الإبل لأنه أوضحه وهشمه وجب عشر ولو أوضحه ولم يهشمه وجب خمس فدل على أن الخمس الأخرى وجبت في الهشم فيجب ذلك فيه وإن انفرد عن الإيضاح وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية لما روى عن عمرو بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن في الموضحة خمس من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية رواه النسائي فأما الدامعة ففيها ما في المأمومة لأن الزيادة لم يرد الشرع بإيجاب شيء فيها وقيل يجب للزيادة حكومة مع أرش المأمومة لتعدية بخرق جلدة الدماغ وإن أوضحه رجل ثم هشمه آخر ثم جعلها آخر منقلة ثم جعلها الرابع مأمومة فعلى الأول أرش موضحة وعلى الثاني خمس تمام أرش الهاشمة وعلى الثالث خمس تمام أرش المنقلة وعلى الرابع ثماني عشرة وثلث تمام أرش المأمومة
فصل
النوع الثاني غير الشجاج وهي جروح سائر البدن وذلك قسمان أحدهما الجائفة وهي الجراحة الواصلة إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ورك أو صدر أو ثغرة نحر فيجب فيها ثلث الدية لما روى عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن في الجائفة ثلث الدية والكبيرة والصغيرة سواء لما ذكرنا في الموضحة وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز أو طعنه في جوفه فخرج من جانب آخر أو من ظهره فهما جائفتان
لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضي في الجائفة إذا نفذت في الجوف فهي جائفتان ولأنهما جراحتان نافذتان إلى الجوف فوجب فيهما أرش الجائفتين كالواصلتين من خارج وإن اجافه رجل ووسع آخر الجائفة فعلى كل واحد منهما أرش جائفة لأن فعل كل واحد منهما لو انفرد كان جائفة وإن وسعها في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دونه الظاهر فعليه حكومة لأن جنايته لم تبلغ الجائفة وإن أجافه ونزل بالسكين إلى الفخذ فعليه دية جائفة وحكومة لجرح الفخذ لأنه في غير محل الجائفة فأشبه ما لو أوضحه ومد السكين إلى القفا وإن حرق شدقه فليس بجائفة لأن حكم الفم حكم الظاهر فإن طعنه في وجنته فكسر العظم ووصل إلى فيه فليس بجائفة كذلك وعليه دية هاشمة لكسر العظم وفيما زاد حكومة وإن خاط الجائفة ففتقها آخر قبل التحامها عزر وعليه ضمان ما أتلف من الخيوط وأجرة الخياط ولا يلزمه دية الجائفة لأنه لم يجفه وإن كانت قد التحمت فعليه دية جائفة لأنها بالالتحام عادت إلى ما كانت وان التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم فعليه دية جائفة كذلك وقال القاضي ليس عليه إلا حكومة فإن أدخل خشبة في دبر إنسان ففتح جلده في الباطن ففيه وجهان بناء على من وسع الموضحة في الباطن وحده فإن وطئ مكرهة أو امرأة بشبهة أو زوجته الصغيرة ففتقها
وهو أن يجعل مسلك البول والمني واحد فعليه ثلاث الدية لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية ولأنها جناية تجرح جلدة تفضي إلى جوف أشبه الجائفة وإن وطئ زوجته التي يوطأ مثلها ففتقها لم يلزمه شيء لأنه من أثر فعل مباح أشبه أرش البكارة وإن زنى بامرأة مطاوعة فلاشيء عليه لأنه فعل مأذون فيه فلم يلزمه أرش لذلك كما لو أذنت في قطع عضوها
فصل
والقسم الثاني غير الجائفة مثل إن أوضح عظما أو هشمه أو نقله فلا يجب سوى الحكومة لأنه لا تقدير فها ولا يمكن قياسها على المقدر لعدم المشاركة في الشين والخوف عليه منها وإن لطم إنسانا في وجهه أو غيره فلم يؤثر فلاشيء عليه وإن سود وجهه أو خضره وجبت عليه دية كاملة لأنه أذهب الجمال على الكمال فلزمته دية كما لو قطع أنفه وإن سود غيره من الأعضاء أو خضره ففيه حكومة وكذلك إن حمر وجهه أو صفره أو سود بعضه ففيه حكومة لأنه لم يذهب بالجمال على الكمال وإن صعره وهو أن يصير وجهه في جانب ففيه الدية لما روى مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في الصعر الدية ولأنه أذهب الجمال والمنفعة فوجبت عليه الدية كاذهاب البصر وإن لم يبلغ الصعر لكن يشق عليه الالتفات
أو ابتلاع الماء فعليه حكومة كذلك لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها فأشبه ما لو قلل بصره
فصل
ومعنى الحكومة ان يقوم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من القيمة فله بقسطه من الدية كأن قيمته وهو عبد لا جناية به مائة وقيمته بعد الجناية تسعة وتسعون فيجب فيه عشر عشر ديته لأن الجناية نقصته عشر عشر قيمته لأنه لما عدم النص في أرشه وجب المصير فيه إلى الاجتهاد بما ذكرنا كالصيد الحرمي إذا لم يوجد نص في مثله رجع فيه إلى ذوي عدل ليعرف مثله ولا يقبل التقويم إلا من عدلين من أهل الخبرة بقيم العبيد كما في تقويم سائر المتلفات ويجب بقدر ما نقص من الديه لأنه مضمون بها كما يجب أرش المعيب من الثمن لكونه مضمونا به وإذا نقصته الجناية عشر قيمته وجب عشر ديته إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فتزيد الجراح بالحكومة على أرش موضحة أو على عضو فتزيد على ديته فإنه يرد إلى أرش الموضحة ودية العضو وينقص عنه بقدر ما يؤدي إليه أجتهاد الحاكم لأنه لا يجوز أن يجب فيما دون الموضحة ما يجب فيها لأن من جرح الموضحة فقد أتى على ما دونها وزاد عليه وكذلك لا يجوز أن يجب في جراح الأصبع فوق ديتها
فصل
وإن لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع مثل قطع اصبع زائدة أو قلع سن زائدة أو لحية امرأة فاندمل الموضع من غير نقص أو زاده جمالا وقيمه وقيمة ففيه وجهان أحدهما لا يجب شيئا لأنه لم يحصل بفعله نقص فلم يجب شيء كما لو لكمه فلم يؤثر والثاني يجب ضمانه لأنه جزء من مضمون فوجب ضمانه كغيره فعلى هذا يقومه في أقرب أحواله إلى الاندمال لأنه لما سقط اعتباره بعد اندماله قوم في أقرب أحواله إليه كولد المغرور يقوم في أول حال يمكن فيها التقويم بعد العلوق وهي عند الوضع فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حين جريان الدم وإن قلع سنا زائدة قوم وليس خلفها سن أصليه وإن قلع لحية امرأة قومت كرجل لا لحية له ثم يقوم وله لحية ويجب ما بينهما
فصل
وإن جنى عليه جناية لها أرش ثم ذبحه قبل اندمال الجرح دخل أرش الجرح فيه دية النفس لأنه مات بفعله قبل استقرار الجناية أشبه ما لو مات من سراية الجرح وإن قتله غيره وجب أرش الجرح لأنه لا ينبني فعل غيره على فعل نفسه أشبه ما لو اندمل الجرح
2 باب دية الأعضاء والمنافع 2
كل ما في الإنسان منه شيء واحد كاللسان والأنف والذكر ففيه الدية كاملة وما فيه منه شيئان كالعينين وغيرهما ففيهما الدية وفي احدهما نصفها وما فيه منه أربعة كأجفان العينين ففيهن الدية وفي إحداهن ربعها وما فيه منه عشر كأصابع اليدين والرجلين ففيها الدية وفي الواحدة عشرها وفي إتلاف منفعة الحس كالسمع أو البصر أو الشم أو العقل ونحوه الدية لأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي فجرى مجراه في ديته
فصل
يجب في العينين الدية لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي العينين الدية ولأنه إجماع وفي إحداهما نصف الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي العين خمسون من الإبل رواه مالك في الموطأ وسواء في ذلك الصحيحة والمريضة وعين الصغير والكبير كذلك وفي عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قضوا بذلك ولم يعرف لهم مخالف في ذلك فكان إجماعا ولأنه يحصل بها ما يحصل بالعينين
فكانت مثلها في الدية وإن قلع الأعور عيني صحيح ففيهما الدية لما تقدم وإن قلع عينه التي لا تماثل عين القالع ففيها نصف الدية كذلك وإن قلع المماثلة لعينه خطأ فكذلك وإن قلعها عمدا فلا قصاص وعليه دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان رضى الله عنهما ولأنه منع القصاص مع وجود سببه فأضعفت الدية كقاتل الذمي عمدا
فصل
وفي البصر لدية لأنه النفع المقصود بالعين وفي ذهابه من إحداهما نصفها فإن ذهب بالجناية على رأسه أو عينه أو بمداواة الجناية وجبت الدية لأنه بسببه فإن ذهب ثم عاد لم تجب الدية فإن كان قد أخذها ردها لأن عوده يدل على أنه لم يذهب إذ لو ذهب لما عاد وإن ذهب فقال عدلان من أهل الخبرة إنه يرجى عوده إلى مدة انتظر إليها فإن مات قبلها وجبت الدية لأنه لم يعد وإن بلغ المدة ولم يعد وجبت لأننا تبينا ذهابه وإن قالا يرجى عوده ولم يقدرا مدة لم ينتظر لأنه ذاهب في الحال وانتظاره لا إلى مدة إسقاط لموجب الجناية بالكلية وكذلك الحكم في السمع والشم والسن
فصل
