قال: نعم، وإن أقام البينة أنها إنما تلفت من يده (¬1) ؛ فإنه يحكمها له الحاكم، فإن لم يجد البينة فحلف عليها ثم قدم صاحبها فأتى بالبينة؛ فإنها يحكمها له الحاكم.
وإن خاصم المستودع على الوديعة فحلف عليها، فلا يجوز له أن يأكل (¬2) من مال الذي جحدها إياه شيئا. وكل أمانة كانت في يد رجل، وخاصمها، وحلف فلا يأخذ من مال الذي خاصمه عليها شيئا، إلا إن كان إنما خاصمه على ماله، أو مال ابنه الطفل، فإنه حينئذ يأخذ من ماله من حيث لم يجعل إلى نفسه سبيلا، ومنهم من يرخص لخليفة اليتيم أن يأخذ من مال الذي (¬3) أكل (¬4) مال اليتيم إذا حلفه أيضا وأما غيره فلا يجوز له أن يأخذ شيئا.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة فأراد الانتقال من بلده إلى بلد أخرى، إن كان يحملها معه أم لا؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: أنها إنما تلفت في يده ...إلخ، كذا فيما حضرني من النسخ وفيه أنه لا يكتفي بهذا البيان بل نحتاج أيا إلى بيان أن الخصم هو المتلف لها ويحتمل أن تكون الهاء من يده عائدة إلى المدعى عليه إتلافها، ولعل هذا هو التعيين فليحر ؟؟ والهاء من يحاكمها كالهاء من يخاصمها أي : يحكم بها له، وفي جامع أبي محمد: وإذا استودع رجل رجلا وديعة فسرقها آخر؛ فقال أصحابنا أن الخصم في مطالبتها إلى السارق المودع لأنها من يده أخذت، ومن حرزه سرقت، ويوجد لبعضهم قول شاذ من قولهم: أن ربها هو الخصم، وهو أشبه وأقرب إلى الحجة لأن المؤتمن ليس بمالكها، ولا وكيل فيها«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: فلا يجوز له أن يأكل... إلخ، كذا فيما بيدي من النسخ، والظاهر أن المراد بالأكل هنا الأخذ خفية لمقدار تلك الأمانة من مال المتلف لها كما يدل عليه التعبير به فيما بعد؛ فلو عبر به لكان أوضح لأن الأخذ هنا ليس لنفسه بل لصاحب الوديعة«.
(¬3) ق: »من«.
(¬4) ق: + »من«.
قال: نعم، ويكري لها أيضا إن أراد، ويعطي منها للأجير أجرته، وإن لم يصب من يكريها له؛ فلا بأس أن يحملها على دوابه، ويأخذ منها أجرة مثله، وأما إن وجد من يكريها له فحمل على دوابه على أن يدرك الأجرة فلا يدرك منها شيئا. وكذلك البضاعة إذا كانت في يد رجل في الطريق؛ فإنه يكري لها ويعطي منها أجرة الأجير، فإن لم يجد من يكريها له من الناس فحملها، فليأخذ منها أجرته، وإن وجد من يكريها له فحملها على دوابه فلا يدرك أجرته (¬1) ؛ فإن تلفت الوديعة في الطريق فليس عليه شيء إن لم يضيع، وكذلك البضاعة على هذا الحال.
وأما إن انتقل من بلده وترك الوديعة (¬2) لم يحملها معه وهو ممكن لحملانها فتلفت فهو ضامن، إلا إن قال له (¬3) صاحب الوديعة: إن انتقلت من بلدك فلا تحمل وديعتي؛ فإنه حينئذ ليس عليه شيء إن تركها في بلده.
وإذا قال صاحب الوديعة للمستودع استودع وديعتي في بيتك، فاستودعها في البيت الذي هو فيه ساكن بالكراء، أو بالعارية؛ فإنه ضامن إن لم يخبره إنما سكن في البيت (¬4) بالكراء أو بالعارية.
وكذلك إن قال له: اجعلها في منطقتك أو كرزيتك (¬5) ، وعنده منطقة لغيره، وهي عارية فجعلها في تلك المنطقة؛ فإنه إن لم يخبره على ذلك فهو ضامن. وكذلك الكرزية على هذا الحال.
وإذا قال صاحب الوديعة للمستودع: استودع وديعتي في دارك، فاستودعها في بيته وهو في داره فلا بأس، وإن خرب داره فإنه يستودعها فيها إن شاء.
¬__________
(¬1) ق: »أجرة«.
(¬2) ق: + »و«.
(¬3) ق: - »له«.
(¬4) ق: »بيت«.
(¬5) في حاشية ص: »قوله: في منطقتك، أو كرزيتك، المنطقة ما يشد به المرء وسطه، والكرزية لم أشدها في كتب اللغة، ولعلها لفظة مولدة ويظهر من كلامهم أنها اسم لنوع من لباس الرأس« .
وإذا وجد رجل شيئا في بيته، ولم يأذن لمن يضع فيه شيئا، ولا يعطي مفتاحه لغيره فإنه يرمي ذلك الشيء خارجا من البيت إن شاء، ويحرزه أيضا إن شاء، وأما إن أذن لمن يضع في بيته شيئا، أو يعطي مفتاحه لغيره؛ فوجد في بيته شيئا فلا يرميه، ولكن يحرزه.
والمستودع إذا كان يعطي مفتاحه لغيره، ولم يخبر لمن يستودع (¬1) عنده الوديعة، فإنه ضامن ماخلا زوجته، أو سريته، أو أمته، وأما إن أخبره أنه (¬2) يعطي مفتاحه لغيره، فاستودع عنده على ذلك فليس عليه شيء مما تلف من الوديعة، إلا ما أكل ابنه الطفل، أو عبده (¬3) ، أو بهيمته؛ فكل ما أكلت بهيمته فهو عليه كله؛ قل أو كثر.
¬__________
(¬1) ق: »استودع«.
(¬2) ق: »أن«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: إلا ما أكل ابنه الطفل، أو عبده... إلخ،ويلزمه في العبد ما يقابل رقبته، وفي ابنه الطفل كل ما أكل كبهيمته، وإن كان لابن مال جاز له أن يعطي منه، فإن أفسدها عبد صاحبه بتضييع من استودعت عنده فإنه يضمن الزائد على رقبة العبد، وما ذكر في العبد والبهيمة هو الصحيح وقيل يلزم السيد كل ما جنى عبده، وصاحب البهيمة ما يقابل قيمتها«.
وإذا استودع عند عبد غيره وديعة بغير إذن سيده (¬1) ؛ فأتلفها العبد، أو أكلها؛ فإن سيد العبد يغرم مقابل رقبة عبده، فإن اعتقه فليغرم المعتوق (¬2) ما جاوز رقبته، ومنهم من يقول: ليس على سيد العبد شيء حيث لم يأذن لصاحب الوديعة أن يستودع عند عبده شيئا، وأما إن أذن له سيد العبد أن يستودع عند عبده؛ فاستودع عنده فتلفت الوديعة فإنه إن ضيع العبد؛ فسيده ضامن لها كلها، وأما إن أتلفها العبد بتعميد منه (¬3) فليس على سيده إلا ما يقابل رقبته، وعلى السيد أن يغرم ذلك ولو أنه لم يبع العبد، ومنهم من يقول: السيد ضامن لذلك كله (¬4) .
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: وإذا استودع عند عبد غيره وديعة بغير إذن سيده... إلخ، ظاهره أنه إذا أتلفت بتضييع العبد، لكن لم يتلفها هو فلا شيء على السيد وهو كذلك كما صرح به أبو عمران في اللقط«.
(¬2) في حاشية ص: »والمعتق، بفتح التاء: العبد الذي خلص من الرق، وظاهر تضمينهم إياه ما جاوز قيمته بعد العتق لزوم ضمان ما تلف بتضييعه بعد العتق أيضا وقد قيل لا يدرك على السيد ما يقابل رقبة العبد حتى يخرجه من ملكه«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: وأما إن أتلفها العبد بتعميد منه، كذا فيما حضرني من النسخ بصغة التفعيل لكن لم أجده في كتب اللغة والذي وجدت فيها العمد: مصدر عمده إليه، وله يعمد بوزن ضرب والتعمد بصغة التفعل مصدر تعمده، وله والاعتماد مصدر اعتمده والكل معناه القصد، وأما عمد تعميدا بهذا المعنى فلم أظفر به، وإتلافه إياها بتعمد مباشرته لإتلافها ككسرها أو حرقها أو أكلها، وأما الوجه الأول فهو أن تتلف بعدم حفظه إياها من غير مباشرة إتلافها«.
(¬4) م: »ذلك كله«، في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: السيد ضامن لذلك كله، الإشارة عائدة إلى الوديعة التي ضيعها العبد بتعميد فهي عنده كالتي تلفت بتضييع العبد«.
وإذا استودع رجل عند طفل غيره وديعة؛ فإن أتلفها الطفل فهو لها ضامن، ويغرمها من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال؛ فليغرمها أبوه، ومنهم من يقول: ليس على الأب شيء إن لم يكن للطفل مال، وأما إن كان إنما استودعها عند الطفل بإذن والده، فأتلفها الطفل؛ فإنه إن كان للطفل مال غرمها منه، وإن لم يكن له مال فليغرمها الوالد من ماله.
وإذا قال صاحب البيت لصاحب الوديعة: ضع وديعتك هاهنا، فإنه بمنزلة من وضعها بنفسه، فإن ضيعها فهو ضامن لها.
وأما إن قال صاحب الوديعة: أضع وديعتي، فوضعها حيث قال له؛ فإنه بمنزلة ما وضع صاحبها بنفسه، فإن أكلها السوس، أو تلفت (¬1) فليس على المستودع شيء، ولكن ينبغي له أن يحفظها، وينفضها، ويصلحها، ويردها في مكانها ولا ضمان عليه (¬2) ، وأما إن وضعها صاحب البيت بنفسه فإنه يحفظها، ويعمل لها جميع ما يصلح لها من بيع وغيره، وإن لم يجد من يشتريها منه فلا يسلفها لغيره، وإن خاف فسادها فإنه يعمل فيها ما يصلح لها.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: فإن أكلها السوس أو تلفت... إلخ، السوس بالضم: دود يقع في الصوف والثياب والطعام كالساس، وفي اللقط عن أبي معروف أنه استودع عنده شعير فدخله السوس فتركه حتى إذا لم يكن فيه ما ينفع فكنس غرفته فرمى ذلك خارجا منها، واستودع عنده متاع فدخله السوس وكلما وقع شيء كنسه حتى فرغ، اه«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: ولا ضمان عليه، أي بسبب نقصها، وإصلاحها فهي باقية على حكم ما وضعه صاحبه بنفسه فلا يضمنها إلا بالتعدي فيها كذا ظهر لي والله أعلم ، ولا يلزمه بيعها ولو أشرفت على الهلاك فإن باعها خوفا من فسادها فهل يضمن ثمنها أو لا، قولان. وذكر عن أبي أيوب في الوديعة المشرفة على الهلاك: أنه إن تركها من وضعت عنده حتى هلكت ولم يبعها ضمنها، وإن باعها وتلف ثمنها ضمن أيضا، وقيل: لا يجوز له بيعها، و الحاصل أن في بيع الأمين ما خاف ضياعه من الأمانة اختلاف اللزوم لأن ذلك من حفظها، و التخيير، والمنع لأنها مال الغير ولم يبح له صاحبه التصرف فيه وإذا باعها على القولين الأولين فهل يضمن الثمن إن تلف بلا تضييع أو لا، وهل لصاحبها إن قدم التخيير بين مثل شيئه أو الثمن أو ليس له إلا الثمن خلاف «.
وإذا قال صاحب البيت لصاحب الوديعة: لا أضع وديعتك إلا إن أعطيتني الأجرة؛ فلا يأخذ الأجرة على ذلك، إلا إن أكرا له بقعة من بيته يضع فيها وديعته، فإن فعل ذلك فأكرا له بقعة فوضعها فيها فلا يستنفع بتلك البقعة.
