الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق؟؟ - ب تخرج

CHECK الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج — الجزء ٤ من ٤

ج ١ · ص ١٢٨

قال: يعدل بينهما، ومنهم من يقول: يعطي يومين للموحدة، ويوما واحدا (¬1) للمشركة. وكذلك إذا تزوج حرة وأمة؛ فإنه يعدل بينهما، ومنهم من يقول: يعطي يومين للحرة، ويوما واحدا للأمة. وأما العبد إن تزوج حرتين فإنه يعدل بينهما.

وأما الرجل الحر فليس عليه أن يعدل بين نسائه، وإمائه التي (¬2) تسرى.

وإذا تزوج رجل امرأة، فقال له أولياءها (¬3) اجلب امرأتك؟.

قال: إذا قالوا له ذلك فقد لزمه حقوقها من النفقة والكسوة، وغير ذلك. وأما إن كانت طفلة صغيرة؛ وهي ترضع، وليس فيها ما يجلب من الصغر؛ فإنه يعطي أجرة رضاعها، أو يجلبها، و (¬4) إن كانت تقدر على أن تمسك نفسها إذا ركبت فإنه يجلبها.

وإذا كان للرجل امرأتان، فأراد أن يجلب إحداهما إلى الربيع في أوانه؛ فإنه إن قدر على أن يجلبهما جميعا فإنه يجلبهما فإن لم يقدر فإنه يجلب واحدة منهما، فإن جلبهما جميعا، وليس عنده من الحمولة إلا ما تركب عليه واحدة؛ فإنه يركب الضعيفة منهما.

ومن تزوج امرأة فجلبها إلى بيته فهربت منه إلى أهلها، فحلف أن لا يمسها حتى ترجع إلى بيته، فمكثت عند أهلها أربعة أشهر إن كانت تخرج بإيلاء أم لا؟.

قال: لا. وإذا تزوج رجل امرأة فجلبها إلى بيته فحلف أن لا يمسها، فمكثت أربعة أشهر على ذلك الحال، ولم يمسها فقد خرجت بالإيلاء.

وأما إن تزوجها ولم يجلبها؛ وإنما تزوجها بالعاجل من الصداق، فمنعها له أولياءها (¬5) حتى يدفع إليها الصداق، فحلف أن لا يمسها من أجل منعهم له إياها فمكثت أربعة أشهر ولم يمسها، فإنها تخرج بالإيلاء.

ومن تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا؛ فهل لها أن تمنعه حتى يفرض لها؟.

¬__________

(¬1) ق: »واحد«.

(¬2) ق: »اللاتي«.

(¬3) ق: »فقال أولياؤها«.

(¬4) ق: + »أما«.

(¬5) ق: »أولياؤها«.

ج ١ · ص ١٢٩

قال نعم. وأما إن تزوجها وفرض لها، أو تزوجها بالأجل من الصداق؛ فإنها لا تمنعه. وأما إن لم يفرض لها، ثم جعلت له إلى نفسها سبيلا فلا تمنعه بعد ذلك، وكذلك إن هجم عليها، أو غلبها على نفسها؛ فلا تمنعه بعد ذلك أيضا.

وإذا تزوج رجل امرأة، فقال له أولياءها (¬1) : لا تجلبها حتى تأتي بجميع حوائجها؛ فلهم ذلك.

قلت: فما حوائجها؟.

قال: لباسها، وماعونها في بيتها؛ مثل: قصعة تأكل فيها، أو قلة تمسك فيها الماء للوضوء (¬2) ، وقدح تشرب فيه، ومطحنة تطحن فيها، وغربال تغربل فيها، وطبق، ومغرف، وقدر، وما أشبه ذلك مما تحتاج إليه من ماعون بيتها، وإن تشاححا وأراد الزوج أن يجعلها في القانون، فإنه يأتي بهذه الوجوه كلها؛ فما بقي بها (¬3) ولم يأت به فإنها تخرج، (¬4) ولا يمنعها من الخروج إليه، وأما إن استعار هذه الوجوه كلها فأتاها بها فله ذلك.

