الوجه في بعثة الرسل بالشرائع (3)
والوجه في بعثة الرسل بالشرائع كونها بيانا لمصالح المبعوث اليهم من مفاسدهم، وقد بينا وجوب ماله هذه الصفة، لكونها لطفا من حيث كان [اللطف] لا يختص شيئا معينا، فغير ممتنع أن يعلم سبحانه ان من جنس أفعال المكلفين أو بعضهم ما اذا فعلوه دعا إلى الواجب العقلي وصرف عن القبيح، وما اذا فعلوه او اجتنبوه دعا إلى القبيح وصرف عن الواجب، وما اذا فعلوه أو اجتنبوه دعا إلى المندوب.
واذا علم ذلك وجب في حكمته سبحانه اعلام المكلف به ليفعل ما هو مصلحة له كصلوة الخمس وصوم الشهر، ويجتنب ما هو مفسدة له كالزنا والربا(4) وشرب الخمر، لكون ذلك واجبا في حق كونه(5) سبحانه مريدا(6)
به صلاح المكلف حسب ما قدمناه.
ولا يعترض هذا الوجه ما تهذى به البراهمة(1) من قولهم: ان العاقل غنى بعقله عن البعثة، لعلمه به حسن(2) الحسن وقبح القبيح، والبعثة لا يجوز أن تتضمن تقبيح حسن ولا تحسين قبيح فهى عبث.
لاتفاقنا هم [واياهم ظ] على وجوب اللطف في حكمته سبحانه، وانه لا يختص شيئا معينا، وانه غير ممتنع أن يكون وجود شجرة في فلاة أو صخرة في جبل لطفا لبعض المكلفين، وذلك مسقط لشبهتهم لجواز تعلق اللطف بافعال المكلف كتعلقه بالجماد ووجوب بيانه له.
فتسليم اللطف وأنه لا يختص شيئا معينا وانكار البعثة مناقضة ظاهرة، والمنازعة في اللطف وأحكامه جهل بحكمته سبحانه الذي لا يمكن معه كلام في النبوة ولما يرتفع بالنظر في أدلة عدله سبحانه.
على أن قسمتهم يقتضيه المعقول(3) إلى قبيح لا يحسن وحسن لا يقبح فاسدة بالضرورة، لعلم كل عاقل بانقسام ما يقتضيه إلى أربعة أقسام: واجب لا يقبح كالصدق والانصاف، وقبيح لا يحسن كالظلم والكذب، ومندوب لا يقبح كالاحسان وحسن الخلق والامر بالحسن والنهي عن القبيح، ويجوز أن يجب اذا كان وصلة إلى واجب، ومباح كالاكل والشرب والتصرف في
الجهات المعلوم حسنه متى علم العاقل أو ظن كونه وصلة إلى حسن، ووجوبه متى كان وصلة إلى واجب وقبحه متى كان وصلة إلى قبيح.
واذا كان هذا متقررا في العقول وعلم باخبار الرسل (عليهم السلام) عن علام الغيوب سبحانه كون المندوب العقلي وبعض المباح داعيا إلى الواجب العقلي وجب وكون بعض المباح داعيا إلى القبيح قبح، وكون بعض آخر داعيا إلى المندوب العقلي علم كونه مسنونا، كما تكون هذه حاله مع الظن.
وهذا قاض بفساد معتمدهم وموجب للقول(1) بحسن البعثة ووجوبها متى كانت بيانا لما لا سبيل إلى بيانه الا من قبلها لوقوف ذلك على علم مرسل الرسل سبحانه.
وبعد فلو لم يكن في العقول الا واجب وقبيح لم يمنع ذلك من حسن البعثة بالترغيب فيه وتقوية الدواعي اليه والزجر عن القبيح وتوفير الصوارف عنه ببيان المستحق على ذلك من الثواب والعقاب وكيفيتهما وصفة وفعلهما ومبلغهما والحال التي يفعلان فيها اذا كان العلم بذلك غير مستدرك بالعقل.
وبهذا يسقط أيضا ما يتجاهلون به من دعواهم أن الانبياء جاءت بما يقبح في العقول من الشرائع، لان ما جاؤوا به من صلاة وزكاة وصوم وجهاد واجتناب الزنا والريا [الربا] والخمر وغير ذلك من العبادات والقبائح لا يجرى في القبح مجرى الظلم والكذب بغير شبهة، وانما يقبح اذا خلت من غرض مثله أو كان الغرض به قبيحا، والشرائع خارجة عن الوجهين لعلمنا بكونها داعية وصارفة إلى ما يستحق به الثواب ويتحرز له [عنه ظ] من العقاب بقول من ثبت صدقه على العالم بذلك سبحانه، وثبوت كونها كذلك يخرجها من باب العبث ويوجب كون الغرض بها حكمة كسائر الافعال والتروك الجارية هذا
المجرى في الشاهد.
ومن حق المبعوث أن يكون معصوما فيما يؤديه من المصالح والمفاسد من حيث كان تجويز الخطأ عليه في شيء من ذلك عن سهو أو عمد ترفع الثقة بشيء مما جاء به، ويمنع من امتثاله، لوقوف الامتثال على علم المكلف كون ما أمر به صلاحا وما نهى عنه فسادا، وتجويز الخطأ عليه يرفع الثقة بشيء مما أتى به، فوجب لذلك القطع على عصمته فيما يؤديه، ولهذا الاعتبار أجمع المسلمون على عصمة الانبياء (عليهم السلام) في الاداء، لعلمهم بان تجويز الخطاء فيه يسقط فرض الشرائع فعلا وتركا.
ومن حقه أن يكون معصوما من جميع القبائح صغائرها وكبائرها، لان تجويز القبيح عليه يقتضي التنفير عنه، لان من علم مواقعا للقبيح أو جوز عليه ذلك تنفر النفوس عن اتباعه ولا تسكن اليه سكونها إلى من لا يجوز منه القبيح، اذا كان الغرض في بعثة النبي (صلى الله عليه وآله) العمل بما يأتي به وكان ذلك فرعا لصدقه الموقوف على النظر في معجزة المتعلق بحصول داع اليه وجب تنزيهه عن كل شيء نفر عنه.
ولهذا الاعتبار نزهه الكل الفظاظة والغلظة والجنون والجذام والبرص وان كان ذلك حسنا، من حيث كان مقتضيا للتنفير عنه، وله وجب تنزيهه عن كفر الآباء وخساستهم في الناس وعهر الازواج من حيث كان المرء يعير بكفر آبائه وخساستهم وان رتبة من تسأله الفضلاء الابرار في النفوس بخلاف رتبة من تسأله الفجار وذوو الدنائة.
ولذلك نجد العقلاء يتمدحون بفضل آبائهم وعلو قدرهم ويذمون من تسأله الاراذل ويصغرون به وان كان فاضلا، وكذلك الحكم في عهر الازواج وكونه غاضا من قدر أزواجهن بغير شبهة، واذا وجب تنزيههم (عليهم السلام) من كل
منفر وان كان حسنا فأولى بالتنزيه المنفر القبيح.
وأيضا فان النبي (صلى الله عليه وآله) يستحق التعظيم على الاطلاق والاستخفاف به كفر، ولو كان ممن يصح منه القبيح لوجه، توجه الاستخفاف اليه متى أوقعه، وكونه مستحقا لمطلق التعظيم مانع من ذلك، فاقتضى هذا الاعتبار أن لايبعث الله تعالى من يعلم من حاله ايثار شيء من القبيح، لقبح تحريم الاستخفاف والحكم بكفر فاعله مع وجوب فعله.
ولا طريق إلى معرفته الا ظهور المعجز عليه، أو نص من علم صدقه عليه، لتعلق دعوته بما لا يعلمه الا القديم سبحانه، فيجب وقوف تصديقه عليه سبحانه، ولا أمر يصح كونه برهانا من قبله تعالى على صدقه الا فعل مختص بمقدوره تعالى ينوب مناب قوله تعالى: صدق هذا على فيما يؤديه عنى، مختص بدعوته أو دعوة من نص على نبوته، اذ لا فرق في تصديق من ادعى الارسال من بعض الملوك الحكماء بين ان يقول: صدق هذا المدعي، أو يفعل ما يجعله دلالة على صدقه مما لم تجر عادته به، وكذلك حكم النص المدلول على صدقه في كونه نائبا مناب التصديق بنفس القول أو الفعل الخارق للعادة.
ويفتقر المعجز الدال على صدق المدعي إلى شروط ثلاثة: أحدها أن يكون خارقا للعادة، وثانيها أن يكون مختصا بمقدوراته سبحانه، وثالثها أن يكون متعلقا بدعواه.
واعتبرنا الشرط الاول، لان المعتاد وان كان مختصا به سبحانه كخلق الولد عند الوطي ونبات الحب عنه الحرث والسقي وطلوع الشمس من المشرق، لا يقف على مدع ولا يميز صادقا من كاذب، ومن شرط المعجز الابانة وطريق ذلك اعتبار ماجرت العادة به وكون الحادث خارجا عنها، كفلق البحر وحمل الجبل وقلب العصا حية.
واعتبرنا الشرط الثاني، لان من عداه سبحانه يصح منه ايثار القبيح فلا يؤمن منه تصديق الكذاب وبعثة الصادق بالمفاسد، وذلك مانع من اتباع الداعي، وطريق العلم بذلك أن يكون الخارق للعادة مما يختص جنسه بمقدوره كالجواهر والحياة وغيرهما.
وأعتبرنا الشرط الثالث لانه لو تكامل الشرطان ولم يتعلق الحادث بدعوة مدع معين لم يكن مدع بالتصديق أولى من مدع، من حيث علمنا أنه لو حدث في السماء أو في الارض حادث لم تجر العادة به مما يختص القديم سبحانه بالقدرة عليه غير متعلق بدعوة مدع، لم يصح من أحد أن يجعله دلالة لعدم التعلق بينه وبين كل مدع.
