فصل في مسائل العدل(1)
معنى قولنا: انه تعالى عادل هو أنه لا يخل(2) بواجب في حكمته ولا يفعل قبيحا، بالبرهان كونه تعالى عالما لا يجهل شيئا وغنيا لا يحتاج إلى شيء ثبت كونه عادلا من حيث كان وقوع القبيح لا يصح الا لجهل به أو لسهو عنه أو حاجة اليه، وكل ذلك مستحيل فيه تعالى، فيجب القطع على كونه عادلا والحكم بجميع أفعاله وما يتعلق بها بالحسن.
وهذا القدر كاف في تنزيهه سبحانه عن القبيح على جهة الجملة، وان فقدنا العلم بوجه الحسن في كل منها على جهة التفصيل، غير أنا نسلك منهج السلف رضي الله عنهم في بيان وجه الحكمة في جميع ما فعله سبحانه وأمر به وأباحه على جهة التفصيل لتكمل الفائدة وتسقط الشبهة في ذلك من كل وجه.
فأول ذلك اثبات العقل طريقا إلى العلم بوجوب واجبات وقبح قبائح وجبت وقبحت لما هي عليه ليكون الكلام في العدل وفساد الجبر مبنيا على ذلك وقد سلف بيان ذلك وأوضحنا أن العلم بوجوب الصدق والانصاف وسائر الواجبات الاولة وقبح الظلم والكذب وسائر القبائح الاولة ضروري من أوائل العقول لا تعلق للعبد به، وأنه انما وجبت الافعال لكونها صدقا وانصافا وقبحت التروك لكونها ظلما وكذبا فأغنى عن اعادتها ههنا.
واذا ثبت ذلك وجب اثباته سبحانه قادرا على القبيح ليصح تنزيهه عنه، والدالة على ذلك ثبوت كونه تعالى قادرا لنفسه، وذلك يقتضي كونه سبحانه
قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا، والقبيح من جملة المقدورات بغير شبهة فيجب أن يكون قادرا عليه.
وايضا فان صفة القبح وجه للفعل كالحسن(1) وليس بجنس فيجب لكونه تعالى قادرا على سائر الاجناس أن يكون قادرا على وجوهها التي يحدث عليها.
ومنع النظام(2) من كونه تعالى قادرا على القبيح لما يؤدي اليه من الجهل أو الحاجة المستحيلين عليه سبحانه أو انقلاب دلالة القبيح.
وذلك فاسد كاشف عن جهله بكون القديم سبحانه قادرا لنفسه، اذ لو علم ذلك وكونه مقتضيا للقدرة على كل ما يصح كونه مقدورا مع علمه بكون القبيح مقدورا للعباد لم ينف كونه تعالى قادرا على القبيح.
وكذلك لو علم ان من حق القادر على الشيء أن يكون قادرا على جنس ضده مع علمه بأنه قادر على الحسن(3) لم ينف كونه قادرا على القبيح، جنسا كان القبح(4) أووجها.
وهذا يدل على بالتوحيد والعدل.
فأما شبهته فمبنية على فرض وقوع القبيح، وذلك بناء فاسد، لانه سبحانه لا يفعل شيئا الا لداع مقصود، لاستحالة السهو والعبث عليه، ولا داع إلى القبيح الا الحاجة وهي مستحيلة فيه سبحانه، فلم يبق له داع اليه فاستحال منه فعله وان كان قادرا عليه، وسقط لذلك تقدير النظام.
وهو سبحانه لا يفعل القبيح لما قدمناه من علمه بقبحه وبأنه غنى عنه لان صفة القبح صارف قوى فلا يصح أن يفعله الا من جهل ثبوتها أو دعته الحاجة إلى الفعل او الترك لينفي الصارف بالجهل أو يقابل داعي الحاجة لصارف القبح.
