الكافي في الفقه

فصل فيما يوجب التعزير

ج ١ · ص ٤١٦

فصل فيما يوجب التعزير

التعزير تأديب تعبدا لله سبحانه به لردع المعزر وغيره من المكلفين، وهو مستحق للاخلال بكل واجب وايثار كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد

ج ١ · ص ٤١٧

عليه، وحكمه يلزم باقرار مرتين أو شهادة عدلين.

فمن ذلك أن يخل ببعض الواجبات العقلية كرد الوديعة وقضاء الدين، أو الفرائض الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من الواجبات والفرائض المبتدئة والمسببة والمشترطة، فيلزم سلطان الاسلام تأديبه بما يردعه وغيره عن الاخلال بالواجب ويحمله وسواه على فعله.

ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح وهى على ضروب: منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في ازار واحد، أو بيت واحد، إلى غير ذلك من ضم أو تقبيل فما فوقهما، فيعزرا بحسب ما يراه ولى التأديب من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا، وكذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين، والمرأتين كذلك، والرجل والغلام في بيت واحد وفى شعار واحد مع الريبة على كل حال، إلى غير ذلك مع(1) ضم وتقبيل يوجب التعزير.

ويعزر الصبي المتلوط به، والناقص العقل، والصبيان المتلاوطان، والصغيرتان المتفاعلتان، والصبي العابث بالمرأة،(2) والصغير والصبية والمأوفة المفعول بها، والامة اذا ادعت اكراه السيد لها على السحق، والعبد المفعول به اذا ادعى اكراه السيد له على التلوط به، ويعزر مالك الامة اذا أكرهها على البغاء وتحد هي.

ويعزر من أقر على نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقل من أربع مرات مع الاقامة عليه، ويعزر من أقر مرتين أو شهد عليه شاهدان بوطء دون الفرج.

ويعزر واطي الامة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة، والامة المكاتبة اذا تحرر بعضها.

وكذلك حكم من عقد نكاح شبهة ووطئ معه، ويعزر من افتض بكرا

ج ١ · ص ٤١٨

باصبعه ويغرم مهر مثلها.

ويعزر من استمنى بكفه أو أتى بهيمة او جامع بعض حلائله بعد الموت أو بعض المحرمات بعد الحد.

ويعزر من عرض بغيره بما يفيد القذف بالزنا(1) أو اللواط كقوله يا ولد خبث، أو حملت امك بك في حيضها، أو أتيت بهيمة، أو استمنيت، أو سرقت، أو قدت، أو شربت خمرا، أو أكلت محرما أو كذبت، وللمرأة يا ساحقة.

أو نبزه بما يقتضى النقص كقوله يا سفلة، أو يا ساقط، أو يا سفيه، أو يا أحمق، أو فاسق، أو مجرم، أو كافر، أو تارك الصلاة، أو الصوم، وهو غير مشهور بما يقتضي ذلك، فان كان مشهورا به لم يعزر من قرنه بفعله أو وصفه بما يقتضيه كالمجاهرين بشرب الخمر أو الفقاع أو بيعهما، أو ضرب العود وغيره من الملاهى، أو ترك الصلوة والافطار في الصوم، لا تأديب على من قال لمن هذه حاله يا فاسق أو ساقط أو مجرم أو عاص، كما لاحد على من قال لمعترف بالزنا يا زان وباللواط يا لائط.

واذا تقاذفا العاقلان عزرا جميعا.

واذا قذف الحر المسلم أو المسلمة الحرة عبدا أو أمة أو ذميا أو ذمية أو صبية أو مجنونا أو مجنونة عزر.

ويعزر العبيد والاماء وأهل الذمة اذا تقاذفوا.

واذا قذف المسلم أو الكافر غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من كفر أو فسق فلا شيء عليه، بل المسلم عابد (كذا) بذلك.

واذا عير المسلم ببعض الافات كالعمى والعرج والجنون والجذام والبرص

ج ١ · ص ٤١٩

عزر، وان عيره بذلك كافر انهك(1) عقوبة، وان كان المعير كافرا من مسلم فلا شيء عليه.

وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه(2) ما قدمناه في القذف.

واذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر.

ويعزر من سرق ما لا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط، كسرقة العبد من سيده، والوالد(3) من ولده، ومن تجب نفقته ممن تجب عليه، والشريك من شريكه، والمتأول(4)، وما نقص عن ربع دينار، وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه(5)، أو منه ولما يخرجه عنه، أو من مال مشترك كالمغنم، أو اختلس، أو مكر، أو بنج غيره، أو طفف(6) عليه ويرجع عليه بما أخذه.

ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو اصغى(7) أو آجر(8) أو استأجر او امر او نهى على وجه قبيح(9).

فان كان من اتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم او ليلة معظمان كيوم

ج ١ · ص ٤٢٠

الجمعة والعيد وزمان الصوم أو ليلته أو مكان معظم كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الائمة (عليهم السلام) أو مسجد الجامع أو المحلة غلظت عليه العقوبة.

وان كان ذلك مما يوجب الحد اضيف اليه لحرمة الزمان أو المكان تعزير مغلظ.

فان رجع من وجب عليه التأديب باقراره عنه، أو تاب قبل رفعه إلى السلطان وكان من حقوق الله، سقط عنه فرض اقامته، وان كان من حقوق الادميين لم تؤثر التوبة ولا الرجوع عن الاقرار في اسقاطه، وكان ذلك إلى ولى الاستيفاء والعفو.

والتعزير لما يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب(1) من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين(2) سوطا ولما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة وتسعين سوطا.

وحكمه يلزم القاصد العالم او المتمكن من العلم دون الساهي بفعله والطفل الذي لا يصح منه القصد والمجنون المطبق.

واذا عاود المعزر إلى ما يوجبه، عزر ثانية وثالثة ورابعة واستتيب، فان أصر وعاود بعد التوبة قتل(4) صبرا.