وإن نقص الضوء وجبت الحكومة وإن نقص ضوء إحداهما عصبت العليلة وأطلقت الصحيحة ونصب له شخص كما فعل علي رضي الله عنه برجل ادعى نقص ضوء عينه فأمر بها فعصبت وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ثم أمر فخط عند ذلك ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت العليلة وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك ثم حول إلى مكان آخر ففعل مثل ذلك فوجده سواء فأعطاه بقدر نقص بصره من مال الآخر وإنما يمتحن بذلك مرتين ليعلم صدقه بتساوي المسافتين وكذبه باختلافهما والجناية على الصبي والمجنون كالجناية على غيرهما إلا أن وليهما خصم عنهما فإن توجهت اليمين عليهما لم يحلفا ولم يحلف وليهما حتى إذا بلغ الصبي وعقل المجنون حلفا حينئذ وإن جنى عليه فأحول عينه أو شخصت ففيه حكومة لأنه نقص لم يذهب بالمنفعة كلها فأشبه ما لو قل بصره
فصل
ويجب في جفون العينين الدية لأن فيهما جمالا كاملا ونفعا كثيرا لأنها تقي العينين ما يؤذيهما وسواء في هذا البصير والأعمى لأن العمى عيب في غير الجفون وفي الواحد منهما ربع الدية لأنه ربع ما فيه الدية
وإن قلع العينين بجفونهما لزمته ديتان لأنهما جنسان يجب في كل وحد منهما دية فيجب فيهما ديتان إذا أتلفا كاليدين والرجلين ويجب في أهداب العينين الدية لأن فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كاملا لأنهما وقاية للعين فأشبهت الجفون وفي الواحد منها ربع الدية فإن قلع الجفون بأهدا بها لم يجب أكثر من دية لأن الشعر يزول تبعا لزوال الأجفان فلم يجب فيه شيء كالأصابع إذا زالت بقطع الكف
فصل
وفي الأذنين الدية لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي الأذنين الدية ولأن فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كاملا يجمعان الصوت ويوصلانه إلى الدماغ فأشبها العينين وفي إحداهما نصفها لأنه نصف مافيه الدية فأشبهت العين ودية أذن الأصم كدية أذن الصحيح لأن الصمم نقص في غير الأذن فلا يؤثر في ديتها كما لم يؤثر العمى في دية الجفون وإن جنى عليها فاستحشفت فعليه حكومة لأن نفعها لا يزول بذلك وإن قطعت بعد استحشافها وجبت ديتها لأنها أذن فيها الجمال والمنفعة فأشبهت الصحيحة وفي قطع بعض الأذن بقسطه يقدر بالأجزاء لأن ما وجبت فيه الدية وجب في بعضه بقسطه كالأصابع
فصل
وفي السمع الدية لما روى أبو المهلب عن أبي قلابة أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه فذهب بصره وسمعه وعقله ولسانه فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي ولأن جنايته تختص بمنفعة فأشبه البصر وفي سمع إحدى الأذنين نصف الدية كبصر إحدى العينين وإن قطع الأذنين فذهب السمع وجب ديتان لأن السمع في غير الأذن فلم تدخل دية أحدهما في الآخر كالبصر والجفون وإن قل السمع أو ساء ففيه حكومة وإن نقص سمع إحدى الأذنين سدت العليلة وأطلقت الصحيحة وأمر الرجل يصيح من موضع يسمعه ويعمل كما عمل في نقص البصر من إحدى العينين ويؤخذ من الدية بقدر نقصه
فصل
وفي مارن الأنف وهو ما لان منه الدية لأنه في كتاب عمرو بن حزم ولما روى طاووس قال كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا أوعب مارنه الدية رواه النسائي ولأن فيه جمالا ظاهرا ونفعا كاملا فإنه يجمع الشم ويمنع وصول التراب ونحوه إلى الدماغ والأخشم كالأشم لأن الشم في غير الأنف وفي قطع جزء من الأنف بقسطه كما في الأذن وفي كل واحد من المنخرين ثلث الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها لأنه يشتمل على ثلاثة
أشياء فتوزعت الدية عليها ويحتمل أن يجب في كل واحد من المنخرين نصف الدية لأنه يذهب بذهاب أحدهما نصف الجمال والنفع فإن قطع أحدها والحاجز ففيهما ثلث الدية على الأول وعلى الاحتمال الثاني يجب نصف الدية وحكومة وفي الحاجز وحده حكومة وإن قطع المارن وشيئا من القصبة ففيه دية للمارن وحكومة للقصبة وقياس المذهب أن الواجب دية واحدة كقطع اليد من الذراع
فصل
وفي الشم الدية وفي ذهابه من أحد المنخرين نصفها وفي نقصه حكومة وإن نقص من أحد المنخرين قدر بمثل ما يقدر به نقص السمع من إحدى الأذنين وإن قطع أنفه فذهب شمه وجبت ديتان لما ذكرنا في السمع
فصل
وفي ذهاب العقل الدية لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي العقل الدية ولما ذكرنا من حديث عمر ولأن العقل أشرف الحواس به يتميز عن البهيمة ويعرف حقائق المعلومات ويدخل في التكليف فكان أحق بإيجاب الدية وإن نقص عقله نقصا يعرف قدره مثل من يجن نصف الزمان ويفيق نصفا وجب من الدية بقدره وإن لم يعرف قدره بأن
صار مدهوشا أو يفزعه الشيء اليسير ففيه حكومة لأنه تعذر إيجاب مقدر فيصير إلى الحكومة فإن كانت الجناية المذهبة للعقل لها أرش كالموضحة أو أذهبت سمعه وعقله وجبت ديتها لحديث عمر ولأنها جناية أذهبت نفعا في غير محل الجناية مع بقاء النفس فلم يتداخلا كما لو أوضحه فذهب بصره وإن شهر سيفا على صبي أو بالغ مضعوف أو صاح عليه صيحة شديدة فذهب عقله فعليه ديته لأن ذلك سبب لزوال عقله وكذلك إن أفزعه بشيء مثل أن دلاه في بئر أو من شاهق أو قدم إليه حية أو أسدا لما ذكرنا
فصل
وفي الشفتين الدية لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي الشفتين الدية ولأن فيهما نفعا كبيرا وجمالا ظاهرا فإنهما يقيان الفم ما يؤذيه ويردان الريق وينفخ بهما ويمسك بهما الماء ويتم بهما الكلام ويستران الأسنان وفي إحداهما نصف الدية وعنه في العليا ثلثها وفي السفلى ثلثاها لأن ذلك يروى عن زيد بن ثابت ولأن النفع بالسفلى أعظم لأنا تدور وتتحرك وتحفظ الريق والطعام والأول المذهب لأنه قول أبي بكر الصديق وعلي ولأن كل شيئين وجبت الدية فيهما وجب في إحداهما نصفها كاليدين ولا عبرة بزيادة النفع بدليل اليمنى مع اليسرى والأصابع
وإن ضربهما فأشلهما أو تقلصتا بحيث لا ينطبقان على الأسنان أو التصقتا بحيث لا ينفصلان عنها ففيهما ديتهما لأنه عطل نفعهما فأشبه ما لو أشل يده وإن تقلصتا بعض التقلص ففيهما حكومة
فصل
وفي اللسان الدية لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي اللسان الدية ولأن فيه جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا لأنه يقال جمال الرجل في لسانه والمرء بأصغريه قلبه ولسانه ولأنه يبلغ به الأغراض ويقضي به الحاجات ويتم به العبادات ويذوق به الطعام والشراب ويستعين به في مضغ الطعام وفي الكلام الدية لأنه من أعظم المنافع فإن جنى على لسانه فخرس وجبت عليه الدية لأنه من أعظم المنافع فإن جنى على لسانه فخرس وجبت عليه الدية لأنه أذهب المنفعة به فأشبه ما لو جنى على عينه فعميت وإن ذهب بعض الكلام وجب بقدر ما ذهب لأن ما ضمن جميعه بالدية ضمن بعضه بقدره منها كالأصابع ويقسم على الحروف الثمانية والعشرين ويحتمل أن يقسم على حروف اللسان وهي ثمانية عشر حرفا يسقط منها حروف الحلق الستة وهي العين والغين والحاء والخاء والهاء والهمزة وحروف الشفة وهي أربعة الباء والفاء والميم والواو ولأن اللسان لا عمل له فيها والأول أولى لأن هذه الحروف ينطق بها اللسان أيضا بدليل أن الأخرس لا ينطق بشيء منها وإن ذهب حرف
فعجز عن كلمة وجب أرش الحرف وحده لأن الضمان وجب لما تلف وإن صار ألثغ وجب دية الحرف الذاهب لأنه عجز عن النطق بحرف وإن حصل في كلامه ثقل أو تمتة أو عجلة لم تكن ففيه حكومة لما حصل من النقص لأنه لم يمكن إيجاب مقدر وإن قطع جزءا من لسان فذهب جزء من كلامه وجب نصف الدية لأن ما يتلف من كل واحد منهما مضمون فوجب دية أكثرهما وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها وحكومة لربع اللسان لانه شل فكانت فيه حكومة وإن قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام وقطع آخر باقيه فعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية لأنه ذهب بثلاثة أرباع الكلام ولو جنى عليه فذهب ثلاثة أرباع كلامه من غير قطع وجب ثلاثة أرباع الدية فمع قطع نفسه أولى وإن جنى على لسانه فاقتص مثل جنايته فذهب من الجاني مثل ما ذهب من المجني عليه فقد استوفى حقه وإن ذهب من كلام المجني عليه اكثر أخذ من الجاني بقدر ما نقص عنه الجاني من الدية ليحصل تمام حقه وإن كان لسان رجل ذا طرفين فقطع أحدهما ولم يذهب من الكلام شيء وكانا متساويين في الخلقة فهما كلسان مشقوق فيهما الدبة وفي أحدهما نصفها وإن كان أحدهما
تام الخلقة والآخر ناقصا فالتام هو الأصلي فيه الدية كاملة والناقص زائد فيه حكومة
فصل
