التكليف السمعى ..(فصل في بيان التكليف السمعى)
التكليف الشرعى على ثلاثة أضرب: عبادات ومحرمات وأحكام.
والعبادات على ضربين: مفروض ومسنون، ولكل وجه يجب امتثاله له فوجه الفرائض كون فعلها لطفا في الواجب العقلى واجتناب القبيح ويقبح(1) تركها، لانه ترك الواجب(2).
وجهة السنن كونها لطفا في المندوب العقلى، ولم يقبح تركها كما لم يقبح ترك ما هى لطف فيه.
وجهة قبح(3) المحرمات كون فعلها مفسدة داعيا إلى قبائح العقول، وصارفا عن واجباتها، ويجب اجتنابها لانه اجتناب القبيح.
ووجه الاحكام ليعلم المكلف الوجه الذى له يحسن التصرف فيقف(4) عليه ويجتنب ماعداه، فتكليفه فيها راجع إلى العبادات من وجه والى المحرمات
من آخر، على ما نذكره.
وقلنا ذلك لانه لا بد لكل شى ء حسن أو قبيح من وجه له كان كذلك لولا ذلك لم يكن ماحسن بالحسن أولى من القبح، ولا ماقبح بالقبح أولى من الحسن، فلا يخلوا أن الوجه كونها كذلك كالصدق والانصاف والظلم والكذب، أوالامر والنهى(1) على ما يقوله المجبرة، أو كون ذلك شكر النعمة على ما يقوله بعض أهل العدل، أو كون الترك في العبادات مفسدة وفى القبائح مصلحة، أو ما يقوله من كون فعل العبادات مصلحة وفعل القبائح مفسدة.
والقسم الاول ظاهر الفساد لانه يقتضى أن يكون كل من علم الصلاة أو الزكاة على وجههما وان(2) لم يختلف وجوبهما وقبح القبائح في الازمان والاعيان كالصدق والكذب، والمعلوم خلاف ذلك.
والقسم الثانى فاسد أيضا من حيث وجب كون المأمور على صفة لها حسن الامر به قبل للتعلق الامر والنهى على صفة لها حسن النهى عنه قبل تعلقه به، وذلك مانع من وقوف وجه الحسن على الامر والقبح على النهى، وانما كشف الامر والنهى منه سبحانه عن حسن المأمور وقبح المنهى لكونه تعالى حكيما لا يأمر بقبيح ولا ينهى عن حسن.
ولان الامر والنهى لو أقتضيا الحسن والقبح لاقتضيا ذلك في كل موضع، فكان يقبح الصدق للنهى عنه ويحسن الكذب للامر به، والمعلوم خلاف ذلك.
ولان صحة الامر والنهى فرع للعلم بصدق الرسول الموقوف على النظر الواجب عن الخوف من فوت المصالح وتعلق المفاسد الحاصل قبل فعله، فوقوف حسن الشرائع وقبحها على الامر والنهى
يسد طريق العلم بصحتها على ما قررناه.
والثالث أظهر فسادا من حيث كان الشكر الاعتراف بالنعمة والخضوع لفاعلها وتعظيمه، وهذه الحقيقة أجنبية من أفعال الشريعة وتروكها، ولان شكره تعالى واجب على كل مكلف في كل حال ذكر، والشرعيات بخلاف ذلك، لاختصاص تكليفها بمكلف دون مكلف، وزمان دون زمان.
وليس لاحد أن يقول: فالعبادات لا تصح الا بعد أن تكون فاعلها معترفا بنعمه تعالى خاضعا بها له سبحانه، لان ذلك من شرائط صحتها كالطهارة وستر العورة والنية وليس بوجه لها.
والرابع أبعد من الصحة لان التعبد والنص والاشارة والتعيين توجهت إلى فعل العبادات كالصلاة والزكاة، والمحرمات كالزنا وشرب الخمر، دون تركها، ولو كان الترك هو المعتبر في التكليف لوجب توجه النص والتعيين اليه دون الفعل، اذ هو المقصود.
فثبت ان الوجه ما ذكرناه.
ولانه سبحانه قد نص على ذلك بقوله: " ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر "(1) " وانما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون "(2) وهذا صريح بكون الصلوة صارفة عن القبيح والخمر والميسر صارفان(3) عن الحسن.
وقلنا بما ذكرناه في الاحكام، لان مريد النكاح متى لم يعلم الوجه الذى يقع عليه العقد الشرعي لم يحل له الوطى، وكذلك مريد البيع والابتياع مع
الجهل بالعقد الشرعي، وكذلك القول في الارث متى جهل الحكم لم يحل له التصرف في الموروث، فهو اذا متعبد بايقاع العقد أو الفرقة على الوجه المشروع.
وعلى هذا يجري الحال في جميع الاحكام، ورجوعها في التحقيق إلى قبيل العبادات من وجه، والتروك الشرعية من آخر، من حيث كان امضاءها على خلاف ما قرره الشرع مكروها له سبحانه.
واذا كان الوجه ما ذكرناه وجب على من كلف شيئا من الافعال الشرعية أو تروكها أن يفعل ويترك الوجه(1) الذي شرع، اذ هو المقصود متقربا به اليه سبحانه، ولا يكون كذلك لما يكون طائعا(2) فيه بامتثال مراده سبحانه في جميع صفاته وشروطه وأفعاله وتروكه عامدا في حاله(3) باعترافه بنعمه سبحانه وخضوعه له سبحانه، وذلك فرع للعلم بما قدمناه من المعارف، فمتى اختل شرط من هذه لم يكن فعله ولا اجتنابه عبادة ولا مصلحة.