قال: الوكيل ضامن لمال المشتري، وبيعه لا يجوز من قبل أن قسمته لا تجوز، ومنهم من يقول: قد جاز بيع سهم الذي وكله ولا يضمنه الوكيل، فإن وصل الثمن إلى الآمر ولم يتلف، فإنه يرده على الوكيل، ويرده (¬1) الوكيل للمشتري.
وإذا اشترى رجل سهم واحد من الشريكين قبل أن يقتسما فإنه يأخذ شريكه على القسمة.
وإن اقتسما فخرج لهما وارث آخر، فجوز لهما قسمتهما التي اقتسما على أن يتبع كل واحد منهما بسهمه، فقسمتهما لا تجوز.
وإذا أعطى واحد من الورثة سهمه من الميراث كما ورثوا، فإنهم يقتسمون الميراث كما يقتسمون لو لم يكن معهم المعطي، وأما إن أعطى لهم سهمه على الرؤس، أو اشتروه منه، وقد تفاضلوا في الميراث؛ فإنهم يقسمون ما ورثوه كما ورثوه، ويقسمون (¬2) ما أعطي لهم، أو (¬3) اشتروا بالسوية؛ وذلك مثل: رجل ترك ابنيه وابنته، وأعطى واحد من الذكرين سهمه من الورثة على الرؤس بالسوية فإن فريضتهم من خمسة، وتضرب أصل الفريضة في خمسة، فصارت خمسة وعشرين، فينوب المعطي من ذلك عشرة أسهم فيصير لكل واحد من الورثة خمسة أسهم من العشرة التي للمعطي فيصبح للذكر خمسة عشر سهما، عشرة منها من قبل الميراث، وخمسة منها من قبل (¬4) العطية، وللأنثى عشرة، خمسة من قبل الميراث، وخمسة من قبل العطية.
وإذا اقتسم رجلان أرضا، فجعلا فيما بينهما حدودا، فتلفت الحدود التي بينهما، فهل يجوز لهما أن يعيدا القسمة، أم لا؟.
قال: لا.
قلت: فإن حضر لهما أمينان فقال لهما: إنما كانت حدودكما هاهنا، هل يقتديان بهما؟.
¬__________
(¬1) : »ويرد«.
(¬2) ق: »ويقتسمون«.
(¬3) ق: »وما«.
(¬4) ق: - »قبل«.
قال: نعم، فيما بينهما وبين الله، وأما إن تناكرا، وتخاصما؛ فلا تجوز عليهما شهادة هاذين الأمينين، لأنهما هما اللذان قسما لهما، وكذلك حارس الجنان إذا قال لهما: إنما كانت حدودكما هاهنا، وقد اتفقا أنه يجوزا قوله، فلا بأس عليهما فيما بينهما وبين الله، وأما إن تناكرا، وتخاصما فلا يجوز في ذلك إلا الأمناء.
وإذا كان المشهور بين قوم في القسمة، فعرف كل واحد منهم في سهم معلوم، وبيني، ويهدم، ويحرث، ويحصد، ويعطي ويمنع، وصاحبه حاضر، ولم يمنعه من ذلك إلا إن منعه من حيث لا يعلم الناس بمنعه؟.
قال: كل من ادعى منهم في السهم الذي يعمره صاحبه شيئا فهو مدع، وأما إن كان المشهور بينهم بالقسمة، ولم يعرف كل واحد منهم في سهم دون صاحبه، فليس فيهم أحد يقعد لصاحبه، وكذلك إن كان المشهور فيما بينهم على القسمة، فعرفوا كلهم في المشترك يعمرونه بجميعهم، فليس فيهم أحد يقعد لصاحبه، وأما إن عرف كل واحد منهم في سهم معلوم يعمره، وبقى سهم فيما بينهم، ولم يعرف لأحد منهم فليس فيهم أحد يقعد في ذلك السهم لصاحبه ويكون بينهم كما اشتركوا أولا، ومنهم من يقول: لا يجوز المشهور في القسمة إلا بشهادة الأمناء.
وإذا ادعى واحد من الشركاء بعدما اقتسموا أن بعض سهمه قد استحق منه لكي تنفسخ القسمة، ويرجع على أصحابه فإنه إن لم تكن له بينة فهو مدع.
وإذا ادعى واحد من الشريكين أنه اقتسم مع شريكه، وأنكر شريكه، فهو مدع، وأما إن اقتسما فيما بينهما وبين الله فليس لشريكه أن ينكر القسمة، فإن استمسك به الناكر إلى الحاكم على القسمة، فإن الحاكم يجبره له على القسمة، وإن جبره له الحاكم فاقتسما، فقسمتهما الآخرة باطلة فيما بينهما وبين الله، حين كانت القسمة بينهما أولا. وإن تواهبا في القسمة الآخرة فتحرج الذي ادعى القسمة الأولى منهما فإنه يأخذ ما أعطى له صاحبه، وأما صاحبه إن لم يعطه ذلك إلا بالمدارات ليصح له شيء فلا يجوز له ما أعطى له صاحبه فيما بينه وبين الله.
وإذا قال رجل للحاكم: خذ لي هذا الرجل أن يقتسم معي ما اشتركنا، قال له صاحبه: ما اشتركت معه شيئا، أو قال له: لم يترك لنا وارثنا ما نقتسم، فالقول قول الذي ادعى أنه لم يشترك معه شيئا، إلا إن أتى صاحبه بأمينين أنهما قد اشتركا ما يقسمان (¬1) ، أو ترك لهما وارثهما ما يقسمان (¬2) فإنهما على ذلك يحلفهما الحاكم أن يقتسما قسمة لم تكن فيها مضرة، ولو لم يعلم الشركاء ما اشتركوا.
وإذا قال واحد من الورثة هذا الشيء قد تركه وارثنا، فلا يكون عليهم حجة، وإذا أرادوا أن يقتسموا ذلك الشيء، فلا بأس على من يأخذ منه سهمه إن لم يستربه، وإن استرابه فلا يقربه إن لم يعلم ذلك إلا بقول بعض الورثة، وأما إن تبين له أن هذا الشيء قد تركه وارثهم، فإنهم يأخذون من أبى منهم القسمة إلى الحاكم ويجبره لهم الحاكم، ولو قال: استربته، أو قال لهم: حرام، فلا يشتغلوا بقوله.
¬__________
(¬1) ق: »يقتسمان«.
(¬2) ق: »يقتسمان«.
وإن قال واحد من الورثة: إن هذا حلال، وهذا حرام مما تركه وارثه، وقد تبين له ذلك عند الورثة، وقال لهم: أعطوني سهمي من هذا الحلال، ولا حاجة لي في الحرام إن أردتم، وإن لم تفعلوا (¬1) فأنا آخذ سهمي من الحلال، ولا حاجة لي في الحرام؟.
قال: إن فعلوا ذلك فجائز لهم، وإن لم يفعلوا ذلك فليأخذ ما ينوبه من الحلال، ويترك الحرام، والله يغنيه من فضله، وهو الغني الحميد.
وأما إن قال لهم: اجعلوا الحلال سهما، والحرام سهما، ففعلوا ذلك فوقعت قرعته على الحلال، فلا يجوز له ذلك، والحلال مشترك على حاله الأولى، وهذا إذا تبين أنه (¬2) حرام، وأما إن لم يتبين لهم أنه حرام فإنهم يأخذونه على القسمة، و (¬3) إن وقع في سهمه شيء من الحرام فليستشهد أنه ليس له فيه شيء، وقد برأ منه وهذا في الأصل، وأما في الحيوان وغيره من جميع المقبوض فكل ما دخل يده منه فهو له ضامن، وما لم يدخل يده منه (¬4) فليس عليه منه شيء، وهذا إذا لم يوصهم إليه وارثهم، وأما إن وصاهم فلا يضيعوه.
وإذا ورث قوم أصلا في بلاد شتى، وأرادوا أن يقتسموه فإنهم يجعلون القيمة لكل واحد من هؤلاء الأماكن كما كانت القيمة في البلدان التي كان فيها ذلك الأصل جميعا ثم يقسموه (¬5) على تلك القيمة.
وإن اشترك رجلان دارا فاتفقا على قسمتها، وعلى أن يسكن فيها أحدهما كذا وكذا شهرا فإن تلك القسمة لا تجوز.
وإذا تفاضل الورثة، فأرادوا أن يقتسموا ما اشتركوا بالسوية؟.
¬__________
(¬1) ق: »يفعلوا«.
(¬2) ق: »أن هذا«.
(¬3) ق: - »و«.
(¬4) ق: - »فهو له ضامن،... وما لم يدخل يده منه«. بسبب انتقال نظر الناسخ بين منه الأولى والثانية«.
(¬5) ق: »يقتسموه«.
قال: إن أرادوا ذلك فليعط صاحب الأكثر لصاحب الأقل ما جاوزه حتى يكونوا كلهم سواء، ويقتسمون بالسوية أجمعين؛ ومثل ذلك: لو أن رجلا توفي وترك ابنه وابنته؛ فأرادا أن يقتسما ما ترك لهما أبوهما نصفين، فإن الابن يعطي لأخته ربع سهمه وهو سدس الكل ثم يصير لكل واحد منهما النصف ثم يقتسمان.
وإذا اشترك رجلان أرضا وفيها غيران وأبيار، فأرادا أن يقتسما أرضهما ويتركا فيما بينهما الأبيار والغيران؟.
قال: يجعلان الحوزة لكل واحد لكل واحد من الأبيار والغيران، ويقسمان أرضهما، وأما أن يتركاها ولم يجعلا الحوزة لكل واحد منهما (¬1) فلا تجوز قسمتهما، وأما إن أرادا أن يقتسما الأرض مع الأبيار والغيران جميعا، فليس عليهما من الحوزة للأبيار والغيران شيء.
وإذا اقتسم رجلان أصلا، ولم يقتسما الماء حتى كثر الورثة ولم يعرفوا (¬2) كيف يقسمونه (¬3) .
قال: لا يصيبون قسمة ذلك الماء، ولكن يسقونه لذلك الأصل، وكذلك إذا كان الماء بينهم مشاعا فإنهم يسقونه كل واحد منهم لما كان له من الأصل إذا كان ذلك باتفاق منهم أجمعين.
وإذا اشترك رجلان أرضا فتركاها ولم يقسماها حتى كثر نسل كل واحد منهما حتى لا يعرف كل واحد منهما ما له من الميراث إن كان يصيب الذي ليس له النسل أن يقسم مع نسل الآخر فيأخذ نصف الأرض التي بينهما؟.
قال: لا، وقد صارت تلك الأرض بينهما مشاعا، ولا يصيب منها إلا ما يصيب واحد من نسل صاحبه، ومنهم من يقول: يقتسم معهم، ويأخذ نصف الأرض، ويكون النصف الآخر بين أصحابه مشاعا.
وإذا اقتسم رجلان نخلا، فجعل كل واحد منهما لنخله علامة فتشاكل على واحد منهما ما له من النخل، إن كان يجوز لهما أن يقتديا بالعلامات؟.
قال: لا، إلا إن اتفقا على ذلك، لو أتاهما أمينان ببيان ذلك.
¬__________
(¬1) ق: »منها«.
(¬2) ق: »ولا عرفوا«.
(¬3) ق: »يقتسمونه«.
وإذا اشترك رجلان خدما (¬1) فاقتسماهن فتسرا أحدهما من سهمه خادما، فخرج في قسمتهما انفساخ، فإن نسبهما (¬2) ثابت، ويعطي قيمة الأولاد، وكذلك إن باع رجل لرجل خادما فتسراها فخرج في بيعهما انفساخ فإن نسبه ثابت، ويعطي قيمة الأولاد.
وإذا اشترط (¬3) رجلان دنانير ودراهم فإنهما يقتسمان كل جنس منهما على حدة، وكذلك الحديد والنحاس والرصاص على هذا الحال، وكذلك الودع (¬4) ، والخرز (¬5) على هذا الحال، وكذلك القطن والكتان والصوف، والقنب (¬6) ، وكذلك اللؤلؤ، والجوهر كل واحد من هؤلاء على حدة.
