الكافي في الفقه

الفصل الرابع

ج ١ · ص ١٩٣

الفصل الرابع

أحكام الحج: التلبية والطواف والسعى والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر ونزول منى والمبيت بها لياليها والرمى والذبح والحلق.

فاما التلبية من اركان الحج، وهى على ضربين: مفروض ومسنون.

والمفروض أربع: لبيك اللهم لبيك [لبيك] ان الحمد والنعمة لك والملك [لك] لا شريك لك لبيك.

والمسنون: لبيك ذا المعارج لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك مبدء الخلق ومعيده لبيك لبيك غافر الذنوب لبيك لبيك قابل التوبة لبيك لبيك كاشف الكرب العظام لبيك لبيك فاطر السموات والارض لبيك لبيك أهل التقوى وأهل المغفرة لبيك.

وأوقات التلبية أدبار الصلوات، وحين الانتباه من النوم، وبالاسحار، وكلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا.

والسنة فيها على الرجال رفع الصوت.

وابتداء فرضها عقيب الاحرام وآخر وقتها للمتمتع اذا عاين بيوت مكة ولكل حاج زوال الشمس من يوم عرفة، وللمعتمر عمرة مبتولة اذا عاين البيت.

ج ١ · ص ١٩٤

ويجوز فعلها للمحدث كالطاهر، وعلى طهارة أفضل.

وتعمد الاخلال بها يفسد الحج، والسهو عنها من دون عقد بغيرها كذلك.

ولا يصح شيء في(1) التلبية الا بنية هى العزم علينا بوجهها على جهة القربة اليه سبحانه.

واما الطواف فسبعة أشواط حول البيت مشيا فوق الهوينا ودون الهرولة بما يشتمل عليه من الافعال والاذكار التى نبينها.

ولكل طواف صلوة ركعتين قد بيناهما.

وهو على ضربين: مفروض ومسنون.

والمفروض على ثلاثة أضرب: طواف المتعة وطواف الزيارة وطواف النساء.

والمسنون ثلاثمائة وستون شوطا، وروى: " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يطوف في كل يوم وليلة عشرة أسابيع(2) ".

فأما طواف المتعة فوقته من حيث يدخل المتمتع مكة والى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى من الزمان ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها.

فان فاته بخروج وقته وتفريطه بطلت متعته وبطل حجه ان(3) كان فرض العمرة أو واجبا عن نذر أو كفارة تعينا(4) وان كان تطوعا فهو مأزور وعليه

ج ١ · ص ١٩٥

أيضا الاحرام للحج وقضاء المتعة بعد الفراغ منه، وان كان فوته لضرورة فحجه ماض على كل حال وعليه قضاؤه بعد الفراغ من مناسك الحج.

وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج، ووقته للمتمتع بعد الرمى والحلق والذبح من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وللمفرد والقارن من حين دخولهما مكة إلى انقضاء أيام التشريق، فمن أخل به على حال بطل حجه، ولزمه استينافه من قابل.

وأما طواف النساء فمن مناسك الحج، وأول وقته يوم النحر إلى آخر ايام التشريق، فان خرج وقته ولما يطفه لم تحل له النساء حتى يطوف من قابل أو يطاف عنه، ويأثم ان كان ذلك عن ايثار(1) ولا اثم عليه ان كان لسهو أو لضرورة.

ولا يجوز قطع الطواف الا لصلوة فريضة أو لضرورة، فان قطعه لصلوة فريضة بنى على ما طاف ولو شوطا واحدا، وان كان لضرورة أو سهو وكان ما طاف أكثر من النصف بنى عليه، وان كان أقل منه استأنف منه.

وان قطعه مختارا أثم وعليه استينافه على كل حال.

فان مسها في شيء منه فليبن على ما تيقنه أو ظنه فان كان شاكا فليبن على الاقل وان لم يحصل له شيء أعاده.

وان ذكر وهو في السعى أنه قد ترك شيئا من اسبوعه فليقطعه ويعد إلى البيت فيطوف ما تركه ان كان اقل من النصف وان كان أكثر منه استأنفه.

وان لم يستطع المكلف الطواف ماشيا فليطف راكبا ومحمولا.

ولا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث.

ويلزم مريده افتتاحه بالعزم على أدائه بصفته المخصوصة لكونه مصلحة

ج ١ · ص ١٩٦

متقربا به اليه سبحانه، فان أخل بالنية لم يكن طوافه عبادة، ولا مجزيا، فليستأنفه مفتتحا بالنية.