وأما إن قال له صاحب البيت: استودع عندي وديعتك، وأنا أعطي لك الأجرة مثل رجل أراد أن يقول الناس: إنه أمين فلا يأخذ منه صاحب الوديعة شيئا على هذا الحال، فإن أخذها منه فإنه يردها له.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة، فإذا هي حرام (¬1) ؟.
قال: لا يردها (¬2) له، ويردها لصاحبها إن علمه، وإن لم يعلمه فليبعها، وينفق ثمنها (¬3) ، وأما إن لم تدخل يده فليس عليه شيء، وإن انتقل من ذلك البيت إلى غيره، والوديعة لم تدخل يده، وإنما وضعها الذي حملها بنفسه؛ فتلفت الوديعة التي هي حرام فليس على صاحب البيت شيء.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة فاسترابها بعد ما دخلت يده فإنه يردها إلى صاحبها، ولا شيء عليه، وأما إن استرابها قبل أن تدخل يده فأخذها على ذلك الحال؛ فإنه يردها إلى صاحبها، وينفق قيمتها على الفقراء.
وإذا استودع رجل (¬4) عند رجل وديعة، ثم بعد ذلك قال له صاحب الوديعة إنما هي حرام؛ فلا يشتغل بقوله، ويردها (¬5) له. وأما إذا كان صاحب الوديعة أمينا؛ فقال له: إنما هي حرام، فأمره أن يبيعها وينفق ثمنها، فإنه يفعل كما أمره.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: فإذا هي حرام، وعلم تحريمها إنما يصح له بالأمناء، وأما إقرار المستودع بالتحريم فلا يستغل به كما سيأتي وما لم يدخل يده هو ما وضعه صاحبه بنفسه وعلى جواز بيعها لا يبيعها بال؟؟؟؟ كما يدل له منعهم من فرضها«.
(¬2) ق، م: »يودها«.
(¬3) ق: »ثمنه«.
(¬4) م: - »رجل«.
(¬5) م: + »رجل«.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة؛ فقال له: لا تفارقها، أو قال له: إياك أن تخرج من يدك؛ فلا يأخذها منه على هذا الحال، وإن أخذها منه فوضعها في موضع تحرز فيه؛ فتلفت ولم يضيعها فليس عليه شيء.
وإذا كان عند رجل ودائع متفرقات لرجال شتى فاخلطهن بغير إذن أربابهن فهو ضامن.
و (¬1) إن كانت الودائع من أجناس شتى وهن مما يفرز بعضها من بعض؛ فليس عليه شيء، ومنهم من يقول: هو ضامن، ولو كانت الودائع مما يفرز (¬2) حيث اخلطهن بغير إذن أربابهن.
وإن اخلطهن طفله، أو عبده، أو بهيمته؛ فهو ضامن، وأما زوجته، وأجيره؛ فمن اخلطهن منهما فهو لهن ضامن، وليس على المستودع شيء، وأما إن اختلطت الودائع فيما بينهن من غير أن يخلطهن؛ فإن أصحاب الودائع يتفقون فيما بينهم، وإن اتفقوا على أن يأخذهن أحد منهم فليرد عليهم (¬3) قيمة ما لكل واحد منهم فسبيل ذلك (¬4) وإن لم يتفقوا فإنهم يبيعون الودائع كلها، ويقسمون ثمنها كلها على حسب (¬5) ما لكل واحد منهم، فإن قال واحد منهم: أنا آخذهن بقيمتهن، وقال آخرون: بل نبيعوها كلها، فالقول قول من قال منهم أنهم يبيعونهن.
¬__________
(¬1) ق: - »و«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يقول: هو ضامن، ولو كانت الودائع مما يفرز، الظاهر أن لا فرق على هذا القول بين خلط الودائع وخلط ماله بالوديعة فيضمن على هذا القول إذا اقترض من الوديعة ورد فيها ولو كان المردود مما يفرز من المردود فيه«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: فليرد عليهم، كذا فيما حضرني من النسخ وهو غير ظاهر بل الظاهر بدون لام الطلب«.
(¬4) في حاشية ص: »قوله: فسبيل ذلك، جملة اسمية قدم فيها الخبر على المبتدأ واقعه بجواب الشرط«.
(¬5) ق: »حساب«.
وإذا كانت الودائع عند رجل، فمات ولم يوص عليهن الورثة؛ فليس عليهم منه شيء، وأما إن أوصى عليها، فإنهم يسألون عن صحبها، فإن لم يجدوه، وقد أيسوا منه، فيبيعوها (¬1) في موضع لا يعلم أنها حرام (¬2) ، وينفقوا ثمنها على الفقراء.
وإذا استودع العبد عند رجل وديعة (¬3) بغير إذن سيده فلا يردها له، ولكن يردها لسيده، وكذلك الطفل إن استودع عند رجل وديعة فلا يردها (¬4) له، ولكن يدفعها لوالده، ومنهم من يرخص أن يردها لذلك العبد إن كان هو ممن يجوز (¬5) مادام العبد في ملكه، وكذلك الطفل على هذا الحال، وأما إن باعه سيده، أو وهبه (¬6) ، أو مات (¬7) فورثه غيره فلا يرد له (¬8) شيئا، ولكن يردها للورثة، أو لسيده الأول إن كان إنما باعه.
وإذا قال رجل لرجل استودع لي عندك هذا الشيء، وهو لفلان؟.
¬__________
(¬1) ق: »فليبيعوها«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: فيبيعوها في موضع لا يعلم أنها حرام، أي ليصيبوا من يشتريها منهم «.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: وإذا استودع العبد عند رجل وديعة... إلخ، وهذا في غير العبد المأذون له والمسرح، وإماهما فيرد لهما وإن لم تدخل وديعة الطفل والعبد يد صاحب البيت فأرادا أخذها فليس عليه منعهما ولكن لا يسلمها هو إليهما«.
(¬4) م: »يريها«.
(¬5) في حاشية ص: »قوله: إن كان هو ممن يجوز، كذا في بعض النسخ بالجيم، وفي بعضها يحوز بالحاء، ولم يظهر لكلتا اللفظتين هنا معنى«.
(¬6) في حاشية ص: »ومثل البيع والهبة جميع وجوه الإخراج من الملك وإن دفعها للسيد فخرج العبد حرا غرمها للعبد«.
(¬7) في حاشية ص: »وفاعل مات: عائد إلى السيد«.
(¬8) في حاشية ص: »والهاء من له عائدة إلى العبد، وكذا الهاء من ورثه، وها غيره عائدة إلى السيد، أي فصار غير السيد وارثا للعبد وليس هذا قيدا بل بيان للواقع ويحتمل أن تكون الهاء من غيره عائدة إلى من عنده الوديعة «.
قال: فيه قولان (¬1) إذا أخذه:
منهم من يقول: لا يدفعها إلا لفلان الذي قال له إنه له.
ومنهم من يرخص أنه يدفعها للذي استودعه عنده.
وأما إذا قال رجل لرجل: أمرني فلان أن أدفع إليك هذه الوديعة لتضعها عندك، فإنه لا يدفعها إلا للآمر الذي هو صاحبها، ولا يردها للذي دفعها له، وإن مات صاحبها فليدفعها لورثته.
وإذا قال رجل لرجل: ضع هذه الوديعة في بيتك، فقال له صاحب البيت: لا أضعها لك. فوضعها صاحبها على ذلك الحال؛ فليس على صاحب البيت شيء، فإن انتقل صاحب البيت، أو سافر؛ فتركها فتلفت فليس عليه شيء.
وإذا وضع رجل شيئا قدام رجل في فحص، فأوصاه عليه، فسكت الذي أوصاه ولم يقل شيئا، فتلفت؟.
¬__________
(¬1) ق: »قولين«. وفي حاشية ص: »قوله: قال: فيه قولان... إلخ، وذكر في بيان الشرع قولا ثالثا، وهو التخيير بين الدفع للمستودع، والدفع لمن نسبها إليه، ورابعا: وهو أن يجمع بينهما ثم يدفعها إلى من سلمها إليه، ثم إن المصنف رحمه الله جعل القول بالإعطاء للمستودع رخصة، وفي بيان الشرع ما يؤخذ منه أنه الأقوى حيث قال نقلا عن أبي عثمان الأصم: ومن أودع رجلا وديعة وقال هذه الوديعة لزيد معي وأنا استودعك إياها فالحكم أن يدفعها إلى من سلمها إليه إن شاء إلى من أقر له بها
وجود الغرر في بعض الصور بالدفع للمقر له بها وهو لزوم غرمها إذا أنكر المقر إقراره ولم يكن للدافع بيان عليه، وفي بعض اللقط: ومن قال له رجل ضع هذا الشيء عندك وهو لفلان؟. قال: لا بأس عله أن يضعه له إن شاء، وإن قال له بعد ذلك: أعطنيه؛ فلا بأس عليه أن يعطيه له، ويشهد به لمن أقر أنه له والقولان أيضا فيما إذا قال: هي بيني وبين فلان، قال: في بعض اللقط: من ودع عند آخر شيئا فقال بيني وبين فلان يعطيه له إذا طلبه إذا طلبه ورخص له أن يعطيه له ما لم يمنعه المقر له«.
قال: فيه قولان (¬1) :
منهم من يقول: هو ضامن.
ومنهم من يقول: ليس عليه شيء.
وأما إن قال له: أضع هذا الشيء هاهنا، فقال له: افعل ما شئت، فوضعها (¬2) قدامه فضيعه؛ فهو ضامن.
ومن رقد فاستيقظ (¬3) من نومه فوجد الوسادة تحت رأسه فإنه يتركها، وليس عليه شيء، وكذلك إن وسدها بعدما علم فلا ضمان عليه.
والأضياف إذا باتوا عند رجل فأخلى لهم بيته فقاموا فانصرفوا، ولم يخبروه فتلف شيء من متاع البيت الذي أخلى لهم فإنهم ضامنون، وكذلك إن أخرج لهم فراشا إلى الفحص، فرقدوا عليه حتى قاموا عنه فانصرفوا وتركوه ولم يخبروه (¬4) ، فتلف الفراش؛ فإنهم ضامنون، ومنهم من يقول: ليس عليهم شيء في الوجهين جميعا، إن لم يوصهم.
ومن رقد فاستيقظ (¬5) من نومه فوجد فيما بينه وبين ثوبه شيئا؛ مثل: الطعام، أو الدنانير، أو الدراهم، فإنه يأخذه، وكذلك إن وجده في بيته (¬6) .
والأضياف إذا باتوا في بيت رجل، فأتى سارق فسرق من ذلك البيت شيئا، ثم تاب (¬7) السارق بعدما مر الأضياف، فلمن يدفع السارق ما سرق من البيت؟.
قال: يدفعه لصاحب البيت، و (¬8) إن كان ذلك مما ينسب إلى الأضياف فليحتط لنفسه.
ومن استودعت عنده وديعة، فادعاها رجلان، أحدهما صاحبها ولا يفرزها (¬9) لمن هي (¬10) منهما ، والوديعة لواحد منهما لا محالة؟.
¬__________
(¬1) ق: »قولين«.
(¬2) ق، م: »فوضعه«.
(¬3) س: »فاستيقض«.
(¬4) ق: »ولم يخبروا لصاحبه«.
(¬5) س: »فاستيقض«.
(¬6) ق، م: »جيبه«.
(¬7) ق: »بات«.
(¬8) ق: - »و«.
(¬9) م: »يفرزهما«.
(¬10) ق: - »لمن هي«.
قال: يدفعها لواحد منهما (¬1) ، ويغرم للآخر قيمتها إن كان مما تجري فيه القيمة، وإن كانت الوديعة مما يكال، أو يوزن؛ فليعطه كيلها، أو وزنها، وهذا هو الاحتياط، ومنهم من يقول: يضعها قدامهما وليقل لهما: أيكما كانت له هذه الوديعة فليأخذها، ومنهم من يقول: يمنعها لهما جميعا، حتى يتبين له صاحبها منهما.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة فقال له المستودع: قد دفعت إليك وديعتك، فقال صاحب الوديعة: ما دفعت إلي شيئا؟.
