إقامته فعليه حد الرقيق لأنه الذي وجب عليه ولو زنى ذمي حر ثم لحق بدار الحرب فاسترق حد حد الاحرار كذلك
فصل
والمحصن من كانت في أربعة اشياء أحدها الإصابة في القبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ولا يكون ثيبا إلا بذلك الثاني كون الوطء في نكاح فلو وطئ بشبهة أو زنى أو تسرية لم يصر محصنا للإجماع ولأن النعمة إنما تكمل بالوطء في ذلك ولو وطئ في نكاح فاسد لم يصر محصنا لأنه ليس بنكاح في الشرع ولذلك لا يحنث به الحالف على اجتناب النكاح الثالث كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مائة والرجم فلو كان الوطء بدون الكمال إحصانا لما علق الرجم بالإحصان لأن من لم يكتمل بهذه الأمور لا يرجم ولأن الإحصان كمال فيشترط أن يكون في حال الكمال الرابع أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال لأنه إذا كان ناقصا لم يحصل الإحصان فلم يحصل لشريكه كوطء الشبهة ولا يشترط الإسلام في الإحصان لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين زنيا فرجمهما وإن تزوج مسلم ذمية فأصلبها صارا محصنين لكمال الشروط الأربعة فيهما
فصل
ومن حرمت مباشرته بحكم الزنى واللواط حرمت مباشرته فيما دون الفرج وقبلته والتلذذ بلمسه لشهوه أو نظره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان فإذا حرمت الخلوة بها فمباشرتها أولى لأنها أدعى إلى الزنى ولا حد في هذا لما روى ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت امرأة في بستان فأصبت منها كل شيء إلا أني لم أنكحها فافعل بي ما شيئت فقرأ عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين هود 114 وعليه التعزير لأنها معصية ليس فيها حد ولا كفارة فأشبهت ضرب الناس والتعدي عليهم
فصل
ويحرم وطء امرأته وجاريته في دبرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن رواه ابن ماجه ولأنه ليس بمحل للولد أشبه دبر الغلام ولا حد فيه لأنه في زوجته وما ملكت يمينه فيكون شبهة ولكن يعزر لما ذكرنا ويحرم الاستمناء باليد لانها مباشرة تفضي إلى قطع النسل فحرمت كاللواط ولا حد فيه لأنه لا إيلاج فيه فإن حشي الزنى أبيح له لأنه يروى عن جماعة من الصحابة
فصل
ومن أتى بهيمة وقلنا لا يحد فعليه التعزير ويجب قتل البهيمة لحديث ابن عباس وإن كانت مأكولة ففيها وجهان أحدهما تذبح ويحل أكلها لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام المائدة 1 والثاني تحرم لأبن ابن عباس قال ما أرى أنه أمر بقتلها إلا أنه كره أكلها وقد عمل بها ذلك العمل ولأنه حيوان أبيح قتله لحق الله تعالى فحرم أكله كالفواسق فإن كانت البهيمة لغيره وجب عليه ضمانها إن منعناه أكلها لأنه سبب تلفها وإن أبيح أكلها لزمه ضمان نقصها
فصل
ولا يوخذ حد الزنى لمرض ولا شدة حر ولا برد لأنه واجب فلا يجوز تأخيره لغير عذر وقد روي عن عمر أنه اقام الحد على قدامة ابن مظعون وهو مريض لأنه إن كان رجما فالمقصود قتله فلا معنى لتأخيره وإن كان جلدا أمكن الإتيان به بسوط يؤمن معه التلف في حال المرض فلا حاجة إلى التأخير ويحتمل أن يؤخر الحد عن المريض المرجو زوال مرضه لما روي عن على أن جارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها فذكرت ذلك للنبي فقال أحسنت رواه مسلم
فصل
ولا يحفر للمرجوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز وسواء كان رجلا أو امرأة قال أحمد أكثر الأحاديث على أنه لا يحفر للمرجوم وقال القاضي إن ثبت زنى المرأة بإقرارها لم يحفر لها لتتمكن من الهرب إن أرادت وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فحفر لها إلى الثندوة رواه أبو داود ولأنه أستر لها وعلى كل حال يشد على المرأة ثيابها لئلا تتكشف ويدور الناس حول المرجوم ويرجمونه حتى يموت فإن هرب المحدود والحد ببينة ابتع حتى يقتل لأنه لا سبيل إلى تركه وإن ثبت بإقراره ترك لما روي أن ماعز بن مالك لما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز عنه أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هلال تركتموه يتوب فيتوب الله عليه رواه أبو داود ولأنه يحتمل أن ذلك لرجوعه عن الإقرار ورجوعه مقبول فإن لم يترك وقتل فلا ضمان فيه لحديث ماعز ولأن إباحة دمه متيقنة فلا يجب ضمانه بالشك وإن ترك ثم أقام على الاقرار أقيم عليه الحد
فصل
وإن كان الحد جلدا لم يمد المحدود ولم يربط لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال ليس في هذه الأمة مد ولا تجريد ولا غل ولا صفد ويفرق الضرب على أعضائه كلها إلا الوجه والرأس والفرج ومويضع القتل لما روي عن علي أه قال للجلاد اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه والفرج وقال لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج ولأن القصد الردع لا القتل ويضرب الرجل قائما ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه والمرأة حالسة لأنه استر لها وتشد عليها ثيبابها وتمسك يداها لئلا تتكشف
فصل
فان كان مريضا أو نضو الخلق أو في شدة حر أو برد أقيم الحد بسوط يؤمن التلف معه فإن كان ليا يطيق الضرب لضعفه وكثرة ضرره ضرب بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة أو ضربتين أو سوط فيه خمسون شمراخا لما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلدا على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الضر مثل ما به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ له مائة شمراخ فيضربونه بها ضربة واحدة أخرجه أبو داود والنسائي
فصل
ومن لزمه التغريب غرب عاما إلى ماسفة القصر لأن أحكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدونه وعنه في المرأة أنها تغرب إلى ما دون مسافة القصر لتعرب من أهلها فيحفظوها ويحتمل مثل ذلك في الرجل لأنه يسمى نفيا وتغريبا فيتناوله لفظ الخبر وحيث رأى الإمام أن يغربه فله ذلك وغن كان بعيدا لأن عمر غرب إلى الشام والعراق وإن رأى الزيادة على الحول لم يجز لأن مدة الحول منصوص عليها فلم يدخلها الاجتهاد والمسافة غير منصوص عليها فيرجع فيها إلى الاجتهاد ومتى عاد قبل الحول رد إلى التغريب حتى يكمل الحول فإن زنى الغريب غرب إلى غير بلده فإن زنى في البلد الآخر غرب إلى غيره لأن الأمر بالنفي يتاوله حيث كان
فصل
ولا تغرب المرأة مع ذي محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسسيرة ليلة إلا مع ذي حرمة من أهلها فإن أعوز المحرم خرجت مع امرأة ثقة فإن أعوز استؤجر لها من مالها محرم لها فإن أعوز فمن بيت المال فإن أعوز نفيت بغير محرم لأنه حق لا سبيل إلى تأخيره فأشبه الهجرة ويحتمل سقوك النفي هاهنا لئلا يفضي إلى إغرائها بالفجور وتعريضها للفتنة ومخالفة خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر بغير محرم ويخص عموم حديث النفي بخبر النهي عن السفر بغير محرم ويحتمل أن تنفى إلى دون مسافة القصر جمعا بين الخبرين
فصل
ويجب أن يحضر حد الزنى طائفة لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين النور 2 وقال أصحابنا أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد لأن اسم الطائفة يقع على الواحد بدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إلى قوله تعالى بين أخويكم الحجرات 9 وقد فسره ابن عباس بذلك والمتسحب أن يحضر أربعة لأن بهم يثبت الحد والله اعلم
2 باب حكم القذف 2
وهو الرمي بالزنى وهو محرم وكبيرة لقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم النور 23 وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله وما هي قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات
فصل
ويجب الحد على القاذف بشروط أربعة أحدها أن يكون مكلفا لما تقدم والثاني أن يكون المقذوف محصنا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة النور 4 مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير المحصن والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنى الذي يجامع مثله فلا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر لأن حرمتهم ناقصة فلم ينتهض لايجاب الحد ولا يجب على قابذف المحنون لأن زناه لا يوجب الحد عليه فلم يجب الحد بالقذف به كالوطء دون
