الضرب الثاني من الاحكام
ما يقتضي تحريم المعقود عليها غبطة على ضربين: أحدهما مصاحب للعقد والاخر يقتضي فسخه.
والاول ضربان: ايلاء وظهار، والثاني على ضروب ثلاثة: طلاق ولعان ارتداد، لكل حكم نبينه.
الايلاء حلف الزوج بما ينعقد به الايمان من أسماء الله تعالى خاصة أن لا يقرب زوجته، ولا يلزم حكمه ألا بعد الدخول، فمتى قربها حنث ولزمته كفارة يمين، فان استمر اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه، ومرافعته إلى الحاكم.
فان ترافعا فكان ايلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، فعلى الحاكم انظاره، وعلى الزوجة التصبر عليه، حتى تزول العذر، فان لم يكن هناك عذر أمره بما يقتضى حنثه والكفارة عن يمينه، فان فعل والا أنظره أربعة أشهر، فان فعل والا الزمه بالطلاق، فان امتنع ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله من مباشرة أو طلاق.
فان حلف أن لا يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء، فان حنث كفر، وان اقام على مقتضى الايلاء لم يكن لهما عليه حكم على كل حال.
لا يكون الظهار ظهارا شرعيا الا بقصد من المظاهر إلى التحريم لزوجته حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة، وصريح قول: " أنت على كظهر امي أو أحد المحرمات " دون ما عداه من الالفاظ، مطلقا من الاشتراط، بمحضر من شاهدى عدل، في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره، فان اختل شرط لم يكن ظهارا.
واذا تكاملت حرمت على(1) المظاهر منها حتى يكفر بعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا.
فان وطئها قبل التكفير فعليه كفارتان.
وان أصر على تحريمها فزوجة الغبطة خاصة حرة كانت أو أمة بالخيار بين الصبر عليه ومرافعته إلى الحاكم، وعلى الحاكم أن يأخذه بالتكفير والرجوع إلى مباشرتها، او الطلاق، فان امتنع أنظره ثلاثة أشهر، فان فاء إلى أمر الله تعالى والا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى امر الله سبحانه من طلاق، أو رجوع اليها وتكفير.
فاذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة، ثم طلقها الثاني أو مات
عنها، وتزوج بها الاول، لم يحل له وطؤها حتى يكفر.
واذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطء كل منهن كفارة.
ولا يصح الظهار في ملك اليمين، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الامة اذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم، الا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق، وفرضه في الصوم كفرض الحر.
صحة الطلاق الشرعي تفتقر إلى شروط يثبت حكمه بتكاملها ويرتفع باختلال واحدها: منها كون المطلق ممن يصح تصرفه، ومنها ايثاره الطلاق، ومنها قصده اليه، ومنها لفظه بصريحه دون كناياته، ومنها كونه مطلقا من الشروط، ومنها توجهه إلى المعقود عليها(1)، ومنها تعيينها، ومنها الاشهاد، ومنها ايقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره.
واشترطنا صحة التصرف احترازا " من ا لصبي والمجنون والسكران وفاقد التحصيل بأحد الافات.
اشترطنا الايثار احتراز " من المكره.
واشترطنا القصد احتراز " من الحلف واللغو والسهو.
واشترطنا اطلاق اللفظ احتراز " من مقارنة الشروط كقوله: " أنت طالق ان دخلت الدار " و" ان دخلت الدار فأنت طالق ".
واشترطنا صريح قوله " أنت طالق " أو " هي فلانة " (كذا) احترازا " من
الكنايات كقوله: " أنت حرام " أو " بائنة " أو " خلية " أو " برية " أو " ألحقي بأهلك " أو " حبلك على غاربك " أو " اعتدى " أو " لا حاجة لى فيك " وأشباه ذلك.
واشترطنا تعيين المطلقة احترازا من قوله: " زوجتى طالق " وله عدة أزواج، أو " أحد زوجاتي طالق " من غير تعيين لها بقول ولا عزم.
واشترطنا الاشهاد احترازا من وقوعه بغير شهادة.
واشترطنا الطهر الخالص احترازا من الحيض والنفاس ومما حصل(1) فيه مباشرة.
وقلنا بحيث يمكن، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها، وهى التي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ، والائسة،(2) والحامل، والغائبة، لتعذر العلم به فيهن، وقبح التكليف مع التعذر.
فاذا تكاملت هذه الشروط فهو على ضربين: رجعي وبائن.
والبائن على ثلاثة أضرب: طلاق العدة والخلع والمباراة، ولكل حكم.