وكونه تعالى لا يفعل القبيح مقتضيا أن لا يريده، من حيث لو أراده لم يرده الا بارادة يفعلها على ما سلف بيانه، وارادة القبيح قبيحة، لان كل من علمها ارادة لقبيح علم قبحها، وذلك مقتض لكونه تعالى فاعلا للقبيح وقد بينا فساده(1) فثبت أنه لا يريد القبيح، وإذا ثبت أنه سبحانه لا يريد القبيح ثبت أنه كاره له، لانه لا يجوز أن يخلوا ما كلفه تعالى من الارادة والكراهة.
وكذلك وجب كونه تعالى مريدا لما فعله وكلفه، لاستحالة فعله ما لا غرض فيه، وتكليف ما لا يريده ولا يكرهه، فما علمناه مرادا له سبحانه حكمنا بحسنه فان علمناه كارها للاخلال به وجب الحكم بوجوبه، وما علمناه مكروها له حكمنا بقبحه ووجوب اجتنابه.
وكونه تعالى مكلفا فعل المثلين والمختلفين والضدين واجتناب ما له هذا الحكم موجب اقدار المكلف على ذلك قبل وقوعه ومزيحا لعلته بالتمكين منه والعلم به واللطف فيه، وكون ذلك شاقا مقتض لكونه وصلة إلى ما لا يحسن الابتداء به من النفع، لان خلاف ذلك ينقض كونه سبحانه عادلا.
ويحسن توضيح برهان ما اجملناه مفصلا: أما برهان كون المكلف قادرا فهو أنا نعلم تعلق التأثيرات به ووقوعها من جهته وذلك مقتض لكونها من فعله على ما نبينه، وكونه فاعلا فرع لكونه قادرا لاستحالة النظر ليس بقادر.
ولانا نعلم حيا يصح منه التصرف في الجهات وحمل الثقيل وحيا لا يصح منه ذلك فيجب أن يكون من صح منه الفعل على صفة ليست حاصلة لمن تعذر عليه لو لا ثبوتها له وانتفاؤها عن الاخر لصح الفعل منهما معا أو تعذر عليهما ومن كان على تلك الصفة سماه أهل اللغة العربية قادرا، وقلنا انه فاعل لعلمنا بوجوب وقوع التأثيرات المتعلقة بحسب أحواله من قصوده وعلومه وقدره(1) ولو كانت فعلا لغيره لجاز أن يقصد الذهاب يمنة فيقع يسرة، ويقصد إلى الكتابة فيقع البناء، ويقع الكتابة من الامى ويتعذر على القادر العالم بها، ويصح حمل الثقيل في الضعيف ويتعذر الخفيف على الايد القوى، والمعلوم خلاف ذلك.
وأيضا فمن المعلوم توجه المدح والتعظيم إلى من تعلق به التأثير الحسن، والذم والاستخفاف إلى من تعلق به التأثير القبيح، والذم والاستخفاف والمدح والتعظيم توابع لحدوث الفعل على وجه الحسن أو القبح(2) فيجب تعلق صفتى الحسن والقبح(3) بمحدث الحسن والقبيح(4) لاستحالة تعلقهما بغيره.
ولانا نعلم قبح مدحه او ذمه على خلقه وهيأته، فلو كان حكم التأثيرات حكمها لقبح مدحه وذمه على شيء منها كقبحه على صورة وبناء(5)، واختلاف(6) الحال دليل واضح على تعلق التأثيرات بقدوره(7) وتعلق خلقه بالقديم سبحانه.