الفرج ولا يجب الحد على قاذف الصغير الذي لا يجامع مثله كذلك ولأنه يقتيقن كذب القاذف فيلحق العاربة دون المقذوف وهل يشترط البلوغ فيه رويتان إحدهما يشترط لما بذكرنا في المجنون والثانية لا يشترط بل متى قذف من يجامع مثله فعليه الحد لأنه عاقل حر عفيف يتعير بالقذف أشبه البالغ وإن قذف مجبوبا أو رتقاء فعليه الحد لعموم الآية لأن تعذر الوطء في حقهما بأمر خفي لا يعلم به فلا ينتفي العار عنه
فصل
الثالث ألا يكون القاذف والدا فإن قذف والد ولده وإن سفل فلا حد عليه أبا كان أو أما لأنها عقوبة تجب لحق الآدمي فلم تجب لولد على والده كالقاص ولو قذف زوجته فماتت وله منها ولد أو قذفتزوجها ولها منه ولد سقط الحد لأنه لما لم يثبت له على والده بقذفه فلم يثبت له عليه بالإرث وإن كان للميتولد آخر من غيره ثبت الحد لأنه يثبت لكل واحد من الورثة على الإنفراد
فصل
الرابع أن يقذف بالزنى الموجب للحد فإن قذف بالوطء دون الفرج والقبلة لم يجب الحد به لما تقدم
والقذف صريح وكناية فالصريح أن يقوله زنيت أو يا زاني أو زنى فرجك أو دبرك أو ذكرك ونحه مما لا يحتمل غير القذف فهذا يجب به الحد ولا يقبل تفسيره بما يحيله لأنه صريح فيه أشبه التصريح بالطلاق وإن قال يا لوطي فقال أكثر أصحابنا هو صريح وقال الخرقي إذا قال أردتأنك من قوم لوط فلا حد عليه وهذا بعيد لأن قوم لوط أهلكهم الله فلم يبق منهم أحد وإن قال زنى فلان وأنت أزنى منه فهو قاذف لهما لأنه وصف هذا بالزنى على وجه المبالغة لأن لفظة أفعل للتفضيل وإن قال أنت أزنى من فلان أو أزنى الناس فهو قاذف للمخاطب كذلك وليس بقاذف لفلان لأن لفظة أفعل يستعمل للمنفرد بالفعل كقوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع يونس 35 وإخباره عن قول لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وقال القاضي هو قذف لهما لأنه لفظة أفعل يقتضي اشتراكهما في الفعل وانفراد أحدهما بمزية وإن قال زنأت بالهمزة فهو قذف في قول أبي بكر وأبي الخطاب لأن العامة لا تفهم منه إلا القذف وقال ابن حامد ان كان القاذف عاميا فهو قاذف وإن كان يعلم العربية فليس بيقاذف لأن معناه طلعت كما قال الشاعر % وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل % وسواء قال في الجبل أو لم يقل لأن معناها لا يختلف بذلك وعدمه
وإن قال الرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني فهو قاذف لهما لأن للفظ صريح في الزنى وزيادة هاء التأنيث في المذكر وحذفها من المؤنث خطأ لا يغير المعنى فلم يمنع الحد كاللحن هذا قولم أبي بكر وقال في الزنى كالرواية والحفظة وإن قال لامرأة زنيت بفتح التاء ولرجل زنيت بكسرها فهو قاذف لهما لأنه خاطبهما بنسبة الزنى إليهما فأشبه ما لو لم يلحن وإن قذف رجلا فقال آخر صدقت ففي المصدق وجهان أحدهما يكون قاذفا لأن بصديقه ينصف إلى الكلام الذي قبله كما لو قال لي عليك ألف قال صدقت والثاني لا يكون قذفا لأنه يحتمل بتصديقة في غير هذا وإن قال أخبرني فلان أنك تزني فكذبه الآخر فليس بقاذف لأنه إنما اخبر عن غيره فأشبه ما لو صدقه الآخر ويحتمل أنه قاذف ذكره أبو الخطاب لأنه نسب إليه الزنى وإن قال رجل لامرأة زنيت فقالت بك فلا حد عليهما لأنها صدقته فسقط الحد عنه ولا حد عليها لأنها لم تقذفه لأنه يتصور زناها به من غير أن يكون زانيا بأن تكون عالمة بأنه اجنبي وهو يظنها زوجته أو نائما أو استدخلت ذكره ونحو ذلك وإن قال زنت يداك أو رجلاك لم يكن قاذفا في ظاهر المذهب وهو قول ابن حامد لأن زنى هذه الأعضاء لا يوجب الحد
بدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي ويصدق ذلك الفرج أويكذبه ويحتمل أن يكون قاذفا لأنه اضاف الزنى إلى عضو منه فأشبه ما لو قال زنى فرجك وإن قال زنى بدنك ففيه وجهان أحدهما هو كقوله زنت يداك لأن الزنى بجميع البدن يكون بالمباشرة فلم يكن قذفا والثاني عليه الحد لأنه أضاف الزنى إلى جميع البدن والفرج منه
فصل
وأما الكناية فنحو قوله يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة أو يقول للرجل يا مخنث أو يا نبطي يا فارسي وليس هو كذلك أو يقول لزوجة رجل قد فضحتيه وجعلت له قرونا ونكست رأسه أو يقول لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنى ما انا بزان ولا أمي بزانية فهذا ليس بصريح في القذف لأنه يحتمل الفجور والخبث بغير الزنى والقحبة المتعرضة للزنى وإن لم تفعله والمخنث المتطبع بطباع التأنيث وسائر ما ذكرنا يحتمل غير الزنى فلم يجب له الحد مع الاحتمال وعنه أن الحد يجب بذلك كله لما روى سالم عن أبيه أن رجلا قال ما انا بزان ولا امي بزانية فجلده عمر الحد وروى الأثرم ان عثمان جلد رجلا قال لآخر
يا ابن شامة الورد يعرض بزنى أمه ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عرفا فجرت مجرى التصريح ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكم بدليل الطلاق والعتاق كذا هاهنا وفيما إذا قال يا نبطي قد نفاه عن نسبه فيكون قاذفا لامه أو لإحدى جداته وإن قال لثابت النسب لست بابن فلان فهو قاذف لأمه في الظاهر من المذهب لما روي عن ابن مسعود أنه قال لاحد إلا في اثنين قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنى أمه ويحتمل ألا يكون قذفا لأنه يحتمل انك لا تشبه في كرمه وأخلافه وإن كان الولد منفيا باللعان فليس بقذف لأن الشرع نفاه وإن قال لابنه لست بابني فقال القاضي ليس بقذف لأن الانسان يغلظ لولده في القول تأديبا
فصل
ومن قال لامرأة اكرهت على الزنى فلا حد عليه لأنه لم يقذفها بالزنى وعليه التعزيز لأنه الحق بها العار وكل موضع لا يجب فيه الحد مما ذكرنا يوجب التعزير لأنه أذى لمن لا يحل أذاه وإذا تقاصر عن الحد أوجب التعزير كالزنى فيما دون الفرج
فصل
وحد القذف ثمانون جلدة إن كان القاذف حرا لقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة النور 4 وإن كان عبدا فأربعون لما روى يحيى بن سعيد الانصاري قال ضرب أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا افترى على حر ثمانين فبلغ عبد الله بن ربيعة فقال أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو ولأنه حد يتبعض فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنى وإن كان القاذف بعضه حر فعليه بالحساب لما ذكرنا
فصل
والحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف يستوفي إذا طالب ويسقط إذا عفا عنه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم ان يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج يقول تصدقت بعرضي والصدقة بالعرق لا تكون إلا بالعفو عما يجب له ولأنه جزاء جناية عليه لا يستوفي إلا بمطالبته فكان له كالقصاص وعنه أنه حق لله تعالى لأنه حد فكان حقا لله كسائر الحدود فعلى هذا لا يستوفي إلا بمطالبة الآدمي ولا يسقط بعد وجبوه بالعفو كالقطع في السرقة ولو
قال لغيره اقذفني فقذفه لم يجب الحد لأنه إذن في سبه فلم يجب الحد كالقصاص والقطع في السرقة
فصل
وإن جن من له الحد لم يكن لوليه المطالبة به لأنه يجب للتشفي ودرك الغيظ فاخر إلى الإفاقة كالقصاص وإن قذف مملوكا فالطلب بالتعزير والعفو عنه له دون سيده لأنه ليس بمال ولا بدل مال فأبه فسخ النكاح للمعتقة تحت العبد وإن مات العبد سقط لأنه لو ملكه السيد بحق الملك لملكه في حياته والعبد لا يورث وإن سمع الإمام رجلا يقذف آخر في حضرته أو غيبته لم يلزمه أن يسأله عن ذلك ويحققه لأن القذف لا يوجب حدا حتى يطالب به صاحبه ولأن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يجب المبالغة في إثباتها
فصل
ومن قذف جماعة لا يتصور الزنى من جميعها كأهل البلدة الكبيرة فلا حد عليه لأنه لا عار على المقذوف بذلك للقطع بكذب القاذف وإن قذف جماعة يمكن زناهم بكلمات فعليه لكل واحد حد وإن قذفهم بكلمة واحدة ففيه ثلاث روايات إحداهن عليه حد واحد لأن كلمة القذف واحدة فلم يجب اكثر من حد واحد كما لو كان المقذوف واحدا ولأنه
