الضرب الرابع من الاحكام
لا يصح التصرف فيما عدا الملك والمباح الا باذن المالك أو نحلة أو منحة أو صدقة أو هدية أو عارية أو قرض أو شركة أو اجارة أو لقطة أو بيع أو قيمة متلف أو أرش جناية أو دية نفس أو عضو أو غنيمة أو وصية أو سكنى أو رقبى أو عمري أو ميراث، ولكل حكم.
اذن المالك بالقول أو ما يقوم مقامه من العالم بالقصد وجه مبيح للتصرف، واباحة القديم تعالى عابرى السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا فساد ينوب مناب اذن المالك في حسن التصرف.
النحلة وجه لاباحة التصرف في المنحول ويعبر عنها بالهبة، وتفتقر صحة تملكها إلى قبض المنحول أو وليه فيما يصح قبضه ورفع الحظر عما لا يصح قبضه، والقبول له، وهى على ضربين: مقصود بها وجه الله تعالى ومقصود بها التكرم(1)
أو التقرب إلى المنحول.
القسم الاول مختص بمن يصح التقرب بصلته من أهل الايمان وذوى الارحام دون الاجانب من الكفار والفساق المعلنين، واذا قبضت لم يجز الرجوع فيها ولا التعوض عنها.
القسم الثانى على ضربين: لذى رحم وأجنبى، فنحلة ذى الرحم مملوكة بالقبض أو ما يقوم مقامه من قبض الولى، واذا كان الموهوب له في حجر الواهب فامضاؤه لها وعزلها ورفع الحظر عنها ينوب مناب قبضه أو غيره من الاولياء ولا يجوز للواهب الرجوع فيها على حال.
ونحلة الاجنبى معتاض عنها وغير معتاض، فالمعتاض عنها لا يجوز الرجوع فيه على وجه، وغير المعتاض منه (كذا) على ضربين: قائم العين ومستهلك، فالقائم العين يصح الرجوع فيه، والمستهلك لا يصح الرجوع فيه.
المنحة جهة لاطلاق الانتفاع بالممنوح، وصفتها أن يمنح المرء غيره الشاة أو البقرة أو الناقة يحلبها مدة معلومة، فان قصد بذلك وجه الله تعالى مع من يصح التقرب اليه سبحانه بمعونته فعليه الوفاء بالمدة، وان كان لغير ذلك فله الرجوع أى وقت شاء، والوفاء أفضل.
فان هلكت المنحة أو نقصت من غير تعد(1) من الممنوح ولا تفريط لم يضمن، وان تعدى او فرط ضمن قيمة هلاكها وأرش نقصانها.
الصدقة وجه لتحريم التصرف على المتصدق واباحته للمتصدق عليه، وانما يكون كذلك بأن يقع بما يصح التصرف فيه بملك أو اذن، على من تصح القربة فيه، بشرط القبض أو ما يقوم مقامه، وايقاعها للوجه الذى له شرعت، مخلصا بها لله تعالى.
فاذا تكاملت هذه الشروط فهي صدقة ماضية لا يجوز الرجوع فيها، وان اختل شرط فهي على ملك المتصدق.
وهي على ضربين: أحدهما يقتضي تمليك الرقبة والثاني اباحة المنافع.
فالاول أن يتصدق المرء بما يصح تصرفه من الاعراض والاموال أو الحيوان أو الرباع أو الارض قاصدا إلى تمليك الرقبة من غير شرط، فتقبص أو يرتفع الحظر ويقبل فيخرج عن ملك المتصدق إلى ملك المتصدق عليه ان شاء امسك وان شاء باع أو وهب.
والثانى على ضربين: مشترط ومؤبد.
والمشترط على ضروب: منها أن يتصدق بمنافع داره أو أرضه أو رقيقه أو دابته على شخص معين مدة معلومة ثم ذلك راجع إلى ملكه أو إلى جهة من الجهات، فهى
على شروطها.
أو يتصدق على أقاربه أو غيرهم بذلك مطلقا ويجعل اليهم بيع الرقبة عند الحاجة أو عند خرابها بالصدقة دون حالتي الغنا وعمارتها.
أو يتصدق بمنافع الدار والارض على قوم بشرط ان لا يفسقوا في الجملة، أو فسقا مخصوصا، أو ينتقلوا عن بلد، أو مذهب، فمتى اختل الشرط رجعت الصدقة ملكا، أو انتقلت إلى جهة غير ذلك(1) من وجوه الاشتراط، فالحكم ايقاف الصدقة على ما شرط المتصدق.
والمؤبد أن يحبس الرقبة ويجعل منافعها لموجود معين من نسله أو غيرهم من الاقارب أو الاجانب وعلى من يتجدد من ولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا أو إلى غاية معلومة فاذا انقرضوا أو انتهوا إلى الغاية فذلك راجع إلى بنى علي أو حسين أو جعفر (عليهم السلام) او إلى جهة من أبواب البر.
ويشترط ما شاء من مساواة في المنافع بين أهلها، أو تفضيل بعض على بعض، أو ترتيب الاعلى على الادنى أو تساويهم.
ويؤبدها ويحرم بيعها ونقلها عن جهاتها وتغيير شروطها.
فاذا وقعت الصدقة على هذا الوجه وجب امضاؤها على شروطها، وحرم تغيير شيء منها.
واذا تصدق على أحد الوجوه المذكورة وأشهد على نفسه بذلك ومات قبل التسليم فكانت الصدقة على مسجد أو مصلحة فهى ماضية، وان كانت على من يصح قبضه أو وليه فهى وصية يحكم فيها بأحكام الوصايا.
واذا تصدق على من لم يوجد فقال: هذه الدار أو القرية أو الارض على من يولد لى أو لفلان لم تمض الصدقة، وان تعلقت بموجود وبمن لم يوجد
كقوله: " على فلان - وهو حى - وعلى ولده من بعده " مضت الصدقة.
ولا يحل لمسلم محق أن يتصدق على مخالف للاسلام أو معاند للحق الا أن تكون ذا رحم، ولا يوقف على شيء من مصالحهم، ولا على بيعة ولا على كنيسة ولا بيت نار إلى غير ذلك من معابد الضلال ومجامعهم، فان فعل لم يمض فعله ووجب على الناظر في مصالح الدين فسخه(1).
ويجوز لاهل النحل الفاسدة من اليهود والنصارى والمجبرة والمشبهة وغيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض وعلى مصالحهم وبيوت عباداتهم.
واذا اقتضى شرط صدقة المسلم المحق مصيرها إلى من لا يجوز القربة بصلته، او تغيرت حال أهلها أو بعضهم عن صفة من تحل معها بشرط(2) الصدقة أو حكم الملة صلته بطل استحقاقه وصار حكمه حكم الميت.
واذا تصدق على الاطلاق، أو حبس شيئا على ولده ولم يخص بالذكر درجة من درجة، ولا ذكرا من أنثى، فهى على جميع ولد الصلب وولدهم وان سفلوا، ذكرانهم واناثهم بينهم بالسوية، لدخول الكل تحت اسم الولادة والبنوة لغة وشرعا، وان خص بعضا من بعض، أو رتبهم فهى على ماشرط.
وان تصدق على جيرانه ولا يعين ولا علم قصده(3) فهى على من يلى داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا.
وان عرف أهل الصدقة بأب كعلي أو الحسن أو عباس أو ربيعة أو قرارة (كذا) أو حمير، أو بلد كمصر أو بغداد، أو محلة كالكرخ وباب الطاق، أو صناعة
كالنجارة(1)، أو مذهب كالامامية أو الزيدية، أو طريقة كالعدالة، أو حفظ القرآن، أو العلم بشيء مخصوص، أو ملازمة مشهد أو مسجد او عبادة متميزة، وجب صرف صدقته إلى من تسوغ في الملة معونته من جميع جيرانه وبنى الاب وأهل المصر والمحلة وأرباب الصناعة ومنتحلى المذهب وذوى الطريقة والمحاورة المنسوب اليها الموجودين من الذكور والاناث بالسوية، الا أن يخص بعضا من بعض، أو يفضل بعضا على بعض، فيعمل فيها بموجب شرطه.