وطريق العلم بالمعجزة المشاهدة، والخبر المعلوم صحته، لاستناده إلى قول صادق لا يجوز كذبه أو تواتر، وهو على ضربين: أحدهما: بسبق العلم بمخبره لحال النظر في صفات ناقله(1) كوجود بغداد والبصرة ووجود بدر وحنين وصفين والجمل، وماهذه حاله يجرى مجرى العلم الحاصل بالمدرك في البعد عن الشبهة، وان اختلف الطريقان.
والضرب الثاني: من التواتر هو مايقف العلم به على العلم بصدق ناقليه وانما يعلم صدقهم لتعذر الكذب عليهم، وانما يعلم ذلك من واحد وجهين: أحدهما: بشاهد الحال كالجماعة التى تنقل ركوب الامير أو قتل الوزير على صفة لا يصلح معها اتفاق ولا تواطؤ، وهذا الضرب من التواتر لا يفتقر إلى بلوغ الناقلين حدا متواترة(2) من الكثرة وتنائى الديار، بل كل من تأمله علم صحة المخبر عنه وان لم يبلغوا عشرة.
الثاني: أن يبلغوا حدا(1) من الكثرة واختلاف الدواعى وتنائى الديار ينقلون لفظا واحدا عن معروف غير ملتبس كنقل الناقلين من المسلمين معجزات نبينا (صلى الله عليه وآله) ومن الشيعة النص الجلى، من حيث علمنا أن مثل هذين الفريقين مع ما نجد كل فريق منها عليه من الكثرة وتنائى الديار وتباين الاغراض لا يصح فيهم افتعال لفظ واحد على جهة الاتفاق، كما لا يصح لكل شاعر من اقليم واحد أن ينتظم بيتا من الشعر فيتفق لكل شاعر فيه، والتواطؤ بالاجتماع في مكان واحد فرع لثبوت التعارف بينهم وقد علم ارتفاعه(2) ممن ذكرناه من ناقلى الفريقين، ولو وقع لارتفع لا ريب فيه، لان أهل البلاد المتباعدة وذوي الاغراض المتبانية اذا رحلوا من أماكنهم إلى مكان واحد ليبرموا أمرا لم يخف ذلك من حالهم على احد عنى بالاخبار.
وكثرة هؤلاء الناقلين بعد قلة يجوز منهم لها الافتعال يمنع منه سببان: أحدهما: أن النقل الذى بينا صدق ناقله يتضمن أمرين.
أحدهما لفظ الخبر، والثاني صفة المنقول عنه، فما له آمنا الكذب في أحد الامرين يجب أن نأمنه في الاخره.
والثانى: عدم العلم بأعيان مفتعله وزمانه كالعلم بابتداء الخوارج والقول بالمنزلة بين المنزلتين، ونحلة النجار والاشعرى وابن كرام(3).
فمتى عرى النقل من الاوصاف المذكورة التى يصح معها الكذب والصدق ثبت صدق الناقلين، وان كان الامر بخلاف ذلك تعذر العلم بصدق الناقلين ووجب الحكم على خبرهم بكونه واحدا يصح دخول الصدق والكذب فيه وان كثر الناقلون، فان كانوا ينقلون عن طبقة اخرى وجب أن يثبت لها ما ثبت لهذه من الصفة التى يتعذر معها الكذب، ثم هكذا حال كل طبقة تنقل عن اخرى قلوا أم كثروا، وذلك فرع العلم بأعيان الازمنة المتصلة(1) بالمنقول حلله(2) كل زمان فيه ناقلون لا يجوز عليهم الكذب.
وقلنا ذلك لان الجهل بالزمان يقتضى الجهل بمن فيه، والعلم بالزمان مع الجهل بمن فيه و(3) من أعيان الناقلين يمنع من القطع باتصال الطبقات في النقل وتجويز انقطاعه يرفع الثقة بصحته.
فمتى علم ظهور المعجز على يدمدعى الارسال من احد الطرق المذكورة وجب النظر فيه لحصول الخوف الشديد بتركه، ومتى يفعل مكلف النظر فيه ما يجب عليه منه بشروطه ينكشف له حال الصادق المصدق من الكاذب المخرق(4) ولا طريق إلى نبوة أحد من الانبياء الا من جهة نبينا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب (صلى الله عليه وآله) لانسداد طريق العلم باتصال أعيان الازمنة مشتملة على متواترين بمعجزاتهم من الان و(5) إلى حين دعوتهم، وتعذر العلم بصحتها من دون ذلك حسب ما
دللنا عليه.
وهذا برهان واضح على سقوط فرض العمل بشرائعهم، اذ لو كان تكليفا(1) ثابتا لوجب أن يكون لمكلفها طريق إلى العلم بها، لقبح تكليف العمل مع تعذر العلم به.
والدلالة على نبوته (صلى الله عليه وآله) من وجهين: أحدهما القرآن المعلوم ضرورة اختصاصه به، والاخر المعجزات الخارجة عنه.
والقرآن دال على نبوته (صلى الله عليه وآله) من وجوه: منها: حصول العلم بتحديه الفصحاء، وتقريعهم بالعجز عن الاتيان بمثله بقوله تعالى: " فأتوا بعشر سور مثله "(2)، ثم اقتصر على واحدة فقال سبحانه: " فأتو بسورة من مثله "(3)، ثم قطع على معينهم بتعذره فقال: " قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا "(4) وهذا منه مع ما ضم اليه من المناقشة في رتبة الفصاحة ونظم كلمها ودعوى الرئاسة وتضليلهم وآبائهم ووعدهم ووعيدهم عاجلا وآجلا يقتضي توفير دواعيهم إلى معارضته إلى حد لم يبق لهم صارف عنها، فلما لم يحصل والحال هذه، ثبت كون القرآن خارقا للعادة من فعله تعالى عقيب دعواه (صلى الله عليه وآله)، فاقتضي ذلك كونه صادقا فيها.
وانما قلنا ان خرق العادة بالقرآن مختص به تعالى، لانه لا يخلو أن يكون تعذر المعارضة لانه خرق العادة، أو نظمه، او بمجموعهما، أو لتعذر جنسه،
أو لان الله تعالى سلبهم العادة [العلوم ظ] التي يتأتي معها المعارضة.
والاول، ظاهر الفساد من حيث كنا وكل عارف برتب الكلام في الفصاحة يعلم فرق ما بين شعر الجاهلية وشعر المحدثين في زماننا هذا في الفصاحة على وجه لا لبس فيه، ولا يحصل لنا مثل هذا الفرق بين قصارى سور القرآن وفصيح كلام العرب، ولو كان خارقا للعادة بفصاحة لوجب أن يكون الفرق بينه وبين فصيح الكلام أضعاف الفرق الحاصل بين شعر المتقدمين والمتأخرين لكون هذا معتادا وذلك معجز، وفي تعذر هذا الفرق دليل على خروج فصاحته عن جهة الاعجاز.
والثانى، مقدور لكل احد من حيث علمنا ارتفاع التفاوت في النظم بصحة وقوعه بركيك الكلام أو فصيحه من كل عاقل.
والثالث، مقدور لانا اذا علمنا كون الفصاحة والنظم مقدورين على الانفراد صح من القادر عليهما الجمع بينهما.
والرابع، ظاهر البطلان لان القرآن من نوع الكلام، والكلام من جنس الصوت، والصوت مقدور لكل محدث بغير شبهة، وصحة وقوعه على كل وجه من ضروب الكلام، توضح(1) ذلك صحة النطق من كل قادر على الكلام بجميع ضروب(2) المماثلة لصيغة القرآن وغيرها، ولو كان القرآن متعذر الجنس لم يصح منا حكايته كما لا يصح منا حكاية شيء من الاجناس الخارجة عن مقدورنا كالجواهر والحياة والقدر وغيرها.
فلم يبق لتعذر معارضته مع خلوص الدواعي اليها والقدرة عليها الا ان
الله تعالى سلبهم العلوم التي تصح معها المعارضة في كل حال تعاطوها(1).
وليس لاحد ان يدعي حصول معارضة مع(2) الاسلام من ظهورها لان السلطان كالعرب(3) المتحدين(4) بالقرآن دون النبي (صلى الله عليه وآله)، فلو كان هناك معارضة لوجب بقضية العادة ظهورها في سائر الاقاليم على وجه لا يصح استتارها فيما بعد، لاسيما وسلطان الاسلام لم يظهر حين ظهر والى الان على جميع الكفار، بل كثير من الممالك المخالفة فيه باقية إلى هذا الزمان، فلو كان هناك معارضة لوجب على أقل الاحوال ظهورها في ممالك أهل الخلاف.
وبعد فلو كان هناك معارضة لوجب أن تكون هى الحجة والقرآن هو الشبهة وذلك يوجب في حكمته تعالى توفير الدواعي إلى نقلها وشياعها ليحصل لكل مكلف مدعو إلى الاسلام طريق إلى العلم بها ليفرق بين الدليل(5) والشبهة، وفى عدم الظن بها فضلا عن العلم دليل واضح على عدمها.
وليس لاحد ان يقول: انما لم يعارضوا لانهم رأوا أن الحرب أحسم لمادة هذا المدعى.
لان الحرب لا حجة فيها لو اقترنت بالظفر، وفيها عظيم المشقة وكبير الخطر، والمعارضة بعيدة من ذلك وفيها الحجة، والعاقل لا يعدل عن الاسهل وفيه الحجة، إلى الخطر الاعظم مع تعريه منها، وليست قريش وغيرها من عقلاءا العرب المتحدين بالقرآن بهذه الصفة من السفه الغفلة.
وبعد فقد كان ينبغى لما حربوا الحرب، فلم يبلغوا بها طائلا بل نهكهم
واصطلت(1) أماثلهم، أن يرجعوا إلى المعارضة.