بالحد الواحد يظهر كذبه ويزول عار القذف عن جميعهم فعلى هذا إن طلبه الجميع أقيم لهم وإن طلبه واحد أقيم له أيضا ولا مطالبة لغيره وإن أسقط أحدهم حقه لم يسقط حق غيره لأنه ثابت لهم على سبيل البدل فأشبه ولاية النكاح والثاني عليه لكل واحد حد لأنه قذفه فلزمه الحد له كما لو قذفه بكلمة مفردة والثالثة إن طلبوه جملة فحد واحد لأنه يقع استيفاؤه لجميعهم وإن طلبوه متفرقا أقيم لكل مطالب مرة لأن استيفاء المطالب الأول له خاصة فلم يسقط به حق الباقين وإن قال لأمرأة زنى بك فلان فهي كالتي قبلها لأه قذفها بكلمة واحدة ويحتمل ألا يجب إلا حد واحد وجها واحدا لان القذف لهما بزنى واحد يسقط حده ببينة واحدة ولعان واحد إن كانت المرأة زوجته
فصل
ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة فأيهم طالب بحده استوفي له ثم إذا طالب غيره استوفي له كالديون فإن اجتمعا في الطلب قدم اسبقها حقا لأن السابق أولى فإن تساويا أقرع بينهما إن تشاحا ولو قال يا زاني ابن الزانية كان قاذفها لهما بكلمتين فأيهما طالب حد له فإن اجتمعا وتشاحا حد للابن أولا لأنه بدأ بقذفه ثم يحد لأمه ومتى حد مرة لم يحد لآخر حتى يبرأ ظهره لأنه لا يؤمن مع الموالاة التلف فإن كان
القاذف عبدا فكذلك لأنهما حدان فأشبها حدي الحر ويحتمل أن لا يوالي بينهما ولأنهما جميعا كحد حر فيوالي بينهما كما يوالي بينه
فصل
وإن قذف واحد مرات ولم يحد فحد واحد لأنها من جنس واحد لمستحق واحد فإذا كانت قبل الإقامة تداخلت كسائر الحدود وإن حد مرة ثم قذفه بذلك الزنى عزر ولم يحد لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنى فجلده عمر ثم أعاد أبو بكرة القذف فأراد عمر جلده فقال علي إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبه فترك عمر جلده يعني إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه فقد كملت شهادة أربعة فإن لم تجعله كشاهد آخر فلا تحده ولأنه قد حصل التكذيب بالحد فاستغنى عما سواه وإن قذفه بزنى آخر عقيب الحد فلزمه الحد كما لو قذفه بعد زمن طويل والثانية لا حد عليه لأنه قد حد له مرة فلا يحدله ثانيا كما لو قذفه بالزنى الأول وإن قذفه بعد طول الفصل حد لأنه لا تسقط حرمة عرض المقذوف بإفامة الحد له وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها
فصل
وإذا قال الرجل يا ولد الزنى أو يا ابن الزانية فهو قاذف لأمه فإن كانت حية فهو قاذف لها دونه لأن الحق لها ويعتبر فيها شروط الإحصان لأنها المقذوفة وإن كانت أمه ميتة فالقذف له لأنه قدح في نسبه وعلى سيقا هذا لو قذف جدته ملك المطالبة بالحد لما روى الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إال جلدته ولقول ابن مسعود لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل عن أ [ يه فعلى هذا يعتبر الإحصان في الرجل دون أمه فلو كانت أمه ميتة أو مشركة أو أمة وهو محصن لوجب له وهذا اختيار الخرقي وقال أبو بكر لا حد على قاذف ميت لأنه لا يطالب بحد قاذفه كما لو قذف غير الأم ولا خلاف في أنه لو قذف أباه أو أخاه لم يلزمه حد لأنه لم يقدح في نسبه بخالف مسألتنا ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحد لم يجب وإن مات بعد المطالبة به قام وارثه مقامه لأن حق له يجب بالمطالبة فأبه رجوع الأب فيما وهب لولده
فصل
وإذا شهد على إنسان بالزنى دون الأربعة فعليهم الحد لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
النور 4 ولان أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة ولم يكمل زياد شهادته فحد عمر الثلاثة بمحضر من الصحابة فكان ذلك إجماعا وكذلك إن لم يكمل الرابع شهادته فعليهم الحد كذلك وإن شهد ثلاثة زوج المرأة حد الثلاثة لأن الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزنى لإقراره على نفسه بعداوتها لجنايتها عليه بإفساد فراشه وإدخال العار عليه وعلى الزوج الحد إلا أن يسقطه عنه بلعانه وإن شهد أربعة فبانوا فساقا أو عبيدا أو عميانا أو بعضهما ففيهم ثلاث روايات إحداهن عليهم الحد لأن شهادتهم بالزنى لم تكمل فلزمهم الحد كما لو شهد ثلاثة والثانية لا حد عليهم لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء النور 4 وهؤلاء أربعة ولأنهم أحرزوا ظهورهم بكمال عددهم فأبه ما لو شهد أربعة بزناها فتشهد ثقات أنها عذراء والثانية لأن الأعمى يشهد بما لم يره يقينا فيكون شاهد زور يقينا وغيرهم بخلاف ذلك وإن كان فيهم صبي أو مجنون أنو من لا يقبل شهادته فكذلك ولأولى أصح لأن من لا شهادة له وجوده كعدمه فأشبه نقص العدد ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان حد الجميع لأن شهادة النساء في هذا الباب وجودها كعدمها
فصل
وإن شهد أربعة بالزنى ثم رجع أحدهم فعليهم الحد لأنه نقص عدد الشهود فلزمهم الحد كما لو كانوا ثالثة وعنه يحد الثلاثة دون الرابع اختارها أبو بكر وابن حامد لأن رجوعه قبل الحد كالتوبة قبل تنفيذ الحكم فيسقط الحد عنه وإن رجعوا كلهم فعليهم الحد لأنه يقرون على أنفسهم أنهم قذفة ويحتمل أن لا يجب عليهم الحد كالتي قبلها وغن شهد أربعت فلم تكمل شهادتهم لاختلافهم في الزمان أو المكان أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحد أو لم يصفوا الزنى أو بعضهم فهم قذفة عليهم الحد لأن شهادة الأربعة لم تكمل فلزمهم الحد كما لو نقص عددهم وإن شهد أربعة على امرأة بالزنى فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد على واحد منهم لأن ثبوت عذرة المرأة دليل على براءتها فينتفي الحد عنها لظهور براءتها وصدق الشهود محتمل لجواز أن يطأها ثم تعود عذرتها فانتفى الحد عنها لاحتمال صدقهم
فصل
وإذا قذف امراة وقال كنت زائل العقل حين قذفتها ولم يعرف له زوال عقل قبل ذلك فالقول قولها لأن الظاهر عقله فأشبه ما لو ضرب ملفوفا وادعى أنه كان ميتا وإن عرف له زوال عقل بجنون أو تبرسم
أو نحوه فالقول قوله لأن الأصل براءته من الحد وصدقه محتمل والحد يدرأ بالشبهات وإن قال زنيت إذ كنت مشركة أو أمة ولم تكن كذلك حد لانه يعلم كذبه في وصفها بذلك وإن كانت مشركة أو أمة لم يحد لأنه أضاف قذفها إلى حال هي فيها غير محصنة وعنه يحد حكاها أبو الخطاب لان القذف ف الحال المحصنة وإن قال زنيت وأنت مشركة وقال أردت أنك زنيي في تلك الحال فقالت بل قذفتني ونسبتني إلى الشرك في هذه الحال فقال القاضي يحد لأنه خاطبها بالقذف في الحال فالظاهر إرادة القذف في الحال واختار أبو الخطاب أنه لا يحد لأنهما اختلفا في إرادته بكلامه وهو أعلم بمارده واللفظ محتمل بما ادعاه بان تكون الواو للحال وإن قال لها نيت ثم قال أردت في الحال التي كنت غير محصنة وقالت اردت قذفي في الحال حد لأنه قذفها في الحال فلا يقبل قوله فيما يحيله وإن قال إنما كان قذفي لك قبل إحصانك وقالت بل بعده فإن ثبت أنها كانت غير محصنة فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته وإن لم يثبت ذلك فالقول قولها لأن الأصل في الدار الإسلام والحرية وكذلك إن كانت مسلمة فادعى أنها ارتدت فالقول قولها لأن الأصل بقاؤها على دينها
فصل
وإن ادعت امرأة أن زوجها قذفها فأنكر فقامت عليه بينة فله أن يلاعن لأن إنكار القذف لا يكذب ما يلاعن عليه من الزنى لأن القذف الكذب وهو يدعي أنه صادق فجاز أن يلاعن كما لو ادعى عليه وديعة فقال مالك عندي شيء ثم ادعى تلفها قبل منه لكون إنكاره لم يمنع الإيداع كذا هاهنا & باب الأشربة & كل شراب اسكر كثيرة فقليله حرام لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون المائدة 90 وكل مسكر خمر فيدخل في عموم الآية وقد روى عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم وأبو داود وقال عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام رواه أبو داود ولأنه شراب يسكر كثيره فحرم قليله كعصير العنب
فصل
وكل عصير إلى وقف بزبده فهو حرام لما روى السالنجي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل وعن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائما فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر رواه أبو داود والنسائي ولأنه إذا إلى واشتد صار مسكرا فإن علم من شيء أنه لا يسكر كالفقاع فلا بأس به وإنغلى لأنه العلة في التحريم الإسكار فلا يثبت الحكم بدونها وإن أتى على العصير ثلاث فقال أصحابنا يحرم وإن لم يغل للخبر وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشرب به اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا وهي خفية تحتاج إلى ضابط والثلاث تصلح ضابطا لها وقد قال ابن عمر اشربه ما لم ياخذه شيطانه قال وفي كم يأخذه شيطانه قال في الثلاث والنبيذ كالعصير فيما ذكرنا وهو ماء ينبذ فيه تمرات أو زبيب ليجتذب ملوحته كان أهل الحجاز يفعلونه
