك يؤدي إلى تلفه ويعدل إلى الرجل وإن سرق وله يد صحيحه فلم تقطع حتى ذهبت بأكلة أو نحوها سقط الحد لأن الحق تعلق بها فسقط بذهابها كما لو مات من عليه الحد
فصل
فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ولأنه في المحاربة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى كذا هاهنا وإنما قطعت اليسرى للرفق به لأنه يتمكن من المشي على خشبة ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك وموضع القطع المفصل لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه ولأنها أحد المقطوعين فتقطع من المفصل كاليد
فصل
فإن سرق ثالثة ففيه روايتان إحداهما يحبس ولا يقطع غير يد ورجل لما روي عن علي أنه قال إني لأستحيي من الله ألا أدع له يدا
يبطش بها ولا رجلا يمشي عليها ولأن قطعها يفوت منفعة الحبس فلم يشرع كالقتل والثانية تقطع يده اليسرى فإن عاد فسرق مرة رابعة قطعت رجله اليمنى لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ولأنها يد تقطع قودا فجاز قطعها في السرقة كاليمنى ولأن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة فإن سرق بعد قطع يديه ورجليه حبس وعزر وكذلك إن سرق ثالثة على الرواية الأولى فإنه يحبس ولا يقطع لما روي سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عائذ قال أتى عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي إنما قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله المائدة 33 إلى آخر الآية وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره أو تستودعه السجن فاستودعه السجن
فصل
فإن سرق ويده اليمنى صحيحة واليسرى مقطوعة أو شلاء انبنى على الروايتين فإن قلنا إن يسراه تقطع في المرة الثالثة قطعت يمناه هاهنا لأنها موجودة وسبب قطعها متحقق وإن قلنا لا تقطع يسراه لم تقطع يمناه
لأن قطعها يفوت منتفعة الحبس ويتركه لا يد له له يبطش بها وكذلك إن كانت يسراه صحيحة فقطعت أو شلت قبل قطع يمينه فالحكم على ما ذكرنا وإن كانت اليد قد قطعت أصابعها أو معظمها فهو كقطعها لأنه يفوت منفعة الحبس
فصل
وإذا وجب قطع يمينه فقطع القاطع يساره أساء وأجزأ ولا تقطع يمينه لئلا تقطع يداه بسرقة واحدة ولأن قطعها يفوت منفعة البطش ويتخرج على الرواية التي تقول تقطع أربعته أن تقطع يمناه كما لو قطعت يسراه عدوانا فعلى هذا إن كان السارق أخرجها عمدا عالما أنها لا تجزئ فلا ضمان على قاطعها لأنه قطعها بإذنه وإن أخرجها دهشة اوظنا أنها تجزئه فعلى القاطع ضمانا بالقصاص إن تعمد وبالدية إن كان جاهلا بالحال لأنه قطع يدا معصومه عمدا فضمنها كما لو قطع يد غير السارق
فصل
ومن تكررت منه السرقة ولم يقطع أجزأ قطع يده عن جميعها وذكر القاضي فيما إذا طالب الجماعة متفرقين رواية أخرى أنها لا تتداخل والصحيح الأول ويقطع للثانية لأنها أسباب حد تكررت قبل اسيتفائه فيجزئ حد واحد كسائر الحدود فأما إن قطع بسرقة ثم عاد فسرق
قطع ثانية سواء العين التي قطع بها أولا أو غيرها من المسروق منه الأول أو من غيره لأنه حد يجب بفعل في عين فكان تكرره في عين واحدة كتكرره في أعيان كالزنى
فصل
ويسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه لما روى فضالة بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه رواه أبو داود وفعل ذلك علي بالذي قطعه ولأنه أبلغ في الزجر ولو قال السارق أنا أقطع نفسي لم يمكن لأنه حق عليه فلم يمكن من استيفائه من نفسه كالقصاص
فصل
وإذا قطع فإن كان المسروق قائما رد إلى مالكه لأنه ملكه فرد إليه كما قبل القطع وإن كان تالفا فعلى السارق ضمانه لأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية فوجب ضمانه كالذي تلف في يد الغاصب ولأن الضمان يجب للآدمي والحد لحق الله تعالى فوجبا جميعا كالدية والكفارة في قتل الآدمي
2 باب حد الزنى 2
والزنى حرام وهو من كبائر العظام بدليل قوله تعالى ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا الإسراء 32 وروى عبد الله ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك متفق عليه
فصل