واذا تصدق على قومه أو عشيرته عمل بالمعلوم من قصده، فان لم يعرف مقصوده عمل بعرف قومه في ذلك الاطلاق وصرفت الصدقة إلى من يصح ذلك فيه منهم.
واذا تصدق على أهل الخمس والزكاة فهى لمن بيناه من المستحقين لذلك من أهل بلده الا أن يشترط صرفها إلى غيرهم أو مشاركتهم فيعمل لمتقضى(2) شرطه.
من وكيد السنة وكريم الاخلاق الاهداء.
وقبول الهدية على ضروب ثلاثة: أحدها أن يدعو اليها داعى الولاية الدينية فيقصد وجهها قربة اليه سبحانه، فيلزم في السنة قبولها، ويخرج بالقبول عن يد المهدى ويحرم الرجوع فيها والتعوض عنها، وان لم يقبلها خالف السنة، وللمهدى التصرف فيها وان كان قد فصلها عن ماله وليست كالصدقة.
وثانيها أن يدعو اليها داعى المودة الدنيوية والتكرم، فيحس قبولها اذا عريت من وجوه القبح، ويقبح القبول مع ثبوته، ويخرج بالقبول عن يد المهدى وله الرجوع فيها ما لم يتصرف فيها من اهديت اليه، وامضاؤها أفضل، ولا تجب المكافاة عليها، وفعلها أفضل.
وثالثها ان تدعو اليها الرغبة في العوض عنها، وهى مختصة بهدية الادنى للاعلى في الدنيا، فهو مخير في قبولها وردها، فان قبلها لزمه العوض عنها بمثلها، والزيادة أفضل، ولا يجوز له التصرف فيها ولما يعوض عنها أو يعزم على ذلك، واذا عوض عنها وقبل المهدى العوض لم يكن له الرجوع فيها وان كان دونها، وان لم يقبل العوض فله الرجوع فيها ما دامت عينها
قائمة وان بذل له زيادة عليها، فان تصرف فيها فعليه قيمتها الا أن يتبرع بالفضل.
العارية وجه يحسن التصرف وهو على ضربين.
مضمونة، وغير مضمونة، فالمضمونة العين والورق على كل حال، وما عداهما من الاعيان بشرط التضمين أو التعدى، فمتى هلكت أو نقصت والحال هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما هلك من المال وقيمة ما تلف من الاعيان وأرش ما نقص.
فاذا اختلفا في التضمين والتعدى فعلى المالك البينة، وعلى المستعير اليمين، وله ردها مع دعوى التضمين عليه، وأيهما حلف حكم بمقتضى يمينه.
وان اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير، ووقف ما زاد عليه على بينة أو يمين المستعير (كذا).
وما ليس بمضمون من العوارى ما عدا ما ذكرناه من العين والورق والمضمن والمعتدى فيه من العوارى المطلقة من التضمين العرية من التعدى والتفريط، وما هذه حاله لا يلزم المستعير فيه قيمة ولا أرش.
القرض أو تأخير الحق (كذا) سبب لاباحة التصرف في ملك الغير، وكل منهما في حق المالك احسان وفي حق الغير مكروه مع الغنا عنه، محرم مع فقد القدرة على قضاءه وعدم الضرورة اليه، وأخذ الزكاة مع الحاجة اليه أولى منه، فان لم يجدها المحتاج فالقرض أفضل من الطلب بالكف، وليقتصر على ما يحفظ الحياة، ولينو أداءه في أول أحوال التمكن منه، ويقتصد(1) في الانفاق مما يكتسبه على البلغة ويعزل ما فضل لمدينه.
ويكره للمدين المطالبة بالدين مع الغنا عنه وظن حاجة الغريم إلى التوسع به، ولا يحل له ذلك مع العلم أو الظن بعجز الغريم عن ادائه، ويلزم النظرة إلى حين التمكن منه.
وله الاحتساب به من الزكاة اذا كان الغريم من أهلها.
وان كان مخالفا للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه(2).
واذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره مجلس الحكم فخاف من الاقرار الحبس، فله الانكار واليمين عليه والتورية فيها بما تخرج به عن
الكذب، بشرط العزم على قضائه متى تمكن، واعلامه بذلك قبل اليمين وبعدها، وعليه متى تمكن، الخروج اليه مما احلف عليه.
ويكره للمدين النزول على غريمه وقبول هديته لاجل الدين، ويحرم ذلك عليه مشترطا في حال الادانة، والنزول عليه أكثر من ثلاث على كل حال.
ولا يجوز بيع المسكن والغلام وستر العورة ودابة الجهاد في الدين، ويباع ماعدا ذلك ولا تحل مطالبة في الغريم ومسجد النبي صلى الله ليه وآله ومشاهد الائمة (صلوات الله عليهم).
ويلزم الزوج قضاء ما استدانته الزوجة وام الولد وغيرهما ممن تجب عليه نفقته في غيبته بالمعروف.
ويجوز القرض بشرط أن تزوجه أو يخطب له أو يعامله في بيع أو اجارة أو أن يعطيه عوض الغلة(1) صحاحا وعوض المصوغ من الذهب عينا ومن الفضة ورقا وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غيره، ويلزم ذلك مع الشرط، ومع عدمه ليس له الا مثل ما أقرض الا أن يتبرع أحدهما.
ويكره للمدين أن يستحلف الغريم المنكر، لان في ذلك تضييعا للحق، وتعريضا لليمين الكاذبة، واذا حلف الغريم فتمكن المدين من مقدار حقه لم يحل له أخذه مجاهرة، فان أذن له أو جاء مبتدئا بحقه حل له أخذه.
وان أنكره فلم يستحلفه جاز له اذا ظفر بشيء من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه، الا أن تكون وديعة فلا يحل اقتصاص الحق منها الا باذن الغريم.
واذا استدان العبد باذن سيده فعليه القضاء عنه، فان عتق فالدين في ذمته الا أن
تكون الاستدانة للسيد فيلزمه القضاء دون العبد، وان استدان بغير اذن السيد فلا ضمان عليه ولا على العبد الا أن يعتق فيلزمه الخروج إلى مدينه مما عليه.
ومن مات وله وصية وعليه دين بدئ بالكفن ثم الدين وباقي الصداق منه، ثم الوصية، ثم الميراث، فان لم يترك ما يوفى بالدين تحاص الغرماء فان وجد بعضهم عين سلعته قائمة فهي له دون الغرماء، وهذه حال المفلس، وان لم يخلف الا ما يكفن به فلا شيء للغرماء، ويجوز قضاء دينه من مال الزكاة وهو أفضل من اعطائها للحي اذا كان المتوفى من اهلها، واحتساب المدين ذلك من زكاة ماله أفضل من استيفائه دينه من زكاة غيره على غريمه المتوفى والحي.
ولا يثبت الدين في تركة المتوفى الا باقرار جميع الورثة أو بينة المدعى مع يمينه، فان أقر بعض الورثة لزمه الاداء بمقدار سهمه من الارث ولا تحل الدعوى على الورثة ولا تسمع الا أن يعلم علمهم بالدين أو يدعى ذلك واذا شهد نفسان من الورثة بدين وكانا عدلين لا يرتاب في شهادتهما حكم بالدين في التركة مع يمين المدعي، وان كانا بخلاف ذلك أو أحدهما فهما مقران يلزمهما من الدين بحساب سهمهما من الارث.
واذا قتل الغارم عمدا أو خطاءا قضى دينه من الدية وورث ما فضل عنه واذا لم يخلف المقتول عمدا ما يقضى دينه لم يجز لاوليائه القود(1) حتى تتكلفوا بما عليه منه.
واذا مات حل(1) ماله من دين مؤجل عليه.
وتكره الادانة بغير رهن ولا بينة، والاولى الجمع بينهما فمن لم يفعل لم يؤجر على ضياع ماله.
والكفالة والحوالة تسقطان حق المطالبة بالدين وتقضيان براءة ذمة الغريم منه.
وعجز الغارم عن الاداء يسقط حق المطالبة ويوجب التأخير إلى حين اليسر.