فصل
ويكره الخليطان وهو أن ينبذ في الماء شيئين لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا ونهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا رواه أبو داود وفي رواية وانتبذوا كل واحد على حدة قال أحمد الخليطان حرام قال القاضي يعني إذا اشتد وأسكر وإنما نهي عنه لأنه يسرع إلى السكر فإذا لم يسكر لم يحرم لما روي عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة أخرجه أبو داود ويجوز الانتباذ في الأوعية كلها لما روي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الأشبربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا رواه مسلم وما لا يسكر من الدبس والخل ورب الخروب وسائر المربيات فهو حلال لأن تخصيص المسكر بالتحريم دليل على إباحة ما سواه لأن الله تعالى قال أحل لكم الطيبات المائدة 4 وهذا منها
فصل
ومن شرب مسكرا وهو مسلم مكلف مختارا يعلم أنها تسكر لزمه الحد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه رواه
أبو داود ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلدوا فيه الحد وفي قدره روايتان إحداهما أربعون لما روى حصين بن المنذر أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين ثم قال جلد النبي أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي رواه مسلم والثانية ثمانون لما روى أنس أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود فضرب عمر ثمانين متفق عليه وكان ذلك بمحضر من الصحابة فاتقفوا عليه فكان إجماعا وحد العبد نصف حد الحر لأنه حد يتبعض فأبه الحد في الزنى والقذف ويجلد بالسوط لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلده والجلد إنما يكون بالسوط ولأن عمر وعليا جلدا بالسياط ولأنه حد فيه ضرب فكان بالسوط كحد الزنى
فصل
ولا يثبت إلا ببينة أو إقرار فالبينة شاهدان عدلان ويقبل فيه إقرار مرة لأنه حد ليس فيه إتلاف بحال فأشبه حد القذف ولا يحد بوجود الرائحة منه لأنه يحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها لا تسكر ولاحد يدرأ بالشبهات وعنه أنه يحد لان عمر وابن مسعود حدا بالرائحة وإن وجد سكران أو تيقنا المسكر فعن أحمد أنه لا يحد لأنه يحتمل أن يكون مكرها أو ظن أنها لا تسكر وعلى الرواية التي يحد بالرائحة
يجب أن يحد هاهنا لأن حصينا قال شهدت عثمان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه خمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي أقم عليه الحد ففعل وقال عثمان لقد تنطعت في الشهادة & باب إقامة الحد & لا يجوز لأحد إقامة الحد للإمام أو نائبه لأنه حق الله تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه بعده ولا يلزم الإمام حضور إقامته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وأمر برجم ماعز ولم يحضر وأتي بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه وجميع الحدود في هذا سواء حد القذف وغيره ولأنه لا يؤمن فيه الحيث والزيادة على الواجب ويفتقر إلى الاجتهاد فأشبه سائر الحدود إلا أن للسيد إقامة الحد على رقيقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهما الحد وروى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولا يملك إقامته إلا بشروط أربعة أحدها
أن يكون مكلفا عالما بالحدود وكيفية إقامتها لأنه إذا لم يعلم لا يمكنه الإتيان به على وجهه وهل تشترط عدالته فيه وجهان أحدهما تشترط لانه ولاية فنافاها الفسق كولاية التزويج ولأنه لا يؤمن من الفاسق التعدي بزيادة أو نقص والثاني لا يشترط لأنها ولاية ثبتت بالملك أشبهت ولاية التأديب وفي اشتراط الذكورية وجهان كما ذكرنا في العدالة فإن قلنا تشترط ففي أمة المرأة وجهان أحدهما يفوض حجها إلى وليها كتزويجها والثاني يفوض إلى الإمام كأمة الصغير وهل تشترط الحرية فيه وجهان ووجههما ما تقدم فإن قلنا تشترط لم يثبت لمكاتب لانه ليس من أهل الولاية ويفوض إلى الإمام الشرط الثاني أن يختص بالمملوك فأما المشترك والأمة المزوجة والمكاتبة فلا يقيم الحد عليهم إلا الإمام لأن ابن عمر قال ذلك ولا مخالف له في الصحابة ولأنه لم تكمل ولايته عليهم فأشبهوا من بعضه حر الشرط الثالث أن يكون الحد جلدا كحد الزنى والشرب والقذف فأما القتل في الردة والقطع فلا يملكه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره ولأن الجلد تأديب فيملكه السيد كتأديبه على حقوقه وفي تفويضه إليه ستر على عبده كيلا يفتضح بإقامة الإمام له
فتنقص قيمته وهذا منتف في القتل والقطع ولأن فيهما إتلافا فيحتاج إلى مزيد احتيط قال القاضي وكلام أحمد يقتضي رواية أخرى أنه يقيمهما لعموم قوله عليه السلام أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولأن ابن عمر قطع عبدا سرق وحفصة قتلت أمة سحرتها الشرط الرابع أن يثبت عنده سببه بإقرار أو بينة فإن ثبت بإقرار فللسيد أن يسمعه ويقمي الحد به إذا كان عالما بشروط الإقرار وكيفيته وإن ثبت ببينة اعتبر ثبوتها عند الحاكم لأن للحاكم ولاية البحث عن العدالة والاجتهاد فيها ومعرفة شروطها بخلاف غيره وذكر القاضي أن السيد إن عرف شروطها وأحسن استماعها ملك سماعهما وإقامة الحد بها كالاقرار ولا يقيم الحد بعلمه ورؤيته لأن الإمام لا يقيمه بعلمه فالسيد أولى وعن أحمد أنه يقيمه بعلمه لأنه ثبت عنده أبه ما لو أقر به عنده
فصل
ولا يقام الحد على حامل حتى تضع سواء كان الحد رجما أو غيره لأنه لا يؤمن تلف الولد وقد روى بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني فجرت فو الله إني لحبلى فقال لها ارجعي حتى تلدي فرجعت فلما ولدت اتته بالصبي فقال ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من
المسلمين وأمر بها فحفر لها فأمر به فرجمت رواه أبو داود فإن كان الحد قتلا فالحكم فيه على ما ذكرنا في القصاص في الحامل وإن كان جلدا وكانت عقيب الولادة قوية يؤم تلفها أقيم عليها الحد وإن كانت ضعيفة أو في نفساها فقال أبو بكر يقام حجها بشيء يؤمن معه تلفها ولا تؤخر كالمريض وقال القاضي ظاهر كلام الخرقي تأخيرها حتى تطهر من نفاسها ويؤمن معه تلفها لما روي عن علي قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عيلي انطلق فاقم عليها الحد فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم يقطع فأتيته فأخبرته فقال دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها رواه مسلم بنحو هذا المعنى ولا يجلد السكران حتى يصحو لأن المقصود زجره وتنكيله ولا يحصل في حال سكره
فصل
ولا يقام الحد في المسجد جلدا كان أو غيره لما روى حكيم ابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام في الحدود ولأنه لا يؤمن أن يحدث من المحدود شيء فيتلوث به المسجد وإن أقيم به سقط الفرض لأن المقصود حاصل والمرتكب للنهي غير المحدود فلم يمنع ذلك سقوط الفرض عنه كما لو اقتص في غير المسجد
فصل
ومن أقيم عليه الحد فمات منه فالحق قتله ولاشيء على من أقام حده جلدا كان أو غيره لأنه حد وجب لله فلم يود من مات منه كالقطع في السرقة وإن زاد على الحد فمات وجب ضمانه لأنه تعدى تعديا أعان على تلفه فوجب عليه ضمانه كما لو ضربه أجنبي وفي قدره روايتان إحداهما الدية كلها لأنه قتل حصل بأمر من جهة الله وعدوان فكان الضمان على العادي الدية كما لو ضرب مريضا سوطا فقتله والثانية نصف الدية لأنه مات بفعل مضمون وغيره فكان على العادي نصف الدية كما لو جرح نفسه وجرحه آخر فمات وسواء زاد سوطا أو أكثر وسواء زاد خطأ أو عمدا لأن الخطأ يضمن كالعمد ومتى كانت الزيادة من قبل الجلاد فالدية على عاقلته في الخطأ وشبه العمد وإن كان له من يعد عليه إما الإمام أو غيره فلم يخبره بانتهاء العدد فالضمان على من يعد لأن الخطأ منه وإن أمره الإمام بالزيادة فزاد جاهلا بتحريم الزيادة فالضمان على الإمام كما لو أمره بقتل معصوم يجهل المأمور حاله وإن علم تحريم ذلك فالضمان عليه وقال القاضي هوعلى الأمام كما لو جهل الحال ومتى كانت الزيادة من الإمام عمدا فالضمان على عاقلته لأنه عمد الخطأ إلا إن يكون مما يقتل غالبا فعليه في ماله لأنه عمد وإن كان خطأ ففيه روايتان إحداهما الضمان