ومتى علمنا قادرا في الشاهد علمنا(1) تعلقه بالمتماثلات من مقدورات العباد كالاكوان في الجهة الواحدة والارادة والكراهات والعلوم المتعلق كل منها بمتعلق واحد في وقت واحد على وجه واحد، وبالمختلفات كالعلم والارادة والعلوم المتعلقة بمعلومات مختلفة والارادات المتعلقة بمرادات متغايرة أو مراد على وجوه مختلفة وبالضدين كاكوان في الجهات والعلوم وما يضاد كل واحد منها من الجهل والظن والارادات وما يضادها من الكراهات(2)، فلا يخلو أن يكون ذلك لان كل قدرة توجب هذا التعلق أو لان لكل متعلق قدرة تخصه، والثاني باطل لانه يؤدى إلى وجوب عدة قادرين تصح منهم الارادة دون الكراهة، والجهل دون العلم، والكون في جهة دون جهة، والمعلوم فساد ذلك، فثبت ايجاب كل قدرة حال التعلق بالامثال والمختلفات والاضداد، وتعلق القادر بالضدين يوجب تقدم كونه قادرا لكونه فاعلا لان القدرة لووجب مصاحبتها للفعل مع تعلقها بالضدين لاقتضى ذلك وجود الضدين مع استحالته.
وأيضا فان حاجة المقدور إلى القدرة ليخرج بها من العدم إلى الوجود، فيجب متى وجد أن يستغنى عنها كاستغنائه في حال البقاء، وذلك يوجب تقدم القدرة عليه في الوجود، وتأثير القدرة ايجاب حال الحى(3) لها يصح منه الفعل، لانها متى وجدت اوجبت هذه الحال، وتأثير القادر يختص بالاحداث لان صفتى العدم والبقاء غير متعلق بقادر، فلو لم يختص تأثيره بالاحداث لم يكن بين الفعل والفاعل تعلق.
وأما برهان تمكينه مما كلف فحكمة مكلفه سبحانه تقتضى تمكينه بصحة
البينة فيما يحتاج من التكاليف اليها كاليد والرجل واللسان والاذن، واقداره على تحصيل ما يحتاج الفعل اليه من الالات كالسيف والقوس، وتبقيته إلى أن يؤدى أو يمضى من الزمان ما يصح فيه الاداء كالحج، أو تكميل العلم كالمعارف، وفعل العلم فيه بحيث(1) لا مصلحة بكون العلم مكتسبا كالعلم الاول بوجوب الصدق والانصاف وقبح الكذب والظلم، وتكليفه تحصيل العلم بما لا يقوم فعله سبحانه فيه مقام اكتسابه في التوحيد والعدل، واقداره على فعل السبب المولد له وهو النظر، وتبقيته الزمان الذى يصح فيه اكتساب العلوم، ووقوف تكليفه على كونه مخيرا غير ممنوع ولا ملجأ، واستصلاحه بما يدعوه إلى الحسن ويصرفه عن القبيح من غنى أو فقر أو سقم، وبيان ما له هذا الحكم من فعله كالرئاسة بالنبوة أو الامامة والشرائع، لان تكليفه من دون التمكين تكليف ما لا يطاق، ومن دون اللطف قبيح، من حيث كانت علة المكلف غير مزاحة، وقبح منعه كمنع التمكين.
يوضح ذلك أن من صنع طعاما لقوم يريد حضورهم احسانا اليهم فعلم أو ظن أنهم لا يأتون الا برسوله فلم يرسل اليهم مع اقامته على ارادة الحضور يستحق الذم كما لو أغلق الباب من دونهم، فاذا كان القديم سبحانه مريدا بالتكليف نفع المكلف وعلم سبحانه أنه لا يختاره الا ان يفعل فعلا أو يفعل هو فعلا وجب عليه أن يفعل سبحانه ما يختص به ويبين للمكلف ما يختص بمقدوره كما يجب في حق التكليف تمكين المكلف، لثبوت صفة القبح في منع اللطف كثبوتها مع منع التمكين.