فأما السعى بين الصفا والمروة فمن أركان الحج، ولا مسنون فيه وهو على ضربين سعى المتمتع للمتعة وسعى الحج بعد طواف الزيارة.

ووقت كل منهما ممتد بامتداد وقت طوافه وحكم المخل به حكم المخل بطوافه.

والسنة فيه الابتداء بالصفا والختام بالمروة، والسعى بينهما سبعة أشواط، يمشى في كل شوط طرفيه ويهرول وسطه، يبدء المشى من الصفا إلى الميل ثم يهرول حتى يقطع سوق العطارين ثم يمشى من الميل إلى المروة، ثم يعود منها ماشيا إلى الميل ثم يهرول من السوق إلى الميل ثم يمشى منه إلى أن يصعد الصفا، حتى يكمل سبعا.

ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة، ويجوز الوقوف عند الاعياء حتى تستريح(1) ويجوز الجلوس على الصفا والمروة.

فان عجز عن المشى أو الهرولة فليركب، ويجوز له السعى راكبا من غير عجز والمشى أفضل.

واذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة ويجب افتتاحه بالنية.

وحكم من قطعه عن ايثار أو اضطرار أو لسهو حكم الطواف، فليتأمل ويعمل بحسبه.

ويصح السعى من المحدث وطاهرا(2) أفضل.

وأما الوقوف بعرفة - وحدها من المأزمين إلى الموقف - فمن أركان الحج

ج ١ · ص ١٩٧

ووقته للحج للمختار من زوال الشمس من التاسع إلى غروبها، وللمضطر إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فان فات الوقوف بها عن ايثار بطل الحج، وان كان عن اضطرار وأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر فحجه ماض.

ويلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار.

وأفضل المواقف يسرة(1) الجبل ولا يفيض منه المختار حتى تغرب الشمس ويجوز الوقوف به للمحدث وطاهرا(2) افضل.

وأما الوقوف بالمشعر الحرام وهو من جمع وهي المزدلفة - وحد ها من المأزمين إلى وادى محسر - يصح الوقوف بكل منهما، وأفضله ما قرب من المشعر.

(3) ووقت المختار من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس يلزمه(4) افتتاحه بالنية، وقطع هذا الزمان بالدعاء والتوبة والاستغفار.

ووقت المضطر ممتد إلى الليل كله والى أن تزول الشمس من نهاره أقل ما يقع عليه اسم الوقوف داعيا.

فان فات الوقوف به على حال بطل الحج ووجب استينافه.

ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس، فان اضطر إلى الافاضة فلا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

ويجوز للنساء اذا خفن مجئ الدم الافاضة ليلا واتيان منى والرمي، والذبح والتقصير ودخول مكة يوم النحر لطواف الزيارة والسعي وطواف

ج ١ · ص ١٩٨

النساء.

ويستحب للصورة أن يطأ المشعر.

ويصح الوقوف به للمحدث وطاهرا أفضل.

وأما نزول منى فمن وكيد السنة المبيت بها ليلة عرفة، وصلاة المغرب وعشاء الاخرة والغداة، ليكون الافاضة منها إلى عرفات، ولا يفيض امام الصلوة منها حتى تطلع الشمس.

ومن مناسك الحج المبيت بها ليالي أيام التشريق إلى حين الافاضة منها فان بات بغيرها مختارا لغير عبادة فعليه دم، ويجوز الخروج منها للبائت بها بعد مضي النصف الاول من الليل، والتصبح بها أفضل.

واذا عاد اليها قبل أن يمضي النصف الاول فهو بائت بها، ونزولها قبل غروب الشمس أفضل.

وحدها من طرف وادي محسر إلى العقبة.

والنفر الاول يوم الثالث من النحر، والاخير اليوم الرابع، ولا يجوز للصروة أن ينفر في الاول، ويجوز ذلك لغيره، وتأخيره النفر إلى الاخير أفضل.

وأما رمى الجمار فهو سبعون حصاة تؤخذ من الحرم دون المسجد الحرام ومسجد الخيف والحصأة المقذوف به مرة، وأفضله المشعر الحرام، ومقدار الحصاة رأس الانملة، ملتقطة غير مكسورة، وأفضل الحصاة البرش، ثم البيض والحمر، وتكره السود، يرمى منها يوم النحر جمرة العقبة - وهي القصوى - بسبع، ويرمى في كل يوم بعده باحدى وعشرين حصاة، يبدء بالجمرة الاولة - وهي العظمى -(1) فيرميها بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم العقبة بسبع، فان

ج ١ · ص ١٩٩

خالف الترتيب استدركه.