وكذلك الحمص، والعدس، والفول، وما أشبهها على هذا الحال، وكذلك التمر، والزبيب، والقمح، والشعير، والتين، والدرة، والسلت؛ فقسمة كل واحد من هؤلاء على حدة.
وكذلك الخدم، والغنم، والنوق؛ فالجواب فيها كالجواب في التي قبلها، وأما إن كان معهن أولادهن ولم يعلم الإناث منهن من الذكور؛ فلا تستقيم لهم القسمة حتى يفرزوها.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: وإذا اشترك رجلان خدما...إلخ، الخدم بفتحتين اسم لخادم، وهو يقع على الذكر والأنثى ومن وقوعه على الأنثى حديث فاطمة وعلي: اسألي أباك خادما تقيك حر ما أنت فيه، وحديث عبد الرحمن بن عوف أنه طلق امرأته فمتعها بخادم سوداء، وإنما يعطي الشريك من قيمة أولاده ما ينوب سهم شريكه«.
(¬2) ق: »نسبه«.
(¬3) ق: »اشترك«.
(¬4) في حاشية ص: »قوله: وكذلك الودع...إلخ، الودع بفتحتين، وبفتحتين فسكون خرز بيض تخرج من البحر متفاوتة في الصغر والكبر شقها كشق النواة جوف البطون، تثقب وتتخذ منها القلائد وهو مشتق من ودعته: بمعنى تركته لأن البحر يتضب عنها، ويدعها«.
(¬5) والخرز: »بالتحريك. فصوص من حجر، الواحدة خرزة بفتحتين«.
(¬6) والقنب: »بالكسر فالتشديد مع الفتح، وكسر. نوع من الكتان، وهو الغليظ الذي تتخذ منه الحبال، وما أشبهها«.
وإذا اشترك رجلان شاة مذبوحة؛ فهل يجبر من أبى منهما القسمة على القسمة؟.
قال: نعم، وكل ما تمكن فيه القسمة بالميزان؛ فإنه يجبر من أبى منهم القسمة على القسمة، وكذلك ما يكال. وأما جلدها بعدما كانت مذبوحة، فلا يجبر على قسمته، وكذلك ما لا تمكن فيه القسمة إلا بفساده.
وإذا اشترك رجلان الذروع، والدروق (¬1) ، والسيوف؛ فإن قسمة كل واحد من هؤلاء الأصناف على حدة بالقيمة، وكل ما يكال، أو يوزن إن اقتسموه بالجزاف؛ فلا تجوز قسمتهم.
وإذا اشترك رجلان تينا، أو عنبا وقد طابوا، وهي على الأشجار، فأرادوا قسمتها على الأشجار كذلك فإن قسمتها لا تجوز، ولكن إن أرادا ذلك فليتواهبا، وأما إن نزعاه من الأشجار؛ فقسمتهما بالوزن.
وأما ما يكون من الفواكه هي مثل: القرع، والقثا (¬2) ، والبادنجان (¬3) فلا تجوز قسمة هؤلاء إلا بالقيمة.
وأما أشجار القطن، وأشجار البادنجان (¬4) ؛ فإنه يؤخذ من أبى القسمة من الشركاء على قسمته، وتدرك فيه الشفعة.
وأما قسمة الصوف، والقطن، والكتان، وما أشبههن؛ فقسمتهن بالوزن، وأما ما عمل منهن من المتاع؛ فقسمته بالقيمة.
وإذا اشترك رجلان أرضا؛ فغرس أحدهما فيها غروسا، فقدم صاحبه؟.
قال: إن كان الغرس (¬5) من عند الذي غرسها فإن صاحبه يرد عليه العنا مع قيمة الغروس، وأما إن كان الغروس إنما نزعها من تلك الأرض التي بينهما فلا يدرك عليه إلا العنا، وما أكل من الغلة من الغروس؛ فإنه يرد على صاحبه ما ينوبه منها.
وأما إن كانت الغروس من عنده؛ فإنه يدرك العنا والقيمة، ولا يرد ما أكل من الغلة شيئا.
¬__________
(¬2) ق: »قتا«.
(¬3) ق: »البدنجال«.
(¬4) ق: »البدنجال«.
(¬5) ق: »الغروس«.
وأما إن كانت الغروس من عنده أيضا؛ فغرسها في أرض قد اشتركها مع غيره فباع سهمه من الأرض مع الغروس جميعا، وأكل غلة سهم صاحبه فلا بأس، وكذلك ورثته من بعده، وإذا قدم الغائب أعطاه قيمة الغروس مع العنا. وإن كان إنما نزع من تلك الأرض التي له فيها شريك؛ فغرسه فيها ثم باع سهمه؛ فلا يأكل من سهم شريكه شيئا، ويكون المشتري شريك الغائب يعمل في ذلك ما بعمل الشريك في حفظه، وحرزه.
وفي الوجوه التي كانت الغروس من عنده فقول الذي يقول: يأخذ العنا مع القيمة، إنما يأخذ قيمتها (¬1) حين غرسها.
وأما قول من يقول: لا يأخذ إلا القيمة، فإنه يأخذ قيمتها حين قومها (¬2) .
وإذا قصد الشريك إلى نصف الأرض فغرسه ثم قدم صاحبه؛ فإن فيه أقاويل:
منهم من يقول: يغرس صاحبه النصف الباقي حتى يستغنوا، ويقتسمان الكل.
ومنهم من يقول: إن لم يختر مطايب الأرض؛ فإنه يقعد على النصف الذي غرس، ويغرس الغائب النصف الباقي لنفسه.
ومنهم من يقول: يعطيه عناءه مع القيمة فيما تجري فيه القيمة، ويقسمان الكل.
وإذا أراد واحد من شركاء الغائب أن يبيع سهمه فلا يبيعه إلا للأمين، وإن لم يجد الأمين؛ فإنه لا يبيعه لغير الأمين، ومنهم من يرخص أن يبيعه لغير الأمين بمحضرة (¬3) الأمناء.
وإذا اشترك قوم مشاعا؛ فأرادوا قسمته للحرث، كيف يقتسمونه؟.
قال: يتركوه حتى ينشف، ويطيب للحرث، ففي قسمته أقاويل:
منهم من يقول: يقسمونه على الذكور البلغ دون الإناث.
ومنهم من يقول: على المصابيح.
ومنهم من يقول: على عدد السكك.
وأما غلة المشاع؛ ففيها أقاويل:
منهم من يقول: يأكلها ضعفاء أهل المشاع.
ومنهم من يقول: يأكلها الضعفاء كلهم، من أهل المشاع، وغيرهم.
ومنهم من يقول: يقسمونها كما يقسمون المشاع للحرث (¬4) .
¬__________
(¬1) ق: »قيمته«.
(¬2) ق، م: »غرسها«، وفي حاشية؛ م كتب الناسخ: »لعله قوتها«.
(¬3) ق: »بمحضر«.
(¬4) ق: »للحرش«.
وأما إن أرادوا أن يقتسموا أرض المشاع للحرث؛ فإنهم يقسمونها في هذه السنة بالطول، ويقسمونها في العام القابل بالعرض؛ فإن اقتسموا على الطول في هذه السنة واقتسموها على العرض في العام القابل؛ فكل من وجد في سهمه زرعا وهو للسنة الماضية، وذلك السهم إنما حرثه غيره في العام الأول؛ فإنه يقلبه.
وإذا أراد أهل المشاع أن يقسموا أرض المشاع، أو أرادوا أن يغرسوا فيها، أو أرادوا أن يبنوا فيها، واتفقوا (¬1) على أن من غرس شيئا، ومن بنى شيئا؛ فهو له فلا يجوز لهم ذلك وهو مشاع على حالها مع ما غرسوا فيها، وما بنوا (¬2) .
وإذا اقتسم أهل المشاع أرض المشاع للحرث، ثم أتاهم (¬3) آخرون من أهل المشاع؛ فإنهم يعيدون القسمة، ويعطون للآخرين الذين أتوهم سهامهم. وأما إن اقتسموا فحرث كل واحد منهم سهمه فلا يدركوا عليهم شيئا.
وإن اقتسموا فنزع كل واحد منهم من سهمه ما كان فيه من الحطب، والحشيش، ونقاه (¬4) ؛ فأتاهم من لم يحضر معهم من أهل المشاع؛ فإنهم يعيدون القسمة، ولا يدركون على أصحابهم عناء ما عملوا.
وأما إن حرث بعضهم (¬5) ، ولم يحرث بعضا، ثم أتى من لم يحضر القسمة أيضا من أهل المشاع؛ فإنهم يقسمون مع الذين لم يحرثوا ما وجدوه لم يحرث.
قلت: فهل يبنوا مسجدا في أرض المشاع؟.
قال: إن اتفقوا على ذلك فلا بأس، وكذلك القصر إن اتفقوا عليه؛ فإنهم يبنونه فيها، ويكون مشاعا على حاله.
وإذا حرث قوم أرض المشاع بغير إذن أهل المشاع، إن كان يجوز لمن حضر من أهل المشاع أن يقلبها؟.
قال: لا حتى يتفق أهل المشاع.
وأما إن اقتسموا فحرث لواحد منهم سهمه إن كان يقلب يقلبه بغير إذن أهل المشاع؟.
قال: لا يقلبه إلا بإذن أهل المشاع.
¬__________
(¬1) ق: »أو اتفقوا«.
(¬2) : + »فيها«.
(¬3) ق: »أتوهم«.
(¬4) ق: + »للحرث«.
(¬5) ق: »بعضه«.
وإذا باع رجل من أهل المشاع لرجل، والمشتري لا يعلم، ثم علم بعد ذلك بالأمناء أنه إنما اشترى أرض المشاع؛ فإنه يدرك ماله على البائع ويرده، وإن غرس فيها غروسا فإنه يقلعها.
وأما إن اشتراه على علم منه فإنه يدرك ماله على البائع أيضا، وما غرس فيها فإنه يكون مشاعا مع الأرض.
وإذا أراد أهل المشاع أن يقسموا أرض المشاع؛ فأبى واحد منهم أن يقسم معهم، وأبى أن يأذن لهم أن يحرثوا؟.
قال: يقسمون ويتركون له سهمه، ويحرثون سهامهم، ولا يشتغلون بقوله.
وإذا استأجر رجل رجلا لنخله أن يجعل لها الذكار بعرجون من كل واحدة بنخله؛ فإنه لا يجوز ذلك، وقال الشيخ أبو نوح سعيد بن يخلف (¬1) رضي الله عنه أنه رخص له في ذلك وليس على صاحب النخل من عشر النخل الذي أخذ الأجير شيء.
وإذا مات رجل واستخلف على وصيته فلا بأس على من كان عليه دين الميت أن يدفعه لخليفة الوصية، وكذلك رجل توفى وترك امرأته، وأولاده؛ فإنه رخص لمن يدفع لتلك المرأة ما كان عليه من ديون الميت ولو أنها تزوجت، ولو أنها لم يستخلفها الميت أيضا، والمأخوذ به عندنا أنه لا يجزيه ذلك في الوجهين جميعا.
مسألة في الذبائح (¬2) :
¬__________
(¬1) انظر ملحق التراجم.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: مسألة في الذبائح: قال التونسي هو جمع ذبيحة وهي اسم المفعول المؤنث، والمذكر: الذبيح، وإنما ثبت الهاء في المؤنث لغلبة الاسم عليهما، وجمعت بحسب اختلاف الأنواع، والذبح بالفتح في اللغة الشق مطلقا، وهو مصدر ذبحت الشاة فيحتمل أن يكون مقولا عليهما بالتو ويحتمل أن يكون مقولا بالاشتراك اللفظي فيكون اللفظ مشتركا بين الأعم، وهو مطلق الشق وبين الأخص، وهو شق الودجين، والحلقوم وهذا المعنى الثاني هو الذي يبوب له الفقهاء«.
وقد حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح؛ فقال: ﴿ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾
. (¬1)
ولا يحل لأحد أن يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح، إلا المضطر الذي يخاف على نفسه الهلاك.