وينوب فعل الوكيل في المطالبة مناب موكله.
ونحن نذكر أحكام الرهن والوكالة والحوالة والكفالة والتفليس لتعلق ذلك بأحكام الديون.
تفتقر صحة الارتهان إلى قبض الرهن فيما يصح قبضه أو رفع الحظر فيما لا يصح قبضه وقبول ذلك.
وثمر الشجر الظاهر وولد الحيوان الحامل ونبات الارض الحاصل قبل الارتهان خارج عنه، وما تجدد من ذلك في حاله لا حق بالاصل.
ولا يجوز للراهن ولا المرتهن التصرف في الرهن ولا الانتفاع به الا عن اتفاق قبل عقدة الرهن أو في حالها ويجوز للمرتهن اذا كان حيوانا فتكفل بمؤنته أن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أولبنه وان لم يتراضيا، ولا يحل شيء من ذلك من غير تكفل مؤنة(1) ولا مراضاة، والاولى أن تصرف قيمه منافعه في مؤنته.
واذا كان للرهن غلة يصح بقاؤها كالحنطة والشعير رهن مع الاصل، وان كانت مما لا يصح بقاؤها كالخيار والاترج فعلى المرتهن بيعه وقبض ثمنه والاحتساب به عن اذن الراهن ان أمكن والا فهو رهن مع الاصل.
واذا عمر المرتهن الارض وغرس فيها عن اذن الراهن في حال الارتهان فله غلة ذلك، وان كان بغير اذنه فهو اثم وعليه أجر الارض وله غلتها.
ورهن المشاع جائز كالمقسوم، واذا رهن ما يملك بعضه صح الرهن
فيما يملك، وكان رهنا على جملة الدين، ويبطل فيما لا يملكه، ولا يصح بيع الرهن الا عن تراض منهما(1) تقدم أو متأخر، فان هلك الرهن في مدة السوم لاجله (كذا) وكان البيع سائغا(2) فهو من مال الراهن وعليه الخروج من الحق إلى المرتهن، وان كان ممنوعا منه فهو من مال المرتهن.
واذا كان هلك الرهن من غير تفريط فهو من مال الراهن، وعليه الخروج إلى المرتهن مما عليه من الحق، وان كان عن تفريط فهو من مال المرتهن، فان اختلفا في الاحتياط والتفريط فكانت لاحدهما بينة حكم بها والا فالقول قول المرتهن مع يمينه، واذا ثبت التفريط واختلف في قيمة الرهن وفقدت البينة فالقول قول الراهن مع يمينه.
وإذا ادعى المرتهن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه وأنكر البعض قبل اقراره فيما أقربه وحلف على ماأنكر.
واذا اختلف اثنان في شيء فقال أحدهما هو عندي رهن وقال الاخر هو وديعة، فعلى مدعي الرهن البينة فان فقدت طولب الاخر بها، فان تعذرت حلف أنه وديعة وتسلمه(3)، فان نكل عن اليمين فهو رهن.
واذا حل الدين وتعذر ايذان الراهن في بيعه فالاولى تركه إلى حين تمكن الايذان، ويجوز بيعه، فان نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها، وان كان بيعه باذنه فعليه القيام بما بقى من الدين عن ثمن الرهن، وان فضل عن مقدار الدين فهو للراهن.
واذا لم يعلم ما عليه من دين ضمن قيمته فاذا حضر الراهن فالقول قوله مع يمينه.
واذا فلس الغريم أو مات فالمرتهن أحق بالرهن من باقى الغرماء، فان فضل عنه شيء كان لهم، وان نقص حاصهم فيما عداه.
واذا رهن عصيرا فصار خلا فهو رهن، وان صار خمرا بطلت وثيقة الرهن ووجبت اراقته، وعلى الغريم القيام بالدين، وان كان مائعا طاهرا فصار نجسا بفعل المرتهن او تعديه فهو من ماله يوم نمجسه، وان لم يتعد فهو من مال الراهن يهراق ما لا يصح الانتفاع به كالخل، ويباع ما يصح الانتفاع به كالدهن ويحتسب بثمنه من مال الدين.
ولا يصح للراهن ولا المرتهن وطء الامة المرهونة ويجوز استخدامها عن تراض من الراهن والمرتهن، وان وطئها الراهن أثم وعليه التعزير، وان وطئها المرتهن فهو زان، وولده منها رق لسيدها ورهن معها.
صحة الوكالة تفتقر إلى ايجاب الموكل وقبول الوكيل حاضرا كان أم غائبا بحسب شرطه، ان أطلق عمت الوكالة سائر الاشياء الا الاقرار بما يوجب حدا، وان خصصت بشيء اختصت به.
واذا انعقدت الوكالة قام الوكيل فيما جعل له مقام موكله في المطالبة وقبض الحقوق واسقاطها، وان فعل ما لم يجعل له لم يمض، فان كان فيه درك فهو لازم له دون موكله.
والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين، وان كانا في مصر واحد لم تمض، والاولى ان يتولى ذلك بنفسه حاضرا كان أم غائبا.
ويلزم كل ناظر في امور المسلمين أن يوكل لاطفالهم وسفهائهم وذوى النقص من ينظر في أموالهم ويطالب بحقوقهم ويؤدي ما يجب عليهم منها.
وينبغي لذوي المرواة أن يوكلوا في مطالبة الحقوق واسقاط الدعاوى، ولا يباشروا الخصومة بأنفسهم.
ولا يجوز لمسلم أن يوكل الا المسلم العاقل الامين الحازم(1) البصير بلحن الحجة العالم لمواقع الحكم العارف باللغة التى يتحاور بها، ولا يحل
له أن يوكل كافرا على مسلم، ويجوز له أن يوكل المسلم والكفار على الكافر، ولا يتوكل لكافر على مسلم، ويتوكل له على كافر وان اختلفت جهات الكفر، ولا يحل لاحد ان يتوكل فيما لا يغلب ظنه بالقيام به من حق ولا نصرة باطل على حال.
واذا أراد الموكل عزل الوكيل أو تخصيص وكالته فليشهد على ذلك ويعلمه به ان أمكن اعلامه، فاذا فعل بطلت الوكالة فيما أشهد به ولم يمض شيء مما يفعل الوكيل بعد الاشهاد والاعلام مع امكانه، ومن دون الاعلام مع تعذره، فان لم يعلم الوكيل مع التمكن من ذلك لم تنفسخ الوكالة وان أشهد بالفسخ، وكان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلم العزل.
وان اختلفا فادعى الموكل الاعلام وانكر الوكيل، فعلى الموكل البينة باعلامه، ولم يكفه ثبوت عزله مع امكان اعلامه، فان فقدت البينة حلف الوكيل ومضى ما فعله.
واذا اقام الحاكم قيما للمحجور عليهم مضى فعله الموافق للمعروف لهم وعليهم، وبطل ما خالف.
صحة الكفالة والحوالة تفتقر إلى تعيين الاجل فيما يحتاج إلى الاجل فيه، وكون الكفيل والمحال عليه مليا في حالة الكفالة والحوالة، أو يرضى المكفول له أو المحال بالكفيل والمحال عليه بعد العلم بحاله، فاذا رضى الغريم وقبل الكفيل أو المحال عليه انتقل الحق إلى ذمته وبرئ المكفول عنه والمحيل، وكان للكفيل الرجوع بما كلفه على المكفول عنه ان كان كان مشفوعا مشفوعا اليه في ذلك، وان كان متبرعا لم يرجع عليه بشيء الا ان يكون قد وافقه على ذلك فيرجع بمال الكفالة عليه.
واذا ظن المكفول له أو المحال كون الكفيل مليا وانكشف أنه غير ملى في حال الكفالة أو الحوالة رجع إلى غريمه الاول بمال الحوالة، وان كان في الحال مليا ثم أفلس فيما بعد أو كان معلوم الحال ورضى به لم يكن له رجوع على الاول بشيء.
وضمان احضار الغريم في وقت معين أو أى وقت شاء المضمون له من مدة معلومةبشرط البقاء صحيح يلزم معه احضاره، فان طلبه فلم يحضره وهو حى فعليه الخروج مما ثبت عليه.