وأيضا فان الحرب لم تحصل الا بعد مضى أزمان تصح في بعضها المعارضة على أن المعلوم من حال القوم تعرضهم لها وقصورهم عنها وتصريحهم [تخريصهم ظ] لما عجروا بأن النبي (صلى الله عليه وآله) ساحر وكاهن، وأن الجن تلقى اليه هذا الكلام، فزال بهذا اللبس عن كل متأمل بعجزهم عن المعارضة، وأنهم انما عدلوا إلى هذا التحريص(2) المقترن بالحرب، لما أعيتهم الحيل، فعل السفيه المنقطع العاجز عن مماثلة خصمه، لانا نعلم أن من تحدى أهل صناعة بشيء منها وقرعهم(3) بالعجز عن مماثلته، فعدلوا بعد التأمل لما أتى به إلى شتمه وضربه، أنهم عاجزون عنها مستحقون اللوم والتوبيخ من كافة العقلاء.
وليس لهم أن يقولوا انه (صلى الله عليه وآله) شغلهم بالحرب عن المعارضة لان الحرب لم تحصل الا بعد مضى أزمان يصح في بعضها المعارضة لو كانت مقدورة.
وأيضا فان الحرب لم تكن مستمرة في الازمان فألا عارضوا في الزمان الخالى منها.
وأيضا فان الحرب لم يمنع من الروية والفكر لايقاع الكلام الفصيح على الوجه المعارض بغير اشكال.
ومن وجوه الاعجاز قوله تعالى: " فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا "(4) فقطع سبحانه مخبرا على انهم لا يتمنونه اخبار قادر على منعهم منه متى أرادوا النطق به، فكان كما أخبر سبحانه، وذلك مختص بمقدوره تعالى
على جهة خرق العادة عقيب الدعوى فدل على صدق المدعى، وهو جار مجرى من ادعى الارسال إلى قوم قادرين على ضروب الكلام وجعل الدلالة على صدقه تعذر النطق منهم بكلام مخصوص مقدور لهم في أن تعذر ذلك من أوضح برهان على تخصيص سلب القدرة عليه بالقديم سبحانه.
ومنها: اخباره تعالى بحوادث مستقبلة فوقعت مطابقة لخبره كقوله تعالى: " لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا "(1) فكان الامر كما اخبر سبحانه من الفتح القريب قبل فتح مكة، وهو فتح خيبر، ثم تلاه دخول مكة محلقين ومقصرين آمنين.
وقوله سبحانه: " الم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين "(2) فكان الامر كما أخبر تعالى.
وقوله سبحانه: " سيهزم الجمع ويولون الدبر "(3) فكان الامر كذلك من هزيمة الجمع يوم بدر، إلى غير ذلك من اخبار القرآن بالكائنات(4) المطابقة للمخبر(5) بها.
وذلك مختص به تعالى، لوقوف العلم بالغائبات عليه سبحانه.
وأما دلالة المعجزات الخارجة عن القرآن على نبوته (صلى الله عليه وآله) فهي انشقاق القمر، ورجوع الشمس، ونبوع الماء من أصابعه، وحنين الجذع، وتسبيح الحصى، وكلام الذئب، وشكوى البعير، وحلب الشاة الحائل، واحياء الشاة المأكولة
واشباع الخلق الكثير بيسير من الطعام، إلى غير ذلك.
فطريق العلم بها المشاهدة لمن حضره، والنقل المتواتر لمن نأى عن داره وتأخر وجوده عن وجوده، لانا وكل مخالط لاهل الاسلام يعلم ضرورة اتصال الازمان مشتملة على جماعات كثيرة معروفة بالنقل شيعة وعامة لا يجوز على بعضها الكذب لتنائي ديارهم واختلاف دواعيهم كل طبقة تنقل عن طبقة مثلها حتى يتصل النقل بمن شاهد هذه الايات من الصحابة، وقد بينا سالفا أن وقوع النقل على هذه الصفة يقتضي صدق الناقلين فيه.
وانما ثبت ظهور هذه الآيات عقيب دعوايه (صلى الله عليه وآله) واعتبرنا حالها فوجدناها خارجة عن مقدور المحدثين، اما لتعذر جنسها كنبوع الماء من الاصابع، واشباع الخلق الكثير بيسير الطعام، وحلب الشاة، لكونه مستندا إلى ايجاد الجواهر، واحياء الشاة المأكولة، لتعلقه بجنس [بحس] الحياة المعلوم بما سلف برهانه تعذر ذلك عن المحدث، أو لوقوعها على وجه لا يصح تعلقه بمقدور محدث كرد الشمس وانشقاق القمر، وإذا اختصت بمقدوره تعالى مع تعلقها بدعواه (صلى الله عليه وآله) ثبت كونه دلالة نبوته لتكامل شروط المعجز الدال على الصدق فيها.
وليس لاحد ان يقدح في ثبوت هذه الايات وما بيناه من صدق ناقلتها بأن الامر لو كان كذلك لم يختص نقلها بالدائن بصحتها مع اشتراك الكل في عموم الدعوة وحصول المشاهدة، لان المعتبر في كون النقل تواترا موجبا للعلم بالمنقول وقوعه على وجه يتعذر معه الكذب، سواء كان الناقل مؤمنا أو كافرا دائنا بالمنقول أو مخالفا فيه، وهذا الشرط حاصل في نقل المعجزات، فيجب الحكم بصحتها وصدق رواتها وان كانوا بعض من كلف النظر فيها.
وبعد فالمعلوم من حال مخالفي الاسلام أنهم ليسوا أهل النقل، من أنكر
النبوات ومن أقر بها من اليهود والنصارى حسب ما بيناه، ومن ليس من أهل النقل لما يدين به كيف يكون تركه لنقل ما قامت حجته بنقل غيره دلالة على بطلانه لو لا جهل المعترض.
على انهم لو كانوا ذوى نقل لم يكن اخلالهم بنقل المعجزات قادحا في ثبوتها من حيث علمنا توفر صوارف المشاهدين [الشاهدين] للآيات منهم إلى كتمانها لما يؤدي اليه ظهورها من فساد دياناتهم المألوفة ورئاساتهم المستقرة، ولا شبهة في ارتفاع ما توفرت الصوارف عنه ولما كتم الاسلاف [السلف] ما شاهدوه للغرض الذي ذكرناه لم يجد الا خلاف شيئا ينقلوه، فلذلك انقطع نقله منهم.
وبعد فهذا منقلب على كل من أثبت نبوة، لانه لا يجد أحدا ممن خالفه فيما يذهب اليه من النبوة ينقل معجزات من يدعى نبوته [نبوة ظ]، لان البراهمة وغيرها من ضروب الكفار المنكرين للنبوات لم ينقلوا شيئا من معجزات الانبياء (عليهم السلام)، واليهود وان أثبت النبوات فغير ناقله لمعجزات المسيح (عليه السلام) وتلاميذه.
فمهما انفصلوا به ممن عارضهم بمثل ما عارضونا به فجوابنا لهم مثله واذا ثبت نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) بالبراهين الواضحة وجب القطع على كونه (صلى الله عليه وآله) على الصفات التي يجب كون النبي عليها من العصمة فيما يؤديه، والعصمة من جميع القبائح، وتنزيهه عن كل منفر حسب ما دللنا عليه.
ووجب لذلك القطع بنبوة من اخبر بنبوته على التفصيل كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم ممن تضمن القرآن ذكره مفصلا، ومجملا في قوله سبحانه: " ورسلا لم نقصصهم عليك "(1)
وأن جميعهم بالصفات التي يجب كون النبي عليها، وأن اتباعهم والعمل بما جاؤوا به واجب على كل من كلف ذاك، قبيح ممن نسخ عنه وكلف غيره، وأن الايمان بهم وبما جاؤوا به ايمان، والشك فيه كفر، وأن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب (صلى الله عليه وآله) سيدهم وأفضلهم وخاتمهم الناسخ لشرائعهم ببرهان ما نطق به القرآن وأجمع عليه المسلمون.
وثبوت ذلك يقتضي العمل بما جاء به وقبح ما خالفه من الشرائع، ويوجب الشهادة بنسخها، وكفر الدائن بها من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من ضروب الكفار بشريعته، لان قيام الدلالة بقدم فاعل العالم سبحانه وكونه واحدا لا ثاني له يقضي بفساد ما ذهب اليه النصارى والمجوس والصابئون من الشرك، لتدينهم أجمع بالهية الاجسام المحدثة، ووقوف صحة الثالثة(1) على فاعل العالم سبحانه اذ كان معنى الاله من يحق له العبادة، والعبادة كيفية لشكر نعم لا مزيد عليها، واختصاص هذا الشكر بنعمه تعالى من الحياة وما يتبعها المعلوم انغمار كل نعمة سواه في جنب أحدها(2) واستحالة تعذر(3) نعمة من دونها لكونها اصولا لكل نعمة، وبلوغها أقصى المبالغ.
وقيام الدلالة بنبوته (صلى الله عليه وآله)، وحكمه بكفر من خالفه، قاض بضلال الدائن بهذه المذاهب أيضا، ويلحق بها مذاهب اليهود.
ونحن نفصل الكلام عليهم وان كانت هذه الجملة كافية في فساد نحلتهم
واليهود ثلاث فرق: فرقة تمنع من نبوة مدعي النسخ لظنها أن النسخ يؤدي إلى البداء، وفرقة يجيز النسخ عقلا ويمنع منه لظنها ثبوت السمع بخطأه، وفرقة يجيز النسخ عقلا وسمعا ويمنع منه لدعواها أنه لم يقم برهان بنبوة أحد ادعى نسخ شرع موسى (عليه السلام).
والكلام على الفرقة الاولى أن نبين حقيقة البداء والنسخ بمحصل [يحصل] العلم بفرقان ما بينهما فيسقط شبهة المماثل بينهما، ثم نبين حسن النسخ فيرتفع الريب بفساد قولهم.
