فصل في تنفيذ الاحكام
المقصود في الاحكام المتعبد بها تنفيذها، وصحة التنفيذ يفتقر إلى: معرفة من يصح حكمه ويمضي تنفيذه ممن لا يصح ذلك منه.
الثاني بيان ما يصح الحكم به وترتبه.
الثالث كيفية ايقاعه.
تنفيذ الاحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبد فيها من فروض الائمة (عليهم السلام) المختصة بهم دون من عداهم ممن لم يؤهلوه لذلك، فان تعذر تنفيذها بهم (عليهم السلام) وبالمأهول لها من قبلهم لاحد الاسباب لم يجز لغير شيعتهم تولي ذلك ولا التحاكم اليه ولا التوصل بحكمه إلى الحق ولا تقليده الحكم مع الاختيار، ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الامام في الحكم من شيعته، وهي: العلم بالحق في الحكم المردود اليه، والتمكن من امضائه على وجهه، واجتماع العقل والرأى، وسعة الحلم، والبصيرة بالوضع، وظهور العدالة، والورع، والتدين بالحكم، والقوة على القيام به ووضعه مواضعه.
ومنعنا من صحة الحكم لغير أهل الحق لضلاهم عنه، وتعذر العلم عليهم بشي منه لاجله وتدينهم(1) بالباطل وتنفيذه، وفقد الاذن من ولي الحكم بالحق فيما يحكمون به منه، وذلك مقتض لاختلال معظم الشروط فيهم، ولبعض ذلك حرم على من لم يتكامل شروط الحكم فيه من أوليائهم النيابة في تنفيذ الاحكام وتقليده ذلك والتحاكم اليه.
واعتبرنا العلم بالحكم لما بيناه من وقوف صحة الحكم على العلم، لكون الحاكم مخبرا بالحكم عن الله سبحانه وتعالى ونائبا في الزامه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقبح الامرين من دون العلم.
واعتبرنا التمكن من امضائه على وجهه من حيث كان تقلد الحكم بين الناس مع تعذر تنفيذ الحق يقتضى الحكم بالجور، وفيه مع كونه كذلك ما في الحكم بغير علم(2).
واعتبرنا اجتماع العقل والرأي، لشديد(3) حاجة الحكم اليهما وتعذره صحيحا من دونهما.
واعتبرنا سعة الحلم، لتعرضه بالحكم بين الناس للبلوى بسفهائهم فيسعهم بحلمه.
واعتبرنا البصيرة بالوضع، من حيث كان الجهل بلغة المتحاكمين اليه يسد طريق العلم بالحكم عنه، ويمنع من وضعه موضعه.
واعتبرنا الورع، من حيث كان انتفاؤه لا يؤمن معه الحيف في الحكم
لعاجل رجاء أو خوف من غيره سبحانه.
واعتبرنا الزهد(1)، لان لاتطمح نفسه إلى مالم يؤته سبحانه فيبعثه ذلك إلى تناول أموال الناس لقدرته عليها وانبساط يده بالحكم فيها.
واعتبرنا التدين، من حيث كان تقلد الحكم رئاسة دنيوية، أو للاستعلاء على النظراء، أو للمعيشة لا يؤمن معه جوره ولا ينفي(2) ضرره.
واعتبرنا القوة وصدق العزيمة في تنفيذ الاحكام، من حيث كان الضعف مانعا من تنفيذ الحكم على موجبه ومقصرا بصاحبه عن القيام بالحق لصعوبته وعظم المشقة في تحمله.
فمتى تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلد الحكم وان كان مقلده ظالما متغلبا، وعليه متى عرض لذلك أن يتولاه، لكون هذه الولاية أمرا بمعروف ونهيا عن منكر تعين فرضها بالتعريض للولاية عليه، وان كان في الظاهر من قبل المتغلب، فهو نائب عن ولي الامر (عليه السلام) في الحكم ومأهول له لثبوت الاذن منه وآبائهم (عليهم السلام) لمن كان بصفته في ذلك، ولا يحل له القعود عنه.
وان لم يقلد من هذه حاله النظر بين الناس فهو في الحقيقة مأهول لذلك باذن ولاة الامر، واخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الاموال اليه والتمكين من أنفسهم لحد أو تأديب تعين عليهم، لا يحل لهم الرغبة عنه ولا الخروج عن حكمه، وأهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته مكلفون الرجوع اليه وان جهلوا حقه لتمكنهم من العلم(3) لكون ذلك
حكم الله سبحانه وتعالى الذي تعبد (يعتد - خ) بقوله وحظر خلافه.