قال: القول قول صاحب الوديعة، وذكروا (¬2) من الدفتر أنه قال: القول قول المستودع.
وإذا استودع رجل عند رجل دنانير، فقال المستودع: إنما استودعت عندي عشرة دنانير، فقال صاحب الوديعة: بل إنما استودعت عندك عشرين دينارا؟.
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: يدفعها لواحد منهما، وفي بعض كتب المشارقة: وإن قال: عندي مائة دينار لأحد هذين الرجلين وهما فلان وفلان لا أدري أيهما أخذ بتعيين صاحبها؛ فيدفعها له ويحلف الآخر فإن أبى حبس حتى يحلف أو يدفع له مائة، وقيل يدفعها لأحدهما ولآخر مثلها وسواء في هذا الأمانة والديون«.
(¬2) ق، م: »وذكر«.
قال: القول قول المستودع. فإذا قال صاحب الوديعة (¬1) للمستودع: أرسل إلي (¬2) وديعتي مع ابني فلان، فإنه يرسلها معه، وإن قال له: أرسلها مع من جاء؛ فإنه لا يرسلها له إلا إن تبين له من يرسلها معه، ومنهم من يرخص أن يرسلها له مع الأمين، وأما إن كان ذلك مثل قبيلة معلومة؛ فلا يرسلها معهم، وإن قال له: أرسلها إلي مع من وجهت إليك من عبيدي، و (¬3) أولادي؛ فإنه يفعل كما أمره. وإن قال له: إن مت فادفعها لفلان من أولادي (¬4) ، والذي سمى له من أولاده طفل؛ فلا يدفعها له.
قلت: فإن لم يدفعها (¬5) حتى بلغ فهل يدفعها له؟.
قال: نعم.
وإذا قال صاحب الوديعة للمستودع: إن جاءك من أمسك إصبعا من أصابعك فادفع له وديعتي، وسمى له إصبعا معلوما، أو قال له: إن جاءك من يخبرك بعلامة كانت في جسدي في موضع كذا وكذا، أو رجل كانت في جسده علامة معلومة، فلا يعطيها المستودع بذلك كله، ومنهم من يرخص في الأصابع (¬6) ، ولا يوجه له وديعته بغير إذنه، فإن وجهها له بغير إذنه فوصلت؛ فقد أجزاه ذلك؛ فإن تلفت فهو لها ضامن.
¬__________
(¬1) م: - »استودعت عندك عشرين... فإذا قال صاحب الوديعة«.
(¬2) ق: » لي«.
(¬3) ق، م: »أو«.
(¬4) في حاشية ص: »قوله: وإن قال له: إن مت فادفعها لفلان من أولادي...إلخ يفيد أنه إذا كان بالغا وقت الموت دفعها له حينئذ، والظاهر أن الابن يمثل«
(¬5) ق: +»له«.
(¬6) في حاشية ص: »قوله: ومنهم من يرخص في الأصابع، وقيل يعطيها له بالأمارة مطلقا ولو كانت غير الأصابع، ولفظ بعض اللقط والوديعة تدفع بالأمارة وقيل إلا بأمارة الإصبع فيما روي عن سليمان بن ماطوس، وفي كتب بعض المشارقة من دفع الأمانة بعلامة فانكر المرسل فلا ضمان على الدافع وعليه أن يعرفه بالرسول إن عرفه ليطلب منه ماله ويدرك عليه اليمين أنه دفعها له بعلامته إن أراد«.
وإذا حمل المستودع الوديعة إلى صاحبها بغير إذنه، فقال صاحب الوديعة: ردها، فإنه يدرك عليه أن يردها، وإن تلفت في الطريق فهو لها ضامن.
ومن سرق لرجل شيئا فتاب السارق؛ فحمل ذلك الشيء الذي سرق إلى الذي سرقه له فلقيه في غير منزله الذي سرقه له فيه فأبى صاحبه أن يأخذه منه إلا في الموضع الذي سرقه فيه؟.
قال: إن كان ذلك الشيء مما يكون له المؤنة (¬1) فإنه يدرك عليه أن يرده (¬2) الموضع الذي سرقه منه، وأما إن لم تكن له المؤنة فليأخذ صاحب الشيء شيئه.
وإذا استودع رجل عند رجل قمحا فحمله المستودع إلى صاحبه فوجد القمح غاليا في ذلك البلد، فقال لصاحب القمح: أنا أبيع القمح، وأعطيك قيمته في بلدي فإني قد ضمنته، فلا يجد ذلك، وصاحب القمح بالخيار، إن شاء أخذ قمحه، وإن شاء أخذه برد القمح إلى بلد المستودع، وأما إن باع المستودع القمح؛ فصاحب القمح بالخيار، إن شاء أخذ ثمن قمحه، وإن شاء أخذ كيل قمحه.
وإذا استمسك المستودع بصاحب الوديعة أن يأخذ وديعته، فإنه يدرك عليه ذلك، إما أن يأخذها، وإما أن يجعل له من يدفعها له.
وإذا كانت الوديعة عند رجل فأتاه رجلان أمينان فقالا له: إن تلك الوديعة قد أعطاها صاحبها لفلان، فلا بأس أن يدفعها لفلان الذي قالا له. وإن قدم صاحب الوديعة وقال له: ما أعطيت له شيئا فلا يشتغل بقوله، وإن حلفه صاحب الوديعة فليحلف له أنه ليس عليه شيء. وأما إن كان إنما قال له ذلك أمين واحد فلا يدفعها لفلان بقول رجل واحد، ومنهم من يرخص أن يكون الأمين الواحد حجة فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم فلا.
¬__________
(¬2) ق، م: +» إلى«.
وأما إن قال له أمينان: إن الوديعة التي كانت عندك لفلان قد أعطاها لنا؛ فلا يعطيها لهما، ومنهم من يرخص، وإن قدم بعد ذلك صاحبها، وأنكر ذلك فليغرم له وديعته، ومنهم من يرخص ألا يغرم له شيئا، ويحلف له أنه ليس له عليه شيء، وكذلك إن قال له: أمرنا أن نأخذها منك.
وإذا قال رجل للمستودع: أرسلني فلان إلى وديعته التي عندك وقد صدقه في ذلك فلا يعطيه شيئا، فإن دفعها له على (¬1) ذلك الحال، فقال له صاحب الوديعة: لم أرسله إليك، فليغرم له وديعته، ولا يدرك على الرسول شيئا.
ومن أرسل مع رجل شيئا فأمره أن يستودعه عند فلان ثم أتى إلى فلان الذي سمى له، وقال له: هذه هدية لك من فلان فأكلها المستودع فأتى صاحب الوديعة فغرمه وديعته، فإنه يرجع به على الرسول الذي غره. وإن كانت أمة فاستبرأها وتسراها فإنه يرجع به (¬2) على الرسول بوطئه إياها، ويرد الأمة إلى صاحبها، ونسبه ثابت، ومنهم من يقول: لا يرجع عليه بالوطء، وإن غرم صاحب الوديعة الرسول الذي وجه معه الوديعة فلا يرجع إلى الذي أكلها بشيء.
وإذا استودع رجل عند رجلين ما تمكن فيه القسمة؟.
قال: إن كانا أمينين فيما بينهما فإنه يضعها كل واحد منهما عند صاحبه فيقتسماها إن أراداها، وإن كانا ليسا بأمينين فإنهما يقتسمانها فيما بينهما، ويمسك كل (¬3) واحد منهما نصفها، وإن تركها (¬4) أحدهما عند صاحبه فهو ضامن لما ينوبه، وذكر من الدفتر أنه رخص له أن يتركها عند صاحبه، وإن كان غير أمين لأنه (¬5) قد ائتمنهما جميعا. وإن كانت الوديعة مما لا تمكن (¬6) فيه القسمة فإنهما يأخذانها بالدول.
¬__________
(¬1) م: - »على«.
(¬2) ق، م: - »به«.
(¬3) م: - »كل«.
(¬4) ق: »ترك«.
(¬5) ق: »لأنهما«.
(¬6) ق: »يمكن.«
وإذا استودع رجلان عند رجل وديعة، فأتى أحدهما فقال له: أعطني سهمي من وديعتنا أنا وفلان ؛ فإنه لا يدفع إليه شيئا حتى يجيء صاحبه، فإن دفع إليه شيئا فإنه ضامن، ومنهم من يقول: إن كانت الوديعة مما يكال، أو يوزن فإنه يدفع إليه سهمه بالكيل، أو بالوزن، وإن تلف الباقي فقدم صاحبه فلا يدرك عليه شيء (¬1) .
وأما إن كان على رجل دين لرجلين فقدم أحدهما فإنه يعطي له سهمه من الدين.
وإذا وجه رجلان دينارين مع رجل، فأمراه أن يدفعهما لفلان وفلان فسمى له الدينار الذي يدفع لكل واحد منهما، والدنانير قد تفاضلا في الصرف فخلطهما حتى لا يفرز بينهما فهو ضامن، وإن وصلهما (¬2) إلى الذين أمر أن يدفعهما إليهما فلا يبرئه ذلك حتى يجعلاه في حل، إن كان الديناران لهما، أو هدية أهداها لهما. وأما إن وجه رجل دينارين في خرقة على حدة فتشاكلا على الرسول أيهما كان لكل واحد منهما فإن كان الديناران هدية فليتفقا على ما أرادا. وأما إن عزلهما لهما فقال لرسوله: ادفع لكل واحد منهما ما سمى له في دين كان لهما علي فاختلط له ولم يتعمد فإنه يردهما للذي وجههما معه وليس عليه إن تلفا في الطريق شيء، فإن اخلطهما بتعميد منه حتى لا يفرز بينهما فإنه يردهما للذي وجههما معه، وإن تلفا في الطريق بعدما ردهما فهو ضامن.
وإذا وجه رجل مع رجل دينارا فقال له: ادفعه لفلان، فأتى الرسول، فقال: ما دفعت لفلان شيئا، ولكني ما أدري ما صنعت بالدينار، وأنا أغرم لك، هل له أن يأخذ منه إذا غرمه له؟.
قال: لا يأخذه إلا إن أقر له أنه أسلفه (¬3) أو فعل فيه ما يضمنه له.
¬__________
(¬1) ق: »شيئا«.
(¬2) م: »صلهما«.
(¬3) ق: »سلفه«.
وإذا وجه رجل مع رجل دينارا فقال له: ادفعه لفلان بن فلان الفلاني، والرسول لا يعرف الذي أمر أن يدفع له الدينار فقال له أمينان، أو ثلاثة نفر من أهل الجملة: هذا فلان بن فلان الفلاني، فإنه يدفعه له، إلا إن كان في تلك القبيلة من تشابه معه في الاسم فلا يدفع له حينئذ شيئا.
وإذا أقر الرجل (¬1) أن لفلان بن فلان الفلاني عليه دين، والذي أقر له لا يعرفه، فقال له أمينان: هذا فلان بن فلان الذي أقررت له بالدينار فإنه يعطي له الدينار الذي أقر له به.
وإذا كانت الوديعة عند رجل، فأراد أن يسافر، فإنه يدفنها (¬2) إن شاء، ويستشهد عليها الأمناء، ويخبرهم بأن صاحبها فلان.
وإذا قال صاحب الوديعة للمستودع: استودع وديعتي في مكان كذا وكذا فإنه يفعل كما أمره فإن تلفت فليس عليه شيء.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة، فجعل صاحب الوديعة في الوديعة علامة يعرفها بها، فلما قدم تشاكلت عليه فوجد علامة تشبه علامته، إن كان يأخذها بتلك العلامة أم لا؟.
قال: لا يأخذها، إلا إن تبين له أنها وديعته.
وإذا استودع رجل عند رجل شعيرا؛ فقال له: احرثه لي؟.
قال: يفعل كما أمره.
قلت: هل يدفع ذلك الشعير لعبده، أو أجيره، أو ابنه أن يحرثه؟.
قال: لا.
