الكافي في الفقه

الضرب الاول من الاحكام

ج ١ · ص ٢٩١

الضرب الاول من الاحكام

النكاح على ثلاثة اضرب: نكاح غبطة ونكاح متعة وملك يمين.

فأما نكاح الغبطة وهو نكاح الدوام، فمن شرط صحته الولاية، وعقد الولي له بلفظ مخصوص يقتضى الايجاب، وقبول المعقود له أو النائب عنه، والولاية مختصة بأب المعقود عليها وجدها له في حياته، فاذا حضرا فالجد أولى، ويصح لكل منهما أن يعقد من دون اذن صاحبه، والاولى بالاب أيذان أبيه.

فاذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للاخر فسخه، فاين كانت صغيرة جاز عقدهما عليها، ولا خيار لها بعد البلوغ.

وان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على بلوغها وامضائها، وان كانت بالغا(1) لم يجز لهما العقد عليها الا باذنها، فان عقدا بغير اذنها خالفا السنة، وكان عليها القبول ولها الفسخ، فان أبت العقد بطل.

ولا يجوز لها العقد على نفسها بغير اذنهما، فان عقدت خالفت السنة، وكان العقد موقوفا على امضائهما.

فان عضلاها بمنعها من التزويج بالاكفاء، كان لها أن تعقد على نفسها بغير اذن منهما، ولم يكن لهما الفسخ.

ج ١ · ص ٢٩٣

وان كانت ثيبا فالاولى أن لا نعقد الا باذنهما أو ترد الامر اليهما، ويجوز لها تولي ذلك بنفسها من غير اذنهما.

وان لم يكن لها جد ولا أب فالاولى بها رد ولايتها إلى بعض أهلها أو غيره من فضلاء المسلمين، واذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو، فلابيها أو جدها فسخ العقد وان كانت ثيبا.

واللفظ الموجب اذا كانت هي المتولية للعقد عليها: " قد زوجتك أو أنكحتك نفسي على صداق مبلغه كذا " ويقول الولي: " فلانة بنت فلان " دون سائر الالفاظ من " أبحتك " و" حللت " و" وهبت لك " و" آجرتك " وغير ذلك.

والقبول أن يقول الزوج: " قد قبلت هذا النكاح " ويقول النائب عنه: " قد قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان ورضيت به ".

فاذا تكاملت هذه الشروط انعقد النكاح(1) و[ان] لم يذكر المهر ويكون لها مهر مثلها.

ومن السنة في هذا العقد الاعلان به، واجتماع الناس له، والخطبة، وتعيين المهر، والاشهاد، وليس ذلك من شروطه.

واذا عين المهر حين العقد لم يكن للزوجة غيره وان كان درهما أو صاعا من بر أو ذرة أو ما نقص عن ذلك أو زاد عليه أضعافا كثيرة، ولا يصح العقد على عين محرمة كالخمر ولحم الخنزير وعين الغصب.

ومهر المثل يعتبر فيه السن والنسب والجمال والتحصين، فان نقص عن مهر السنة لم يكن لها غيره، وان تجاوزه رد اليه، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا.

ج ١ · ص ٢٩٤

واذا انعقد النكاح استحقت الزوجة الصداق، والزوج التسليم، ان كانت ممن يصح الدخول بها ببلوغها تسع سنين فما زاد، وان نقصت سنها عن هذا وقف استحقاق الامرين إلى حين البلوغ المذكور.

واذا صح التسليم وحمل الزوج الصداق، كان له نقل الزوجة إلى بيته ولم يكن لها خيار، ولها الامتناع والتمكين ما لم تقبض جميعه، واذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها غيره الا أن توافقه على الباقى وتشهد عليه به، فان ادعت باقيا ولم تكن لها بينة فعليه اليمين، وان ثبت بالبينة أو الاقرار فلها مطالبته به وليس لها منع نفسها منه، وانما لها ذلك قبل الدخول.

ولا يلزم الزوج قبل التسليم انفاق ولا سكنى الا أن يكون ذلك من قبله مع صحته ببلوغها ومطالبته(1) فيلزمه الامران.

واذا تسلم الزوجة فعليه اسكانها من حيث تسكن (كذا)، والانفاق عليها بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدرة، ويلزمها طاعته في نفسها وملازمة منزله دون ما عدا ذلك، فان قبضته في منزله فمنعت نفسها أو تسلطت عليه بالقول أو الفعل وعظها وخوفها الله تعالى فان أثر ذلك والا هجرها بالاعراض عنها في مدخله ومخرجه ومبيته من غير اخلال بما يحفظ حياتها من غذاء ولباس، فان اثر ذلك والا ضربها ضربا غير مبرح، وان خرجت من منزله بغير اذنه أو باذنه وامتنعت من الرجوع اليه فله ردها، وان أبت فله تأديبها بالاعراض عنها وقطع الانفاق، فان اصرت على الشقاق وهى في منزله أو خارجة عنه رفع خبرها إلى الناظر في الاحكام ليبعث حكما من أهله وحكما من اهلها ينظران بينهما فان أمكنهما الاصلاح أنجزاه وان رأيا الصلاح في الفرقة أعلما الحاكم بذلك فالزم الزوج بالطلاق.