وأما الوجوه التي تؤكل بها الشاة إذا ذبحت فهي أربعة أوجه:
أولها: تحريك الرجل. وتحريك الأذن. وتحريك الذنب. وأما العين فإنما تؤكل بها إذا فتحتها، أو غمضتها بعد الذبح، وأما تحريكها في ذاتها من غير أن تغمضها؛ فلا تأكل بها، وأما غير هؤلاء الوجوه؛ فلا تأكل بها، ومنهم من يرخص في الثتاوب. (¬2) والجمل والثور؛ مثل ذلك.
قلت فالنعام، والطير وغيرهما من ذوات الجناح؛ فما الوجه التي تؤكل بها، هل تكون؛ مثل: الشاة، والجمل أم لا؟.
قال: نعم، إلا في الأذن فالجناح للطير (¬3) في مكانها.
فمن ذبح ولم يذكر اسم الله على ذبيحته متعمدا أو ناسيا؛ فلا تأكل ذبيحته، (¬4) وروي عن ابن عباس (¬5) أنه رخص فيها إن لم يتعمد لذلك.
ومن ذبح بسكين حاد فأسرع السكين فقطع رأسها ولم يتعمد ذلك؟.
قال: لا تأكل تلك الذبيحة، ومنهم من يرخص.
قلت: فمن رخص فيها فما تقول فيها إذا تحرك الجسد، ولم يتحرك الرأس، أو تحرك الرأس، ولم يتحرك الجسد؟.
قال: كل ما تحرك من هذين الوجهين؛ فإنها تؤكل، وإن حدث إلى الرأس، أو الجسد ما يقتلها لو كانت صحيحة؛ فإنها لا تؤكل.
¬__________
(¬2) ق: »التتاوب«
(¬3) في حاشية ص: »نسخة"في الطير"«.
(¬4) قال الشيخ الحاج يوسف نظما:
... ... ... وترك تسمية عنها قد منعا ...
(¬5) ق: »ابن عباد«.
قلت: فمن ذبح ولم يذكر اسم الله على ذبيحته (¬1) فذكره غيره متعمدا لتركه، أو ناسيا؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: ومن ذبح ولم يذكر اسم الله على ذبيحته...إلخ، واعلم أن في المذبوح الذي لم يذكر اسم الله عليه ثلاثة أقوال: أحدها تحريمه سواء كان الترك عن عمد أو نسيان وهو الذي ارتضاه المصنف واعتمد عليه في كتاب الطهارات المعروض على الشيخ توفيق رحمه الله ما نصه، وقد ذكر في ناسي اسم الله على الذبيحة رخصة أن تأكل، ويأثر ذلك عن الفقيه أبي زكرياء بن الخير، والقول المأخوذ به لا تؤكل لأن الله قال: ولا تاكلوا...، وممن قال بهذا القول من أصحابنا الربيع بن حبيب رحمه الله وجمهور المشارقة، وداود من قومنا، وأبو المؤثر وابن سيرين، والشافعي، ونسبه الفخر الرازي لمالك، والبيضاوي لأحمد«.
والقول الثاني: إباحة ما تركت عليه نسيانا، دون ما تركت عليه عمدا، وهو الذي رواه المصنف عن ابن عباس وهو مروي عنه من طرق عديدة فرواه صاحب تفسير الخمسمآية [كذا، ولعل الصواب الخمسمائة آية] عن عطاء عنه، وذكر ابن حجر أن الدار قطني وصله من طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم، وعن شعبة أيضا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عنه، وممن روي عنه هذا القول أبو هريرة وابن المسيب والثوري والحسن بن حي، وهو المشهور عن مالك، ونسبه الإمام أفلح رضي الله عنه لجابر بن زيد رحمه الله «.
قال: إن كان الذي ذكر اسم الله ممن تؤكل ذبيحته إذا ذبح؛ فإنها تؤكل، وإن كان ممن لا تؤكل ذبيحته؛ فلا تؤكل تلك الذبيحة، وأما إن أصر (¬1) عن ذكر التسمية، وأبى أن يذكرها فإنها لا تؤكل. وأما إن حلف بالله ألا (¬2) يذكر اسم الله على ذبيحته (¬3) ففيه قولان (¬4) : منهم من يقول: لا تؤكل ذبيحته.
ومنهم من يقول: تؤكل.
ومن ذبح شاة ولم يرى منها ما تحرك بعد الذبح فإنها لا تؤكل إذا كان ذلك بنهار.
قلت: فإن حضر غيره فقال له (¬5) : تحركت من موضع كذا وكذا؟.
قال: إن كان ذلك الموضع الذي قال له تحرك مما لا ينظر إليه الذابح؛ فإنها تؤكل إن كان الذي قال له ذلك ممن تؤكل ذبيحته إذا ذبح، وأما إذا كان ممن لا تؤكل ذبيحته؛ فلا تؤكل بقوله، وأما إذا حفظ الذابح ذلك المكان الذي قال له تحركت منه، ورعاه؛ فلا يشتغل بقوله.
قلت: فإن كان الذي قال له تحركت رجل أعمى، وقد يمكن له أيضا أن يعرف ذلك إن مسه بيده، أو بغير يده، هل تؤكل؟.
قال: نعم، إن كان الذابح لم يحفظ ذلك المكان.
قلت: فاليهودي إذا ذبح، ولم يذكر اسم الله على ذبيحته، هل تؤكل تلك الذبيحة، أم لا؟.
¬__________
(¬1) ق: »صر«.
(¬2) ق: »لا«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: وأما إن حلف أن لا يذكر اسم الله على ذبيحته... إلخ، القول بعدم أكلها هو الأظهر لأنه غير مريد لذكر التسمية فهو معاند وسيأتي للمصنف الترخيص في أكل ما لم ير تحركها ولو بالنهار وكانت غير مريضة وفي لقط البروني [كذا]: وسألته عن رجل ذبح شاة بليل ولم يسفح الدم ولم يرها تحركت، ولكنه وضع السكين عليها وهي حية هل تؤكل؟. قال: نعم «.
(¬4) ق: »قولين«.
(¬5) ق: - »له«.
قال: إن الله أحل ذبائح أهل الكتاب (¬1) .
قلت: فرجلان ذبحا شاة بمرة واحدة، أحدهما ممن تؤكل ذبيحته، والآخر ممن لا تؤكل ذبيحته؟.
قال: لا تؤكل، وإن ذبحها من تؤكل ذبيحته أولا ثم نحرها من لا تؤكل ذبيحته فلا تؤكل.
قلت فإن ذبحها من لا تؤكل ذبيحته، ونحرها من تؤكل ذبيحته (¬2) ؟.
قال: تؤكل على هذا الحال.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »وفي الجواب بأن الله أحل ذبائح أهل الكتاب، إشارة إلى الجواب بجواز الأكل يعني أن الله أحل لنا ذبائح بغير شرط ونظير هذا الجواب ما وري في السؤالات عن أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر أنه رأى في كتاب أن رجلا سأل عالما عن ذبيحة من يقول: ثالث ثلاثة من النصارى هل تأكل أم لا؟. فقال: قد علم الله ما يقولون وأباح مع ذلك ذبائح أهل الكتاب«.
(¬2) في حاشية ص: »ثم النحر بعد الذبح مفسد ولو كانا ممن تؤكل ذبيحته إن كان المذبوح غير الجمل كالذبح بعد النحر في والظاهر أن علة التفرقة بين الصورتين في كلام المصنف تأخير فعل من لا تؤكل ذبيحته، وتقدمه مطلقا لا خصوص كونه ذبحا أو نحرا فالتحريم في الصورة الأولى لإحداثه فيها ما يقتلها لو كانت حية لعدم صحة فعله سواء كان نحرا والمسبوق ذبحا كما ذكر المصنف وعدم التحريم في الثانية لتنزيل فعله منزلة العقر سواء كان ذبحا كما في كلام المصنف أو نحرا ولم يقطع فيه الحلق والحلقوم وأما إن قطعهما فيه فلا يصح ذبحها بعد ذلك كما سيأتي للمصنف في الشاة التي استوعب الذئب منحرها«.
قلت: فمن ذبح فيما بين الحنجرة (¬1) ، واللحيين (¬2) ، هل تؤكل ذبيحته؟.
قال: نعم. والسنة في جميع الأنعام الذبح، ماخلا الجمل؛ فإن السنة فيه النحر، وإن ذبح ولم ينحر؛ فإنه يؤكل، وكذلك الشاة وغيرها مما يجري فيه الذبح إن نحر ولم يذبح؛ فإنه يؤكل، ومنهم من يقول: لا يؤكل.
قلت: فمن ذبح بيده الشمال، أو ذبح وهو عريان؟.
قال: فعله مكروه، وتؤكل ذبيحته.
قلت: فمن ذبح، وقد استدبر القبلة متعمدا لذلك، هل تؤكل ذبيحته؟.
قال: لا، ومنهم من يرخص إن لم يتعمد في ذلك خلاف السنة.
قلت: فمن أحمى سكينا في النار فذبح به، وهو محمى (¬3) ، هل يؤكل ما ذبح به، أم لا؟.
قال: لا.
قلت: فمن ذبح بالمنجل، أو بالسكين الذي كان في شفرته فلول؛ فصار السكين، أو المنجل كلما ذبح به جبد اللحم فأنانه (¬4) من الذبيحة، هل تؤكل بتلك (¬5) الذبيحة، أم لا؟.
قال: لا، أما إن ذبح بهما ولم يجبدا شيئا من اللحم فلا بأس.
قلت: فمن ذبح بالقرن، أو بالظفر، أو بالسن، أو بالعظم؟.
قال: لا يؤكل ما ذبح بهؤلاء الوجوه الأربعة.
قلت: فما معنى قولهم: النخع، والخزل، والوخز،والترداد؟.
قال: النخع هو: أن يذبح الرجل الشاة، ثم يكسر عنقها، ليعجل بموتها.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »والحنجرة، بفتح فسكون ففتح: الحلقوم، أو رأس الغلصمة وهي العجرة التي على ملتقى اللهاة والمري«.
(¬2) في حاشية ص: »اللحيين تثنية لحي، بفتح، فسكون وهو: عظم الحنك الذي عليه الأسنان والقول بعدم الأكل غير خاص بالمشبه بل جار فيه وفي المشبه به وهو الجمل المذبوح كما في الإيضاح«.
(¬3) في حاشية ص: »ومثل المحمى بالنار من آلة الذبح المسموم فلا يؤكل المذبوح به كما في الأرجوزة«.
(¬4) ق: »فأبانه«.
(¬5) ق: »تلك«.
وأما الوخز فهو: أن يذبح الشاة، ثم يقطع بعدما ذبحها المخ الذي يكون في وسط فقار العنق في موضع الذبح؛ فلا تؤكل الشاة بهذين الوجهين.
وأما الخزل فهو: أن يدخل السكين تحت الحلق، والحلقوم؛ فيقطعهما (¬1) .
وأما الترداد فهو: السكين الكليل، فهذان الوجهان الآخران تؤكل بهما؟.
قلت: فما المنخنقة، والموقودة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب؟.
قال: أما المنخنقة فهي: التي يخنقها بحل حتى تموت.
أما الموقودة فهي: التي يضربها المشركون بالعصا حتى تموت؛ فيأكلوها.
وأما المتردية: فالتي تردت من فوق جدار، أو جبل؛ فماتت.
وأما النطيحة: فالتي يلتقي عليها الأكباش في حين يتناطحان فيما بينهما؛ فينطحانها فتموت.
وما أكل السبع يعني: ما قتله السبع.
وما ذبح على النصب يعني: الأوثان، وقد حرم الله أكل هذه الوجوه الخمسة، إلا ما أدركت ذكاته منهم قبل أن يموت؛ فإنه يؤكل.
قلت: فمن أمر رجلا أن يذبح له شاة فذبحا فرد حنجرتها (¬2) إلى ما يلي منحرها، والذي أمره بذلك لا يحل عنده أكل ذبيحة ما رجعت حنجرته إلى ما يلي المنحر؟.
قال: الذي ذبحها ضامن لقيمتها وهي حية.