ولا يحل له مع الاختيار وحصول الامن من معرة(1) أهل الباطل الامتناع من ذلك، فمن رغب عنه ولم يقبل حكمه من الفريقين فعن دين الله رغب، ولحكمه سبحانه رد، ولرسول الله (صلى الله عليه وآله) خالف، ولحكم الجاهلية ابتغى، وإلى الطاغوت تحاكم.
وقد تناصرت الروايات عن الصادقين (عليهما السلام) بمعنى ما ذكرناه: فروى عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى الا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل:(2) " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا "(3).
وعنه (صلى الله عليه وآله) انه(4) قال: إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته(5) قاضيا فتحاكموا اليه(6).
وروى عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من
أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان والى القاضي أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فانما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا، لانه اخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل أن يكفر بها قلت: كيف يصنعان؟ قال: أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرتضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله(1).
واعلم أن فرض هذا التحاكم مشترط بوجود عارف من أهل الحق وكون المتنازعين من أهله، فأما ان فقد العارف وكان الخصم الدافع للحق(2) جاز التوصل بحكم المنصوب من قبل الظالم إلى المستحق، ولا يحل ذلك بين أهل الحق، فان فقد العارف بالحق من اخوانهما في مصرهما فليرحلا اليه أو يصطلحا.
وروى عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) لشريح: قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي(3).
يعنى بالشقي من جلس بغير اذن من الله ورسوله وولي الامر، لان المأذون له في الحكم، بحكم الله يحكم فيجلس في الحكم مجلسهما(4).
وروى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الحكم حكمان: حكم الله وحكم
الجاهلية، وقد قال الله تعالى: " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية(1).
وروى عن أبي عبدالله انه قال: الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله فقد حكم بحكم الجاهلية.(2)
وروى عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرضا وملائكة العذاب فيلحقه وزره ووزرمن يعلم بفتياه(3).
وروى عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم(4) وقد قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون.
وروى عنه (عليه السلام) أنه قال: اذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس اجمعين الا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه(5).
مقتضى هذا الحديث ظاهر، لان الحاكم اذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره كان جاهلا بالحكم، وقد بينا قبح الحكم بغير علم، وجواب من يسأله لا يقتضى حصول العلم له بالحكم بغير شبهة، فلهذا حقت عليه اللعنة، ولانه عند مخالفينا ان كان من أهل الاجتهاد فهو مستغن عن غيره ولا يحل له تقليده، وان
كان عاميا لم يحل له تقليد الحكم بين الناس، فقد حقت لعنته(1) باجماع.
وروى عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم انه حق فهو من أهل النار، ورجل قضى بالجور وهو يعلم انه جور فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة(2).
وهذا صريح بوقوف الحكم على العلم ووجوبه واستحقاق الحاكم به الثواب، وفساده من دونه واستحقاق الحاكم من دونه النار.
وقد تجاوز التحريم الحكم بالجور والتحاكم إلى حكامه إلى تحريم مجالسته أهله.
فروى عن محمد بن مسلم الثقفى انه قال: مر بي أبوجعفر (عليه السلام) أو أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا جالس عند قاضي المدينة، فدخلت عليه من الغد فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ فقلت: جعلت فداك ان هذا القاضي لي مكرم فربما جلست اليه، فقال (عليه السلام) لي: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في المجلس(3).
لفظ الحديث ومعناه مطابق لما تقرر الشرع به من وجوب انكار المنكر وقبح الرضا به، والحكم بالجور من أعظم المنكرات، فمجالس الحكام به لغير الانكار والتقية راض بما يجب انكاره من الجور واستحقاق اللعنة(4) معا واذا كانت هذه حال الجليس فحال الحاكم بالجور ومقلده النظر والتحاكم اليه والاخذ بحكمه أغلظ، لارتفاع الريب في رضا هؤلاء بالقبيح.
لايصح الحكم ايجابا ولا حظرا ولا تمليكا ولا منعا ولا الزاما ولا اسقاطا ولا امضاءا ولا فسخا إلا عن علم بما يقتضى ذلك أو اقرار المدعي عليه، أو ثبوت البينة بالدعوى، أو يمين المدعى، دون ما عدا ذلك، ولكل حكم.