ج ١ · ص ٢٩٥

ولا يحرم وطؤ الزوجة الا ايلاء أو ظهار ولا ينفسخ هذا العقد الا بردة أو طلاق أو لعان أو موت أحد الزوجين.

ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو أمتين، والعبد بين أربع أماء أو حرتين، ويلزم الزوج اذا كان عنده أربع حرائر أو أمتان والعبد أربع اماء أو حرتان أن يعدل بنيهن في المبيت، ولا يفضل واحدة على أخرى الا أن ترضى.

ويجوز للحر اذا كان عنده حرتان أو ثلاث، وللعبد اذا كان عنده أمتان أو ثلاث أن يفضل احديهن بما زاد على ليلة لكل واحدة من أربع ليال، فيبيت عند أحد الثلاث ليلتين وعند كل واحدة ليلة، وعند الواحدة من اثنتين ثلاث ليال وعند الاخرى ليلة.

واذا سوى الزوج بين الازواج في القسمة والمبيت والسكنى والكسوة جاز له أن يفضل بعضهن على بعض فيما زاد على الواجب من سنى الطعام واللباس.

واذا تزوج الرجل بحرة فخرجت أمة، أو بنت حرة فخرجت بنت أمة، أو سليمة فخرجت برصاء أو عمياء أو رتقاء أو عرجاء أو مجذومة او مجنونة أو مغضاة أو محدودة أو من تحل فخرجت محرمة، كان له ردها واسترجاع ما نقد من الصداق ما لم يطأها، فان وطئها قبل العلم بحالها فلها ما أخذت، ويرجع به على من دلسها، فان كانت هى التى دلست نفسها لم يرجع عليها بشيء مما اخذت بعد الوطى فان وطئها بعد العلم بحالها لم يكن له ردها ولا رجوع بشيء مما نقد.

وكذلك الحكم اذا علم بالعيب ورضى به، ولا تبين منه بعد الامرين الا بطلاق أو احد أسباب الفرقة.

ج ١ · ص ٢٩٦

وان حدثت هذه العيوب بعد الدخول لم تقتض(1) الرد، ولم تبن الزوجة الا بأحد اسباب الفراق.

وان تزوج بكرا فوجدها ثيبا فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البينة فليس بعيب يوجب الرد(2) ولا نقصانا في المهر وان فقدت البينة والاقرار فقذفها الزوج بذلك عزر.

واذا تزوجت المرأة بحر فظهر لها أنه عبد، وبسليم فظهر لها أنه عنين وبعاقل فظهر أنه به جنة، وبمن يحل فظهر انه محرم، فعليها أن تصبر على العنة سنة، فان تعالج ووصل اليها فيها مرة فلا خيار لها وان لم يصل اليها في السنة كان لها رده وما أخذت منه، وترده بباقى العيوب بان تعزله، فان لم تعلم بالعيب حتى وطئها فلها ما انعقدت عليه النكاح، واذا علمت بالعيب ثم رضيت لم يكن لها خيار.

واذا أراد نكاح امرأة جاز أن ينظر إلى وجهها وبدنها وماشية في ثيابها، وكذلك يجوز للمرأة اذا أرادت نكاح رجل أن ترى وجهه وأطرافه وماشيا، ولا يحل لاحدهما ذلك من دون ارادة التزويج.

واذا تزوج الحر أمة باذن سيدها فولدها حر، وطلاقها بيده، فان مات عنها سيدها أو باعها، فالوارث والمبتاع بالخيار بين امضاء العقد وفسخه.

وان تزوجت الحرة بعبد باذن سيده فولدها حر، فان شرط سيد الامة على الحررق الولد وعلى الحرة فولدهما رق.

واذا تزوج الحر بأمة يعلم رقها والحرة بعبد تعلم عبوديته بغير اذن السيد فولدهما رق لسيد العبد أو الامة.

ج ١ · ص ٢٩٧

واذا تزوج الحر بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحق به في الحرية ويرجع السيد بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها، وان كانت هى التى عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشيء.

وكذلك القول في الحرة اذا تزوجت بحر فخرج عبدا.