¬__________
(¬1) ق: + »إلى فوق«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: فمن أمر رجلا له شاة فذبحها فرد حنجرتها... إلخ، الحنجرة: بفتح فسكون ففتح: الحلقوم. وكلامه رحمه الله يدل على أن في المسألة قولين: التحريم، وعدمه، وإن اقتصر على الثاني فيما تقدم. وقال في الإيضاح: أنها مكروهة، وفي لقط الباروني عمن ذبح شاة فقلصمها هل تؤكل؟. قال: نزلت علي مسألة قمت ذات ليلة في جوف الليل فرأيت عنزا تريد أن تموت فذبحتها لغير القبلة عن الفوات فغلصمتها وأنا مجنب ثلاثة مسائل في شاة واحدة، وأكلوها وهذا إذا لم يتعمد. اه«.
قلت:فإن أعطاه الذابح قيمتها وهي حية هل يأخذها؟.
قال: نعم، وهذا إن تعمد ذلك، وإن لم يتعمد فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم؛ فهو ضامن.
قلت: فصاحبها إذا ذبحها لنفسه؛ فرد حنجرتها إلى جسدها، هل لمن يأخذها، ويأكلها؟.
قال: إن أذن له بذلك فلا بأس، وأما إن لم يأذن له فلا يأخذها. وإن قال: تركتها ولا حاجة لي فيها فإنه يأخذها، ويأكلها، ومنهم من يرخص أن يأخذها إن تركها صاحبها.
قلت: فإن قال له: أعطها لي لكلبي؛ فأعطاها له، هل يأكلها؟.
قال: نعم.
قلت: فمن وجد شاة، أو بعيرا (¬1) ، أو ثورا، في فحص، وقد أشرف على الموت، هل يذبحه؟.
قال: نعم، ويأكله أيضا، إن وجد عليه علامة الذبح.
قلت: والنفساء، والحائض، والمجنب، والمجنبة، من أولى بالذبح منهم؟.
قال: أولاهم بالذبح الحائض، ثم النفساء، ثم المجنب. وإن ذبح المجنب، والحائض، والنفساء قد حضرتا؛ فإنها تؤكل.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: فمن وجد شاة، أو بعيرا... إلخ، ليس الفحص قيدا بل يجوز له ذبح كل ما وجد مشرفا على الهلاك وليس معه صاحبه كان في الفحص، أو في غيره، وذكر الفحص لكونه محل التفرد غالبا، وذكر عن الفرسطائي جواز ذبح المشرف على الموت ولو مع حجر صاحبه، ولا شيء على من ترك ذبح المشرف على الهلاك من مواشي غيره«
وكذلك المرأة، والطفل إذا ذبحا، والرجال، البلغ حضور فإن ذبيحتهما تؤكل، وأما المجنون والسكران، والأقلف (¬1) ، فلا تؤكل ذبيحتهم، وكل من ذبح على إزالة عقله؛ فلا تؤكل ذبيحته، وقد قيل في الأقلف غير ذلك (¬2) ، وأما إن لم يمنعه من الاختتان إلا عذر؛ فلا بأس به، ويتولى ويقدم في الصلاة، ويجوز لمن يعطي له الحقوق، وتجوز شهادته.
قلت: فذبيحة الخصي، والمستأصل، والمجبوب، هل تؤكل؟.
قال: نعم، وأما الطفل المجنون فلا تؤكل ذبيحته.
قلت: فمن تعدى على شاة رجل فذبحها، أو سرقها؛ فذبحها غيره، أو ذبحها بأي وجه من وجوه التعدية، هل تؤكل؟.
قال: لا، لأن ذبيحة التعدي (¬3) جيفة (¬4) ؛ فيما روي عن أبي مسور رضي الله عنه ، ومنهم من يرخص فيما ذبح السلاب، ومنهم من يرخص في ذبح التعدي كله.
قلت: فمن اشترك مع اليهودي شاة؛ فذبحها الموحد بغير إذن اليهودي؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »وغير المذكور في الأقلف جواز ذبحه وعدم اختتان الطفل والكتابي غير مفسد للذبيحة، وهو قول أبي معاوية، وقيل مفسد، وقيل لا تجوز ذبيحة الأقلف من اليهود لوجوب الاختتان في دينهم دون النصراني لعدم وجوبه في بينهم«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: وقيل غير ذلك، ولفظ بعض اللقط: ولا تحرم ذبيحة الأقلف بلا عذر ولا ينجس ما مس«.
(¬3) في حاشية ص: »في نسخة: التعدي«.
(¬4) في حاشية ص: »قوله: قال: لا، لأن ذبيحة التعدية جيفة، وعبارة أبي عمران في اللقط: والشاة إذا ذبحها السالب أو المتعدي قيل جيفة، وقيل مكروهة، وقيل لا بأس«.
قال: هو ضامن لنصف اليهودي، من الشاة، وتؤكل الشاة (¬1) ، وكذلك إن ذبحها رجل غير شريك اليهودي فهو لها كلها ضامن.
قلت: فإن تنازع اليهودي مع شريكه في الشاة، فقال اليهودي: أنا أذبحها، وقال الموحد: أنا أذبحها؛ فتنازعا على ذلك، من أولى منهما؟.
قال: لا يذبحها حتى يتفقا.
قلت: فمن أخذ شاة ليذبحها بالليل (¬2) فوضع عليها السكين فذبحها ولم يرها تحركت بعد ذلك؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »والظاهر أن أكل ما ذبح الشريك من المشترك ليس خاص بما إذا كان الشريك يهودي، بل عام في كل مشترك ولعل الوجه في أكلها أن الشركة شبهة فليس فعل الشريك في المشترك محض تعدية كما قيل عن بعضهم فعل الشريك، والظاهر أيضا جواز أكلها إذا ذبحها اليهودي بغير إذن شريكه الموحد إذا كان معاهدا وتحريم أكلها إذا ذبحها غيرهما موحدا كان أو يهوديا إذ هو منه تعدية فليحرز جميع ما ذكر.
(¬2) ق: »باليل«.
قال: إن وضع عليها السكين وهي حية؛ فإنها تؤكل مريضة كانت أو غير مريضة، وأما إن كان ذلك بالنهار فإنها لا تؤكل، ومنهم من يرخص، ولو كان ذلك في النهار فهذا إذا كانت مريضة، وأما إذا كانت صحيحة؛ فإنها لا تؤكل (¬1) ، ومنهم من يرخص.
قلت: فالشاة الحرونة التي يصعب أخذها على صاحبها فيما بين الغنم إن ذبحها رجل فوضع عليها السكين وهي حية ولم يرها تحركت، فهل تؤكل؟.
قال: نعم.
قلت: فالخروف الذي يسمونه الناس باسم: ولد الغزال، هل يكون مثل ذلك أيضا؟.
قال: نعم.
قلت: فالأعمى أيضا إن ذبح شاة فوضع عليها السكين وهي حية ولم يعلم أنها تحركت بعد ذلك هل تؤكل؟.
قال: نعم.
قلت: فمن ذبح بعد طلوع الفجر، ما حكمه في ذلك، إن كان حكم الليل، أو حكم النهار؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: وأما إذا كانت صحيحة فإنها لا تؤكل. أفاد كلامه أن عدم الحركة في المريضة أسهل منه في الصحيحة ووجدت في بيان الشرع عكس هذا حيث قال: وسألت أبا المؤثر: عمن ذبح شاة أو ما أشبهها من الأنعام فلم تتحرك أتؤكل؟. قال: زياد بن الوضاح يقول: إن أضجعها الذي يذبحها وهي صحيحة فذبحها ولم تتحرك أكلت، وإن أضجعها مريضة فلم تتحرك بعد الذبح لم تؤكل، ورواه في موضع آخر عن أبي الحوارى عن نبهان عن زياد، وعن أبي سعيد يخرج في معاني قول أصحابنا أن المعترضة بشيء يخاف عليها منه الموت إذا لم تتحرك بعد الذبح لم يصح ذبحها وهذا من قولهم احتياط وخروج من الشبهة لأنهم قالوا في غير المعترضة بصحة الذكاة ولو لم تتحرك فيجب في المعنى تساويهما لأن الحياة قد صحت لها حين جرى عليها السكين للذكاة.
قال: فيه قولان: منهم من يقول: حكمه حكم الليل (¬1) ، ومنهم من يقول: حكمه حكم النهار، وكذلك إذا غابت الشمس قبل أن يظلم الليل مثل ذلك أيضا، وكذلك إذا (¬2) ذبحها في بيت مظلمة، أو غار مظلم بنهار فحكمه حكم الليل (¬3) ، وسواء في ذلك الشاة، والثور، والبعير إذا نحره في الظلمة.
قلت: فمن نحر بعيرا (¬4) ، ولم يقطع حلقه، وحلقومه؟.
قال: روي عن أهل الجبل (¬5) أنهم قالوا: لا يؤكل.وروي عن الإمام عبد الوهاب (¬6) رضي الله عنه أنه قال: قال: لا بأس في ذلك، لأن سبيل النحر غير سبيل الذبح.
قلت: فمن نحر بعيرا وبلغ السكين قلب البعير فقطع فيه؟.
قال: لا يؤكل، ومنهم من يرخص، (¬7) وكذلك إن نحره فمسك المقبض في يده وبقى حديد السكين في المنحر؛ فإنه لا يؤكل، ومنهم من يرخص.
قلت: فإن نحره ورجع الدم في جوفه؟.
قال: يغسل ذلك الدم ويأكل لحمه.
قلت: فالجمل إذا وقع في بئر ضيق (¬8) ،
¬__________
(¬1) ق: »اليل«.
(¬2) ق: »إن«.
(¬3) »اليل«.
(¬4) ق: »بعير«.
(¬5) أهل الجبل:
(¬6) انظر ملحق التراجم.
(¬7) قال الشيخ الحاج يوسف بن حمو: ... من نحر الجمل بالذي أتى ... غير موسع لجرح يثبتا
...
(¬8) ص: »مضيق«.
في حاشية ص: »قوله: فالجمل إذا وقع في بئر مضيق. المضيق: بوزن مبيع الضيق من الأماكن، والأمور، وفي بعض النسخ ضيق، فيجوز فيه تخفيف الياء وتشديدها كميت، وميت. ثم اعلم أن البئر أنثى قال الله تعالى: وبير معطلة. وعليه اقتصره في المصباح والقاموس، وشرحه وبقي في حفظي عن بعضهم جواز تذكيرها على التأويل بالقليب فعليه يحمل صنيع المصنف، ووجه التفرقة بين المكان المتوهم موته فيه بغير نحر وغير المتوهم موته فيه ذلك ظاهر، وهو اشتراك غير الذبح مع الذبح في الصورة الأولى، وإن لم يصل إلى منحر هذا الجمل أو مذبحه لم يؤكل وقيل ينحره من قبل دبره ويسمي الله. ذكره أبو عمران في اللقط«.
أو حفرة ضيقة، أو مطمورة ضيقة؛ فضاق عليه ذلك فنحره رجل على ذلك الحال؛ فبقى في ذلك حتى مات، هل يؤكل، أم لا؟.
إن كان ذلك المكان مما يوهم فيه موته لو أنه لم ينحر؛ فإنه لا يؤكل، وإن كان مما لا يهم موته فلا بأس.
قلت: فمن رمى بعيرا بالرمح فوافق بالرمح (¬1) المنحر، أو كان الجمل سائرا حتى صادف رمحا بمنحره؛ فخرج الرمح، هل يؤكل في هذين الوجهين (¬2) ؟.
قال: لا، وأما إن طعنه برمح في موضع المنحر، وذكر اسم الله عليه، وإنما عنى في ذلك النحر؛ فلا بأس، وإن لم يعن في ذلك النحر؛ فلا يؤكل.
قلت: فرجل ذبح شاة، أو بقرة مربوطة، وأمسك فاها بعد ما ذبحها، هل تؤكل؟.
قال: إن أحدث إليها بعد الذبح ما يقتلها لو كانت حية فإنها لا تؤكل.