وإذا استودع رجل عند رجل عبيدا أو جمالا، أو غيرهم من الحيوان، إن كان يجوز للمستودع أن يستأجرهم بنفقتهم؟.
قال: لا، ومنهم من يقول: يستأجرهم.
وأما إن استودع عنده عبيدا، واستودع عنده طعاما؛ إن كان يطعم منه العبيد أم لا؟.
قال: لا، ولكن يطعمهم من ماله هو، ويحضر لهم الأمناء حتى يأكلوا ذلك الطعام فإذا قدم صاحب العبيد فليأخذ منه ما أنفق على عبيده، ومنهم من يقول: يشترك ذلك جماعة المسلمين، فإن رأوا أن يأكل (¬3) العبيد من طعام مولاهم إن رأوا أن ذلك أصلح فليفعل.
¬__________
(¬1) ق: »لرجل«.
(¬2) ق: »يدفعها«.
(¬3) ق: »يأكلوا«.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة، فقال له: ادفعها لفلان، فقال المستودع: قد دفعتها لفلان الذي أمرتني، وقال صاحب الوديعة: أمرتك أن تدفعها له، ولكنك لم تدفع له شيئا؟.
قال: القول قول المستودع.
وأما إن كان دين لرجل على رجل فقال له: ادفعه لفلان، فقال له المديان: قد دفعت دينك كما أمرتني، فقال صاحب الدين: بين لي بأنك دفعت له؟.
قال: إن لم يصب (¬1) فالقول قول صاحب الدين، ومنهم من يقول حين أمره أن يدفعه له فالقول قول المديان، وقد برأ من الدين.
وإذا وجه رجل مع رجل (¬2) عدل؛ متاع (¬3) إلى تادمكة (¬4) ، فوصل الذي وجه معه العدل إلى تادمكة، فباع العدل، واشترى من بعض ثمنه الخدم، وأمسك البعض، فوجه الخدم اللاتي اشترى لصاحب العدل، ووجه له أيضا الخدم من عند نفسه فكتب إليه كتابا، فقال له في الكتاب: إذا وصلت الخدم فبع الخدم اللاتي وجهت إليك وأعط من ثمنها لفلان كذا وكذا، ولفلان آخر غير الأول كذا وكذا، وما بقي فأنت منه في حل.
فوصلت الخدم فباعهن صاحب العدل وأخذ ثمنهن، وأصرف ثمنهن في حوائجه، فوجه لواحد من الذين أمره صاحب الخدم أن يدفع له من ثمن الخدم، فوجه له كساءة وزريعة، فباع الذي وجه له الكساء والزريعة، واستوفى ماله، وبقي الآخر الذي لم يدفع له شيئا، وقد اشترك مع المأمور الحساب قبل ذلك، وحاسب معه ذلك من غير أن يدفع له شيئا، فسأل المأمور الشيخ أبا عبد الله محمد ابن أبي بكر رحمه الله (¬5) ورخص له في كل ما فعل وهذا كله إنما فعله بالبطاقة وإنما حملها له رجل غير أمين ولكنه صدق البطاقة.
¬__________
(¬1) ق: + »البيان«.
(¬2) م: - »مع رجل«.
(¬3) ق: »متاعا«.
(¬4) تادمكة:
(¬5) ق: »فسأل المأمور الشيخ رحمه الله أبو عبد الله محمد بن أبي بكر«. انظر ملحق التراجم.
وإذا استودع رجل عند رجل شيئا لا يعقله صاحبه إذا توارى عنه؛ مثل الحبوب، ثم رجع إليه، وقال المستودع: هذه وديعتك، هل يأخذها بقوله؟.
قال نعم، فإن أخذها فاكتالها، فوجد فيها زيادة على ما كان أول مرة، فإنه يخبر للمستودع (¬1) على الزيادة، فإن قال له: تلك الزيادة لك وليس لي فيها شيء؛ فليمسكها، وإن قال له بعد ذلك: قد غلطت في الوديعة التي دفعت إليك وإنما هي لي، أو لغيرنا، فإنه يردها له.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة، فسلف منها المستودع ثم بدا له فرد له ما سلف منها بعينه؟.
قال: ليس عليه شيء إن رد ما سلفه (¬2) بعينه، وإن صرف ذلك في حوائجه فرجع إليه ذلك (¬3) بعينه فرده في الوديعة فهو ضامن.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة فمات المستودع فاستخلف على أولاده خليفة، فقام الخليفة إلى الوديعة فأطعمها (¬4) لليتامى فإنه ضامن لها علم بذلك أو لم يعلم.
والمستودع إذا كانت عنده ودائع الناس فلا يعطي مفتاحه لغيره.
وإذا كانت عند رجل ودائع لأناس شتى فجاء أحدهم فأراد أن يأخذ وديعته فإن المستودع يصطحب معه، أو يأمر زوجته فتصطحب معه إن كانت ممن لا تخون الودائع حتى يأخذ وديعته.
وإذا استودع رجل عند رجل كتابا، أو مصحفا فهل يقرأ فيه المستودع؟.
قال: نعم، وكذلك خليفة اليتامى، وكذلك من دخل في بيت رجل بإذن، فوجد فيها كتابا (¬5) فلا بأس أن يقرأ فيه (¬6) حتى يقوم.
¬__________
(¬1) م: »المستودع«.
(¬2) ق، م: »سلف«.
(¬3) ق: - »ذلك«.
(¬4) ق: »فأطعما«.
(¬5) ق: »كتبا«.
(¬6) ق، م: »فيهم«.
وإذا استودع رجل عند رجل غنما، فإنه يحلبهن، ويبيع لبنهن، وزبدهن، فإن لم يجد من يشتري منه ذلك فليأخذه لنفسه بقيمته، وكذلك خليفة اليتيم في كل ما يخاف عليه الفساد من ماله؛ فإنه يبيعه، فإن لم يجد من يشتريه فليأخذه لنفسه بقيمته، وكذلك تركة الميت، وكذلك أيضا الضالة، وهذا كله لما يخاف فساده.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة، فمات صاحب الوديعة، فدفع المستودع الوديعة لواحد من الورثة دون غيره، فإن الورثة يغرمون أيهما شاءوا (¬1) بين المستودع، والذي أخذ الوديعة ويأخذون من مال أيهما شاءوا، إذا جحداهم.
قلت: فهل يأخذ الورثة من مال أحدهما بعضا، ومن الآخر بعضا؟.
قال: نعم.
وإذا استودع رجل عند رجل وديعة، وللمستودع على صاحب الوديعة دين فجحده إياه، فهل يأخذ دينه من وديعته (¬2) ؟.
قال: لا، ومنهم من يرخص إذا كان الدين والوديعة سواء من جنس واحد، وأما إن لم يكن الدين، والوديعة من جنس واحد فلا يقربها،وقد قيل فيها قول غير هذا والله أعلم .
¬__________
(¬1) في حاشية ص: »قوله: فإن الورثة يغرمون أيهما شاءوا، وكذا القول إذا أعطاها للورثة إلا واحدا منهم فإن ذلك الواحد يغرم المستودع أو الورثة ولا يسلم إلا بدفعها لجميعهم، وفي بعض الأثر في الوديعة إذا مات مستودعها فلا يدفعا من هي في يده إلا بمحضر الورثة أو وكلاءهم وإن كان عليه دين فأكثر القول أنها للدين فيعطيها للوصي إن كان له، وإن لم فليعطيها هو بنفسه، وقيل يعطيها للورثة وذكر الشماخي في السير عند التعريف بأبي يعقوب يوسف ابن يعقوب بن تيمال أنه أفتى في وديعو الميت إذا غاب بعض الورثة ولم يعلم موضعه أن يبرأ من هي عنده إذا أعطاها لمن حضر«.
(¬2) م: - »وللمستودع على صاحب... من وديعته«، بسبب انتقال نظر الناسخ بين وديعة، ووديعته.
قلت: فرجلان كان لكل واحد منهما على صاحبه دين، ودينهما جميعا من جنس واحد، فهل يكون ذلك تقاضيا فيما بينهما أم لا؟.
قال: نعم ذلك تقاضي، و (¬1) إذا كان دينهما مختلفا فلا يكون ذلك تقاضيا، حتى يتقاضيا، وإذا استودع رجل عند رجل وديعة، وللمستودع على صاحب الوديعة دين فمات صاحب الوديعة، فإن المستودع يرد الوديعة للورثة ويستمسك بدينه، فإن جحدوه فليحلفهم على علمهم، ويأخذ من أموالهم ما يقابل دينه، من غير أن يجعل إلى نفسه سبيلا، وروي عن الشيخ أبي عمران أيده الله رخص له أن يطلبهم إلى دينه قبل أن يدفع لهم الوديعة، فإن جحدوه فليحلفهم على علمهم، ويمسك الوديعة ويقضي منها دينه فما بقي فليدفعه للورثة.
ومن استودع عند رجل وديعة، والمستودع يعرف صاحب الوديعة باسمه، واسم أبيه، وقبيلته؛ فمسكها حتى أيس منه، إن كان يجوز له أن ينفقها؟.
قال: لا. ويوصي بها وصي بعد (¬2) وصي، ومنهم من يرخص أن يبيعها وينفق ثمنها، فإن قدم صاحبها فليخيره (¬3) بين الأجر، وثمن الوديعة (¬4) ، وكذلك الدين (¬5) .
وإذا استودع رجل عند رجل دينارا فجعله المستودع في فيه ليوصله إلى البيت؛ فبلعه ولم يتعمد؟.
قال: هو ضامن، وأما إن وضعه حتى قام فنسيه ولم يضيع، فليس عليه شيء.
وإذا أمر رجل رجلين أن يأخذا وديعة (¬6) من عند المستودع فأخذها أحدهما دون صاحبه؟.
قال: الذي أخذها دون صاحبه ضامن (¬7) ، وكذلك المستودع ضامن أيضا.
وإذا قال رجل للمستودع: أمرني فلان أن تدفع إليه وديعته فصدقه في ذلك فدفعها له، وقد كذب في قوله، ولم يأمره صاحب الوديعة بذلك؟.
قال: المستودع ضامن، والذي أخذها أيضا ضامن.
¬__________
(¬1) ق، م: + »أما«.
(¬2) ق، م: »عن«.
(¬3) ق: »فليخره«.
(¬4) ق: »وديعته«.
(¬5) ق: + »مثل ذلك«.
(¬6) ق: »وديعته«.
(¬7) ق: + »لها«.
وإذا استعار رجل من رجل كساءة ليلبسها إلى موضع سماه؛ فوصل إلى الموضع الذي سمى له؛ فهل يلبسها بعد ما وصل؟.
قال: إن كان في نفسه حين استعارها أن يلبسها بعدما وصل فلا بأس، وإلا فلا.
وإذا أرسل رجل رجلا إلى رجل ليعير له دابته ليركبها إلى مكان معلوم فأتى الرسول الذي أرسل (¬1) إليه؛ فقال له: فلان أرسلني إليك لتعير له دابتك ليركبها إلى موضع كذا وكذا غير الموضع الذي قال له الذي أرسله ؛ فأعطاه الدابة فوصلها إلى الذي أرسله، فركبها الذي أرسله إلى المكان الذي قال الرسول لصاحبها فتلفت الدابة؟.
قال: ليس عليه شيء، وأما إن ركبها إلى المكان الذي قال له لرسوله أول مرة فهو لها ضامن.
ومن استعار لرجل (¬2) شيئا فقال له: أحرزه، أو قال له: رده، أو ضمنه إياه، أو قال له: أنا أرده، أو قال له: أنا أحرزه، أو قال له: أنا ضمينه؟.
قال: هو ضامن في هؤلاء الوجوه كلها، ومنهم من يرخص، ولو قال له: رده، أو أحرزه ما لم يضمنه، ومنهم من يقول: ولو ضمنه فليس عليه شيء إلا إن ضيع، ومنهم من يقول: هو ضامن، ولو لم يضيع، ولو لم يضمنه، لأن العارية أمانة مؤداة إلى أهلها، وقد قيل: إن قبول الأمانة بعض من الخيانة.