وإن قطع لسان طفل يتحرك بالبكاء وبما يعبر به الأطفال كقوله بابا ونحوه ففيه الدية لأنه لسان ناطق وإن كان لا يتحرك بشيء وقد بلغ حدا يتحرك به ففيه ما في لسان الأخرس لأن الظاهر أنه لو كان ناطقا لتحرك بما يدل عليه فإن قطع قبل مضي زمن يتحرك فيه اللسان ففيه الدية لأن الظاهر السلامة فضمن كما تضمن أطرافه وإن لم يظهر فيها بطش
فصل
وإن جنى على لسانه فذهب ذوقه فلا يحس بشيء من المذاق وهي خمس الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة وجبت الدية لأنه أتلف حاسة لمنفعة مقصودة فلزمته الدية كالبصر وإن نقص الذوق نقصا يتقدر بان لا يدرك أحدها وحدها ففيها الخمس وفي الاثنين الخمسان وفي الثلاثة ثلاثة أخماس لأنه تقدر المتلف فيتقدر الأرش كالأصابع وإن لم يتقدر بأن يحس المذاق كلها لكن لا يدركها على كمالها وجبت الحكومة لتعذر التقدير وإن أذهب ذوق الأخرس فعليه الدية كذلك وإن
جنى على لسان ناطق فأذهب كلامه وذوقه مع بقاء اللسان فعليه ديتان لأنهما منفعتان تضمن كل واحدة منهما منفردة فيضمنان إذا اجتمعتا كالسمع والبصر فإن قطع لسانه لم يلزمه إلا دية واحدة لأن نفع العضو لا يفرد بضمان مع ذهابه كالبطش في اليد
فصل
وفي كل سن خمس من الإبل سواء قلعت دفعة واحدة أوفي دفعات لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي السن خمس من الإبل رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الأسنان خمس رواه أبو داود والأضراس والأنياب والرباعيات سواء لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء والثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء رواه أبو داود ولأنه جنس ذو عدد فلم تختلف ديته باختلاف منافعه كالأصابع وإن قلع السن بسنخها أو كسر ما ظهر منها وخرج من لحم اللثة ففيها دية السن لأن النفع والجمال فيما ظهر فكملت الدية فيه كالأصبع وإن قلع السنخ وحده ففيه حكومه ككف لا اصابع له وان كسر بعض السن طولا أو عرضا وجب من دية السن بقدر ما كسر بقدر الأجزاء من الظاهر كالأصابع وإن ظهر السنخ المعيب بعلة اعتبر بما كان ظاهرا قبل العلة لأن
الدية تجب بما كان ظاهرا فاعتبر المكسور منه وإن قلع سنا فيها داء أو أكله ولم يذهب شيء من أجزائها كملت ديتها كاليد المريضة وإن ذهب منها جزء سقط من ديتها بقدر الذاهب وإن كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى فقلع القصيرة نقص من ديتها بقدر نقصها لأنهما لا يختلفان عادة فإذا اختلفا كانت القصيرة ناقصة فنقصت ديتها كالأصبع الناقصة وإن قلع سنا مضطربه لكبر أو مرض وبعض نفعها باق كملت ديتها كاليد المريضة ويد الكبير وإن ذهب نفعها فهي كاليد الشلاء وإن جنى على سنة فاحمرت أو اصفرت ففيها حكومة لأن نفعها باق وإنما ذهب جمالها وإن اخضرت أو اسودت ففيها روايتان إحداهما فيها ديتها لأنه يروى عنه زيد بن ثابت ولأنه سود ماله دية فوجبت ديته كالوجه والأخرى فيها حكومة اختارها القاضي لأنه لم يذهب منها إلا الجمال فأشبه ما لو حمرها إن نقصتها الجناية ففيها حكومة لنقصها وإن جنى على سنة فأذهب نفعها كله من المضغ وحفظ الريق والطعام ففيها ديتها كما لو أشل يده
فصل
وإن قلع سن صبي لم يثغر لم يلزمه شيء في الحال لأن العادة عودها فأشبه ما لو نتف شعره فإن لم تنبت وأيس من نباتها وجبت ديتها قال أحمد ينتظر عاما لأنه الغالب في نباتها وقال القاضي إذا اسقطت اخواتها
ثم غبتن ولم تنبت وجبت ديتها فإن مات قبل اليأس منها ففيه وجهان أحدهما تجب ديتها لأنه قلع سنا لم تعد والثاني لا يجب لأن الظاهر عودها وإنما فات بموته فأشبه نتف شعره وإن عادت لا نقص فيها لم يجب شيء وإن نبتت خارجة عن صف الأسنان لا ينتفع بها ففيها ديتها وإن كان ينتفع بها ففيها حكومة للنقص وإن نبتت قصيرة ففيها من ديتها بقدر النقص لأنه نقص حصل بجنايتة وإن نبتت أطول من نظيرتها أو حمر أو صفر ففيها حكومة للشين الحاصل بجنايته ويحتمل أن لا يجب شيء لطولها لأن الظاهر أن الزيادة لا تكون من الجناية وإن نبتت سوداء ففيها روايتان ذكرهما القاضي إحداهما فيها ديتها والثانية فيها حكومة كما لو جنى عليها فسودها وهكذا الحكم فيمن قلع سن كبير إلا أنه إذا مات قبل عودها وجبت ديتها لأن الظاهر أنها لا تعود وتجب ديتها حين قلعها إلا أن يقول عدلان من أهل الطب إنه يرجى عودها إلى مدة فينتظر إليها وإن قلع سنا فردها صاحبها فنبتت في موضعها لم تجب ديتها نص عليه وهو اختيار أبي بكر وإن قلعها آخر بعد ذلك فعليه ديتها وقال القاضي على الأول الدية ويؤمر صاحبها بقلعها لأنها صارت ميتة ولا شيء على الثاني في قلعها لأنه محسن به إن جعل مكانها سن حيوان مأكول أو ذهبا فنبت فقلعه قالع احتمل أن لا يلزمه شيء لأنه ليس من بدنه
واحتمل أن يلزمه حكومة لأنه أزال جماله ومنفعته فأشبه عضوه
فصل
وفي اللحيين الدية وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى لأن فيهما جمالا كاملا ونفعا كثيرا وفي أحدهما نصفها وإن قلعهما مع الأسنان وجبت ديتها ودية الأسنان لأنهما جنسان مختلفان يجب في كل واحد منهما دية مقدرة فلم تدخل دية أحدهما في الآخر كالشفتين مع الأسنان بخلاف الكف مع الأصابع
فصل
وفي اليدين الدية كاملة لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليدين الدية وفي إحداهما نصفها لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي اليد خمسون من الإبل ولأن فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا أشبها العينين وسواء قطعهما من الكوع أو المرفق أو المنكب أو ما بين ذلك نص عليه لأن اليد اسم للجميع بدليل قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق المائدة 6 ولما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب وفي كل إصبع عشر الدية لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي لفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء يعني
الإبهام والخنصر أخرجه البخاري ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية فلم يختلف باختلاف منافعه كاليدين وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل أنملة منها خمس من الإبل لأنه لما قسمت دية اليد على عدد الأصابع وجب أن تقسم دية الأصبع على عدد الأنامل وإن جنى على اليد أو الأصبع فأشلها فعليه ديتها لأنه ذهب بنفعها فلزمه ديتها كما لو جنى على عين فأعماها أو لسان فأخرسه
فصل
وفي الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها وفي كل إصبع عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام لما ذكرنا في ايدين
فصل
وفي قدم الأعرج ويد الاعسم السالمتين الدية لأن العيب في غيرهما لأن العرج لقصور أحد الساقين والعسم لاعوجاج الرسغ أو قصر العضد أو الذراع أو اعوجاج فيه فلم يمنع كمال الدية في القدم والكف كأذن الأصم وإن كسر ساعده أو ساقه أو خلع كفه أو قدمه فجبرت وعادت مستقيمة لم يجب شيء وإن حصل نقص وجبت الحكومة لجبر النقص وإن عادت معوجة كانت الحكومة أكثر فإن قال الجاني أنا أعيد خلعها وأجبرها مستقيمة منع منه لأنه استئناف جناية فإن كابره وخلعها وعادت
مستقيمة لم تسقط الحكومة لأنها استقرت باندمالها وما حصل من الاستقامة حصل بجناية أخرى وتجب حكومة أخرى للخلع الثاني لأنه جناية ثاني
فصل
فإن كان لرجل كفان في ذراع لا يبطش بها فهي كاليد الشلاء لأن نفعها غير موجود فإن كان يبطش بأحدهما دون الآخر فالباطش هو الأصلي فيه القود أو الدية والآخر خلقة زائدة وإن كان يبطش بهما إلا أن أحدهما أكثر بطشا فهو الأصلي والآخر زائد لأن اليد خلقت للبطش فاستدل به على الأصلي منهما كما يرجع في الخنثى إلى بوله وإن استويا في البطش وأحدهما مستو على الذراع والآخر منحرف فالمستوى هو الأصلي وإن استويا في ذلك وأحدهما ناقص والآخر تام فالتام هو الأصلي فيه القصاص والدية ولا يرجح بالأصبع الزائدة لأن الزيادة نقص في المعنى وإن استويا في جميع الدلائل فهما يد واحدة فيهما الدية وفي إحداهما نصفها وفي إصبع إحداهما نصف دية أصبع ولا قصاص في أحدهما لعدم المماثلة وإن قطعهما قاطع وجب الوقد أو الدية لأننا علمنا أن قد قطع يدا أصلية وحكومة للزيادة ويحتمل أن لا يجب حكومة لأن هذه الزيادة نقص في المعنى فأشبه السلعة والحكم في القدمين على ساق
كالحكم في الكفين على ذراع واحد وإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطولى وأمكنه المشي على القصيدة فهي الأصلية وإلا فيه الزائدة
فصل