وان مات قبل ذلك فلا شيء عليه الا أن يشترط على نفسه أنه ان لم يأت به
فعليه ما عليه، فيلزمه متى لم يحضره، القيام بما ثبت عليه حيا كان أو ميتا.
وضمان المجهول جائز كالمتعين، كقول الضامن: " كل حق عليه لازم لى " ويلزمه من ذلك ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة.
ومن خلص غريما من يد غيره بالغلبة فعليه الخروج إلى من خلصه منه مما ثبت له عليه من حق، وان خلصه بشفاعة لم يضمن شيئا مما عليه الا أن يضمنه.
واذا لم يبرء الغريم إلى المحال في مال الحوالة ورضى(1) المحال عليه(2) بذلك لم تبرء ذمته منه ويحسب ما قبضه من المحال عليه ورجع على غريمه الاول بالباقى، وان برئ اليه ورضى كل منها بذلك لم يرجع عليه بشيء من مال الحوالة.
عجز الغريم عن الاداء يسقط حق المطالبة والملازمة والحبس، ويحرم على مدينه كل من ذلك مع العلم به، ويلزم الحاكم اذا قامت البينة عنده بذلك أو صدقه الغريم أن يمنعه من ملازمته ولا يحبسه له، وان ادعى اعسارا وأنكر المدين وفقد البينة في الحال توقف الحاكم حتى ثبت له ما يحكم بمقتضاه فان ثبت له اعساره بعد ما حبسه أطلقه، واذا ثبت عند الحاكم الاعسار طالب الغارم باقامة ضمين لمدينه يحفظ عليه ماله معجلا أو مؤجلا أو مقسطا، فان تعذر ذلك نظر في مقدار مكسبه فألزمه بتأدية الفاضل منه عن مقدار الحاجة إلى مدينه، فان لم يكن ذا مكسب أو كان مكسبه لا فضل فيه مما يحفظ حياته فلا سبيل عليه.
ويلزم الحاكم اشهار المفلس ليعرفه الناس بذلك فلا يعامل الا من قد رضى باسقاط دعواه عليه، واذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه.
واذا وجدت عند المفلس سلعة لبعض الغرماء فهى له دون سائرهم، وان لم يعرف صاحبها فهى بينهم.
وان كان له ملك يزيد على بيت سكناه وستر عورته وخادمه ودابة جهاده
أخذ الحاكم بيعه(1) في حقوق الغرماء، فان امتنع باع عليه الحاكم وقسم الثمن بين غرمائه على قدر حقوقهم.
واقرار المفلس بعد الحجر ماض لكونه عاقلا.
ولا يحل الدين المؤجل بالتفليس.
الشركة جهة لاباحة التصرف، وصحتها مختصة بالاموال المتجانسة بعد الخلط لها، فان اختلفت قوم أحدهما بالاخر وجعل مالا واحدا.
فاذا تكاملت هذه الشروط انعقدت الشركة وأوجبت لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار ماله ومن الوضيعة بحسبه.
فان اصطلحوا في الربح على اكثر من ذلك حل تناول الزيادة بالاباحة دون عقد الشركة، ويجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينها قائمة.
وان اشترط في عقد الشركة تفاضل في الوضيعة صحت الشركة وبطل الشرط وكان الوضيعة بحسب الاموال الا أن يتبرع أحد الشريكين على الاخر فان كان أحد الشريكين عاملا في البضاعة فجعل له الاخر فضلا(1) والربح بازاء عمله لم يمض الشرط وكان للعامل أجر عمله ومن الربح بحسب ماله.
وان كانا متساويين في العمل لم يكن لاحدهما أجر.
ولا يجوز لشريك أن يعمل في مال الشركة ما لم يجعله له شريكه، فان تعدى ضمن وان لم يتعد لم يضمن.ولا تنعقد الشركة بالابدان في الاعمال والصنايع والاسفار، لكون ما
تقع عليه الشركة غير متميز ويحل لكل منهم ما تراضيا عليه، ويجوز الرجوع به والحكم لكل منهم بأجر عمله، فان لم يتميز عمل كل واحد منهم قضى بينه بالصلح.
ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة، ولكل شريك مفارقة شريكه أى وقت شاء وان كانت مؤجلة.
واذا مات احد الشركاء بطلت الشركة، واذا انفسخت الشركة بموت أو غيره كان كل شريك من عين المال والمتاع بحساب ماله، ولا يقسم الدين، لكن يتقاضونه جميعا فما حصل اقتسموه بحسب أموالهم.
واذا دفع المرء إلى غيره ما لا ليتجر به أو متاعا ليبيعه، وجعل له قسطا من الربح، لم تنعقد بينهما شركة، وانما له في الحكم أجر مثله دون ما شرطه والاولى الوفاء به ولا ضمان عليه فيما هلك أو نقص الا أن يتعدى مرسوما فيضمن.
واذا دفع اليه مالا ليبتاع به متاعا، فابتاعه ثم بدا لصاحب المال، لم يكن له الا المتاع، وللمضارب أجر مثله.
واذا عين ابتياع متاع معين فابتاع غيره فهو في ذمته، ولذى المال ماله من غير زيادة ولا نقصان، الا أن يرضى بالمتاع فيكون له.
والشريك المأذون له التصرف مؤتمن على مال الشركة لا يجوز تهمته، والقول قوله الا أن يرتاب به شريكه فيحلف على قوله.
وكذا حكم المأذون له في التجارة وبيع السلع وابتياعها.
الاجارة سبب يمنع المالك من التصرف في الملك، ويبيحه للمستأجر، ويوجب استحقاق الاجر له عليه، وتفتقر إلى صحة ولايتهما وتميير المستأجر وتسليمه وتعيين الاجر والاجل والمسافة والمقدار والصفة إلى غير ذلك مما تتعلق به الاجارة.
فان اختل شرط بحيث تفتقر اليه لم تنعقد، واذا انعقدت اقتضت استحقاق الاجر معجلا الا أن يشترط التأجيل.
وهى على ضروب: منها اجارة الرباع والارض، ولابد فيها من تعيين الاجر والمستأجر ووصفه وتحديده والاجل والتسليم، فان منع مانع ظالم من التصرف أو هدم المسكن او قطع الشجر أو احرق نبات الارض أو عزلها (كذا) قبل التسليم سقطت الاجرة، وان كان بعد التسليم فالاجارة ماضية والاجرة مستحقة، ويرجع بها على المتعدى في الدنيا أو يعوضها في الاخرة، وان كان ذلك بفعل المستأجر فالاجرة لازمة وهو ضامن لما أفسد من بناء أو غرس، وان كان شيء من قبله تعالى لم يضمن شيئا وسقطت عند الاجرة حتى يعيد المالك الربع والارض إلى حالتهما الاولى.
ولا يسقط الاجارة والاجر هلاك ثمرة الارض ولا نبتها بفعله تعالى ولا فعل
ظالم، ويرجع على الظالم بالدرك عاجلا فان فات ففي الاجلة.
ولا يجوز للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره بأكثر مما استأجره الا أن يحدث فيها (كذا) المستأجر شيئا.
ولا تصح اجارة ما لا يصح لمالكه التصرف فيه بحجر أو رهن أو اجارة أو غير ذلك، ولا يجوز رهن المستأجر ويجوز بيعه وهبته والتصدق به ولا تبطل الاجارة بشيء من ذلك.
واذا غرس المتسأجر أو بنى بغير اذن المؤاجر فهو غاصب يضمن ما نقص ولمؤاجره قلع ما غرس ونقض ما بنى، وله تركه وتسليم القيمة عنه، وان كان باذنه فله شرطه، فان لم يشترط كان له قلع الغرس ونقض البناء، ولا ضمان على الغارس والباني لما نقص واستدركه(1) واذا استحقت الارض بعد عقد الاجارة تسلمها المستحق ورجع المستأجر بما نقد على مؤاجره.
ومنها اجارة الدابة والسفينة.