وأما الكسوة فإنه إن كان غنيا؛ فلها القميص، والملحفة، والمقنع، والوقاية، والمربع، والخفان.

وأما طعامها إذا كان غنيا؛ فهو يوسع عليها، وتدرك عليه زيتا لإدامها، واللحم بنظر ذوي عدل، وأما إن كان معسرا فإنه يعطيها لباسها عباءة يشتريها، ومدين شعيرا بين الغداء والعشاء، فإن قال للمسلمين: أنا أحبسها في بيتي ولا تخرج منه؛ فله ذلك، إذا أتى بجميع ما ذكرنا على الموسر إن كان موسرا، وعلى المعسر إن كان معسرا. (¬5)

¬__________

(¬1) ق: »أولياؤها«.

(¬2) ق: »لصلاتها«.

(¬3) ق: »منها«.

(¬4) ق: + »إليه«.

(¬5) ر: »عسيرا«.

ج ١ · ص ١٣٠

وإن قالت له: أعطني بيتا أسكن فيه؛ فلها ذلك عليه، فإن كان من أهل البيوت فليعط لها بيتا ترقد فيه وتمد فيها رجليها، وتصلي فيه قائمة، ويجعل لها ما تغطي لشتائها. وإن كان من أهل الخصوص؛ فليعط لها خصا تسكن فيه، وترقد فيه، وتمد رجليها، وتصلي وهي قائمة، وأما إن كانا قبل ذلك في بيت واسع، أو في خص واسع؛ ثم تشاححا؛ فأراد أن ينقص من ذلك البيت، أو الخص فلا يجوز له ذلك.

وأما إن اتهمه المسلمون أنه لا يتم نفقتها كما كانت، فإنهم يجعلون لها أمينا يقوم لها نفقتها، وأما إن خافت من زوجها أن يطعمها الطعم؛ فاشتكت بذلك للمسلمين؛ فلها عليه أن يرد نفقتها عند من لا تخاف منه، أو تردها إلى نفسها. وأما إن لم تخف من زوجها فقالت له: أعطني نفقتي، وأنا أعملها بنفسي، فقال الزوج: لا أعطيكها إلا متردة؛ فالقول قول الزوج، وكذلك إن قالت المرأة لا أخذ منك إلا خبزا متردا؛ فالقول قولها.

وإن أتاها بجميع حوائجها في بيته فمنع عنها أمها، أو أختها أن يدخلا إليها؛ فإن أمها وأختها يدخلان إليها من جمعة إلى جمعة. وإن اشتكت بالوحشة؛ فإنه يجعل لها من يؤنسها فيما ذكر من الدفتر.

وإن قال لهم: ما أفسدها علي إلا أمها؛ فلا يشتغلوا بقوله.

وإن أعطاها نفقتها؛ فإنها لا تعطي منها للسائل إذا طلبها، وإن تلفت لها فإنها ترجع إليه، فإن اتهمها أنها قد خانته فيها، فإنه يدرك عليها اليمين. وأما إن أتلفتها بنفسها؛ فإنها تغرمها، ولا تدرك عليه إلا العشاء في وقته، والغداء في وقته، وأما أكثر من ذلك فلا تدرك عليه في النفقة.

وأما الكسوة فإنها تدرك عليه كسوة سنة، فإن قطعتها بنفسها، وهي متعمدة؛ فإنها تغرم ما أفسدت منها.

وأما إن انقطعت بالخدمة، أو بليت فانقطعت؛ فليس عليها شيء، وتدرك كسوتها.

