الكافي في الفقه

باب الاحكام

ج ١ · ص ٢٨٦

باب الاحكام

يلزم من يلى(1) بشيء من الاحكام الشرعية حكما أو فتيا أو عملا أن يعلم ما يلي(2) به والوجوه والشروط التي تصح عليها وتبطل.

لان الحكم موجب للحكم على الخصم في تسليم ما حكم به، ولا يحسن منه ذلك من دون العلم بجهة الاستحقاق وكيفيته.

والمفتى مخبر عن الله سبحانه باالايجاب والترغيب والتحريم والحكم فيجب كونه صادقا في خبره، والصدق في الفتيا متعذر من دون العلم.

والعامل مستبيح بعقد النكاح أو البيع أو الاجارة أو الارث أو غير ذلك ما كان محرما قبل ذلك، ومحرما بالطلاق واللعان والظهار وأمثال ذلك ما كان محللا، فلا يحسن منه العمل في شيء من ذلك ولما يعلم حكم الله فيه، لقبح استحلال المحرم وتحريم المحلل من دون العلم بذلك من دينه تعالى.

وهو على ضروب نذكرها ونفصل أحكامها.

ان قيل: أبينوا عن الاحكام الشرعيه أمن العبادات هي أم من المحرمات؟ فانا لم نجد احدا من المصنفين أشار إلى ذلك فان كانت خارجة عن القبيلتين

ج ١ · ص ٢٨٨

فليست من الشرعية، وان كانت داخلة في أحد النوعين وكيف(1) بذلك، ولا أحد من الامة يقول: أن النكاح والطلاق والظهار والبيع إلى سائر الاحكام فرض ولا نفل ولا محرم.

قيل: من تأمل حال الاحكام علم لحوقها في التعبد بما يفعل من الطاعات وكونها طريقا إلى المحرمات.

أما دخولها في جملة العبادات فمن معلوم الملة تعبد الائمة ومن استنابوه في التنفيذ بالحكم بمقتضاها من صحة أو فساد أو امضاء أو رد أو تسليم أو استحقاق أو منع، كما تعبدوا باخذ حقوق الاموال وصرفها في وجوهها واقامة الحدود وغير ذلك مما يختصهم من التعبد ويلزم الامة معونتهم عليه ونصرتهم فيه وثبوت تعبد العلماء بحفظها والفتيا بها على الوجه الذي قرره الشرع منها ولزوم فرض العلم والعمل بها على الوجه المشروع لكل مبتلى ليكون من الاستباحة والتملك والاستحقاق بالعقود الشرعية كالنكاح والبيع والاجارة وما يجرى مجراها من الارث وغيره ومن الفسخ والتحريم بالطلاق والظهار وما يناسبهما على يقين.

واذا وجب العلم والعمل بالاحكام مع اقتران المشقة بذلك لحقت بسائر العبادات المقصود بها التعريض للثواب، فالاباحة اذا انما يتعلق بارادة النكاح والبيع والاجارة والتصرف بعد العقد في المعقود عليه، دون العقد نفسه والحكم به والخبر عنه، لان الله تعالى تعبد العالم بان يخبر بالاحكام على ما علمه منها، ويعتقد صحة ما وافق المشروع فيها وفساد ما خالفه، وتعبد الحاكم أن يحكم بصحة العقد الموافق للمشروع وما يقتضيه من استحقاق وتسليم، وفساد ما خالفه، ويحكم بالفرقة مع الطلاق واللعان الشرعيين، التحريم مع

ج ١ · ص ٢٨٩

الظهار والايلاء الشرعيين، دون ما خرج عن ذلك، وتعبد مريد النكاح أو البيع أو الاجارة والطلاق واللعان والظهار بأن يعلم المشروع من ذلك، ويوقعه على الوجه الذي علمه، ومريد الارث بالعلم بما يثبت معه استحقاقه ويسقط، وأعيان المستحقين وترتبهم في الاستحقاق، وكيفية سهامهم فيه ليعلم ما يستحق من ذلك مما لا يستحق، فيقف العمل بحسبه(1)، ومن بلى بوديعة أو عارية أو رهن أو لقطة إلى غير ذلك أن يعلم ما قرره الشرع له من الاحكام فيعمل عليه.