وإن قطع يد أقطع أو رجله ففيها نصف الدية لما ذكرنا وعنه إن كانت الأولى ذهبت في سبيل الله ففي الثانية ديتهما لأنه عطل منافعه من العضوين ولم يأخذ عوضا عن الأولى فأشبه ما لو قلع عين أعور والأول أصح لأن إحداهما لا يحصل بها من النفع والجمال ما يحصل بالعضوين فلم تجب فيه ديتهما كإحدى الإذنين والمنخرين وكما لو ذهبت في غير سبيل الله وفارق عين الأعور لأنه يحصل بها من النفع والنظر وتكميل الأحكام ما يحصل بالعينين
فصل
وفي الثديين الدية وفي أحدهما نصفها لأن فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا وإن إشلهما ففيهما الدية لأنه أذهب نفعهما فأشبه ما لو أشل اليدين وإن جنى عليهما فأذهب لبنهما فقال أصحابنا تجب حكومة لنقصهما ويحتمل أن تجب ديتهما لأن ذلك معظم نفعهما فأشبه البطش وإن جنى على ثدي صغيره ثم ولدت فلم ينزل لها لبن وقال أهل الخبرة إن الجناية قطعت
اللبن فعليه ضمانه وإن قالوا قد ينقطع من غير الجناية لم يضمن لأنه يحتمل أن يكون انقطاعه لغير الجناية فلا يجب الضمان بالشك وفي حلمتي الثديين الدية لأن نفعهما بالحلمتين لأن بهما يمتص الصبي فيبطل نفعهما بذهابهما فأشبه أصابع اليدين وفي الثندوتين الدية وهما ثديا الرجل لأن ما وجبت الدية في من المرأة وجبت فيه من الرجل إذا اشتركا فيه كاليدين
فصل
وفي الأليتين الدية لأن فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كبيرا فأشبها اليدين وفي إحداهما نصفها وفي قطع بعضها بقدرة من الدية فإن جهل قدره وجبت الحكومة كنقص ضوء العين
فصل
وفي الذكر الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم وفي الذكر الدية وفي حشفته الدية لأن نفعه يكمل بها ما يكمل نفع اليد بأصابعها والثدي بحلمته وسواء في هذا ذكر الشيخ والطفل والخصى والعنين لأنه سليم في نفسه وعنه في ذكر العنين والخصي حكومة لأن معظم نفع الذكر بالإنزال والإحبال وهو معدوم فيهما فأشبهما الأشل وإن جنى على الذكر فأشله لزمته ديته لأنه ذهب نفعه فأشبه ما لو أشل يده
وإن قطع بعض حشفته وجب من الدية بقدر ما قطع منها يقسط عليها وحدها كما تقسط دية اليد على الأصابع
فصل
وفي الأنثيين الدية لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصفها لأن ما وجبت الدية فيهما وجبت في أحدهما نصفها كاليدين فإن قطع الذكر والأنثيين معا أو قطع الذكر ثم قطع الإنثيين فعليه ديتان كما لو قطع يديه ورجليه وإن قطع الأنثيين ثم قطع الذكر فعليه دية الأنثيين وحكومة لقطع الذكر نص عليه لأنه ذكر خصي وعنه فيه دية على ما ذكرنا في ذكر الخصي
فصل
وفي أسكتي المرأة الدية وهما اللحم المحيط بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم لأن فيهما جمالا ونفعا في المباشرة فأشبها الأنثيين وفي أحداهما نصفها لما ذكرناه وفي قطع بعض إحداهما بقدره من ديته إن أمكن تقديره وإلا فحكومة
فصل
وإن جنا على مثانته فلم يستمسك بوله وجبت الدية لأنها منفعة مقصودة ليس في البدن من جنسها فوجبت الدية بتفويتها كسائر المنافع
وإن جنا عليه فلم يستمسك غائطه فعليه الدية كذلك وإن إذهب المنفعتين لزمته ديتان كما لو أذهب سمعه وبصره وإن جنا على صلبه أو غيره فعجز عن المشي فعليه الدية كذلك وإن عجز عن الوطء لزمته كذلك دية وإن جنا على صلبه فبطل مشيه ونكاحه لزمته ديتان لأن في كل واحد منهما دية منفردا فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع كسمعه وبصره وعنه عليه دية واحدة لأنهما منفعه عضو واحد فأشبه ما لو قطع انثييه فذهب جماعة ونسله وإن ضعف المشي أو الجماع أو نقص فعليه حكومة وإن كسر صلبه فانجبر وعاد إلى حاله ففيه الحكومة للكسر وإن احدودب فعليه حكومة للشين وعنه في الحدب الدية لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال مضت السنة أن في الصلب الدية ولأنه أبطل عليه منفعة مقصودة فأشبه ما ذكرناه
فصل
وفي الصلع بعير وفي الترقوة بعير وفي الترقوتان بعيران لما روى أسلم مولى عمر عن عمر أنه قضى في الترقوتين بجمل وفي الصلع بجمل ويجب في كل زند بعيران لما روى عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين ولأن في الزند عظمين ففي كل عظم بعير وإن كسر الزندين ففيهما أربعة
أبعرة وظاهر كلام الخرقي أنه لا توقيت في سائر العظام لان التقدير إنما يثبت بالتوقيف ولا توقيف فيها وقال القاضي في عظم الساق بعيران وفي عظم الفخذ مثله قياسا على الزند
فصل
وفي اليد الشلاء والسن السوادء والعين القائمة ثلث ديتها لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا قلعت بثلث ديتها رواه النسائي وقضى عمر رضى الله عنه بمثل ذلك وعنه روايه أخرى في ذلك كله حكومة لأنه تعذر إيجاب دية كاملة بعد ذهاب نفعه فوجبت الحكومة فيه كاليد الزائدة وهكذا الرويتان في كل عضو ذهب نفعه وبقيت صورته كالرجل الشلاء والاصبع الشلاء والشفة الشلاء والذكر الأشل وذكر الخصي ولسان الأخرس قياسا على ما تقدم وفي الكف الذي لا اصابع عليه روايتان مثل ما ذكرنا لأنه قد ذهب نفعه وبقي جماله وعلى قياسه ساق لا قدم له وذراع لا كف له وذكر لا حشفة له فأما اليد الزائدة والأصبع الزائدة ففيها حكومة لأنه لا مقدر فيها ولا يمكن قياسها على ما ذكرنا لأن هذه الاعضاء يبقى جمالها
لبقاء صورتها والزائد يشين ولا يزين وذكر القاضي أنه في معنى الأشل فيقاس عليه فيكون فيه وجهان
فصل
وفي الأذن الشلاء والأنف الأشل دية كاملة كدية الصحيح لأن نفعهما وجمالها باق بعد شللها فإن نفع الأذن جمع الصوت ومنع دخول الماء والهوام في صماخه ونفع الأنف جمع الرائحة ومنع وصول الشيء إلى دماغه وهذا باق بعد الشلل بخلاف سائر الأعضاء
فصل
ويجب في الحاجبين إذا لم ينبت الشعر الدية وفي أحدهما نصفها لأن فيهما جمالا ونفعا لأنهما يردان العرق والماء عن العين ويفرقانه فوجبت الدية فيهما كالجفون وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية وفي اللحية إذا لم تنبت الدية لأن فيها جمالا كاملا فوجبت الدية فيها كأنف الأخشم وأذن الأصم وفي ذهاب نقص ذلك بقسطه من ديته يقدر بالمساحة فإن بقي منها ما لا جمال فيه كاليسير من لحيته ففيه وجهان أحدهما يؤخذ بالقسط كما لو بقي من أذنه يسيرا والثاني تجب الدية بكمالها لأنه أذهب المقصود منها فأشبه ما لو أذهب ضوء العين ومتى عاد شيء من هذه الشعور سقطت الدية كما ذكرنا في عود السن
فصل
وذكر أبو الخطاب أن في الظفر خمس دية الأصبع إذا قلعه أو سوده فإن عاد فنبت على صفته رد أرشه وعنه أن له خمسة دنانير وإن نبت أسود فله عشرة نص عليه وهذا إنما يصار إليه بالتوقيف وما لا توقيف فيه من سائر الجروح تجب فيه الحكومة لأن القياس يقتضيها في جميع الجروح وخولف ذلك فيما ورد الشرع بتقديره ففي ما عداه يجب البقاء على مقتضى القياس والله أعلم & باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله & إذا قتل الحر حرا خطأ أو شبه عمد وجبت ديته على عاقلته لما روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسو الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ولأن القتل بذلك يكثر فإيجاب ديته على القاتل يجحف به وقال أبو بكر لا تحمل العاقلة عقل شبه العمد لأنه موجب قتل قصده فأشبه العمد المحض فأما الجناية على ما دون النفس فإن العاقلة تحمل منه ما بلغ الثلث فصاعدا ولا تحمل ما دونه لما روي عن عمر أنه قضى في الدية أن لا
تحمل العاقلة منها شئيا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني وخولف الأصل في الثلث لأجحافه بالجاني لكثرته ففيما عداه يبقى على الأصل وتحمل العاقلة دية المرأة والذمي وما بلغ من جراحهما ثلث دية الحر المسلم ولا تحمل ما دونه لما ذكرنا وتحمل دية الجنين إن مات مع امه لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة وهي زائدة على الثلث ولا تحمله إذا مات منفردا لأن ديته دون الثلث
فصل
ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا وروي ذلك موقوفا على ابن عباس ولأن حمل العاقلة ثبت على خلاف الأصل للتخفيف عن الجاني المعذور والعامد غير معذور ولا يليق به التخفيف وضمان العبد مال فلم تحمله العاقلة كقيمة البهيمة وما صالح عليه أو اعترف به ثبت بقوله فلا يلزم غيره ولأنه يتهم في أن يواطئ غيره بصلح أو اعتراف ليوجب العقل على عاقلته ثم يقاسمه
فصل
وجناية الصبي والمجنون حكمهما حكم الخطأ وتحملهما العاقلة وإن عمدا لأنه لم يتحقق منهما كمال المقصود ولا توجب جنايتهما قصاصا فصارت كشبه
العمد ومن اقتص بحديدة مسمومة من الطرف ففيه وجهان أحدهما لا تحلمه العاقلة لأنه قصد القتل بما يقتل غالبا فأشبه العمد المحض والثاني تحمله لأنه ليس بعمد محض ولا يوجب قصاصا فأشبه شبه العمد ولو وكل وكيلا يستوفي له القصاص ثم عفا عن الجاني فلم يعلم الوكيل حتى اقتص فقال القاضي لا تحمله العاقلة لأنه عمد محض وقال أبو الخطاب تحمله العاقلة لأنه لم يقصد الجناية