وصحتها موقوفة على بيان المدة أو المسافة فان تعلق شرطها بحمل مقدار معلوم أو سلوك طريق مخصوص لم يجز للمستأجر تجاوزهما، فان تعدى الشرط في المدة أو المسافة أو المقدار أو سلوك الطريق ضمن الهلاك والنقص وأجر الزائد على الشرط، وان لم يعين مقدارا ولا طريقا ولا مدة ولا مسافة لم يضمن الا أن يتعدى المعهود في الحمل أو التسيير فيضمن، ولا تنعقد هذه الاجارة لحمل محظور كالخمر ولا في المعونة على قبيح وكذلك حكم اجارة المسكن والوعاء والاناء في محظور.
ومنها استيجار الغير ليعمل عملا أو يحمل شيئا أو يقطع مسافة بنفسه أو دابته أو يبيع له أو يبتاع إلى غير ذلك من الاغراض، فلا بد في هذه الاجارة
تعيين ما انعقدت عليه ووصفه بما يبين به ويتعين(1) الاجر فان وافق عمل المستأجر لشرط الاجارة استحق الاجر ولم يضمن نقصا ولا هلاكا الا ما جناه مفرطا أو مختارا " دون ما هلك من حرزه أو غلب عليه.
فان اختلفا في هلاك ما استوجر لصلاحه كالقصارة والصياغة والنساجة، وفقدت البينة، فعليه اليمين بصحة دعواه.
وان خالف شرط الاجارة سقط أجره وضمن ما نقص بفعله أو تلف.
وأجر ما يبتاعه المرء لغيره أو يبيعه باذنه عليه دون من يبتاع له منه أو يبيع عليه، وأجر الكيال ووزان البضاعة على البائع، وأجر وزان الثمن وناقده على المبتاع.
والمضاربة خارجة عن باب الاجارة والشركة، وامضاء شرطها أفضل فان تنازعا فللمضارب أجر مثله ولا ضمان عليه ما لم يتعد مأذونا فيه.
ولا يجوز استيجار العبد ولا الامة ولا المحجور عليه لسفه أو صغر الا باذن الولي، وضمان ما يفسدونه عليه، ويجوز استيجار العبد والامة المأذون لهما في التصرف.
ولا يجوز حبس الاجير عن الصلاة ولا الجمعة ولا العيدين ولا صلاة الكسوف ولا الجنازة المتعينة، ويجوز منعه من الجماعة وايذانه أفضل.
واذا سقطت الدابة بحملها ضمن مؤاجرها ما تفسده من حملها، ولا يضمن ما يغصب عليه، والملاح ضامن لما يغرق من المتاع بتفريطه، ولا يضمن ما يغلب عليه بفعله تعالى أو تعدى غيره.
وأجر رد الضالة مستحق بحسب ما بذله مالكها لردها، فان لم يبذل شيئا فأجر وجدان العبد أو الامة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة، وفي غير
المصر أربعون درهما وما عدا ذلك يقضى فيه بالصلح.
ومنها مزارعة الارض أو مساقاتها، وتفتقر صحة ذين (كذا) الاجارتين إلى تعيين المدة وصفة ما تتعلقان به.
وكل منهما على ضربين: أحدهما أن يشترط المالك للمزارع والمساقي ثلث غلة الارض أو ما زاد على ذلك أو نقص عنه، فيجب له ذلك مما يرتفع(1) قل أم كثر، فان هلكت الغلة بأحد الاسباب السماوية أو الارضية فلا شيء له.
الثانى أن يجعل له على مزارعته أو مساقاته أجرا معلوما، عينا أو ورقا، أو مكيلا أو موزونا، منفصلا من مقدار غلتها، فيجب له ذلك متى وفى بشرط العقد هلكت الغلة أم سلمت.
فان خالف شرط العقد في نوعي المزارعة أو المساقاة بطل المشروط وكان له أجر عمله ان كان صلاحا، وان كان فسادا ضمن ما أثره بتعديه.
فاذا انقضت مدة المزارعة فللمزارع قلع ما غرس أو زرع، وتركه باذن المالك، وكذلك حكم(2).
وخراج أرض المزراعة والمساقاة وحق الصلح على المالك الا أن يشترطه المزارع والمساقي فيلزمهما، وخراج الارض المتقبلة على المتقبل الا أن يشترطه على المالك.
ولا تبطل الاجارة بالموت ويقوم ورثة كل واحد من المالك والمستأجر مقام موروثه، والسفر لا يبطل الاجارة وان فسخها المستأجر وحكم بها (كذا) حاكم جور الا ان يفسخها المالك.
واذا لم يشترط في عقد الاجارة تأخير الاجر أو تقسيطه فهو (فهى خ) عاجل لجميع المدة.
واذا كان شرط الاجارة كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر بقسط معلوم انعقدت الاجارة وان لم يعين أجر المدة، واستحق أجر الزمان المذكور بالدخول فيه، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني ولا تجوز الاجارة لمدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحتها إلى التسليم.
ولا تصح الاجارة بغير أجر معلوم من سكنى بسكنى، أو عمل بعمل، أو خدمة بخدمة، او على نظر في كتاب، أو اطراق فحل، إلى غير ذلك، ويحل لكل من هؤلاء التصرف للتراضي دون عقد الاجارة المفتقر إلى تعيين(1) الاجر.
اللقطة على وجهين: أحدهما يحرم التقاطه والثانى يحل وتركه أولى.
فالاول الاداوة والقربة وغيرهما من أوعية الماء، والحذاء، والسوط، والشاة والبقرة والحمار في الارض ذات الكلاء والماء، والبعير على كل حال.
والثانى ما عدا ذلك، وهو على ضربين: أحدهما يصح التصرف فيه من غير تعريف، وهو على ضربين: مضمون وغير مضمون، فالمضمون ما يخاف فساده بالتعريف مما تزيد قيمته على درهم كالاطعمة، وغير المضمون ما نقصت قيمته عن درهم من جميع اللقطة، وما يوجد في الملك المتوارث والمباح والدارس في الديار المجهولة(1) من الكنوز وشبهها.
والثانى يجب تعريفه وضمانه وهو على ضروب: منها أن يكون مما يصح بقاؤه ولا يفسد بطول المكث(2) كالذهب والفضة وسائر العروض، فيجب تعريفه سنة كاملة في أيام الجمع والاعياد والمواسم والاسواق، فان جاء صاحبه
رده عليه والا فلاقطه بالخيار بين أن يتصرف فيه ويضمن المثل دون الربح، أو يتصدق به عن صاحبه، أو يعزله انتظارا للتمكن منه وهو احوط الامرين.
فان هلك في مدة التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه، وان كان هلاكه لتعد أو بعد ما تصرف فيه من غير تعريف فهو ضامن.
واذا حضر صاحب اللقطة وقد تصرف فيها الملتقط فعليه رد مثلها أو قيمتها ان كان تصرفه بعد التعريف، وان كان قبله رد معها ما أفادت من ربح فان كان قد تصدق بها فهو بالخيار بين امضاء الصدقة وله ثوابها وبين الرجوع عليه بها ويكون ثواب الصدقة له دونه.
فان كانت اللقطة حيوانا عرفها ثلاثا فان جاء صاحبها، والا رفع خبرها إلى سلطان الاسلام لينفق عليها من بيت المال.
فان تعذر ذلك فهو بالخيار بين الانفاق عليها متبرعا أو محتسبا على صاحبها وبين بيعها وعزل ثمنها لصاحبها.
واذا ملك الطائر جناحه فهو حل لمن صاده من غير تعريف.
ومن وجد شيئا في دار انتقلت اليه من غيره ببيع أو غيره فعليه تعريفه منه فان عرفه رده عليه والا تصرف فيه.
ومن وجد شيئا في داره(2) أو صندوقه أو بيته لا يعرفه وكان هناك متصرف غيره في الدار أو البيت أو الصندوق عرفه منه فان عرفه أعطاه والا تصرف فيه، وان كان التصرف مختصا به فهو له.
واذا سيب المرء دابته لجهدها في أرض لا كلاء فيها، فهى لمن التقطها وان كانت في أرض ذات ماء وكلاء فهى لا يحل التقاطها على ما سلف بيانه وحكمه(2).