ج ١ · ص ١٣١

والعبيد إذا استمسكوا بسيدهم على نفقتهم، وكسوتهم، وزيوتهم، ولحمهم؛ فإنهم يدركون عليه ذلك كله. وأما الولي إن استمسك بوليه على نفقته؛ فإنه يدرك عليه نفقته خاصة، ولا يدرك عليه من الإدام واللحم شيئا، وكذلك إن استمسكت به وليته فلا تدرك عليه إلا نفقتها وكسوتها، وما تسكن فيه، وليس عليه من إدامها ولحمها شيء. وأما الولي الذكر فلا يدرك على وليه ما يسكن فيه إلا إن كان ضعيفا لا يقدر على شيء بالمرض، أو بالهرم ؛ فإنه يجعل له ما يسكن فيه، ويجعل له شيئا من الإدام إذا كان ضعيفا.

وإذا قالت المرأة:لا أسكن مع زوجي؛ وقد خفت منه أن يقتلني؛ فلا يشتغلوا بقولها. وأما الولي إذا أراد أن تسكن عنده فأبته فقالت: لا أسكن عندك؛ وقد خفت منك، فإن المسلمين ينظرون في قولها؛ فإن كان وليها ممن تخاف منه على ذلك؛ فليجعل لها تسكن فيه، وأما إن كان الولي ممن لا تخاف منه فلا يشتغلوا بقولها.

وأما إن رضيت بالسكون (¬1) معه في بيته فقالت امرأته: لا أسكن معها في بيت واحد فلها ذلك.

وإذا قال رجل لامرأته ارتحلي معي إلى بلد كذا وكذا، وإنما طلب في ذلك رخص الأسعار؛ فإنها تصطحب معه، إلا أن يخافوا عليها منه، وأما إن لم يخافوا عليها منه؛ فإنها تصطحب معه، إلا إن اشترطت في عقدة النكاح أن لا يخرجها من بيتها فإنها حينئذ لا تسير معه إلا إن أرادت.

وإذا تزوج رجل لابنه الطفل؛ فأراد أن يمنع امرأة طفله، أو امرأة عبده عن الخروج من بيته فله ذلك، ولو أراد الطفل، أو العبد ذلك.

ونفقة امرأة العبد على سيده إن كانت حرة، وأما امرأة ابنه الطفل فنفقتها من مال ابنه الطفل إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فعلى والده. وأما إن تزوج أمة لعبده فليس عليه من نفقتها شيء، ومنهم من يقول: إن جلبها فعليه نفقتها.

¬__________

(¬1) ق: »أن تسكن«.

ج ١ · ص ١٣٢

وأما إن ولدت الحرة مع عبده؛ فليس عليه من نفقتهم شيء، وإن كانت الحرة معتوقة؛ فنفقة أولادها على من أعتقها، وإن كانت عريقة؛ فنفقتهم على أولياء أمهم.

ومن تزوج لعبده أمة فلا يمنعها عن شغل سيدها، ولا يمنعها عن حاجة الزوج.

والمرأة إذا كانت لا تشتغل بنفسها، ولا تغتسل لزوجها من جنابة؛ فجائز له أن يتركها؛ وهو منها في سعة، وقد ذكر عن رجل أنه خرج إلى الغزو، فأمر امرأته أن لا تخرج من بيته فخرج من عندها فمكثت ما شاء الله، فأرادت أن تزور والدها، فوجهت إلى النبي - عليه السلام - تشاوره بالخروج إلى والدها فقال لها أطيعي الله، وأطيعي زوجك، فمرض أبوها فأرسلت إلى النبي - عليه السلام - أيضا فقال لها مثل قوله الأول: أطيعي الله، وأطيعي زوجك، فمات أبوها فأرسلت إلى النبي - عليه السلام - تستأذنه بالخروج إلى جنازته فقال لها أيضا مثل قوله الأول (¬1) .

وقد قيل في آخر خطبة كل نبي: »اتقوا الله في النساء وما ملكت اليمين«. (¬2)

ومن طلق امرأته، ولهما أولاد؛ فقال كل واحد منهما: إنما يكون الأولاد عندي؟.