قلت: فرجل ذبح شاة، أو بقرة، أو ناقة؛ فشقها فوجد فيها ولدا، إن كان يؤكل، أم لا؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »في نسخة: فوافق الرمح«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: هل يؤكل في هذين الوجهين. قال: لا. وصرح أبو عمران بالخلاف في الوجه الأخير ومثار الخلاف هل الذبح عبادة فيحتاج فيها القصد، ونية[ لعله: والنية ]، أو ليست بعبادة فلا يحتاج فيها لذلك.
قال: إن جعل يده على خاصرتها فتبين تحت يده تحريك الولد في بطن أمه (¬1) فإنه يؤكل (¬2) ، وذكاته ذكاة أمه، وإن لم يضع يده على خاصرتها؛ فلا يؤكل، ومنهم من يرخص أن يؤكله إذا وجد صحيحا، ولو أنه لم يضع يده على خاصرتها وهذا إذا نبت فيه شيء من الشعر.
قلت: فإن نزع منها اثنين أحدهما صحيح، والآخر منثن؟.
قال: يأكل الصحيح، ويترك المنثن، وإن كانا صحيحين فليأكلهما جميعا.
قلت: فإن خرج رأس الولد من الشاة، أو (¬3) البقرة، أو (¬4) الناقة فذبح أمه على ذلك الحال، وذبح الولد حينئذ؟.
قال: إن ذبح الأم فإنها تؤكل، وأما الولد إن ذبحه فلا يؤكل، وأما إن خرج صدر الولد فذبحه فإنه يؤكل، وتؤكل أمه إن ذبحها على ذلك.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: فتبين تحت يده تحريك الولد في بطن أمه... إلخ، هكذا فيما حضرني من النسخ ولو عبر بالتحرك مكان التحريك لكان أظهر لأن التحريك مصدر حركه المتعدي وقد يقال مفعول التحريك محذوف أي تحريك الولد بعضه، أو عبر عن التحرك بالتحريك مجاز العلاقة السببية وما ذكره من اشتراط التحرك«.
(¬2) في حاشية ص: »في أكل الجنين قول، وقيل يؤكل مطلقا تحرك، أو لا، نبت الشعر فيه أو لم ينبت تمت خلقته أو لم تتم فهو بضعة منها، وقيل لا يؤكل إلا إن تمت خلقته، وقيل حتى ينبت شعره كله وقيل ثلاث شعرات، وقيل شعرة واحدة وقيل حتى يتحرك وهو الذي اقتصر عليه المصنف وهل تعتبر حركته عند حضور ذكاة أمه أو بعدها قولان وقيل لا يحل حتى يخرج حيا ويذكى بنفسه وإليه ذهب حنيفة وفي المعلقات عن أبي رحمة وافق البربر العلم في كونهم إذا عرض لأحدهم ذبح شاة ولم يكن معه إلا سكين ليس لها يد فإنهم يلفون في موضع اليد خرقة وإذا ذبحوا شاة يكون فيها الجنين فإذا خرج الجنين من أمه ذبحوه«.
(¬3) ق: »و«.
(¬4) ق: »و«.
قلت: فمن شق بطن شاة، أو بقرة قبل أن يذبحها فنزع منها الولد حيا ثم ذبحها بعد ذلك؟.
قال: عصى ربه (¬1) وتؤكل الشاة، وكذلك الولد الذي نزع منها على ذلك الحال، أما إن ذبحها أولا ثم شق بطنها وهي حية فنزع منها الولد وهو حي؛ فإنه لا تؤكل الشاة.، وأما إن ذبح ولدها بعد ذلك فإنه يأكله، وكذلك إن ذبحها فظن أنها قد ماتت فشقها فنزع منها الولد فوجده حيا؛ فإنها لا تؤكل الشاة، وأما الولد إن ذبحه فلا بأس بأكله، وكذلك جميع ما ذبحه رجل فشقه فوجد في بطنه ولدا وهي (¬2) حية؛ فلا يؤكل ذلك، ويؤكل ولده إن ذبحه، ماخلا الأرنب فإنها تموت ويبقى الخرنق في بطنها حي.
قلت: فالشاة إن استوعب لها الذئب موضع الذبح (¬3) هل تنحر؟.
قال: نعم، وأما إن استوعب الذئب موضع منحرها فلا تؤكل، ولو أنها ذبحت بعد ذلك، إلا إن بقى في المنحر شيء لم يستوعبه فإنه يذبحها ويأكلها، وكذلك إن بقى في المذبح شيء، والمنحر صحيح؛ فإنه يفعل ما يشاء من الذبح والنحر.
قلت: فإن ذبح فيما بين المذبح، والمنحر هل تؤكل تلك الذبيحة؟.
¬__________
(¬1) ق: »الله«.
(¬2) ق: »وهو«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: فالشاة إن استوعب لها الذئب موضع الذبح... إلخ، الاستيعاب استفال الشيء وأخذه أجمع المصنف رحمه الله في صحة الذبح بعد النحر أن يبقى شيء من الحلق والحلقوم في المنحر، وهو قول، وقيل لا يشترط ذلك وقد ذكر القولين أبو العباس«.
قال: نعم، وأما إن ذبح فبقي من الحلق، والحلقوم شيء (¬1)
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: وأما إن ذبح فبقي من الحلق والحلقوم شيء... إلخ، اعلم أن صفة الذبح المتفق عليها قطع الحلق والحلقوم والودجين فلا خلاف في صحة الذكاة إذا قطعت هذه الأربعة تحت الغلصمة، وإنما الخلاف في وجوب قطعها كلها فذهب جمهور الأصحاب إلى الوجوب، وإلى فساد ما بقي فيه شيء منها لم يقطع لحديث إذا أتيت على المرئي والودجين والحلقوم فدعها حتى تبرد وباشتراط قطع الأربعة، قال مالك في رواية وقيل تحصل بقطع الحلق، والحلقوم فقط، وهو قول أبي العباس رحمه الله قال في أبي مسألة: والذبح في نفسه قطع الحلق والحلقوم وفري الأوداج وإن كان ترك الأوداج لا يحرم شيئا وإنما ينظر في ذلك إلى الحلق، والحلقوم فإن بقي منهما شيء فلا تأكل. اه، وظاهر عدم تعرض المصنف لذكر الودجين الذهاب لعدم اشتراطهما وبهذا قال الشافعي من قومنا، وظاهر كلام صاحب مختصر الخصال حصول الذكاة بقطع الحلقوم والودجين وبه قال الليث ومالك في الرواية الأخرى وروي عن أبي سهل رحمه الله جواز أكل ما لم يقطع حلقومه وفسره العلامة بالمري مجرى الطعام وليس هذا التفسير بممتنع، وإن كان التحقيق أن الحلقوم مجرى النفس وهو أطباق غراضيف ليس دونه من ظاهر باطن العنق إلا جلد طرفه الأسفل في الرئة وطرفه الأعلى في أصل اللسان والحلق مجرى الطعام والشراب ويسمى المرئي كأمير وكغني لوجود إطلاق الحلقوم على مجرى الطعام في عباراتهم كصنيع الزمخشري، والبيضاوي عند تفسير قوله تعالى وبلغت القلوب.. وعن أبي حنيفة تحصل الذكاة بقطع ثلاثة من هذه الأربعة من غير تعيين وقال التونسي: وفي قطع الحلقوم وأحد الودجين روايتان عن مالك وعن الثوري يجزي قطع الوجدين وحدهما وهذا القول والذي قبله وهو قطع الحلقوم وأحد الودجين لم أرهما لأصحابنا«..
فإنها لا تؤكل (¬1) ، ومنهم من يقول في الحلق أنها تؤكل، وأما الحلقوم إن بقى منه شيء قليل، أو كثير فإنها لا تؤكل، وكذلك إن بقى من اللحم شيء فوق الحلقوم، فيما بينه وبين الجلد؛ فإنها لا تؤكل، وأما إن أدخل السكين فيما بين الجلد، والحلقوم؛ فذبحها كذلك ولم يبقى إلى الجلد شيء من اللحم؛ فإنها تؤكل.
قلت: فرجل رمى صيدا فذكر اسم الله على رميته فضربه فوجده ميتا، هل يأكله؟.
قال: نعم إن رماه بما يحسن الذبح.
فإن وجده حيا، وقد حال دونه مانع؛ مثل: إن دخل في السدرة، (¬2) أو في الجحرة، أو في الغار، أو ما أشبه ذلك حتى مات ولم يذبحه؛ هل يأكله؟.
قال: لا، ومنهم من يرخص.
قلت: فإن ذكر اسم الله على صيد مخصوص؛ فخصه بالتسمية؛ فرمى رميته فوافق تلك الرمية ذلك الشخص المخصوص، وغيره بمرة واحدة؟.
قال: يأكل المخصوص الذي خصه بالتسمية ويترك غيره، وأما إن ذكر اسم الله على رميته فإنه يأكل ما وافق رميته من الصيد.
قلت: فإن رماه وضربه فتوارى عنه فوجده ميتا؟.
قال: إن كان ذلك في الشتاء؛ فإنه يأكله، وإن كان في الصيف فلا يأكله، ومنهم من يرخص أن يأكله ولو في الصيف، إلا إن وجده قد حدث فيه شيء بعد الضربة، وكذلك في الذبح إن ذبح شاة فهربت منه.
قلت: فمن ضرب صيدا، وذكر اسم الله عليه فوسطه بين اثنين؛ فوجده ميتا؟.
قال: يأكله كله.
قلت: فإن وجده حيا؟.
¬__________
(¬1) قال الشيخ الحاج يوسف بن حمو نظما: من قطع حلقوم وحلق...
قال: لا يؤكل، ومنهم من يرخص أن يذبح النصف الذي يلي الرأس، ويترك العجز، وأما إن وجده حيا؛ فليذبح الأكثر الذي يلي الرأس، ويأكله، وأما الأقل إذا رجع إلى العجز فلا يأكله؛ حيا، ولا ميتا، وأما إن ضربه فرجع الأقل إلى الرأس فوجده ميتا فإنه يأكله، وهذا إذا كان ميتا، وأما إن وجده حيا فلا خير فيه، وقد فسد كله، وذكر من الدفتر: إن ضرب نعاما فقطع رأسه؛ فوجده حيا فإنه ينحره.
قلت: فإن ضربه فوسطه، فأبان كله إلى الجلد؟.
قال: هو مثل من أبانه كله حيث لم يتصل إلا بالجلد، وأما إن كان شيء من اللحم على الجلد فإنه متصل لم يبن، وسواء في هذا وسطه، أو رجع الأقل إلى الرأس، أو رجع الأقل إلى العجز على هذا الحال، وأما إن لم يتصل إلا بالمصران فإنه مثل من قد بان، وقد قيل فيها غير ذلك والله أعلم .
وأما إن ضربه فقطع في داخل جسده عضوا فأبانه فصار موضوعا في داخل جسده فذبحه فوجده موضوعا لم يتصل بشيء؛ فإنه يرمي ذلك العضو، ولا يأكله، ويأكل صيده، وكذلك الشاة.
قلت: فإن ضربه، فخرج مصرانه لكنه لم ينقطع، وبقي متعلقا؟.
قال: يأكله ويأكل ذلك المصران، ومنهم من يقول: لا يأكل ما خرج من المصران، أو غيره ويأكل البقية.
قلت: فمن ضرب صيدا برمح حرام، أو بسكين حرام، أو طرده بفرس حرام حتى أخذه؟.
قال: كل ما جر الحرام فهو حرام، ومنهم من يقول: يعطي عناء الفرس، وأجرة الرمح، والسكين، ويأكل صيده، وأما الشبكة، والمنداف، والسلوقي، والفهد، والحديد، الذي ينصبونه لحمير الوحش، فمن تعدى على واحد من هؤلاء فأخذ به صيدا؛ فكل ما أخذ فهو لصاحبه، وقد قيل في الشبكة، والمنداف غير ذلك، والله أعلم .
قلت: فمن نصب شبكة، أو مندافا، أو الحديد الذي ينصبونه لحمير الوحش على الطريق؟.