وبرهان حسن التكليف كونه تعريضا لنفع لا يحسن الابتداء به، والتعريض
للنفع في حكم ايصاله، فماله حسن أحدهما يجب أن يحسن له الاخر ألا ترى أنه كما يحسن منا ابتداء الغير بالنفع فكذلك تعريضه له، وكما يحسن منا نفع أنفسنا فكذلك التعريض له بضروب المشاق، وقلنا ذلك لا يحوز(1) لانه سبحانه لا يجوز أن يكلف لاجتلاب نفع ولا دفع ضرر لاستحالتهما عليه سبحانه، ولا لغير غرض، ولا لاغراء بالقبيح لقبحهما، ولا ليدفع بالتكليف ضررا عن المكلف، لان دفع الضرر بالضرر لا يحسن إلا بحيث لا يندفع الابه، وهو سبحانه قادر على دفع كل ضرر من غير اضرار، فلا يحسن تكليف المشاق له، ولا يحسن الاستحقاق(2) لامور: منها ان ذلك يقتضى تقدم(3) تكليف قبل تكليف إلى ما لا يتناهى، وذلك محال، ولان الضرر المستحق مقترن بالاستخفاف، وامتثال مشاق التكليف يقتضى المدح والتعظيم، ولم يبق لحسنه الا كونه ضررا مبتدءا أو تعريضا لنفع، والضرر المبتدء ظلم لا يجوز عليه سبحانه، فثبت كونه تعريضا لنفع لا يجوز أن يكون مما يحسن الابتداء به، لانه سبحانه قادر على ضروب ما يحسن الابتداء به من المنافع، فلا يجوز أن يكلف المشاق لها من حيث كان ذلك عبثا لا يجوز عليه سبحانه، لكونه جاريا مجرى من أراد أن ينفع غيره فلم يفعل حتى كلفه نقل الرمل من جهة إلى اخرى لا لغرض الا ذلك النفع في كونه عابثا، والنفع الذي لا يحسن الابتداء به هو الواقع على جهة الاعظام والاجلال، لعلمنا بقبح التفضل بالتعظيم وأنه لا يحسن الا مستحقا.
وعلمه سبحانه بأن كثيرا من المكلفين يعصى فيما كلفه فيستحق العقاب
دون الثواب لا يقتضى قبح تكليفه، لانه محسن بالتكليف اليه من حيث كان تعريضا لنفع عظيم لا يوصل اليه الا به، وانما فات المكلف هذا النفع بسوء اختياره وقبح نظره لنفسه.
ولانه سبحانه قد فعل به ما فعله بمن علم أنه يؤمن [من] الاقدار والتمكين والاستصلاح، فماله حسن تكليف الطائع يجب أن يحسن له تكليف العاصي.
وأيضا فان حقيقة التكليف ارادة المكلف على ما تقدم بيانه، والارادة انما تكون قبيحة اذا كان مرادها قبيحا كما أنها انما تكون حسنة اذا كان مرادها حسنا، لا وجه له بحسن أو قبح الا ذلك، واذا كان هذا متقررا ببرهانه، وكانت ارادته سبحانه من المكلف أن يفعل الحسن ويجتنب القبيح ليصل إلى نفع عظيم لا يصل اليه الا به، ثبت حسنها لتعلقها بما علم حسنه، وكان ذلك احسانا إلى المكلف في الحقيقة، اذ لا فرق في ثبوت الاحسان بين أن يكون فعلا مقصودا به الانعام على الغير وبين تعريضه له، بل التعريض أشرف.
واذا ثبت حسن هذه الارادة لم يؤثر في حسنها عصيان المكلف في الثاني، لانها قد وجدت على وجه يحسن، وانتفت عن الوجود وهي على هذه الصفة فصارت معدومة، ووجد عصيان المكلف وهي معدومة والعصيان الموجود لا يقتضي قبح الارادة المعدومة، لعدم التعلق بينهما، فكيف يتوهم عاقل قبحها به لو لا الجهل بهذا العلم.