والبداء هو النهي عن نفس ما وقع الامر به أو الامر بنفس ما حصل النهي عنه، وانما يكون كذلك بان يكون ما تعلق به النهي والامر واحدا والمأمور والمنهي واحدا والوقت واحدا والوجه واحدا كقول المكلف لشخص معين ألق زيدا عند طلوع الشمس مكرما له ولا يأكل(1) العسل يوم كذا طاعة.
(2) عن لقاء زيد مكرما له قبل طلوع الشمس من غده، ويامره أو يبيحه أكل العسل قبل ذلك اليوم.
وقلنا انما(3) جمع هذه الشروط بداء لانه لا وجه له الا ظهور وجه الصلاح بعد خفائه، وهو جائز من كل محدث وغير قبيح، لكون جميعهم غير عالم بوجه الصلاح في المستقبل، وانما يثبتون تكاليفهم على الظنون التي يجوز ان تحقق، وغير جائز على القديم سبحانه من وجهين: أحدهما: أنه يقتضي(4) ما علمنا استحقاقه من كونه عالما لنفسه من حيث
علمنا أنه لا وجه للنهي عن نفس المأمور به أو الامر بالمنهى عنه الا الجهل بالعاقبة.
الثاني: أن أمره بالشيء دلالة حسنه ونهيه دلالة قبحه، والنهي عن الحسن والامر بالقبيح لا يجوز عليه سبحانه.
ومتى اختل شرط واحد خرج عن حد البداء، لعلمنا بصحة أمره تعالى المكلف بشيء ونهيه عن غيره، ونهى مكلف آخر عن نفس ما أمر به، وتكليفه شيئا زمانا معينا ونهيه عن مثله في زمان آخر، وأمر(1) بالفعل في وقت على وجه ونهيه عن ايقاع مثله على وجه آخر.
واتفاق العلماء على حسن ماله هذه الصفة وخروجه عن صفة البداء.
وأما النسخ فهو كل دليل سمعى دل على رفعه مثل الحكم الثابت بالنص الاول على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
واشترطنا كون الناسخ دليلا لان رفع التعبد الثابت بمطلق نصه تعالى لا يجوز بغير دلالة.
واشترطنا كونه سمعا لان النسخ لا يتعلق بما ثبت عقلا ولا يرتفع الاحكام الشرعية به.
واشترطنا كونه رافعا لان ماليس برافع من الادلة لتعبد ثابت لا يكون ناسخا.
وقلنا: مثل الحكم، لان رفع نفس الحكم المتعبد به لا يكون الا بداء.
واشترطنا التراخى، لان المقارن لايكون ناسخا وانما هو بيان لمدة التكليف، وبيان المدة لا يكون نسخا.
والدلالة على صحة هذا الحد، أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف الدليل بأنه ناسخ والمرفوع منسوخ، ومتى اختل شرط واحد فليس بناسخ ولا منسوخ.
واذا تقرر هذا في حدالبداء والنسخ، صح فرقان ما بينهما وجهل الجامع.
والدلالة على حسن النسخ كون الشرائع مبنية على المصالح التي تصح أن تختص بزمان دون زمان، وبمثل دون مثل، ومكلف دون مكلف، وبوجه دون وجه، لولا ذلك لم يكن السبت أولى بالامساك من الاحد، ولا فعل الصلاة في وقت وعلى صفة أولى من وقت وصفة اخرى، ولا تحريم الشحم المتميز أولى من المختلط.
واذا كانت الشرائع مقررة على المصالح، جاز أن يكون صلاح المكلف مختصا بفعل العبادة في زمان معين ويكون مفسدة في آخر، ولمكلف صلاح في شيء هو مفسدة لمن يتجدد بعده، وعلى وجه صلاح وعلى وجه آخر فساد.
واذا صح ذلك وعلمه مكلف المصالح سبحانه وجب في حكمته سبحانه بيان ذلك حسب ماوجب مثله في ابتداء التكليف، وجرى ذلك مجرى لو قرن بيان المدة بالتكليف، فكما قال سبحانه لبعض المكلفين: صلوا كل يوم خمس صلوات وصوموا كل سنة شهر رجب، مدة عشر سنين، لكان ذلك مفيدا للزوم الصلاة والصوم المعينين تلك المدة المذكورة وقبحهما فيما بعدها باتفاق، فكذلك يجب الحكم اذا قال سبحانه: صلوا كل يوم خمس صلوات وصوموا كل سنة شهر رجب، ثم قال سبحانه بعد عشر سنين: لاتصلوا ولا تصوموا ما كنتم أمرتم بمثله، لتماثلهما في بيان المدة وان تقدم أحد البيانين وتأخر الاخر.
والكلام على الفرقة الثانية: أن يقال لهم دلوا على أن موسى (عليه السلام) قال ما ذكرتموه مانعا من النسخ، فانهم لا يجدون إلى اثباته سبيلا، لعدم التواتر به، بل كونه من أخبار الاحاد، لحصول العلم لكل مخالط بفقد من يعرف بنقل الاخبار في شيء من طبقاتهم التى تلينا، وانما يضيفون ذلك إلى اعتقادات متواترة عن السلف، وصحة الاعتقادات فرع لصحة ما تستنده اليه، واذا تعذر اثبات
ما تستند اليه هذه الاعتقادات وجب الحكم عليها بالبطلان.
وبعد فلو قال موسى ذلك لم يخل أن يريد المنع من نسخ شرعه على كل حال وان اقترن دعوى ناسخه بالمعجز أو من دون ذلك، والثاني لا ينازع فيه لانه يقتضي رفع الشرائع الثابتة بالادلة بمجرد الدعوى العرية من الحجة، والاول يقتضي القدح في نبوته الموقوف صحتها على المعجز مع أمره بتكذيب من معه المعجز، وذلك مأمون منه (عليه السلام) فثبت تعلق منعه (عليه السلام) من النسخ بالوجه الاول.
وليس لهم ان يقولوا ان كلام موسى (عليه السلام) المتضمن للمنع من النسخ متعلق بالتأبيد من غير تقييد، لانه لو كان كذلك لوجب تقييد مطلقه وتخصيص عامه بالبرهان كصحته بقول موسى (عليه السلام) اذ لا فرق ين أن يقول موسى (عليه السلام) شريعتي لا تنسخ أبدا والزموها أبدا و[أو.
ظ] ما دامت السموات والارض الا ان يأتيكم بشيء بالنسخ، في وجوب تقييد مطلق قوله ونسخ شرعه بمن يأتي بعده من الانبياء، وبين أن يختص ذلك بقول من ثبتت نبوته من هارون (عليه السلام) أو عيسى (عليه السلام) أو رسول الله محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وآله)، لاشتراك الكل في الصدق على مرسلهم سبحانه لبيان المصالح والمفاسد، وفساد القول بتصدق أحدهم دون الاخر مع ثبوت البرهان بنبوة كل منهم فليتأمل هذا فانه يأتي على مذهبهم ويوجب عليهم الرجوع إلى القول الثالث.
والكلام على الفرقة الثالثة: أن يقال لهم لم زعمتم أنه لم يقم دليل على نبوة مدعي النسخ أبضرورة علمتم ذلك أم باستدلال؟ ودعوى الضرورة مرتفعة بغير اشكال، والدلالة على نفي النبوة من جهة العقل منتفية، ومن جهة السمع وقد بينا ما يظنونه نافيا من جهته.
واذا لم يكن لهم طريق إلى العلم بتكذيب مدعي النسخ، وجب عليهم النظر في دعوته، لحصول الخوف من صدقه،
فمتى يفعلوا بشروطه يعلموا من ذلك ما جهلوه ويلزمهم الدخول فيما أنكروه لوضوح الحجة بنبوة عيسى (عليه السلام) ورسول الله (صلى الله عليه وآله)، وان يقيموا على الاغراض [الاعراض.
ظ] يقيموا محجوجين ويفقدوا علم ما يلزمهم معرفته من النبوات لسوء نظرهم لانفسهم وقبح عنادهم.
ثم يقال لهم دلوا بأي دليل شئتم على نبوة موسى، فاذا فعلوا قوبلوا بمثله في نبوة المسيح (عليه السلام) ورسول الله (صلى الله عليه وآله) لانهم انما يفرغون [يفزعون.
ظ](1) في ذلك إلى دعوى التواتر بظهور المعجزات عقيب دعوى موسى (عليه السلام) ومثل هذه الدعوى حاصل في النصارى ومعجزات تلاميذ المسيح (عليه السلام)، بل للنصارى عليهم أعظم المزية، لحصول العلم باتصال مملكة الروم إلى زمان دعوة المسيح (عليه السلام)، وتعذر ذلك فيهم.
وليس لهم أن يقولوا ضلال النصارى في المسيح، ودعواهم له الالهية أو النبوة مانع من سماع نقلهم، لان النقل المتواتر لا يفتقر إلى صحة الاعتقاد بغير نزاع بين العلماء فيه لانفصال كل منهما من صاحبه، فاذا ثبت تواتر النصارى بالمعجزات وفهم شرط التواتر، وجب الحكم بصدقهم فيها وصدق من ظهر عليه لحصول الامان من كذب المؤيد بالمعجز على الله تعالى، ولا يقدح في ذلك ضلال النصارى عندها(2) لما بيناه ألا ترى أنا نعلم تدين عالم عظيم بالهية موسى ومن قبله ومن بعده ممن ثبت نبوته بالمعجزات لاجلها ولم يقدح ذلك في نبوتهم (عليهم السلام)، ولا أثر في نقلهم، لانفصال أحد الامرين من الاخر.
على أن هذا الاعتذار غير مقتدر(3) في تواتر المسلمين بمعجزات النبي (صلى الله عليه وآله)
فينبغي أن يقتصر بهم على الزامه(1) على موجب اعتبارهم، لاسيما وحجة ثبوتها بتغير الازمان المتصلة إلى زمان دعوته (صلى الله عليه وآله) مشتملةالا يفعلوا يجب الحكم عليهم بعناد الحق والركون إلى الباطل ولزوم حجة نبوته (صلى الله عليه وآله)(3).