واذا زوج السيد عبده بأمة غيره فالطلاق بيده، ولسيده أن يجبره على طلاقها فان مات سيد الامة أو باعها، فالوارث والمبتاع بالخيار في امضاء العقد وفسخه.

وان اعتقها فهى بالخيار في الاقامة على نكاح العبد واعتزاله والاعتداد منه وولدها رق لسيدها الا أن يشترط رق الولد سيد العبد فيكون له.

واذا زوج السيد عبده بأمة(1) فليعطه شيئا من ماله وان قل يجعله صداقا لها وطلاقها بيده، يأمرها اى وقت شاء باعتزاله والاعتداد منه.

ج ١ · ص ٢٩٨

وأما نكاح المتعة فمن شرط صحته أمران: تعيين الاجر والاجل، فان ذكر الاجر ولم يذكر الاجل كان دواما، وان ذكر الاجل دون الاجر فسد العقد.

وصفته أن يقول مريده لمن يريد التمتع بها وتصح ولايتها في نفسها والعقد عليها ببلوغها وكمال عقلها وخلوها من زوج وعدة وحمل: أريد أن تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) كذا وكذا يوما أو شهرا أو سنة بكذا وكذا درهما أو دينارا أو بما يتعين مما له قيمة على أن لا ترثيني ولا أرثك وأن أضع الماء حيث شئت وأنه لا سكنى لك ولا نفقة وعليك اذا انقضت المدة العدة " فاذا رضيت قال لها: " متعيني نفسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) كذا وكذا بكذا وكذا على الشروط المذكورة " فاذا أنهى قوله فلتقل: " قد قبلت ورضيت " والاولى أن تقول هي: " قد متعتك نفسي كذا وكذا بكذا وكذا " وتذكر الشروط فيقبل عنها.

فاذا انعقد هذا النكاح فعلى المتمتع تسليم جميع الاجر، ويجوز تأخير بعضه برضاها وقد استحق بضعها ولا سكنى لها ولا عليها ولا انفاق ولا توارث بينهما وان شرط ذلك، ولا يقع بها ايلاء ولا طلاق ولايصح بينها لعان.ويصح الظهار.

ج ١ · ص ٢٩٩

فاذا انقصت المدة حرمت عليه، وله أن يستأنف عقدا ثانيا، وعليها العدة.

فان جاءت بولد وكان قد وطئها في الفرج لزمه الاعتراف به وان عزل الماء، وان كان وطئها دون الفرج لم يجز له الاعتراف به، فان اعترف به لحق بنسبه(1)، وان أنكره على كل حال فهو أعلم بنفسه.

ولا يجوز التمتع بالبكر الا باذن أبيها، ويجوز بالثيب من غير اذنه، ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع، ولا يلزم بينهن العدل في المبيت.

ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار.

ج ١ · ص ٣٠٠

وأما ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك من بيع أو هبة او صدقة أو غنيمة أو ميراث ويحل وطؤ الامة المبتاعة والمسبية - وان لم تخرج منها الخمس إلى أهله - لشيعة مستحقي الخمس وآبائهم دون سائر الفرق لتحليلهم شيعتهم وآباءهم(1) من ذلك لتطيب مواليدهم.

ويحل الجمع بين كثير العدد وقليله من الاماء [في] الملك والوطئ.

والامة بعد الولد رق على ما كانت قبل وجوده، تجرى عليها جميع أحكام الرق حيا كان الولد أو ميتا، الا بيعها وولدها حى في غير ثمنها، فانه محرم واذا مات سيدها وخلف ولدا منها جعلت في نصيبه وعتقت عليه.

ويجوز وطؤ اليهودية والنصرانية بملك اليمين دون غيرهما من الكفار وان صح ملكهن.

واذا ملك الرجل أبويه أو أحد المحرمات بالنسب عتقوا عليه، ولا يعتقون اذا كن كذلك بالرضاع وان كانوا محرمات.

ولا يحل وطؤ الامة المنتقلة إلى ملك الرجل بأحد الاسباب حتى تستبرئ بحيضة، ولا يحل وطؤ الحامل من غيره حتى تمضى لها أربعة أشهر الا دون الفرج، وفيه بشرط عزل الماء، واجتنابها حتى تضع أولى.

ج ١ · ص ٣٠١

ولو وطئ الحامل لم يحل له بيع ولدها ولا الاعتراف به ولدا، ولكن يجعل له قسطا من ماله لانه غذاه بنطفته.

واذا كانت الامة بين شريكين فما زاد لم يحل لواحد منهم، فان وطئها بعضهم أثم ووجب تأديبه، فان جاءت بولد لحق به، واغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لشركائه، وان وطئها الجميع ادبوا جميعا، فان جاءت بولد أقرع بينهم فأيهم خرج اسمه الحق به، وأغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لباقي الشركاء.