وليس لاحد ان يقول ان علمه سبحانه بأنه سيعصي مقتض لقبح ارادة الطاعة، لان كل متعلق من الارادات والكراهات انما يحسن أو يقبح لحسن متعلقه أو قبحه دون شيء غير ذلك، من حيث كان الحسن والقبح وجهين لحدوث الحادث دون ما عداهما، وهذا واضح ببرهانه، ووضوحه يقتضي حسن ارادته من المكلف فعل الحسن واجتناب القبيح، ويحيل قبحها لما يعلمه
سبحانه في عصيان المكلف، لانفصال حدوث ارادته سبحانه على الوجه المخصوص عن كونه عالما، وعدم تأثير علمه في قبحها أو حسنها، ويوضح ذلك أن علمنا أو ظننا بأن الغير لا يختار الحسن واجتناب القبيح لا يقتضي قبح ارادتنا منه أن يفعل الحسن ويجتنب القبيح، ولذلك يحسن منا أن نعرض الطعام على الجائع مع ظننا بأنه لا يأكل، وندلى الحبل إلى الغريق مع الظن بانه لا يعتصم به، وندعو إلى فعل الحسن واجتناب القبيح جميع العقلاء مع علمنا بان أكثرهم لا يقبل، ونريد من أهل الذمة وغيرهم من ضروب الكفار الايمان مع الظن بأن جميعهم لا يؤمن، ومن العصاة المصرين التوبة مع العلم في أكثرهم والظن في الباقين بأنهم لا يختارونها، ولا يقتضي هذا العلم أو الظن قبح هذه الارادات عند أحد من العقلاء، بل حسنها معلوم ضرورة(1) وكونه احسانا إلى من عرض بها للنفع العظيم الذي هو احسان.
والوجه في توعد العاصي بالعقاب توفير دواعيه إلى الواجبات وصوارفه عن القبائح ليصل بفعل ذلك واجتناب هذه إلى ماعرض له(2) من عظيم المنافع، لكون الخوف من الضرر في الفعل(3) والاخلال بالواجب داعيا وصارفا معلوما(4) ضرورة.
صفحة [الوجه في انزال القرآن محكما ومتشابها](5) والوجه في انزال القرآن محكما ومتشابها امور:
منها أنه تعالى خاطب العرب على عادتهم وهو يستعملون المجاز في كلامهم والتعريض واللحن - من قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول -(1) كاستعمالهم الحقائق، ولذلك لم يستفهم أحد منهم عن شيء في متشابه القرآن ولا تعلق بمشتبهة(2) فقدح به في حكمة منزله سبحانه، وانما التبس الحال فيه على من يعرف اللسان الذي نزل به القرآن فصار متشابها في حقه واحتاج العلماء معه إلى بيانه له.
ومنها ان القرآن لو كان جاريا في الاحكام وفهم المراد من ظاهره مجرى واحدا لسقط فرض النظر الواجب الان في متشابهه ليجمع الناظر بينه وبين محكمه، وذلك وجه حكمي لجعل بعضه متشابها وغرض حسن.
(3) ومنها أنه لو كان كله محكما لم يكن فرق بين الحجة والمحجوج، والعالم والمتعلم، ولهذا قال سبحانه: " وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم "(4) وهو يعني الحجج (عليهم السلام) الذين أمر سبحانه بالرد اليهم وقطع على حصول العلم بجوابهم في قوله تعالى: " ولو ردوه إلى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "(5) وهم الذين أمر من لا يعلم بمسألتهم ليعلم في قوله: " فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون "(6) وقد بينا في غير هذا الكتاب ونبينه فيه كون الائمة الاثنى عشر (صلوات الله عليهم) اولى الامر، وأهل الذكر دون غيرهم.
وعلى هذا يجب أن يكون المتشابه على ضروب: ضرب متعلق باللغة، وضرب متعلق باحكام العقول، وضرب متعلق بالاحكام الشرعية، فما يتعلق منه باللغة، العلم بها كاف للناظر في العلم لمراد الحكيم سبحانه منه، وما يتعلق بالعقول، العقول كافية لمن استعملها ونظر في أدلتها في فهم المراد منه، وما يتعلق منه بالاحكام الشرعية، الشرع(1) فيه إلى تراجمته من الحجج (عليهم السلام) هو الطريق إلى علمه دون غيره، وكذلك القول في الالفاظ اللغة المشتركة كقرء.
