الكافي في الفقه

فصل فيما يكره من المكاسب

ج ١ · ص ٢٨٣

فصل فيما يكره من المكاسب

يكره التكسب بالصرف وصياغة الذهب والفضة وذبح الحيوان والنياحة والحجامة والنساجة وبيع الاكفان والاطراق واحتكار الغلات.

ج ١ · ص ٢٨٤

تحريم الاستمتاع بالمباشرة على ضروب ستة: منها تحريم ذلك بماعدا النساء، ومنها بهن من غير عقد ولا ملك يمين، ومنها بهن بعدهما في حال دون اخرى، ومنها تحريمه بأعيان منهن بهما(1) على كل حال، ومنها تحريمه معهما في حال دون حال، ومنها تحريم ذلك عليهن بعض ببعض.

الضرب الاول: التلوط بالغلمان ومباشرتهم بضم أو تقبيل أو اضطجاع، واتيان جميع البهائم، والاستمناء.

الضرب الثانى: الزنا ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة وخلوة واضطجاع.

الضرب الثالث: وطؤ الحائض والنفساء حتى تطهرا، والمستحاضة حتى تستنجى، والمظاهر منها قبل التكفير، والمعقود عليها بعد الزنا حتى تستبرئ والمحرم حتى يحل، وبالمحرمة حتى تحل، والصائم حتى يفطر، وبالصائمة حتى تفطر، وبالامة المبتاعة حتى تستبرئ بحيضة، وبالامة الحامل من غير المبتاع حتى تضع.

ج ١ · ص ٢٨٥

الضرب الرابع: الاسباب الموجبة للتحريم على كل حال ثلاثة: نسب ورضاع وسبب ليس بنسب ولارضاع.

والمحرمات بالنسب ست: الامهات وان علون، والولد وان هبط، والاخوات من جميع الجهات، والعمات والخالات وان ذهبن(1) في النسب، وبنات الاخوة وان بعدت(2).

والمحرمات بالرضاع ست كالمحرمات بالنسب، مثال ذلك: غلام رضع من امرأة بلبن بنت لها فصار بذلك ولدا لها ولابي ابنتها(3) وتحرم عليه وآباؤها(4) وامهاتها وان علون وأخواتها واولادها من الفحل وغيره بالنسب خاصة، كما تحرم ام النسب وامهاتها وأخواتها وأولادها، ويحرم الزوج وآباؤه وامهاته وأخواته وأولاده من هذه المرضعة ومن غيرها بالنسب والرضاع كما يحرم أب النسب وآباؤه وامهاته وأولاده وأخواته، وتحرم أولاد الاخوة بالرضاع من جميع الجهات كأولاد الاخوة بالنسب.

وانما يقتضى التحريم بشروط: منها ان يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن الحولين، ومنها أن يكون لبن ولادة لادر.

ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويقوي العظم بكونه يوما وليلة أو عشر رضعات متواليات كل منها تملا البطن لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى.

ج ١ · ص ٢٨٦

فمتى اختل شرط من هذه لم يثبت نسب(1) الرضاع.

وأما المحرمات بالاسباب ام المرأة المعقود عليها، وابنة المدخول بها، وام المزني بها قبل العقد، وابنتها، وزوجة الاب وأمته المنظور اليها بشهوة، وزوجة الابن، وأمته الموطوءة، والزانية على أب الزانى وابنه قبل العقد، والزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية على الزانى، وام الغلام الموقب واخته وابنته قبل العقد عليهن، والمعقود عليها في عدة معلومة، والمدخول بها في عدة على كل حال، والمعقود عليها في احرام معلوم، والمدخول بها فيه على كل حال، والمطلقة للعدة تسعا يملكها بينها رجلان، والملاعنة، والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء عليه.

وحكم الام والاخت والبنت بالرضاع في هذا التحريم حكم ذوات النسب وحكم الاماء في التحريم بالنسب والرضاع والسبب حكم الحرائر.

الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال: الكافرة حتى تسلم وان اختلفت جهات كفرها، واخت المعقود عليها حتى يثبت حلها بموت أو ردة أو لعان أو طلاق بائن أو تخرج عن عدة الرجعى، واخت الامة الموطوءة حتى تخرج عن الملك، والمعتمدة من الغير حتى ينقضي أجلها، والمطلقة للعدة ثلاثا حتى تتزوج ويطلق وتعتد، والمحرمة حتى تحل، والمحصنة حتى تبرأ عصمتها وتعتد، والخامسة حتى تنقص الاربع بموت أو ردة أو لعان أوطلاق بائن أو تخرج من عدة الرجعى، وبنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها حتى تأذنا، والامة على الحرة حتى تأذن، والزانية حتى تتوب.

الضرب السادس: تحرم على المرأة مباشرة من لا رحم بينها وبينه بضم او تقبيل أو نظر لريبة، والنوم في ازار واحد على كل حال، وما فوق ذلك من عمل قوم لوط في تمتع بعضهن ببعض على جهة السحق.