فصل
ومن جنى على نفسه أو طرفه خطأ ففيه روايتان إحداهما هي هدر لأن عامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه فقتلها فلم يقض فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولأنه جنى على نفسه فلم يضمن كالعمد لأن حمل العاقلة إنما كان معونة له على الضمان للغير ولا يتحقق هاهنا والثانية ديته على عاقلته لورثته ودية طرفه على عاقلته لنفسه لما روي أن رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها فجعل عمر ديته على عاقلته وقال هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء ولأنها جناية خطأ فأشبه جنايته على غيره فإن كانت العاقلة هي الوارثة لم يجب شيء لأنه لا يجب شيء للإنسان على نفسه وإن كان بعضهم وارثا سقط ما عليه وحده
فصل
وما يجب بخطأ الإمام والحاكم في اجتهاده من الديات ففيه روايتان إحداهما يجب على عاقلته لما روي عن عمر أنه قال لعلي رضي الله عنهما في جنين المرأة التي أجهضت لما بعث إليها عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك والثانية في بيت المال لأن خطأه يكثر في اجتهاده وأحكامه وإيجاب ما يجب به على عاقلته يححف بهم فأما الكفارة ففي ماله بكل حال لأنهما لا تتحمل في موضع ويحتمل أن تجب في بيت المال لأنها تكثر فأشبهت الدية
فصل
وكل ما لا تحمله العاقلة من دية العمد وما دون الثلث وغيره يجب حالا لأنه بدل متلف لا تحمله العاقلة فوجب حالا كغرامة المتلفات وما يجب بجناية الخطأ وعمد الخطأ مما تحمله العاقلة يجب مؤجلا لأنه يروى عن عمرو علي أنهما قضيا بالدية في ثلاث سنين ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما فإن كان الواجب دية كاملة كدية الحر المسلم أو دية سمعه أو بصره أو يديه أو رجليه قسمت في ثلاث سنين لما ذكرنا ووجب في آخر كل حول ثلثها وإن كان الواجب ثلث دية كدية المأمومة والجائفة وجب ذلك عند آخر الحول الأول وإن كانت نصف الدية كدية اليد أو العين أو
ثلثي الدية كدية مأمومتين أو جائفتين وجب في رأس الحول الأول الثلث والباقي في الحول الثاني وإن زاد على الثلثين وجب الزائد في الحول الثالث وإن جب بجناية ديتان كدية سمعه وبصره وجب في ست سنين في كل سنة ثلثها لأنها جناية على واحد فلم يجب له في كل حول أكثر من ثلث دية كما لو لم تزد على دية وإن وجب بجنايته ديتان لاثنين بأن قتلهما وجب لكل واحد منهما في كل حول ثلث لأنهما يجبان لمستحقين فلم ينقص واحد منهما من الثلث كما لو انفرد وإن كان الواجب دية نفس ناقصة كدية المرأة والذمي ففيه وجهان أحدهما تقسم في ثلاث سنين لأنه بدل نقص أشبه الدية الكاملة والثاني يجب منها في العام الأول قدر ثلث الدية وباقيها في العام الثاني لأنها تنقص عن الدية أشبه دية اليد ويعتبر ابتداء الحول في دية النفس من وقت الموت لأنه حق مؤجل فاعتبرت المدة من حين وجود سببه كالدين وإن كان دية طرف اعتبرت المدة من حين الجناية لأنه وقت الوجوب فأشبه أرش المأمومة وإن تلف شيء بالسراية فابتداء مدته حين الاندمال لأن ما تلف بالسراية اعتبر حالة الإستقرار كالنفس
فصل
والعاقلة العصبة من كانوا من النسب والولاء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها رواه ابن ماجه وهذا اختيار أبي بكر وعن أحمد روايه أخرى أن الآباء والأبناء لا يعقلون مع العاقلة لما روى جابر بن عبد الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراثهالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجها وولدها رواه أبو داود فثبت هذا في الابن لأنه ولد وقسنا عليه الأب لتساويهما في العصبية ولأن الدية جعلت على العاقلة كيلا يكثر على القاتل فيجحف به ومال والده وولده كما له وجعل الخرقي الأخوة في هذا كالأبناء وغيره من أصحابنا يخص الروايتين بالأب والأبناء لأنهم الذين لا تقبل شهادتهم له وشهادته لهم وبينهم قرابة جزئية وبعضية فإن كان الإبن من بني العم حمل من العقل لأنه من بني عمه فيعقل كما لو لم يكن ابنا
فصل
ولا عقل على من ليس بعصبة كالأخوة من الأم والمولى من أسفل لأنهم من غير العصبات فلا يعقلون كالنساء ومن لم يكن له عاقلة ففيه
روايتان إن كان مسلما إحداهما عقله بي بيت المال لأن ماله يصرف إليه فيعقله كعصبته والثاني لا يعقله لأن فيه حقا للنساء والصبيان والفقراء ولا عقل عليهم فأما الذمي فلا يعقل من بيت المال لأنه للمسلمين والذمي ليس منهم فإن لم يكن له عاقلة فقال القاضي يؤخذ من ماله فأما المسلم فإن تعذر إيجاب ديته على العاقل أو بعضها ولم يؤخذ من بيت المال شيء فقال أصحابنا لا يلزم القاتل شيء لأنه حق يجب على العاقلة ابتداء فلم يجب على غيرهم كالدين ويحتمل أن يجب عليه لأنه هو الجاني فإذا تعذر أداء موجب جنايته من غيره لزمه كالذمي وكالمضمون عنه إذا تعذر الاستيفاء من الضامن وكالمسائل التي تلي هذا
فصل
ويتعاقل أهل الذمة وعنه لا يتعاقلون وهل يتعاقلون مع اختلافهم دينهم على وجهين بناء على الروايتين في توريثهم ولا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم ولا حربي عن ذمي ولا ذمي عن حربي لأنه لا يرث بعضهم بعضا فلا يعقل بعضهم بعضا كغير العصبات فإن رمى نصراني صيدا ثم أسلم ثم أصاب السهم إنسانا فقتله وجبت الدية عليه لأنه لا يمكن إيجابها على قاتلته من النصارى لأنه قتل وهو مسلم ولا على عاقلته من المسلمين لأنه رمى وهو نصراني وإن قطع نصراني يد رجل ثم أسلم فمات المقطوع
فديته على عاقلته النصارى لأن الجناية وجدت وهو نصراني ولهذا يجب القصاص ولا يسقط بالإسلام وإن رمى مسلم سهما ثم ارتد فقتل إنسانا وجبت الدية في ذمته لما تقدم وإن قطع يدا ثم ارتد ثم مات المجروح فعقله على عاقلته المسلمين لما ذكرنا ويحتمل أن لا تحمل العاقلة أكثر من أرش الجراح في هذه المسألة وفيما إذا قطع نصراني يد رجل ثم أسلم وما زاد على أرش الجراح في مال الجاني لأنه حصل بعد مخالفته لدين عاقتله فأشبه ما ذكرنا من المسائل ولو جنى حر أمه مولاة وأبوه عبد عقله موالي أمه لأن ولاءه لهم فإن حصل سراية الجناية بعد عتق أبيه فالدية في مال الجاني لأنه تعذر إيجابه على مولى أمه لأنه السراية حصلت بعد زوال تعصيبهم ولا يجب على موالى الأب لأن الجناية صدرت وهو مولى غيرهم ولو حفر العبد بئرا ثم أعتقه سيده ثم وقع فيها إنسان فضمانه على الحافر لما ذكرناه
فصل
وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية لأن وجوبها للنصرة والمواساة وليس هؤلاء من أهل النصرة والفقير ليس من أهل المواساة وحكى أبو الخطاب في الفقير المعتمل رواية أخرى أنه يعقل والمذهب الأول لما ذكرناه ولذلك
لا تجب عليه الزكاة ويعقل الشيخ ما لم يهرم والمريض الذي لم يزمن وإما الشيخ الهرم والزمن ففيهما وجهان أحدهما يعقلان لأنهما من أهل المواساة وتجب عليهما الزكاة أشبها ما قبل ذلك والثاني لا يعقلان لأنهما ليس من أهل النصرة أشبها المجنون وتعتبر صفاتهم عند الحول فمن مات أو افتقر أو جن قبل الحول سقط ما عليه فإن بلغ أو عقل أو استغنى عند الحول لزمه لأنه معنى يعتبر له الحول فاعتبر في آخره كالزكاة ومن مات أو تغير حاله بعد الحول لم يسقط ما عليه كالزكاة
فصل
والحاضر والغائب سواء في العقل لأنهم تساووا في إرثه فيتساوون في عقله ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات لأنه حكم يتعلق بالعصبات فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالولاية والتوريث فيبدأ بأخوة القاتل وبنيهم وأعمامه وبنيهم وأعمام أبيه وبنيهم كذلك حتى ينقرض المناسبون فيجب على مولاه ثم على عصباته ثم مولى مولاه ثم عصباته كالميراث بالولاء سواء فإذا كان القاتل هاشميا عقله بنو هاشم فإن فضل شيء دخل معهم بنو عبد مناف فإن فضل شيءدخل بنو قصي وهل يقدم ولد الأبوين على ولد الأب على وجهين بناء على التقديم في الولاية ومتى اتسع الأقربون لحمل العقل لم يدخل معهم من بعدهم وإن كثرت
العاقلة في درجة قسم الواجب بينهم بالسوية لأنه حق يستحق بالتعصيب فيستوون فيه كالميراث
فصل