مسألة في السلم:
والسلم سنة قد جرت بين الناس، ودونها العلماء في دواوينهم، ولا يجوز لأحد أن يخدع من يعامله فيه بمعنى من المعاني، فليتق الله فإنه أقرب إليه من حبل الوريد.
¬__________
(¬1) ق: »أرسله«.
(¬2) م: -»شيء، أما إن ركبها إلى المكان... ومن استعار لرجل«، بسبب انتقال نظر الناسخ بين شيء، وشيئا.
والأصل الذي يجوز به السلم عندنا ستة أوجه وهي: الميزان، والعيار، والأجل، والشهود، والمكان الذي يدفع له فيه، والنوع الذي يسلم إليه. فإن بقي واحد من هؤلاء الوجوه فلا يجوز السلم، ومنهم من يرخص في الشهود والمكان الذي يدفع له فيه.
ولا يجوز السلم إلا بالدنانير والدراهم، وأما غير ذلك فلا يجوز به السلم، ومنهم من يرخص في السلم بالذهب، والفضة، وأما النحاس والفلوس والأنواع كلها غير هؤلاء الوجوه الأربعة فلا يجوز بهم السلم.
وإذا أراد رجل أن يسلم لرجل فليسلم له كذا وكذا قفيزا شعيرا، أو قمحا، أو تمرا، أو غير ذلك من الأنواع التي يجوز عليها السلم بعيار جار في بلد معلوم، أو على كذا وكذا قنطارا بقنطار جار في بلد معلوم، وإنما يجوز السلم على كل ما لا ينعري من أيدي الناس في جميع الأوقات، ومنهم من يقول: السلم جائز فيما يكون في أوقات معلومات في حينه الذي يكون فيه.
وإذا أسلم رجل لرجل إلى تمر هذه السنة، أو زيت هذه السنة؛ ومثل ذلك من جميع الحبوب التي ينسبها إلى السنة التي كانت فيها فلا يجوز السلم في ذلك، وكذلك إن أسلم له إلى تمر فلان، أو قمح فلان، أو كل ما ينسب إلى رجل مخصوص من هذه الأنواع فلا يجوز.
وكذلك إن أسلم له إلى أجل معلوم بعيار فلان سماه، أو بقصعة، أو إناء غير معبر، أو بهذا العيار؛ فلا يجوز ذلك السلم، ومنهم من يرخص في عيار فلان.
وإن أسلم رجل لرجل إلى أجود ما يكون من الثمر (¬1) ، أو من الزيت، أو غيرهما فلا يجوز. وكذلك أدنى ما يكون منها، (¬2) وكذلك إن قال له: أسلمت لك إلى ما رضيت من التمر، أو ما رضي فلان فلا يجوز.
¬__________
(¬1) ق: »التمر«.
(¬2) س: »وكذلك إلى أدنى منها«.
وكذلك (¬1) إن أسلم رجل لرجل إلى تمر قرية كذا وكذا فلا يجوز، إلا إن سمى له تمر بلد كذا وكذا؛ مثل: تمر قصطالية (¬2) ، أو تمر نفزاوة (¬3) ، أو تمر قفصة (¬4) وأشبهه؛ فذلك جائز، ومنهم من يرخص في تمر منزل كذا وكذا.
وإذا أسلم رجل لرجل بعيار جار في بلد معلوم؛ وفي ذلك البلد عيارات متفرقات متفاضلات؛ فلا يجوز السلم له لأن العيارات متفاضلات؛ فيها الكبير والصغير.
وإذا أسلم رجل لرجل إلى التمر هكذا ولم يسم له جيدا، ولا وسطا، ولا رديئا فإنه يعطيه التمر الذي ليس فيه عيب، وأما إن كان في التمر اختلاف وفيها الكسبة، (¬5) والتور، (¬6) أو الشداخ، (¬7) وغيرها فإنه يبين له النوع الذي أسلم له (¬8) عليه من هذه الأنواع وإن لم يبين له؛ فلا يجوز السلم ومنهم من يرخص.
وإذا أسلم رجل لرجل دينارا إلى قفيز قمح، و (¬9) قفيز شعير إلى أجل معلوم فلا يجوز السلم في ذلك ومنهم من يرخص، وأما إن أسلم له إلى قفيز قمح، أو قفيز شعير ولم يبين له أي النوعين الذي أسلم إليه فلا يجوز.
وكذلك إن أسلم إلى نعجة، ومعزة، أو قال له أو معزة؛ فلا يجوز أيضا، ومنهم من يرخص إذا أسلم له دينارا إلى نعجة ومعزة، وإذا نفد رجل لرجل نصف هذا الدينار إلى كذا وكذا شعير، (¬10) وأسلم له النصف الباقي إلى كذا وكذا قمحا فلا يجوز ذلك، إلا إن فرقه بينهما بالقبول، وكذلك إن أسلم له نصف دينار، ودفع له النصف الآخر في الزكاة، أو في الاحتياط، أو في الانتصال؛ فلا يجوز ذلك إلا إن فرق بينهما بالقبول، ومنهم من يرخص.
¬__________
(¬1) ق، م: - »كذلك«.
(¬2) قصطالية:
(¬3) نفزاوة:
(¬4) قفصة:
(¬5) الكسبة:
(¬6) التور:
(¬7) الشداخ:
(¬8) ق: - »له«.
(¬9) م: »أو«
(¬10) ق، م: »شعيرا«.
وإذا أسلم رجل لرجل كذا وكذا دينارا بكذا وكذا قفيز (¬1) قمح، وقال له صاحب السلم: أسلمت لك هذا الدينار إلى شهر رمضان؛ فإن لم تعطني ما أسلمت لك إليه في شهر رمضان فإلى شهر شوال؛ فلا يجوز.
وأما إن أسلم له دينارا في قفيزين ليدفع إليه أحدهما في شهر رمضان، والآخر في شهر شوال؛ فذلك جائز.
وإذا أسلم رجل لرجل في غنم فإنه يبين له الضأن، أو المعز؛ وإن كان إنما أسلم له إلى المعز فلا يحتاج في ذلك إلى اللون، ومنهم من يقول: يشترط اللون في المعز، وأما الضأن فلا يجوز فيها السلم حتى يبين اللون الذي يسلم إليه منها، وإن لم يبين الأسنان في الضأن والمعز جميعا فلا يجوز سلمه، وإن أسلم له إلى الضأن التي هي ذوات الخرفان فإنه يبين لون الضأن (¬2) والخرفان، وما كان لهم من الأشهر من حين ولدوا؛ فإن لم يبين له ذلك في الخرفان فلا يجوز السلم.
وإذا أسلم رجل لرجل إلى خرفان ثلاثة أشهر فلما حل الأجل قال له المسلم له: هؤلاء خرفان ثلاثة أشهر، وقال صاحب السلم: هؤلاء خرفان شهرين؟
قال: البينة على الذي ادعى ثلاثة أشهر، فإن لم يأتي بالبينة حلف، ويدفع الخرفان إلى صاحبها.
وأما إن أسلم له إلى خرفان ثلاثة أشهر فدفع له عند الأجل خرفان أربعة أشهر فإنه لا بأس أن يأخذها، ويرد عليه قيمة ما بينهما من الصامت. وأما أن يأخذها خرفان شهرين في خرفان أربعة أشهر، ويرد له الدراهم فلا يجوز.
وكل سلم أخذ فيه صاحبه بعض رأس ماله، وبعض ما أسلم إليه؛ فهو منفسخ، ويرجع (¬3) إلى رأس ماله.
وأما صاحب السلم إن لزم الذي أسلم له قبل الأجل ففيه قولان، منهم من يقول: قد انفسخ السلم بلزومه إياه قبل الأجل، ومنهم من يقول: لا ينفسخ السلم، وهو على حاله.
¬__________
(¬1) م: »قفيزا«.
(¬2) م: »فإنه لو الضأن...«.
(¬3) م: »ويرخص«.
وإذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل مسمى فلزمه إلى دينه قبل الأجل فلا يرجع إلى رأس ماله، ومنهم من يقول: يرجع إلى رأس ماله، وأما إن أخذ من دينه شيئا قبل الأجل فقد رجع إلى رأس ماله، وأما إن دفع له المديان دينه بطيبة نفسه؛ مثل: رجل أراد سفرا فخاف من التباعة فلا بأس أن يأخذه، ولا يرجع إلى رأس ماله، وأما السلم إن أخذه قبل الأجل فقد رجع إلى رأس ماله، ومنهم من يرخص إن أعطاه بطيبة نفسه.
وإذا أسلم رجل لرجل دراهم إلى أجل، فخرجت فيها دراهم زيوفا؛ فقد انفسخ السلم إن خرجت فيها زيوف قليلا كان، أو كثيرا (¬1) ، ومنهم من يقول في الأقل من الزيوف أن يبدله له، وأما إذا حل الأجل فتبين لهما أن الدراهم التي أسلمها له قد خرجت فيها زيوف فإنه يعطيه ما يقابل الجيد، ويرد له الرديء بعينه.
وإذا أسلم رجل لرجلين شيئا فعمل مع أحدهما ما ينفسخ به السلم فلا ينفسخ إلا سهم الذي عمل معه ذلك، وكذلك إن أسلم رجلان لرجل واحد فعمل معه أحدهما ما يفسد به السلم فلا ينفسخ إلا سهم الذي عمل معه ما ينفسخ به السلم.
وإذا قال رجل لرجل أسلمت لك هذا الدينار، والدينار في يد صاحب السلم، فذلك جائز، وإن تلف من يده فهو من مال المسلم له.
وأما في السلف؛ إن قال له: أسلفت لك هذا الدينار فقبله المسلف له فلا يجوز حتى يقبضه منه.
وإذا أسلم رجل لرجل كذا وكذا دينارا إلى كذا وكذا رطلا (¬2) صوفا فلا يجوز ذلك حتى يسمي له اللون، ولا يأخذها إلا مغسولة.
¬__________
(¬1) ق: »قليلا، ولا كثيرا«.
(¬2) ق: »رطل«.
وإذا أسلم رجل لرجل إلى كذا وكذا رطلا (¬1) كتانا، أو قطنا فذلك جائز، وكذلك الحرير والنحاس والرصاص، وما أشبه ذلك. وأما السلم في الثياب كلها فلا يجوز لاختلافها فيما بينها (¬2) ، ولو سمى له الأذرع، والأشبار، أو سمى له وزنا معلوما فلا يجوز، وجائز السلم إلى الخدم بالأشبار واللون المعلوم، وأما القبيلة في الخدم فلا يحتاج إلى شرطها.
وإذا أسلم رجل لرجل إلى خادم طولها ستة أشبار فذلك جائز، وإنما يأخذ في (¬3) قياسها بالأشبار من الكعب إلى العظم الذي خلف الأذن، وإن قال له صاحب السلم: أعطني خادمين أصغر من خادمي يكون لكل واحدة منهما ثلاثة أشبار في الخادم التي لها ستة أشبار، فلا يصيب ذلك. وكذلك إن قال له صاحبه خذ مني خادمين لهما ثلاثة أشبار لكل واحدة منهما في خادمك التي لها ستة أشبار.
قلت: فإن أسلم له إلى خادم طولها عشرون شبرا، أو ما لا يوجد مثلها في الخدم؟.
قال: لا يجوز السلم إلى ما لا يوجد.
وإذا أسلم رجل لرجل إلى اللحم بالأرطال، فلا يجوز، وكذلك غير الأرطال. وكذلك إن أسلم له إلى السمك الطري فلا يجوز، وإن أسلم له إلى السمك المالح فجائز.
ويجوز السلم إلى الفلفل والكمون بوزن معلوم، أو بكيل معلوم.
والسلم إلى العسل جائز، وإن أسلم إلى العسل هكذا فإنما يدرك عليه عسل النحل إن سمى العسل أول مرة، وكذلك السلم إلى السمن جائز، ويسمي بقريا، أونعجيا، أو عنزيا.