ويحتمل(2) ما يتعلق بالعقول(3) طريق العلم بمراد المخاطب سبحانه منه بيان الحجج المنصوبين (عليهم السلام).
صفحة [الوجه في خلق المؤذيات وما لا يظهر فيه وجه الانتفاع](4) والوجه في خلق المؤذيات من السباع والهوام والسموم امور: منها أن فيها منافع للعلل وأمراض ينغمر في جنبها ضررها.
ومنها أنه سبحانه لما توعد العاصي بالمعاقبة بها جعلها في الشاهد تذكرة كالنار التي جعلها سبحانه مع ما فيها من النفع تذكرة للمزجورين بها.
ومنها أن العاقل اذا علم بأول رتبة وجو ب التحرز من هذه المؤذيات فلان يتحرز من الضرر العظيم بالعقاب بالطاعة أولى.
والوجه فيما خلقه سبحانه من شجر ونبات وبر وبحر وسهل وجبل وحيوان لا يظهر فيه وجه الانتفاع، أنه لا شيء منه الا ويصح الانتفاع به، ويصح
أن يكون لطفا لبعض مكلفى البشر أو الجن أو الملائكة، اذكان اللطف يختص جنسا بعينه.
صفحة [الكلام في الآلام والاعواض والارزاق والاسعار والاجال](1) والوجه في ايلام الاطفال والحمل على البهائم وذبح الحيوان واستخدام الرقيق، ما في ذلك من الاحسان إلى المكلفين بالانتفاع بما يصح ذلك فيه، ويجوز أن ينضم اليه أن يكون لطفا، وما لا يقع فيه من ايلام الاطفال، الوجه فيه كونه لطفا للمكلفين، ولكل مؤلم من هؤلاء الاحياء عوض عظيم على ايلامه يخرجه عن صفته إلى خير الاحسان كتعويض الملدوغ بالابرة الضياع النفيسة والاموال العظيمة، فيخرج ايلامهم بالغرض(2) عن قبيل العبث، وبالعوض عن صفة الظلم(3) وقلنا ذلك، لان فعل هذه الالام بغير عوض ظلم، وبمجرد العوض عبث، ولا يجوزان عليه سبحانه.
وقلنا بتعاظم المستحق من العوض لعلمنا بحسن هذه الالام، ولو كان مقابلا لها لم يحسن كالظلم الذي قد علمنا استحقاق العوض به مع ثبوت قبحه من حيث كان عوضه مقابلا له من غير زيادة.
والوجه في الغنى والصحة وحسن الصورة ووجود الاولاد وطول العمر والخصب، كون ذلك احسانا لا شبهة فيه، ولا يلزمه عمومه من حيث كان المحسن مخيرا في التعميم والتخصيص غير ملوم على أحدهما، ويجوز أن يكون فيه لطف للمفعول به أو لغيره.
والوجه في الفقر والمرض وقبح الصورة واماتة الاولاد والاحباب وقصر العمر والجدب، كونه صالحا في الدين للمتعلق به أو لغيره، لانا نعلم أن الحكيم فيما بينا قد يستصلح من يلي عليه تارة بالنفع وتارة بالضرر، وحالة بالمسرة واخرى بالغم، وعليه عوض متى كان لطفا لغير المؤلم، ولا عوض عليه متى اختص صلاحه به ولا بدل منه من المنافع، لان كونه لطفا له في فعل الواجب واجتناب القبيح الموصلين إلى الثواب كاف في الغرض ومغن عن العوض، لكون النفع بالثواب أعظم من العوض.
والوجه في تمكين الظالم مع القدرة على منعه أنه سبحانه مكنه ليعدل فظلم، لان القدرة على الانصاف قدرة على الظلم(1) ومنعه من الظلم ينافي التكليف، وتخليته لا يقتضي الرضا بظلمه، لكونه سبحانه كارها للقبيح وقادرا على الانتصاف وعالما بأنه سيفعله.