ولقطة العبد والامة متعلق بالمالك، وما يلتقطه المحجور عليه لوليه.
البيع عقد يتقضى استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما، وتفتقر صحته إلى شروط ثمانية: صحة الولاية في المبيعين، وتعيينهما بالصفة أو المبلغ أو بهما، وتعيين الاجل في المؤجل، وامكان التسليم، وقول يقتضى ايجابا من البائع وقبولا من المبتاع، وافتراق عن مجلس العقد بالابدان، وحصول ذلك عن ايثار، ووقوعه على أمر يسوغ.
واعتبرنا صحة الولاية لتأثير حصولها بثبوت الملك أو الاذن وصحة الرأى (كذا) في صحة العقد وعدم ذلك في فساده.
واعتبرنا التعيين بالوصف أو المقدار لفساد العقد على المجهول.
واعتبرنا تعيين الاجل لفساده مؤجلا بما لا يتحدد.
واعتبرنا امكان التسليم لفساد بيع ما لايمكن تسليمه كالطير في الجو والسمك في الماء وأمثال ذلك من بيع الغرر.
واشترطنا الايجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع.
واعتبرنا الافتراق بالابدان لوقوف مضيه عليه.
واعتبرنا الايثار لفساد بيع الاكراه.
واعبرنا وقوعه على الوجه المشروع احترازا من بيع المحرم او ابتياعه
بالمحرم(1) والمحلل وعقود الربا والعقود الفاسدة.
فان اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم، وان جاز التصرف مع اختلال بعضها للراضى(2) دون عقد البيع، ويصح معه الرجوع.
واذا تكاملت الشروط صح العقد وان لم يتقابضا، واقتضت صحته تسليم المبيع في الحال ان كان العقد مطلقا من التأجيل، فان امتنع البائع من تسليم المبيع حتى هلك فهو من ماله ويرد ما قبضه من الثمن، وان امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضى بتركه عند البائع فهلاكه من ماله، فان شفع (كذا) إلى البائع في انظاره بالثمن وقتا معينا فاجابه فهو من ماله دون البائع.
وان لم يعين وقتا فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ثم هو بالخيار بعدهن بين الفسخ ومطالبة الثمن، فان هلك المبيع في مدة الثلاثة الايام فهو من مال المبتاع وبعدهن من مال البائع.
وان اقترن بالعقد شرط الخيار فالعقد صحيح ولمشرط (كذا) الخيار في مدته فان لم يعين مدة فله الخيار ثلاثة أيام حسب.
والخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط، وفي الامة مدة استبرئها، فان هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع الا أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على الرضا، فيبطل الخيار ويكون هلاكه من ماله.
واذا تصرف مستحق الخيار في المبيع بغير اذن البائع بطل حكم الخيار.
واذا وقع العقد بشرط حكم البائع أو المبتاع في الثمن فالعقد فاسد، وان تراضيا فحكم المبتاع بالقيمة فما فوقها أو حكم البائع بالقيمة فما دونها مضى ما حكما به، وان حكم المبتاع بأقل والبائع بأكثر منها لم يمض حكمهما.
واذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله معينا كالشاة الا رأسها أو جلدها أو ربعها (كذا)، والشجر الا الشجرة الفلانية مضى العقد فيما عدا المستثنى، وان كان مجهولا فالبيع فاسد.
واذا اشترط البائع أو المبتاع في العقد شيئا معلوما يمكن تسليمه كبيع ثوب على أن يخيطه أو يصبغه، أو غزل على أن ينسجه، أو جلد على أن يعلمه حقا(1) أو شرط عليه صفة مخصوصة طول كذا أو عرض كذا أو سلك كذا، أو شرط ان يبيعه شيئا أو يبتاع منه أو يسلفه أو يستسلف منه فالعقد ماض والشرط ثابت.
وان شرط ما لا يمكن تسليمه كالرطب على أن يصير تمرا، والحصرم على ان يصير زبيبا أو عنبا، والزرع على أن يسنبل، وكثوب من غزل امرأة بعينها، أو حنطة من أرض بعينها، وزيت من شجر معين فالعقد فاسد.
وان وقع العقد على ما تصح فيه الولاية وما لا يصح، فالبيع ماض فيما يصح بيعه وفاسد فيما لا يصح ذلك فيه.
ومن شرط صحة بيع الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره، ومعرفة مقداره بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو شم أو ذوق أو مشاهدة وتقليب، ولا يصح من دون ذلك، وان تعذر الاختبار الا بالافساد كالبيض والجوز والبطيخ واشباه ذلك فالبيع ماض بشرط الصحة أو البراء من العيوب، فان خرج ما لم يبرء اليه منه معيبا فله رد الجميع أو أرش المعيب أو الرضا به، دون رد المعيب(2) خاصة.
وان كان المبيع(3) غائبا أو مشدودا في وعاء جاز بيعه موصوفا بما يختصه، فان وجد على الصفة فالبيع ماض، وان خالفها فالعقد فاسد.
ويصح بيع الحيوان والثمار والعقار والارضين موصوفا بشرط خيار الرؤية ويصح بيع ما استحق تسليمه قبل قبضه وينوب قبض الثاني عن الاول.
واذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع أو الثمن وفقدت البينة لزم كلا منهما ما أقر به وحلف على ما انكره، وفسخ البيع أولى.
ومن ابتاع شيئا بثمن معلوم غير متعين فنقده من مال حرام فالبيع ماض والمبيع مستحق، وتصرفه في المال قبيح، ولا يحل للبائع مع العلم به قبضه، وان علم به بعد قبضه فعليه رده ومطالبته بثمن مبيعه من مال حل، وان وقع العقد على عين المال المحرم فهو فاسد، وكذلك القول في المبيع المحرم واذا وقع العقد فاسدا على وجهه(1) يحرم معه التصرف حكم بفسخه والرجوع(2) على كل منهما بما قبض، وان كان مع كون العقد فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضى فلكل منهما الرجوع بعين ما رضي بتسليمه خاصة، فان هلكت العين في يد أحدهما لم يصح الرجوع.
واذا وقع العقد على متاع متعين فلم يقبضه المبتاع حتى هلك بعضه أو حدث فيه عيب فهو بالخيار بين رد الجميع، وبين قبض السليم واسترجاع ثمن الهالك بحساب البيع، وبين مطالبته بقيمة يوم طالبه فامتنع من التسليم وبين أرش المعيب.
فان هلك جملة المبيع لم يكن له الا ما نقد من الثمن.
فان كان لتعد من البائع أو لمنع واجب فالمبتاع بالخيار بين المطالبة بما نقد، وبين قيمة يوم استحق تسليمه.
فان كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه ونقصه من ماله.
ولا يصح البيع على من لا يولي على مثله الا باذنه، وسكوته ليس بأذن يعتد به.
ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو صلاحها ويجوز ذلك سنتين فما زاد، ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس الشجر بكيل ولا وزن منها، ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن، ويصح ذلك بالعين والورق، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم ولا اللبن في ضروع الانعام، ويجوز ذلك أرطالا مسماة، ويجوز أن يستثنى البائع من الثمرة أرطالا مسماة.
ومن باع نخلا قدو برأ وشجرا قد أثمر أو أرضا فيها زرع أو نبات، فحمل النخل والشجر والزرع والنبات خارج عن البيع الا أن يشترطه المبتاع.
ولا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوى نسبه ومتى يفعل يعتقوا عليه عند مضى عقد ابتياعهم.
ومن ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله خارج عن البيع(1)، ولا يصح بيع الابق الا أن يكون معه شيء آخر، ومن ابتاع عبدا أو أمة ومعه مال فهو للبائع الا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له، وكذلك حكم ما يصاحب مبيع(2) سائر الحيوان من الاداة والدثار (الاثار - خ).
ويجوز ابتياع ما سباه الظالمون من الرقيق ويحل وطؤه بملك اليمين.
واذا ابتاع رقيقا من سوق المسلمين فادعى الحرية لم تسمع دعواه، الا أن تقوم بينة فيفسخ العقد ويرجع بالدرك.