¬__________
(¬1) ق: »رطل«.
(¬2) م: »بينهما«.
(¬3) ق: - »في«.
وإذا أسلم رجل لرجل إلى كذا وكذا من الغنم الحوامل فلا يجوز، وإن أسلم له إلى كذا وكذا من الغنم، وكذا وكذا من الخرفان من أولادهن فلا يعطيه إلا أولادهن، ولا يدرك (¬1) الآخر إلا أولادهن. وإذا أسلم رجل لرجل إلى كذا وكذا من الخرفان فإنما يدرك عليه نصفا من الخرفان الذكور، ونصفا من الإناث، وذكر من الدفتر (¬2) إنما يدرك عليه الذكور.
وإذا اختلف صاحب السلم مع المسلم له في حلول أجل المسلم (¬3) فقال صاحب السلم قد حل الأجل، وقال صاحبه لم يحل؛ فالقول قول من قال منهما: قد حل الأجل، إلا إن اتفقا على الأجل أنه شهر، أو شهران، أو ما سميا، فمن قال على هذا الحال قد حل الأجل؛ فهو مدع، وكذلك في بيع الدين، وفي الإجارة، وفي الكراء.
وإذا أسلم رجل لرجل على أن يدفع له في موضع كذا وكذا فلا يدرك عليه أن يأخذ منهما (¬4) إلا في ذلك المكان الذي سمى، وإن لم يذكر المكان فلا يدرك عليه إلا في المكان الذي أسلم له فيه، وجائز أن يأخذ صاحب السلم الحميل في السلم، وأما الرهن فلا يجوز، ومنهم من يرخص.
قلت: أرآيت أن أخذ (¬5) الحميل في السلم، فعمل مع الحميل ما ينفسخ به السلم؟.
قال: لا ينفسخ، وإن مات الحميل، فصاحب السلم يدرك على ورثته دينه عند الأجل.
وأما الحوالة (¬6) في السلم فلا تجوز، وكذلك الإقالة (¬7) ، والتولية، والشركة (¬8) ؛ فلا تجوز فيه أيضا، وإذا أعطى صاحب السلم للمسلم له ما أسلم له قبل الأجل فذلك جائز، وأما غيره من الناس ففيه قولان: منهم من يقول: جائز، ومنهم من يقول: لا يجوز؛ فأما قول من يجوزه فلا يدركه المعطى له حتى يحل الأجل.
¬__________
(¬1) ق: + »عليه«.
(¬2) ق، م: +»أنه«.
(¬3) ق، م: » السلم«.
(¬4) ق، م: »منه«.
(¬5) ق: »دخل«.
(¬6) الحوالة:
(¬7) الإقالة:
(¬8) الشركة:
وإذا أسلم رجل لرجل دينارا، وقد وزنه صاحبه ولم يزنه المسلم له، أو وزنه المسلم له ولم يزنه صاحب السلم؛ فذلك جائز إذا وزنه المسلم له بعد ذلك وشهد (¬1) له الشهود الذين حضروا للسلم أول مرة.
وإذا أسلم رجل لرجل على الخشب بصفة معلومة، وقدر معلوم؛ من الطول والعرض، فذلك غير جائز، ومنهم من يقول: جائز، وهي من الدفتر.
وإذا أسلم رجل لرجل على شيء معلوم، وشرط عليه أن يحمله إلى مكان معلوم فلا يجوز ذلك.
وإذا أسلم رجل لرجل إلى كذا وكذا رمانة، أو إلى كذا وكذا بطيخا، أو فقوسا، أو إلى كذا وكذا بيضة من بيض الدجاج، أو بيض النعام؛ فلا يجوز السلم في ذلك كله.
ويجوز السلم إلى الشحم بوزن معلوم ويسمي من ذلك بقريا، أو جمليا، أو غنميا.
وإذا أسلم رجل لرجل إلى النبق، أو إلى البطم، أو إلى حب السبط (¬2) ؛ فلا يجوز ذلك، وكذلك إن أسلم إلى حب العفص (¬3) فلا يجوز.
مسألة في القسمة:
والقسمة فصل يحجز بها الله الظلمة عن الضعفاء، وينبغي لمن حضرها أن يفتي فيها بجهد رأيه، ولا يحيف فيها إلى أحد الشركاء، ولا يبتغي (¬4) فيها أجرة، ولا إحسانا.
وإذا اشترك رجلان ما تمكن فيه القسمة فاستمسك أحدهما بصاحبه على القسمة؛ فإن الحاكم يحلفهما أن يقتسما إلى يوم كذا وكذا، ويحلفهما أن لا يجوز (¬5) عليهما أجل كذا وكذا إلا اقتسما ما اشتركا قسمة لم تكن فيها مضرة، وإن اقتسما في ذلك الوقت الذي حلفهما عليه الحاكم فخرج في قسمتهما انفساخ فهما حانثان، وإن خرج العيب في سهم أحدهما فقد انفسخت القسمة، ومنهم من يقول: إن رضي الذي خرج العيب في سهمه فلا بأس عليهما في جواز القسمة والحنث جميعا. وأما إن خرج الغبن في سهم أحدهما فإنهما يترادان (¬6) الغبن وقسمتهما جائزة.
¬__________
(¬1) ق: »يشهد«.
(¬3) العفص:
(¬4) ق، م: »ينبغي«.
(¬5) ق: »ألا يجوز«.
(¬6) ق: »يتراددان«.
وإن تلف من سهم الذي جاز إليه الغبن شيء فإنه لا يذهب لكل واحد منهما إلا على قدر سهمه، ومنهم من يقول: إن خرج الغبن في سهم أحدهما فهما حانثان، والقسمة منفسخة.
وإن رهن الذي جاز إليه الغبن سهمه، أو باعه، أو وهبه، أو صدقه؛ فإن الغبن كله مردود على صاحبه، فإن تلف السهم الذي باع، أو وهب، ولم يدركه بالحكومة؛ فهو ضامن لعوض ما ينوب صاحبه من الغبن، ومنهم من يقول: إنما يدرك القيمة، وإن تحالفا على أن يقتسما يوما معلوما فتواهبا، أو تخايرا، أوتبايعا فهما حانثان، وكذلك التبرئة، وأما القرعة إن اقتسما وتقارعا فقد برئا من يمينهما.
وإن تبايعان أو تواهبا أو تخايرا، أو برأ كل واحد منهما صاحبه؛ فخرج الغبن عند أحدهما فلا يدركه صاحبه، ومنهم من يقول: إن تخايرا فإن كل واحد منهما يدرك الغبن، وإن تحالفا أن يقتسما عند أجل معلوم فأعطيا ذلك لغيرهما فهما حانثان ولو رد لهما الذي أعطياه له بعد الأجل واقتسماه بعد ذلك.
ومن اشترك مع رجل أصلا فأراد أن يقتسماه فلا يقتسماه إلا بالقيمة فيما روي عن أبي عمران رحمة الله ، وأما الحيوان فإنهما يقتسمانهم بغير القيمة، وأما الشيخ أبو محمد واسلان رضي الله عنه فإنه يقول: قسمة الأصل تجوز بغير القيمة، ولا تجوز قسمة الحيوان إلا بالقيمة، ومنهم من يقول: لا تجوز القسمة كلها في الأصل ولا غيره إلا بالقيمة.
ومن أعطى سهمه من المشترك لرجل آخر فحلف الذي أعطى سهمه على أن يقسم مع شريكه إلى أجل معلوم فإنه إن لم يقسم معه حتى يمضي الأجل الذي حلف إليه فهو حانث، وإن حلف أن يقتسم (¬1) شيئا وليس له فيه نصيب فأعطى له فيه سهمه فاقتسم مع شريكه فقد برأ من يمينه.
¬__________
(¬1) ق: »يقتسما«.
وإن اشتركا حيوانا مختلفة؛ مثل: الإبل، والبقر، والغنم، وغيرها من الحيوان فأرادوا أن يجعلوا الإبل سهما، والبقر سهما، والغنم سهما فلا تجوز قسمتهما حتى يقتسما كل صنف منها على حدة، وكذلك ما اختلف من جميع المشترك.
وإن اشتركا جملين أو فرسين، وقد تفاضلا في القيمة، إن كان يجوز لهما أن يزيدا على الدنيء منهما الدنانير، والدراهم؟.
فذكر في الدفتر أنهما يفعلان ذلك في الأصل.
قلت: فهل تجوز قسمة الحيوان، ولم يحضروا؟.
قال: لا، ومنهم من يرخص في قسمتهم إذا رأوهم في المقدار الذي يجوز فيهم بيعهم، أما الأصل إن عرفاه فقسمته جائزة، وإن غابا عنه.
وإذا اشترك رجلان أصلا، أو غيره، فأرادا قسمته، فوكل كل واحد منهما وكيلا، وجعله في مقامه، والوكيلان يعلمان ذلك الشيء، ولم يعلماه صاحباه، فاقتسماه لهما الوكيلان فذلك جائز، وإن اقتسما النخل وعليها الغلة لم تدرك فقسمتها جائزة، ويأخذ كل واحد منهما ما وقع في سهمه من الغلة. وأما إن أدركت الغلة فاقتسما النخل مع الغلة، وهي على النخل فلا تجوز قسمتهما، وأما إن لم يذكروا (¬1) الغلة فقسمة النخل جائزة، ويكون التمر فيما بينهما. وأما إن اقتسما النخل وعليها الغلة لم تدرك، فاتفقا على أن تكون الغلة فيما بينهما إلى إبان صرامها فذلك جائز.
ومن رهن نخلا، أو أصدقها لامرأته، أو هبها، أو باعها، أو استأجر بها، أو أوصى بها وعليها غلة لم تدرك فإن ذلك جائز، والغلة مع النخل ما لم تدرك (¬2) .
وهل تجوز قسمة الأرض وعليها زرع؟.
¬__________
(¬1) ق: »تدرك«.
(¬2) في حاشية ص: »قوله: والغلة مع النخل ما لم تدرك، المشهور في البيع أن الغلة بعد التأبير للبائع ما لم يشترطها المشتري، وقيل هي للمشتري ولو أدركت ما لم يشترطها البائع «.
قال: لا، ومنهم من يقول: إنما تعرف الأرض بالنبات إذا كان عليها وبذلك تتبين جودتها، وأما قسمة الزرع مع الأرض فلا تجوز طاب الزرع أو لم يطب ، وذكر من الدفتر أنه: إن كان الزرع قصيلا (¬1) فإن قسمته مع الأرض جائزة، ومنهم من يرخص في قسمة الأرض (¬2) مع الغلة ولو كانت الغلة قد أدركت، وإن اقتسما الثمار على النخل، وقد طابت فلا تجوز قسمتها (¬3) .
وإذا اشترك رجلان نخلا وفيها فسيل لم تتمر فاقتسما النخل ولم يذكرا الفسيل (¬4) ؟.
قال: كل فسيلة خرجت من النخل (¬5) والتصقت بها فهي معها إذا لم تتمر قط، وكذلك من باع النخل، أو وهبها، أو رهنها، أو أوصى بها، أو أصدقها وفيها فسيل قد التصقت بالنخل، وهي عاد (¬6) لم تتمر فإن الفسيل مع النخل، وليس فيها للبائع، والراهن والمصدق له شيء.
قلت:فإن اقتسما أرضا، وفيها نواء التمر قد نبتوا فيها وهم صغار، ولم يذكراهم في حين القسمة؟.
¬__________
(¬1) القصيل هو:
(¬2) في حاشية س: »لعله النخل«.
(¬3) في حاشية ص: »قوله: وأما إن اقتسما الثمار على النخل وقد طابت فلا تجوز قسمتهما، الذي في أصول الأرضين لأبي العباس صحة قسمتهما؛ إذا لم يكن الغبن بينهما، وهو المناسب للقول بجواز بيع التسمية منها، وقد تقدم للمصنف في: باب الرهن. لأن القسمة كالبيع «.
(¬4) في حاشية ص: »والفسيل: كأمير، صغار النخل وهي الو ، وهو جمع فسيلة «.