أما الرجعى فصفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته، ويحل له النظر اليها، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج عن العدة، واذا أراد مراجعتها فليشهد عليها، ويجوز من دون الاشهاد وهى زوجته بالعقد الاول، وتبقى معه على تطليقتين، فان لم يراجع حتى خرجت من العدة ملكت نفسها عليه وصار كبعض الخطاب، فان تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد ومهر جديد وهى معه على اثنين.
وأما طلاق العدة فمختص بمن يمكن اعتبار طهرها بكونها مدخولا بها، مستقيمة الحيض والطهر، فاذا عزم على ذلك فليرقب طهرها بعد الحيض، فيطلقها بمحضر من شاهدى عدل ثم يراجعها فيه أى وقت شاء منه بشاهدى
عدل ويطأها فيه، فاذا حاضت وطهرت طلقها ثانية بشاهدى عدل ثم يراجعها فيه بشاهدى عدل ويطأها، فاذا حاضت وطهرت الثالثة (كذا) طلقها ثالثة بشاهدى عدل، فاذا لفظ بها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وتبين منه وتعتده.
ويلزمه سكناها ونفقتها إلى ان يتلفظ بالثالثة فيسقط فرضها(1) عنه، وتحرم رؤيتها، فان حملت في بعض المراجعتين أو يئست من الحيض فهو بالخيار بين الاقامة عليها وبين تطليقها.
وأما الخلع فهو أن تكره الزوجة صحبة الرجل وهو راغب فيها فتدعوه إلى تسريحها، فله اجابتها والامتناع، حتى تقول له: لان لم تفعل لا عصين الله فيك ولا أطيعه في حفظ نفسي عليك ولا وطئن فراشك غيرك، فلا يحل له لذلك(2) امساكها، ويجوز له والحال هذه ان يأخذ منها أضعاف ما أعطاها.
فاذا اراد خلعها فليقل: " قد خلعتك على كذا فأنت طالق " مع تكامل جميع الشروط المذكورة، فاذا قال ذلك بانت منه، ولا سكنى لها ولا نفقة، ولا يحل له النظر اليها، وأمرها بيدها، فان اختار مراجعتها في العدة وبعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد، ولا تحل لغيره حتى تخرج من العدة.
وأما المباراة فمن شرطها أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيصطلحا على المباراة على أن ترد ما أخذت منه أو بعضه، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فاذا أراد مباراتها فليقل: " قد بارأتك على كذا وكذا فأنت طالق " مع تكامل الشروط، فاذا لفظ بذلك بانت منه، وسقط عنه فرض سكناها ونفقتها وحرم عليه ما كان حلالا منها، فان آثر مراجعتها في العدة أو بعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد بخلاف غيره (كذا).
وللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته(1) أو بعضه ما دامت في العدة، واذا رجعت بشيء منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الاول ولا خيار لهما بعد العدة.
واذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوى تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها(2) حتى تنكح زوجا غيره.
وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا، فأما الامة اذا كانت زوجة فاقتضى(3) طلاقها بحر أو عبد تطليقتان.
اللعان أن يقذف الرجل حرا كان أو عبدا، زوجته بنكاح الغبطة حرة كانت أو أمة، بمعاينة الزنا أو ينكر حملها أو يجحد ولدها، فتنكر ما قذفها به، ففرض الحاكم بينهما أن يجلس مستدبر القبلة، ويوقف الرجل بين يديه ووجهه إلى القبلة، والمرأة عن يمينه كذلك، ويخوفهما الله تعالى، فان رجع الزوج عن القذف جلده حد المفترى الا أن تعفو عنه الزوجة، وان أقرت رجمها ان كانت حرة، وان كانت أمة جلدها خمسين جلدة على كل حال.
وان أصرا قال له: قل: أشهد بالله أني فيما ذكرته عن هذه المرأة لمن الصادقين، فاذا قالها أعادها عليه حتى يكمل أربع شهادات كذلك، ثم يعظه ويخوفه الله تعالى ويغلظ عليه ويحذره الدخول في لعنة الله، فان رجع عن القذف جلده وان أصر قال له: قل: ان لعنة الله على ان كنت من الكاذبين، فاذا قالها أقبل على المرأة فوعظها وخوفها، فان أقرت رجمها، وان أصرت قال لها: قولي: أشهد بالله أنه فيما رماني به لمن الكاذبين، فاذا شهدت كررها حتى تشهد أربع شهادات كذلك، فاذا شهدت أربعا خوفها الله وقال: ان لعنة الله شديدة وعذاب الدنيا أيسر من عذاب الاخرة، فان أقرت رجمها، وان
أصرت قال لها: قولي: ان غضب الله على ان كان من الصادقين، فاذا قالتها فرق بينهما، فلا تحل له أبدا.