ولذلك قلنا انه لا يجوز أن يمكن من الظلم الامن يمكن الانتصاف منه باستحقاق اعواض يقابل ما يستحق عليه المظلوم، أو بأن يتكفل عنه العوض على ظلمه، لانه سبحانه على الوجه الاول عادل على الظالم ومنتصف للمظلوم، وعلى الوجه الثاني منتصف للمظلوم ومحسن إلى الظالم.
وليس لاحدان يقول: فقد يقع الفساد على كثير مما بينتم كونه صلاحا، لان كثيرا من ذلك قد يحصل لا من قبله تعالى كالغني من مكاسب محرمة، والفقر لتفريط الفقير مما يكتسبه من المال أو في وجه التكسب أو لتعدى بعض الظالمين عليه بأخذ ماله أو منعه من الاكتساب، واذا خلصت اضافة الغنى والفقر اليه تعالى لم يقدح ما ذكروه في كونه صلاحا، لان اللطف داع ومقرب إلى
الحسن ومبعد عن القبيح وليس بملج [بملجئ] فسقط السؤال، ويصح أن يكون تأثيرهما تقليل القبيح وتكثير الواجب دون رفع(1) سائر القبيح وحصول جميع الحسن، ولا شبهة في وجوب ماله هذه الصفة، وما قرب وبعد يجب كوجوب ما اقتضى ارتفاع جميع القبيح وحصول كل حسن، ولتعذر العلم بعين من كانت هذه الافعال لطفا له قطعا فتعذر لذلك العلم بتأثيرهما وانتفائه.
وعلى هذا يجري القول في جميع ما عددناه ولا وجه للتكرير بتفصيله.
وطريق العلم بكونه من فعله سبحانه هو أن يكون ما وصل اليه الغنى من الاموال أو الضياع أو المماليك على وجه يسوغ له ولا يحسن منعه منه فلذلك [فذلك ظ] المال من رزقه تعالى والتمليك من قبله، لانه وصل اليه باقداره وتمكينه واذنه، وما يقبح التصرف فيه من الاموال وغيرها ويحسن المنع منه فليس برزق منه تعالى ولا يحسن اضافته اليه لقبحه واستحقاق الواصل اليه الذم والعقاب، وما هذه حاله لا يصح وصفه بأنه رزقه، لانه تعالى تمدح بكونه رازقا، ومدح على الانفاق مما رزق، وأباحه، فقال سبحانه في التمدح: " ان الله هو الرزاق "(2) " هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض "(3) " امن هذا الذي يرزقكم ان أمسك، رزقه "(4).
وقال في المدح: " ومما رزقناهم ينفقون "(5).
غاصب له، وانما يوصف بملك ما يصح أن يتصرف فيه من غير منع وذلك معنى الرزق.
والرخص من قبله تعالى اذا كانت أسبابه من فعله تعالى بتكثير الغلات او الثمار أو اماتة الخلق أو تقليل شهواتهم إلى المبيع، لاختصاص هذه الامور به تعالى فاذا وقع الرخص لهذه الوجوه فهو احسان منه تعالى، ويجوز أن يكون لطف للمحسن اليهم أو لغيرهم، وان كان سببه تسعير الظالم وجبر أرباب السلع على بيعها بيسير الثمن فالرخص مضاف إلى فعل أسبابه، وهو قبيح لاسناده إلى تعدى المتغلب على ذوي الاملاك، وان كان سببه اخراج ما يملكه من الغلات وغيرها إلى أسواق المسلمين، وأخذ المحتكرين بذلك فكثرت لذلك فحصل الرخص فهو مضاف اليه وهو حسن يستحق فيه الشكر بكونه احسانا.
وانما يكون الغلاء من قبله اذا كانت أسبابه من فعله سبحانه بمنع الغيث
وحصول الجدب لذلك(1) اهلاكه الغلات أو الثمار ببعض الافات أو تكثير الخلق أو تقليل شهواتهم إلى المنهيات، لاختصاص هذه الامور به سبحانه دون خلقه، فلا شبهة في كون هذه الغلاء لطفا أو عقابا، وان كان سبب الغلاء احتكار الظلمة الاقوات وغيرها أو منع المسافرة أو جبرهم على البيع بأعلى السعرين فهو مضاف إلى من فعل أسبابه دونه تعالى، والغلاء على هذا الوجه قبيح لاستناده إلى وجه قبيح.
