فصل في القذف وحده
القذف قول يفيد بصريحه أو دلالة عرف قائله كون المقذوف زانيا أو لاطيا(4) أو متلوطا به، سواء قصد السبب أو شهد بمعناه أو أخبر عنه، بشرط توجهه إلى حر أو حرة من حر أو عبد مسلم أو ذمى.
فمتى تكاملت هذه الشروط فالقائل قاذف باقرار مرتين أو شهادة عدلين، والمقول فيه مقذوف يستحق مطالبة بحق القذف جلد السلطان ثمانين جلدة،
وله العفو عنه، وان اختل شرط فهو تعريض يوجب التأديب فان كان القاذف عبد أو حرة أو أمة جلد كل منهم حد الرجل الحر، وان كان القاذف ذميا لذمى أو ذمية ترافعا إلى حاكم المسلمين فعليه أن يجلده كما يجلد المسلم للمسلم، وان كان المقذوف منه مسلما أو مسلمة حرا أو رقيقا قتل لخروجه عن الذمة بسبب أهل الايمان.
والصريح يازان، أو زانية أو قد زنيت(1) أو قد زنا بك فلان، أو قد زنيت بفلانة، أو يالائط، أو لطت بفلان، أو ليط بك أو فلان لائط.
والكناية المفيدة يا قحبة أو يا فاجرة أو يا عاهرة أو يا فاجر أو يا عاهر أو يا فاسق أو يا فاسقة أو يا مواجر(2) أو يا علق(3) أو يا مأبون أو يا قرنان أو ياكشخان أو ديوث إلى غير ذلك من الالفاظ الموضوعة لكون الموصوف بها زانيا أو لائطا أو متلوطا به.
والمعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون المقذوف.
فان قال لغيره زنيت بفلانة أو زنابك فلان أو لطت بفلان أو لاط بك فلان فهو قاذف للاثنين يحد لكل منهما حدا، وان قذف جماعة بلفظ واحد فقال يا زناة أو يا لاطة(4) أو يا أولاد الزنا أو ما يفيد ذلك فهو قاذف لجميعهم فان جاؤوا به مجتمعا جلد حدا واحدا وان جاء به كل واحد منهم منفردا حد له حدا منفردا، وان قذف كل واحد من جماعة بلفظ مفرد فقال لكل منهم يا زان أو فلان زان وفلان زان فعليه لكل واحد منهم حد، جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين
وان قذف جماعة لجماعة فعلى كل واحد منهم حد.
وقذف الرجل زوجته بالزنا يوجب الجلد، والمعاينة أو انكار الحمل أو الولد يوجب اللعان مع الاصرار، والحد للرجوع عنه، وشهادة الواحد والاثنين والثلاثة بالزنا أو اللواطة يوجب جلد كل منهم حد المفترى وشهادة الاربعة بالزنا أو اللواطة أو قذفهم أو اخبارهم من غير شهادة بمعانية الفرج في الفرج تقتضى جلد جميعهم حد المفترى.
وكذلك حكمهم اذا اختلفوا في الشهادة أو جاؤوا بها متفرقين، وان كان أحد الشهود الزوج جلد(1) الثلاثة حد المفترى ولا عن الزوج.
واذا أقر الرجل بالزنا بامرأة بعينها أوعدة نساء معينات، أو أقرت المرأة بالزنا مع رجل بعينه أو رجال معينين، وأنكر المدعى عليهم، فعلى كل واحد منهما حد الزنا لاقراره وبعدد(2) المقذوفات أو المقذوفين من حدود الافتراء.
ومن قال لولد ملاعنته أو لقيط أو ولد أمة أو ذمية من حر مسلم يا ولد زنا فهو قاذف يجب عليه الحد.
فان كان القذف مختصا بالمقذوف صريحا أو كناية كقوله يا زان أو يا زانية أويا عاهرأو يا عاهرة أو يالائط أو ليط بك، فالولاية فيه للمقذوف، ان شاء طالب بالحد وان شاء عفا عن القاذف مادام حيا، ويقوم ورثته في ذلك مقامه.
وان كان القذف مقصودا به استخفاف المخاطب وسب غيره صريحا(3) أو كناية كقوله يابن الزانية أو أخا الزانية أو زوج الزانية أو أبا الزانية أو
يا قرنان أو يا كشخان في كون(1) ذلك استخفافا بالمخاطب وسبا لامه أو بنته أو اخته أو زوجته فالولاية لهما، فان مات أحدهما قام ورثته في ذلك مقامه.
واذا كانت الولاية في القذف لاثنين فما زاد عليهما فلكل واحد منهما المطالبة بالحد، فاذا اقيم له سقط حق الباقين، وان عفا بعضهم سقط حقه وكان لمن لم يعف المطالبة بالحد واستيفاؤه والعفو عنه، فان مات المقذوف وليس له ولى فعلى سلطان الاسلام الاخذ بحقه وليس له العفو.
وتوبة القاذف قبل رفعه إلى السلطان وبعده لا تسقط عنه حد القاذف ولا يسقط ذلك الا بعفو المقذوف أو وليه من ذوى الانساب.
ومن سب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو أحد الائمة من آله أو بعض الانبياء (عليهم السلام) فعلى السلطان قتله، وان قتله من سمعه من أهل الايمان لم يكن للسلطان سبيل عليه، وان أضاف إلى بعضهم قبيحا جلد مغلظا لحرمتهم (عليهم السلام) وثبوت عصمتهم، وقد روى عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " لا أوتي برجل يزعم أن داود عشق أمرأة " أو رياه " الا حددته حدين حدا للاسلام وحدا للنبوة "(2).