قال: من نصب من هؤلاء على طريق الناس، أو على الماء الذي يسقون منه؛ فعقر إنسانا، أو دابة؛ فهو ضامن، وأما إن نصبه في غير مسالك الناس، أو طرقهم، أو مراعيهم في بيداء الأرض، وقفارها؛ فعقر إنسانا، أو دابة، أو غيرها فليس عليه شيء.
قلت: فما الوجوه التي لا ينبغي للصياد أن ينصب عليها للصيد؟.
قال: ذلك مثل: الطعام، والماء الذي لا يسلكه إلا الصيد، وأولاد الصيد، وأوكارها، ومنهم من يرخص في هؤلاء الوجوه الأربعة.
قلت: فالصياد إن نصب حديدا لحمير الوحش؛ فأخذ حديده حمارا؛ فضرب ذلك الحمار بذلك الحديد حمارا آخر؛ فلمن يكون ذلك الحمار الآخر؟.
قال: لصاحب الحديد.
قلت: فإن ضرب ذلك الحمار بذلك الحديد جملا، أو حمارا أهليا، أو شاة، إن كان يضمن صاحب الحديد، (¬1) أم لا؟.
قال: لا ضمان عليه.
قلت: فمن وجد حفرة حفرها إنسان (¬2) قبله للصيد؛ فوجدها قد اندرست فرجع فيها التراب، إن كان يجوز له أن يكنس ما فيها من التراب، أو غيره، وينصب عليها للصيد؟.
قال: نعم، وأما إن وجدها جديدة؛ فلا ينصب عليها، وكذلك إن وجد طعاما قد نصب به غيره فلا ينصب عليه.
قلت: فإن نصب بطعام غيره على مندافه، أو على شبكته؛ فأخذ به صيدا، فلمن يكون الصيد؟.
قال: الصيد لمن أخذه، ويضمن ما أفسد من طعام غيره.
قلت: فمن أمر رجلا أن يذبح شاته، وأمر المأمور رجلا آخر فذبحها؟.
قال: هو ضامن (¬3) ،
¬__________
(¬1) ق: + »ذلك«.
(¬2) ق: »الناس«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: قال: هو ضامن، والظاهر أن هذه الشاة لا تؤكل أيضا ووجه إن أمر المأمور غيره بفعل ما أمر أن يفعله لا يصح إن لم يأذن له الآمر في أمر غيره فيكون مأمور المأمور متعديا لتصرفه في مال غيره بغير إذنه وذكر في الأرجوزة جواز أكلها حيث قال:
قلت له في رجل قد أمرا ... زيدا بذبح شاته كيف ترا
إن صار زيد آمرا سواه ... بذبحها إذ لم يكن يهواه
فقال لا يحرم ذاك الذبح ... وطاعة المولى الكريم ربح
وإن علم المأمور الآخر بذلك؛ فهو ضامن أيضا.
قلت: فإن غرم صاحب الشاة هذا المأمور الآخر إن كان يبرأ المأمور الأول بذلك؟.
قال: نعم.
قلت: فرجل سرق شاة فذبحها آخر، وأكلها آخر؟.
قال: على من سرقها قيمتها صحيحة، وكذلك من ذبحها، وأما من أكلها فلا ضمان عليه، إلا قيمتها مذبوحة.
قلت: أرأيت إن غرم الذي ذبحها، والذي أكلها (¬1) ، هل يبرأ بذلك السارق، أم لا؟.
قال: نعم، وأما إن غرم السارق؛ فإن السارق يدرك ما غرم على من ذبحها، ومن أكلها.
قلت: فالكلب كيف يكون مكلبا؟.
قال: يأخذه كما ولد قبل أن يرضع لبن أمه، فيغسله، ويحفظه من أكل النجس، ويطعمه الطعام الطاهر، ويكون ذلك الجرو مع الصبي، ويعلم الصبي قراءة قل هو الله أحد، فإذا حفظ الصبي قل هو الله أحد، صار ذلك الجرو مكلبا، ومنهم من يقول: لا يكون ذلك مكلبا، وإنما يكون مكلبا ما ولد هذا الجرو، ويؤدبه ألا يأكل النجس (¬2) ، فإن كان على هذه الصفة فهو مكلب؛ فكل ما قتل هذا الكلب إن ذكر اسم الله عليه حين أرسله إلى الصيد؛ فإنه يؤكل، ولو أنه لم يذبح إن وجده صاحبه ميتا، وأما إن وجده حيا فإنه يذبحه، وأما إن لم يذكر اسم الله عليه حين أرسله فلا يؤكل ما قتل.
قلت: فالكلب إن أكل الميتة، أو الدم، أو المنجوس، أو أكل النجس بعينه، هل يخرج من التكليب بذلك؟.
قال: نعم.
قلت: فالصقر، والباز، والعقاب، وغيرها من الطيور، إن كان يكون فيها التكليب، أم لا؟.
قال: نعم.
قلت: فرجل ضرب طائرا؛ فذكر اسم الله عليه، فوقع في الماء؛ فوجده ميتا؟.
¬__________
(¬1) ص: »أو الذي أكلها«، وفي الحاشية: »في نسخة: والذي أكلها، بدون ألف«.
(¬2) ق: »الأنجاس«.
قال: إن كان ذلك الطائر من طيور الماء الذي يعيش فيه؛ فلا بأس بأكله إن ذكر اسم الله عليه حين رماه، وإن كان ممن لا يعيش في الماء فلا يأكله.
قلت: فإن رماه في الهواء فضربه؛ فوقع فمات، إن كان يؤكل، أم لا؟.
قال: نعم، لأنه لا ينفك من الوقوع إلى الأرض.
قلت: فناقة أسقطت فصيلا، (¬1) أو بقرة أسقطت عجلا، إن كان يؤكل ذلك؟.
قال: إن أسقطته وهو حي فلا بأس بأكله إذا ذبحه.
قلت: فصيد إن كان يؤكل ولم يذبح؟.
قال: يؤكل كله ولم يذبح، ماخلا السلحفاة.
قلت: فرجل ذبح شاة؛ فغسل مذبحها قبل أن تموت؟.
قال: يعيد لمذبحها غسلا آخر بعد موتها، فإن لم يجد الماء فليمسحه بالحجارة، أو بالأعواد، أو بالتراب.
قلت: والمرتد هل تؤكل ذبيحته، أم لا؟.
قال: لا، وكذلك الوثني، والمجوسي.
قلت: فمن أكل ذبيحة الوثني، أو المجوسي؟.
قال: هالك. (¬2)
قلت: واليهودي إذا تنصر، هل تؤكل ذبيحته أم لا؟.
قال: نعم، وأما النصراني إذا تهود، واليهودي إذا تمجس، فلا تؤكل ذبيحتهما، ولا يتركا على ذلك الحال.
قلت: فالموحد إذا ذبح شاة، ولم يتم الذبح، إلا وقد ارتد في حال الذبح، هل تؤكل تلك الذبيحة، أم لا؟.
قال: لا، وأما إن ذبحها وهو وثني، أو مجوسي، ولم يتم الذبح إلا وهو موحد، فإنه ينحرها، ويأكلها.
قلت: فمكلب اليهودي إن كان يؤكل ما قتل من الصيد؟.
¬__________
(¬1) الفصيل:
(¬2) قال الشيخ السالمي: »الهلاك: اسم لمطلق النكال«. السالمي: مشارق، ص74.
وقال الشيخ اطفيش: »... والكفر والهلاك سواء، وقد يخصون الهلاك فيما يعسر الخلاص منه، كإفساد رمضان، وتنجيس المسجد. وفي كلام أبي يحيى توفيق ما يدل على أن الهلاك أدنى من الكفر وفوق المعصية «. اطفيش: شرح كتاب النيل، 16/ 121.
قال: مكلبهم مثل ذبيحتهم (¬1) ، وكذلك النصراني، وأما الوثني، والمجوسي؛ فمكلبهم مثل ذبيحتهم.
قلت: أرأيت الموحد هل يأمر اليهودي أن يذبح شاته، أم لا؟.
قال: لا (¬2) .
قلت: فأطفال اليهود، ونساءهم إن كان تؤكل ذبيحتهم، أم لا؟.
قال: نعم، وكذلك عبيدهم، إن كانوا يهودا مثلهم، وأما إن كان عبيدهم موحدين فلا يتركوا عندهم (¬3) .
قلت: فعبد ذبح شاة سيده بغير إذنه، وهو ليس براع غنمه (¬4) ، هل تؤكل أم لا؟.
قال: لا (¬5) .
قلت: فما الذي على العبد إن أفسد مال سيده؟.
قال: إن أفسد فيه أكثر من حاجته فعليه الأدب، ومنهم من يقول: إن عليه النكال (¬6) ، وكذلك إن أبق من سيده فعليه النكال.
قلت: أرأيت امرأة ذبحت شاة من غنم زوجها، أو زوج ذبح شاة من غنم امرأته، هل تؤكل تلك الشاة، أم لا؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: فمكلبهم مثل ذبيحتهم، يعني أن ما اصطاد مكلبهم يؤكل كما تؤكل ذبيحتهم، وفي لقط أبي عمران: ومكلب أهل الكتاب كمكلب الموحدين، وقال ذات مرة لا يؤكل ما قتل. اه«.
(¬2) في حاشية ص: »ونهي الموحد عن أمر الكتابي بذبح شاته للتنزيه لأن ذبيحتهم جائزة ولو في الضحية على ما يظهر مما في لقط أبي عمران، وقال أبو إسحاق لا يجوز ذبحهم للضحية، ولا للجزاء والهدي«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: فلا يتركوا عندهم، لم يبين رحمه الله كيفية عدم تركهم، وهي أنهم يجبرونهم على بيعهم للمسلمين مطلقا، وقيل إن كانوا إناثا«.
(¬4) في حاشية ص: »واستثناء الراعي لحديث جارية كعب بن مالك فيما يظهر لكن مذبوحها مشرف على الهلاك فالدليل أخص من الدعى«.
(¬5) في حاشية ص: »ومنع أكل مذبوح العبد الذي ليس براع بغير إذن على القول بتحريم ذبيحة المتعدي.
(¬6) في حاشية ص: والنكال لا حد له، وقيل ما دون خمسين«.
قال: لا، وكذلك ابنه البالغ الذي حازه (¬1) عنه (¬2) ، وأما إن كان ابنه (¬3) البالغ لم يحز عن والده فلا بأس بأكلها، وكذلك الطفل على هذا الحال، وأما الأب إن ذبح من غنم ولده شاة؛ فإنها تؤكل بالغا كان، أو طفلا، حاز عنه، أو لم يحز.
قلت: فكيف تكون الجلالة من البهائم؟.
قال: هي التي لم تعش إلا بالنجس.
قلت: فكم عدتها؟.
¬__________
(¬1) ق: »حاز«.
(¬2) في حاشية ص: »وتحريم أكل مذبوح أحد الزوجين من مال الآخر بغير إذنه ومذبوح الابن المحاز جار على القول بتحريم ذبيحة المتعدي كما تقدم في العبد وينبغي تقييد هذا كله بما إذا لم يشرف على الهلاك، وإن أشرف جاز لهم ولغيرهم ذبحه قال في اللقط: وعن رجل جاز على جمل رجل وقد أشرف على الموت؟. قال: إن شاء نحره وإن شاء تركه، وإن نحره فاستمسك به صاحبه أنه نحره بالتعدية فليحلف ما نحره بالتعدية ولا شيء عليه وكذلك الشاة، وذكر عن أبي الربيع عن الشيخ الفرسطائي أنهم كانوا في المرج وكان جمل رجل قد أشرف على الموت وهو مريض وصاحبه يحجر على من يذبحه، قال: فقال لهم أبو يحيى انحروه فنحروه على حجره، وإنما ذكر له ذلك أبو الربيع ابنه، اه. فراجع ترجمة أبي الربيع سليمان بن يخلف في الطبقات. وقد تقدم نظير هذا للمصنف والظاهر جواز ما ذبح على وجه الدلالة عند مثبتها، وفي بيان الشرع وإذا كانت غنم موقوفة لعرس أو مأتم فذبح ذابح برأيه فذلك جائز، اه. وذبح شاة الغير غلطا أو غير المأمور بذبحها وإن لغير الآمر لا يحرم إذ ليس تعدية«.