فان رمى حصاة فوقعت في محمل أو عطى طهر(1) ثم سقطت على الارض أجزأت والا فعليه أن يرمى عوضها عنها.

ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها الا للمرأة الخائفة من مجئ الدم وفوت الطواف لمجيئه، وأفضل الاوقات للرمي قبل الزوال.

فان فات رمي يوم فليرم في اليوم الثاني ما فاته في صدر النهار وليومه بعد الزوال، ومن عجز عن الرمي فليرم عنه وليه.

ويجوز للمحدث أن يرمي الجمار، وعلى طهارة أفضل.

واذا أفاض في النفر الاول فليدفن ما بقى من الحصى بمنى.

فان خرجت أيام التشريق ولما يرم ما وجب عليه قبل النفر أو بعضه(2) فليرمه من قابل في أيام التشريق ان تمكن بنفسه، والا استناب من يرمي عنه.

فإن أخل برمي الجمار أو شي ء منه ابتداء أو قضاءا " أثم بذلك، ووجب عليه تلافى مافاته، [فرطه خ] وحجه ماض.

وأما الهدى فعلى ضربين: مفروض ومسنون.

والمفروض على ضروب أربعة: هدى النذر، وهدى الكفارة، وهدى القران، وهدى التمتع.

فأما هدى النذر فيجب سياقه من حيث نذر سياقه منه، فان لم ينذر شيئا ابتاعه بحيث نذر ذبحه وذبحه، وكل منهما مضمون يلزم الناذر عوض ما أنكسر منه أو مات أو ضل، ولا يحل له أن يأكل منه شيئا.

وأما هدى الكفارة عن قتل الصيد فسياقه واجب من حيث قتل الصيد

ج ١ · ص ٢٠٠

ان أمكن ذلك، والا فمن حيث امكن، ويذبح أو ينحر من الفداء لما قتله من الصيد في احرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبال(1) الكعبة، وفي احرام الحج بمنى.

وان كان لتعد(2) في الاحرام عدا الصيد فسياقه غير واجب.

وان تعذر السياق أو الابتياع بحيث يجب الذبح والنحر في عامه فعليه ذلك من قابل، أو عدله صياما، أو صدقة حسب ما نبينه.

وحكم هذا الهدى في الضمان وتحريم الاكل حكم هدى النذر.

وأما هدى القران فابتداؤه تطوع فاذا أشعر أو قلد لزمه سياقه.

فان انكسر او هلك قبل بلوغ محله فعليه بدله، فان لم يتمكن فلا شيء عليه غير ذبح لمنكسر والتصدق بلحمه، واذا بلغ محله سليما ذبح أو نحر فأكل منه وأطعم.

وأما هدى التمتع فأدناه شاة والفضل فيما زاد عليها بحسب الامكان.

والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي.

ولا يجوز اعطاء الجزاز شيئا من جلال شيء من الهدى ولا قلائده ولا اهابه ولا لحمه على جهة الاجر، ويجوز على وجه الصدقة.

ومن السنة أن يتولى مهدي الانعام ذبحها أو نحرها بيده أو يشارك الذابح.

ولا يجوز لمن ذبح هديا بمنى أن يخرج منها شيئا من لحومه، ويجوز ذلك للمتصدق عليه.

والمسنون ما تبرع المكلف بهديه وليس بمضمون.

والسنة فيه أن يأكل منه مهديه ويتصدق بالباقي.

وأما الحلق فمن مناسك الحج، ومحله منى يوم النحر بعد رمى جمرة

ج ١ · ص ٢٠١

العقبة، ويجوز قبل الرمي، وتأخيره إلى آخر أيام التشريق.

ولا يجزى الصروة من الرجال غير الحلق، ويجزى من عداه التقصير، وكذلك حكم النساء.

والسنة فيه أن يبدأ الحلاق(1) بالناصية ثم الجانب الايمن ثم الايسر، ويدفن الشعر بمنى.

فان حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنه بها.

ولا يجوز الحلق قبل محله مختارا فان أضطر لاذى يلحقه جاز الحلق والتكفير بشاة أو اطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

ويلزم افتتاح الرمى وسياق الهدى وذبحه وحلق الرأس بالنية كسائر الفرائض.