ومطلق العقد يقتضى التعجيل في المبيعين، والتأجيل موقوف على الاشتراط
وهو مختص بمبيع العين والورق، وتحديد الاجل بزمان معين ومضى(1) العقد يقتضي تسليم المعجل منهما وتأخير المؤجل وتسليمه عند حلول أجله سواء كان التأجيل مشروطا في المبيع أو الثمن، واذا حل الاجل ولم يكن عنده عين ما عقد عليه فعليه احضاره، ويصح اقامة العوض عنه من غير جنسه، ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه عليه بمثل ما باعه منه في الجنس ولا بزيادة عليه نقدا ولا نسية ولا نقله إلى سلف آخر، ويجوز له ابتياعه يغير ما قبضه منه نقدا، ويجوز تقديم المؤخر عن أجله بشرط النقص منه، ولا يجوز تأخيره عنه بشرط الزيادة فيه.
وتعلق البيع بأجلين إلى مدة كذا بكذا أو إلى ما زاد عليها بكذا، وبأجل واحد غير محدود كقدوم الحاج وقدوم القافلة وبلوغ الغلات يقتضى فساده.
ودخول التأجيل في بيع العروض بعض ببعض والعين بالعين والورق بالورق والورق بالعين وسائر مايكال ويوزن يقتضى فساد العقد وتحريم التصرف لكونه ربا.
ولا يجوز التفاضل بين متماثل ما يكال ويوزن وان اختلفت عليه الاسماء كاللبن والسمن والجبن، والعنب والزبيب، والرطب والتمر والبسر، والحنطة والدقيق والخبز، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والنحاس بالنحاس والحنطة بالحنطة أو الشعير والارز بالارز والزيت بالزيت وأشباه ذلك، ويجوز بين مختلفيه كالعين بالورق والحنطة بالذرة وأمثال ذلك، وكذلك حكم العروض والحيوان، بيع الفاضل جائز فيه سواء اتفق الجنس أم اختلف كثوب بثوبين ودار بدارين وفرس بفرسين.
ولا يجوز بيع ما يكال ويوزن في غير السلم الا يد بيد، ويجوز في غيرهما
من سائر المبيعات بالعين والورق تأخير تسليم المبيع أو الثمن.
ولا يجوز لمن أسلم في متاع إلى اجل أن يبيعه من مستسلمه ولا غيره قبل حلول أجله، فاذا حل جاز بيعه منه بمثل ما نقد واكثر منه من غير جنسه، ومن غير المستسلم بمثل ذلك وأكثر من ذلك من جنسه وغيره.
ومقتضى العقد المطلق يوجب تسليم المبيع صحيحا والثمن جيدا فان ظهر عيب واحدهما(1) فللمبتاع الرد والارش، فان كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع وليس له رد المعيب خاصة، وان كان العيب ببعض الثمن أو جميعه فللبائع بدل الردى، وليس له الفسخ.
واذا برئ احدهما من العيوب إلى الاخر فلا درك يلزمه لما يوجد من عيب، وتعيين العيوب في بيع البر(2) أحوط.
واذا علم البائع بالعيب في النقد ورضى به لم يكن له يد(3) منه، واذا علم المبتاع بالعيب في المبيع جاز له أن يمضى البيع ويطلب الارش، ولا يكون تصرفه دلالة الرضا بالعيب، وانما هو دلالة الرضا بالبيع، واذا رضى بالبيع والعيب لم يكن له رد ولا أرش.
وحكم الحيوان في العيوب حكم العروض، ويرد العبد والامة بالجنون والجذام والبرص إلى مدة سنة، فان وطئ الامة لم يجز ردها بشيء من العيوب وله الارش الا الحبل فانها ترد بعد الوطء ويرد معها عشر قيمتها، فان كان الوطؤ بعد علمه بالحمل ورضاه بالبيع لم يكن له رد وله الارش.
ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان كسائر العروض واذا ابتاع اثنان أو أكثر من ذلك حيوانا أو متاعا " فظهر به عيب فاراد أحدهما الرد والاخر الارش.
لم يكن لهما الا احد الامرين.
وبيع المرابحة مفتقر إلى ثبوت العقد وتعيين ما وقع عليه من الثمن بصفته وتعليق الربح بعين المبيع دون ثمنه، فان كان العقد بعين لم يجز له أن يخبر بورق وان نقد ورقا، وان كان بورق لم يجز له ان يخبر بعين وان كان ما نقده عينا، واذا قوم التاجر المتاع على الواسطة ان كان بيعا منجزا جاز له تخبير(1) الشرى وان كان موقوفا لم يجز له تخبير(2) الشرى.
ولا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله: أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما أو درهمين، وانما يصح بيع المرابحة بأن بخبر بجملة الثمن ويربح في عين(3) المبيع.
ومن ابتاع متاعا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين كيفية ما وقع العقد به.
ومن حفر بئرا أو قناتا أو نهرا أو كان شريكا في شيء من ذلك جاز له بيع ما يستحقه منه وبعضه كسائر المملوكات، وكذلك حكم ما يتناوله من الماء المباح وغيره، لانه بالحيازة صار ملكا.
ويصح بيع ما تنبته أرضه من الكلاء واباحة الغير التصرف فيه بنفسه أو أنعامه كل شهر أو كل سنة بشيء معلوم.
ويصح بيع ما ليس عند البائع ويلزم بعد مضي العقد احضاره.
ومن ابتاع غصبا يعلمه كذلك فعليه رده إلى المالك ولادرك له على الغاصب، وان لم يعلمه فللمالك انتزاعه منه ويرجع هو بالدرك على من باع، فان هلك قبل ثبوت استحقاقه رجع على الغاصب بقيمته، وان كان المغصوب أرضا أو دارا فبنى المبتاع فيها أو غرس فله أعيان ماوقع البناء به من الالات ونفس
الغرس، فان كان ذلك من جملة المغصوب لم يرجع على المالك بشيء منه، ويرجع على الغاصب بما لزمه من غرامة البناء والغرس وثمن المبيع ان كان جاهلا بالغصب، وان كان عالما لم يرجع بشيء، وعليه أجر المسكن والارض لمدة تصرفه وما نقص بالبناء والغرس من قيمة المسكن والارض.
ومن قال لغيره: ابتع لى متاعا أو حيوانا على أن أربحك فيه كذا وارضيك في الربح فابتاع ما سأله فيه لم ينعقد بينهما بيع، وكان له بيعه منه بما شرطه وهو أفضله وبيعه من غيره.
ويكره لمن سأله غيره ان يبتاع له متاعا أن يبيعه من عنده، أو يبتاع منه ما سأله بيعه له، وليس بمحرم.
ويكره تلقى الركبان لابتياع ما يجلبونه إلى المصر خارج المصر إلى مسافة أربعة فراسخ فما دونها، ولا تلقى فيما زاد عليها، وليس بمحرم.
ولا يحل لاحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة اليها، واذا فعل خوطب (كذا) في اخراجها إلى أسواق المسلمين، فان امتنع اكره على ذلك، وان كانت الغلاة كثيرة جاز حرسها(1) رجاء للربح فيها وان كان الاولى تجنب ذلك.
ويكره احتكار ما عدا الاقوات من المطعومات.
ويستحب لذوى الاقوات في زمان القحط اخراجها إلى أسواق المسلمين ومشاركتهم في الاقتيات مما يقتاتونه.
الشفعة استحقاق الشريك في المبيع تسليمه على المبتاع بمثل ما نفد، وانما يثبت حقها بشروط: منها كون المبيع سهما من اثنين، ومشاعا باختلاط أو الشرب أو الطريق، وان يكون الشفيع مسلما، أو يتساوى رأى الشفيع والمبتاع، ولا يسقط حق المطالبة الا أن(1) يعجز الشفيع عن الثمن، وان يكون جملة السهم مبيعا، والثمن معلوم القدر أو القيمة، وان يمضي العقد.