على عاقلته لانها جناية خطأ تحمل متلها العاقلة فكانت على عاقتله كما لو أخطأ في غير الحكم والثانية هي في بيت المال لأنه نائب الله تعالى فيتعلق الحكم بمال الله ولأن خطأه يكثر فإيجاب عقله على عاقلته إجحاف بهم
فصل
وإذا اجتمع عليه حدود من جنس مثل ان زنى مرات أو شرب الخمر مرات ولم يحد فحد واحد لأنها طهرة سببها واحد فتداخلت كالطهارة وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها أقيمت كلها لأن أسبابها مختلفة فلم تتداخل كالطهارات المختلفة ويبدأ بالأخف فالأخف لأننا إذا بدأنا بالأغلظ لم نأمن أن يموت فيفوت به سائرها وأخفها حد الشرب إن قلنا هو أربعون فيبدأ به ثم بحد القذف وإن قلنا هو ثمانون بدئ بحد القذف لأنه كحد الشرب في عدده ويرجح لكونه حق آدمي ثم بحد الشرب ثم بحد الزنى ثم بقطع السرقة ولا يقام الثاني حتى يبرأ من الأول لأننا لا نأمن تلفه بموالاتها والمقصود زجره لا قتله إن اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة فقطعت يده لهما لأن محلهما واحد ثم تقطع رجله في الحال لأن قطعهما حد واحد فتجب الموالاة فيه كالجلدات في الزنى فأما إن كان في الحدود لله تعالى قتل كالرجم في الزنى أو القتل للمحاربة قتل وسقط سائرها لأن ذلك يروى عن ابن مسعود ولأنها
حدود لله تعالى فيها قتل فاجتزئ به عنها كما لو قتل في المحاربة واخذ المال ولأن زجره يحصل بالقتل فلا حاجة إلى غيره
فصل
وإن اجتمعت حدود للآدميين استوفيت كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن ويبدأ بأخفها لما ذكرنا وإن اجتمعت حدود لله تعالى وللآدميين ولا قتل فيها استوفيت كلها إلا أن يتفق الحقان في محل واحد كالقطع للقصاص والسرقة فإن يقدم القصاص لأنه حق آدمي فيسقط الحد لفوات محله وإن كان فيها قطع سقط ما سواه من حدود الله وتستوفى حقوق الآدميين ثم يقتل لما ذكرنا
فصل
والضرب في الزنى أشد منه في سائر الحدود لان الله تعالى خصه بمزيد تأكيد بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله النور 2 ولان الفاحشة به أعظم فكانت عقوبته أد ثم بعده الضرب في حد القذف لأنه يليه في العدد وهو حق آدمي ثم الضرب في الشرب لأه أخف الحدود وهو محض حق الله تعالى ثم التعزير لأنه لا يبلغ به الحد وذكر الخرقي أن العبد يضرب بدو سوط الحر لأن حده أقل عددا فيكون أخف سوطا كالشرب مع الزنى ويحتمل التسوية بينهما في
السوط لان الله تعالى قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب النساء 25 ولا يتحقق النصف إذا نصفنا العدد إلا مع تساوي السوطين
فصل
ويضرب في سائر الحدود بسوط وسط لا جديد ولا خلق لما روي ان رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنى فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا وأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال بين هذين رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا وقال علي رضي الله عنه ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع ولا يرفع باعه كل الرفع ولا يحطه كل الحك قال أحمد رضي الله عنه لا يبدي إبطه في شيء من الحدود يعني لا يبالغ في رفع يده لأن المقصود أدبه لا قتله
2 باب التعزير 2
وهو مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كوطء جاريته المشتركة أو المزوجة ومباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وسرقة ما لا يوجب الحد والجناية بما لا يوجب القصاص ونحوه لما روي عن علي أنه سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث قال هن فواحش فيهن تعزير وليس فهين حد ويجوز بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء من أعضائه وال جرحه لأنه لم يرد الشرع بذلك ولا يتعين الجلد إلا في موضعين أحدهما إذا وطئ جارية زوجته بإذنها فإنه يجلد مائة لما ذكرنا من حديث النعمان بن بشير والثاني إذا وطئ الأمة المشتركة فإنه يجلد مائة إلا سوطا لما روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا ولا تقدير فيما عداهما إلا أنه لا يزاد على عشر جلدات لما روى أبو بردة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه وعنه أن وطء الجارية المشتركة لا يزاد فيه على عشر جلدات للخبر وعنه ما يدل على أن ما كان سببه الوطء يجلد مائة إلا سوطا لخبر عمر وما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود فلا يعزر الحر بما يجلد به في الخمر ولا يبلغ بالعبد حده
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين
فصل
ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما وما عداهما يفوض إلى اجتهاد الإمام لما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها فقال أصليت معنا قال نعم فتلا عليه إن الحسنات يذهبن السيئات هود 114 فإن جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والإقلاع جاز ترك تعزيره وإن لم يكن كذلك وجب تعزيره لأنه أدب مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد
فصل
وإن مات من التعزير لم يجب ضمانه لأنه مات من عقوبة مشروعة للردع والزجر فلم يضمن ما تلف بها كالحد وإن تجاوز التعزير المشروع ضمن كما لو تجاوز الحد في الحد
2 باب دفع الصائل 2
كل من قصد إنسانا في نسفه أو أهله أو ماله أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه الخلال بإسناده وقال الحسن من عرض لك في مالك فقاتله فإن قتلته فإلى النار وإن قتلك فشهيد ولأنه إن لم يدفعه لا ستولى قطاع الطريق على أموال الناس واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم ولا يجب الدفع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك وفي لفظ فكن كخير ابني آدم وفي لفظ فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ولأن عثمان لم يدفع عن نفسه إلا أن يراد أهله فيجب الدفع لأنه لا يجوز إقرار المنكر مع إمكان دفعه وللمسلمين عون المظلوم ودفع الظالم لقوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الحجرات 9 وقوله النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال كيف أنصره إذا كان ظالما قال ترده عن ظلمه وقال عليه السلام المؤمنون يتعاونون
على الفتان ولأنهم لو لم يتعاونوا على دفع الظلم لقهرهم الظلمة وقطاع الطريق
فصل
ويدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع به فإن أمكن دفعه بيده لم يجز ضربه بالعصا وإن اندفع بالعصا لم يجز ضربه بحديدة وإن أمكنه دفعه بقطع عضو لم يجز قتله وإن لم يمكن إال بالقتل قتله ولم يضمنه لأنه قتل بحق فلم يضنه كالباغي وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى الصائل ضمانه للخبر ولأنه قتل مظلوما فأشبه ما لو قتله في غير الدفع فإن أمكنه دفعه بغير قطع شيء منه فقطع منه عضوا ضمنه وإن أمكنه دفعه بغير قطع شيء منه فقطع منه عضوا ضمنه وإن أمكنه دفعه بقطع عضو فقتله أو قطع زيادة على ما يندفع به شره ففيما عداه يبقى على العصمة فإذا ضربه فعطله لم يجز أن يضربه أخرى لأنه قد انكف أذاه وهو المقصود وإن قطع يده فولى عنه فضربه فقطع رجله ضمن رجله لأنها قطعت بغير حق ولم يضمن اليد لأنها قطعت بحق وإن مات منهما فلا قصاص في النفس لأنه من مباح ومحظور ويضمن نصف ديته
فصل
وإن عض يد إنسان فانتزعها من فيه فانقلعت ثناياه لم يضمنها لما روى عمران بن حصين أن يعلى بن أمية قاتل رجلا فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لادية له متفق عليه ولأن فعله ألجأه إلى الإتلاف فلم يضمنه كما لو رماه بحجر فعاد عليه فقتله وإن أراد رجل امرأة فقتلته دفعا عن نفسها لم تضمنه نص عليه أحمد وذكر حديثا عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد رجل منهم امرأة عن نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال عمر والله لا يودي أبدا ولو وجد رجل رجلا يزني بامرأته فقتلهما لم يضمنهما لما روى سعيد بإسناده عن إبراهيم أن قوما قالوا لعمر يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا مع امراته فقال عمر ما يقول هؤلاء قال ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف فإن كان بينهما أحد فقد قتله فقال له عمر ما تقول قالوا ضرب بسيفه فقطع فخذي المرأة فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين فقال عمر إن عادوا فعد إلا أن تكون المرأة مكرهة فلا يحل قتلها وإن قتلها ضمنها لأنه قتلها بغير حق