والزنى هو الوطء في الفرج لا يملكه ولا يجب حد بغير ذلك لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لماعز لعلك قبلت أو غمزت قال لا قال أفنكتها لا يكني قال نعم قال فعند ذلك رجمه رواه البخاري وفي رواية عن أبي هريرة قال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم رواه أبو داود وأدناه أن تغيب الحشفة في الفرج للخبر ولأن أحكام الوطء تتعلق بذلك لا بما دونه وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا لأن الدبر فرج مقصود فتعلق الحد
بالإيلاج فيه كالقبل ولأنه إذا وجب الحد بالوطء في القبل وهو مما يستباح فلأن يجب بالوطء في الدبر الذي لا يستباح بحال أولى ولو تلوط بغلام لزمه الحد كذلك وفي حده روايتان إحداهما يجب عليه حد الزنى يرجم إن كان ثيبا ويجلد إن كان بكرا لأنه زان بدليل ما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولأنه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كالزنى بالمرأة والثانية حده القتل بكرا كان أو ثيبا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلو الفاعل والمفعول به رواه أبو داود وفي لفظ فارجموا الأعلى والأسفل واحتج أحمد بعلي أنه كان يرى رجمه ولأن الله عذب قوم لوط بالرجم فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك وإن وطئ الرجل امرأة ميتة ففيه وجهان أحدهما يلزمه الحد لانه إيلاج في فرج محرم لا شبة له فيه أشبه الحية والثاني لا يجب لأنه لا يقصد فلا حاجة إلى الزجر عنه وإن وطئ بهيمة ففيه روايتان إحداهما يحد لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه أبو داود ولما ذكرنا فيما تقدم والثانية لا يحد ولكن يعزر لأن الحد يجب للزجر عما يشتهى وتميل إليه النفس وهذا مما تعافه وتنفر عنه فإن قلنا يحد ففي حده وجهان أحدهما القتل
للخبر والثاني كحد الزنى لما ذكرنا في اللائط وإن تدالكت المرأتان فهما زانيتان للخبر ولا حد عليهما لأنه لا إيلاج فيه فأشبه المباشرة فيما دون الفرج وعليهما التعزير لأنها فاحشة لا حد فيها أشبهت المباشرة دون الفرج
فصل
ولا يجب الحد إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون الزاني مكلفا كما ذكرنا في السرقة فإن كان أحد الزانيين غير مكلف أو مكرها أو جاهلا بالتحريم وشركيه بخلاف ذلك وجب الحد على من هو أهل للحد دون الآخر لأن أحدهما انفرد بما يوجب الحد وانفرد الآخر بما يسقطه فثبت في كل واحد منهما حكمه دون صاحبه وإن كان أحدهما محصنا والآخر بكرا فعلى المحصن حد المحصنين وعلى البكر حد الأبكار كذلك وإن أقر أحدهما بالزنى دون الآخر حد المقر وحده لما روى سهل به سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه قد زنى بامرأة فسماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها رواه أبو داود ولان عدم الإقرار من صاحبه لا يبطل إقراره كما لو سكت
فصل
الشرط الثاني أن يكون مختارا فإن أكرهت المرأة فلا حد عليها سواء أكرهت بالإلجاء أو بغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب قال أتي عمر بامرأة قد زنت قالت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي فخلى سبيلها ولم يضربها وروي أنه أتي بامرأة قد استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعيل ما ترى فيها فقال إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها فأما الرجل إذا أكره بالتهديد فقال أصحابنا يجب عليه الحد لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة والإختيار بخلاف المرأة ويحتمل أن لا يجب عليه حد لعموم الخبر ولان الحد يدرأ بالشبهات وهذا من أعظمها فأما إن استدخلت امرأة ذكره وهو نائم فلا حد عليه لأنه غير مكلف ولم يفعل الزنى
فصل
والثالث أن يكون عالما بالتحريم ولا حد على من جهل التحريم لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا لا حد إلا على من علمه وروى سعيد بن المسيب قال ذكر الزنى بالشام فقال رجل زنيت البارحة