وأما دلالتها على المحرمات فان ورود الشرع بتخصيص اباحة البضع أو التصرف في ملك الغير بعقود مخصوصة من طلاق أو لعان أو ظهار أو غير ذلك، يقتضي تحليله لثبوت العقد المبيح له من دونها،(2) وكذلك ثبوت النص بكيفية سهم الوارث وترتب الوارث يدل على تحريم ما زاد على المسمى على من سمى له وتحريمه جملة على من غيره أولى به.

ويجرى ذلك مجرى لو ابتدأ سبحانه بالنص على تحريم ما عدا المشروع اذ لا فرق بين أن ينص تعالى على تحريم البضع وتناول مال الغير بكل قول وفعل يخالف المشروع الان في الاستباحة (كذا)، وبين أن ينص تعالى على صفة العقد المقتضى للاباحة.

وكذلك لا فرق بين أن ينص على تحريم الارث على الاخ وبين أن ينص على استحقاق الولد جميع المال معه، اذ كون الولد أحق بالارث دلالة على تحريمه على من هو أحق منه.

ووقوف استباحة البضع على عقد غبطة أو متعة أو ملك يمين دلالة على

ج ١ · ص ٢٩٠

تحريمه بغير ذلك.

ووقوف التصرف في ملك الغير وانتقاله على عقد بيع أو هبة أو اجارة أو صدقة أو ارث إلى غير ذلك من العقود الشرعية دلالة على قبح التصرف وفساد الانتقال من دونها أو مع ايقاعها بخلاف المشروع فيها.

فصار على ما تراه المقصود بالاحكام مساويا للمقصود بسائر العبادات، ودلالة واضحة على التحريم على الوجه الذي ذكرناه.

ولدخول الاحكام في التكليف هذا المدخل، لم ندخلها في جملة ما يطلق عليه سمة العبادات ولا سمة المحرمات، لتعارف أهل الشريعة اطلاق سمة العبادات على ما ابتدأ سبحانه بايجابه كصلاة الخمس والزكاة وصوم الشهر، والترغيب فيه كصلاة الليل والصدقة وصوم شهر شعبان، وليس النكاح والبيع والابتياع والاجارة والطلاق والظهار من ذلك بسبيل،(1) لانه تعالى لم يبتدئ العاقل بالتعبد بشيء منه، وانما تعبده اذا أراد استباحة البضع أن يعقد عقدا مخصوصا، واذا أراد تحريمه بايقاع مخصوص، واذا أراد التملك بعقد مخصوص لا تصح الاباحة والتملك والتحريم من دونهما(2).

فلو وصفنا الاحكام بأنها عبادات لاوهم ذلك لحوقها بالصلاة والزكاة والصوم في كيفية التعبد، فوضع لها في عرف الشرع عبارة تبين بها من هذه العبادات المبتدءة وان كان التعبد بها ثابتا على الوجه الذي تقدم ذكره.

ولو وصفناها بأنها محرمات للحقت بالزنا وشرب الخمر والميتة والدم وأمثال ذلك من محرمات المآكل والمشارب والمناكح والمكاسب، وليست كذلك، وانما هى دلالة على التحريم، والدلالة على المدلول عبادة كان أو

ج ١ · ص ٢٩١

محرما غيره في الحقيقة.

فليتأمل ما نبهنا عليه من كيفية التعبد في الاحكام، فمن تأمله علم بلوغنا منه حدا في التحريم(1) لم نسبق عليه مع وضوح حجته وعظيم النفع بفهمه والضرر للجهل به.

والاحكام ضروب ثمانية: منها أحكام العقود المبيحة للوطء.

ومنها أحكام الايقاعات الموجبة لتحريمه.

ومنها أحكام الذكاة وما يناسبها.

ومنها أحكام العقود والاسباب الموجبة للاستحقاق واباحة التصرف في ملك الغير.

ومنها أحكام القصاص.

ومنها أحكام الديات.

ومنها قيم المتلفات وأرش الجنايات.

ومنها احكام الحدود والاداب.

ويتبع ذلك تنفيذها والقضاء بها بين الناس.