واذا قذف الرجل مطلقته بما يوجب اللعان وهى في العدة وكان الطلاق رجعيا تلاعنا، وان كان بائنا جلد مع فقد البينة والاقرار حد المفترى.
واذا قذفها وهى حامل اخر اللعان إلى أن تضع.
واذا قذفها وهى صماء أو خرساء فرق بينهما وجلد حد المفترى.
واذا قال لها: يا زانية، أو زنى بك فلان، أو ما يفيد ذلك ولم يدع معاينة ولا بينة له وأنكرت فعليه حد المفترى، ولا لعان بينهما.
واذا قذفها بما يوجب اللعان وهى حامل، وأعترف بالحمل، تلاعنا ولحق به الولد، واذا أنكر الحمل أو عين الولد فتلاعنا لم يلحق به ما أصر، فان رجع عن الانكار ورثه الولد ومن يتعلق بنسبه ونسب الاب، ولا يرثه الاب ولا من يتعلق بنسبه ولا نسب الولد.
واذا قذف متعته ولم تكن له بينة جلد حد المفترى، وان قذف أمته فهو مأزور ولا لعان بينهما ولا يجب عليه حد، وان أنكر ولدها لم يلحق به وهو أعلم بنفسه، ولا يحل له مع وطء الامة والشبهة انكاره، واذا أنكر الرجل ولدا قد أقربه حد حد المفترى ولم يسمع انكاره.
الردة اظهار شعار الكفر بعد الايمان بما يكون معه منكر نبوة النبي (صلى الله عليه وآله) أو بشيء من معلوم دينه كالصلاة والزكاة والزنا وشرب الخمر.
فأما ما يعلم كونه كافرا له(1) باستدلال من جبر أو تشبيه أو انكار امامة إلى غير ذلك فليس بردة وان كان كفرا.
واذا ارتد المؤمن وكان ولد على الفطرة قتل على ردته وان كان ذميا أو كافرا غيره أسلم بعد كفر عرضت عليه التوبة، فان رجع إلى الحق والا قتل، فان أسلم هذا المرتد ثم أرتد ثانية قتل على ردته.
وتعتد زوجة المرتدعدة الوفاة قتل أم أفلت(2) فاذا خرجت من العدة حللت للازواج.
فان رجع إلى الاسلام من يصح ذلك منه وزوجته في العدة فهو أحق بها بالنكاح الاول، وان خرجت عن العدة قبل رجوعه إلى الاسلام فلا سبيل له عليها الا أن يختار مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد.
سبب العدة شيئان: طلاق وموت وما يجرى مجراه.
فأما الطلاق فان وقع من حر أو عبد، بحرة أو أمة، قبل الدخول، أو بعده وقبل أن تسع سنين، أو بعد ما يئست من الحيض ومثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وان كان بحرة بعد الدخول وقبل الحيض(1) أو بعد ارتفاعه لعلة ومثلها من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وان كانت أمة فخمسة وأربعون يوما.
وان كانت الحرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء والامة قرءان، فان أعتقت وهي في العدة تممتها عدة الحرة - والقرء الطهر بين الحيضتين -.
وان كانت الحرة أو الامة حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها.
وعدة المتمتع بها قرءان فان كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما وعدة الامة الموطوءة اذا أعتقت عدة الحرة.
وحكم المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها، ولا تخرج منه الا باذنه، ولا يخرجها الا أن تؤذيه أو تأتى في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لاقامته ويردها اليه، ولا تبيت الا فيه، ويخرجها للاذى من غير رد، وتحل لها الزينة.
والبائنة تسكن حيث شاءت، ولا تبيت خارجة عن بيت سكناها، وتحل لها الزينة.
ونفقة عدة الطلاق الرجعى واجبة، ولا تجب للبائن الا أن تكون حاملا.
واما عدة الحرة من الوفاة قبل الدخول وبعده ومع الحيض وارتفاعه فاربعة أشهر وعشرا، فان كانت حاملا فعدتها أبعد الاجلين، وتعتد الامة بشهرين وخمسة أيام، فان كانت حاملا فبأبعد الاجلين.
فان طلق الحر أو العبد أمة أو حرة فتوفى وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا فعليها أن تعتد بأبعد الاجلين حاملا كانت ام خلية، وان كانت بائنا لم يلزمها الا عدة الطلاق.