(¬5) ق: »الأرض«.
قال: أما ما لم يكن له إلا سعفة واحدة فقسمته جائزة مع الأرض، ولو لم يذكراه في حين القسمة، وأما ما كان له سعفتان، أو أكثر فهو لم يدخل في القسمة إن لم يذكراه وهو مشترك فيما بينهما، ومنهم من يقول: جائز قسمته مع الأرض ما لم يدور عليه الليف، ومنهم من يقول: جائز (¬1) قسمته مع الأرض ما لم يتمر، وكذلك في البيع، والهبة، والرهن، والصداق وشبه (¬2) ذلك فيمن (¬3) لم يجوز قسمتهم مع الأرض في هؤلاء الوجوه كلها فإنهم يبقون مشتركين فيهم على حالهم الأول إلا الذي ليس له إلا سعفة واحدة، فإنه مع الأرض حيث كانت.
وإذا اشترك رجلان خدما بالميراث، أو بغير الميراث، فأراد أحدهما أن يقسماها، ومنعه الآخر إن يجبره الحاكم على القسمة أم لا؟.
قال: نعم، ومنهم من يقول: لا يجبر الحاكم الورثة على قسمة خدم الميراث. وقسمة الخدم، والمتاع، وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز إلا بالقيمة.
وإذا قال واحد من الورثة للورثة: اقتسموا فيما بينكم وأنا أتبع كل واحد منكم بسهمي فلا يجوز ذلك، وكذلك إذا كان وارث غيرهم ولم يعلموا به، واقتسموا فيما بينهم، ثم علموا به فإن قسمتهم لا تجوز، وكذلك إذا كان فيهم طفل، أو غائب فاقتسموا فأخرجوا سهامهما، ولم يستخلفوا لهما خليفة ثم قدم الغائب، أو بلغ الطفل؛ فإن قسمتهم لا تجوز ولو أنهما جوزاها لهم.
فإن قدم ذلك الغائب، أو بلغ الطفل فأكلا من سهامهما اللذين (¬4) وقفوا لهما بالقسمة الأولى وهما لم يعلما، أو (¬5) أعلموهما على سهامهما فأكلا منها، هل تلزمهما القسمة بذلك أم لا؟.
قال: لا، وقد ذكر فيها أنها جائزة إذا رضيا بعد علمهما، وقد قيل: إن شريك الغائب، والطفل لا تجوز له القسمة حتى يبلغ الطفل، أو يقدم الغائب، ولو كانت لهما خليفة وهذه من الدفتر.
¬__________
(¬1) ق: »جازت«.
(¬2) ق: »جميع«.
(¬3) ق: »ومن«.
(¬4) ق: »الذين«.
(¬5) ق: »و«.
وإذا ورث رجل مع الورثة مالا، فغاب واحد منهما، فأرادوا القسمة فيما بينهم، فاقتسموا وهو غائب فتبايعوا فيما بينهم، أو وهب كل واحد منهم لصاحبه ماله فيما وقع له من القسمة، ثم قدم الغائب فأنكر جميع ما فعلوا من ذلك، فالقول قوله، وكذلك الطفل على هذا الحال.
وإذا اشترك رجلان أرضا بيتا (¬1) فاقتسماها على أن يبنيا فيما (¬2) بينهما حائطا فقسمتهما جائزة، فمن أبى منهما من (¬3) البنيان فإن صاحبه يجبره له الحاكم على البنيان أن يبنيا حتى لا يرى كل واحد منهما ما في دار صاحبه. وأما إن اقتسما ولم يذكرا البنيان فيما بينهما فلا يبني كل واحد منهما فيما بينه وبين صاحبه إلا باتفاقهما (¬4) .
وإذا اقتسما رجلان دارا على أن يبنيا بينهما حائطا، ولم يذكرا حائط الدار المحيط بها في حين القسمة، ولم يقتسما إلا بقعتها؟.
قال: قسمتهما جائزة. وأما إن هدم من حيطان الدار الأول بعد ذلك، فإن كل واحد منهما يأخذ صاحبه على بنيان ما انهدم من نواحيها كلها، ويجبره له الحاكم على ذلك، وكذلك إذا اقتسما بقعة الدار فاتفقا على أن يبنيا بينهما حائطا، أو اتفقا على أن يترك (¬5) فيما بينهما حيطان الدار، ولا يقسمانهم فإنه يأخذ كل واحد منهما صاحبه على بنيان الحائط فيما بينهما، ويأخذه (¬6) أيضا على بنيان ما انهدم من حيطان الدار المحيطين بها من جميع نواحيها لأنهما قد اتفقا على أن يتركاهما فيما بينهما، ويجبره له الحاكم على ذلك.
¬__________
(¬1) ق: »بيضاء«.
(¬2) ق: »فيها«.
(¬3) ق: »على«.
(¬4) ق: »باتفاقه«.
(¬5) ق: »يتركا«.
(¬6) ق: »ويأخذ«.
وأما إن اقتسما الدار كلها مع حيطانها، ولم يذكرا أن يبنيا فيما بينهما بنيانا، فانهدم شيء (¬1) من حيطان الدار من ناحية أحدهما، فإن صاحبه يأخذه أن يبني ما انهدم من ناحيته لحال ما يدخل إليه من المضرة، ويجبره له الحاكم، وأما إن اقتسما الدار مع حيطانها فاتفقا على أن يبنيا فيما بينهما حائطا، فانهدم شيء من حيطان الدار من ناحية أحدهما فإنه يأخذه على أن يبنيا فيما بينهما حائطا، ولا يدرك عليه من بنيان ما انهدم من حيطان الدار شيء.
وإذا اقتسم رجلان أشجارا وهي عاد لم تتمر (¬2) قط فخرج في سهم أحدهما ذكار فإن قسمتهما قد انفسخت.
وإذا اقتسم رجلان أرضا فاشترط كل واحد منهما على صاحبه في حين القسمة أن لا يحرث في سهمه شيئا، ولا يبني فيها (¬3) شيئا، ولا يغرس فيه، ولا يحدث فيه شيئا؛ فإن قسمتهما لا تجوز، وإن اقتسما على أن يكون كل واحد منهما بالخيار إلى ثلاثة أيام، فقد ذكر في الكتاب أن القسمة جائزة على شرطها (¬4) .
وإذا اشترك رجلان أرضا وفيها أشجار، وأرادا أن يجعلا الأرض سهما، والأشجار سهما، ويأخذ أحدهما الأرض، والآخر الأشجار؛ فلا تجوز قسمتهما، وكذلك ما اختلف من أنواع الأشجار؛ ومثل ذلك: أن يجعلوا أشجار التين سهما، والعنب سهما، والنخل سهما، والزيتون سهما فلا يجوز ذلك، وكذلك الأرض البيضاء مع الدور، إن جعلا الأرض سهما، والدور سهما، فلا يجوز ذلك أيضا، ومنهم من يرخص في قسمة ذلك كله بالقيمة، وأما إن اختلط الأشجار في جنان واحد فلا بأس.
¬__________
(¬1) ق: »شيئا«.
(¬2) ق: »تثمر«.
(¬3) ق: »فيه«.
(¬4) ق: »شرطهما«.
وإذا اشترك رجلان بستانين فقال أحدهما لصاحبه: نجعل كل بستان سهما، فإن كان البستانان سواء في جميع الوجوه في القرب، والبعد، والجودة، وليس في أحدهما فضل عن صاحبه فالقول قول من (¬1) قال نجعل كل بستانا سهما، وأما إن تفاضلا في شيء من هذه الوجوه فالقول قول الذي قال نقتسم كل بستان على حدة.
وإذا اشترك رجلان أشجارا، وفي الأشجار فسيل فأراد أن يغرساهن فاقتسماهن على أن ينزع كل واحد منهما سهمه، ويغرسه في مكان آخر فذلك جائز، وكذلك إن باعهن لمن يقلعهن ويغرسهن في أرضه فذلك جائز.
وإذا اشترك رجلان أرضا فغرس فيها غروسا فاقتسما تلك الأرض بعد ذلك مع ما كان فيها من الغروس؟.
قال: إن كانت الغروس قد أخذت، وأمن من فسادها فقسمتها جائزة، وأما إن اقتسماهن حين غرساهن قبل أن يعلما أنهن أخذن في الأرض ولما (¬2) يعلما ما تصير إليه عاقبتهن من الموت، والحياة، فلا تجوز قسمتهن، وأما إن غرساهن وقد علما أنهن لم يأخذن في الأرض فقسمتهما جائزة، وأما إن قلعوا الغروس كلها فاقتساهن، وهن موضوعات على وجه الأرض فذلك جائز، ولكن إنما يقتسماهن بالقيمة.
وإذا اقتسم رجلان أرضا، أو نخلا، أو زيتونا، أو غيرهما من الأشجار فجعلوا أشجارا من تلك الأشجار حدودا فيما بينهما، أو كانت الكدى في تلك الأرض فجعلوها حدودا فلا تجوز قسمتهما، وكذلك البيع، ومنهم من يرخص في القسمة والبيع جميعا.
وأما الطريق إذا كان في تلك الأرض فجعلاه حد ما بينهما، أو كان في طرف الأض فجعلاه حدا لذلك الطرف فذلك جائز، وإن جعلا فيما بينهما أحجارا فجعلاهم حدودا على ذلك الحال، وكذلك إن خط أحدهما برجله فيما بينهما فجعلاه حدا فيما بينهما، وكذلك الجسر أيضا فجعلاه حدا، وكذلك الساقية، والحائط؛ فهدا كله جائز في القسمة، وفي البيوع (¬3) .
¬__________
(¬1) ق: »الذي«.
(¬2) ق: »ولم«.
(¬3) ق: »البيع«.
وإذا اشترك رجلان دارا فانهدمت منها تلمة، فاستمسك أحدهما بصاحبه على بنيانها، فقال له صاحبه: نقتسم الدار فمن وقعت له التلمة في سهمه فليبنها؟.
قال: حيث استمسك به الأول إلى بنيان التلمة، فإنهما يبنيانها ثم يقتسمان إن أرادا. وأما إن انهدمت التلمة أولا، فاستمسك أحدهما بصاحبه على قسمة الدار فإنه يدرك عليه القسمة.
وإذا اشترك رجلان أرضا وليس فيها إلا طريق واحد، فاتفقا على أن يأخذ أحدهما ثلثي الأرض على أن لا يكون له طريق من طريقهما الأول، وليس لتلك الأرض طريق غير ذلك فلا تجوز قسمتها، وكذلك البيع على هذا الحال، وإن باع له أرضا على أن لا يكون له عليه طريق، وليس لها طريق غير ذلك فلا يجوز بيعهما، ومنهم من يرخص في البيع، وأما إن كان لتلك الأرض مكان يمكنها منه الطريق غير الطريق (¬1) الأول فقسمتهما جائزة، إن لم يكن الغبن فيما بينهما، وكذلك البيع على هذا الحال.
وإذا اقتسم رجلان أرضا وقد تبين لهما فيها غبن فاقتسماها على أن من وقعت قرعته على السهم الذي فيه الغبن أخذه فلا تجوز قسمتهما، وكذلك جميع المشترك على هذا الحال، وكذلك إن اتفقا على أن يتقارعا على المشترك كله فمن وقعت عليه قرعته أخذه كله من غير القسمة، ويبقى صاحبه لم يأخذ شيئا فلا يجوز ذلك.
وإذا اقتسم (¬2) رجلان (¬3) أرضا على أن لا (¬4) يكون لكل واحد منهما على صاحبه طريق، والطريق يمكنهما من جميع النواحي فذلك جائز، وإن لم يمكنهما الطريق فلا تجوز قسمتهما.
وإذا اقتسم رجلان أرضا، أو دارا، أو غير ذلك من الأرض وقد كان لهما طريقا ولم يذكرا طريقها في حين القسمة فإن طريقها الأول هو طريقهما جميعا وقسمتهما (¬5) جائزة، ولو أن الطريق يمكنهما (¬6) من جميع النواحي.
