الكافي في الفقه

الفصل الخامس

ج ١ · ص ٢٠١

الفصل الخامس

شروط الحج التي بها يصح ويفسد لاختلال بعضها الاسلام لفساد كل عبادة من دونه لما بيناه، والعلم بأحكامه وشروطه وكيفية فعله لوجوهه لما ذكرناه، وتأديته للوجه الذي له شرع مخلصا به لما أوجبناه، والختنة، والاحرام، وصحته موقوفة على العلم بالوقت المشروع لعقده، والميقات المنصوص على تعلق مخصوصية فعله به، ليقصد اليه، وبيان ما يجتنبه المحرم لكون فعله مفسدة فيه، وكفارة ما يأتيه لتبرأ ذمته من تبعته.

فأما الوقت للاحرام فأشهر الحج: شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة فان أهل بالحج من دونها لم ينعقد، ووجب تجديده فيها، فان لم يفعل فلا احرام له.

ج ١ · ص ٢٠٢

وأما الميقات فلكل أهل اقليم ميقات، فميقات أهل العراق " بطن العقيق " وأوله " المسلخ " وأوسطه " الغمرة "، وآخره " ذات عرق "، وميقات اهل المدينة " مسجد الشجرة " وهو " ذو الحليفة "، ومرخص لصبيانهم وضعفائهم أن يحرموا من " الجحفة "، وميقات أهل الشام " الجحفة " وميقات أهل الطائف " قرن المنازل وميقات اهل اليمن " يلملم ".

فمن سلك طريق أحد هذه المواقيت فميقاته ميقاتهم.

فمن أحرم من دون ميقاته لم ينعقد احرامه، وعليه اذا انتهى اليه أن ينعقد الاحرام منه، فان لم يفعل فلا حج له.

وان تجاوزه من غير احرام فعليه الرجوع اليه ليهل منه، فان لم يتمكن أحرم من موضعه.

ويجوز لمن منزله دون الميقات أن يحرم منه وخروجه إلى الميقات أفضل.

وميقات المجاور ميقات بلده ويجوز له أن يحرم من " الجعرانة "، وان ضاق عليه الوقت فمن خارج الحرم.

وميقات المعتمر ميقات اهله، فان اعتمر من مكة فمن خارج الحرم، وميقات أهله أفضل.

وأهل مكة مخيرون بين سائر المواقيت.

وأما ما ينعقد به الاحرام فالتلبية أو اشعار الهدى أو تقليدها، لا ينعقد بشيء سوى هذا مما يتقدم ذلك أو يصاحب أو يتأخر من الصلاة والتجرد ولبس ثوبي الاحرام وقول وفعل.

ولا يصح الا بنية هي العزم عليه موجبا أفعالا مخصوصة هي ما قدمناه من المناسك واجتناب امور نذكرها لوجوبه مخلصا له سبحانه.

وأما ما يجتنبه فالنساء رؤية وسماعا وضما وتقبيلا ومباشرة، والطيب

ج ١ · ص ٢٠٣

كله والادهان الزكية، وما خالطه شيء من ذلك، والصيد، والدلالة عليه، والجدال، والكذب، وحك الجلد حتى يدمى، واماطة الشعر عن الجسم، وقص الاظفار، وطرح القمل عنه، وقتله، ولبس المخيط، وتغطية الرجل رأسه، والمرأة وجهها، والتظلل في المحمل، وعقد النكاح له ولغيره، وقطع شجرة الحرم، واختلاء خلاه، [ها ظ] وقتل شيء من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف(1) شيئا منه، والفصاد، والحجامة من غير ضرورة والنظر في المرآة، والاغتسال للتبريد،(2) وحمل السلاح واشهاره الا(3) للمدافعة.

وأما كفارة ما يأتيه المحرم فعلى ضربين: أحدهما موجب لها بشرط الذكر للاحرام والقصد دون السهو والخطأ، والثاني موجب لها على كل حال وهو الصيد، والاول ما عداه مما ذكرناه، ولكل كفارة تخصه.

ففي النظر إلى المرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الاثم فان أمنى فدم شاة، وفي القبلة دم شاة، فان أمنى فعليه بدنة، وفي الوطي في احرام المتعة قبل طوافها أو سعيها فساد المتعة، وكفارته(4) بدنة، وفي احرام الحج قبل العرفة بدنة، فان كان في الفرج فسد الحج ولزمه استينافه، وبعد عرفة(5) بدنة، وفي الاستمناء والتلوط واتيان البهائم بدنة.