الكلام في الامامة(4) والوجه في الرئاسة كونها لطفا للخلق، لقبح تكليفهم العقلى من دونها، لانا نعلم ضرورة أن وجود الرؤساء المهيبين النافذى الامر المرهوبى السطوة مقلل للقبيح ومكثر للحسن وأن فقدهم بل ضعفهم بعكس هذه القضية.
واذا علم كون الرئاسة بهذه الصفة ثبت كونها لطفا فوجبت كسائر الالطاف، والمخالف في هذا لا يعدوا خلافه أربعة مواضع، اما أن ينازع فيما ذكرنا من تأثير الرئاسة في الصلاح وحصول الفساد بفقدها، أو يقدح بما لعله يقع من فساد
عند وجود الرؤساء، أو بايثار بعض العقلاء رئيسا دون رئيس، أو اعتقاد بعض العقلاء حصول الصلاح بفقد الرئاسة.
فان نازع على الوجه الاولى قضت المشاهدة عليه، وحكم بفساد نزاعه عموم العلم للعقلاء بصلاح الخلق بعد الرؤساء وقهرهم المفسدين في الارض وارهابهم، وأنه لوخلا مصر واحد من رئيس لم يتوهم صلاحه أبدا وحال المكلفين حالهم من جواز القبيح منهم.
وان نازع على الوجه الثاني لم يقدح في وجوب الرئاسة، لتعلقه بكونها لطفا في فعل الواجب واجتناب القبيح وليس بملجئ، لصحة التكليف معه وفساده مع الالجاء، فوقوع القبيح عندها لا يمنع من كونها لطفا في اجتنابه كالعلم بالثواب والعقاب المعلوم عموم كونه لطفا لكل مكلف مع وقوع القبائح من العالمين [بها] على أن الواقع من القبيح عند وجود الرئاسة لولاها لوقع أضعافه حسب ما يعلمه كل عاقل بمجرى [يجرى.
خ] العادة، وما أثر رفع قبيح واحد او يبعد منه(1) لطف واجب في حكمته سبحانه كوجوب ما أثر رفع سائر القبائح بغير نزاع بين أهل العدل.
وان نازع على الوجه الثالث، لم يقدح أيضا، لان صلاح بعض المكلفين برئيس دون رئيس لا يقدح في جهة وجوب الرئاسة في الجملة، وانما اختص صلاحه لامر يرجع اليه لا إلى الرئاسة، يوضح ذلك أنه لم يصلح الا برئاسة.
وان نازع على الوجه الرابع، لم يقدح أيضا لان اعتقاد بعض العقلاء حصول صلاحه بعدم الرئاسة، لا يمنع من وجوبها من الوجه الذي بينا ثبوته
في أوائل العقول لانه(1) يخص هذا المعتقد وان كان عالما بما للخلق من الصلاح بها، كما أن اعتقاد المودع والغريم ان عليه ضررا في رد الوديعة وقضاء الدين وله صلاح في الامتناع من ذلك، وله نفع في الظلم وفي الكذب وعليه ضرر في الانصاف والصدق(2) لا يخرج رد الوديعة وقضاء الدين عن الوجوب ولا يقتضي حسن الظلم والكذب، وكذلك حكم الرئاسة وهذا المعتقد.
يوضح ذلك حصول العلم لكل عاقل باختصاص هذا الاعتقاد بالمفسدين في الارض، ليتم لهم ما يؤثرونه من الفساد لعدم الرؤساء الذين يصح منهم(3) مع وجودهم، ولا شبهة في قبح هذا الاعتقاد.
والاعتراض علينا به أو بمن يعلم فسادا في رئاسة فهو يؤثر عدمها لما فيها من الفساد، ومن هذه حاله غير منكر لرئاسة العادل، ولذلك يعلمه كل عاقل متمنيا لها، أو بمن ينكر رئاسة يؤدي ثبوتها إلى فساد رئاسته كالمتقدمين على أئمة الهدى (عليهم السلام) جهة انكارهم لرئاستهم اعتقادهم صلاح أمرهم لعدمها لما يعلمونه من زوال سلطانهم بها وفوت المنافع بثبوتها ولا شبهة في قبح هذا الاعتقاد، فلا قدح به في وجوب الرئاسة.
ويوضح ذلك علمنا به لا أحد(4) من هؤلاء الا وهو متدين(5) بالرئاسة وعاقد أمره وما يرومه من الصلاح بها، وانما أنكر رياسة من يعتقد فوت أمانيه
بها، وهذا خارج عن مقصودنا.
ولابد من أن يكون الرئيس معصوما، لان جهة وجوب الرئاسة كونها لطفا في وقوع الحسن وارتفاع القبيح، ويعلق هذا اللطف بكون المرؤس غير معصوم فوجب لذلك عصمة الرئيس أو من ينتهي اليه الرئاسات(1) يقتضي أحد الامرين كل واحد منهما فاسد، اما وجود مكلف غير معصوم ولا رئيس عليه وذلك اخلال بواجب، او وجود رئيس لرئيس إلى ما لا يتناهى، وكلا الامرين فاسد، فثبت ما قلناه.
ولابد من كونه أفضل الرعية، لكونه رئيسا لهم في جميع الاشياء، وحصول العلم الاول بقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه.
وأيضا فالمعلوم وجوب تعظيم الرئيس على كافة الرعية على وجه لا يستحقه أحد منهم عليه ولا بعض على بعض، لكونه مفترض الطاعة عليهم، والتعظيم كاشف عن استحقاق الثواب، واذا علمنا استحقاقه منه أعلى المراتب علمنا كونه اكثرهم ثوابا، وهذا معنى قولنا أفضل.
ان قيل اذا كان فرض الطاعة عندكم كيفية لشكر نعمة، فماهي نعمة الرئيس التي لها وجبت طاعته وما وجه تعظيمه في الغاية، والتعظيم لا يحسن الابتداء به، قبل(2) الشكر، وان اقتضى في بعض النعم طاعة فقد يجب الطاعة لا من هذا الوجه بأن يكون المطاع مبينا لمصالح ومفاسد لا تتم الا بطاعته أو
رئيسا مستصلحا به الرعية لا يتم صلاحهم الا بطاعته فيجب الطاعة ههنا في حقصلاح المطيع وانتفاء مفاسده وان لم يتقدم له نعمة يقتضى ذلك.
على أن الرئيس يتحمل من كلفة النظر في مصالح الرعية ومعارضهم [معرضهم.
خ] لما يوجب شكره المقتضى تعظيمه لعظيم ما أوجب طاعته(1)، فأما تعظيمه فكاشف عن استحقاقه من الثواب ما لا يستحقه أحد من رعيته حسب ما قدمناه، وذلك يقتضى ثبوت طاعات للرئيس، استحق بها ذلك لماقبل النصبة أو بها اذا كان تكلفه بأعباء الرئاسة وصبره على تحمل مشاقها من أعظم الطاعات.
ولا بد من كونه أعلمهم بالسياسة، لكونها اماما فيها، وقد علمنا قبح تقليد الجاهل ما لا يعلمه وجعله اماما في شيء يفتقر فيه إلى من هو امام عليه فيه.
فأما علمه بالاحكام ففرع لكونه حاكما فيها، وقد علمنا من جهة السمع كون الامام حاكما في جميع المسأله(2)، فيجب كونه عالما [بها] لقبح تكليف الحكيم(3) بما لا يعلمه مكلفه.
وعلمنا من جهة منصوبا للامر بكل معروف والنهي عن كل منكر، وذلك يقتضى علمه بالجميع، لان الامر بالشيء والحمل عليه بالقهر فرع العلم بوجوبه، والنهي عن الشيء والمنع منه بالقهر فرع للعلم بقبحه، لعلم كل عاقل بقبح الحمل على ما لا يعلم وجوبه، والمنع مما لا يعلم قبحه.
وليس لاحد أن يقول: فهذا يوجب كون حكام الامام في البلاد مساوين له في العلم.
لان ولاية الحكام خاصة فيما علموه، ومالم يعلموه مردود إلى الامام ليحكم
فيه أوينص على الحكم، وليست هذه حال الامام لكونه اماما في جميع الاحكام وأما كونه أشجع ففرع لكونه اماما في الحرب، وقد علمنا من جهة السمع كون الامام اماما في الجهاد، فيجب كونه أشجع الرعية بل شجاعا لا يجوز عليه الجبن، لكونه فئة يفزع اليه، فلو جاز عليه الجبن(1) ولم يؤمن من هزيمة(2) فيؤدي إلى فساد لا يتلافى، ألا ترى ثبوت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يومي احد وحنين مع انهزام جميع أصحابه الانفرا يسيرا على وجه لم يجر العادة بمثله، ولو فرضنا هزيمته - والعياذ بالله - لاقتضى ذلك فسادا في الدين لا يستدرك، وهذه حال أميرالمؤمنين والحسنين (عليهم السلام) في بلواهم بحروب يقتضى هزيمة الجمع العظيم من الشجعان، ثبتوا فيها حتى نصروا أو استشهد من استشهد منهم.
ويجب كونه أزهدهم وأعبدهم لكونه قدوة في الامرين.
واذا وجب كون الرئيس بهذه الصفات فلا بد من تميزه باظهار المعجز على يديه، أو النص على عينه بقول من قد علم صدقه بالمعجز، من حيث علمنا تعذر العلم بمن هذه صفاته بشيء غير نص علام الغيوب سبحانه بالمعجز أو ما يستند اليه من نص الصادق عليه سبحانه، فبطل لذلك مذهب القائلين بالاختيار والدعوة والميراث.