ولا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به ويشق عليه ولأنه حق لزمهم من غير جنايتهم على سبيل المواساة فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة لأنه وجب للتخفيف عن الجاني ولا يزال الضرر بالضرر ويرجع إلى اجتهاد الحاكم في قدر الواجب فيفرض على كل واحد منهم قدرا يسهل ولا يؤذي لأن التقدير لا يصار إليه بتوقيف هاهنا فوجب المصير إلى الاجتهاد وعنه أنه يفرض على الموسر نصف مثقال وعلى المتوسط ربع مثقال وهذا اختيار أبي بكر لأن أقل مال وجب على الموسر على سبيل المواساة نصف مثقال في الزكاة وأول مقدار يخرج به المال عن حد التافه ربع مثقال فوجب على المتوسط ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه وهل يتكرر هذا الواجب في الأحوال الثلاثة فيه وجهان أحدهما يتكرر لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول كالزكاة والثاني لا يتكرر لأنه يفضي إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة فيكون مضرا ويعتبر الغنى والتوسط عند حلول الحول كالزكاة
فصل
وإذا جنى العبد جناية توجب المال تعلق أرشها برقبته لأنه لا يجوز إيجابها على المولى لعدم الجناية منه ولا إهدارها لأنها جناية من آدمي ولا تأخيرها إلى العتق لإفضائه إلى إهدارها فتعلقت برقبته والمولى مخير بين فدائه وتسليمه على ما ذكرنا فيما تقدم وإن قتل عبدان رجلان عمدا فقتل الولي أحدهما وعفا عن الآخر تعلق برقبته نصف ديته لأنه قتل واحدا بنصف وبقي له النصف & باب القسامة & إذا وجد قتيل فادعى وليه على إنسان قتله لم تسمع الدعوى إلا محررة على معين لأنها دعوى في حق فاشترط لها تعيين المدعى عليه كسائر الدعاوي فإذا حرر الدعوى ولم يكن بينهم لوث فالقول قول المدعى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه مسلم ولأن الأصل براءة ذمته فكان القول قوله كدعوى المال وهل يستحلف فيه روايتان إحداهما يستحلف للخبر ولأنها دعوى في حق آدمي أشبهت دعوى
المال والأخرى لا يستحلف ويخلى سبيله لأنها دعوى فيما لا يجوز بدله فلم يستحلف فيها كالحدود وإذا قلنا يستحلف حلف يمينا واحدة لأنها يمين يعضدها الظاهر والأصل فلم تغلظ بالعدد كاليمين في المال وإن كان بينهما لوث فادعى أنه قتله عمدا حلف المدعي خمسين يمينا واستحق القصاص لما روى سهل بن أبي حثمة ورافع ابن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتقرفا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء اخوة عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته فقالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم فقالوا يا رسول الله قوم كفار ضلال قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله منفق عليه ولأن اللوث يقوي جنبة المدعي ويغلب على الظن صدقة فسمعت يمينه أولا كالزوج في اللعان وإذا حلف استحق القصاص لقوله صلى الله عليه وسلم فيدفع إليكم برمته وفي لفظ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ولأنها حجة
يثبت بها القتل العمد فيجب بها القود كالبينة وليس له القسامة على أكثر من واحد لقوله يقسم خمسون منكم عل رجل منهم فيدفع إليكم برمته ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه
فصل
ويقسم الورثة دون غيرهم في إحدى الروايتين لأنها يمين في دعوى فلم تشرع في حق المتداعيين كسائر الأيمان والثانية يقسم من العصبة الوارث وغيرهم خمسون رجلا لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فعلى هذا يحلف أولياؤه الأقرب منهم فالأقرب كقولنا في تحمل العقل كل واحد يمينا واحدة وعلى الرواية الأولى يفرض على ورثة المقتول على قدر ميراثهم فإن كان له ابنان حلف كل منهما خمسة وعشرين يميننا وإن كان فيها كسر جبر وكملت يمينا في حق كل واحد فإ ذا كانوا ثلاثة بنين حلف كل واحد سبعة عشر يمينا وإن كان له أب وابن حلف الأب تسعة أيمان وحلف الابن اثنين وأربعين يمينا لأن اليمين لا تتبعض فوجب أن تكمل
فصل
وإن نكل المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ لقوله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم وعن أحمد رحمه الله أنهم يحلفون ويغرمون الدية لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه والأول المذهب للخبر وفي لفظ منه قال فيحلفون خمسين يمينا ويبرؤون من دمه ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فيبرئ بها كسائر الأيمان فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدى الأنصاري بمائة من الإبل إذا لم يحلفوا ولم يرضوا بيمين اليهود فإن تعذر فداؤه لم يكن لهم إلا يمين المدعى عليهم كسائر الدعاوي وإن نكل المدعى عليهم ففيه ثلاثة روايات إحداهن يخلى سبيلهم لأنها يمين في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان قال القاضي ويفديه الإمام من بيت المال كالتي قبلها والثانية يحبسوا حتى يحلفوا أو يقروا لأنها أيمان مكررة يبدأ فيها بيمين المدعي فيحبس المدعى عليه في نكولها كاللعان والثالثة تجب الدية على المدعى عليه لأنه حكم يثبت بالنكول فثبت بالنكول هاهنا كما لو كانت الدعوى قتل خطأ
فصل
ومن مات ممن عليه الأيمان قام ورثته مقامه ويقسم حصته من الأيمان بينهم ويجبر كسرها عليهم كورثة القتيل فان مات بعد حلفه البعض بطل ما حلفه وابتدؤوا الايمان لان الخمسين جرت مجرى يمين واحدة ولا يجوز ان يبني الوارث على بعض يمين الموروث وان حن ثم افاق بنى على ما حلفه لان الموالاة غير مشروطة في الايمان
فصل
وتشرع القسامة في كل قتل موجب للقصاص سواء كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لانه قتل موجب للقصاص اشبه قتل المسلم الحر وظاهر كلام الخرقي انها لا تشرع في قتل غير موجب للقود كالخطأ وشبه العمد وقتل المسلم الكافر والحر العبد والوالد الولد لان الخبر يدل على وجوب القود بها فلا تشرع في غيره ولانها مشروطة في اللوث ولا تأثير له في الخطأ فعلى هذا يكون حكمه حكم الدعوى مع عدم اللوث سواء وقال غيره تجري القسامة في كل قتل لانها حجة تثبت العمد الموجب للقصاص فيثبت بها غيره كالبينة فعلى قولهم تسمع الدعوى على جماعة اذا كان القتل غير موجب للقصاص واذا ردت الايمان عليهم حلف كل واحد منهم خمسين يمينا وقال بعض اصحابنا تقسم الايمان عليهم بالحصص لقوله صلى الله عليه وسلم
فتبرئكم يهود بخمسين يمينا لم يزد عليها والاول اقيس لانه لا يبرئ المدعى عليه حال الاشتراك الا ما يبرئه حال الانفراد كسائر الدعاوى وان كانت الدعوى على جماعة في حق بعضهم لوث حلف المدعون على صاحب اللوث واخذوا حصته من الدية وحلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ ولا تشرع القسامة فيما دون النفس من الجروح والاطراف لانها ثبتت في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة
فصل
ويشترط للقسامة اتفاق المستحقين على الدعوى فان ادعى بعضهم القتل فكذبه البعض لم يجب قسامة لان المكذب منكر لحق نفسه فقبل كالاقرار وان قال بعضهم قتله هذا وقال بعضهم قتله هو وآخر فعلى قول الخرقي لا قسامة وعلى قول غيره يقسمان على المتفق عليه ويأخذان نصف الدية ويحلف الاخر ويبرأ وان قال احدهما قتله زيد وآخر لا اعرفه وقال آخر قتله عمرو وآخر لا اعرفه فقال أبو بكر ليس هاهنا تكذيب لانه يمكن ان يكون المجهول في حق احدهما هو الذي عرفه اخوه ويحلف كل واحدة منهما على الذي عينه خمسين يمينا وله ربع الدية فان عاد كل واحد منهما فقال الذي جهلته هو الذي عينه أخي حلف خمسا وعشرين يمينا واستحق عليه ربع الدية وان قال الذي جهلته هو الذي عينه
اخي قد عرفته بطلت القسامة وعليه رد ما اخذ لان التكذيب يقدح في اللوث وان رجع الولي عن الدعوى بعد القسامة بطلت ولزمه رد ما اخذ لانه يقر على نفسه فقبل اقراره وعليه رد ما اخذه
فصل
وإن كان في ورثة القتيل صبي أو غائب وكانت الدعوى عمدا لم تثبت القسامة حتى يبلغ الصبي ويقدم الغائب لان حلف أحدهما غير مفيد وإن كانت موجبة للمال كالخطأ ونحوه فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق حصته من الدية وفي قدر ايمانه وجهان أحدهما يحلف خمسين يمينا هذا قول أبي بكر لأننا لا نحكم بوجوب الدية إلا بالإيمان الكاملة ولأن الخمسين في القسامة كاليمين الواحدة في غيرها والآخر يحلف خمسا وعشرين يمينا هذا قول ابن حامد لأنه لو كان أخوه كبيرا حاضرا لم يحلف إلا خمسا وعشرين فكذلك إذا كان صغيرا أو غائبا ولأنه لا يستحق اكثر من نصف الدية فلا يلزمه أكثر من نصف الأيمان فإذا قدم الغائب وبلغ الصغير حلف نصف الأيمان وجها واحدا لأنه ينبني على يمين غيره ويستحق قسطه من الدية فإن كانوا ثلاثة فعلى قول ابن حامد يحلف كل واحد سبعة عشر يمينا وعلى قول أبي بكر الأول خمسين وإذا قدم الثاني حلف خمسا وعشرين وإذا قدم الثالث حلف سبعة عشر يمينا
فصل