قال: إن كان الأولاد قد استغنوا عن أمهم وهم يأكلون بأنفسهم؛ فالأب أولى بهم، وسواء في ذلك الذكور والإناث، ومنهم من يقول: الأم أولى بالإناث ما لم يبلغن؛ فيما ذكر من الدفتر. وأما إن انتفى كل واحد منهما من الأولاد فالأب أولى بهم على أي حال كانوا عليه، وكذلك الولي على هذا الحال.

وأما من كان منهم من يرضع، فأبت أمه أن ترضعه؛ فلها ذلك، ويطلب الأب من يرضعه له (¬1) ، فإن وجد من يرضعه له بغير أجرة، وقالت الأم: أنا أرضعه بغير أجرة فالقول قولها، وكذلك في الأجرة إن لم يجد من يرضعه له إلا بالأجرة؛ فقالت الأم: أنا أرضعه بالأجرة؛ فالقول قولها، وأما إن وجد من يرضعه بغير أجرة، فقالت الأم: لا أرضعه إلا بالأجرة؛ فلا يشتغل بقولها؛ إن قبل ثديا سوى ثدي أمه. وأما إن وجد من يرضعه بأجرة أو بغير أجرة؛ فأبى أن يقبل ثديا غير ثدي أمه؛ فإن أمه ترضعه بأجرة معلومة، وأما إن قالت الأم: لا أرضعه إلا بكذا وكذا، وذلك أكثر من أجرة مثلها فإنها ترضعه وتأخذ أجرة مثلها.

وأجرة الرضاع تعطى من مال الأب، فإن مات أبو الطفل، فإن كان للطفل مال فلتأخذ منه أجرتها، وإن لم يكن له مال فعلى الولي أجرة الرضاع (¬2) .

ثم (¬3) [كذا] الجزء الأول من كتاب جامع الشيخ الفقيه، العلامة النحرير: أبي سليمان (¬4) داود بن أبي يوسف رحمه الله ، و (¬5) يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله .

¬__________

(¬1) ق: - »له«.

(¬2) ق: »رضاعه«.

(¬3) ق: »تم«.

(¬4) ق: »سليمن«.

(¬5) ق: - »و«.وأما من كان منهم من يرضع، فأبت أمه أن ترضعه؛ فلها ذلك، ويطلب الأب من يرضعه له (¬1) ، فإن وجد من يرضعه له بغير أجرة، وقالت الأم: أنا أرضعه بغير أجرة فالقول قولها، وكذلك في الأجرة إن لم يجد من يرضعه له إلا بالأجرة؛ فقالت الأم: أنا أرضعه بالأجرة؛ فالقول قولها، وأما إن وجد من يرضعه بغير أجرة، فقالت الأم: لا أرضعه إلا بالأجرة؛ فلا يشتغل بقولها؛ إن قبل ثديا سوى ثدي أمه. وأما إن وجد من يرضعه بأجرة أو بغير أجرة؛ فأبى أن يقبل ثديا غير ثدي أمه؛ فإن أمه ترضعه بأجرة معلومة، وأما إن قالت الأم: لا أرضعه إلا بكذا وكذا، وذلك أكثر من أجرة مثلها فإنها ترضعه وتأخذ أجرة مثلها.

وأجرة الرضاع تعطى من مال الأب، فإن مات أبو الطفل، فإن كان للطفل مال فلتأخذ منه أجرتها، وإن لم يكن له مال فعلى الولي أجرة الرضاع (¬2) .

ثم (¬3) [كذا] الجزء الأول من كتاب جامع الشيخ الفقيه، العلامة النحرير: أبي سليمان (¬4) داود بن أبي يوسف رحمه الله ، و (¬5) يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله .

¬__________

(¬1) ق: - »له«.

(¬2) ق: »رضاعه«.

(¬3) ق: »تم«.

(¬4) ق: »سليمن«.

(¬5) ق: - »و«.

----NO PAGE NO------