ويبطل هذه المذاهب أن تعليق الامامة بالاختيار يقتضى بطلان الامامة أو وجود عدة أئمة أو فسادا لا يتلافى، من حيث كان اتفاق أهل الاختيار على اجتماع أهل الاقاليم في مكان واحد واتفاقهم على اختيار واحد كالمعتذر، لعدم الداعي اليه والباعث عليه، ووقوف الاختيار على اهل كل اقليم، يقتضى وجود عدة
أئمة، والاجماع بخلاف ذلك، وفساد الجميع يسقط الامامة، وثبوت امامة أحد المختارين اثبات مالا حجة يقتضى صحته، وهو مع ذلك مؤد إلى فساد لا يتوهم صلاحه، بأن يعتقد أهل كل اقليم ان الذي اختاروه هو أحق بالامامة من كل مختار، وأنه يجب على كل مكلف الانقياد له والا يفعل فهو خارج عن الواجب يجب جهاده، وفي هذا من الفساد ما لا يتلافى، فبطل كون الاختيار طريقا إلى الامامة.
وبمثل هذا بعينه يبطل كون الدعوة طريقا إلى الامامة دعوى جماعة من بني فاطمة (عليها السلام) يتكامل لهم الصفات في وقت واحد فاما القول بامامة الكل أو اطراح دعوى الكل مع فساد الامرين(1) أو [وظ] القول بامامة مدع دون مدع مع عدم الدلالة المميزة له من غيره ظاهر الفساد، وهو مقتض لما بيناه من اعتقاد أهل كل اقليم صحة امامة من يليهم دون من عداه مع ما في ذلك من الفساد الذي لا يتوهم صلاحه.
ويبطل الدعوة أيضا كون الامامة موقوفة على مجرد الدعوى العرية من برهان ومعلوم فساد هذا بأوائل العقول.
ولان مثبت هذا المذهب لا يسنده إلى دليل عقلي ولا سمعي ولا شبهة في فساد ما لا دليل عليه.
وأما الميراث فعرى من حجة على كونه طريقا إلى الامامة عقلية ولا سمعية، ولانه يقتضى اشتراك النساء والرجال والعقلاء والاطفال والعدول والفساق في الامامة كاشتراكهم في الارث، والاجماع بخلاف ذلك.
واذا بطلت الطرق المدعاة عدا النص والمعجز ثبت تخصيص معرفة الامام بهما.
ولان القول بأن الدعوة أو الميراث طريق إلى الامامة حادث بعد انقراض زمن الصحابة والتابعين وأزمان بعدها خالية منه، ولا شبهة في فساد ما هذه حاله من المذاهب.
وأيضا وكل من قطع بوجوب ما بيناه من الصفات للامام قطع بفساد الاختيار والدعوة والميراث، واذا كانت الصفات المعتبرة ثابتة بالبرهان لحقت هذه الفتيا بها في الصفة(1)، اذ كان الفرق بينهما خروجا عن مقتضى الادلة وخارقا للاجماع.
وهذه الصفات متكاملة لامير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وللائمة من ذريته الحسن والحسين والتسعة المعينين من ولد الحسين (صلوات الله عليهم أجمعين)، لان كل من أثبتها للامام خص بها هؤلاء المذكورين، واذا كانت ثابتة بالبرهان لحق الثاني بالاول.
وأيضا فلا أحد قطع ثبوتها لاحد عداهم ممن ادعيت امامته بعد النبي (صلى الله عليه وآله) والى الان، فوجب لذلك القطع بفساد امامتهم أجمع، لارتفاع القطع بثبوت مالا يكون الامام اماما من دونه لواحد منهم كما يجب مثله لولم يقطع بثبوت عدالتهم من حيث كانت العصمة شرطا في الامامة كالعدالة، فاذا بطلت امامة من عداهم وجب لذلك القول بامامتهم أو فساد مدلول الادلة.
وأيضا فلا أحد ادعيت امامته دونهم الا وقعت منه القبائح أو قرفته(2) الامة بها أو بعضها، وحال من ذكرناه بخلاف ذلك، لانه لم يتمكن أحد ممن والاهم أو عاداهم من عيبهم بشيء بغير(3) ثابتا ولا متحرصا(4) وهذا معنى
المعصوم، اذ لا مشارك لهم في ذلك الا الانبياء، فوجب لذلك القول بامامتهم، ولا يقدح فيما اعتبرناه ما تدين به الخوارج فيهم، لان الخوارج تقدح في عدالتهم بما وضح برهان حسنه، وأجمع المسلمون على ذلك فيه، وكلامنا مختص بتنزيههم عما يثبت قبحه.
يوضح ذلك تدين كثير من العقلاء بضلال الانبياء (عليهم السلام) وكذبهم في دعويهم ولم يقدح هذا الاعتقاد في صدقهم وعلو منزلتهم من حيث اسند إلى مجرد الاعتقاد المعلوم فساده بالحجة.
ومما يدل على امامتهم (صلوات الله عليهم) قوله تعالى: " فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون "(5) فأمر من لا يعلم بسؤال أهل الذكر ليعلم، ولم يخص ذلك بشيء، دون شيء، وذلك مقتض لعلم المسئولين بكل شي يسئلون عنه معصومين فيما يفتون به، لقبح الامر بمسألة من لا يعلم ما يسئل عنه، وعدم العلم لفتيا من يجوز عليه الخطأ عن قصد أو سهو، واذا ثبت كون أهل الذكر المأمور بمسألتهم في الاية بهاتين الصفتين ثبت تخصيصهما بالمذكورين، لانه لا أحد قال بذلك في الاية الاخص بها المذكورين.
وان شئت قل: لا أحد أثبت الصفتين لاحد عداهم، وكل من أثبتها للمذكورين قال بامامتهم.
ولان فتياهم اذا كان موجبا للعلم وجب الاقتداء بهم فيه، لحصول الامان من زللهم، دون من لا يوجبه فتياه ولا يؤمن فيه الضلال، ووجوب الاقتداء بهم برهان امامتهم، وبهذا الاعتبار يسقط قول من زعم أن أهل الذكر في الاية هم اليهود والنصارى، أو القراء، أو الفقهاء، لانتفاء الصفتين الثابتتين لاهل الذكر عن كل واحد من هؤلاء باتفاق.
ويدل أيضا على امامتهم قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و
أطيعوا الرسول واولى الامر منكم "(1) فأوجب سبحانه طاعة أولى الامر على الوجه الذي أوجب طاعته تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) على كل مكلف حاضر لنزول الاية وناشئ إلى انقضاء التكليف وفي كل أمر، فيجب عموم طاعة اولى الامر كذلك، لوجوب الحاق المعطوف بحكم المعطوف عليه، وذلك مقتض لامامتهم، اذ لا أحد وجبت طاعته على هذا الوجه الا من ثبتت امامته بعد الرسول، ولا احد قال بذلك في الاية الاخص بها عليا والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين (عليهم السلام)، ولان عموم طاعتهم مقتض لعصمتهم، لانه لو جاز عليهم القبيح مع اطلاق الامر بطاعتهم في كل شيء لكان ذلك أمرا بالقبيح المتعذر منه تعالى، واذا ثبتت عصمة اولى الامر ثبت توجه الاية إلى من عيناه، لانه لم تثبت هذه الصفة لاحد ولا ادعيت له عداهم.
وان شئت قلت: لا احد قال بذلك في الاية الاخص بها من ذكرناه.
ولان الامة في الاية رجلان: قائل انها في امراء(2) السرايا عن ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (عليه السلام) خاصة، وقائل انها في ائمة الهدى (عليهم السلام)، وقد علمنا اختصاص طاعة اولى الامر بمن ولو عليه، وبما كانوا امراء فيه، وبالزمان الذي اختصت به ولايتهم، وطاعتهم كماترى خاصة من كل وجه، فطاعة [وطاعة ظ] اولى الامر في الاية عامة من كل وجه، فيجب لفساد أحد القولين صحة الاخر، وصحته تقتضي امامة المذكورين (عليهم السلام).
وقد كان بعض من لا بصيرة له قدح في عموم طاعة اولى الامر، بأن قال: عموم طاعته سبحانه ورسوله غير مستفاد من الاية، وانما يعلم بدليل غيرها، فيجب اقامة دليل من غير الظاهر على عموم طاعة اولى الامر.
فأجبنا أن مطلق الامر بالطاعة يقتضي تناوله لكل مخاطب في كل زمان وأمر، وانما يفتقر التخصيص إلى دلالة، واذا كان هذا معلوما من مطلق كل خطاب، وعطف باولى الامر على ما تقدمت دلالة الخطاب على عمومه، وجب الحاقهم به.
وبأنا لو سلمنا أن عموم طاعته سبحانه ورسوله (صلى الله عليه وآله) معلوم بدليل غير الاية، لم يقدح ذلك في مقصودنا، من حيث كان المخاطب العالم بعموم الطاعتين اذا قيل له أطع الله ورسوله فهم بما تقدم له من الدلالة عموم الطاعة، فاذا عطف على هذه الطاعة باولى الامر وجب عليه الحاقهم في عموم الطاعة بما تقدم له العلم بعمومه وخوطب به.
ويدل أيضا على امامتهم (عليهم السلام) قوله تعالى: " ولو ردوه إلى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "(1) فأخبر سبحانه قاطعا بأن الرد إلى اولى الامر يقتضي العلم بما يستنبطه الراد اليهم، كاقتضائه مع الرد إلى الرسول (صلى الله عليه وآله)، ذلك يقتضي صفتي العلم والعصمة لاولى الامر حسب ما أوجبناه في آية أهل الذكر، وذلك يقتضي تخصيص الاية بأئمتنا، ووجوب الاقتداء بهم، وثبوت امامتهم حسب ما رتبناه فيما سلف.
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين "(2) يعني الاقتداء بهم، اذ الامر بالكون معهم في المكان لافائدة فيه، وذلك يقتضي وجوب الاقتداء بهم في كل شيء، لانه سبحانه يخص
شيئا من شيء، ولا يحسن الامر بالاقتداء على هذا الوجه مع جواز القبيح على المقتدى به، واذا ثبت عصمة الصادقين ثبت توجه الخطاب إلى ما ذكرناه لما بيناه من الاعتبار.