فصل
ومن اطلع في بيت غيره من ثقب أو شق باب أو باب غير مفتوح فرماه صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلع عينه لم يضمنها لم روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر باب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بمدرى في يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت انك تنظرني لطعنت بها في عينك متفق عليهما وظاهر كلام أحمد أنه لا يعتبر أن لا يمكن دفعه إلا بلك لظاهر الخبر قال ابن حامد يدفعه أولا بأسهل ما يمكن دفعه به كالصائل سواء وليس له رميه بحجر كبير يقتله ولا بحديدة فإن فعل ضمنه لأنه إنما يملك ما يقلع به العين المبصرة التي حصل الأذى منها فإن لم يمكن دفعه بالشيء اليسير جاز بالكبير حتى يأتي ذلك على نفسه ولاضمان عليه لأنه تلف بفعل جائز وسواء كان في البيت حرمة ينظر إليها أو لم يكن لعموم الخبر وإن كان المطلع أعمى لم يجز رميه لأنه لا ينظر فصار وجههه كقفا غيره إن اطلع ذو محرم لأهله لم يجز رميه لأنه غير ممنوع من النظر إلا أن تكون المرأة متجردة فيجوز رميه لأنه يحرم عليه النظر إليها متجردة
كالأجنبي ولو تجرد إنسان في طريق لم يجز له رمي من نظر إليه لأنه هتك نفسه بتجرده في غير موضع التجرد
فصل
وإن صالت عليه بهيمة فله دفعها بأسهل ما تندفع به فان لم يمكن إلا بالقتل فقتلها لم يضمنها لأنه إتلاف جائز فلم يضمنه كدفع الآدمي الصائل ولأنه حيوان قتله لدفع شره أشبه الآدمي
فصل
ومن قتل إنسانا أو بهيمة أو جنى عليهما وادعى أنه فعل ذلك للدفع عن نفسه أو حرمته أو قتل رجلا وامرأته وادعى أنه وجده معها فأنكر الولي فالقول قول الولي وله القصاص لما روي ان عليا سئل عن رجل قتل امرأته ورجلا معها وادعى أنه وجده معها فقال علي إن جاء بأربعة شهداء وإلا دفع برمته ولأن القتل متحقق وما يدعيه خلاف الظاهر وإن أقام بينة أنه قصده بسلاح مشهور فضربه هذا لم يضمنه لأن الظاهر أنه قصد قتله وإن شهدت أنه دخل بسلاح غير مشهور لم يسقط الضمان لأنه ليس هنا ما يدفعه
فصل
ومن اقتنى كلبا عقورا فأطلقه حتى عقر إنسانا أو دابة أو اقتنى هرة تأكل الطيور فاكلت طير إنسان ضمنه لأنه مفرط باقتنائه وترك حفظه إن دخل إنسان داره بغير إذنه فعقره الكلب لم يضمنه لانه متعد بالدخول متسبب إلى إتلاف نفسه فلم يضمنه كما لو سقط في بئر فيها
فصل
وما أتلفت البهائم من الزرع ليلا فضمانه على صاحبها وما أتلفه نهارا لم يضمنه إلا أن تكون يده عليها لما روى الزهري عن حرام بن سعد ابن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم رواه أبو داود ولأن عادة أهل المواشي إرسالها بالنهار للرعي وحفظها ليلا وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا دون الليل فكان التفريط من تارك الحفظ في وقت عادته وذكر القاضي أنه متى لم يكن في القرية مرعى إلا بين زرعين لا يمكن حفظ الزرع فيه من البهيمة كساقية ونحوها فليس لصاحبها إرسالها ليلا ولا نهارا فإن فعل فهو مفرط وعليه الضمان ومتى كان التفريط في إرسال البهيمة من غير المالك مثل إن أرسلها غيره أو فتح بابها لص أو غيره فالضمان عليه دون المالك لأنه سبب الإتلاف
فصل
وإن أتلفت البهيمة غير الزرع ولا يد لصاحبها عليها لم يضمنه ليلا كان أو نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار يعني هدرا ولان البهيمة لا تتلف ذلك عادة فلم يجب حفظها عنه فغن ابتلعت جوهرة إنسان فطلب ذبحها ليأخذ جوهرته فعليه ضمان ما نقص بالذبح لأنه فعل ذلك لتخليص ماله وليس على صاحب البهيمة ضمان نقص الجوهرة لأنها نقصت بفعل غير مضمون وإن كانت يد صاحبها عليها ضمن الجوهرة لان فعلها منسوب إليه ويخير بين ذبحها ورد الجوهرة وأرش نقصها وبين غرمها بقيمتها كمن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان فإن عاد فذبحها رد الجوهرة إلى صاحبها واسترجع القيمة كما لو غصب عبدا فأبق فرد قيمته ثم قدر عليه
1 كتاب الجهاد 1
وهو فرض لقوله تعالى كتب عليكم القتال البقرة 216 وقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله التوبة 41 وقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما التوبة 39 وهو من فروض الكفايات إذا قام به من به كفاية سقط عن الباقين لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله إلى قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى النساء 95 ولو كان فرضا على الجميع ما وعد تاركه الحسنى وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة التوبة 122 ولأنه لو فرض على الأعيان لاشتغل الناس به عن العمارة وطلب المعاش والعلم فيؤدي إلى خراب الأرض وهلاك الخلق ولا يجب إلا بشروك خمسة أحدها التكليف فلا يجب على صبي ولا مجنون ولا كافر لما تقدم ولأن هذه من شرائط التليف بسائر الفروع وقد روي عن ابن عمر أنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة
فلم يجزني في المقاتلة متفق عليه ولأن المجنون لا يستطيع الجهاد والكافر غير مأمون والصبي ضعيف البنية الثاني السلامة من الضرر لقوله تعالى غير أولي الضرر وهو العمى والعرج والمرض والضعف لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج النور 61 وقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج التوبة 91 ومن كان في بصره سوء يمنعه من رؤية عدوه وما يتقيه من السلاح لم يلزمه الجهاد لأنه في معنى الأعمى في عدم إمكان القتال وإن لم يمنعه من ذلك لم يسقط عنه فرضه ويجب على الأعشى الذي يبصر في النهار دون الليل وعلى الأعور لأنهما يتمكنان من القتال ولا يجب على أقطع اليد أو الرجل لأنه إذا سقط عن الأعرج فالأقطع أولى ولأنه يحتاج إلى الرجلين في المشي واليدين ليتقي بأحدهما ويضرب بالأخرى والأشل كالأقطع ومن أكثر أصابعه ذاهب أو إبهامه أو ما لا تبقى منفعة اليد بعد ذهابه فهو كالأقطع كذلك ومن كان عرجه يسيرا أو مرضه يسيرا لا يمنعه الركوب والمشي والعدو والقتال لم يسقط عنه الجهاد ولأنه يتمكن منه الثالث الحرية فلا يجب على العبد لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج
التوبة 91 ولاعبد لا يجد ما ينفق ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم يجب على العبد كالحج الرابع الذكورية فلا يجب على المرأة لما روي عن عائشة أنها قالت قلت يا رسول الهل هل على النساء جهاد قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولان الجهاد القتلا والمرأة ليست من أهله لضعفها وخورها ولا يجب على خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا الخامس الاستطاعة لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج التوبة 91 ولأنه يحتاج إلى قطع مسافة فأشبه الحج وإن كان القتال قريبا من البلد لم يشترط ذلك لأنه لا يحتاج إلى ركوب ولا نفقة طريق والاستطاعة وجدان الزاد والسلاح وآلة القتال ومركوب يبلغه إذا كان على مسافة القصر لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون التوبة 92
فصل
ويتعين الجهاد في موضعين أحدهما إذا التقى الزحفان تعين الجهاد على من حضر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا الانفال 45 وقوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار الأنفال 15
الثاني إذا نزل الكفار ببلد المسلمين تعين على أهله قتالهم والنفير إليهم ولم يجز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ الأهل والمكان والمال ومن يمنعه الأمير الخروج لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا التوبة 41 ولأنهم في معنى حاضر الصف فتعين عليهم كما تعين عليه
فصل
