الكافي في الفقه

الفصل الثالث

ج ١ · ص ١٩٢

الفصل الثالث

العلم بالحج واجب على كل مكلف، لكون ذلك من جملة الايمان المتعين على كل مكلف من حر وعبد ومسلم وكافر وذكر واثنى وغنى وفقير ومستطيع وممنوع.

وفرض أدائه يختص بكل حر بالغ كامل العقل مستطيع له بالصحة والتخلية والامن ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك، سواء كان مؤمنا أو كافرا، لكون الكفار مخاطبين بالشرائع مسؤولين عن الاخلال بها، لصحة وقوعها من جهتهم بان يؤمنوا، وجروا في ذلك مجرى المحدث المخاطب بالصلوة الملوم على تركها لكونه متمكنا من فعلها بتمكنه من رفع الحدث.

وصحة الحج موقوفة على ثبوت الاسلام، والعلم بتفصيل أحكام الحج وشروطه، وتأديته لوجهه الذى له شرع، مخلصا به، مع كون مؤديه مطهرا بالختانة، من حيث كانت صحته من دون الاسلام محالا، ومع ثبوته وحصول الجهل به اذ كان العلم شرطا في صحة العمل، ومع ثبوت الامرين وفعل الحج

ج ١ · ص ١٩٣

لغير وجهه والاخلاص به لا يكون عبادة صحيحة بالاتفاق، ومع فقد الاحرام(1) لا يصح كمالا تصح الصلاة من دون الطهارة، ومع تكامل ما قدمناه من الشروط وكون الحاج أغلف لا يصح حجه باجماع آل محمد (عليهم السلام).