ولانه تعالى وصف المأمور باتباعهم بالصدق عنده سبحانه، وذلك مانع من توجهه إلى من يجوز عليه الكذب، لان جوازه يمنع من القطع بالصدق عند الله، واذا ثبت عصمتهم بهذا الاعتبار أيضا ثبت تخصيص الذكر في الاية بأئمتنا (عليهم السلام).
ولانه سبحانه وصفهم بالصدق فمنع ذلك من كذبهم، من حيث كان حصوله منهم يقتضي وصفهم به وذلك مناف لخبره تعالى.
فكأنه سبحانه فيما أمر به من مسألة أهل الذكر وطاعة اولى الامر والرد اليهم الاقتداء بالصادقين، أمر بمسألة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة المهدي (عليهم السلام) وطاعتهم والرد اليهم والاقتداء بهم بأسمائهم وأعيانهم، اذ لا فرق بين أن ينص على الاسماء المخصوصة، أو على الصفات المختصة بالمسمين، بل النص على الصفات أظهر في الحجة، لحصول الاشتراك في الاسماء، وانتفائه في الصفات المختصة، واذا كان لو نص على امامتهم والاقتداء بهم بأسمائهم وأنسابهم لم يحصل على قلب مكلف ريب في أمرهم، وكان النص على الصفة المختصة أظهر في الحجة، وجب لنصه عليها ارتفاع الشك في امامتهم.
ويدل على ذلك من جهة السنة ما اتفق عليه نقلة(1) الشيعة وفي نقلهم الحجة، ورواه أصحاب الحديث من غيرهم، ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال في غير موطن: " اني
مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ماان تمسكتم بهما لن تضلوا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض " وقال في مقامات: " مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها وقع في النار " وفي رواية " هلك " وفي رواية " غرق " وقال في مواضع اخر: " مثل أهل بيتي فيكم كباب حطة من دخله كان آمنا ".
ووجه الحديث الاول، أنه (صلى الله عليه وآله) أمر على جهة الاخبار بالتمسك بكتاب الله وعترته، وخص المرادين من العترة بصفة يقتضي عصمتهم، هي أمان المتمسك بهم من الضلال، اذ لو كان الخطاء جائزا على المتمسك لم يكن المتمسك آمنا من الضلال، ولانه (صلى الله عليه وآله) جمع بينهم وبين الكتاب المهيمن على كل حجة في وجوب التمسك، وذلك مقتض لكونهم حججا يجب الاقتداء بهم كالكتاب، ولانه (صلوات الله عليه وعليهم) أوجب التمسك بهم في كل شيء ببرهان اطلاق التمسك من غير تخصيص، ولمساواته في ذلك بينهم وبين الكتاب الذي يجب التمسك بجميعه، وذلك مقتض للاقتداء بأقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالتكليف، وهذا معنى فرض الطاعة الذي لا يستحقه الا الامام وهو دال أيضا على عصمتهم لما بيناه من ان عموم الاقتداء يقتضى عصمة المقتدى به.
ووجه عموم الحديثين(1) الثاني والثالث، انه (صلى الله عليه وآله) نص على نجاة متبع أهل بيته وأمانه من الضلال، وذلك برهان عصمتهم، اذ لو جاز عليهم الخطاء لم يكن القطع بنجاة متبعهم وأمانه من الضلال، وثبوت عصمتهم مقتض لامامتهم لانه لا أحدا فرق بين الامرين، وثبوت هذه الامور فيمن تعلق به مقتضى الاخبار دليل على تخصيصها بمن عيناه من الائمة الاثنى عشر (صلوات الله عليهم) دون سائر الذرية، لانها لم يثبت لاحد عداهم ولا ادعيت له.
ويدل أيضا على امامتهم (عليهم السلام) عموم العلم لكل مخالط بنباهة(1) قدرهم البأس، وعظم [قدر.
خ] منزلتهم عند الولي والعدو، وتعظيم الشيعة لهم، وترشيحهم لامامة الانام، وتدين أوليائهم بذلك فيهم، وكثرة أعدائهم له(2) من قريش المتغلبين أولا وآخرا على خلافة الاسلام وأعوانهم عليها، واجتهاد الكل في الغض منه، واضافة وصمة اليهم، ثابتة أو متخرصة، وسلامة أعراضهم من ذلك، وبراءة ذمتهم منه عند الكل، وشهادة الجميع بضلالة من قرفهم بشيء من القبائح، وهذا برهان عصمتهم وكونهم حججا حبس الله الالسن عن التحرز(3) عليهم ما يقدح في وقارهم ارادة منه سبحانه وتعالى للاحتجاج بهم على خلقه.
ومما يدل على امامتهم (عليهم السلام) بظهور(4) علمهم في العقليات والشرعيات والاداب وتبريزهم في ذلك على أهل الاعصار، وحاجة الكل اليهم واستغنائهم عنهم، وثبوت حجتهم فيه على كل مشار اليه من علماء مخاليفهم، واستمرار ذلك في الازمان والاعيان، وسلامته من التقصير عند المعضلات، والعجز عند المشكلات، مع فقد العلم والظن بأحد يضافون اليه بتعليم، أو ينسبون إليه بتفهيم، مع دعوى شيعتهم بنبوتهم(5) بذلك(6) من جميع الايام(7).
واجتهاد ملوك الازمنة من أعدائهم في تكذيبهم، وتوفر دواعيهم إلى اظهار تخرصهم، لما في ثبوته من فساد أمرهم، ولزوم الحجة لهم، وتعذر ذلك على مر الزمان والى الان، برهان واضح على كونهم حججا لله تعالى وحفظة لدينه، لوقوف ذلك التخصيص على سبحانه كالانبياء (عليهم السلام)، اذ لم تجر العادة في أحد تقدم في علم وبرز فيه، الا ومن يضاف اليه معروف، ومن ينسب تعلمه منه مشهور، ومع ذلك فقصوره عن كثير من الاجوبة ظاهر وعجزه عند المعضلات حاصل، وانقطاعه حين المناظرة ثابت.
ويدل على امامتهم (عليهم السلام) ماحصل من تعظيمهم بعد الوفاة من الدائن بامامتهم والمخالف فيها، وقصد مشاهدهم من أطراف البلاد، والخضوع لتربهم، والتوسل إلى الله بحقهم، والعياذ بها من جبابرة الزمان، والامتناع بذمتها من أهل الطغيان، مع ارتفاع الرجاء والخوف عاجلا بشيء من ذلك، وحصول ضد هذه القضية في المتغلبين عليهم في امامة الايام(1) مع علو سلطانهم وكثرة أعوانهم، وخمول ذكرهم بعد الوفاة واندارس قبورهم بعد الممات، من الولى الدائن بخلافتهم فضلا عن العالم بضلالتهم، وهذا برهان واضح على منزلتهم عند الله وثبوت حجتهم لديه.
ومما يدل على امامتهم (عليهم السلام) ثبوت النص من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن كل منهم على الذي يليه في الحجة وهو على ضربين: أحدهما نص على العدد المخصوص كقوله (صلى الله عليه وآله) للحسين (عليه السلام): " أنت امام " ابن امام، أخو امام، أبوأئمة حجج تسع، تاسعهم قائمهم أعلمهم أحلمهم أفضلهم " وقوله (صلى الله عليه وآله): " عدد الائمة بعدي عدد نقباء موسى ".
وحديث اللوح، وحديث الصحائف وحديث الخضر (عليه السلام)، وأمثال ذلك مما نقله محدثوا العامة، وأطبق
عليه ناقلوا الامامية، ولا أحد قال بهذا العدد المخصوص الا خصه بما ذكرنا.
والضرب الثاني نص كل امام منهم على ولده من بعده، وورود هذا الضرب من النص في نفس(1) الامامية متواتر يقتضي ثبوته.
من أراد الوقوف على ذين الضربين من النص فليتأمل ظرف (كنا) النقل وما أورده من ذلك شيوخنا رضى الله عنهم.
ويدل على امامتهم (عليهم السلام) ظهور المعجزات على أيديهم كظهورها على أيدي الانبياء (عليهم السلام)، وطريق العلم بها تواتر الشيعة الامامية بظهورها على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأعيان الائمة من ذريته (صلوات الله عليهم)، كتواتر الناقلين لمعجزات النبي (صلى الله عليه وآله)، يعلم ذلك من حالهم كل متأمل لنقلهم، فاذا ظهرت المعجزات على أيديهم مقترنة بدعواهم للامامة، وثبت النص من الله تعالى بها عليهم زال الريب في ثبوتها لهم.
ويدل أيضا على امامتهم (صلوات الله عليهم) حصول العلم لكل مخالط لهم وسامع لاخبارهم، بدعواهم الامامة في انفسهم، وكونهم حججا لا يسع أحدا مخالفتهم، وتدينهم بضلال المتقدم عليهم ومن اتبعه، وظهور هذه الدعوى من(2) شيعتهم فيهم وفى(3) من خالفهم، وصريح فتياهم بذلك واحتجاجهم له مع اختصاصهم بهم، وحمل حقوق الاموال اليهم، وأخذ معالم الدين عنهم وتدينهم بتخصيص الحق بفتياهم، وضلال من خالفها، مقتض لثبوت هذه الدعوى، والحكم بصحتها، اذلو كانوا كاذبين فيها أوجب الحكم بضلالهم، ولا أحد من الامة يعتد بقوله يذهب إلى ذلك فيهم، وخلاف الخوارج قد بينا
سقوطه فيما سلف.
واذا ثبت امامة من ذكرناه وعصمتهم وكونهم أعلم الامة المامور بالاقتداء بهم، وجب ثبوت باقي الصفات من الفضل على الرعية والتقدم عليها في الشجاعة والعبادة والزهد، ويلزم لذلك اتباعهم والاخذ عنهم والقطع على فساد امامة من عداهم وضلال المفتى بخلافهم ومن اتبعهم متدينا بامامة اولئك وصحة فتياها و(1) لذهاب الكل عن الحق الواضح ببرهانه.