¬__________
(¬1) ق: »طريقها«.
(¬2) ق: »اقسما«.
(¬3) ق: - »رجلان«.
(¬4) ق: »ألا«.
(¬5) ق: »فقسمتهما«.
(¬6) ق: »يمكنها«.
وإذا اشترك رجلان دارا وفيها بيوت فاقتسما البيوت مع الدار فإن كل واحد منهما يدخل في بيته ما يشاء، ولا يمنعه صاحبه من ذلك إلا إن أدخل عليه المضرة.
وإذا اقتسم رجلان أرضا ولأحدهما على صاحبه طريق إلى سهمه من الأرض، وله أرض أخرى فوق شريكه إن كان يجوز له أن يجعل عليه طريقه إلى تلك الأرض؟.
قال: لا.
وإذا اقتسم رجلان أرضا، وقد كانت الساقية فيما بينهما فجعلاها حد ما بينهما، إن كان يجوز لأحدهما أن يجوز الماء في تلك الساقية إلى أرض أخرى قد كانت له أسفل من تلك الأرض؟.
قال: لا، وأما إن اقتسما أرضا وفيها ساقية فأخذ أحدهما من الساقية ما يلي العين، وأخذ الآخر منها ما كان أسفل، وله أرض أخرى أسفل من تلك الأرض فلا بأس أن يجوز عليها الماء إلى تلك الأرض، وأما إن كانت الساقية حد ما بينهما، فأراد أحدهما أن يخرج منها سواقي غير ما كان أول مرة، ويخذ في أطرافها أحواضا ومساكنا في ناحيته فلا يجوز له ذلك إلا إن أذن له صاحبه في ذلك.
وإذا اقتسم رجلان أرضا فاتفقا على أن يفسخا قسمتهما فلا يجوز لهما ذلك، فإن أراد أن يفسخاها فليعطياها لغيرهما، أو يبيعاها لغيرهما، ويردها لهما المعطى له، أو يشترياها من المشتري، أو المعطى له فتكون بينهما مشتركة، وكذلك غير الأرض على هذا الحال.
وإذا أراد رجلان يقتسما أصلا فليقسماه مع الماء، وإن اقتسماه كذلك ولم يذكرا الماء فإنهما يقتسمان الماء بعد ذلك كما اشتركاه.
وإذا اقتسما رجلان أرضا، أو نخلا، وفيها شجرة واحدة فلا يريد كل واحد منهما أن يخرج منها سهمه فتركاها فيما بينهما مشتركة واقتسما الأرض كلها غير (¬1) الشجرة فذلك جائز.
وإذا اشترك رجلان أرضا فاقتسماها فاتفقا على أن يبنياها فبنى أحدهما، وأراد الآخر أن يحرث أرضه؟.
قال: إن أراد أن يحرث فليترك بقدر ما لا يضر بحائط صاحبه.
¬__________
(¬1) ق: »مع«.
وإذا اقتسم رجلان أرضا، وكانت الساقية حد ما بينهما فنبت بجانب الساقية غروس في ناحية أحدهما؟.
قال: يأخذه صاحبه أن ينزع ذلك، إلا إن كان بينه وبين الساقية خمسة أذرع.
وإذا كانت لرجل أرض في وسط أرض الناس، فعمر الناس أرضهم حتى لا يصل إلى أرضه، فإنهم يجعلون له طريقا مما يقابل داره، وإن لم يكن له دار؛ فليجعلوا له طريقا مما يقابل المنزل، وهذا إذا لم يكن له طريق بين قبل ذلك، وأما إن كان له طريق فليسلك طريقه حيث ما كان. وأما إن كان له طريق (¬1) فتلف له طريقه ولا يدري أين موضعه، فهو مضيع، ولا يكون له على الناس طريق إلا طريقه الأول، وأما إن قال له أمينان: إن طريقك فيما رد هذا المكان إلى هذا المكان الآخر فإنهم يجعلون له طريقا مما يقابل ذلك.
وإذا كان لرجل أصل وله أولاد فاقعد كل واحد من أولاده في مكان من أصله بالقسمة، أو بغير القسمة غير أنه لم يعطهم شيئا حتى مات الأب؟.
قال: ذلك كله مشترك فيما بينهم وليس في القعود الذي أقعدهم أبوهم في ذلك شيء، ومن العلماء من يقول: إنما يقسم الأصل من يعرفه.
وإذا اشترك رجلان (¬2) شعيرا وهو في المطامير، وأرادا أن يقسماها في المطامير فلا تجوز قسمتهم، ولو أنهم علموا ما كان في كل مطمورة.
وإذا أراد خليفة الغائب، أو اليتيم أن يقتسم مع شريك الغائب، أو اليتيم إن كان يجوز له أن يتواهب معهم، أو يبايع معهم؟.
قال: لا يجوز له ذلك، ومنهم من يقول: يجوز له ذلك إذا كان سهم الغائب، أو اليتيم وافرا.
¬__________
(¬1) ق: +»قبل ذلك«.
(¬2) ق: »رجال«.
وإذا أذن رجل لرجل أن يجوز الماء في أرضه إلى أرض أسفل له (¬1) من ذلك فجوز عليه الماء فغرس غروسا في تلك الأرض بذلك الماء، فأراد الذي أذن له أن يمنعه من جواز الماء على أرضه فإنه لا يصيب أن يمنعه، وكذلك من أذن لرجل أن يغرس غروسا على مائه، فغرس كما أمره ثم بدا لصاحب الماء أن يمنعه من ذلك بعد ما غرس بإذنه فإنه لا يصيب ذلك. وأما إن كان إنما أعاره جواز الماء في أرضه، أو أعار له الماء فغرس عليه غروسا فأراد بعد ذلك أن يمنعه من ذلك فجائز له أن يمنعه.
وأما إن من جوز الماء في أرض غيره بغير إذنه فغرس على ذلك الماء غروسا، أو من غرس غروسا على ماء غيره، بغير إذن صاحب الماء، فإن صاحب الأرض يمنع صاحب الماء من جواز الماء في أرضه، ويرفع صاحب الماء ماءه على (¬2) غروس الذي غرسها على مائه بغير إذنه.
وإذا اقتسم رجلان أرضا فعمل أحدهما في سهمه عملا (¬3) ثم خرج العيب في سهم أحدهما فإن قسمتهما منفسخة، ومنهم من يقول: إن رضي الذي خرج العيب في سهمه بالعيب فالقسمة على حالها، وأما إن خرج الغبن في سهم أحدهما بعد ما عمل أحدهما في سهمه فإنهم يقولون: إن الغبن لا يتبين بعد العمل، ومنهم من يقول: إن خرج الغبن في سهم الذي لم يعمل فإنه يدرك عليه صاحبه ما ينوبه من الغبن، ولو عمل في سهمه، وإن باع الذي خرج في سهمه الغبن شيئا فإن فيه قولين:
منهم من يقول: البيع جائز، ويدرك الشريك المغبون المشتري فيرد من عنده ما ينوبه من الغبن.
ومنهم من يقول: لا يجوز بيعه حيث باع ماله ومال غيره.
وإن أتلفه المشتري بالبيع، أو بغير ذلك، وتداولته الأيدي حتى لا يدركه البائع بالحكومة، فإن البائع الذي هو الشريك ضامن لعوض ما ينوب صاحبه من الغبن، ومنهم من يقول: إنما يدرك عليه قيمة ذلك الغبن بعدما أتلفه.
¬__________
(¬1) ق: »له أسفل«.
(¬2) ق: »عن«.
(¬3) ق: - »عملا«.
وإذا اقتسم رجلان، وباع أحدهما سهمه فخرج في قسمتهما انفساخ؟.
قال: إن كان ما اقتسما أصلا فإن بيعه لا يجوز لأن ذلك كله مشترط (¬1) حين القسمة (¬2) ، وإن أتلف البائع سهمه الذي باعه فهو ضامن لعوضه، وما أتلف من الغلة فهو ضامن لما ينوب شريكه منها، وما بقي فهو بينهما.
وإذا اشترك ثلاثة نفر أرضا فاقتسموها، فأخذ الأوسط منهم سهمه على حسبه، وليس فيه زيادة ولا نقصان، فخرج الغبن في سهم الطرفاني للطرفاني الآخر؟.
قال: يرد الطرفاني الغابن ما جاز إليه من الغبن للوسطاني، ويرد الوسطاني للطرفاني المغبون، فإن تلف شيء من سهم الطرفاني الغابن فإنه يذهب من سهم المغبون ما يقابله من ذلك التلف؛ ومثل ذلك: لو أن ثلاثة نفر اقتسموا أرضا على خمسة عشر سهما فأخذ الوسطاني منه خمسة أسهم وهو سهمه، وأخذ واحد من الطرفانيين أربعة أسهم، وأخذ الطرفاني الآخر ستة أسهم (¬3) فجاز إليه سهم غبن به الطرفاني الذي أخذ أربعة أسهم فتلف من أسهم الذي عنده الغبن سهم، فإنه يقسم ما بقى عنده بعد التلف على ستة أجزاء فيأخذ منه المغبون جزءا وهو سهم إلا سدس، فيرد الغابن على الوسطاني ثم يرده الوسطاني على الطرفاني المغبون فيصبح للطرفاني المغبون خمسة أسهم إلا سدس، ويصبح للطرفاني الغابن أربعة أسهم وسدس بما تلف من سهمه، ويصبح للوسطاني خمسة أسهم لأنه ما تلف له شيء، وأما إن جاز الغبن للوسطاني لواحد من الطرفانيين أو لهما جميعا، فإن الوسطاني يرده لهما جميعا فيما بينهما.
¬__________
(¬1) ق: »مشترك«.
(¬2) ق: »انقسمت«.
(¬3) ق: - »أسهم«.
وإذا اقتسم رجلان حيوانا فأخذ كل واحد منهما سهمه، فخرج في سهم أحدهما غبن فتلف جميع ما أخذ، فإنه ضامن لما ينوب صاحبه من الغبن، وإن لم يدخل يده فتلف؛ فلا شيء عليه، وكذلك إن اشترى شيئا شراء منفسخا فإنه إن دخل يده فهو له ضامن إن تلف، فإن لم يدخل يده فلا شيء عليه.
وإذا اقتسم رجل مع خليفة اليتيم فباع الخليفة (¬1) سهم اليتيم فخرج الغبن في سهم اليتيم الذي باع خليفته فإن ذلك الغبن يرده المغبون، وإن لم يدركه بالحكومة فإنه يرجع به على الخليفة، والخليفة له ضامن.
وإذا اقتسم الورثة ميراثهم فتبين لهم أن الدين كان على وارثهم فقد انفسخت قسمتهم، وسواء في ذلك أحاط الدين بالمال، أو لم يحط، ومنهم من يقول: يعطون الدين الذي كان على وارثهم، وتصح لهم القسمة.
وأما إن تبين لهم أن وارثهم قد أوصى بوصية، ولم يعلموا بها حتى اقتسموا فإنه إن كان إنما أوصى بالأصل أن تخرج منه وصيته، أو بشيء معلوم أن تخرج منه وصيته فقد انفسخت القسمة، وإن كان إنما أوصى بالدنانير، أو بالدراهم أو أوصى بوصية معلومة أن تخرج من شيء معلوم فيفه قولان:
منهم من يقول: انفسخت القسمة.
ومنهم من يقول: لا تنفسخ.
وأما إن اقتسموا فاستحق من سهم أحدهم شيئا، وذلك الشيء الذي استحق إنما هو غبن جاز إليه؛ فلما استحق ذلك الغبن استوت سهامهم كلهم إن كان يجوز لهم أن يقيموا على قسمتهم الأولى أم لا؟.
قال: لا، وقد انفسخت قسمتهم.
وإذا وكل رجل رجلا أن يقتسم مع شريكه، وأمره إذا أخذ سهمه أن يبيعه، فأخذه الوكيل فباعه وأخذ ثمنه، فتلف في يده؛ فخرج في قسمتهما انفساخ.
¬__________
(¬1) ق: - »فباع الخليفة«.