الكافي في الفقه

باب تعيين العبادات

ج ١ · ص ١١٣

باب تعيين العبادات

العبادات عشرة: الصلوات، وحقوق الاموال، والصيام والحج، والوفاء بالنذور والعهود والوعود، وبر الايمان، وتأدية الامانات، والخروج من الحقوق، والوصايا، وأحكام الجنائز، وما تعبد(1) الله سبحانه لفعل الحسن والقبيح، ولكل من هذه العبادات أحكام وشروط، وينقسم أكثرها إلى أفعال وتروك، وينقسم كل منهما إلى مفروض ومسنون، ويعم تكليف بعضها ويخص بعض، مع عموم العلم بجملها(2) لكل مكلف في كل حال من حيث كان التصديق بها من جملة الايمان وتعذره في الحقيقة من دون العلم، والعلم بالتفصيل موقوف على البلوى بالعمل، وفرض العلم بصلوة الخمس يتعين(3) في الايام والمكلفين عدا النفساء والحائض فلزم لذلك العلم بتفصليها لوقوف صحة العمل على العلم بالمعمول، وما عاداها من العبادات العمل بها والعلم بتفصيل أحكامها موقوف على البلوى، وان كان العلم بالتفصيل مندوبا اليه على كل حال

ج ١ · ص ١١٤

لكون كل مكلف معرضا للبلوى بكل منها ومجوزا ذلك في زمان يضيق عن العلم بتفصيل ما بلى به.

ان قيل: ما القول في من تعين عليه العمل بأحد هذه العبادات في زمان يضيق عن تحصيل العلم بها؟ قيل: يلزم هذا المكلف اجتناب العمل مع الجهل به والشروع في النظر في الطرق الموصلة إلى العلم به، فاذا علمه فكان(1) مما يصح اداؤه في الاوقات كالحج والزكاة فليؤده في المستقبل، وان كان مما يختص بوقت ويجب قضاءه بخروجه كالصوم فخرج ولما يكمل العلم به عن تفريط منه فهو مازور يلزمه التوبة والقضاء، وان كان ممتثلا ما وجب عليه من النظر في ابتداء تعين فرضه ومجتهدا في فعله في جميع أحوال امكانه، فلا تبعة عليه ولا قضاء يلزمه، وان كان مما يتعلق بوقت يسقط فرضه بخروجه كالفطرة وصلوة العيد فهو مأزور مع التفريط بواجب النظر، تلزمه التوبة، وان لم يكن مفرطا فلا شيء عليه.