فمتى اختل شرط لم تثبت شفعته، وان كان السهم المبيع سهم شريك من ثلاثة فما زاد فلا شفعة لواحد منهم ولا جميعهم، وان انتقل سهم الشريك عن ملكه بهبة أو صدقة أو مهر زوج إلى غير ذلك مما ليس ببيع فلا شفعة فيه، وان كان المبتاع مسلما والشريك كافرا فلا شفعة له عليه، وان علم بالبيع وأسقط حق المطالبة بطلت الشفعة، وان طالبه المبتاع باحضار مثل ما نقد فمضت ثلاثة أيام ولما يحضره من المصر بطلت الشفعة، وان ادعى احضاره من غير المصر وجب الصبر عليه بمقدار مضيه اليه وعوده وزيادة ثلاثة أيام ثم لا شفعة له، وان وهبه بعض السهم أو صدق به أو مهره وباعه الباقي بطلت فيه الشفعة،
وان وقع البيع على غير معلوم القيمة كالسيف والفص(1) والفرس المفقودى العين مضى البيع وبطلت الشفعة.
والشفعة مستحقة على المبتاع دون البايع، وعلى الشفيع أن ينقده مثل ما نقد البائع ويكتب عليه(2) ويضمنه الدرك ويضمن هو للبائع.
واذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه.
واذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر، وان كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في امور المسلمين المطالبة، فان لم يفعل فللصغير اذا بلغ والمأوف اذا عقل المطالبة بالشفعة.
واذا استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع الا الارض والالات، وان هدمه بعد المطالبة فعليه رده إلى أصله، وان احدث فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له يأخذه بعينه أو قيمته.
والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع والارضين.
قيمة المتلف وأرش الجنابة ودية النفس والعضو والجراح وغنم من يحق جهاده جهات لاستحقاق التصرف، فأما المغنم فقد سلف بيانه، واما القيمة والارش والدية فسيرد بيان أحكامها وجهات استحقاقها وكيفيته في أبوابها.
اسكان المرء غيره ورقباه وتعميره وجوه يحسن لها التصرف، وكل من ذلك على ضربين: أحدهما يصح الرجوع فيه وهو ما يفعل تكرما أو لبعض الاغراض الدنيوية، والثاني لا يصح الرجوع فيه وهو ما يفعل لوجه الله تعالى.
والسكنى ان يسكن المالك غيره في داره مدة معلومة بغير أجر فاذا انقضت المدة رجعت الدار اليه.
والرقبى أن يسكنه فيها مدة حياته، فاذا مات المالك انتقلت إلى ورثته، فان شاؤوا أقروا المراقب على الرقبى وان شاؤوا فسخوا.
والعمرى أن يسكنه فيها بغير أجر طول عمره، فاذا مات المعمر والمالك حي رجعت اليه، وان مات قبل المعمر لم ينفسخ التعمير حتى يموت هو،
فرجع الدار إلى ورثة المعمر.
وهذا الحكم في السكنى والرقبى والعمرى مختص بما يقصد به وجه الله تعالى.
ومن شرطه أن يتعلق بذي رحم أو من يصح القربة بمعونته من المسلمين، وما عدا ذلك يجوز فسخه أي وقت شاء المالك أو من يقوم مقامه من الورثة.
ويصح مثل ذلك في الاراضي وكل ما يصح الانتفاع به من العروض والحيوان تكرما ولبعض الاغراض الدنيوية، ولوجه الله تعالى، بحيث يصح ذلك فيه، وحكم الفسخ والامضاء ما تقدم في المساكن.
قد بينا في كتاب العبادات(1) وجوب الوصية ودخولها في جملة ما ابتدأ الله تعالى التعبد به كغيره، وكيفية الوصية، وما يفتقر اليه من اشهاد وقيم بها، وما يجب ان تكون عليه من الصفة، وما معه تصح وتفسد، لدخولها في العبادات وذكرناها ها هنا لكونها سببا مبيحا للتصرف بما هي وصية به من مال الموصى.
وهى ماضيه في الصحة والمرض مع سلامة الرأى، لوارث وغيره، ولا يمضى من وصية من لم يبلغ عشر سنين والمحجور عليه الا ما تعلق بأبواب البر، واذا أوصى لكافر لا رحم بينه وبينه على جهة الصدقة الواجبة أو المسنونة لم تمض الوصية، وان كان ذا رحم مضت اذا كان تبرعا(2) بصلته، ولا تمضي الواجبة بحال، وان أطلق الوصية للكافر الاجنبى ولم يجعلها صدقة أو صرح بكونها مكافأة على مكرمة دنيوية أو مبتدئا بها فهى ماضية.
ولا تمضى وصية من جرح نفسه أو فعل بها ما تلف لاجله بعد حدثه، وتمضى
اذا كانت قبل الحدث.
واذا أوصى لغيره بصندوق مقفل أو جراب مشدود أو كيس مختوم أو سفينة فيها غلة فالوعاء وما فيه للموصى له الا أن يستثنيه أو يزيد ما فيه على الثلث فتكون الزيادة ميراثا.
وتمضى الوصية للحمل فان ولد حيا فهى له، وان مات بعد الاستهلال فلورثته، وان ولد ميتا فهى ميراث.
واذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو أوصى له بثلث ماله وكانت قيمة العبد الثلث فما دونه عتق واعطى ما يفضل له عن قيمته من الثلث، وان كانت قيمته أكثر عتق منه بحساب ثلث التركة واستسعى في الباقى.
واذا أوصى بعتق واحد من عبيده أو اثنين أو أكثر من ذلك أو ربعهم أو ثلثهم ولم يعين اعتق المبلغ المذكور في الوصية بالقرعة.
واذا أوصى بحجة أو دين أو كفارة أو مال زكوة أو خمس أو نفل أو غير ذلك من الحقوق الواجبة عليه في حياته فهى من أصل التركة، وان كان متبرعا بشيء من ذلك فهى من الثلث.
واذا أوصى بثلث ماله في عدة أبواب من البر فلكل باب منها مثل ما للاخرء الا أن يشترط ترجيحا فيحكم به.
واذا أوصى لجماعة بأقساط مسماة لكل منهم فلم يف الثلث بما سمى به(1) وكان قد رتبهم في التسمية فليبدأ بالاول ثم الثانى حتى ينتهى إلى تكميل الثلث فان لم يرتبهم كان قال: اعطوا كل واحد من هؤلاء - وأشار إلى جماعة معينة - مائة درهم فهم متساوون في الثلث.
واذا أوصى إلى غيره وهو حاضر فقبل الوصية لم يجز له الرجوع، وان
أباها لم يلزمه القيام بها، وان كان غائبا فبلغه استنادها اليه والموصى حى فهو بالخيار في قبولها وردها، وان لم يبغله حتى مات الموصى أو أباها في حياته ولم يبلغ الموصى فالقيام بها لازم له.
واذا كان الوصى ضعيفا فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بمأمون قوى ولا يعزله، وان كانا اثنين فما زاد لم يجز لاحدهم التفرد بشيء من النظر الا أن يجعل ذلك له الموصى، فان تشاحوا رد الناظر في المصالح الامر في التنفيذ إلى أعلمهم به وأقواهم فيه وجعل الباقين تبعا له.
ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره الا أن يجعل له الموصي، فان مات الوصي فعلى الناظر في المصالح رد القيام بما كان اليه إلى من يراه أهلا لذلك.
واذا مات الموصى له والموصي حي لم يغير الوصية ثم مات بعده لم تنتقض الوصية، وان رجع الموصي فيها بعد موت الموصى له بطلت.
وللموصي ما دام حيا تغيير الوصية بالزيادة والنقصان وتغيير الشروط والاوصياء، ولا يجوز ذلك لاحد بعد وفاته، واذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المأمونين النظر في ذلك اذا تمكنوا، واذا فقد التمكن سقط فرض ذلك عنهم.
الارث سبب لاستحقاق الوارث مال الموروث، وهذا التكليف يقتضي العلم بمسائل ستة: اولها الاسباب التي يستحق بها الارث، وثانيها الاسباب المانعة منه، وثالثها مقادير سهامه، ورابعها مراتب التوريث، وخامسها كيفية سهام الوارث، وسادسها قسمة سهامهم.