(¬3) ق: - »ابنه«.
قال: أما (¬1) الإبل؛ فعدتها أربعون يوما، ومنهم من يقول: ثلاثون يوما، ومنهم من يقول: عشرون يوما، ومنهم من يقول: خمسة عشر يوما، ومنهم من يقول: عشرة أيام (¬2) .
وأما البقرة؛ فعدتها ثلاثون يوما، ومنهم من يقول: عشرون يوما، ومنهم من يقول: خمسة عشر يوما، ومنهم من يقول: عشرة أيام، ومنهم من يقول: سبعة أيام، ومنهم من يقول: ثلاثة أيام (¬3) .
وأما الوزة؛ فعدتها خمسة أيام، ومنهم من يقول: ثلاثة أيام.
¬__________
(¬1) ق: + »في«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: عشرة أيام، اقتصر الشيخ عامر رحمه الله على القول الأول في الإبل وكذا فعل في الدجاجة، وعلى الثني من أقوال البقر فيه، وزاد الشاة والنعامة والطاوس والحمامة وجعل الأولى عشرة، والثانية ستة، والثالثة خمسة، والرابعة يوم ونصف، وقد سبقه إلى هذا كله الشيخ توفيق بن يحيى وقال: وهذا هو معتمد فتياهم إلا أنه لم يذكر الإبل ولا عدتها«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: ثلاثة أيام الظاهر أن هنا سقطا لأنه لم أرى لأحد من أصحابنا القول بالثلاثة في البقر ولخلو كلامه من رحمه الله من ذكر الشاة ولعل الصواب كما في عبارة الديوان هكذا: وأما البقرة فعدتها ثلاثون يوما، ومنهم من يقول: عشرون يوما، ومنهم من يقول: خمسة عشر يوما، ومنهم من يقول: سبعة أيام، وأما الشاة فعدتها: عشرة أيام، ومنهم من يقول: سبعة أيام، ومنهم من يقول: ثلاثة أيام،اه. وذكر في بيان الشرع قولا بالأربعين في الإبل، و النعامة كالشاة، أو الإبل قولان والضباء والوعول والأرام مثل الغنم، والخيل والبغال والحمر الأهلية والوحشية والتياثيل كالبقر، وقيل في الوزة يوم واحد، وفي الديوان: ومنهم من يرخص في هذا كله أن تغسل كروشه، ومصرانه فيؤكل، اه«.
وأما الديك فعدتها (¬1) ثلاثة أيام، ومنهم من يقول: يوم واحد.
قلت: وما النجس الذي إن عاشت به صارت جلالة؟.
قال: الدم، والميتة، ولحم الخنزير، والخمر (¬2) ، وذنب ولدها؛ فهؤلاء الوجوه الخمسة إن أكلتها مرة واحدة؛ فهي جلالة.
وأما الأنجاس كلها غير هؤلاء فلا تكون بها جلالة إن عاشت (¬3) بها ولم تخلطها بما كان طاهرا من الحشيش، والمرعى، وغيره، وكذلك إن دهنت بقطران منجوس.
قلت: فإن دهنت بقطران منجوس؛ فحبست حتى تمت عدتها، فذبحت فوجد في لحمها طعمة ذلك القطران؟.
قال: لا تؤكل، ومنهم من يقول: لا بأس بذلك (¬4) ، وأما إن أكلت ما جاء من قبلها مثل الوعاء (¬5) الذي يكون فيه الولد؛ فلا تكون بذلك جلالة.
باب في العدالة:
والعدالة (¬6) واجبة (¬7) على الوالد بين أولاده؛ الذكور والإناث، الأطفال والبلغ، على قدر ميراثهم، وليتق الوالد ربه ولا يحيف إلى بعض أولاده دون بعض، وليعدل بينهم ما استطاع.
¬__________
(¬1) ق: »فعدته«.
(¬2) في حاشية ص: »وفي كونها جلالة بشرب الخمر قولان«.
(¬3) في حاشية ص: قوله: إن عاشت، لعله: إلا إن عاشت«.
(¬4) في حاشية ص: »وقيل: لا يؤكل المدهون بالقطران النجس مال لم تذهب منه طعمته ولو مكثت العدة، وقيل: يغسل لحمه، ويؤكل«.
(¬5) في حاشية ص: »والوعاء الذي ليس منها تكون به جلالة كما يشير إليه كلامه، وكما صرح به في الديوان«.
(¬6) في حاشية ص: »قوله: والعدالة واجبة على الوالد... إلخ، العدالة: مصدر، كالعدل، والعدولة، والمعدلة ضد الجور وعن الراغب: والعدالة والمعدلة: لفظ يقتضي المساواة«.
(¬7) في حاشية ص: »ووجوب العدالة بين الأولاد قول جمهور أصحابنا، وطاوس، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والبخاري، وبعض المالكية، وعن أبي يوسف أنه قضا بالتفضيل الأضرار، وذهب بعض الأصحاب، وجمهور القوم إلى الاستحباب، وكراهة التفضيل«.
وإذا كان لرجل أولاد، وله أولاد بنيه فإنه إن أعطى شيئا لأولاده فليس عليه أن يعدل فيما بين أولاده، وأولاد بنيه، وكذلك إن أعطى شيئا لأولاده فليس عليه أن يعدل فيما بينهم وبين أولاده.
وإن أعطى لواحد من أولاد بنيه شيئا؛ فإن عليه أن يعدل فيما بين أولاد بنيه، ولو كان آباؤهم (¬1) متفرقين، ومنهم من يقول: إن أعطى للأطفال من أولاد بنيه فليس عليه أن يعدل فيما بينهم وبين البلغ منهم، وكذلك إن أعطى للبلغ منهم؛ فليس عليه من الأطفال شيء، وأما البلغ من أولاد بنيه فيما بينهم فعليه أن يعدل بنيهم، وكذلك الأطفال من أولاد بنيه فعليه أن يعدل بينهم، وذكر من الدفتر أنه ليس عليه العدالة فيما بين أولاد بنيه؛ أطفالا كانوا أو بلغا، كما لا ينزع لهم من أموالهم شيئا؛ عاش آباؤهم (¬2) أو ماتوا.
وأما إن لم يكن له ولد إلا ابنة واحدة، وله ورثة غيرها؛ مثل: اخوته، أو زوجته، أو غيرهم من الورثة، إن كان عليه يعدل فيما بينهم وبين ابنته أم لا؟.
قال: ليس عليه العدالة في ذلك إن لم يطلب في ذلك الحيف فيما بين الورثة، وروي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر أيده الله (¬3) أنه قال: لا يحل لأحد أن يحيف بين ورثته ولا يحل لمن يحضر له. وإن احتاج الأب؛ وأراد أن ينزع من مال أولاده شيئا فإن عليه أن يعدل في النزوع كما كان عليه أن يعدل في العطية، وإن أعطى شيئا لواحد من أولاده، وليس له من مال غير ذلك الذي أعطى له فإن عليه أن يعطي لغيره من أولاده مثل ذلك، ولو رده الذي أعطاه له فعليه العدالة للآخرين.
¬__________
(¬1) ق: »آباءهم«.
(¬2) ق: »عاشوا آباءهم«.
(¬3) ق: »وروي عن الشيخ أيده الله أبي عبد الله محمد بن بكر«.
وأما الوجوه التي يجوز له فيها أن ينزع لأولاده من مالهم فهي؛ مثل: الدين إذا كان عليه، وليس له مال، أو وجب عليه الحج، أو أدركته حاجة التزويج، أو خادم تخدمه، أو دابة يركبها، ويدرك عليه (¬1) نفقته، وكسوته، ونفقة امرأته وأولاده على قدر ميراثهم منه.
وإذا كانت لواحد من أولاده خادم فأراد أن ينزعها له، ويتسراها؛ فإنه إن لم يمسها ابنه فله أن ينزعها منه فيستبرئها، ويتسراها إن كان ابنه طفلا، ولا يتوهم منه المسيس. وإن كان ابنه الذي له الخادم بالغا فقال له: ما مسستها (¬2) ؛ وهو أمين عنده فلا بأس أيضا أن يستبرئها، ويتسراها، ومنهم من يقول: إن تسراها، ومسها فذلك نزوعها.
وإن حبس السلطان واحد من أو أولاده بظلم؛ فأفداه أبوه من ماله فليس عليه العدالة في ذلك، ومنهم من يقول: إن كان لابنه مال فإنه يعطي لغيره من مال أولاده؛ مثل: ما أفداه به.
وكذلك إن مرض واحد من أولاده فأعطى عليه الأجرة للطبيب، أو أعطى الأجرة للمعلم؛ فليس عليه العدالة في ذلك أيضا.
وأما ما كان عليه من الدين من قبل التعدية، أو من قبل المعاملة؛ فأعطى عليه ذلك الدين؛ فإن عليه العدالة في ذلك. وكذلك إن جنى واحد من أولاده جناية فأعطى عنه والده الدية فعليه العدالة في ذلك.
وأما إن كان واحد من أولاده عليلا، أو زمنا؛ فهل له أن يعطي له شيئا دون أولاده؟.
قال: لا، إلا بإذن اخوته، وإن أعطاه شيئا بغير إذنهم فعليه العدالة.
وكذلك إن كانت عنده ابنتان أحدهما جميلة، والأخرى ذميمة الصورة؛ فهل له أن يعطي للقبيحة شيئا دون الجميلة، لكي تصيب من يتزوجها؟.
¬__________
(¬1) ق: »عليهم«.
(¬2) ق: »ما مسيتها«.
قال: لا يفعل ذلك فإن فعل فعليه العدالة، وأما ما كان من النفقة، والكسوة؛ فليس عليه أن يعدل بين أولاده في ذلك ماداموا لم يحازوا عنه فليس عليه في نفقتهم، وكسوتهم، وركوبهم عدالة؛ وذلك مثل: أن يكون فيهم واحد يصلح لحضور الجماعة فينبغي له اللباس الحسن، وفيهم (¬1) من يرعى الغنم، ولا يلبس فيه ما (¬2) يلبس لحضور الجماعة (¬3) ؛ فليس عليه العدالة في مثل ذلك.
وإذا أخذ الابن للوالد شيئا من ماله، أو سرقه له، أو سلف له الأب شيئا فجحده له؟.
قال: يقول له رد لي مالي الذي عندك، فإن رده له فليأخذه، وإن أبى أن يرده له فليعطه له فإن قبله فليعطي لأولاده مقدار ذلك لكل واحد منهم، وإن أبى أن يقبله فليتركه له، ويعطي لكل واحد من أولاده مقدار ذلك أيضا.
وإن أذن الوالد لبعض أولاده أن يغرس في أرضه، فإنه يأذن للآخرين في مثل ذلك أيضا، وسواء في ذلك الرجال والنساء.
فإن غرس بعض هؤلاء الذين أذن لهم، ولم يغرس بعض؛ فمات أبوهم، فقال لهم الذين لم يغرسوا: أعطونا من الأرض مقدار ما غرستم؟.
قال: حيث مات أبوهم ولم يغرسوا شيئا؛ فلا يدركوا عليهم ذلك؛ ولكن الأرض (¬4) مشتركة فيما بينهم أجمعين ما كان فيها غروس، وما لم يكن فهي بينهم كلها. وأما ما غرس من غرس منهم فهو أولى بالغروس دون الأرض؛ فلا يحدث الآخرون في حريم غرسهم شيئا، وأما ما مات من الغروس فإنه مشترك بينهم أجمعين.
وإذا كان لرجل ولد واحد، وليس له غيره فأعطى له شيئا، ثم حدث بعد ذلك أولاد غيره؛ فليس عليه في عدالتهم شيء في قول بعض الفقهاء، وقال بعضهم: عليه أن يعطي لهؤلاء الآخرين مثل ما أعطى للأولين.
¬__________
(¬1) ق: »منهم«.
(¬2) ق: »فيما«.
(¬3) ق: - »لحضور الجماعة«.
(¬4) : + »كلها«.