وأقل ما يفعل الجهاد مرة في كل عام لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام مرة وهي بدل عن النصرة فكذلك مبدلها وهو الجهاد إلا لعذر من ضعف بالمسلمين أو انتظار عدد أو مانع في الطريق من قلة علف أو غيره أو طمعه في إسلامهم بتأخير قتالهم ونحو هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح قريشا عشر سنين وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده وإن دعت الحاجة إلى فعله في العام أكثر من مرة وجب لانه فرض كفاية فكان على حسب الحاجة
فصل
ومن كان أحد أبويه مسلما لم يجز له الجهاد إلا بإذنه لما روى ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد قال لك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد قال الترمذي هذا حديث صحيح ولأن الجهاد فرض كفاية وبرهما فرض عين فوجب تقديمه فإن كانا كافرين فلا إذن لهما لأن أبا بكر الصديق وأبا حذيفة بن عتبة وغيرهما
كانوا يجاهدون بغير إذن آبائهم ولأنهما متهمان في الدين وإن كان رقيقين ففيه وجهان أحدهما يعتبر إذنهما لأنهما كالحرين في البر والشفقة والدين والثاني لا إذن لهما لأنه لا ولاية لهما ولا نفقة ولا إذن لهما ف أنفسهما ففي غيرهما أولى ولا إذن لغيرهما من الأقارب كالجدين وسائر الأقارب لأن الشرع لم يرد بذلك ولا هو في معنى المنصوص عليه لتأكيد حرمة الوالدين في البر والتقديم في الإرث والنفقة والحجب والولاية وغيرها ومتى تعين الجهاد فلا إذن لأبويه لأنه صار فرض عين فلم يعتبر إذنهما فيه كالحج الواجب وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركه لان تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله كالسفر لطلب العلم الواجب الذي لا يقدر على تحصيله في بلده ونحو ذلك وإن أراد سفرا غير واجب فمعناه منه لم يجز له لما روي عن عبد اله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما ابكيتهما من المسند
فصل
ولا يجوز لمن عليه دين الجهاد إلا بإذن غريمه إلا أن يقيم به كفيلا أو يعطي به رهنا أو يكون له من يقضيه عنه لما روى أبو قتادة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله كفر
الله خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك الا الدين كذلك قال جبريل رواه مسلم ولأن فرض أداء الدين متعين عليه فلا يجوز تركه لفرض على الكفاية يقوم غيره فيه مقامه والمؤجل كالحال لأنه يعرض نفسه للقتل فيضيع الحق فإن كان له مال غائب فهو كالمعسر لأنه قد يتلف فيضيع الحق وإن تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه لما ذكرنا في الوالدين وإن أذن له الغريم جاز له الجهاد لان الحق له فجاز بإذنه فإن رجع عن الإذن أو أذن له أبواه في الغزو ثم رجعا أو كانا كافرين فأسلما أو رقيقين فعتقا قبل التقاء الزحفين لم يجز الخروج إلا بإذن مستأنف وإن كان بعده فلا إذن لهما لأنه صار متعينا فقدم لما ذكرناه
فصل
وأفضل التطوع الجهاد في سبيل الله نص عليه أحمد وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي ويقول ما من أعمال البر أفضل منه وأي عمل أفضل منه والذين يقاتلون في سبيل الله هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم وقد بذلوا مهج أنفسهم الناس آمنون وهم خائفون وقد روى أبو سعيد الخدري قال قيل يا رسول الهل أي الناس أفضل مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله متفق عليه وعن أبي هريرة قال سئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإعمال أفضل أو أي الأعمال خير قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي قال الجهاد سنام العمل قيل ثم اي قال ثم حج مبرور حديث صحيح ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان افضل مما دونه وغزو البحر أفضل من غزو البر لما روى أبو داود عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين وروى ابن ماجه بإسناده عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها الا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين ولان غزو البحر أعظم خطرا فإنه بين خطر القتل والغرق ولا يمكنه الفرار دون أصحابه
فصل
وفي الرباط فضل عظيم وهو المقام بالثغر مقويا للمسلمين والثغر كل مكان يخيف العدو ويخافه قال أحمد ليس يعدل الرباط والجهاد شيء وعن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام
شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله أجري عليه رزقعه وأمن الفتان أخرجه مسلم وعن عثمان قافل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل حديث صحيح وليس لأقله وأكثره حد وتمامه أربعون يوما لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمام الرباط أربعون يوما أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب ويروى عن ابن عمر وابي هريرة وأفضل الرباط المقام باد الثغور المخوف لأنه أنفع للمسلمين وأشد خطرا ولا يستحب نقل أهله إلى الثغر المخوف نص عليه أحمد وقال أخاف عليه الإثم لأنه يعرض ذريته للمشركين وقد قال عمر لا تنزلوا المسلمين في سفينة البحر ويستحب لأهل الثغر أن يجتمعوا في المسجد الأعظم لصلواتهم ليكون أجمع لهم إذا حضر النفير فيبلغ الخبر جميعهم وتراهم عين الكفار فتخافهم وتخوف منهم قال الأوزاعي لو أن لي ولاية على المساجد يعني التي في الثغر لسمرت أبوابها ويرد أن تكون صلاتهم في موضع واحد
فصل
ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار التوبة 123 ولأنهم أهم فتجب البداءة بهم إلا أن تدعو الحاجة إلى البداءة بغيرهم إما لانتهاز فرصة فيهم أو
خوف الضرر بتركهم أو لمانع من قتال الأقرب فيبدأ بالأبعد لذلك ويستحب التحريض على القتال لقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين النساء 84 ويستحب ذكر الله والدعاء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الانفال 45 ويستحب أن يدعو الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم لما روى سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه ولا تجب الدعوة نص عليه أحمد وقال إن الدعوة قد بلغت كل أحد ولا أعرف اليوم أحدا يدعى إنما كانت الدعوة في أول الإسلام وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون وإبلهم تسقى على الماء فقتل المقاتلة وسبى الذرية متفق عليه وإن اتفق في الجزائر البعيدة من لم تبلغه الدعوة وجبت دعوته لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الاسراء 15 فلا يجوز قتالهم على ما لا يلزمهم
فصل
ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين ولا لجماعة ان يفروا من مثيلهم لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين الأنفال 16 وهذا أمر بلفظ الخبر لأنه لو كان خبرا بمعناه لم يكن تخفيفا ولوقع الخبر بخلاف المخبر والأمر يقتضي الوجبوب إلا متحرفا لقتال وهو أن ينصرف من ضيق إلى سعة أو من سفل إلى علو أو من مكان منكشف إلى مستتر أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارهما ونحو ذلك مما هو أمكن له في القتال أو متحيزا إلى فئة ينضم إليهم ليقاتل معهم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله الأنفال 16 وسواء قربت الفئة أو بعدت لما روى ابن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص المسلمون حيصة عظيمة وكنت فيمن حاص فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بغضب من الله فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا فقلنا له نحن الفرارون فقال لا بل أنتم العكارون أنا فئة كل مسلم أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وعن عمر أنه قال أنا فئة كل مسلم وقال