قالوا ما تقول قال ما علمت أن الله حرمه فكتب بها إلى عمر فكتب إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فأعلموه فإن عاد فارجموه وسواء جهل تحريم الزنى أو تحريم عين المرأة مثل أن تزف إليه غير امرأته فيظنها زوجته أو يدفع إليه غير جاريته فيظنها جاريته أو يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته فيطأها فلا حد عليه لأنه غير قاصد لفعل المحرم ومن ادعى الجهل بتحريم الزنى ممن نشأ بين المسلمين لم يصدق لأننا نعلم كذبه وإن كان حديث عهد بالإسلام أو بإفاقة من جنون أو ناشئا ببادية بعيدة عن المسلمين صدق لأانه يحتمل الصدق فلم يجب الحد مع الشك في الشرط وإن ادعى الجهل بتحريم شيء من الانكحة الباطلة كنكاح المعتدة أو وطء الجارية المرهونة بإذن الراهن وادعى الجهل بالتحريم قبل لأن تحريم ذلك يحتاج إلى فقه ويحتمل أن لا يقبل إلا ممن يقبل قوله في الجهل بتحريم الزنى لأانه زنى والأول أصح لما روي عن عبيد ن نضلة قال رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها فقال هل علمتما فقالا لا قال لو علمتما لرجمتكما فجلده أسواطا ثم فرق بينهما وإن ادعى الجهل بانقضاء العدة قبل إذا كان يحتمل ذلك لأنه مما يخفي
فصل
الرابع انتفاء الشبهة فلا حد عليه بوطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره أو وطء مكاتبته أو جاريته المرهونة أو المزوجة أو جارية ابنه أو وطء زوجته أو جاريته في دبرها ولا بوطء امرأة في نكاح مختلف في صحته كالنكاح بلا ولي أو شهود ونكاح الشغار والمتعة وأشباه ذلك لأن الحد مبني على الدرء والإسقاط بالشبهات وهذه شبهات فيسقط بها
فصل
فأما الأنكحة المجمع على بطلانها كنكاح الخامسة والمعتدة والمزوجة ومطلقته ثلاثا وذوات محارمه من نسب أو رضاع فلا يمنع وجوب الحد لما ذكرنا من حديث عمر ورى أبو بكر بإسناده عن خلاس عن علي أنه رفع إليه امرأة تزوجت ولها زوج فكتمته فرجمها وجلد زوجها الآخر مائة جلدة ولأنه وطء محرم بالإجماع في غير ملك ولا شبهة ملك أشبه وطأها قبل العقد وفي حد الواطئ لذات محرمة بعقد أو بغير عقد روايتان إحداهما حده حد الزنى لعموم الآية والخبر فيه والثانية يقتل بكل حال لما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية قال فقتل إلى أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة
أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله قال الترمذي هذا حديث حسن روى ابن ماجه بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه
فصل
فإن ملك من يحرم عليه بالرضاع كأمه وأخته فوطئها ففيه وجهان أحدهما عليه الحد لأنها لا تستباح بحال فأشبهت المحرمة بالنسب والثاني لا حد عليه لأنها مملوكته فأشبهت مكاتبته بخلاف ذات محرمه من النسب فإنه لا يثبت ملكه عليها ولا يصح عقد تزويجها
فصل
وإن استأجر أمة ليزني بها أو لغير ذلك فزنى بها فعليه الحد لأنه لاتصح إجارتها للزنى فوجوده كعدمه ولا تأثير لعقد الإجارة على المنافع في إباحة الوطء فكان كالمعدوم ومن وطئ جارية غيره أو زوجته بإذنه فهو زان عليه الحد لأنه لا يستباح بالإباحة والبذل سواء كانت جارية أبيه أو أمه أو أخته أو غيرهم إلا جارية ابنه لما ذكرنا وذكر ابن أبي موسى قولا في الابن يطأ جارية أبيه لا حد عليه لأنه لا يقطع بسبقة ماله فلا يلزمه حد بوطء جاريته كالأب وجارية زوجتة إذا أذنت له في وطئها فإنه يجلد ولا يرجم بكرا كان أو ثيبا ولا تغريب عليه لما روى
حبيب بن سالم أن عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة رواه أبو داود فإن علقت منه فهل يلحقه نسبه فيه روايتان إحداهما يلحق به لأنه وطء لا حد فيه أشبه وطء الأمة المشتركة والثانية لا يلحق به لأنه وطء في غير ملك ولا شبهة ملك أشبه ما لو لم تأذن له
فصل
الخامس ثبوت الزنى عند الحاكم لما ذكرنا في السرقة ولايثبت إلا بأحد شيئين إقرار أو بينة لأنه لا يعلم الزنى الموجب للحد إلا بها ويعتبر في الإقرار ثلاثة أمور أحدها أن يقر أربع مرات سواء كان في مجلس واحد أو مجالس لما روى أبو هريرة قال أتى رجل من الأسلميين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجموه متفق عليه ولو وجب الحد بأول مرة