قال أصحابنا ولا مدخل للنساء في القسامة لأنه لا مدخل لهن في العقل فإذا كان في الورثة رجالا ونساء أقسم الرجال دون النساء فإن كانت المرأة مدعى عليها فينبغي أن تقسم لأن اليمين لا تشرع في حق غير المدعى عليه ولو كان جميع ورثة القتيل نساء احتمل أن يقسم المدعى عليهم لتعذر الأيمان من المدعين واحتمل أن يقسم من عصبات القتيل خمسون رجلا ويثبت الحق للنساء إذا قلنا إن القسامة تشرع في حق غير الوارث فإن لم يوجد من عصبته خمسون قسمت على من وجد منهم
فصل
واللوث المشروط في القسامة هو العداوة الظاهرة بين القتيل والمدعى عليه كنحو ما كان بين الأنصار ويهود خيبر وما بين القبائل المتحاربين وما بين أهل البغي والعدل وما بين الشرطة واللصوص لأن اللوث إنما ثبت بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصاري المقتول بخيبر عقيب قول الأنصار عدي على صاحبنا فقتل وليس لنا بخيبر عدو إلا يهود فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم باليمين فوجب أن يعلل بذلك ويعدى إلى مثله ولا يلحق به ما يخالفه وعنه أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي في أن المدعى عليه قتله إما العداوة المذكورة أو تفرق جماعة عن قتيل أو وجود قتيل عقيب
ازدحامهم أو في مكان عنده فيه رجل معه سيف أو حديدة ملطخة بدم أو يقتتل طائفتان فيوجد في إحداهما قتيل أو يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان والعبيد والفساق أو عدل واحد لأن العداوة إنما كانت لوثا لتأثيرها في غلبة الظن بصدق المدعي فنقيس عليها ما شاركها في ذلك فأما قول القتيل دمي عند فلان فليس بلوث لأن قوله غير مقبول على خصمه ولو شهد عدلان أن أحد هذين هو القاتل لم يكن لوثا لأنهم لم يعينوا واحدا ومن شرط القسامة التعيين
فصل
ولا يشترط في اللوث أن يكون بالقتيل أثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار عن هذا ولو اشترط لاستفصل عليه السلام وسأل عنه ولأنه قد يقتل بما لا يظهر أثره كغم الوجه وعصر الخصيتين وقال أبو بكر يشترط ذلك وقد أومأ إليه أحمد لأن الغالب أن القتل لا يحصل إلا بما يؤثر فإن لم يكن به أثر فالظاهر أنه مات بغير قتل
فصل
وإذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث فجاء آخر فقال أنا قتلته ولم يقتله هذا لم تسقط القسامة بإقراره لأنه قول أجنبي ولا يثبت القتل على المقر لأن الولي لم يدعه وعن أحمد أن الدعوى تبطل عن الأول
لأنها عن ظن وقد بان خلافه وله الدية على الثاني لأنه مقر على نفسه بها ولا قصاص عليه ولأن دعوى الولي على الأول شبهة في تبرئه الثاني فيمتنع القصاص ويحتمل أن لا يملك مطالبته بالدية كذلك وإن كان قد أخذ الدية من الأول ردها عليه والله سبحانه وتعالى أعلم
2 باب إختلاف الجاني والمجني عليه 2
إذا قتل رجلا وادعى أنه قتله وهو عبد فأنكر وليه فالقول قول الولي مع يمينه لأن الأصل الحرية والظاهر في الدار الحرية ولهذا يحكم بإسلام لقيطها وحريته وإن ادعى أنه كان قد ارتد فأنكر الولي فالقول قوله كذلك وإن قدم ملفوفا في كساء فادعى أنه كان ميتا فالقول قول الولي لأن الأصل حياته وكونه مضمونا فأشبه ما ذكرنا وإن جنى على عضو وادعى أنه كان أشل بعد اتفاقهما على أنه كان سليما فالقول قول المجني عليه وإن لم يتفقا على ذلك فإن كان من الأعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه لأن الأصل السلامة وإن كان من الأعضاء الظاهرة ففيه وجهان أحدهما القول قول الولي لأن الأصل السلامة والثاني القول قول الجاني لأن العضو يظهر ويعرف حاله فلو كان سليما لم تتعذر إقامة البينة عليه وهذا اختار القاضي
فصل
وإذا زاد المقتص على حقه فادعى أنه أخطأ وقال الجاني تعمد فالقول قول المقتص مع يمينه لأنه أعلم بقصده إلا أن يكون مما لا يجوز الخطأ في مثله فلا يقبل قوله فيه لعدم الاحتمال وإن قال هذه الزيادة حصلت باضطرابه فأنكر الجاني فالقول قوله لأن الأصل عدم الاضطراب وفيه وجه آخر أن القول قول المقتص لأن الأصل براءة ذمته
فصل
وإذا جرح ثلاثة رجلا فمات فادعى أحدهم أن جرحه برأ وأنكر الآخران فصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاص قبل تصديقه وليس على المدعي إلا ضمان الجرح لأنه لا ضرر على الآخرين في تصديقه لأن القصاص يلزمهما في الحالين وإن أراد أخذ الدية لم يقبل تصديقه في حقهما لأن عليهما ضررا فإنه إذا حصل القتل من ثلاثة وجب على كل واحد ثلث الدية وإذا برأ جرح أحدهم كان القتل من اثنين فلزم كل واحد نصفها ويقبل تصديقه في حق نفسه ويسقط على المدعي ثلث الدية ويلزمه أرش الجرح ويجب على الآخرين ثلثا الدية
فصل
وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فأزيل الحاجز فقال الجاني تأكل بالسراية فلا يلزمني إلا دية موضحة وقال المجني عليه أنا أزلته فالقول قول المجني عليه لأن الأصل بقاء أرش موضحتين وإن قال الجاني ما أوضحتك إلا واحدة وقال المجني عليه بل أوضحتني اثنتين فخرقت ما بينهما فصارا واحدة فالقول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته من أرش أخرى وإن قطع أصابع امرأة فقال قطعت من أصابعك أربعا فقال إنما قطعت ثلاثا والرابعة قطعها غيرك فالقول قولها لأن الأصل وجوب دية ثلاث
فصل
وإن قطع أنف رجل وأذنيه فمات فقال الجاني مات من الجناية فلا يلزمني إلا دية نفسه وقال وليه بل اندملت الجنايتان فالقول قول وليه لأن الأصل وجوب ديتين فلا يسقط بالإحتمال وإن قطع ذلك ثم ضرب عنقة في مدة لا تحتمل البرء فادعاه فيها فليس عليه إلا دية واحدة وإن كان بينهما مدة تحتمل البرء فادعاه الولي فالقول قوله وعلى الجاني ثلاث ديات لما ذكرنا وإن ضرب عنقه أجنبي آخر فعلى الأول ديتان وعلى الثاني دية وإن كان قبل الاندمال لأن جناية الثاني قطعت سراية الأول
فإن قال القاطع أنا قتلته وقال الولي بل قتله غيرك فالقول قول الولي لما ذكرناه
فصل
وإن جنى على عين فأذهب ضوءها ثم مات المجني عليه فقال الجاني عاد بصره قبل موته وأنكر الولي فالقول قوله لأن الأصل معه وإن قلع العين آخر وادعى أنه قلعها قبل عود بصرها فأنكر الولي والجاني الأول فالقول قول الثاني لأن الأصل معه فإن صدق الولي والمجني عليه الأول قبل قوله في إبرائه لأنه يسقط حقه ولم يقبل على الثاني لأنه يوجب عليه حقا الأصل عدمه
فصل
وإذا ادعى المجنى عليه ذهاب سمعه بالجناية فأنكر الجاني امتحن في أوقات غفلانه بالصياح مرة بعد أخرى فإن ظهر منه انزعاج أو إجابة أو أمارة للسماع فالقول قول الجاني لأن الظاهر معه ويحلف لئلا يكون ما ظهر من أمارات السماع اتفاقا وإن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول المجني عليه لأن الظاهر معه ويحلف لئلا يكون ذلك لجودة تحفظه وإن ادعى ذهاب شمه امتحن في أوقات غفلانه بالرائحة الطيبة والمنتنة فان ظهر منه تعبيس من المنتنة وارتياح للطيبة فالقول قول الجاني مع يمينه
وإلا فالقول قول المجني عليه مع يمينه وإن ادعى ذهاب سمع أحدى أذنيه أو الشم من أحد منخرية سد الصحيح وامتحن بما ذكرنا وإن ادعى نقص سمعه أو شمه فالقول قوله مع يمينه لأنه يدعى محتملا لا يعرف إلا من جهته ولا سبيل إلى إقامة البينة عليه فيقبل قوله مع يمينه كقول المرأة في حيضها ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوت أو غطى أنفه عند رائحة منتنة فطولب بالدية فادعى أنه فعل ذلك اتفاقا فالقول قوله لأنه يحتمل ما قاله فلا ينقض الحكم بالاحتمال وإن تكرر منه ذلك بحيث تعلم صحة سمعه وشمه رد ما أخذ لأننا تبينا كذبه ولو كسر صلبه فادعى ذهاب جماعة فالقول قوله مع يمينه لأنه محتمل لا يعرف إلا من جهته
فصل
وإن ضرب بطن امراة فألقت جنينا وقالت هو من ضربك فأنكرها وكان الإسقاط عقيب الضرب أو بقيت متألمه إلى أن أسقطت فالقول قولها لأن الظاهر معها وإن بقيت مدة غير متألمة فالقول قوله لأنه يحتمل ما قاله احتمالا ظاهرا والأصل براءة ذمته وإن اختلفا في التألم فاقول قول الجاني لأن الأصل عدم التألم وهو مما يظهر ويمكن إقامة البينة عليه وإن أسقطت الجنين حيا ثم مات فقالت المرأة مات من ضربك فأنكرها وكان موته عقب الإسقاط أو بقي متألما إلى أن مات
فالقول قولها لأن الظاهر معها وإن بقي مدة صحيحا ثم مات فالقول قوله الجاني وإن اختلفا في تألمه فالقول قوله لما ذكرنا وأن قالت المرأة استهل ثم مات فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل عدمه وإن اتفقا على استهلاله وقالت كان ذكرا وقال بل أنثى فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته من الزائد على دية أنثى وإن صدق الجاني المرأة في حياته وكونه ذكرا وأنكرت العاقلة وجبت الدية في مال الجاني لأن العاقلة لا تحمل اعترافا وإن مات الجنين مع أمه واعترف الجاني أنه سقط حيا ثم مات وأنكرت العاقلة فعلى العاقلة غرة لأنها لم تعترف بأكثر منها وما زاد على الجاني لأن قوله مقبول على نفسه دون العاقلة