لو أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة وكان أبو عبيدة بالعراق وإن كان العدو أكثر من المثلين لم تجب مصابرتهم لأن الله تعالى لما فرض مصابرة المثلين لم تجب مصابرتهم لأن الله تعالى لما فرض مصابرة المثلين دل على إباحة الفرار من الزائد عليهما وقال ابن عباس من فر من اثنين فما فر ومن فر من ثلاثة لكن إن غلب على ظنهم الظفر فالأولى لهم الثبات ليحصل لهم الأجر والغنيمة ومسرة المسلمين بظفرهم وإن غلب على ظنهم الهلاك بالإقامة والنجاة بالفرار فالفرار أولى لئلا يكسروا قلوب المسلمين بهلاكهم وإن ثبتوا جاز لأن لهم غرضا في الشهادة وإن غلب على ظنهم الهلاك بالإقامة والنجاة بالفرار فالفرار أولى لئلا يكسروا قلوب المسلمين بهلاكهم وإن ثبتوا جاز لأن لهم غرضا في الشهادة وإن غلب على ظنهم الهلاك في الإقامة والانصراف فالثبات أولى لتحصل لهم فضيلة الشهداء الصابرين المقبلين ولأنه يجوز أن يظفروا فيسلموا ويغنموا فإن الله تعالى يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين البقرة 249 وإن خشوا الأسر قاتلوا حتى يقتلوا لينالوا شرف الشهادة ولا يتسلط الكفار على إهانتهم وتعذيبهم وإن استأسروا جاز لأن عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة في عشرة ورهط كانوا سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنفرت إليهم هذيل بقريب من مائة رجل رام فعرضوا عليهم أن يستأسروا فأبوا فقتلوا عاصما في سبعة ونزل إليهم خبيب وزيد على العهد والميثاق فلم يذم أحدا منهم وإن ألقى الكفار نارا في سفينة فها مسلمون فما غلب على ظنهم السلامة فيه فالأولى
فعله لأن فيه صيانتهم عن الهلاك وإن ثبتوا جاز قال أحمد كيف شاء صنع وإن تساوى الأمران فهم بالخيار بين المقام بالسفينة وإلقاء نفوسهم في الماء لأنهما موتتان فيختار أيسرهما وعنه أنه يلزمهم المقام لئلا يكون موته بفعله فيكنن معينا على نفسه & باب ما يلزم الإمام وما يجوز له & يجب عليه أن يشحن ثغور المسلمين بجيوش يكفون من يليهم ويقويها بالعدد والآلات ويؤمر عليهم أميرا ذا رأي وشجاعة وين لأنه إذا لم يفعل لم يأمن دخول الكفار من بعض الثغور فيصيبون المسلمين وإن احتاج إلى بناء حصن أو حفر خندق فع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خندق على المدينة في غزوة الأحزاب وإذا بعث جيشا أو سرية لزمه أن يولي عليهم أميرا على الصفة المذكورة ويوصيه بجيشه لما روى بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أمره بتقوى الله في خاصته ومن معه من المسلمين ولما بعث أبو بكر جيوشه إلى الشام خرج مع أمرائهم يشيعهم ويوصيهم ويعهد إليهم
فصل
وإذا أراد الإمام أو الأمير الغزو لزمه أن يعرض جيشه ويتعاهد الخيل والرجال فلا يدع فرسا حطما وهو الكسير ولا قحما وهو اكبير ولا ضرعا وهو الصغير ولا هزيلا يدخل معه أرض العدو لئلا ينقطع فيها وربما كانت سببا للهزيمة ولا يأذن لمخذل من الناس وهو الذي يفند الناس عن الغزو ولا لمرجف وهو الذي يحدث بقوة الكفار وضعف المسلمين وهلاك بعضهم ويخيل لهم أسباب ظفر عدوهم بهم ولا لمن يعين العدو بمكاتبتهم بأخبار المسلمين والتجسس لهم ولا لن يضر المسلمين بإيقاع الاختلاف بينهم ولا لمن يعرف بالنفاق والزندقة لقوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا التوبة 83 وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين التوبة 46 وقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة التوبة 47 قيل معناه لأوقعوا بينكم الاختلاف وقيل لأسرعوا في تفريق جمعكم ولأن في حضورهم ضررا فيجب صيانة المسلمين عنه ولا يأذن لطفل ولا مجنون لأن دخولهم تعرض للهلاك لغير فائدة ويجوز ان يأذن لمن اشتد من الصبيان لأن فيهم معونة ونفعا ولا يأذن لمشرك لما روت عائشة رضي الله
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين قال تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن نستعين بمشرك حديث صحيح فإن دعت حاجة إليه ولم يكن حسن الرأي في المسلمين لم يستعين به أيضا لأن ما يخشى من ضرره أكثر مما يرجى من نفعه وإن كان حسن الرأي فيهم جاز لأن صفوان بن أمية شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على شركه ولا يأذن للمرأة الشابة الجميلة لأنها ليست من أهل القتال ولا يؤمن الضرر عليها وبها ويجوز أن يأذن للطاعنه في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى لما روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى وهذا حديث صحيح
فصل
ويستحب أن يخرج يوم الخميس لما روى كعب بن مالك قال قلما كان رسول الله يخرج في سفر إلا يوم الخميس ويعبئ جيشه ويرتب في كل جانب كفءا لما روى أبو هريرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خالدا على أحدى المجنبتين وجعل الزبير في الأخرى وجعل أبا عبيدة على الساقة ولأن ذلك أحوط للحرب وأبلغ في إرهاب العدو ويعقد الألوية والرايات ويجعل لكل طائفة لواء لما روى ابن عباس أن أبا سفيان حين أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم
للعباس رضي الله عنه احبسه على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها قال فحبسته على الوادي حيث أمرني رسول الله ومرت به القبائل على راياتها وهو متحيز في ألوانها لكنه يغاير ألوانها ليعرف كل قوم راياتهم ويعرف عليهم العرفاء ويجعل لكل طائفة أميرا ويكلفهم من السير ما يقدر عليه ضعيفهم لئلا ينقطع عنهم ولا يشق عليه إلا أن تدعو حاجة إلى الجد في السير لمصلحة رآها فيجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم جد في السير حين بلغه قول عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل ليشغل الناس عن الخوض فيه ويتخير لهم من المنازل أصلحها لهم ويتتبع مكامنها فيحوطها عليهم ولا يغفل الحرس والطلائع ليحفظهم من البيات وقد روى سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى إذا كان عشية قال من يحرسنا الليلة فقال انس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله قال فاركب فركب فرسا له وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا تغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم قالوا لا فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ابشروا فقد جاءكم فارسكم فإذا هو قد جاء حتى وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إني
انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبب فلا عليك ألا تعمل بعدها رواه أبو داو ويدلي العيون ليعلم أخبار عدوه فيتحرز منهم ويتمكن من الفرصة فيهم ويستشير ذوي الرأي من أصحابه لقوله تعالى وشاورهم في الأمر آل عمران 195 وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه ويمنع جيشه من المعاصي والتشاغل بالتجارة المانعة لهم من القتال ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب الظفر ويعد ذا الصبر منهم بالأجر والنفل ويخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه لئلا يعلم به عدوه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرد غزوة ورى بغيرها ولا يمييل مع أهله وموافقيه في مذهبه على مخالفيه لئلا تنكسر قلوبهم فيخذلوه عند الحاجة ويعد لهم الزاد ويراعي من معه ويرزق كل واحد بحسب حاجته
فصل
ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
التوبة 29 ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا في ظاهر المذهب ولا يجوز قتل نسائهم وصبيانهم لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه ولأنهما يصيران رقيقا ومالا للمسلمين فقتلهما إتلاف لمال المسلمين ولا قتل شيخ فان لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقلتوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة رواه أبو داود ولأنه لا نكاية له في الحرب أبه المرأة ولا قتل زمن ولا أعمى لأنهما في معنى الشيخ الفاني ولا راهب لما روي عن أبي بكر الصديق أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام فقال لا تقلتوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ وستجدون قوا حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسو له أنفسهم ولا قتل خنثى مشكل لأنه يحتمل أنه امرأة فلا يجوز قتله مع الشك ومن قاتل من هؤلاء كلهم قتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريظة امرأة ألقت حجرا على محمود بن مسلمة ومن كان ذا رأي يعين به في الحرب جاز قتله لأن الرأي في الحرب أبلغ في القتال لأنه الأصل وعنه يصدر القتال قال المتنبي % الرأي قبل شجاعة الشجعان % هو أول وهي المحل الثاني % % فإذا هما اجتمعا لنفس مرة % بلغت من العلياء كل مكان %