وإذا كان لرجل أولاد موحدون، وأولاد مشركون؛ فأعطى للموحدين، فليس عليه من المشركين شيء. وكذلك الأحرار والعبيد من أولاده مثل ذلك؛ فليس عليه من العبيد شيء، ولو عتقوا بعد ذلك، أو وحد المشركون. وما أعطى الوالد لواحد من أولاده؛ مثل: أذات العمل، أو معونة عبد يعمل له، أو مثل ذلك من المعروف الذي يكون بين الناس، فليس عليه من ذلك شيء.
وكذلك إذا كثر العيال على واحد من أولاده فأدركته فيهم الرأفة، وجعل يعطي لعيال ابنه؛ فليس عليه من ذلك شيء. وإن أعطى لواحد من أولاده وليس له مال غير ذلك الذي أعطى فإنه ينزع له، ويعطي للآخرين الذين لم يعطي لهم.
والأب يأكل من مال أولاده ما شاء، وكيف شاء، ولو كان له مال فليس عليه العدالة في الأكل.
وأما الأم إن أعطت لواحد من أولادها شيئا؛ فعليها العدالة، ومنهم من يرخص لها أن لا تكون عليها العدالة. ولا يجوز لها أن تنزع لأولادها، ولو كان مثل ما تأكل؛ فإن أرادت أن تعطي زكاة مالها؛ فلا تضم مال أولادها إلى مالها، ولو كان ذلك إنما كان من قبلها، ومنهم من يرخص لها أن تأكل من مال أولادها؛ مثل: طعام تأكله لبطنها، ومنهم من يقول: ليس عليها العدالة بين أولادها.
وأما الجد فلا يجوز له من مال أولاد بنيه (¬1) إلا نفقته، أو كسوته إذا احتاج إليها بنظر ذوي عدل، وما نزع الجد من مال أولاد بنيه فلا يجوز له نزوعه، ومنهم من يقول: له أن يأكل على قدر نفقته.
وسئل عن حقوق الأب، والأم، أيهما أكثر حقوقا من الآخر؟.
¬__________
(¬1) ق: »أولاده«.
قال: قد اختلف في ذلك الشيخ أبو القاسم (¬1) أيده الله ، والشيخ أبو خزر (¬2) رحمة الله عليه ، فقال أبو القاسم: الأم أكثر حقوقا من الأب. وقال أبو خزر: الأب أكثر من الأم حقوقا، وعلى الابن أن يصلهما بما يصلح لهما؛ فإن دعيا له جميعا بمرة واحدة؛ فإنه يجيب للوالد حتى يقضي حاجته، ثم يرجع إلى الأم.
باب في العدالة على الزوج بين نسائه:
وعلى الزوج أن يعدل بين نسائه في النفقة، والكسوة، والجماع، ولكن إن أعطى لكل واحدة منهن ما يجب عليه من النفقة، والكسوة، فلا بأس عليه أن يتفضل على الأخرى، ويزيد لها على ما يجب عليه.
وأما الجماع؛ فلا يصيب فيه ذلك، فكل ليلة يبيت فيها عند واحدة منهن، وإنه (¬3) يكون معه فرسه، وسلاحه حيث ما كان.
وكذلك إذا بات عنده الأضياف؛ فلا يبيتوا إلا عند التي بات عندها، ولا يؤكل على نفقته وبيته واحدة منهن (¬4) دون الأخرى؛ إلا إن خاف من الأخرى (¬5) الخيانة في ماله، أو خاف منها أن تطعمه الطعم؛ فإنه يرد نفقته، ومفتاح بيته إلى التي يطمئن (¬6) إليها منهن (¬7) .
قلت: فهل يجوز له أن يوكل إحداهن (¬8) على الأضياف حيث ما نزلوا عنده؟.
قال: لا، إلا إن كانت إحداهن (¬9) ضعيفة، لم تقم بالأضياف؛ فإنه يوكل الأخرى على عمل الطعام. وأما الأكل فلا يأكلوا إلا عند التي بات عندها.
وإذا حدث إلى الزوج شيء من الطعام، فهل يجوز له أن يدخل به في بيت واحدة منهن (¬10) ويوجه منه (¬11) للأخرى؟.
¬__________
(¬1) ق: »الشيخ أيده الله أبو القاسم«. انظر ملحق التراجم.
(¬2) انظر ملحق التراجم.
(¬3) ص: »فإنه«، ق: »منهما، فإنه«.
(¬4) ق: »منهما«.
(¬5) ص، ق: + »من«.
(¬6) ق: »يضمان«.
(¬7) ق: »منهما«.
(¬8) ق: »إحداهما«.
(¬9) ق: »إحداهما«.
(¬10) ص، ق: »منهما«.
(¬11) ص: »منها«.
قال: لا، ولكن إن حدث إليه شيء فليقسمه خارجا من البيوت، ويوجه لكل واحدة منهن (¬1) ما ينوبها.
وإن سافر عن إحداهن (¬2) بليل، ثم قدم من سفره بليل فإنه يرجع إلى البيت (¬3) التي سافر عنها، ويتم لها ليلها ونهارها، وإن رجع نهارا وهو إنما سافر بالليل فإنه يتم لها ذلك النهار، ويرجع إلى الأخرى. وأما إن سافر بنهار ثم رجع من سفره نهارا (¬4) ؛ فإنه يتم لها ذلك النهار، وإن كان إنما قدم من سفره ليلا فإنه يقصد إلى الأخرى التي لم يسافر عنها إن كان إنما سافر عنها نهارا.
وأما إن كان إنما سافر معها إلى حاجة نفسه فليس عليه شيء، وإن اصطحب مع واحدة منهن (¬5) في حاجتها أيضا فإن الأخرى تحاسبها بما ينوبها من الأيام، وإن اصطحب معها في حاجة نفسه فليس عليه شيء، وكذلك إن كانت واحدة منهن (¬6) في منزله و (¬7) الأخرى في بلد آخر فمكث عند واحدة منهن (¬8) ما مكث في إبان الحرث، أو في إبان الحصاد دون صاحبتها، أو غير ذلك من حوائجه، ولم يلجه إلى ذلك إلا الحرث، أو الحصاد فليس عليه شيء، وكذلك إن مكث عند الأخرى في إبان (¬9) الربيع، أو ما أشبه ذلك؛ فليس عليه شيء أيضا.
ومن تزوج امرأة، ثم بعد ذلك تزوج عنها أخرى؛ إن كان عليه أن يعدل بينهما؟.
قال: إن كانت الأولى ثيبا، والأخرى ثيب مثلها؛ فإنه يعدل بينهما، وأما إن كانت الأخرى (¬10) فليس عليه من حقوقها شيء ما لم يجلبها؛ فإن جلبها فليعطها ثلاثة أيام، ومنهم من يقول: سبعة أيام، وهذا للبكر، وأما إن كانت التي تزوج أخرى ثيبا؛ فإنه يعطي لها يومين، ومنهم من يقول: ثلاثة أيام.
¬__________
(¬1) ق: »منهما«.
(¬2) ق: »إحداهما«.
(¬3) ق: - »البيت«.
(¬4) ق: »نهار«.
(¬5) ق: »واحد منهما«.
(¬6) ق: »منهما«.
(¬7) ق:+ »كانت«.
(¬8) ق: »منهما«.
(¬9) في حاشية ص: »يعني: زمان«.
(¬10) ص، ق: »بكرا«. في حاشية س: «لعله بكرا»
وأما إن تزوج بكرتين، أو ثيبتين، فجلب البكرتين في مرة واحدة، أو جلب الثيبتين في مرة واحدة، فإنه يرمي لهما قرعتين فمن وقعت قرعته عليها منهما على الليلة الأولى فهي أولى بتلك الليلة من صاحبتها، ثم غدا إلى الليل عند الأخرى ثم كذلك، وهذا إذا كانتا من جنس واحد، وأما اختلفتا واحدة منهما عذراء، والأخرى ثيبا فإنه يرمي لهما القرعة فإن وقعت قرعة العذراء على الليلة الأولى فليعطها (¬1) ثلاثة أيام ولياليها، ومنهم من يقول: سبعة أيام؛ ثم يرجع إلى الأخرى فيعطيها يومين؛ في قول من يجعل للبكر ثلاثة أيام، وأما من يجعل للبكر سبعة أيام فإنه يعطيها ثلاثة أيام.
وأما إن وقعت قرعة الثيب على الليلة الأولى فإنه يبدي (¬2) باحمد بها ويعطيها ما كان لها من الأيام، ثم يرجع إلى العذراء، ويعطي لها ما كان لها من الأيام، ومنهم من يقول: يبدأ بأيتهما شاء.
ومن تزوج بكرا؛ فليس عليه من حقوقها شيء ما لم يجلبها ويقول لها (¬3) والدها أجلب امرأتك. وأما الثيب فحيث ما تزوجها فقد لزمه حقوقها في حينه ذلك.
قلت: فرجل له امرأتان، إن كان يسكنهما في بيت واحد؟.
قال: لا، فإن فعل ذلك فاشتكت إحداهما بالأخرى؛ وأرادت أن لا تسكن معها فلها ذلك، فإن قالت له لا أسكن مع أولادك في بيت واحد؛ فلها ذلك، إلا على وجه الاضطرار؛ وسواء أولاده، أو غيرهم.
ومن تزوج امرأة في بلده، ثم تزوج أخرى في بلد أخرى؛ فسافر إلى التي تزوج في غير بلده أن يجلبها؛ فجلبها، إن كان للتي تزوج في بلده أن تحاسبه بما مكث مع الأخرى في بلدها، أو ما مكث معها في الطريق؟.
قال: لا تحاسبه إلا بما مكث معها في بلده بعدما قدم من سفره، وأما إن كان إنما تزوج عليها طفلة فجلبها فإن عليه أن بينهما.
¬__________
(¬1) ق: »فليعطلها«.
(¬2) ص: »يبدؤ«.
(¬3) ق: »أو قال له«.
وأما إن مرضت إحداهما، أو كانت في حيض، أو نفاس؛ فليس عليه شيء من أمر الجماع خاصة؛ حتى تبرأ المريضة، أو ترى الحائض والنفساء الطهر، فيعدل بينهما حينئذ في الجماع وغيره.
ومن تزوج امرأة ثم تزوج بعدها أخرى؛ فجلبها وجعل لها حللا وحليا، إن كان عليه أن يجعل للأولى مثل ما جعل للأخرى؟.
قال: نعم، ومنهم من يقول: إن جعل للأولى ذلك حين تزوجها؛ فليس عليه أن يجعل لها الآن.
ومن له امرأتان فأصاب نفسه إلى واحدة منها، ولم يصب نفسه إلى الأخرى؟.
قال: يجرب نفسه، ويبقي في نفسه من شهوته إذا بات عند التي يصيب إليها نفسه، فإن بات عند الأخرى ولم يصب شيئا بعدما جرب نفسه ولم يصب شيئا، فليطلقها، ويعطيها صداقها. وإن قالت له أمسكني، وأنا لا أريد (¬1) جماعك، ولا أريد منك نفقة، ولا حاجة؛ إلا أن أكون معك فليس له ذلك، وأما إن جعلته في حل مما مضى فقد أجزاه الحل لما مضى، وأما المستقبل فلا يجوز (¬2) ذلك، ومنهم من يرخص، وكذلك حقوق الأرحام، وحقوق الجار.
وأما إن كان الحيف إلى واحدة منهما؛ فإنه يغرم للأخرى مقدار ذلك، ومنهم من يقول: يتوب إلى الله، ويعدل في المستقبل.
قلت: فهل يجامع الرجل واحدة من نسائه قدام الأخرى، أو قدام أطفاله، أو خدمه؟.
قال: لا، إلا إن كان الأطفال لا يميزوا ذلك، فإن دعاها إلى نفسه قدام الناس نهارا؛ فلا تطاوعه، وأما إن كان إنما دعاها بليل؛ فلا يفعلان ذلك قدام الناس، فإن فعل فلا تمنعه.
وإذا كان لرجل امرأتان، إحداهما موحدة، والأخرى مشركة؟.
¬__________
(¬1) ق: »نريد«.
(¬2) : »يجزيه«.