وأما الاجل فهو الوقت، يقال: دين مؤجل أى موقت، ومنه قوله تعالى: " فاذا بلغن أجلهن "(2) أي آخر وقت عدتهن، واذا صح هذا فأجل الموت وقت حدوثه، وأجل القتل وقت حدوثه، فكما لايصح أن يقال ان للموت أو القتل الحادث وقتين، كذلك لا يجوز أن يقال أجلان.
فأما الموت فلا يكون الا من فعله لكونه عبارة عن انتفاء الحياة بغير سبب ظاهر، بل بأحد أمرين مختصين بمقدوره تعالى، اما بأن(3) يفعل سبحانه ضدا للحيوة يسمى موتا متى وجد انتفت الحيوة، أونقض باطن البنية بنفى تأليفها بضد، أو نفى بعض ما يحتاج اليه الحيوة من المعاني، أو تكثيره على الحاجة اليه أو تقليله فتنتفى الحيوة، وبخروج محلها عن الصفة التي لايصح حلولها فيه من دونها، وبهذا يعلم خروج الذات عن كونها حية متى زادت الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصت عن مقدار الحاجة كما يعلم انتفاء الحيوة بقطع الرأس والتوسط(4)، وكل من هذه الامور خارج عن مقدور
العباد(1).
وأما القتل ففعل القاتل لكونه عبارة عن نقض ظاهر البنية كقطع الرأس أو التوسط أو الجراحة في القتل وتعلق ذلك أجمع بفاعله.
والموت لا يكون الا حسنا لاختصاص فعله به سبحانه، والقتل قد يكون حسنا اذا كان بأمره وقبيحا اذا عرى من اذنه سبحانه.
وقد كان جائزا في مقدوره تعالى أن يعيش من مات أو قتل أكثر مما عاش وأقل منه لو لا حدوث الموت أو القتل في الوقت الذي حدثا فيه، لكونه تعالى قادرا على كل من تبقيته واخترامه على ما أراد منهما، فمحيل ذلك جاهل بكونه تعالى قادرا على كل مايصح كونه مقدورا.
فأما اذا وقع الموت أو القتل في وقت معين قد علم الله سبحانه وقوعه فيه بفعله تعالى أو فعل غيرهفلا يجوز أن يقال قد كان جائزا لو لم يمت أو يقتل أن يعيش زمانا آخر أو يخترم قبل ذلك، أو لو لم يقتل لمات أو عاش، لان وقوع الموت أو القتل في وقت مخصوص يقتضي تقدم العلم به سبحانه(2) والعلم يتعلق بالشيء على ما هو به فلا يجوز خلافه ولا ارتفاع معلومه.
وكونه تعالى عالما بذلك لا يقتضي وجوب وقوعه به تعالى ولا بغيره ولا عذر للظالم فيه، لان العلم كاشف عن كون المعلوم على ما هو عليه وليس بجاهل(3) له كذلك ولا موجب.
الا ترى أن علمنا بكون زيد مؤمنا أو عمرو كافرا وهذا الشخص بشرا
وهذا فرسا وهذا حملا(1) وهذا حيا ليس بموجب لكون هذه المعلومات على الصفة التي تعلق العلم بها، بل بعضها بايثار المكلف والبعض الاخر بفعله تعالى، كشف العلم بها للعالم ما هي عليه في أنفسها، وان استحال أن يكون الكافر في حال كفره مؤمنا والمؤمن كافرا والانسان في حال تعلق العلم به فرسا والفرس انسانا والحي جمادا والجماد حيا، لان متعلق(2) العلم يقتضي كون معلومه على ما تعلق به، وبهذا الحكم فارق سائر الاعتقادات.