لم يعرض عنه وفي حديث آخر حتى قالها أربع مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرات فبمن قال بفلانة رواه أبو داود وفي حديث فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه له عند النبي إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن يذكر حقيقة الفعل لما روينا في اول الباب ولأنه يحتمل أن يعتقد أن ما دون ذلك زنى موجب للحد فيجب بيانه فإن لم يذكر حقيقته استفصله الحاكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز الثالث أن يكون ثابت العقل فإن كان مجنونا أو سكرانا لم يثبت بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز أبك جنون وروى أنه استنكهه ليعلم أنه سكر أم لا ولأنه إذا لم يكن عاقلا لا تحصل الثقة بقوله
فصل
وإن ثبتت بينة اعتبر فيهم ستة شروط أحدها أن يكونوا أربعة لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء النور 13 وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة النور 40 الثاني أن يكونوا رجالا كلهم لأن في شهادة النساء شبهة والحدود تدرأ بالشبهات والثالث أن يكونوا أحرارا لأن شهادة العبيد مختلف فيها فيكون ذلك شبهة فيما يدرأ بالشبهات الرابع أن يكونوا عدولا لأن ذلك مشترط في سائر الحقوق ففي الحد أولى الخامس أن يصفوا الزنى
فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة لما ذكرنا في الإقرار السادس مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد سواء جاؤوا جملة أو سبق بعضهم بعضا لأن عمر لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن حامد على المقرة حدهم حد القذف ولو لم يشترط المجلس لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا 3 برابع في مجلس آخر ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل شهادته ولولا اشتراط المجلس لوجب أن يقبل
فصل
وإن حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها حد لما روي عن عمر أنه أتي بامرأة ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر رضي الله عنه فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس ووقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد ولأنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة أو إكراه والحد يدرأ بالشبهات وال يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولأنه متهم في حكمه بعلمه فوجب أن لا يتمكن منه مع التهمة فيه
فصل
ومن وجب عليه حد الزنى لم يخل من أحوال أربعة أحدها أن يكون محصنا فحده الرجم حتى يموت لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى وقد أحصن من الرجال والنساء إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة متفق عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء بعده وهل يجب الجلد مع الرجم فيه روايتان إحداهما يجب لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة النور 2 فلما وجب الرجم بالسنة انضم إلى ما في كتاب الله ولهذا قال علي في شراحة جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه مسلم والثانية لا جلد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما قال
واعد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يأمره بجلدها ولو وجب لأمر به ولأنه معصية توجب القتل فلم يوجب عقوبة أخرى كالردة الثاني الحر غير المحصن فحده مائة جلدة وتغريب عام للآية وخبر عبادة الثالث المملوك فحده خمسون جلدة بكرا كان أو ثيبا رجلا أو امرأة لقوله تعالى فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب النساء 25 والعذاب المذكور في الكتاب مائة جلدة فنصف ذلك خمسون ولا تغريب عليه لأن تغريبه إضرار بسيده دونه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير متفق عليه ولم يأمر بتغريبها الرابع من بعضه حر فحده بالحساب من حد حر وعبد فالذي نصفه حر حده خمس وسبعون جلدة وتغريب نصف عام لأنه يتبعض فكان في حقه بالحساب كالميراث والمكاتب وأم الولد والمدبر حكمهم حكم القن في الحد لأنهم عبيد ومن لزمه حد وهو رقيق فعتق قبل