وعدة ام الولد لوفاة سيدها أربعة أشهر وعشرا، وكذلك حكم المتمتع بها لوفاة المتمتع قبل انقضاء أيامها، تعتد أربعة أشهر وعشرا، فان توفى بعد ما انقضت أيامها وهي في العدة لم يلزمها غير عدة المتعة المذكورة.
واذا اعتقت الامة المتوفى عنها زوجها قبل خروجها من العدة فعليها تكميل عدة الحرة.
وتعتد المرتد عنها زوجها عدة الوفاة.
ويلزم المعتدة للوفاة الحداد باجتناب الزينة في الهيئة واللباس ومس الطيب وتبيت حيث شاءت.
واذا كانت المتوفي عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع.
وحكم جميع العدد المنع من الازواج.
واذا طلق الغائب أو مات فعليها أن تعتد لكل منهما من يوم بلغها الطلاق أو الوفاة، لكون العدة من عبادات النساء وافتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها.
السنة في المولود حال وضعه تحنيكه بماء الفرات أو بماء فيه عسل، والاذان في اذنه اليمنى والاقامة في اليسرى، فاذا كان يوم السابع حلق رأسه وتصدق بزنته ذهبا أو فضة وختن وعق عن الذكر بذكر وعن الانثى بانثى وتصدق بلحم العقيقة على فقراء المؤمنين، تعطى منها للقابلة(1) الورك بالرجل (كذا)، ولا يعطى منها الجزاز شيئا، وان طبخ لحمها وجمع له فقراء المؤمنين فهو أفضل.
ويسمى في هذا اليوم بأحسن الاسماء، وهى أسماء الانبياء والاوصياء (عليهم السلام) وذراريهم، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا.
وأقل الطهر عشرة أيام، وأكثره ثلاثة أشهر، وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر، والريب ثلاثة أشهر، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة.
واذا طلق الرجل زوجته أومات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فما زاد من يوم دخل الثانى بها فالولد لاحق به، وان كان لاقل من ستة أشهر لم يلحق به.
فان كان لمدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونهما فهو لا حق
بالاول، وان كان لاكثر من ذلك لم يلحق به، وكذلك الحكم فيها اذا لم تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وجاءت بولد لسنة فما دونها، في لحوقه بالمطلق أو المتوفى، ولا يلحق به بعد السنة.
واذا باع الرجل أمة كان يطأها فجاءت بولد لستة أشهر من ملك الثانى فما فوقها فهو لاحق به، وان كان لاقل من ذلك فهو لاحق بالاول، فان أنكره فهو رق للثانى.
فان عتقها فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فهو للزوج، وان كان لاقل منها فهو للمعتق، فان انكره فهو حر لا يلحق بأحد، وان لم تتزوج وجاءت بولد لسنة من يوم عتقها فما دونها فهو للمعتق ان اعترف به، وان أنكره أو كان لاكثر من سنة لم يلحق به وكان سائبة.
واذا تزوج الرجل أو ملك أمة فوطئ في الفرج فجاءت بولد حي لستة أشهر فهو لاحق به وان عزل الماء، وان كان لاقل من ستة أشهر لم يلحق به، ولم يحل له الاعتراف به فان اعترف به الحق به على الظاهر، وان أنكره وكانت المدة معلومة فلا لعان بينهما، وان تعذر العلم بها وما يجري مجراه في الحكم تلاعنا.
ولا يحل لزوج امرأة ولا سيد امة أن يعترف بولد يعلم أنه لم يطأ امه منذ سنة أو منذ أقل من ستة أشهر حاضرا كان أم غائبا، واذا ثبت ذلك حكم به وان لم يثبت لا عن الحرة دون الامة، ولا يلحق بالزوج ولد التى لم يدخل بها حاضرة كانت أم غائبة.
واذا بلغ الزوجة وفاة الزوج أو طلاقه فاعتدت وتزوجت، ثم حضر فأنكر الطلاق ولم يكن له(1) بينة فهي زوجته وعليه اعتزالها ان كان الثاني وطئها ثلاثة
قروء فان ظهر بها حمل فالى أن تضع، فان لم تضع لتسع كملها سنة، فان جاءت بولد لاقل منها وكان لستة أشهر فما فوقها من يوم دخل بها الثاني فهو لاحق به وان كان لاقل منها فهو لاحق بالاول، فان انكره تلاعنا، وان لم يكن الثاني قربها فليستبرئها بحيضة ثم يطأها ان شاء.
وولد المتعة كولد الزوجة في جميع الاحكام المذكورة الا اللعان في انكاره فانه لا لعان بين المتمتعين.