ج ١ · ص ٢٠٤

وفي أكل الصيد أو بيضه، أو شم مسك أو عنبر أو زعفران أوورس، أو أكل طعام فيه شيء منه دم شاة، وفيما عدا ذلك من الطيب الاثم دون الكفارة.

وفي تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم دم شاة، ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة.

وفي قص ظفر كف من طعام، وفي أظفار احدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم شاة، وكذلك حكم أظفار رجليه، فان قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.

وفي قص الشارب أو حلق العانة والابطين دم شاة، وفي حلق الرأس دم شاة او اطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

وفي المجادلة وهى قوله: لا والله ثلاث مرات فما فوقهن صادقا دم شاة وفى مرة كاذبا شاة، ومرتين دم بقرة، وفى ثلاث مرات فما فوقهن دم بدنة.

وفى حك الجسم حتى يدمى مد من طعام لمسكين.

وفى قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة، ولقطع بعضها، أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة.

وفى لبس المخيط بعد الاحرام شقه واخراجه من قبل الرجلين، وللاحرام فيه نزعه، وفى كل منهما دم شاة.

وفى قلع الضرس دم شاة.

وعقد النكاح فاسد وعاقده آثم.

وفي اتيان ما عدا ما بيناه(1) لزوم الكفارة منه(2) مما يلزم المحرم اجتنابه الاثم.

ج ١ · ص ٢٠٥

فأما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أودل عليه فقتل ان كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداؤه بمثله من النعم، وان كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة، وروى الفداء مضاعفا.

وكفارة العبد والامة ان كان احرامهما باذن السيد عليه، وبغير اذنه عليهما بالصوم دون الهدى والاطعام.

وكفارة الصغير والمأوف العقل على وليه.

ووقوع ذلك عن قصد يقتضي مع الكفارة استحقاق العقاب، وعن خطأ أو سهو الكفار حسب، والندم يجب من المقصود، وهو مقسط للذم والعقاب دون الكفارة.

وتكرير(1) القتل يوجب تكرير الكفارة.

فان كان المقتول نعامة ففيها، بدنة، فان لم يجد فقيمتها، فان لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما.

وان كان حمار وحش او بقرة وحش فعليه بقرة.

فان لم يجدها تصدق بقيمتها، فان لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما.

وان كان ظبيا أو ثعلبا أو ارنبا فعليه شاة، فان لم يجدها فقيمتها، فان لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما.

ويجوز له ان فقد الفداء أو القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما، وللبقرة ثلاثين يوما، وللظبي ثلاثة أيام، وان صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأ وان زادت القيمة عليها لم يتجاوزها.

وان كان المقتول لامثل له من الانعام كالطير والوحش ففيه القيمة أو عدلها صيام على ما بيناه وصفه.

ج ١ · ص ٢٠٦

وفى قتل الزنبور كف من طعام، فان قتل زنابير فصاع، وفى قتل الكثير دم شاة.

وفى كل حمامة من حمام الحرم شاة، وفى فراخها حمل، وفى بيضها درهم وفى حمامة الحل درهم، وفى فراخها نصف درهم، وفى بيضها ربع درهم.

وفى القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى من الشجر.

وفى صغار الصيد مثله من صغار الانعام.

وفي بيض النعام اذا تحرك فيها الفراخ لكل بيضة فصيل، وان لم يتحرك فيها الفراخ فارسال فحولة الابل على اناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا فان لم تكن له ابل فلكل بيضة شاة ولبيض القبج والدجاج(1) ارسال فحولة الغنم على اناثها فما نتج كان هديا.

ومن رمى صيدا فأصابه فمر لوجهه ولم يعرف حاله فعليه فداؤه، وان رأه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا، وان رأه سليما تصدق بشيء.

واذا اشترك جماعة في قتل صيد والدلالة عليه فعلى كل منهم فداؤه.

وسياق فداء الصيد واجب من حيث قتل إلى محله، ومحل فداء ما أتاه في احرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة، وفى احرام الحج منى، فان تعذر السياق فمن حيث أمكن لميقاته، أو من قابل، أو عدل ذلك من الاطعام أو الصوم.