الضرب الثالث من الاحكام
ذكاة السمك والجراد صيد المسلم له خاصة، وحكم ما يكون في الماء من الحيوان حكم حيوان البر في الذكاة، وذكاة ما يحل من الحيوان ذبح المسلم أو نحره، وينوب مناب ذلك قتل الطير بالنشاب خاصة، وقتل ما عداه من صيد البر بسائر السلاح وبالكلب المعلم بشرط كون المتصيد بالسلاح ومرسل الكلب مسلما.
واذا استعصى شيء من الانعام جرى مجرى الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح، وكذلك حكمه اذا وقع في زبية وتعذر فيه الذبح والنحر.
ولا تقع الذكاة بشيء من الانعام وغيرها مما تقع عليه الا من مسلم.
واذا أراد التذكية فليستقبل بالابل القبلة ويعقل احدى اليدين ويطعنها في لبتها ويسمى، ويضجع باقى الذبائح تجاه القبلة ويسمى ويذبح في الحلق، ولا يفصل الرأس حتى تبرد الذبيحة، فاذا وجبت جنوبها وبردت حل الانتفاع بها بأكل ما يؤكل منها والتصرف فيما لا يؤكل من السباع، فان لم تتحرك الذبيحة أو تحركت ولم يخرج منها دم فهى منخنقة لا يحل الانتفاع بها.
وذكاة ما أشعر أو أوبر من الاجنة ذكاة امه.
وكذلك حكم ما يوجد من سمك
في أجوف غيره من السمك.
فان تعمد توجيهها إلى غير القبلة، أو ترك التسمية فهى ميتة، وان كان ساهيا فهى ذكية.
وتصح ذكاة المرأة المسلمة وولد المسلم المراهق، والذكاة بالحديد مع امكانه، وبما يقوم مقامه في(1) النحر وفرى الاوداج عند تعذره.
ويؤكل ما يوجد في ضروع ميتة الانعام وأمثالها من الوحش من اللبن، وما في أجواف ميتة الطير من البيض ذى القشر دون المائع.
ويجوز الانتفاع من ميتة ما تقع عليه الذكاة بالشعر والصوف والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن واللبن والانفحة والريش.
واذا وجد لحم لا تعلم ذكاته طرح على النار، فان تقلص واجتمع فهو ذكى، وان انبسط فهو ميتة، ويعتبر ذكى السمك من ميتته بطرحه في الماء فان رسب فهو ذكى وان طفا فهو ميتة.