ولا يجوز لاحد أن يبيع أمة موطوءة ولا يطأ مبتاعه حتى يستبرئها بحيضة ان كانت ممن تحيض والا بخمسة وأربعين يوما.
واذا طلق الزوجة وله منها ولد يرضع فهي أحق برضاعه وكفالته، ولها أجر الرضاع، فان طلبت شططا فوجد من يرضعه بالاجر القصد فرضيت به فهي أحق به وان ابت سلم إلى المرضعة، ولها كفالته على كل حال، ولها تسليمه إلى أبيه.
ينفسخ الرق ويتحرر المرقوق بعتق أو مكاتبة أو تدبير.
فأما العتق فتقتقر صحته إلى لفظ مخصوص، وقصد اليه، مطلق من الشروط، ممن يصح ذلك منه، لوجهه متقربا إلى الله تعالى به.
فاللفظ قوله: " أنت أو فلان أو فلانة حر لوجه الله تعالى " عن ايثار من عاقل لا يولى على مثله، ولا يصح من محجور عليه، ولا مكره، ولا سكران، ولا ساه، ولا غالط، ولا حالف، ولا مشترط، ولا لغير الله، ولا له تعالى مع الجهل بالوجه، أو مع معرفته وايقاعه لغيره.
وينقسم إلى واجب في حق التكفير ومبتدئ للترغيب، ومعتوق القسم الاول سائبة، لا ولاء عليه لمعتقه، الا أن يتولاه.
والثاني ولاؤه لمن اعتقه ولعصبته من بعده.
ويجوز عتق الامة مطلقا "، ويصح أن يجعل عتقها صداقها.
وصفته مع تكامل الشروط أن يقول سيدها: " قد أعتقتك وزوجتك وجعلت عتقك صداقك لوجه الله تعالى " واذا كان مالك العبد أو الامة واحدا فأعتق ربعه أور بعها أو ما زاد على ذلك أو نقص عنه عتق الجميع.
وان كان مشتركا فعتق أحد الشركاء لوجه الله تعالى تحرر منه بمقدار حصته وأستسعى
في الباقي.
ومن السنة أن يشهد على العتق، وما دعا اليه من تكفير أو ترغيب وان كتب بذلك وأشهد كان أولى.
واذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتق يملكه باباحته، وان لم يعلم به أو علم به فاشترطه فهو له دون المعتق.
واذا عجر المرقوق عن الخدمة لعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها.
ولا يجوز عتق الكافر، ولا يعتق في الكفارة الاعمى ولا الاعرج ولا الاشل ولا المجذوم.
وام الولد رق حيا كان ام ميتا، ويجوز بيعها بعد موته على كل حال، ومع بقائه اذا كان ثمنها دينا(1) خاصة، ويجوز عتقها في الكفارة، واذا مات سيدها وولدها حي جعلت في سهمه وعتقت عليه.
والولاء لمن أعتق دون البائع وان اشترطه، وميراث ولد المعتق لولي نعمته سواء كانوا (كذا) قبل العتق أو بعده.
وأما المكاتبة فهي بيع المرقوق منه، وصفتها أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شيء معلوم يعتق بالخروج منه اليه وهي على ضربين: أحدهما أن يشترط عليه أنه ان عجز إلى مدة معلومة عن جملة الاداء أو بعضه رجع رقا وسقط أداؤه، والثاني أن يكاتبه ولا يشترط.
وعلى الوجه الاول متى عجز عن الاداء أو بعضه رجع رقا، وعلى الوجه الثاني يتحرر منه بحسب ما أدى من مكاتبته.
ويستحب أن تسمح له بشيء من مال المكاتبة ويعينه على الاداء من مال الزكاة، ويجوز ذلك لغير مكاتبه.
واما التدبير فعتق تفتقر صحته إلى شروط العتق، ويفارقه من حيث كان العتق منجزا والتدبير بعد الوفاة، وصفته أن يقول المالك لعبده أو أمته: " أنت حر بعد وفاتى " ويشهد بذلك، فيكون رقا في حياته، فاذا مات صار حرا، وله الرجوع في تدبيره، لانه جار مجرى الوصية.
وليس للورثة خيار على المدبر وان لم يكن لمدبره مال غيره.
ويجوز بيعه في حال تدبيره، فاذا مات مدبره تحرر على مبتاعه، فان كان عالما بتدبيره حال ابتياعه والى أن مات مدبره فلا شيء له، وان لم يكن يعلم رجع على التركة بما نقد فيه، وان كان بيعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر بموت مدبره.