فصل
وإن اصطدمت سفينتان فتلفت إحداهما فادعى صاحبها أن القيم فرط في ضبطها فأنكر فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم التفريط ومتى اختلفا في جناية غير ما يوجب القسامة كالجناية على الأطراف وغيرها فالقول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته وعدم الجناية
فصل
وإذا سلم دية العمد ثم اختلفا فقال الولي لم يكن فيها خلفات وقال الجاني كانت فيها ولم تكن رجع فيه إلى أهل الخبرة فالقول قول الولي لأن الأصل عدم الحمل وإن كان رجع في الدفع إليهم فالقول قول الدافع لأننا حكمنا بأنها خلفات بقولهم فلا ينقض ما حكمنا به إلا بدليل
2 باب كفارة القتل 2
تجب الكفارة على كل من قتل نفسا محرمة مضمونة خطأ بمباشرة أو تسبب كحفر البئر وشهادة الزور لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله النساء 92 وتجب على من قتل في بلاد الروم مسلما يعتقده كافرا لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة النساء 92 وكذلك يلزم من رمى صف الكفار فقتل مسلما قياسا عليه ومن ضرب بطن امرأة فألقيت جنينا حيا أو ميتا فعليه كفارة لأنه آدمي محقون الدم لحرمته فوجبت فيه الكفارة كغيره وإن قتله وأمه فعليه كفراتان لأنه قتل نفسين وإن قتل نفسه أو عبده خطأ فعليه كفارة لأنها تجب لحق الله تعالى وقتل نفسه وعبده
كقتل غيرهما في التحريم لحق الله تعالى وإن اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد منهم كفارة لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل اشتركوا في سببها فلزم كل واحد كفارة كالطيب في الإحرام وعنه على الجميع كفارة لأنها تجب بالقتل فإذا كان واحدا وجبت كفارة واحدة كقتل الصيد
فصل
ولا تجب الكفارة بالعمد المحض سواء أوجب القصاص أو لم يوجبه لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة لأنها شرعت لستر الذنب وعقوبة القاتل عمدا ثابتة بالنص لا تمحى بها فوجب ألا تجب الكفارة فيه وعنه أنها تحب لأنها إذا وجبت فقي الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولى وأما شبه العمد فتجب فيه الكفارة لأنه أجري مجرى الخطأ في نفي عقوبته وتحمل العاقلة ديته وتأجيلها فكذلك في الكفارة ولأنه لو لم تجب الكفارة لم يلزم القاتل شيء لأن الدية تحملها العاقلة وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتلا وإن تعمدا لأن عمدها أجري مجرى الخطأ في أحكامه وهذا من أحكامه وتجب على النائم إذا انقلب على شخص
فقتله وعلى من قتلت بهيمته بيدها أو فمها إذا كان قائدها أو راكبها أو سائقها لأن حكم القتل لزمه فكذلك كفارته
فصل
ولا يجب بالجناية على الأطراف كفارة ولا بقتل غير الآدمي لأن وجوبها من الشرع وإنما أوجبها في النفس وقياس غيرها عليها ممتنع لأنها أعظم حرمة ولذلك اختصت بالقسامة ولا تجب بقتل مباح كقتل الزاني المحصن والقصاص وقتل أهل البغي والصائل ومن ضرب الحد فمات منه أو في التعزير أو قطع بالسرقة أو القصاص فسرى إلى نفسه ونحو ذلك لأن الكفارة شرعت للتكفير والمحو وهذا لاشيء فيه يمحى
فصل
والكفارة تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآية فإن لم يستطع ففيه روايتان إحداهما يلزمه إطعام ستين مسكينا لأنها كفارة فيها العتق وصيام شهرين فوجب فيها إطعام ستين مسكينا إذا عجز عنها ككفارة الظهار والجماع في رمضان والأخرى لا يجب فيها الإطعام لأن الله تعالى لم يذكره وصفة الرقبة والصيام والإطعام كصفة الواجب في كفارة الظهار على ما ذكر فيه ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته لأنها كفارة بالقتل فلا تسقط بالعجز ككفارة قتل الصيد الحرمي
1 كتاب قتال أهل البغي 1
كان من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما أو بقهره الناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما كعبد الملك بن مروان لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النساء 59 وروى أبو ذر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية رواه مسلم من حديث أبي هريرة
فصل
والخارجون على الإمام على ثلاثة أقسام قسم لا تأويل لهم فهؤلاء قطاع الطريق نذكر حكمهم فيما بعد أن شاء الله وكذلك إن كان لهم تأويلا لكنهم عدد يسير لا منعة لهم وقال أبو بكر هم بغاة لأن لهم تأويلا فأشبه العدد الكثير والأول أصح لأن عليا رضي الله عنه لم يجر ابن ملجم مجرى البغاة ولأن هذا يفضي إلى إهدار أموال المسلمين القسم الثاني الخوارج الذين يكفرون أهل الحق من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم ويستحلون دماء المسلمين فذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكمهم حكم البغاة لأن عليا قال في الحرورية لا تبدؤوهم بالقتال وأجراهم مجرى البغاة وكذلك عمر بن عبد العزيز وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار حكمهم حكم المرتدين لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة رواه البخاري وفي لفظ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسراهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل القسم الثالث قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ وراموا خلعه ولهم منعة وشوكة فهؤلاء بغاة وواجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الحجرات 9 ولأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة وقاتل علي أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين ولا يقاتلهم الإمام حتى يسألهم ما ينقمون منه فإن اعتلوا بمظلمته أزالها أو شبهة كشفها لقوله تعالى فأصلحوا بينهما وفي هذا إصلاح ولأن عليا راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة وأمر
أصحابه ألا يبدؤوهم بقتال وقال إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة وروى عبد الله بن شداد أن عليا لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف فإذا راسهلم فابوا وعظهم وخوفهم القتال فإن أبوا قاتلهم فإهن استنظروه مدة نظر في حالهم فإن بان له أن قصدهم تعرف الحق وكشف اللبس والرجوع إلى الطاعة أنظرهم لأن في هذا إصلاحا وإن علم أن قصدهم الاجتماع على حربة أو خديعته عاجلهم لما فيه من الضرر فإن أعطوه مالا على إنظارهم أو رهنا لم يقبل لأنه لا يؤمن جعل ذلك طريقا إلى قهره وقهر أهل العدل
فصل
وإذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبر ولم يجهز لهم على جريح ولم يقتل لهم اسير ولم يغنم لهم مال ولم يسب لهم ذرية لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتى فقلت الله وسوله أعلم فقال لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيؤهم وعن علي أنه قال يوم الجمل لا يذفف على جريح ولا يهتك ستر ولا يفتح باب ومن أغلق بابا أو باباه فهو آمن وعن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا
يسلبون قتيلا ولأن المقصود دفعهم فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائل وإن حضر معهم من لا يقاتل لم يجز قتله لأن عليا قال إياكم وصاحب البرنس يعني محمد بن طلحة السجاد وكان قد حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل ولأن القصد كفهم وهذا قد كف نفسه ومن أسر منهم فدخل في الطاعة خلي سبيله وإن أبى ذلك وكان رجلا جلدا حبس حتى تنقصي الحرب لئلا يعين أصحابه على قتال أهل العدل فإذا انقضت الحرب خلي سبيله وإن لم يكن من أهل قتال خلي سبيله ولم يحبس لأنه لا يخشى الضرر من تخليته وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر أنه يحبس كسرا لقلوب أصحابه والأول أصح وحكم النساء والصبيان حكم الرجال إن قاتلوا جاز دفعهم بالقتل وإلا فلا ومن قتل أحدا ممن منع من قتله ضمنه لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله وهل يلزمه القصاص فيه وجهان أحدهما يلزمه لأنه قتل مكافئا عمدا والثاني لا يلزمه لأن في قتلهم اختلافا فكان في ذلك شبهة دارئة القصاص
فصل
ولا يجوز قتالهم بالنار ولا رميهم بالمنجنيق وما يعم إتلافه لأنه يعم من لا يجوز قتله ومن يجوز فإن دعت إليه ضرورة جاز كما يجوز قتل الصائل ولا يستعين على قتالهم بكافر ولا بمن يستبيح قتلهم لأن القصد