ولا يقدح فيما ادعيناه من ظهور المعجزات عليهم دعوى المعتزلة ومن وافقها في ذلك، لان(2) المعجز موضوع لابانة النبي (صلى الله عليه وآله) من غيره، وليسوا بأنبياء، وكون ذلك منفرا عن النظر في معجز النبي (صلى الله عليه وآله) لتجويز ظهوره على من ليس بنبي.
لان ثبوتها بالنقل المتواتر تسقط هذه المعارضة من حيث كان ثبوت الشيء فرعا لجوازه.
ويؤكده أيضا حصول اليقين بظهو المعجزات على من ليس بنبي.
فمن ذلك ام موسى: " وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين "(3) ففعلت ما امرت به، وهذا يقتضى ظهور المعجز لها من وجهين: أحدهما الوحي وهو معجز، والثاني انها (عليها السلام) لا يجوز ان تقدم على جعل ولدها في التابوت وطرحه في اليم الا بعد اليقين بأن الامر لها بذلك هو القديم سبحانه
ولا سبيل إلى ذلك الا بظهور معجز تعلم به أن الخطاب المتضمن لذلك وحي منه سبحانه، وام موسى ليست بنبي.
ومن ذلك ظهوره لمريم في عدة مواضع: منها نزول الرزق عليها من السماء حسب ما أخبر به سبحانه بقوله: " كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب "(1) ولا شبهة في أن نزول الرزق من السماء معجزة، ومنها معاينة الملك المبشر لها بالمسيح (عليه السلام) في صورة بشرى، ومنها كلام المسيح لها من تحتها في حال الولادة في قوله تعالى: " فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا "(2) وكلام الطفل معجز، وتساقط الرطب من النخلة اليابسة حسب ما ورد في التفسير معجز ومنها نطق المسيح (عليه السلام) ببرائة ساحتها في قوله تعالى: " فأشار اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال انى عبدالله اتاني الكتاب وجعلني نبيا "(3) وهو معجز متكامل الشروط لكونه خارقا للعادة عقيب دعواها برائة ساحتها من فعله سبحانه.
ومن ذلك قوله سبحانه: " قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك "(4) فاتى به كذلك وهذا معجز باهر لوصى سليمان (عليه السلام).
ومن ذلك ماأجمع المسلمون عليه من ظهور المعجزات على تلاميذ
المسيح (عليه السلام) وليسوا بأنبياء.
ولا انفصال من ذلك بقولهم ان معجز آصف لسليمان، والتلاميذ للمسيح، لان المعلوم تخصيص المعجز بمن ذكرناه تصديقا لهم وتشريفا دالا على علو منازلهم عنده سبحانه، ولا يجوز العدول به عنهم.
وبعد فماله منعوا من ظهور المعجز على من ليس بنبي يقتضى المنع من ظهوره على من انتفت عنه النبوة، فاذا ثبت ظهوره على من ذكرنا وليسوا بانبياء سقط معتمدهم.
على أنهم اذا أجازوا ظهور المعجز على غير النبي (صلى الله عليه وآله) ونسبته إلى نبي الوقت أو الملة(1) جاز لنا مثل ذلك في أئمتنا، لكونهم أوصياء رسول الله وحفظة شرعه كآصف من سليمان والتلاميذ من عيسى، بل هم أعلى رتبة عند الله وأجل منزلة.
فأما كون المعجز موضوعا للابانة فمعنى ذلك ابانة الصادق من الكاذب، والمرجع في صفته اليه، فان كان صالحا فقط لم يدع نبوة ولا امامة، وان كان اماما حسب لم يدع نبوة ولا رسالة، وان كان نبيا لم يقتصر على ما دونها، من حيث كان المعجز مؤمنا من كذبه لتعلقه بمقدور من لا يجوز عليه تصديق الكذاب، وتجويز ذلك لا يقتضى النفير عن النظر في معجز النبي (صلى الله عليه وآله)، لان مدعى النبوة لا بد أن يخوف من ترك النظر في معجزه بفوت ما ارسل به من المصالح، وليست هذه حال من يظهر على يديه من الائمة والصالحين، لانهم لا يخوفون من فرق شريعة(2).
على أن المعجز عندنا لا يظهر الا على من لنا في تمييزه بظهوره عليه وتصديقه به مصلحة، أما الائمة (عليهم السلام) فقد بينا كونهم حججا في التكليف العقلي وألطافا فيه، ذوى صفات لا يمكن تمييزهم [لها.خ] الا بمعجز أو نص يستند اليه وحفظة للشرع، وكونهم كذلك يقتضى كونهم على أحوال لا يمكن تعيينهم لها الا بأحد الامرين، فجاز ظهور المعجزات عليهم في حال ووجوبها(1) في اخرى، وتعين فرض النظر فيها عند تخويفهم كتعينه في معجزات الانبياء.
وأما الصالحون فليعلم الناظر في معجزاتهم كونهم كذلك عند الله تعالى فيتولاهم ظاهرا وباطنا، واذا شارك الائمة والصالحون الانبياء (عليهم السلام) في حصول المصلحة بمعرفتهم وفوتها(2) للجهل بهم تعين فرض النظر في أعلامهم كتعينه في أعلام الانبياء ولم يقتض ذلك تنفيرا عنه في موضع دون موضع(3)، اذ التنفير انما كان يحصل لو جوزنا ظهور المعجز على من لا مصلحة لنا في العلم بصدقه، فأما والحال بخلاف ذلك فشبه الخصم ساقطة.
ولا يقدح في شيء مما علمناه من صحة امامتهم (عليهم السلام) امساكهم عن المطالبة بحقوقهم للمتقدمين عليهم، وانقيادهم اليهم في الظاهر، وكفهم عن الامور المختص فرضها بهم: من جهاد وأمر ونهى ومظاهرة الاعداء واظهار فتيا، لان قيام البرهان بصحة امامتهم وعصمتهم (عليهم السلام) يقتضى الحكم على جميع أفعالهم وتروكهم بالحسن، كما يقطع بمثل ذلك في أفعال النبي (صلى الله عليه وآله) وتروكه لثبوت عصمته.
ولان ما ذكرناه وما لم نذكره من الاعتراضات انما يتعين عليهم بشرط تكامل
شروط الامر والنهي دون اختلال شيء منها، فلا يصح الاعتراض لشيء(1) من ذلك ممن لم يثبت تعين فرضه بتكامل شروط الامر والنهى لهم وهيهات، على أن اختلاف(2) شروط الامر والنهى فيهم معلوم لكل من عرف حالهم مع المتقدمين عليهم والمتغلبين على امور المسلمين، وأن جميعهم وكل واحد منهم غير آمن مع لزومه منزلة(3) وانقطاعه عن شيعته، فكيف بما زاد على ذلك من المحاربة ومدافعة ذي العدد الكثير من الظالمين.
وبما قدمناه من الادلة وحل الشبه(4) يسقط سؤال من يعترض في امامة صاحب الزمان (عليه السلام) أو يقدح بغيبته في وجوده، من حيث كان ما قدمناه من الادلة على امامة أعيان الائمة، دالة على امامته (عليه السلام) كدلالتها على امامة آبائه (عليهم السلام).
ولان المخالف في امامته (عليه السلام) لا يعدوا أن يكون مسلما لامامة آبائه (عليهم السلام) تسليم جدل أو دين، أو منازعا فيها، فان كان منازعا وجب الاشتغال معه بايضاح الادلة عليها وحمل امامة صاحب الزمان (عليه السلام) عليها، وان كان مسلما لها سقط خلافه في امامته (عليه السلام)، لانه لا أحد من الامة أثبت امامة آبائه ونازع في امامته.
ولان المعلوم من دينهم القول بامامة الثانى عشر والنص على امامته وصفة غيبته، فصار لذلك العلم بامامتهم (عليهم السلام) علما بامامته، كما ان العلم بنبوة نبينا علم بوجوب صلواة(5) الخمس وصوم الشهر وحج البيت، فكما لا يصح القول بنبوته مع الشك في هذه العبادات كذلك لا يصح القول بامامة آبائه (عليهم السلام) مع
الشك في امامته (عليه السلام).
واذا كانت امامته (عليه السلام) ثابتة كآبائه وجب تكامل الصفات الواجبة للامام له من العصمة والفضل والعلم والعبادة والزهد والشجاعة واقتضى لذلك(1) الحكم لغيبته وما يتبعها في عدم فتياه وارتفاع ما يتعلق به فرضه مع الامكان من جهاد واقامة حد وقبض حق بالحسن، اذ لا فرق في العلم بحسن الفعل والاخلال بين أن يعلم ذلك مفصلا وبين ان يستند إلى اختيار من لا يجوز عليه اختيار القبيح.
ولهذا حكمنا لجميع ما خلقه القديم سبحانه وأراده وفعله النبي (صلى الله عليه وآله) ودعيا(2) اليه بالحسن، ولما كرهاه(3) بالقبح، لقيام البرهان على حكمته سبحانه وعصمة الرسول صلى اللهعليه وآله ولم يحتج إلى تفصيل الوجه في ذلك.
وقد تبرع شيوخنا رضى الله عنهم وتبرعنا بيان الوجه الحكمى في جميع ما يسأل عنه المخالف في امامة صاحب الزمان (عليه السلام) وغيبته كما تبرعوا وتبرعنا بمثل ذلك في شبه التوحيد والعدل والنبوة،(4) الوقوف(5) عليه في مواضعه يغنى ايراده ههنا، اذ كانت الجملة التى عقدناها كافية في ثبوت الحجة في امامة صاحب الزمان (عليه السلام) وسقوط ما يعترضها من الشبهة.
والمنة(6) لله تعالى.